قواعد شرعية حاكمة للنظر في الحراك المصري

قواعد شرعية حاكمة للنظر في الحراك المصري

الحراك الذي يجري في مصر الآن – سبتمبر 2019م – بين أجنحة النظام في مصر ضد السيسي ونظامه ينبغي أن نضبطه بالنظرة الشرعية العاقلة الهادئة، فهناك من يقول إن أي حراك في هذه الفترة فتنة، والدعوة إليه تخريب، والمشاركين فيه خونة!! .. إلى آخر هذه القائمة التي تصرح بها مؤسسات الدولة الدينية مثل وزارة الأوقاف على لسان وزيرها الانقلابي مختار جمعة، وبعض الذين يهللون لكل نظام يأتي أمثال خالد الجندي، وبعض المنتسبين للتيار الإسلامي زورا أمثال ياسر برهامي وحزب النور “السلفي”؛ فضلا عن جوقة الإعلاميين المهللين الذين يسيرون في ركاب الدولة الفاسدة القاتلة.

ومنهم من يريدون ثورة عارمة تقتلع الأخضر واليابس، وتطهر مؤسسات الدولة، وتبنيها من جديد، وتقوم بالقصاص الشامل للدماء والأرواح، والانتقام للعذابات المتراكمة والتي أصبح لكل قرية في مصر ثأر مع نظام الانقلاب ورئيسه وعصابته، وأن يمكَّن الشعب من اختيار من يمثله ويحكمه، وأن تسود الحريات المنضبطة، والعدالة الاجتماعية والأمن الاجتماعي.. كل هذا مرة واحدة ومن أول الأمر.

ومما لا شك فيه أن الرأي الأول رأي الساعين في ركاب المجرمين، الذين تربطهم به مصالح، وبعضهم يخشى بطشة النظام المجرم، فيعمل على تسويغ أفعاله تحت راية محاربة الإرهاب، ولا أظن أنهم يخفى عليهم ظلم النظام وتجاوزه في النواحي جميعا، هذا إن أحسنا الظن بهم!.

وأما الرأي الثاني فهو حق وصدق لكنه ليس واقعيًّا ولا عمليًّا، وينافي طبيعة الأمور، ويصادم سنن الله في الكون والحياة، فإذا كان هذا أمل كل ثائر حر، ورجاء كل رجل شريف، فإن الأمور تجري بقدر، ومنطق الأشياء هو السير وفق النواميس التي أقام الله عليها الحياة والأحياء، فإن الانتقال من الأسوأ إلى الأصلح غير ممكن في ميزان الشرع ولا في ميزان العقل، ولا تقول به تجارب التاريخ جميعا.

كما أن هناك من يتفاعل مع الحدث تفاعلا مبالغا فيه وكأن فيه الخلاص التام الشامل من رأس النظام ورأسه، ومن الدولة العميقة وأن لا عسكر في مصر بعد هذه الأحداث، والبعض الآخر قلل من أهمية الحدث، ورأى أنه لا نتيجة له ولا فائدة منه على الإطلاق، والكلمة كلمة المؤسسات الحاكمة والدولة العميقة!

ولهذا فلابد من استحضار قواعد شرعية مقاصدية للنظر في هذا الحراك والتعامل معه، وما يماثله من حراكات في ربيعنا العربي وغير الربيع العربي، حتى تعتدل الأمور ونذهب فيها مذهب الوسط، وهو الخيرية، ومن هذه القواعد:

أولا: قاعدة المقاصد عامة ومقاصد الثورات خاصة:

مقاصد الشريعة هي ضمان الحريات والعدالة والكرامة للناس، كما أن منها حفظ الكليات الست (الدين والنفس والعرض والنسل والمال والعقل)، وقد قامت ثورات الربيع العربي بسبب انتهاك هذه المقاصد، فلا أمن اجتماعي، ولا عدالة اجتماعية، ولا حريات مكفولة، ولا نفس محفوطة ولا عرض ولا عقل ولا مال! وهذه هي مقاصد الشريعة التي استقراها علماؤنا من نصوص الشريعة الغراء استقراء يفيد العلم والقطع؛ ولهذا قال الإمام الشاطبي: “وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع؛ فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق، ولأجله أفاد التواتر القطع، وهذا نوع منه، فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلم؛ فهو الدليل المطلوب، وهو شبيه بالتواتر المعنوي”. [الموافقات: 1/ 28. تحقيق مشهور بن حسن. طبعة دار ابن عفان].

