المشهد المصري – عدد 2 فبراير 2024

يقوم المشهد المصري – عدد 2 فبراير 2024 على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من  26 يناير 2024 الى 02 فبراير  2024.

أولاً: الوضع الاقتصادي:

• أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الخميس 01 فبراير 2024م، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس (2%) ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، وكذلك رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%. وقال البنك المركزي، في بيان، إن “الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له، وجاء النمو مدعوما بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات، على الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي“. وأضاف: “بناء عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجيا فيما بعد”.

وتابع أن ذلك “جاء تماشيا مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات”.  ولفت إلى أن “المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي واصلت انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر/ كانون الأول 2023، مدفوعة بالأثر الإيجابي لفترة الأساس، في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية”.  وقال إنه “من المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض. بالإضافة الي ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية”.  وذكرت لجنة السياسة النقدية أنها قررت رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس بهدف “الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم“.

وأكدت أنها “ستستمر في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة ادواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية، وكذلك أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة”.

• قالت قناة الحدث إن مصر توصلت إلى صيغة صفقة مبدئية مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض معدل يتضمن خفضا عاجلا لقيمة الجنيه، وزيادة قيمة البرنامج من 3 مليارات دولار إلى 7 مليار دولار أو أكثر، تمهيدا لعرض الصيغة على القيادة السياسية للنظر فيها.

وحسب ما نقلت القناة عن مسؤول حكومي مصري، فإن أبرز ملاح البرنامج المصاغ خفض قيمة الجنيه بشكل عاجل لمنع زيادة معدلات الفجوة بين سعري الدولار الرسمي والموازي، دون الكشف عن الإطار الزمني لذلك.

وفي السياق ذاته قالت لميس الحديدي في برنامجها “كلمة أخيرة” إن الحكومة تقترب من اتفاق مع الصندوق سيرفع قيمة برنامج القرض من 3 مليارات إلى 7-8 مليارات دولار على ثلاث سنوات، مع الحصول على دفعة مقدمة إلى جانب 700 مليون دولار بعد إتمام المراجعتين الأولى والثانية من برنامج القرض.

كما قالت أربعة مصادر مطلعة على المحادثات لإنتربرايز إن هناك اتفاقا وشيكا مع الصندوق بقيمة لا تقل عن 9 مليارات دولار، إلا أنهم أشاروا إلى أن التفاصيل قد تتغير قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي، ما قد يؤدي إلى تعديل قيمة البرنامج أو يؤجل إتمام الاتفاق لأيام أو بضعة أسابيع. وقدرت ثلاثة مصادر أخرى مطلعة قيمة الاتفاق بنحو 6 مليارات دولار.

ونقلت رويترز عن دانيال لي المسؤول البارز في صندوق النقد الدولي قوله إن المراجعتين الأولى والثانية من برنامج القرض الأصلي البالغة قيمته 3 مليارات دولار قد تستكملان “خلال الأسابيع المقبلة”.

وفي ظل غياب تفاصيل عن عملية التفاوض، تساءلت نشرة إنتربرايز : “هل سيوافق صندوق النقد على جدولة جزء من مديونية تتجاوز 6 مليارات دولار من مستحقاته لدى مصر هذا العام؟” . هذا بالطبع يعبر عن التخوف حول أن يأخذ الصندوق باليد اليسرى، استيفاء للديون السابقة، ما سيعطيه لمصر باليد اليمني، إذا ما تمت الموافقة على الاتفاق.

وفي سياق متصل قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد أزعور، إن مفاوضات الصندوق والسلطات المصرية مستمرة، ولم يحدد بعد قيمة زيادة القرض. وأضاف أزعور، ردا على تساؤلات عديدة بشأن مصر، خلال مؤتمر صحفي عُقد افتراضيا، أن مفاوضات المراجعتين الأولى والثانية مع الحكومة مستمرة، والزيادة مرتبطة بتقييم تداعيات حرب غزة على مصر، والسياسات التي يجب على القاهرة اتباعها لمواجهة التضخم وشح العملة والإصلاحات التي يجب أن تقوم بها، مردفا: “بعد بحث هذه المسائل، بالطبع إذا تطلب الأمر رفع قيمة التمويل سنفعل”.

وقد أنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى القاهرة،الخميس 01 فبراير 2024م، وأعلنت عن إحراز تقدم في المناقشات مع السلطات المصرية، فيما ستواصل عقد لقاءات افتراضية لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم لسد فجوة التمويل المتزايدة في البلاد. قال الصندوق، في بيان صادر عن البعثة إن فريق صندوق النقد والسلطات المصرية حقق “تقدماً ممتازاً في المناقشات حول حزمة السياسات الشاملة اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للمراجعتين الأولي والثانية المجمعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يدعمه الصندوق”. بحسب بيان صندوق النقد الصادر ، فإن الزيارة التي امتدت في الفترة بين 17 يناير إلى الأول من فبراير، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، تم خلالها إجراء مناقشات نحو استكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الذي يدعمه برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) التابع للصندوق. لم يذكر بيان الصندوق قيمة الدعم المالي الذي دارت حوله المناقشات.

وفي سياق متصل قالت صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية، نقلاً عن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن صندوق النقد “قريب جدًا” من الاتفاق على صفقة قرض جديد لمصر – حيث يعطي تأثير الحرب في غزة زخماً جديدا للمحادثات المستمرة منذ فترة طويلة بشأن حزمة تقدر قيمتها بعشرة مليارات دولار. حيث قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي إن البنك “قريب جدًا” من إبرام صفقة قرض مع مصر يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها حاسمة لتخفيف أزمة العملة الأجنبية التي تخنق اقتصاد الدولة العربية المثقلة بالديون.

وقالت كريستالينا جورجييفا في مؤتمر صحفي بمقر الصندوق في واشنطن: “قد نحتاج إلى المزيد من الوقت، لكننا في هذه المرحلة الأخيرة حيث نعمل على تفاصيل التنفيذ وكلا الجانبين، المصريون ونحن، نريد تحقيق ذلك بشكل صحيح.” وأوضحت جورجييفا أن الحرب في غزة كانت السبب الرئيسي الذي دفع صندوق النقد الدولي إلى المضي قدمًا في صفقة قرض موسعة على الرغم من توقفه عن صرف قرض سابق بقيمة 3 مليارات دولار. وأوقفت المدفوعات العام الماضي لأن القاهرة لم تستوف الشروط اللازمة للانتقال إلى سعر صرف مرن وتقليل بصمة الدولة والجيش في الاقتصاد. وقالت: “إننا نشعر بالقلق كثيراً” بشأن الدول التي “تقع على حدود مركز” الحرب في غزة، وذكرت مصر ولبنان، وبدرجة أقل الأردن. بالإضافة إلى أن انخفاض عائدات الشحن نتيجة للهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون في اليمن على الشحن البحري في البحر الأحمر قد “زاد من القلق” بالنسبة للقاهرة. و قالت جورجييفا: “نحن ندرك أن الفجوة المالية في مصر قد تزايدت. . .” وأضافت: “إنهم يخسرون عائدات قناة السويس”. ويقول محللون إن المناقشات بين مصر وصندوق النقد الدولي ركزت على حزمة لا تقل عن 10 مليارات دولار، سيأتي بعضها من البنك والباقي من مانحين آخرين من المرجح أن يكون من بينهم البنك الدولي. وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك جولدمان ساكس: “تتطلع الأسواق إلى 10 مليارات دولار، حتى لو لم تكن كلها من صندوق النقد الدولي”.

• قال البنك المركزي المصري، الخميس 01 فبراير 2024م، إن مصر تعتزم بيع أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة مليار دولار في عطاء يوم الخامس من فبراير، كما أكد البنك المركزي نمو المعروض النقدي (ن2) بنسبة 19.92 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر الماضي. وبلغ المعروض النقدي 8.877 تريليون جنيه (نحو 287 مليار دولار)، ارتفاعاً من 7.402 تريليون جنيه قبل عام.
• وجّه البنك المركزي المصري، البنوك بوضع حد أقصى للسحب اليومي من الحساب الواحد للعميل أو جميع حساباته عند 150 ألف جنيه. وأكد البنك أن الحد الأقصى ينطبق على السحب النقدي أو عبر الشيكات مع عدم وجود أي استثناء لسحب أكثر من 150 ألف جنيه، من جميع حسابات العميل سواء نقدا أو بشيكات مع إلغاء جميع الاستثناءات السابق منحها لأي جهة كانت وفي حالة إصرار العميل على صرف الشيك نقداً أو رفض الشيك يتم رفض الشيك بعبارة عدم الالتزام بتعليمات البنك المركزي المصري.

وتعليقًا على القرار كتب نجيب ساويرس عبر حسابه على منصة إكس: “كده كل واحد هيحط فلوسه في بيته” ثم أضاف: “مش فاهم مين اللي بينصحهم”. وفي تغريدة تالية، استدرك ساويرس، قائلاً، “اتضح ان هذا إجراء موجود من زمان و ليس قرار جديد و لكن يتم تفعيله حاليا”. وأرفق ساويرس مع تغريدته الثانية نص قرار سابق للبنك المركزي بهذا الخصوص، ولكن تم تفعيله يوم 31 يناير  2024م. وتعليقاً على ذلك، قال خبراء، إن القرار فعلا كان قديماً بالنسبة للسحب النقدي، لكن العملاء كانت تلتف حوله بكتابة شيكات لآخرين لتوفير باقي ما يريدون سحبه. أما الآن فالحد الأقصى للسحب اليومي أصبح يشمل الشيكات أيضا، وينطبق على مجموع الحسابات لو كان لدى الشخص الواحد أكثر من حساب.

كما انتقد نجاد البرعي في حسابه على منصة إكس، تويتر سابقا، وضع البنك المركزي المصري حداً أقصى للسحب من البنوك بالعملة المحلية. وعلق البرعي على ذلك، قائلاً: “واحد حسابه فيه فلوس وعملة محلية وعايز يسحبهم من البنك، إزاي البنك يرفض؟ لو البنك رفض، دا اسمه خيانة أمانة؛ البلد قررت تكسر كل القوانين والأعراف الاقتصادية والمصرفية والسياسية وتشتغل بالدراع. ما تفعله الحكومة اليوم مثل الغريق الذي يتصور أن نجاته في أن يقوم بإغراق من يحاول انقاذه.”

• قال حساب ‘اقتصاد الشرق – مصر’ على منصة إكس، تويتر سابقا، نقلاً عن وكالة بلومبرج الأمريكية، إن عقود ‎الجنيه المصري غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهراً قفزت إلى 63 جنيهاً للدولار للمرة الأولى، في حين تتحرك العقود قصيرة الأجل في الاتجاه نفسه، وهو ما يتزامن مع ترقب قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة. في الوقت نفسه، يقف سعر العملة المصرية في التعاملات الرسمية عند مستوى يقل قليلاً عن 31 جنيهاً للدولار. من المتوقع أن يبقي المركزي المصري سعر ‎الفائدة الرئيسي على الودائع دون تغيير عند 19.25% وفقًا للمحللين الذين استطلعت آرائهم بلومبرج.

ونقل موقع “الصرف اليوم” إن هناك ارتفاع كبير بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية، حيث وصلت التعاملات لسعر الدولار إلى 73:30 جنيه صباح الأربعاء 31 يناير.

وفي السياق تساءل المهندس ممدوح حمزة باستغراب في حسابه على منصة إكس، تويتر سابقاً، عن هبوط قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بنسبة مرتفعة في يوم واحد، مضيفاً أن هذا أمر غير طبيعي، يفوق حتى ما حدث عند هبوط الليرة اللبنانية. حيق غرّد يقول: “هبوط 20% في يوم ؟؟؟؟ غير طبيعي. أنا عاصرت هبوط الليرة اللبناني ولم يحدث ٢٠٪ هبوط في يوم واحد”.

وحذر  رجل الأعمال نجيب ساويرس، من التأخير في اتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة أزمة ازدواجية سعر الصرف في مصر بين البنوك والسوق الموازية غير الرسمية، التي توصف بـ”السوق السوداء”. وقال ساويرس، في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، إن “التأخير في القرارات المطلوبة … مصيبة ستزيد من حجم الوضع الحرج الذي نحن فيه”، على حد وصفه.

وأضاف ساويرس أن “أي محاولة لعلاج ازدواجية سعر الصرف بعرض الدولار بسعر أقل من السوق السوداء لن يحالفها النجاح”. ورأى أن الصحيح هو “البداية من سعر السوق السوداء، وسينزل تدريجيا بعد وجود عرض، فكل من لديه سوف يوافق على البيع عبر القنوات الرسمية لو تساوى السعرين”.

إلا أنه في مساء يوم الأربعاء 31 يناير 2024م، حدث بشكل مفاجئ  انخفاض كبير بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بحسب موقع “الصرف اليوم”، حيث انخفض إلى 68.50 جنيه للدولار بعد أن كان قد وصل إلى أكثر من 73 جنيه. لاحقا في نفس المساء عاود الدولار للارتفاع إلى مستوى 71.50، إلا أنه انخفض مجددا صباح اليوم التالي، ووصل إلى 67.50 بمنتصف اليوم، ثم بدأ يعاود الارتفاع ثم الانخفاض ليستقر عند مستوى 67.50 بنهاية اليوم! قد تكون هذه التذبذبات الحادة في السعر نتيجة عمليات مضاربة تهدف لتحقيق أرباح ضخمة، وقد تكون أيضا بسبب الأنباء غير  المؤكدة عن بيع منطقة رأس الحكمة بالكامل لتوفير كمية كافية من الدولارات تواكب تعويما مزمعا للجنيه صباح الخميس، وقد يكون ذلك مجرد شائعات أطلقتها الدولة لدفع الناس لبيع الدولارات لديهم بسرعة تحسبا لانخفاضه بعد عملية البيع الضخمة المزعومة تلك.

وفي سياق مرتبط، قال هشام صبري ضابط أمن الدولة السابق، في حسابه على منصة إكس، تويتر سابقاً، والتي يعرّفها بأنها الصفحة الرسمية لبرنامج “قول غير فصل”، الذي يقدمه بنفسه في بث مباشر على الهواء، إنه “يتردد: أن رأس الحكمة بالكامل اتباعت النهاردة للإمارات مقابل 22 مليار دولار“. وأضاف: “رأس الحكمة، جنة الله على أرض مطروح، فيها قصر رئاسي أعلى التبة، كان استراحة للملك، حاجة فوق الوصف، وأكيد القصر بره الصفقة. أنا بجد مش ملاحق كده، السيسي ماشي بسرعة 250 مصيبة في الساعة!”.

ولم يؤكد أو ينفي هشام صبري مدى صحة ما نقله من أنباء، إلا أنه نقل في نفس الوقت رسائل تليفونية مسجلة بين المذيع خيري رمضان والخبير الإقتصادي هاني توفيق، ذكر فيها رمضان أن مجموعة من الإعلاميين اجتمعت “بالرجل الثاني” في الدولة، حيث ذكر لهم اتفاقا مع مجموعة رجال أعمال مصريين وشركات أجنبية لإقامة مشروع استثماري ضخم في منطقة رأس الحكمة. بناء على ذلك الإتفاق (سواء مع الإمارات أو غيرها)، قال صبري أن هذا المشروع سيوفر المصدر الذي يفي باحتياجات الدولة من الدولارات خلال الأشهر القادمة، بحيث يمكن للبنك المركزي المضي قدما في خطة تعويم الجنيه.

من المعلوم أنه منذ مدة قد تم سحب معظم أراضي “رأس الحكمة” من مستثمرين حصلوا على تراخيص بناء قرى سياحية فى رأس الحكمة ، بل أن بعضهم كان  قد شرع فى البناء.

