لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

تطورات السياسة الخارجية

مصر تشدد على وحدة السودان ضمن تسوية سياسية شاملة (الشرق الأوسط)

شددت مصر على أهمية دعم الاستقرار وإنهاء الصراع في السودان بما يسهم في الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادته وتلبي تطلعات شعبه نحو الأمن والتنمية، كما جددت موقفها الثابت الداعم لوحدته وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية.

التأكيدات المصرية جاءت خلال اتصال هاتفي، الاثنين، جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوداني محيي الدين سالم، تناول جهود وقف الحرب وإعادة الإعمار.

وبحسب إفادة لوزارة الخارجية المصرية أشار الوزيران إلى «الحرص المشترك على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير أوجه التعاون في مختلف المجالات، في ضوء الطابع الاستراتيجي لهذه العلاقات وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، ويعزز من أواصر الترابط والتنسيق القائم بينهما».، وأكد عبد العاطي «أهمية احترام دول الجوار لسيادة السودان وأمنه»، وشدد على «أهمية احترام مبدأ الملكية السودانية للحل السياسي».

كما لفت إلى استعداد مصر والشركات المصرية للمساهمة في عملية إعادة إعمار السودان بعد توقف الحرب وتحقيق الأمن والسلام به «خاصة في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وفي ضوء الخبرات المتراكمة للشركات المصرية في مجالات البناء والتشييد وإعادة الإعمار».، وفي مطلع الشهر الجاري، أعادت مصر التأكيد على ضرورة «التوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة وفورية في السودان»، وذلك خلال اجتماع «مجلس حقوق الإنسان» الدولي في جنيف، وشددت حينها على أهمية «وقف شامل وكامل لإطلاق النار في جميع الأراضي السودانية».

وأعرب وزير الخارجية السوداني خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره المصري، الاثنين، عن تقدير بلاده للدعم الذي تقدمه مصر للسودان على مختلف المستويات، مثمناً «المواقف المصرية الداعمة لوحدة السودان واستقراره».

كما استعرض الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية للتعامل مع التحديات الراهنة، مؤكداً الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور بما يخدم مصالح البلدين والشعبين «والتطلع لمشاركة مصرية كبيرة في برامج إعادة الإعمار».

تعليقاً، قال نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية» صلاح حليمة إن «التحرك المصري بصدد السودان متنامٍ ومتعاظم منذ فترة طويلة، وزاد تكثيفه حالياً اتصالاً بتحركات الرباعية الدولية» التي تضم المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة.

وأشار حليمة إلى أن هناك اتصالاً أيضاً مع «الخماسية الدولية» التي تضم جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والهيئة ‏الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد).

والشهر الماضي جددت مصر تحذيراتها من محاولات تقسيم السودان، واعتبرت أن أي ترتيبات مؤقتة لا يجب التعامل معها على أنها قبول بتقسيم جارها الجنوبي. وقالت حينها إنها تواصل تنسيقها مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك العمل ضمن إطار «الآلية الرباعية» للوصول إلى وقف إطلاق النار، وإقرار هدنة إنسانية تمهد الطريق لعملية سياسية يقودها السودانيون بأنفسهم.

مصر تدين الهجمات بالمسيرات على السعودية وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة (الشروق)

أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بأشد العبارات الهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة أن تلك الهجمات تمثل انتهاكًا لأمن المملكة واستقرارها، وتصعيدًا من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت مصر مجددًا تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، كما جددت رفضها لكافة الأعمال التي تستهدف المملكة وسائر الدول العربية الشقيقة.

وطالبت مصر بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

مصر تدين الاعتداءات على الأردن وتدعو إلى وقف فوري لجميع الأعمال التصعيدية (الشروق)

تدين جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، الاعتداءات التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والتي تمثل انتهاكا لسيادتها، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمنها واستقرارها، ويزيد من حدة التوتر في المنطقة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، صباح الثلاثاء، تؤكد مصر تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها التام لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية سيادتها وسلامة أراضيها.

وجددت مصر رفضها القاطع لأي اعتداءات تمس سيادة الدول أو تهدد أمنها، داعية إلى الوقف الفوري لكل الأعمال التصعيدية؛ بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

والاثنين، أعلن الجيش الأردني اعتراض هجوم بالمسيرات استهدف المملكة، ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

حماس: وفد من الحركة يتوجّه إلى القاهرة لاستكمال مفاوضات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار (المصري اليوم)

أعلنت حركة حماس أن وفدها المفاوض يتوجه للقاهرة اليوم الثلاثاء؛ لاستكمال المفاوضات حول تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت الحركة فى بيان على منصة «تليجرام» أنه من المقرر أن يجرى الوفد لقاءات مع المسؤولين المصريين والإخوة الوسطاء من مصر وقطر وتركيا، وكذلك مع الفصائل والقوى الفلسطينية.

وأوضحت أن اللقاءات تأتى «لتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق كافة الالتزامات التى تم الاتفاق عليها فى شرم الشيخ، وخاصة ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية فى القطاع والانتقال للمرحلة الثانية من خطة ترامب».

وفى بيانات سابقة كررت حماس مطالبتها بضرورة إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلى يوقف المجازر اليومية ضد الشعب الفلسطينى، واحترام تعهداتها بموجب اتفاق «وقف إطلاق النار».

وبشكل يومى، ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلى جرائم فى خروقات متكررة لاتفاق التهدئة، ما يسفر عن ارتقاء شهداء وإصابة آخرين.

مصر واليونان تبحثان دفع التعاون الاقتصادي والسياسي وخفض التصعيد الإقليمي (الشروق)

بحث بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال اتصال هاتفي مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس، يوم الاثنين، التنسيق القائم بين البلدين الصديقين لبحث سُبل دفع التعاون الثنائي وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية.

