لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

تمهيد:

وافق أعضاء مجلس النواب المصري يوم الثلاثاء الموافق 03 يوليو 2018م،على مواد مشروع قانون «معاملة بعض قادة القوات المسلحة»، الذي قام السيسي كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة بتحويلة الي البرلمان كي يتخذ قراراً تجاهه.

أولاً: مشروع القانون:

تضمن مشروع القانون عدداً من النصوص الأساسية، والتي جاءت على النحو التالي: 

المادة الأولى: يُستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة، الذين يصدر بأسمائهم قرار من السيسي لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم، ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصبًا أو وظيفة خارج القوات المسلحة فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة.

المادة الثانية: يعامل المعاملة المقررة للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون، منصب الوزير أو منصبًا أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة.

المادة الثالثة: يحدد بقرار من السيسي المزايا والمخصصات الأخرى التي يتمتع بها المخاطبون بأحكام هذا القانون، ويجوز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناءً على أحكام هذا القانون، وبين أي ميزة مقررة بموجب أي قانون آخر.

المادة الرابعة: يتم منح المشار إليهم في المادة الأولي بقوة هذا القانون الأوسمة التي يصدر بتحديدها قرار من السيسي.

المادة الخامسة: لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور، وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

المادة السادسة: يتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، طوال مدة خدمتهم، وكذا مدة استدعائهم، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

المادة السابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ثانياً: مبررات النظام:

قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، وهو أحد قيادات المجلس الأعلي للقوات المسلحة الحالي، أن قانون معاملة كبار قادة القوات المسلحة ليس به أي تمييز، مستشهدًا بقانون رقم 35 لسنة 79 لتكريم قادة حرب أكتوبر، والذي أصدره الرئيس الراحل أنور السادات تكريماً لقادة حرب أكتوبر، وأكد “شاهين”: “صدرت تكريمات أخرى في مناسبات متعددة، وتكريم بعض القادة هو تكريم للقوات المسلحة قائلًا:” هذا ليس تمييز إنما تكريم، ونحن نقدم الشكر والتقدير للبرلمان على ما تبذلوه لدعم القوات المسلحة وتطويرها والتي ستظل درع الوطن وسيفه”.

ومن جانبه؛ قال على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن قانون معاملة كبار قادة القوات المسلحة ليس به أي تمييز، ويعتمد على أساس دستوري، واستكمل قائلًا: “من ضحى بروحه فداء هذا الوطن، فتكريمه لا يعد بأي صور من الصور تمييز”. ولفت عبد العال إلى أن قادة حرب أكتوبر تم تكريمهم ولم يُعد هذا تمييزاً، متابعًا: “بالفعل تم الطعن على هذا القانون أمام المحكمة الدستورية، إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطعن قائلًا:” أطمئن أنه ليس هناك تمييز على الإطلاق في هذا القانون”.

وقال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي لمجلس النواب، “منذ يناير 2011 تعرضت مصر لمنعطفات خطيرة وانفلات أمنى، وهذا الجيش الوطني وقف بجوار شعبه وسانده وانحاز له، وأي قانون لتكريم أي فرد في القوات المسلحة من أصغر جندي لأكبر قائد أنا موافق عليه، وهذا واجب وطني”.

ثالثاً: الدلالات والتفسيرات:

1- قانون 35 لسنة 79 وقانون معاملة كبار القادة مفارقات وتباينات:

استدل اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية بالقانون الذي أصدره الرئيس انور السادات عام 1979 والذي حمل رقم 35 ورأي ان قانون معاملة كبار القادة الذي قدمة السيسي للبرلمان كي يتم الموافقة عليه هو مستوحى من ذلك القانون، وهذا الذي رآه البعض مغالطاً تماماً للواقع، حيث ان القانون رقم 35 لسنة 79 ينص علي التالي:

