يقوم المشهد المصري ـ عدد 3 فبراير 2023 على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 27 يناير إلى 03 فبراير 2203م.
أولاً: الوضع الاقتصادي:
- أجرى الإعلامي أسامة جاويش على قناة مكملين مقابلة تليفزيونية مع الخبير الاقتصادي الأمريكي، أستاذ الاقتصاد بجامعة جونز هوبكنز، وعضو مجلس المستشارين الاقتصاديين في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق ريغان، ومؤسس مقياس “Hanke’s inflation”، ستيف هانكي، وجاءت أبرز تصريحات هانكي خلال اللقاء على النحو التالي:
- “التضخم الآن في مصر 101 بالمئة، حوالي خمسة أضعاف المعدل الرسمي، وأعرف من أصدقائي المصريين الذين أتحدث معهم بانتظام، يقولون لي إن رقم 101 في الشارع قريب جداً، ويمكنني القول إننا قمنا بالكثير من البحث العلمي حول ذلك، وفي هذه البيئات من معدلات التضخم المرتفعة، فإن معيار تكافؤ قوة الشراء Purchasing Power Parity بالشكل الذي أستخدمه دقيق جداً”.
- وعن تضارب الأرقام بين بياناته وبيانات الحكومة المصرية، أوضح: “في مكان مثل مصر يوجد الكثير من الفساد، إنهم يتلاعبون بالبيانات وقد تلاعبوا بها بالفعل، تلك هي المشكلة، حيث تتوافر كل أنواع الانتقاء والأخطاء البيانية والأخطاء الفنية، لذلك فإن الثقة في الخدمة المدنية والحكومة معدومة”.
- وأكمل هانكي موضحاً عوامل التضخم وارتباطها بالعملة: “سبب التضخم وانهيار العملة لا يعود لعوامل خارجية مثل حرب أوكرانيا، بل لأن التضخم يكون دائماً محليا، والسيسي فقط يحاول صرف الناس عن المشكلة الحقيقية، وهي حقيقة أن لديك عملة ما هي في الواقع إلا خردة”.
- وعن انخفاض قيمة الجنية قال هانكي: “فقد الجنيه 22 بالمائة من قيمته مقابل الدولار الأمريكي، وإذ يتراجع الجنيه فإن التضخم يُستورد، ولماذا يُستورد؟ بسبب مشكلة محلية وليس مشكلة عالمية، فالجنيه عملة محلية إنه النقود المصرية وليس عملة عالمية، ولا يوجد خارج مصر من يستخدم الجنيه لأنه خردة بلا قيمة، ولا يُستخدم في المعاملات الدولية”.
- عن تأثير التضخم على الشعب المصري، قال هانكي: “أشعر بالأسى على المصريين، وكثيرون منهم يعيشون في فقر الآن بسبب ضريبة التضخم (الغلاء)، بالمناسبة إن التضخم ضريبة هائلة لم يصوت عليها أحد، إنه ضريبة تُفرض بشكل خاص على الناس الفقراء، لأن الفقراء بحاجة لإنفاق كل دخلهم حتى يبقوا على قيد الحياة، وفي كل مرة ينفقون فيها دخلهم يضربهم التضخم، تلك هي الضريبة”.
- مصر تواجه مخاطر الإفلاس، وأن المشاريع الضخمة التي يدشنها السيسي ستؤدي إلى كوارث اقتصادية.
- تحدث هانكي بشأن صندوق النقد وعدم قناعته بقدرته على انتشال مصر من أزمتها، وذكر أن: “الجيش والحكومة يحكمان قبضتهما على الاقتصاد المصري، والمشكلة تكمن في أن صندوق النقد الدولي لا يملك وسيلة لفرض التقيد بشروطه، وهذا هو السبب من وراء فشل جميع برامج صندوق النقد الدولي في مصر منذ عام 1962، لأن صندوق النقد الدولي لا يتحكم بمقاليد الأمور في مصر، والحكومة هي التي تسيطر والحكومة في تقديري قد لا تفعل الكثير، بل قد ينتهي بهم المطاف إلى ارتكاب حماقات”.
وأضاف: “مثلا هذا المشروع الضخم للعاصمة الجديدة، سيكون مشروعاً أجوف بكل المقاييس، الهدر والفساد والغش المرتبط به سيكون هائلاً، وسيكون الفساد عارماً، أعتقد أنه من أكثر الأمور سفهاً، إنه مجرد إلهاء، أو بمعنى آخر هو صرف للأنظار عن المشاكل الحقيقية، فما تفعله الحكومة هو أنهم يقولون سوف نبني مدينة جديدة، وأثناء ذلك كلوا أنتم أيها المصريون أرجل الدجاج!”
- تحدث ستيف هانكي عن الأموال الخليجية والمساعدات التي تعتمد عليها مصر، وبين: “باعتبار الموقع الجغرافي لمصر، فقد كانوا باستمرار المستفيدين من كثير من المساعدات العسكرية والأجنبية، وذلك لأسباب جيواستراتيجية وهذا جزء من المشكلة مع مصر بالمناسبة، فلم يزالوا يعيشون على الديون، يمررون إناء التسول ويحصلون على المال لأنهم في تحالفات مع شركاء آخرين، وهؤلاء الشركاء يعتقدون لسبب ما أنهم بحاجة إلى مصر، من أجل غايات جيواستراتيجية”.
واستطرد هانكي: “لكن ما يحصل هو أن المال الذي يذهب إلى مصر ينتهي في الجيوب السياسية وجيوب الحكومة بشكل أو بآخر، وكل ما يعمله هو تغذية الفساد وفي نهاية المطاف يدمر مصر – بمعنى أخر، المساعدات الخارجية هي ما أدت لاستمرار ما يعيشه المصريون من أزمات”.
- وعن مشروعات السيسي وإمكانية أن تعود بفائدة على الاقتصاد، قال هانكي: “واحد من المجالات التي أتخصص فيها هي اقتصاديات البنى التحتية، وبإمكاني أن أؤكد أن كل هذه المشاريع الضخمة تنتهي إلى كوارث اقتصادية، يكاد هذا يكون نمطياً، لأن التكاليف أكثر من الفوائد، وذلك ينطبق على كل تلك المشاريع الضخمة، والتي يسمونها في بعض الأوقات مشاريع الخيلاء، مثل التي يريد السيسي أن يتفاخر بها”.
وشدد هانكي: “أتأمل في تاريخ مثل هذه المشاريع، ليس هكذا تعمل وإنما هكذا يتم الدعاية لها، ولكن الدعاية دائماً زائفة، فلا تأتي الوظائف والوظائف تكلف أكثر من قيمتها، وفي النهاية الأمر بأسره مجرد زيف”.
- توقع هانكي أن مصر ربما تواجه خطر الإفلاس على غرار سريلانكا، واستشهد بتقرير وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية عن أن مصر هي الدولة الخامسة على قوائم الدول المهددة بالتخلف عن سداد ديونها.
- وعن توقعاته لمستقبل الاقتصاد المصري عام 2023، أجاب هانكي: “سيكون المستقبل سلبيا، فإذا تأملت في معدل النمو التوافقي لمصر كان حوالي 5.2 بالمائة، وقد انخفض الآن إلى 3.8 بالمائة، إذن التوافق في تراجع، والتوافق بشأن التضخم في ارتفاع”.
- وأضاف: “ما يتوافق عليه الكثير من خبراء الاقتصاد والمال، أن الاقتصاد المصري يتجه نحو مزيد من الضعف، وأن الديناميكيات سلبية وغير إيجابية، وأتفق مع التوجه الذي يشير إليه التوافق من أن النمو سيكون أضعف والتضخم سيكون أقوى”.
- وفي تغريدة لاحقة كشف ستيف هانكي أستاذ الاقتصاد بجامعة جونز هوبكنز ومؤسس مقياس “Hanke’s inflation، عن ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 102%، وهو أعلى من الرواية الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري بأكثر من 5 أضعاف.
