المرصد الاقتصادي 30 نوفمبر 2022

د. أحمد ذكر الله

سنة واحدة ago

مقدمة

تمهيد: يتناول المرصد الاقتصادي 30 نوفمبر 2022 أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين16/ 11-31/11 /2022، وذلك على النحو التالي:

أهم التطورات الاقتصادية:

أولاً: التطورات المالية

دلالات القطاع المالي

شهدت الفترة الماضية اجتماعات متعددة لإتاحة الفرص الاستثمارية القوية لدعم نشاط البورصة، الأمر الذي أدي إلى ارتفاعات متوالية لمؤشرات البورصة المصرية لأنها مدعومة بالعديد من الأخبار الإيجابية.
زيادة قيم التعامل اليومية دفع مؤشرات البورصة إلى الصعود، بالإضافة العديد من الشركات التي تؤمن بوجود فرص واعدة لأن الأسهم المطروحة متنوعة وقيم أصولها عالية، بالإضافة إلى وجود العديد من المميزات في السوق، منها زيادة عدد السكان والسعة التسويقية.
السيولة المؤسسية التي تُضخ في البورصة “قوية”، وتدعم كل التحركات بشأن المؤشرات، وأكدت أن فئات المتعاملين بالبورصة متنوعة بين مصريين وعرب وأجانب وأنشأ المتعاملون العرب مراكز شرائية قوية فضلًا عن ضخهم سيولة كبيرة.
وقد سجلت تعاملات المصريين نسبة 75.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 15.1%، والعرب على 9.6%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 1.7 مليار جنيه، وسجل العرب صافي بيع بقيمة 15.7 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ومثلت تعاملات المصريين 76.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 15.3%، وسجل العرب 8.2%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 22 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 2.4 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجى إكس 30” قد ارتفع بنسبة 16.59% ليغلق عند مستوى 13259.26 نقطة، خلال جلسات شهر نوفمبر المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان”، بنسبة 14.72% ليغلق عند مستوى 2583.12 نقطة، وسجل مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” صعودًا بنحو 14.20% ليغلق عند مستوى 3740.62 نقطة، وسجل مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” صعودًا بنحو 15.23% ليغلق عند مستوى 15901.28 نقطة، ونزل تميز بنسبة 4.37% ليغلق عند مستوى 3466.84 نقطة.
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 105.3 مليار جنيه خلال جلسات شهر نوفمبر المنتهى، ليغلق عند مستوى 870 مليار جنيه، بنسبة نمو 13.8%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 491.5 مليار جنيه إلى 569.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 16%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 138.8 مليار جنيه إلى 161.3 مليار جنيه بنسبة نمو 16.2%.

ثانياً: القطاع النقدي:

دلالات القطاع النقدي:

1- اتساع عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي فى أكتوبر

سجل عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي 551 مليار جنيه تعادل 22.84 مليار دولار بنهاية أكتوبر مقابل 441.1 مليار جنيه تعادل 22.56 مليار دولار بنهاية سبتمبر، وفق بيانات البنك المركزي المصرى.
وسجل متوسط سعر الدولار 19.5223 جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 24.12265 جنيه بنهاية أكتوبر.
وكان البنك المركزي قد قرر فى أكتوبر التحول إلى نظام سعر الصرف المرن ليتفاعل مع قوى السوق ورفع أسعار الفائدة 2%.
وبحسب البيانات يتوزع العجز بواقع 9.1 مليار دولار لدى البنك المركزي ونحو 13.7 مليار دولار لدى البنوك التجارية.