وثمَن الوزيران خلال الاتصال الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية اليونانية في مختلف المجالات، في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، معربين عن الحرص على مواصلة البناء على نتائج الزيارات والاتصالات رفيعة المستوى، بما يعزز التعاون في المجالين السياسي والاقتصادي، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وأعرب الوزير عبدالعاطي عن التقدير للدعم اليوناني لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة، مرحبا كذلك بدور آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص لتعزيز الشراكة بين الدول الثلاث، ومؤكدا ضرورة مواصلة تطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المختلفة، وتوسيع أطر التعاون الثلاثي في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الاتصال أيضا إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، حيث استعرض الوزير عبدالعاطي الاتصالات والجهود المصرية المكثفة الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد، مؤكدا دعم مصر لكل الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الراهنة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يسهم في احتواء التوترات المتصاعدة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، ودعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.

تطورات السياسة الداخلية

إصدار قانون نقل تبعية جهاز مستقبل مصر من الجيش إلى السيسي (العربي الجديد)

ذكرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الاثنين، أن السيسي أصدر قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة المرتبط بالجيش، والمعني بالتنمية الزراعية والصناعية واستيراد السلع، ليصبح هيئة اقتصادية واسعة النشاط تتبع السيسي مباشرة.

ويمنح القانون الجهاز صلاحية ضم أراض وشركات تابعة للدولة، وإدارة “مناطق تنمية مستدامة” معفاة من الضرائب. ومنذ عام 2024، أُسندت إلى “مستقبل مصر” مهمة إدارة واحدة من أكبر عمليات استيراد القمح على مستوى العالم. كما تولى إدارة بحيرات ومصايد سمكية كبيرة في مصر واستحوذ على الحصة الأكبر في البورصة السلعية المصرية ووسع نطاق أنشطته لتشمل قطاعات الإسكان الفاخر والتشييد، والطاقة المتجددة، وحليب الأطفال الرضع.

ووافق مجلس النواب المصري في وقت سابق من الشهر الجاري على مشروع قانون إعادة تنظيم “جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، في خطوة تمنح الجهاز التابع أساساً للقوات الجوية، والذي توسعت أدواره أخيراً في إدارة مشروعات الأمن الغذائي والزراعة، إطاراً قانونياً دائماً.

وبينما قدمت الحكومة القانون باعتباره أداة لتسريع التنمية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق الأمن الغذائي وجذب الاستثمار، رأى معارضون وخبراء اقتصاد أن ما جرى يتجاوز مجرد إعادة تنظيم جهاز حكومي إلى إعادة رسم لخريطة إدارة الاقتصاد المصري، عبر نقل مساحات واسعة من الأصول والاختصاصات إلى كيان واحد يتمتع باستقلال مالي وإداري، وصلاحيات تمتد من الزراعة إلى الاستثمار والعقارات والخدمات اللوجستية وإنشاء الشركات والصناديق الاستثمارية.

تطورات المشهد الاقتصادي

اتفاق غاز إسرائيلي لمصر بـ20 مليار دولار في ثالث عقد طويل الأجل (العربي الجديد)

وقّعت شركة “إسرامكو النقب 2” الإسرائيلية، أكبر مساهم في حقل تمار بحصة 28.75%، وشركة “مبادلة للطاقة تمار”، التابعة لحكومة أبوظبي والمالكة 11% من الحقل، مذكرة تفاهم غير ملزمة لتصدير ما يصل إلى 80 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر، في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 20 مليار دولار، وتمثل ثالث اتفاق طويل الأجل لتوريد غاز الحقل إلى السوق المصرية، وفقاً لما أوردته، أمس الأحد، مجلة “ميس” المتخصصة في شؤون الطاقة والنفط والغاز في الشرق الأوسط.

ويمتد التوريد المقترح من 2031 إلى 2038، مع إمكان تمديده تلقائياً حتى نهاية 2043. وقدرت “ميس” قيمة الصفقة المحتملة، استناداً إلى إفصاح قدمته “إسرامكو” إلى بورصة تل أبيب في 16 يوليو الجاري.

وتأتي المذكرة بعد نحو عام من توقيع اتفاقية بقيمة 35 مليار دولار لتوريد 130.9 مليار متر مكعب من غاز حقل ليفياثان إلى مصر حتى 2040، ما يعكس استمرار توسع واردات القاهرة من الغاز الإسرائيلي مع تراجع إنتاجها المحلي وارتفاع حاجتها إلى الإمدادات الخارجية.

التوريد قد يمتد حتى 2043

ينص إفصاح “إسرامكو” على توريد الغاز من حقل تمار بداية من 2031 وحتى نهاية 2038. وتمدد الاتفاقية تلقائياً حتى نهاية 2043 إذا جرى تمديد امتياز إنتاج الحقل. ويعني التمديد المحتمل توزيع الكمية المتفق عليها على فترة أطول. وأوضحت “ميس” أن عمليات التوريد ستبدأ بكميات سنوية محدودة في 2031، بالتزامن مع استمرار العقود السابقة، ثم ترتفع الكميات مع اقتراب تلك العقود من نهايتها، وتقتصر مذكرة التفاهم الحالية على “إسرامكو” و”مبادلة للطاقة”، اللتين تملكان معاً 39.75% من حقوق حقل تمار. وينص الإفصاح على أن توريد الكمية البالغة 80 مليار متر مكعب يتطلب انضمام جميع شركاء الحقل، فيما تقتصر الكمية على حصة تتناسب مع ملكية الشركات المشاركة إذا لم ينضم بقية الشركاء. وترتبط تقديرات الإيرادات الواردة في الإفصاح ببيع الكمية القصوى.

