مصر والسعودية.. لماذا طلب السيسي تفويضًا برلمانيًا لإرسال قوات إلى المملكة، ولماذا تحتاج الرياض إلى دعم عسكري خارجي

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

مقدمة:

قال السيسي، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2026، إن مصر ستتخذ أي إجراءات ضرورية للدفاع عن المملكة العربية السعودية، إذا طُلب منها ذلك، في ظل تصاعد هجمات الحوثيين على المملكة. كما طالب بانعقاد مجلس النواب للحصول على التفويض اللازم، وفقاً لما ينص عليه الدستور المصري.

وقال السيسي، خلال حفل تخرج بالأكاديمية العسكرية المصرية: “مش معقول نسمح للمملكة العربية السعودية يتم المساس بيها أو بأمنها أو باستقرارها… بتكلم مش عشان نحارب حد ولا نهاجم حد، بتكلم للدفاع فقط”. وأضاف: “مصر، طبقاً لتوجيهات الملك سلمان وتوجيهات ولي العهد محمد بن سلمان، هننفذ أي إجراء لحمايتكم والدفاع عنكم”.

وتنص المادة 152 من الدستور المصري على أن: “رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء”. كما تنص المادة ذاتها على أنه: «إذا كان مجلس النواب غير قائم، فيجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كلٍّ من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني».

وبناءً على ذلك، فإن إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة دون استيفاء الإجراءات الدستورية المنصوص عليها يُعد مخالفة لأحكام الدستور، ويضع المسؤول عن اتخاذ القرار أمام إشكالية دستورية وقانونية.

وفي المرات السابقة التي أُرسلت فيها قوات مصرية إلى كل من الإمارات والسعودية والكويت، لم يتبع السيسي، الإجراءات الدستورية ذاتها المتعلقة بالحصول على موافقة مجلس النواب والتشاور مع مجلس الدفاع الوطني. وقد أقر  وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن القوات المصرية موجودة في السعودية منذ عدة أشهر وقبل تفويض مجلس النواب للسيسي، على خلفية التصعيد الذي كان قائما مع إيران والاعتداءات التي تعرضت لها المملكة، وكان ذلك خلال مقابلة لبدر عبد العاطي مع قناة “فرانس 24″، مساء الإثنين 9 نوفمبر 2026.

 ومن هنا تبرز تساؤلات بشأن الأسباب التي دفعت السيسي هذه المرة إلى طلب تفويض البرلمان، وإشراك المؤسسات الدستورية والعسكرية المعنية، بخلاف ما حدث في المرات السابقة. ويتناول هذا التقرير  الأسباب والدوافع المحتملة وراء هذا التحول، وما إذا كان مرتبطاً بطبيعة المهمة العسكرية المحتملة، أو بحسابات سياسية ودستورية، أو باعتبارات تتعلق بطبيعة المشاركة المصرية وحدودها.

1-مجلس الدفاع الوطني يقر بتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة للسعودية:

ترأس السيسي صباح يوم 18 أكتوبر 2026، بقصر الاتحادية، اجتماع مجلس الدفاع الوطني بحضور القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، الفريق أشرف سالم زاهر، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أحمد فتحي خليفة، ورئيس المخابرات العامة حسن رشاد، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وهم: الفريق محمود عادل فوزي، قائد القوات البحرية، والفريق طيار عمرو عبد الرحمن صقر، قائد القوات الجوية، والفريق ياسر الطودي، قائد قوات الدفاع الجوي. وحضر الاجتماع أيضًا رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، الفريق محمد ربيع، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، اللواء شريف فكري، والوزراء والمسؤولون المدنيون الأعضاء في مجلس الدفاع الوطني.

وأقر مجلس الدفاع الوطني تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية للدفاع عن أمنها. وجاء هذا الاجتماع قبل انعقاد جلسة البرلمان المصري لمنح السيسي تفويضًا بإرسال قوات مصرية إلى المملكة العربية السعودية.

القوات والمعدات المصرية الموجودة بالفعل في السعودية، والتي ستُرسل لاحقًا إلى المملكة، تتكون من منظومات دفاع جوي بأطقم تشغيلها، ومقاتلات جوية بأطقمها من الطيارين، للتعامل مع التهديدات الجوية من الصواريخ والمسيّرات التي تطال المملكة، والقيام بمهام دفاعية، ولم ولن ترسل مصر قوات برية إلى المملكة العربية السعودية كما نقلت مصادر.

الطلبات السعودية، وفقًا لما كشفت عنه تقارير  عقب زيارة محمد بن سلمان إلى القاهرة، كانت دفاعية، وتتمثل في منظومات الدفاع الجوي والطائرات. وقد كشفت تلك التقارير ومصادر أخرى أن السعودية لم تطلب مشاركة قوات برية مصرية على أراضيها، في ضوء الرفض المصري السابق للمشاركة بقوات برية خلال عملية “عاصفة الحزم”، والاكتفاء بالمشاركة الجوية والبحرية. وبناءً على ذلك، وافقت مصر على تلبية الطلبات السعودية الأخيرة، التي تقتصر على الدفاع الجوي والقوات الجوية، مقابل تعهدات سعودية بتمديد الوديعة السعودية لدى مصر، إلى جانب بعض التفاهمات الاقتصادية الأخرى.

ما ذكرته أعلاه يستند إلى المعلومات التي وصلتني والتقارير التي نُشرت خلال زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى القاهرة في منتصف سبتمبر 2026. وتتضمن الطلبات السعودية، وما أُرسل بالفعل، منظومات دفاع جوي بأطقم تشغيلها، ومقاتلات مصرية من طرازات رافال وميغ-29 وإف-16.

وبالعودة إلى عام 2015، حين أطلقت السعودية وقوات التحالف عملية “عاصفة الحزم”، طلبت السعودية من مصر المشاركة بقوات برية بجانب المشاركة بقوات بحرية وجوية، لكن الجيش المصري رفض الانخراط في أي معارك برية، ووافق فقط على المشاركة البحرية والجوية. أما في عام 2026، فيبدو أن المملكة، إدراكًا منها للأسباب المنطقية التي دفعت القاهرة إلى رفض المشاركة البرية سابقًا، طلبت من مصر المشاركة الجوية فقط بمنظومات دفاع جوي ومقاتلات، وفي إطار دفاعي. وحتى الآن، لم يُطلب من مصر، على الأقل وفقًا للمعلومات المتاحة لي، المشاركة بقوات برية.

