موجز الصحافة – 17 يونيو 2025

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
تطورات السياسة الخارجية
بيان مصري دولي مشترك يدين الهجمات الإسرائيلية على إيران (اليوم السابع)
في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة وتصاعد حالة التوتر لحدود غير مسبوقة في الشرق الأوسط نتيجةً للعدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يؤكد وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية باكستان الإسلامية، ومملكة البحرين، وبروناي دار السلام، وجمهورية تركيا، وجمهورية تشاد، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية القمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، على رفض وإدانة الهجمات الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ فجر يوم 13 يونيو 2025 وكذلك أية ممارسات تمثل خرقاً للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومبادئ حُسن الجوار وتسوية النزاعات بالسبل السلمية.
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوغندا أهمية تفعيل آليات التعاون (بوابة الأخبار)
جرى اتصال هاتفى بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع هنري أورييم أوكيلو، وزير الدولة للشئون الخارجية في جمهورية أوغندا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المصرية – الأوغندية والتنسيق والتشاور تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، شهد الاتصال تبادل الرؤى حول سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر وأوغندا في مختلف المجالات، وعلى رأسها التعاون الاقتصادي والاستثماري والمجالات الفنية والتنموية بما في ذلك مشروعات البنية التحتية والطاقة. كما تناول الاتصال أهمية تفعيل آليات التعاون القائمة بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب.
وزيرا خارجية مصر وتونس يبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية (الشروق)
جرى اتصال هاتفي، بين بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة المصري ونظيره التونسي محمد علي النفطي.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، ثمّن الوزير عبدالعاطي ما يتمتع به البلدان من رصيد طويل من الصداقة التاريخية المتجذرة بين الشعبين الشقيقين، مشيدًا بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من طفرة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا الحرص على الارتقاء بالتعاون الثنائي في شتى المجالات بين الجانبين، وضرورة العمل المشترك للارتقاء بمسار التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين بما يحقق المنفعة المتبادلة.
وزير الخارجية يحذر من خطورة انزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى حالة من الفوضى (الشروق)
تلقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا من يان ليبافسكي وزير خارجية م التشيك.
شهد الاتصال بحث التطورات المتلاحقة الأخيرة في الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة والجهود المصرية الحثيثة لاستئناف وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كما تناول الاتصال تصاعد التوتر في المنطقة في ظل المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، وحذر الوزير عبد العاطي من خطورة انزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى حالة من الفوضى وضرورة العمل على خفض التصعيد واحتواء الموقف.
وزير الخارجية يستعرض مستجدات الجهود المصرية لاستئناف وقف إطلاق النار غزة (الشروق)
جرى اتصال هاتفي، بين بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، ود. محمد مصطفى، رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، وذلك في إطار تقييم تطورات الأوضاع في قطاع غزة وتداعيات الهجمات الإسرائيلية على إيران على المنطقة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، استعرض عبد العاطي، مستجدات الجهود المصرية الحثيثة الرامية لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية، وذلك بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة.
وشدد على رفض مصر القاطع لسياسة التجويع والعقاب الجماعي الإسرائيلية، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
وأشار وزير الخارجية إلى أهمية التمسك بالحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مندداً بالعمليات العسكرية الإسرائيلية واستمرار انتهاكات واقتحامات المستوطنين الإسرائيليين داخل الضفة الغربية.
وجدد التأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية؛ يسفر عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحق تقرير المصير، استناداً لحل الدولتين.
وأوضح وزير الخارجية، أن استمرار التصعيد المتسارع في الشرق الأوسط والمواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران سيؤدى إلى «تداعيات بالغة الخطورة» على أمن واستقرار المنطقة.
ولفت إلى الاتصالات التي تقوم بها مصر سعياً للحد من التصعيد العسكري واحتواء الموقف واللجوء إلى الحلول السياسية والدبلوماسية.
رئيس الوزراء يُشكل “لجنة أزمات” برئاسته لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران (درب)
أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل “لجنة أزمات” برئاسته، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مُستجدات بمختلف القطاعات.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن لجنة الأزمات تضم في عضويتها: محافظ البنك المركزي، ووزراء: الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى مُمثلي وزارة الدفاع، والداخلية، وممثلي جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.
وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء سيجتمع دورياً مع أعضاء اللجنة، كما يُكثف حالياً من اجتماعاته مع اللجان الاستشارية المُختلفة، بهدف بحث تداعيات الأحداث الأخيرة وتأثيراتها على مُختلف القطاعات.
تطورات السياسة الداخلية
إنقاذ 93 مهاجرا معظمهم مصريين قبل غرق قارب قبالة سواحل ليبيا (عربي21)
تمكنت السلطات الليبية، بالتنسيق مع خفر السواحل الإيطالي، من إنقاذ 93 مهاجراً غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي مهدد بالغرق قبالة سواحل مدينة طبرق شرق ليبيا، وفقًا لما أعلنته إدارة خفر السواحل الليبية في بيان رسمي.
ووفق إدارة خفر السواحل، فإن معظم المهاجرين الذين تم إنقاذهم هم من 67 مهاجر من الجنسية المصرية بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم الـ14 عام، بالإضافة إلى أعداد أقل من جنسيات أخرى مثل السودان وتشاد.
وجاء ذلك بعد أن تلقى خفر السواحل الليبي بلاغًا يفيد بتعرض القارب لمشكلات فنية أدت إلى تعطل محركه، مما جعل المهاجرين عالقين في عرض البحر على مسافة تقارب 20 ميلًا بحريًا شمال شرق طبرق.
وتم نقل المهاجرين إلى مراكز استقبال مؤقتة في طبرق، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى توفير الغذاء والمياه الطبية، في انتظار إجراءات التنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمات حقوق الإنسان لنقلهم إلى مراكز الإيواء أو إعادة ترحيلهم حسب الاتفاقيات الدولية.
