تطورات المشهد السعودي 2 أكتوبر 2016

تمهيد:

تقرير دوري يتناول أهم القضايا الداخلية والخارجية التي كانت محلاً لاهتمام وسائل الإعلام السعودي، وكذلك قضايا العلاقات المصرية السعودية، خلال الفترة من 16 إلى 30 سبتمبر 2016، وذلك على النحو التالي:

أولاً حدث العدد: قرارات تخفيض الإنفاق الحكومي:

بكل تأكيد، جاءت قرارات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأربعة، والتي صدرت بتاريخ 27 سبتمبر، ومن قبلها بيوم واحد ما قرره مجلس الوزراء السعودي، في جلسته المنعقدة يوم 26 سبتمبر، فيما وصف إعلاميًّا بقرارات ترشيد الإنفاق، وتخفيض الإنفاق الحكومي داخل المملكة، وبقرارات التقشف في الإعلام غير السعودي؛ هي الحدث الأهم خلال الفترة التي يغطيها هذا العدد من التقرير، مع ما لها من دلالات سياسة واقتصادية عميقة سيكون لها ما بعدها.

شملت القرارات الملكية تخفيض مستحقات الوزراء وأعضاء مجلس الشورى السعودي، ووقف التعيينات حتى نهاية العام المالي الحالي (1437هـ/1438هـ)، ووقف العلاوات والبدلات الخاصة بكبار مسؤولي الدولة، مع استثناء العاملين في منطقة الحدود الجنوبية مع اليمن، والمشاركين في العمليات الاستخبارية والأمنية الخارجية [أي ليس كل موظفي أجهزة الأمن والاستخبارات السعودية]

وفي التفاصيل، تتضمن القرارات الملكية تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية، وشملت تخفيض راتب الوزير ومَن في مرتبته بنسبة 20 بالمائة، وتخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15 بالمائة، وكذلك تخفيض مبلغ الإعانة السنوية والمبلغ المقطوع المصروفَيْن لعضو مجلس الشورى بنفس النسبة، وكان يشمل قيمة السيارة التي تؤمَّن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات.

وشملت القرارات الملكية كذلك، إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية المقبلة (1438هـ/1439هـ)، على أن يتحمل الوزير ومن في مرتبته أو ما يعادلها، المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة، منذ بداية العام الهجري الجديد

كذلك شملت القرارات الملكية، وقرارات مجلس الوزراء السعودي منظومة الخدمة العامة وتكلفتها المالية، ففي إحدى قرارات الملك سلمان وردت عبارة “التدوير للاستفادة من القوى العاملة”، وهو ما فسره القرار بإيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج لغير السعوديين، وإعداد بيان يتضمن حصرًا لجميع الوظائف الشاغرة لديها في غير نشاطها الأساسي التي مضى على شغورها أكثر من ثلاث سنوات، أو التي مضى على شغورها أكثر من ست سنوات في النشاط الأساسي، وذلك للمرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة.

كما تم إيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج الشاغرة فعلاً في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة، وذلك حتى نهاية العام المالي الحالي، ويستعاض عن ذلك بالاستفادة من القوى العاملة الزائدة في الجهات الحكومية الأخرى عن طريق برنامج تدوير.

أما مجلس الوزراء، فقد قرر في الجلسة التي ترأسها الملك سلمان، في نفس اليوم، عدم منح العلاوة السنوية في العام 1438هـ، وكذلك أية زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد، إلغاء وإيقاف البدلات والمكافآت والمزايا المالية لبعض الفئات.

وفي التفاصيل، تم تحديد مكافأة ساعات العمل الإضافي بنسبة 25 بالمائة من الراتب و50 بالمائة في العطل الرسمية أو الأعياد، على أن يُوقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة، وتشكيل لجنة لإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية بشكل شامل، وأخرى لاقتراح ضوابط صرف علاوة مكافحة الإرهاب(1).

في الجانب المتعلق باتجاهات الرأي، وبطبيعة المصادر السعودية الموجهة؛ حفلت المصادر السعودية، وخصوصًا صحف الداخل الورقية، بتعليقات تشيد بالقرارات، وتصفها بأنها خطوة على طريق “الترشيد المتوازن”، وكفاءة الإنفاق”.

ففي تقريرها عن القرارات الملكية وقرارات مجلس الوزراء، وضعت صحيفة “الاقتصادية” العنوان التالي: “ترشيد متوازن.. خفض رواتب الوزراء وضبط بدلات الموظفين”(2)، فيما كانت افتتاحية صحيفة “الرياض” يوم 27 سبتمبر، تحمل عنوان: “كفاءة الإنفاق وترشيده”(3).

وتقول الافتتاحية التي لم تحمل اسم كاتبًا بعينه هذا الأسبوع:

“القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء يوم أمس تأتي في سياق سياسة كفاءة الإنفاق وترشيده عطفاً على الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها دول العالم وتعمل بها من أجل إيجاد حلول مناسبة لها”.

وعزت الصحيفة أسباب هذه القرارات إلى تقلبات أسواق النفط والأسواق العالمية بشكل عام، وذكَّرت بحالات سابقة لحكومات سعودية أخذت ذات القرارات في اتجاه ما وصفته بـ”كفاءة الإنفاق والاتجاه في ترشيد النفقات”، ونوهت إلى أنه بالرغم من المشكلات الحاصلة؛ فإن مشروعات التنمية الحضرية لم تتوقف.

“الاقتصادية” ومصادر سعودية أخرى، سارعت في إطار دعمها للقرارات، بالكشف عن حجم المخصصات التي كانت مرصودة لرواتب موظفي الدولة.

وذكرت وحدة التقارير في “الاقتصادية”(4)، أن إجمالي الرواتب والبدلات لموظفي الدولة بلغ خلال العام الماضي 2015م، نحو 487.5 مليار ريال. واستند تحليل “الاقتصادية” إلى تصريحات سابقة للدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، بأن هذا البند يستقطع عادة نحو 50 في المائة من نفقات الدولة البالغة فعليًّا 975 مليار ريال في 2015م.

والشكل التالي، يوضح مخصصات الرواتب والبدلات مقارنة مع ميزانية الدولة المقدرة خلال الفترة من العام 2010م وحتى العام 2015م:(5)

ويوم 28 سبتمبر، نشرت “الاقتصادية” كذلك، تقريرًا بعنوان: “اعتبروا سياسة الترشيد متأخرة مقارنة بكبار الاقتصادات العالمية.. مختصون غربيون: ترشيد الإنفاق يعيد توزيع الموارد بكفاءة أكثر وينعش الصناعات المحلية”، ضمَّنت فيه تصريحات اقتصاديين غربيين، من بينهم إيان آرمس، أستاذ المالية العامة والاستشاري السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، عن القرارات وصفوها بـ”الخطوة المهمة على طريق الإصلاح الاقتصادي ورفع كفاءة الأداء للأجهزة الحكومية، متوقعين أن تخفض هذه الإجراءات من نسبة الفاقد الاقتصادي، مما سينعس إيجابًا على معدلات النمو المتوقعة خلال الفترة المقبلة (6).