وفي السياق نفسه قال الدكتور مراد على، الرئيس التنفيذي لمجموعة من شركات الاستثمار، في حسابه على منصة إكس، تويتر سابقاً، إن “ما يحدث في مصر هو قمة التهريج. حجم الرسائل والتسريبات المنتشرة على مجموعات الواتساب رهيب وواضح ان وراءها جهاز سيادي. مضمون الشائعات واحد : خطة إنقاذ اتفق عليها دول الخليج وأن الدولارات قادمة بالمليارات؟؟!! سواء بشراء رأس الحكمة أو غيرها. كل هذه الشائعات تحاول دفع المصريين لبيع الدولار بمجرد الإعلان عن سعر الجنيه المصرى الجديد ظهر اليوم من البنك المركزي. السؤال لمتخذ قرار نشر الشائعات: ألا يوجد لديك ضمير عندما يفقد المصريون تحويشة عمرهم بسبب شائعات؟ ألا يكفيك ما حدث قبل ذلك؟ ثم بافتراض نجاح خطتك الخبيثة واستوليت على العملة الصعبة من جيوب المصريين ، ماذا تنوي أن تفعل بعد ذلك؟”

وحول بيع منتجعات في رأس الحكمة نقل موقع القاهرة 24 الإخباري، عن مصادر وصفها بالرسمية، ما وصفه بحقيقة استحواذ إماراتيين على منتجعات كبرى في مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي في مصر بقيمة 22 مليار دولار، حيث نقل أن مصادر حكومية أكدت  أنه لا يوجد أي اتفاقات في الوقت الحالي تم إبرامها مع رجال أعمال إماراتيين لتخصيص أراضي بمنطقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي. ولفتت المصادر في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إلى أن منطقة رأس الحكمة بمنطقة الساحل الشمالي، ما زالت قيد التخطيط ولا يوجد أي اتفاقات أو تعاقدات عليها في الوقت الحالي يتم إبرامها مع رجال أعمال إماراتيين.

وأوضحت المصادر أن المخطط الجديد يتضمن أن تكون المنطقة مقصدًا سياحيًا عالميًا، يتماشى مع الرؤية القومية والإقليمية لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وهو ما سينعكس على تحقيق مجموعة من الأهداف والغايات، ومنها إنشاء مدينة سياحية بيئية مستدامة على البحر المتوسط تنافس مثيلاتها على المستوى العالمي، مع تحقيق مجتمع حضري مستدام يتناغم مع طبيعة وخصائص الموقع، وتوفير الأنشطة الاقتصادية الملائمة لخصائص المجتمع المحلي.

وأشارت المصادر إلى أن منطقة رأس الحكمة تمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالى الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح التي تبعد عنها 85 كم. وأوضحت أن المخطط الجديد للمنطقة الواعدة  سيتم تنفيذه علي مساحة إجمالية تقدر بحوالي 199.7 كيلو متر، وبحلول عام 2045 سيتم الانتهاء من تنفيذ وتنمية حوالي  142.9 كيلو متر من المساحة الإجمالية للمنطقة. وأكدت أن الدولة خصصت 5.4 كيلو متر من المساحة الكلية لرأس الحكمة  لتكون منطقة مباني متعددة الاستخدمات والارتفاعات، فضلا عن إنشاء حوالي 10652 وحدة سكنية بالاضافة الي تنفيذ  50 فندق سياحي، فضلا عن تخصيص 7.3 كيلو متر لإنشاء مجتمعات عمرانية متنوعة الأنشطة، يمكن طرحها علي القطاع الخاص للتنفيذ.

وحتى خروج هذا التقرير، لم يرشح ما يفيد بنفي أو تأكيد أنباء عملية البيع المزعومة، لكن إذا دخل مبلغ مثل هذا لخزانة البنك المركزي فلن يمكن إخفاءه بالطبع.

• قال الخبير الإقتصادي هاني توفيق إن مصر تحتاج إلى 65 مليار دولار حال اتخاذ قرار بتحرير سعر الصرف. وأوضح توفيق: “إننا نحتاج إلى 20 مليار دولار بالمركزى للدفاع عن سعر الصرف الجديد ، و25 مليار دولار لسداد الديون المستحقة «الان» ، و 20 مليار دولار لتشغيل المصانع المتوقفة، وأضاف توفيق أن أى حلول لاتستهدف هذا المبلغ (65 مليار دولار) هي حلول ترقيعية ، تؤجل الازمة ،ولاتحلها.
• طالب وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة، بضرورة عدم الإقبال علي شراء الأجهزة الكهربائية في الوقت الحالي، إلا للضرورة القصوى، وطالب أبو سمرة المواطنين بعدم شراء الأجهزة الكهربائية نظرا الارتفاعات المبالغ فيها في أسعار الأجهزة الكهربائية في السوق المصرية، متأثرة بارتفاع سعر الدولار وعدم استقراره في السوق الموازي، والتي أثرت بشكل كبير علي استيراد مستلزمات الإنتاج، وأسعار بعض الماركات العالمية.

وأكد عضو مجلس إدارة الشعبة، أن أسعار الأجهزة الكهربائية المتداولة في السوق المحلية مبالغ فيها بشكل كبير، والسعر يتغير بشكل متسارع مما يؤكد أن هناك حالة اضطراب في الأسواق تستلزم عدم الاندفاع وراء الشراء، والتأني حتى يعود الاستقرار للسوق مرة أخرى.

وكانت شعبة الذهب باتحاد الغرف قد طالبت المواطنين أيضًا بعدم الشراء لحين استقرار الأسعار بعد اشتعالها بسبب المضاربات وتجاوز الجرام 3850 جنيها لعيار 21.

وفي سياق متصل بالذهب وبناء على تقرير لإقتصاد الشرق : “بلغ حجم واردات مصر من الذهب المعفى من الضريبة الجمركية نحو 3.8 طن خلال نحو 8 أشهر، بحسب الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية لـ”الشرق”. تأتي تصريحات الغتوري بعد موافقة مجلس الوزراء المصري في نوفمبر الماضي على مد العمل بقرار رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدّة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة لمدة 6 أشهر تنتهي في مايو 2024. في مايو الماضي، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قراراً بإعفاء وارداتالذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى. القرار جاء في وقت عانت فيه السوق المحلية من ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية. كما أنه يمثل محاولة للحد من التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة. تعاني مصر من شح شديد في السيولة الدولارية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، والتي أدّت إلى تخارج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، وفقاً لوزير المالية محمد معيط في تصريحات سابقة، ما أدى لخفض قيمة الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير من العام الحالي، وخلال الشهرين الأخيرين قفزت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية، بأكثر من 1000 جنيه ليصل سعر الغرام عيار 21 الأكثر مبيعاً في مصر إلى 3850 جنيه”.

• أعلنت شركات ومصانع الحديد، زيادة أسعار منتجاتها فى الأسواق المحلية، للمرة الرابعة خلال شهر يناير الحالى، إذ رفعت سعر الطن بنحو 7 آلاف جنيه، ليسجل 55.280 ألف جنيه، بدلًا من 48.300 ألف جنيه الأسبوع الماضى.

وأرجع متعاملون فى السوق تلك الزيادات، بما فيها الأخيرة، إلى ارتفاع سعر صرف الدولار فى السوق الموازية.

وفي سياق متصل قال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن تكلفة الإنتاج تعد العامل الرئيسي المحدد لسعر الحديد في السوق المحلي، لا سيما أن مصر ليست بالدولة المنتجة لخامات المعادن مثل الحديد والألومنيوم والنحاس. وأشار إلى انعكاس السعر العالمي لخام الحديد، وقيمة تحويل الجنيه أمام الدولار والموقف من تدبير العملة الصعبة على ارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة السعر المحلي. وكشف عن توقف بعض المصانع عن العمل؛ نتيجة تعرضها لخسائر مادية، قائلا: «سعر الحديد النهاردة 55 ألف جنيه للطن بيكلف المصانع خسارة 500 جنيه في الطن، والمصانع الصغيرة والمتوسطة توقفت عن الإنتاج». وأضاف أن الخسائر السابقة مثبتة ضمن قوائم وزارة المالية بمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرا إلى «تحقيق أكبر شركة حديد في مصر خسائر 1.9 مليار جنيه» على حد قوله.

وفي السياق ذاته نفت الحكومة ما تردد عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرار بإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح. وشددت على سريان رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، وفقا للقرار الوزاري رقم 189الصادر بتاريخ 1 يونيه 2023، والذي ينص على مد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ذات المنشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين، وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.

• في تقريره عن التضخم السنوي في مصر الصادر يوم الاثنين 28 يناير 2024م، قال الخبير الاقتصادي العالمي ستيف هانكي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقاً، إنه يقدّر معدل التضخم السنوي بمصر بنسبة عقابية تبلغ 139% سنوياً، مضيفاً أنه تحت قيادة السيسي، “لا كهرباء، لا حرية، وعملة عديمة القيمة، وتضخم مرتفع إلى عنان السماء”. وأن عدم كفاءة السيسي الاقتصادية أدت إلى تبخير القوة الشرائية للمصريين. حيث قال هانكي في تغريدته: “لا كهرباء، ولا حرية، وعملة لا قيمة لها، وتضخم مرتفع إلى عنان السماء. مرحبا بكم في مصر، حيث أدت عدم الكفاءة الاقتصادية للسيسي إلى تبخير القوة الشرائية للمصريين. اليوم، أقدّر التضخم في مصر بنسبة عقابية تبلغ 139% على أساس سنوي.”

• سجلت البورصة الأربعاء 31 يناير 2024م، أعلى نسبة هبوط منذ جلسة 8 أكتوبرالماضي، التي صاحبت اندلاع حرب غزة، حيث ارتفع 9 أسهم، مقابل انخفاض 164 واستقرار 34 أخرى، لتنخفض القيمة السوقية بـ153.5 مليار جنيه، وتغلق عند 1.968 تريليون جنيه. واتجهت مؤسسات الاستثمار المحلية والعربية، والأفراد العرب، لبيع الأسهم، وبلغ صافي مبيعات المستثمرين المحليين، 187.5 مليون جنيه، والعرب 121 مليون جنيه، والاجانب 308.5 مليون جنيه.

وفي سياق متصل قالت نشرة إنتربرايز إن هناك موجة تصحيحية عنيفة تكسر أقوى صعود شهري لمؤشر البورصة المصرية في ثمان سنوات، إذ هبط مؤشر EGX30 بنسبة 6.8% بنهاية تعاملات الأربعاء 31 يناير 2024م، وسط عمليات بيع مكثفة من المستثمرين المصريين. وسجل سهم البنك التجاري الدولي أفضل أداء على المؤشر بعد تراجعه بنسبة 1% فقط. وجاء هذا بعد يوم واحد من تسجيل المؤشر ارتفاعا تاريخيا بنسبة 3.8% ليتجاوز مستوى 30000 نقطة لأول مرة في تاريخه. وارتفع بذلك المؤشر بنسبة 13.6% منذ بداية العام.

والسبب؟ التخفيض المرتقب لقيمة الجنيه. اتخذ المستثمرون موقف “بيع الحقيقة”، بتسييل أسهمهم بينما يبدو أن خفض قيمة الجنيه يقترب أكثر فأكثر، وفقا لما قاله إيمري أكاكماك من إيست كابيتال إنترناشونال لبلومبرج. كان مؤشر EGX30 القياسي في صعود متواصل استمر لأشهر، إذ كان المستثمرون يتطلعون إلى اقتناء الأسهم بهدف التحوط من ارتفاع التضخم وضعف قيمة الجنيه.

كما واصلت البورصة المصرية خسائرها لليوم الثاني على التوالي الخميس 01 فبراير 2024م، بنسبة اقتربت من 4% خلال جلسة منتصف تعاملات  الخميس، ليخسر مؤشرها الرئيسي “إيجي إكس 30” أكثر من ألف نقطة خلال التعاملات ليصل إلى مستوى 27359 نقطة، قبل أن يعاود الإرتفاع مرة أخرى ليغلق مرتفعا ب 0.54%.

• قال الإعلامي نشأت الديهي، إن سعر طن السكر وصل لـ40500 جنيه، وهذا الارتفاع غير مبرر، حيث ارتفع سعر الطن في يوم واحد 2500 جنيه، مشيرًا إلى أن هناك حيتان تتلاعب بالأسواق، معقبًا: “مين اللي قال إن سعر الطن يرتفع 2500 جنيه في يوم؟”.

وتابع “الديهي”، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، ان مصر  تمتلك مخزون من السكر يكفي  احتياجات البلاد لمدة 5 أشهر، متسائلًا: “مين الإمبراطور اللي بيحرك الأسعار، ولا يهتم بالدولة؟”.

 ولفت إلى أن هناك 5 تجار يتلاعبون بالسوق،، متابعًا: “التجار الكبار الأباطرة هم من يتلاعبون بالسوق، بفكر كل تجار مصر الكبار، خدوا بالكم، الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يحاول أن يتلاعب بمفاصل الدولة، الدولة هتقطع ذراع من يتلاعب بالأسواق”.

وفي سياق متصل يوضح الكارثة الإقتصادية التي تتعرض لها مصر  قالت لميس الحديدي في برنامجها “كلمة أخيرة” على قناة “أون” بأن: “مصر حاليا لديها أزمة اقتصادية واحنا في مرحلة “يا رب شوف الحل من عندك”، بس اللي فات أيام مبارك مكنش ورد ومانجة يعني، آه كنا أيامه بناكل ونشرب، لكن هو كان بيأجل المشاكل، وكانت معدلات الفقر في أيامه كبيرة. وهو اللي سمح للإخوان يعملوا شعبية عن طريق خدماتهم للناس، لحد ما حصلت ثورة يناير وخدوا الحكم.”

وفي السياق ذاته قال عمرو أديب، مقدم البرامج المصري ، في برنامجه “الحكاية”، الذي تعرضه قناة إم بي سي مصر،: “الريس قال الحل الواضح ‘لازم الجيل ده يضحي علشان الأجيال الجاية’.. تصدير وتصنيع .. هيتعمل بسرعة ما اعرفش”، مما يراه البعض بأنه نذير بأنه لا توجد حلول في الأفق للأزمة الاقتصادية الحادة في مصر.

وقال عمرو أديب إن “التضخم في مصر بيزيد بالساعة!!”. موضحاً، “هابسطها أكتر من كده يعني انت يبقى بتشتري جبنة رومي، وانت واقف على الكاشير ويكون على الاستيكر بتاعك 80 جنيه، فتيجي تدفع يقولوا لك لا إحنا عايزين 100 جنيه أصلها زادت في الفترة دي.” وتساءل أديب: “تضخم إيه اللي بيقل؟ الحديد، البيض، الفراخ، والسكر تزيد بشكل شبه يومي.”

كما قال المذيع أحمد موسى خلال تصريحات تليفزيونية، إن الأمن أهم من كل شيء، بما في ذلك الأكل والشرب والغاز والكهرباء، مطالباً المواطنين بالصمود، وعدم الشكوى من صعوبة الحصول على الطعام والشراب للارتفاع الشديد في الأسعار، والانقطاع المنتظم يومياً في التيار الكهربائي. حيث قال: “محدش يقول لي ندوّر على أكل أو شرب النهاردة.. لأ.. مفيش أهم من الأمن.. لا أكل ولا شرب ولا غاز ولا كهرباء.. اصمدوا”.

• خفض صندوق النقد الدولى، توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى مجددا، إلى 3% خلال العام الحالى (2024)، وذلك بعد أن خفضها فى أكتوبر الماضى إلى 3.6%، وفق تقرير الصندوق عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمى.