يأتي هذا الإنقاذ في ظل تصاعد محاولات الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط، خاصة من دول شمال إفريقيا إلى أوروبا، حيث يعتبر الساحل الليبي أحد أهم نقاط الانطلاق الرئيسية لمراكب المهاجرين غير النظاميين.
تعرف على مواعيد فتح وغلق المحلات العامة والمولات والمقاهي خلال فصل الصيف (المصري اليوم)
أعلنت محافظة القليوبية اليوم، مواعيد فتح وغلق المحلات العامة والمولات والمقاهي خلال فصل الصيف.
مواعيد فتح وغلق المحلات العامة والمولات والمقاهي خلال فصل الصيف
– فتح المحال التجارية والمولات التجارية يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة 10 مساءً ويومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة الغلق الساعة ١٢ منتصف الليل.
– فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة 5 صباحاً وتغلق الساعة 1 صباحاً.
– استمرار خدمة التيك واي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار الـ ٢٤ ساعة
– فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يومياً من الساعة 8 صباحاً وتغلق الساعة ٧ مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.
المحلات المستثناة من مواعيد فتح وغلق المحلات العامة والمولات والمقاهي
وأوضحت المحافظة أنه يُستثنى من المواعيد محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
الحكومة تحسم الجدل وتطرح مشروع قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر (بوابة الأخبار)
شهد مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2025، إحالة النسخة النهائية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، تمهيداً لمناقشته ووضع اللمسات التشريعية النهائية عليه. ويستهدف المشروع بشكل مباشر إنهاء العمل بنظام الإيجار القديم تدريجياً، وتحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل بعد فترة انتقالية محددة.
تطورات المشهد الاقتصادي
صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري يسجل 9.88 مليار دولار بنهاية مايو (الشروق)
سجل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي نحو 9.88 مليار دولار (بما يعادل 492.332 مليار جنيه) بنهاية مايو 2025، مقابل 11.905 مليار دولار (بما يعادل 605.259 مليار جنيه) بنهاية أبريل 2025.
ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.
وكان البنك المركزي قد كشفت خلال مايو 2024 عن تحول صافي الأصول الأجنبية للمركزي من العجز لتحقيق فائضا لأول مرة منذ مارس 2022، حيث حقق صافي الأصول الأجنبية فائضا بقيمة تعادل 458.63 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل عجز بلغ 36.07 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق عليه، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع نقود الاحتياطي إلى 2.166 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 2.045 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025.
أضاف البنك المركزي في تقرير له، أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي سجل 1.452 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 1.411 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، وبلغت ودائع البنوك بالعملة المحلية 714.042 مليار جنيه، مقابل 634.205 مليار جنيه.
بـ22.7 مليار دولار.. مصر السابع عالميا في قائمة أكبر الدول المتلقية لتحويلات العاملين في الخارج (الشروق)
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر احتلت المركز السابع بين الدول الاكثر استقبالا للتحويلات عالميا من الخارج بـقيمة 22.7 مليار دولار من حيث حجم التحويلات المالية المرسلة لها بعد كل من الهند التى سجلت 129.1 مليار دولار، والمكسيك 68.2 مليار دولار، والصين 48 مليار دولار، والفلبين 40.2 مليار دولار، وباكستان 33.2 مليار دولار، ثم بنجلادش التى سجلت 26.6 مليار دولار، طبقاً لبيانات البنك الدولي لعام 2024.
وأضاف الإحصاء، بمناسبة اليوم العالمي “للتحويلات المالية العائلية 2025″، أن حجم تحويلات المصريين بالخارج شهدت تطورا ملحوظاً خلال آخر 5 سنوات؛ حيث شهدت نموًا ملحوظًا من 27.8 مليار دولار في (2019-2020) إلى 31.9 مليار دولار في (2021-2022) مدفوعة بتداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية التي دفعت الكثيرين لتحويل مدخراتهم لبلادهم، ومع ذلك انخفضت التحويلات لاحقًا إلى 22.1 مليار دولار في (2022-2023) و21.9 مليار دولار في (2023-2024) ويرجع هذا الانخفاض إلى عدة عوامل تشمل تسريح العمالة بعد كورونا، وجود السوق الموازية للعملة، ارتفاع معدلات التضخم عالميًا، وتباطؤ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح الإحصاء، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث قفزت بنسبة 84.4% لتصل إلى 8.33 مليار دولار، مقارنة بـ4.52 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024، مما يمثل زيادة كبيرة في حجم تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد ويمكن إرجاع ذلك إلى الإصلاحات المتعلقة بتوحيد سعر الصرف والتي بدأت في مارس 2024.
البرلمان المصري يقر إعفاءات ضريبية واسعة لـ”أبوظبي القابضة” (عربي21)
وافق مجلس النواب المصري على تعديل جديد لبروتوكول التعاون الضريبي مع دولة الإمارات، يسمح باعتماد شركتي “أبو ظبي التنموية القابضة” و”صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية” كمؤسستين حكوميتين، ما يمنحهما إعفاءات واسعة من الضرائب بموجب اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين البلدين عام 2019.
وجاء التعديل، ضمن بروتوكول ثانٍ مكمل للاتفاقية، يوسع من نطاق تعريف “الحكومة” في بنود الاتفاق، ليشمل الكيانات التي تملكها الدولة بنسبة 50 بالمئة فأكثر، ويشمل شركات وصناديق استثمارية تعمل بشكل مستقل نسبيًا عن الهيكل الحكومي التقليدي، ويُعفيها من ضرائب أرباح الأسهم والفوائد والأرباح الرأسمالية.
وأقر البرلمان التعديل تحت شعار “تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية”، في وقت تعاني فيه مصر من أزمة تمويل حادة، وسط تصاعد أعباء الدين المحلي والخارجي وتراجع الموارد الضريبية، وهي واحدة من أهم مصادر دخل الدولة.