ولكنهم قالوا إن إجراءات الترشيد جاءت متأخرة مقارنة بنظيراتها من الدول النفطية وحتى الاقتصادات الكبرى الأخرى.

إلا أن القرارات كان لها تبعات نفسية واضحة، وشمل ذلك سوق الأسهم السعودي؛ حيث تكبد مؤشر السوق في اليوم التالي لهذه القرارات، الثلاثاء، 27 سبتمبر، خسارة كبيرة؛ حيث أغلق منخفضًا بحوالي 225.9 نقطة، عند مستوى 5730.5 نقطة، فيما وُصف بأنه أسوأ أداء يومي منذ 8 أشهر.

وأغلقت جميع شركات السوق البالغ عددها 169 شركة باللون الأحمر، وكان في مقدمتها شركة “طباعة وتغليف”، و”أسيج”، و”صادرات”، و”الطيار”، و”الأبحاث والتسويق”، وذكرت تقارير الصحف السعودية أن جميعها كانت عند النسبة الدنيا المسموح بها للتداول.

بعض الأصوات الصحوية، أيدت كذلك القرارات، ووضعتها في إطار السياسة الشرعية، ومن بين هؤلاء، الدكتور محمد العريفي، الذي غرَّد قائلاً: “نعمة الأمن واجتماع الكلمة والائتلاف والاستقرار، من أعظم ما مَنّ الله به علينا”، واستشهد بقول الله تعالى: “أوَلَم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويُتَخطّف الناس من حولهم”.

ثانيًا: تطورات السياسة الداخلية:

كان الملمح الأهم الذي احتفى به الإعلام السعودي خلال الفترة الماضية، كان “نجاح” موسم الحج الأخير، والذي مرَّ بالفعل، على المستوى الموضوعي الإحصائي بنجاح؛ حيث لم يشهد أية حوادث تُذكَر، سواء على المستوى الأمني، أو على المستوى الخاص بالاستعدادات الصحية وعمليات النقل والتصعيد، وغير ذلك من الخدمات.

وفي الإطار، كان هناك إشادات بدور الأمير محمد بن نايف، ولي العهد، ووزير الداخلية، باعتباره المسؤول الأول عن موسم الحج، سواء كوزيرٍ للداخلية، أو بصفته رئيسًا للجنة الحج العليا، وأبرزت المصادر السعودية كذلك، إشادة مجلس الوزراء في جلسته الإثنين 26 سبتمبر، بدور ابن نايف في تأمين سلامة الحجيج، ومرور الموسم على هذا النحو من الأمن والسلامة.

ومن الملفات العامة كذلك، الأوضاع الأمنية في البلاد؛ حيث كان آخر الحوادث الأمنية، تعرُّض تفتيش أمنية عند مدخل بلدة العوامية في محافظة القطيف شرقي السعودية، إلى إطلاق نار كثيف من منطقة زراعية مجاورة لموقع “الرامس”، مما أدى إلى إصابة مواطن بطلق ناري، وهي منطقة معروفة باضطراباتها الأمنية والاجتماعية.

كما كان هناك اهتمام كبير بالعملية الأمنية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية السعودية، يوم 19 سبتمبر، وقالت إنها تمت على مراحل استمرت لعدة أشهر، وأسفرت عن إحباط مجموعة من العمليات الإرهابية كُلفت بتنفيذها شبكة “إرهابية” مكونة من 3 خلايا عنقودية ترتبط بتنظيم “داعش” وتستهدف مواطنين وعلماء ورجال أمن ومنشآت أمنية وعسكرية واقتصادية، وأهداف في دول أخرى “صديقة” لم يذكرها بيان الداخلية السعودية الذي نقلته وكالة “واس”.

– اليوم الوطني السعودي:

على المستوى الإحصائي، كان هناك مناسبة اليوم الوطني السعودي، الذي تمر ذكراه السادسة والثمانين في هذه الفترة، ضمن الموضوعات التي كانت على رأس اهتمامات المصادر السعودية.

وفي الغالب انقسمت المواد التي تتناول هذه المناسبة في الإعلام السعودي إلى شقَّيْن أساسيَّيْن؛ الشق الأول، هو التذكرة بـ”تضحيات” جيل المؤسسين، وعلى رأسهم الملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس الدولة السعودية الثالثة الحالية، والتأكيد على “فضل ونعمة” آل سعود على السعوديين، وكيف كان حالهم قبل تأسيس الدولة، وكيف يعيشون في “رغد وأمن” في الوقت الراهن، والشق الثاني، هو استعراض “الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة في مجال الأمن والتنمية.

كما كانت هناك مواد ركزت على مسألة الوحدة الوطنية، والتفاف الشعب السعودي حول قيادته. ولعل هذه النقطة هي الأهم؛ حيث تزايدت في الآونة الأخيرة القرارات الملكية وقرارات الحكومة السعودية في المجال الاقتصادي، والتي حملت بعض التذمر الذي عبرت عنه بعض الأوساط السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاسيما في ظل استمرار المملكة في إنفاق مليارات في حرب اليمن، وفي دعم النظام المصري، في الوقت الذي تم فيه اتخاذ إجراءات تقشف وأخرى لرفع الدعم.

ومن بين المقالات التي وردت في هذا الاتجاه، مقال بقلم حمد بن عبد العزيز الجميح، في ملحق “الرياض” الاقتصادي، قال فيه:(7)

“نجدد العهد لملكنا سلمان ونقف وراءه صفاً كالبنيان المرصوص يشد بعضنا بعضاً لنقدم أروع صور التفاني والتعاضد والتلاحم”.

وهي عبارة لابد من أن تكون موجودة في المقالات والكلمات التي يتم إلقاؤها في الفعاليات الاحتفالية المختلفة بهذه المناسبة، وتكون بمثابة تجديد المواطنين وأمراء المناطق والمسؤولين كافة، للبيعة لآل سعود، والتأكيد على رعوية العلاقة بين الطرفَيْن.

في الإطار سالف الذكر، خصصت صحف ومصادر سعودية ملفات صحفية لمتابعة مختلف الأحداث والفاعليات التي تتم احتفالاً بهذه المناسبة.

ولكن ثمَّة ملاحظة مهمة في هذا الصدد؛ حيث إنه في نقطة الفاعليات هذه؛ يُلاحظ أنها أقل وتيرة مما كان يتم في الأعوام الماضية، وهو ما يمكن تفسيره في إطار الظروف الأمنية والاقتصادية التي تمر بها المملكة.

