لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

تطورات السياسة الخارجية

وزير الخارجية يتوجه إلى النرويج للمشاركة في منتدى أوسلو (الشروق)

توجه بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إلى النرويج للمشاركة في “منتدى أوسلو” المقرر عقده يوم 11 يونيو.

ويعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش المنتدى لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والنرويج، وكذلك لتبادل الرؤى مع الوزراء والمسئولين الدوليين إزاء مختلف التطورات الإقليمية والدولية.

لتحسين العلاقات مع مصر .. إيران تغير اسم شارع خالد الإسلامبولي (المصري اليوم)

قال المتحدث باسم مجلس بلدية طهران، على رضا نادعلي، إن اسم شارع خالد الإسلامبولي سيتم تغييره، حيث تم طرح خيارات بديلة لهذا الاسم.

وأوضح على رضا نادعلي، في تصريح لمراسل الشؤون الاجتماعية بوكالة تسنيم الإيرانية، بشأن تغيير اسم أحد شوارع طهران في المنطقة السادسة، أن القرار جاء نتيجة تنسيق تام مع وزارة الخارجية، حيث نوقش موضوع تغيير اسم شارع خالد الإسلامبولي المعروف أيضًا باسم «الوزراء»، ضمن لجنة تسمية الشوارع، وتم اقتراح عدد من الأسماء البديلة.

وأضاف: «القاعدة المتبعة هي أن يتم طرح الاسم الجديد بعد موافقة اللجنة المذكورة، على الجلسة العامة لمجلس البلدية ليصوت عليه جميع الأعضاء، وبعد المصادقة يتم تنفيذ القرار من قبل البلدية».

وأكد المتحدث باسم مجلس بلدية طهران أن المقترحات الخاصة بتغيير اسم شارع خالد الإسلامبولي سيتم عرضها على المجلس خلال الأسبوع المقبل.

وبحسب ما نقلته وكالة تسنيم، تشير بعض الأنباء غير الرسمية إلى أن أحد الخيارات المطروحة من قبل لجنة تسمية الشوارع لتغيير اسم الشارع هو «الشهيد السيد حسن نصر الله».

تجدر الإشارة إلى أن خالد الاسلامبولي كان المتهم الرئيسي في عملية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، عام 1981. وكانت تسمية الشارع على اسم قاتل الرئيس المصري من العوائق الرئيسية أمام عودة العلاقات المصرية الإيرانية.

وتشهد العلاقات المصرية–الإيرانية في الفترة الأخيرة تحسنا ملحوظا، حيث زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي القاهرة أكثر من مرة، والتقى مسؤولين مصريين رفيعي المستوى على رأسهم السيسي.

وتجول وزير الخارجية الإيراني خلال الزيارة في منطقة خان الخليلي كما زار منطقة الحسين حيث أدّى صلاة المغرب هناك، وتناول الطعام في مطعم نجيب محفوظ، وهي تحرّكات شكّلت سابقة لم تُسجّل في العلاقات بين طهران والقاهرة منذ سنوات طويلة.

تطورات السياسة الداخلية

«انتخابات النواب» نوفمبر المقبل (بوابة الأخبار)

مع اقتراب لحظة الحسم في أحد أبرز الاستحقاقات الدستورية في مصر، تتجه الأنظار إلى انتخابات مجلس النواب 2025، وسط حراك سياسي متصاعد، واستعدادات مكثفة من جانب الأحزاب والقوى المستقلة، التي تسعى مبكرًا لحجز موضع قدم تحت قبة البرلمان القادم.

وبحسب المادة 106 من الدستور المصري، فإن مدة عضوية مجلس النواب تمتد لخمس سنوات ميلادية تبدأ من أول انعقاد للمجلس، ويُلزم النص الدستوري بإجراء الانتخابات خلال الستين يومًا السابقة لانتهاء هذه المدة، ووفقًا لهذا التوقيت، يتعين على الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة لإجراء الاقتراع البرلماني في موعد أقصاه نوفمبر 2025، باعتبار أن الدورة الحالية للمجلس تنتهي في يناير 2026.

القمع المصري يدفع اللاجئين السودانيين إلى ليبيا وما بعدها (الرابط)

قال تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء إن حملة القمع المصرية تدفع اللاجئين السودانيين إلى طريق جديد إلى ليبيا وما بعدها. حيث تزايد فرار اللاجئين السودانيين من مصر إلى ليبيا نتيجة الصعوبات الاقتصادية والحملة الأمنية في مصر  وهو ما يدفع اللاجئين السودانيين إلى مواصلة طريقهم إلى ليبيا ومنها لأوروبا. وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن ارتفاع بنسبة 134% في أعداد السودانيين الوافدين إلى أوروبا حتى الآن بحلول عام 2025. ومع ذلك، طالما أكدت مصر  أنه لا يوجد أي قمع للسودانيين وأن الجميع يحصلون على حقوقهم. وفي نفس الوقت فقد تعهد الاتحاد الأوروبي بمليارات اليورو لمصر للحد من الهجرة.

وفي حين تم توثيق هجرة عشرات الآلاف من السودانيين إلى ليبيا عبر حدودهما المشتركة، لم يُبلَّغ سابقاً عن اتجاه المواطنين السودانيين إلى الشعور بعدم وجود خيار سوى سلوك الطريق الشمالي للخروج من مصر. وقد تحدثت رويترز مع 32 لاجئاً سودانياً. وبينما لا يزال عدد قليل منهم في مصر، وصف معظمهم كيف انتقلوا بسبب الظروف الصعبة هناك، ووصلوا إلى ليبيا واليونان وفرنسا. 

ومع تزايد أعداد السودانيين المتجهين إلى ليبيا، حيث قد يكون الوضع محفوفًا بالمخاطر بالنسبة للاجئين، يستقل المزيد منهم قوارب متجهة إلى أوروبا. وفي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، ارتفع عدد المواطنين السودانيين الواصلين إلى أوروبا بنسبة 134% مقارنة بالعام السابق، حتى مع انخفاض إجمالي أعداد العابرين من شمال إفريقيا، وفقًا للأرقام الأولية الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وكانت أوروبا قد دعمت خفر السواحل الليبي، الذي يُعيد المهاجرين الموقوفين في البحر إلى مراكز الاحتجاز، وموّلت برامج إدارة الحدود الليبية. وخلصت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة عام 2023 إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المهاجرين في بعض مراكز الاحتجاز الليبية. وصرح اللواء إبراهيم العربد، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في منطقة البطنان شرقي ليبيا، بأنه حتى شهر يناير 2025، عبر ما بين 20 ألفًا و 25 ألف سوداني إلى ليبيا عبر مصر منذ بدء الحرب في السودان.

الحركة المدنية تدين اعتراض الاحتلال سفينة “مادلين” وتطالب أحرار العالم بتسيير قوافل إنسانية لإنقاذ غزة (درب)

أدانت الحركة المدنية الديمقراطية ما تعرضت له سفينة المساعدات الإنسانية مادلين التابعة لأسطول الحرية من قطع للطريق واختطاف طاقمها من قوات الاحتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع من العالم أجمع. 

وتوجهت الحركة المدنية، في بيان صادر عنها أمس الاثنين 9 يونيو 2025، إلى أحرار العالم بعدما عجزت الحكومات عن كسر هذا الحصار بان تسير مئات القوافل الانسانية من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة  

ففي تطور جديد يُضاف إلى سجل الأزمات الإنسانية في قطاع غزة، اعترضت البحرية الإسرائيلية صباح يوم الاثنين 9 يونيو 2025 سفينة المساعدات “مادلين” التابعة لتحالف “أسطول الحرية” في المياه الدولية، واقتادتها إلى ميناء أشدود، حيث تم احتجاز طاقمها المكون من 12 ناشطاً بينهم شخصيات دولية بارزة مثل الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ والنائبة الأوروبية ريما حسن.   