فى المقابل رفع الصندوق توقعاته للنمو العالمى إلى 3.1% خلال العام الحالى، مقابل 2.9% التى توقعها فى تقرير اكتوبر 2023، مرجعا ذلك إلى الصلابة التى فاقت التوقعات فى الولايات المتحدة والعديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، فضلا عن الدعم من المالية العامة فى الصين. وخفض الصندوق أيضا توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 4.7% خلال 2025 من توقعاته السابقة فى شهر أكتوبر والتى بلغت 5%.

• خفض “سيتي بنك” توصيته بشأن السندات الدولارية التي أصدرتها مصر في أكتوبر إلى “الوزن السوقي” وهو تصنيف يُمنح لأدوات الدين إذا كانت علاوة مخاطرها تتماشى مع تقديرات السوق. كان البنك قد أوصى بـ “زيادة وزن” هذه السندات عند إصدارها قبيل الانتخابات الرئاسية حين كانت معنويات المستثمرين منخفضة اتجاه البلاد. كتب استراتيجيو البنك، بقيادة ديرك ويلر، في مذكرة: “على عكس نظرتنا التفاؤلية السابقة، نعتقد الآن أن الوضع تغير مع توقع بزيادة كبيرة في أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسط علامات قليلة على وجود محفزات إيجابية حتى الآن”.

يرى البنك أن مخاطر إعادة هيكلة هذه السندات محدودة في 2024، لكنه أضاف أن السيناريو الأساسي لا يؤشر بالضرورة إلى ارتفاع هذه السندات عن المستويات الحالية، مشيراً إلى أن احتياجات مصر من التمويل الخارجي قد ترتفع بسبب أزمة البحر الأحمر.

• خسرت قناة السويس ما يقارب 42% من حركة التجارة المارة عبر مياهها خلال الشهرين الماضيين، بينما ما تزال الشركات العالمية تتجه نحو ممرات أُخرى، ومنها “ميرسك” التي انعطفت أكثر باتجاه رأس الرجاء الصالح بقرار جديد أصدرته يوم الجمعة 26 يناير 2024م.

وكما أوردت وكالة “فرانس برس”، فقد انخفض حجم التجارة عبر قناة السويس التي تُعاني من جرّاء هجمات الحوثيّين اليمنيّين في البحر الأحمر، بنسبة 42% خلال الشهرين الماضيين، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة التي أعربت عن قلقها من التداعيات على التجارة العالمية بكاملها.

ويقول المسؤول في “منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية” (أونكتاد) “يان هوفمان”، في مؤتمر صحافي “نحن قلقون جداً إزاء الهجمات ضدّ الشحن البحري في البحر الأحمر والتي تزيد من اضطرابات التجارة المرتبطة بالجغرافيا السياسيّة والتغيّر المناخي”.

ووفقاً لـ “أونكتاد”، انخفض حجم التجارة عبر قناة السويس بنسبة 42% في الشهرين الماضيين بسبب هجمات الحوثيّين التي دفعت مالكي السفن إلى تعليق العبور عبر البحر الأحمر. وانخفض العدد الأسبوعي لعمليات عبور سفن الحاويات بنسبة 67% على أساس سنوي.

وفي سياق متصل إيرادات قناة السويس “ستتأثر بشدة” هذا العام إذا استمرت السفن في تحويل مسارها بعيدا عن الممر الملاحي العالمي، وفقا لما قاله رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع لموقع اقتصاد الشرق.

بالأرقام: انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 44% على أساس سنوي إلى 802 مليون دولار في يناير الحالي، وفقا لما كشفه ربيع لاقتصاد الشرق. وفقدت مصر نحو 150 مليون دولار من إيرادات قناة السويس بسبب الاضطرابات المستمرة في البحر الأحمر، وفقا لتقديرات ذكرتها بلومبرج في وقت سابق من الشهر.

دويتشه بنك يدق ناقوس الخطر: قد تخسر مصر نحو ملياري دولار من الإيرادات على مدى ثلاثة أشهر إذا أدت الاضطرابات في البحر الأحمر إلى زيادة أقساط التأمين إلى “مستويات غير مستدامة” مما قد يوقف حركة العبور من قناة السويس بشكل فعال، حسبما حذر المقرض متعدد الجنسيات في مذكرة بحثية اطلعت عليها إنتربرايز. ومع ذلك، وضع دويتشه بنك خطر الإغلاق الكامل للقناة على أنه “غير مرجح”، متوقعا بدلا من ذلك أن “مصر من المرجح أن تشهد خسارة جزئية – وليست كاملة – في تدفق إيراداتها من قناة السويس”.

لكن حتى لو تجنبنا الإغلاق الكامل، فإن الصراع الطويل سيفاقم أزمة النقد الأجنبي في البلاد، حسبما يرى دويتشه بنك.”الضغوط التراكمية، في حالة استمرار الصراع لفترة طويلة، قد تؤدي إلى تفاقم النقص الحالي في العملات الأجنبية في مصر”، وفقا لتحذيرات البنك، الذي أضاف أنه مع اعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتأثير المحدود للضربات الأخيرة في اليمن وتعهد الحوثيين باستمرار استهداف السفن حتى وقف إطلاق النار في غزة، فإن هناك فرصة ضئيلة لأن يغير الحوثيون تكتيكاتهم في أي وقت قريب.

ومن المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري لمصر إلى 3.4% في العام المالي 2024/2023، من 1.2% في العام المالي السابق، على خلفية انخفاض عائدات السياحة وصادرات الطاقة، حسبما أضاف دويتشه بنك في مذكرته.

• ستاندرد أند بورز تتوقع خفض الجنيه إلى مستويات السوق الموازية: تتوقع ستاندرد أند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني أن تخفض مصر قيمة الجنيه إلى نصف قيمته الحالية للحصول على ما تبقى من حزمة صندوق النقد الدولي، حسبما ذكرت الوكالة في تقرير لها. وبمجرد الانتهاء من خفض قيمة الجنيه، ترى ستاندرد أند بورز أنه سيتداول عند “مستوى يتماشى بشكل أكبر مع سعر السوق الموازية، والذي يبلغ (وقت إعداد التقرير المشار إليه) نحو 60 جنيها للدولار الواحد”. كما تعتقد وكالة التصنيف أن “المزيد من الوضوح بشأن سياسة سعر الصرف من شأنه أن يفيد التجارة والنمو الاقتصادي ويؤدي إلى زيادة تدفقات التحويلات”. ويبقى البنك المركزي المصري على سعر الصرف عند مستوى 30.9 جنيه للدولار منذ مارس، بينما استمر سعر الصرف الجنيه في الانخفاض مقابل الدولار في السوق الموازية.

بالنسبة للبنوك المحلية: تتوقع ستاندرد أند بورز “استمرار تدهور أوضاع السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك المصرية”، حسبما ذكرت في تقريرها، مشيرة إلى أزمة العملات الأجنبية. وفي نوفمبر، بلغ عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية 15.8 مليار دولار.

• توقعت شركة إتش سي للأوراق المالية، ارتفاع معدل التضخم للحضر لشهر يناير بنسبة 6.7% على أساس شهري و36.3% على أساس سنوي. وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى، في تقرير توقعات أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخميس 01 فبراير 2024، الذي تلقت “الشروق” نسخة منه: “إن ذلك يأتي مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وأسعار خدمات الإنترنت والاتصالات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل”.
• تراجعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 51.8% على أساس سنوي في عام 2023 لتصل إلى 3.52 مليون طن، بحسب تقرير صادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).
• أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن حكومة بلاده تدرس طرح سندات في الأسواق الخليجية لأول مرة، مشيرًا إلى بحث إمكانية إصدار سندات بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية. وقال الوزير معيط، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ، إن هناك محادثات مع كريستوفر هوي تشينج يو، وزير الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ حول إمكانية إصدار سندات بعملة دولار هونغ كونغ. وأوضح معيط أن هذه الإصدارات تساهم في تنويع محفظة الدين بحيث تضم أسواقًا وعملات وأدوات مختلفة ومستثمرين من أكثر من جهة بتكلفة تمويل منخفضة.
• قام البنك التجارى الدولى (CIB) بدور المستشار المالى ومدير الإصدار الحصرى وأمين الحفظ وضامن تغطية فى إصدار سندات توريق استدامة اجتماعية بقيمة بلغت 3,806 مليار جنيه مصرى لصالح شركة تساهيل للتمويل ــ التابعة لشركة إم إن تى حالا. وقد تم الإصدار على ست شرائح مختلفة فى الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتمانى ومعدل العائد. وحازت السندات التى تم إصدارها على تصنيف ائتمانى من شركة ميريس للتصنيف الائتمانى P1 / P1 / P1 / Aــ / Aــ / Aــ للستة شرائح على التوالى، نظرًا للجودة العالية للمحفظة المحالة.
• طرح بنك مصر بطاقة جديدة تحت مسمى بطاقة بلاتينيوم للخصم الفوري بالدولار، ووصل الحد الأقصى لحدود الشراء خارج مصر 20 ألف دولار شهريا، و5 آلاف دولار يوميا وإصدار كارت بنك مصر بالدولار الجديد يكون من خلال فتح حساب دولاري.
• جولدمان ساكس وبيكتيت متفائلان بالسندات المصرية: نصح بنكا الاستثمار العالميان جولدمان ساكس وبيكتيت أسيت مانجمنت المستثمرين بشراء السندات المصرية المقومة بالدولار، مستبعدين تحقق المخاوف بشأن تخلف مصر عن السداد وخفض تصنيفها الائتماني، بحسب بلومبرج.

لا تتوقعوا التخلف عن السداد: قال رئيس قسم النقد الأجنبي العالمي لدى جولدمان ساكس كاماكشيا تريفيدي إن احتمال تخلف مصر عن سداد ديونها أقل من تقديرات السوق. وبالمثل، لا تتوقع شركة بيكتيت تخلف أي من الأسواق النامية عن السداد هذا العام، بحسب كبيرة مسؤولي الاستثمار للدخل الثابت لدى بيكتيت ماري تيريز بارتون.

تتحول أوضاع الاقتصاد الكلي العالمي لصالح البلدان ذات التصنيف الائتماني المنخفض، مع توقع أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة هذا العام، بحسب تريفيدي.

“لقد بدأ هذا في الظهور بالفعل”، إذ أظهرت السندات بالعملة الصعبة في الأسواق الناشئة “زخما إيجابيا”، وفق ما قاله تريفيدي. وتتفق معه بارتون في الرأي أيضا، قائلة إن الأسواق النامية التي تتمتع بدعم متعدد الأطراف، مثل مصر، يمكنها تحقيق “عوائد عالية في خانة الآحاد” للمستثمرين.

على حافة الخطر؟ لا مشكلة. بلغ الفارق بين السندات المصرية المقومة بالدولار وسندات الخزانة الأمريكية 990 نقطة أساس يوم الأربعاء، أي أقل بقليل من مستوى 1000 نقطة أساس الذي يعتبر علامة على التعثر، وفق بيانات من جي بي مورجان تشيس نقلتها بلومبرج. ومع ذلك، قال تريفيدي: من المحتمل أن يكون هناك الكثير من الاتجاه الصعودي لدى فئة سندات الدول التي تواجه صعوبات مالية”، ومنها مصر التي تعد مثالا واضحا على ذلك حسب قوله.

كانت السندات المصرية المقومة بالدولار في منطقة التعثر قبل الحرب على غزة،مع اتساع الفارق بينها وبين سندات الخزانة الأمريكية إلى 1165 نقطة أساس بنهاية سبتمبر. وأدى تصاعد حدة العنف في غزة إلى الاعتقاد في أسواق السندات أن احتمالات التخلف عن السداد في تراجع بسبب التوقعات بحصول مصر على مزيد من الدعم من المقرضين الدوليين، ما أدى إلى تقلص الفارق مع سندات الخزانة الأمريكية.

تذكر: خفض سيتي بنك هذا الأسبوع توصيته بشأن السندات المصرية المقومة بالدولار التي أصدرتها البلاد في أكتوبر الماضي إلى “الوزن السوقي” – تصنيف يمنح للأوراق المالية ذات الدخل الثابت حال تماشي علاوة مخاطرها مع تقديرات السوق – بعد أن كان قد أوصى بزيادة وزن هذه السندات العام الماضي.

التصنيف الائتماني لمصر يتعرض لضربة تلو الأخرى: كانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد خفضت النظرة المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية” في وقت سابق من الشهر، مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند “Caa1” – هبط التصنيف بذلك سبع درجات في المنطقة غير المرغوب فيها وأربعة درجات فوق التعثر. وأشارت الوكالة في تقريرها إلى مخاوف من أن دعم صندوق النقد قد لا يكون كافيا للتغلب على تحديات الاقتصاد الكلي وعدم استقرار العملة المحلية. وخفض كل من موديز وفيتش وستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني السيادي لمصر مرتين العام الماضي.

• وافق مجلس النواب نهائيا على اتفاقية منحة بقيمة 56 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لزيادة السعة التخزينية لصوامع القمح في البلاد.

مزيد من التمويل لتعزيز تخزين القمح: حصلت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين في وقت سابق من الشهر الحالي على قرض بقيمة 110 ملايين دولار من البنك الدولي، والذي سيخصص بالكامل لشراء معدات وآلات للصوامع الحقلية.

بالحديث عن القمح، تستهدف الحكومة زيادة المساحات المزروعة بالمحصول بنسبة 10-12% على أساس سنوي في موسم الحصاد المقبل، من خلال رفع السعر الاسترشادي لشراء القمح إلى 1600 جنيه للأردب في محاولة زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على القمح المستورد، وفق تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية تناولته جريدة البورصة.

• فعّلت جنوب إفريقيا اتفاقية التجارة التفضيلية مع مصرـ وذلك في نطاق تحقيق تجارة صاعدة بين دول القارة الإفريقية لاسيما مع الدول الأطراف في اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، لتكون بذلك أول ثمار تواجد مصر في تجمع البريكس.

ورحب الخبير الاقتصادي يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بإطلاق أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية اليوم، مبادرة «التجارة التفضيلية» بين مصر وجنوب إفريقيا.

• قال الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المواطن المصري لم يشعر بنقص الخبز، رغم الحرب الروسية الأوكرانية، نتيجة لجوء الدولة المصرية لشراء القمح بأربع أضعاف ثمنه سابقًا.

وتابع “غنيم”، أن حل الأزمة الاقتصادية  يكون من خلال التفاوض على جدولة الديون، مشيرًا إلى أن خدمة الدين هذا العام تقدر بـ40 مليار دولار، وهناك ضرورة للتفاوض مع الدائنين على دفع هذه الأموال على الأمد الطويل.

ولفت إلى أن الفترة الحالية تشهد تشديد مالي ونقدي، بمعني أن السياسية المالية ستتحول إلى سياسة انكماشية من خلال تقليل الانفاق الحكومية قدر الإمكان، وتقليل الدعم، وهذا من الضروري أن يصاحبه حزمة من الحماية الاجتماعية، وأشار إلى أن جزء كبير من الأراضي المصرية صحراء، وهناك ضرورة لطرح جزء من الأراضي على المستثمرين، بصورة مماثلة لمدينة العلمين، وهذا من شأنه أن يخلق قيمة مضافة للأراضي المصرية.

• قال أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة د. حسن الصادي في حديث خاص لسكاي نيوز عربية إن التوصل لاتفاق تمويل مع صندوق النقد بـ 10 مليارات دولار سيخفف من الأزمة الخانقة في مصر ولكن لن يحلها بشكل كامل.