المادة الأولى: نصت على أن يستمر قادة الأفرع الرئيسية وهم كلاً من “وزير الدفاع، رئيس الأركان، قائد القوات الجوية، قائد الدفاع الجوي، قائد القوات البحرية” يضاف إليهم رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر في الخدمة بهذه القوات مدى الحياة، اي بإجمالي عدد 6 قيادات عسكرية، أبدت وقتها اللجنة التشريعية لمجلس الشعب موافقتها على القانون وذكرت في مسودته أن القانون ينطبق على عدد محدود من كبار القادة، حيث إنه من الصعب التوسيع في تطبيق القانون. وذكرت أنها ترى في تكريم هؤلاء القادة تكريماً لكل أفراد القوات المسلحة. وذكر نص القانون في المادة الثانية على أن هؤلاء القادة يقومون بتقديم المشورة وإبداء الرأي عندما يطلب منهم ويعتبرون مستشارين مدى الحياة في النواحي العسكرية.

وعند النظر الي متن القانون رقم 35 لسنة 79 نرى أن الرئيس السادات قام بتسمية كبار قادة القوات المسلحة في نص القانون بعكس ما قام به السيسي في القانون الذي تم تمريره حيث نص القانون فقط على أن هناك أسماء سيسميهم السيسي فيما بعد، وهذا الذي فسره البعض أن السيسي سيضع قادة وربما سيكونون جميع قادة المجلس العسكري الذين انضموا للمجلس منذ ثورة يناير حتى الآن، وهم نحو 71 قائد عسكري (ملحق 1). 

ولم يقم الرئيس السادات بتحصين القادة العسكريين وقت حرب أكتوبر من اي ملاحقات قضائية عند ارتكابهم لأي أعمال ضد القانون، ولكن اكتفي السادات بإعتبارهم قيادات عسكرية مدي الحياة مع إعطائهم بعض الإمتيازات المالية، بعكس ما قام به السيسي في واقعة تعد الأولي من نوعها بتحصين القادة العسكريين من أي ملاحقات قضائية.

وجدير بالذكر ان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كان قائد القوات الجوية وقت حرب السادس من أكتوبر وينطبق عليه هذا القانون (رقم 35 لسنة 79)، ولم يحل دون وقوفه أمام القضاء بعد ثورة 25 يناير عندما قام بارتكاب جرائم حتي ولو تمت تبرئته فيما بعد، ولكنه وقف أمام القضاء، وبالتالي حتى لو كانت هذه القرارات هي قرارات تحصين فإنه عند وقوع ثورات أو تغييرات جذرية في الوضع السياسي في البلاد، فإن هذه القوانين هي والعدم سواء، يذكر ان المحامي فريد الديب لجأ الي قانون رقم 35 لسنة 1979م، كمحاولة لإنقاذ مبارك من الحساب على جرائمة. وهو الدفاع الذي فنده القانونيون بأنه استدلال خاطئ.

2- رسالة تطمين وتخفيض حدة الصراعات:

يأتي مشروع قانون معاملة كبار ضباط القوات المسلحة بعدما عمل السيسي علي إعادة تركيب المجلس العسكري بشكل جديد، فالمجلس العسكري الذي شارك السيسي في الانقلاب العسكري علي الرئيس محمد مرسي تم تغييره بشكل شبه كامل تقريباً ولم يتبق من تلك القيادات سوي ثلاثة قيادات فقط (هم أمين عام وزارة الدفاع السابق ورئيس الأركان الحالي الفريق محمد فريد حجازي، ومساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية اللواء ممدوح شاهين، ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة المصرية اللواء محمد أمين نصر). 

ومن بين القادة الذين تم استبعادهم عدد غير راض عن تلك القرارات، ويعتقدون أنهم قد تمت التضحية بهم، وينتابهم الخوف من الملاحقات الداخلية أو الخارجية عند حدوث أي تغيير في الوضع الداخلي في مصر، مع وجود العديد من المؤشرات التي قد تدفع لهذا التغيير، وأنه ربما أراد السيسي أن يُطمئن تلك القيادات التي خرجت من الخدمة، أنهم في مأمن من أي تنكيل قد يلحق بهم داخلياً وخارجيا، ولذلك قام بتحصينهم، مع إعطائهم الكثير من الامتيازات الشخصية.

