لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
مقدمة
نشر المعهد المصري للدراسات في 29 مارس الماضي دراسة مهمة بعنوان: “من باكستان – أفغانستان إلى إيران أمريكا/ إسرائيل، حروب منفصلة ومسرح جيوسياسي موحد“. وقد كان سبب القيام بهذه الدراسة التزامن اللافت بين اشتعال الصراع العسكري على الساحة الباكستانية – الأفغانية وبين توجيه الضربة الأمريكية على إيران في 28 فبراير 2026، حيث حاولنا استكشاف علاقة الترابط بين الصراعين، وحاولنا أن نقدم تفسيرًا لهذا الترابط. وقد ذكرت الدراسة المشار إليها: “تشهد البيئة الاستراتيجية في آسيا، الممتدة من الخليج غرباً إلى جنوب ووسط القارة، تحوّلاً نوعياً دراماتيكياً في طبيعة الصراعات. لم يعد من الممكن أن نفهم الأزمات بوصفها بؤراً منفصلة يمكن التعامل معها واحتواء الانفجارات السياسية والعسكرية فيها بشكل منفصل ومستقل، بل باتت تتداخل ضمن نمط تصعيد مترابط، يعيد تشكيل المشهد ومفهوم الجيوبوليتيك بحد ذاته”.
وذكرت أيضًا: “نتحدث عن مشهدين منفصلين فيما يبدو، لكنهما يتلاقيان بشكل أو بآخر. ففي لحظة زمنية واحدة، يتصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، بالتوازي مع مواجهة عسكرية متسارعة بين باكستان وأفغانستان اندلعت قبل الهجوم على إيران بيوم واحد، في ظل توتر مستمر بين الهند وباكستان وتنامي الشراكة الدفاعية بين الهند وإسرائيل. هذا التزامن لا يمكن قراءته كصدفة جيوسياسية، بل كمؤشر على تشكل بنية صراع أوسع، تتجاوز الحدود التقليدية للمناطق، وتعمل وفق منطق “المسرح الجيوسياسي الموحّد”، حيث تتفاعل الجبهات المختلفة ضمن نظام واحد من التأثير المتبادل.”
وأضافت: “تتجلى أهمية هذا الإطار بشكل خاص عند النظر إلى تزامن التصعيد في الجبهتين الإيرانية، والباكستانية–الأفغانية، حيث يصعب فصل توقيت وشدة كل منهما عن الآخر. فالتصعيد العسكري ضد إيران يرفع منسوب التوتر في الإقليم ككل، ويؤثر على أسواق الطاقة وحسابات الدول المجاورة، بينما يؤدي تصاعد المواجهة بين إسلام آباد وكابول إلى فتح جبهة إضافية في بيئة إقليمية مشتعلة أصلاً، وهو ما يخلق حالة من “الضغط الاستراتيجي المتعدد” على الدول الواقعة في قلب هذه التفاعلات، وعلى رأسها باكستان. وفي مثل هذه البيئات، لا تتطور الصراعات بشكل خطي، بل تتخذ طابعاً تراكمياً، حيث تغذي كل أزمة الأخرى وتعيد إنتاجها في شكل أكثر تعقيداً.
وذكرت: “إن هذه التفاعلات مجتمعة تشير إلى أن المنطقة تدخل مرحلة يمكن وصفها بـ ”نظام التصعيد المترابط”، حيث لم يعد من الممكن احتواء الأزمات بشكل منفصل، بل أصبح كل تصعيد يحمل في طياته احتمالات التمدد والارتباط بصراعات أخرى. وفي مثل هذا النظام، لا يكون السؤال الأساسي هو ما إذا كانت حرب معينة ستندلع أو لا، أو إلى متى ستظل الحرب مندلعة، بل كيف ستتداخل خطوط الصراع المختلفة، وإلى أي مدى يمكن أن تتحول إلى بنية صراع إقليمي ممتد”.
وفي ظل استمرار الصراع الإيراني – الأمريكي/ الإيراني حتى الأن دون أفق لحسم واضح، بل توجه إلى التصعيد المستمر، كان من الطبيعي، في ظل الإرتباط بين الصراعات، والذي تم إثباته في الدراسة المشار إليها، أن يستمر التصعيد أيضًا على جبهة باكستان – أفغانستان.
وقد أفردت الدوائر الغربية اهتمامًا خاصًا بهذا الصراع. وفي ظل النظرة السلبية التي ينظر بها الغرب لنظام طالبان، تطور ت الكثير من الدراسات من مجرد بحث مستجدات الصراع، إلى طرح سؤال مركزي هو: “هل يمكن لباكستان الإطاحة بحركة طالبان؟” من المهم متابعة كيفية تناول الدوائر الغربية لهذا الموضوع، ومحاولة استكشاف ما إذا كان هذا الأمر، مع استمرار حرب إيران، يعكس عملًا حقيقيًا للإطاحة بحكومة طالبان، ما يشكل جزءًا من استراتيجية كبرى للمنطقة.
وفي حين تُكثّف الفصائل الأفغانية المناهضة لحركة طالبان هجماتها على الحركة التي تحكم البلاد منذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان (31 أغسطس 2021) والتي تعاني من الضعف، يناقش مسؤولون باكستانيون في جلسات مغلقة مسألة تغيير النظام هناك. غير أن الأزمات الداخلية، وحركات التمرد، والالتزامات الإقليمية قد تحول دون إقدام إسلام أباد على شن غزو شامل في المستقبل القريب.
وفي ظل إهتمام المعهد المصري بهذا الموضوع، تابعنا تقريرًا وثائقيًا هامًا قدمه سيمون ويسلر، وهو صانع محتوى بريطاني شهير على يوتيوب، في قناة WarFronts التي يبثها على موقع يوتيوب، ناقش فيه الصراع الحدودي المتصاعد بين باكستان وأفغانستان، والذي أسفر عن مقتل المئات ونزوح أكثر من 115 ألف شخص خلال عام 2026. ونقدم من خلال هذه الورقة أهم ما استعرضه هذا التقرير الهام، والذي يقدم الموضوع من منظور رؤية الغرب لطبيعة الصراع ومألاته المستقبلية.
يقدم سيمون ويسلر في هذا التقرير تحليلاً عسكرياً وجيوسياسياً لمدى قدرة باكستان على إسقاط حكومة طالبان في أفغانستان، سواء عبر التدخل العسكري المباشر أو من خلال دعم جماعات المقاومة المناهضة للحركة. ويستعرض التقرير تدهور العلاقات بين باكستان وحكام أفغانستان من حركة طالبان، وتوضح الأسباب التي جعلت حكومة طالبان، التي كانت تُعتبر يوماً ما شريكاً “محتملاً” لباكستان، تتحول الآن إلى مصدر قلق أمني كبير لإسلام أباد.
وتتهم باكستان حركة طالبان الأفغانية بالسماح لحركة “طالبان باكستان” TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP) – وهي جماعة مسلحة توصف بالتشدد – بالعمل انطلاقاً من الأراضي الأفغانية وشن هجمات داخل باكستان.
ويسلط التقرير كذلك الضوء على تصاعد الاشتباكات الحدودية بين البلدين وتزايد العداء بين الحكومتين. كما يبحث في احتمالية قيام باكستان بالاستعانة بالفصائل الأفغانية المناهضة لحركة طالبان في أفغانستان، مثل “جبهة المقاومة الوطنية”، وتقديم الدعم السري لها بهدف إضعاف حكومة طالبان من الداخل بدلاً من شن غزو شامل لأفغانستان. ولكن التقرير يستدرك بأنه بالرغم من نشاط هذه الفصائل، إلا أنها تظل مشتتة وتفتقر إلى سيطرة موحدة على مساحات واسعة من الأراضي.
وبحسب التقرير، فإن باكستان تتمتع بتفوق كبير في القوة العسكرية التقليدية، بما في ذلك الطائرات والدبابات والقوات البشرية. ومع ذلك، يوضح ويسلر أن هزيمة طالبان عسكرياً من قِبل باكستان لا تعني بالضرورة السيطرة على أفغانستان أو منع نشوب حرب عصابات طويلة الأمد.
ويستبعد ويسلر حدوث غزو شامل لأفغانستان من قِبل باكستان، موضحاً أن الأخيرة تواجه أيضاً تحديات داخلية تتمثل في عنف الجماعات المسلحة، وعدم الاستقرار السياسي، والضغوط الاقتصادية. ويخلص إلى أن هذه المشكلات تجعل من الغزو الشامل خطوة محفوفة بالمخاطر، حتى وإن كانت باكستان ترغب في إضعاف حكومة طالبان أو استبدالها في نهاية المطاف.
قد تكون باكستان بإمكاناتها الضخمة قادرة على الإطاحة بحركة طالبان من حكم أفغانستان، لكن النجاح في تحقيق ذلك على الأرض يُعد أصعب بكثير من مجرد المقدرة على تحقيق نصر ما في مواجهة عسكرية تقليدية. ويخلص التقرير إلى “نصيحة” يقدمها لباكستان، والتي تتمتع حاليًا بعلاقة مميزة مع الولايات المتحدة، مفادها أنه بدلاً من شن غزو شامل ضد أفغانستان للإطاحة بحكومة طالبان، فإن بمقدور باكستان اتباع استراتيجية طويلة الأمد تعتمد على الضغط الحدودي، والعمليات الاستخباراتية، والدعم غير المباشر لفصائل المعارضة الأفغانية، مما يؤدي إلى إضعاف حركة طالبان تدريجياً.
حرب شاملة بانتظار أن تندلع
يقول سيمون ويسلر في مستهل التقرير المصور: “على الحدود بين باكستان وأفغانستان، تلوح في الأفق حرب شاملة بانتظار أن تندلع. فعلى مدار العامين الماضيين، انهارت تماماً العلاقات بين الحكومة الباكستانية في إسلام أباد وحركة طالبان الأفغانية الحاكمة للبلاد. حيث تتهم باكستان أفغانستان بتأجيج الحركات “الإرهابية” والهجمات المسلحة، بينما تفشل أفغانستان في التصدي لهؤلاء المسلحين الذين يعتمدون – بطريقة أو بأخرى – على الملاذ الآمن الذي توفره لهم الأراضي الأفغانية.”
“في عام 2025، اشتبك الطرفان في مواجهة حدودية استمرت عشرة أيام، أسفرت عن مقتل العشرات ونزوح 5000 من المدنيين. أما في عام 2026، فقد تفاقم الوضع ليصبح أسوأ بعشرة أضعاف؛ حيث خلّف القتال هذا العام المئات – إن لم يكن الآلاف – من القتلى، بمن فيهم أكثر من 360 من المدنيين الأفغان والباكستانيين، فضلاً عن نزوح ما يزيد على 115 ألف أفغاني و3 آلاف باكستاني عن ديارهم. وقد أصبحت أفغانستان في هذه الاشتباكات أكثر جرأة، حيث تشن ضربات انتقامية داخل الأراضي الباكستانية رغم محدودية ترسانتها العسكرية.”