قيمة 20 مليار دولار مشروطة

قدّرت “إسرامكو” إيرادات حصتها بنحو 5.75 مليارات دولار طوال فترة الاتفاقية، بافتراض بيع الكمية القصوى. واستند التقدير إلى توقعات الشركة لأسعار الغاز وخام برنت خلال سنوات التوريد. بينما قدرت “ميس”، انطلاقاً من قيمة حصة “إسرامكو”، القيمة المحتملة للاتفاقية كاملة بنحو 20 مليار دولار إذا شارك جميع الشركاء وجرى توريد 80 مليار متر مكعب.

وتتوزع ملكية الحقل، وفق الإفصاح، بين شركة “إسرامكو” الإسرائيلية بنسبة 28.75%، و”شيفرون ميديتيرانيان” الإسرائيلية التابعة لمجموعة “شيفرون” الأميركية بنسبة 25%، و”تمار بتروليوم” الإسرائيلية بنسبة 16.75%، و”مبادلة للطاقة تمار” الإماراتية بنسبة 11%، و”تمار إنفستمنت 2″ الإسرائيلية بنسبة 11%، و”دور لاستكشاف الغاز” الإسرائيلية بنسبة 4%، و”يونيون إنرجي آند سيستمز 2″ الإسرائيلية بنسبة 3.5%.

سعر الغاز مرتبط بخام برنت

ينص الإفصاح على تحديد سعر الغاز وفق معادلة مرتبطة بسعر خام برنت، مع وضع حد أدنى للسعر. وستستند الاتفاقية النهائية، إذا وقعت، إلى المبادئ الواردة في اتفاقيات التصدير السابقة لغاز تمار، ومنها “شروط الصيانة والقوة القاهرة والدفع أو الاستلام”. وهذا الشرط يلزم المشتري بسداد قيمة حد أدنى من الكميات المتعاقد عليها حتى إذا لم يتسلمها كاملة، وفق الشروط التي ستحددها الاتفاقية النهائية.

وقدرت “ميس” متوسط السعر المحقق طوال فترة الاتفاق بنحو 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، استناداً إلى قيمة الإيرادات المتوقعة لحصة “إسرامكو”. ويقارن ذلك بمتوسط قدره 5.5 دولارات دفعته مصر خلال 2025 مقابل الغاز المستورد من حقلي تمار وليفياثان، وفق المجلة.

ثالث اتفاق طويل الأجل

ستكون هذه الصفقة ثالثة اتفاقية طويلة الأجل لتصدير غاز تمار إلى مصر. ووقعت الاتفاقية الأولى في فبراير/شباط 2018 لتوريد 32 مليار متر مكعب بقيمة تقديرية بلغت 7.5 مليارات دولار. ثم عُدلت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وخُفضت كميتها إلى 25.3 مليار متر مكعب على مدى 14 عاماً ونصف العام، بداية من النصف الثاني من 2020، مع تقدير قيمة غاز تمار في الاتفاق المعدل بنحو 5.5 مليارات دولار، ضمن اتفاقي تمار وليفياثان اللذين قدرت قيمتهما الإجمالية آنذاك بنحو 19.5 مليار دولار.

وفي فبراير 2024، وقّع شركاء الحقل اتفاقية ثانية لتوريد 43 مليار متر مكعب إضافية خلال عشر سنوات، على أن ترتبط زيادة الإمدادات باستكمال خط أنابيب “نيتسانا”، وتوسعة مسار خط الغاز العربي عبر الأردن، إلى جانب خط الأنابيب البحري بين أشدود وعسقلان الذي اكتمل في يوليو الجاري.

مصر تستحوذ على 75% من الصادرات

استحوذت مصر على 75% من صادرات الغاز الإسرائيلية خلال 2025، فيما ذهبت النسبة المتبقية إلى الأردن، وفق “ميس”. وتتوقع المجلة استمرار حاجة القاهرة إلى الغاز المستورد نتيجة تراجع الإنتاج المحلي واتساع الفجوة بين الإمدادات والاستهلاك. وتوفر السوق المصرية مساراً قريباً لصادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب القائمة، إضافة إلى إمكان استخدام محطتي الإسالة لإعادة تصدير جزء من الكميات إلى الأسواق الخارجية.

اتفاق “تمار” أمام مرحلة حاسمة

نص إفصاح “إسرامكو” على خضوع الاتفاقية الملزمة لموافقة الهيئات المختصة لدى الأطراف، وتصريح تصدير الغاز، والموافقات التنظيمية، وقرار من سلطات الضرائب، إضافة إلى الشروط التي ستتفق عليها الشركات. وتظل المذكرة سارية حتى توقيع الاتفاقية النهائية أو حلول الموعد المحدد بعد نحو شهرين من توقيعها (أيهما أقرب) ما لم تتفق الأطراف على تمديدها.

وحذّرت “إسرامكو” من عدم وجود ضمانات بتوقيع العقد النهائي أو استيفاء شروطه أو تحقق تقديرات الكميات والإيرادات. بينما قالت “ميس” إن الموافقة قد تتأخر إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقررة في أكتوبر القادم، مع استمرار مراجعة سياسة تصدير الغاز والتوازن بين الصادرات واحتياجات السوق المحلية.

غضب في سوق الذهب المصري… التجار يطالبون بتخفيف الضرائب (العربي الجديد)

دخلت سوق الذهب المصرية تعاملات اليوم الاثنين على حالة من الترقب، بعدما استقرت الأسعار نسبياً عقب أسبوع اتّسم بتذبذب محدود، في وقت كشفت فيه نتائج استطلاع موسع عن تصاعد حالة الاستياء داخل القطاع، مع مطالبة غالبية التجار والمصنعين الحكومة بإعادة النظر في السياسات الضريبية والتنظيمية لإنقاذ السوق من تباطؤ المبيعات.

بدأت تعاملات اليوم باستقرار سعر غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق المصرية، عند نحو 5995 جنيهاً للبيع و5950 جنيهاً للشراء، فيما سجل عيار 24 نحو 6850 جنيهاً للبيع، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 47 ألفاً و 960 جنيها، بينما استقرت الأونصة عالمياً قرب 4056 دولاراً، وسط ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع.

