لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
تواجه إيران في منتصف أغسطس/آب 2026 واحدة من أشد مراحل الضغط الاقتصادي منذ سنوات، بعد أن تحولت استراتيجية ترامب في الوقت الراهن من التصعيد العسكري المباشر، إلى الحرب الإقتصادية الأطول أمدًا، وانتقلت المواجهة الأمريكية مع إيران من العقوبات المالية التقليدية إلى تضييق أكثر شدة على صادرات النفط وحركة التجارة البحرية. وبالتالي تختبر الولايات المتحدة استراتيجية أبطأ للاستنزاف الإقتصادي، في رهان أمريكي على أن استمرار هذه الظروف سيدفع القيادة الإيرانية في نهاية المطاف إلى تقديم تنازلات أكبر مما كانت مستعدة لتقديمه تحت الضغط العسكري وحده.
وقد انعكس ذلك بالفعل سريعًا على الإيرادات الإيرانية، وسوق الصرف، ومستويات الأسعار، وقدرة القطاع الصناعي على العمل، في وقت تتحمل فيه الأسر والطبقة الوسطى الجزء الأكبر من كلفة الأزمة.
لكن شدة الضغوط الاقتصادية لا تعني بالضرورة اقتراب انهيار سياسي مماثل. فالمؤشرات المتاحة تكشف فجوة مهمة بين تدهور الاقتصاد وتراجع قدرة الدولة على الاستمرار؛ إذ لا تزال طهران قادرة على إعادة ترتيب الموارد وحماية القطاعات المرتبطة بالأمن والسلع الأساسية، وتمويل الحد الأدنى من مؤسسات الدولة، حتى مع انتقال جانب متزايد من كلفة الحرب والحصار إلى المجتمع.
ومن هنا تبرز طبيعة المرحلة الحالية: إيران لا تبني اقتصادًا قادرًا على النمو أو التعافي، وإنما تتحول تدريجيًا إلى «اقتصاد بقاء»، يقوم على الحفاظ على الوظائف الحيوية للدولة والجهد العسكري، ولو بثمن يتمثل في انخفاض الاستهلاك والاستثمار، وتآكل الطبقة الوسطى، وتأجيل الصيانة والتنمية إلى أجل غير معلوم.
انكماش حاد… لكن ليس انهيارًا للدولة
توضح المؤشرات الاقتصادية حجم الصدمة في إيران. إذ يتجه الناتج الإيراني، وفق بعض التقديرات، إلى الانكماش بنحو 5.4% خلال 2026، في حين ارتفع التضخم السنوي إلى نحو 66% في يوليو/تموز، مع توقع متوسط يقترب من 69% خلال العام، بالتزامن مع ارتفاع أكثر حدة في أسعار الغذاء وتراجع الاستثمار. يضع هذا الإقتصاد الإيراني في حالة من الركود التضخمي، وهو أسوأ ما يتعرض له اقتصاد دولة ما، خاصة في حالة الحرب.
غير أن قراءة هذه المؤشرات تحتاج إلى التمييز بين أربع دوائر مختلفة: تراجع مستوى المعيشة، وتعطل النشاط الاقتصادي، وضغوط الخزانة العامة، وفقدان الدولة قدرتها على الحكم.
إيران تعاني بالفعل بالنظر للمؤشرين الأوليين، وتقترب تدريجيًا من المعاناة في الثالث، لكن الأدلة المتاحة لا تشير حتى الآن إلى اقتراب تحقق الرابع.
وتكمن أهمية هذا التمييز في أن الدولة تستطيع تقليص الاستهلاك العام والاستثمار والخدمات المدنية قبل أن تمس الموارد التي تعتبرها ضرورية لاستمرار النظام. ولهذا قد تتراجع جودة الحياة والإنتاج والاستثمار بوتيرة أسرع بكثير من تراجع قدرة الحكومة نفسها على العمل.