2- البنك المركزي يطلق مبادرة للشركات الناشئة في التكنولوجية المالية

أطلقت فنتك إيجيبت “FinTech Egypt” – التابعة للبنك المركزي المصري – مبادرة «FINTEKRS للشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها».
وذلك بهدف نشر الوعي بمفاهيم التكنولوجيا المالية بين رواد الأعمال في مختلف محافظات الجمهورية، وتشجيع الشركات الناشئة ذات الصلة على طرح وتنفيذ تطبيقات مبتكرة تقدم حلولاً تكنولوجية عملية لتيسير الاعتماد على الخدمات والمنتجات المالية.
وتأتي المبادرة في ضوء استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية والابتكار عربيًا وإفريقيًا – حيث يشارك بالمبادرة عدد من البنوك العاملة بمصر والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى شركة بي مايسترو كشريك تنفيذي، وذلك بهدف تقديم مزيد من الدعم لتدريب رواد الأعمال في الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية خارج العاصمة.
يتم تنفيذ المبادرة على مراحل يتم إطلاقها تِبَاعًا، وتتضمن فاعلياتها إطلاق عدد من دورات تسريع الأعمال؛ التي تحتوي على العديد من الدورات التدريبية المتميزة للشركات الناشئة المختارة للمشاركة في هذه المبادرة، ومنها استراتيجيات إدارة الأعمال بأسلوب ممنهج؛ وكيفية تطوير المنتجات؛ والعديد من المجالات الأخرى، حيث يتم تقديم خبرات عملية مباشرة للشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها من خلال خبراء ومتخصصين في هذا المجال.
ومن المخطط اختيار 15 شركة بحد أقصى للانضمام إلى دورة تسريع الأعمال بكل محافظة ممن تنطبق عليهم الشروط المُعلَنة على الرابط الالكتروني الخاص بالانضمام للمبادرة في كل محافظة على حدة، وسيتم الإعلان عن الرابط الإلكتروني الخاص بالتقديم لكل مرحلة تباعًا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي – طبقًا للجدول الزمني للمبادرة – بحيث تتمكن الشركات الناشئة في المحافظات التي تشملها كل مرحلة من التقديم عبر الرابط المخصص لها.
وفي ذات السياق؛ تم إطلاق المرحلة الأولى بمحافظة الإسكندرية، وسيليها المرحلة الثانية بصعيد مصر، لتمتد المبادرة لتشمل باقي محافظات الجمهورية تِباعًا خلال العام المقبل، كما يمكن للشركات الناشئة – التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها بمحافظة الاسكندرية والمحافظات ذات نفس النطاق الجغرافي.
وجدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري من أجل دعم مجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها، وذلك من خلال تعزيز التواصل بين القطاع المصرفي من ناحية والشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية من ناحية أخرى، بهدف الوصول بالخدمات المالية لجميع الفئات في مختلف المناطق وتحقيق معدلات أعلى من الشمول المالي.

ثالثا: المالية العامة:

دلالات المالية العامة

1- تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية تتراجع 59% خلال شهر

تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية بأكثر من النصف خلال الشهر المنتهى فى 21 نوفمبر.
وتراجعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان «CDS» للسندات المصرية أجل 5 سنوات من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 1331.9 نقطة، إلى أقل من 543 نقطة، منخفضة بنحو 59.2%، مع عودة استثمارات الأجانب إلى أدوات الدين فى الأسواق الناشئة، والتوقعات بهدوء وتيرة تشديد الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.
كانت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر قد ارتفعت بعد أن تأثر الاقتصاد بقوة من الحرب الروسية الأوكرانية، وتخارج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة، خاصةً بعد تشديد الفيدرالي الأمريكي سياسته النقدية، ورفع الفائدة 8 مرات متتالية بنحو 200 نقطة أساس.
ووفقاً لمؤشر جى مورجان لسندات الأسواق الناشئة، تراجعت عقود التأمين على سندات الأسواق الناشئة فى الشهر المنتهى فى 15 نوفمبر بأكبر وتيرة فى 17 عاماً، مع انخفاض علاوة المخاطر التى يطلبها المستثمرون فى سندات الأسواق الناشئة فوق أسعار السندات الأمريكية بنحو 108 نقاط أساس، لتتقلص الفجوة بينهما إلى 85 نقطة أساس، وهو أكبر انخفاض شهري منذ 2005 بحسب بلومبرج.
وارتفع مؤشر بلومبرج للسندات ذات العائد المرتفع فى العالم النامي بنحو 7% منذ سبتمبر، بعد خمسة أرباع من الانخفاضات التى كانت أطول سلسلة خسائر على الإطلاق.