أي أنه، وفق هذا التفسير، فإن السيسي قد عمل على اتخاذ هذا القانون في الوقت الحالي كرغبة منه في تهدئة مخاوف قيادات الجيش بعد عزله لوزير الدفاع المحصن طبقا للدستور “كما أشيع” من دوائر السيسي المخابراتية منذ تعيين صدقي صبحي وزيراً للدفاع في مارس 2014م، بأنه لم يتجاوز الدستور وان إجراء تغيير صدقي هو إجراء طبيعي وجميعهم أصبحوا يتميزون بكل مزايا الوزراء.

ويري البعض أن السيسي أراد أن يعطي تلك القيادات التي تم إخراجها من المجلس العسكري امتيازات بشكل كبير حتى لا تقوم بأي أعمال عدائية ضد السيسي قد تؤثر على حكمه ونظامه مع الاحتفاظ بحق المجلس العسكري الذي قام السيسي بتركيبه بشكل جديد بالموافقة عند محاكمة كبار القادة بمعني سياسة “العصا والجزرة” أن يعطي لهم امتيازات حتى يكسب ولاءهم مع الاحتفاظ بكل أدوات التنكيل التي سيستخدمها عند الحاجة ضد أي أحد منهم، كما فعل السيسي مع رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان عندما أعلن عن نيته للترشح ضد السيسي فيما سُمي “انتخابات الرئاسة 2018م”، وعدم أخذ موافقة المجلس العسكري، وذلك كان واضحاً في المادة الخامسة من قانون معاملة كبار القادة والتي جاء في متنها بأنه لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور، وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسبها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

3- قواعد تعامل جديدة بين القادة العسكريين:

يقوم هذا التفسير على أن القيادات العسكرية التي خرجت من المجلس العسكري قامت بالضغط علي السيسي حتى يكون هناك قوانين تقوم بتحصينهم من التنكيل والملاحقات القضائية، وذلك بعد ما رأوا كيف قام السيسي بإخراجهم من المجلس العسكري بدون أي إجراءات تؤمنهم من الملاحقات الداخلية والخارجية، كما حدث مع الفريق محمود حجازي أثناء زيارته الي بريطانيا عام 2016 والأحداث التي شهدتها تلك الزيارة في بريطانيا وما قيل وقتها ان الفريق محمود حجازي كان سيتم توقيفه بسبب بعض القضايا التي رفعها بعض الحقوقيين علي قيادات المجلس العسكري لما قامت به المجلس من جرائم منذ 03 يوليو 2013م.

وبالتالي فإن ما فعله السيسي برئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان قد أحدث توتر اً داخل أوساط كبار قادة القوات المسلحة، ومن تلك القادة من رفض فكرة التنكيل بالفريق عنان بذلك الشكل، وان صورة المؤسسة العسكرية تراجعت بشكل ما أمام الرأي العام؛ فلذلك قاموا بالضغط لوضع قوانين تسير عليها المؤسسة العسكرية في حالات الاختلاف مع الاحتفاظ بقدر كبير من الامتيازات لكبار قادة القوات المسلحة.

خلاصة

في إطار التفسيرات السابقة يمكن القول إن السيسي يقوم بمزيد من الإجراءات التي تمنح كبار قادة الجيش المصري الكثير من الامتيازات الشخصية حتى يكسب ولاءهم لكيلا تكون لهم أي تطلعات أو محاولات عدائية ضد السيسي قد تؤثر على حكمه في فترته الرئاسية الثانية، وذلك بعد أن اكتسب الكثير من العداوات داخل المؤسسة العسكرية بسبب سياسته التي تعامل بها معهم خلال الأعوام الخمس الماضية. وبالمقابل يقوم السيسي بفرض إجراءات مشددة للسيطرة على كبار قادة الجيش المصري بعد إخراجهم من مناصبهم العليا من داخل المؤسسة العسكرية للتحكم بهم والسيطرة عليهم.