لقد قامت حركة الربيع العربي من أجل استرداد هذه المقاصد وابتعاثها من جديد، وحفظها واستمرارها واستقرارها. وحين تم الانقضاض على هذا الحراك وانقلبت عليه مؤسسات الدولة المصرية بجيشها وشرطتها وداخليتها وأمنها – أمن الدولة – الذي هو فزع الشعب على الحقيقة، قام بانتهاكات لهذه المقاصد بالجملة، فبدل الأمن للخوف، وبدل العدالة للظلم، وبدل الحرية لاستبداد، وحارب الدين وشعائره، وهتك العرض، وقتل النفوس وأزهق الأرواح، ونهب الأموال والمقدرات، وفرط في الأرض، وغيب العقول وضللها..

ويأتي هذا الحراك الجديد – حراك سبتمبر 2019م – ليقف أمام هذا الظلم، ويسترد عافيته، ويحاول إقامة حقوق الله وحقوق العباد، ويقام الوزن بالقسط ولا يُخسر الميزان.

ثانيا: قاعدة المصالح والمفاسد:

جاءت الشريعة بتحصيل المصالح وتكثيرها، وبدفع المفاسد وتقليلها حسب الإمكان، ودفع شر الشرين بارتكاب أخفهما، وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما.. ولهذا قال الإمام ابن تيمية: “إن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد، وتقليلها بحسب الإمكان، ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين، حتى يقدم عند التزاحم خير الخيرين ويدفع شر الشرين”. [منهاج السنة النبوية: 6/ 118. تحقيق محمد رشاد سالم. مؤسسة قرطبة].

وقال تلميذه المحقق الإمام ابن القيم: “إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى البعث؛ فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل؛ فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله – صلى الله عليه وسلم – أتم دلالة وأصدقها”. [إعلام الموقعين: 3/ 11. دار الكتب العلمية].

والحراك المصري الدائر لا شك يستهدف تكثير المصالح، وتقليل المفاسد، فكل ما يكثّر المصالح واجب تأييده، وكذلك كل ما يقلل المفاسد.

ثالثا: قاعدة التدرج:

خلق الله السماوات والأرض في أيام وليس في يوم واحد ولا لحظة واحدة وهو القادر عليه، وأنزل الشرائع والرسل تترا، ثم ختمها برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من الممكن جدا أن ينزل القرآن جملة واحدة كما تمنى الكفار: “وَقَالَ ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟ لَوۡلَا نُزِّلَ عَلَیۡهِ ٱلۡقُرۡءَانُ جُمۡلَةࣰ وَ ٰ⁠حِدَةࣰۚ كَذَ ٰ⁠لِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِۦ فُؤَادَكَۖ وَرَتَّلۡنَـٰهُ تَرۡتِیلࣰا”. [الفرقان: 32].

وكذلك خلق الله الخلق، وخلق الإنسان، قال تعالى: “یَـٰۤأَیُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمۡ فِی رَیۡبࣲ مِّنَ ٱلۡبَعۡثِ فَإِنَّا خَلَقۡنَـٰكُم مِّن تُرَابࣲ ثُمَّ مِن نُّطۡفَةࣲ ثُمَّ مِنۡ عَلَقَةࣲ ثُمَّ مِن مُّضۡغَةࣲ مُّخَلَّقَةࣲ وَغَیۡرِ مُخَلَّقَةࣲ لِّنُبَیِّنَ لَكُمۡۚ وَنُقِرُّ فِی ٱلۡأَرۡحَامِ مَا نَشَاۤءُ إِلَىٰۤ أَجَلࣲ مُّسَمࣰّى ثُمَّ نُخۡرِجُكُمۡ طِفۡلࣰا ثُمَّ لِتَبۡلُغُوۤا۟ أَشُدَّكُمۡۖ وَمِنكُم مَّن یُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن یُرَدُّ إِلَىٰۤ أَرۡذَلِ ٱلۡعُمُرِ لِكَیۡلَا یَعۡلَمَ مِنۢ بَعۡدِ عِلۡمࣲ شَیۡـࣰٔاۚ…”. [الحج: 5].

كذلك نزلت الأحكام الشرعية بالتدرج، فلم تنزل الأوامر مرة واحدة، ولا النواهي مرة واحدة، وكذلك كل فريضة فرضت بالتدرج، وكل محرم حرم بالتدرج، فالتدرج في الخلق تفرع منه التدرج في التشريع، والتدرج في التطبيق فرع التدرج في التشريع.