يأتي هذا الاستقرار بعد أسبوع شهد مكاسب محدودة للذهب، إذ ارتفعت الأونصة العالمية بنحو 0.9% لتغلق عند 4053 دولاراً، فيما صعد سعر غرام الذهب عيار 21 محلياً بنحو 10 جنيهات لينهي الأسبوع قرب مستوى 5990 جنيهاً، مستفيداً من استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع سعر الدولار محلياً، إلى نحو 51.39 جنيهاً، رغم الضغوط التي فرضها تعافي العملة الأميركية وارتفاع عوائد السندات الأميركية على المعدن النفيس.

خلف الهدوء السعري، تكشف مؤشرات السوق عن أزمة أعمق يواجهها العاملون في القطاع، فقد أظهر استطلاع أجراه مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية بمشاركة 688 من التجار والمصنعين والعاملين المصريين في صناعة وتجارة الذهب، أن 78.4% من المشاركين غير راضين عن السياسات الحالية المنظمة للقطاع، بينما طالب 82.7% بإعادة النظر في الأعباء الضريبية باعتبارها المدخل الرئيسي لتنشيط السوق ودعم الصناعة.

قال الدكتور وليد فاروق، مدير المرصد، إن نتائج الاستطلاع تعكس رؤية مباشرة للعاملين بالسوق، وتؤكد وجود توافق واسع على ضرورة إعادة تقييم البيئة التشريعية والتنظيمية بما يتناسب مع التطورات التي شهدها قطاع الذهب خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن المطالب لا تقتصر على خفض الأعباء المالية، وإنما تشمل أيضاً تبسيط الإجراءات الضريبية وربط الضرائب بالأرباح الفعلية بدلاً من قيمة الذهب الخام، بما يقلل تكلفة التشغيل ويشجع الاستثمار ويحد من توسع الاقتصاد غير الرسمي.

ورغم أنّ أسعار الذهب تراجعت كثيراً عن قممها التاريخية التي سجلتها خلال الربع الأول من العام، فإن التجار يرون أن المشكلة الأساسية لم تعد في الأسعار، وإنما في ضعف الطلب. أظهر الاستطلاع أن 75.1% من المشاركين اعتبروا تراجع المبيعات أكبر تحدٍ يواجه القطاع حالياً، مقابل 15.8% رأوا أن ارتفاع الأسعار يمثل المشكلة الرئيسية، بينما جاءت تكلفة المصنعية في المرتبة الثالثة.

يرى متعاملون بالسوق أنّ الارتفاعات القياسية التي شهدها الذهب خلال الأشهر الأولى من العام دفعت شريحة واسعة من المستهلكين إلى تأجيل قرارات الشراء، قبل أن تبدأ المبيعات في التحسن تدريجياً مع موجة التصحيح التي شهدتها الأسعار منذ يونيو الماضي، إلّا أن هذا التحسن لم يكن كافياً لإعادة النشاط إلى مستوياته الطبيعية.

فخري الفقي: وزارة المالية سددت 1.356 تريليون جنيه لهيئة التأمينات حتى العام الماضي (الشروق)

كشف الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد السابق بجامعة القاهرة والخبير الاقتصادي ، تفاصيل أزمة أموال التأمينات والمعاشات، موضحًا أن جذور الأزمة تعود إلى ضم هيئة التأمينات إلى وزارة المالية، وليس إلى بنك الاستثمار القومي كما يعتقد البعض.

وأوضح “الفقي” خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج “بالورقة والقلم” على فضائية “Ten”، مساء الاثنين، أن بنك الاستثمار القومي لم يكن بنكًا تقليديًا، وإنما كان يتولى استثمار أموال التأمينات في مشروعات الخطة الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق عوائد تُستخدم في تمويل التزامات المعاشات وسداد مستحقات أصحابها.

وأضاف أن أحد المقترحات آنذاك كان يتمثل في تحويل أموال التأمينات إلى سندات حكومية، بحيث تحصل هيئة التأمينات على صكوك بعائد يتراوح بين 8 و10%، بدلاً من بقاء هذه الأموال دون إطار واضح لإدارتها.

وأشار إلى أن الأزمة تفاقمت مع تشكيل حكومة الدكتور أحمد نظيف عام 2005، حين أصبح كل من صناديق التأمينات وهيئة التأمينات يتبعان وزارة المالية، وهو ما أدى إلى تداخل الاختصاصات، قائلًا إن “الجيب أصبح واحدًا”، وهو ما أسهم في ظهور أزمة المعاشات.

وأكد أن الأوضاع تغيرت بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ومع صدور دستور 2014 الذي نص على استقلال هيئة التأمينات، لتصبح هيئة متخصصة تتبع وزير التضامن الاجتماعي، بما يعزز استقلالها المالي والإداري.

وأوضح أنه مع بدء العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، شُكلت لجنة لفض التشابك المالي بين وزارة المالية وهيئة التأمينات، وبعد دراسات مستفيضة تقرر أن تلتزم وزارة المالية برد الأموال المستحقة للتأمينات، والتي بلغت آنذاك نحو 800 مليار جنيه، على أقساط تمتد لمدة 50 عامًا، يبدأ أولها بقيمة 160 مليار جنيه، مع زيادة سنوية مركبة تبدأ بنحو 5.6% وتصل إلى 7% .

وأشار أستاذ الاقتصاد السابق بجامعة القاهرة، إلى أن وزارة المالية أوفت بالتزاماتها في هذا الإطار، حيث سددت حتى العام الماضي أقساطًا بلغت قيمتها نحو تريليون و356 مليار جنيه، مؤكدًا أن خطة السداد ستستمر طوال الفترة المحددة، في إطار معالجة هذا الملف وضمان استدامة أموال التأمينات والمعاشات.