الحصار يضرب المصدر الرئيسي للعملة الصعبة
تأتي أكثر الضربات حساسية من تعطيل التجارة النفطية البحرية، إذ تشير بيانات حركة السفن إلى تراجع حاد في التحميل من جزيرة خارك، وهي العقدة الأساسية لصادرات النفط الإيرانية.
ولا تقتصر آثار هذا التعطيل على الإيرادات النفطية فقط، فالنفط يوفر جزءًا رئيسيًا من العملة الأجنبية المستخدمة في تمويل الواردات ودعم الموازنة وإدارة سعر الريال. ولهذا فإن استمرار الحصار لفترة طويلة يمكن أن ينقل الأزمة من انخفاض في الصادرات إلى اختلال أعمق في قدرة الدولة على تمويل احتياجاتها.
لكن هناك فارقًا زمنيًا بين توقف حركة السفن وظهور كامل الأزمة المالية؛ إذ تستطيع طهران مؤقتًا الاستفادة من عائدات شحنات سابقة، ومخزونات نفطية عائمة، واحتياطيات ومدفوعات لم تصل بعد.
ومن ثم، فإن الاختبار الحقيقي للحصار لن يكون في توقف الصادرات لأسابيع فقط، بل في قدرته على إبقائها متوقفة إلى أن تبدأ هذه الهوامش المالية في النفاد.
الممرات البرية: شريان بقاء لا بديلًا اقتصاديًا
يساعد الموقع الجغرافي لإيران على تخفيف جزء من أثر العزلة البحرية. فالمعابر البرية مع باكستان وآسيا الوسطى والقوقاز، والاتصال عبر بحر قزوين وروسيا، تسمح باستمرار وصول الغذاء والأدوية وبعض المدخلات الصناعية.
فعلى سبيل المثال اتفقت باكستان وإيران في أوائل أغسطس الجاري على حزمة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز التجارة الحدودية وتوسيع التعاون الاقتصادي، شملت تطوير البنية التحتية للمنافذ الحدودية، وتشغيل المعابر على مدار الساعة، وتعزيز الخدمات اللوجستية، ومواءمة الإجراءات الجمركية، في إطار مساعي البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق الهدف المشترك برفعه إلى 10 مليارات دولار.
لكن مثل هذه الممرات لا تستطيع تعويض حجم التجارة البحرية أو صادرات النفط التي تحتاج إلى قدرات نقل مختلفة تمامًا.
ولذلك لا تمنح الحدود البرية إيران «اقتصادًا بديلًا»، بل توفر لها هامشًا لوجستيًا يمنع الاختناق الكامل؛ وهي قادرة على إبقاء بعض السلع الأساسية في الأسواق، لكنها أقل قدرة بكثير على منع الانكماش أو تعويض العملة التي كانت توفرها صادرات النفط.
ويعني ذلك أن إيران تستطيع أن تبقى متصلة اقتصاديًا بالعالم، لكن على مستوى يكفي للبقاء أكثر مما يكفي للنمو.
كيف تدير طهران الندرة؟
في ظل تقلص الموارد، تنتقل السياسة الاقتصادية من إدارة النمو إلى إدارة الندرة.
وتقوم هذه السياسة على إعطاء الأولوية للقمح والأدوية والسلع الغذائية الحساسة والطاقة والمؤسسات الأمنية، بالتوازي مع تقليص الواردات غير الضرورية وتأجيل الاستثمار والصيانة والمشروعات التي لا ترتبط مباشرة باستقرار الدولة.
كما تستخدم الحكومة القسائم والائتمان الموجه والدعم وسحب جزء من موارد الصناديق السيادية، إضافة إلى التمويل بالعجز، لتجنب ظهور نقص واسع ومفاجئ في السلع الأساسية.
وتمنح هذه الأدوات النظام وقتًا، لكنها تنقل الكلفة إلى المستقبل.