وثورات الربيع العربي لا يمكن أن تبلغ مداها بضربة لازب، ولا بين عشية وضحاها؛ فالانتقال من الأسوأ إلى السيئ، ومن السيئ إلى الأقل سوءًا يتسق مع مقاصد الشرع ومصالح الناس.. وكذلك الانتقال من الأقل صلاحا للصالح، ومن الصالح للأصلح، يتسق كذلك مع مقاصد الشرع ومصالح الناس..

لماذا نقول ذلك؟:

لأنه لا يوجد انتقال مفاجئ أو كامل من الأسوأ إلى تصفير الفساد، أو من الأقل صلاحا لقمة الصلاح والإصلاح، فضلا عن الانتقال مرة واحدة من الأسوأ للأصلح، طبيعة الأمور هكذا، وكذلك خلق الله المسوات والأرض، وهكذا أنزل الشرائع: التدرج والتدريج سنة من سنن الله في الخلق والشرع..

فكل ما يقلل الفساد والإفساد والطغيان والاستبداد يجب دعمه، كما سبقت الإشارة؛ إعمالا لهذه القواعد، وكل ما يحصل المصالح ويكثرها يجب دعمه كذلك..

أما النظر الحَدِّيُّ للأمور، والرغبة في تحصيل كل المصالح أو دفع كل المفاسد، مرة واحدة ومن أول الأمر، فهذا سيكون كالمُنْبَتِّ تماما، لا أرضا سيقطع، ولا ظهرا سيُبقي!

رابعًا: قاعدة المآلات:

قاعدة المآلات من القواعد الواجب رعايتها في كل شيء وفي كل أمر وفي كل حال، كانت رعايتها واضحة في التشريع الإسلامي، وهذا أمر يتسع فيه القول، ويكفي أن نراجع رسالة أكاديمية واحدة في ذلك، هي: “اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات” للدكتور عبد الرحمن بن معمر السنوسي.

وقد قرر الإمام الشاطبي هذا المبدأ الكبير فقال: “النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل”. [الموافقات: 5/ 177].

والحراك الدائر في عالمنا العربي – وفي القلب منه مصر – يجب أن يُعتبر بمآلاته، فكل أمر محمود قد يؤدي إلى مفسدة أكبر يجب منعه، وكل عمل مشروع تحمد مآلاته يجب تعزيزه وتقويته.

إن رعاية المآلات واعتبارها من أخطر الأمور في التفكير وفي التصرفات وفي السلوك سواء، وإذا كان ذلك مهمًّا في كل حال فإنه يزداد أهمية وحتمية في عصرنا، عصر التحولات العظمى، والظواهر الكبرى، والتغيرات الهائلة.

خامسا: قاعدة التوسط:

التوسط هو شعار الإسلام، وشعار هذه الأمة، قال تعالى: ” وَكَذَ ٰ⁠لِكَ جَعَلۡنَـٰكُمۡ أُمَّةࣰ وَسَطࣰا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَاۤءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَیَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَیۡكُمۡ شَهِیدࣰاۗ ..”. [البقرة: 143].

ومن أبدع من تكلم في هذه الآية هو شهيد الإسلام سيد قطب، قال: “{أمة وسطًا} في التصور والاعتقاد.. لا تغلو في التجرد الروحي ولا في الارتكاس المادي، إنما تتبع الفطرة الممثلة في روح متلبس بجسد، أو جسد تتلبس به روح، وتعطي لهذا الكيان المزدوج الطاقات حقه المتكامل من كل زاد، وتعمل لترقية الحياة ورفعها في الوقت الذي تعمل فيه على حفظ الحياة وامتدادها، وتطلق كل نشاط في عالم الأشواق وعالم النوازع، بلا تفريط ولا إفراط، في قصد وتناسق واعتدال.

{أمة وسطًا} في التفكير والشعور ؛ لا تجمد على ما علمت وتغلق منافذ التجربة والمعرفة، ولا تتبع كذلك كل ناعق، وتقلد تقليد القردة المضحك.. إنما تستمسك بما لديها من تصورات ومناهج وأصول، ثم تنظر في كل نتاج للفكر والتجريب، وشعارها الدائم الحقيقة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها في تثبت ويقين.