الخبير الاقتصادي محمد فؤاد: خروج 1.8 مليار دولار ضغط على الجنيه.. وسعر الصرف أصبح «ترمومترًا» للتوترات (الشروق)

قال الخبير الاقتصادي والنائب البرلماني محمد فؤاد إن خروج نحو 1.8 مليار دولار منذ بداية الشهر تسبب في زيادة الضغط على الجنيه، مؤكدًا أن سعر الصرف أصبح بمثابة «ترمومتر» يعكس التوترات والتدفقات النقدية داخل الاقتصاد.

وأوضح أن التوترات خلال شهر مارس صاحَبها خروج كبير للتدفقات وارتفاع سعر الدولار من 47 إلى 54 جنيهًا، قبل أن يبدأ في الهدوء تدريجيًا.

وأشار إلى أن الأموال الساخنة تدخل مصر للاستفادة من سعر الفائدة الجذاب الذي يتجاوز 20% على أذون الخزانة المحلية، حيث يحول المستثمرون الدولارات إلى الجنيه لشراء أدوات الدين ثم يعيدون تحويل أموالهم إلى الدولار عند الخروج.

وشرح تأثير هذه العملية قائلًا: «الدولار بيتحرك بالعرض والطلب، ولما الفلوس تخرج بيزيد الطلب عليه وده بيعمل ضغط على الجنيه».

ولفت إلى أن قرارات خروج الأموال الساخنة ترتبط بتقييم المستثمرين للمخاطر، موضحًا أن التوترات والصراعات الإقليمية تدفع بعض المؤسسات الدولية إلى تقليل استثماراتها أو التوقف مؤقتًا لحين استقرار الأوضاع.

الآلية البالغة قيمتها 520 مليون دولار لضمان تمويلات البنية التحتية تترقب موافقة البنك الدولي في ديسمبر (انتربرايز)

كشفت وثيقة صادرة عن البنك الدولي مزيدا من التفاصيل بشأن آلية ضمان تمويل البنية التحتية البالغة قيمتها 520.38 مليون دولار، التي أشارت إليها إنتربرايز الأسبوع الماضي. ومن المقرر عرض الآلية على مجلس إدارة البنك الدولي للتصويت في 21 ديسمبر 2026، وفق إفصاح من المؤسسة المالية الدولية. وبموجب وثيقة معلومات المشروع (بي دي إف)، ستحتفظ الحكومة بحصة أقلية في الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGFE)، التي تهدف إلى جذب رؤوس أموال القطاع الخاص لقطاع البنية التحتية، وتخفيف اعتماد مصر على الضمانات السيادية.

ما الجديد: ستصدر الآلية 3 أنواع من الضمانات: ضمانات السداد، وإنهاء العقود، وخدمة الدين؛ بهدف تغطية المخاطر المتعلقة بسداد المشترين ومخاطر خدمة الديون في المشاريع التي تدعمها. وتفصّل الوثيقة أيضا هيكل التمويل بدقة أكبر من ذي قبل، إذ يتضمن 150 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و370 مليون دولار في صورة تمويل تجاري غير مضمون، إلى جانب مساهمة حكومية بقيمة 380 ألف دولار. وتحدد الوثيقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأنها الجهة المنفذة، على أن تدير المشروع عبر وحدة متخصصة لإدارة المشاريع.

كما تحدد الوثيقة هيكل الملكية، الذي بموجبه ستحتفظ الحكومة بحصة أقلية مبدئية تتراوح بين 20 و25%، إلى جانب مؤسسات تمويل التنمية في المرحلة الأولى، قبل انضمام مستثمرين من القطاع الخاص في المرحلة الثانية. ومن المتصور أن تعمل الآلية بوصفها كيانا يدار على أسس تجارية، ويستهدف الحصول على تصنيف “AAA” على المستوى المحلي، وتصنيف بدرجة استثمارية منخفضة دوليا. ولا تقتصر مصادر التمويل على البنك الدولي؛ إذ تذكر الوثيقة كذلك عددا من البنوك التجارية والمؤسسات الاستثمارية ومؤسسات تمويل التنمية الأخرى والمستثمرين الخليجيين ضمن الجهات المستهدفة لجذب رؤوس الأموال إلى الآلية.

أصبح نطاق عمل الآلية أكثر تحديدا؛ فإلى جانب قطاعات الطاقة المتجددة، ونقل الكهرباء، وتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتحويل المخلفات إلى طاقة، التي أشير إليها سابقا، أضافت الوثيقة قطاعي تخزين الطاقة بالبطاريات والخدمات اللوجستية إلى القائمة المستهدفة. كما حددت الوثيقة 3 مكونات رسمية للمشروع، تمثلت في توفير رأس مال الآلية وتفعيل تشغيلها، وبناء حزمة من مشاريع البنية التحتية القابلة للتمويل المصرفي، وتنسيق المشاريع وتنفيذها. ويمول المشروع أيضا الدعم الفني اللازم لإصلاحات القطاع. كذلك سيراقب البنك الدولي مدى النجاح من خلال مؤشرين رئيسيين، وهما حجم رأس المال الخاص الذي جرت حشده، وعدد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي وفرتها المشاريع الحاصلة على ضمانات بموجب الآلية.