رابعاً: القطاع الخارجي:

دلالات القطاع الخارجي

42.2% ارتفاع التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء عام 2021

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم مجموعة من المؤشرات للتبادل التجاري المصرى مع دول الساحل والصحراء، حيث بلغت قيمة إجمالي الصادرات إلى دول الساحل والصحراء 4084 مليون دولار عام 2021 مقابل 2859 مليون دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 42.8 %.
وتركزت أعلى القيم فى خمس دول افريقية بنسبة 78.1 % من إجمالي هذا التكتل.

وجاء ترتيب الدول كالتالي:

1- ليبيا: بلغت قيمة الصادرات (961 مليون دولار) بنسبه 23.5% من إجمالي التكتل.

2- السودان: بلغت قيمة الصادرات (827 مليون دولار) بنسبه 20.2% من إجمالي التكتل.

3- المغرب: بلغت قيمة الصادرات (757 مليون دولار) بنسبه 18.5 % من إجمالي التكتل.

4- كينيا: بلغت قيمة الصادرات (382 مليون دولار) بنسبه 9.4 % من إجمالي التكتل.

5- تونس: بلغت قيمة الصادرات (264 مليون دولار) بنسبه 6.5 % من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالي:

لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات (425 مليون دولار) بنسبة 10.7%من إجمالي السلع.
ملح، احجار واسمنت بلغت قيمة الصادرات (363 مليون دولار) بنسبة 8.9 % من إجمالي السلع.
وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بلغت قيمة الصادرات (232 مليون دولار) بنسبة 5.7% من إجمالي السلع.

وبلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الساحل والصحراء 1092 مليون دولار عام 2021 مقابل 801 مليون دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 36.3 %.

– وتركزت أعلى القيم فى خمس دول افريقية بنسبة 91.3% من إجمالي هذا التكتل.

وجاء ترتيب الدول كالتالي:

1- السودان: بلغت قيمة الواردات (386 مليون دولار) بنسبــه 35.3 % من إجمالي التكتـل.

2- كينيا: بلغت قيمة الواردات (255 مليون دولار) بنسبه 23.4 % من إجمالي التكتل.

3- المغرب: بلغت قيمة الواردات (202 مليون دولار) بنسبه 18.5% من إجمالي التكتل.

4- ليبيا: بلغت قيمة الواردات (78 مليون دولار) بنسبه 7.1 % من إجمالي التكتل.

5- تونس: بلغت قيمة الواردات (76 مليون دولار) بنسبه 7.0% من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة كالتالي:

بن وشاى وبهارات بلغت قيمة الواردات (226 مليون دولار) بنسبة 20.7 % من إجمالي السلع.
وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بلغت قيمة الواردات (220 مليون دولار) بنسبة 20.1 % من أجمالي السلع.
حبوب واثـمـار زيتية ونباتات طبية بلغت قيمة الواردات (97 مليون دولار) بنسبة 8.9 % من إجمالي السلع.

ارتفاع صادرات مصر لمجموعة العشرين لـ17.9 مليار دولار

حققت الصادرات المصرية لدول مجموعة العشرين ارتفاعا ملحوظا في الشهور الأولى من العام الجاري 2022، حيث سجلت الصادرات 17.9 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من العام، مقابل 12.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 42.9%.
ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مجموعة من المؤشرات وفقا لما يلي:
ارتفعت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة العشرين 42.9 مليار دولار، مقابل 37.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 13.6%.

ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين إلى 60.9 مليار دولار، مقابل 50.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 20.9%.