– قضية العمل الخيري بين الإسلام السياسي والأزمة الاقتصادية:

من ضمن الموضوعات التي عاد الإعلام السعودي إلى تناولها في الفترة الأخيرة، بعد فترة زمنية طويلة كفَّ فيها عن ذلك، قضية العمل الخيري، و”أهمية ضبطه”، وذلك ضمن تناول قضايا الإسلام السياسي ومكافحة الفكر التكفيري [ذكر التقرير سلفًا أن الإعلام السعودي صار يخلط بين التيارات الإسلامية الصحوية والإصلاحية، بما فيها الإخوان المسلمين، وقضية الإرهاب والفكر المتطرف].

وفي هذا الإطار، نشرت صحيفة “عكاظ” مقالاً بعنوان: “عودة بيت المال”، للكاتب خالد صالح الفاضلي، طالب فيه بإعادة بيت المال إلى مدن وقرى المملكة، باعتبار أن ذلك “أحد الحلول التطبيقية المطلوبة لإنقاذ المجتمع من عشوائية أداء الجمعيات الخيرية، بشرط أن يتم حقن بيوت المال بأساسيات وتفريعات علم وتطبيقات المسؤولية الاجتماعية العصرية”(8).

ويمكن كذلك ربط، من خلال بعض الفقرات التي وردت في المقال، بين هذا الموضوع وقضية الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجهها المملكة.

كما أن قضية “مكافحة الفساد” في هذه الجمعيات كانت حاضرة في المقال؛ فينقل عن الإعلامي محمد الكابلي، إن أغلب الجمعيات الخيرية السعودية تحصل على أربعين بالمائة من أموال المتبرعين تحت بند المصاريف الإدارية، بينما المفترض ألا يزيد ذلك عن مستوى 15 بالمائة، مع إثبات بعض الجمعيات لقروض لم تُصرف لمستحقيها، ووصف ذلك بـ”السرقة الدارجة”.

ثالثاً: تطورات السياسة الخارجية:

– الملف اليمني:

تراجع مستوى تغطية الحرب في اليمن، والاهتمام بها جزئيًّا عن الفترات الماضية، وإن لم ينفِ ذلك أن الملف استمر على رأس اهتمامات الإعلام السعودي.

في المجال الإخباري، كانت المحادثات التي يجريها المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مع الفرقاء اليمنيين، متصدرة اهتمامات الوسائل السعودية، ولكن كان الاهتمام قليلاً بما عرضه الحوثيون في صدد وقف التصعيد على الحدود السعودية مع اليمن، مقابل وقف القصف الذي يقوم به طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية، على العاصمة اليمنية، صنعاء، والمدن اليمنية الأخرى.

واستمر هذا الموقف المُتَجاهِل حتى صدر موقفًا رسميًّا من التحالف العربي، رفض فيه العرض الحوثي، وذلك يوم 27 سبتمبر.

ونقل تقرير موسع نشرته غالبية المصادر السعودية، عن المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن أحمد عسيري، قوله: “إذا كان الحوثيون يريدون وقفًا لإطلاق النار، فهم يعرفون ماذا عليهم أن يفعلوا”، في إشارة إلى قبول القرارات الدولية ومبادرة السلام التي أعلنها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في 25 أغسطس الماضي.

وأضاف عسيري أن التحالف العربي “يرحب بكل جهد لتسوية سياسية حقيقية شاملة” بدلاً من “وقف قصير لإطلاق النار بلا مراقبة ولا مراقبين”.

في المجال السياسي، مالت المصادر السعودية إلى التأكيد على وجود انقسامات في المواقف بين شركاء الخصوم في اليمن، وهم الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح والحوثيون.

وفي ذلك، أشارت قناة “العربية” في العديد من تقاريرها، إلى أن هناك رغبة من جانب الحوثيين في الاستئثار بالحكم في اليمن، من دون صالح وحزبه، وذلك من خلال تعظيم دور اللجان الثورية التي شكلها الحوثيون في بداية الأزمة اليمنية، على حساب المجلس السياسي الأعلى الذي تم تشكيله مؤخرًا بشراكة بينهم وبين صالح، لإدارة الشؤون اليمنية.

أما “الشرق الأوسط”(9)، فذكرت في ذلك، أن رصدًا لوسائل إعلام من وصفتهم بـ”الانقلابيين”، أظهر ازدياد الانشقاق بين صالح والحوثيين، وأشارت إلى أن أسبابه تكمن في الخلاف على صلاحيات “المجلس السياسي”؛ حيث تصر قيادة الحوثيين على إبقاء اللجان الثورية، بينما يريد أنصار حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده صالح، إلغاءها.

كما أشار تقرير “الشرق الأوسط” إلى تجاهل الحوثيين الذكرى الـ54 لثورة “26 سبتمبر” التي تمثل مرجعية صالح وحزبه، السياسية.

– أسعار النفط وتقلبات الأسواق:

كان هذا الملف هو الأهم فيما يتصل باتجاهات اهتمام التقرير، وكان بدوره حاضرًا بقوة في الإعلام السعودي بوسائطه المختلفة، وذلك على خلفية أمرَيْن؛ الأول، قرارات تخفيض الإنفاق الحكومي السابقة، والثاني، الاجتماع الوزاري الخامس عشر لمنتدى الطاقة الدولي في الجزائر، الذي بدأت أعماله يوم الثلاثاء 27 سبتمبر، بحضور وزراء الطاقة في دول “أوبك” وبقية المنتجين من خارج “أوبك” وعلى رأسهم روسيا، الإضافة إلى كبار الدول المستهلكة للنفط الخام،

وكان أهم ما تم تناوله على المستوى الإخباري في هذا المجال، هو كلمة محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة “أوبك”، أمام المنتدى، والتي أكد فيها على أهمية الحوار بين جميع الأطراف الدولية المعنية بالطاقة، وأن ذلك هو الضمانة الوحيدة للحفاظ على استقرار الأسواق، في ظل التعقيد الحالي في سوق الطاقة العالمية، ودعوته كذلك لتطوير ودعم السوق من خلال سياسات متعددة الاتجاهات، تشمل حتى العمالة الموجودة، وتحسين الاستثمارات التي يتم ضخها في هذا المجال.

أما على المستوى السياسي؛ فقد كان أهم ما تم تداوله في الصحف والمصادر السعودية، تصريحات وزير الطاقة خالد الفالح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، ألكسندر نوفاك، في العاصمة الجزائرية على هامش المنتدى، وأكد فيها على قدرة المملكة على تحمل الاتجاه الحالي في سعر النفط، مع تعبيره عن تفاؤله إزاء الأسعار خلال المرحلة المقبلة.

