المشهد الاقتصادي 15 مايو 2023

د. أحمد ذكر الله

12 شهر ago

تمهيد:

يتناول المشهد الاقتصادي 15 مايو 2023 أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 1/5-15/5/2023، وذلك على النحو التالي:

أهم التطورات الاقتصادية:

أولاً: التطورات المالية

دلالات القطاع المالي:

تشهد البورصة المصرية حالة من الترقب في انتظار العديد من القرارات المؤجلة على رأسها الطروحات الحكومية، وسط ضغط بيعي من الأجانب، بالتزامن مع ترقب لقرار المركزي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، لتشهد مؤشرات البورصة تراجع جماعي وسط توقعات باستمرار الأداء الباهت.
وتوقع الخبراءأن يتحرك المؤشر في اتجاه عرضي ويحتاج لعوامل إيجابية لكسر مستويات المقاومة، مرجحة أنه في حالة استمرار الضغط البيعي سيصل المؤشر إلى أسفل مستويات 17 ألف نقطة هبوطاً، أما في حالة ظهور قوى شرائية فمن الممكن أن يحاول المؤشر اختبار مستويات المقاومة عند 17.6 ألف نقطة.
السوق بحاجة إلى محفزات إيجابية لاسيما استئناف برنامج الطروحات الحكومية لعودة ثقة المستثمرين في السوق، فضلاً عن ترقب قرار البنك المركزي تجاه أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.
شهد المؤشر الرئيسي حالة من التذبذب، ومع ظهور القوى البيعية كسر الرئيسي مستوى الدعم الأهم عند 17100 نقطة، وينصح المستثمرين بالتماسك وضخ السيولة والتركيز على الشراء الانتقائي للأسهم بالأخص في مؤشر EGX30، والتركيز على الأسهم ذات الملاءة المالية.

ثانياً: القطاع النقدي

دلالات القطاع النقدي:

ارتفاع نقود الاحتياطي «MO» إلى 1.559 تريليون جنيه

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن ارتفاع نقود الاحتياطي «MO» إلى 1.559 تريليون جنيه بنهاية إبريل 2023، مقابل 1.496 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
أضاف التقرير أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي ارتفع إلى 992.664 مليار جنيه بنهاية إبريل 2023، مقابل 886.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وأوضح أن ودائع البنوك بالعملة المحلية تراجعت إلى 566.729 مليار جنيه بنهاية إبريل 2023، مقابل 610.06 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وتتكون نقود الاحتياطي MO، من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي، وودائع البنوك بالعملة المحلية لديه، وتستخدم نقود الاحتياطيMO كأحد أهداف التشغيلية الوسيطة للسياسة النقدية للبنك المركزي، في إدارة السيولة المحلية.

ثالثاً: المالية العامة

دلالات المالية العامة:

موازنة مصر تحقق 50 مليار جنيه فائضاً أولياً خلال أول 9 شهور من 2023/2022

حققت الموازنة العامةللدولة، فائضاً أولياً (العجز الكلي بدون سداد الفوائد) بلغ 50 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.51% من الناتج المحلى، وذلك مقابل فائض أولي قدره 32 مليار جنيه بنسبة 0.5% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، ومقابل عجز أولي قدره 41.6% في العام المالي 2015/2016 بنسبة 1.3% من الناتج المحلى.
وبلغت نسبة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة 5.5% بسبب زيادة المصروفات على الفوائد التي نتجت عن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وزيادة أسعار الفائدة بشكل كبير محلياً وخارجياً وزيادة تدابير الحياة الاجتماعية مقابل 4.9% من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، ومقابل عجز بلغ 9.4% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2015/2016، وفقاً للبيان المالي للموازنة العامة للسنة المالية الجديدة.
وبلغت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة نحو 87.2% من الناتج المحلى في يونيو 2022 مقابل 101% من الناتج المحلى في يونيو 2017، مع توقعات أن يرتفع إلى نحو 96% من الناتج المحلي مع نهاية يونيو 2023 نتيجة تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار مؤخراً، وارتفاع أسعار الفائدة.
وأشار البيان، إلى أن استدامة الأداء المالي واستمرار الانضباط المالي قد تحقق في وقت بدأت فيه معدلات التضخم في الارتفاع، حيث وصلت إلى 32.7% في مارس عام 2023 الأمر الذي أدى إلى أن يتخذ البنك المركزي قراراً برفع سعر الفائدة بنسبة 2% خلال شهر مارس 2023، من 16.75% إلى 18.75% للسيطرة على الضغوط التضخمية، وسجلت معدلات التضخم متوسط سنوي قدره 13.8% في العام الميلادي 2022، و5.9% في العام 2021.