دعم دولي لتحجيم الضمانات السيادية لمشاريع البنية التحتية: تتماشى هذه الآلية مع توجه أوسع نحو تحجيم الاعتماد على الضمانات السيادية الشاملة للوصول إلى الإغلاق المالي في مشاريع البنية التحتية المصرية، وهو تحول طالما دعت إليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وكانت وزارة المالية قد خفضت بالفعل سقف الضمانات السيادية إلى 560 مليار جنيه للعام المالي 2027/2026 نزولا من 740 مليار جنيه، مع اشتراط الحصول على موافقة مجلس الوزراء سنويا على أي ضمانات جديدة، في استجابة مباشرة لضغوط صندوق النقد الدولي بشأن رصيد الضمانات في مصر. وتركزت تحفظات الصندوق تحديدا على الهيئة المصرية العامة للبترول، التي ساهمت وحدها بحوالي 50% من إجمالي الضمانات في مصر البالغة 6.2 تريليون جنيه. وأوضح أول بيان عن المخاطر المالية المناخية في مصر مدى هذا التفاوت؛ إذ تمتلك الهيئة أصولا ثابتة بقيمة 108.7 مليار جنيه، لكنها ملتزمة بضمانات حكومية بقيمة 3.1 تريليون جنيه، أي بما يتجاوز إجمالي قيمة أصولها بحوالي 29 مرة، وما يعادل 18% من الناتج المحلي الإجمالي.

الخطوة التالية: سيُعرض المشروع على مجلس الإدارة في 21 ديسمبر المقبل، لكن الآلية لن تصدر أول ضماناتها حتى تؤسس نظاما معتمدا من البنك الدولي للإدارة البيئية والاجتماعية، وهو شرط صريح وضعه البنك نظرا إلى أن مشاريع البنية التحتية التي سيدعمها يقع تصنيفها ضمن فئة “المخاطر الكبيرة”. ومن المقرر إغلاق المشروع في مارس 2032.

تطورات المحور المجتمعي

الإعلام

عمرو أديب داعيا لإنشاء شواطئ عامة بالساحل الشمالي: على الدولة أن تتصدق من أرباح استثماراتها (الشروق)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن بعض قرى الساحل الشمالي تشهد “بيزنس” من أجل الحصول على كيو آر كود لدخولها والوصول إلى شواطئها.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن منطقة الساحل الشمالي تشهد الكثير من الجدل والأمور غير المعتادة في هذا الصيف، مجددا دعوته لإنشاء شواطئ عامة في مناطق بعينها بالساحل لإنهاء كل هذا الجدل.

وأوضح أن الدولة باعت مناطق لمستثمرين وحققت أرباحًا كبيرة طوال الفترات الماضية، وعليها أن تتصدق ببعض من هذه الأرباح عبر إقامة شواطئ عامة، يتمكن الجميع من الوصول إليها والنزول للبحر من خلالها.

ولفت إلى أن هناك سجالات مستمرة حاليًّا سواء بين المالك أو المطور أو المستأجر وكلٌ منهم قد يكون على حق فيما يطرحه، لكنه أشار إلى أن واجب الدولة في هذه الحالة هو التدخل لحسم الأمر عبر إقامة شواطئ عامة.

وشدد على أنه لا أحدًا يمانع توسع الدولة في الاستثمارات بمنطقة الساحل الشمالي وأن تحقق الكثير من الأرباح لكن هذا يجب ألا يتعارض مع إقامة هذه الشواطئ، بحيث تخرج الدولة من مربع المتفرج على هذا الجدل.

وأكد أديب، أنّ البحر ملك للجميع، ويجب ألا تكون هناك تفرقة شاطئية، لكنه تابع: «أنا عارف إن فيه ناس لو عملنا لهم شواطئ مفتوحة هيقول لأ أنا عاوز أنزل مع دول.. أنا منزلش البحر في المكان ده».

واستكمل: «الناس لها حق في البحر والرمل»، مجددًا التأكيد على أن إنهاء هذا الجدل يكون بإقامة شواطئ عامة.

نشأت الديهي: السيسي يوجه بأرشفة تراث الإذاعة والتليفزيون (الوطن)

كشف الإعلامي نشأت الديهي تفاصيل اجتماع السيسي مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعدد من كبار المسؤولين بقطاع الإعلام، لمتابعة مشروع أرشفة تراث الإذاعة والتليفزيون المصري وتطوير استوديوهات الهيئة الوطنية للإعلام.

المشروع يستهدف تحويل المحتوى الإعلامي والإذاعي إلى وسائط رقمية حديثة

وأوضح الديهي، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «TEN»، مساء الاثنين، أن المشروع يستهدف تحويل المحتوى الإعلامي والإذاعي إلى وسائط رقمية حديثة ومنظمة ومفهرسة، بما يشمل نحو مليون شريط صوتي وتليفزيوني، حفاظًا على أحد أهم الأصول الثقافية والإعلامية في مصر، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد مؤتمر غدًا للإعلان عن جميع تفاصيل المشروع، تنفيذًا لتوجيهات السيسي.

الصحة

رئيس هيئة الدواء يستقبل مدير شركة HVD مصر وإفريقيا لبحث التعاون (بوابة الأخبار)

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور محمد أبو النجا، مدير عام شركة HVD مصر وإفريقيا، وذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العاملة في قطاع الرعاية الصحية وصناعة المستلزمات الطبية، ودعم جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

مؤسسات دينية

شيخ الأزهر يستقبل وزير التعليم.. ويؤكد: الاعتزاز باللغة العربية ركيزة للحفاظ على الهوية (بوابة الأخبار)

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمشيخة الأزهر، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الأزهر الشريف والوزارة في مختلف المجالات التعليمية والتربوية.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن الاعتزاز باللغة العربية وتاريخ الأمة العريق يجب أن يحتل مكانةً رئيسةً في جميع الأنظمة التعليمية في وطننا العربي، معربًا عن استغرابه من إهمال بعض الأسر تعليم أبنائها لغة القرآن الكريم، في الوقت الذي يتباهون فيه بمدى إتقانهم اللغات الأجنبية، وأوضح فضيلته أن الدعوة إلى الاهتمام باللغة العربية لا تعني الانصراف عن تعلم اللغات الأجنبية، بل إن إتقانها أمرٌ مهم، غير أن الأولوية ينبغي أن تكون للغة العربية؛ باعتبارها لغة القرآن الكريم، وأحد أهم مقومات الهوية والثقافة والانتماء.