ولكن الفالح لم يذكر أي شيء موضوعي لتفاؤله هذا، بل على العكس؛ فإن المؤشرات تقول بأن الأسواق سوف تواجه المزيد من الانخفاض في الأسعار بسبب الموقف الإيراني، وهو الملف السياسي الثاني الأهم الذي اهتم به الإعلام السعودي في تغطياته لمنتدى الجزائر.

فنقلت صحف ومصادر سعودية، ومن بينها “إيلاف” و”الشرق الأوسط” و”الاقتصادية”، و”العربية” بطبيعة الحال، عن مصادر في “أوبك”، أن إيران التي ظل إنتاجها عند 3.6 مليون برميل يوميًّا تصر على “حقها” – وفق هذه المصادر- في الوصول بمستويات إنتاجها إلى ما يتراوح بين 4.1 و 4.2 مليون برميل يوميًّا.

ومن ثَمَّ؛ فإن مصادر “أوبك” لم ترَ ما يراه الوزير السعودي في هذا الاتجاه التفاؤليب؛ حيث قال هذا المصدر: “لا تتوقعوا أي شيء ما لم تغير إيران رأيها بشكل مفاجئ وتوافق على تثبيت (للإنتاج)”، ولكنه أضاف: “لا أعتقد أنهم سيفعلون”(10).

ولذلك؛ فإن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، قد أجرى لقاءً نظيره الإيراني، بيجين زنجنه، فيما وُصف بأنه محاولة جديدة لإقناع طهران بالموافقة على تثبيت الإنتاج.

ولكن الأمين العام لـ”أوبك”، قال “بشكل عام”، إن المحادثات حول إمكانية التوصل إلى اتفاق يسمح بتقليص الفائض في المعروض من النفط تسير في الطريق السليم، ولكن من دون أية نتائج فيما يخص الموضوع الإيراني.

– العلاقات السعودية التركية وتطورات الملف السوري:

كانت من ضمن الملفات اللافتة خلال الفترة التي يغطيها هذا العدد من التقرير، التحسن البادي في طريقة تناول العلاقات السعودية التركية، وبالتالي التحسن الحاصل في صورة تركيا في الإعلام السعودي.

ويعود ذلك، إلى الزيارة التي من بدأها ولي العهد السعودي، الخميس 29 سبتمبر، إلى تركيا، من أجل بحث التنسيق بين الجانبين فيما يخص الأوضاع في سوريا، مع اشتداد حدة القصف الروسي وعمليات قوات النظام السوري والمليشيات التابعة لها، ضد المدنيين في حلب.

ونختار من “عكاظ” مقالاً مهمًّا في هذا الاتجاه، وأهميته أنه بينما أكد على أهمية الدور السعودي التركي في مواجهة جرائم النظام السوري وحلفائه في حلب، انتقد السياسة الرسمية المصرية في الملف السوري، ووصفها بالسلبية، وكرر تصريحات وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأخيرة في نيويورك، والتي أكد فيها على وجود تباينات في وجهات النظر بين القاهرة والرياض إزاء الموضوع السوري، بما في ذلك موضوع مصير بشار الأسد.

المقال بعنوان: “السعودية وتركيا.. الأمل الأخير!”(11)، للكاتب خالد السليمان، وكتب فيه يقول:

“التفاهم السعودي التركي أصبح من ضرورات مواجهة الأحداث التي تعصف بالمنطقة، ففي الوقت الذي أصبح فيه التدخل الروسي الإيراني في سورية أقرب إلى الاحتلال والسيطرة التامة على مقاليد السلطة بات التنسيق السعودي التركي ملحا لمواجهة تداعيات الضغط العسكري الذي يمارسه تحالف النظام وسورية وإيران لفرض أمر واقع يتجاوز إرادة غالبية الشعب السوري! (..) وفي ظل غياب الدور العراقي العروبي وسلبية الموقف الرسمي المصري وتذبذب السياسة الغربية مما يجري في سورية فإن التنسيق السعودي التركي يبدو الأمل الأخير للسوريين لدعم صمودهم في مواجة حرب الإبادة التي يتعرضون لها على يد الروس والإيرانيين ومرتزقة النظام!”.

في ذات الملف، نشرت صحيفة “الشرق الأوسط”، مقالاً بعنوان: “تحولات عميقة أم تحالفات جزئية: تركيا وأزمة سوريا”(12)، للكاتب، يوسف الديني، تناول فيه التحولات العميقة الأخيرة في السياسات التركية، بما في ذلك تحسين العلاقات مع موسكو، ودور الانقلاب الفاشل الأخير في تركيا، في ذلك.

وبالرغم من تقليدية الرؤية المطروحة فيه المقال، عن دور أزمة الأكراد مع الدولة التركية، وتهديد الأوضاع في شمال سوريا للأمن القومي التركي؛ إلا أن المهم في طرح الكاتب، كان دعوته من هذا المنبر – وهي الصحيفة التي دأبت على انتقاد سياسات تركيا والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبشدة – الرياض، إلى تحسين علاقاتها مع تركيا، من أجل وقف جرائم النظام السوري، والتصدي للتوسع الروسي في المنطقة.

وقال إن دول الاعتدال “التي تتقدمها السعودية”، مطالبة بالانخراط أكثر من ذي قبل في المطالبة بإنصاف وعدالة الشعب السوري، خارج أقواس المصالح السياسية الإقليمية.

وهي دعوة صريحة للرياض لإعادة تشكيل تحالفاتها، والتي تتضمن بطبيعة الحال، التحالف التقليدي مع قاهرة السيسي.

وأضاف الكاتب أن:

“الأزمة الأمنية التي يخلفها تجدد أجيال من الدواعش الذين يزداد حجم التجنيد والدعم لهم، كلما أخفق العالم في إنهاء الوحشية تجاه الشعب السوري الذين قد يتحالف ويتعاطف، بل ويتبنى خيارات عنفية بسبب تأزم الأوضاع، قالها سيوران ذات يوم: «من الصعب جدًا انتقاد من لم يتبق لهم سوى الله». ومن دون وقفة حازمة تجاه استمرار نزف الأزمة السورية، لا يمكن التحكم في خيارات الشعب المغلوب على أمره”.

وشكَّل الهاجس الميداني في حلب وتقدم قوات النظام السوري هناك، بجانب زيارة الأمير محمد بن نايف إلى تركيا، الجانب الأهم في اهتمام الإعلام السعودي بأهمية تغيير الرياض لسياساتها إزاء الملف السوري.

وفي الجانب الميداني، كان التطور الأهم الذي شُغِلَ به الإعلام السعودي، هو الهجوم البري الواسع الذي بدأته قوات النظام السوري، على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية في حلب، والذي يعدُّ الأكبر منذ بدء النظام السوري حملته للسيطرة على المدينة بالكامل قبل حوالي عشرة أيام.