{أمة وسطًا} في التنظيم والتنسيق .. لا تدع الحياة كلها للمشاعر والضمائر، ولا تدعها كذلك للتشريع والتأديب، إنما ترفع ضمائر البشر بالتوجيه والتهذيب، وتكفل نظام المجتمع بالتشريع والتأديب؛ وتزاوج بين هذه وتلك، فلا تكل الناس إلى سوط السلطان، ولا تكلهم كذلك إلى وحي الوجدان، ولكن مزاج من هذا وذاك.

{أمة وسطًا} في الارتباطات والعلاقات.. لا تلغي شخصية الفرد ومقوماته، ولا تلاشي شخصيته في شخصية الجماعة أو الدولة، ولا تطلقه كذلك فردًا أثِرًا جشعًا لا همَّ له إلا ذاته.. إنما تطلق من الدوافع والطاقات ما يؤدي إلى الحركة والنماء، وتطلق من النوازع والخصائص ما يحقق شخصية الفرد وكيانه، ثم تضع من الكوابح ما يقف دون الغلو، ومن المنشطات ما يثير رغبة الفرد في خدمة الجماعة، وتقرر من التكاليف والواجبات ما يجعل الفرد خادمًا للجماعة، والجماعة كافلة للفرد في تناسق واتساق.

{أمة وسطًا} في المكان.. في سرة الأرض، وفي أوسط بقاعها. . وما تزال هذه الأمة التي غمر أرضها الإسلام إلى هذه اللحظة هي الأمة التي تتوسط أقطار الأرض بين شرق وغرب، وجنوب وشمال، وما تزال بموقعها هذا تشهد الناس جميعًا، وتشهد على الناس جميعًا، وتعطي ما عندها لأهل الأرض قاطبة، وعن طريقها تعبر ثمار الطبيعة وثمار الروح والفكر من هنا إلى هناك، وتتحكم في هذه الحركة ماديها ومعنويها على السواء.

{أمة وسطًا} في الزمان.. تنهي عهد طفولة البشرية من قبلها، وتحرس عهد الرشد العقلي من بعدها، وتقف في الوسط تنفض عن البشرية ما علق بها من أوهام وخرافات من عهد طفولتها، وتصدها عن الفتنة بالعقل والهوى، وتزاوج بين تراثها الروحي من عهود الرسالات، ورصيدها العقلي المستمر في النماء، وتسير بها على الصراط السوي بين هذا وذاك”. [في ظلال القرآن: 1 / 131].

وموضع الشاهد في التوسط والاعتدال والاتزان مع هذه الأحداث ما جاء في كطلع هذا المقال، فمنذ أن بزغ هذا الحراك والناس منقسمون فريقين: فريق يتفاعل مع الحدث تفاعلا مبالغا فيه وكأن فيه الخلاص التام الشامل من رأس النظام ورأسه، ومن الدولة العميقة وأن لا عسكر في مصر بعد هذه الأحداث، والآخر قلل من أهمية الحدث، ورأى أنه لا نتيجة له ولا فائدة منه على الإطلاق، والكلمة كلمة المؤسسات الحاكمة والدولة العميقة!

وهناك فريق ثالث – وهم قليل – التزم النظرة العاقلة المتوازنة المعتدلة، وهو ما يجب أن يكون عليه كل مسلم، فالنظرة المفْرطة في التفاؤل ستصاب بالإحباط الشديد عند قلة الأثر فضلا عن انعدامه، والنظرة اليائسة ليست في صالح المشهد ولا الشخص نفسه على مستواه الشخصي وكذلك من حوله.

أما النظرة الوسطية الهادئة العاقلة فهي التي لا تنكر ما لهذا الحدث من آثار ودلالات، فلا يمكن أن يكون هكذا بلا أهمية ولا دلالة، وفي الوقت نفسه ليس هو نهاية الطريق ولا ختام الأمر فإن الأمور تجري وفق سنن الله، ووفق قاعدة التدرج؛ ولهذا وجب أن نكون معتدلين متوازنين في نظرتنا للأمور؛ طبقا لقول الله تعالى: ” وَأَقِیمُوا۟ ٱلۡوَزۡنَ بِٱلۡقِسۡطِ وَلَا تُخۡسِرُوا۟ ٱلۡمِیزَانَ”. [الرحمن: 9][1]

[1] الآراء الواردة تعبر عن أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن المعهد المصري للدراسات.