حملة موسّعة بين العاملين والمعاشات بشركة المصرية الاتصالات تطالب بتطوير الرعاية الصحية وإطلاق المعاش التكميلي تحت رقابة مالية مستقلة (درب)

شهدت الشركة المصرية للاتصالات حراكًا واسع النطاق خلال الشهور الماضية، تمثل في توقيع مئات من العاملين وأصحاب المعاشات على مذكرات رسمية موجهة إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإلى مجلس إدارة الشركة، مطالبين بإجراء إصلاح شامل في منظومة الرعاية الصحية، وإطلاق نظام للمعاش التكميلي يضمن حياة كريمة لما بعد التقاعد.

واستطاع القائمون على المبادرة حشد أكثر من 1600 توقيع خلال فترة قصيرة، عبر مذكرة جماعية تم توجيهها إلى الجهات المختصة، فضلًا عن تنظيم استطلاع إلكتروني شارك فيه أكثر من 1500 موظف وعامل بالشركة، أبدى فيه 97% من المشاركين تأييدهم الكامل للمطالب المطروحة، ما يعكس حجم التأييد الواسع والتوافق داخل صفوف العاملين تجاه ضرورة إحداث تغيير جذري في المنظومة الحالية.

وتمحورت مطالب العاملين حول نقطتين رئيسيتين.. الأولى: وقف تحميل العاملين نسبة 20% من تكلفة الأدوية، باعتبارها عبئًا إضافيًا على الأجور المتآكلة.. والنقطة الثانية إطلاق مشروع المعاش التكميلي لتوفير مظلة تقاعدية تليق بمن خدموا الشركة لعقود طويلة، خاصة في ظل تراجع قيمة المعاشات الأساسية.

وشملت المذكرات الموجهة إلى المسؤولين مطالب محددة تدعو إلى تحويل مشروع الرعاية الصحية إلى صندوق مستقل يعمل وفق إطار قانوني خاضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يضمن الشفافية والحوكمة والرقابة المالية الدقيقة على أوجه الإنفاق، كما طالب الموقعون بعرض ميزانية الصندوق على الجمعية العمومية بانتظام، عدم رفع قيمة الاشتراك السنوي إلا بموافقة رسمية من الجمعية العمومية، تشكيل مجلس إدارة منتخب للصندوق يضم ممثلين عن الشركة والعاملين والمعاشات، لضمان المشاركة المجتمعية الفعلية في إدارة الملف الصحي.

وأوضح الموقعون أن الرعاية الصحية بصيغتها الحالية لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات العاملين وأسرهم، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الدواء والخدمات الطبية، مشيرين إلى أن رفع حد التغطية الصحية أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل، في وقت تتدهور فيه الأوضاع الاقتصادية للغالبية العظمى من الموظفين.

تطورات المشهد الاقتصادي

ارتفاع تكلفة رغيف الخبز المدعم يهدد بزيادة سعره قبل نهاية العام (الشروق)

قفزت تكلفة إنتاج رغيف الخبز المُدعم بقيمة تتجاوز الـ45 قرشا للرغيف خلال عام 2025 لتصل إلى ما يقارب 170 قرشا، في ضوء زيادة أسعار المحروقات وأجور العمال، فضلا عن ارتفاعات أخرى مرتقبة في المواد البترولية، والكهرباء، وهو ما يهدد بارتفاع سعر الرغيف مرة أخرى، قبل نهاية العام الجاري، إذا قررت الحكومة تمرير تلك الزيادات إلى المواطن، وفق عدد من المصادر تحدثوا لـ«الشروق».

وفي مطلع يونيو 2024، رفعت الحكومة سعر رغيف الخبز البلدي لأول مرة منذ 30 عاما، بنسبة 300%، مسجلا 20 قرشا، مقابل 5 قروش قبل الزيادة، ضمن محاولات للحد من الفجوة الكبيرة بين تكلفة إنتاجه وسعر بيعه.

البنك المركزي يسحب سيولة بـ 340.9 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة (الشروق)

سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 340.9 مليار جنيه من 17 بنكًا بفائدة 24.5% ، وذلك عبر عطاء السوق المفتوحة اليوم.

كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات خلال العام الماضي بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main) Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعرالعملية الرئيسية.

البنك المركزي: استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة ترتفع إلى ما يعادل 1.914 تريليون جنيه (الشروق)

كشف البنك المركزي في أحدث تقرير له عن ارتفاع استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة إلى ما يعادل 1.914 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل ما يعادل 1.741 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، ونحو 1.612 تريليون جنيه بنهاية عام 2024، أضاف التقرير أن استثمارات البنوك الخاصة في أذون الخزانة سجلت 710.844 مليار جنيه مقابل 725.784 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي.

وسجلت استثمارات البنوك المتخصصة نحو 111.777 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 101.807 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي.

البنك المركزي: ودائع العملاء بالبنوك تقفز لـ 14.151 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025 (الشروق)

كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك إلى 14.151 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقابل 13.821 تريليون جنيه بنهاية يناير السابق عليه، بارتفاع قدره 330 مليار جنيه.

السيسي يخصص أكثر من 41 ألف فدان من أراضي الدولة لوزارة المالية “لخفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية” (درب)

أصدر السيسي القرار رقم 303 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض ضخمة من أملاك الدولة الخاصة لصالح وزارة المالية، بمساحة تقدر بحوالي 41,515.55 فدان، أي ما يعادل 174.4 مليون متر مربع، تقع بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لاستخدامها في (خفض الدين العام للدولة)، عبر إصدار (الصكوك السيادية)، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وجاء القرار المنشور في العدد 23 (تابع أ) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 4 يونيو 2025، ليمنح وزارة المالية الحق في استخدام هذه المساحة الكبيرة في أغراض مالية واقتصادية تساهم في تقليص أعباء الدين العام وتحفيز أدوات التمويل الإسلامي الممثلة في الصكوك.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن “القوات المسلحة تحتفظ بملكيتها الكاملة للأراضي ذات الأهمية العسكرية” الواقعة ضمن حدود هذه المساحة، كما تضمن القرار في مادته الثالثة، “إيداعه لدى مكتب الشهر العقاري المختص دون رسوم”، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية كاملة تضمن توثيق وتسجيل الإجراءات المترتبة على القرار.

على غرار “رأس الحكمة”.. ترقب لإعلان صفقة خليجية كبرى في رأس شقير (انتربرايز)

تستعد الحكومة للإعلان خلال “الأيام المقبلة عن صفقة جديدة بمنطقة رأس شقير على البحر الأحمر” تشمل أحد صناديق الثروة السيادية الخليجية، حسبما صرح به مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. وستدعم الاتفاقية — التي من المقرر أن تكون الأولى في سلسلة مرتبطة بمنطقة رأس شقير الممتدة على مساحة 174 مليون متر مربع على البحر الأحمر – صكوكا سيادية محلية ستصدرها وزارة المالية قريبا، على أن “تخصص عوائدها بالكامل لحل أزمة الدين العام المتضخم”، بحسب المصدر.