ويُضيف: “ومن جانبها، ترى باكستان -على لسان وزير دفاعها- أنها في حالة حرب مفتوحة ضد طالبان. وإذا كانت هناك حقيقة إيجابية وسط هذه الأزمة، فهي أن باكستان لا تدعو علناً – في الوقت الراهن على الأقل – إلى تغيير النظام في أفغانستان. غير أن تقارير حديثة تشير إلى أن كبار المسؤولين في إسلام أباد بدأوا ينظرون إلى حركة طالبان الأفغانية باعتبارها عدواً دائماً، في حين تتزايد شكوك القيادة الأفغانية في كابول بأن جارتها الأكثر قوة قد تقرر الإطاحة بها.”
ويستطرد قائلاً: “وعلى الصعيد الداخلي، تكافح أفغانستان لتجنب الانهيار الشامل، مع تزايد جرأة جماعات “المقاومة” الأفغانية واستمرار تفاقم الأزمة الإنسانية. فبعد مرور خمس سنوات على توليها السلطة في البلاد، تبدو حركة طالبان)طبقًا للتقرير)”ضعيفة للغاية”. ويبدو أن باكستان – الدولة التي لطالما امتلكت طموحات عسكرية كبيرة – قد نفد صبرها أخيراً، وباتت تفكر (ولو خلف الأبواب المغلقة) في الإطاحة بطالبان.”
وفي سياق إحياء الولايات المتحدة لذكرى مرور 25 عاماً على هجمات 11 سبتمبر 2001، وفي نفس الوقت مرور 5 سنوات على الانسحاب الأمريكي الكارثي من أفغانستان (31 أغسطس 2021) وما أعقبه مباشرة من سيطرة حركة طالبان على السلطة في البلاد، وتناول وسائل الإعلام الأمريكية بشكل واسع النطاق الإرث شديد التعقيد لـ “الحرب على الإرهاب”، وتسليط الضوء على تهديدات “إرهابية” محتملة جديدة قد لا تكون الولايات المتحدة مستعدة للتعامل معها – أشار سيمون ويسلر إلى تقرير كانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد نشرته في 10 سبتمبر 2026 بعنوان “بعد 25 عاماً على أحداث 11 سبتمبر، لا يزال لتنظيم القاعدة موطئ قدم في أفغانستان“، لـ “إيليان بلتييه“، مدير مكتب الصحيفة في باكستان وأفغانستان.
وحول تقرير نيويورك تايمز، يقول ويسلر إن هناك معلومة مثيرة للاهتمام بشكل كبير تتعلق بأفغانستان وباكستان، وردت في ثنايا التقرير. “فبينما يتناول المقال الضربات الباكستانية داخل الأراضي الأفغانية والهجمات التي تشنها جماعات مسلحة ضد طالبان وتأجج هذا الصراع مجدداً، يُنقل عن مسؤول استخباراتي باكستاني رفيع المستوى قوله إن “قيادة بلاده خلصت إلى أن الأمن الداخلي لباكستان لن يتحسن ما لم يتم حسم ملف حركة طالبان. ويتابع مقال نيويورك تايمز مشيراً إلى أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، تزايد قلق مسؤولي طالبان إزاء احتمالية حدوث محاولة لتغيير النظام في أفغانستان بدعم من باكستان”.
حليف ثم خصم
تطورت العلاقة بين باكستان وحكومة طالبان في أفغانستان من تعاون استراتيجي إلى مواجهة تزداد خطورة بمرور الوقت، وفيما يبدو، فإن البلدين يتجهان نحو صراع طويل الأمد قد تزيده اشتعالًا عوامل مثل الحروب الحدودية، وعنف الجماعات المسلحة، وما يطلق عليه “المقاومة” الأفغانية الداخلية، وتضارب المصالح الأمنية، وتشكيلَ المستقبل السياسي لأفغانستان. والتساؤل المهم الذي يطرحه تقرير ويسلر هنا، في إطار الرغبة الغربية بالطبع، هو: هل يمكن لباكستان استغلال تفوقها العسكري الساحق، وعلاقاتها مع فصائل المعارضة الأفغانية، ونقاط الضعف الداخلية لحكومة طالبان، للإطاحة بحركة طالبان من حكم أفغانستان؟
من ناحية باكستان، فإنها تمتلك العديد من القدرات العسكرية اللازمة لهزيمة حركة طالبان الأفغانية في إطار حرب تقليدية. وفي المقابل، تواجه حكومة طالبان ضغوطاً من حركات “مقاومة” متعددة، وتعاني من أزمة إنسانية حادة، بل إنها تواجه صعوبات في فرض سيطرة ثابتة على أراضيها. وفي الوقت نفسه، لم تعد إسلام آباد تنظر إلى طالبان كجار مفيد لها، بل كمصدر لعدم الاستقرار وتهديد لأمن باكستان ذاتها.
ومع ذلك، فإن القدرة على هزيمة الخصم (طالبان) عسكرياً لا تعني بالضرورة القدرة على إسقاط حكومته، وتشكيل نظام بديل مستقر، ومنع نشوب تمرد طويل الأمد. وبالإضافة إلى ذلك، تواجه باكستان تحديات جسيمة تشمل تهديدات أمنية داخلية، وصعوبات اقتصادية، وعدم استقرار سياسي، ومنافسة استراتيجية مع الهند، فضلاً عن التزاماتها تجاه شركائها الإقليميين.
لذلك، يؤكد التقرير أن قدرة باكستان على الإطاحة بطالبان لا يعني بالضرورة استعدادها العملي للإقدام على خطوة كهذه. ورغم أن تغيير النظام يظل سيناريو وارداً، إلا أن النتيجة الأرجح على المدى القريب – وفقاً للتقرير – هي شن حملة ضغط مستمرة على أفغانستان بدلاً من القيام بغزو شامل وفوري.
انهيار العلاقات
على مدى جزء كبير من تاريخهما، حافظت باكستان وحركة طالبان الأفغانية على علاقات تشكلت بفعل مصالح سياسية وأيديولوجية واستراتيجية متداخلة. ولطالما اعتبرت باكستان التطورات في أفغانستان ذات صلة مباشرة بأمنها القومي، لا سيما وأن البلدين يتشاركان حدوداً صعبة، وتربطهما شبكات واسعة النطاق عابرة للحدود تشمل روابط عرقية وتجارية وعلاقات مع جماعات مسلحة.
وقد حدث تحول جذري في هذه العلاقة. حيث أصبحت إسلام أباد تعتقد بشكل متزايد أن حكومة طالبان قد فشلت في منع المنظمات المسلحة (الباكستانية) من العمل داخل الأراضي الأفغانية، وتحديداً حركة طالبان الباكستانية، المعروفة أيضاً باسم “تحريك طالبان باكستان” (TTP). وتُعد حركة طالبان الباكستانية كياناً منفصلاً عن حركة طالبان الأفغانية، رغم الروابط التاريخية والأيديولوجية التي تجمعهما؛ فهي تقود تمرداً ضد الدولة الباكستانية، مستهدفةً قوات الأمن والشرطة والمؤسسات الحكومية والمدنيين. وتتهم باكستان سلطات طالبان الأفغانية بالسماح لمسلحي حركة طالبان الباكستانية بإيجاد ملاذ آمن في أفغانستان، وبالتقاعس عن اتخاذ إجراءات كافية ضد أنشطتهم.
ومن منظور إسلام أباد، فإن هذا الوضع يخلق تناقضاً استراتيجياً خطيراً: فحكومة كانت باكستان تأمل يوماً أن تساعد في تأمين حدودها الغربية، أصبحت مرتبطة ببيئة أمنية تتواصل فيها الهجمات ضد باكستان. وفي المقابل، فلدى حركة طالبان الأفغانية أسبابها الخاصة لمقاومة الضغوط الباكستانية؛ فهي تعتبر سيادة أفغانستان مبدأً سياسياً جوهرياً، ومن غير المرجح أن تقبل كافة المطالب الباكستانية المتعلقة بالجماعات المسلحة أو أمن الحدود أو إدارة الشؤون الأفغانية. كما تواجه الحركة تحدي الحفاظ على التماسك الداخلي بين قادتها وأنصارها المسلحين. والنتيجة هي تدهور في العلاقات، حيث بات كل طرف ينظر إلى الآخر بشكل متزايد باعتباره مصدراً لتهديد الأمن.
عداء صريح
شهد البلدان مواجهة حدودية استمرت عشرة أيام في عام 2025، أسفرت عن مقتل العشرات وتشريد ما يقرب من 5000 مدني. يضاف إلى ذلك التصعيد الكبير الذي حدث في عام 2026، حيث سقط المئات – وربما الآلاف – من القتلى، بمن فيهم أكثر من 360 من المدنيين الأفغانيين والباكستانيين، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 115 ألف مواطن أفغاني و3000 مواطن باكستاني.
كما حدثت أيضًا هجمات انتقامية شنتها أفغانستان ضد باكستان، ما دفع وصف وزير الدفاع الباكستاني للإشارة للوضع بأنه “حرب مفتوحة”. وبذلك يكون الصراع بين البلدين قد تجاوز مرحلة النزاع الدبلوماسي العادي أو الحوادث الحدودية المعزولة.
وتكتسي احتمالية التصعيد خطورة خاصة نظراً لعدم تكافؤ الظروف العسكرية بين البلدين. فباكستان تمتلك قوة عسكرية تقليدية أقوى بكثير، في حين تعتمد حكومة طالبان في أفغانستان بشكل كبير على أساليب الحرب غير النظامية، والشبكات المحلية، وقدرتها على جعل أي تدخل خارجي مكلفاً للغاية. وهذا التفاوت يجعل فكرة شن هجوم باكستاني أمراً وارداً، كما يضفي أهمية بالغة على التساؤل عما سيحدث في أعقاب مثل هذا الهجوم.
تغيير النظام؟
في هذا السياق، تأتي إشارة سيمون ويسلر إلى مقال “نيويورك تايمز” المشار إليه سابقًا، والذي ينقل فيه عن مسؤول رفيع في الاستخبارات الباكستانية قوله إن القيادة الباكستانية خلصت إلى أن الأمن الداخلي لن يتحسن ما لم تتم معالجة “مشكلة طالبان”. كما ينسب التقرير إلى مقال نيويورك تايمز ملاحظة مفادها أن مسؤولي طالبان أصبحوا يشعرون بقلق متزايد إزاء محاولة محتملة لتغيير النظام بدعم من باكستان.