فالتمويل النقدي يحافظ على الرواتب اليوم لكنه يزيد التضخم غدًا، وتأجيل الصيانة يحافظ على الموارد الآن لكنه يخفض القدرة الإنتاجية مستقبلًا، ودعم بعض السلع يمنع أزمة اجتماعية فورية لكنه يستهلك احتياطيات يصعب تعويضها إذا ظلت الصادرات معطلة.
وبهذه الطريقة يصبح «اقتصاد البقاء» وسيلة لتأجيل الانكسار، لا لإنهاء الأزمة.
الطبقة الوسطى تتحول إلى خط الدفاع الاجتماعي الأول
تظهر الكلفة الأكبر في المجتمع. فالتقارير التي تتبع السلوك الاستهلاكي للأسر الإيرانية تشير إلى تقليص الإنفاق على اللحوم والترفيه والسفر، والتراجع عن بعض النفقات الصحية والتعليمية، وبيع الذهب واستهلاك المدخرات، مع توسع اللجوء إلى الشراء الآجل.
وتبدو الطبقة الوسطى معرضة بصورة خاصة لهذا النوع من الأزمات، لأنها تعتمد بدرجة كبيرة على رواتب ومدخرات تفقد قيمتها بسرعة مع التضخم، في حين لا تتمتع بالحماية نفسها التي تحصل عليها الشرائح المرتبطة مباشرة بالمؤسسات الحكومية وشبكات الدعم.
لكن تآكل الطبقة الوسطى لا يعني تلقائيًا تحول الأزمة الاقتصادية إلى أزمة نظام.
فالتجارب العالمية السابقة تظهر أن الفقر والغلاء لا ينتجان تغييرًا سياسيًا بصورة آلية. الأمر يتطلب انتقال الغضب الفردي والمحلي إلى تنظيم واسع، وربط احتجاجات المدن بإضرابات في قطاعات حيوية مثل النقل والطاقة والبازار، بالتزامن مع تراجع قدرة الدولة على الدفع والاحتواء.
أين تبدأ نقطة الخطر السياسي؟
لا يتمثل المؤشر الأكثر حساسية في ارتفاع التضخم بحد ذاته، وإنما في انتقال الاقتصاد من مرحلة الغلاء إلى مرحلة النقص والندرة.
طالما بقي الغذاء والدواء والطاقة متاحًا ولو بأسعار مرتفعة، تستطيع الدولة استخدام الدعم والقسائم وإعادة توزيع الموارد لاحتواء جانب من الغضب.
أما إذا بدأت السلع الأساسية تختفي من الأسواق، وتزامن ذلك مع تأخر رواتب موظفي الدولة والمعاشات، أو حدوث اضطرابات في أجهزة الأمن، فإن طبيعة الأزمة تتغير من أزمة معيشة إلى أزمة قدرة على الحكم.
وسيكون من الأكثر دلالة، في هذا السياق، مراقبة تزامن ثلاثة مؤشرات: نقص فعلي ومستمر في السلع الأساسية، إضرابات في قطاعات اقتصادية استراتيجية، وانقسام ظاهر داخل النخبة السياسية أو الأمنية.
عند اجتماع هذه العوامل، تصبح الضغوط الاقتصادية قادرة على إنتاج آثار سياسية تختلف جذريًا عن مجرد ارتفاع الأسعار.
نجاح اقتصادي للحصار لا يساوي نجاحًا سياسيًا
تكشف الأزمة كذلك حدود مفهوم «الضغط الأقصى».
إذا كان الهدف الأمريكي هو خفض صادرات النفط وتعميق الاختناق المالي، فإن الحصار يحقق مستوى مرتفعًا من النجاح. لكن إذا كان الهدف النهائي إجبار القيادة الإيرانية على قبول شروط سياسية واسعة، فإن النتيجة لا تزال غير محسومة.