ووصف المصدر الصفقة بأنها بداية لتوجه أوسع لتكرار نجاح اتفاقية رأس الحكمة مع شركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) — ولكن مع اختلاف ملحوظ. فقد خُصصت الأرض — التي تزيد مساحتها قليلا على مساحة رأس الحكمة — رسميا لصالح وزارة المالية بموجب قرار رئاسي نشر في الجريدة الرسمية، لغرض محدد يتمثل في جمع الأموال عبر إصدارات الصكوك السيادية المحلية، وخفض الديون.

من المنتظر أن تستخدم هذه الصفقة وغيرها من مشروعات رأس شقير المستقبلية إصدارات الصكوك السيادية المحلية لتكون مصدرا للتمويل، إذ من المقرر أن تدعو وزارة المالية صناديق الثروة السيادية الإقليمية وغيرها من الكيانات الاستثمارية للاكتتاب في إصدارات الصكوك المرتبطة بمشروعات معينة، حسبما ذكرت مصادر أخرى لإنتربرايز سابقا. وسيجري تطوير إطار العمل الخاص بهذه الآلية التمويلية الجديدة استجابة للمشروعات المزمعة المدعومة من دول مجلس التعاون الخليجي.

يتيح هذا المقترح للدولة “استغلال الأصل دون التفريط فيه أو بيعه أو إهلاكه“، وفق ما ذكره الخبير الاقتصادي مدحت نافع، مضيفا أن “من سمات الصكوك بأنواعها المختلفة أنها تعمل على توريق إيرادات استغلال الأصل واستثماره ولا تمنح المكتتب فيها حق ملكية الأصل تماما مثل سندات الإيراد”، وذلك ردا على الانتقادات التي وجهت للقرار.

وتأمل الحكومة أن يسهم هذا النموذج الجديد في تنشيط سوق رأس المال المحلية ووضع الأساس لسوق ثانوية للصكوك السيادية المحلية، مما يجعل استراتيجية تنويع الديون في مصر أكثر مرونة وتوجها نحو الاستثمار.

“هذا التطور يمهد الطريق أمام اتفاقيات على شاكلة اتفاقية رأس الحكمة، التي يمكن أن تخفض ديون مصر الخارجية وتزيد استثماراتها الأجنبية المباشرة ومواردها من الدولار”، حسبما قالته نعمت شفيق من إتش سي للأوراق المالية والاستثمار لإنتربرايز.

لا تزال التفاصيل حول المشروع المرتقب قليلة، لكن المصدر الحكومي أفاد في حديثه إلى إنتربرايز بأن المنطقة تتمتع بإمكانات صناعية واستثمارية كبيرة لإنتاج الطاقة — بما في ذلك الهيدروجين الأخضر — بالإضافة إلى النشاط السياحي والصناعي.

ولم تُكشف هوية صندوق الثروة السيادي الخليجي الذي سيدشن المشروع الأول، لكن المؤشرات ترجح أن يكون من نصيب صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالنظر إلى خطة المملكة لمبادلة ودائعها البالغة 10 مليارات دولار في البنك المركزي المصري مع ضخ استثمارات بقيمة أعلى. فيما رجحت مصادر أخرى قطر، التي وافقت في أبريل على العمل من أجل حزمة بقيمة 7.5 مليار دولار من الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر في المستقبل القريب.

حظيت منطقة رأس شقير بالفعل باهتمام المستثمرين، إذ وافق مجلس الوزراء على خطط لإنشاء منطقة صناعية خضراء للبتروكيماويات والهيدروجين الأخضر في المنطقة في وقت سابق من هذا العام. كما أعطى مجلس الوزراء موافقة مبدئية لوزارة النقل للمضي قدما في عقود لمشروع هيدروجين أخضر وأمونيا خضراء في رأس شقير، إلى جانب مشروع مزرعة رياح بقدرة 550 ميجاوات في المنطقة لصالح شركة الطاقة المتجددة السعودية العملاقة “أكوا باور” وشركة حسن علام للمرافق الرائدة في مجال الطاقة والبنية التحتية.

الخطة الجديدة تنفصل عن خطة إصدار الصكوك الدولية المقرر الانتهاء منها قبل نهاية هذا الشهر، حسبما أوضح مصدر حكومي آخر لإنتربرايز. إذ لا تزال وزارة المالية تعمل على إصدار صكوك دولية بقيمة تتراوح بين 1.5 مليار وملياري دولار للمساعدة في سداد نحو 1.5 مليار دولار من سندات مستحقة لأجل 10 سنوات أُصدرت في يونيو 2015.

تذكر- تعمل مصر على جذب صافي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 42 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، مع خطط لزيادة هذا الرقم إلى 55 مليار دولار في العام المالي 2029/2028. ومن المتوقع أن يكون هذا الارتفاع الكبير في نمو الاستثمار الأجنبي المباشر مدفوعا بزيادة اهتمام المستثمرين الأجانب في مصر — لا سيما من دول الخليج مثل الإمارات والسعودية وقطر.

دويتشه بنك يقدم قراءته لمستقبل الاقتصاد المصري (انتربرايز)

يستشرف دويتشه بنك تحسن آفاق النمو في مصر وسط دورة التيسير النقدي التي ينتهجها البنك المركزي المصري في الوقت الراهن، إذ يتوقع أن يؤدي هذا التيسير إلى تعزيز الطلب المحلي وارتفاع مستويات الاستثمار، وفق ما كتبه البنك الاستثماري الألماني في مذكرة بحثية اطلعت عليها إنتربرايز.

ومن المتوقع أن يدفع تعافي الطلب المحلي وزيادة الاستثمارات عجلة النمو خلال العامين الماليين المقبلين، بحسب للبنك. وفي نطاق رؤية البنك التي تتماشى بشكل عام مع توقعات أخرى، يعتقد دويتشه بنك أن يصل النمو إلى 3.9% على أساس سنوي في العام المالي الحالي — وهو ما يمثل تعافيا، لكنه لا يزال أقل من المتوسط على المدى الطويل بسبب “ضعف قطاع التصنيع، والاضطرابات المشهودة في البحر الأحمر، وإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة”.

سجل النشاط الاقتصادي انتعاشة قوية بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام المالي 2025/2024، بارتفاع نقطتين مئويتين عن العام السابق (مقابل 2.3% قبل عام). كانت القطاعات الرئيسية التي قادت النمو هي قطاع السياحة (+18.0%)، وقطاع الصناعات التحويلية غير النفطية (+17.7%)، وقطاع الاتصالات (+10.4%)، وقطاع النقل (+9.4%)، وقطاع الوساطة المالية (+11.6%)، وفق ما ذكره البنك.

وسجل صافي الصادرات أول إسهام إيجابي له منذ أكثر من عام خلال هذا الربع، إذ أضاف 1.8 نقطة مئوية إلى النمو الحقيقي خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2024. وشهدت الفترة أيضا انتعاشة في الاستثمارات بنسبة 0.8%، مدفوعة بزيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 35.4%، مما عوّض الانخفاض بنسبة 25.7% في الاستثمارات العامة.

لكن خسائر قناة السويس والتحديات في قطاع الهيدروكربونات قد تعيق النمو. فقد انخفضت حمولة السفن المارة عبر قناة السويس بنسبة 70.0% على أساس سنوي لتصل إلى 117.5 مليون طن في الربع الثاني من العام المالي الحالي. بالإضافة إلى ذلك، شهد قطاع التعدين انكماشا في النشاط بنسبة 9.2% على أساس سنوي، وعزا البنك هذا إلى “انخفاض الإنتاج المحلي وسط تراجع الاستثمارات الأجنبية في حفر آبار جديدة وتراجع جهود تطوير الآبار الحالية”.