وإذا كانت هذه الروايات تعكس بدقة تفكير المسؤولين في كل من إسلام أباد وكابول، فإنها تشير إلى تحول جذري في مسار الصراع. حيث لن تقتصر جهود باكستان بعد الآن على مجرد كبح التهديدات التي يشكلها مسلحون أفراد أو ردع الهجمات العابرة للحدود، فربما تدرس باكستان بدلاً من ذلك ما إذا كانت حكومة طالبان نفسها قد أصبحت تشكل عائقاً أمام أمنها على المدى الطويل.
الحرب بالوكالة
ويقترح ويسلر من خلال التقرير دعم جماعات “المقاومة الأفغانية” باعتباره أحد أهم الطرق التي يمكن لباكستان من خلالها إضعاف حركة طالبان دون إلزام نفسها على الفور بغزو تقليدي. وتسمح استراتيجية الوكيل للدولة الأقوى بممارسة الضغط على المنافس من خلال دعم المعارضين المحليين الذين يمتلكون بالفعل دوافعهم وشبكاتهم ومعرفتهم بالتضاريس. يمكن لمثل هذه المساعدة أن تستنزف القوى البشرية للخصم، وتقوض شرعيته، وتجعل من الصعب حكم المناطق المتنازع عليها. وبالنسبة لباكستان، سيكون الانجذاب لهذا الخيار واضحاً؛ فبدلاً من محاولة احتلال أفغانستان ومواجهة طالبان في كل مكان، تستطيع إسلام أباد أن تستفيد من حركات “المقاومة” القائمة التي تتحدى سلطة طالبان بالفعل.
ويشير التقرير إلى مزاعم بوجود اتصالات سرية بين مسؤولين باكستانيين وشخصيات معارضة أفغانية. كما يشير إلى تحليل أجراه مركز الأبحاث البريطاني “المعهد الملكي للخدمات المتحدة” (RUSI) في 9 يناير 2026 بعنوان: “هل يمكن لباكستان أن تلعب دوراً في تغيير النظام في أفغانستان؟“، والذي قيل فيه إنه ناقش الاتصالات بين باكستان وجبهة المقاومة الوطنية بقيادة أحمد مسعود – نجل القائد العسكري الراحل أحمد شاه مسعود: “أجرت باكستان وخصوم حركة طالبان السياسيين اتصالات سرية منتظمة، ولا سيما بين باكستان وجبهة المقاومة الوطنية‘ (NRF) بقيادة أحمد مسعود — نجل القائد الجهادي الراحل أحمد شاه مسعود، الذي كان من المخضرمين في الصراع ضد نظام طالبان الأول”.
كما أشار ويسلر إلى تقرير نشرته مجلة “نيو لاينز” (New Lines Magazine) في 20 نوفمبر 2025 بعنوان “باكستان تبحث بهدوء عن وكلاء جدد في أفغانستان“، موضحاً أن الحكومة الأفغانية اتهمت باكستان أيضاً بإيواء وتسليح ودعم كل من الجماعات السياسية المعارضة وحلفائها المسلحين ضمن فصائل “المقاومة”.
ولكنه علّق على ذلك بقوله: ” ومع ذلك، ينبغي التعامل مع هذه المزاعم الصادرة عن كابول بما تستحقه من تقييم موضوعي. ففي المقابل، اتهمت باكستان حركة طالبان الأفغانية بتسليح وإيواء “حركة طالبان الباكستانية”، وهي جماعة شديدة الخطورة تعتمد على المناطق الحدودية الأفغانية الأكثر فقراً لتوفير ملاذ آمن لمقاتليها، لكنها دأبت على شن هجمات إرهابية توقع أعداداً كبيرة من الضحايا داخل الأراضي الباكستانية. ورغم ذلك، لا تزال الشائعات مستمرة حول وجود تعاون بين باكستان والمقاومة الأفغانية.”
“وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، أحرزت جماعات المقاومة الأفغانية ذاتها تقدماً لافتاً للغاية. ورغم أن هذا لا يعني بالضرورة أن إسلام أباد تقف وراء تلك المكاسب، إلا أن هذه الجماعات تبدو وكأنها قد اكتسبت زخماً هائلاً.”
وفي الحقيقة، فإن الاتصال بمنظمة أفغانية معارضة لا يثبت بشكل مباشر أن الحكومة الباكستانية تزودها بالأسلحة، أو توجه عملياتها، أو تسعى إلى تغيير النظام في أفغانستان. كما أن نجاح جماعة معارضة في ساحة المعركة لا يثبت أن قوة خارجية هي المسؤولة. فقد تتاح لباكستان بعض الفرص لاستغلال نقاط الضعف الداخلية التي تعاني منها حركة طالبان، ولكن لا تشكل كل عملية مقاومة أفغانية بالضرورة جزءاً من حملة تقودها باكستان ضد طالبان.
تشرذم إيجابي
كما أشار ويسلر إلى تحليل نشره “معهد لوي” Lowy Institute الأسترالي في 17 أغسطس 2026، تحت عنوان “تشرذم المقاومة في أفغانستان“، والذي أوضح “بدقة تامة” أن المعارضة الأفغانية المناهضة لطالبان لا تشكل جيشاً وطنياً موحداً، بل تضم مجموعةً من الفصائل المسلحة التي تعمل بشكلٍ منفصلٍ بقيادة زعماء طموحين، ولكلٍ منهم قواعدُ شعبيةٌ وداعمون وطموحاتٌ سياسيةٌ مختلفة”.
قد يبدو هذا التشرذم بمثابة نقطة ضعف كبيرة للوهلة الأولى. حيث ستواجه المنظمات المتنافسة صعوبة في تنسيق العمليات، أو الاتفاق على برنامج سياسي مشترك، أو إنشاء حكومة وطنية بديلة؛ كما أن عدم قدرتهم على السيطرة على الأراضي يحد من قدرتهم على استبدال إدارة طالبان – ومع ذلك، فإن التشرذم يمكن أن يخلق نوعًا مختلفًا من الضغط العسكري.
وكما يشير تحليل “معهد لوي” ذاته، فقد قررت كل واحدة من تلك الجماعات المشتتة أن الوقت قد حان لتكثيف عملياتها؛حيث “تعلن الجبهات المسلحة عن هجمات من بدخشان إلى هلمند، وتُشيد وسائل الإعلام المعارضة بأعداد القتلى في ساحات المعارك، ويحتفل المدافعون الغربيون بتزايد عدد القادة والميليشيات كدليل على أن حكم طالبان بدأ يتصدع أخيرًا.”
ويقول ويسلر إنه “في شهر مارس الماضي وحده، أعلنت “جبهة المقاومة الوطنية” – وهي الأكبر بين هذه الجماعات من حيث العدد – أنها نفذت 2000 هجوم ضد قوات طالبان منذ سقوط كابول. كما كثّفت “جبهة حرية أفغانستان” – وهي جماعة أصغر حجماً وأكثر سرية، ولكنها تبدو أكثر نخبوية – حملتها القائمة على أساليب الحرب غير المتكافئة؛ إذ صعّدت من عمليات الاغتيال وشن هجمات تخريبية، بل ونجحت أحياناً في استدراج مجموعات كبيرة من مقاتلي حركة طالبان إلى اشتباكات مسلحة شاملة. وتتركز قوة كلتا الجماعتين في شمال أفغانستان، وإن كانتا تشنان هجمات تمتد أحياناً لتصل إلى العاصمة كابول.
“وفي المقابل، تبرز قوة جماعة أخرى تُدعى “الجبهة المتحدة لأفغانستان” في الجنوب، حيث تشكل الأغلبية العرقية من البشتون، قاعدة الدعم التقليدية لحركة طالبان. وقد أعلنت هذه الجبهة، خلال الصيف الماضي، عن عزمها توسيع نطاق عملياتها بشكل كبير، وهو ما نفذته بالفعل؛ إذ ينتمي زعيمها، سامي سادات، إلى عرقية البشتون – شأنه شأن العديد من أعضائها – مما يشير إلى قدرة الجماعة على استغلال حالة الإحباط المتزايدة من حركة طالبان في أوساط المدنيين البشتون. ويُذكر أن سادات حليف قديم لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) ويتمتع بخبرة واسعة كقائد لعمليات القوات الخاصة، وهو يكثف العمليات حالياً في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان مستوى غير مسبوق من القوة والمتانة.”
“وإلى جانب جماعات المقاومة الثلاث الكبرى هذه، شهدت أفغانستان مؤخراً ظهور جماعة تُعرف باسم “جبهة جنود الوطن” (Homeland Soldiers Front) بقيادة قائد سابق في القوات الخاصة الأفغانية؛ حيث أعلنت الجماعة عن تأسيسها في شهر يوليو، وسرعان ما سيطرت على إحدى البلدات والمناطق المحيطة بها.”
وبذلك يتعين على طالبان أن تواجه هجمات في مواقع متعددة، وغالباً من دون معرفة أين أو متى ستحدث المواجهة التالية. وحتى جماعات المقاومة الصغيرة نسبياً يمكنها أن تجبر الحكومة على تحويل قواتها، وإجراء عمليات أمنية، وحماية المسؤولين، والرد على التهديدات الموجهة ضد المؤسسات المحلية.
وهذا في حد ذاته يخلق حرب استنزاف ضد طالبان. ولا تحتاج “المقاومة الأفغانية” بالضرورة إلى هزيمة طالبان في معركة حاسمة لإضعاف قدرتها على الحكم. بل إنها بدلاً من ذلك قادرة على تقويض الحكومة تدريجياً من خلال رفع تكاليف الحفاظ على السيطرة، وتعطيل الإدارة، وتشجيع تصور مفاده أن سلطة طالبان ليست كاملة وغير آمنة.
ويصف التقرير هذه العملية بأنها “طلبنة طالبان”، أي استخدام أساليب “طالبان” ضد “طالبان” نفسها فيقول: “وطالما استمروا في نهجهم الحالي، فإنهم سيتسببون في تدهور أوضاع أفغانستان بشكل حاد بمرور الوقت؛ إذ يمكن القول إنهم “يطلبنون طالبان”، أي يمارسون أساليب “طالبان” ضد “طالبان” نفسها.” حيث يستخدمون التمرد المستمر والمتفرق لفرض نفس النوع من انعدام الأمن على طالبان الذي فرضته الحركة على خصومها ذات يوم. فالهدف ليس بالضرورة تحقيق نصر عسكري فوري، بل التدهور التدريجي في قدرة الحكومة على السيطرة على البلاد.