ما خلفية القرار؟
وكانت شركة “أبوظبي القابضة” ADQ، إحدى أكبر الصناديق السيادية في الإمارات، قد نفّذت في السنوات الأخيرة عدة استثمارات ضخمة في مصر، شملت الاستحواذ على أصول استراتيجية في قطاعات البنوك والطاقة والنقل، ضمن ما وُصف آنذاك بـ”برنامج الطروحات الحكومية”، أما “الصندوق السيادي المصري”، الذي تأسس عام 2018، فقد أثار جدلًا واسعًا منذ نشأته، بعدما انتقلت إليه ملكية عدد من الأصول العامة المهمة، بما فيها أصول تابعة للقوات المسلحة، وذلك دون رقابة برلمانية أو شفافية كافية، وفق تقارير منظمات محلية ودولية.
رغم أن الجهات الرسمية المصرية رأت في هذه الإعفاءات جزءًا من “تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار”، إلا أن هناك تخوفات من أن تؤدي مثل هذه القرارات إلى تقليص سيادة الدولة الضريبية، ومنح امتيازات حصرية لكيانات ذات نفوذ سياسي واقتصادي واسع، وأشارت تحليلات منشورة في مواقع مثل Carnegie Middle East Center وThe Africa Report إلى أن الاتفاقيات الضريبية التي تُبرم تحت غطاء التعاون الدولي قد تُستخدم أحيانًا كوسيلة لتفريغ الخزانة العامة من مواردها، خاصة حين تُمنح الإعفاءات لأطراف بعينها دون شفافية كافية.
ووقع اتفاق تجنب الازدواج الضريبي بين مصر والإمارات في 14 نوفمبر 2019، وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2020، وتم نشره بالجريدة الرسمية، ويهدف من حيث المبدأ إلى تسهيل المعاملات الاقتصادية ومنع تكرار فرض الضرائب على نفس الدخل في البلدين. لكن البروتوكول الجديد المكمّل وسّع مظلة الإعفاءات لتشمل كيانات لم تكن مشمولة سابقًا، وهو ما قد يفتح الباب لتعديلات مشابهة مع دول أخرى.
مصر توقع اتفاقية لإنشاء محطة شمسية باستثمار 600 مليون دولار (الرابط)
وقعت الحكومة المصرية اليوم اتفاقية إغلاق مالي مع شركة “سكاتك” النرويجية المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة، لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات باستثمارات تبلغ 600 مليون دولار، ونقلت وكالة انباء الشرق الأوسط عن بيان لمجلس الوزراء المصري أن الاتفاقية تسمح بانتقال المشروع إلى مرحلة البناء الفعلية، كما تم التوقيع على اتفاقية أخرى لشراء الطاقة تتعلق بمشروع طاقة رياح بقدرة 900 ميجاوات في خليج السويس باستثمارات تقدر بمليار دولار.
مصر تعلن عن كشف بترولي جديد في الصحراء الغربية (الشرق الأوسط)
أعلنت وزارة البترول المصرية، عن كشف بترولي في الصحراء الغربية.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركة العامة للبترول نجحت في تحقيق كشف بترولي جديد «GPR-1X» بمنطقة حقول أبو سنان المتقادمة بالصحراء الغربية.
وأوضح البيان، أن النتائج الأولية للبئر أظهرت «تحقيق معدلات إنتاج تصل إلى 1400 برميل زيت خام يومياً، ونحو مليون قدم مكعبة غاز يومياً من طبقة البحرية، بالإضافة إلى إضافة مليونَي برميل قابل للاسترجاع إلى الاحتياطي».
وأكد محمد عبد المجيد، رئيس الشركة، أنه «جارٍ اختبار البئر على محطة الإنتاج»، مشيراً إلى وجود شواهد بترولية مُبشّرة أيضاً وفقاً للتسجيلات الكهربائية في طبقتَي أبو رواش «G» و«B».
يشار إلى أن هذا الكشف يعد الثاني خلال الثلاثة أشهر الأخيرة بهذه المنطقة المتقادمة، وذلك بعد كشف «GPS»، الذي تحقق في مارس الماضي، عقب الاستعانة بتقنيات الذكاء الصناعي.
وأشار البيان إلى أن هذا يؤكد أن «الصحراء الغربية لم تبح بكامل أسرارها بعد، وأن توظيف التكنولوجيا الحديثة يفتح آفاقاً واعدة للاستكشاف في الحقول المتقادمة».
مصر تسابق الزمن لتعويض الغاز الإسرائيلي وتجنب أزمة الكهرباء (الشرق الأوسط)
تسابق مصر الزمن لإيجاد إمدادات بديلة من الوقود لتفادي أي انقطاع في الكهرباء بعد أن أدى التصعيد في الشرق الأوسط إلى توقف تدفقات الغاز من إسرائيل.
تستعد الحكومة لطرح مناقصة هذا الشهر لاستيراد ما يصل إلى مليون طن من زيت الوقود، بهدف الاستلام في أغسطس، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر بشكل مباشر.
يأتي ذلك بعد مناقصة مماثلة طرحتها البلاد مؤخراً للمساعدة في تلبية احتياجات توليد الكهرباء، في وقتٍ يُشكل فيه النزاع بين إسرائيل وإيران تهديداً لإمدادات الغاز، بحسب الأشخاص المطلعين.
توقف الإمدادات الإسرائيلية
كانت إسرائيل قد أمرت يوم الجمعة بإغلاق مشروعين لإنتاج الغاز، من ضمنهما حقل ليفياثان أكبر حقولها، لأسباب أمنية بعدما توعدت إيران بالرد على هجماتها. قلص ذلك بشكل حاد تدفقات الغاز إلى مصر، التي تعتمد على الاستيراد، مما دفعها إلى تقليص الإمدادات إلى عدد من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة من أجل الاستمرار في تشغيل محطات الكهرباء.
لكن انقطاع الغاز الإسرائيلي لفترة ممتدة يهدد بتعطيل توليد الكهرباء في البلاد. وبدأت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطة لتجنب نقص الوقود الذي شهدته البلاد خلال فصول الصيف السابقة، حين أدت قفزة في الطلب إلى قطع الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال على مستوى البلاد ما أثار استياءً شعبياً واسعاً في بلد يعاني بالفعل بسبب التضخم المرتفع.