ويعتقد البنك أن البنك المركزي المصري ينبغي له المضي بحذر في دورة التيسير النقدي، مشيرا إلى مخاطر صعودية تتجاوز الضغوط التضخمية المتزايدة، من ضمنها “تمرير الأثر المحتمل لتقلبات سعر الصرف إذا تسببت حالة عدم اليقين العالمية والجيوسياسية في ضغوط إضافية على العملة” — وهذا قد يتجلى في صورة مشابهة لموجة البيع الأخيرة المشهودة في الأسواق الناشئة أو خسارة إيرادات قناة السويس أو كلا الأمرين معا، حسبما ذكر البنك. ونتيجة لهذا، يتوقع البنك أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس إضافية خلال الفترة المتبقية من العام، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 20.00% بنهاية عام 2025.

وعلى صعيد استشراف المستقبل، من المتوقع أن يتعزز النمو مرة أخرى في العام المالي 2026/2025 ليصل إلى 4.5%، مدعوما بتعافي الطلب المحلي الناتج عن تراجع التضخم وتحسن الأوضاع المالية، جنبا إلى جنب مع إحراز مزيد من التقدم في برنامج الطروحات، الذي من شأنه أن يعزز استثمارات القطاع الخاص. وبهذا تبدو توقعات “دويتشه بنك” للعام المالي المقبل متماشية مع أهداف الحكومة.

ولكن ثمة عديد من العوامل التي قد تمثل خطرا بالنسبة لهذه التوقعات. إذ يحذر البنك الألماني من أن أي تباطؤ إضافي في الطلب العالمي قد يؤدي إلى انخفاض مستويات السياحة، وتدهور معنويات المستثمرين، وارتفاع تكاليف الاقتراض، أو ارتفاع معدلات التضخم — وكل هذه العوامل من شأنها أن تخفض مستويات النمو في مصر في المستقبل المنظور.

جوانب إيجابية أخرى: ومع ذلك، توجد عديد من التطورات الإيجابية التي قد تغير النظرة المستقبلية نحو الأفضل، من ضمنها استئناف حركة الملاحة في قناة السويس في وقت أقرب من المتوقع وانتعاش قطاع الصناعات الاستخراجية في البلاد. ربما تحقق مصر أيضا وجه استفادة غير متوقعة من الحرب التجارية العالمية، إذ يمكن لقطاع المنسوجات في البلاد أن يجذب المستثمرين الذين يتطلعون إلى تجاوز التعريفات الجمركية الأعلى بكثير، المفروضة على كبار مصدري المنسوجات مثل بنجلاديش وفيتنام والمكسيك.

خدمة الدين الخارجي ترتفع 37% في النصف الأول من 2025/2024 (انتربرايز)

خدمة الدين الخارجي ترتفع بنسبة 37% على أساس سنوي في النصف الأول من العام المالي الحالي لتصل إلى 21.3 مليار دولار، وفقا لبيانات (بي دي إف) صادرة عن البنك المركزي المصري. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع الأقساط المسددة بنسبة 56.2% إلى 17.1 مليار دولار، على الرغم من انخفاض مدفوعات الفوائد بنسبة 8.8% لتصل إلى 4.2 مليار دولار.

تذكر- من المتوقع أن يقفز إجمالي التزامات سداد القروض المحلية والأجنبية لمصر بنحو 30% إلى 2.1 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، صعودا من إجمالي الالتزامات المقدرة للعام المالي 2025/2024 البالغة 1.6 تريليون جنيه، وفقا لوثيقة حكومية اطلعت عليها إنتربرايز. وفي حين من المتوقع أن تزداد أقساط السندات والقروض المحلية، فمن المتوقع انخفاض سداد الديون الخارجية إلى 483 مليار جنيه في العام المالي 2026/2025، من 628 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بما يتماشى مع خطة وزارة المالية للحد من الاعتماد على الاقتراض الخارجي.

“ناس” الإماراتية ترفع حصتها في إيجيفرت إلى 51.5% (انتربرايز)

رفعت شركة ناس للاستثمارات القابضة الإماراتية حصتها في شركة سماد مصر (إيجيفرت) إلى 51.5% من 32.4% سابقا، بعد أن استحوذت على 1.8 مليون سهم إضافية بسعر 102 جنيه للسهم الواحد، وفق إفصاح (بي دي إف) للبورصة المصرية. وبلغ إجمالي قيمة الصفقة 186.8 مليون جنيه. وتولت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بدور السمسار المنفذ للصفقة.

“ناس” كانت تسعى لحصة أكبر: كانت الشركة الإماراتية قد تقدمت بعرض شراء إجباري للاستحواذ على حصة إضافية قدرها 57.5% من أسهم شركة تصنيع الأسمدة، وهو ما كان سيرفع حصتها الإجمالية إلى 90% حال نجاح العرض.

تطورات المحور المجتمعي

الإعلام

إعلاميو السيسي يشنون هجوما على “قافلة الصمود”.. هل لمنع دخولها؟ (عربي21)

هاجم إعلاميون وكتاب مقربون من النظام المصري قافلة الصمود التي من المرتقب وصول القافلة البرية إلى العاصمة المصرية القاهرة، الخميس المقبل، بينما تصل مدينة رفح المصرية الحدودية، الأحد الذي يليه.

وقال الإعلامي المصري أحمد موسى في منشور على إكس، “اليقظة مطلوبة من الجميع لمواجهة هذا الفخ الذي يستهدف وضع مصر في موقف محرج للغاية، سواء سمحت بالدخول او منعت القافلة، وتداعيات ما قد يحدث والحملات المجهزة سلفا ضد الدولة المصرية”، وأضاف، “هل القافلة ستنقذ غزة أم هدفها الشو الإعلامي، الموضوع ليس سهلا بل مخطط بعناية والهدف هو إحراج مصر وليس إسرائيل .، ولو افترضنا وصولهم رفح ورفض جيش الاحتلال دخولهم غزة مثلما رفض وصول السفينة مادلين شواطئ غزة واعتقل كل من عليها بمن فيهم نواب في البرلمان الأوروبي، هل سيعود هؤلاء النشطاء لبلدانهم أم سيحولون منطقة الحدود مع فلسطين لقنبلة موقوتة وبؤرة للأحداث والضغط على مصر”.

على مدى الساعات الماضية تابعت تحركات وتصريحات صادرة عن مشاركين ومنظمين لما أطلقوا عليها قافلة الصمود للذهاب الى غزة عن طريق معبر رفح المصرى، القافلة تضم حوالى ١٥٠٠ من النشطاء من جنسيات مختلفة، وهذا الرقم سيرتفع للضعف خلال الأيام القادمة، تحركت القافلة البرية من تونس وستمر عبر…

— أحمد موسى – Ahmed Mousa (@ahmeda_mousa) June 9, 2025

بدوره هاجم الناشط لؤي الخطيب، القافلة واعترها “حركة لإحراج مصر”، طيب ده توضيح لأي حد من المشاركين أو المتحمسين لقافلة الصمود المزعومة، بس المهم يكون عنده استعداد يسمع ويفهم: هل أنا أو…

Posted by Loay Alkhteeb on Tuesday, June 10, 2025

القافلة شعارها خدوهم بالصوت العالى ليغلبوكم، واحنا كمصريين مبنخافش من الصوت العالى وهنغلبكم ومش هنسمح بدخولكم عشان احنا دولة قوية تملك قرارها وتعرف انكم مجرد مشخصاتية وادواركم مرسومة ومفهومه

عندكم البحر اركبوه اسهل لكم لان البر برنا ومحدش هيدخل غصب عننا

— محمد كمال (الاصيل) (@AlasylKmal) June 10, 2025

أعتقد أن السلطات المصرية تعلم جيداً ما يحدث ويدور وأننا لن نقع في كمين من هؤلاء الذين يتاجرون بالقضية الفلسطينية

واتسائل لماذا في هذا التوقيت ولماذا عبر منفذ السلوم البري كان أمامهم أن يسلكوا الطريق عبر البحر المتوسط

— المستشار التهامي (@AlTohamy66) June 9, 2025

في يوم الصحفي.. البلشي يجدد المطالبة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين.. ويعلن يوليو شهر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (درب)

هنأ نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي زميلاته وزملاءه بمناسبة الثلاثين عامًا على اختيار 10 يونيو عيدًا سنويًا لحرية الصحافة.  