الفصائل المناهضة
يسلط ويسلر الضوء على العديد من الفصائل المناهضة لطالبان أو ما يُسمى “تنظيمات المقاومة” التي قد تؤدي نقاط قوتها الإقليمية المتنوعة إلى تعقيد جهود حركة طالبان للحفاظ على الأمن في جميع أنحاء البلاد، وتشمل:
1- جبهة المقاومة الوطنية (NRF)
بحسب التقرير، تُعد “جبهة المقاومة الوطنية” أنها الأكبر بين المجموعات التي يتناولها التقرير، إذ تتمتع بقيادة بارزة ذات حضور دولي وشبكات دعم واسعة النطاق بين الجاليات الأفغانية في الخارج. وتتركز أقوى معاقلها في شمال أفغانستان، رغم أنها أعلنت أيضاً عن تنفيذ هجمات في مناطق أبعد جنوباً، بما في ذلك العاصمة كابول.
ويشير ويسلر إلى أن الجبهة أعلنت في مارس 2026 عن تنفيذها 2000 هجوم ضد قوات طالبان منذ سقوط كابول عام 2021؛ وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم يمثل ادعاءً صادراً عن المنظمة نفسها، وليس إحصائية موثقة بشكل مستقل في المواد المقدمة. وتكمن الأهمية المحتملة لهذه الجبهة في قدرتها على الحفاظ على هوية معارضة منظمة والترويج للمقاومة ضد حكم طالبان خارج حدود أفغانستان.
2- جبهة حرية أفغانستان (AFF)
ويصف ويسلر “جبهة حرية أفغانستان” بأنها منظمة أصغر حجماً وأكثر سرية، وترتبط بتنفيذ هجمات غير متكافئة، وعمليات اغتيال، وأعمال تخريب، واشتباكات مسلحة مع قوات طالبان. وبحسب التقرير فإن تمركز هذه الجبهة في شمال أفغانستان إلى جانب استعدادها لتنفيذ عمليات مزعزعة للاستقرار، قد يجبر حركة طالبان على إبقاء قوات أمنية في مناطق كان من الممكن أن تتطلب موارد أقل لولا ذلك.
3- الجبهة الأفغانية الموحدة (AUF)
ويقدم التقرير الجبهة الأفغانية الموحدة كمنظمة ذات حضور أقوى في جنوب أفغانستان. ويصف زعيمها، سامي سادات، بأنه ينتمي إلى العرقية البشتونية وكان قائداً سابقاً لقوات العمليات الخاصة الأفغانية. وتكتسب هذه المجموعة أهمية سياسية وعسكرية في آن واحد؛ حيث تشمل القاعدة التاريخية لدعم طالبان المجتمعات البشتونية، لا سيما في الجنوب. وإذا اتسعت دائرة الاستياء من حكم طالبان بين هذه المجتمعات، فقد تتحدى حركات المعارضة -التي تستمد عناصرها من قواعد شعبية مماثلة- الافتراض القائل بأن طالبان تحظى بدعم راسخ في معاقلها التقليدية. غير أن الهوية العرقية وحدها لا تحدد الولاء السياسي؛ فالمجتمعات البشتونية متنوعة، والاستياء من سياسات محددة لطالبان لا يترجم بالضرورة إلى دعم للمعارضة المسلحة.
4- جبهة جنود الوطن (HSF)
يشير التقرير إلى “جبهة جنود الوطن” بأنها تنظيم حديث نسبياً يقوده قائد سابق في القوات الخاصة الأفغانية. وتفيد التقارير بأن التنظيم أعلن عن تأسيسه في يوليو 2026، وادعى سيطرته على بلدة والمناطق المحيطة بها. وفي حال تأكيد هذه الأنباء، فإن الحدث سيكتسب أهمية بالغة. حيث يشير ذلك إلى أن أنشطة المعارضة لا تقتصر على شن هجمات ثم الانسحاب، بل إن الاستيلاء على أراضٍ – سواء كان مؤقتاً أو مستداماً – قد يعكس قدرة التنظيم على تحدي الإدارة المحلية لحركة طالبان بشكل مباشر أكثر. ومع ذلك، فإن تحقيق مكسب ميداني واحد لا يكفي بحد ذاته للتدليل على قدرة التنظيم على الحفاظ على سيطرته في مواجهة هجوم مضاد ومستمر تشنه حركة طالبان.
ليست بديلاً
وعلى الرغم من هذا الحراك الممتد على نطاق واسع ضد طالبان، إلا أن هذه الحركات لا تُعدّ بديلاً موحداً بعد لتحل محل طالبان. فإلى جانب هذه المنظمات الأربع الكبرى، يصف التقرير مجموعة أوسع من جماعات المقاومة التي تنشط في أنحاء أفغانستان.
وفي هذا السياق، كانت قناة WarFronts قد بثت في 21 أغسطس 2026 حلقة تحت عنوان: “أفغانستان تنقلب على حركة طالبان” قدمت فيها تحليلاً معمقاً لبحث ما إذا كانت هذه الجماعات تمتلك -في ظل تلك الظروف- فرصة حقيقية لإضعاف حركة طالبان وتفكيكها.
ويشير التقرير هنا إلى إقرار الأمين العام للأمم المتحدة بوقوع 88 حادثة أعلنت فيها جماعات المقاومة مسؤوليتها عن هجمات خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو من عام 2026، حيث تحققت الأمم المتحدة من 55 منها، وجرى تحديد ما لا يقل عن 13 جماعة شاركت في تلك العمليات.
وتشير هذه الأرقام – كما وردت في التقرير – إلى أن الأنشطة المناهضة لحركة طالبان واسعة النطاق جغرافياً؛ إلا أنها لا تعني بالضرورة أن المقاومة قد تحولت إلى حركة وطنية متماسكة أو أنها تمتلك القدرة على الإطاحة بالحكومة.
وتبرز هنا ثلاثة فروق جوهرية:
– الوجود العملياتي لا يعني السيطرة على الأرض؛ إذ يمكن لجماعة ما أن تشن هجمات ضد قوات طالبان دون أن تكون قادرة على إدارة بلدة أو الدفاع عن منطقة ما.
– تعدد الجماعات لا يعني تلقائياً وجود تحالف؛ فالمنظمات ذات القيادات والطموحات السياسية المختلفة قد تتنافس فيما بينها بدلاً من التعاون.
– العرقلة العسكرية لا تعني استبدالاً سياسياً؛ فإضعاف الحكومة لا يؤدي بالضرورة إلى ظهور بديل مستقر وشرعي.
ويخلص التقرير في هذه النقطة إلى أن المقاومة أصبحت أكثر نشاطاً وربما أكثر تأثيراً، لكنها لم تتجاوز بعد هذه القيود الهيكلية. وهذا يجعلها مصدراً محتملاً للضغط على طالبان، بدلاً من أن تكون حكومة بديلة جاهزة لتولي السلطة.
تفوق باكستاني
تتمتع باكستان بتفوق عسكري تقليدي حاسم. وفي حال تصاعد الصراع ليتحول إلى حرب تقليدية، ستحظى باكستان بتفوق هائل من حيث حجم قواتها المسلحة ومستوى تطورها وقدراتها التنظيمية. ويؤكد التقرير هنا على التباين بين المؤسسات العسكرية الراسخة في باكستان والقدرات التقليدية المحدودة نسبياً لدى حركة طالبان. ويشير ويسلر إلى تقدير لوكالة “رويترز” ورد في ثنايا تقرير تم نشوه في 25 نوفمبر 2025 بعنوان “كيف تقارن القوات العسكرية الباكستانية ونظيرتها التابعة لطالبان الأفغانية في ظل تصاعد التوترات؟“
حيث تشير البيانات الواردة في التقرير إلى أن باكستان تمتلك نحو 660 ألف عسكري في الخدمة الفعلية وأكثر من 500 ألف جندي احتياط، بينما تستند إلى تقديرات وكالة “رويترز” الصادرة في نوفمبر 2025، والتي تضع قوام قوات طالبان العاملة عند حوالي 172 ألف عنصر. كما يعقد التقرير مقارنة بين الدبابات والطائرات المقاتلة الحديثة التي تمتلكها باكستان، وبين المخزون المحدود للغاية من الأسلحة الثقيلة والطائرات المقاتلة الجاهزة للعمليات لدى أفغانستان.
فيما يتعلق بالقدرات المدرعة، تمتلك باكستان نحو 2000 دبابة قتال رئيسية حديثة نسبياً، بالإضافة إلى طرازات أقدم ضمن قوات الاحتياط؛ وعلى النقيض من ذلك، لا تمتلك أفغانستان سوى عدد قليل من الدبابات المتقادمة.
ويتجلى التفاوت بوضوح أيضاً في مجال الطيران القتالي؛ إذ تُشغّل باكستان طائرات “إف-16” (F-16) الأمريكية، وطائرات “ميراج” (Mirage) الفرنسية، ومقاتلات صينية الصنع، مما يمنحها قوة جوية أكثر تطوراً بكثير مقارنة بأفغانستان التي وُصفت قدراتها الجوية القتالية في التقرير بأنها محدودة للغاية.
كما تستفيد باكستان من مؤسسات عسكرية راسخة وقدرات صناعية دفاعية محلية قادرة على دعم قواتها المسلحة، بينما تفتقر أفغانستان -تحت حكم طالبان- إلى بنية تحتية عسكرية تقليدية كافية. وأخيراً، تُعد باكستان دولة تمتلك أسلحة نووية، في حين لا تمتلك أفغانستان أي ترسانة نووية. ومجتمعةً، تمنح هذه الفوارق باكستان ميزة حاسمة في أي مواجهة عسكرية تقليدية.
ويلخص الجدول الآتي أوجه المقارنة بين قُدرات كل من باكستان وأفغانستان كما وردت في التقرير على النحو التالي:
| الفئة العسكرية | باكستان | أفغانستان |
| الأفراد في الخدمة الفعلية | حوالي 660,000 | حوالي 172,000 |
| قوات الاحتياط | أكثر من 500,000 | لم يُقدَّم رقم قابل للمقارنة المباشرة |
| دبابات القتال الرئيسية | نحو 2,000 دبابة حديثة نسبياً، بالإضافة إلى دبابات احتياطية أقدم طرازاً | عدد قليل من الدبابات المتقادمة |
| الطيران القتالي | طائرات “إف-16” (F-16) وطائرات “ميراج” ومقاتلات صينية الصنع | قدرات جوية قتالية محدودة للغاية |
| البنية التحتية الدفاعية | مؤسسات عسكرية راسخة وقدرات في مجال الصناعات الدفاعية | بنية تحتية عسكرية تقليدية محدودة |
| الردع النووي | باكستان دولة تمتلك أسلحة نووية | لا يوجد ترسانة نووية أفغانية |
ومع ذلك، فكما يؤكد التقرير، فإن التفوق العسكري لا يضمن بالضرورة نجاح الغزو، أو الإطاحة بحركة طالبان، أو تحقيق الاستقرار في أفغانستان لاحقاً.