وتابع قائلا: “لو صح تركيز صندوق النقد على دعم محاربة التضخم أكثر من سعر الصرف فسيكون هناك بصيص أمل لحل الأزمة الخانقة التي تعاني منها مصر في الوقت الحالي”.

“تبلغ المديونية المستحقة على مصر في 2024 حوالي 32.8 مليار دولار وهذه المبالغ واجبة السداد خلال العام الحالي” بحسب الصادي، مشيرا إلى أن النصف الأول من العام الحالي يعد الجزء الخانق من هذه الديون مع انكماش إيرادات الحكومة وخاصة قناة السويس. وأضاف أن هناك 16.9 مليار دولار مطلوب سدادها بالنصف الأول و15.9 مليار دولار في النصف الثاني من العام.

كما شدد أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة د. حسن الصادي، على ضرورة القضاء على السوق السوداء باعتباره الحل الوحيد لدفع المصريين بالخارج للتحويل الرسمي. وحول سعر الصرف العادل للدولار، قال “السعر العادل هو الذي يوازن بين العرض والطلب.. وبالتالي فإن الدولار لا يمكن تحديد سعر عادل له بسبب العجز الكبير في المعروض النقدي من الدولار وسط زيادة كبيرة في الطلب على الدولار”.

• أجرى الدكتور حسن الصادي أستاذ اقتصاديات التمويل في جامعة القاهرة لقاء مع قناة النهار ، وتناول الصادي العديد من الأمور  التي تخص الأزمة الإقتصادية الكارثية التي تشهدها مصر، وقال الصادي أن في مصر عدة أسعار  للدولار  داخل البنك والسوق الموازية وللذهب الخ، وقال أن داخل البنك نفسه هناك عدة أسعار للدولار أيضًا وليس سعر واحد، وقال الصادي ان الدولار تحول الى سلعة يتم المضاربة عليها في السوق السوداء، وأضاف الصادي أنه لا يمكن معرفة السعر  الحقيقي المتوازن للدولار هذه الفترة.

وأضاف الصادي خلال لقائه بقناة النهار  أن تجرمة حمل الدولار تجريم كامل للسيطرة على أزمة الدولار والقضاء على السوق الموازية وللسيطرة على الأسعار حل من الحلول وفعلتها دولة سريلانكا من قبل للسيطرة على الدولار.

وقال الصادي إن الإستغناء عن الرفاهيات أصبح ضرورة للخروج من الأزمة الحالية وتوفير كل دولار للبنك، وقصد الصادي بالرفاهيات المصريين الذين يشترون الدولار  من أجل السياحة في الخارج.  وقال الصادي أن البنك المركزي غير مسئول عن توفير  الإحتياجات الترفيهية للمواطنيين. وقال الصادي أن وقف إستيراد الذهب ضروري للحفاظ على العملة الصعبة، وأضاف أن الملاحقات الأمنية ساهمت في تراجع أسعار الذهب خلال الأيام الماضية.

وقال الصادي ان وقف التعامل بالكاش والتحول الرقمي ضرورة لحل الأزمة الإقتصادية، وأضاف أن الإستثمار في العقار غير مجدي،  ووصف كل من يستثمر في العقار بأنه واهم.

ونصح الصادي الحكومة بعدم بيع أصول الدولة المصرية لأن ذلك الأمر سيكون المسمار الاخير الذي يُدق في نعش الإقتصاد المصري وقال الصادي ان المسمار الأول الذي دُق في نعش الإقتصاد المصري هو التعويم.

جدير  بالذكر  أنه وتزامنا مع أزمة الدولار أعلنت وزارة الداخلية القبض على 38 شخصا بحوزتهم عملات أجنبية تحوي «179 ألف دولار أميركي – 10 آلاف يورو – 45 ألف ريال سعودي – 150 روبل روسي – 1000 وون كوري».

كما القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالقبض على (رئيس قسم الحسابات ومدير المبيعات بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) بتهمة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة .  تم ضبطهما وبحوزتهما (1,088,142دولار أمريكى – 37,870 يورو – 1,550 جنيه إسترلينى – 7,751,000 جنيه مصرى) حال قيامهما بإستبدال مبالغ مالية من العملة الأجنبية لأحد عملائهما تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى 4,230,750 جنيه مصرى).

• كتبت وكالة بلومبيرج “إقتصاد الشرق” تقريرا عن أزمة شح الدولار جاء فيه:

“تواجه الصناعة في مصر أزمة خانقة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وشح الدولار اللذين تسببا في تراجع الإنتاج ووقف الخطط التوسعية، وهددا بإغلاق عدد كبير من المصانع التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية، بحسب 8 مصنّعين تحدثوا مع “الشرق”.

تعيش مصر أزمة اقتصادية صعبة، تفاقمها التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب شح شديد في السيولة الدولارية لديها بسبب تراجع تحويلات العاملين في الخارج والصادرات بشكلٍ خاص. ويبلغ سعر الصرف الرسمي 30.9 جنيه للدولار في البنوك، بينما تجاوز السعر في السوق السوداء مستوى 70 جنيهاً خلال الأيام القليلة الماضية.

عانى القطاع الصناعى، خلال آخر عامين، من ارتفاع الأسعار عالمياً إلى جانب نقص سلاسل الإمدادات الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، فضلاً عن تضرّر العديد من المصنعين والشركات محلياً من قرار العمل بالاعتمادات المستندية، وهو الإجراء الذي تم تطبيقه على الاستيراد، وأخيراً أزمة البحر الأحمر.

محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، يقول إن المشكلة الرئيسية للمصانع حالياً هي الدولار  واستمرار أزمة نقص الخامات، وسيتسببان في اتجاه بعض المصانع إلى الغلق لعدم قدرتها على الإنتاج. وقال: “أغلب المصانع تعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة”.

البهي أضاف في حديثه لـ”الشرق”، أن الأزمة أثرت على منافسة المنتجات المصرية مع نظيراتها بالخارج نظراً لارتفاع التكلفة.. “خسرنا موردين بالخارج بسبب عدم القدرة على السداد وهو ما أدى إلى توقف التوريد”.

• أثار رفض الحكومة البريطانية استثمارات إماراتية على أراضيها كونها خطر على الأمن القومي لبلادها، المخاوف على أمن مصر، خاصة مع ما حصلت وتحصل عليه الشركات والصناديق الإماراتية من أصول مصرية عامة، وأراض، ومبان، وموانئ استراتيجية، وصناعات تمس الأمن الغذائي، والأمن القومي المصري.

والجمعة 26 يناير 2024م، تعثرت صفقة استحواذ مجموعة “الإمارات للاتصالات” على حصة في شركة “فودافون” بريطانيا مع رفض حكومة لندن للصفقة، في خطوة فسّرتها بوجود مخاوف إزاء الأمن القومي، وذلك رغم أنها أعلنت الأربعاء 24 يناير 2024، موافقتها على الصفقة.

وعلى الرغم من العلاقات الجيدة بين حكام أبوظبي وحكام لندن، إلا أن الأخيرة قالت إن حصة مجموعة “الإمارات للاتصالات” في “فودافون” تمثل خطرا على الأمن القومي في ما يتعلق بالعقود الحكومية والأمن الإلكتروني.

وبالتزامن مع الرفض البريطاني لصفقة “فودافون”، فتحت حكومة لندن، تحقيقا جديدا في خطة تدعمها أبوظبي لشراء صحيفة ‏‏”ذي تلغراف” اليومية البريطانية والمالكة لمجلة “سبكتايتر” الأسبوعية.‏

الأكاديمي المصري الدكتور عاصم الدسوقي قال إن “مصر وقعت في الفخ دون دراية”، متوقعا أن ذلك الفخ سيقودها “إلى التبعية التامة للرأسمالية العالمية”. وألمح إلى أنه “لم يعد للمصريين ولا الأجيال القادمة من شيء”.

• في إطار التوجه العام بدعم التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج وتطوير وتحديث الصناعة، واستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لدعم وتشجيع القطاع الخاص وفتح المجال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، تم توقيع اتفاقية بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة شينجلي «فوجيان» للاستثمار والتنمية المحدودة الصينية لإدارة وتشغيل مصانع إنتاج البليت بشركة الدلتا للصلب.

ووفقًا للاتفاقية، تتولى الشركة الصينية زيادة معدلات التشغيل وإنتاج البليت للوصول بالإنتاجية إلى الطاقة القصوى لخطوط الإنتاج الجديدة، وتوفير مستلزمات الصناعة من الخردة وغيرها، مع الحفاظ على العلامة التجارية للشركة «دلتا».

• أعلن مجلس الوزراء، أنّ مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أعلن في جلسته رقم 185 المنعقدة بتاريخ 31-12-2023، موافقته على الطلبات المتعلقة بتخصيص قطع أراض لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد. وتضمّن القرار أراضٍ في مدن «أسيوط الجديدة، و6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، وحدائق أكتوبر، وبدر، والشروق، ودمياط الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وأسوان الجديدة، والعبور، والعاشر من رمضان، والشيخ زايد، والسادات»، لتنفيذ وإقامة العديد من الأنشطة التجارية والإدارية والسكنية، والعمرانية الاستثمارية، إلى جانب الأنشطة الصناعية.
• وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. ونص مشروع القرار على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023-2024 بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرافقة لهذا القرار، حتى نهاية السنة المالية 2023-2024.

وقال مصدر مسؤول برئاسة الوزراء إن أولوية الإنفاق الحكومي خلال الفترة المقبلة ستكون للمشروعات الاستثمارية الكبرى التي تدر دخلًا سريعًا للدولة، ووقف أي مشروعات خدمية جديدة تكلف الحكومة أعباء مالية إضافية، أو تدفعها للاقتراض من الخارج.

ومن بين المشروعات المقرر وقفها تلك المندرجة ضمن مبادرة حياة كريمة في المحافظات، حسب المصدر الحكومي الذي قال لـموقع  المنصة “لن تتوقف المبادرة لكن تقرر وقف بعض المشروعات التي تندرج تحتها، مثل تبطين الترع، وإنشاء عدد من الكباري ومحطات الصرف الصحي، والوحدات الصحية ومراكز الشباب، إلى جانب مشروعات إقامة محطات كهربائية جديدة في المحافظات ووقف توسعات المونوريل”.

وأضاف المصدر، أن الحكومة تركز على المشروعات الصناعية والاستثمارية في المحافظات، مثل إقامة المناطق اللوجستية، والمواني الجافة والبحرية، وشبكات النقل والمواصلات، مثل الخطوط الجديدة لمترو الأنفاق، والسكك الحديدية “لكن لن تكون هناك توسعات أو خطوط جديدة للمونوريل في المدن الجديدة داخل القاهرة”.

وأوضح أن ترشد الإنفاق الحكومي لن يقتصر على المشروعات، لكن يشمل أيضًا “وقف كل التعيينات داخل القطاع الحكومي وأجهزة وهيئات ومؤسسات الدولة، باستثناء تنفيذ الخطة الاستراتيجية لسد العجز في نقص المعلمين بالمدارس الحكومية، المسؤول عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم”.

ولفت المصدر إلى الاستغناء عن عدد من المستشارين بالوزارات والمؤسسات الحكومية، وعدم التجديد لأي شخص بلغ سن المعاش بالجهاز الإداري للدولة، على أن “تستكمل الحكومة خطة الميكنة الإلكترونية بالوزارات لتقليل العمالة قدر الإمكان”.

• وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار السيسي بشأن التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، بين حكومة مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحسين نفاذها إلى تنمية الأعمال التجارية وزيادة الأعمال والخدمات غير المالية؛ من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة تتمثل في: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال النفاذ إلى خدمات تطوير الأعمال والخدمات المالية التي ستحسن من التنافسية، وتؤدي إلى خلق فرص عمل وإتاحة البيئة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، هذا إلى جانب دعم التعليم الفني، ودعم إصلاح الاقتصاد المصري.
• قال عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن اقتراح الحزب بسن تشريع يقضي بتحويل العاملين بالخارج 20% من من دخلهم الشهري بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية، سيسهم فى إنقاذ الاقتصاد المصري. وأكد يمامة، أن تحويل العاملين بالخارج 20% من دخلهم الشهرى بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية، هو واجب وطني على كل مصري، وجزء من عملية الإصلاح وخاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وأوضح رئيس حزب الوفد، أن القانون سيكون ملزما على جميع المصريين بالخارج ويجب تنفيذه فى أسرع وقت، متوقعا أن يحقق لمصر ما يقرب من 5 مليارات دولار شهريا. ولفت إلى “تراجع تحويلات المصريين بالخارج، بسبب وجود سوق موازية تتعامل مع المصريين بالخارج مما تسبب فى أزمة كبيرة”.

وذكر رئيس حزب الوفد، أن الحزب أيضا سيعد مقترحات بشأن مختلف القضايا الاقتصادية ولديه منظومة اقتصادية كاملة وسيتقدم بها للحوار الوطني من أجل انقاذ الاقتصاد المصري وهذه كانت من ضمن برنامجه الرئاسي.

• وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمنح شركة حسن علام للمستودعات الاستراتيجية بالأقصر – ش.م.م الموافقة الواحدة الرخصة الذهبية، المنصوص عليها بالمادة رقم 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، عن مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستودع الاستراتيجي وفقا لأحدث التقنيات العلمية والتكنولوجية، على مساحة 43620م2، الكائن أمام نجع جاد الكريم اتجاه حوض 25 بمدينة المدامود، مركز الزينية بمحافظة الأقصر.
• استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، دينيس أبو دينين، رئيسة شركة إيناب سيبترول التشيلية، حيث تم بحث أنشطة الشركة في مصر في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية وخططها خلال الفترة المقبلة في ضوء استحواذها على منطقة امتياز جديدة مؤخرا.

وخلال اللقاء أكد الملا أن الأولوية الأهم لقطاع البترول هي زيادة الإنتاج المحلي من الغاز والبترول بهدف الاستمرار في توفير احتياجات السوق المحلي ومشروعات القيمة المضافة، مشيرا إلى تمتع مصر بفرص استثمارية واعدة في مجال البترول والغاز وبنية تحتية قوية تضمن مرونة كل الأنشطة البترولية في ظل منظومة التعاون والتكامل التي يطبقها القطاع بالتعاون مع شركائه الأجانب.