جاءت تركيا على رأس قائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين استيراداً من مصر خلال أول 8 أشهر من عام 2022؛ بقيمة بلغت 2.6 مليار دولار

جاءت إيطاليا في المرتبة الثانية 2.4 مليار دولار، ثم أمريكا 1.7 مليار دولار، ثم السعودية 1.6 مليار دولار، ثم فرنسا 1.5 مليار دولار، ثم الهند 1.4 مليار دولار، ثم الصين 1.4 مليار دولار، ثم كوريا الجنوبية 1.2 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.1 مليار دولار، وأخيراً كندا 650.6 مليون دولار.

تصدرت الصين قائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين تصديراً لمصر خلال أول 8 أشهر من عام 2022، حيث بقيمة بلغت 9.9 مليار دولار.

جاءت السعودية في المرتبة الثانية 5.8 مليار دولار، ثم أمريكا 5 مليارات دولار، ثم الهند 2.7 مليار دولار، ثم ألمانيا 2.7 مليار دولار، ثم تركيا 2.7 مليار دولار، ثم البرازيل 2.5 مليار دولار، ثم روسيا 2.4 مليار دولار، ثم إيطاليا 2.2 مليار دولار، وأخيراً كوريا الجنوبية 1.3 مليار دولار.

سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة العشرين 13.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 11.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 19.8%.

جاءت السعودية على رأس أعلى عشر دول بمجموعة العشرين في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2020/2021، وبلغت قيمتها 11.2 مليار دولار.

جاءت أمريكا في المرتبة الثانية 1.4 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 687.5 مليون دولار، ثم ألمانيا 130.7 مليون دولار، ثم فرنسا 126.1 مليون دولار، ثم كندا 115.6 مليون دولار، ثم إيطاليا 95.2 مليون دولار، ثم استراليا 61.8 مليون دولار، ثم تركيا 21.5 مليون دولار، وأخيراً الصين 12.8 مليون دولار.

بلغت قيمة استثمارات دول مجموعة العشرين في مصر 21.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 16.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 27.5%.

احتلت المملكة المتحدة المرتبة الأولى في قائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين استثماراً في مصر خلال العام المالي 2020 / 2021؛ بقيمة بلغت 9.8 مليار دولار.

جاءت أمريكا في المرتبة الثانية 9.2 مليار دولار، ثم السعودية 622 مليون دولار، ثم الصين 396.9 مليون دولار، ثم فرنسا 351.4 مليون دولار، ثم إيطاليا 277 مليون دولار، ثم ألمانيا 239.6 مليون دولار، ثم جنوب أفريقيا 194.1 مليون دولار، ثم اليابان 48.5 مليون دولار، وأخيراً كوريا الجنوبية 25.9 مليون دولار.

خامسا: القطاع الحقيقي:

دلالات القطاع الحقيقي:

1- مصر تبيع 892 مليون كيلو وات للساعة من الكهرباء خلال آخر 6 شهور

باعت مصر 892 مليون كيلو وات في الساعة من الكهرباء إلى دول الربط الدولي وشركات القطاع الخاص BOOT خلال الفترة من فبراير إلى يوليو من العام الجاري، بواقع 174 مليون كيلو وات في فبراير، و139 مليون كيلو وات في مارس، و119 مليون كيلو وات في أبريل، و123 مليون كيلو وات في مايو، و118 مليون كيلو وات في يونيو، و219 مليون كيلو وات في يوليو.
وبلغ إجمالي الطاقة المولدة والمشتراة 107.4 مليار كيلو وات في الساعة خلال الفترة من فبراير إلى يوليو من العام الجاري، بواقع 14761 مليون كيلو وات في فبراير، و16457 مليون كيلو وات في مارس، و16617 مليون كيلو وات في أبريل، و17748 مليون كيلو وات في مايو، و20287 مليون كيلو وات في يونيو، و21528 مليون كيلو وات في يوليو.
وتتوزع استخدامات الكهرباءخلال شهر يوليو عام 2022 بين الاستخدامات المنزلية بنسبة 37.7%، والصناعية بنسبة 25.4%، والتجارية بنسبة 5.3%، والطاقة المباعة وأخرى بنسبة 31.6%.
ونجحت الدولة في إضافة قدرات لتوليد الكهربائية بلغت 31 ألف ميجا وات خلال 8 سنوات ليصل الإجمالي إلى 59.9 ألف ميجا وات، من إضافة قدرات توليد (بخارية– دورة مركبة– محطات ووحدات غازية- وحدات ديزل) لعدد (17) مشروع جديد بإجمالي قدرات حوالي 28676 ميجا وات، ومشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة بقدرات 1634 ميجا وات من الرياح، و1631 من الطاقة الشمسية.
كما عملت الحكومة، على استكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل 3000 ميجا وات، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل عام 2026، كما تم الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط بين مصر والسودان بقدرة 80 ميجا وات وجارى الإعداد للمرحلة الثانية وهي رفع القدرة المنقولة إلى 240 ميجا وات، ويمكن رفع القدرة المنقولة إلى 300 ميجا وات، وتم إجراء مزيد من الدراسات بشأن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت.