أهمية التفاوت
تتجاوز المزايا التي تتمتع بها باكستان مجرد أعداد الجنود أو الطائرات التي تمتلكها؛ حيث يعتمد الجيش الحديث على الخدمات اللوجستية، وأعمال الصيانة، والاتصالات، وهياكل القيادة، وإمدادات الذخيرة، والاستخبارات، والقدرة على مواصلة العمليات لفترات طويلة. وتمتلك القوات المسلحة الباكستانية الراسخة بنية تحتية عسكرية تقليدية تفوق بمراحل ما ورثته أو طورته إدارة حركة طالبان.
وفي المقابل، برزت حركة طالبان من رحم تمرد طويل الأمد وسيطرت على أفغانستان عقب انهيار الحكومة الأفغانية السابقة عام 2021. ورغم أنها ورثت معدات من قوات الأمن الأفغانية السابقة، فإن مجرد الحيازة لا يعني بالضرورة القدرة على تشغيل تلك المعدات أو صيانتها أو توفير الإمدادات اللازمة لها بفعالية.
وتتمثل النتيجة في وجود تفاوت كبير في قدرات الحرب التقليدية. ووفقاً لتقديرات التقرير، فإن الكفة ستميل بوضوح لصالح باكستان في حال حدوث مواجهة مباشرة تعتمد على القوة الجوية التقليدية، والتشكيلات المدرعة، والعمليات العسكرية واسعة النطاق.
غير أن هذا الاستنتاج ينطوي على عنصر مهم: فالتفوق التقليدي لا يضمن تحقيق النصر السياسي. إذ يمكن لدولة ما تدمير منشآت عسكرية، وهزيمة تشكيلات قتالية، والاستيلاء على مواقع استراتيجية، دون أن تنجح في بسط سيطرتها على كامل الأراضي، أو القضاء على التمرد، أو تشكيل حكومة مستقرة لمرحلة ما بعد الحرب.
مقترح إضعاف طالبان
يجادل التقرير بأن هناك قيمة استراتيجية للعمل على إضعاف حركة طالبان من جانب باكستان قبل نشوب الحرب بشكل موسّع بين البلدين. حيث تتمثل الحجة العسكرية الأهم في التقرير في أن باكستان لن تكون بالضرورة بحاجة إلى غزو أفغانستان فوراً لتحسين وضعها الاستراتيجي.
فإذا واصلت المقاومة الأفغانية توسيع نطاق عملياتها، ستجد حركة طالبان نفسها مضطرة لتوزيع قواتها في بيئة أمنية تزداد صعوبة وتعقيداً؛ إذ سيتعين على الحكومة -بدلاً من التركيز على الحدود الباكستانية- التصدي لهجمات في المقاطعات الشمالية، والمعاقل الجنوبية، والمراكز الحضرية، والمناطق النائية.
ويخلق هذا الوضع ما يصفه المخططون العسكريون غالباً بـ “معضلة توزيع القوات”: حيث تمتلك الحكومة عدداً محدوداً من الجنود، لكنها مطالبة بالدفاع عن مواقع تفوق قدرتها على تأمينها جميعاً بشكل كافٍ في آن واحد.
جبهات متعددة
ويصور التقرير المأزق الذي تواجهه حكومة طالبان على النحو التالي: إذا ركزت قواتها بالقرب من الحدود الباكستانية، فقد تتمتع جماعات المقاومة في مناطق أخرى بحرية أكبر في التحرك والعمل. وإذا أعادت نشر قواتها لقمع المقاومة في الداخل، فقد تصبح دفاعاتها الحدودية أكثر عرضة للخطر. أما إذا حاولت التصدي لكل تهديد في آن واحد، فإنها تخاطر باستنزاف أفرادها وقدراتها اللوجستية وهياكل القيادة لديها بما يتجاوز حدود فعاليتها.
ولا تكمن المشكلة ببساطة في عدد الهجمات، بل في العبء التراكمي المترتب على الاستجابة لها. وحتى عندما تسفر الهجمات الفردية عن خسائر محدودة، فإن العمليات الأمنية المتكررة تستهلك الوقت والموارد؛ إذ يمكن أن تعطل حركة النقل، وتقوض الإدارة المحلية، وتجبر القادة على تحويل انتباههم بعيداً عن أولويات أخرى.
وفي ظل هذا السيناريو، يمكن لباكستان أن تستفيد من ضعف حركة طالبان دون الحاجة إلى توجيه كل عملية من عمليات المقاومة بنفسها. فوجود معارضة مدعومة من الخارج قد يجعل طالبان أكثر عرضة للضغوط على طول الحدود، فضلاً عن فرض تكاليف مستمرة على الحكومة خلال أي صراع لاحق. ورغم أن هذه آلية استراتيجية منطقية وقابلة للتحقق، إلا أنها تظل مجرد فرضية؛ إذ يعتمد نجاحها على استمرار نشاط جماعات المقاومة، وفشل طالبان في التكيف مع الوضع، وامتلاك باكستان للإرادة السياسية والقدرة العملية لاستغلال الموقف.
تسلسل الأحداث المحتمل
يتحدث التقرير ضمنياً عن ثلاث مراحل لحملة عسكرية محتملة من جانب باكستان، ولكنها تمثل احتمالات ليست مؤكدة، وذلك على النحو التالي:
المرحلة الأولى، وتتمثل في استمرار الضغط الحدودي: حيث تُجري باكستان عمليات عسكرية محدودة، وتسعى لعرقلة أنشطة المسلحين العابرة للحدود، وتحافظ على الضغط على سلطات طالبان دون محاولة احتلال أفغانستان.
المرحلة الثانية، وتتمثل في زعزعة الاستقرار الداخلي: أي أن تواصل جماعات المقاومة الأفغانية تحدي سيطرة طالبان. وإذا زادت باكستان من دعمها السياسي أو المادي للمعارضة، فقد تواجه طالبان ضغوطاً إضافية من الداخل.
المرحلة الثالثة، وتتمثل في احتمال الانهيار السياسي: فإذا فقدت طالبان قدرتها على الحفاظ على التماسك الداخلي والسيطرة، فقد يصبح حدوث أزمة قيادة أو انهيار للنظام أمراً ممكناً. وقد تسعى باكستان للتأثير على النتيجة، رغم أن التقرير لا يؤكد أنها اتخذت قراراً بذلك.
وهذه المراحل إنما تمثل احتمالات متوقعة وليست خطة عملياتية مؤكدة؛ إذ يمكن لحملة الضغط أن تظل محدودة لأجل غير مسمى، أو أن تؤدي إلى مفاوضات، أو أن تتسبب عن غير قصد في اندلاع حرب أوسع نطاقاً. كما أن زعزعة الاستقرار لا تضمن بالضرورة تغيير النظام.
وقد تكمن أكبر نقاط ضعف طالبان في الجانب السياسي لا العسكري. حيث يرى التقرير أن طالبان تواجه ضغوطاً لا تقتصر على المقاومة المسلحة فحسب، بل تشمل أيضاً تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في أفغانستان. فبعد مرور خمس سنوات على عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، تواجه حكومة طالبان تحدي حكم بلد عانى لعقود من الحروب، والنزوح الواسع، وضعف المؤسسات، والاضطراب الاقتصادي، والاعتماد على المساعدات الإنسانية الدولية.
ويشير التقرير إلى الأزمة الإنسانية في أفغانستان بأنها تزداد حدة مع اقتراب البلاد من فصل شتاء آخر، كما يشير إلى تزايد الاستياء من أسلوب حكم طالبان، طبقًا لرؤية من أعد التقرير، وفشل الحكومة في تحقيق الاستقرار والإدارة الفعالة التي وعدت بهما. وتكتسب هذه الضغوط أهميتها لأن قدرة الحكومة على الصمود في وجه التمرد تعتمد على ما هو أكثر من مجرد القوة العسكرية؛ فهي تعتمد أيضاً على تعاون السكان، أو قبولهم للأمر الواقع، أو على الأقل موقفهم السلبي (عدم التدخل).
وعندما تعجز المؤسسات العامة عن توفير الأمن والخدمات الأساسية، قد تكتسب المظالم المحلية أبعاداً سياسية أكثر تأثيراً. حيث قد تجد جماعات المعارضة المسلحة سهولة أكبر في عمليات التجنيد، وجمع المعلومات الاستخباراتية، وتأمين المأوى، أو تقديم نفسها كبديل للسلطات القائمة.
ومع ذلك، فإن المعاناة لا تؤدي تلقائياً إلى ثورة ناجحة. فقد يكون الأفغان غير راضين عن حكم طالبان دون أن يعني ذلك بالضرورة دعمهم لجماعات المقاومة. وقد يخشى البعض عواقب تجدد الحرب أكثر من معارضتهم للحكومة. وقد لا يثق آخرون في قادة المعارضة، أو يتذكرون حالة عدم الاستقرار التي اتسمت بها الحكومات الأفغانية السابقة، أو يضعون البقاء على قيد الحياة في مقدمة أولوياتهم مقارنة بالمشاركة السياسية.
كما تتمتع حركة طالبان بمزايا مهمة، تشمل جهازاً إدارياً راسخاً، وقدرات قسرية، وشبكات أقامتها خلال فترة تمردها وسنوات حكمها اللاحقة. وبالتالي، فقد تؤدي الأزمة الإنسانية إلى تقويض شرعية طالبان، لكنها قد تجعل السكان أيضاً أكثر عرضة لتبعات تجدد الصراع. ويكمن الفرق في التمييز بين حكومة تفقد شعبيتها وحكومة تعجز عن البقاء. فالأمر الأول بإمكانه أن يساهم في حدوث الثاني، لكنه بالتأكيد لا يجعله حتمياً.