“لا تخفيف للأحمال”
في مؤتمر صحفي مذاع تلفزيونياً يوم السبت، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي: “لا يوجد تخفيف أحمال هذا الصيف وتعمل الدولة على هذا التعهد؛ ولكن ما حدث بالأمس من مواجهة بين إسرائيل وإيران كان له تداعيات مباشرة على جزء كبير من إمدادات الغاز التي تأتي لمصر، وتساهم في توفير الوقود لمحطات الكهرباء”.
وحث مدبولي المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء بوصفه أمراً ضرورياً لتجنب انقطاع الكهرباء هذا الصيف.
إجراءات مصرية لتجنب عجز الوقود
إلى جانب خفض إمدادات الغاز لبعض القطاعات، أوقفت الحكومة المصرية أيضاً ضخ زيت الوقود والديزل إلى بعض الصناعات الأخرى لمدة أسبوعين اعتباراً من السبت، لتوفير نحو تسعة آلاف طن من الديزل يومياً لمحطات الكهرباء إلى حين وصول المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال المستورد، حسبما أفاد الأشخاص المطلعون.
وقال أحد الأشخاص إن مصر لديها عجز في إمدادات الغاز يُقدر بنحو 3.5 مليار متر مكعب يومياً، تلبي إسرائيل منه حوالي 800 مليون إلى مليار متر مكعب. ويتم تعويض الباقي عبر استيراد الغاز الطبيعي المسال، حيث أبرمت مصر مؤخراً صفقات ضخمة مع عدة شركات لتأمين الإمدادات لمدة عامين تقريباً.
كما تخطط مصر بالفعل لإضافة عدة وحدات عائمة لاستيراد الغاز، وتُجري محادثات مع قطر بشأن عقود توريد طويلة الأجل.
وقال ريكاردو فابياني، مدير مشروع شمال أفريقيا في “مجموعة الأزمات الدولية” في بروكسل، إن “المشكلة الحقيقية بالنسبة للقاهرة هي أنها أصبحت مستورداً صافياً للغاز، ومن غير المرجح أن يتغير ذلك في المدى القصير، مما يجعل الغاز الإسرائيلي جزءاً من مزيج الطاقة لديها”.
تأتي احتمالات عودة نقص الوقود في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب خلال شهور الصيف. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في القاهرة إلى 38 درجة مئوية هذا الأسبوع. وقد أصدرت وزارة الصحة يوم السبت إرشادات وقائية للمواطنين، منها تجنب التعرض للشمس في أوقات الذروة.
قفزة في فاتورة الطاقة
قفزت فاتورة صافي واردات الطاقة المصرية العام الماضي بأكثر من الضعف لتبلغ 11.3 مليار دولار، وفقاً لبنك “غولدمان ساكس”. وساهم ذلك في ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة من 3.2%. ومن المرجح أن ترتفع فاتورة الطاقة الصيفية لمصر إلى نحو ثلاثة مليارات دولار شهرياً بدءاً من يوليو، مقارنة مع نحو ملياري دولار العام الماضي، بحسب ما ذكره شخص مطلع في مايو.
يُقدَّر إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي بنحو 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، فيما يبلغ الطلب المحلي حوالي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، ويرتفع عادة إلى سبعة مليارات قدم مكعب خلال الصيف نتيجة زيادة استهلاك الكهرباء، خصوصاً للتبريد.
وأشار فابياني إلى أن “السلطات المصرية تحاول تعزيز عمليات الاستكشاف وزيادة الإنتاج من خلال تشجيع الشركات الأجنبية، لكن هذه الجهود معقدة، ونتائجها غير مؤكدة، ولن تظهر آثارها إلا على المدى الطويل”.
«ترسانة الإسكندرية» تدشن القاطرة «إسماعيلية 1» لصالح هيئة قناة السويس (بوابة الأخبار)
شهد الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية رئيس مجلس إدارة جهاز الصناعات والخدمات البحرية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مراسم تدشين القاطرة الأولى “إسماعيلية 1” طراز (N 113) بقوة شد 190 طن والتي تم بناءها داخل ترسانة الإسكندرية وفقاً لبنود التعاقد لتصنيع قاطرتين لصالح هيئة قناة السويس، وذلك بحضور محافظ الإسكندرية، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من قادة القوات المسلحة، والشخصيات العامة، ومسئولي هيئة قناة السويس.
تطورات المحور المجتمعي
الصحة
تصاعد العنف ضد أطباء مصر مدعوما بسطوة السوشيال ميديا (عربي21)
حالة من الإثارة الشديدة في جميع وسائل السوشيال ميديا حول فيديو مجتزأ لمشادة لفظية بين طبيب في عيادته الخاصة وبين أهلية مريضة مسنة، يوم وقفة عرفة لعام 1446 هجرية، توفاها الله بعد الواقعة بفترة وجيزة؛ والفيديو واضح فيه وجود أصوات متداخلة تهاجم الطبيب وصوت يبدو أنه الطبيب منفعلا لأنه تم توجيه ألفاظ نابية ضده، ثم مشهد الطبيب يكتب خطاب تحويل للمستشفى، قسم الطوارئ، لخطورة الحالة والتي يلزمها تدخل جراحي عاجل، والعيادة الخاصة غير مؤهلة لذلك، وأصوات متعددة برفض التحويل للمستشفى وتوجيه اللوم للطبيب لأنه رفض علاج المريضة في عيادته الخاصة، هذا الفيديو المجتزأ تم تصويره ونشره بمعرفة أهلية المريضة المتوفاة باعتباره دليل إدانة للطبيب؛ وتلقفته المواقع الصحفية وجميع وسائل السوشيال ميديا والتواصل المجتمعي، وانتشر بسرعة تحت عناوين صادمة مثيرة؛ تصف حالة الطبيب المجرم الذي رفض علاج مريضة مسنة في عيادته الخاصة مما أدى إلى موتها، وفورا انطلقت الأصوات بالويل والثبور ضد الطبيب لدرجة أن شخصية عامة مؤثرة ورجل أعمال مشهور كتب مطالبا بشطب الطبيب من سجلات النقابة وإيقافه عن العمل.