2-البرلمان يعطي السيسي التفويض:

رغم تأخر البرلمان المصري في أعطاء السيسي تفويضًا لإرسال قوات مصرية إلى السعودية، فبعد 3 جلسات صوّت البرلمان على التفويض بإرسال القوات.

وفقًا لتوزيع مقاعد البرلمان المصري لعام 2026)، فإن عدد أعضاء الأحزاب الأربعة الذين أيدوا قرارات مجلس الدفاع الوطني لدعم السعودية في الجلسة الأولى كالتالي:

(مستقبل وطن227. حماة الوطن87 الجبهة الوطنية65 الوفد 10) الإجمالي389 من أصل 596 عضوًا، يمثلون نحو 65.3% من أعضاء البرلمان، أي ما يقارب ثلثي الأعضاء.

وعن أسباب تأخر إعطاء البرلمان التفويض للسيسي لإرسال القوات المصرية إلى السعودية للقيام بمهام دفاعية ، قال عاصم الجزار  وكيل مجلس النواب ورئيس حزب الجبهة الوطنية ما يلي:.

“آراء الأعضاء الذين جرى الاستماع اليهم حتى الآن تتجه نحو الموافقة على تفويض السيسي في اتخاذ ما يراه من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية والتضامن معها والدفاع عن أراضيها ضد أي اعتداءات خارجية”.

موضحا أن سبب التأخر في استصدار قرار من المجلس بشأن تفويض السيسي يرجع إلى اقتراب عدد الأعضاء من النواب طالبي الكلمة من 500 عضو، وهو ما يستلزم إتاحة فرص متساوية لجميع الأعضاء، بمختلف انتماءاتهم السياسية، للتعبير عن آرائهم.

في الأخير  وبعد ثلاثة جلسات وافق البرلمان المصري على طلب السيسي اتخاذ “إجراءات دفاعية” لمساندة السعودية، وهو أمر كان متوقعًا، وكنت قد أكدت أكثر من مرة أن موافقة البرلمان أمر مفروغ منه.

3-وصول معدات مصرية قبل موافقة مجلس الدفاع الوطني والبرلمان المصري:

بناءً على ما ذكرته مراكز  ومواقع تتبّع مسار الطائرات ، ظهرت طائرتا شحن عسكريتان تابعتان للقوات الجوية المصرية في الأجواء السعودية، ورُصد مسارهما وتوقيتات التحليق والاختفاء في سماء المملكة. طائرتا شحن عسكري من طراز لوكهيد سي-130 هيركوليز، تابعتان للقوات الجوية المصرية، برقمي التسجيل (SU-BAI) و(SU-BEW)، ظهرتا في سماء السعودية، وفقًا لبيانات الملاحة. رُصدت الطائرتان في الأجواء الغربية للسعودية صباح الأحد 18 أكتوبر، بين الساعة 8:24 و11:15 بتوقيت الدوحة. ويُظهر المسار عبورهما أجواء جدة والتوغل بعمق 91 كيلومترًا شرقًا.

اختفت إشارة الطائرتين داخل الأراضي السعودية، إحداهما شرق جدة والأخرى شمال شرق مكة المكرمة، مع تعذّر التحقق بشكل مستقل من مكان الهبوط. وظهرت الطائرة (SU-BEW) مجددًا عند الساعة 2:48 ظهرًا فوق شمال غرب المدينة المنورة ، ثم اختفت الإشارة للمرة الأخيرة عند الساعة 3:33 ظهرًا فوق منطقة الوجه، باتجاه الشمال الغربي.

ما كشفته تلك التقارير والتتبّعات يعود صباح الأحد 18 أكتوبر، في حدود ما بعد الساعة الثامنة صباحًا؛ أي إن الطائرتين انطلقتا من مصر ووصلتا إلى الأجواء السعودية قبل انعقاد مجلس الدفاع الوطني وجلسات البرلمان. ويشير ذلك إلى أن السيسي تحرك للحصول على موافقات الجهات المنوطة، طبقًا للدستور، لكنه في الوقت نفسه حاسم قراره، وقد اتخذ قرار إرسال القوات إلى المملكة حتى قبل الحصول على الموافقة، ولعلمه أن الجهات ستمنحه التفويض الذي يطلبه، وأن إرسال القوات لم يتوقف على موعد الحصول على التفويض.

4-لماذا طلب السيسي تفويض البرلمان لإرسال قوات مصرية إلى السعودية والخليج بعكس المرات الماضية؟ 3 أسباب وراء القرار:

بناءً على ما كشفته تقارير في حينها، فإن السيسي، بعد زيارة محمد بن سلمان إلى القاهرة في منتصف شهر سبتمبر 2026، بعد بداية التصعيد في اليمن ، أرسل إلى المملكة قوات دفاع جوي، تشمل منظومات بعناصر تشغيلها، ومفرزات جوية تضم مقاتلات رافال وأطقمها، لتكون جزءًا من منظومة الدفاع عن المملكة في مواجهة الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدفها من جانب أنصار الله الحوثيين.

وهذا ما فعله السيسي أيضًا مع دولة الإمارات؛ فعند زيارته إلى الإمارات، كُشف عن وجود مفرزة جوية مصرية هناك، تضم مقاتلات وأطقمها، وكان الكشف عنها عبر الإعلام الإماراتي، وليس الإعلام المصري. وهذا ما فعله السيسي أيضًا مع دولة الكويت والسعودية طبقًا لما أكدته أفريقيا انتليجنس في أبريل 2026.

في المرات السابقة، لم يحصل السيسي على موافقة البرلمان المصري، ولم يطلب انعقاده للحصول على الموافقة على إرسال قوات مصرية إلى الخارج، وفقًا لما ينص عليه الدستور المصري في المادة 152، التي تنظم إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، وتشترط أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

وهنا يبرز السؤال: لماذا طلب السيسي الآن انعقاد البرلمان في جلسة طارئة للحصول على تفويض، بعدما لم يحدث ذلك في المرات السابقة؟ فقد قال السيسي، اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، خلال حضوره حفل تخرج دفعات من الأكاديمية العسكرية: “أرجو أن ينعقد البرلمان في جلسة طارئة علشان يعطينا هذا التفويض إذا طُلب منا”، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأشقاء في الخليج والدفاع عنهم إذا طُلب من مصر ذلك، مشددًا على أن الأمر يتعلق بالدفاع فقط، ولا يستهدف محاربة أي طرف أو مهاجمته.