– الملف الإيراني:

بجانب الإطار الدعائي المحيط دائمًا بالملف الإيراني في الإعلام السعودي، ركز الإعلام السعودي على ما كشفه الإعلام الإيراني الرسمي، يوم الإثنين، 26 سبتمبر، بأن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، “نصح” الرئيس السابق، المحافظ، محمود أحمدي نجاد، بعدم ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها في عام 2017م المقبل.

ونقلت المصادر السعودية تصريحات لخامنئي عن وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (رسمية)، قال فيها: في هذا الشأن: “قلت له إلا يترشح لأنني أعتقد أن ذلك ليس في مصلحته أو مصلحة البلاد؛ إذ سيخلق ترشحه استقطابات وانقسامات أرى أنها ستكون ضارة”.

كذلك، نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، يوم 25 سبتمبر تصريحًا لممثل خامنئي في الحرس الثوري، علي سعيدي، انتقد فيه إبرام الاتفاق النووي الإيراني مع الغرب في يوليو الماضي (13).

وقال إن إبرام الاتفاق كان “سعيًا من إدارة الرئيس حسن روحاني لتطبيع العلاقات مع واشنطن”، فيما قال إن الغاية الأمريكية هي “إسقاط النظام”، في أقوى انتقاد من الحرس الثوري الموالي لتيار المحافظين الذي ينتمي إليه نجاد، للرئيس الإصلاحي الحالي، حسن روحاني.

وأوضح سعيدي خلال مقابلة خاصة نشرتها وكالة “فارس” قبل ذلك بيوم واحد، أن إدارة روحاني “بحثت إبرام خطة أعمال مشتركة أخرى على غرار الاتفاق النووي”، من دون توضيح لمحتوى هذه الخطة.

ولكنه قال إن النظام الإيراني في “مواجهة مع تغيير رجعي في اعتقادات وأفكار بعض المسؤولين الإيرانيين” في إشارة إلى روحاني، معتبًرا أن “تغيُّر مقاربات المسؤولين (الإيرانيين) تجاه أمريكا من أهم المخاطر” على مستقبل النظام الإيراني.

رابعاً: قضايا مصر والعلاقات المصرية – السعودية:

أول ملاحظة على الإعلام السعودي خلال الفترة التي يغطيها هذا العدد من التقرير، هو أنه لم يكن هناك نشر لتصريحات شكري المتقدمة عن اختلاف وجهات النظر المصرية السعودية إزاء الموضوع السوري، في المقابل، كان هناك اهتمام بتصريحات السيسي في الإسكندرية، خلال افتتاحه مشروع “بشاير الخير” لتطوير العشوائيات.

وكانت صياغة النقل، أميل إلى دعم ما قاله السيسي عن مهددات الدولة في مصر، ودور الإخوان في ذلك، واستعداد الجيش للانتشار في ست ساعات لمواجهة هذه التهديدات، بحسب ما قال السيسي في تصريحاته. وبالمقارنة مع ما نُشِر عن تركيا وزيارة الأمير محمد بن نايف إليها؛ لا يزال الأمر أميل إلى كفة العلاقات المصرية السعودية بشكل واضح وصريح في أقلام كبار الكتاب السعوديين والتقارير الصحفية.

– الحدث المصري في الإعلام السعودي:

1. كان الحدث الأكبر بطبيعة الحال، هو غرق مركب رشيد قبل أسبوع، وعلى متنها ستمائة مهاجر غير شرعي من مصر ودول أخرى، والتي وصل عدد من تم انتشالهم من ضحاياها حتى الآن، نحو 205 قتيل، واعتقال صاحب المركب وأربعة آخرين من الناجين من الحادث بتهمة التورط في هذه الحادثة.

وتناول الإعلام السعودي الأمر بشكل محايد، من دون الحديث عن الشبهات التي أحاطت بدور الأجهزة الأمنية والعسكرية المصرية في إغراق المركب، أو عدم الاستجابة لاستغاثة أطلقها المركب الغارق قبيل غرقه.

2. في إطار محاولة تطبيع الأوضاع في مصر، ودعم القطاع السياحي، نشرت مصادر سعودية، مثل صحيفة “الاقتصادية”، تقارير ومقاطع مصورة، عن إعادة افتتاح متحف مدينة ملوي في مدينة المنيا في صعيد مصر، وتعود أهمية الخبر في جانب منه، إلى أن المتحف كان قد تم نهبه خلال أحداث العنف التي شهدتها مصر في أعقاب الفض الإجرامي لاعتصامَيْ رابعة والنهضة، في 14 أغسطس 2013م.

3. في ذلك الإطار أيضًا، نشرت مصادر سعودية تقارير عدة عن الدورة الـ32 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الذي أسدل الستار عليها يوم الإثنين، 26 سبتمبر، وحصد فيها الفيلم الإسباني “الغذاء والمأوى” أبرز جوائز المسابقة الرسمية.

ونقلت كلمة الأمير أباظة، رئيس المهرجان، في ختام المهرجان والتي قال فيها، إنه “على مدى أسبوع شاهدنا معًا 180 فيلمًا من 29 دولة. تلاقينا.. تعارفنا.. تناقشنا.. واليوم حفل الختام ودائما لحظات الوداع مؤثرة وصعبة ولكنه وعد بلقاء جديد في العام القادم (..) الإسكندرية تنتظركم ومصر تفتح أحضانها لاستقبالكم في أي وقت وفي كل وقت”.

4. نشرت صحف ومصادر سعودية متخصصة، مثل “الاقتصادية و”إيلاف”، وعامة مثل عكاظ” و”الحياة”، تصريحات لوزيرة التعاون الدولي المصرية، سحر نصر، أن بعثة النقد الدولي ستصل القاهرة خلال الفترة من 9 إلى 13 من شهر أكتوبر القادم، تمهيدًا للحصول على الشريحة الثانية من التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة البالغ مليار دولار، وإجراء مباحثات حول دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية في الوقت الحالي.

5. نشرت صحيفة “الاقتصادية” تقريرًا موسعًا عن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء المصرية، ليصل إلى مستوى 13.1 جنيه، مسجلاً أعلى مستوياته منذ يوليو الماضي.

وقال مصرفيون في قطاعات الخزانة في المصارف المصرية لـ”رويترز” التي نقلت عنها الصحيفة السعودية التقرير، إن سعر الدولار في السوق الموازية تسارع بوتيرة لم يشهدها من قبل خلال الساعات القليلة الماضية وسط تكهنات بخفض وشيك لقيمة الجنيه وشح واضح في المعروض من العملة الصعبة.

وقال متعاملون في السوق السوداء إن السعر “ارتفع بشدة منذ خطاب السيسي الذي أكد فيه أن أسعار السلع الرئيسية ستنخفض خلال شهرين بغض النظر عن سعر الدولار” في إشارة إلى تصريحاته الأخيرة في الإسكندرية.