وزارة الصحة تتحرك بسرعة استجابة لقوة وسطوة السوشيال ميديا:
وعلى الرغم من موقف وزارة الصحة من السوشيال ميديا؛ حيث إن وزير الصحة قد سبق له وأن أعلن بكل وضوح تحت قبة مجلس النواب في نهاية شهر ديسمبر 2024 الماضي، أثناء مناقشة قانون المسئولية الطبية ووجود رفض من الأطباء لبعض مواده مطالبين بجمعية عمومية طارئة ونشروا آراءهم على منصات التواصل المجتمعي المتنوعة؛ وقتها أعلن الوزير بأن “الدولة المصرية أقوى من الجمعية.. وأقوى من السوشيال ميديا!”، وبالفعل فقد رضخ نقيب الأطباء لتهديدات وزير الصحة وتم إلغاء عمومية الأطباء، وبعدها قام وزير الصحة بتقديم بلاغ للنائب العام ضد أحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء يتهمه فيها بنشر الإشاعات وتكدير السلم المجتمعي؛ لأنه تحدث في الفضائيات عن زيادة معدل استقالة الأطباء من المستشفيات الحكومية وعن أسبابها.
إلا أن موقف وزارة الصحة نحو السوشيال ميديا في حالة طبيب محافظة قنا جاء على خلاف ما أعلنه الوزير!! حيث أنه وفي حملة موسعة قامت إدارة العلاج الحر في مديرية الصحة بمحافظة قنا، جنوب القاهرة، بالتفتيش على عدد كبير من عيادات الأطباء في “مدينة قوص” محل الواقعة في المحافظة، وتمت مداهمة عيادة الطبيب استشاري الجراحة المتهم محل الواقعة وتم اتخاذ قرار الغلق الإداري للعيادة. وجاء في القرار أن السبب هو أن الطبيب لم يستكمل إجراءات التراخيص الطبية للعيادة الخاصة، وهذا القرار لا يعني اتهام الطبيب بالإهمال ولكنه يمهله فترة محددة لاستكمال إجراءات التراخيص، مثل شهادة معاينة من العلاج الحر في الصحة، وأخرى من نقابة الأطباء، وضبط بيانات اللافتة، وتوفير وسائل الحماية المدنية ضد الحريق وغيرها، ومع ذلك فإن قرار الغلق تم استغلاله على مدى واسع باعتباره فرصة جديدة لصب اللعنات على الأطباء، وبدأت الصحف في نشر ما عندها من وقائع سابقة تؤكد على الإهمال الطبي، في حملة إعلامية جاهزة ومرتبة لمثل تلك الظروف.
تطورات المشهد العسكري
العربية للتصنيع: نستهدف إنتاج 240 ألف سيارة خلال 5 سنوات (اليوم السابع)
أكد اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في توطين صناعة السيارات بمصر، حيث تم تصنيع سيارة “ستروين C4X” بنسبة مكون محلي بلغت 45%، ضمن شراكة استراتيجية مع مجموعة “ستيلانتس” الفرنسية، وذلك عبر الشركة العربية الأمريكية للسيارات التابعة للهيئة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، أنه استعرض آخر مستجدات صناعة السيارات في مصر، ومخرجات اجتماعه مع السيسي، الذي تابع عن كثب تطورات ملف التصنيع المحلي ومشروعات التوسع المستقبلية.
وأوضح عبد اللطيف أن السيارة الجديدة يتم إنتاجها في فئتين، الأولى بسعر 1.2 مليون جنيه، والثانية (فول أوبشن) بسعر 1.5 مليون جنيه، مشيراً إلى أنها مزودة بمحرك تربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1200 سي سي وناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات، ما يجعلها سيارة موفرة للوقود وتنافسية في فئتها.
وأضاف أن الخطة المقبلة تشمل إنتاج 240 ألف سيارة خلال خمس سنوات حتى نهاية عام 2031، منها 160 ألفًا للتصدير و80 ألفًا للسوق المحلي، مشيرًا إلى أن هذا المشروع العملاق سيشمل إطلاق طرازين جديدين بحلول نهاية 2026، أحدهما من فئة السيدان والآخر SUV.
حاملة الطائرات الأمريكية “نيميتز” تتجه إلى الخليج العربي (عربي21)
غادرت حاملة الطائرات الأمريكية “نيميتز” صباح الإثنين مياه بحر الصين الجنوبي متجهة غرباً نحو منطقة الشرق الأوسط، في وقت تزداد فيه حدة المواجهة العسكرية بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران، وسط ترقب دولي لتداعيات هذا التصعيد غير المسبوق٬ في خطوة تعكس تصاعد التوتر العسكري في الشرق الأوسط.
وبحسب بيانات نشرها موقع “مارين ترافيك” المتخصص في تتبع حركة السفن، فإن حاملة الطائرات الأمريكية “نيميتز” تعبر حالياً ممر ملقة الواقع بين جزيرة سومطرة الإندونيسية وماليزيا، بعد أن غيرت مسارها المفترض الذي كان يتجه نحو ميناء دانانغ في وسط فيتنام.
وكان من المقرر أن ترسو “نيميتز” في الميناء الفيتنامي في 20 حزيران/يونيو الجاري، ضمن زيارة دبلوماسية تستمر أربعة أيام، تتخللها مراسم استقبال على متن الحاملة.
غير أن مصادر دبلوماسية في فيتنام أفادت بأن وزارة الدفاع الأمريكية أبلغت الجانب الفيتنامي بإلغاء الزيارة بسبب “حاجة عملياتية طارئة”، دون تقديم تفاصيل إضافية.
ولم تصدر البحرية الأمريكية أو السفارة الأمريكية في هانوي أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن تغيير وجهة الحاملة أو أسباب إلغاء الزيارة.