• وقع وزير الإعمار والإسكان العراقي، بنكين ريكاني، عقد مشروع مدينة “علي الوردي” السكنية الجديدة، الذي يعد أكبر المشاريع السكنية الجديدة في العراق، مع مدير شركة أورا (ORA) للتطوير العقاري المملوكة لنجيب ساويرس. وذكر بيان أورده المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة العراقية، الأربعاء 31 ديسمبر 2024، أنه “جرى توقيع عقد مشروع مدينة (علي الوردي) السكنية الجديدة، من قبل وزير الإسكان والإعمار والبلديات، مع مدير شركة أورا (ORA) للتطوير العقاري، نجيب ساويرس، برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.. ويعد مشروع مدينة “علي الوردي”، أكبر مشاريع المدن الخمس السكنية الجديدة في مرحلتها الأولى، التي منحها البرنامج الحكومي أولوية التنفيذ، بحسب البيان. ومن جانبه بيّن مدير شركة أورا، نجيب ساويرس، أن “هذه الشراكة مع العراق لتنفيذ مدينة (علي الوردي) السكنية، ستكون نقطة تحول في التعاون والتشارك في الرؤية الرائدة والمبتكرة لتنفيذ المدن السكنية، التي تراعي التوازن بين الاحتياجات البيئية والسكانية”. هذا ويمتد مشروع المدينة الجديدة، التي حملت اسم عالم الاجتماع والمفكر العراقي الراحل الدكتور علي الوردي، على مساحة 61 مليون متر مربع إلى الجهة الجنوبية الشرقية من العاصمة بغداد، طبقا للبيان. وسيوفر المشروع 120 ألف وحدة سكنية متنوعة، فضلاً عن المنشآت الحضرية والمساحات الخضراء ووسائل المدن الذكية التكنولوجية؛ من أجل تطبيق معايير متقدمة في الاستدامة والحفاظ على البيئة. يشار إلى أن شركة أورا التي يرأسها نجيب ساويرس، تعد من أبرز الشركات المعروفة في مجال التطوير العقاري على المستوى الإقليمي والدولي،  كما يأتي التعاقد معها ضمن توجهات الحكومة لعقد شراكات ناجحة مع الشركات المتقدمة ورجال الأعمال المعروفين بجودة التنفيذ والخبرات، كما جاء في بيان رئاسة الوزراء العراقي.
• قالت مجلة الإيكونوميست البريطانية إن الشرق الأوسط لا يستطيع أن يتحمل انهيار مصر، الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في المنطقة. وتقول المجلة البريطانية المتخصصة في الاقتصاد إنه بينما تعتمد احتمالات الحرب أو السلام في الشرق الأوسط على العديد من الجهات الفاعلة: أمريكا والحوثيين وإيران وإسرائيل والفلسطينيين والسعودية وغيرها، إلا أن هناك دولة واحدة أكثر أهمية مما يتصور معظم الناس، ألا وهي: مصر. “إنها ضخمة، ويبلغ عدد سكانها 110 ملايين نسمة. وهي تدير قناة السويس، وتشترك في الحدود البرية مع غزة، وتحافظ على معاهدة سلام مع إسرائيل، وساعدت في التوسط في محادثات السلام. ولا يزال بإمكان مصر أن تلعب دوراً حيوياً للمساعدة في ضمان إقامة دولة للفلسطينيين وتوفير الأمن في قطاع غزة. ولذلك، فإذا انهارت البلاد، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من زعزعة استقرار الشرق الأوسط بأكمله. ومثل هذا الانهيار أمر محتمل إلى حد مخيف، في حين تواجه البلاد أزمة مالية متصاعدة. وعلى الرغم من أن نظامها العاجز لا يستحق الإنقاذ، إلا أن مصر يجب أن تحصل عليه” من أجل كل ما سبق.

ثانيًا: السياسة الداخلية والأبعاد المجتمعية:

• طالب رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية في مصر هيثم عبد الباسط، بـ”حكومة حرب” في البلاد بعد الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار اللحوم والمنتجات الأخرى، وأوضح أن “سعر كيلو اللحمة وصل إلى 400 جنيه، وهو غير مرض لأصحاب المنشآت الصغيرة، وهناك مطالب للجزارين بغلق المجزر لمدة شهر”.

وطالب عبد الباسط بتشكيل حكومة حرب للسيطرة على جميع منابع المشكلات بداية من عمليات الاستيراد للحوم، مضيفا: لا أتحدث هنا عن اللحوم السوداني والبرازيلي الموجودة في المنافذ الحكومية، ولكن أتحدث عن العجول الأخرى القادمة من دول مثل إسبانيا وكولومبيا والبرازيل التي تعامل معاملة اللحوم البلدية وتحصل على نفس الأختام الخاصة بها، وأردف قائلا: فروق السعر بين اللحوم السوداني والبرازيلي وبين البلدية عشرة جنيهات، وإنتاجنا المحلي في مصر يكفي لتغطية 40% من السوق المحلي ونسبة 60% يتم سدها عبر الاستيراد ما بين عجول حية ومجمدات.

• وافق مجلس النواب برئاسة حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، واستعرض النائب محمد صلاح أبو هميلة، مقرر اللجنة في الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون، موضحا أنه جاء مشروع القانون – كاستحقاق دستورى – وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.

مشروع القانون بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار يستهدف معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

وتابع: كما أخضع مشروع القانون المعروض جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى، ومنح مشروع القانون المعروض ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.

• قال ضابط أمن الدولة السابق هشام صبري في حلقة له على قناته باليوتيوب ان النظام يتعامل مع أزمة الدولار من منظور أمني ويقوم بالقبض العشوائي على التجار التي في حوزتها دولارات لمصادرة الدولارات التي بحوزتهم.

وقال صبري أن هناك قرار كبير قادم متعلق بالدولار،  وخوفًا من تبعات ذلك القرار  والذي قد يؤدي إلى إنفجار الناس عمل النظام على إعطاء غطاء قانوني لنشر الجيش في الشوارع والميادين ، وفسر صبري أن نتيجة ذلك الخوف جاء الموافقة على قانون المنشات الحيوية ومنح الضبطية القضائية لضباط وضباط صف الجيش.

• أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار، قرر استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية. وأضاف أن الحوار سيبدأ فورا بالاستجابة لدعوة السيسي موخرا بأن يركز الحوار خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا للسيسي؛ للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها هذا الاقتصاد حاليا بتداعياتها الاجتماعية.

كما قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه طالب جميع الأطراف بتقديم تصوراتهم مكتوبة ومحددة لمجلس أمناء الحوار الوطني، مع ضرورة تحديد أولويات النقاش داخل الحوار الوطني. وأكد «رشوان»، أنه أمام الأطراف المشاركة في الحوار الوطني فرصة لمدة أسبوعين كاملين؛ لإرسال تصوراتهم المختلفة فيما يخص موضوعات النقاش بالحوار الوطني.

• قال الدكتور مأمون فندي، مدير معهد لندن للاستراتيجية العالمية، في حسابه على منصة إكس، تويتر سابقاً، إن هناك مساعي يقوم بها النظام في مصر للاستيلاء على ممتلكات أبناء الرئيس السابق حسني مبارك في الخارج. حيث قال: “‏التراشق مع علاء مبارك هذه المرة ليس من النوع القديم أو المماحكة بل هي ضمن مشروع جاد للاستيلاء على ممتلكات أبناء مبارك وخصوصاً تلك التي بالخارج.” وأضاف: “وقد تم تكليف شركة محاماه ومعها شركة استقصاء لتحديد عقارات وممتلكات أخرى لأبناء مبارك في أوروبا، وتجميد تلك الأموال والأصول ونقلها إلى الدولة حال بيعها.” وأوضح فندي أن “الموضوع محاط بكثير من السرية ولكنه يعمل على قدم وساق في بعض العواصم الأوروبية.” واستطرد قائلاً: “ولذلك المناوشات التي تبدو هلس في ظاهرها.. طبعا لن يعدم أبناء مبارك الوسائل لحماية ممتلكاتهم to shield their assets وستظهر الأنياب في الأيام المقبلة وتتوارى جماعات الهلس لتظهر الوجوه الحقيقية خلف هذه الكواليس.”
• هاجم ضابط القوات المسلحة السابق محمد عامر المغازي الحكومة في تعاملها مع ازمة الدولار وقال عامر ان الدول “الدويلات” التي كانت تقدم الدعم للنظام المصري تخلت عنه ووصف الوضع الحالي بأنه “مسخرة”، ووصف النظام بانه لم يكن له قراءة مستقبلية ولا تقدير موقف صحيح. وطالب عامر السلطات المصرية بالتحويل للمغتربين بنفس سعر السوق الموازية وقال أن هذا سيجلب 34 مليار دولار  للبنوك المصرية وسيقضي على أزمة الدولار.
• بعنوان: “السفينة تغرق..” أعاد عمار علي حسن في حسابه على منصة إكس، تويتر سابقا، نشر بوست لأحمد سراج على فيسبوك، قال فيه: “لماذا يُغرقون السفينة؟ القبطان الذي ينزع ألواحها لبناء مملكة في الفراغ.. البحارة الذين يخدعون الدفّة ويعانقون الأساطير.. المماليك الذين يقولون: كله تمام.” ثم اختتم سراج منشوره بالقول: “يجتمعون ويسألون الركاب المقيَّدين: لماذا تُغرقون السفينة؟”.
• قال الأكاديمي المصري الدكتور حسن نافعة في حسابه على منصة إكس، تويتر سابقا، إن “في مصر أزمة طاحنة يشعر بها كل مصري ويتحدث عنها العالم. على السطح تبدو الأزمة اقتصادية، لكنها في جوهرها سياسية، وما لم يحدث تغيير سياسي جذري فستواصل الأزمة الاقتصادية تفاقمها إلى أن تنفجر الأوضاع. هذا هو ما ينبه إليه كثيرون منذ سنوات طويلة، لكن العناد والجهل يمنعان الإصلاح، فإلى متى؟”
• قال البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري إن”الذين يراهنون على سقوط ‎مصر سيفاجأون خلال الأيام القادمة بعودة الاقتصاد إلى استعادة توازنه واختفاء السوق الموازية..” وأضاف بكري: “قلت منذ عدة أسابيع إن مصر ستدخلها مبالغ مالية كبيرة، وانتظروا ترجمة هذه الأخبار إلى واقع.. أنتم لا تعرفون هذا الشعب العظيم، الذي يعطيكم درساً جديداً في حماية وطنه من أي مكروه.. من يحرض ضد مصر خائن.. من ينشر الشائعات عامداً متعمداً خائن.. من يستغل الأزمة لضرب اقتصاد وطنه خائن.. مصر العظيمة عصية على الانهيار.”
• كشف الإعلامي أحمد موسى، عن انفراجة قريبة لأزمة الارتفاع غير المسبوق بسعر الدولار أمام الجنيه المصري والتي أدت إلى حدوث تضخم تاريخي في أسعار السلع معلنا عن صفقة عربية لضخ استثمارات في منطقة رأس الحكمة دون الكشف عن تفاصيل. وأضاف موسى على منصة إكس، أن قيمة الصفقة التي سيتم إنجازها قريبا تبلغ 20 مليار دولار على حد قوله. وأفاد مصدر مسئول للقاهرة الإخبارية، بأن الدولة المصرية تعكف حاليا على إنهاء مخطط تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي لتصبح ثاني المدن التي يجري تنميتها عبر الشراكة مع كيانات عالمية ذات خبرة فنية واسعة وقدرة تمويلية كبيرة.

ثالثًا: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

مصر وعملية طوفان الأقصى:

• قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي يوم الخميس 01 فبراير 2024م، إن تل أبيب والقاهرة تقتربان من التوصل لتفاهمات بشأن مدينة رفح ومحور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، في حين لم تعلق القاهرة على ذلك. وأضافت الإذاعة أنه بعد أن شهدت الأسابيع الأخيرة حوارا متواصلا بين الطرفين على المستويات الأمنية؛ تؤكد مصادر مطلعة على التفاصيل أن هناك تقاربا على طريق إيجاد حلول للقضايا الحساسة المطروحة، وفق وكالة الأناضول. وأوضحت أنه “بحسب التقديرات التزمت إسرائيل أمام مصر بعدم العمل في منطقة رفح (جنوب القطاع)، قبل السماح للعدد الكبير من السكان الموجودين هناك (نحو مليون نسمة) بإخلاء المنطقة، وذلك للحد من مخاطر تدفق موجات اللاجئين الفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية، وهذا هو الشغل الشاغل للمصريين“. وقالت الإذاعة إن إسرائيل لم تقرر بعد أين ستنقل السكان، ولكن هناك خياران مطروحان على الطاولة وهما إجلاؤهم إلى شمال قطاع غزة، وهذا يتطلب قرارا سياسيا (..) أو خان يونس (جنوب) بعد انتهاء الجيش الإسرائيلي من العملية العسكرية المكثفة هناك.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي نزح مئات الآلاف من الفلسطينيين من شمال ووسط قطاع غزة إلى جنوبه عقب تدمير آلاف المنازل، ولذلك أصبحت مدينة رفح الأكثر اكتظاظا. ومن جهة ثانية، أشارت إذاعة الجيش إلى أن “الاستنتاج الذي يبرز حول محور فيلادلفيا هو أنه سيكون لإسرائيل تأثير معين على ما يجري على طول المحور، ولكن من دون وجود مادي دائم للقوات الإسرائيلية”.

وأضافت الإذاعة أن “دولة عربية خليجية أبدت استعدادها لتمويل بناء الجدار تحت الأرض ضد أنفاق التهريب التي تعبر من غزة إلى مصر، لكن بشرط موافقة القاهرة على الخطوة برمتها”. ولم تعلق مصر رسميا -حتى الآن- على ما أوردته إذاعة الجيش.

• كشفت مؤسسة خيرية دولية تقدم المساعدات الطارئة في الحروب والمجاعات والزلازل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وفي أفغانستان، أنها اضطرت إلى دفع 5000 دولار أمريكي عن كل شاحنة إغاثة لشركة مرتبطة بجهاز المخابرات العامة المصري.

ونقل موقع “ميدل إيست آي” عن المؤسسة، التي فضلت عدم كشف هويتها، أن هنالك حالة من الغضب بسبب اضطرارها إلى دفع ما وصفته بـ”الرشوة” إلى شركة مرتبطة بالدولة المصرية. وقال متحدث باسم المؤسسة الخيرية: “لقد عملنا في جميع أنحاء العالم في أوقات الحروب والزلازل والكوارث الأخرى، لكننا لم نعامل بهذه الطريقة من قبل دولة تتربح من إرسال السلع الإنسانية. إن هذا يستنزف الكثير من مواردنا، لأن الرشوة تدفع عن كل شاحنة”.

وقالت المؤسسة إن الأموال تُدفع على شكل “رسوم إدارة” لشركة تابعة لرجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، الذي ينتمي إلى قبيلة الترابين في صحراء سيناء، ويمتلك شركة في مشروع مشترك مع جهاز المخابرات العامة.

وتقول التقارير الإعلامية إن شركة العرجاني هي المستفيد من البيع المربح لتصاريح خروج الفلسطينيين الراغبين في الهروب من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عبر معبر رفح.

وخلص تحقيق أجراه مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) إلى أن الوسطاء كانوا يبيعون تصاريح الخروج من غزة بأسعار تتراوح بين 4500 دولار إلى 10000 دولار للفلسطينيين، و650 إلى 1200 دولار للمصريين.

• تستمر معاناة أهالي غزة العالقين على معبر رفح البري مع مصر، في ظل ارتفاع أسعار إصدارات تأشيرات الخروج من القطاع. ووفقا لما تداوله عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فإن تكلفة إصدار جواز سفر للفلسطيني بلغت 5 آلاف دولار فوق الـ16 عاما فيما بلغت تكلفة إصدار جواز سفر للطفل 2500 دولار.

وبلغت تكلفة خروج المصريين الحاملين لجواز السفر المصري 650 دولارا، وفي حالة حمله لشهادة الميلاد المصرية فقط فإن تكلفة الخروج تصل إلى 1200 دولار، وبلغت تكلفة إصدار وثيقة السفر المصرية للاجئين الفلسطينيين 1200 دولار.

وأشار عدد من النشطاء إلى أن الخروج من المعبر يتم عبر شركة هلا للسياحة المملوكة لرجل الأعمال المقرب من المخابرات المصرية إبراهيم العرجاني.

• وجهت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية مناشدة للقيادة المصرية من أجل تسهيل نقل المرضى والجرحى الفلسطينيين عبر المنافذ المشتركة بين الأراضي الفلسطينية والمصرية.

وقال بيان صادر عن اللجنة “تابعنا بكل أسف عملية الابتزاز التي يتعرض لها المسافرين على معبر رفح من شركات وأفراد واصحاب النفوذ وغيرها في ظل حرب الإبادة الجماعية والاحتياج الكبير لأصحاب الحاجات من المرضى والجرحى والطلاب والمقيمين وحملة الجوازات الأجنبية وغيرهم وتدفعيهم مبالغ باهظة لتنسيق سفرهم”.