 أن طلب السيسي انعقاد البرلمان، وهو ما لم يحدث في المرات الماضية، يعود إلى أن المملكة العربية السعودية لم تكتفِ بما أرسله السيسي في المرات الماضية، وعقب زيارة محمد بن سلمان إلى القاهرة، وطلبت مزيدًا من القوات، وربما بحجم أكبر بكثير من منظومات الدفاع الجوي بعناصر تشغيلها، والمقاتلات بأطقمها، وبما يتجاوز المفرزات المحدودة إلى تشكيلات أكبر يمكن نشرها في أماكن مختلفة داخل السعودية.

فالمملكة، بحكم اتساع رقعتها الجغرافية وتعدد الأهداف المدنية والعسكرية المعرضة للتهديد، تحتاج إلى توزيع منظومات الدفاع الجوي ومظلات الحماية الجوية على نطاق جغرافي واسع. ولذلك، فإن حجم القوات التي قد يُطلب إرسالها هذه المرة ربما يكون مختلفًا بصورة كبيرة عن المفرزة الجوية المصرية الموجودة في الإمارات، وعن القوات التي وصلت إلى السعودية بعد زيارة محمد بن سلمان إلى القاهرة.

ومن وجهة نظري، فإن السيسي يدرك أن خروج قوات مصرية بهذا الحجم، وبتشكيلات أكبر ومختلفة عن الانتشارات السابقة، يجب أن يكون له غطاء سياسي وإجراءات دستورية مسبقة، خصوصًا في ظل استمرار التصعيد في السعودية ومنطقة الخليج ككل، وما قد يترتب عليه من مخاطر تتعرض لها القوات المصرية، بما في ذلك احتمال سقوط خسائر بشرية، وهو ما قد يضع السيسي أمام مسؤولية سياسية وعسكرية كبيرة.

وبناءً على ذلك، فإن طلب السيسي الحصول على تفويض برلماني هذه المرة قد يكون وراءه ثلاثة أسباب:

الأول: تصحيح مسألة خروج القوات المصرية إلى الخارج، بخلاف المرات السابقة، أمام الجيش والجهات السيادية:

فالسيسي يريد أن يكون أمام الجيش والمؤسسات السيادية في الدولة والشعب وقد حصل على موافقة البرلمان قبل إرسال قوات مصرية إلى الخارج، وفقًا لما ينص عليه الدستور. وبذلك، تأتي هذه الخطوة كمحاولة لمعالجة المسألة دستوريًا بالنسبة إلى التحركات القادمة، وليس لتصحيح ما حدث في المرات السابقة؛ إذ إن إرسال قوات إلى السعودية والإمارات والكويت دون الحصول على الموافقات البرلمانية المطلوبة يظل قائمًا كما حدث، ولا تمحو الموافقة اللاحقة ما سبقها من إجراءات. وتبقى المخالفات السابقة كما هي، باعتبارها تجاوزًا من السيسي للدستور، لأن تلك القوات أُرسلت في مهام قتالية تستوجب تطبيق المادة 152.

أما البعد الأهم هنا، من وجهة نظري، فهو احتمال أن يكون طلب التفويض هذه المرة مرتبطًا برفض أو استياء من داخل الجيش نفسه، أو من جهات سيادية داخل الدولة، أو من قيادات فيهما، نتيجة الممارسات السابقة، وأن إرسال القوات جاء بقرار منفرد من السيسي، دون استيفاء الإجراءات الدستورية المطلوبة، مما أدى إلى استياء أطراف داخل الجيش والأجهزة. ولذلك، وفي ظل الطلبات السعودية والخليجية المتكررة للحصول على دعم عسكري مصري، ربما رأى السيسي هذه المرة ضرورة الحصول على موافقة البرلمان قبل اتخاذ أي قرار جديد بإرسال قوات إلى الخارج، لتفادي تكرار التجاوزات السابقة، وضمان وجود غطاء دستوري وسياسي للتحركات المقبلة.

الثاني: الحصول على غطاء دستوري وسياسي لإرسال قوات بأحجام كبيرة وتشكيلات أوسع.

وهو أحد الأسباب التي أرى أنها الأهم، والتي دفعت السيسي إلى طلب موافقة البرلمان قبل إرسال قوات مصرية  إضافية إلى السعودية بخلاف المرات الماضية. ويأتي ذلك لأن الطلبات السعودية الحالية، كما أرى، قد تكون أكبر بكثير من المرة الماضية؛ إذ ربما تتضمن طلب تشكيلات جوية تضم طائرات من أنواع مختلفة، بأعداد كبيرة من المقاتلات وأطقمها، وليس عشرات المقاتلات فقط كما في المرة الماضية. كما أن منظومات الدفاع الجوي المصرية التي قد تُرسل ربما تشمل عددًا كبيرًا من المنظومات والبطاريات الموجودة في حوزة الجيش المصري.

فخروج القوات المصرية هذه المرة، بناءً على الطلبات السعودية الحالية، وربما طلبات دول أخرى، قد يكون بأحجام كبيرة وبتشكيلات مختلفة عن المفرزات التي أُرسلت سابقًا. وهذا، في تقديري، هو أحد أهم الأسباب التي دفعت السيسي إلى طلب الموافقة البرلمانية مسبقًا؛ إذ إن حجم القوات والتشكيلات التي قد تُرسل هذه المرة ربما يختلف بصورة كبيرة عن الانتشارات السابقة، سواء من حيث عدد المقاتلات وأطقمها، أو عدد منظومات الدفاع الجوي والبطاريات وعناصر التشغيل التابعة لها، بما قد يجعل المهمة أوسع نطاقًا وأكثر تعقيدًا من مجرد إرسال مفرزات محدودة.

ولذلك، يرى السيسي ضرورة أن يكون القرار بمشاركة الجهات المنوطة، وبعد الحصول على الموافقات التي يشترطها الدستور قبل إرسال القوات إلى الخارج في مهام قتالية، حتى لا يكون القرار منفردًا. ويأتي ذلك أيضًا في ظل التخوف من أن تتعرض هذه القوات لخسائر بشرية، وفقًا لما قد تؤول إليه أحداث التصعيد المستمر في السعودية ومنطقة الخليج، بما قد يترتب عليه من مسؤولية سياسية وعسكرية يتحملها السيسي وحده إذا اتخذ القرار دون غطاء مؤسسي واضح.