وقال مؤسس مقياس “Hanke’s inflation” لقياس التضخم، في تغريدته عبر تويتر “قِسْتُ بدقة نسبة التضخم في مصر عند ارتفاع 102% سنويّاً”.
- بحسب مؤشر مدركات الفساد الصادر عن “منظمة الشفافية الدولية” حققت مصر المركز 130 للعام 2022 تراجعا من المركز 117 في 2021. ومؤشر مدركات الفساد تعده وتنشر نتائجه المنظمة منذ عام 1995 وهو مؤشر مركب يستخدم لقياس مدركات الفساد في القطاع العام فقط، ويركز على البيئة التشريعية والسياسية والاقتصادية ومستويات وإجراءات الحوكمة في البلدان. ويعتمد المؤشر على 13 مصدر معلومات مستقل اغلبها تقارير واستطلاعات لخبراء في كل بلد.
- تجاوز الدولار عتبة ال 30 جنيهاً داخل البنوك المصرية ووصل إلى ما يزيد عن 30.30 جنيه، ووصل سعر الدولار في السوق الموازية ال 39 جنيهاً في بعض الأوقات.
- وفقاً لتقرير انعدام الأمن الغذائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2021-2022) للباروميتر العربي، %68 من المصريين يقولون إن طعامهم نفد ولم يكن لهم ما يكفي من المال لشراء المزيد، والمواطنون في مصر يعانون من انعدام الأمن الغذائي أكثر من أي دولة عربية أخرى.
- تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي ما قيل إنه “مذكرة تفاهم” بين مصر وشركة إسرائيلية، تَمنح مصر بموجبها حق امتياز لقناة السويس لمدة 99 سنة لشركة إسرائيلية يديرها سالمون ويرنر. وبحسب المذكرة المسرَّبة، فإن الاتفاقية المالية التي اتفقت عليها الشركة صاحبة الامتياز تمت مع صندوق هيئة قناة السويس المصرح له بالعمل وفقاً للقانون المصري الذي تم إقراره مؤخراً؛ وأن نطاق العقد يشمل ميناء غرب بورسعيد، وميناء شرق بورسعيد، وميناء الأدبية، والمجرى الملاحي، والمنطقة الصناعية الغربية، والمنطقة الصناعية الصغيرة. وبناء على المذكرة، فإن أحد أهم الشروط فيها هو أنها سرية ومنصوص فيها على أن تظل سرية بين أطرافها وأن كلاً من السيسي ومدبولي وسولومون قد وقّعوا على كل ورقة فيها، وكذلك في نهايتها. هذا، ولم تردّ الحكومة المصرية على مدى صحة الوثيقة المسربة حتى الآن.
- قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ملتزمة بتنفيذ كل سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن الحكومة تتحرك سريعا لمواجهة كل التحديات. وأضاف مدبولي، خلال تصريحات بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر المستثمرين بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “العالم اليوم يشهد تحديات استثنائية، وإدارة الديون هدف أساسي لدينا في الحكومة”.
- رصدت وكالة رويترز للأنباء في تقرير نشر مؤخرا الأوضاع الاقتصادية في مصر وأثرها على المصريين، وذلك من خلال تسليطها الضوء على معاناة الشباب المصريين مع ارتفاع الأسعار خلال رحلة البحث عن الاستقرار والزواج.
ونشرت الوكالة تقريرا جاء فيه أن الأزمة الاقتصادية في البلاد بددت “حلم الفرح والفستان الأبيض”، وأشارت إلى أن مصر سمحت لعملتها بالهبوط نحو 50% مقابل الدولار خلال العام الماضي بعد إبقائها ثابتة لما يقرب من عامين.
- قالت مجلة “إيكونوميست”، إن أموال المانحين في مصر تذهب إلى جيوب الرجال الذين يرتدون الزي العسكري (أو الذين خلعوه مؤخرا)، ولا حل لإنقاذ الاقتصاد المصري إلا بخروج الجيش من كافة القطاعات.
ودعت المجلة صندوق النقد الدولي إلى إجبار الحكومة المصرية على الالتزام بتعهداتها. وقالت: “يجب على مصر البدء بنزع العسكرة عن الاقتصاد، وإلا فعليها أن تتوقع تقلص المنح والهبات”.
- خلص تقرير لمعهد واشنطن إلى أن التدهور السريع للاقتصاد المصري قد يجعل من السيسي أكثر استعدادا لتقديم تنازلات وتغيير مواقفه من حيث حقوق الإنسان والسياسة الخارجية.
وبحسب التقرير الذي أعده الباحث بن فيشمان، فإن الاقتصاد المصري يواصل التدهور إلى مستويات جديدة. ولذلك فإن المعهد يقترح أن تستغل الولايات المتحدة الأزمة لزيادة نفوذها لدى السيسي وتقديم المساعدات لتغيير سياسته في ما يتعلق بملف حقوق الإنسان والديمقراطية، وملف السياسة المصرية تجاه روسيا والصين وليبيا.
- قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، ومنظمة “الديمقراطية الان للعالم العربي” إن اتفاق القرض الجديد الذي أبرمه “صندوق النقد الدولي” مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار يتبنى النهج الاقتصادي المستمر ذاته الذي يترك الحقوق الاقتصادية للملايين بلا حماية.
وأشارت المنظمة إلى أن الاتفاق “يتضمن جهودا محسّنة لمعالجة المشاكل الهيكلية المتجذِّرة، مثل انعدام الشفافية بشأن دور الجيش في الاقتصاد وكذلك الحماية الاجتماعية غير الكافية. لكن ثمة بنود أخرى تخاطر بالإضرار بالحقوق، مثل التقشف وبيع أصول الدولة. هذا رابع قرض تحصل عليه مصر من صندوق النقد منذ العام 2016”.
كما حذّر التقرير المشترك الصادر عن منظمتي “هيومن رايتس ووتش” و”الديمقراطية الآن للعالم العربي” من أن اتفاق القرض الجديد الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار يهدد الحقوق الاقتصادية للملايين من الفقراء.
- قال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن حوادث سرقة الطعام تزايدت في مصر خلال الآونة الأخيرة في ظل ارتفاع حاد لمعدلات التضخم، وانتقال الكثير من الأُسَر إلى حافة الفقر، وعدم قدرة ملايين المواطنين على تحمل تكاليف المنتجات الغذائية الأساسية، ونقل الموقع عن مصدر قانوني، قوله: “في الأسبوع الماضي، قُبض على امرأة تبلغ من العمر 45 سنة لسرقة علبة هامبرغر من محل تجاري في مصر لإطعام أطفالها، وتم الإفراج عنها بعد انهيارها أمام المدعي العام”.
- في الوقت الذي تشهد فيه مصر أزمة اقتصادية حادة، فإن التقديرات “الإسرائيلية” المتزايدة تتحدث عن أن خطر اندلاع غضب جماعي في الساحات العامة لم يعد سيناريو وهمياً، فقد تتدهور الدولة ذات الـ 110 ملايين نسمة إلى حالة إفلاس بسبب ديونها الهائلة، فيما يتصاعد عدد سكانها الفقراء بمعدلات مذهلة.
إيهود يعاري المستشرق الصهيوني ذكر أن “الأرقام تقول كل شيء، حيث فقد الجنيه المصري نصف قيمته، وتم تخفيض الرواتب إلى النصف، وارتفعت الأسعار بنسبة 40%، وتضاعفت تكلفة المنتجات الغذائية، بينما تجاوز التضخم الـ 25%، وتم التعهد بنصف الميزانية لدفع فوائد الدين الوطني، حيث يجب سداد 100 مليار دولار منها في السنوات الأربع المقبلة، وقام المستثمرون بسحب 20 مليار دولار من البلاد في الأشهر الأخيرة، وهذه أرقام تؤشر لكارثة وشيكة في مصر”.