ومن خلال التطورات التي شهدتها المؤسسة العسكرية خلال السنوات الخمس الماضية، نجح السيسي في السيطرة بشكل كبير على كافة الأجهزة الأمنية والمعلوماتية وعلى مراكز القوي ومفاصل التحكم داخل المؤسسة العسكرية، وبناء على تلك السيطرة لا ينظر السيسي إلى أي أصوات معارضة داخل المؤسسة العسكرية، ويقوم بالتنكيل بكل من يظن انه قد يسبب له أي تهديد.

ملحق (1)

قادة القوات المسلحة الذين يمكن أن يشملهم مشروع قانون «معاملة بعض قادة القوات المسلحة”

جدول 1: القادة العسكريون الذين خدموا في الجيش المصري وتم إخراجهم من الخدمة ويشملهم القانون:

الاسم	المنصب
1-المشير محمد حسين طنطاوي	وزير الدفاع الأسبق.
3-الفريق سامي حافظ عنان	رئيس الأركان الأسبق.
4-الفريق مهاب مميش	قائد القوات البحرية الأسبق.
5-الفريق رضا محمود حافظ	قائد القوات الجوية الأسبق.
6-الفريق عبدالعزيز سيف الدين	قائد قوات الدفاع الجوي الأسبق.
7-اللواء حسن الرويني	قائد المنطقة المركزية العسكرية الأسبق.
8-اللواء نبيل محمد فهمي	قائد المنطقة الشمالية الأسبق.
9-اللواء أحمد يوسف عبدالنبي	قائدًا قوات حرس الحدود الأسبق
10-اللواء محسن الفجري	مساعد وزير الدفاع
11- اللواء عادل عمارة	مساعد وزير الدفاع مسؤولا عن ملف أراضي الدولة في هيئة التنظيم والإدارة التابعة لوزارة الدفاع.
12- اللواء إسماعيل عتمان	مدير إدارة الشؤون المعنوية.
13-اللواء مختار الملا	مساعد وزير الدفاع للشؤون السياسية.
14-اللواء طارق المهدي	أحد مساعدي وزير الدفاع وقت الثورة، أسندت إليه مهمة تسيير أعمال اتحاد الإذاعة والتلفزيون في فبراير 2011.
15-اللواء محمد صابر عطية	رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة
16-اللواء ممدوح عبد الحق	مساعد وزير الدفاع
17-الفريق أول صدقي صبحي	وزير الدفاع السابق
18-الفريق عبدالمنعم التراس	قائد قوات الدفاع الجوي السابق.
19-الفريق أسامة منير ربيع	قائد القوات البحرية السابق.
20-الفريق أسامة الجندي	قائد القوات البحرية الأسبق.
21- ل. أ. ح. أحمد وصفي	قائد الجيش الثاني الميداني الأسبق.
22- ل. أ. ح. ناصر العاصي	قائد الجيش الثاني الميداني السابق.
23-الفريق أسامة عسكر	قائد الجيش الثالث الميداني الأسبق.
24-اللواء صلاح البدري	مدير المخابرات الحربية السابق.
25- ل. أ. ح. سعيد عباس	قائد المنطقة الشمالية الأسبق.
26- ل. أ. ح. محمد سليمان الزملوط	قائد المنطقة الشمالية الأسبق.
27- ل. أ. ح. محمد عرفات	قائد المنطقة الجنوبية الأسبق.
28- ل. أ. ح. يحيي طه الحميلي	قائد المنطقة الجنوبية السابق.
29- ل. أ. ح. محمد المصري	قائد المنطقة الغربية الأسبق
30- ل. أ. ح. محمد سعيد العصار	رئيس هيئة التسليح السابق.
31- ل. أ. ح. أبو الدهب	رئيس هيئة التنظيم والإدارة السابق.
32- ل. أ. ح. توحيد توفيق	رئيس هيئة العمليات السابق.
33- ل. أ. ح. محسن الشاذلي.	رئيس هيئة العمليات السابق
34- ل. أ. ح. جمال إسماعيل	رئيس هيئة الإمداد والتموين..
35- ل. أ. ح. إبراهيم النصوحي	رئيس هيئة التدريب الأسبق.
36- ل. أ. ح. طاهر عبدالله	رئيس الهيئة الهندسية الأسبق.
37- ل. أ. ح. عماد الألفي	رئيس الهيئة الهندسية السابق.
38- ل. أ. ح. مدحت غزي	رئيس هيئة القضاء العسكري السابق.
39- اللواء أحمد إبراهيم.	قائد قوات حرس الحدود.
40-العقيد أحمد علي	المتحدث العسكري الأسبق.
41-العميد محمد سمير	المتحدث العسكري السابق.
42-اللواء عبد المرضي عبد السلام	رئيس هيئة الإمداد والتموين السابق
43-الفريق محمود حجازي	رئيس الأركان السابق
44-اللواء عبد المحسن موسي	رئيس هيئة التسليح السابق
45- ل. أ. ح. خيرت بركات	مدير إدارة شئون الضباط السابق.
46-الفريق يونس المصري	قائد القوات الجوية السابق