تزامن تحرك “نيميتز” مع تصعيد عسكري غير مسبوق بين إسرائيل وإيران، إذ شنت تل أبيب حملة جوية مكثفة استهدفت مواقع إيرانية في سوريا والعراق ومناطق أخرى، في حين ردّت طهران بإطلاق دفعات من الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
رئيس أركان الجيش الإثيوبي يحذر من تهديد أمني ناجم عن الوجود العسكري المصري في الصومال (الدفاع العربي)
في تحذير هو الأشد من نوعه، حذّر كبير قادة الجيش الإثيوبي من “تهديد أمني متصاعد” ناتج عن الوجود العسكري المصري في الصومال، في تصريحات فُسّرت على نطاق واسع بأنها رد على تنامي الانخراط العسكري والدبلوماسي للقاهرة في مقديشو.
وفي إفادة للبرلمان الإثيوبي في أديس أبابا خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال المشير برهانو جولا، رئيس هيئة أركان قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، إن “قوات أجنبية داخل الصومال” تعمل تحت غطاء التعاون، لكنها تحمل “نوايا استراتيجية” قد تزعزع استقرار إثيوبيا.
ونقل موقع “هيران” الصومالي عن برهانو قوله: “التهديد حقيقي. هناك قوات أجنبية داخل الصومال، ونواياها الاستراتيجية تثير قلقًا بالغًا بالنسبة لأمن إثيوبيا.”
ورغم أن برهانو لم يذكر مصر بالاسم، فإن تصريحاته تأتي بعد تقارير مؤكدة أفادت بأن القاهرة وقّعت اتفاقية تعاون عسكري مع الصومال في أغسطس 2024، تتضمن نشر ما يصل إلى 10 آلاف جندي مصري — نصفهم تقريبًا تحت مظلة بعثة الاتحاد الإفريقي (AUSSOM)، والبقية ضمن اتفاق ثنائي مباشر، إضافة إلى بنود تتعلق بنقل الأسلحة.
مخاوف من تطويق استراتيجي
وترى أديس أبابا في هذا الترتيب العسكري بوادر تطويق استراتيجي محتمل، خصوصًا في ظل التوترات المزمنة مع مصر بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير، وفي هذا السياق، قال برهانو: “وجودنا في الصومال كان دومًا بهدف دعم السلام ومكافحة الإرهاب، لكن البيئة الإقليمية تتغير، وعلينا إعادة تقييم ما يخدم مصلحتنا الوطنية.”
ويُعد توقيت الاتفاق المصري لافتًا، إذ جاء بعد أشهر فقط من توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مثيرة للجدل مع إقليم أرض الصومال في يناير 2024، حصلت بموجبها على منفذ بحري على البحر الأحمر مقابل احتمال الاعتراف بالإقليم — وهي خطوة رفضتها الحكومة الفيدرالية الصومالية بشدة ووصفتها بأنها انتهاك لسيادتها.
ورغم جهود الوساطة التي قادتها تركيا لتهدئة التوتر بين مقديشو وأديس أبابا، فإن إثيوبيا لم تتراجع عن الاتفاق، فيما تواصل حكومة أرض الصومال الدفاع عنه باعتباره اتفاقًا مشروعًا.
من جانبها، دافعت الحكومة الصومالية عن شراكتها مع مصر، معتبرة أنها جزء من جهود إعادة بناء الجيش الوطني وتعزيز التعاون الإقليمي. وأكد مسؤولون صوماليون أن مشاركة مصر في بعثة AUSSOM تمت بموافقة الاتحاد الإفريقي، ولا تشكل تهديدًا للدول المجاورة.
هل تغير المواجهات بين إيران والاحتلال استراتيجية الجيش المصري؟ (عربي21)
دفع اندلاع العديد من المواجهات العسكرية في إقليم الشرق الأوسط، وبؤر التوتر والصراع العالمي الأخرى، مراقبين وخبراء لإعلان مخاوفهم من التأثير السلبي لانشغال الجيش المصري بأعماله الاقتصادية، وخاصة سلاح الجو، الذي أظهر تفوقًا في بلدان عديدة على الأسلحة التقليدية في المعارك الإقليمية الجارية التي انتهت مؤخرًا.
وجه الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة، بدعم أمريكي، هجومًا جويًا على إيران بعشرات المقاتلات، وقصفت منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين. مساء اليوم نفسه، ردت إيران بسلسلة ضربات صاروخية باليستية وطائرات مسيّرة، خلال 7 موجات، خلفت قتلى وجرحى، وأضرارًا مادية كبيرة طالت مباني ومركبات. والسبت، أطلقت طهران صواريخ باليستية من طراز “حاج قاسم” بمدى يفوق 1400 كم باتجاه تل أبيب، في استخدام هو الأول لهذه الصواريخ، ما يشكل رسالة واضحة لتغيير قواعد الاشتباك التقليدية.
“أخطر أدوات الحرب”
قال خبراء عسكريون وصحفيون مصريون إن “المواجهات الجارية كشفت أن سلاح الطيران أصبح أخطر أدوات الحرب، ومفتاح الحسم فيها، وأنه أحدث فارقًا في المواجهات العسكرية الإسرائيلية الإيرانية، وفيما نفذه سلاح الجو الإسرائيلي من عمليات على قطاع غزة”، وأشاروا في ذات السياق إلى دور “سلاح الجو في انتصار باكستان على الهند، وفي استعادة الجيش السوداني بعضًا من مواقعه، وسيطرة قوات الدعم السريع على بعض المناطق، وصمود أوكرانيا أمام القوة التقليدية الروسية، وكذلك في الصراع الأذربيجاني الأرميني الأخير”.
منذ اندلاع حرب الإبادة الدموية الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وحتى أكتوبر 2024، نفذ جيش الاحتلال 40 ألف غارة جوية على القطاع، مخلفًا دمارًا شاملًا للبنية الأساسية ونحو 200 ألف قتيل وجريح ومفقود.
ووفقًا لصحيفة معاريف الإسرائيلية، أطلق الحوثيون أكثر من 200 صاروخ باليستي وأكثر من 170 مسيرة متفجرة على إسرائيل منذ بداية الحرب حتى ديسمبر 2024، بالرغم من المسافة التي تزيد عن 1600 كيلومتر، مما سبب حالة من الفزع للإسرائيليين.