فكلما زاد حجم القوات المصرية التي قد تُرسل، واتسعت طبيعة المهام الموكلة إليها، ازدادت أهمية وجود غطاء دستوري وسياسي مسبق، خاصة أن أي خسائر بشرية قد تقع في صفوف القوات المصرية ستضع القرار وتداعياته أمام الرأي العام المصري، وستثير تساؤلات حول المسؤولية عن إرسال تلك القوات، والجهات التي شاركت في اتخاذ القرار. ومن ثم، فإن طلب التفويض البرلماني قد يمنح السيسي غطاءً مؤسسيًا لتحرك عسكري محتمل أكبر من التحركات السابقة، ويوزع المسؤولية عن قرار قد تكون له تداعيات عسكرية وسياسية واسعة.

الثالث: إغلاق الأبواب أمام الأطراف الإعلامية التي كشفت الإجراءات السابقة.

فطلب الموافقة البرلمانية والحصول على التفويض الآن يتيح للسيسي مواجهة الانتقادات التي قد تُثار بشأن إرسال قوات مصرية إلى السعودية ودول الخليج الأخرى دون الحصول على الموافقات الدستورية اللازمة، ويمنحه غطاءً سياسيًا ودستوريًا لأي تحرك عسكري جديد، بخلاف ما حدث في المرات الماضية. وبذلك، يغلق الباب أمام الأطراف الإعلامية التي كشفت الإجراءات السابقة، وتحديدًا إرسال القوات المصرية إلى السعودية دون الحصول على موافقة البرلمان أو تفويضه.

فالتفويض يعني أن يصوّت البرلمان بأغلبية ثلثي أعضائه بالموافقة على إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة، وفقًا لما تنص عليه المادة 152 من الدستور المصري. وبذلك، يصبح السيسي قادرًا على القول إنه حصل على تفويض البرلمان قبل اتخاذ قرار بإرسال قوات مصرية جديدة إلى الخارج، بما يحدّ من الانتقادات المتعلقة بالإجراءات السابقة، دون أن يعني ذلك تصحيح ما حدث في الماضي أو إسقاط المسؤولية عن تلك الإجراءات.

4-درس عسكري: عندما تتحول منظومات الحماية إلى أهداف للخصم (عندما تتحول قوات ذات مهام دفاعية لأهداف للخصم):

في الحروب، لا يقتصر التخطيط العسكري على تحديد الأهداف التي يسعى كل طرف إلى تدميرها أو السيطرة عليها، بل يشمل أيضًا وضع خطط عملياتية هجومية ودفاعية تتغير وفقًا للموقف الميداني وطبيعة التهديدات. ولكل طرف بنك أهداف يسعى إلى تحقيقه، لكن الوصول إلى هذه الأهداف لا يكون دائمًا مباشرًا، خصوصًا عندما تكون محمية بمنظومات دفاعية متطورة.

فعندما يتخذ أحد الأطراف وضعية الدفاع، يعمل على تفعيل وتكثيف نشر منظومات الدفاع الجوي والرادارات في مواقع استراتيجية لتأمين القواعد والمنشآت والأهداف العسكرية  والمدنية المهمة، والتصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة التي يطلقها الطرف المهاجم. وقد تنجح هذه المنظومات في إحباط الهجمات المتكررة، وتحول دون وصول المهاجم إلى أهدافه.

هنا قد يلجأ المهاجم إلى تغيير أولوياته العملياتية؛ فبدلًا من الاستمرار في محاولة ضرب الهدف المحمي مباشرة، يتجه إلى استهداف منظومة الحماية التي تعوق وصوله إليه. وبذلك تتحول الرادارات ومنظومات الدفاع الجوي إلى أهداف ذات أولوية، لأن إضعافها أو تعطيلها قد يفتح ثغرات في التغطية الدفاعية، ويسمح للمهاجم باستغلالها للوصول إلى أهدافه الأصلية.

وهذا يعني أن المعركة قد تنتقل من صيد الهدف إلى صيد منظومة الحماية التي تؤمّنه. فالمهاجم لا يسعى بالضرورة إلى تدمير الهدف النهائي من المحاولة الأولى، بل قد يعمل على تفكيك عناصر الدفاع المحيطة به، وإضعاف قدرة الخصم على اكتشاف الهجمات والتعامل معها، ثم استغلال النتائج في مراحل لاحقة من العملية.

وفي هذا السياق، يفهم استهداف الرادارات ومواقع منظومات الدفاع الجوي في بعض دول الخليج خلال المواجهة مع إيران قبل قصف القواعد الأمريكية المنتشرة في دول الخليج، باعتباره  كان جزءًا من نمط عملياتي اتبعته إيران استهدف تقليص قدرة الدفاعات على حماية المواقع والقواعد العسكرية قبل استهدافها مباشرة. وتظل دلالة كل ضربة مرتبطة بأهدافها ونتائجها الفعلية، لكن المبدأ العسكري واضح: إضعاف الحماية قد يكون طريقًا للوصول إلى الهدف المحمي.

الدرس الميداني الذي أريد أن أقوله هنا، أن مشاركة دولة في حرب بمهمة دفاعية لا تعني أن قواتها ومعداتها بعيدة عن دائرة الاستهداف. فإذا أرسلت منظومات دفاع جوي بأطقم تشغيلها، أو مقاتلات بأطقمها، لمساندة جيش آخر، فإن هذه المنظومات والقوات قد تصبح بدورها أهدافًا للطرف المهاجم؛ لأنها تسهم في اعتراض هجماته وإفشال عملياته، حتى إن لم تنفذ بنفسها أي مهام هجومية.

أخيرًا، لا تُقاس مخاطر المشاركة في الحرب بطبيعة المهمة المعلنة وحدها، بل أيضًا بتأثير القوات المشاركة في حسابات الخصم وعملياته. فكل منظومة تعوق المهاجم عن بلوغ أهدافه قد تدخل ضمن بنك أهدافه، وقد تتحول القوات التي أُرسلت للحماية إلى أهداف تسعى العمليات المعادية إلى تحييدها.

ومن هنا، فإن إرسال منظومات دفاع جوي أو مقاتلات لمساندة دولة مشاركة في الحرب يضعها ضمن معادلة الصراع العملياتي؛ لأنها قد تصبح أهدافًا يسعى الخصم إلى تحييدها لفتح المجال أمام هجماته. فالمهمة الدفاعية لا تعني بالضرورة غياب المخاطر الهجومية، بل قد تجعل القوات المنفذة لها جزءًا من بنك أهداف الخصم.