وأضاف في مقال نشره على موقع “القناة 12″أن “حسن نصر الله زعيم حزب الله سمح لنفسه بالسخرية من مصر المضطرة لتسول التبرعات، رغم أنها كانت أول من صنع السلام مع إسرائيل، ووقفت دائماً بجانب الولايات المتحدة، لكن تجربتها تعاني من الفقر والقمع، وبالنسبة لمن لديهم مدخرات، فقد اتضح بشكل مفاجئ، أن البنوك تحد من سحب الأموال، وباتت أكشاك الطعام الشعبي الرخيص تفقد عملاءها منذ سنوات، وأصبح البيض من الرفاهية”.
- نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، تقريرا عن استمرار مصر بالاقتراض من صندوق النقد الدولي، بينما تغرق في الديون، وتحدث التقرير عن ثلاث عمليات إنقاذ قام بها الصندوق لاقتصاد مصر المتهاوي، في بلد يعج بملايين الفقراء.وسلط التقرير الضوء على عوامل خارجية أثرت على اقتصاد مصر، على غرار أزمة فيروس كورونا، والحرب في أوكرانيا.
- في مقابل التقارير الاقتصادية الدولية السلبية، نشرت بعض التقارير الإيجابية، حيث قامت وكالة رويترز بعمل استفتاء بين 19 اقتصادي مصري تنبأوا بأن الوضع الاقتصادي في مصر ذاهب نحو الأفضل وتوقعوا أن الجنيه المصري سيصعد أمام الدولار في نهاية يونيو 2023 ليصبح 26.25 جنيه أمام الدولار الواحد، وتوقعوا أن سعر الفائدة سيتراجع في البنك المركزي.
كما قالت وكالة “ستاندرد آند بورز” أن مصر قادره على تغطية ديونها للسنة المالية يونبو 2032.
- قالت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، بان طلبات اللجوء الإنساني من مصر ارتفعت لأعلى مستوى في تاريخها في نوفمبر الماضي.
- نشر مركز “كارنيغي” للشرق الأوسط تحليلا عن إخفاق السيسي، في ملف قناة السويس، وذكر المركز في التحليل، الذي قدمه ماجد مندور، أن موافقة البرلمان المصري على تعديل قانون متعلق بقناة السويس، ينص على إنشاء صندوق خاص فيه له صلاحيات تأجير أصول القناة وبيعها، هو فشل للسيسي.
وأضاف: “عند التدقيق عن كثب، يتّضح أن القرار الذي اتّخذه النظام بإنشاء الصندوق هو مؤشرٌ على غياب الإرادة السياسية لإصلاح الصيغة العسكريتارية لرأسمالية الدولة.”.
- نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريراً عن وضع الأطباء في مصر الذين اختاروا مغادرة البلاد في ظل تردي نظام الرعاية الصحي الحكومي والأجور المنخفضة ونقص تمويل المستشفيات.
وأشار التقرير، الذي كتبه مراسل الموقع في القاهرة، إلى أنه خلال العام الماضي فقط، استقال 4,261 طبيباً مصريا من وظائفهم في المستشفيات الحكومية، فيما قالت نقابة الأطباء إن هذه الأرقام كانت الأعلى في السنوات السبع الماضية؛ حيث استقال ما مجموعه 21,068 طبيباً من القطاع الحكومي.
- قالت المديرة التنفيذية لمنظمة (الديمقراطية الآن للعالم العربي) سارة ليا واتسون، إن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مصر أصبحت أسوأ بكثير مما كانت عليه، مطالبة الجيش بالانسحاب من الأنشطة الاقتصادية، وأضافت سارة خلال مشاركتها في برنامج “المسائية” على الجزيرة مباشر، أن المعطيات الدولية أسهمت بالتأكيد في تدهور الاقتصاد المصري، ولكن مشكلات الفقر والفساد والهيمنة العسكرية على الاقتصاد لا علاقة لها بجائحة كورونا ولا بالحرب على أوكرانيا.
- كتب علي باكير المحلل والباحث السياسي مقال في موقع عربي21 تحت اسم ” الاستعداد لسيناريو مصر دولة فاشلة”. وجاء في مقال بكير “تمر مصر اليوم بأزمة اقتصادية هي الأصعب على الإطلاق من حيث الحجم والعمق والتأثير على المجتمع والدولة معاً. وبالرغم من أنّه يحلو لبعض المسؤولين ربط هذه الأزمة بالمشاكل الإقليمية والتحديات الاقتصادية العالمية للتحفيف من مسؤوليتهم عنها، إلاّ أنّ الحقيقة هي أنّ هذه الأزمة الهيكليّة العميقة مرتبطة ارتباطا أساسيّاً بطريقة إدارة السيسي والجيش المصري للدولة، وهو أمر لا يمكن لأحد أن يدّعي أنّه لم يكن يتوقّعه أو يراه”.
- قال المتحدث باسم مجلس الوزراء إنه لم تعد هناك أزمة في توفير الدولار للمستوردين، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي يقوم بتوفير كل ما يحتاجه المستوردون وفقا للأولويات التي نحددها في السلع المطلوبة خلال هذه الفترة.
- أعلنت الحكومة المصرية انتهاء أزمة تراكم البضائع في الموانئ منذ نحو عام التي تسببت فيها أزمة نقص العملة الصعبة وقرار سابق للبنك المركزي في فبراير الماضي يقيد عمليات الاستيراد من الخارج.
- رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل «أذون الخزانة»، لـ21.95% للأذون أجل عام، في مزاد أُقيم يوم الأحد الموافق 29 يناير 2023م، بحسب نتائج التعاملات بسوق الديّن.
وطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة أجل 6 شهور وعام، بقيمة 20 مليار جنيه للأولى، و23.5 مليار جنيه للثانية، بهدف جمع سيولة للإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة.
- قام البنك المركزي المصري في اجتماعه يوم 2 فبراير 2023 بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 17.25% للإقراض لليلة واحدة، و16.25% للإيداع لليلة واحدة، فيما يخالف التوقعات التي سبقت الاجتماع للعديد من الاقتصاديين برفع هذا السعر بين 100 و200 نقطة.
- كشف أكبر مصرفين حكوميين، الأهلي المصري ومصر، عن وقف العمل على شهادات ذات العائد المرتفع الـ25% يصرف سنويا والـ22% شهريا، التي تم الإعلان عنها في 4 يناير الجاري، وبعد طرح هذه الشهادات من قبل بنكي الأهلي المصري في 4 يناير الماضي، وبدأ عدد من البنوك الأخرى تتنافس على تقديم شهادات ذات عائد مرتفع في حدود 22.5% لجذب المواطنين إليها مثل المصرف المتحد والقاهرة والعربي الأفريقي وغيرها.
- قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه في إطار متابعة خطة الطرح في البورصة، سيتم الإعلان قريبا عن خطة الحكومة للطرح، لافتاً إلى أن هناك جزءا سيكون الطرح فيه عاماً بالبورصة المصرية، وجزء آخر لمستثمرين استراتيجيين. وأشارت لميس الحديدي، خلال برنامج “كلمة أخيرة”، إلى أن مجلس الوزراء لم يدع أي ممثلين للبورصة المصرية إلى الاجتماع الخاص بالتخطيط للطروحات، وقالت إنها تأمل ألا تؤدي عمليات بيع حصص في شركات مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين إلى الاستغناء عن الطروحات في البورصة. وأضافت “أتمنى أن يكون هناك جزء كبير للبورصة المصرية لأنها بحاجة إلى تنشيط” وطالبت الحديدي بجدول زمني دقيق وليس تقريبي لبرنامج الطروحات الحكومية.
- قال بيان من رئاسة مجلس الوزراء إن المجلس الأعلى للتخطيط العمراني قرر، إعلان إعادة تخطيط عدد من المناطق مثل: كورنيش النيل في حي الساحل بمحافظة القاهرة، وميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون، وكورنيش النيل في المعادي ودار السلام وأثر النبي، والمنطقة المحصورة بين محطة بشتيل للسكك الحديدية ومحور 26 يوليو، وخط مونوريل غرب القاهرة في محافظة الجيزة، ومنطقة حي السلام في مدينة أبورديس بجنوب سيناء.