تحديات أمام باكستان
السؤال هنا هو: لماذا قد تكون باكستان عاجزة – أو غير راغبة – في غزو أفغانستان؟ بعد استعراض نقاط ضعف حركة طالبان والمزايا العسكرية التي تتمتع بها باكستان، يتناول التقرير العقبات التي تجعل من فكرة الغزو الفوري أمراً مستبعداً. فقدرة باكستان على هزيمة طالبان في مواجهة عسكرية تقليدية لا تعني بالضرورة أن خوض حرب واسعة النطاق يخدم المصالح الوطنية الباكستانية. حيث تواجه إسلام أباد تحديات أمنية متعددة. فحشد قوات كبيرة في أفغانستان يعني تحمل مخاطر إضافية في وقت تواجه فيه الدولة الباكستانية بالفعل أعباءً كبيرة تقع على عاتق مؤسساتها العسكرية والاقتصادية والقيادة السياسية.
وتشمل هذه التحديات الأمنية أمام باكستان في مواجهة حركة طالبان الأفغانية:
أ. تمرد حركة طالبان الباكستانية
تتمثل العقبة الأولى والأكثر إلحاحاً في الصراع الذي تخوضه باكستان ضد حركة طالبان الباكستانية (TTP). وقد واصلت الحركة شن هجمات استهدفت عناصر الأمن والمدنيين الباكستانيين. ويستعرض التقرير سلسلة من الحوادث التي وقعت خلال الأشهر الماضية، وشملت تفجيرات، وكمائن مسلحة، وهجمات بطائرات مسيرة رباعية المراوح (كوادكوبتر) محملة بالمتفجرات، واعتداءات على مراكز للشرطة. كما يشير التقرير إلى هجوم دموي تم تنفيذه بواسطة سيارة مفخخة استهدفت مسجداً يقع داخل مجمع لمركز شرطة. حيث باكستان تواجه تمرداً يفرض بالفعل تكاليف باهظة على قواتها الأمنية.
وهذا يضع إسلام أباد أمام معضلة جوهرية. فإذا خصصت باكستان المزيد من القوات والطائرات والأصول الاستخباراتية والموارد اللوجستية لعملية كبرى في أفغانستان، فقد يحد ذلك من مرونتها في التعامل مع أعمال العنف التي يرتكبها المسلحون داخل أراضيها. وحتى في حال إضعاف حركة طالبان الأفغانية، فقد تظل حركة طالبان الباكستانية نشطة أو تزداد قدرتها على استغلال حالة عدم الاستقرار الناجمة عن ذلك.
وهناك أيضاً خطر يتمثل في أن الحرب التقليدية قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة ذاتها التي تحاول باكستان حلها؛ إذ إن سقوط ضحايا مدنيين، وحالات النزوح، والاضطرابات عبر الحدود، وتصاعد المشاعر المعادية لباكستان، قد تعزز السرديات التي يروج لها المسلحون وتولد مظالم جديدة. وبالتالي، فإن أي غزو يهدف إلى تعزيز أمن باكستان قد يؤدي في الواقع إلى خلق تهديدات أمنية إضافية.
ب. تمرد الانفصاليين البلوش
يتمثل التحدي الرئيسي الثاني في التمرد القائم في إقليم بلوشستان، وهو الإقليم الواقع في الجنوب الغربي لباكستان، والذي يتمتع بموارد غنية ولكنه يعاني من تخلف اقتصادي. يستعرض التقرير هجمات تشنها جماعات انفصالية هناك ضد قوات الأمن وأهداف أخرى، بما في ذلك كمين بالقرب من مشروع لتعدين النحاس والذهب، وعملية أخرى أسفرت عن مقتل عناصر من الشرطة واحتجاز آخرين لفترة وجيزة.
ولدى المنظمات الانفصالية البلوشية أهدافها السياسية ومظالمها التاريخية الخاصة؛ ورغم أن صراعها مع إسلام أباد يختلف عن تمرد حركة “طالبان باكستان” (TTP)، إلا أن كلا الأمرين يتطلب اهتماماً أمنياً مستمراً. وتكمن أهمية هذا الأمر في أن باكستان لا يمكنها الافتراض ببساطة أن حدودها الغربية ستظل هادئة بينما تنفذ عملية خارجية واسعة النطاق.
إذ قد يؤدي حشد قوات كبيرة باتجاه أفغانستان إلى خلق فرص للمنظمات المسلحة داخل باكستان لتكثيف أنشطتها؛ وحينها، سيتعين على المؤسسة العسكرية الموازنة بين خوض حرب خارجية وجهود مكافحة التمرد في الداخل، وهو تحدٍ قد تتزايد تكلفته بمرور الوقت. ورغم أن باكستان قد تنجح في حسم مواجهات تقليدية ضد حركة طالبان، إلا أن الأعباء المتراكمة للقتال على جبهات متعددة قد تقوض القيمة الاستراتيجية لذلك الانتصار.
جـ. خطر التورط الإقليمي
يتناول التقرير أيضاً العلاقات العسكرية بين باكستان والمملكة العربية السعودية. فوفقاً للتقرير، تنشر باكستان آلاف الجنود في السعودية للمساعدة في المهام الدفاعية، في حين تسببت التوترات الإقليمية المرتبطة بجماعة الحوثي في اليمن في فرض ضغوط إضافية على الرياض.
ويُظهر التقرير إسلام أباد بمظهر المتردد في الانخراط المباشر في عمليات هجومية ضد الحوثيين، رغم علاقتها بالسعودية. كما يشير إلى احتمالية إجراء مشاورات عاجلة تضم باكستان والسعودية وتركيا. وتسلط هذه التفاصيل الضوء على معضلة أوسع نطاقاً. حيث يتعين على باكستان ألا تكتفي بمراعاة علاقتها الثنائية مع أفغانستان فحسب، بل عليها أيضاً وضع متطلبات شراكاتها الإقليمية في الحسبان.
فقد يؤدي اندلاع صراع إقليمي أوسع إلى فرض مطالب متنافسة على القوات والموارد الدبلوماسية الباكستانية؛ إذ إن نشوب حرب كبرى في أفغانستان قد يزيد من صعوبة الاستجابة للتطورات في مناطق أخرى أو طمأنة الشركاء المهمين.
ومع ذلك، فإن وجود علاقة قائمة على معاهدة لا يستلزم بالضرورة المشاركة في كل عملية عسكرية؛ فالالتزامات المحددة تعتمد على بنود الاتفاقية والظروف المحيطة. وتتمحور النقطة الجوهرية في التقرير حول “القدرة الاستراتيجية” (أو حيز المناورة الاستراتيجي)، وليس افتراض وجوب انضمام باكستان إلى كل حملة تقودها السعودية.
د. الهند مصدر قلق استراتيجي
تُعد المنافسة بين باكستان والهند معضلة أخرى. فقد خاض البلدان عدة حروب ولا يزالان يواجهان نزاعات عالقة، أبرزها النزاع حول إقليم كشمير. ونظراً لامتلاك كل منهما أسلحة نووية، فإن احتمالية نشوب صراع كبير بين الدولتين تنطوي على مخاطر هائلة واستثنائية.
ويشير تقرير “وور فرونتس” إلى أن باكستان خاضت صراعاً آخر مع الهند في العام السابق، مؤكداً أن إسلام أباد لا يمكنها تجاهل احتمالية حدوث مواجهة مستقبلية. فتنفيذ عملية كبرى في أفغانستان قد يستنزف موارد قد تحتاجها باكستان لأغراض الردع على حدودها الشرقية. كما قد يؤدي ذلك إلى اختلال استراتيجي خطير إذا تصاعدت التوترات مع الهند في وقت تكون فيه القوات الباكستانية منشغلة بمهام في مناطق أخرى.
وهذا بالتأكيد لا يعني أن باكستان عاجزة عن تنفيذ عمليات على حدودها الغربية، بل يعني أن أي احتلال طويل الأمد لأفغانستان يتطلب موازنة ذلك مقابل المخاطر التي قد تشكلها دولة خصم تمتلك قدرات عسكرية أكبر بكثير.
هـ. صعوبات سياسية واقتصادية
ويشير ويسلر أيضاً إلى المشاكل السياسية والاقتصادية الداخلية كأسباب مهمة تدعو إلى ضبط النفس. حيث يستعرض التقرير استمرار التوترات السياسية، والاحتجاجات المخطط لها، دعماً لرئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، وارتفاع معدلات التضخم، وتكلفة الوقود والطاقة الباهظة، والضغوط المستمرة الناجمة عن الدين العام.
كما أن القيادة العسكرية – بمن فيهم المشير عاصم منير – تتمتع فيه بنفوذ كبير في النظام السياسي الباكستاني. وتفرض هذه الظروف قيداً إضافياً على خيار خوض الحرب، يتمثل في محدودية الموارد العامة والشرعية السياسية. فمن شأن أي صراع خارجي واسع النطاق أن يؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي، وتعطيل حركة التجارة، وممارسة ضغوط ترفع الأسعار، وصرف انتباه الرأي العام عن القضايا الاقتصادية المحلية.
وإذا أسفرت الحرب عن خسائر بشرية فادحة دون تحقيق نتيجة حاسمة، فقد تؤدي أيضاً إلى تصعيد المعارضة السياسية. وحتى الحملة العسكرية الناجحة قد لا تحظى بتأييد شعبي إذا اعتُبرت تكلفتها باهظة أو ظلت أهدافها طويلة الأمد غير واضحة. وبالتالي، يخلص التقرير إلى أن خيار الغزو يُعد خياراً غير جذاب على الإطلاق بالنسبة لباكستان في الوقت الراهن.
معضلة احتلال الأرض
الانتصار في الحرب لا يعني كسب السلام. حيث هناك تداعيات كبيرة محتملة تترتب على أي انتصار عسكري باكستاني، مما يدفع بشدة نحو إعادة التفكير مراراً قبل شن غزو شامل لأفغانستان. وإذا افترضنا أن باكستان هزمت تشكيلات حركة طالبان، ودمرت البنية التحتية العسكرية الرئيسية، وساهمت في إسقاط الحكومة في كابول؛ فماذا سيحدث بعد ذلك؟
ليست حركة طالبان مجرد جيش تقليدي يدافع عن مواقع ثابتة. فقد نشأت الحركة من رحم حركة تمرد، وتمتلك خبرة واسعة في حرب العصابات، والتنظيم السري، والتجنيد المحلي، والمقاومة الممتدة. وفي حال أُطيح بحكومتها نتيجة غزو أجنبي، فقد يعود قادة ومقاتلو طالبان الناجون إلى الأساليب التي مكنتهم من الصمود وهزيمة الحكومة الأفغانية السابقة وداعميها الدوليين في نهاية المطاف. وعند ذلك، فقد تجد باكستان نفسها في مواجهة الخصم ذاته ولكن في ظل ظروف سياسية أقل ملاءمة.