48.8 % نمواً في مخصصات الدعم والمنح الاجتماعية

أقرت الحكومة، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2023/2024، والتي تستهدف الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان؛ خاصة الفئات الأكثر احتياجاً، والأولى بالرعاية، واستكمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وبدء المرحلة الثانية لتحسين معيشة 60% من المصريين ممن يعيشون به، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وجاءت أبرز 10 أرقام في الموازنة الجديدة، وهى:

1- 529.7 مليار جنيه مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة نمو 48.8%.

2- 127.7 مليار جنيه دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9%.

3- 119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية.

4- 6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2% عن العام المالي الحالي.

5- 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان “محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي” بمعدل نمو سنوي 31.5%.

6- 31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25%، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%.

7- 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14.3%.

9- 470 مليار جنيه للأجور بمعدل نمو سنوي 17.5% عن العام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.

10- 111.2 مليار جنيه مخصصات قطاع الصحة بزيادة 13.3 مليار جنيه بمعدل نمو 14%.

وقال وزير المالية في بيان سابق، إن إعداد مشروع موازنة العام المالي المقبل 2023/ 2024، يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطاً بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل.

بيع 10% من الشركة المصرية للاتصالات بـ3.7مليار جنيه

باعت وزارة المالية، عدد 162.2 مليون سهم من الشركة المصرية للاتصالات بسعر 23.11 جنيه بقيمة إجمالية 3.7 مليار جنيه، لتصبح أول صفقة يتم تنفيذها في إطار برنامج الطروحات الحكومية، ويقدم “اليوم السابع” أسئلة وأجوبتها عن تفاصيل أكبر صفقة بقطاع الاتصالات في 2023.

س- ما هو نشاط الشركة المصرية للاتصالات؟

ج- أول مشغل اتصالات متكامل في مصر، وتقدم لعملائها جميع خدمات الاتصالات الصوتية الأرضية وخدمات الإنترنت فائق السرعة وخدمات التليفون المحمول، بالإضافة لذلك تمتلك شبكة واسعة من الكابلات البحرية تمر بها معظم حركة الإنترنت بين أرجاء العالم المختلفة، كما تمتلك حصة قدرها 45% من شركة فودافون مصر.

س- ومن هم ملاك الشركة المصرية للاتصالات؟

ج- تمتلك الحكومة المصرية نسبة 80% من أسهم الشركة، والباقي يتم تداوله في البورصة المصرية وكذلك شهادات إيداع دولية في بورصة لندن.

س- لماذا قررت الحكومة بيع حصة 10% من المصرية للاتصالات؟

ج- سبق أن أعلنت الحكومة عن برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية، الذي يشمل بيع حصصاً من الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها؛ بما يفتح آفاقاً جديدة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بحيث يصبح قاطرة النمو الاقتصادي، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، على نحو يساعد في تدفق الاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.

س- وكم تبلغ عدد الأسهم المباعة بالمصرية للاتصالات؟

ج- باعت وزارة المالية الشريحة الأولى من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات، في السوق الثانوي بالبورصة المصرية، بإجمالي 162.2 مليون سهم تمثل 9.5% من إجمالي أسهم الشركة بقيمة 3.7 مليار جنيه، يوم الخميس الماضي بنظام البناء السعري المُعجل «Accelerated Book Building»، وهو نظام دولي متعارف عليه، بسعر 23.11 جنيه للسهم، وذلك بعد تلقيها حجم الطلبات 504.5 مليون سهم أي حوالي 3.11 مرة من إجمالي الأسهم المعروضة لتلك الشريحة.