وبحسب البيان، فقد وافق المجلس كذلك على طلب من صندوق مصر السيادي لتغيير الغرض من مجمع التحرير ليصبح مبنى فندقي، وكذلك الغرض من مبنى وزارة الداخلية السابق في لاظوغلي ليتحول إلى «مجمع خدمي متكامل».
شكل تلك المناطق عقب إعادة تخطيطها لا يمكن تخيله حالياً، حسب مؤمن الحسيني، الباحث العمراني وأستاذ الهندسة المعمارية في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وذلك لعدم الإعلان التفصيلي للهدف من وراء إعادة التخطيط.
لكن في الوقت نفسه، يرى الحسيني أنه “بناء على تاريخ مصر مع فكرة إعادة التخطيط العمراني، نجد أنه أقرب للتجديد العمراني، الذي يشمل إعادة إحلال السكان الأفقر من مناطق يمكن استغلالها اقتصادياً على نحو يدر أرباحاً على الدولة في حال طُرحت أمام طبقات اجتماعية أعلى، وهو أمر يتضح أكثر بطبيعة الحال في المناطق السكنية ذات الكثافة العالية”.
- كشف البنك المركزي المصري، عن تراجع قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 21% في الربع الثالث من العام الماضي، إثر انخفاضها إلى نحو 6.4 مليارات دولار في الفترة بين يوليو وسبتمبر من عام 2022، مقارنة بـ8.1 مليارات دولار في الفترة نفسها من عام 2021.
- ذكر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر تحصلت علي نحو 28 مليار دولار عام 2022، من خمسة مصادر للنقد الأجنبي تتضمن تحويلات المصريين في الخارج، والصادرات، وإيرادات السياحة، وقناة السويس، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك مقابل نحو 19.7 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2021.
ثانياً: السياسة الداخلية والأبعاد المجتمعية:
- شن السياسي المصري والنائب السابق في البرلمان أحمد طنطاوي، هجوما عنيفا على السيسي في فيديو قام بنشره على حساباته على مواقع السوشيال ميديا.
وقال طنطاوي الذي غادر مصر على نحو مفاجئ قبل نحو ستة أشهر، إن السيسي قدم أسوأ وأفشل أداء لرئيس سلطة في مصر من 200 سنة.
وتابع طنطاوي الذي استقال من رئاسة حزب “الكرامة”، بأن ما يحصل على النواحي السياسية والاقتصادية والحقوقية والمعيشية في مصر، أمر أسوأ من الكوابيس.
وأضاف: “لا أدعو إلى اليأس، أو الفوضى، لكن أريد تشخيص الواقع الحاصل، لأبني عليه خطابي في المستقبل”.
وأعلن طنطاوي أنه “بعد ستة أشهر من مغادرتي المؤقتة، وخلوتي، أريد القول إنني انتهيت من كتابة رؤيتي”، في إشارة إلى صياغته مشروعا للحل في البلاد، قائلاً إنه مجرد اجتهاد لا يعارض أي اجتهادات أخرى.
- قال المحامي زياد العليمي، البرلماني السابق والذي كان تم اعتقاله وأفرج عنه منذ فترة قريبة، إن ثورة 25 يناير حلقة من سلسلة حلقات طويلة خاضها الشعب المصري لنيل الديمقراطية والعيش والكرامة.
وتابع في حوار لـ (بي بي سي): “المصريون يستحقون الأفضل، ويناير محاولة لصنع الأحسن، عايزين لشعبنا حرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية”، وأضاف: “المصريون مازالوا يعانون من الفقر، وآلاف مازالوا بالسجون في قضايا رأي، ولازم تكون هناك مناقشة حول المسار الاقتصاي”. وعن الاستعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، قال العليمي: “جزء من المشكلة أن الاستعداد يتم في آخر لحظة، مفروض قبل الانتخابات بفترة طويلة تجري المناقشة وهنتحرك إزاي، ويكون فيه عدالة في الحق في الترشح والدعاية، غير كده أعتقد مش هيبقى فيه انتخابات”.
- أجرى أعضاء اتحاد القوى الوطنية المصرية بالخارج أول انتخابات تنافسية لاختيار رئيس الاتحاد وعشرون عضواً للمجلس الرئاسي. وكان الاتحاد الذي أعلن عن تأسيسه في الحادي عشر من فبراير 2021 دعا لانتخاب كافة قياداته يوم 29 يناير 2023م، تنافس في هذه الانتخابات 25 عضوا يمثلون كافة التوجهات السياسية المصرية والكيانات المؤسسة للاتحاد.
وجرت العملية الانتخابية لمدة يومين إلكترونياً في قرابة 28 مدينة ودولة حول العالم، أبرزها: أمريكا وكندا ونيوزيلاندا ولندن وباريس وبرلين وتركيا وجنوب أفريقيا وماليزيا وكوريا والعديد من العواصم العربية.
تنافس على موقع الرئاسة كل من أيمن نور رئيس حزب غد الثورة الليبرالي ومحمود فتحي رئيس حزب الفضيلة الإسلامي، وأسفرت النتيجة عن فوز رئيس حزب غد الثورة بموقع الرئيس.
كما تنافس على عضوية المجلس 23 عضواً وأسفرت النتائج عن فوز 20 عضوا من بينهم أربع سيدات ممثلين لحزب غد الثورة الليبرالي والمعتقلين واليساريين وتكتل البرلمانيين والائتلاف العالمي للمصريين بالخارج، وجماعة الإخوان المسلمين.
- حذر أيمن نور، رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية، خلال لقاء تلفزيوني من أن لحظة النهاية باتت أقرب مما يتصوره الكل وأن الإقليم والعالم بات يدرك أن هذه اللحظة أصبحت وشيكة.
ونوه نور أن الحل لن يكون سهلاً لكن بداية الحل هو وقف هذا النزيف ووقف عجلة التقدم إلى الخلف. وهذا بحد ذاته إنجاز أما الإنجاز الثاني هو البناء لإصلاحات حقيقية هيكلية تستطيع أن تخرج مصر من هذه الأزمة وهذا نحتاج فيه لمعاونة الإقليم ونحتاج أيضا فيه لمعاونة العالم.
وتقدم أيمن نور بمبادرة تمد من خلالها المعارضة أيديها لكل الأطراف الإقليمية بغض النظر عن أي إشكاليات وعن مواقف أيديولوجية وعن حسابات لها علاقة بمواقف خلال السنوات العشرة الماضية.
وقال نور “نحن نمد أيدينا بنوايا مخلصة وبقلوب منفتحة للإقليم لنطوي صفحة الماضي بكل مراراته وعليهم أن يفعلوا نفس الشيء”.
وشدد نور أن العلاقة مع الإقليم علاقة متميزة لكن التدخل في شؤون مصر أصاب المصريين بكثير من المرارة وكثير من الألم. والجميع يرغب بتجاوز كل المرارات وغلق كل الصفحات السوداء والبدء بصفحات جديدة.
- قال الفنان والمقاول محمد على في فيديو بثه على قناته على اليوتيوب أنه قريباً سوف يجدد الدعوة للتظاهر ونزول المواطنين للشوارع والميادين لإسقاط نظام السيسي، ولكن لم يحدد الموعد.
- عادت نرمين عادل للظهور مرة أخرى وقامت ببث 3 فيديوهات هذا الأسبوع عبر حساباتها على مواقع السوشيال ميديا، وانتقدت الأوضاع في مصر وهاجمت السيسي ونجله محمود. وقالت نرمين في أول هذه الفيديوهات بصراحة أن ظهورها جاء بناء على أوامر الظهور.