“معارك محسومة”
في المواجهة العسكرية الهندية الباكستانية في مايو الماضي، والتي شاركت فيها 125 مقاتلة، أسقطت إسلام أباد، مستخدمة المقاتلات الصينية (J-10C)، خمس طائرات هندية، بينها 3 رافال فرنسية الصنع. شكل التفوق الجوي الباكستاني صدمة دولية لصناع السلاح في أوروبا وأمريكا، فيما توقع خبراء مرحلة جديدة من سباق تطوير سلاح الجو.
في الحرب الجارية منذ 15 أبريل 2023، نجح الجيش السوداني في مارس الماضي في طرد قوات الدعم السريع المدعومة إماراتيًا من العاصمة الخرطوم، بفعل سلاح الجو لديه، لتشن قوات الدعم السريع سلسلة هجمات بطائرات مسيرة صينية الصنع، مستهدفة الخرطوم وبورتسودان وكوستي ومروي.
في أكتوبر 2020، قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية إن الحرب الإلكترونية واستخدام الطائرات من دون طيار مكّنا أذربيجان من التفوق على القوات الأرمينية في إقليم “ناغورني قره باغ”، مشيرة إلى دور الطائرات التركية المسيرة والإسرائيلية، وفي قراءتها لحرب روسيا وأوكرانيا الجارية منذ 24 فبراير 2022، تقول “Air & Space Forces Magazine” إن فشل القوات الجوية الروسية في تحقيق التفوق الجوي منذ البداية حرم موسكو من تحقيق نصر حاسم، مشيرة إلى صعوبة تحقيق التفوق الجوي في ظل نقص الموارد والقدرات.
“مخاوف ومطالبات”
في المقابل، أعرب مراقبون، بينهم الصحفي جمال سلطان، عن مخاوفهم من “وضع متردٍ لسلاح الجو المصري، خاصة مع تحوله عبر (جهاز مستقبل مصر) منذ عام 2022، لأعمال الاقتصاد من الزراعة والاستصلاح الزراعي، وصيد الأسماك، والصناعة، وتطهير البحيرات، والاستيراد والتصدير، والبناء والتشييد، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية”.
وطرح ضابط الجيش المصري السابق الدكتور محمد محيي الدين تساؤلات من قبيل: “هل يمكن لسلاح الطيران المصري الهجوم بمئات الطائرات متنوعة الطرازات على أهداف لإسرائيل كما فعلت إيران؟ وهل يمكن للقوات الجوية والدفاعات الجوية صد هجوم بمئات الطائرات من العدو؟”.
وأكد أن مصر هي الهدف الأول والأخير لإسرائيل، داعيًا إلى “وجوب التفرغ الكامل للقوات المصرية لواجباتها الوطنية”، و”التركيز على حمل السلاح وتسليم المشروعات القومية التي تعمل عليها أسلحة الجيش للجهات المدنية المسؤولة”.
وأشار مصريون إلى قول آخر “وزير حربية” مصري قبل تحويلها لـ”وزارة الدفاع”، المشير محمد عبد الغني الجمسي (1921- 2003): “الرجل العسكري لا يصلح للعمل السياسي قط، وسبب هزيمتنا عام 1967 اشتغال وانشغال رجال الجيش بألاعيب ميدان السياسة؛ فلم يجدوا ما يقدموه بميدان المعركة”.
أهم صفقات سلاح الجو المصري
في السنوات الأخيرة، عقدت القوات الجوية المصرية صفقات أسلحة ضخمة ومتنوعة من مصادر متعددة وبقيم مالية كبيرة، نرصد أهمها:
عام 2015، وقعت مصر عقدًا لشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز “رافال” (16 رافال EM ذات مقعد واحد و 8 رافال DM ذات مقعدين) بـ5 مليارات يورو، تم تسليم الدفعات الأولى في 2015 و2016.
وفي 2021، وقعت مصر عقدًا إضافيًا لشراء 30 طائرة رافال أخرى بقيمة 3.75 مليار يورو، ما جعلها أكبر مشترٍ للرافال بإجمالي 54 طائرة مزودة بصواريخ “SCALP-EG” و”AM39 Exocet” المضادة للسفن.
وبالتوازي مع شراء الرافال من فرنسا، توجهت مصر في 2015 لشراء 46 مقاتلة من طراز “ميج-29 إم/إم2” (MiG-35) بـ2 مليار دولار، لتقرر القاهرة في نفس العام شراء 46 مروحية هجومية من طراز “كا-52” (التمساح) الروسية.
بعد الإعلان في 2019 عن تعاقد الجيش المصري لشراء 24 مقاتلة “Su-35” الروسية، واجهت الصفقة عراقيل أمريكية وتهديدات لمصر بفرض عقوبات عبر (قانون CAATSA)، ومن السلاح الجوي الأمريكي، استلمت مصر عامي 2014 و2015 دفعات من طائرات “F-16″، ليضم سلاح الجو المصري 220 طائرة منها بمختلف الطرازات. وافقت واشنطن في 2022 على بيع 12 مروحية نقل ثقيلة من طراز “CH-47F Chinook” لمصر بـ2.6 مليار دولار.
في سبتمبر 2024، طلبت مصر شراء طائرتي نقل من طراز “C-130J-30 Super Hercules”، لتعلن واشنطن في ديسمبر 2024 قبولها بيع صواريخ “هيلفاير” ومقذوفات موجهة عيار 70 مم بـ700 مليون دولار لمروحيات الأباتشي المصرية، آخر الصفقات الأمريكية أُعلن عنها في فبراير 2025، ببيع أنظمة رادار “AN/TPS-78” طويلة المدى بقيمة 304 ملايين دولار لتعزيز قدرات الدفاع الجوي، وفي توجه نحو التسليح الصيني، أشارت تقارير إثر التدريب الجوي “نسور الحضارة 2025” مع الصين في مايو الماضي، إلى اهتمام مصر بشراء مقاتلات صينية مثل “J-35″، و”J-17″، و”J-10”.