ومن المقرر بيع الشريحة الثانية المقررة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات في حدود 5% من إجمالي الأسهم المطروحة بحد أقصى 8.5 مليون سهم للعاملين بالشركة، على أن يتم تسجيل الأوامر لدى شركة السمسرة بنظام التداول بالبورصة على شاشات سوق الصفقات الخاصة «OPR» اعتباراً من اليوم الأحد وحتى نهاية يوم عمل يوم الخميس 25 مايو الحالي، علي أن يتم التنفيذ خلال 5 أيام عمل من تاريخ غلق سوق الصفقات الخاصة في نفس اليوم، وإذا لم يستنفد العاملون النسبة المخصصة لهم بالكامل، يحق للمساهم البائع عرض تلك النسبة أو ما تبقى منها على مساهمين آخرين من ذوى الملاءة المالية.

س- ومن هم المشترون؟

ج- اشترت مجموعة متنوعة من المستثمرين المحليين والأجانب 162.2 مليون سهم بالشركة المصرية للاتصالات، وسيتم بيع حصة العاملين البالغة 8.5 مليون سهم تمثل (0.5% من إجمالي أسهم الشركة) خلال الأيام المقبلة.

رابعاً: القطاع الخارجي

دلالات القطاع الخارجي:

السعودية تتصدر قائمة الدول الأكثر تصديراً للسولار في مصر عام 2022

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن قائمة أكبر 5 دول استوردت منها مصر السولار خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من السولار خلال تلك الفترة نحو 3.5 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 1.3 مليار دولار.
وقالت البيانات، إن المملكة العربية السعودية جاءت في صدارة قائمة الأكثر تصديراً للسولار إلى مصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية منه 1.5 مليار دولار، يليها الكويت في المرتبة الثانية بواقع 931.9 مليون دولار، ثم دولة الإمارات العربية بواقع 530.2 مليون دولار، ثم الهند 420.9 مليون دولار، وأخيراً اليونان 111.5 مليون دولار.
وارتفع إنتاج مصر من السولار ليصل إلى 10.9 مليون طن خلال عام 2022، مقابل 9.7 مليون طن خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 12.4%، بينما ارتفعت كمية استهلاك مصر من السولار لتصل إلى 14.1 مليون طن خلال عام 2022 مقابل 13.3 مليون طن خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 6%، وسجلت الصادرات المصرية من السولار نحو 161.4 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 404.5 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض بلغت 60.1% .

أرقام إيجابية لميزان المدفوعات أبرزها 2 مليار دولار صادرات الغاز الطبيعي

تحسن عجز حساب المعاملات الجارية، ليسجل 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول (يوليو/ ديسمبر)، من السنة المالية 2023/2022 بمعدل 77.2%، نتيجة تراجع عجز الميزان التجاري بقيمة 6.2 مليار دولار بمعدل 28.4%، وجاءت أبرز الأرقام الإيجابية بميزان المدفوعاتالمصري كالتالي:
9مليار دولار حصيلةالصادرات السلعية غير البترولية بزيادة 124.8 مليون دولار، وتركزت الزيادة في الذهب، والأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، وأجهزة الإرسال والاستقبال للإذاعة أو التليفزيون.
2مليار دولار صادرات من الغاز الطبيعي بمقدار 690.6 مليون دولار.
3 مليار دولار إيرادات السياحية بمعدل 25.7%، وزيادة عدد الليالي السياحية إلى 78.4 مليون ليلة بنسبة نمو 27.2%، وزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر إلى 6.8 مليون سائح بمعدل 27.5%.
4 مليارات دولار إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل نمو 17.8%، وذلك لارتفاع الحمولة الصافية لتصل إلى 753.3 مليون طن بمعدل 13.3%.
7 مليار دولار صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نتيجة تصاعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صاف تدفق للداخل بلغ 6.6 مليار دولار.