– العلاقات المصرية – السعودية:

1. في العلاقات المصرية السعودية، كان أول الأخبار اللافتة، الإعلان عن اختيار مصر كضيف شرف للدورة المقبلة من المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية”، في دورته الحادية والثلاثين التي سوف تبدأ يوم 1 فبراير 2017م.

2. كما اهتمت بعض الصحف السعودية بتصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، التي ألقاها خلال افتتاح فعاليات مؤتمر القادة لحروب المستقبل، في دبي، والتي قال فيها إن الإمارات تسعى لأن تكون جزءًا من كتلة عربية وسطية بقيادة المملكة ومصر، وبمشاركة من دول أخرى، ودعوته إلى الدول العربية الأخرى إلى أن تكون جزءًا من هذه “الكتلة الوسطية”.

وقال قرقاش إن ما وصفه بسقوط العراق عام 2003م، في إشارة إلى الاحتلال الأمريكي البريطاني لهذا البلد في ذلك التاريخ، و”بغض النظر عمَّا كانت عليه تلك الدولة إيجابية أو سلبية، أوجد خللاً إقليميًّا كبيرًا، وقامت إيران باستغلال هذا الخلل من خلال التدخل في العراق وسوريا”.

3. نشرت صحيفة “الرياض” بيان أصدره درويش حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، قال فيها إن القطاع العقاري المصري استطاع تحقيق معدلات نمو متزايدة خلال الفترة الماضية رغم التحديات العديدة التى شهدها والمتغيرات المتلاحقة بداية من عام 2011م، مشيرًا إلى امتلاك القطاع مقومات جاذبة للاستثمار وقدرة على تحقيق أعلى عائد مقارنة بدول الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وأن الشركة مستمرة في العمل في السوق المصرية، من خلال مشروعات مثل “نايل تاورز”.

وأضاف حسنين فى بيانه أن الفترة المقبلة ستشهد معدلات نمو مرتفعة للقطاع مع الاستقرار الحالي للأوضاع السياسية والأمنية في مصر كما قال، وزيادة الطلب من العملاء على جميع أنواع السكن بالإضافة إلى توجه الحكومة المصرية لإجراءات داعمة للاستثمار فى ذلك القطاع.

4. أعلنت ثلاث شركات سعودية أنها دخلت على خط المنافسة لشراء تراخيص الجيل الرابع للهواتف المحمولة في مصر، بعد انتهاء المهلة التي حددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات المصرية لشركات المحمول الثلاث العاملة في مصر، “أورانج”، و”اتصالات”، و”فودافوان”، لدخول المنافسة.

5. يمكن وضع تصدير عنوان “السيسي: أمن الخليج جزء من أمن مصر”، من جانب بعض الصحف السعودية لتقاريرها عن تصريحات السيسي المتقدمة في الإسكندرية، ضمن سياق العلاقات المصرية السعودية؛ حيث برزت حفاوة كبيرة من جانب صحف ومصادر سعودية، مثل “العربية” و”عكاظ” و”الشرق الأوسط”، بتصريحات السيسي، وكان هناك تبنٍّ شبه كامل من هذه المصادر لموقف السيسي بشأن مهددات الدولة، وتصريحاته عن استعداد الجيش للانتشار في ست ساعات لحماية الدولة المصرية.

وبالرغم من أن السيسي لم يذكر الإخوان بالاسم، إلا أن بعض هذه المصادر، أضافت “توضيحات” لتصريحات السيسي، وقالوا إنه يقصد الإخوان المسلمين و”مخططاتهم لإسقاط الدولة” في مصر.

في الإطار السابق، نشرت “عكاظ” و”الرياض” ومصادر صحفية أخرى تصدر في المملكة، سلسلة أخبار عن حملات الاعتقالات والأحكام الأخيرة التي طالت عددًا من الإخوان المسلمين في مصر، اتهمتهم الحكومة الانقلابية في مصر، بتدبير إضرابات عمالية و”أعمال عنف”.

ومن بين ذلك، الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات الجيزة، في جلستها السبت، 24 سبتمبر، وقضت فيه بإعدام 7 متهمين في قضية مقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة خلال اقتحام منطقة كرداسة “لتطهيرها من الإرهاب” في 19 سبتمبر 2013م، بحسب صحيفة “عكاظ”.

6. بمناسبة اليوم الوطني السعودي، نشرت صحيفة “عكاظ” تصريحات حصلت عليها من علماء في الأزهر الشريف في مصر، من بينهم المفتي الأسبق، نصر فريد واصل، والشيخ محمد مهنا، والشيخ محمد شحات الجندي، وقالت إنهم وجهوا فيها “رسالة اعتزاز وتقدير لخادم الحرمَيْن الشريفَيْن” الملك سلمان بن عبد العزيز، “مشيدين بدوره الرائد في خدمة قضايا العالم الإسلامي والدفاع عنها، ومؤكدين في الوقت ذاته أن خدمات المملكة لضيوف الرحمن ورعايتها للمقدسات ودعمها لقضايا الأمة لا ينكرها إلا جاحد أو مغرض”، في إشارة إلى السجال الأخير بين طهران والرياض، والذي شمل دعوة إيران لنقل الإشراف على الأراضي الحجازية الحرام، إلى دول العالم الإسلامي وليس الرياض فحسب.

في ذات الاتجاه، نشرت المصادر السعودية الورقية، ومن بينها “الرياض”، بيانًا أصدره شيخ الأزهر، أحمد الطيب في ذات المناسبة، أعرب فيه عن “تقديره الكبير لدور المملكة الرائد في خدمة قضايا الأمتَيْن العربية والإسلامية”، مؤكدًا “ثقته الكاملة في حكمة وقدرة خادم الحرمَيْن الشريفَيْن الملك سلمان بن عبد العزيز على مواصلة جهود التنمية والتقدم والنهوض بالمملكة، مقدرًا له جهوده في مساندة أشقائه العرب والمسلمين وخدمة قضايا الأمة”.

7. يوم السبت، 24 سبتمبر، أقامت السفارة السعودية بالقاهرة، حفلاً بقصر الملك فيصل بن عبد العزيز بجاردن سيتي بالقاهرة، بمناسبة اليوم الوطني الـ86 للمملكة، وفيه قال السفير السعودي لدى القاهرة، أحمد قطان، إن مصر والمملكة “هما جناحا الأمة العربية وعليهما يقع العبء الأكبر لحفظ أمن واستقرار المنطقة”.

وقال السفير قطان في كلمته خلال الحفل إن “العلاقات بين مصر والمملكة، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخادم الحرمَيْن الشريفَيْن، الملك سلمان بن عبد العزيز، تشهد تطورًا كبيرًا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية”.

وأشارت المصادر السعودية إلى أن الحفل حضره عددٌ كبير من المسؤولين في مصر و”القوات المسلحة”.