وتقدم التجربة السابقة مع إيران مثالًا مهمًا. ففي الفترة بين 2012 و2015 أسهمت العقوبات في دفع طهران نحو التفاوض، لكنها اقترنت في الوقت نفسه بمسار واضح لرفع العقوبات مقابل تنازلات نووية.
أما بعد 2018، فقد ألحقت سياسة «الضغط الأقصى» ضررًا اقتصاديًا شديدًا بإيران، لكنها لم تؤد إلى قبول المطالب الأمريكية الأوسع، بل ترافقت مع توسع البرنامج النووي وتصاعد السلوك الإقليمي العدواني الإيراني.
والفارق بين التجربتين مهم: العقوبات تكون أكثر قدرة على تعديل السلوك عندما توفر للطرف المستهدف مخرجًا يمكنه الحصول عليه مقابل التنازل.
أما إذا اعتقدت القيادة أن الضغط سيستمر حتى بعد تقديم تنازلات، أو أن الهدف الحقيقي هو تغيير النظام، فقد يتحول الألم الاقتصادي من حافز للتسوية إلى حافز للتصلب.
هرمز: قدرة إيران على تدويل كلفة الحصار
الميزة الرئيسية التي تملكها إيران في هذه المواجهة هي قدرتها على نقل جزء من كلفة الأزمة إلى الخارج.
فمضيق هرمز ليس مجرد ممر إيراني، بل نقطة اختناق أساسية للطاقة العالمية. وكلما ارتفعت كفاءة واشنطن في منع إيران من تصدير النفط، زادت دوافع طهران لاستخدام قدرتها على التأثير في حركة الشحن والتأمين وأسعار الطاقة لإعادة توزيع كلفة الحصار على خصومها.
وهذه المعادلة قد تؤدي إلى نتيجة تبدو متناقضة، ولكنها في حقيقة الأمر منطقية: كلما ضعفت إيران اقتصاديًا، قد تصبح أكثر اعتمادًا على أدوات عسكرية أقل تكلفة وأشد إزعاجًا لخصومها.
فبدل العمليات التقليدية المكلفة، يمكن أن تزداد أهمية المسيّرات والصواريخ والهجمات البحرية والسيبرانية والوكلاء، وهي أدوات أقل كلفة نسبيًا وقادرة على إطالة أمد المواجهة، فضلًا عن أن إيران قد أثبتت بالفعل قدرتها على استخدام هذه الأدوات بكفاءة.
وبذلك يمكن للحصار أن يخفض قدرة إيران على خوض حرب تقليدية واسعة، من دون أن يلغي قدرتها على تعطيل الإقليم أو تهديد المصالح الاقتصادية لخصومها.
صراع استنزاف بين اقتصادين وإرادتين سياسيتين
تتحول المواجهة في النهاية إلى سباق زمني ولعبة “عض أصابع”.
تراهن واشنطن على أن يتسبب تراجع إيرادات النفط وتآكل الاحتياطيات والعملة في وصول إيران إلى نقطة يصبح عندها استمرار المواجهة أكثر كلفة من التنازل.
في المقابل، تراهن طهران على قدرتها على الاستمرار حتى تبدأ كلفة الحرب في الضغط على الطرف الآخر من خلال أسعار النفط والبنزين، وتكاليف حماية الملاحة، والأعباء العسكرية، ومواقف دول الخليج، والضغوط الداخلية الأمريكية.
في واقع الأمر، في “لعبة” كهذه، لا يجب النظر لما يحدث لطرف واحد فقط من الأضرار كما تحاول واشنطن أن توجه دفة السردية؛ فحتى بدون النظر للأثار على الإقتصاد العالمي ككل، مجرد دراسة الأثار السلبية على الإقتصاد الأمريكي توضح أنه أيضًا يعاني، قد لا يكون بنفس الدرجة الأن مثل إيران، لكن من الوارد أن تتنامى الأثار بشكل سريع في مدى زمني قريب. ارتفاع سعر خام البترول العالمي في العقود الأجلة إلى نحو 90 دولار للبرميل دفع أسعار الوقود، سواء البنزين أو الديزل، في الولايات المتحدة للإرتفاع لمستويات مقلقة، في ظل انخفاض مستويات الاحتياطي الاستراتيجي للنفط لمستويات لم تصل إليها منذ عقود.