جدول ـ 2: قادة المجلس العسكري (يونيو 2018) وهم:

1- عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي.	القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية.
2-الفريق محمد زكي	وزير الدفاع المصري والقائد العام للقوات المسلحة (رئيس المجلس)
3-الفريق محمد فريد حجازي	رئيس أركان حرب القوات المسلحة (نائب رئيس المجلس)
4-  ل. أ. ح. محمد عبد اللاه	أمين عام وزارة الدفاع (أمين سر المجلس)
5-الفريق محمد عباس حلمي	قائد القوات الجوية
6-الفريق على فهمى محمد على فهمى	قائد قوات الدفاع الجوي
7-الفريق أحمد خالد حسن سعيد أحمد	قائد القوات البحرية
8-  ل. أ. ح. باسم رياض هلال	قائد قوات حرس الحدود
9- ل. أ. ح. خالد مجاور	قائد الجيش الثاني الميداني
10- ل. أ. ح. محمد رأفت سليمان الدش	قائد الجيش الثالث الميداني
11- ل. أ. ح. أيمن عبد الحميد عامر.	قائد المنطقة المركزية العسكرية.
12-  ل. أ. ح. على عادل عشماوي	قائد المنطقة الشمالية العسكرية.
13- اللواء أح  شريف سيف الدين حسين	قائد المنطقة الجنوبية العسكرية
14-  ل. أ. ح. شريف فهمى بشارة	قائد المنطقة الغربية العسكرية
15- ل. أ. ح. وحيد عزت	رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة
16- ل. أ. ح. عبد المحسن موسى.	رئيس هيئة التسليح بالقوات المسلحة
17- ل. أ. ح. ناصر عاصي	رئيس هيئة التدريب بالقوات المسلحة
18- ل. أ. ح. صلاح الدين حلمى	رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة
19- ل. أ. ح. محمد أمين نصر.	رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة
20-اللواء عماد عبد العزيز	رئيس هيئة القضاء العسكري
21-لواء أركان حرب عبد الغنى الصغير.	رئيس هيئة التنظيم والإدارة
22-اللواء ممدوح شاهين.	مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية.
23- ل. أ. ح. محمد فرج الشحات.	مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع
24- ل. أ. ح. عبد الناصر  حسن العزب	مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة
25- ل. أ. ح. كامل الوزير	لواء مهندس أركان حرب

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.