تطورات المشهد الأمني
السجن المشدد 25 عامًا لموظف بريد الأقصر لاختلاسه أموال المودعين (المصري اليوم)
قضت محكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار باسم عبدالمنعم دسوقي، بمعاقبة «أحمد م ع م» موظف خدمة عملاء في مكتب بريد الأقصر سابقًا، بالسجن المشدد لمدة 25 عاماً؛ وذلك في الجنايتين المحررتين ضده والتى حملت إحداها رقم 24564 لسنة 2022 جنايات قسم الأقصر، والأخرى رقم 17330 لسنة 2023 جنايات قسم الأقصر.
وقضت المحكمة حضوريا في الجناية الأولى، المقيدة برقم 1859 لسنة 2022 كلى الأقصر، اليوم، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عاماً، وأمرت بعزله من وظيفته وألزمته برد المبالغ المختلسة مع تغريمه بغرامة مماثلة للمبلغ المختلس وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأمرت بمصادرة المحررات المزورة وألزمته بالمصاريف الجنائية .
فيما قضت حضوريا في الجناية الثانية، المقيدة برقم 2297 لسنة 2023 كلى الأقصر، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات وأمرت بعزله من وظيفته وألزمته برد المبالغ المختلسة مع تغريمه بغرامة مماثلة للمبلغ المختلس وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأمرت بمصادرة المحررات المزورة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 حال كون المتهم يشغل وظيفة موظف خدمة عملاء بمكتب بريد الأقصر؛ حيث تمكنت الأجهزة الرقابية بهيئة البريد من اكتشاف قيام المتهم بالتلاعب بحساب أحد عملاء لقيامه باختلاس مبلغ 423 ألف جنيه من ذلك الحساب عن طريق قيامه باستخراج إيصال سحب والتوقيع عليه زوراً بتوقيع منسوب للعميل صاحب الحساب.
مفاجأة بعد 7 سنوات.. عودة 8 مختفين قسرًا في أسوان إلى منازلهم دون تفسير رسمي (عربي21)
عاد ثمانية مواطنين من محافظة أسوان إلى منازلهم في العاشر من مايو الماضي، بعد أن كانوا في عداد المختفين قسرًا منذ عام 2018، وفقًا لما وثّقته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في تطور غير مسبوق أثار ارتياحًا حذرًا لدى عائلاتهم، لكنه أعاد في الوقت ذاته تسليط الضوء على واحد من أكثر الملفات الإنسانية تعقيدًا في مصر: ملف الإخفاء القسري.
وذكرت الشبكة في بيان لها اليوم، أرسلت نسخة منه لـ “عربي21″، أنها تحققت من واقعة الإفراج بعد أسابيع من الرصد الميداني والتواصل مع مصادر محلية، رغم امتناع معظم العائلات عن الإدلاء بتصريحات مباشرة بسبب “الظروف الأمنية الحساسة”، إلا أنهم لم ينفوا صحة الخبر.
من أكتوبر 2018 إلى مايو 2025.. سنوات من الغياب القسري
تعود وقائع الاختفاء، وفق بيان الشبكة، إلى شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2018، حين اعتقلت أجهزة الأمن الوطني ثمانية مواطنين من مناطق ومراكز مختلفة بمحافظة أسوان، في توقيفات جماعية دون أي أوامر قضائية أو مثول أمام النيابة، بحسب توثيقات سابقة للشبكة الحقوقية.
من بين هؤلاء المواطن جعفر عبده عبد العزيز عيد الجواد (44 عامًا)، الذي كان يعمل على سيارة ميكروباص مملوكة لعائلته، وقد تم اعتقاله تعسفيًا من أمام منزله يوم 30 أكتوبر 2018، لتبدأ بعدها رحلة طويلة من الإخفاء القسري، تخللتها بلاغات قضائية واستغاثات إعلامية ظلت بلا استجابة، حتى صباح اليوم الذي عاد فيه إلى منزله، وهو اليوم نفسه الذي أعادت فيه الشبكة نشر قضيته مجددًا عبر صفحاتها الرسمية.
وتشمل قائمة العائدين أيضًا: مواطن يعمل في محل لتصليح الهواتف المحمولة، المواطن محمد عيسى من منطقة حلايب وشلاتين، خمسة آخرون من قرى ومراكز مختلفة في محافظة أسوان.
خطوة إيجابية لكنها لا تكفي
وفي تعليقها على الحدث، ثمّنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان “عودة المختفين إلى ذويهم”، لكنها شددت على أن الإفراج عنهم ليس منحة، بل حق قانوني وأخلاقي يجب حمايته وتعزيزه.
وأكدت أن استمرار استخدام الإخفاء القسري كأداة أمنية يمثل “انتهاكًا صارخًا للدستور المصري والمواثيق الدولية”، مطالبة بـ: الإغلاق الفوري لهذا الملف المؤلم، الإفراج عن جميع المختفين قسرًا، فتح تحقيقات جدية في وقائع الاختفاء والاحتجاز غير القانوني.
أرقام صادمة وصمت رسمي
وفقًا لتوثيقات الشبكة، فإن آلاف المواطنين المصريين، معظمهم من الشباب، تعرضوا للإخفاء القسري خلال السنوات الماضية، قبل أن يُعرض بعضهم على جهات التحقيق لاحقًا دون مساءلة عن الجهة التي احتجزتهم.
ولا يزال ما لا يقل عن 200 مواطن في عداد المختفين قسرًا حتى لحظة كتابة التقرير، بعضهم منذ أكثر من 13 عامًا، وتحديدًا منذ أحداث جمعة الغضب في 28 يناير 2011، دون أن تعلن أي جهة أمنية أو قضائية مصيرهم، في تجاهل واضح للبلاغات القضائية الرسمية.
إفراج دون تفسير.. والأسئلة معلّقة
اللافت في الإفراج الأخير، وفق بيان الشبكة، أنه تم بصمت مطبق دون توضيح من السلطات المصرية، ودون تحقيق أو تعويض أو مساءلة، ما يثير تساؤلات حقوقية عن طبيعة هذا الملف، وكيف يمكن لمواطنين أن يُحتجزوا لسبع سنوات بلا محاكمة، ثم يُفرج عنهم فجأة دون أي إجراء قانوني ظاهر.
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.