دروس من التاريخ
يقدم كل من التدخل السوفيتي في أفغانستان (الذي بدأ عام 1979) والتدخل الأمريكي (الذي بدأ عام 2001) مقارنات تاريخية مهمة، وإن لم تكن متطابقة تماماً. حيث تُظهر كلتا الحالتين أن التفوق العسكري يمكن أن يتزامن مع صعوبات جمة في إرساء نظام سياسي مستدام.
فقد نشر الاتحاد السوفيتي قوات ضخمة لكنه واجه تمرداً طويلاً انتهى بانسحابه. كما أطاحت الولايات المتحدة وشركاؤها بحكومة طالبان عام 2001 وظلوا منخرطين في الشأن الأفغاني لعقدين من الزمن، لينتهي الأمر بانهيار الجمهورية الأفغانية وعودة طالبان إلى السلطة عام 2021.
ولا ينبغي اعتبار هذه الحالات تنبؤات دقيقة لما قد تواجهه باكستان؛ فباكستان دولة مجاورة لأفغانستان، ولديها أهداف استراتيجية مختلفة، كما أنها تواجه بيئة سياسية وعسكرية تختلف عما واجهه الاتحاد السوفيتي أو الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن مثل هذه الحالات إنما تسلط الضوء على مشكلة متكررة، وهي أنه: قد تتمكن قوة أجنبية من هزيمة حكومة قائمة دون أن تكون قادرة على القضاء على الشبكات السياسية والاجتماعية التي تغذي التمرد. كما أنه من المتوقع أن تواجه باكستان تعقيدات خاصة نظراً للروابط الواسعة العابرة للحدود بين البلدين. فأي محاولة لاحتلال أراضٍ أفغانية قد تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الممتد على طول الحدود التي تحتاج باكستان إلى تأمينها.
الحكومة البديلة
كما أن الإطاحة بحركة طالبان لن تؤدي تلقائياً إلى تشكيل حكومة بديلة متماسكة. فتنظيمات “المقاومة” المذكورة هنا في هذا التقرير تختلف فيما بينها من حيث القيادة، والقواعد الشعبية الإقليمية، والأولويات السياسية، والقدرات العسكرية. ومعارضتهم لحركة طالبان لا تعني بالتأكيد اتفاقهم على كيفية حكم أفغانستان في المرحلة اللاحقة. فقد يسعى البعض إلى إقامة حكومة مركزية، بينما قد يرغب آخرون في منح الأولوية للحكم الذاتي الإقليمي، أو التمثيل السياسي، أو السيطرة على مناطقهم. وقد تنشأ صراعات حول المناصب في إدارة انتقالية، والوصول إلى الموارد، وتوزيع المسؤوليات الأمنية.
وقد تجد باكستان أن حلفاءها المفضلين عاجزون عن الحكم بفعالية أو غير راغبين في الانصياع لرغبات إسلام آباد. كما أن الحكومة التي ستخلف النظام الحالي في أفغانستان وتعتمد على القوة العسكرية الباكستانية قد تواجه أزمة شرعية – فقد يرفض الأفغان المعارضون لطالبان هكذا حكومة إذ يعتبرونها مفروضة من قِبَل دولة أجنبية.
وفي أسوأ السيناريوهات، فقد تؤدي الإطاحة بطالبان وتغيير النظام في أفغانستان إلى استبدال صراع مسلح واحد بعدة صراعات متداخلة تشمل فلول طالبان، وفصائل المعارضة المتنافسة، والقوى الإقليمية المؤثرة، والجماعات المسلحة المحلية، وبالتالي تسقط البلاد مرة أخرى في حالة من الفوضى اللامتناهية. ولهذا السبب تحديداً، لا يمكن فصل المسألة العسكرية عن المسألة السياسية. فالقدرة على إسقاط حكومة ما لا تعادل القدرة على بناء دولة قابلة للاستمرار.
هل تنهار طالبان ؟
بحسب التقرير، هناك مجموعة من الضغوط الموثوقة التي قد تُضعف حكم حركة طالبان، إلا أن احتمالية الانهيار تعتمد على كيفية تفاعل هذه الضغوط مع بعضها البعض. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى عدة سيناريوهات رئيسية محتملة أشار إليها التقرير، على النحو التالي:
السيناريو الأول: صراع محدود وممتد
فبموجب هذا السيناريو، تواصل باكستان عملياتها عبر الحدود وتمارس ضغوطاً دبلوماسية وعسكرية، بينما تواجه طالبان مقاومة داخلية؛ دون أن يحقق أي من الطرفين نصراً حاسماً. ويتوفق هذا السيناريو بالتأكيد مع ما خلص إليه التقرير من أن باكستان قد تكون قادرة على مواصلة الضغط دون الحاجة إلى شن غزو مكلف.
السيناريو الثاني: تآكل تدريجي لسيطرة طالبان
وبموجب هذا السيناريو، تصبح هجمات “المقاومة” أكثر استمراراً، ويفقد المسؤولون المحليون سلطتهم في بعض المناطق، وتضطر الحكومة لتخصيص موارد متزايدة للأمن الداخلي. وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف حكم طالبان بمرور الوقت، لا سيما إذا تدهورت الأوضاع الاقتصادية والإنسانية بشكل أكبر. ومع ذلك، فإن تراجع السيطرة في بعض المناطق لا يعني بالضرورة انهيار الحكومة المركزية.
السيناريو الثالث: تحالف أوسع لمناهضة طالبان
وبحسب هذا السيناريو، فإن تطور جماعات المعارضة المناهضة لحكم طالبان – تلك التي كانت مشتتة في السابق – تتبع آليات تنسيق أكثر فعالية، وتتفق على إطار سياسي، وتحظى بدعم مجتمعات كانت قد التزمت الحياد أو تقبّلت حكم طالبان. وسيمثل هذا بالتأكيد تحدياً أكثر خطورة للحكومة؛ لأنه يجمع بين الضغط العسكري ووجود بديل سياسي قد يكون موثوقاً. ولكن التقرير لا يشير من قريب أو بعيد إلى وجود مثل هذا التحالف على الأقل في الوقت الراهن.
السيناريو الرابع: غزو باكستاني ومساعي لتغيير النظام
ويشير هذا السيناريو أنه في حال خلصت إسلام أباد إلى فشل التدابير المحدودة التي قامت بها، فقد تقوم بشن حملة عسكرية واسعة النطاق تهدف إلى الإطاحة بحكومة طالبان. وستكون لباكستان أفضلية كبيرة من حيث القدرات العسكرية التقليدية، لكن الحملة قد تؤدي إلى تمرد طويل الأمد، وتصعيد إقليمي، وصراع مكلف حول تشكيل الحكومة التي ستخلف طالبان.
السيناريو الخامس: خفض التصعيد عبر التفاوض
وبموجب هذا السيناريو، تدفع تكاليف استمرار القتال كلاً من باكستان وطالبان إلى السعي للتوصل إلى ترتيبات بشأن الأنشطة المسلحة العابرة للحدود، أو أمن الحدود، أو غيرها من القضايا الخلافية. ولن تتطلب هذه النتيجة تخلي أي من الطرفين عن أهدافه السياسية الجوهرية، لكنها ستستلزم قناعة لدى الحكومتين بأن الاتفاق يحقق فوائد تفوق ما قد يترتب على استمرار المواجهة.
ومن بين هذه الاحتمالات، يرجح التقرير خيار مواصلة الضغط والإضعاف التدريجي بدلاً من شن غزو فوري. كما تشير التوقعات إلى أن ميزان القوى على المدى الأطول قد يميل بشكل متزايد لصالح باكستان إذا عجزت حركة طالبان عن استعادة الأمن الداخلي. وفي الجانب الآخر، يمكن لحركات المقاومة أن تتشظى أكثر، كما يمكن للحكومات أن تتكيف مع تكتيكات التمرد، فضلاً عن أن الصراعات الخارجية قد تخلق حوافز تدفع نحو التفاوض بدلاً من التصعيد.
وهناك عدة مؤشرات قد تساعد في التمييز بين جهود باكستان للضغط على حركة طالبان، وبين استراتيجية متعمدة للإطاحة بحكومتها:
أولاً، قد يشير الدعم الباكستاني الموثق علناً لجماعات المعارضة الأفغانية إلى استعداد أكبر لاستخدام المقاومة كورقة ضغط ضد طالبان، وهو ما لا يثبت بمفرده أن إسلام أباد قد قررت السعي لتغيير النظام. وبالمثل، قد يشير التوسع المستمر في عمليات المقاومة عبر عدة مناطق أفغانية إلى تزايد الضغط على القوات الأمنية التابعة لطالبان، لكنه لا يثبت بالضرورة أن المعارضة قد تحولت إلى حركة موحدة قادرة على حكم البلاد.
ثانياً، قد تشير العمليات العسكرية الباكستانية المتكررة – التي تتجاوز نطاق الاشتباكات الحدودية المحدودة – إلى استعداد أكبر لتقبل التصعيد، دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود نية لاحتلال أفغانستان. كما أن التغييرات الكبيرة في نشر القوات الباكستانية، المصحوبة باستعدادات لوجستية مستمرة، قد توفر دليلاً أقوى على أن إسلام أباد تستعد لالتزام عسكري أوسع نطاقاً. وحتى في هذه الحالة، فإن مثل هذه الاستعدادات لا تحدد بدقة الهدف السياسي للعملية، إذ قد يتراوح هذا الهدف بين ردع هجمات المسلحين وإجبار طالبان على تغيير سياساتها.
ثالثاً، قد يؤدي تشكيل تحالف يتمتع بالمصداقية بين منظمات المقاومة الأفغانية إلى زيادة احتمالية ظهور بديل سياسي قابل للحياة لمرحلة ما بعد طالبان. ومع ذلك، فإن وجود مثل هذا التحالف لا يضمن تلقائياً اكتساب شرعية شعبية واسعة أو تحقيق وحدة وطنية مستدامة، لا سيما في ظل تباين الطموحات السياسية والقواعد الشعبية الإقليمية والهياكل القيادية لجماعات المقاومة. وبالمثل، فإن الانقسامات داخل قيادة طالبان ومؤسساتها الأمنية قد تجعل الحكومة أكثر عرضة للانهيار السياسي الداخلي، لكنها لا تعني حتمية سقوطها.