- قال مصطفى بكري إن توقعات رجال السياسة والشارع المصري؛ تشير إلى إجراء تغيير في الحكومة الفترة المقبلة، وأضاف: “لا أستطيع على المستوى أن الشخصي أن أجزم بحقيقة إجراء تغييرات من عدمه، لكن من قراءاتي للواقع؛ أعتقد أن القيادة السياسة تدرس هذا الأمر جيدا”. وقال بكري أن السيسي؛ يدرك تماما أن الشارع يريد تغيير الحكومة والمحافظين.
- هاجم النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، الحكومة، متسائًلا: “أليست الأزمات التي تعرضت لها مصر على مدار 3 شهور تستدعي مثول رئيس مجلس الوزراء أمام النواب”.
وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد الموافق 29 يناير 2023م: “أين الحكومة من المشكلات التي يعاني منها الشارع المصري، وكيلو اللحمة وصل إلى 250 جنيها، والفراخ 100 جنيه”.
- علّقت مها عبد الناصر، عضو البرلمان ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على اتفاقية قرض بمبلغ ٦٠ مليون دولار لتمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر- السد العالي، قائلة: إن تحديث السكة الحديد يعد أولوية لأن مرفق السكة الحديد من أهم المرافق التي يستخدمها المواطنون، لكني أطالب الحكومة بتوضيح خطتها في التعامل مع الديون التي تلتهم معظم الموازنة العامة في مصر، متسائلة: ماذا بعد مبادلة الديون بالأصول؟ هل لدى الحكومة أي رؤية عن كيفية سداد كل القروض التي حملت المواطنين بها؟ أم سنترك هذه الأعباء للأجيال القادمة؟ واختمت النائبة، كلمتها بمطالبة الحكومة بتقديم خطة واضحة للبرلمان عن كيفية سداد كل القروض.
- أعلنت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضوة مجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة لحنفي جبالي، رئيس المجلس، وموجه إلى وزير التموين، بشأن عدم انعكاس الإفراجات السلعية بالموانئ على الأسعار بالأسواق. وقالت النائبة في طلبها: “راهنّا جميعاً على تراجع أسعار السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة بعد الارتفاعات المتتالية باكتمال إجراءات الإفراج عن البضائع المُكدسة بالموانئ وعودة دخول الخامات الجديدة بصورة طبيعية ودون تأخير، إلا أننا لم نجد انعكاساً لهذه الإفراجات السلعية على الأسعار بالأسواق”.
- قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: “أطالب الحكومة ورئيس الحكومة أن يحضروا للمجلس قبل الموازنة ما تيجي ويقولوا ايه الأولويات، لأن الشارع يئن، لذلك لابد أن تحدد الحكومة لأولويات قبل الموازنة ما تيجي”.
وأضاف أن “الحكومة استنفذت رصيدها أمام الأغلبية قبل المعارضة وأصبحت عبئا على البرلمان والشعب”.
- هنأت الدكتورة منى مينا وكيلة نقابة الأطباء سابقاً، المصريين بذكرى ثورة 25 يناير، وقالت في تدوينة لها: “كل سنة وإحنا فاكرين وبنجدد العهد، حقيقي كلنا وبلدنا في ظروف صعبة جدا، وحقيقي كتير من شباب الثورة في السجون، وحقيقي إحنا في أزمة شديدة محدش عارف ممكن نخرج منها إزاي”. وأضافت: “حقيقي في أزمة كبيرة في كل محاولات التغيير والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في المنطقة العربية كلها، وحقيقي كل ده مازال محتاج دراسة واجتهاد وجهد كبير للفهم ولإنجاح أي مساعي لحق شعبنا في الحرية والعدالة والكرامة عشان كل ده لازم نفتكر ونُحلل ونستمد القوة والرؤية والشجاعة”.
- احتفل المهندس كمال خليل، الناشط العمالي، بذكرى ثورة 25 يناير، وقال خليل في تدوينة له:” عاشت ثورة 25 يناير وعاش كفاح الشعب المصري، المجد للشهداء والحرية لكل سجناء الرأي الحرية لشعب مصر”.
- واصل عمال شركة المصرية الأمريكية لإنتاج السجاجيد (ماك) لليوم الثالث على التوالي إضرابهم عن العمل، احتجاجاً على تدني الزيادة السنوية في الأجر.
- قدمت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون الأرصاد الجوية، ويحمل القانون عقوبة جديدة غرامتها من 100 ألف جنيه كحد أدنى إلى خمسة ملايين جنيه كحد أقصى على “من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي وسيلة إعلامية أخرى، لنشر أخبار كاذبة عن الأحوال الجوية”.
- أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية تولي المستشار أحمد فهمي منصب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وقام السيسي بتعيين بسام راضي سفيراً لمصر فوق العادة لدى حكومة إيطاليا وغير مقيم لدى جمهورية سان مارينو.
ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:
- استمراراً لنشر عدد كبير من التغريدات التي نشرها أكاديميون ونشطاء سعوديون لانتقاد الأوضاع في مصر، وجه الأكاديمي السعودي تركي الحمد، نقدا لاذعاً لنظام السيسي، معتبراً أن مصر في عهده وصلت إلى الحضيض، واعتبر أن فساد الجيش وتغوله على الاقتصاد أحد أسباب تردي الأوضاع هناك.
وفي سلسلة تغريدات حاول الحمد أن يشرح أسباب التردي والوضع المزري الذي وصلت إليه مصر الآن، حيث باتت “اليوم أسيرة صندوق النقد الدولي، مشرئبة العنق لكل مساعدة من هنا أو هناك” حسب وصف الحمد.
تغريدات الحمد تبعتها بعد يومين، تغريدة مثيرة أيضاً عن أبعاد الحالة المصرية للخبير في علم الاجتماع السياسي خالد الدخيل، حيث قال إن “ما يحصل لمصر في السنوات الأخيرة يعود في جذره الأول إلى أنها لم تغادر عباءة العسكر منذ 1952”. وأضاف أنها “انكسرت في يونيو 1967، وتبخر وهج 23 يوليو، كما عرفه المصريون والعرب”.
ووجه انتقاده للسلطة الحالية وللجيش المصري، مستدركا بقوله: “لكن سيطرة الجيش على السلطة وعلى اقتصاد مصر لم تسمح ببديل سياسي اقتصادي مختلف”.
وتداول نشطاء مقطعا للدخيل، خلال ندوة سياسية، كان يتحدث فيها عن تلميحات للسيسي، يهاجم فيها السعودية في أحد خطاباته، رغم أنه كان يطلب الدعم المالي منها عقب انقلابه.
وقال الدخيل، إن السيسي قال في خطاب له ويشير إلى السعودية، بأن مصر لن تركع إلا لله وهي جملة مربكة في السياق الذي قيلت فيه والسعودية ليست والخليج أعداء لمصر”، وأضاف: “تفسيري أن المقصود هو أن مصر لن تركع للمال الخليجي، فلماذا يطالب السيسي بالرز الخليجي؟!”.
وفي نفس السياق كتب فهد الغفيلى تغريده عبر حسابه على موقع تويتر تعليقاً على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ” الخارجية الأمريكية: ندعم حق الشعب المصري في سعيه لمستقبل مزدهر، هل بدأ نجم السيسي بالخفوت، وسيتخلى عنه سادته؟!”.
كما نشر الغفيلى صورة للسيسي عبر حسابه على تويتر وكتب عليها معلقاً ” يظنّ نفسه زعيماً حقيقياً، وهو مجرّد انقلابي دمّر مصر!”.
الانتقادات السعودية المتتالية من شخصيات عامة، والفيديوهات التي نشرها عدد من مواطني الخليج، دفعت بعض الإعلاميين المصريين إلى الاشتباك والرد على ما ورد منهم.، إذ قال الصحفي المصري حمدي رزق إن “مقاطع الفيديو” لشخصيات خليجية والمنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحمل انتقادات حادة لـ مصر وأوضاعها الاقتصادية خلال الآونة الأخيرة، هو حكي بغيض تُحركه “تنظيمات وتوجهات من خارج الحدود”، مشدداً على تورط بعض الشخصيات الخليجية التي تظهر كالأشباح في الأزمات ومعلوم هويتها الإخوانية.