ارتفع كذلك العائد على سندات الخزانة طويلة الأجل لمستويات خطيرة تقارب مستويات الأزمة المالية في العام 2007، وتزداد الضغوط على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع نسبة الفائدة خوفًا من ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى. في نفس الوقت بدأت مؤشرات التوظيف مؤخرًا في الانخفاض، في مؤشر انكماشي واضح. وعلى الرغم من انتعاش سوق الأوراق المالية بفضل الطفرة في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فإن الكثير من المحللين، ونحن منهم، يعتبرون أن هذه فقاعة كبيرة مألها للانفجار، خاصة في ظل ارتباطها بديون بلغت أرقامًا غير مسبوقة لتمويل عمليات التوسع.
كل هذه الظروف متواجدة حاليًا بالفعل، وبدون أي تصعيد عسكري، فإن حدث أي تصعيد إضافي فقد يصل الأمر إلى أزمة اقتصادية كبرى، تتمثل في حالة من الكساد تناظر الكساد الكبير الذي ضرب الولايات المتحدة في العام 1929 وما بعده، وانتقل منها بعد ذلك إلى حالة من الكساد العالمي، وهو ما كان أحد العوامل الرئيسية التي تسببت في اندلاع الحرب العالمية الثانية في وقت لاحق.
يجب الانتباه أيضًا إلى أن هذه الظروف تحدث في ظل اقتراب انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ في شهر نوفمبر المقبل، وهو ما يشكل ضغطًا كبيرًا على الرئيس ترامب وإدارته، على الرغم من محاولاته التقليل من أثره.
لهذا فإن العامل الحاسم في لعبة شد الحبل، وعض الأصابع تلك، قد لا يكون أي اقتصاد أكثر قوة بصورة مطلقة، وإنما أي طرف يستطيع تحمل الخسائر مدة أطول من الآخر.
السيناريو الأرجح إيرانيًا: دولة تستمر واقتصاد يتآكل
وفق المؤشرات الحالية، لا يبدو الانهيار الإيراني السريع السيناريو الأكثر ترجيحًا.
الأقرب هو استمرار مرحلة طويلة نسبيًا من الاستنزاف، تتسم بارتفاع التضخم، وتقليص الاستهلاك، وتراجع الصناعة والاستثمار، مع احتفاظ الدولة بقدرتها على حماية مؤسساتها الأمنية والعسكرية والحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية.
وهذا المسار قد يكون أقل دراماتيكية من سيناريو الانهيار، لكنه يحمل آثارًا أكثر عمقًا على المدى الطويل.
فكل شهر من الحصار يعني استثمارًا أقل، وصيانة مؤجلة، واستنزافًا أكبر للمدخرات، وهجرة محتملة لرأس المال والكفاءات، وتوسعًا لدور المؤسسات الأمنية وشبه الحكومية داخل الاقتصاد.
وبذلك قد تخرج إيران من الحرب من دون انهيار النظام، ولكن باقتصاد أكثر ضعفًا، ومجتمع أكثر فقرًا، وقطاع خاص أقل قدرة على المنافسة، ودولة أكثر اعتمادًا على المؤسسات الأمنية في إدارة الموارد.
الخلاصة
التحدي الحقيقي الذي يواجه إيران ليس مجرد نقص الإيرادات، بل المدة التي تستطيع خلالها الدولة الفصل بين تدهور المجتمع وتدهور قدرتها هي نفسها على الحكم.