2- البطالة في مصر تسجل 7.4% خلال الربع الثالث من 2022

بلغ معدل البطالة في مصر بالربع الثالث “يوليو – سبتمبر” للعام الحالي 7.4% من إجمالي قـــوة العمـل، بارتفاع نسبته 0.2% عن الربع السابق من عام 2022.
وبلغت قــوة العـــــمل “المشتغلون والمتعطلين”، 30,264 مليون فرد حجم قوة العمل خلال الربع الثالث لعام 2022، مقابل 29.985 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 0.9%، وبلغت قوة العمل فى الحضر 13.400 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16.864 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25.321 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 4.943 مليون فرد.
ويرجع سبب ذلك الارتفاع إلى زيادة أعداد المشتغلين بمقدار 180 ألف مشتغل خلال الربع الحالى عن الربع السابق وارتفاع المتعطلين بمقدار 99 ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار 279 ألف فرد.
وسجل عدد المتعطلين 2.250 مليون متعطل بنسبة 7.4% من إجمالى قوة العمل (1.307 مليون ذكور، 943 ألف إناث) مقــابـل 2.151 مليون متعطل فى الربع الثاني 2022، بارتفاع قـدره 99 ألف متعطل وبنسـبة 4.6%، وبارتفاع قــدره 39 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1.8%.
ومن المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة بداية من العام المقبل لمستويات قد تصل إلى 8% فى ظل تخفيض بعض الشركات إنتاجها؛ نتيجة عدم توافر العملة الصعبة والمواد الخام، وتخلى بعض المشاريع القومية عن جزء من العمالة؛ بسبب اعتماد هذه المشاريع على الدولار والاستيراد.
ويرجح أن تقلص الدولة نفقاتها فى ظل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، خاصة استهداف البنك المركزي خفض الطلب المحلى، ورفع سعر الفائدة، وخفض السيولة، ما يؤدى إلى ارتفاع معدل البطالة فى ظل تشديد السياسة المالية والنقدية.
وحول المتعطلين طبقاً للنوع، بلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 5.2% من إجمالي الذكور فى قوة العمل فى الربع الثالثـ بينما كان 5.0% في الربع السابق مقابل 5.9% في الربع المماثل من العام السابق، وبلغ معدل البطالة بين الإناث 19.1% من إجمالي الإناث فى قوة العمل فى الربع الحالي، بينما كان 17.5% في الربع السابق مقابل 15.3% في الربع المماثل من العام السابق.
وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية 15 – 29 سنة خلال الربع الحالي 61.9% مقابل 61.3% فى الربع السابق من إجمالي المتعطلين، موزعة طبقاً لفئات السن التفصيلية بواقع 7.2% لإجمالي الفئة العمرية 15- 19 سنة حيث بلغت 8.3% للذكور، 5.7% للإناث مقابل 7.1% فى الربع السابق الذكور 8.4% والإناث 5.5%.

و30.0% لإجمالي الفئة العمـرية 20- 24 سنة حيث بلغت 27.7% للذكور، 33.2% للإناث، مقابل 27.6% فى الربع السابق الذكور26.7% والإناث 28.9%.