وعلّق الإعلامي نشأت الديهي عبر برنامجه “بالورقة والقلم” على حديث تركي الحمد قائلا “بقول لتركي الحمد، أنت مالك ومال مصر، هناك مجموعة من المغرضين من دول الخليج ليس لهم علاقة بدولهم الرسمية، موجودين في الكويت والسعودية والإمارات”. وتابع الديهي “بقول لتركي الحمد وأمثاله، عيب، أنا لا أرد عليك بالمنطق، لأنك لا تمتلك أي منطق”.. مضيفا” من أنت كي تتكلم عن تاريخ مصر.. مصر باقية، هذه الدولة خلقت لتبقى.. حديث تركي الحمد عبارة عن صفر كبير”.
رد الديهي دفع تركي الحمد إلى التعقيب عبر حسابه على تويتر، حيث كتب ساخراً، “حين يتعلق الأمر بالسعودية ودول الخليج العربية، فإن النقد والشجب والشتم واللعن أمر مشاع، فكلنا في النهاية عرب، ومصيرنا واحد، وثرواتنا واحدة، ولسان الضاد يجمعنا”، مضيفا “ولكن حين يتعلق الأمر ببلادهم (مصر)، فذاك خط أحمر ليس لك أن تتجاوزه، فلست من أهلنا أو “بلدياتنا”. أما آن للنفاق العربي أن ينتهي؟”.
الهجوم أيضاً الذي قام به بعض الإعلاميين المصريين دفع خالد الدخيل للرد وكتب على حسابه عبر تويتر ” كتابتي عن بلد عربي لا يمكن أن تكون تحاملا ضد هذا البلد. عكس ذلك من نوع بعض الظن لا أساس له. بلد كمصر كبيرة بأهلها وتاريخها ونيلها مكانتها في القلب قد تنافس حجمها التاريخي. ونقد سياسات أي حكومة ليس نقدا للدولة وأهلها، بل للسياسات تطلعا للأفضل وحسب. نقد يجب أن يكون متاحا للجميع”.
جدير بالذكر أن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أبدى تضامنه مع الأكاديمي السعودي تركي الحمد، وذلك عقب الهجوم اللاذع الذي تعرض له، حيث كتب نجيب ساويرس تغريده عبر حسابة على تويتر ردا على تغريدة الحمد: “كمصري لا حساسية لدي من أي نقد، بالعكس لأن هذا معناه أنك مهتم، ولذلك كل الشكر والتقدير مني ومن يختلف في الرأي معك، وأنا لست منهم”.
- استقبل السيسي في قصر الاتحادية، يوم الاثنين 30 يناير 2023م، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زياته لمصر في مستهل جولته في منطقة الشرق الأوسط، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في القاهرة، دانيل روبنستاين، وتطرّق اللقاء إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وبخصوص قضية السد الإثيوبي، أكد السيسي على أهمية الدور الأمريكي للاضطلاع بدور مؤثر لحلحلة تلك الأزمة.
كما التقى وزير الخارجية الأمريكي بنظيرة المصري سامح شكري يوم الاثنين 30 يناير 2023م، وتم التباحث حول العلاقات الثنائية، قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن ناقش، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره المصري سامح شكري عقب المباحثات إن حقوق الإنسان كانت في صدارة قضايا جدول الأعمال في المحادثات مع قادة مصر، وأضاف “سنواصل تشجيع القاهرة على اتخاذ مزيد من التحركات بشأن حقوق الإنسان بما في ذلك إطلاق سراح المزيد من السجناء السياسيين وإصلاح نظام الاحتجاز على ذمة القضايا”. وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن: “يجب على مصر إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين”.
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وجود تاريخ طويل بين القاهرة وواشنطن على مدى العقود الماضية، مشيرا إلى أن “الولايات المتحدة قدمت نحو 30 مليار دولار على شكل مساعدات اقتصادية لمصر”.
وقال سامح شكري أثناء حديثه لوزير الخارجية الأمريكي، أن مصر تتطلع للمزيد من معونات الولايات المتحدة وشركائها الدوليين.
وقال خالد داود، المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بأمانة الحوار الوطني والرئيس السابق لحزب الدستور، إن لقاءه ضمن مجموعة من ممثلي المجتمع المدني، من بينهم الصحفي حسام بهجت، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تناول قضايا حقوق الإنسان والحريات، والوضع الاقتصادي في مصر، مشيراً إلى أنهم طرحوا على الوزير وجهة نظرهم بشأن تعامل واشنطن مع القضية الفلسطينية.
وفي سياق متصل قال الناشط السياسي المصري هشام قاسم أنه لديه معلومات تفيد بحدوث تحسّن في القضايا المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة المقبلة، لكن من دون حدوث انفراجه كبيرة.
- بعد لقاء السيسي وسامح شكري بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وصل وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الروسية موسكو يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير 2023م، وقال سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسي، إنه أكد على دور اللجنة المصرية الروسية المشتركة المقرر أن تعقد في القاهرة خلال الشهور المقبلة، خلال مباحثاته مع سامح شكري وزير الخارجية. وأضاف لافروف أنه تم الاتفاق على التعاون في العديد من المجالات وعلى رأسها التعاون الصناعي، والعسكري والتقني، وتعزيز التعاون التجاري والعسكري مع مصر.
وقال سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسي: إن المباحثات مع سامح شكري ناقشت تطورات الأوضاع في سوريا، كما بحثنا سبل تحقيق التسوية السلمية في ليبيا، وأضاف لافروف أنه تم التباحث بشأن التطورات في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أنه تم التوافق على استئناف اللجنة الرباعية من أجل التعاون بين هذا الرباعي وجامعة الدول العربية بشأن التوصل إلى حل يحقق التهدئة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
من جانبه قال سامح شكري، إن العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وروسيا متشعبة ونسعى لإيجاد الآليات للاستفادة من تلك العلاقة وتنميتها وتيسير التعاملات بين البلدين للارتقاء بها.
وأضاف شكري أن المباحثات المصرية الروسية تناولت تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية مع الجانبين الروسي والأمريكي وتوضيح الرؤية المصرية لإنهاء الصراع العسكري والسعي لإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة.
وأضاف شكري، إن وارادات القمح من أهم عناصر العلاقة بين مصر وروسيا، وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي لافروف، أن مصر أكبر دولة مستوردة للأقماح والحبوب في العالم، وبالتالي فهي سلعة استراتيجية بالنسبة للأمن الغذائي.
وجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ردا صارما لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بعد رسالة وجهتها واشنطن إلى موسكو عبر مصر. وقال لافروف إنه تلقى رسالة معينة من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عبر نظيره المصري سامح شكري، موضحا: “نقيم الموقف المتوازن والمسؤول لمصر، حيث أن نظيري قدم رسالة من بلينكن في القاهرة. تحدثنا دائما عن أن روسيا مستعدة لأي مقترحات جادة، وأؤكد على كلمة جادة تشمل جميع جوانب القضية”.
وتابع لافروف: “استمعنا مجددا من وزير الخارجية المصري إلى الرسالة بأن على روسيا أن توقف هذه الأعمال وهو ما سيؤدي إلى نجاح العمل، إلا أن هذه الدعوات هي الوحيدة التي قدمها بلينكن”.
ونوه وزير الخارجية الروسي بأن الجزء الثاني من الدعوة الأمريكية والأوروبية قدمها ستولتنبرغ عندما تحدث عن أن على روسيا أن تنهزم، وأن الغرب لا يسمح لأوكرانيا بالخسارة والهزيمة لأن ذلك يعني أن أوروبا تنهزم، وأن العالم كله سينهزم. أخذ على عاتقه ليس أعضاء الناتو، وإنما بقية العالم. إن ذلك يعني أن “الناتو” سينفذ مسؤوليته الكاملة في هذا المجال.