حتى الآن، نجحت طهران في إبقاء هذين المسارين منفصلين نسبيًا: الاقتصاد المدني يتراجع بوتيرة أسرع، بينما تتم حماية المؤسسات التي يقوم عليها استمرار النظام.
لكن هذه القدرة ليست مفتوحة بلا حدود.
ستبدأ نقطة التحول الحقيقية إذا اجتمع نقص واسع في الأساسيات مع تعثر قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، وظهرت إضرابات مترابطة أو انقسامات داخلية في مؤسسات الحكم والأمن.
ولهذا فإن الحكم على نجاح الحصار لا ينبغي أن يقوم على حجم الضرر الاقتصادي وحده.
فالولايات المتحدة نجحت بدرجة كبيرة في رفع كلفة الصمود الإيراني، لكنها لم تثبت حتى الآن قدرتها على تحويل هذه الكلفة إلى تغيير سياسي بالقوة. (انظر) (انظر) (انظر) (انظر)
والنتيجة الأكثر دقة هي أن إيران تستطيع، في المدى المنظور، الاستمرار في الحرب لفترة أطول من قدرة اقتصادها على التعافي من آثارها؛ فيما يظل السؤال الحاسم هو ما إذا كان الضغط سيُستخدم لبناء تسوية سياسية قبل الوصول إلى نقطة الانكسار، أم سيدفع الطرفين إلى دورة أطول وأكثر خطورة من الاستنزاف والتصعيد؟
إلا أنه في المقابل، فالولايات المتحدة تعاني أيضًا اقتصاديًا، وقد تتصاعد الظروف بما يؤدي لأزمة اقتصادية أو حتى حالة من الكساد الكبير. خبرة العقود الماضية تؤشر إلى ضعف قدرة التحمل الأمريكية لأزمات كبرى من هذا النوع، خاصة في ظل انخفاض الدعم الشعبي للحرب على إيران، والتي ترى النسبة الأكبر من الأمريكيين أنها تفتقر للشرعية. أما على الجانب الأخر، فإيران تعيش حالة الأزمة الاقتصادية والحصار الاقتصادي منذ ما يقارب النصف قرن، وخاضت حربًا طاحنة لمدة 8 سنوات مع العراق، ولم يمنعها ذلك من تراكم إمكانيات الحرب والصمود، في ظل تماسك لافت لمنظومة الحكم، ما يؤشر على امكانية التحمل الإيراني للوضع الحالي لفترة طويلة نسبيًا.
في الوقت ذاته، فإن إيران تعيش حالة من الزهو بالقدرة على الصمود ومنع الجانب الأمريكي من تحقيق أهدافه عن طريق العمليات العسكرية. قد يدفعها ذلك إذا شعرت بضغوط اقتصادية ضخمة أن تبادر هي بالتصعيد العسكري، سواءً بنفسها، أو عن طريق وكلائها في المنطقة، استغلالًا لحالة العجز الأمريكي الواضح، في ظل التقارير التي تتحدث عن تراجع مخزون الذخائر الدفاعية والهجومية، وتراجع قدرة حاملات الطائرات على البقاء في المنطقة لفترات طويلة، فضلًا عن عدم قدرتها أصلًا على فتح المرور في مضيق هرمز بشكل كامل.
نحن نرجح ألا يمر الكثير من الوقت قبل أن تنفجر الأوضاع عسكريًا مرة أخرى؛ فكلا الجانبين يجهز لجولات قادمة من الصراع، وفي هذه الحالة فلن تكون الضغوط الإقتصادية هي العامل الحاسم في الدفع للتسوية كما تأمل الإدارة الأمريكية الأن، ولكن الأوضاع الإقتصادية في ذاتها هي التي ستنفجر لدى طرفي الصراع إذا اندلعت الحرب مرة أخرى، وتقود العالم كله إلى أزمة اقتصادية كبرى سوف تلتهم الأخضر واليابس.
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