ويلخص الجدول التالي هذه المؤشرات على النحو التالي:
| المؤشر | ما يشير إليه ذلك | ما لا يثبته ذلك بمفرده |
| الدعم الباكستاني المُعلن لجماعات المعارضة الأفغانية | استعداد أكبر لاستخدام المقاومة كورقة ضغط | قرار السعي لتغيير النظام |
| التوسع المستمر في عمليات المقاومة عبر عدة مناطق | تزايد الضغوط على القوات الأمنية التابعة لطالبان | دعم معارضة موحدة قادرة على الحكم |
| العمليات العسكرية الباكستانية المتكررة التي تتجاوز نطاق الاشتباكات الحدودية المحدودة | استعداد لتقبّل تصعيد أكبر | نية احتلال أفغانستان |
| حدوث تغييرات جوهرية في نشر القوات الباكستانية واستمرار الاستعدادات اللوجستية | التحضير لالتزام عسكري أوسع نطاقاً | الهدف السياسي الدقيق لذلك الالتزام |
| تشكيل تحالف معارض يتمتع بالمصداقية | احتمالية أكبر لوجود بديل سياسي لمرحلة ما بعد طالبان | شرعية شعبية واسعة أو وحدة وطنية راسخة |
| ظهور انقسامات داخل قيادة حركة طالبان والمؤسسات الأمنية | تزايد القابلية للانهيار السياسي الداخلي | حتمية انهيار طالبان |
| مطالب باكستانية مُعلنة تركز على قيادة طالبان أو تشكيل الحكومة | تحوّل أكثر وضوحاً نحو التدخل السياسي | الموافقة على تغيير النظام عسكرياً |
وفي النهاية، فإن المطالب الباكستانية المعلنة علناً والتي تستهدف صراحةً تشكيلة قيادة طالبان أو هيكلية حكومتها ستوفر مؤشراً أوضح على التحول نحو التدخل السياسي. ورغم ذلك، فإن مثل هذه المطالب لا تثبت بمفردها أنه قد تمت الموافقة على عملية عسكرية لتغيير النظام. ولكن الأمر يتطلب النظر في عدة مؤشرات مجتمعة، مدعومة بأدلة موثوقة حول نوايا باكستان، واستعداداتها العسكرية، وعلاقاتها بجماعات المعارضة الأفغانية.
وتتمثل الأدلة الأكثر إقناعاً في مجموعة من المؤشرات مجتمعة، وليس في حدث منفرد. فعلى سبيل المثال، ستكون الزيادة الموثقة في الدعم الباكستاني لجماعات المعارضة ذات دلالة أكبر إذا اقترنت باستعدادات عسكرية مستمرة، وتغيرات علنية في الأهداف الباكستانية المعلنة، وأدلة موثوقة على التنسيق مع بديل سياسي أفغاني قابل للحياة. وفي المقابل، قد تعكس الغارات الجوية المستمرة والاشتباكات الحدودية والتصريحات الغاضبة نهجاً من “الدبلوماسية القسرية” التي تهدف إلى تغيير سلوك حركة طالبان بدلاً من الإطاحة بالحكومة.
التداعيات الإقليمية
إن أي محاولة باكستانية للإطاحة بحركة طالبان ستكون لها عواقب تتجاوز بكثير منطقة الصراع المباشرة. تحتل أفغانستان موقعاً استراتيجياً هاماً بين جنوب آسيا ووسطها؛ إذ تؤثر استقرارها الداخلي على حركة الهجرة عبر الحدود، والتجارة الإقليمية، وشبكات الجماعات المسلحة، والحسابات الأمنية للدول المجاورة. وبالتالي، فقد تؤدي حرب واسعة النطاق إلى عدة آثار أوسع نطاقاً:
النزوح الإنساني: قد يؤدي تجدد القتال إلى تهجير المزيد من الأسر الأفغانية من منازلها وزيادة الضغط على الدول المجاورة، بما في ذلك باكستان نفسها. وقد يؤدي الغزو إلى تفاقم الأزمة الإنسانية حتى وإن أدى إلى إضعاف حركة طالبان عسكرياً.
التنافس الأمني الإقليمي: قد تحاول دول أخرى لها مصالح في أفغانستان حماية أهدافها السياسية والاقتصادية والأمنية. ومن شأن التدخل الخارجي المتنافس أن يُعقّد أي عملية انتقال سياسي، ويجعل من الصعب على أفغانستان تشكيل حكومة مستقلة تحظى بقبول واسع.
تفتت الجماعات المسلحة: إن القضاء على السلطة المركزية لحركة طالبان لن يؤدي بالضرورة إلى القضاء على شبكات الجماعات المسلحة؛ إذ قد تنشق بعض هذه الجماعات لتشكل تنظيمات أصغر، أو تغير مواقعها، أو تتنافس على السيطرة على الأراضي والموارد.
الاضطراب الاقتصادي: قد يؤدي الصراع إلى تدمير البنية التحتية، وتعطيل التجارة، وردع الاستثمار، وزيادة إضعاف الأسس الاقتصادية الهشة أصلاً في أفغانستان.
غموض الانتقال السياسي: حتى في حال تشكيل حكومة جديدة، سيتعين عليها إرساء الأمن، وضمان تعاون الجمهور، وإعادة بناء المؤسسات، وإدارة التنافسات بين الجماعات التي ساهمت في إسقاط حكم طالبان.
وتخلق هذه المخاطر العديدة معضلة لباكستان. فلدى إسلام أباد أسباب قوية للرغبة في تقليل هجمات الجماعات المسلحة وتأمين حدودها الغربية بشكل أفضل، ومع ذلك، فإن أي حملة تهدف إلى تحقيق هذه الأهداف قد تؤدي إلى فترة من عدم الاستقرار المتزايد. ولن تتوقف النتيجة ببساطة على ما إذا كانت حركة طالبان ستنجو من القتال الأولي، بل على ما إذا كان سينبثق عن ذلك نظام أكثر أماناً واستدامةً من الناحية السياسية.
خلاصة التقرير
يؤكد التقرير أن باكستان تمتلك القدرة العسكرية لإلحاق هزيمة تقليدية حاسمة بحركة طالبان، إلا أن عواقب محاولة الإطاحة بالحكومة قد تفوق المزايا الفورية المترتبة على ذلك. فباكستان تتمتع بقوة عسكرية تقليدية تفوق بكثير قوة طالبان، في حين تواجه الحركة مقاومة داخلية، وتدهوراً في العلاقات مع إسلام أباد، وتحديات جسيمة تتعلق بالوضع الإنساني والحكم. وإذا تفاقمت نقاط الضعف هذه، فقد تصبح طالبان أكثر عرضة للأزمات السياسية الداخلية والضغوط الخارجية المستمرة.
طبقًا للتقرير، يمكن لجماعات المقاومة الأفغانية أن تساهم في هذه العملية من خلال تقويض سيطرة الحكومة، وإجبارها على تشتيت قواتها الأمنية، وكشف محدودية قدرتها على حكم البلاد بأكملها. ولو دعمت باكستان هذه الجماعات، فإن الضغط الناجم عن ذلك قد يزيد من إضعاف طالبان دون الحاجة إلى غزو شامل وفوري. ومع ذلك، لا تؤكد الوثائق أن باكستان قد تبنت رسمياً هدف تغيير النظام، كما أنها لا تظهر أن المقاومة قد طورت التماسك والشرعية السياسية اللازمين لتحل محل طالبان.
وتواجه باكستان أيضاً مشاكل أمنية خطيرة خاصة بها، بما في ذلك تمرد حركة “طالبان باكستان” (TTP)، وعنف الانفصاليين في بلوشستان، والضغوط الاقتصادية، وعدم الاستقرار السياسي، والمنافسة الاستراتيجية مع الهند، والالتزامات الإقليمية. ومن شأن نشوب حرب كبرى أن يفاقم هذه الصعوبات ويُحمّل إسلام أباد مسؤولية أفغانستان غير مستقرة.
والأهم من ذلك، أن الإطاحة بطالبان لن تقضي على احتمالية نشوء تمرد مسلح تقوده الحركة؛ إذ قد يؤدي الانتصار التقليدي إلى سنوات من حرب العصابات، ومعاناة المدنيين، وحالة من عدم اليقين السياسي. وبناءً على ذلك، فإن الاستنتاج الأقوى ليس أن باكستان ستطيح بطالبان حتماً، بل أن إسلام أباد قد تمتلك فرصاً متزايدة لإضعاف الحركة مع الاحتفاظ بخيار التصعيد.
وتكمن المسألة الحاسمة في ما إذا كانت باكستان تعتقد أن استمرار الضغط كفيل بتحقيق أهدافها الأمنية دون تكبد التكاليف الباهظة لتغيير النظام. وفي المدى القريب، يرى التقرير أن المواجهة المحدودة والضغط المستمر هما السيناريو الأرجح مقارنة بالغزو الشامل.
أما على المدى الأبعد، فسيعتمد مستقبل طالبان على قدرتها على معالجة مشاكلها الأمنية الداخلية، والحفاظ على تماسك قيادتها، وحكم بلد يعاني من ضغوط إنسانية وسياسية عميقة. وعلى الجانب الآخر، فقد تمتلك باكستان القدرة على المساعدة في إسقاط طالبان، لكن السؤال الأصعب بكثير – والذي لا يمكن للتفوق العسكري وحده الإجابة عليه – هو ما إذا كان بإمكانها فعل ذلك دون التسبب في نشوء وضع أكثر خطورة في أفغانستان.
تعليق المعهد المصري
يكشف التقرير عن حالة غربية عامة من عدم الرضا من وجود طالبان في سدة الحكم في أفغانستان. يظهر ذلك من محاولة استكشاف الطرق و”تقديم النصائح” لباكستان عن أفضل الطرق لإسقاط طالبان. إلا أن التقرير الذي استعرضناه نفسه، في تقييمه للبدائل المختلفة، يصل إلى استنتاج ضمني مفاده أن تغيير نظام الحكم في أفغانستان لن يترتب عليه وضع مستقر، بل على العكس، يمكن أن يترتب عليه حالة من الفوضى الكبيرة، فهل هذا هو المطلوب؟
كما ذكرنا في بداية هذه الورقة، فنحن نعتقد بارتباط توقيت المناوشات الباكستانية – الأفغانية مع الحرب الإيرانية الجارية حاليًا، وذلك في إطار السعي لتغيير خارطة قلب العالم الإسلامي بشكل كامل. يتوافق هذا مع السعي لإثارة حالة من الفوضى في المنطقة، وهو ما أظهرته دراستنا المنشورة مؤخرًا حول احتمالات وقوع المنطقة في حالة من الفوضى الشاملة. إذا كان الأمر كذلك فإنه من المنطقي السعي للزج بالأطراف المختلفة في المنطقة في حالة من الاحتراب والقتال، على النحو الذي يقدمه التقرير الذي استعرضناه، خاصة مع السعي لاستهداف نظام حكم كنظام طالبان، والذي أثبت استعصاءً على السير في فلك المشروعات الأجنبية في المنطقة.
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