وأشار سيرغي لافروف إلى أن الحديث هنا لا يدور حول أوكرانيا، ولا على نظام كييف الذي لا يتمتع بأي استقلالية، وإنما خضع لإملاءات الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لا يريدون أي أحداث يمكن أن تمس بهيمنة الولايات المتحدة. أطلب من نظيري بلينكن أن يكمل رسالته عندما يطالب ليس فقط بخروج روسيا من أوكرانيا.
من جانبه قال وزير الخارجية المصري في معرض حديثه عن الرسالة: “روسيا دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، وعضو في الرباعية الدولية، ودائما كانت داعمة للقضية الفلسطينية، لا غنى عن التواصل بيننا، وإيجاد الأطروحات التي تعزز تواجد الرباعية الدولية، نستمر في التنسيق بيننا للدفع قدما بجهود التسوية ونهاية الأزمة. نتطلع لأن يكون لهذا الجهد المشترك يخرجنا من دائرة الصراع والتصعيد، التي لا تخدم مصالح الاستقرار، والتي تؤدي على العكس لتعزيز التوجهات المتطرفة، وهو ما لا يصب في مصلحة دول المنطقة، وجهودها للارتقاء بالشعوب”.
وتابع شكري: “ناقشنا مع الجانب الأمريكي الرؤية الأمريكية إزاء التطورات الأخيرة، وأتيحت لي الفرصة تناول هذه القضايا بالمثل مع معالي الوزير لافروف، وطرح الرؤية الروسية لهذه الأزمة. مصر في كل اتصالاتها الخاصة بالأزمة الأوكرانية تقترح مفاوضات تؤتي بنتائج لإنهاء الصراع العسكري بما يلبي المصالح لكافة الأطراف، سنتابع التطورات في إطار العلاقات الثنائية والعلاقات مع الشركاء الدوليين، وسوف نستمر في السعي لإيجاد حلول دبلوماسية لهذه الأزمة”.
في السياق، نشر موقع “نيوز ري” الروسي تقريراً تحدث فيه عن الزيارة التي أداها وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى روسيا، مباشرة عقب اجتماع عقده في القاهرة مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته “عربي21” إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لفت الانتباه خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد اجتماعه مع الجانب المصري إلى الرسالة التي بعث بها الجانب الأمريكي إلى موسكو عن طريق شكري. وتكشف هذه الزيارة عن تحول مصر إلى وسيط آخر يحاول إقناع أطراف النزاع بالتوصل إلى نوع من الاتفاق.
ولكن هذه المسألة ليست السبب الوحيد لزيارة وزير الشؤون الخارجية المصري إلى روسيا، إذ كشف وزير الخارجية المصري عن رغبة القاهرة في الحصول على مساعدة من روسيا لإنقاذ اقتصادها. كان لتدهور الوضع الاقتصادي في مصر السنة الماضية تأثير كارثي على الحالة الاجتماعية للسكان.
وذكر الموقع أن الاقتصاد المصري، الذي لم ينجح في تخطي تداعيات جائحة كورونا، يواجه تحديات خطيرة جديدة ولدتها الأزمة الأوكرانية، التي خلقت هي الأخرى مشاكل من قبيل زيادة حادة في أسعار الغذاء والوقود والأسمدة وتعطل سلاسل التوريد والتجارة العالمية. كما انخفض الجنيه المصري لأدنى مستوى له على الإطلاق أمام الدولار، متبوعاً بكساد اقتصادي يؤجج حالة الاستياء الاجتماعي، وهو ما يقض مضجع قادة البلاد الذين يخشون تكرر سيناريو الربيع العربي في مصر.
- قام السيسي بزيارة دولة أرمنيا، والتقى بالرئيس الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان، وقال السيسي إنّ زيارته إلى أرمينيا نقطة انطلاق حقيقية للعلاقات بين البلدين، لما شهدته من زخم سياسي وتفاهم على مستوى القمة، لتعزيز العلاقات على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، مؤكدا استعداد مصر لتبادل الخبرات مع أرمينيا، سواء في المجال التقني، أو في تنفيذ المشروعات.
- قام السيسي بزيارة إلى دولة أذربيجان، وعقد مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس الأذري إلهام علييف بمقر قصر “زوجلوب” الرئاسي بباكو، وأوضح المتحدث الرسمي باسم السيسي أن المباحثات تطرقت إلى مختلف تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية عل المستوى الدولي، بالإضافة إلى تبادل الرؤى بشأن مستجدات القضية الفلسطينية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسى والرئيس الأذري شهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشتركة بين الجهات الحكومية المعنية في البلدين للتعاون في مجالات الثقافة، والموارد المائية، وبين وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة الاقتصاد الأذرية.
- قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن مصر مارست قدراً من الصبر الطويل في تعاملها مع ملف سد النهضة، مشيراً إلى أن القاهرة تؤكد على أهمية حل الموضوع دبلوماسياً عن طريق التفاوض، وخروج كل الأطراف رابحة.
وأضاف أن التعنت الإثيوبي فاق مداه، وأن مصر طوال فترة تعاملها مع الملف، تحافظ على مبادئها الخاصة باحترام القانون الدولي، والحق في التنمية.
- أثار إعلان النظام الحاكم في السودان التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا بشأن سد النهضة على النيل الأزرق تساؤلات حول مصير التوافق المصري السوداني حول ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي (مصر، السودان، إثيوبيا) لملء وتشغيل السد.
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان أكد في ختام اجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في الخرطوم قبل أيام، أنّ البلدين “متوافقان ومتّفقان حول كافة قضايا سدّ النهضة”.
بالمقابل، قال رئيس الوزراء الأثيوبي في بيان، إن “سدّ النهضة لن يسبّب أيّ ضرر على السودان، بل سيعود عليه بالنفع في مجال الكهرباء”، وهذه هي أول زيارة له إلى الخرطوم منذ أغسطس 2020 والتي عقد خلالها سلسلة لقاءات في العاصمة السودانية، ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب المصري حتى اللحظة حول إعلان البرهان الذي جاء في وقت ترفض فيه القاهرة أي تصرف أحادي من جانب إثيوبيا دون التوافق معها ومع السودان.
- استقبل السيسي، يوم الأربعاء 01 فبراير 2023م، الفريق حنن ولد سيدي وزير الدفاع الوطني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، بالإضافة إلى السفير سيدي محمد عبد الله سفير موريتانيا بالقاهرة، وخلال الاجتماع، سلم الوزير الموريتاني رسالة خطية إلى السيسي من الرئيس الموريتاني “محمد ولد الغزواني”، تضمنت تأكيد حرص موريتانيا على توطيد العلاقات بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات، لاسيما على صعيد التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب.
- أجرى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اجتماعاً مع رئيسي جهازي المخابرات المصري والأردني عباس كامل، وأحمد حسني، في مقر المقاطعة برام الله، وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، إلى أن كامل وحسني نقلا رسالة دعم وتضامن، من السيسي والعاهل الأردني عبد الله الثاني، وأوضحت أن الرسالة “تضمنت تأكيد دعم مصر والأردن، لعباس والفلسطينيين، والحرص على الأمن والاستقرار في المنطقة”، من جانبه شدد عباس على أهمية استمرار التنسيق مع الجانبين المصري والأردني دون تقديم مزيد من التفاصيل عن فحوى الرسالة.
- استقبل سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة بمقر وزارة الخارجية، ستيفانيا كراكسي، رئيسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي.
كما التقى النائب طارق رضوان-رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، السيناتور ستيفانيا كراكسي – رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي، والسيناتور إيتوري أنطونيو ليكيري نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي والسفير ميكيلي كواروني سفير جمهورية إيطاليا لدي مصر.