وأدان البيان عملية الابتزاز التي يتعرض لها المسافرين الفلسطينيين من أصحاب الاحتياجات  تحت مسمى (تنسيق وتسهيل السفر) وتأسيس شركة مصرية خاصة بذلك تتمتع بامتيازات حصرية وبمبالغ باهظة تثقل كاهل شعبنا الذي يتعرض لحرب الإبادة الجماعية في غزة. ودعا البيان أبناء الشعب الفلسطيني إلى مقاطعة هذه الشركات ومحاربتها حتى تنتهي عملية الابتزاز اللاأخلاقي في عملية السفر.

• نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا قالت فيه إن العلاقات الدبلوماسية بين مصر والاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى نقطة الانهيار، وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن تداعيات الحرب على قطاع غزة أدت إلى تدهور كبير في العلاقات بين القاهرة وتل أبيب لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ نحو عقدين.
• قال موقع أكسيوس، نقلاً عن اثنين من المسؤولين الإسرائيليين، إن رونين بار رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) زار القاهرة، الاثنين 28 يناير 2024م، حيث التقى رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل وسط توتر في العلاقات بين البلدين بسبب الحرب في قطاع غزة. وقال الموقع إن الرجلين بحثا خلال الزيارة التي أعقبت مشاركة البلدين في اجتماع بباريس حول صفقة محتملة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة إمكانية أن يوسّع الجيش الإسرائيلي هجماته الجارية على قطاع غزة والتي بدأها قبل 115 يوماً، لتشمل أيضاً مدينة رفح الفلسطينية على حدود مصر مع القطاع. ويقول موقع أكسيوس إن مصر تخشى أن تتسبب عمليات عسكرية إسرائيلية من هذا النوع وبهذا القرب من حدودها على امتداد محور فيلادلفيا، في تفاقم الأزمة الإنسانية بين حوالي مليون فلسطيني تم تهجيرهم إلى رفح، مما قد يؤدي إلى تدفق أعداد كبيرة منهم إلى سيناء. ونقل أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن بار ناقش في القاهرة أيضاً صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، وكذلك الوضع على محور فيلادلفيا وتعاون البلدين لمنع تهريب الأسلحة إلى غزة.
• قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن السعودية ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية اجتمعوا سراً بالسعودية لمناقشة مستقبل قطاع غزة وكيف سيكون شكل “اليوم التالي” بعد الحرب. حيث أكدت السعودية المضي قدماً في تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. فقد عقدت السعودية ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية اجتماعاً سرياً في الرياض قبل أسبوع تقريباُ، ركّز على خطط حكم غزة بعد انتهاء الحرب. وبحسب تقارير من عدة مصادر، فقد ناقشوا أيضاً الطرق التي يمكن من خلالها أن تشارك “السلطة الفلسطينية” من جديد في إدارة القطاع. ويشير الاجتماع إلى أن السلطة الفلسطينية والدول العربية تحرز تقدماً في التخطيط للتحركات “لليوم التالي” بعد انتهاء الحرب في غزة. وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فقد نظم الاجتماع في الرياض مستشار الأمن القومي السعودي مسعد العيبان، وحضره رئيس المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس المخابرات الأردنية أحمد حسني.

وفي سياق متصل كشف موقعا “واللا” الإسرائيلي و”أكسيوس” الأمريكي تفاصيل اجتماع سرّي عقد في العاصمة السعودية الرياض قبل نحو عشرة أيام، بمشاركة إسرائيلية عربية. وقال “واللا” إن المؤتمر عقد للتخطيط لمرحلة ما بعد الحرب على غزة، وشارك فيه مسؤولون كبار من دولة الاحتلال والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية، إضافة إلى شخصيات سعودية، ونقل “واللا” عن مصادر لم يحدد هويّتها، قولها إنه “استضاف الاجتماع في الرياض مستشار الأمن القومي السعودي مساعد بن محمد العيبان”. وأضاف أن “المشاركين الآخرين هم مدير المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج، ونظيراه المصري (اللواء عباس كامل) والأردني (اللواء أحمد حسني)”. ولم يصدر تأكيد أو نفي من السعودية أو مصر أو الأردن أو السلطة الفلسطينية حول ما ورد في التقرير العبري.

وبحسب “واللا” فقد “قال مصدران إن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين اطّلعوا على الاجتماع ومحتوياته من خلال بعض المشاركين”، وأضاف: “قالت المصادر إن رؤساء الأجهزة الأمنية السعودية والمصرية والأردنية أبلغوا فرج بأن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى إجراء إصلاحات جدّية تمكنها من تنشيط قيادتها السياسية”.

• اتفق المفاوضون من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر في باريس على إطار عمل لصفقة جديدة للرهائن، حسبما قال مصدر مطلع على المحادثات لشبكة NBC الأمريكية. وقال المصدر إن الاتفاق سيشهد إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين والإسرائيليين المتبقين على مراحل تبدأ بالنساء والأطفال، يرافقه توقف تدريجي للقتال وتوصيل المساعدات إلى غزة، إلى جانب تبادل الأسرى الفلسطينيين، وأضافوا أنه سيتم تقديم مسودة إلى حماس.

وأفاد مراسل شبكة سكاي نيوز عربية بأن إسرائيل وافقت مبدئيا على صفقة تبادل جزئية في ظل عدم الاتفاق على مطلب حماس بوقف الحرب.

• قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن قيادة الحركة تلقت دعوة لزيارة القاهرة من أجل التباحث حول اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه.

جاء ذلك في بيان للحركة الثلاثاء 30 يناير 2024م، تعقيبًا على التطورات المتصلة باجتماع باريس وما تم تداوله فيه من أفكار لوقف العدوان والإفراج عن الأسرى.

وأكد هنية أن الحركة تسلمت المقترح الذي تم تداوله في الاجتماع، وأنها بصدد دراسته وتقديم ردها عليه، مثمّنًا الدور الذي يقوم به الأشقاء في كل من مصر وقطر من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم في غزة.

وأشار إلى أن الحركة منفتحة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار جدّية وعملية شريطة أن تكون الأولوية لوقف العدوان على غزة وانسحاب قوات الاحتلال كليًّا إلى خارج القطاع، وتأمين عملية الإيواء وإعادة الإعمار ورفع الحصار وإنجاز عملية تبادل جدّية للأسرى.

وأكد هنية أن ما يصدر عن قادة الاحتلال من تصريحات بأن عدوانه وجرائمه العسكرية ستكسر المقاومة أو تجبرها على تقديم تنازلات على حساب مصالح الشعب الفلسطيني ما هو إلا أوهام.

• أكّد سامح شكري وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) دعم مصر الكامل لدور الوكالة فيما تواجهه من تحديات. جاء ذلك بحسب منشور للمتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر حسابه على منصة إكس.

وفي وقت سابق، قال شكري إن مصر فوجئت من القرارات التي أعلنتها بعض الدول بوقف تمويل وكالة «أونروا»، مشيرًا إلى أن الألفاظ المستخدمة في الاتهام الموجه، بالغة في مدلولها ولم توظف مثلها إزاء مقتل ما يزيد عن 26 ألف مواطن من الأبرياء المدينيين في غزة، معظمهم من الأطفال والنساء

• قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن “إسرائيل تمارس سياسة ممنهجة لتجويع قطاع غزة”. جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالقاهرة، مع نظيره المصري سامح شكري.

وقال الوزير السعودي: “نحتاج قرارا دوليا ذي قيمة وإلزامية لإيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة”. وأضاف أن إسرائيل تمارس “سياسة ممنهجة للتجويع على قطاع غزة”، مطالباً إسرائيل بالالتزام بالقانون الدولي. من جانبه، قال وزير الخارجية المصري إنه “يجب تنفيذ ما طالبت به محكمة العدل الدولية (بشأن غزة) والالتزام بالقانون الدولي”.

• أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالًا هاتفياً مع سيجريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزير شكري والمسئولة الأممية تبادلا التقييمات والرؤى حول مسارات التحرك لتفعيل الآلية الأممية المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن ٢٧٢٠ لتسهيل وتعجيل عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث أكد الطرفان على حتمية زيادة تدفق المساعدات إلى غزة بشكل كاف يلبي الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع، فضلاً عن ضرورة توفير الدعم المادي والسياسي اللازم لدعم استمرار عمل المنشآت الخدمية والوكالات الإغاثية في قطاع غزة.
• تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً، من وينستون بيترز وزير خارجية نيوزيلاندا. تناولا شكري بشكل مستفيض الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ومسارات التحرك على الصعيدين السياسي والدبلوماسي للتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وكذلك التدابير التي فرضتها محكمة العدل الدولية.

في سياق متصل، أكد شكري الدور الهام الذي تضطلع به وكالة الأونروا في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين، والدور الأساسي في تقديم المأوى والمساعدات لسكان غزة.

وشدد على ضرورة استمرار المانحين الدوليين، بما في ذلك نيوزيلاندا، في تقديم الدعم اللازم للوكالة، والنأي عن تبني قرارات بتعليق التمويل في خضم الأزمة الإنسانية المتفاقمة بغزة، والتي قد تبدو كعقاب جماعي ضد جميع العاملين بالوكالة وكذلك أبناء الشعب الفلسطيني، وانتظار نتائج عملية التحقيق الداخلية التي تضطلع بها الوكالة وأجهزتها.

• تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيا، من دكتور حسين أمير عبد اللهيان، وزير خارجية إيران. وتناول اللقاء التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والأوضاع الإنسانية الكارثية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع، الأمر الذي يستلزم العمل على محاور متوازية تستهدف التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار، وحشد الجهود الدولية لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى معالجة جذور الأزمة المتمثلة في استمرار القضية الفلسطينية دون حل ودون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على مدار عقود طويلة. كما أعرب وزير الخارجية عن قلق واستنكار مصر لاتساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر، والتي تؤثر سلباً على مصالح العديد من الدول، ومن ضمنها مصر، نتيجة ما تشكله من تهديد لحركة الملاحة الدولية في هذا الممر الملاحي الدولي المهم والاستراتيجي.
• أجرى السيسي، اتصالاً هاتفياً بالملك عبد الله الثاني عاهل الأردن؛ تناول الأوضاع المتوترة في المنطقة وخاصة قطاع غزة. جدد السيسي إدانة مصر للهجوم الذي تعرض له أحد المواقع على حدود الأردن مع سوريا، مشيراً إلى دعم مصر الكامل للأردن، وحرصها على أمنه واستقراره، وهو ما ثمنه العاهل الأردني في ضوء العلاقات الإستراتيجية بين الدولتين .
• تلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من المستشار الألماني “أولاف شولتز”. تناول الاتصال الأوضاع الإقليمية واتساع دائرة التوتر في المنطقة، حيث استعرض السيسي الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والمبادرات المتعلقة بتبادل المحتجزين في هذا الإطار، وذلك بهدف توفير الحماية للمدنيين في القطاع الذين يعانون على مدار عدة أشهر من أوضاع إنسانية مأساوية.
• قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية في تحليل ليونا جيريمي بوب في السادس والعشرين من يناير إن محكمة العدل الدولية هاجمت إسرائيل لمدة 35 دقيقة، ثم فازت إسرائيل في نهاية الأمر. وقالت الصحيفة إن الأمر كان يدور حول ما إذا كانت هناك حركة عقوبات عالمية سيتم استخدامها ضد إسرائيل، ولكن بعد أن هاجمت محكمة العدل الدولية إسرائيل لمدة 35 دقيقة، فاجأت المحكمة تل أبيب بعدم إصدار أي أوامر عملية ضد الجيش الإسرائيلي، حيث لم يكن هناك أمر بوقف الحرب ولم يكن هناك أمر لانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة. ولكن “البند العملي الأكثر إثارة للقلق في الحكم بالنسبة لإسرائيل هو الحاجة إلى تقديم تقرير إلى محكمة العدل الدولية في غضون شهر واحد، وهو الأمر الذي يترك الباب مفتوحا أمام أمر أكثر جدية في ذلك الوقت.” بينما جميع الإجراءات الأخرى التي أمرت بها محكمة العدل الدولية هي بنود تقول إسرائيل إنها توافق عليها بشكل عام: عدم ارتكاب إبادة جماعية، وتسهيل المساعدات الإنسانية، والحفاظ على الأدلة للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة، ومحاكمة الإسرائيليين الذين يشاركون في التحريض غير القانوني ضد الفلسطينيين.

وعلى جانب أخر  تؤكد صحف ومواقع عالمية -في تقارير ومقالات نشرتها- أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد تل أبيب، يعد ضربة لإسرائيل، ومصدر صداع لرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.

وبحسب موقع “ذا هيل” فقد تلقت إسرائيل “ضربة” بعد رفض العدل الدولية طلبها إلغاء الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا بشأن الإبادة الجماعية “إذ وجدت المحكمة القضية معقولة بما يكفي للنظر فيها ومتابعتها”.

ونقل الموقع عن محللين قولهم “إن ما خرجت به المحكمة يُعقّد مبررات إسرائيل لمواصلة حربها ويحد من دعم حلفائها”، وفي نفس السياق، رأت صحيفة هآرتس في مقال أن “التدابير التي أقرتها محكمة العدل الدولية، ويتعين على إسرائيل الالتزام بها، ستكون مصدر صداع كبير لنتنياهو ووزرائه المتشددين الرافضين لأي خطوات نحو إنهاء الحرب”.

وجاء في مقال هذه الصحيفة الإسرائيلية أن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل “يعتبر من جهة أخرى تحذيرا لإسرائيل من أنها تقترب من خرق اتفاقية الإبادة الجماعية”.

وتحت عنوان ” قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة يعزز النظام القائم على القواعد ويضع الغرب تحت الاختبار”، قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية فى تحليل لباتريك وينتور إن قرار محكمة العدل التابعة للأمم المتحدة مدمر لإسرائيل ومحرج لحلفائها مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اللتين قللتا من شأن قضية جنوب أفريقيا.

وقالت الصحيفة إنه في سعيها للحصول على أمر مؤقت من محكمة العدل الدولية يمنع إسرائيل من ارتكاب أعمال إبادة جماعية محتملة في غزة، لم تضع جنوب أفريقيا معاملة إسرائيل للفلسطينيين في قفص الاتهام فحسب، بل وضعت أيضا النظام القائم على القواعد بعد الحرب العالمية الثانية برمته، بما في ذلك السلطة لمحكمة العدل الدولية نفسها. وأضافت أنه لم يسبق أن تم رفع قضية رفيعة المستوى كهذه في خضم صراع دموي كهذا، ونادرا ما كان هناك الكثير من الأشخاص الذين يراهنون على النتيجة إلى هذا الحد.

واعتبر وينتور أن هذا الحكم مدمرًا لإسرائيل ومحرجًا للسياسيين مثل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي قال إن القضية لا أساس لها من الصحة، ووزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، الذي حث جنوب إفريقيا على عدم التدافع حول كلمات مثل الإبادة الجماعية.

• قال البرلماني ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد السادات قال في لقاء أجراه مع صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إنه يتفهم ما أسماه “الغضب الإسرائيلي” من “القتل الفظيع الذي ارتكبته حماس”. وأضاف السادات في حديثه للصحيفة العبرية، “لكن ثقوا بمصر نحن لسنا أعداءكم”

وعلى جانب أخر قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري محمد أنور السادات، إن الترجمة العربية للحوار الذي أجراه مؤخرًا مع صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، لم تكن دقيقة، وإن الرسائل التي أراد توصيلها عبر الحوار جاءت مبتورة من سياقها، على حد وصفه.