وبالنسبة للفئة العمـرية 25- 29 سنة بلغت نسبة المتعطلين 24.7% بواقع 25.0% للذكور، 24.3% للإناث، مقابل 26.6% فى الربع السابق الذكور 25.7% والإناث 27.8%، وبلغت النسبة 38.1% من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية 30 – 64 سنة حيث بلغت 39.1% للذكور، 36.7% للإناث خلال الربع الحالي مقابل 38.6% خلال الربع السابق حيث بلغت 39.2% للذكور، 37.8% للإناث%.
وشأن المتعطلين طبقاً لمحل الإقامة “للحضر والريف”، بلغ معدل البطالة في الحضر 10.8% من إجمالي قوة العمل فى الحضر، بينما كان 10.6% فـــي الربــع الثاني من عام 2022 مقابل 11.4% في الربع المماثل من العام السابق، ويصل معدل البطالة في الريف إلى 4.7% من إجمالي قوة العمل فى الريف، بينما كان 4.5% في الربع الثاني من عام 2022 مقابل 4.4% فى الربع المماثل من العام السابق.
وبلغت نسبة المتعطلين من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 84.9% في الربع الثالث مقابل 82.2% في الربع السابق من اجمالي المتعطلين وفي الربع الحالي موزعة بواقع 40.1% من الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 38.1% بالربع السابق و39.8% فى الربع المماثل من العام السابق، و44.8% من حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا مـقابـل 44.1% بالـربع السابق و40.5% في الربع المماثل من العام السابق.
وبخصوص المشتغلين، بلغ عـدد المشتغلين 28.014 مليون فرد، بينما كان 27.834 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 0.6% وقد بلغ عدد المشتغلين فى الحضر 11.950 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 16.064 مليون مشتغل.
وبلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي 20.840 مليون مشتغل (17.898 مليون ذكور، 2.942 مليون إناث) بنسبة 74.4% من إجمالي المشتغلين بينما كان 73.6% في الربع السابق، مقابل 71.5% فى الربع المماثل من العام السابق.
وسجل عدد المشتغلين أصحـــاب الأعمـــــال 836 ألف مشتغل (788 ألف مشتغل ذكور، 48 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 3.0% من إجمالــي المشتغلين بينما كان 3.2% في الربع السابق مقابل 3.8% فى الربع المماثل من العام السابق.
وسجل عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحدا 5.205 مليون مشتغل (4.805 مليون مشتغل ذكور، 400 ألف مشتغلة إناث)، بنسبة 18.6% من إجمالي المشتغلين بينما كان 18.3% في الربع السابق مقابل 19.4% فى الربع المماثل من العام السابق.
وبلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال – مشروعات (داخل الأسرة) بدون أجر 1.133 مليون مشتغل (523 ألف مشتغل ذكور، 610 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 4.0% من إجمالي المشتغلين بينما كان 5.0% في الربع السابق مقابل 5.3% فى الربع المماثل من العام السابق.
وحول المساهمة فى النشاط الاقتصادي، بلغ معـــدل المســـــاهمة فــي النشاط الاقتصادي 42.7% من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الثالث، بينما كان 42.6% خلال الربع الثاني من عام 2022 مقابل 43.7% في الربع المماثل من العام السابق.
وبلغ معدل مساهمة الذكـور 69.6% مقابل 69.0% فى الربع السابق مقابل 70.9% في الربع المماثل من العام السابق، والإنــاث 14.3% بينما كان 15.0% في الربع السابق مقابل 15.4% فى الربع المماثل من العام السابق.
وبلغ معـــدل المساهمـة في الحضر 42.7%، فى الريف 42.7%، بينما كان في الحضر 42.4%، في الريف 42.8% في الربع السابق، وسجلت الفئة العمرية 40 – 49 سنة أعلى معدلات المساهمة فى النشاط الاقتصادي حيث بلغت 58.6%.
وعن أهم الأنشطة الاقتصادية التى تحول اليها أكبر عدد من المشتغلين، جاء نشاط التشييد والبناء في المقدمة بـ 239 ألف مشتغل عن الربع السابق، ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة بـ131 ألف مشتغل عن الربع السابق، ثم نشاط الغذاء والاقامة بواقع 92 ألف مشتغل عن الربع السابق.
وبشأن التوزيع النسبي للمشتغلين طبقا لأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثالث لعام 2022، حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5.091 مليون مشتغـــل (4.465 مليون ذكور، 626 ألف إناث، بنسبة 18.2% من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.
وبلغ عدد المشتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4.325 مليون مشتغل (3.747 مليون ذكور، 578 الف إناث) بنسبة 15.4% من اجمالي المشتغلين، وسجل عدد المشتغلين في نشــاط التشييد والبناء 3.912 مليون مشتغل (3.,874 مليون ذكور، 38 ألف إناث) بنسبة 14.0% من إجمالي المشتغلين، وبلغ عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية 3.486 مليون مشتغل بنسبة 12.4% من إجمالي المشتغلين.
وبلغ عدد المشتغلين فى نشــاط النقل والتخزين 2.594 مليون مشتغل (2.562 مليون ذكور، 32 ألف إناث) بنسبة 9.3% من إجمالي المشتغلين.