جدير بالذكر  أن محمد على الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى لأنصار الله الحوثي، كتب بعد تفويض البرلمان المصري للسيسي بإرسال قوات مصرية إلى اليمن عبر حسابه على منصة إكس:

” مصر وبرلمانها أعلنا التأييد لما يسمى بالدفاع عن السعودية، وهي بهذا تعلن الحرب ضد الجمهورية اليمنية، وتقدم خدمة جليلة لـ”إسرائيل”، الكيان الغاصب المحتل الذي يتحين الفرصة للانقضاض على سيناء والسيطرة على أجزاء كبيرة من مصر. وموقف السلطات المصرية يتناغم مع مخطط الاحتلال لاستدراج المصريين من جديد، كما استدرجوا في الستينات، على أساس أن تستهلك وتستنزف القوات المصرية مرة أخرى، ليتسنى له الانقضاض من جديد على سيناء”.

5-السعودية تمتلك أنظمة دفاع جوي متطورة، وليست بحاجة إلى دعم من أي جهة خارجية على مستوى الدفاعات الجوية؟

السعودية، نتيجة الحرب الأمريكية الإيرانية ثم التصعيد مع أنصار الله الحوثيين، استُنزف جزء من مخزونها من منظومات الدفاع الجوي وصواريخها الاعتراضية، وبالتالي فإن بحثها عن دعم في مجال الدفاع الجوي أمر منطقي. ففي الحروب التي تطول، يصبح تعويض الأسلحة والذخائر المستهلكة أحد التحديات الرئيسية، وتبحث الجيوش عن حلول ومسارات مختلفة لسد أي عجز في مخزوناتها.

لذلك، فإن من يقول إن السعودية تمتلك منظومات دفاع جوي متطورة وصواريخ اعتراضية ذات كفاءة، فهو محق، لكن امتلاك منظومات متطورة لا ينفي احتمال استنزاف مخزونها من الصواريخ الاعتراضية بسبب طول أمد الحرب. ومن هذا المنطلق، يمكن فهم لجوء المملكة إلى مصر وغيرها للحصول على دعم دفاعي يسهم في تعويض النقص وتعزيز قدراتها على التصدي للتهديدات الجوية.

إلى جانب ذلك، فإن اتساع الجغرافيا السعودية وتعدد المنشآت المدنية والعسكرية التي تحتاج إلى التأمين، على امتداد مساحات واسعة، يضاعفان من متطلبات الدفاع الجوي. ومع استنزاف جزء من المخزون نتيجة تلاحق موجات التصعيد والحروب، واتساع نطاق المناطق التي تحتاج إلى مظلة دفاعية جوية، يصبح التحرك لسد أي عجز في المخزون أمرًا ضروريًا، لا سيما أن الأوضاع لا تزال متصاعدة ومرشحة لمزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة. ومن هنا، يمكن فهم لجوء السعودية إلى مصر ودول أخرى للبحث عن دعم دفاعي يسهم في سد النواقص وتعزيز قدرتها على حماية أجوائها ومنشآتها الحيوية.

إن تكرار استهداف مطار الرياض على سبيل المثال والإصابة المتكررة له من قبل صواريخ ومسيرات أنصار الله الحوثي، يشير إلى وجود ثغرات واختلالات في المظلة الدفاعية الجوية المكلفة بحماية هذا المكمن الاستراتيجي. ففي العمل العسكري، لا يُنظر إلى تكرار الإصابة باعتباره مجرد حادث منفصل، بل مؤشرًا على وجود خلل جوهري في منظومة الدفاع، سواء في كفاءة التغطية الجوية، أو قدرة الرصد والتعقب، أو فاعلية الاعتراض، أو التكامل بين مكونات الدفاع الجوي. فنجاح الهجوم مرة قد يرتبط بعوامل استثنائية، أما تكرار الاختراق فيستدعي مراجعة جدية لقدرة المنظومة على أداء مهمتها الأساسية، وهي منع وصول التهديدات إلى الهدف المحمي.

رغم الإنفاق الدفاعي الضخم، ومقاتلات F-15، ومنظومات «باتريوت»، تواجه السعودية تحديات في التصدي للصواريخ والمسيّرات الحوثية. نتيجة الحرب الإيرانية الأمريكية التي طالت أراضي دول الخليج، ثم التصعيد الحالي بين اليمن والسعودية، استُنزفت منظومات الدفاع الجوي السعودية. وفي هذا التقدير الذي نشر  خلال شهر أكتوبر 2026 على موقع المعهد المصري، كتبت حول الدفاعات الجوية السعودية أمام تكتيكات الحوثيين، وذلك الاستنزاف الذي دفع السعودية إلى طلب الدعم من دول مختلفة. في ضوء ما تناولته تقارير أجنبية متعددة، من بينها تقارير فايننشال تايمز ونيويورك تايمز وبلومبيرج، بشأن التحديات التي تواجه منظومة الدفاع الجوي السعودية في التصدي للهجمات الصاروخية وهجمات المسيّرات الحوثية، رغم الإنفاق العسكري الضخم وامتلاك المملكة ترسانة متقدمة من المقاتلات ومنظومات اعتراض الصواريخ، أقدّم في هذا التقدير  الذي كان نشر منذ أيام قليلة تحليلًا عسكريًا متكاملًا للقدرات السعودية، وعوامل القوة والثغرات فيها، كما أتناول قدرات أنصار الله الحوثيين، التي اختلفت جذريًا عمّا كانت عليه في عام 2015. التقدير في الأسفل  . التقدير  على الرابط التالي.

6-من حضر من قادة الجيش المصري جلسات البرلمان المصري الخاصة بموافقة إرسال قوات إلى السعودية لعرض الأمر على النواب من الناحية العسكرية؟

حضرها اللواء خالد شهدي، مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية، وهو عضو بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وقد ورد اسمه في بيان مجلس النواب عقب الموافقة.

وقد حضر الجلسات لسببين: الأول، كونه عسكريًا، إذ يتولى توضيح الإطار العام للمهام الدفاعية أمام النواب، دون الخوض بالضرورة في التفاصيل العملياتية الدقيقة، مثل طبيعة التشكيلات العسكرية وأفرع القوات التي ستُرسل لتوفير الحماية. والثاني، كونه مختصًا بالشؤون الدستورية والقانونية، بما يتيح له مناقشة الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بالقرار والرد على استفسارات النواب بشأنها.