تناولت اللقاءات العلاقات الثنائية والتأكيد على الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتقوية العلاقات مع إيطاليا على كافة الأصعدة واستعداد مصر لتكثيف التعاون على كافة المسارات الثنائية خلال الفترة المقبلة ورفع مستوى التنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك والتحديات في نطاق الجوار الإقليمي بخاصة مع الحكومة الإيطالية الجديدة.
رابعاً: الوضع الأمني:
- قام مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بنشر بيان عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
“بعد 3 سنوات من الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر الحقوقي أمام الأمم المتحدة، و375 توصية أممية بتحسين الأوضاع، لم تشهد حالة حقوق الإنسان في مصر تحسناً ملموساً، بل على العكس تتصاعد الانتهاكات الحقوقية وفق استراتيجية مقصودة تنتهجها السلطات المصرية؛ بتواطؤ من مؤسسات الدولة، والتي شهدت مزيداً من التآكل لاستقلالها منذ عام 2019.”
كان هذا أبرز ما خلص إليه تقرير أزمة متعمدة، الذي أرسلته في يناير 2023 مجموعة العمل المصرية (والتي تضم مجموعة من المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة) للأمم المتحدة، كتقييم مرحلي في نصف المدة الخاصة بدورة الاستعراض، حسب إجراءات الأمم المتحدة لمتابعة نتائج هذه الآلية، واستكمالاً للدور المنوط بالمنظمات المستقلة فيها.
تقرير المنظمات الحقوقية يوضح كيف تتواصل أزمة حقوق الإنسان في مصر، بل وتتفاقم على عدة مستويات، مقارنة بما سبق وورد في تقارير المنظمات المستقلة قبل 3 سنوات قبيل عملية الاستعراض. إذ يستعرض التقرير، في ضوء ما أقرت الحكومة المصرية أمام الأمم المتحدة الالتزام به، أمثلة عديدة لتصاعد الانتهاكات الحقوقية في الفترة من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2022. وخاصة فيما يتعلق بالحق في الحياة ومكافحة الإعدام، الحق في حرية التجمع السلمي والتنظيم، الحق في حرية التعبير واستقلال الإعلام، حقوق النساء ومجابهة العنف ضد المرأة، وأوضاع أماكن الاحتجاز والحماية من التعذيب والإخفاء القسري، واستقلال القضاء، وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب.
وبحسب التقرير، تواصل السلطات المصرية وتتوسع في إصدار أحكام الإعدام على خلفية محاكمات بالغة الجور. ولا يزال التعذيب منهجياً في أماكن الاحتجاز ويحظى منفذيه بإفلات تام من العقاب، فضلاً عن تفشي حالات الوفاة قيد الاحتجاز. وبالمثل يستمر الإخفاء القسري كممارسة منهجية؛ ويتواصل الحبس الاحتياطي للصحفيين والمعارضين السياسيين السلميين وحتى المواطنين غير السياسيين بشكل تعسفي ولفترات غير محددة، على خلفية التعبير عن الرأي. بينما يتعرض الحقوقيون والجهات الفاعلة في المجتمع المدني للسجن والتعذيب، ويواجهوا قرارات حظر السفر وتجميد الأصول انتقاماً منهم بسبب عملهم، بما في ذلك تعاونهم مع آليات الأمم المتحدة.
جدير بالذكر انه بعد نشر البيان عن تزايد انتهاكات حقوق الإنسان بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير، قامت السلطات المصرية بحجب موقع “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”.
- قدمت منظمة العفو الدولية “أمنستي” مذكرة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن السلطات المصرية تمارس العنف والتمييز ضد المرأة والأقليات، واللجوء المتكرر لعقوبة الإعدام، والتعذيب والاعتقال التعسفي والقمع والمحاكم الجائرة ضد منتقديها ومعارضيها.
- قالت مؤسسة “حرية الفكر والتعبير”، إن “الحريات الأكاديمية في مصر، تعاني منذ ما يقارب الـ عشر سنوات من انتهاكات ممنهجة ومستمرة، حيث يمكن تصنيف هذه الانتهاكات إلى انتهاكات “إدارية وأمنية وقضائية”.
وأضافت المؤسسة، في تقريرها الجديد بعنوان “سجن بلا نهاية”، والذي يسلط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الأكاديميون، أن “الحبس الاحتياطي من أبرز هذه الانتهاكات، التي تنتهجها الأجهزة الأمنية تجاه الأكاديميين في مصر والباحثين القادمين من الخارج لمعاقبتهم على ممارسة حقهم في التعبير وحقهم في الحرية الأكاديمية”.
- قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس ثلاثة من صُنّاع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نشر فيديو يحمل اسم “الزيارة” 15 يوماً على ذمة القضية رقم 184 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، بعدما وجهت لهم تهماً بـ«الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة».
ويظهر مقطع الفيديو الذي حمل عنوان “الزيارة” امرأة تزور خطيبها في السجن بعد اعتقاله، ويتبادل الثنائي المزاح مع العديد من الشخصيات الأخرى بما في ذلك أحد حراس السجن.
وتقوم صانعة المحتوى بسمة حجازي، التي يتجاوز عدد متابعيها على تطبيق تيك توك 200 ألف متابع، بدور المرأة، ويلعب محمد حسام الدين الذي يتابعه أكثر من مليون شخص على فيسبوك، دور السجين.
ونُشر الفيديو ومدته 3 دقائق في 13 يناير، وتجاوز عدد مشاهداته 7 ملايين مشاهدة على فيسبوك.
- وفاة المعتقل سامح طلبة صالح- 53 عاما بمحافظة الشرقية، بسبب ظروف الاعتقال، وانعدام الرعاية الطبية داخل محبسه مما أدى إلى تدهور حالته الصحية ووفاته داخل حجز قسم شرطة الزقازيق. كان المتوفى قد أنهى فترة محكوميته التي استمرت عامين على ذمة قضية سياسة، وظل محتجزا دون سند قانوني.
- قضت محكمة جنح السيدة زينب، بمعاقبة مساعد المأذون، ياسر القرشي، الذي كتب بوست على الفيس بوك لينادي الشباب بالتعجيل بالزواج قبل تنفيذ قانون الزواج بالسجن لمدة سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه؛ بعد إدانته بتهمة نشر شائعات وأخبار كاذبة تُكدر الأمن والسلم العام وتُلحق الضرر بالمصلحة العامة، بالقضية رقم 6511 لسنة 2022.
خامساً: الوضع العسكري:
- رغم دعوات إنهاء احتكار القوات المسلحة المصرية مشروعات وصناعات في قطاعات اقتصادية عديدة، وشروط صندوق النقد الدولي، أصدر السيسي قراراً جمهورياً بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كيلومتر على جانبي 31 طريقا جديدا لصالح القوات المسلحة. ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي على جانبي الطرق التي شملها القرار نحو 14 ألفا و784 كيلومترا مربعاً، ما يعادل نحو 1.5% من إجمالي مساحة مصر البالغة مليون كيلومتر مربع، وتتجاوز مساحة دول صغيرة في المنطقة والعالم.
وينص القرار رقم 17 لسنة 2023 على ألا يمس ذلك التخصيص بالتصرفات التي قامت بها أجهزة الدولة قبل تاريخ العمل بهذا القرار على المساحات الواقعة في هذه الأراضي، كما اعتبر القرار المساحات المخصصة مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها. وألزم القرار جهات الدولة المعنية المشار إليها بالفقرة السابقة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالقوات المسلحة والهيئة العامة للتخطيط العمراني والهيئة العامة للطرق والكباري قبل تنفيذ أي مشروعات مخططة على أي جزء من المساحات التابعة لها.
- شركة “توليب “ للفنادق المملوكة للجيش تستعد لشراء فندق ستيلا دي ماري بيتش” من فئة الخمس نجوم بـ شرم الشيخ التابع لشركة “رمكو” مقابل 700 مليون جنيه.