أخري

سبع قطاعات أكثر اسهاما بنمو الاقتصاد المصري

دلالات أخري

سبع قطاعات أكثر اسهاما بنمو الاقتصاد المصري

حققت مصر نمو اقتصادي بلغ 4.4% في الربع الأول من العام المالي الجاري 2022-2023، ومن المتوقع أن يسجل نموا بنحو 5% بنهاية السنة المالية 2022-2023، وارتفع معدل البطالة بقدر طفيف ليبلغ 7.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 7.2% في الربع المقابل من العام السابق.
تأثير قطاع السياحة في الاقتصاد المصري لعام 2022

أظهر استطلاع أجرته رويترز أن الاقتصاد المصري سينمو، بفضل انتعاش قوي لقطاع السياحة، بنسبة 5.2% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل و5.5% في 2022-2023 قبل أن يتباطأ النمو قليلا إلى5.4 % في السنة التالية

وكان اقتصاد مصر قد شهد تحسنا بعد أسوأ ركود شهده بفعل تداعيات جائحة فيروس كورونا على صناعة السياحة في 2020.

قناة السويس وتأثيرها إيجابيا علي انتعاش الاقتصاد المصري

شهد نشاط قناة السويس نموا ملحوظا نتيجة الاجراءات في اتخاذ بنود جديدة للسياسة التسويقية والتي سارت علي نحو طريقها الهيئة لجذب خطوط ملاحية جديدة، ويأتي هذا للميزات التي تحققها قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة، وذلك في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارية العالمية

كيف ساعدت الاستثمارات الاجنبية في نمو الاقتصاد المصري ؟

كشفت عدد من التقارير الأجنبية أنَ مصر ضمن أفضل وجهات العالم جذبًا للاستثمارات الأجنبية وتصدرت قائمة الدول الإفريقية خلال عام 2020، حيث استحوذت على نحو 15% من جملة تدفقات الاستثمارات الأجنبية للقارة الإفريقية بقيمة 5.9 مليار دولار، وذلك وفقًا للأونكتاد.

والجدير بالذكر أن مصر استحوذت على أكبر الاستثمارات الأجنبية في إفريقيا، حيث وصل حجم استثماراتها إلى 39.8 مليار دولار قادمة إلى القارة الأفريقية.

ووفقا لبيانات وزيارة التخطيط فإن السبع قطاعات الأكثر اسهاما في الناتج المحلي لعام 2022 هي

قطاع الزراعة بواقع 0.7 نقطة
تجارة الجملة والتجزئة 0.6 نقطة
المطاعم والفنادق 0.5 نقطة
التشييد والبناء 0.4 نقطة
والانشطة العقارية وخدمات الأعمال 0.4 نقطة
والخدمات الاجتماعية 0.4 نقطة
والاتصالات والمعلومات 0.4 نقطة