يذكر أن ميزان المدفوعات المصري، قائمة تضم إجمالي المعاملات المالية التي ينفذها بلد ما مع البلدان الأخرى في فترة زمنية محددة.

خامساً: القطاع الحقيقي

دلالات القطاع الحقيقي

تباطؤ انكماش القطاع الخاص في إبريل

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الذى يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، خلال شهر إبريل إلى 47.3 نقطة مقابل 46.7 نقطة خلال شهر مارس، ما يشير لتحسن الأوضاع التجارية للشركات، وأنها تباطأت بوتيرة أقل.
ويعد مستوى 50 نقطة هو الخط الفاصل بين النمو والانكماش، والقراءة الحالية هي الأعلى منذ أكتوبر 2022، بحسب المؤشر الصادر عن ستاندرد أند بورز جلوبال.
وقالت الدراسة إن تحسن نشاطها جاء بسبب اعتدال الضغوط التضخمية بدعم من استقرار سوق العملات ما أدى لسعر صرف أكثر توازناً، بالتزامن مع تحسن ظروف الإمداد العالمي.
وانعكس اعتدال الضغوط التضخمية على انخفاض وتيرة زيادة مدخلات الإنتاج، بالتزامن مع تباطؤ زيادة أجور الموظفين لأدنى مستوى في 8 أشهر، ما أدى لخفض زيادة تكاليف الإنتاج لأدنى مستوى في عام.
ومع تباطؤ تضخم تكلفة الإنتاج ومساعي الشركات لتعزيز المبيعات عبر امتصاص جزء من الزيادة، تباطأ تضخم أسعار منتجاتها للشهر الثالث على التوالي وكان أدنى مستوى منذ أغسطس.

انخفاض أقل للمبيعات

وانعكس الانخفاض الأقل في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط على مقياسي الإنتاج والطلبات الجديدة في مؤشر مدراء المشتريات، حيث ارتفعا إلى أعلى مستوياتهما في ستة وأربعة أشهر على التوالي في شهر إبريل، ومع ذلك، فقد ظلا يشيران إلى تقلصات ملحوظة في النشاط والمبيعات ووفقاً للشركات التي شملتها الدراسة، فقد استمر طلب العملاء الضعيف المرتبط بارتفاع التضخم في لعب دور رئيسي في تراجع المبيعات. كما ظلت الشركات تشير إلى القيود المفروضة على السلع المستوردة باعتبارها مُثبطاً لزيادة القدرة الاستيعابية.
في حين سجلت قطاعات التصنيع والجملة والتجزئة والخدمات انخفاضاً في الإنتاج والأعمال الجديدة، سجل قطاع الإنشاءات نمواً للمرة الأولى منذ عشرة أشهر.
وأشار التقرير إلى أن التحسن في ظروف الشركات خلال إبريل لا يعنى أن الشركات قد أصبحت أفضل حالاً، لكن حالها السىء بات أقل سوءاً، فمازالت قيود الاستيراد والأسعار المرتفعة بشكل عام مستمرة في إلقاء العبء على المخزون، في حين أدى الضعف الاقتصادي المستمر إلى توقعات هي الأكثر تشاؤماً في تاريخ الدراسة.
وتراجعت توقعات إنتاج الشركات للعام المقبل إلى أضعف مستوياتها على الإطلاق في شهر إبريل .وأشارت الشركات إلى أن ضعف الطلب على الصعيدين المحلى والخارجي، وارتفاع مستويات الأسعار، يعنى أن مسار النشاط المستقبلي لا يزال غير مؤكد إلى حد كبير.