واعتبر ذلك اليوم محطة بارزة في الدفاع عن الصحافة المصرية، إذ يرافقها الاحتفال بيوم الصحفي، مستذكراً الانطلاقة العظيمة التي تمت في عام 1995، عندما انتفضت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ضد قانون 93 الذي وُصف بـ«قانون اغتيال حرية الصحافة وحماية الفساد»، سابقاً نجاح معركة نضالية استمرت عامًا كاملًا حتى تم إسقاطه وتعديل الإطار القانوني بإقرار قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996. 

تحية لصانعي الجمعية العمومية ومناضلي الحرية 

ووجّه نقيب الصحفيين تحية خاصة لمجلس 1995 الذي قرّر تنظيم الجمعية العمومية الطارئة في 29 مايو عقب إقرار القانون المشبوه، معرباً عن امتنان النقابة لجموع الصحفيين الذين شاركوا في المعركة، ودافعوا عن حرية الصحافة وحق المواطن في المعرفة. وأكد أن حضور الجمعية العمومية في ذكرى 10 يونيو يأتي كدليل على قوة الكلمة، وأن مشاركتهم ستظل العنصر الحاسم في كل القضايا الصحفية والمهنية، مؤكدًا أن الكيان النقابي لا يعوّل إلا على جماهيره. 

إعلان “شهر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين” 

ومن منطلق الإيمان بأن كرامة الصحفي لا تنفصل عن حقه في العيش الكريم، شدّد نقيب الصحفيين على ضرورة إعلاء الصوت في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين. دعا لذلك عبر تخصيص الشهر القادم كفترة مكثفة للدفاع عن هذه الحقوق، مع التركيز على تنفيذ توصيات المؤتمر العام السادس للنقابة. وشدّد على أهمية السعي لإنجاز وعود حكومية بزيادة الرواتب، وتطبيق حد أدنى للجميع بعوامل مثل التدرج الوظيفي وسنوات الخبرة، مع اعتماد زيادات دورية ببدل التدريب واستخدام التكنولوجيا بعيدًا عن الاعتبارات الانتخابية. 

كما شدّد النقيب على ضرورة استكمال خطوات تعيين المؤقتين، ووضع لائحة أجور عادلة للجميع، مع وضع منهج واضح لدعم المتعطلين. وشمل برنامجه أيضاً تحسين حالة الصحافة الحزبية والصحف المتوقفة من خلال توسيع السوق الصحفي وتخفيف شروط التأسيس، إلى جانب إعادة الاعتبار للصحافة القومية كموازن لاستقرار السوق الإعلامية، وضمان اعتماد كارنيه النقابة تصريح عمل وحيدًا للصحفيين بدون أي تصاريح إضافية. 

مطالب جريئة للحرية والعدالة 

وتطرّق النقيب إلى سلسلة من المطالب التنظيمية والقانونية، أبرزها: إطلاق سراح جميع الصحفيين وسجناء الرأي، وتشمل ذلك من اعتُقلوا لدعمهم القضية الفلسطينية، ورفع الحجب عن المواقع، ومراجعة القوانين المرتبطة بالحجب. كما طالب بإقرار قانون حرية تداول المعلومات، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، تفعيلًا للمادتين 68 و71 من الدستور. إضافة إلى ذلك، دعا لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وإلغاء شرط تصاريح التغطية في الأماكن العامة، مع اعتماد كارنيه النقابة وبتصريح رسمي وحيد للعمل الصحفي. 

على صعيد التعديلات التنظيمية، شدّد على ضرورة تعزيز استقلال المؤسسات الصحفية، وتحسين مستويات الأجور وفقًا لمعدلات التضخم. كما دعا إلى مراجعة قيود حرية الإصدار ومكافحة تركّز ملكية المؤسسات الإعلامية. 

تضامن مع الصحفيين الفلسطينيين وتسليط الضوء على نضالهم 

وأشاد نقيب الصحفيين بتضحيات الإعلاميين الفلسطينيين، مؤكداً أن معركة الكلمة في فلسطين هي امتداد لكفاح حرية الإعلام في مصر والعالم العربي. ووجّه تحية إجلال واجلال لأكثر من 225 صحفيًا فلسطينيًا استشهدوا خلال العامين الماضيين أثناء نقلهم للحقيقة، رغم الحرب والدمار والصمت الدولي. واعتبر ذلك اختباراً إنسانياً، داعيًا وسائل الإعلام والصحفيين العرب أن يقفوا إلى جانب الحق الفلسطيني ونصرة الحقيقة. 

حرية الصحافة… أساس حرية الوطن 

اختتم نقيب الصحفيين خطابه بتأكيد أن حرية الصحافة لا تنفصل عن حرية الوطن، وأن الصحافة هي السلطة الرابعة التي تحمي الدولة وتنيرها بمهمة التنوير ومكاشفة الخطر، دفاعًا عن مصلحة الأمة. وشدّد على أن هدف تحرير المجال العام والإعلام المتنوع هو ضمان مجتمع تسوده المساءلة والحوار، على أنها مساحة لإطلاق كافة الأصوات والفئات بدون قيود، لأن حرية الصحافة ليست مجرد مطلب مهني، بل طوق نجاة للمجتمع بأسره.

التعليم

مصادر: وصول امتحانات الثانوية العامة لمقار توزيع الأسئلة (بوابة الأخبار)

“امتحانات الثانوية العامة داخل مقار توزيع الأسئلة”.. هكذا استعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 والتي من المقرر انطلاقها الأحد المقبل، حيث أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم، وصول أسئلة الامتحانات إلى مقار توزيع الأسئلة البالغة 72  مقراً على مستوى الجمهورية، تمهيداً لتوزيعها على لجان السير الامتحانية فجر ليلة الامتحان.

وأشارت المصادر إلى تأمين مقار توزيع الأسئلة بشكل كامل من عدة جهات تحت حراسة الشرطة، وذلك لتأمين صناديق أسئلة الامتحانات والحفاظ علي سريتها.

تطورات المشهد العسكري

الجيش السوداني يتهم الدعم السريع وقوات حفتر بالهجوم على الحدود الثلاثية (الرابط)

اتهم الجيش السوداني، الثلاثاء، قوات الدعم السريع، المسنودة بقوات تابعة للجنرال الليبي خليفة حفتر، بالهجوم على نقاط في الحدود الثلاثية التي تجمع السودان ومصر وليبيا، فيما نددت وزارة الخارجية بالهجوم الذي قالت إن الامارات تدعمه وشددت على إن السودان يحتفظ بحقه المشروع في الدفاع عن أراضيه.