وأضاف السادات لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر “لم يكن لديّ مشكلة من البداية في إجراء حوار مع صحيفة يديعوت أحرونوت، لأني أرى أنه يجب على المجتمع الإسرائيلي والدولي من خلفه، أن يسمع صوت المصريين والعرب كلهم، ويعرفوا أن ما يقومون به في غزة هو أمر غير مقبول، وهذا كان الهدف من حواري معهم”.

وكان السادات، نجل شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات، قد أثار جدلًا واسعًا في مصر، بعد التصريحات التي أدلى بها للصحيفة الإسرائيلية، حيث قال إن تل أبيب من حقها الدفاع عن نفسها بعد هجوم السابع من أكتوبر.

وبسؤاله عن هذه التصريحات قال السادات للجزيرة مباشر “ما قلته نصًّا أنني أتفهّم صدمة الإسرائيليين نتيجة هجوم حماس (حركة المقاومة الإسلامية) عليهم في 7 أكتوبر، لكني لم أكن أقصد أني أتفهّم رد فعلهم الوحشي”.

وتابع “مفيش إنسان عاقل ممكن يتفهّم ما تقوم به إسرائيل في غزة الآن، فما بالك بعربي مسلم، واحنا كلنا عايشين القضية الفلسطينية بكل تفاصيلها، وأنا حذرت الإسرائيليين في حواري من مغبّة وجودهم في محور صلاح الدين أو محور فيلادلفيا، وأكدت لهم أن هذا الأمر مرفوض”.

• في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كتب د. وليد عبدالحي، أستاذ دراسة المستقبليات، منشوراً بعنوان: “محكمة العدل الدولية: قراءة في القرار”، حيث قال: “لعل القرأءة المتأنية لقرارات محكمة العدل الدولية بخصوص الدعوى التي رفعتها جنوب افريقيا ضد إسرائيل وتتهمها بارتكاب أعمال غير إنسانية تقع في خانة “الإبادة الجماعية” تستوجب التوقف عند الملاحظات التالية: أولا: قبول الدعوى يعني الإقرار الضمني بأن اسرائيل قامت بأعمال تعطي المحكمة الحق في الاستجابة للنظر في الدعوى الجنوب أفريقية، ويكفي أن نتمعن في النص التالي من ديباجة القرارات، يقول النص حرفيا: “فيما يتعلق بما إذا كانت الأفعال وجوانب القصور التي اشتكى منها المدعي تبدو وكأنها يمكن أن تندرج ضمن أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية، تشير المحكمة إلى أن جنوب أفريقيا تعتبر إسرائيل مسؤولة عن ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة وعن الفشل في منع الإبادة الجماعية والمعاقبة على الأفعال التي تندرج ضمنها، وتزعم جنوب أفريقيا أن إسرائيل انتهكت أيضاً التزامات أخرى بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك تلك المتعلقة بـ “التآمر لارتكاب الإبادة الجماعية، والتحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية، ومحاولة الإبادة الجماعية، والتواطؤ في الإبادة الجماعية”. ومن وجهة نظر المحكمة، يبدو أن بعض الأفعال وحالات التقصير التي زعمت جنوب أفريقيا أن إسرائيل ارتكبتها في غزة يمكن أن تندرج ضمن أحكام الاتفاقية.” ما سبق من نص قرار المحكمة يشير إلى أن واقعة ارتكاب أفعال الإبادة لها أسس كافية أخذت بها المحكمة، وهو أمر سيبقى من وجهة نظر المحكمة مرافقا لإسرائيل، لأن المحكمة تخلُص طبقا لمنطوق ديباجة قرارها ” إلى أن جنوب أفريقيا لديها الحق في أن تعرض عليها النزاع مع إسرائيل بشأن الانتهاكات المزعومة للالتزامات بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. ومن وجهة نظر المحكمة، فإن الحقائق والظروف المذكورة أعلاه كافية لاستنتاج أن بعض الحقوق التي تطالب بها جنوب أفريقيا على الأقل والتي تسعى إلى حمايتها هي حقوق معقولة لأن هذا  هو الحال فيما يتعلق بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية والأفعال المحظورة ذات الصلة المحددة في المادة الثالثة، وحق جنوب أفريقيا في السعي إلى امتثال إسرائيل للالتزام  بنصوص الاتفاقية.”.

بناء على هذه المقدمة ، تطالب المحكمة إسرائيل بما يلي (النص الحرفي):

1- ستقوم دولة إسرائيل – وفقاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة – ، باتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأعمال المتضمنة في  نطاق المادة الثانية من هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص:

(أ) القتل لأفراد المجتمع

(ب) التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير

(ج) فرض ظروف معيشية متعمدة على  السكان في غزة  من أجل  تنفيذ اعمال التدمير المادي كليا او جزئيا

(د) فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات .

وعلى دولة إسرائيل أن تضمن وبشكل فوري عدم قيام جيشها بارتكاب أي أفعال موصوفة في النقطة 1 أعلاه،

ما سبق يستوجب سؤالا محددا، كيف ستمارس إسرائيل عملياتها العسكرية في ظل “القيود المنصوص عليها في القرار رقم “1”، وصحيح ان القرار تجنب النص الواضح على”وقف إطلاق النار”، لكن تنفيذ ما سبق يجعل العمليات العسكرية أكثر تعقيدا ، وقد يقول البعض إن إسرائيل لا تولي اهتماما لذلك، وهنا نسأل: هل كانت ستلتزم لو نص القرار على وقف اطلاق النار؟ أنا أرى أن النص هو أقرب لضبط العمليات العسكرية، فإذا التزمت بها إسرائيل (وهو أمر موضع شك كبير) فإن ذلك سيضعف آلية الضغط على المجتمع الغزي وبالتالي يخفف بعض العبء عن المقاومة، وإذا لم تلتزم  اسرائيل فان موقفها القانوني سيصبح أكثر تعقيدا أمام المجتمع الدولي.

2- تدعو المحكمة في قراراتها إلى أن ” تلتزم اسرائيل باتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية فيما يتعلق بأعضاء المجموعة الفلسطينية في قطاع غزة.” ولعل تصريحات بعض الوزراء الإسرائيليين في اللحظات الأولى لإعلان قرارات المحكمة تندرج تحت هذا البند، وهو بداية الانتهاك للقرارات.

3- تطالب المحكمة إسرائيل بضرورة اتخاذ ” إجراءات فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية اللازمة بشكل عاجل لمعالجة  الظروف المعيشية غير المواتية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة؛”، وأرى أن هذا النص ملزم لإسرائيل، ولكنه يفتح الباب أمام مصر -إذا أرادت- أن تفتح معبر رفح على مصراعيه استنادا إلى أن ذلك تطبيق لقرارات المحكمة الدولية سواء وافقت إسرائيل أو لم توافق، فقرار المحكمة يمثل سندا قانونيا لمصر.

4- تدعو المحكمة إسرائيل إلى اتخاذ “إجراءات فعالة لمنع تدمير و ضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالادعاءات المتعلقة بالأفعال التي تدخل في نطاقها المادة الثانية والمادة الثالثة من اتفاقية منع الجريمة والمعاقبة عليها”، اي أن على إسرائيل أن لا تقوم بإخفاء ما قامت به من أعمال تقع ضمن جريمة الإبادة الجماعية للتملص من عواقب ذلك، وهو يعني ضمنيا إقرار من المحكمة بأن ثمة شواهد مادية على فعل الإبادة، وعليه فالمحكمة تريد الحفاظ على هذه الشواهد.

5- طالبت المحكمة من إسرائيل تقديم “تقرير إلى المحكمة بشأن جميع التدابير المتخذة  على أن يتضمن دلائل على أن إسرائيل نفذت التزاماتها بهذا الخصوص، وحددت المحكمة مدة تنفيذ ذلك  خلال شهر واحد من تاريخ إصدار المحكمة قراراها (أي يوم 26 من شهر فبراير القادم). وهو ما يعني ان استمرار القتال بالكيفية التي مارستها إسرائيل في الشهور السابقة سيضيف إلى قائمة الاتهامات لها، مما سيجعل موقفها القانوني أكثر تعقيدا.

6- أبدت المحكمة “قلقا بالغا إزاء مصير الرهائن الذين تم اختطافهم خلال الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، واحتجزتهم منذ ذلك الحين منظمة حماس وغيرها من الجماعات المسلحة، ويدعو إلى إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط.”، ومن الواضح ان هذا الطلب يمثل “هدية لنتنياهو”، ويمكنه أن يتذرع بأن عدم الاستجابة له من قبل المقاومة يبرر له اتخاذ اجراءات يتم تفسيرها بأنها “لتنفيذ قرار المحكمة” في هذا الخصوص.

الخلاصة: لا أرى أن قرارات المحكمة سيئة بالقدر الذي بدا للوهلة الأولى، لكنها دون شك أدنى من “الطموح ” الذي رافق إجراءات المحكمة قبل الوصول للقرارات، ولا ريب عندي أن مناقشات الغرف المغلقة كان لها دورها في ذلك، وعليه فإن التقرير الذي يجب على إسرائيل أن تقدمه خلال شهر  قد يدفع  حكومة نتنياهو  إلى خطوتين ( إذا قامت بتقديم التقرير المطلوب من المحكمة):

أ‌- محاولة الظهور بمظهر أقل خشونة في عملياتها العسكرية بهدف غواية المحكمة نحو عدم اتخاذ قرارات تتضمن مخالفات جديدة لاسرائيل.

ب‌- ستعمل إسرائيل على استغلال قرار المحكمة بالإفراج عن الرهائن، وهو ما يستوجب على المقاومة وجنوب افريقيا (ومن انضم إليهما) إثارة موضوع الرهائن الذين اعتقلتهم اسرائيل في غزة خلال الحرب على أقل تقدير (ناهيك عن من كان معتقلا قبل الحرب)

وقد يزداد المشهد تعقيداً، الى الحد الذي يدفع إلى التوجه نحو مجلس الامن، وهناك سيبدأ مشهد آخر قد يدفع نحو مزيد من تصاعد احتمالات اتساع ميدان المعركة اقليميا…ربما.

• نشر أحمد رمضان، مدير مركز لندن لاستراتيجيات الإعلام، في حسابه على منصة إكس، تويتر سابقاً، مقطع فيديو لمقابلة أجرتها محطة تليفزيونية لبنانية مع الوزير اللبناني السابق غازي العريضي، أدلى فيها العريضي بمعلومات خطيرة عما جرى أثناء لقاء وزير الخارجية الأمريكي بلينكن بثلاثة وزراء خارجية عرب عن مسائل مثل “حماية المدنيين” و “تهجير أهل غزة”. حيث قال رمضان نقلاً عن العريضي: “ما يُقال في العلَن غيرهُ في السرِّ .. بلينكن التقى وزراء عرباً في نيويورك وأبلغهم موقف بلاده: لا حماية للمدنيين، ومن هم في غزة (٢٫٣ مليونا) ليسوا مدنيين، وهم يقفون مع حـمـاس، وأوغندا وافقت على توطين اللاجئين وكندا كذلك. ما أفصحَ عنه يتخطى نتنياهو ويقترب من وزرائه الأكثر تشدداً. وعندما قال جون كيربي إن عدد الضحايا المدنيين في غزة “صفر” كان يترجم فعلياً موقف بلينكن والإدارة، وهذا يقتضي إعادة إنتاج موقف عربي “رسمي وشعبي” مختلف مما يحدث من إبادة في غزة. لا تغُرَّنكم التصريحات عن الدولتين، ولا مزاعم الضغوط، ولا تسريبات عن تقليل الضحايا المدنيين، فهي عبارات لا رصيد لها من الواقع.” ثم يعلق رمضان بقوله: “ما يكشفه الوزير اللبناني السابق غازي العريضي خطير، ويقتضي من الدول العربية والجامعة الردَّ عليه وتوضيحه، واتخاذ موقف شجاع يوقف إبادة شعب غزة على مرأى العالم. لقد خسروا العالم، وفقدوا معه قيماً روَّجوا لها لأكثر من قرن.”
• قال كريستوفر غونيس، المتحدث السابق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”؛ إن هناك “هجوما سياسيا منسقا” على وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، متسائلا عن مليارات العرب التي يمكنها حل مشكلة الوكالة في ظل قرار عدد من الدول قطع تمويلها.

وقال غونيس في تصريحات أخيرة له، تعليقا على اتهام الاحتلال موظفي الأونروا بالضلوع في الهجوم على المستوطنات في أكتوبر الماضي: “لقد قال الإسرائيليون إنهم لا يستطيعون كسب الحرب على غزة ما لم يتم حل الأونروا”.

وقال؛ إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة أمامها أسابيع فقط، قبل أن تنفد الأموال المخصصة لعملها الحاسم في مجال المساعدات لإنقاذ حياة الفلسطينيين في غزة.

وأضاف: “رسالتي إلى العالم العربي، وخاصة إلى الخليج، أين أنتم؟ لأنهم يكسبون المليارات كل يوم من عائدات النفط. إن نسبة ضئيلة من عائدات النفط تلك ستؤدي إلى اختفاء المشاكل المالية للأونروا بين عشية وضحاها”.

• أعلن رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو، عن ترأسه وفدا يضم رؤساء وزراء سابقين ووزراء وقادة رأي من مختلف البلدان حول العالم، للتوجه إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي. جاء ذلك في تدوينة نشرها أوغلو عبر حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، أعاد فيها مشاركة مقتطف من لقاء أجراه معه الإعلامي المصري أسامة جاويش.

وقال أوغلو: “كما ذكرنا خلال المؤتمر الذي عقدناه في لندن؛ فلنذهب إلى غزة كوفد تطوعي يتكون من رؤساء وزراء سابقين ووزراء وقادة رأي من مختلف البلدان، لنظهر تضامننا ونوصل المساعدات الإنسانية”.

وأضاف أن طلبه الوحيد من مصر هو منحهم المرور مقابل قبولهم تحمل المخاطر الأمنية بأنفسهم، داعيا السلطات المصرية إلى السماح بالوصول الفوري، بهدف القيام بدور في وقف العدوان المستمر ضد الفلسطينيين في غزة، بحسب حديثه لجاويش.

يأتي ذلك فيما تتصاعد المطالبات التركية الشعبية بفتح معبر رفح الحدودي من أجل كسر الحصار عن أهالي قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري.

• رد رئيس تحرير جريدة صوت الأزهر، أحمد الصاوي، على اتهامات الإعلام الإسرائيلي للأزهر الشريف والإمام أحمد الطيب بتعليم مناهج متشددة ضد إسرائيل. وقال الصاوي، للجزيرة مباشر، إن الاحتلال الإسرائيلي يعتبر كل من يقف مع الحق المشروع للشعب الفلسطيني “معاديًا للسامية”، لافتًا إلى أنه لم تسلم مؤسسة أو دولة من مثل هذه الاتهامات، بعدما “وجهوها للأمم المتحدة ولجنوب إفريقيا وحتى لليهود المتضامنين مع الحق الفلسطيني”، وأضاف “دول العالم والمؤسسات الدينية في أنحاء العالم، تعرف تمامًا ما هو الأزهر، ومن هو الشيخ أحمد الطيب، وكيف أنه داعية للسلام، لكن هناك من يخلط الدعوة للسلام والدعوة للإذعان للأمر الواقع، وهو أمر مرفوض تمامًا”.