– ملفات وقضايا خاصة:

1. الملف الأبرز الذي سيطر على الإعلام السعودي فيما يخص مصر في الفترة التي يغطيها التقرير، هو المشكلات التي ظهرت في بعض المنتجات الزراعية المصرية، التي يتم تصديرها، ومن بينها الفراولة، وما قيل عن منع السلطات السعودية لدخول بعض الحاصلات الزراعية المصرية “الملوثة” و”المسبِّبة للأمراض” للأسواق السعودية.

وتماشيًا مع الحملة الحكومية المصرية لتبرئة المنتجات الزراعية المصرية من هذه الاتهامات، نشرت صحف ومصادر سعودية تقارير عن سلامة المنتجات المصرية. صحيفة “عكاظ” كانت الأكثر حماسة في الدفاع عن المنتجات المصرية، ونشرت خبرًا موجزًا في ذلك، مفاده أن مستشفى الملك فيصل التخصصي رفض ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن استقباله حالات مرضية “زُعم” أنها نجمت عن تناول خضراوات أو فواكه مصرية ملوثة.

وأشارت إلى أن المستشفى – وهو مركز طبي مهم في المملكة، وشهادته مهمة في مثل هذه الأحوال – قال في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “يؤكد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عدم استقباله حالات مرضية بسبب خضراوات أو فواكه مصرية ملوثة، كما أشيع ببعض وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأشارت كذلك مصادر سعودية أخرى إلى أن هيئة الغذاء والدواء السعودية، أعلنت قبل ذلك بأسبوع، أنها أخضعت عينة من الفراولة الواردة من مصر للاختبار، وثبت خلوها من فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي.

ثم عادت “عكاظ” ونشرت تقريرًا موسعًا لتبرئة الفراولة المصرية من التلوث بفيروسات التهاب الكبد الوبائي، ونقلت فيه عن أطباء تحذيراتهم مما وصفوه بـ”استغلال أسماء “أطباء” معروفين في بث رسائل وهمية عن تلوث الفاكهة (المدللة) بالفيروس الكبدي”(14).

لافتين إلى أن هدف هذه الرسائل “إثارة البلبلة في المجتمع والإساءة إلى الأطباء وتحقيق أهداف وأغراض ومصالح شخصية”. ولكن المصادر السعودية ذكرت كذلك أن هناك تراجع في استيراد المنتجات المصرية من الفواكه والخضراوات خلال الأيام القليلة الماضية، بنسب بلغت 30 بالمائة بالمقارنة مع الفترة الماضية، بسبب تخوف المستوردين من جلب بضائع قد لا تجد قبولاً لدى المستهلك المحلي حتى لو كانت سليمة تمامًا بعدما أثير حول تقرير وزارة الزراعة الأمريكية بشأن استخدام مياه الصرف الصحي في ري المحاصيل الزراعية بمصر.

وفي هذا الصدد، نقلت “الرياض” عن إبراهيم المهيزع، أستاذ سلامة الغذاء، قوله إن احتمال تلوث الفراولة بالفيروس وارد، كونها شجيرة صغيرة تنبت قريبًا من التربة، مضيفًا أنه “من الممكن أن تكون ملوثة بفيروس التهاب الكبد الوبائي، وغيره من الفيروسات والبكتيريا كمجموعة بكتيريا القولون البرازية الممرضة متى ما تم الري باستخدام مياه صرف صحي أو مياه ملوثة بمخلفات الإنسان والحيوان”.

وأشارت إلى أن بعض الدول الأوروبية حظرت استيراد منتجات مصرية رغم أن الموسم الحالي يشهد ذروة إنتاج بعض الفواكه مثل المانجو التي يتراوح سعر الكيلو منها في المملكة، بين 20 إلى 30 ريالاً، والبطاطا الحلوة، لذلك فضلت بعض شركات الاستيراد التريث قليلاً قبل العودة إلى رفع معدل الاستيراد إلى ما كان عليه سابقًا.

وحول إمكانية منع الاستيراد من مصر، قال مستوردون سعوديون إن هذا أمر ليس سهلاً؛ حيث الكثير من الموردين يمتلكون وكالة لتوريد العديد من المنتجات المصرية، وبالتالي فإن عملية إلغاء الوكالة صعبة نتيجة لارتباطات أخلاقية ومالية، إضافة إلى أنه لا يوجد أي قرار رسمي في المملكة، يحظر اسيتراد المنتجات المصرية.

كما أن هناك عروض من عدة تجار في دول أفريقية وأوروبية ارتبطوا بعقود استيراد كبيرة مع جهات مصدرة في مصر إلا أن منع دولهم من استيراد المنتجات الزراعية المصرية جعلهم يتصلون بجهات سعودية مستوردة من أجل التنسيق معهم لنقل البضائع المصرية إليهم.

2. الملف الثاني، يتعلق بالعلاقات المصرية السعودية، والتأكيد على متانتها، والضرورات التي تفرض تدعيم التحالف القائم بين البلدين.

ومن بين أهم الرسائل التي أوصلتها المصادر السعودية في هذا الاتجاه، هو أهمية العلاقات بين البلدَيْن في مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، على النحو الذي أكد عليه القطان وغيره من المسؤولين السعوديين في أكثر من مناسبة كما تقدم في مواضع سابقة من هذا التقرير.

ومن بين المقالات اللافتة في هذا الصدد، مقال محمد ناهض القويز، الذي نشرته “الرياض”، وحمل عنوان: “السعودية ومصر والمصير المشترك”(15)، وقال فيه إن:

“البلدان يعتبران الركيزة العربية لبقية الدول كما أن البلدين يواجهان تحديات متشابهة على شتى الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية (..) فهما من أهم أهداف الإرهاب الديني، وإذا استثنينا العراق وسورية فإن أغلب التفجيرات الإرهابية والاغتيالات حدثت في هذين البلدين. كما أنهما مستهدفان من أقلام الكتاب والصحفيين العرب الذين اشتهروا بالبحث عن الشهرة والمال والجمهور على حساب القضايا القومية”.

وأضاف في ذات الاتجاه:

“.. ومن الأهمية بمكان لمواجهة المخاطر الخارجية أن تعمد كل منهما على تقوية الجبهة الداخلية من خلال التنمية العادلة والخدمات المتطورة.. ومن الضرورة أن يعمل كل منهما على محاربة الفساد بكل ما أوتوا من قوة. ولابد من الإقرار بأن لدى كل منهما معوقات مزمنة تستلزم منهما الاعتراف بها والعمل على تصحيحها.