وفي 6 يونيو الجاري، توغلت عناصر من كتيبة “سُبل السلام” التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، لمسافة ثلاث كيلومترات داخل الأراضي السودانية، وهو ما دفع قوة تتبع للحركات المساندة للجيش للاشتباك مع المجموعة الليبية بالقرب من جبل “العوينات”، ما أسفر عن مقتل عنصرين وأسر اثنين آخرين من كتيبة سبل السلام، والاستيلاء على سيارات قتالية، أعقب ذلك وصول مجموعة أخرى من مدينة الكفرة شرق ليبيا، هاجمت موقعًا للحركات المسلحة، ما تسبب في وقوع خسائر وسط الجانب السوداني.

وقال بيان أصدره المتحدث باسم الجيش السوداني، تلقته “سودان تربيون”، إنه “في بادرة مستهجنة وغير مسبوقة، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، هاجمت اليوم مليشيا آل دقلو الإرهابية، المسنودة بقوات خليفة حفتر الليبية (كتيبة السلفية)، نقاطنا الحدودية في المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا، بغرض الاستيلاء على المنطقة”.

وأوضح أن التدخل المباشر لقوات خليفة حفتر إلى جانب المليشيا في هذه الحرب، يُعد تعديًا سافرًا على السودان وأرضه وشعبه، وامتدادًا للمؤامرة الدولية والإقليمية على السودان، تحت سمع وبصر العالم ومنظماته الدولية والإقليمية.

وتابع: “إن السودان، شعبًا وجيشًا، سيتصدى بقوة لهذا العدوان السافر، وسندافع عن بلادنا وسيادتها الوطنية، مهما بلغ حجم التآمر والعدوان المدعوم من دولة الإمارات العربية المتحدة ومليشياتها في المنطقة”.

وبثت منصات تابعة للدعم السريع مقاطع فيديو أظهرت سيطرة جنودها على موقع عسكري تابع للجيش السوداني بالقرب من المثلث التابع للولاية الشمالية.

تهديد خطير

من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الهجوم على المثلث الحدودي على يد عناصر الدعم السريع بمشاركة القوات التابعة لخليفة حفتر بالاعتداء السافر على سيادة السودان، كما عدته تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي والدولي.

وشددت على أن السودان يحتفظ بحقه المشروع كاملًا في القيام بما يتطلبه الدفاع عن سيادته وحدوده وأمنه وسلامة مواطنيه.

وقالت في بيان إن تدخل قوات حفتر في القتال المباشر إلى جانب “الميليشيا الإرهابية”، داخل الحدود السودانية، يمثل تصعيدًا خطيرًا للعدوان الخارجي على السودان الذي يرعاه نظام أبوظبي ، وفقا للبيان.

وأضافت: “ظلت حدود السودان مع ليبيا معبرًا رئيسيًا للأسلحة والمرتزقة لدعم الميليشيا الإرهابية، بتمويل الإمارات وبتنسيق من قوات حفتر والجماعات الإرهابية التابعة لها”.

ورأت الخارجية أن تراخي مجلس الأمن والقوى الغربية حيال تلك التدخلات المكشوفة والموثقة هو الذي شجع الإمارات وتوابعها في المنطقة على الانتقال للمشاركة الفعلية في القتال.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية إلى إدانة هذا الاعتداء والتعامل بجدية وحزم مع هذا التهديد الخطير لسيادة ووحدة السودان والأمن والاستقرار الإقليميين، كما طالبت باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتصدي له وردع المعتدين.

ويتهم الجنرال خليفة حفتر، الذي يسيطر على شرق ليبيا المحاذي للسودان، بتسهيل إيصال المساعدات العسكرية لقوات الدعم السريع، كما تلاحقه اتهامات باستضافة هذه القوات في قواعده، من بينها قاعدة “معطن السارة”، التي حولتها قوات الدعم السريع إلى مركز تدريب وتجميع للإمدادات القادمة من الإمارات العربية المتحدة.

وسبق أن شهدت المنطقة الحدودية بين السودان وليبيا وتشاد معارك عنيفة بين الجيش وحلفائه من الحركات المسلحة ضد قوات الدعم السريع، حيث تسعى الأطراف إلى فرض سيطرتها على المنطقة الاستراتيجية، من أجل تأمين الإمداد أو قطعه.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، دفع الجيش السوداني بتعزيزات عسكرية تمركزت في مناطق بالصحراء الكبرى، في المقابل، حققت قوات الدعم السريع مؤخرًا تقدمًا ملحوظًا في المنطقة الصحراوية، بسيطرتها على بلدة المالحة التابعة لولاية شمال دارفور، ومنطقة الراهب القريبة من الولاية الشمالية.

تقرير: نتنياهو يوافق على صفقات دفاعية ضخمة بين شركات إسرائيلية وقطر (الرابط)

وافقت حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو على صفقات دفاعية ضخمة مع قطر بقيمة ملايين الدولارات، رغم الكشف عن دعم قطر السري لحماس واستضافة عناصرها في قواعد عسكرية.

أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقة نهائية لعدد من الصفقات الدفاعية الضخمة بين كبرى شركات الدفاع الإسرائيلية ودولة قطر، وفق ما ذكرته صحيفة “والا” العبرية.

وتشمل الصفقات التي أقرّتها الحكومة الإسرائيلية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، شركة “إلبيت سيستمز”، وشركة “رفائيل”، و”الصناعات الجوية الإسرائيلية” (IAI).

بحسب التقرير، بلغت قيمة الصفقة التي أبرمتها “إلبيت سيستمز” مع قطر أكثر من 100 مليون دولار. فيما وقعت “رفائيل” عقودًا تقدر قيمتها بعشرات ملايين الدولارات. كما أجرت إدارة “الصناعات الجوية الإسرائيلية” أكثر من 20 زيارة رسمية إلى الدوحة، وختمت سلسلة اللقاءات بلقاء استمر يومًا كاملاً مع وفد قطري رفيع المستوى في مقر الشركة داخل إسرائيل.

خلفية حساسة

ويأتي هذا الإعلان في اليوم التالي لنشر وثائق تم العثور عليها في قطاع غزة خلال العمليات العسكرية الجارية، وتظهر هذه الوثائق مستوى التعاون الاستراتيجي بين قطر وحركة حماس على مدار السنوات الماضية.

“أنصار الله” تعلن إضافة موقع حيوي جديد لبنك أهدافها في إسرائيل (الجزيرة)

أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية، الثلاثاء، توسيع بنك أهدافها ليشمل ميناء حيفا، محذرة جميع الشركات من الاستمرار في التعامل معه، وذلك في أعقاب ما وصفته بـ”العدوان على محافظة الحُديدة” اليمنية.

وتبنت الجماعة في بيان لها تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون (مطار اللد) قرب تل أبيب بصاروخين باليستيين، أحدهما فرط صوتي من طراز “فلسطين 2″ والآخر من نوع “ذو الفقار”، في إطار ردها على ما وصفتها بـ”جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق إخواننا في قطاع غزة”.

وقالت إن أحد الصاروخين أصاب المطار بشكل مباشر، وإن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية فشلت في اعتراضه، مما تسبب في حالة من الإرباك ووقف حركة الملاحة الجوية.

وأضاف البيان أن العملية “أجبرت ملايين الصهاينة على الهروب إلى الملاجئ”، مؤكدا استمرار قرار حظر حركة الملاحة الجوية من المطار وإليه، وجددت الجماعة تحذيرها لشركات الطيران كافة بوقف رحلاتها إلى المطار.

وتابع “ردا على العدوان على الحديدة، فإن القوات المسلحة اليمنية تحذر كافة الشركات والجهات المختلفة من الاستمرار في التعامل مع ميناء حيفا الذي أصبح ضمن بنك الأهداف”.