وبوجه عام، فإن الإجراءات ذات الطابع العسكري التي تُناقش داخل البرلمان يحضرها ممثل عن المؤسسة العسكرية، ويكون على الأخص مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية، الذي يُعد أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، ويتولى توضيح الجوانب العسكرية والقانونية والدستورية ذات الصلة. ومن الأمثلة السابقة على ذلك اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق ومساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية الأسبق، الذي حضر اجتماعات مجلس النواب عقب عام 2011 لمناقشة الأمور والقوانين الخاصة بالمؤسسة العسكرية، وكذلك اجتماعات اللجان المعنية بتعديل الدستور ومناقشة المواد المتعلقة بالمؤسسة العسكرية بعد 2011 و 2013.

كما حضر شاهين جلسات مجلس النواب التي أُقر خلالها قانون معاملة كبار قادة القوات المسلحة في عام 2018، ودافع عنه بقوة؛ وهو القانون الذي منح كبار قادة القوات المسلحة امتيازات قانونية خاصة وغير مسبوقة في سياقها. (هذا موضوع شامل  كنت كتبه حول القانون حين إصداره في 2018، الرابط هنا) .

7-تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الحالي ، الذي وافق على مشاركة مصر في الحرب السعودية اليمنية

1-عبد الفتاح السيسي – القائد الأعلى للقوات المسلحة.

2-الفريق أشرف سالم زاهر – وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة.

3-الفريق أحمد فتحي خليفة – رئيس أركان حرب القوات المسلحة

4-الفريق محمود عادل فوزي– قائد القوات البحرية.

5-الفريق طيار عمرو عبد الرحمن صقر – قائد القوات الجوية.

6- الفريق ياسر الطودي – قيادة قوات الدفاع الجوي

7-اللواء أ.ح شريف فكري – رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.

8—الفريق محمد ربيع رئيس هيئة العمليات.

9-اللواء أ.ح حاتم زهران – قائد المنطقة المركزية العسكرية.

10-اللواء أ.ح بشير أحمد عبد الفتاح– قائد المنطقة الغربية العسكرية.

11-اللواء أ.ح. ياسر عبد المعز الخطيب قائد المنطقة الشمالية العسكرية.

12-اللواء أ.ح أسامة سمير عبد اللطيف قائد المنطقة الجنوبية العسكرية.

13-اللواء أ.ح طارق طلبه – قائد الجيش الثالث الميداني.

14- اللواء أركان حرب عامر محيي الدين رمضان  قائد الجيش الثاني الميداني.

15-اللواء أ.ح محمد صبحي – رئيس هيئة التنظيم والإدارة.

16-اللواء أ.ح أسامة داوود – قائد قوات حرس الحدود.

17-– اللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح رئيس هيئة التسليح.

18- اللواء أركان حرب عبد المعطي عبد العزيز علام  رئيس هيئة التدريب.

19-اللواء أ.ح أحمد رضا فرغلي – رئيس هيئة شؤون الضباط.

20-اللواءأ.ح محمد عز الدين جحوش -قائد القيادة الاستراتيجية.

21-اللواء خالد  شهدي  – مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية.

22-اللواء سيد قناوي – رئيس هيئة القضاء العسكري.

23-اللواء أ.ح خالد عبد الله – رئيس هيئة الشؤون المالية.

24-اللواء أ.ح هشام شندي – قائد قوات شرق القناة.

25-  اللواء أ.ح مهندس وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية.

26- اللواء أ.ح محمد محمود رجب، مدير إدارة الشئون المعنوية.

وبعد تمرير التفويض، استقبل الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع  يوم السبت 31 أكتوبر 2026، وفداً من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق محمـد عباس حلمى رئيس اللجنة، وعدد من قادة القوات المسلحة،وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع. وتمت مناقشة العديد من الامور، وخلال اللقاء شرح وزير الدفاع الفريق أشرف زاهر لأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ملامح المهام الدفاعية للقوات المصرية في المملكة العربية السعودية.

8-تَدَخُّل الجيش المصري في حرب اليمن في الستينيات بين الهدف السياسي وكلفة التدخل العسكري

عندما اندلعت الثورة اليمنية في 26 سبتمبر 1962، وأُعلنت الجمهورية العربية اليمنية بعد الإطاحة بالإمامة، وجدت مصر بقيادة جمال عبد الناصر نفسها أمام فرصة لدعم نظام جمهوري يتوافق مع مشروعها القومي، وفي الوقت نفسه أمام تحدٍّ عسكري وسياسي معقد. فقد نجا الإمام محمد البدر من الهجوم الذي استهدف قصره، وتمكن أنصاره من إعادة تنظيم صفوفهم، لتتحول اليمن إلى ساحة حرب أهلية وإقليمية بين الجمهوريين المدعومين من مصر والملكيين الذين تلقوا دعمًا سعوديًا.

دخل الجيش المصري اليمن لدعم النظام الجمهوري ومنع سقوطه أمام القوات الملكية، لكن التدخل الذي بدأ على أساس توقع حسم سريع تحول تدريجيًا إلى حرب طويلة ومكلفة. ومع اتساع العمليات، ارتفع عدد القوات المصرية إلى نحو 70 ألف جندي في ذروة التدخل، ثم أصبح نحو ثلثي الجيش المصري موزعين بين القوات الموجودة في اليمن والقوات الموجودة في مصر، سواء خلال فترات الراحة أو الاستعداد للتناوب مع القوات العاملة في اليمن. وأصبحت مصر مطالبة بإدامة خطوط الإمداد، ومواجهة حرب استنزاف في بيئة جغرافية وقبلية معقدة، والتعامل مع تدخلات إقليمية ودولية متشابكة. وهكذا تجاوزت المهمة العسكرية حدود دعم نظام سياسي جديد إلى الانخراط في صراع ممتد يصعب حسمه بالقوة وحدها.