السياحة

غرفة شركات السياحة: قاعدة عودة 70% من المعتمرين ترفع جودة الخدمات وتحد من تكدس الرحلات (المصري اليوم)

أكد أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن تطبيق قاعدة عودة 70% من المعتمرين قبل السماح لشركة السياحة بتنفيذ رحلات جديدة يأتى فى إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتمكين الشركات من متابعة المعتمرين بكفاءة أكبر طوال فترة أداء مناسك العمرة.

وأوضح إبراهيم، خلال مؤتمر صحفى عقدته الغرفة اليوم، أن الضوابط الجديدة تربط بين تنفيذ الرحلات الجديدة ونسبة عودة المعتمرين الموجودين داخل المملكة العربية السعودية، بحيث لا يُسمح للشركة بتنظيم رحلات متتالية إلا بعد عودة 70% من معتمريها، وهو ما يسهم فى منع تكدس أعداد كبيرة من المعتمرين تحت إشراف الشركة فى توقيت واحد.

تطورات المشهد العسكري

“ثاد” الصيني:​ الكشف عن تفاصيل صاروخ أرض-جو HQ-19.. ومصر والسعودية من أبرز العملاء المحتملين للنظام (الدفاع العربي)

شهد معرض تشوهاي الجوي 2024، الذي أقيم بين 12 و17 نوفمبر، الظهور العلني الأول لنظام الدفاع الصاروخي الصيني HQ-19 (هونغتشي-19)، في خطوة تعد من أبرز محطات المعرض، إلى جانب عرض مجموعة واسعة من الأنظمة العسكرية الحديثة والطائرات المسيّرة المتطورة متعددة المهام.

ويُنظر إلى HQ-19 على نطاق واسع باعتباره النظير الصيني بعيد المدى لنظام THAAD-ER الأمريكي، والمخصص لاعتراض الصواريخ الباليستية في المرحلة النهائية من مسارها، ما يعكس التقدم الذي حققته بكين في مجال الدفاع الصاروخي المضاد للصواريخ الباليستية.

ويتمثل الدور الأساسي للنظام في توفير مظلة دفاعية إقليمية ضد التهديدات الباليستية، مع تغطية مساحة تشغيلية واسعة وقدرات متقدمة على مواجهة الهجمات المعقدة واختراقات الدفاعات الجوية. ويؤكد خبراء صينيون أن النظام وصل إلى مستوى تقني يضاهي الأنظمة العالمية المتقدمة في هذا المجال.

وبحسب وسائل إعلام صينية، يعتمد HQ-19 على منصة إطلاق متحركة ذات هيكل بعجلات 8×8، تحمل كل مركبة ستة صواريخ اعتراضية محفوظة داخل حاويات أسطوانية مدمجة للتخزين والإطلاق. ويستخدم النظام تقنية “الإطلاق البارد”، لكنه يختلف عن أنظمة الإطلاق العمودي التقليدية، إذ يعتمد أسلوب إطلاق شبه عمودي بزاوية مرتفعة من قاعدة مخصصة في مؤخرة كل حاوية.

ويرى محللون أن اعتماد هذه التقنية يعكس مستوى متقدماً من التطور الهندسي، إذ تمنح الصاروخ مرونة أكبر خلال مرحلة الإطلاق وتزيد من كفاءة عمليات الاعتراض.

كما يتميز HQ-19 بقدرته على التصدي للصواريخ الباليستية التقليدية، إضافة إلى اعتراض الأهداف الأسرع من الصوت التي تناور داخل الغلاف الجوي، مع نطاق واسع من السرعات والارتفاعات التي يمكن التعامل معها، وهو ما يعزز مكانته كنظام دفاع جوي وصاروخي من الجيل الجديد.

ورغم أن الصين لم تكشف رسمياً عن المواصفات الفنية للنظام، مثل مدى الاعتراض أو أقصى ارتفاع يمكنه بلوغه، فإن التقديرات تشير إلى أن قدراته قد تؤهله لاعتراض الصواريخ الباليستية متوسطة وبعيدة المدى، بما يجعله عنصراً رئيسياً في شبكة الدفاع الصاروخي الصينية.

كما يُعتقد أن المنظومة تمتلك قدرة على اعتراض الأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة، ما يوسع من نطاق استخدامها إلى مهام الدفاع الفضائي، إضافة إلى دورها الرئيسي في الدفاع الصاروخي.

يعتمد نظام HQ-19 على منصة إطلاق متحركة بعجلات 8×8 عالية الحركة، تضم قاذفة تحمل ستة صواريخ اعتراضية. ويستخدم النظام تقنية الإطلاق البارد بزاوية مرتفعة، ما يمنحه قدرة فعالة على التصدي للصواريخ الباليستية القادمة. وتشير تقارير إلى أن رادار الإنذار المبكر 610A المرافق للمنظومة قادر على اكتشاف الأهداف على مسافات تصل إلى نحو 4000 كيلومتر، بما يوفر تغطية تمتد من شمال جنوب آسيا إلى العمق الصيني، بما في ذلك هضبة التبت. كما يدمج نظام القيادة والسيطرة بيانات الرادارات المختلفة لتحسين قدرات تتبع الأهداف واعتراضها.

بدأ تطوير HQ-19 في أواخر تسعينيات القرن الماضي ضمن برنامج 863 الصيني، الذي ركز على تطوير التقنيات الدفاعية المتقدمة. ويعتمد الصاروخ على باحث يعمل بالأشعة تحت الحمراء لتوفير دقة عالية في الاشتباك على الارتفاعات الشاهقة وتقليل تأثير التشويش، فيما يستخدم محركاً صاروخياً صلباً ثنائي المراحل مصنوعاً من مواد مركبة من ألياف الكربون ويعمل بوقود صلب من نوع N-15B. ويتميز المحرك بتقنية النبضة المزدوجة التي تعزز المناورة في المرحلة النهائية وتزيد من مدى الاشتباك، بينما تسمح المواد المركبة للصاروخ بتحمل مناورات تصل إلى 60 ضعف قوة الجاذبية (60G) أثناء عملية الاعتراض.

وتشير التقديرات إلى أن المنظومة قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية على مسافات تصل إلى 3000 كيلومتر، بما في ذلك تدمير الرؤوس الحربية خلال مرحلة إعادة دخولها الغلاف الجوي. ويستخدم النظام رأساً حربياً حركياً (Hit-to-Kill) يعتمد على الاصطدام المباشر بالهدف، وهي تقنية لا تمتلكها سوى قلة من الدول، من بينها الولايات المتحدة. وكانت الصين قد أجرت أول اختبار ناجح لهذه التقنية عام 1999، لتصبح ثاني دولة في العالم تطورها بعد الولايات المتحدة.

وخضعت المنظومة لسلسلة من الاختبارات بين عامي 2010 و2021، أظهرت قدرتها على تنفيذ عمليات اعتراض على ارتفاعات تتجاوز 200 كيلومتر وبسرعات نسبية تصل إلى 10 آلاف متر في الثانية. وفي فبراير 2021، أعلنت وزارة الدفاع الصينية نجاح أحدث اختبار للمنظومة، مؤكدة أنها حققت جميع الأهداف المطلوبة، مع التشديد على أن البرنامج ذو طبيعة دفاعية ولا يستهدف أي دولة بعينها.

ويرى مراقبون أن العرض العلني الأول لـ HQ-19 خلال معرض تشوهاي الجوي قد يشير إلى استعداد الصين لطرحه في سوق التصدير، مع تركيز خاص على أسواق الشرق الأوسط وغيرها من الأسواق الناشئة. وتسعى بكين إلى توسيع قاعدة عملائها العسكريين إلى ما هو أبعد من شركائها التقليديين مثل باكستان والسعودية ومصر، مستفيدة من الطلب المتزايد على أنظمة الدفاع الصاروخي بعيدة المدى، في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز صادراتها العسكرية وترسيخ علاقاتها الدفاعية مع الدول الشريكة.

ويشكل HQ-19 جزءاً من شبكة الدفاع الصاروخي الصينية متعددة الطبقات، التي تضم أيضاً منظومات HQ-9 وHQ-26. وصُمم HQ-26 للتعامل مع طيف واسع من التهديدات الصاروخية بفضل محركه الصلب متعدد النبضات، فيما يعمل رادار HQ-19 بعيد المدى بالتكامل مع هذه المنظومات لتوفير قدرات إنذار مبكر واعتراض على مستويات مختلفة، ما يعزز فعالية شبكة الدفاع الصاروخي الصينية في مواجهة التهديدات الإقليمية المحتملة.

ويرى مراقبون أن HQ-19 سيعزز قدرات الصين الدفاعية، وقد يترك تأثيراً ملموساً على ميزان القوى الإقليمي، في ظل مواصلة بكين تطوير منظوماتها المضادة للصواريخ الباليستية كجزء أساسي من استراتيجية تحديث قواتها المسلحة.

تطورات المشهد السيناوي

الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة المساعدات الإغاثية الـ244 إلى قطاع غزة (الوطن)

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» الـ244، حاملة عددا من الشاحنات في طريقها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع.

قافلة الهلال الأحمر المصري 244

حملت قافلة الهلال الأحمر رقم الـ244 أطنانًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، التي تضمنت: (سلال غذائية، مواد إغاثية، مستلزمات طبية، وأدوية علاجية)، فضلًا عن المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

استمرار إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر معبر رفح

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت المليون طن، بجهود أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.

تطورات المشهد الأمني

حركة تنقلات الشرطة 2026.. تعيين 10 مديري أمن وتصعيد قيادات شابة (الشروق)

أعلنت وزارة الداخلية، حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2026، والتي تضمنت تعيين 10 مديري أمن بعدد من المحافظات، بجانب عدد من القيادات الأمنية في مواقع مختلفة.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

اللواء محمد عبد الوهاب – مساعد وزير الداخلية لمنطقة سيناء.

اللواء حاتم حسن – مساعد وزير الداخلية مديرًا لأمن الجيزة.

اللواء أشرف محمد – مديرًا لأمن الفيوم.

اللواء حاتم محمد – مديرًا لأمن الإسكندرية.

اللواء عمرو جمال – مديرًا لأمن مطروح.

اللواء عبد الواحد الصافي – مديرًا لأمن شمال سيناء.

اللواء أشرف أحمد – مديرًا لأمن سوهاج.

اللواء عبد الله محمود – مديرًا لأمن كفر الشيخ.

اللواء عبد الحليم إسماعيل – مديرًا لأمن المنوفية.

اللواء حازم محمود – مديرًا لأمن أسيوط.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2026 جاءت انطلاقًا من أهمية مواصلة تطوير آليات العمل الشرطي والارتقاء بها لمواجهة التحديات الأمنية المتسارعة، وبما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.

وأضافت الوزارة، أن الحركة جاءت مواكبة لسياسة الدولة وتوجهاتها في تصعيد العناصر الشابة، بما يعظم الاستفادة من قدراتها في مختلف مجالات العمل الأمني، ويسهم في إعداد جيل جديد من القيادات الشرطية المستقبلية.

وأوضحت الوزارة، أن أبرز مؤشرات الحركة تضمنت:

تصعيد عدد من مساعدي وزير الداخلية خلفًا لمن بلغوا السن القانونية.

تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بعناصر متميزة وظيفيًا، بما يسهم في تحقيق أعلى معدلات الأداء في تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين.

تفعيل دور العنصر النسائي بالوزارة من خلال دعم مختلف الجهات بالعناصر النسائية المؤهلة، اتساقًا مع سياسة الدولة في تمكين المرأة.

مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط في إطار القواعد المنظمة، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.