تطورات المشهد السيناوي

نشطاء حول العالم يطرقون أبواب غزة المحاصرة بأقدامهم عبر معبر رفح (عربي21)

بعد تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة حاجز 54 ألفاً، واستمرار وجود آلاف آخرين تحت الأنقاض أو في عداد المفقودين، وسط تفشي الجوع والإصابات والتشريد، يرى ناشطون من مختلف أنحاء العالم أن لحظة التحرك المباشر قد حانت حتى وإن استدعى الأمر الاقتراب من أسوار غزة نفسها.

في 12 من يونيو الجاري، يُتوقع أن يتوافد ما بين ألفي إلى ثلاثة آلاف ناشط من نحو 50 دولة إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في مسيرة تضامنية تهدف إلى الضغط على المجتمع الدولي لوقف القصف الإسرائيلي ورفع الحصار المفروض على القطاع، والذي تصفه منظمات حقوقية وأكاديمية بـ”الإبادة الجماعية”. 

ومن المقرر أن تتجه القافلة إلى مدينة العريش في شمال سيناء، لتنطلق من هناك سيراً على الأقدام نحو معبر رفح، حيث ستقيم على الحدود لمدة ثلاثة أيام، مطالبة بفتح المعبر والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

ائتلاف عابر للقارات

تنضوي هذه المبادرة تحت عنوان “المسيرة العالمية إلى غزة”، وتشكل تحالفاً واسعاً يضم أكثر من 400 منظمة من مختلف القارات، من بينها “تحالف العاملين في القطاع الصحي من أجل العدالة”، و”كود بينك” الأمريكية، و”صوت اليهود من أجل العمل العمالي” في بريطانيا، و”منتدى التضامن الهندي-الفلسطيني”، و”الحركة الريفية النسائية في تونس”، فضلاً عن منظمات أخرى من جنوب أفريقيا وأيرلندا ومناطق متعددة من العالم.

ويؤكد منظمو المسيرة أنها “مدنية، سلمية، مستقلة، وغير منتمية لأي جهة سياسية أو دينية”، وتنطلق من التزام أخلاقي بمبادئ “العدالة والكرامة الإنسانية والسلام”.

رسالة الشعوب إلى الحكومات

يقول رئيس اللجنة الدولية المنظمة للمسيرة، سيف أبوكشك، إن هذا التحرك جاء استجابة لصوت الشعوب المطالبة بإنهاء المجازر المرتكبة بحق المدنيين في غزة، مضيفاً: “لم يعد بإمكان الناس حول العالم السكوت على التواطؤ الرسمي. هناك شعور جماعي بأن الإبادة لا يمكن أن تمر بلا مساءلة، ولا بد من تحرك شعبي يُحدث ضغطاً سياسياً وإنسانياً”.

ويعرب المنظمون عن أملهم في أن تنجح المسيرة في توجيه رسالة واضحة إلى حكومات العالم، مفادها أن مواطنيها يرفضون استمرار المجازر، ويطالبون برفع الحصار وفتح المعابر، مؤكدين أن الفعالية سلمية بالكامل ولا تهدف إلى اقتحام الحدود، بل تسعى لإحداث تأثير رمزي وسياسي من خلال الحضور الدولي الكثيف.

ما موقف النظام المصري؟

ورغم عقد منظمي المسيرة لقاءات متعددة مع ممثلي السفارات المصرية في عدة دول، لم تصدر السلطات المصرية حتى الآن إذناً رسمياً بالسماح بالمسيرة، كما لم تعلن رفضها لها صراحة، ويعول النشطاء على امتلاكهم “امتياز جوازات السفر الأجنبية”، حيث تشير سميث إلى أن “القيود المفروضة على المصريين والفلسطينيين في مصر تمنعهم من المشاركة، لكننا نأمل أن نستثمر جوازات سفرنا الغربية للفت الأنظار إلى المأساة الجارية”.

يدرك المنظمون أن إحداث تغيير سياسي فوري أمر صعب، وأن رحلتهم لا تخلو من المخاطر سواء من جانب الاحتلال أو السلطات المصرية. ومع ذلك، فإنهم يعتبرون المحاولة بحد ذاتها واجباً أخلاقياً لا يمكن التنازل عنه.

ويختم أبوكشك قائلاً: “سيُسأل كل واحد منا لاحقاً: ماذا فعلت حين كانت الإبادة تُرتكب أمامك؟ غزة اليوم تمثل اختباراً نهائياً لإنسانيتنا، وإذا واصلنا الصمت، فلن يتبقى شيء من قيمنا”.

أحمد موسى يحذر: قافلة “الصمود”

وفي تعليقه على المسيرات التي انطلقت نحو غزة٬ حذر الإعلامي المصري المقرب من النظام أحمد موسى من ما وصفه بـ”فخ محكم” يستهدف الدولة المصرية من خلال قافلة “الصمود” المتجهة إلى قطاع غزة عبر الأراضي المصرية، مشدداً على أن التعامل مع هذا الملف يتطلب أقصى درجات اليقظة والحكمة لحماية الأمن القومي المصري.

وأوضح موسى خلال منشور عبر منصة “إكس”، خلال متابعته لتحركات القافلة، أن نحو 1500 ناشط من جنسيات مختلفة يشاركون في هذه المسيرة، مع ترجيحات بارتفاع العدد إلى نحو ثلاثة آلاف خلال الأيام المقبلة.

على مدى الساعات الماضية تابعت تحركات وتصريحات صادرة عن مشاركين ومنظمين لما أطلقوا عليها قافلة الصمود للذهاب الى غزة عن طريق معبر رفح المصرى ، القافلة تضم حوالى ١٥٠٠ من النشطاء من جنسيات مختلفة ، وهذا الرقم سيرتفع للضعف خلال الأيام القادمة ، تحركت القافلة البرية من تونس وستمر عبر…

— أحمد موسى – Ahmed Mousa (@ahmeda_mousa) June 9, 2025

وأشار إلى أن القافلة تحركت براً من تونس، ومن المقرر أن تعبر الأراضي الليبية وصولاً إلى منفذ السلوم الحدودي مع مصر، ثم تتابع طريقها عبر الأراضي المصرية من الغرب إلى الشرق، وصولاً إلى معبر رفح البري يوم الأحد المقبل، وفقاً لما أعلنه المنظمون.

وتساءل موسى: “هل تم التنسيق المسبق مع السلطات المصرية؟ وهل حصل المشاركون على التأشيرات اللازمة لدخول مصر أولاً، ثم العبور إلى سيناء التي تخضع لإجراءات أمنية خاصة؟”.

وأكد الإعلامي أن التركيز يجب ألا ينصب على العناوين الجذابة مثل “قافلة الصمود”، بل على التداعيات الحقيقية لما قد يحدث، مشيراً إلى أن أي قرار مصري بالسماح أو المنع سيُستغل لإطلاق حملات إعلامية ممنهجة ضد القاهرة.

وقال موسى: “الأعين كلها الآن تتجه إلى مصر، وهناك عشرات النشطاء يستعدون للانضمام إلى القافلة عند وصولها الأراضي المصرية. ويجب أن نكون على دراية بأن هذه التحركات، وإن كانت تحمل لافتة إنسانية، إلا أنها قد تُستخدم كورقة ضغط لإحراج الدولة المصرية على الساحة الدولية”.

وتساءل مستنكراً: “لماذا لم يختر منظمو القافلة التوجه إلى غزة عبر البحر، وهو طريق أقرب وأسهل لهم، بدلاً من المرور بكل هذه المسارات البرية؟”.