ارتفاع معدل التضخم الشهري (1.8%) لشهر إبريل 2023

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (169.6) نقطة لشهر إبريل 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره (1.8%) عن شهر مارس 2023.
وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (7.0%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.9%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (7.3%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.8%)، مجموعة الخضروات بنسبة (3.9%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.1%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.4%)، مجموعة الدخان بنسبة (6.1%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (1.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (4.0%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.1%)، مجموعة الأحذية بنسبة (4.8%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (3.0%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.1%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (1.6%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة.(2.9%) .
وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (31.5%) لشهر إبريل 2023 مقابل (14.9%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أولاً: التغيــر الشهري (شهــر إبريل 2023 مقارنة بشهـر مارس 2023):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (2.3%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (7.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (7.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (3.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة(2.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.1%).
سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (6.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (2.7%)، مجموعة الدخان بنسبة (6.1%).
سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (4.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (1.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (4.0%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (3.5%).
سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%).
سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (2.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (1.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.5%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.9%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.8%) .
سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.3%).
سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.7%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (1.0%).
سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (3.6%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.6%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.0%).
سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (2.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.0%).
سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (1.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.7%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة(7.3%).

ثانياً: التغير السنوي (شهر إبريل 2023 مقارنة بشهر إبريل 2022):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (53.8%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (75.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (83.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (74.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (68.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (33.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (13.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (8.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة(21.4%)،ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (66.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (29.7%).
سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (18.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (35.6%)، مجموعة الدخان بنسبة (18.4%).
سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (21.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (34.0%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (20.2%)، مجموعة الأحذية بنسبة (20.0%).
سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (8.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (7.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (29.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.1%).
سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (36.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (31.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (27.4%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (39.4%).
سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (17.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (12.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (23.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (28.1%).
سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (20.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (30.8%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (21.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (18.0%).
سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (26.8%) .
سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (25.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (28.2%)،مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (51.1%) .
سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%).
سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (48.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (48.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة(30.0%).

سابعاً: أخرى

دلالات أخرى:

12.9 % زيادة في إجمالي أعداد خريجي كليات التمريض عام 2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للتمريض الذى بدأت منظمة الصحة العالمية (WHO) الاحتفال به منذ عام 1820 في الثاني عشر من مايو من كل عام في ذكرى ميلاد فلورنس نايتنجيل وهى أول من وضعت قواعد وأسس علم التمريض الحديث، كما وضعت مستويات للخدمات التمريضية والإدارية في المستشفيات .

ومن أهم المؤشرات الإحصائية بلغ إجمالي أعداد خريجي كليات التمريض 7439 خريج عام 2021 مقابل 6591 خريج عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 12.9٪.

وبلغ إجمالي أعداد خريجي المعاهد الفنية للتمريض 6738 عام 2021 مقابل 5151 عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 30.8 ٪، كما بلغ إجمالي عدد أعضاء نقابة مهنة التمريض 266.5 ألف عضو عام 2021 مقابل 262.3 ألف عضو عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 1.6٪.

وبلغ إجمالي عــدد أعضـاء هيئة التمريض بالمنشآت العلاجية 218 ألف ممرض عام 2021 مقابل 227 ألف ممرض عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 4 %، وبلغ إجمالي عـدد أعضـاء هيئة التمريض بالمنشآت العلاجية بالقطاع الحكومي 192.1 ألف ممرضاً عام 2021 مقابل 201.6 ألف ممرضاً عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 4.7% .

وبلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض بالمنشآت العلاجية بالقطاع الخاص25.6 ألف ممرض يشمل (المستشفيات والمنشآت العلاجية التى ليس بها عيادة داخلية) عام 2021 وهو نفس الرقم بالعام السابق .

ارتفاع نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية

أظهر بحث القوى العاملة في مصر الأخير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية من الإناث عن الذكور عام 2022.

وبلغ إجمالي نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية نحو 43.4% عام 2022، من إجمالي المشتغلـين “15 سنة فأكثر”، وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية بين الذكور 38.8%، بينما بلغت 70.7% للإناث عام 2022 .

وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي 97%، بينما بلغت 36.4% في القطاع الخاص داخل المنشآت خلال عام 2022

إجمالا بلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم 67.5% عام 2022، من إجمالي المشتغلين “15 سنة فأكثر” مقابل 69.2% عام 2021 وبنسبة تراجع حوالى 1.7%، و43.4% نسبة المشتغلين بأجر المشتركين في التأمينات الاجتماعية، وبلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم بين الذكور 64%، بينما بلغت 88.6% للإناث عام 2022.