وعلى الرغم من الخسائر والتكاليف، لم تتمكن القوات الملكية من استعادة الإمامة وإنهاء النظام الجمهوري. واستمر وجود القوات المصرية في اليمن بالتزامن مع حرب يونيو 1967، التي كشفت حجم الاستنزاف العسكري الناجم عن التدخل. وبعد الهزيمة، سحبت مصر أعدادًا إضافية من قواتها، قبل أن يكتمل انسحابها من اليمن بحلول ديسمبر 1967. انسحبت القوات المصرية عام 1967 في أعقاب حرب يونيو، لكن الصراع اليمني لم ينتهِ بانسحابها؛ إذ استمرت المواجهات حتى عام 1970، عندما تراجعت الحرب الأهلية مع التوصل إلى تسوية سياسية وتغير مواقف الأطراف الإقليمية، وصولًا إلى اعتراف السعودية بالجمهورية. وبذلك، فإن سقوط الإمامة لم يكن نتيجة التدخل المصري وحده، بل بدأ بثورة قادها ضباط يمنيون واستندت إلى عوامل داخلية، بينما كان الدعم المصري عاملًا مهمًا في تعزيز فرص بقاء النظام الجمهوري.

وتكشف هذه التجربة عن فارق جوهري بين تحقيق الهدف السياسي وتحقيق نصر عسكري حاسم. فقد تحقق الهدف الأساسي المتمثل في عدم عودة الإمامة إلى الحكم واستمرار النظام الجمهوري، لكن ذلك جاء بعد سنوات من الاستنزاف البشري والاقتصادي والعسكري. كما تزامن الانخراط المصري في اليمن مع تحديات إقليمية أخرى، في مقدمتها الصراع مع إسرائيل. وعندما بدأت حرب يونيو 1967، كان (بناء على ما ذكره المشير محمد الجمسي) جزء من القوات المصرية لا يزال موجودًا في اليمن، ما أثّر في توزيع القوات والموارد العسكرية المتاحة لمواجهة الحرب. وقد أعلنت مصر التعبئة العامة واستدعت الأفراد المدرجين على قوائم الاحتياط، رغم أن كثيرين منهم لم يكونوا مؤهلين بالقدر الكافي. وكان تشتت القوات واستنزافها في اليمن أحد العوامل التي أثّرت في قدرة مصر على مواجهة الحرب، التي انتهت بهزيمة عسكرية قاسية واحتلال سيناء. ومع ذلك، لا يمكن عزو الهزيمة إلى التدخل في اليمن وحده، إذ تداخلت معها عوامل أخرى، من بينها الجاهزية العسكرية والقيادة والتخطيط والظروف العملياتية. كما أظهرت التجربة مخاطر انشغال الجيش بالسياسة وتحميله مهامًا تتجاوز اختصاصه العسكري، بما قد يؤثر في تركيزه على مهمته الأساسية، وهي الدفاع عن البلاد والاستعداد لمواجهة التهديدات الخارجية.

أخيرًا، نجح التدخل المصري في تحقيق هدفه السياسي الأساسي، المتمثل في تثبيت النظام الجمهوري ومنع عودة الإمامة إلى الحكم، لكنه كان مكلفًا عسكريًا واقتصاديًا، ولم يحقق حسمًا عسكريًا سريعًا، وأصبحت مصر مكشوفة أمام عدو كان يتربص بها وينتظر اللحظة المناسبة لتحقيق مخططاته التوسعية. والدرس الأهم هو التمييز بين تحقيق الهدف السياسي النهائي وكلفة التدخل العسكري والنتائج الاستراتيجية الأوسع؛ فنجاح الدولة في تحقيق هدف محدد لا يعني بالضرورة أن كلفة الطريق إليه كانت مستدامة، خصوصًا إذا أدى استنزاف القوات والموارد في ساحة إلى إضعاف الاستعداد لمواجهة تهديدات أخرى أكثر أهمية وأولوية للأمن القومي المصري.

الخاتمة:

إن لجوء السيسي إلى البرلمان والحصول على تفويض منه قبل إرسال قوات إضافية إلى السعودية يشير إلى أن حجم القوات التي ستُرسل هذه المرة قد يكون كبيرًا، سواء من حيث عدد القوات أو حجم المعدات ومشغّليها، على عكس المرات الماضية التي ذهبت فيها قوات مصرية بالفعل إلى السعودية والإمارات والكويت، وربما دول أخرى. وعليه، أراد السيسي هذه المرة الحصول على موافقة الجهات المنوطة، مثل البرلمان ومجلس الدفاع الوطني والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي اجتمع به السيسي في 5 أكتوبر 2026؛ لأن إخراج قوات بأعداد كبيرة أمر مختلف ويتطلب الالتزام بالخطوات الدستورية. فكلما زاد حجم القوات المصرية التي قد تُرسل، واتسعت طبيعة المهام الموكلة إليها، ازدادت أهمية وجود غطاء دستوري وسياسي مسبق، خاصة أن أي خسائر بشرية قد تقع في صفوف القوات المصرية ستضع القرار وتداعياته أمام الرأي العام المصري، وستثير تساؤلات حول المسؤولية عن إرسال تلك القوات، والجهات التي شاركت في اتخاذ القرار. ومن ثم، فإن طلب التفويض البرلماني قد يمنح السيسي غطاءً مؤسسيًا لتحرك عسكري محتمل أكبر من التحركات السابقة، ويوزع المسؤولية عن قرار قد تكون له تداعيات عسكرية وسياسية واسعة.

 قرار انخراط مصر في تقديم دعم عسكري للمملكة العربية السعودية في ظل الحرب الدائرة في المنطقة لا ينبغي النظر إليه من زاوية التضامن السياسي أو طبيعة المهمة الدفاعية المعلنة فحسب، بل يجب تقييمه في إطار أوسع يتعلق بأولويات الأمن القومي المصري، وتوزيع القدرات العسكرية، وحسابات المخاطر والتداعيات المحتملة لأي مشاركة في صراع إقليمي ممتد. فإرسال منظومات دفاع جوي ومقاتلات وأطقم تشغيلها إلى دولة منخرطة في مواجهة عسكرية لا يعني أن هذه القوات ستكون بمنأى عن الاستهداف، بل قد تصبح جزءاً من بنك أهداف الطرف المقابل، بما يضع مصر عملياً داخل معادلة الصراع، حتى وإن اقتصرت مهمتها المعلنة على الدفاع والحماية.