وهي عبارة لافتة، وقد تعبر عن مكنون ضمير بعض المتابعين في المملكة، ممن يشكون من اعتمادية النظام المصري على المال السعودي والخليجي في استقرار أوضاعه، من دون بذل جهد أكبر في مجال التنمية الذاتية. ولكنه كما العادة، يضع عبارات مديح للسيسي فيقول:

البَلدان يتمتعان بخصائص وإيجابيات تساعدهما على تجاوز جميع العقبات. فالقيادة في البلدين على وعي كبير بتلك المخاطر، كما أنهما قيادتان تتمتعان بالقوة والحسم في الأمور التي قد يتردد فيها الكثير. وكلتا القيادتين تتمتع برصيد قومي وأممي يتيح لهما المشاركة في صنع مستقبل المنطقة من خلال تنسيق المواقف المشتركة التي أثمرت في السابق (..) القوة العسكرية لديهما ضاربة وذات خبرة في الحروب والتجهيز وتنظيم الجبهات القتالية. كما أن الأجهزة الأمنية فيهما تمكنتا من الحد من الإرهاب الديني من خلال عمليات استباقية تم فيها تصفية المئات من رؤوس الإرهاب وأذنابه.

إلا أن البعض شكك في قدرة القاهرة على ذلك، ومثلما قال الكاتب خالد السليمان، في مقاله المتقدم عن زيارة الأمير محمد بن نايف إلى تركيا، وقال فيه إن الموقف المصري الرسمي فيما يخص سوريا، سلبي، عبَّر الكاتب يحيى مفرح الزهراني، في مقال له بعنوان: “المتغيرات عربيًّا وخليجيًّا”(16)، للكاتب يحيى مفرح الزهراني، عن نفس المعنى، وقال إن الأهم بالنسبة للرياض حاليًا هو تدعيم الجبهة الخليجية في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة.

وفي مقاله يقول الكاتب:

“تمر المنطقة بتحولات توحي بعدد من المتغيرات المستقبلية على الصعيد الأمني والاقتصادي وكذلك السياسي، وعند الحديث عن أمن الخليج يمكن الحديث عن أربعة مستويات متداخلة مع بعضها بعضا وتؤثر في بعضها بعضا، وهي المستوى الداخلي الوطني، والمستوى الداخلي الخليجي، والمستوى الإقليمي والمستوى الدولي”.

ثم يضيف:

“إقليميا، تتباين أوضاع الدول العربية نحو الانكفاء، خاصة مع التحديات الداخلية الأمنية والاقتصادية مثل مصر ودول المغرب العربي”.

ولذلك هو يدعو إلى تعزيز العلاقات الخليجية في المجالات الأمنية والاقتصادية والتنموية على وجه الخصوص، ولاسيما في وجه التحدي الإيراني.

وتوضح الجداول والأشكال التالية الأوزان النسبية لهذه القضايا الداخلية والخارجية وكذلك الشأن المصري في الإعلام السعودي:

الجدول رقم (1)

القضايا الخارجية في الإعلام السعودي وتوزيعاتها النسبية

الشكل رقم (1)

الجدول رقم (2)

أبرز القضايا الداخلية في الإعلام السعودي وتوزيعاتها النسبية

الشكل رقم (2)

الجدول رقم (3)

القضايا المصرية في الإعلام السعودي

الشكل رقم (3)

خامساً: اتجاهات المواقف تجاه القضايا الأساسية:

1. تركيا: خطاب محايد؛ فبرغم من موضوع زيارة الأمير محمد بن نايف؛ فلم تحفل المصادر السعودية بالإشادات والحفاوة التي تتم في مثل هذه الحالات، وهو ما يمكن استنتاجه بسهولة من خلال المقارنة بين زيارات أخرى تتم لقادة سعوديين إلى بلدان أخرى، كما تم مع جولة الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد ووزير الدفاع، الأخيرة في آسيا.

2. إيران وحلفاؤها في المنطقة: خطاب سلبي متصاعد.

3. الولايات المتحدة: خطاب سلبي.

4. روسيا والدور في سوريا والشرق الأوسط: خطاب سلبي متصاعد.

5. “الإخوان المسلمون” والإسلام السياسي والربيع العربي: خطاب سلبي.

6. مصر والعلاقات المصرية – السعودية: إيجابي، وهناك شبه اختفاء لأخبار وقضايا مصر في المواقع الصحوية.

سادساً: الاستنتاجات:

1. لا يجب التعويل على الحالة الاقتصادية والمالية المتدهورة التي وصلت إليها المملكة في الوقت الراهن، لوقف الدعم المقدَّم للنظام المصري. فأولاً الصحف السعودية تؤكد على أهمية التحالف بين البلدَيْن، باعتبار أنه ضمانة مهمة لاستقرار الإقليم في بيئة سياسية وأمنية مضطربة، كما أنه بالرغم من كل المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد السعودي؛ فلا ينبغي تجاهل أهمية العلاقات مع مصر، والتي تأسست على هذا النهج في فترة حكم الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، والعاهل السعودي الراحل، الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، باعتبارها ضمانة للأمن القومي السعودي، وللنظام السعودي وبقائه.

وبالتالي؛ فإن أي دعم سعودي لمصر؛ يصب في مصلحة أهم نقطة تهم النظام السعودي، وهو بقاؤه ذاته.

إلا أنه بكل تأكيد؛ فإن القدرات السعودية في هذا الاتجاه سوف تتأثر، ولكن التأثُّر لن يكون سياسيَّ الطابع، بل موضوعيًّا بسبب ظروف السعودية المالية.

2. هناك تحولات في مواقف الإخوان المسلمين في المملكة إزاء النظام؛ حيث هناك تهدئة واضحة، وتظهر جلية في تغريدات الرموز الصحوية في المملكة، وكذلك تراجع مستوى انتقادات الحليف المصري للرياض، في المصادر والمواقع الصحوية.

في المقابل، هناك تراجع في وتيرة الهجوم على الإخوان المسلمين في الصحف السعودية، وقد يعكس ذلك تواصلاً داخليًّا يتم بسبب ضغوط ملف مكافحة “داعش” وما يتصل به فيما يتعلق بما يُعرف بمكافحة الفكر الضال، في المملكة.

3. لا يبدو أن هناك خطة سياسية واضحة للعلاقات السعودية التركية؛ حيث تبقى حقائق السياسة قائمة، فيما يخص التحولات التركية من النظام السوري ومن الأزمة السورية، وكذلك – وهو الأهم بالنسبة للرياض – في العلاقات مع إيران، وربما يرشح عن زيارة الأمير محمد بن نايف، أن تكون زيارة أزمة وليست زيارة دعم للعلاقات وتنسيق للسياسات في سوريا، وهو ما بدا في فتور اهتمام المصادر السعودية بالزيارة، بخلاف ما يتم مع زيارات الأمير محمد بن سلمان الخارجية، وهو ما لا يمكن تفسيره بانحياز المصادر السعودية للثاني على حساب الأول، في صراع الخلافة المكتوم بينهما؛ حيث إن ذات المصادر التي تنشر أخبار الأمير محمد بن نايف بكثافة، امتنعت عن التعليق على زيارته المقبلة لتركيا(17).