قولا واحدا .. أي حدث سيؤدي إلى فوضى أمنية في رفح المصرية سيكون نتيجته هو تسهيل مشروع التهجير الذي يسعى إليه الاحتلال ورفضته مصر ووقفت ضده بكل قوتها الرسمية والشعبية .. حتى وإن أعلن منظموه – بحسن نية أو بسوء نية – أن الهدف هو كسر الحصار!

— Mohammed Aziz (@mohamedaziz25) June 10, 2025

التحالف العالمي لمناهضة الاحتلال يناشد مصر تسهيل دخول “قافلة الصمود” (عربي21)

ناشد التحالف العالمي لمناهضة الاحتلال في فلسطين، السلطات المصرية تسهيل دخول أكثر من أربعة آلاف متضامن دولي من 54 دولة حول العالم، من بينهم وفد برلماني أوروبي، يعتزمون التوجه إلى مدينة العريش ثم إلى معبر رفح للمشاركة في اعتصام سلمي يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، ضمن فعاليات المسيرة العالمية من أجل غزة.

وقال التحالف في بيان، إن هذا التحرك الجماهيري الواسع جاء للمطالبة برفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الغذائية والطبية العاجلة إلى أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من الجوع والإبادة الجماعية في ظل عدوان متواصل.

وأضاف أن تسهيل مهمة هذا الوفد الدولي يمثل رسالة واضحة بأن مصر ليست شريكة في الحصار، بل ترفضه وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في وجه سياسات الاحتلال القائمة على العقاب الجماعي والتطهير العرقي والتهجير القسري.

كما يُعدّ هذا الموقف دعما مباشرا للموقف المصري الرسمي الرافض لجريمة الإبادة، والمتشبث برفض أي مساس بوحدة الأرض الفلسطينية أو تهجير سكانها، وفق البيان.

كما أكد التحالف العالمي لمناهضة الاحتلال في فلسطين أن هذه المسيرة التضامنية تحمل طابعًا سلميًا إنسانيًا، وتعكس ضميرًا عالميًا حيًا يقف في وجه الظلم. ونأمل من السلطات المصرية أن تدعم هذا الموقف النبيل وتتيح الفرصة لوصول الوفد إلى معبر رفح، حيث يعبّر عن تضامنه الحضاري والأخلاقي مع الشعب الفلسطيني.

وأعلن منظمو “قافلة الصمود” المغاربية لفك الحصار عن قطاع غزة، أنه من المرتقب وصول القافلة البرية إلى العاصمة المصرية القاهرة، الخميس المقبل، بينما تصل مدينة رفح المصرية الحدودية، الأحد الذي يليه.

وقال المنسق الإعلامي للقافلة ياسين القايدي: “يوم 12 حزيران/ يونيو الجاري (الخميس) تصل القافلة إلى القاهرة، ويوم 15 من الشهر نفسه نكون في رفح المصرية، وفي القاهرة سيكون لنا لقاء مع ناشطي المسيرة نحو غزة ومجموعات أخرى”، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول”.

وأكد المنسق الطبي للقافلة محمد أمين بالنور: “القافلة برية تضامنية شعبية، انطلقت من ناشطين يعملون من أجل القضية الفلسطينية منذ سنوات، وبدأت المبادرة من تونس ثم توسعت لتصبح مبادرة مغاربية تضم مواطنين من تونس الجزائر والمغرب وموريتانيا، ثم يلتحق الإخوة من ليبيا ومصر”.

تطورات المشهد الأمني

مصرع موظف أوقاف سابق برصاص الشرطة يثير صدمة واسعة في مصر (عربي21)

أثار مقتل موظف الأوقاف السابق محمد إبراهيم محمد أحمد، برصاص الشرطة المصرية خلال حملة أمنية في قرية الحجيرات بمحافظة قنا، موجة غضب واستنكار بعد أن اتهمته الداخلية زورًا بالاتجار في المخدرات والسلاح استنادًا إلى محضر قديم يعود إلى عام 2002، رغم سجله النظيف وعمله في وزارة الأوقاف لأكثر من 30 عامًا، بحسب توثيق “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” التي اعتبرت الحادثة نموذجًا جديدًا في مسلسل التصفيات الجسدية خارج إطار القانون.

وقالت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، في بيان لها أرسلت نسخة منه لـ “عربي21″، إنها وثّقت قيام قوات الشرطة المصرية بتصفية المواطن محمد إبراهيم محمد أحمد (62 عامًا)، الموظف السابق بوزارة الأوقاف، أثناء حملة أمنية موسعة بمحافظة قنا في 13 مايو الماضي، زعمت أنها تستهدف “عناصر إجرامية خطيرة” بقرية الحجيرات بمركز دشنا.

ووفقًا للشبكة، فإن محمد إبراهيم، الذي خرج على المعاش في نوفمبر 2023، قُتل برصاص الشرطة بينما كان عائدًا إلى قريته بعد شرائه تبنًا للمواشي، حين تصادف مروره مع اقتحام أمني للمنطقة، أسفر عن مقتله مع شخصين آخرين، أحدهما طفل في الثامنة من عمره. واتهمت الشرطة الضحايا الثلاثة زورًا بأنهم “تجار سلاح ومخدرات”، رغم شهادات الأهالي التي نفت أي صلة لهم بالإجرام، مؤكدة أنهم معروفون بسيرتهم الطيبة.

الأكثر إثارة للجدل أن الاتهام ضد محمد إبراهيم استند إلى محضر قديم محرّر عام 2002، دون أي حكم قضائي صادر بحقه طيلة أكثر من عقدين، كما أن بطاقة هويته التي كانت بحوزته لحظة وفاته تثبت أنه موظف أوقاف، بينما وصفته الداخلية بـ”العاطل”. وتُظهر الشهادات التي وثقتها الشبكة أنه كان يساعد في المجالس العرفية لحل النزاعات القروية، ولم يُعرف عنه حيازة سلاح أو تعاطي أو تجارة مخدرات، كما أسفرت الحملة عن مقتل الطفل يوسف محمود عبد الرحمن (8 سنوات) وعمه حسن عبد الرحمن (28 عامًا) العائد من عمله في السعودية، أثناء وجودهما على جرار زراعي قرب منزلهما. في المقابل، لم تُسفر الحملة عن اعتقال أي من تجار المخدرات الحقيقيين، الذين فرّوا إلى الأراضي الزراعية، وسط أنباء عن تلقيهم معلومات مسبقة عن موعد المداهمة، وأكدت “الشبكة المصرية” أن الحادثة تدخل ضمن نمط متكرر من التصفية الجسدية التي تنفذها الداخلية بحق مواطنين ثم تلصق بهم اتهامات دون أدلة، ما يعكس – بحسب وصفها – “منهجية أمنية مقلقة” تُغيب فيها المساءلة والشفافية، ودعت الشبكة المصرية النائب العام والنيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل، والتحري عن ملابسات الحادثة، ومحاسبة المتورطين، ورفع الظلم عن القتلى وتبرئتهم من تهم ملفقة لا تستند إلى أدلة، مطالبة بوقف نهج الإفلات من العقاب المتكرر في مثل هذه القضايا.

الداخلية تواصل مبادرة مأمورى أقسام ومراكز الشرطة لدعم الأسر الأكثر احتياجا (الشروق)

واصلت وزارة الداخلية مبادرة “مأمورى أقسام ومراكز الشرطة” لتوزيع عبوات غذائية على الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

ووزع مأمورى أقسام ومراكز الشرطة بمختلف مديريات الأمن عبوات غذائية على الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، حيث أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الداخلية على مشاركتهم مختلف الأعياد والمناسبات.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.