وتبرز أهمية هذا التقييم عند النظر إلى التجربة المصرية في اليمن خلال ستينيات القرن الماضي، التي أظهرت أن التدخل العسكري، حتى عندما يستند إلى هدف سياسي واضح، قد يتحول إلى التزام طويل الأمد يستنزف القوات والموارد، ويؤثر في قدرة الدولة على التعامل مع تهديدات أخرى أكثر إلحاحاً. فقد تمكنت مصر من تحقيق هدفها السياسي الأساسي المتمثل في منع عودة النظام الإمامي واستمرار النظام الجمهوري، لكن ذلك لم يتحقق دون كلفة بشرية واقتصادية وعسكرية كبيرة، كما تزامن استمرار وجود القوات المصرية في اليمن مع تصاعد التهديد الإسرائيلي، وصولاً إلى حرب يونيو 1967. ولا يمكن تحميل التدخل في اليمن وحده مسؤولية الهزيمة العسكرية التي تعرضت لها مصر آنذاك، لكن التجربة تؤكد أن تشتيت القوات واستنزاف الموارد في مسرح عمليات خارجي قد ينعكس على مستوى الاستعداد لمواجهة تهديدات أخرى تمس الدولة بصورة مباشرة.

وتكتسب هذه الدروس أهمية أكبر في ظل البيئة الأمنية الراهنة المحيطة بمصر، حيث تواجه الدولة ضغوطاً وتهديدات على أكثر من اتجاه استراتيجي؛ فالحدود الشرقية تشهد تطورات عسكرية وأمنية متتابعة، في ظل التحركات الإسرائيلية في قطاع غزة وعلى امتداد الحدود المصرية، بينما تظل الجبهة الغربية مرتبطة بتعقيدات الوضع الليبي واحتمالات عدم الاستقرار، في حين تفرض التطورات في السودان ومنطقة القرن الأفريقي تحديات إضافية على الاتجاه الجنوبي. ويعني ذلك أن مصر تواجه بيئة إقليمية متعددة التهديدات، تتطلب الحفاظ على جاهزية قواتها، وامتلاك احتياطيات عسكرية كافية، وعدم استنزاف قدراتها أو توزيعها على مسارح خارجية على حساب متطلبات الدفاع عن حدودها ومصالحها المباشرة.

وفي هذا السياق، تكتسب التحركات الإسرائيلية على الحدود المصرية دلالة خاصة؛ فبدءاً من السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ثم السيطرة على محور صلاح الدين، وإعلان المنطقة الحدودية مع مصر منطقة مغلقة، وصولاً إلى الحديث عن إنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية على مسافة تقارب 70 متراً من الحدود المصرية، تتراكم مؤشرات تستوجب قراءة هذه التحركات في إطار أوسع من الإجراءات الأمنية المنفصلة. فهي ترتبط، وفق التقدير المطروح في هذه الدراسة، بتحولات في التصور الأمني والعسكري الإسرائيلي، وبمحاولات إعادة تشكيل البيئة الأمنية على امتداد الحدود، وهو ما يفرض على مصر متابعة هذه التطورات وتقدير انعكاساتها على أمن سيناء والحدود الشرقية. ومن ثم، فإن الحفاظ على القدرات العسكرية المصرية والاستعداد لمواجهة الاحتمالات المختلفة في هذا الاتجاه ينبغي أن يظل في مقدمة الأولويات.

وبناءً على ذلك، كان يتعين على القاهرة أن تضع مبدأ النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية في مقدمة حساباتها، وألا تسمح بتحول علاقاتها السياسية والتزاماتها تجاه الدول الأخرى إلى مدخل للانخراط العسكري في مواجهات لا ترتبط مباشرة بالدفاع عن الأراضي المصرية. فالتضامن مع السعودية ودول الخليج، والحفاظ على العلاقات الاستراتيجية معها، ودعم أمنها واستقرارها، كلها أهداف يمكن العمل على تحقيقها من خلال الأدوات السياسية والدبلوماسية والتنسيق الأمني، دون أن يعني ذلك بالضرورة إرسال قوات أو منظومات عسكرية مصرية إلى مسارح عمليات خارجية، أو تعريضها لمخاطر الاستهداف والاستنزاف.

ولا يعني هذا الموقف تجاهل المصالح المصرية في الخليج أو التقليل من أهمية أمن الدول العربية، وإنما يعني التمييز بين دعم هذه المصالح وبين تحمل أعباء عسكرية قد تتجاوز حدودها. فالدولة التي تواجه تحديات على حدودها الشرقية والغربية والجنوبية تحتاج إلى الحفاظ على حرية حركة قواتها، وتأمين احتياطياتها، وصيانة مخزوناتها من الأسلحة والذخائر، وضمان قدرتها على الاستجابة لأي تطور مفاجئ يمس أمنها القومي. كما أن امتلاك القوة العسكرية لا يقاس فقط بحجم القوات والتسليح، وإنما أيضاً بمدى القدرة على توظيف هذه القوة وفق أولويات استراتيجية واضحة، وتجنب استنزافها في مهام يمكن تحقيق أهدافها بوسائل أخرى.

وفي المحصلة، فإن الدرس الأساسي الذي تطرحه هذه الدراسة هو أن حماية الأمن القومي المصري يجب أن تظل المعيار الحاكم لأي قرار يتعلق بإرسال القوات المسلحة إلى خارج الحدود. فليس كل تهديد تتعرض له دولة حليفة يستوجب تدخلاً عسكرياً مصرياً، وليس كل التزام سياسي يقتضي مشاركة عسكرية مباشرة. وبين التضامن السياسي والانخراط العسكري مساحة واسعة من الأدوات الدبلوماسية والأمنية التي يمكن توظيفها لحماية المصالح المصرية والحفاظ على علاقاتها الإقليمية، دون تحميل القوات المسلحة أعباء إضافية.

لقد أظهرت تجربة اليمن في الستينيات أن تحقيق هدف سياسي في الخارج قد يقترن بكلفة استراتيجية لا تظهر نتائجها كاملة إلا مع مرور الوقت، كما أن التطورات الراهنة تؤكد أن القوات التي تُرسل في مهام دفاعية قد تجد نفسها داخل دائرة الاستهداف. ولذلك، فإن الحفاظ على القوة العسكرية المصرية، وتركيزها على حماية الدولة وحدودها، والاستعداد لمواجهة التهديدات المباشرة والمحتملة، ينبغي أن يتقدم على أي اعتبارات أخرى. فالأولوية ليست في توسيع نطاق الحضور العسكري المصري خارج الحدود، وإنما في ضمان بقاء مصر قادرة على حماية أمنها القومي، وصون استقلال قرارها، والاحتفاظ بالقوة اللازمة للتعامل مع التحديات التي قد تواجهها في محيطها المباشر.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.