وتهكم الصاوي على انتقاد الإعلام الإسرائيلي للعبارة التي نشرتها الصحيفة لشيخ الأزهر، وهي أن “كل احتلال إلى زوال عاجلًا أو آجلًا”، قائلًا “اللي على راسه بطحه يحسس عليها، شيخ الأزهر لم يقل بزوال إسرائيل، لكنهم أقروا بذلك”.

وعن مناهج الأزهر الشريف، وصف الصاوي هذه الانتقادات بأنها فاشلة، قائلًا “مناهج الأزهر هي التي ساعدت كثيرا من دول العالم، وبشهادة فرنسا وألمانيا وغيرهما على مواجهة الفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب والرد على التطرف الداعشي”.

‫أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى:

• ذكرت وكالة بلومبيرغ الأميركية نقلا عن مسؤولين أتراك وصفتهم بالمطلعين أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور مصر الشهر المقبل في مسعى لاستعادة العلاقات بعد أكثر من 10 سنوات من توترها.

وأضاف التقرير أن من المتوقع أن تركز المحادثات بين أردوغان والسيسي على شحنات المساعدات للفلسطينيين في غزة والخطوات التي يمكن اتخاذها لإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع والمستمرة منذ نحو 4 أشهر.

ولاحقا نقلت رويترز عن مسؤول تركي لم تسمه إن أردوغان سيزور مصر في 14 فبراير المقبل. وكانت تركيا ومصر قد أعلنتا ببيان مشترك في يوليو الماضي إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء -لأول مرة منذ 10 سنوات- ليتم بعدها تبادل السفيرين. وفي 10 سبتمبر الماضي، التقى أردوغان بالسيسي على هامش قمة مجموعة الـ20 في نيودلهي، وقال الرئيس التركي وقتها إن اللقاء كان إيجابيا وجرى خلاله طرح مسألة تبادل الزيارات.

• استقبل السيسي، بقصر الاتحادية، محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي. اللقاء شهد تأكيد أهمية العمل على ترسيخ وحدة وأمن الدولة الليبية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ومواصلة العمل على تعزيز قدرات مؤسسات الدولة الليبية للقيام بدورها واستكمال مسار الانتخابات، بما يضمن تفعيل إرادة الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته ومصالحه العليا.
• قال وزير الخارجية سامح شكري، إن إثيوبيا تراجعت عن اتفاقها مع مصر في قضية سد النهضة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود. وأوضح شكري أن لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية ناقشت في اجتماعها الذي عقدت تطورات الأوضاع في غزة والسودان والأزمة التي تشهدها منطقة البحر الأحمر. وقال شكري، إن استمرار الأزمة في غزة يضع المجتمع الدولي في مفترق طرق. وشدد شكري على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان.
• رحبت إثيوبيا برغبة موانئ دبي العالمية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالمشاركة في تطوير ميناء بربرة بمنطقة أرض الصومال، والذي تسعى أديس أبابا للحصول عليه وفقًا لاتفاقية مع حكومة إقليم أرض الصومال الإنفصالية. من جانبه قال عمر حسين، السفير الإثيوبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، حسب صحيفة ستاندرد أديس الإثيوبية، إن الحكومة ترحب برغبة موانئ دبي العالمية في التعاون مع إثيوبيا في تطوير ميناء بربرة في أرض الصومال، وأن رغبة موانئ دبي العالمية في التعاون مع إثيوبيا هي نهج ترحيبي تعمل الحكومة من أجله. وأشار إلى أن استثمارات الإمارات العربية المتحدة في إثيوبيا وصلت إلى 2.4 مليار دولار أمريكي، في حين أن الاستثمار الإثيوبي في الإمارات العربية المتحدة آخذ في الازدياد خلال السنوات الماضية.
• التقى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مريم المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر؛ لبحث سُبل تعميق التعاون في المجالات الاجتماعية والإنسانية، وذلك بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير طارق الأنصاري، سفير قطر لدى مصر. استعرضت نيفين القباج، أوجه التعاون مع نظيرتها القطرية في المجالات الاجتماعية والإنسانية وقضايا التمكين الاقتصادي وحماية الأسرة، مشيرة في هذا الصدد إلى ما قامت به مريم المسند، من زيارات لعدد من المؤسسات الاجتماعية والإنسانية تعرفت من خلالها على ما تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي من أنشطة ومجالات في هذا الشأن، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين، حيث يدعم هذا البروتوكول التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الوزارتين.
• ألقت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، كلمة مصر أمام القمة الإيطالية- الأفريقية التي انعقدت في العاصمة الإيطالية روما، نيابة عن السيسي.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن حجم التحديات التي تواجه قارة أفريقيا تتزايد، بسبب تأثرها بالأحداث العالمية، فوفقًا لإحصائيات منظمة الأغذية العالمية يعانى ٢٠٪؜ من سكان أفريقيا من نقص في الأمن الغذائي، كما تشير إحصاءات البنك الدولي إلى احتياج القارة الأفريقية لما يقرب من ١٠٠ مليار دولار سنويًا لسد الفجوة التمويلية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية، وهو الأمر الذى يتطلب جهدًا مكثفًا بالتنسيق بين الدول الأفريقية والشركاء الدوليين والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

• أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بـ “غزالي عثماني”، رئيس جزر القُمر، حرص السيسي في مستهل الاتصال على تهنئة الرئيس القُمري على فوزه بولاية رئاسية جديدة، مؤكداً حرص مصر على مُواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وبما يلبي تطلعات شعبي البلدين نحو التنمية الشاملة والمُستدامة.
• في مقال نشره على موقع الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، بعنوان: “كيف أخذ نظام السيسي مصر رهينة؟”، قدم المحلل السياسي ماجد مندور لمحة أحرى من كتابه الذي تم نشره مؤخراً بعنوان “مصر في عهد السيسي“. حيث يقول مندور في صدر مقاله، “شهد صيف عام 2013 واحدة من أسوأ حالات العنف التي قادتها الدولة في التاريخ المصري. كان هذا العنف بمثابة إيذان بفترة من القمع الشديد الذي لم يهدأ بعد بعد مرور 11 عاماً تقريباً. ثم أصبح العنف والقمع الذي تمارسه الدولة أيديولوجية نظام السيسي للبقاء. ويضيف مندور بأن “البناء الأيديولوجي للنظام، والذي يعتمد بشكل كبير على تشويه سمعة المعارضة والإصرار على ضرورة القمع، سوف يعمل بمثابة قيود إيديولوجية تخنق الإصلاح الذي يمكن أن تقوده النخبة. وبعبارة أخرى، يحتاج النظام إلى حالة من الأزمة الدائمة من أجل البقاء في السلطة، وإذا تم حل الأزمة، فإن الجاذبية الأيديولوجية للنظام تتلاشى. وهذا يترك النظام أمام خيارات سياسية محدودة، إلى جانب القمع، في التعامل مع المعارضة. ومن ثم، فإن احتمال المصالحة الوطنية أو تخفيف القمع يصبح غير مرجح، لأن القمع أصبح الآن ضرورة أيديولوجية لا يستطيع النظام الهروب منها.” ويؤكد مندور أن: “هذا يجعل النظام غير مجهز للتعامل مع الاضطرابات الاجتماعية، لأنه بدلاً من استيعاب الاحتجاجات الاجتماعية من خلال التسوية، فمن المرجح أن يدعو إلى القمع الجماعي باعتباره الرد السياسي المفضل لديه، مما يحد بشدة من قدرة النظام على امتصاص الغضب الشعبي من خلال تقديم التنازلات. وإذا فعل خلاف ذلك، فسيتعرض النظام لضغوط هائلة، ليس فقط من قاعدته الشعبية ولكن أيضاً من داخل الأجهزة الأمنية، التي تم تلقينها هذه الأيديولوجية بعمق”.
• استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في الملفات المشتركة. هذا وقد بحث الجانبان أيضا ملفات ذات اهتمام مشترك، من بينها استراتيجية مكافحة الهجرة غير الشرعية وإدماج العائدين من الخارج في أوطانهم ومجتمعاتهم، بما في ذلك إمكانية التعاون في مجال التدريب والتأهيل والتعليم المهني وتبادل الخبرات.

رابعًا: الوضع الأمني والحقوقي:

• طالبت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي لمنظمات ونشطاء المجتمع المدني، مصر بالإفراج عن المحامية هدى عبد المنعم من السجون المصرية على الفور، وذلك مع اقتراب عيد ميلادها الخامس والستين. حيث أمضىطت عبد المنعم السنوات الخمس الأخيرة خلف القضبان بعد اعتقالها عام 2018 بتهم باطلة. وكان من المقرر إطلاق سراحها في شهر نوفمبر 2023، لكن السلطات أضافت اتهامات جديدة ضدها بدلاً من ذلك. عملت هدى عبد المنعم في المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وشغلت عدة مناصب أخرى، بما في ذلك المتحدثة باسم الائتلاف النسائي الثوري في مصر، وهي جماعة عارضت عزل الرئيس السابق محمد مرسي. واعتقل رجال الأمن هدى عبد المنعم في 1 نوفمبر 2018. حيث اقتحموا منزلها في الساعة 1:30 صباحاً، وفتشوا المنزل وعصبوا عينيها ووضعوها في سيارتهم قبل احتجازها بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أسابيع. ولم يعطوا أي مذكرة أو سبب لاعتقالها. وقال أحمد عطا الله، المدير التنفيذي للمؤسسة المصرية لحقوق الإنسان: “المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم امرأة بريئة ومسنة تعاني من ظروف صحية صعبة”.  وأضاف: “ومع اقتراب عيد ميلادها الخامس والستين، ينبغي للسلطات المصرية أن تظهر تعاطفها مع حالتها وتطلق سراحها لتجتمع بأسرتها. إن استمرار احتجازها بعد انتهاء فترة سجنها هو دليل واضح على عداء السلطات المصرية لحركة حقوق الإنسان.”
• قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بالحبس 6 أشهر وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، على الفنانة غادة والي، وذلك لإدانتها بسرقة بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي كوراسوف، واستخدامها دون الاستئذان أو علم صاحبها الأصلي.

كما قضت المحكمة أيضا بالتعويض المؤقت قدره 100 ألف جنيه للفنان الروسي  كوراسوف. وجهت جهات التحقيق للفنانة غادة والي تهمه سرقة بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي كوراسوف، واستخدامها في أحد الإعلانات دخل محطة المترو دون الاستئذان أو علم صاحبها الأصلي الفنان روسي.

• نفى مصدر أمني ما قال إنه” تم بثه على إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والذي يتضمن الزعم بقيام عدد من رجال الشرطة بتبادل إطلاق النيران مع مجموعة من تجار الذهب بطريق (القاهرة – الإسكندرية) الزراعي ووفاة ضابط شرطة”.

وأكد المصدر، في بيان لوزارة الداخلية، أن ذلك يأتي “ضمن المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية والأبواق الإعلامية التابعة لها لنشر الأكاذيب والشائعات لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام”

• قضت محكمة جنايات القاهرة غيابيا، بالسجن للمتهم أحمد عاطف فكري النجار مالك صيدلتي ألفا ورشدي، 15 سنة وتغريمه بدفع مبلغ 100 مليون جنيه، بتهمة الكسب غير المشروع. وكان أحالت جهاز الكسب غير المشروع مالك صيدليات ألفا ورشدي الشهيرتين إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالحصول على كسب غير مشروع تجاوز الـ50 مليون جنيه.

خامسًا: الوضع العسكري:

• في إطار تنفيذ أحد شروط صندوق النقد الدولي، وافقت الحكومة المصرية، على مشروع قرار بلائحة تنفيذية يقضي بإلغاء كثير من الإعفاءات الضريبية والرسوم المقررة التي كانت تتمتع بها جهات حكومية تنشط في مجالات اقتصادية واستثمارية، ولكن القرار استثنى كافة المشروعات التي ينفذها الجيش، والذي ينخرط في أنشطة اقتصادية بشكل شبه مهيمن على الاقتصاد المصري. وكان صندوق النقد قد وضع شرطا رئيسيا ضمن اتفاق قرض الثلاثة مليارات دولار مع مصر، والموقع قبل عام، يقضي بتقليص الامتيازات الضريبية التي تحظى بها جهات عمل حكومية، في إطار تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص.
• التقى الفريق أول محمـد زكي- القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي السفير ديفيد ساترفيلد– المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط والوفد المرافق له الذى زار مصر. تناول اللقاء مناقشة الأوضاع الراهنة بقطاع غزة وسبل تنسيق الجهود لإستدامة تدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة الضرورية بالكميات الكافية لتخفيف المعاناة الإنسانية التى يعيشها سكان القطاع، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار والحفاظ على أرواح المدنيين.  حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر- رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعددُ من قادة القوات المسلحة ونائب السفير الأمريكى والملحق العسكرى الأمريكى بالقاهرة .
• إنطلقت فعاليات التدريب المشترك المصري – الهندي “إعصار -2” بمشاركة عناصر من القوات الخاصة المصرية من الصاعقة والمظلات مع القوات الخاصة الهندية، والذي إستمر على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي لقوات الصاعقة بجمهورية مصر العربية.

تضمن التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البارزة لتبادل الخبرات والمهارات بين العناصر المشاركة من الجانبين. جاء التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية مع نظرائها من الدول.

• نظمت القوات المسلحة بمعهد المهندسين العسكريين، تدريباً مشتركا مع الجانب البريطانى فى مجال مكافحة العبوات الناسفة المرتجلة بمشاركة عناصر من المهندسين العسكريين لكلا الجانبين. تضمن التدريب مجموعة من الأنشطة النظرية والعملية للأساليب المتطورة فى التعامل الأمثل مع العبوات الناسفة المرتجلة باستخدام أحدث أجهزة ووسائل البحث والتفتيش للطرق والمنشآت
• وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة حنفي جبالي رئيس المجلس علي تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة  جاءت موافقة 1966.

وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

• شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، البحث الرئيسى لإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان “الرؤية الاستراتيجية المقترحة لتطوير الشخصية المصرية للحفاظ على روح الولاء والانتماء للدولة المصرية فى ظل المتغيرات والتحديات الراهنة”.
• تفقد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة.
• نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية دورة تدريبية لعدد من الكوادر الأفريقية بقيادة قوات حرس الحدود، وذلك استمرارًا لدور مصر الداعم للأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية.

تضمنت الدورة عقد العديد من المحاضرات تناولت الموضوعات الخاصة بتأمين الحدود ونظم المراقبة الحديثة وأعمال البحث والإنقاذ والأمن السيبراني والإسعافات الأولية ونظم المعلومات الجغرافية «GIS»، هدفت الدورة إلى صقل مهارات وإمكانيات المشاركين بالدورة وتعزيز قدرتهم على تنفيذ المهام التخصصية المكلفين بها بدولهم.

• وقع اللواء أركان حرب سامي مصطفى، مدير إدارة الحرب الكيميائية، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة بروتوكول تعاون، في إطار حرص القوات المسلحة على نقل وتبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية مع مختلف الجامعات المصرية.

يهدف بروتوكول التعاون إلى تعظيم أوجه التعاون العلمي والبحثي وتبادل الاستشارات الفنية في العديد من الدراسات البحثية التطبيقية لمواكبة التطور المتلاحق في مختلف المجالات العلمية، فضلاً عن تنفيذ ورش عمل وزيارات ميدانية مشتركة بما يسهم في الارتقاء بالأسس البحثية التخصصية لمجابهة الأزمات والكوارث والأمراض الوبائية.

• استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمقر الوزارة، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة، ووفد من كبار قادة القوات المسلحة لتقديم التهنئة لهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة.