يقوم هذا التقرير، الصادر عن المعهد المصري للدراسات، على رصد عدد من أبرز التطورات التي شهدتها الساحة الإقليمية والدولية، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مهمة على المشهد المصري والعربي والإقليمي، في الفترة من 31مايو 2025 إلى 12 يونيو 2025
يهتم التقرير بشكل خاص بالتطورات المتعلقة بالساحتين الإيرانية والتركية، وكذلك على الساحة الأفريقية، خاصة منطقة القرن الأفريقي، بالإضافة إلى بعض التطورات الدولية الأكثر أهمية بالنسبة لمنطقتنا.
تابعنا في هذه النشرة، تصاعد التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من جانب، وإيران من جانب آخر، على خلفية فشل المفاوضات النووية (وهو ما شكل المقدمات المتسارعة للضربة التي شنتها إسرائيل على إيران مؤخراً، والتي حدثت بعد إعداد هذه النشرة)، بالإضافة إلى توغل إسرائيلي في الأراضي السورية واعتقال 7 من المواطنين بعملية نوعية، وعلى الصعيد الأمريكي سلطنا الضوء على احتجاجات الولايات الأمريكية ضد قرار ترامب المتعلق بالهجرة، والعديد من المواضيع العربية والأفريقية والدولية الهامة الأخرى.
سوريا
سوريا وإسرائيل
عملية ليلية للجيش الإسرائيلي في سوريا: اعتقال عناصر من “حماس” في ريف دمشق والتحقيق معهم لدى وحدة “504”
نفّذت قوات من لواء ألكسندروني التابع للجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، عملية خاصة في بلدة بيت جن الواقعة في ريف دمشق، أسفرت عن اعتقال عدد من عناصر حركة حماس قالت تل أبيب إنهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، بحسب صحيفة يديعوت أحرنوت.
ووفق بيان رسمي صادر عن الجيش الإسرائيلي، فقد استندت العملية إلى معلومات استخباراتية دقيقة جُمعت خلال الأسابيع الماضية. وخلال المداهمة، تمت مصادرة أسلحة وذخائر ومخازن ذخيرة، فيما نُقل المعتقلون إلى إسرائيل للاستجواب لدى وحدة “504” الخاصة بتشغيل العملاء.
ضحايا ومواجهات محلية
في المقابل، أفادت وسائل إعلام سورية أن العملية أسفرت عن مقتل شاب محلي يُدعى محمد حمادة، فيما اعتُقل سبعة آخرون. ونقل موقع تلفزيون سوريا عن مصادر محلية أن هذه هي المرة الأولى التي ينفّذ فيها الجيش الإسرائيلي عملية بهذا العمق داخل بيت جن منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية.
وذكرت تقارير أن العملية شارك فيها نحو 100 جندي إسرائيلي و10 مركبات عسكرية وطائرات مسيّرة حلقت فوق المنطقة، فيما اندلعت احتجاجات شعبية أثناء تنفيذ الاعتقالات، وتم ترديد أسماء المعتقلين عبر مكبرات الصوت، مما أشعل حالة من الغضب في البلدة.
قناة “الميادين” اللبنانية، المقربة من حزب الله، أفادت بأن تظاهرة حاشدة يجري التحضير لها ظهر اليوم بالتزامن مع جنازة الشاب القتيل.
سلسلة ضربات إسرائيلية في سوريا خلال الأيام الأخيرة
تأتي عملية بيت جن ضمن سلسلة عمليات إسرائيلية نُسبت لتل أبيب في سوريا خلال الأسابيع الأخيرة، منها:
- انفجار ضخم وقع الأسبوع الماضي في مستودع صواريخ قرب بلدة الربيعية بريف حماة، في منطقة كانت سابقاً تحت سيطرة الجيش السوري. ورغم الغموض الذي أحاط بأسباب التفجير، أشارت تقارير إلى أنه ناجم عن ضربة إسرائيلية بطائرة مسيّرة، استهدفت أيضاً وحدة دفاع جوي سورية، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، حسب مصادر عراقية.
- قبل خمسة أيام، أعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن غارات جوية على مواقع قرب مدينتي اللاذقية وطرطوس، استهدفت مخازن أسلحة وصواريخ بحرية قال إنها كانت تشكل تهديداً على حرية الملاحة الإسرائيلية والدولية، بالإضافة إلى مكونات من أنظمة الدفاع الجوي السوري.
الجيش الإسرائيلي أكد في بيانه أنه “سيواصل العمل للحفاظ على حرية حركته العملياتية في المنطقة، وسيتحرك لإزالة أي تهديد يستهدف دولة إسرائيل ومواطنيها”.
وتعليقاً على هذا التطور كتب الصحفي الفلسطيني محمد صفية:
ما جرى فجر اليوم في بيت جن لا يمكن التعامل معه كحادث عابر، بل هو تطور غير مسبوق وخطير في نمط التحرك “الإسرائيلي” داخل الأراضي السورية. فلأول مرة منذ سنوات، تنفذ قوة عسكرية بهذا الحجم، مدعومة بآليات وطائرات مسيرة، عملية مداهمة واعتقال وقتل ميداني مباشر داخل بلدة سورية مأهولة، في مشهد يقترب من سيناريوهات الضفة الغربية أو جنوب لبنان أكثر من كونه استهدافا محدودا.
الخطير فيما حدث ليس فقط في عدد القوات أو طبيعة العملية، بل في الرسالة السياسية والأمنية الكامنة خلفه: إسرائيل تتحرك بلا قيود جغرافية أو ردع سياسي، وتُرسل قواتها الخاصة لاعتقال مواطنين سوريين على الأرض، وتنفذ اغتيالات ميدانية دون أن تتعرض لأي تبعات.
بيت جن لم تكن ساحة اشتباك حدودي، بل بلدة في العمق السوري، مما يجعل هذا الحدث تحدياً مباشرا للسيادة السورية، وينذر بتوسّع نموذج “العمليات الأمنية” الإسرائيلية إلى الداخل السوري بطريقة علنية ومتصاعدة.
إذا لم يُواجَه هذا التصعيد بموقف وطني حاسم، فإن ما جرى اليوم قد يتحوّل إلى نقطة تحوّل في شكل التدخل الإسرائيلي في سوريا، من غارات جوية إلى احتلال أمني متجول، تحت ذرائع أمنية أو تصفية حسابات إقليمية.
تطورات الملف السوري مع إسرائيل.. قصف متبادل وكتائب غامضة تتبنى العملية
شنت إسرائيل في 31 مايو/أيار الماضي غارات جوية عدة استهدفت 3 مواقع في ريفي محافظتي اللاذقية وطرطوس، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن الغارات الإسرائيلية طالت محيط قريتي زاما وبرج إسلام بريف اللاذقية، كما استهدفت محيط مرفأ طرطوس، في حين قال تلفزيون سوريا إن غارة إسرائيلية استهدفت ريف مدينة جبلة جنوبي محافظة اللاذقية.
واشارت الوكالة إلى أن القصف أسفر أيضاً عن أضرار مادية في المواقع المستهدفة.
في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مستودعات أسلحة تضمنت صواريخ أرض بحر بمحافظة اللاذقية في سوريا.
وأكد استهداف ما وصفها بمنشآت تخزين أسلحة تضمنت صواريخ أرض بحر في اللاذقية تحتوي على صواريخ بعد أن شكلت تهديدا لحرية الملاحة.
وإثر الهجوم على سوريا، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه لن تكون هناك حصانة لأي طرف ولن يتم السماح بتهديد إسرائيل.
وأضاف كاتس أن قواته هاجمت ودمرت أسلحة استراتيجية في سوريا كانت تشكل تهديدا مباشرا على إسرائيل.
وتشن إسرائيل منذ سنوات غارات جوية دمرت جزءا كبيرا من البنية التحتية العسكرية لسوريا، وتصاعدت الغارات منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
لكن الغارات الإسرائيلية توقفت إلى حد كبير في الأسابيع القليلة الماضية مع ورود تقارير إعلامية عن إجراء محادثات في الآونة الأخيرة بين إسرائيل والحكومة السورية.
إنزال العلم الإسرائيلي
وفي تطور آخر أفادت مصادر للجزيرة أن عددا من أهالي محافظة القنيطرة قاموا بإنزال العلم الإسرائيلي من فوق إحدى آليات جيش الاحتلال التي توغلت قرب / سد رويحينة / في ريف المحافظة.
وبحسب المصادر، فقد توغلت الدورية الإسرائيلية في المنطقة بالتزامن مع وجود الأهالي قرب السد. وعقب الحادث غادرت الدورية الإسرائيلية المنطقة.
وخلال الأيام اللاحقة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على جنوب سوريا، مساء الثالث من يونيو/حزيران ، بعد ساعات من إطلاق صاروخين على مواقع إسرائيلية في الجولان السوري المحتل، تبنتهما مجموعة مجهولة تطلق على نفسها اسم “كتائب الشهيد محمد الضيف”. في المقابل، قالت الخارجية السورية، إنها لم تتثبت “من صحة الأنباء عن قصف باتجاه إسرائيل حتى اللحظة”.
ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر سورية أن غارات إسرائيلية استهدفت تل الشعار وتل المال وتل المحص والفوج 175 في ريف درعا بجنوب البلاد.
من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه هاجم “وسائل قتالية تابعة للنظام السوري في جنوب سوريا ردا على عمليات الإطلاق نحو إسرائيل”.
وأضاف، في بيان، أن “النظام السوري مسؤول عما يحدث بسوريا وسيتحمل العواقب طالما استمرت الأنشطة العدائية من أراضيه”.
وكان قد أعلن في وقت سابق أن قواته نفذت قصفاً مدفعياً على جنوب سوريا ردا على إطلاق صواريخ.
وفي تطور أخر، أعلن فصيل يطلق على نفسه “كتائب الشهيد محمد الضيف” تبنيه قصف منطقة الجولان المحتل، مما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنتي “حسفين” و “رمات مغشيميم”.
كما أكد الفصيل استمرار عملياته “حتى يتوقف قصف المستضعفين في غزة”.
وإلى جانب كتائب الضيف، أعلن تشكيل آخر أطلق على نفسه اسم جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا- أولي البأس، تبنيه لعملية إطلاق الصاروخين على الجولان.
لم يكد شهرٌ يمرّ على انهيار نظام بشار الأسد في سوريا، حتى بات اسم مجموعة “جبهة تحرير الجنوب” جزءاً من التداول الإعلامي، انطلاقاً من الجنوب السوريّ.
أصدرت الجبهة حينها بيانها الأول، وأنذرت فيه القوات الإسرائيلية المتوغلة في الجنوب السوري، وطالبتها بالانسحاب خلال 48 ساعة، وهددت بمواجهتها عسكرياً إن لم تفعل ذلك.
في 11 كانون الثاني/ يناير، تغير الاسم وبات يعرف بـ “جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا – أولي البأس”، حيث أشهرت الجماعة عن نفسها، وسط تضاربٍ كبير في المعلومات حول منشأها وارتباطاتها وأهدافها.
مجلة “نيوزويك” الأمريكية نشرت تقريراً نقلت فيه عن “أولي البأس” قولها إنّها “المقاومة الجديدة في سوريا” التي تتصدى لإسرائيل و”محور الشر الأمريكي”. ونقلت المجلة عن الجماعة الجديدة أنها “لا ترتبط بأي محور” وأنها ضد “مختلف الاحتلالات في سوريا، الإسرائيلي والتركي”.
ويتم تداول مقارنات بالشعارات والرموز بين “أولي البأس” وشعارات القوى الحليفة لإيران ورموزها، كحزب الله في لبنان، وكتائب حزب الله في العراق، وكتائب “زينبيون” و”فاطميون”، كأحد المؤشرات الشكليّة على ارتباط هذه الجماعة ومشروعها.
وتبنّت الجماعة عدداً من الاشتباكات التي شهدها الجنوب السوري، وتحديدا في محافظتي درعا والقنيطرة، وأولها كان مطلع شباط/ فبراير الماضي، حيث تم استهداف القوات الإسرائيلية التي توغلت في بلدة طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، “وقد انسحب الجنود الإسرائيليون تحت غطاء ناري وجوي مكثف” وفق البيان.
تعليق:
يشير التضارب في إعلان أكثر من جهة مسئوليتها عن الهجوم على الجولان إلى احتمالات كثيرة تتعلق بالجهات التي تقف بالفعل خلف هذا الهجوم، وما إذا كان الهجوم في إطار مقاومة شعبية حقيقية، أم تقف وراءه جهة ما تهدف إلى خلط الأوراق، وتوريط سوريا الجديدة في صراع غير متكافئ مع الكيان الصهيوني.
وزارة الداخلية السورية: توغلات الاحتلال جنوباً تجر المنطقة إلى مزيد من التوتر
دانت وزارة الداخلية السورية توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت جن بريف دمشق فجر اليوم، مؤكدة أنه يهدد الاستقرار والأمن في المنطقة.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من دبابات وناقلات جند وآليات، وبدعم من طائرات استطلاع مسيّرة، توغلت داخل القرية ونفذت عمليات دهم واعتقال طالت عددا من المدنيين. وفق وكالة سانا.
وأضافت الداخلية أن القوات الإسرائيلية اختطفت 7 أشخاص بعد مداهمة منازلهم، وأطلقت النار بشكل مباشر على الأهالي، ما أدى إلى استشهاد أحد المدنيين، مشيرة إلى أنه جرى نقل المعتقلين إلى داخل الأراضي المحتلة، ولا يزال مصيرهم مجهولاً.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً فاضحاً لسيادة سوريا وانتهاكاً للقوانين والمواثيق الدولية، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات الاستفزازية يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
التوغل الإسرائيلي في بيت جن
في أعمق توغل للاحتلال بريف دمشق الغربي، استشهد شاب على يد القوات الإسرائيلية في بلدة بيت جن، إثر استهدافه مباشرة من قوة توغلت فجراً في قرى جبل الشيخ المحاذية للجولان المحتل.
وقالت مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 7 شبان خلال حملة مداهمات واعتقالات في بيت جن. (تلفزيون سوريا)
“أكسيوس”: نتنياهو طلب من الولايات المتحدة التوسط في المفاوضات الإسرائيلية – السورية
قال مسؤولان إسرائيليان إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ سفير واشنطن في أنقرة توم باراك، إنه مهتم بالتفاوض مع الحكومة السورية الجديدة في ظل وساطة الولايات المتحدة.
وذكر موقع “أكسيوس” أن نتنياهو مهتم بالتفاوض على اتفاقية أمنية مُحدّثة والعمل على التوصل إلى اتفاق سلام شامل، وفقا لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى.
وستكون هذه أول محادثات من نوعها بين إسرائيل وسوريا منذ عام 2011، وستكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى التطورات الأخيرة.
ويقول الموقع الأمريكي “على الرغم من مخاوفهم بشأن الرئيس السوري أحمد الشرع، فإن المسؤولين الإسرائيليين يرون أيضاً أن الظروف المتغيرة وخاصة مع رحيل إيران وحزب الله من سوريا، تشكل فرصة لتحقيق انفراجة”.
ويوضح أن التحول الكبير الذي شهدته الولايات المتحدة تجاه الحكومة السورية الجديدة، أدى إلى تحول تدريجي في السياسة في إسرائيل.
وبدأت حكومة نتنياهو التواصل مع حكومة الشرع بداية بشكل غير مباشر من خلال تبادل الرسائل عبر أطراف ثالثة، ثم بشكل مباشر في اجتماعات سرية في بلدان ثالثة، (أذربيجان) بحسب مسؤولين إسرائيليين.
وصرح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لموقع “أكسيوس” الأسبوع الماضي، بأن الشرع أكثر تأييدا مما توقعته إسرائيل، وأنه لا ينفذ أوامر من أنقرة.
وأضاف المسؤول: “من الأفضل لنا أن تكون الحكومة السورية مقربة من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية”.
وخلف الكواليس، زار باراك المبعوث الأمريكي إلى سوريا والمقرب من ترامب، منذ فترة طويلة إسرائيل الأسبوع الماضي والتقى بنتنياهو ومسؤولين كبار آخرين.
ونقل الإسرائيليون باراك إلى منطقة الحدود مع سوريا في مرتفعات الجولان وإلى الجانب السوري من جبل الشيخ، وهو موقع استراتيجي سيطرت عليه قوات الدفاع الإسرائيلية بعد انهيار نظام الأسد.
وقبل أسبوع، زار باراك دمشق، حيث التقى الشرع وأعاد فتح مقر إقامة السفير الأمريكي في العاصمة السورية.
وفي أثناء وجوده في دمشق، وصف باراك الصراع بين سوريا وإسرائيل بأنه “مشكلة قابلة للحل”، وشدد على أن البلدين يجب أن “يبدآ باتفاقية عدم اعتداء فقط”.
وأفاد مسؤول إسرائيلي بأن نتنياهو أبلغ باراك، بأنه يريد استخدام الزخم الناتج عن اجتماع ترامب والشرع لبدء مفاوضات بوساطة الولايات المتحدة مع سوريا.
وأشار مسؤول إسرائيلي كبير إلى أن هدف نتنياهو هو محاولة التوصل إلى مجموعة من الاتفاقيات، بدءا باتفاقية أمنية محدثة تستند إلى اتفاقية فك الارتباط لعام 1974، مع بعض التعديلات، وانتهاء باتفاقية سلام بين البلدين.
ويعتقد رئيس الوزراء أن تطلع الشرع إلى بناء علاقات وثيقة مع إدارة ترامب يُتيح فرصة دبلوماسية.
وقال المسؤول: “نريد أن نسعى جاهدين للمضي قدما نحو تطبيع العلاقات مع سوريا في أقرب وقت ممكن”.
وبحسب المسؤول، أبلغ باراك الإسرائيليين أن الشرع منفتح على مناقشة اتفاقيات جديدة مع إسرائيل، ورفض باراك وكذلك مكتب نتنياهو، التعليق على هذه القصة.
وبعد زيارته لإسرائيل سافر باراك إلى واشنطن وأطلع الرئيس ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو على الخطة، وكتب على موقع “X”: “أؤكد لكم أن رؤية الرئيس وتنفيذ الوزير لها، ليست مفعمة بالأمل فحسب، بل قابلة للتحقيق”.
وفي السياق، بين مسؤول أمريكي أن الإسرائيليين عرضوا على باراك “خطوطهم الحمراء” بشأن سوريا، “لا قواعد عسكرية تركية في البلاد، ولا وجود متجدد لإيران وحزب الله، وإخلاء جنوب سوريا من السلاح”.
وقال مسؤول إسرائيلي إن الإسرائيليين أبلغوا باراك أنهم سيحتفظون بقواتهم في سوريا حتى يتم توقيع اتفاق جديد يتضمن نزع السلاح في جنوب سوريا.
وأضاف أن تل أبيب تريد إنشاء اتفاق حدودي مستقبلي جديد مع سوريا، بإضافة قوات أمريكية إلى قوة الأمم المتحدة التي كانت متمركزة في السابق على الحدود.
ما الذي ينبغي متابعته: إن إحدى علامات الاستفهام الكبرى في أي محادثات سلام مستقبلية بين إسرائيل وسوريا ستكون مسألة مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
وفي كل جولة من المحادثات مع إسرائيل على مدى العقود الثلاثة الماضية، طالب نظام الأسد بانسحاب إسرائيلي كامل أو شبه كامل من مرتفعات الجولان مقابل السلام.
وخلال ولايته الأولى، اعترف ترامب بهضبة الجولان كجزء من إسرائيل، ولم تتراجع إدارة بايدن عن هذا القرار.
ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن الحكومة السورية الجديدة سوف تثير قضية مرتفعات الجولان في أي محادثات سلام مستقبلية، ولكنها قد تكون أكثر مرونة في هذا الشأن من نظام الأسد.
جدير بالذكر أنه عقب الإطاحة بنظام الأسد من السلطة، ردت إسرائيل بموجات من الغارات الجوية التي دمرت بشكل منهجي ما تبقى من القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي وأنظمة الصواريخ السورية.
كما سيطرت إسرائيل على المنطقة العازلة بين البلدين والأراضي المحتلة داخل سوريا.
وكانت حكومة نتنياهو تشعر بقلق بالغ إزاء الحكومة السورية الجديدة المدعومة من تركيا، وضغطت على إدارة ترامب للتحرك بحذر في التعامل معها.
رويترز: ضوء أخضر أميركي لسوريا لضم مقاتلين أجانب للجيش
قال مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا توماس باراك إن الولايات المتحدة وافقت على خطة طرحتها سوريا للسماح لآلاف من المقاتلين الأجانب بالانضمام للجيش السوري الجديد، شريطة أن يحدث ذلك بشفافية.
نقلت وكالة رويترز عن 3 مسؤولين عسكريين سوريين أن الخطة تنص على انضمام نحو 3500 مقاتل أجنبي، معظمهم من الإيغور من الصين والدول المجاورة، إلى وحدة مشكلة حديثا، وهي الفرقة 84 من الجيش السوري التي ستضم سوريين أيضا.
وردا على سؤال من رويترز في دمشق عما إذا كانت واشنطن وافقت على دمج المقاتلين الأجانب في الجيش السوري الجديد، قال باراك -الذي يشغل أيضا منصب السفير الأميركي لدى تركيا– “أعتقد أن هناك تفاهما وشفافية”.
وأضاف أنه من الأفضل ضم هؤلاء المقاتلين ضمن مشروع للدولة بدلا من إقصائهم، ووصف كثيرين منهم بأنهم “مخلصون للغاية” للإدارة السورية الجديدة.
وكان مصير الأجانب الذين انضموا إلى “هيئة تحرير الشام” خلال الحرب التي استمرت 13 عاما بين المعارضة ونظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، من أكثر الملفات الشائكة التي تعيق التقارب مع الغرب منذ توليها السلطة.
وكانت الولايات المتحدة حتى مطلع الشهر الماضي على الأقل تطالب القيادة الجديدة باستبعاد المقاتلين الأجانب من قوات الأمن، لكن نهج واشنطن تجاه سوريا شهد تغيرا كبيرا منذ جولة الرئيس دونالد ترامب في الشرق الأوسط الشهر الماضي.
ووافق ترامب خلال هذه الجولة على رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد الأسد، والتقى الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض وعيّن باراك مبعوثا خاصا له.
وقال مصدران مقربان من وزارة الدفاع السورية لرويترز إن الشرع والمقربين منه حاولوا إقناع مفاوضين غربيين بأن ضم مقاتلين أجانب إلى الجيش سيكون أقل خطورة من التخلي عنهم، الأمر الذي قد يدفعهم إلى الانضمام مجددا لتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية.
قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا يوم الخميس إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيرفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأكد أن واشنطن تدعم إبرام اتفاق ترسيم حدود وعدم اعتداء بين سوريا وإسرائيل.
و رفع باراك علم بلاده فوق مقر إقامة السفير في دمشق لأول مرة منذ إغلاق السفارة عام 2012، وجاء ذلك بعد أشهر من تواصل محدود مع الإدارة السورية الجديدة، وتعزيز للعلاقات تسارع في الأسابيع القليلة الماضية. (الجزيرة نت)
سوريا تعيّن وزير المالية محافظا لدى البنك الدولي
عينت سوريا وزير المالية محمد يسر برنية محافظا للبلاد لدى البنك الدولي، وذلك بمرسوم موقّع من الرئيس أحمد الشرع، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا).
وجاء في نص المرسوم “يسمى السيد محمد برنية وزير المالية محافظا للجمهورية العربية السورية لدى كل كيان قانوني تابع لمجموعة البنك الدولي”، وأضاف “يبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه”.
وعُيّن برنيه وزيرا للمالية ضمن الحكومة الجديدة التي أعلن الشرع تشكيلها يوم 29 مارس/آذار الماضي.
مباحثات
ويوم 16 مايو/أيار الماضي، بحث الوزير برنية مع وفد من البنك الدولي سبل التعاون في إعادة تأهيل القطاعات ذات الأولوية في البلاد، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رفع العقوبات عن دمشق.
ويوم 27 إبريل/نيسان الماضي، أعلنت وزارتا المالية في السعودية وقطر سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي كانت تبلغ نحو 15 مليون دولار، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية حينها.
وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا من أجل تعافي الاقتصاد وإعادة إعمار البلاد بعد 24 عاما من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024). (الجزيرة نت)
دعم مالي مشترك من قطر والسعودية للقطاع العام بسوريا
أعلنت دولة قطر والمملكة العربية السعودية عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام بسوريا لمدة 3 أشهر.
وقال بيان مشترك للبلدين إن هذا الدعم يأتي ضمن جهود البلدين في دعم وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، وامتدادا لدعمهما السابق في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار.
وأضاف البيان أن الدعم يأتي أيضا في إطار حرص قطر والسعودية على دعم استقرار سوريا، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز مصالح الشعب السوري، انطلاقا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين شعوب الدول الثلاث.
كما أعربتا عن تطلعهما إلى تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي بشكل عام، وشركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية بشكل خاص، في إطار رؤية واضحة وشاملة، تسهم في تحقيق الدعم الفاعل والمستدام، وتعزيز فرص التنمية للشعب السوري.
من جانبه، شكر وزير المالية السوري محمد برنية السعودية وقطر على المنحة المالية المقترحة لدعم جزء من رواتب القطاع العام لمدة 3 أشهر في سوريا.
وقال برنية نقدر دعم السعودية وقطر للمساعدة في تطوير العلاقات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وتعزيز مساهمة هذه المؤسسات والمنظمات في دعم التنمية في سوريا. (الجزيرة نت)
وزير الدفاع التركي: ندعم الجيش السوري ولا خطط لسحب 20 ألفاً من قواتنا
قال وزير الدفاع التركي يشار غولر إن بلاده تقدم التدريب والمشورة للقوات المسلحة السورية، وتسهم كذلك في تعزيز دفاعاتها، إلا أنه لا توجد لديها خطط لسحب قواتها المتمركزة هناك، أو نقلها على الفور، والتي قدرها بنحو 20 ألف جندي تركي.
وتركيا حليف أجنبي رئيسي للحكومة السورية الجديدة، منذ أن أطاحت قوات من المعارضة، حظي بعضها بدعم أنقرة لسنوات، بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
ووعدت تركيا بالمساعدة في إعادة إعمار سوريا وتسهيل عودة ملايين اللاجئين السوريين من الحرب الأهلية.
وأضاف وزير الدفاع التركي في تصريحات لوكالة “رويترز”، أن الأولوية العامة لتركيا في سوريا هي “الحفاظ على سلامة أراضيها ووحدتها والقضاء على الإرهاب”، مشيراً إلى أن أنقرة “تدعم دمشق في هذه الجهود”.
وتابع غولر: “بدأنا في تقديم خدمات التدريب والمشورة للقوات المسلحة السورية، مع اتخاذ خطوات لتعزيز قدرة سوريا الدفاعية”، دون الخوض في تفاصيل تلك الخطوات. (الشرق)
واشنطن ستخلي قواعدها في سوريا باستثناء واحدة
قال مسؤولان أميركيان للجزيرة، إن القوات الأميركية في سوريا ستتخلى عن جميع قواعدها في سوريا وتحتفظ بقاعدة عسكرية واحدة من أصل ثمان، وذلك في محيط الحسكة شمال شرقي سوريا.
وأضاف المسؤولان، أنه سيتم خفض عدد الجنود الأميركيين في سوريا إلى أقل من ألف بحلول نهاية العام إذا سنحت الظروف.
وعن القواعد أوضح المسؤولان، أنه سيتم التخلي عن جميع القواعد بما فيها التنف عند المثلث الحدودي مع الأردن والعراق، وأن عملية الإخلاء ستتطلب عدة أشهر وظروفاً أمنية مناسبة.
وحتى الآن، أخلت القوات الأميركية ثلاث قواعد في شمال شرقي سوريا، هي القرية الخضراء والحسكة والفرات وسلمت بعضها إلى قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، كما غادر سوريا أكثر من 500 جندي أميركي إلى العراق والكويت والولايات المتحدة في إطار عملية الانسحاب، بحسب المسؤوليْن الأميركييْن. (الجزيرة نت)
وول ستريت جورنال: وثائق تبرز كيف اختطف نظام الأسد آلاف الأطفال
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن وثائق تسلط بعض الضوء على كيفية اختطاف نظام بشار الأسد لآلاف الأطفال السوريين منذ اندلاع الثورة عام 2011، وبينهم قصة أسرة عبد الرحمن ياسين الذي اختفى هو وزوجته وأطفالهما الستة في 2013 ولم يعرف مصيرهم لحد الآن، باستثنائه هو بعدما تسربت صورة جثته على يد الضابط “قيصر”.
وتابعت الصحيفة في تحقيق مطول مثير بقلم إيزابيل كولز أن قصة عائلة ياسين هي واحدة من آلاف القصص المؤلمة التي لا تزال تنتظر نهاية عادلة في سوريا ما بعد سقوط النظام، وأوضحت أن أكثر من 3700 طفل لا يزال مصيرهم مجهولا منذ بداية الصراع في 2011، وفقا لتقديرات حقوقية.
وانطلقت الصحيفة من قصة بيت ياسين لتسلط الضوء على الملف بأكمله، وقالت إن قوات المخابرات السورية اعتقلت عبد الرحمن ياسين في التاسع من مارس/آذار 2013، وبعد يومين، عادوا لاعتقال زوجته رانيا العباسي، طبيبة الأسنان وبطلة سوريا في الشطرنج، وأطفالها الستة الذين تراوحت أعمارهم بين عام و14 عاما.
وأكدت وول ستريت جورنال أنه لم يكن للأسرة أي نشاط سياسي ظاهر، وتابعت أنه بعد سنوات من السكون، تسرّبت صورة لعبد الرحمن ضمن أرشيف “قيصر”، المصور العسكري المنشق الذي هرب بآلاف الصور لجثث معتقلين قضوا تحت التعذيب. أما مصير رانيا والأطفال فلا يزال غامضا.
وكشف التحقيق عن وثائق سرية تثبت أن نظام الأسد فصل مئات الأطفال عن أهاليهم وأودعهم في دور رعاية من دون توثيق رسمي.
إحدى الوثائق أشارت إلى نقل أطفال عائلة ياسين إلى منظمة رعاية أيتام “قرى الأطفال” (إس أو إس)، وهي جمعية دولية لها عدة فروع في سوريا.
وتابعت أنه رغم نفي الجمعية وجود سجل رسمي للأطفال الستة، أشارت مراجعات داخلية إلى تسلمها 139 طفلا “من دون وثائق رسمية” بين 2014 و2018، أعيد أغلبهم لاحقا للسلطات الأمنية السابقة، بحسب ما صرّحت به الجمعية. وهذا ما أثار شكوك العائلة بأن أبناء رانيا ربما أُدرجوا ضمن تلك الحالات.
وقالت الصحيفة إن نائلة العباسي، شقيقة رانيا، قادت جهود البحث، حيث غادرت إلى دمشق، وعند دخولها شقة أختها، شعرت أن الزمن توقف. بقايا الحياة كما هي، ما عدا حضور الأسرة.
وبدأت العائلة بتمشيط مواقع الإنترنت التابعة لدور الأيتام بحثاً عن أي ملامح مألوفة. وفي إحدى الصور، بدا فتى يُدعى “عمر عبد الرحمن” نسخة شبه مطابقة لأحمد ياسين، الذي كان يبلغ 5 سنوات وقت اختفائه.
بينما عمر، المقيم في دار رعاية، لا يتذكر أي شيء عن ماضيه. وعندما رأى صورة قديمة لأحمد، قال بصوت خافت: “هذا أنا عندما كنت صغيرا”، تؤكد الصحيفة التي أكدت أنه تم إجراء اختبار حمض نووي لحسم المسألة، لكن النتيجة جاءت سلبية.
وأكدت وول ستريت جورنال أن الحكومة السورية الجديدة، التي تسلمت السلطة بعد الإطاحة بالنظام السابق، تعترف بتحدي ملف المفقودين.
ووفقاً لمتحدث باسم وزارة الشؤون الاجتماعية -تتابع الصحيفة- فإن وثائق الأمن تشير إلى نقل نحو 300 طفل إلى 4 دور أيتام في دمشق وحدها، من دون تحديد مصيرهم لاحقاً. وتقول الوزارة إن كثيراً من الملفات فُقدت أو أُتلفت.
ونقلت الصحيفة عن براء الأيوبي، مديرة دار “الرحمة”، تأكيدها تسلم 100 طفل من أبناء المعتقلين خلال الحرب من طرف أجهزة الأمن، وكانت ممنوعة من التواصل مع أهاليهم أو الإدلاء بأي معلومة تخصهم. (الجزيرة نت)
مؤتمر صحفي بدمشق حول مستجدات السلم الأهلي وإفراج الضباط السابقين يثير جدلاً واسعاً
عقد عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي في سوريا، حسن صوفان، والمتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، مؤتمراً صحفياً اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الإعلام في دمشق، بحضور وزير الإعلام حمزة مصطفى وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية، تناولوا خلاله مستجدات عمل اللجنة وقضية الإفراج عن ضباط سابقين في النظام السوري.
ضباط مفرج عنهم: بين الجدل والمصالحة
استهل صوفان حديثه بالتطرق إلى قضية الضباط الذين تم الإفراج عنهم مؤخراً، موضحاً أنهم انضموا للعمل العسكري الجديد منذ عام 2021 بعد أن سلموا أنفسهم طوعاً عبر الحدود العراقية ومنطقة السخنة، ضمن ما يُعرف بـ “الاستئمان”. وأشار إلى أن تحقيقات سابقة لم تثبت ضلوعهم في جرائم حرب، وأن استمرار احتجازهم لم يعد مبرراً قانونياً، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية الهشة في بعض المناطق الحساسة، مثل الساحل.
وأكد صوفان أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود تعزيز السلم الأهلي، دون أن تُعد بديلاً عن مسار العدالة الانتقالية الذي تشرف عليه لجنة وطنية بموجب مرسوم رئاسي.
وساطات مثيرة للجدل واحتجاجات شعبية
وكانت الحكومة السورية قد أفرجت، يوم الجمعة الماضي، عن أكثر من 300 موقوف، معظمهم من ضباط النظام السابق. وقد أثارت الوساطة التي قام بها القيادي السابق في ميليشيا “الدفاع الوطني” فادي صقر، المعروف باتهامه بارتكاب انتهاكات خلال الحرب، استياءً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد انتشار مقطع مصور لأحد المفرج عنهم، سقراط الرحية، وهو يشكر صقر علناً على “تدخله المباشر”.
صوفان علق على الأمر قائلاً إن “اللجنة تدرك مشاعر الغضب لدى عائلات الضحايا”، إلا أن وجود شخصيات مثيرة للجدل في مسارات الحل أحياناً يسهم في تفكيك تعقيدات أمنية واجتماعية. وأضاف أن اللجنة تسعى لبناء قاعدة متينة للمرحلة المقبلة، قائمة على الشفافية وتحقيق العدالة والمصالحة المجتمعية.
التركيز على الساحل ومسار المصالحة
وفي رده على سؤال لمراسل الجزيرة نت، أوضح صوفان أن اللجنة تشكّلت في أعقاب أحداث دامية شهدتها مناطق الساحل السوري في مارس/آذار الماضي، وأن نشاطها يتركّز هناك، مع امتداده إلى دمشق.
وأشار إلى أن اللجنة تعقد بشكل مستمر جلسات صلح مع فاعليات مجتمعية، غالباً بعيداً عن الإعلام، مؤكداً أن هذه الجلسات تسهم في نزع فتائل الفتن بهدوء، لكن تحقيق السلم الأهلي على أرض الواقع يتطلب وقتاً وتراكماً مستمراً.
العدالة الانتقالية: محاسبة كبار المجرمين لا الجميع
شدد صوفان على أن العدالة الانتقالية لا تعني مطاردة كل من خدم في النظام السابق، بل تركز على ملاحقة كبار المتورطين في الانتهاكات، مشيراً إلى أن سياسة العقاب الجماعي قد تضر بمسار الاستقرار والمصالحة الوطنية.
وفي سياق الحديث عن التعاون مع شخصيات مثيرة للجدل، مثل فادي صقر، قال صوفان إن القيادة اتخذت قراراً بإعطائه الأمان بناء على معطيات ميدانية تهدف إلى حقن الدماء وتسهيل المصالحة، محذراً من الانزلاق نحو الثأر أو اتخاذ قرارات فردية قد تهدد هيبة الدولة.
وزارة الداخلية: محاكمات عادلة واستعادة الأموال المنهوبة
من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، أن العديد من ضباط النظام السابق ساهموا خلال معركة “ردع العدوان” في تسليم مقارهم لقوات “التحرير”، ما سهل السيطرة على مناطق واسعة.
وأشار إلى أن بعض هؤلاء المتهمين اليوم بارتكاب جرائم حرب لعبوا أدواراً محورية في تحييد وحدات النظام خلال عملية التحرير، وأن محاسبة المذنبين يجب أن تراعي أيضاً من ساهموا في استعادة البلاد.
البابا أوضح أن الدولة ستلاحق كل من تثبت مسؤوليته عن الجرائم، وأن العدالة الانتقالية تقتضي توفير محاكمات عادلة، مضيفاً أن وزارة الداخلية، عبر الإنتربول الدولي، تلاحق المتورطين في الخارج، كما تعمل على استرداد الأموال المنهوبة المرتبطة بواجهات اقتصادية تعود للنظام السابق.
وأكد أن هناك نحو 123 ألف عنصر خدموا في وزارة الداخلية خلال الحقبة السابقة، وأن المحاسبة لن تُستثني أحداً ثبت ضلوعه في الانتهاكات، مؤكداً أن “العدالة لا تعني التغاضي، بل تعني المحاسبة المنصفة.” (الجزيرة نت)
نيويورك تايمز: رفاق السلاح الأجانب ملف ثقيل بين يدي الرئيس الشرع
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في تحقيق ميداني أن ملف المقاتلين الأجانب الذين شاركوا في الحرب السورية إلى جانب الفصائل المسلحة ما يزال مثار جدل داخلي وخارجي، وسط مشهد سياسي حساس تمرّ به البلاد.
وبحسب التقرير، تنظر السلطات السورية الجديدة إلى هؤلاء المقاتلين باعتبارهم “رفاق سلاح” و”أوفياء للثورة”، في حين تتعامل معهم بعض الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بكثير من الحذر، مستذكرة تجارب سابقة مع جماعات متطرفة كتنظيم الدولة الإسلامية.
منذ انطلاق الثورة في عام 2011، تدفق آلاف المقاتلين من جنسيات مختلفة إلى سوريا للانضمام إلى فصائل المعارضة، لا سيما في الشمال والشرق، حيث لعبوا دوراً في المواجهات ضد النظام.
وتواجه حكومة الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع تحدياً معقداً يتمثل في التوفيق بين استمرار دعم هؤلاء المقاتلين، الذين قاتلوا إلى جانب الثورة لسنوات، وبين ضغوط شركائه الدوليين، الذين يدفعون باتجاه تقليص نفوذهم أو إخراجهم من المشهد.
وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة، التي بدأت مؤخراً خطوات نحو تخفيف العقوبات عن دمشق والنظر في تطبيع تدريجي للعلاقات، عبّرت مراراً عن قلقها من استمرار وجود هؤلاء الأجانب داخل الأراضي السورية.
مأزق العودة
العديد من المقاتلين لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم الأصلية خوفاً من الملاحقة القضائية أو السجن، فيما ترتبط حياتهم حالياً بأسر سورية ومجتمعات محلية يصعب مغادرتها. في ريف إدلب، تحدثت الصحيفة مع مقاتل مصري متزوج من سورية، قال: “هذا بيتي الآن، لا مكان آخر لي”، مشيراً إلى أطفاله الذين يتعلمون العربية.
وفي دمشق، التقت الصحيفة المقاتل الداغستاني عبد الله أبريك (36 عاماً)، الذي أكد ثقته بعدم تخلي الرئيس الشرع عنهم قائلاً: “كنا أمامه وخلفه وبجانبه”. ويعمل أبريك حالياً في مجال الاستيراد ويأمل في الحصول على الجنسية السورية.
وفي إدلب أيضاً، قال إسلام شخبنوف (39 عاماً) – وهو داغستاني جاء إلى سوريا عام 2015 – إنه غير متأكد بعد من انضمامه للجيش النظامي، لكنه شدد: “سأدافع عن بلدي إذا اندلعت اشتباكات ضد بقايا النظام السابق”.
اتجاه للدمج
ووفق التقرير، بدأت الحكومة السورية فعلياً بدمج بعض المقاتلين الأجانب ضمن صفوف الجيش الرسمي، فيما تشير تقديرات دبلوماسية إلى أن عددهم يتراوح حالياً بين 3 آلاف و5 آلاف، غالبيتهم من الإيغور ودول تحت النفوذ الروسي وبعض الدول العربية.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد صرّح في مقابلة سابقة مع الصحيفة في إبريل/نيسان الماضي، بأن حكومته قد تنظر في منح الجنسية للمقاتلين الأجانب “الذين أثبتوا ولاءهم للثورة”، بشرط ألا يشكلوا تهديداً لأي دولة أخرى، وأن يلتزموا بالقوانين السورية.
تفاهم أميركي سوري
في تحول لافت، وافقت الإدارة الأميركية مؤخراً على خطة سورية تتضمن دمج آلاف المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا ضد نظام الأسد في تشكيلات الجيش الجديد. وكان مطلب إبعادهم سابقاً أحد الشروط الأميركية لرفع العقوبات والانفتاح على دمشق.
ونقلت رويترز عن توماس باراك، مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا، أن هناك “تفاهماً وشفافية” بين الطرفين بشأن خطة لدمج نحو 3500 مقاتل أجنبي – معظمهم من الإيغور ودول الجوار – ضمن الفرقة 84 في الجيش السوري.
الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات عن سوريا
وافق الاتحاد الأوروبي ، على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا.
وفي وقت سابق اليوم قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي كايا كالاس إنها تأمل أن يتمكن وزراء خارجية التكتل المجتمعين اليوم في بروكسل من التوصل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
وأضافت “من الجلي أننا نريد توفير الوظائف وسبل المعيشة لشعب سوريا، كي يصبح بلدا أكثر استقرارا”.
وذكر مسؤولون أن الوزراء يدرسون قرارا سياسيا لرفع العقوبات الاقتصادية، والإبقاء في الوقت نفسه على العقوبات المرتبطة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وفرض إجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الخميس الماضي أنه يدرس تخفيف العقوبات على سوريا بشكل أوسع، لمساعدتها في إعادة الإعمار.
واقترحت كايا كالاس اتخاذ خطوات إضافية لتخفيف العقوبات عن سوريا، للسماح بتمويل عمل الوزارات المختصة في مجالات عدة من بينها إعادة الإعمار.
وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ نهاية فبراير/شباط الماضي بخطوات عملية لرفع بعض القيود الاقتصادية عن سوريا، من بينها إزالة عدد من الحواجز في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى السماح باستيراد السلع الكمالية للاستخدام الشخصي من دول الاتحاد إلى سوريا.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على “خريطة طريق” لتخفيف العقوبات على سوريا بدءا بقطاع الطاقة، التي فرضت في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأوصى دبلوماسيون من دول التكتل البالغ عددها 27 باتخاذ إجراءات سريعة تجاه تعليق القيود في قطاعات مثل الطاقة والنقل في سوريا، لدعم بناء الدولة الجديدة وتخفيف معاناة السوريين. (الجزيرة نت)
وزير الخارجية السعودي يزور دمشق ويلتقي الرئيس الشرع لبحث دعم الاقتصاد السوري
استقبل وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي اليوم السبت، على رأس وفد سعودي رفيع يضم مسؤولين اقتصاديين، في زيارة رسمية تعكس مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين.
وتتضمن الزيارة لقاء مرتقباً بين الوزير السعودي والرئيس السوري أحمد الشرع، إضافة إلى جلسات مشاورات موسعة بين الوفد الاقتصادي السعودي ونظرائه السوريين، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي ودعم مساعي إعادة إعمار الاقتصاد السوري، عبر مشاريع مشتركة تسهم في بناء المؤسسات الحكومية وتحقيق تطلعات الشعب السوري.
دعم اقتصادي واستثماري بعد رفع العقوبات
وتأتي الزيارة بعد إعلان الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على الحكومة السورية، وهو ما وصفه الأمير فيصل في تصريحات سابقة بـ “القرار الجريء والمهم”. وأكد أن المملكة ترى في هذا التحول فرصة لتعزيز الاستقرار والازدهار في سوريا، مشيراً إلى أن دعم الرياض لدمشق سيشهد تطوراً ملموساً خلال الفترة المقبلة.
وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن “فرص الاستثمار في سوريا ستكون وفيرة بعد رفع العقوبات”، متطلعاً إلى خطوات مماثلة من الدول الأوروبية في تخفيف القيود المفروضة على سوريا.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن خلال قمة عُقدت في الرياض بمشاركة دول الخليج، عن قرار رفع جميع العقوبات الأميركية عن سوريا، إلى جانب بحث بلاده إمكانية تطبيع العلاقات مع دمشق. (الجزيرة نت)
واشنطن تحذر: أحمد الشرع هدف محتمل للاغتيال وسط تحولات سياسية حساسة في سوريا
أعرب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، عن قلق بلاده المتزايد إزاء سلامة الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع، محذراً من أن سياساته الهادفة إلى تعزيز الحكم الشامل والانفتاح على الغرب قد تجعله هدفاً محتملاً لمحاولات اغتيال من قبل مسلحين رافضين للتغيير.
وفي مقابلة مع موقع المونيتور، أشار باراك إلى أن فصائل منشقة من المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا سابقاً ضد نظام الأسد، باتت عرضة للتجنيد من قبل تنظيمات متطرفة، مما يشكل تهديداً أمنياً داخلياً متنامياً.
وأكد أن توفير الحماية للشرع يتطلب “تنسيقاً استخباراتياً وثيقاً بين واشنطن وحلفائها”، بدلاً من الانخراط العسكري المباشر. كما شدد على أهمية تسريع الإغاثة الاقتصادية لتفادي الفوضى، محذراً من أن التأخير قد يعزز فرص الفصائل المتمردة لتعطيل مسار الانتقال.
باراك: لا شروط لتخفيف العقوبات الأمريكية على سوريا ومصالحنا تتقاطع مع الشرع
قال المبعوث الأميركي، توماس باراك، إن إعلان الرئيس دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا يمثل تحولاً استراتيجياً في الموقف الأميركي، مؤكداً عدم وجود شروط سياسية مسبقة، بل “توقعات” بالتزام الحكومة السورية المؤقتة بمجموعة من الأولويات الأميركية.
من بين هذه الأولويات: دمج القوات الكردية والمقاتلين الأجانب في الجيش النظامي، إدارة معسكرات الاحتجاز لعناصر تنظيم الدولة، والحد من نشاط المسلحين الفلسطينيين، إضافة إلى السعي لاحقاً للانضمام إلى اتفاقيات أبراهام.
وحول العلاقة مع إسرائيل، أشار باراك إلى أن الرئيس الشرع أبدى التزامه بوقف إطلاق النار لعام 1974، ملمحاً إلى إمكانية تطبيع العلاقات مستقبلاً، في ظل اتساع العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب السوري وسيطرتها على 400 كم² في الجولان.
ووصف باراك الشرع بأنه “ذكي وواثق”، مؤكداً أن ماضيه الجهادي لم يعد محل قلق، بل إن واشنطن تنظر إليه اليوم كشريك في بناء نموذج من الإسلام المعتدل.
وختم بالقول: “حتى لو لم يرَ السوريون الماء والكهرباء بعد، فإن رؤية مولد كهربائي يُبنى تمثل بصيص أمل يتفوق على الواقع البائس”. (عنب بلدي)
إيران
الشرق الأوسط على صفيح ساخن: تحذيرات من ضربة إسرائيلية وواشنطن تضع قواتها في حالة تأهب قصوى
ملحوظة:
تم إعداد هذه النشرة وإعدادها للنشر قبل الضربة التي وجهتها إسرائيل لإيران صباح الجمعة 13 يونيو. وسيتم تغطية هذه الأحداث الملتهبة في نشرة الأسبوع القادم بإذن الله. ويغطي هذه العدد المقدمات والتصعيد الأخير ما قبل الضربة الإسرائيلية مباشرة.
تشهد منطقة الشرق الأوسط واحدة من أخطر مراحل التصعيد منذ سنوات، في ظل مخاوف جدية من ضربة إسرائيلية وشيكة تستهدف إيران، وقلق أميركي من تداعيات محتملة قد تشمل استهداف قواعدها ومصالحها في المنطقة. يأتي ذلك وسط سباق دبلوماسي وميداني متسارع، تصاحبه مؤشرات على تحولات جذرية في مواقف الأطراف الفاعلة بشأن الملف النووي الإيراني.
استعدادات غير مسبوقة في واشنطن وتل أبيب
بحسب واشنطن بوست، وضعت الولايات المتحدة سفاراتها وقواعدها العسكرية المنتشرة في الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى. وتم إصدار تعليمات بإجلاء جزئي للموظفين الأميركيين غير الأساسيين من السفارات في العراق والبحرين والكويت، فيما تم رفع تحذير السفر إلى العراق إلى المستوى الرابع.
وأكدت سي بي إس ورويترز أن قرار الإجلاء يأتي في إطار استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل على إيران، وهو ما دفع مستشفى “إيخيلوف” في تل أبيب إلى تحويل مرآبه لقسم طوارئ تحسباً لتصعيد عسكري مفاجئ.
ترامب يراقب عن كثب ويبعث رسائل متضاربة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب أدلى بسلسلة من التصريحات التي عكست تناقضاً بين رغبته في تجنب الصراع وعدم استبعاده لضربة إسرائيلية. وقال:
“أريد اتفاقاً مع إيران ونحن قريبون جداً، لكن الهجوم الإسرائيلي قوي ومحتمل… لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي أبداً”.
وأفادت سي إن إن أن ترامب يتابع الموقف عن كثب، وقد أجرى اتصالاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالباً منه “التوقف عن الحديث عن الهجوم”، لكنه لم يعارضه صراحة.
فيما أكد وزير الدفاع بيت هيغسيث أن القوات الأميركية “منتشرة ومتهيئة لكافة السيناريوهات”، وأذن بمغادرة طوعية لعائلات العسكريين من المنطقة.
إسرائيل تضغط… وإيران ترد بتصعيد مزدوج
إيران، من جهتها، ترى أن هذه التحركات الأميركية والإسرائيلية تأتي في إطار “التكتيكات النفسية التفاوضية”، لكنها رفعت سقف الردع. إذ حذر قائد الحرس الثوري حسين سلامي من أن “أي خطأ سترتكبه إسرائيل سيحوّلها إلى عبرة للتاريخ”، مضيفاً أن “الرد هذه المرة سيكون مدمراً وغير تقليدي”.
في هذا السياق، نقلت نيويورك تايمز عن مصادر إيرانية أن طهران أعدّت خطة هجوم مضاد فوري على إسرائيل في حال تعرضها لأي عدوان، يشمل إطلاق مئات الصواريخ الباليستية.
كما أكدت طهران أنها قامت مؤخراً بتشغيل مركز جديد لتخصيب اليورانيوم واستبدلت أجهزة الطرد المركزي القديمة بجيل سادس أكثر تطوراً، في موقع فوردو.
تصعيد نووي في قلب المفاوضات
يأتي هذا التصعيد فيما تستعد إيران والولايات المتحدة لعقد الجولة السادسة من المحادثات النووية يوم الأحد في العاصمة العُمانية مسقط. وأكد المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف عزمه لقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لمناقشة الرد الإيراني على المقترح الأميركي الأخير.
ويتزامن ذلك مع إصدار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً رسمياً اعتبر فيه إيران غير ملتزمة بالضمانات النووية. القرار أثار رد فعل غاضباً من طهران، التي وصفته بأنه “قرار سياسي”، وأكدت استمرارها في زيادة تخصيب اليورانيوم.
انقسام في الداخل الإسرائيلي وتشكيك في النوايا
على الجانب الإسرائيلي، اتهم زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان رئيس الحكومة نتنياهو بأنه “أوصل إسرائيل إلى لحظة خطيرة أصبحت فيها إيران قاب قوسين من امتلاك 10 قنابل نووية”، منتقداً ما وصفه بـ”التهور السياسي” في إدارة الملف الإيراني.
وفي ذات الوقت، أكدت مصادر أميركية أن إسرائيل “لن تقدم على الضربة دون تنسيق مع واشنطن”، لكن التقارير الاستخباراتية لا تستبعد تحركاً أحادياً في أي لحظة.
الدول الكبرى تراقب… والمخاوف الاقتصادية تتصاعد
الصين دعت إلى التهدئة والحوار، مؤكدة دعمها لإيران في مسعاها للتوصل إلى حل سلمي. في المقابل، المفوضية الأوروبية أيدت قرار وكالة الطاقة الذرية، ودعت طهران للامتثال الكامل لالتزاماتها.
في الأسواق، سجلت أسعار النفط قفزة بأكثر من 4%، وسط تحذيرات من أن أي تصعيد قد يؤثر على استقرار الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز وخليج عمان.
المفاوضات في سباق مع شبح الحرب
في الوقت الذي تستعد فيه الأطراف لاجتماع دبلوماسي قد يكون الأخير قبل الانفجار، يبدو أن كل الاحتمالات مطروحة. إيران لا تتراجع عن تخصيب اليورانيوم، وإسرائيل تتأهب للهجوم، فيما تحاول واشنطن الموازنة بين الضغط العسكري ومسار المفاوضات.
من مسقط إلى بغداد، ومن طهران إلى تل أبيب، تسير التطورات بسرعة، والقرار القادم، كما يبدو، لن يكون دبلوماسياً فقط… بل قد يكون عسكرياً في لحظة غير متوقعة.
ويرى الخبير العسكري والإستراتيجي، العميد إلياس حنا، أن التحولات الكبرى في المنطقة تفرض عدة سيناريوهات، بشأن طريقة التعامل الأميركي والإسرائيلي مع إيران، المتهمة منهما بالسعي إلى الحصول على القنبلة النووية.
ويقوم السيناريو الأول على أن تهاجم إسرائيل إيران وحدها، أما الثاني فيقوم على أن تبدأ إسرائيل الهجوم مع دعم أميركي من الخلف، أي أن يكون التنفيذ إسرائيليا والدعم أميركيا، من حيث التزود بالذخيرة وحماية إسرائيل من الرد الإيراني، وأما السيناريو الثالث، هو أن تشترك واشنطن وتل أبيب في العملية، وهو أمر مستبعد، كما يقول العميد حنا بتصريحات للجزيرة نت.
إيران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتواطؤ مع إسرائيل عبر وثائق “مسربة”
زعمت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن طهران حصلت على مجموعة وثائق سرية تكشف عن ما وصفته بـ”تواطؤ” بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإسرائيل، في سياق ما اعتبرته “تنسيقاً كاملاً” بين الطرفين ضد البرنامج النووي الإيراني.
وأفادت وكالة “تسنيم”، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، عبر منصتها على “إكس” (تويتر سابقاً)، أن الوثائق التي قالت إنها “نُزعت من الكيان الصهيوني”، تظهر أن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان على تواصل وثيق مع إسرائيل، ونفذ توجيهاتها بالكامل.
الوكالة نشرت صوراً قالت إنها مراسلات إلكترونية باللغة العبرية، إضافة إلى خطاب مطبوع من السفيرة الإسرائيلية لدى الوكالة ميراف زفاري أوديز موجّه إلى غروسي بتاريخ يعود إلى عام 2016، يتضمن طلباً لعقد اجتماع بين الجانبين.
محتوى الوثائق المشكوك فيها
وبحسب التقرير، تشمل الملفات أيضاً تبادل رسائل بين السفيرة الإسرائيلية وأكاديمي إسرائيلي يستخدم عنوان بريد إلكتروني تابعاً لجامعة واشنطن، وتركّزت المحادثات حول مشاركات في ندوات خاصة بالشؤون النووية.
وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها استحوذت على “مجموعة ضخمة من الوثائق السرية” من داخل إسرائيل، تشمل معلومات عن المنشآت النووية والإستراتيجية التابعة لها.
تشكيك في المصداقية
لكن خبراء أمن إسرائيليين سارعوا إلى التشكيك في صحة الادعاءات، معتبرين أنها جزء من حملة دعائية إيرانية تهدف للتأثير على الرأي العام مع اقتراب المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن من مرحلة حاسمة.
وفي السياق ذاته، قال أمير رشيدي، مدير مجموعة “ميان” الحقوقية المعنية بالشأن الإيراني، إن الوثائق “تثير الكثير من علامات الاستفهام”، موضحاً عبر منشور على “لينكدإن” أن:
“طريقة عرض الوثائق على شكل لقطات شاشة تُعيق التحقق من بياناتها التقنية والزمنية، كما أن ترقيم الصفحات تم باستخدام الأرقام الفارسية-العربية، فضلاً عن أن استخدام بريد جامعي أميركي في المراسلات قد يكون ناتجاً عن اختراقات سابقة نفذها قراصنة إيرانيون”.
خلفية وتوقيت حساس
تأتي هذه المزاعم في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، وتعثر المفاوضات النووية، ما يعكس محاولة إيرانية لإعادة صياغة صورة العلاقة بين إسرائيل والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسط اتهامات مستمرة لطهران بعدم التعاون الكافي مع مراقبي الوكالة.
ولم تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الآن أي تعليق رسمي على الوثائق، بينما تلتزم إسرائيل الصمت الإعلامي المعتاد في القضايا الأمنية والاستخباراتية.
إيران تعلن إجراءات مضادة رداً على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أعلنت إيران، اتخاذ سلسلة من الإجراءات المضادة رداً على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي اعتبر أن طهران غير ممتثلة لالتزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي.
ووفقاً لما بثه التلفزيون الرسمي الإيراني، شملت الإجراءات افتتاح موقع جديد لتخصيب اليورانيوم في منطقة وُصفت بأنها “آمنة”، إلى جانب تحديث أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو النووية، حيث سيتم استبدال الأجهزة الحالية بنماذج متطورة من الجيل السادس.
وأشار التقرير إلى أن طهران تدرس اتخاذ خطوات تصعيدية إضافية سيتم الإعلان عنها لاحقاً، موضحاً أن هذه الردود تأتي “في مواجهة قرار سياسي لا يستند إلى مبررات فنية أو قانونية”، بحسب تعبير الجانب الإيراني.
وأكدت إيران في تصريحات رسمية أنها “لطالما احترمت التزاماتها ضمن إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، متهمة الوكالة باتباع “نهج غير محايد” في تقاريرها الأخيرة. (سكاي نيوز)
أميركا والترويكا الأوروبية تقدمان مشروع قرار ضد إيران إلى وكالة الطاقة الذرية
قدمت الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) مشروع قرار ضد إيران إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن هذا الإجراء يهدف، إلى زيادة الضغط على طهران بسبب “عدم الالتزام بالتعهدات النووية”.
وقالت ثلاثة مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الفرنسية إن نص القرار قدم مساء الثلاثاء 10 يونيو (حزيران). وقد قدمت باريس وبرلين ولندن وواشنطن هذا القرار رسمياً خلال اجتماع مجلس المحافظين هذا الأسبوع في فيينا، ومن المتوقع أن لا يتم التصويت عليه قبل مساء الأربعاء 11 يونيو.
نسخة من مسودة النص التي حصلت عليها وكالة الأنباء الفرنسية تتهم النظام الإيراني بـ”انتهاك التزاماته في إطار معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية”، وتطالب بتصحيح هذا الوضع فوراً.
كما أعرب النص عن “الأسف العميق”، مشيراً إلى أن طهران، رغم الطلبات المتكررة من مجلس المحافظين والفرص العديدة، امتنعت عن التعاون الكامل مع الوكالة.
وجاء في مشروع القرار أيضاً: “عجز الوكالة عن تقديم ضمانات بأن البرنامج النووي الإيراني سلمي يثير تساؤلات تدخل في نطاق اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد فرض عقوبات واسعة النطاق على النظام الإيراني سابقاً، لكن تنفيذ هذه العقوبات تم تعليقه بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 المعروف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”.
وإحالة الملف النووي إلى مجلس الأمن قد تضع الدول الأوروبية الثلاث في موقف أفضل لاستخدام “آلية الزناد” لإعادة فرض جميع هذه العقوبات.
وأعرب مشروع القرار المقترح من الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث عن القلق إزاء “التعاون الإيراني الذي يقل عن المستوى المطلوب”، وأشار بشكل خاص إلى عدم تقديم تفسيرات حول مصدر المواد النووية المكتشفة في مواقع غير معلنة.
ويُعد هذا القرار الذي قدمته الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث أحدث محاولة في مسار استمر لسنوات للحد من الأنشطة النووية الإيرانية، وهي محاولة تستند إلى مخاوف الغرب بشأن احتمال سعي النظام الإيراني لامتلاك سلاح نووي.
وقُدم هذا القرار إلى مجلس المحافظين في وقت أظهر فيه تقرير حديث للوكالة الدولية للطاقة الذرية، نُشر أواخر مايو (أيار)، أن طهران لم تتعاون بشكل كامل مع الوكالة.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر دبلوماسية أن التقرير تضمن قضايا مثل عجز إيران عن تقديم إجابات “ذات مصداقية” على أسئلة الوكالة، وسرقة وثائق سرية، وتطهير مواقع غير معلنة.
كما انتقد التقرير “التعاون الإيراني الأقل من المرضي”، خاصة فيما يتعلق بتوضيح المواد النووية المكتشفة في مواقع لم يتم الإعلان عنها سابقاً.
وتعمل الوكالة منذ سنوات على توضيح مصدر المواد والمعدات النووية المكتشفة في هذه المواقع، والتي تتعلق بأنشطة أجرتها إيران سراً حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
في الوقت نفسه، سرعت طهران، التي دعت مراراً إلى تدمير إسرائيل، في الأشهر الأخيرة من وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من المستوى المستخدم في الأسلحة.
في غضون ذلك، أجرت الولايات المتحدة والنظام الإيراني، بشكل منفصل وبوساطة عُمانية، خمس جولات من المحادثات حتى الآن للتوصل إلى اتفاق يحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الإثنين 9 يونيو (حزيران) أن الجولة السادسة من المحادثات ستُعقد يوم الخميس 12 يونيو، دون أن يحدد مكان انعقادها.
من جهته، قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بعد ساعات من تصريحات الرئيس الأميركي، إن الجولة السادسة ستُعقد يوم الأحد 15 يونيو في مسقط، عاصمة عُمان.
لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية رفض يوم الثلاثاء 10 يونيو تأكيد موعد هذه المحادثات. (إيران إنترناشونال)
وفي السياق نفسه، قال المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف، إنه لا يجب السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم أو تطوير قدرات نووية “مهما كان الثمن”.
وأضاف ويتكوف، خلال تصريحات صحافية، أنه “لا يجب السماح لإيران لا بالتخصيب ولا بتطوير قدرات نووية”، معتبراً أن وجود طهران كدولة نووية “يمثل تهديداً وجودياً لإسرائيل”، وتابع: “كما تمثل ترسانة إيران الصاروخية التهديد نفسه”.
وواصل المبعوث الرئاسي الأميركي أن “هذا التهديد الإيراني وجودي أيضاً للولايات المتحدة ودول الخليج”، مشدداً على أنه “يجب أن نكون مصممين وموحدين في هذا الهدف بعدم السماح بتحقيق طموح طهران مهما كان الثمن”. (الشرق)
إيران تُعلن إفشال مشروع ممر زنغزور وتتهمه بمحاولة عزلها عن أوروبا.. وتركيا تراه طريقاً نحو “العالم التركي الموحد”
لم تمضِ عشرة أيام على دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لطهران بالانضمام إلى مشروع ممر “زنغزور”، حتى أعلنت إيران صراحة وعلى لسان مستشار المرشد الأعلى للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أنها تمكنت من إفشال المشروع، واصفة إياه بأنه محاولة لـ”تقسيم أرمينيا وقطع الطريق الحيوي لإيران نحو أوروبا”.
تصريحات ولايتي جاءت خلال مقابلة مع موقع المرشد الإيراني، واعتُبرت بمثابة أول اعتراف رسمي بدور إيراني مباشر في تعطيل المشروع الذي يربط أذربيجان بإقليم نخجوان الأذربيجاني عبر الأراضي الأرمنية، وهو ما تعتبره طهران تهديداً استراتيجياً لمصالحها الجيوسياسية.
إيران: أمن القوقاز خط أحمر
أكد ولايتي أن طهران استطاعت “بمفردها، ومن دون دعم روسي”، الحفاظ على أمن القوقاز ومنع اختراقه من قِبل حلف شمال الأطلسي (الناتو). وأضاف أن إيران ترفض أي مشاريع إقليمية “مفروضة من طرف واحد”، واعتبر أن ممر زنغزور كان سيؤدي إلى تطويق إيران جغرافياً وفصلها عن أرمينيا وجورجيا، وهو ما يمس بخطوط تجارتها البرية الحيوية إلى أوروبا.
وأتى ذلك بعد سلسلة مواقف رسمية حذّرت فيها طهران من “أي تحولات استراتيجية في منطقة القوقاز”، وأكدت تمسكها بمبادئ “احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها”، كما شددت على أن أي مشروع إقليمي لا بد أن يكون “شاملاً ومتوافقاً عليه”.
تحركات ميدانية ورسائل سياسية
السفير الإيراني السابق في باكو محسن باك آئين كشف أن طهران لم تكتفِ بالتحذير الدبلوماسي، بل تحركت عسكرياً على الأرض، معتبراً أن المشروع لو تم، لكان سيتحول إلى قاعدة تنصت ومراقبة تخدم الناتو و”الكيان الصهيوني”، بما يعرض أمن الحدود الإيرانية للخطر.
وأضاف أن إيران حافظت على “التوازن الجيوسياسي” في جنوب القوقاز، ومنعت تحوّله إلى ساحة نفوذ غربي، مشيراً إلى أن موسكو – المنشغلة بالحرب في أوكرانيا – لم تتدخل، ما جعل من إيران اللاعب الأمني الأبرز في المنطقة.
كما فُسّرت تصريحات ولايتي داخلياً على أنها رسالة وطنية لتعزيز الوحدة في وجه التحديات الخارجية، في ظل دعم ملحوظ من بعض الأوساط السياسية لهذه السياسة الحازمة.
أنقرة: الممر مشروع تكامل استراتيجي
على الجانب الآخر، تصر تركيا على اعتبار ممر زنغزور مشروعاً إقليمياً تنموياً يربط “العالم التركي” من بحر قزوين إلى الأناضول، ويشكل جزءاً من خطة أوسع تربط لندن ببكين عبر شبكة نقل وسكك حديدية عابرة للحدود.
الرئيس أردوغان وصف المشروع بأنه “ليس مجرد طريق عابر، بل خط تكامل جيوسياسي يفتح آفاقاً اقتصادية وتنموية”، معبّراً عن أمله بأن “تدعم إيران هذه المبادرة لما تحققه من استقرار إقليمي ومكاسب اقتصادية مشتركة”.
الباحث الأذري لطفي قارجي وصف الممر بأنه أكثر المشاريع الطموحة لتركيا بعد الحرب الباردة، مضيفاً أنه سيمنح أنقرة منفذاً مباشراً إلى آسيا الوسطى دون الحاجة للمرور عبر الأراضي الإيرانية أو الروسية، مما يعزز مكانتها ضمن مبادرة الحزام والطريق الصينية.
ويؤكد قارجي أن الممر قد يكون “نقطة تحول إستراتيجية” بالنسبة لتركيا، إذ يجعلها مركزاً تجارياً ولوجستياً جديداً في أوراسيا، عبر تقليص زمن وكلفة الشحن، ويعزز من نفوذها في جمهوريات آسيا الوسطى الناطقة بالتركية.
الصراع الإيراني–التركي: تنافس جيوسياسي مكتوم
يصف المحلل التركي علي فؤاد جوكشه العلاقة بين أنقرة وطهران بأنها “تنافس إقليمي مزمن”، رغم غياب المواجهة العسكرية المباشرة بين البلدين لقرون. ويرى أن إيران تتحسس من أي اختراق تركي في مناطق النفوذ التاريخي، خاصة في ظل وجود أقلية تركية كبيرة داخل إيران.
ويضيف أن ممر زنغزور يعكس هذا التنافس، إذ يمنح تركيا مدخلاً برياً صريحاً إلى القوقاز وآسيا الوسطى، بينما ترى فيه طهران مشروعاً يحاصرها جيوسياسياً ويُقلّص من دورها كممر استراتيجي.
ورغم ما تعتبره طهران “نجاحاً في تعطيل المشروع”، إلا أن جوكشه يعتقد أن الممر “قد يتأجل، لكنه لن يُلغى”، مع استمرار التفاهم التركي-الأذري والدعم الغربي غير المعلن للمشروع.
من يكتب قواعد القوقاز الجديدة؟
بين صعود مشروع تركي-أذري يسعى لربط العواصم التركية من إسطنبول إلى أستانا، ورفض إيراني حاسم لأي تغيير في خرائط النفوذ، يبدو أن القوقاز دخلت طوراً جديداً من إعادة التشكيل الجيوسياسي. فبينما يرى البعض في ممر زنغزور جسراً للتنمية، يراه آخرون ساحة اشتباك ناعم بين القوى الإقليمية.
في ظل انشغال روسيا، وتردد الغرب، واستقواء تركيا بنجاحاتها الإقليمية، وتحفّز إيران للدفاع عن مجالها الحيوي، يبقى السؤال مفتوحاً: هل القوقاز أمام مشروع للتكامل… أم ساحة لصراع النفوذ القادم؟ (الجزيرة نت)
إيران تعلن نجاح “عملية استخباراتية حساسة” وكشف معلومات سرية عن البرنامج النووي الإسرائيلي
أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عملية أمنية وصفتها بـ”المعقدة والدقيقة”، أسفرت عن الحصول على كمية كبيرة من الوثائق السرية والاستراتيجية المتعلقة بالبرنامج النووي الإسرائيلي.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن العملية نُفذت في بيئة عملياتية عالية التعقيد وتحت “أقصى درجات الحماية الأمنية”، وحققت أهدافها بنجاح، مشيرة إلى أن جميع عناصرها عادوا سالمين إلى مقارهم داخل إيران.
وأوضحت أن الوثائق التي تم الحصول عليها “تحمل قيمة استراتيجية وعلمية عالية”، وتشمل تفاصيل حساسة تتعلق ببرامج الأسلحة النووية غير المعلنة للكيان الإسرائيلي، ومنشآته البحثية، واتصالاته بمؤسسات أمريكية وأوروبية، بالإضافة إلى إشارات لمشروعات نووية مستقبلية.
وكشفت الوزارة أن من بين المعلومات التي حصلت عليها، بيانات حول استخدام إسرائيل لباحثين أجانب من جنسيات متعددة، مؤكدة أن ملفاتهم الشخصية باتت في حوزة طهران.
كما شمل البيان اتهامات لإسرائيل بتقديم تقارير “مضللة وكاذبة” لمؤسسات دولية بشأن البرنامج النووي الإيراني، مشيرة إلى أن بعض هذه التقارير “انعكست لاحقاً في بيانات تلك المؤسسات دون تدقيق”.
وأشارت وزارة الاستخبارات الإيرانية إلى أن تعقيد العملية تجاوز قدرة إسرائيل على استيعاب حجمها أو معالجتها أمنياً، مضيفة أن “قيام السلطات الإسرائيلية مؤخراً باعتقال عدد من مواطنيها كان محاولة فاشلة لتغطية الخلل الأمني وإعادة ترميم صورتها داخلياً وخارجياً”.
واختتم البيان بالتأكيد على أن العملية تمثل “ضربة استخباراتية نوعية”، واصفة ما تم التوصل إليه بأنه يشكل “تحولاً في فهم القدرات النووية غير المعلنة لإسرائيل وعلاقاتها الدولية السرية”.
أمريكا
تصعيد أمني أمريكي في الشرق الأوسط وسط توتر مع إيران ومفاوضات نووية مرتقبة
اتخذت الولايات المتحدة خطوات أمنية جديدة في الشرق الأوسط، تمثلت في إجلاء جزئي للموظفين من سفارتها في بغداد، والسماح لعائلات العسكريين الأمريكيين بمغادرة بعض القواعد في المنطقة، وسط تصاعد التوترات مع إيران وتراجع الآمال بشأن التوصل إلى اتفاق نووي جديد.
ورغم عدم الإفصاح عن طبيعة التهديدات التي دفعت لاتخاذ هذه الإجراءات، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن القرار يأتي ضمن مراجعة دورية لأوضاع الموظفين في الخارج. وفي حين اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طهران “لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً”، أشار إلى أن عمليات نقل الدبلوماسيين مرتبطة بوجود تهديدات محتملة.
التوتر الأمني انعكس فوراً على الأسواق، حيث ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4% عقب تداول أنباء الإجلاء، كما أطلقت هيئة التجارة البحرية البريطانية تحذيرات بشأن عبور مضيق هرمز وخليج عمان، خشية تصعيد محتمل في الممرات الحيوية.
من جهتها، نفت الحكومة العراقية وجود خطر أمني يستدعي إخلاء السفارة، فيما أكدت البعثة الأمريكية في الكويت أن عملياتها تسير بشكل طبيعي دون تغيير. كذلك لم تُسجَّل أي تحركات لإجلاء الموظفين من قاعدة العديد في قطر.
التطورات تأتي تزامناً مع تصعيد خطاب التهديد من طهران، حيث حذر وزير الدفاع الإيراني، عزيز ناصر زاده، من استهداف القواعد الأمريكية في حال تعرض بلاده لهجوم، مؤكداً أن إيران سترد بقوة. وردت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة بأن “التهديد باستخدام القوة لن يغير الحقائق”، مشددة على أن طهران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي.
في المقابل، أعلن الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، أنه قدّم للرئيس ترامب مجموعة من الخيارات لمنع إيران من تطوير برنامجها النووي.
ومع تصاعد التوترات الإقليمية نتيجة الحرب في غزة المستمرة منذ 18 شهراً، وإثر المواجهات غير المسبوقة بين إسرائيل وإيران عبر الأراضي العراقية والسورية، عاد الملف النووي الإيراني إلى واجهة المشهد السياسي. ومن المقرر أن تُستأنف المحادثات بين طهران وواشنطن قريباً، وسط تسريبات عن طرح إيران مقترحاً جديداً للنقاش.
وبحسب تقرير نشره موقع “أكسيوس”، من المتوقع أن يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في العاصمة العُمانية مسقط الأحد المقبل، في محاولة لإحياء مسار التفاوض المتعثر.
الولايات المتحدة تنتقد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية وتحذر من “عواقب”
أفادت برقية دبلوماسية أمريكية، اطلعت عليها وكالة رويترز، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حثت الدول حول العالم على عدم المشاركة في مؤتمر أممي يُعقد الأسبوع المقبل في نيويورك لبحث سبل تنفيذ حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.
البرقية، التي وُجهت الثلاثاء، حذرت من أن الدول التي تتخذ “إجراءات مناهضة لإسرائيل” بعد المؤتمر ستُعتبر أنها تتصرف بما يتعارض مع المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، وقد تواجه تبعات دبلوماسية من واشنطن.
ويأتي هذا الموقف في تعارض مباشر مع سياسة حليفتي واشنطن المقربتين، فرنسا والسعودية، اللتين تستضيفان المؤتمر المشترك من 17 إلى 20 يونيو، ويهدف إلى وضع إطار عمل لإقامة دولة فلسطينية، مع ضمان أمن إسرائيل.
البرقية الأمريكية اعتبرت المؤتمر “معرقلاً للجهود الحساسة الجارية لإنهاء الحرب في غزة وتحرير الرهائن”، داعية الدول إلى الامتناع عن حضوره.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ألمح مؤخراً إلى إمكانية اعتراف بلاده بدولة فلسطينية في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، في خطوة ستكون سابقة بين القوى الغربية الكبرى. مسؤولون فرنسيون أكدوا أنهم يسعون لتجنب صدام دبلوماسي مباشر مع واشنطن، الحليف التقليدي لتل أبيب.
وجاء في البرقية أن “الولايات المتحدة تعارض أي خطوات أحادية للاعتراف بدولة فلسطينية مفترضة، لما تسببه من تعقيدات قانونية وسياسية تهدد فرص الحل النهائي، وقد تمثل ضغطاً على إسرائيل في وقت الحرب، ما يعني دعماً غير مباشر لأعدائها”.
رغم أن واشنطن دعمت لعقود حل الدولتين، فإن الرئيس ترامب في فترته الأولى أظهر فتوراً تجاه هذه المقاربة، ولم يُبدِ حتى الآن موقفاً واضحاً منها في ولايته الثانية. بالمقابل، صرح السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، الثلاثاء، أن “فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة لم تعد هدفاً للسياسة الخارجية الأمريكية”.
وتُحيل البرقية إلى هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 كأحد أسباب الموقف المتشدد، قائلة إن “الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية سيحول ذلك اليوم إلى عيد استقلال فلسطيني، رغم أنه شهد مذبحة بحق 1200 إسرائيلي وخطف نحو 250 آخرين”.
وشنت إسرائيل إثر ذلك الهجوم حرباً برية وجوية عنيفة على قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن مقتل نحو 55 ألف فلسطيني، وتشريد غالبية سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتدمير واسع للبنية التحتية.
وإذا أقدمت فرنسا فعلياً على الاعتراف، ستكون بذلك أول قوة غربية كبرى تتخذ هذه الخطوة، مما قد يعطي زخماً لحملة دولية تقودها دول صغيرة تنتقد سياسات إسرائيل.
يتزامن هذا التوجه الفرنسي مع تصاعد الحرب الإسرائيلية على غزة وتزايد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وسط تحذيرات في باريس من أن “فرصة حل الدولتين قد تختفي إلى الأبد”.
وأضافت البرقية أن واشنطن عملت بشكل مكثف مع مصر وقطر للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، محذّرة من أن المؤتمر الأممي “يُضعف هذه الجهود الدقيقة ويمنح حماس دفعة سياسية، في وقت ترفض فيه الحركة مبادرات المفاوضين التي قبلتها إسرائيل”.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت فرضت فيه كل من بريطانيا وكندا، إلى جانب دول أخرى، عقوبات على وزيرين إسرائيليين متطرفين في محاولة للضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوقف الحرب.
كما عبّرت البرقية عن رفض واشنطن لما وصفته بـ”الدعم الضمني الذي يوفره المؤتمر لإجراءات عقابية محتملة ضد إسرائيل، تشمل المقاطعة أو فرض العقوبات”.
من جهتها، انتقدت الحكومة الإسرائيلية بشدة المؤتمر، واعتبرته بمثابة “مكافأة لحماس”، فيما تمارس ضغوطاً على فرنسا لثنيها عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وفي تصريح لدبلوماسي أوروبي فضل عدم الكشف عن هويته، قال: “لم أعد أستغرب شيئاً، لكن لا أعتقد أن دولاً كثيرة ستتراجع عن مشاركتها… هذا النوع من التهديدات أشبه بالتنمر الأحمق”.
ولم تصدر بعد أي تعليقات رسمية من وزارة الخارجية الأمريكية أو الفرنسية رداً على ما ورد في البرقية.
أسعار النفط تقفز 5%.. وخام برنت لشهر أغسطس قرب 70 دولاراً
قفزت أسعار النفط بنسبة 5% في نهاية تعاملات 11 يونيو/حزيران مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل لاتفاق تجاري مع الصين.
وبحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لمستجدات الأسواق، فقد شمل الاتفاق المعلن تخفيف قيود التصدير في إطار رسوم جمركية متبادلة تتراوح من 10% إلى 55%، لكن الاتفاق ما زال يحتاج إلى توقيع الرئيسين.
وكانت أسعار النفط قد انخفضت في نهاية تعاملات الثلاثاء 10 يونيو/حزيران، حينما كان المستثمرون يترقبون نتائج المحادثات، التي علّقوا عليها كثيراً من الآمال لتخفيف التوترات الاقتصادية.
ويتوقع مراقبون أن يؤدي الاتفاق الإيجابي بين أميركا والصين إلى تحسين الطلب العالمي على الوقود، بالإضافة إلى إنعاش الحركة الاقتصادية لدى أكبر دولتين -اقتصادياً- في العالم.
ويأتي هذا الصعود في أسعار النفط متزامناً مع تصريح وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، في ختام المفاوضات المكثفة مع الصين في لندن، بأن مسؤولي البلدين اتفقوا على إطار عمل لإعادة هدنتهم التجارية إلى مسارها الصحيح.
وأوضح الوزير الأميركي أن المفاوضات بين واشنطن وبكين توصلت إلى اتفاق على حل قيود التصدير الصينية على المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس.
تحليل أسعار النفط
قال محلل السوق لدى “آي جي” توني سيكامور، أن تداعيات التوصل لاتفاق على النفط الخام من المقرر أن تزيل بعض المخاطر السلبية، خاصة على الاقتصاد الصيني، كما تعزز استقرار الاقتصاد الأميركي، وكلاهما من شأنه أن يدعم الطلب على النفط، وأسعار النفط”.
في الوقت نفسه، وعلى صعيد العرض، تخطط أوبك+ لزيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يومياً لشهر يوليو/تموز، ضمن مساعيها لإنهاء تخفيضات الإنتاج للشهر الرابع على التوالي، في وقت يتوقع فيه بعض المحللين أن يمتصّ الطلب الإقليمي هذه البراميل الفائضة. (الطاقة)
لوس أنجلوس تشتعل.. إجراءات أمنية مشددة وتحذيرات من التلاعب الإعلامي وسط موجة احتجاجات الهجرة
تتسارع التطورات في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، التي تحولت خلال الأيام الأخيرة إلى مركز رئيسي لاحتجاجات واسعة النطاق ضد سياسات الهجرة والاحتجاز التي تنتهجها إدارة الهجرة والجمارك (ICE). ومع تصاعد وتيرة التوترات، أعلنت السلطات فرض حظر تجوّل ليلي في قلب المدينة، بينما واجهت الحكومة الفيدرالية اتهامات بإجراءات أمنية قد تلامس الخطوط القانونية الفاصلة بين السلطة المدنية والعسكرية.
توتر ميداني وقرار طارئ
أعلنت كارين باس، عمدة لوس أنجلوس، في مؤتمر صحفي في الحادي عشر من يونيو/حزيران ، فرض حظر تجوّل من الساعة 8 مساءً حتى 6 صباحاً، يشمل عدة شوارع في وسط المدينة. وأوضحت أن القرار جاء بعد “عدة ليالٍ من الاضطرابات المتزايدة”، متوقعة استمرار الحظر لعدة أيام قادمة.
بدوره، شدد رئيس الشرطة، جيم ماكدونيل، على أن كل من يخالف الحظر “سيُعتقل فوراً”، واصفاً الإجراء بأنه “حاسم لحماية الأرواح والممتلكات”.
طلب مثير للجدل من وزيرة الأمن الداخلي
وفي تطور أثار جدلاً قانونياً، كشفت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل أن وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، طلبت رسمياً من وزير الدفاع، بيت هيغسيث، تفويضاً يسمح لقوات الجيش باعتقال المتظاهرين في المدينة، في خطوة توصف بأنها تتعارض مع القانون الفيدرالي الذي يمنع الجيش من ممارسة مهام إنفاذ القانون داخل البلاد.
ورغم تأكيد وزارة الأمن الداخلي تقديم هذا الطلب، لم يتضح ما إذا كان قد لقي موافقة رسمية، فيما أكدت المتحدثة باسم الوزارة أن الخطوة تهدف إلى “استعادة النظام”.
تضارب الروايات وصدام إعلامي
الاحتجاجات لم تقتصر على الشوارع. إذ اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بمحتوى مضلل، من بينها فيديوهات مزيفة مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وصور قديمة أعيد تدويرها على أنها حديثة، مما أدى إلى تشويش واسع حول حقيقة ما يحدث على الأرض.
السيناتور تيد كروز نشر فيديو احتراق سيارات شرطة على منصة “إكس”، زاعماً أنه يعود للاحتجاجات الحالية، بينما تبين لاحقاً أنه يعود لعام 2020. الأمر ذاته تكرر مع منشورات تفيد بتدخل عسكري مكسيكي محتمل، شوهدت من قبل ملايين الأشخاص رغم كونها كاذبة.
الخبيرة في الإعلام الرقمي، رينيه دي ريستا، أوضحت أن البيئة الحالية تشبه “ساحة معلومات فوضوية” كما حدث خلال احتجاجات جورج فلويد، محذرة من أن الصور المزيفة باتت أكثر احترافية عام 2025.
ترامب: لا انسحاب قبل “السلام”
الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد من قاعدة أندروز العسكرية أن قوات الجيش والحرس الوطني باقية في لوس أنجلوس حتى يعود الهدوء. وقال: “إذا لم يحلّ السلام، فلن نغادر. وسيُعتقل الكثيرون”.
ترامب لمّح إلى إمكانية تفعيل قانون التمرد إذا استمرت الأحداث، معتبراً أن أعمال العنف الأخيرة تمثل تهديداً أمنياً داخلياً لا يمكن تجاهله.
ماسك يعود لدعم ترامب
وفي تحوّل لافت، عاد رجل الأعمال إيلون ماسك، الذي دعا قبل أيام إلى عزل ترامب، إلى التقارب مع الرئيس، مؤيداً موقفه من الاحتجاجات ومتابعاً مجدداً لبعض مسؤولي البيت الأبيض عبر منصة “إكس”.
الصحافة الأميركية رصدت حذف ماسك لمنشورات قديمة ناقدة، ومشاركته في دعم محتوى يعتبر المتظاهرين “مثيري شغب”، ما فسّرته مصادر بأنه محاولة لتهدئة التوتر مع البيت الأبيض، خاصة وسط جدل حول التشريعات الجديدة الخاصة بالسيارات ذاتية القيادة والتي تهم ماسك وشركاته.
ختام: أزمة ثلاثية الأبعاد
تتشكل أزمة لوس أنجلوس الحالية من ثلاث طبقات متراكبة:
- احتجاجات ميدانية مرتبطة بالسياسات الفيدرالية تجاه الهجرة.
- تصعيد حكومي وأمني يتجاوز الحدود التقليدية للمسؤوليات.
- حرب معلومات رقمية تقودها الخوارزميات والتضليل البصري.
ويبدو أن المدينة الأميركية لا تواجه فقط أزمة سياسية، بل أيضاً اختباراً معقداً للبنية القانونية والإعلامية والاجتماعية للولايات المتحدة في لحظة انتخابية شديدة الحساسية. (CNN)
وتستمر الاحتجاجات في الولايات المتحدة ضد سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تنفيذ قوانين الهجرة، حيث امتدت إلى مدن جديدة؛ ما دفع البيت الأبيض إلى التحذير من أنه لن يتردد في تعزيز نشر قوات الحرس الوطني والمارينز لقمع الاحتجاجات خارج لوس أنجلوس.
تواصلت المظاهرات في مدن مثل رالي ونورث كارولاينا، ويوجين في ولاية أوريجون، وسانت لويس في ميزوري، و إنديانابوليس، وسياتل، وسان أنطونيو، بحسب تقارير وسائل الإعلام المحلية.
وأعلن منظمو الاحتجاجات عن خطط لتنظيم مئات المظاهرات في أكثر من 1800 مدينة، بالتزامن مع الاحتفالات التي ينظمها ترامب بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الأمريكي.
من جانبها، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، المتظاهرين في لوس أنجلوس بـ«المتطرفين» الذين يسببون الفوضى، رغم أن الاحتجاجات كانت محدودة.
وشهدت نيويورك احتجاجات وصفت بأنها سلمية في معظمها، إلا أن تقارير إعلامية أكدت وقوع العديد من الاعتقالات خلال التظاهرات.
وفي تكساس، أعلن حاكم الولاية غريغ أبوت عن نشر الحرس الوطني في عدة مواقع، في خطوة تهدف إلى “ضمان الأمن والنظام العام”. وقال أبوت، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي:
“التظاهر السلمي حق مكفول، أما الإضرار بالأفراد أو الممتلكات فهو فعل غير قانوني وسيؤدي إلى الاعتقال. وسنستخدم كافة الوسائل لمساندة قوات إنفاذ القانون”.
وفي لوس أنجلوس، استخدمت الشرطة الرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين وسط المدينة، بحسب ما أفاد به صحفي تابع لـBBC، أشار كذلك إلى أن أحد الضباط هدده بالاعتقال رغم كونه ممثلاً عن وسائل الإعلام ويُسمح له بالتحرك في مناطق حظر التجول.
وأعلنت شرطة المدينة، عبر منشور على منصة “X”، عن بدء تنفيذ عمليات اعتقال جماعية، موضحة أن مجموعات من المتظاهرين لا تزال تتجمع في شارع فيرست بين شارعي سبرينغ وألاميدا، حيث تم فرض حظر التجول.
وقالت الشرطة: “يتم التعامل مع هذه التجمعات، وحظر التجول لا يزال سارياً. الاعتقالات الجماعية جارية”.
“كاليفورنيا”: هل هي بداية تفكك أمريكا من الداخل؟
بدأ الحديث اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية عن “دكتاتورية” الحاكم وعن “سيادة” الولاية الأمريكية الواحدة المفصولة عن سيادة الدولة، وعن الاستعداد لـ ”عدم دفع الضرائب للحكومة المركزية”، وعن “أياد خارجية”، و ”تمويل خارجي”، بل وعن إمكانية “سجن” حاكم كاليفورنيا المنتخَب قبل اتهامه أو محاكمته! فهل هذه هي “الديمقراطية” الأمريكية التي صدَّعنا بها الأمريكان والغرب هذه عقود من الزمن وكانت المبرر الظاهر الذي قدموه للإطاحة بحكومات وإعدام رؤساء دول وبث الاضطراب في أكثر من مكان في العالم باسم الدفاع عن الحرية ونشر القيم الأمريكية؟
فكيف تنقلب أمريكا اليوم على مبادئها وعلى الأسس التي قامت عليها؟ أليست أمريكا بلد الهجرة والمهاجرين؟ ألا يُعَد الشعب الأمريكي الحالي هو تجميع لِمهاجرين من شتى بقاع العالم وبخاصة من أوروبا؟ هل يستطيع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” أن يزعم أنه من الهنود الحمر السكان الأصليين حتى يعطي لنفسه حق اتخاذ قرار منع الهجرة لهذا البلد الذي صنعه ويصنع أمجاده المهاجرون بما في ذلك النخبة العالمية التي تقف على قمة هرم العلوم والتكنولوجيا والقادمة من جميع القارات؟
هل باتت أمريكا اليوم تُناقِض المبدأ الذي قامت عليه؟ ألا يعني هذا أنها تقوم بتخريب ذاتها من الداخل لتتحول بعد سنوات إلى ما كانت عليها قبل تشكيل الاتحاد؟ إلى قبائل وولايات مفككة ومتناحرة على شاكلة الحرب الأهلية الأمريكية التي ذهب ضحيتها أكثر من مليونين جنوبا وشمالا؟
إن ما يحدث اليوم في “كاليفورنيا” يدفع إلى أكثر من تساؤل حول واقع الولايات المتحدة الأمريكية ومستقبل إدارتها للشأن العالمي.
“كاليفورنيا” هي ولاية أمريكية ولكنها تفوق حجم وقدرة اقتصادات كافة دول العالم باستثناء الصين وألمانيا (والولايات المتحدة ككل طبعا) بناتج محلي خام بلغ 4.10 ترليون دولار أمريكي سنة 2024 أي ما يساوي 14.1% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وحاكمها منتخب لعهدة ثانية بنسبة 55.9% وإلي غاية2026 ، يقطن عاصمتها “لوس أنجلوس” التي تشهد احتجاجات هذه الأيام أكثر من 10 ملايين نسمة 48.6% منهم من “اللاتين” و ”الإسبان” وثلث سكانها من المهاجرين…
فكيف يتحدث الرئيس الفدرالي الأمريكي “دونالد ترامب” عن سعادته لو يُسجَن الحاكم المنتخب لهذه الولاية ويصفه بأسوأ الصفات؟ كيف يتهمه بالفشل في التعامل مع المهاجرين؟ وكيف تَعتبر وزيرته للأمن الداخلي “أن ما يجري بهذه الولاية مُدبَّر باحترافية”، وأن المتظاهرين “يتقاضون أموالا” في إشارة إلى اليد الخارجية في الأحداث!؟ بل وكيف يأمر الرئيس “ترامب” قوات الحرس الوطني ثم قوات “المارينز” التابعة للجيش بالتدخل في الولاية دون استشارة حاكمها المنتَخَب؟
ألا يُبرر هذا وصف هذا الحاكم لـ ”دونالد ترامب” بأنه “دكتاتور”؟ ألا يبرر هذا حديثه عن التدخل في “سيادة” ولايته؟ واضطراره إلى مقاضاة رئيسه، وهو يعلم أنه لا يحق لرئيس الولايات المتحدة الأمر بتدخل الجيش في أي ولاية إلا في ثلاث حالات هي غير متوفرة الآن أي الغزو، حدوث تمرد، أو خطر تمرد… مما يعني أن هناك تجاوزا لسيادته، أم أن خلف هذه الأزمة ما هو أعمق وأبعادها هي أكبر مما نتصور…
يبدو بالفعل أن ما يحدث اليوم في “كاليفورنيا” له علاقة اقتصادية ومالية واستراتيجية أعمق من صراع بين مهاجرين وسلطة ولاية مع الحكومة الفدرالية. على المستوى الاقتصادي والمالي، اتهمت “كاليفورنيا” “ترامب بأنه كان سببا في خسارتها ملايير الدولارات مع الصين منذ سنة 2018، وحاكمها اليوم يقول لـ ”ترامب” أن سياستك المتسرعة تجاه التعريفة الجمركية مع الصين تسببت لولايته في خسارة ما لا يقل عن 40 مليار دولار وستؤدي إلى تسريح عشرات الآلاف من العمال…
أما على المستوى الاستراتيجي، فإن السؤال الكبير هو: هل سيؤدي “ترامب” بالولايات المتحدة الأمريكية إلى بداية التفكك؟! (عربي21)
من التحالف إلى المواجهة: العلاقة بين ترامب وماسك تنهار على وقع مشروع إنفاق مثير للجدل
في مشهد دراماتيكي يعكس هشاشة التحالفات السياسية في واشنطن، تحوّلت العلاقة الوثيقة التي جمعت بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك من شراكة استراتيجية إلى صدام علني، بلغ ذروته بتبادل الاتهامات على منصات التواصل الاجتماعي وتهديدات متبادلة بإجراءات اقتصادية وسياسية.
بداية تحالف قوي
انطلقت العلاقة بين ترامب وماسك منتصف عام 2024 على خلفية محاولة اغتيال فاشلة استهدفت الرئيس خلال تجمع انتخابي، حين أعلن ماسك دعمه العلني لترامب وشارك لاحقاً في عدد من الفعاليات الانتخابية. ومع فوز ترامب بولاية ثانية، كُلّف ماسك رسمياً بقيادة “دائرة كفاءة الحكومة – DOGE”، وهي هيئة أنشأها ترامب لتقليص البيروقراطية وخفض الإنفاق الحكومي، إلى جانب الجمهوري فيفيك راماسوامي.
في تلك الفترة، حظي ماسك بإشادة واسعة من ترامب، وظهر الاثنان معاً في مناسبات عامة، من بينها إطلاق صاروخ SpaceX في تكساس، بل إن البيت الأبيض خُصص لاستعراض سيارات “تسلا”، في مشهد غير مسبوق.
خلاف على مشروع إنفاق ضخم
غير أن هذا التحالف بدأ يتصدع في الآونة الأخيرة، عندما بدأت الخلافات تطفو على السطح بشأن مشروع قانون ضخم للضرائب والإنفاق طرحه ترامب. ماسك، الذي دعم الحملة الانتخابية لترامب بـ 250 مليون دولار، خرج عن صمته ووجّه انتقادات لاذعة للمشروع، واصفاً إياه بـ”الإنفاق المفرط والمُقزّز” الذي سيزيد العجز الفيدرالي ويقوّض جهود “DOGE” في الإصلاح.
وفي مقابلة مع CBS، قال ماسك: “لا يمكن للمشروع أن يكون كبيراً وجميلاً في الوقت نفسه”، معلناً تقليص دوره الحكومي والتركيز على شركتيه “تسلا” و”سبيس إكس”.
انقسام داخل الحزب الجمهوري
أثار موقف ماسك ردود فعل متباينة داخل الحزب الجمهوري. فبينما دافع الرئيس ترامب عن مشروعه، قائلاً إنه “قابل للتعديل”، عبّر نواب بارزون مثل مايك لي ووارن ديفيدسون عن تأييدهم لانتقادات ماسك، ودعوا إلى خفض حقيقي في الإنفاق.
وتشير تقديرات “لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة” إلى أن المشروع سيضيف 3 تريليونات دولار إلى الدين العام خلال العقد المقبل، وهو ما عزّز المخاوف من تأثيره الاقتصادي.
صدام على منصات التواصل وتهديدات متبادلة
الأزمة انفجرت علناً في يونيو 2025، حين تبادل ترامب وماسك الإهانات عبر منصة “إكس”. ماسك كتب: “عارٌ على من صوّتوا لهذا المشروع”، بينما رد ترامب مهدداً بسحب العقود الحكومية من شركات ماسك. ووسط هذا التوتر، قدّم ماسك استقالته من “DOGE”، وشكر ترامب على الفرصة، في حفل وداع نظمه البيت الأبيض.
لاحقاً، حاول ماسك تهدئة الأجواء نسبياً، معرباً عن ندمه على بعض منشوراته، قائلاً: “لقد تجاوزتُ الحدود”. بالمقابل، قال ترامب إنه لا يمانع في إعادة التواصل، لكنه ألمح إلى أن العلاقة قد لا تعود كما كانت.
تأثيرات اقتصادية وسياسية
خلاف ترامب وماسك لم يكن مجرد نزاع شخصي، بل ألقى بظلاله على “وول ستريت”، التي اهتزت مع تراجع أسهم “تسلا” بأكثر من 40% مطلع 2025، وسط قلق المستثمرين من تشتت ماسك وضغطه داخل الحكومة.
كما تساءلت جهات رقابية مستقلة عن واقعية الأرقام المقدمة في مشروع ترامب، معتبرة أن التعويل على النمو الاقتصادي لتعويض العجز المالي غير مضمون.
ختاماً: تحالف هشّ في اختبار صعب
ما بدأ كتحالف طموح لإصلاح الحكومة الفيدرالية انتهى في خلاف سياسي علني، ليعكس كيف يمكن أن تنهار أقوى الشراكات في واشنطن تحت وطأة التباين في الرؤى والمصالح. ومع استمرار النقاشات في مجلس الشيوخ حول مشروع ترامب، يبقى السؤال: هل ستؤدي ضغوط ماسك إلى تعديل المسار، أم أن الصراع الحالي سيترك أثراً دائماً في مستقبل العلاقة بين التكنولوجيا والسياسة في أميركا؟ (العربية نت) (الجارديان) (euro news)
هدنة تجارية جديدة بين واشنطن وبكين وسط ترقّب دولي… وترامب يعلن: الاتفاق مع الصين “تم”
إطار اتفاق جديد يعيد تهدئة النزاع التجاري الأميركي الصيني
بعد يومين من المباحثات في العاصمة البريطانية لندن، أعلنت الولايات المتحدة والصين التوصل إلى إطار اتفاق جديد يُعيد إحياء الهدنة التجارية بين البلدين، ويُتوقع أن يتم اعتماده رسمياً بعد موافقة الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ.
وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك إن الاتفاق يتضمن “حلاً وشيكاً” لقضية صادرات المعادن النادرة والمغانط من الصين، والتي تُعد ضرورية للصناعة الأميركية. ومن جانبه، وصف نائب وزير التجارة الصيني لي تشينغ قانغ المحادثات بأنها “صريحة وعقلانية”، مشيراً إلى أنها جاءت استكمالاً للتوافق الذي تحقق خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين في 5 يونيو، واجتماع جنيف السابق.
ترامب: الاتفاق مع الصين تمّ… والتعرفة الجمركية 55% لصالحنا
في منشور له على منصة “تروث سوشيال”، أعلن ترامب أن الاتفاق مع الصين “تمّ”، شريطة الموافقة النهائية من الرئيس شي وبنفسه. وأوضح أن الصين ستوفر المغانط والمعادن النادرة المطلوبة “مقدماً”، في حين ستلتزم الولايات المتحدة بما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك السماح للطلاب الصينيين بالدراسة في الجامعات الأميركية، وهو ما وصفه بأنه “كان دائماً مقبولاً لديّ”.
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستحصل على رسوم جمركية تصل إلى 55%، مقابل 10% فقط لصالح الصين، مشيداً بما وصفه بـ”علاقة ممتازة” مع بكين.
الصين تحث على تنفيذ الاتفاق والتعاون طويل الأمد
من جهتها، دعت بكين واشنطن إلى الالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها، وحثّت على حل الخلافات التجارية من خلال “الحوار المتكافئ والتعاون المتبادل”، بحسب ما نقلته وكالة “شينخوا” الرسمية.
ردود الأسواق: تفاؤل مشوب بالحذر
رغم غياب التفاصيل الدقيقة عن محتوى الاتفاق، فقد رحب المستثمرون في الأسواق العالمية بالهدوء النسبي بين القوتين الاقتصاديتين. ارتفعت المؤشرات الصينية، وسجل مؤشر “CSI 300” ارتفاعاً بـ0.8%، كما ارتفع مؤشر “هانغ سنغ” في هونغ كونغ بنسبة 1%.
وفي لندن، صعد مؤشر “فاينانشال تايمز FTSE 100” إلى مستوى قريب من ذروته التاريخية، مدعوماً بتوقعات بانخفاض التوترات التجارية، وهو ما قد يحفّز الطلب على المعادن والطاقة.
الاقتصاد الأميركي: تضخم مستمر ولكن أقل من المتوقع
أظهر تقرير التضخم في الولايات المتحدة لشهر مايو ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 2.4%، مقارنة بـ2.3% في إبريل، إلا أنه جاء دون التوقعات التي بلغت 2.5%. أما أسعار المواد الغذائية فارتفعت بنسبة 0.3%، في حين انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 1%.
ورغم انخفاض أسعار البيض بنسبة 2.7% خلال مايو، فإنها لا تزال مرتفعة بنسبة 41.5% مقارنة بالعام الماضي، ما يضع ضغوطاً إضافية على ميزانيات الأسر.
وتبدو الأجواء المحيطة بإعلان الإطار التجاري بين واشنطن وبكين إيجابية، إلا أن خبراء الاقتصاد يطالبون بالتريث قبل الحكم على فعاليته، مشيرين إلى أن العقبات الأساسية المتعلقة بالتكنولوجيا وسلاسل التوريد لا تزال قائمة.
ويظل التنفيذ هو المحك الحقيقي، خصوصاً في ظل المنافسة الإستراتيجية العميقة بين القوتين، والتي تتجاوز بكثير مجرد الاتفاقات التجارية. (الجارديان)
البيت الأبيض يعين مديراً جديداً لشؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي بعد حملة التطهير التي شنها ترامب
عيّن البيت الأبيض واين وول مديراً أول جديداً لشؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي، وفقاً لمسؤول أمريكي تحدث لاكسيوس.
يُعد وول من أوائل التعيينات العليا في مجلس الأمن القومي منذ حملة التطهير الواسعة التي أمر بها الرئيس ترامب ومستشار الأمن القومي بالإنابة ماركو روبيو قبل أكثر من أسبوعين وفق ما ترجمت صدى نيوز.
وخدم وول، الذي عُيّن قبل بضعة أيام، في وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع خلال السنوات الأخيرة.
قبل ذلك، خدم في القيادة المركزية الأمريكية، المسؤولة عن الشرق الأوسط، وفي عدة مناصب في الجيش الأمريكي.
ويخلف وول إريك تراجر، الذي أُقيل في إطار إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي.
فاجأ إقالة تراجر الكثيرين داخل الإدارة الأمريكية لأنه عمل عن كثب مع مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بشأن صفقة احتجاز الرهائن الاسرائيليين ووقف إطلاق النار في غزة، وكان منخرطاً بشكل كبير في التحضير لزيارة الرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط. ورفض البيت الأبيض التعليق على هذا التعيين.
استطلاع جديد يظهر تقدم ممداني لأول مرة على كومو في سباق رئاسة بلدية نيويورك
في تطور مفاجئ قبل أسبوعين فقط من موعد الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، أظهر استطلاع جديد تفوق المرشح زهران ممداني، السياسي الاشتراكي الديمقراطي الشاب، على الحاكم السابق لولاية نيويورك أندرو كومو، لأول مرة منذ انطلاق السباق لرئاسة بلدية مدينة نيويورك.
الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة Public Policy Polling لصالح حملة المرشح لمنصب المراقب المالي للمدينة جاستن برانان، أظهر حصول ممداني على 35% من نوايا التصويت، مقابل 31% لكومو، وهو فارق يقع ضمن هامش الخطأ البالغ 4.1%.
منذ إعلانه خوض السباق في 1 مارس، تصدر كومو معظم الاستطلاعات التي نُشرت، ما جعل هذا الاستطلاع بمثابة إعادة رسم لخريطة السباق الذي يعتبر من أكثر السباقات غير التقليدية في تاريخ المدينة. يذكر أن الاستطلاع لم يُجرِ محاكاة لنظام التصويت التفضيلي المعتمد في يوم الاقتراع.
المناظرة والتأييد يغيران المعادلة
تم إجراء الاستطلاع في الفترة ما بين 6 و7 يونيو، أي بعد المناظرة التلفزيونية الأولى التي شارك فيها تسعة مرشحين. وفي اليوم التالي، حصل ممداني على دعم سياسي لافت من العضوة الديمقراطية في الكونغرس ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، ما منح حملته دفعة قوية.
ولفتت نتائج الاستطلاع إلى أن ممداني يستفيد من قاعدة دعم شبابية رقمية، حيث أُجريت 61% من الردود عبر الرسائل النصية، وهو النمط الذي يصب غالباً في صالحه، مقارنة بـ39% فقط من الردود عبر الهاتف الأرضي.
كومو يشكك… وممداني يحتفل
رداً على نتائج الاستطلاع، قال ريتشي أزوباردي، المتحدث باسم حملة كومو:
“من اللافت أن جميع هذه الاستطلاعات الإيجابية تُموّل من قبل مقربين من زهران ممداني، بينما أظهر استطلاع أجريناه نحن بنفس الفترة تقدماً ثابتاً بفارق 12 نقطة، وهي نتيجة حافظنا عليها طوال الأشهر الثلاثة الماضية”.
في المقابل، عبّر فريق ممداني عن ارتياحه للنتائج، وقال المتحدث باسم الحملة، أندرو إبستين:
“عندما تقود حملة شعبية منضبطة ومركزة على معالجة الأزمات الحقيقية في حياة الناس، فهذه هي النتيجة… نيويورك تقترب من طي صفحة الفساد وبناء مستقبل يمكن تحمّله”.
المرشحون الآخرون بعيدون عن المنافسة
باقي المرشحين في السباق لم يقتربوا من نسب التأييد التي يحظى بها ممداني وكومو:
- براد لاندر، مراقب المدينة الحالي، حصل على 9% رغم حملته المكثفة.
- سكوت سترينغر، المسؤول السابق وصاحب قاعدة قوية في مانهاتن، نال 5%.
- أدريان آدامز، رئيسة مجلس المدينة، حصلت فقط على 4% رغم حصولها على دعم شخصيات بارزة مثل النائبة العامة ليتيتيا جيمس ونقابة عمال البلدية.
تحول ديموغرافي في الدعم الانتخابي
أشار الاستطلاع إلى أن دعم ممداني كان قوياً بين الناخبين البيض والآسيويين، بالإضافة إلى حصوله على تأييد 27% من الناخبين السود، وما يقارب ثلث الناخبين من أصول لاتينية، ما يشير إلى توسع قاعدة دعمه متعددة الأعراق.أما كومو ، فقد احتفظ بتقدم نسبي بين الناخبين السود بنسبة 42%.
ممداني يقود حملة جريئة… وكومو يهاجم
ممداني، البالغ من العمر 33 عاماً وعضو مجلس الولاية، استطاع جذب انتباه الناخبين عبر استخدام مكثف لمنصات التواصل الاجتماعي، مقدّماً أفكاراً غير تقليدية مثل النقل المجاني بالحافلات ومحال غذائية تديرها الحكومة، رغم غياب خطة مالية واضحة لتمويل هذه المقترحات.
ومع ذلك، تزداد انتقادات كومو لممداني، حيث يصفه بأنه يفتقر إلى الخبرة والقدرة على إدارة مدينة معقدة مثل نيويورك. (بوليتكو)
تعليق
تجدر الإشارة إلى أن هناك هجوما وتحيزا واضحا من وسائل الإعلام الرئيسية ضد ممداني ولصالح كومو بزعم أن ممداني غير داعم لإسرائيل مثل كومو المنحاز لها على طول الخط، على الرغم من أن هذا الأمر ليس له علاقة بانتخابات بلدية محلية لإحدى المدن. يشير تقدم ممداني على كومو في الاستطلاعات رغم ذلك الأمر إلى تأكل في دائرة دعم سكان مدينة نيويورك للأجندة الصهيونية رغم أنها أحد معاقلها الرئيسية.
جامعة ميشيغان تستخدم محققين سريين لملاحقة طلاب مؤيدين لغزة
كشفت صحيفة الغارديان أن جامعة ميشيغان استعانت بشركة أمنية خاصة لإرسال محققين سريين لتعقب ومراقبة الطلاب المؤيدين لفلسطين على خلفية الاحتجاجات المتعلقة بالحرب في غزة.
ملاحقة خارج الحرم الجامعي
المحققون السريون – الذين يعملون على ما يبدو لحساب شركة City Shield الأمنية ومقرها ديترويت – قاموا بمراقبة الطلاب داخل وخارج الحرم الجامعي، سجلوا محادثاتهم خلسة، وراقبوهم في المقاهي والحانات، بل إن بعضهم هدد الطلاب، وادعى إصابات أو إعاقات بشكل كاذب لتشويه سمعتهم، وفقاً لمقاطع فيديو وشهادات متعددة.
الجامعة دفعت ما لا يقل عن 800 ألف دولار لشركة Ameri-Shield، الشركة الأم لـ City Shield، بين يونيو 2023 وسبتمبر 2024، وفقاً لسجلات مالية رسمية.
محاولات ترهيب واتهامات مفبركة
كاتارينا كيتينغ، إحدى العضوات في “طلاب متحدون من أجل الحرية والمساواة”، وهي فرع محلي من “طلاب من أجل العدالة في فلسطين”، قالت إنها تعيش في حالة تأهب دائم منذ بدأت عملية المراقبة في نوفمبر الماضي. وأضافت أن ما يحدث قد يبدو أحياناً “كوميدياً” لشدة غرابته، لكنه يعكس هدراً ضخماً للمال العام.
من جانبه، قال جوسيا ووكر، وهو عضو مسلم في نفس المنظمة، إنه تعرض لمحاولات دهس من قبل محققين سريين، وتمت متابعته من قبل أكثر من 30 شخصاً مختلفاً، حتى أنه بدأ بتصويرهم بدوره.
في أحد المقاطع المصورة، يظهر أحد المحققين وهو يدعي الإعاقة ويتهم الطالب بالسخرية منه، فيما يُظهر مقطع آخر نفس الشخص وهو يتظاهر بأنه أصم ويستخدم لغة إشارة مزيفة، قبل أن يتحول إلى التحدث بوضوح ويتهم الطالب بمحاولة سرقته.
أدلة تُستخدم قانونياً
تُظهر لقطات من كاميرا شرطة الحرم الجامعي مشاركة المحققين في مجموعة دردشة بعنوان “U-M intel” يتبادلون فيها فيديوهات لمواقع تواجد الطلاب.
وقد استخدمت تلك الأدلة في جلسات تأديبية داخل الجامعة، بل وحتى في دعاوى قانونية، حيث اعتمد المدعي العام في ميشيغان، دانا نيسيل، على لقطات وأدلة قدمها المحققون لتوجيه تهم جنائية ضد عدد من الطلاب، من بينهم ووكر وهنري ماكين-شابيرو. بعض تلك التهم سقط لاحقاً، بينما حُكم على ماكين-شابيرو بالسجن 4 أيام بسبب مزاعم نشره منشورات على الحرم.
انتقادات وتحذيرات
ليندسي رانك، مديرة الدفاع عن الحقوق الجامعية في مؤسسة FIRE، وصفت استخدام محققين سريين من القطاع الخاص بأنه غير مسبوق تقريباً، وقالت إن هذا النوع من التدخل “يُحدث تأثيراً مروعاً على حرية التعبير”.
وفي إبريل الماضي، داهمت قوات الـFBI ومكتب المدعي العام منازل عدد من الطلاب الناشطين، ما أدى إلى تصاعد المراقبة والمضايقات.
ماكين-شابيرو علّق قائلاً: “الرد الذي تستخدمه الجامعة الآن تجاه النشاط الطلابي أصبح خطيراً. توسّع المراقبة عبر كاميرات ومحققين بملابس مدنية مقلق للغاية”.
متابعات عربية
اليونان تضغط على مصر لمنع حفتر من تأييد الاتفاق البحري مع تركيا
كشفت مصادر مطلعة لموقع Middle East Eye أن اليونان تستعد لمطالبة مصر بالتدخل للضغط على الحكومة الشرقية في ليبيا، المدعومة من اللواء خليفة حفتر، من أجل منعها من التصديق على اتفاق بحري مع تركيا، وقّعته الأخيرة مع حكومة طرابلس المعترف بها دولياً عام 2019.
وبحسب التقرير، فإن وزير الخارجية اليوناني، جورج جيرابيتريتيس، سيثير هذا الملف في اجتماع مرتقب مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، يوم الأربعاء، وسط قلق يوناني متزايد من تحركات تركية على الساحة الليبية.
الاتفاق البحري المثير للجدل
وقّعت حكومة الوفاق الوطني الليبية (في طرابلس) اتفاقاً بحرياً مع تركيا عام 2019 يرسّم الحدود البحرية في شرق المتوسط، وهو الاتفاق الذي تجاهل المطالبات اليونانية بمناطقها الاقتصادية الخالصة، بما في ذلك الجزر الكبرى مثل كريت ورودس. وردّت أثينا في العام التالي باتفاق بحري موازٍ مع القاهرة، تحدد بموجبه مناطق اقتصادية متنازع عليها.
لكن التطورات الأخيرة تشير إلى احتمال قيام البرلمان الليبي في طبرق، التابع لحفتر، بالمصادقة على اتفاق 2019 التركي – الليبي، ما سيشكل تحولاً كبيراً في ميزان القوى الإقليمي، ويهدد الاتفاق اليوناني – المصري.
تغيّر مواقف حفتر وأنقرة
كان من غير المتصور قبل سنوات قليلة أن ينفتح حفتر على أنقرة، خاصة بعد الصراع العنيف بين الطرفين في حرب طرابلس عام 2019. لكن المشهد تغير مؤخراً، إذ يسعى حفتر لتقارب مع تركيا، كما أن نجله، صدام حفتر، زار أنقرة في إبريل الماضي في خطوة وُصفت بالمفصلية.
مصادر تركية أكدت لـMEE أن حفتر وأبناءه يحاولون تطوير علاقاتهم مع الحكومة التركية، لكن من المرجح أنهم سيبقون ملف الاتفاق البحري “معلّقاً” في الوقت الراهن دون رفض أو قبول صريح، ضمن محاولات التفاوض على النفوذ والشرعية.
صراع النفوذ والغاز
التحرك الليبي الشرقي نحو تبني الاتفاق التركي، إذا تم، قد يعيد إشعال التوترات في شرق المتوسط، الذي يشهد سباقاً إقليمياً على موارد الغاز الطبيعي ومشاريع الطاقة العابرة للحدود.
اليونان وقبرص وإسرائيل كانت قد خططت لمشاريع طموحة في المنطقة، بينها خط كهرباء بحري، لكن تلك الخطط تعثرت جزئياً بفعل النزاع على الحدود البحرية مع تركيا.
مصادر دبلوماسية حذّرت من أن خطوة مثل تصديق حفتر على الاتفاق التركي قد تمهّد أيضاً لقيام الحكومة السورية الجديدة باتفاق مماثل مع أنقرة يشمل شمال قبرص، ما يعزز الموقف التركي إقليمياً.
القاهرة في موقف حرج
رغم دعم مصر التقليدي لحفتر، فإن التصديق على الاتفاق التركي – الليبي سيتعارض صراحةً مع اتفاقها البحري مع اليونان. ومع أن القاهرة لم تعترف بكامل المطالبات اليونانية في ذلك الاتفاق، إلا أن هناك تضارباً كبيراً مع اتفاق أنقرة – طرابلس.
ومن شأن أي تحرك مصري لثني حفتر عن دعم تركيا أن يعيد التوتر للعلاقات التركية – المصرية، التي شهدت تحسناً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة بعد قطيعة طويلة أعقبت انقلاب 2013 في مصر.
قراءة تحليلية
يرى مراقبون أن تحركات البرلمان الليبي في طبرق، بقيادة عقيلة صالح، قد لا تثمر عن نتائج دولية حقيقية، بل تُستخدم كورقة في الصراع الداخلي على النفوذ بين الشرق والغرب في ليبيا، خاصة مع سعي حكومة عبد الحميد الدبيبة وحفتر إلى توسيع حضورهما الخارجي.
ووفقاً لبيلغيهان أوزتورك، الباحث في المعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية، فإن مناورة صالح “تهدف بالأساس إلى إثبات الوجود أمام التحركات الدولية التي يقودها الدبيبة وحفتر معاً”.
الجيش السوداني يتهم قوات حفتر بتقديم دعم مباشر لهجوم على الحدود مع ليبيا ومصر
اتهم الجيش السوداني، قوات المشير خليفة حفتر، قائد ما يُعرف بالجيش الوطني الليبي في شرق ليبيا، بتقديم دعم مباشر لقوات الدعم السريع خلال هجوم على مواقع عسكرية سودانية في المنطقة الحدودية مع ليبيا ومصر. ويُعد هذا أول اتهام رسمي من جانب الجيش السوداني يشير صراحة إلى تورط قوات حفتر في النزاع الدائر بالسودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في إبريل/نيسان 2023.
وأوضح بيان الجيش أن الهجوم الذي نُفذ استهدف مواقع حدودية تقع في المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا، وأنه تم بدعم من “قوات حفتر الليبية وكتيبة السلفية”، وذلك بهدف السيطرة على المنطقة الحيوية والمعزولة التي تشمل جبل العوينات. واعتبر الجيش السوداني هذا التدخل اعتداءً سافراً على السيادة الوطنية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
ولم تصدر بعد أي تصريحات رسمية من قوات حفتر للرد على هذه الاتهامات، كما لم تُعلن قوات الدعم السريع بياناً رسمياً بشأن العملية. إلا أن أحد القادة العسكريين في الدعم السريع صرح لوكالة فرانس برس أن قواتهم تمكنت بالفعل من السيطرة على مدخل جبل العوينات.
وتأتي هذه التطورات في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان، والتي تسببت حتى الآن في مقتل الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص. كما تواصل الخرطوم تحميل دولة الإمارات العربية المتحدة مسؤولية تزويد الدعم السريع بالأسلحة، وهي اتهامات تنفيها أبوظبي باستمرار.
ويشير مراقبون إلى أن اتهام حفتر قد يعكس تصعيداً خطيراً في طبيعة النزاع السوداني، وتحولاً لافتاً نحو تدويل الصراع في ظل التداخلات الإقليمية المتزايدة.
متابعات أفريقية
التنافس الجيوسياسي يواكب تطور العلاقات بين إثيوبيا وفرنسا
في إطار جولة أوروبية شملت إيطاليا والفاتيكان، حلّ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ضيفاً على العاصمة الفرنسية باريس في مايو/أيار 2025، في زيارة تعكس مساعي متواصلة لإعادة ترميم العلاقة الإستراتيجية بين إثيوبيا وفرنسا، والتي شهدت في السنوات الأخيرة ديناميكية جديدة امتدت من إعادة بناء البحرية الإثيوبية إلى ملفات الاستثمار والدبلوماسية الإقليمية، وسط منافسة دولية محتدمة على القرن الأفريقي.
علاقات متجددة بعد سنوات الحرب
رغم التوترات التي عصفت بالعلاقة خلال حرب تيغراي (2020–2022)، نتيجة الانتهاكات الحقوقية والاصطفافات الإقليمية، استعادت باريس وأديس أبابا وتيرتهما الدبلوماسية بعد توقيع اتفاق بريتوريا للسلام، حيث التقى آبي أحمد بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ثلاث مرات في عام 2023 وحده، وصولاً إلى زيارته الأخيرة إلى باريس التي أتت في سياق شراكة متسارعة الأبعاد.
ويرى مراقبون أن تلك اللقاءات المتكررة تعبّر عن إرادة سياسية لتعميق التحالف الإستراتيجي، وهو ما أكده السفير الفرنسي لدى أديس أبابا ريمي ماريشوت، حين وصف العلاقات السياسية بين البلدين بـ”المتينة والمبنية على رؤية مشتركة للمصالح الإقليمية”.
باريس تبحث عن بدائل لنفوذها الضائع
تأتي هذه الشراكة في لحظة حرجة بالنسبة لفرنسا، التي فقدت مواقع نفوذها التقليدية في غرب أفريقيا، لا سيما في مالي والنيجر وبوركينا فاسو. ومع تضاؤل تأثيرها في “حديقتها الخلفية”، باتت باريس تبحث عن موطئ قدم جديد في شرق القارة، حيث تتمتع إثيوبيا بمكانة محورية كدولة كبيرة في القرن الأفريقي وبوابة استراتيجية للبحر الأحمر.
وتسعى فرنسا إلى إعادة ترسيخ دورها كفاعل دولي في منطقة تحتدم فيها المنافسة بين قوى كبرى كالصين وروسيا وتركيا، وتقدّم باريس نفسها كبديل متعدد الأبعاد، يجمع بين التعاون الدفاعي، والدعم التنموي، والاستثمار المستدام.
شراكة اقتصادية وتنموية واعدة
على الصعيد الاقتصادي، شهدت العلاقات تطوراً لافتاً، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من ملياري بر إثيوبي عام 2023، في مقابل 370 مليون بر فقط عام 2018. ورغم الاختلال في الميزان التجاري لصالح فرنسا، فإن باريس تعدّ إثيوبيا سوقاً بديلة للأسواق التي خسرتها غرب القارة، وساحة خصبة لتوسيع تجارتها واستثماراتها في مجالات الطاقة، والنقل، والبنية التحتية، والاتصالات.
وقد شملت الاتفاقيات الثنائية صفقات ضخمة لتوريد طائرات مدنية وعسكرية، إلى جانب استثمارات في الكهرباء الحرارية الأرضية. ووقّعت الوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقيات مالية لتقديم دعم مباشر للموازنة الإثيوبية وتمويل إصلاحات هيكلية في الاقتصاد والقطاع المالي.
وفي الجانب الثقافي، تسعى فرنسا لترسيخ حضورها من خلال مشاريع ترميم الكنائس التاريخية في لاليبيلا، وقصر الإمبراطور هيلاسيلاسي، الذي سيُحوّل إلى متحف وطني، في إطار دعم الهوية الحضارية الإثيوبية.
أديس أبابا: تنويع الشركاء واستقطاب الدعم
من جانبها، تسعى إثيوبيا إلى تنويع شراكاتها الدولية وتقليل الاعتماد على الصين، مستغلة الانفتاح الفرنسي كمحفز لتحقيق رؤيتها التنموية “إثيوبيا 2030” الرامية لتحويل البلاد إلى قوة اقتصادية إقليمية. كما تراهن أديس أبابا على باريس كداعم دبلوماسي في ملفات إقليمية حساسة كالسودان والصومال.
وفي قضية “المنفذ البحري”، التي باتت ركيزة في سياسة إثيوبيا الخارجية، وجدت أديس أبابا في فرنسا حليفاً دولياً متفهماً، حيث وصف ماكرون هذا المسعى بـ “المشروع”، ما اعتبر دعماً معنوياً لمطلب آبي أحمد الذي وصفه سابقاً بأنه “مسألة وجودية”.
كما اضطلعت فرنسا بدور أساسي في ملف ديون إثيوبيا، حيث شاركت في قيادة لجنة الدائنين الرسمية، وساهمت في التوصل لاتفاقيات لتعليق مدفوعات الدين العام، ما حسن السيولة النقدية ورفع ثقة المستثمرين الدوليين.
تعاون دفاعي بآفاق بحرية… ومحددات سياسية
تمثل اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة عام 2019 بين البلدين أحد أركان الشراكة الثنائية، خاصة في ما يتعلق بإعادة بناء البحرية الإثيوبية التي تفككت منذ فقدان البلاد لمنفذها البحري في التسعينيات.
وقد التزمت فرنسا بتدريب ضباط إثيوبيين وتزويدهم بطرادات تدريبية، إضافة إلى برامج للتعاون في مجالات مكافحة القرصنة والإنقاذ البحري، وهو ما يفتح أيضاً فرصاً تجارية لشركات السلاح الفرنسية.
لكن الحرب في تيغراي عطّلت هذا التعاون، حيث جمدت باريس الدعم البحري عام 2021 قبل أن تستأنفه بشروط مرتبطة بالعدالة الانتقالية. وفي هذا السياق، وقعت إثيوبيا اتفاقاً موازياً مع روسيا لتطوير قدراتها البحرية، في خطوة تعكس صعوبة الموازنة بين المصالح الفرنسية والمحددات الأخلاقية.
خاتمة: تحالف مرن في بيئة متغيرة
تعكس زيارة آبي أحمد إلى باريس وعمق الشراكة بين البلدين واقعاً جديداً في العلاقات الدولية، تتقاطع فيه الاعتبارات الجيوسياسية مع الطموحات الاقتصادية والاستراتيجيات الأمنية. ففرنسا الباحثة عن نفوذ جديد في أفريقيا، تجد في إثيوبيا شريكاً محورياً، فيما ترى أديس أبابا في باريس حليفاً قادراً على دعم مشروعها التنموي وتوسيع هامش حركتها الدبلوماسية في بيئة إقليمية معقدة.
لكن استمرارية هذا التحالف تظل رهينة للتطورات الداخلية في إثيوبيا، ونجاح فرنسا في تجاوز إرثها الاستعماري، وتقديم نفسها شريكاً لا وصياً، في قارة لم تعد تقبل بنصف الولاء ولا بعلاقات أحادية الاتجاه. (الجزيرة نت)
مالي: القضاء يرفض طعوناً ضد قرار حل الأحزاب السياسية ويثير مخاوف بشأن الحريات
أثار قرار القضاء المالي رفض الطعون المقدمة ضد مرسوم حل الأحزاب السياسية الذي أصدره المجلس العسكري الحاكم، موجة قلق بشأن مستقبل الحريات السياسية والديمقراطية في البلاد.
وكانت الحكومة العسكرية، بقيادة الجنرال أسيمي غويتا، قد أعلنت في 13 مايو/أيار حل جميع الأحزاب والمنظمات السياسية، ومنعت عقد أي اجتماعات أو أنشطة حزبية، في إجراء وصفته المعارضة بأنه “انتهاك خطير للحقوق الأساسية”.
وقدّم ممثلو عدد من الأحزاب المنحلة طعوناً أمام عدة محاكم في العاصمة باماكو، مؤكدين أنهم لجؤوا أيضاً إلى المحكمة العليا، متعهدين بمواصلة “المعركة القانونية داخل مالي وعلى الساحة الدولية”، بحسب بيان رسمي صدر عنهم يوم الجمعة.
ويُعد هذا القرار أحدث حلقة في سلسلة من الإجراءات التي اتخذها الجيش بعد استيلائه على السلطة إثر انقلابين في عامي 2020 و2021، شملت تضييقاً على حرية التعبير والعمل المدني. وكانت مشاورات وطنية نظّمها المجلس العسكري أواخر إبريل قد أوصت بحل الأحزاب السياسية، وإعادة تشكيل النظام السياسي، مع تمديد ولاية الرئيس غويتا خمس سنوات قابلة للتجديد، رغم تعهده سابقاً بإعادة السلطة للمدنيين.
وتواجه مالي انتقادات متصاعدة من منظمات دولية بسبب ما يُوصف بأنه “تراجع حاد” في الحريات الأساسية، وسط غموض يكتنف مستقبل الانتقال السياسي في البلاد. (أفروبوليسي)
نيجيريا: الجيش يقترح بناء سياج حدودي شامل لمكافحة تسلل الجماعات المسلحة
في خطوة غير مسبوقة، دعا رئيس أركان الدفاع النيجيري، الجنرال كريستوفر موسى، إلى إقامة سياج كامل على حدود نيجيريا مع جيرانها الأربعة، بهدف الحد من التسلل غير الشرعي للجماعات المسلحة التي تؤجج انعدام الأمن في البلاد.
وخلال مؤتمر أمني عُقد في العاصمة أبوجا يوم الثلاثاء، شدد الجنرال موسى على أهمية الإدارة الصارمة للحدود، مستشهداً بتجارب دولية مثل السياج الأمني الذي أقامته باكستان على حدودها مع أفغانستان، والمملكة العربية السعودية على حدودها مع العراق.
وتأتي هذه الدعوة في ظل استمرار التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجهها نيجيريا، وعلى رأسها تمرد جماعة “بوكو حرام” وتنظيم “الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا”، والذي يدخل عامه السادس عشر في شمال شرق البلاد، مخلفاً آلاف القتلى والنازحين.
وتحد نيجيريا كلّاً من النيجر، والكاميرون، وبنين، وتشاد، وجميعها تعاني من اضطرابات أمنية متزايدة في منطقة الساحل، ما يضاعف الحاجة إلى ضبط الحدود بشكل أكثر فاعلية. ويُعد هذا الاقتراح أول إعلان علني من نوعه يصدر عن مسؤول عسكري رفيع في نيجيريا. (أفروبوليسي)
الجيش الأوغندي يعلن السيطرة على بلدتين في الكونغو الديمقراطية وسط تصاعد التوترات الإقليمية
أعلن الجيش الأوغندي، يوم الخميس، سيطرته على بلدتي كاسيني وتشوميا الواقعتين في مقاطعة إيتوري بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في خطوة قال إنها تهدف إلى “منع اندلاع قتال بين الأعراق” في المنطقة المتوترة.
وتُطل البلدتان على بحيرة ألبرت، الحدود الطبيعية بين البلدين، وتشكلان موقعاً استراتيجياً ضمن منطقة تشهد مشاريع نفطية كبرى، من بينها مشروع تنقيب ضخم تقوده أوغندا بالتعاون مع شركة “توتال إنرجيز” الفرنسية والشركة الوطنية الصينية للنفط البحري.
وتأتي هذه التحركات في ظل وضع إقليمي معقّد، إذ تتهم الكونغو الديمقراطية جارتها رواندا بدعم جماعة “إم23” المسلحة التي سيطرت على أجزاء واسعة من الإقليم الغني بالمعادن خلال الأشهر الماضية. في المقابل، لعبت أوغندا دوراً أكثر التباساً، حيث تشارك رسمياً إلى جانب حكومة كينشاسا في محاربة الجماعات الإسلامية المسلحة في المنطقة، لكنها تُتهم بالسعي إلى تعزيز مصالحها الاقتصادية، لا سيما من خلال السيطرة غير المباشرة على مناجم الذهب وتوسيع نفوذها التجاري.
ويرى محللون أن التدخل الأوغندي يعكس رغبة في فرض نوع من التوازن على النفوذ الرواندي المتصاعد شرق الكونغو، في وقت تتشابك فيه الأبعاد الأمنية مع مصالح الطاقة والتعدين. (أفروبوليسي)
الكونغو الديمقراطية وليبيريا تنتزعان مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن الدولي
في خطوة تُعد اعترافاً دولياً متجدداً بمكانتهما، فازت كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا بعضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كممثلَين غير دائمين عن القارة الأفريقية، وذلك خلال جلسة التصويت التي عُقدت يوم الثلاثاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحصلت الكونغو الديمقراطية على 183 صوتاً من أصل 194، في حين نالت ليبيريا 181 صوتاً، ما يؤهلهما لتولي مقعديهما في يناير 2026 ولمدة عامين، خلفاً لكل من موزمبيق وسيراليون، اللتين تنتهي ولايتهما بنهاية ديسمبر من العام نفسه.
ويُعد هذا الانتخاب المرة الثالثة التي تنضم فيها الكونغو الديمقراطية إلى عضوية المجلس منذ إنشائه، بعد فترتيها السابقتين في 1982–1983 و1990–1991. ويأتي هذا الفوز في ظل صراع داخلي متصاعد في شرق البلاد، ما يُعد بمثابة تصويت على الثقة الدولية بقدرة كينشاسا على لعب دور فاعل في ملفات السلام والأمن على الساحة العالمية.
وبوصفهما جزءاً من التمثيل الأفريقي الثلاثي في المجلس، المعروف بـ**”A3″**، ستشارك الدولتان في تمثيل مصالح الاتحاد الأفريقي، ومن المنتظر أن تساهما في دفع جهود الإصلاح داخل مجلس الأمن، ولا سيما ما يتعلق بمطالب تعزيز التمثيل العادل للدول النامية والناشئة ضمن تركيبة المجلس. (أفروبوليسي)
مالي تحت النار.. الجنوب يواجه الأسئلة الصعبة؟
لم تعد نيران الحرب في مالي محصورة في الشمال المضطرب والوسط المشتعل، بل ها هي تمتد جنوباً.
وتضرب النيران في الوقت الراهن قلب مناطق كانت تُعدّ آمنة لعقود. إذ قتل 5 جنود في هجوم على موقع عسكري ما يطرح تساؤلات ملحة بشأن ما إذا كانت الجماعات المسلحة بدأت قلب قواعد اللعبة وتوسيع رقعة المعركة؟
الهجوم، الذي نفذته مجموعة مسلحة يُعتقد أنها تنتمي إلى فصائل “إرهابية”، يأتي ضمن موجة متصاعدة من الاعتداءات التي لم تَعُد تقتصر على المناطق الشمالية والوسطى، بل بدأت تتسلل إلى الجنوب، مهددةً بتوسيع جغرافيا النزاع داخل البلاد.
وفي جنوب مالي، تعرض موقع عسكري للهجوم من قبل رجال مسلحين، في سياق تصاعد الهجمات ضد مواقع القوات المسلحة المالية، بحسب مصادر محلية، ما أسفر عن مقتل 5 جنود وإصابة نحو 10 آخرين، بالإضافة إلى حرق مركبة عسكرية.
وتشير التقديرات إلى أن المهاجمين تكبدوا خسائر كبيرة أيضا واضطروا إلى التراجع تاركين أسلحة وذخائر، بحسب إذاعة “إر.إف.إي” الفرنسية.
وفي بيان للجيش المالي، أُعلن أن الوضع “تحت السيطرة” وأن “تعزيزات برية وجوية” في طريقها إلى المنطقة. إلا أن شهوداً محليين، بينهم معلم بالمنطقة، أكدوا أن “أكثر من 50 إرهابياً” شنوا الهجوم، وأن الجيش انسحب، ما سمح للمهاجمين بالاستيلاء على أسلحة من داخل المعسكر.
وجاء الهجوم بعد أيام فقط من هجوم آخر على معسكر بولكيسي في وسط البلاد، خلف 30 قتيلاً، وأعقبه هجوم ثالث على معسكر في تمبكتو (شمال مالي).
هل بدأت الجماعات المسلحة بنقل المعركة خارج معاقلها التقليدية؟
يشير هذا الهجوم إلى تحوّل استراتيجي ملحوظ في تحركات الجماعات المسلحة، وهو ما أكده المحلل السياسي المالي أداما سانغاري في تصريح لـ”العين الإخبارية” قائلا: “نحن نشهد اتساعاً للجبهة الإرهابية باتجاه مناطق كانت تُعد آمنة نسبياً. الجنوب، وخاصة سيكاسو، لم يكن مسرحاً لهجمات بهذا الحجم، مما يؤكد أن الجماعات المسلحة تحاول إرباك الجيش وفتح جبهات جديدة لتخفيف الضغط عن معاقلها التقليدية في الشمال والوسط”.
ويرى سانغاري أن هذا التحول يعكس قدرة تنظيمية عالية وتحركات لوجستية مسبقة، ما يدحض الرواية الرسمية التي تصف هذه الجماعات بأنها “على وشك الانهيار”.
هل الجيش المالي يقاتل وحيداً؟
منذ انسحاب القوات الفرنسية والدولية في أعقاب الخلافات السياسية مع المجلس العسكري الحاكم، يقف الجيش المالي في الخطوط الأمامية دون دعم جوي أو استخباراتي أوروبي. ويُعزز هذا التحدي تحالف الجماعات المسلحة فيما يُعرف بـ”ائتلاف الجماعات الإرهابية” كما سماه بيان الجيش المالي، والذي يتلقى – حسب البيان – دعماً داخلياً وخارجياً.
وفي هذا السياق، يشير الباحث السياسي الفرنسي فيكتور دوفور، المتخصص في شؤون الساحل لـ”العين الإخبارية” إلى: أن “انسحاب فرنسا لم يُترك دون فراغ. فراغ القوة والتنسيق الاستخباراتي كان واسعاً، والبديل الروسي ممثلاً بقوات فاغنر لم يُثبت حتى الآن فعالية استراتيجية في احتواء التهديد”.
وبحسب دوفور، فإن مالي تقاتل بلا حلفاء إقليميين بعد تفكك التعاون مع دول غرب أفريقيا”، خصوصاً بعد انسحاب مالي من مجموعة الإيكواس (ECOWAS) وتحولها نحو تحالف سياسي هش في “تحالف دول الساحل” (AES) مع بوركينا فاسو والنيجر.
ما التحديات التي تواجه مالي؟
ورأى دوفور، أن من بين التحديات التي تواجه مالي، غياب الغطاء الاستخباراتي والدعم الجوي الأوروبي، وامتداد رقعة النزاع إلى مناطق جديدة (الجنوب)، وضعف التحالف العسكري داخل منطقة الساحل، كما تواجه مالي أزمات داخلية، مثل انعدام ثقة شعبي، وتراجع اقتصادي، وتوترات بين المدنيين والعسكر.
إلى أين يتجه النزاع؟
بحسب محللين عسكريين، مالي تواجه الآن لحظة مفصلية؛ فإما أن تنجح في إعادة ترتيب منظومتها الأمنية بالاعتماد على قدراتها الذاتية وبعض الشراكات الجديدة، أو أن تنزلق إلى حالة من الانهاك الأمني، قد تؤدي إلى انتشار حالة “صوملة جزئية” في الجنوب والوسط. (العين)
متابعات دولية
الاتحاد الأوروبي يعيد توجيه 335 مليار يورو من أموال كورونا نحو مشاريع دفاعية
أعلنت المفوضية الأوروبية عن تحويل غير مسبوق في أولويات التمويل داخل الاتحاد الأوروبي، حيث سمحت للدول الأعضاء بإعادة تخصيص ما يصل إلى 335 مليار يورو من الأموال غير المستخدمة من صندوق التعافي من جائحة كورونا (RRF) لدعم مشاريع دفاعية، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف الأمنية في القارة الأوروبية.
من الجائحة إلى الدفاع
كان صندوق التعافي والمرونة (RRF) الذي تأسس عام 2021 بقيمة إجمالية تبلغ 650 مليار يورو، يهدف في الأساس إلى دعم التحول الأخضر والرقمي للدول الأوروبية بعد أزمة كوفيد-19. إلا أن تباطؤ صرف الأموال من جهة، وتفاقم التهديدات الأمنية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا من جهة أخرى، دفع المفوضية لتغيير المسار.
حتى صيف 2024، لم يكن قد تم صرف سوى 40% من الأموال، وارتفعت النسبة إلى 47% فقط بحلول فبراير 2025، ما جعل من العام الجاري “لحظة حاسمة” حسب توصيف المفوضية.
الموعد النهائي يقترب
تخضع المشاريع الممولة من RRF إلى جدول زمني صارم: يجب إكمال المشاريع بحلول 31 أغسطس 2026، وتقديم طلبات الدفع النهائية في موعد أقصاه 30 سبتمبر من العام نفسه، على أن تنتهي كل المدفوعات بنهاية ديسمبر 2026. هذا الجدول الضاغط دفع بعض الدول للتخلي عن أهدافها الأصلية والتركيز على مشاريع دفاعية أسرع تنفيذاً.
الأولويات الدفاعية الجديدة
تتضمن المشاريع الدفاعية التي يُسمح بتمويلها من الأموال المعاد توجيهها:
- أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية
- أمن المعلومات والفضاء السيبراني
- تعزيز صناعات الدفاع الأوروبية عبر برنامج EDIP
- بناء القدرات الجوية، مثل أنظمة الدفاع الجوي (باتريوت، NASAMS)
- الطائرات المسيّرة وأدوات الحرب الإلكترونية
وصرّح مفوض الاقتصاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، أن “التركيز بات على الأمن، ونحن نتيح للدول خيار تمويل أولويات تتعلق بالأمن والدفاع بدلاً من أن تفقد هذه الأموال”.
التحديات أمام التنفيذ
لكن لا تزال هناك عقبات كبيرة أمام الدول التي تسعى إلى استغلال هذا التمويل الدفاعي، خصوصاً تلك التي لم تستوف بعد شروط الإصلاح المرتبطة بالتمويل. من بين هذه الدول:
- إيطاليا، إسبانيا، رومانيا، والمجر: تعاني من تأخير واضح في تنفيذ مشاريعها.
- المجر تحديداً معرضة لخسارة 10.4 مليار يورو بسبب مشاكل مستمرة تتعلق بسيادة القانون.
رغم الضغوط لتمديد الموعد النهائي لعام 2026، رفضت المفوضية الأوروبية تماماً أي تأجيل، مؤكدة أن الجدول الزمني سيُحترم.
سياق استراتيجي أوسع
يتزامن هذا التحول مع استراتيجية غربية لتقاسم أعباء دعم أوكرانيا، حيث تركز الولايات المتحدة على المساعدات الدفاعية قصيرة الأجل، بينما يتجه الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور أكبر في الدعم طويل الأمد، بما في ذلك بناء قاعدة صناعية دفاعية أوكرانية محلية.
كما تخشى دول كاليونان وقبرص وإسرائيل أن يؤدي هذا التحول في التمويل إلى تعقيد مشاريع الطاقة في شرق المتوسط، التي تعطلت بالفعل بفعل النزاعات الجيوسياسية.
التصعيد الروسي – الأوكراني يتفاقم وأوروبا تتحرك وسط تراجع أميركي
تتواصل موجة التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا بوتيرة متسارعة، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، عن تنفيذ هجوم واسع النطاق باستخدام صواريخ دقيقة وطائرات مسيرة هجومية، استهدفت مواقع عسكرية وصناعية في أوكرانيا، وذلك رداً على ما وصفته بـ”أعمال إرهابية” نفذتها كييف داخل الأراضي الروسية. وشملت الضربات مناطق واسعة في شمال وشرق وغرب ووسط البلاد، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، ووقوع أضرار مادية جسيمة في البنية التحتية، وانقطاعات شاملة في الكهرباء، إضافة إلى تعطّل حركة القطارات ومترو الأنفاق في العاصمة كييف.
وفي مدينة خاركيف، ثاني كبرى المدن الأوكرانية، اشتدت وتيرة الهجمات الروسية خلال الليلة الماضية، حيث أعلنت السلطات المحلية مقتل شخصين وإصابة أكثر من ستين آخرين بينهم أطفال، إثر قصف استُخدمت فيه طائرات مسيرة من طراز “شاهد” وطرز أخرى بلغ عددها نحو 85 طائرة، اعترض الدفاع الجوي الأوكراني 40 منها فقط. رئيس بلدية خاركيف أكد أن الضربات تركزت على منطقتين سكنيتين، ما أدى إلى وقوع دمار واسع في البنى التحتية. وتشهد المدينة، القريبة من الحدود الروسية، تصعيداً غير مسبوق منذ أيام، بلغ ذروته الأسبوع الماضي حين استُهدفت بنحو خمسين طائرة مسيرة.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 32 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا، استهدفت مناطق جنوبية مثل فارونيش وكورسك وتامبوف وروستوف، إلى جانب شبه جزيرة القرم، مؤكدة أنها سترد على أي هجمات جديدة في الوقت الذي تراه مناسباً. يأتي ذلك في ظل تبادل متكرر للأسرى بين الجانبين، حيث أُنجزت مؤخراً مرحلة جديدة من عمليات التبادل، التي تبقى الإنجاز الوحيد الملموس بعد جولات مفاوضات لم تحقق اختراقاً في إسطنبول.
وفي تطور دبلوماسي لافت، أعلن السفير الروسي في الولايات المتحدة أن الجولة المقبلة من المحادثات الأميركية الروسية ستُعقد في موسكو بدلاً من إسطنبول، دون تحديد موعدها. لكنه استبعد تحسن العلاقات بين موسكو وواشنطن، مشيراً إلى استمرار تأثير “الدولة العميقة” وصقور الكونغرس في إعاقة أي تقارب. تصريحات السفير جاءت بعد أيام من تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الانخراط العلني في النزاع، وقيامه بالتقليل من شأن الحرب بوصفها “شجار أطفال”، في ما بدا وكأنه انسحاب رمزي من ملف ظل لسنوات في صدارة أولويات السياسة الأميركية.
وبينما تتراجع واشنطن ميدانياً، تتحرك أوروبا بثقلها السياسي والاقتصادي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن اقتراح الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات على موسكو، تشمل حظر التعامل مع خطوط الغاز الروسية “نورد ستريم”، وخفض سقف سعر النفط من 60 إلى 45 دولاراً للبرميل، في محاولة لتجفيف مصادر تمويل الحرب. رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين أكدت أن روسيا لا تسعى للسلام بل لفرض هيمنة بالقوة، مشددة على أن القوة هي اللغة الوحيدة التي تفهمها موسكو، فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى خفض سقف السعر إلى 30 دولاراً، مشيداً بالعقوبات لكنه طالب بالمزيد من التفاصيل والتشدد.
على الصعيد الدبلوماسي، استقبلت كييف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في زيارة ليوم واحد، هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب، رغم احتفاظ بلاده بعلاقات وثيقة مع روسيا. وأكدت الرئاسة الأوكرانية أن فوتشيتش سيشارك في قمة أوكرانيا وجنوب شرق أوروبا، ما يمثل تحولاً رمزياً في مواقف بعض الدول ذات العلاقات التقليدية مع موسكو.
في المجمل، تبدو ملامح المرحلة القادمة أكثر غموضاً وتصعيداً، فبينما تشهد الجبهات الميدانية تصاعداً في القصف والهجمات المتبادلة، تتجه العواصم الأوروبية نحو تشديد الضغط الاقتصادي على روسيا، في حين تتوارى واشنطن عن دورها التقليدي كموازن استراتيجي، وتنتقل المفاوضات إلى موسكو، التي تؤكد أنها سترد على أي استفزاز أو تهديد في التوقيت والمكان الذي تختاره. وفي ظل هذا المشهد المعقد، يبدو أن الحرب لا تقترب من نهايتها، بل تدخل فصلاً جديداً من التوتر والخسائر، بانتظار ما ستؤول إليه التحركات على الأرض وفي الكواليس السياسية. (الجزيرة نت) (العربية)
تعليق:
من الواضح أن هناك تحركات واسعة على الساحة الأوروبية تبدو وكأنها مقدمة لتصعيد عسكري منتظر ضد روسيا، وهو ما يشكل وضعا شديد الخطورة على الأمن والسلم الدوليين في المدى المنظور.
