جولة نتنياهو الأفريقية الأبعاد والتداعيات

مع عرضه للتقنية العالية والخبرة الأمنية مقابل الحصول على دعم للكيان الصهيوني، تم الترحيب برئيس وزراء “إسرائيل” بنيامين نتنياهو وكأنه زعيم قوة عظمي خلال زيارته لأربعة دول في منطقة حوض النيل بأفريقية مؤخراً (1). وكما أشار نتنياهو خلال الزيارة فإن “أجزاء كثيرة من القارة ترغب بالتقرب من إسرائيل في الأساس لأنها معنية بأمرين: التكنولوجيا الإسرائيلية، خاصة في مجالات الزراعة والمياه”. إلى جانب ما أسماه ب “الأمن السيبراني والخبرة الأمنية الإسرائيلية”. واعتبر نتنياهو في كلمته أمام هؤلاء القادة أن «هذه القمة تشكل علامة في الطريق، وتبرز التغير الهائل الذي طرأ في العلاقات الإسرائيلية-الأفريقية “(2).

وكشف نتنياهو، الخميس ٧ يوليو ٢٠١٦، خلال زيارته إلي أديس أبابا، أنه تحدث مع رئيس دولة مسلم من أفريقيا، دولته لا تقيم علاقات دبلوماسية مع “إسرائيل”. ولم يفصح رئيس الحكومة عن هوية الزعيم، إلا أنه أضاف أن الاثنين قررا الالتقاء قربياً. وقدّر محللون “إسرائيليون” أن المقصود قد يكون زعيم جمهورية تشاد “إدريس ديبي”(3).

وكشف نتنياهو عن افتتاح سفارة إسرائيلية جديدة بأفريقيا في تنزانيا قريباً، ويأتي هذا التطور في أعقاب ما كشفت عنه مؤخراً وسائل إعلام “إسرائيلية “عن لقاء آخر جمع بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود وثلاثة مسؤولين صوماليين آخرين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (4).

وتزامن الكشف عن تلك التطورات مع جولة نتنياهو في 4 من دول حوض النيل، في محاولة لبناء شراكة اقتصادية وأمنية بين تل أبيب وتلك الدول، وهو الأمر الذي قد تترتب عليه أمورا ً في منتهي الخطورة على الأمن القومي العربي (5).

أهداف الزيارة:

كشف الإعلام الصهيوني أن زيارة رئيس وزراء ” إسرائيل” إلى ٤ دول في حوض النيل، وهي أوغندا، وأثيوبيا، وكينيا ورواندا تستهدف “تنفيذ خطة من ٩ بنود”، وكان نتنياهو قد اصطحب معه 80 رجل أعمال من 50 شركة إسرائيلية ونجح في خلق علاقات تجارية مع شركات ودول إفريقية”. و”حملت الزيارة في طياتها معان اقتصادية كبيرة للغاية، حيث تم خلال زيارة نتنياهو لكل من كينيا وإثيوبيا عقد ندوات تجارية جمعت رجال أعمال من الجانبين، وعقدت تلك الندوات برعاية الرئيس الكيني ورئيس الوزراء الإثيوبي ونظيره الإسرائيلي”.

وأقرت حكومة نتنياهو دراسة جدوى لخطة عمل استهدفت تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون مع دول القارة الإفريقية وصلت ميزانيتها إلى حوالي 13 مليون دولار أمريكي، وتضمنت الخطة 9 بنود أساسية، من بينها:

1ـ تشكيل آليات للتعاون بين الحكومة والمؤسسات المالية الدولية والمؤسسات الإسرائيلية من أجل تمويل مشاريع تطويرية واسعة النطاق في الدول الإفريقية.

2ـ فتح ممثليات تجارية إسرائيلية جديدة في إفريقيا.

3ـ تمويل العمل التسويقي وتوسيع العلاقات بين الصناعات الإسرائيلية والاحتياجات والزبائن المحتملين في الدول الإفريقية”.

4ـ فتح 4 مراكز للتفوق تابعة للوكالة الإسرائيلية للتعاون الدولي في كل من أوغندا وإثيوبيا وكينيا ورواندا. حيث ستكشف هذه المراكز، التكنولوجيا الإسرائيلية أمام رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية في الدول الإفريقية”.

5ـ تشكيل آلية لاتفاقيات تعاون بين المؤسسة الصحية الإسرائيلية والمؤسسات الصحية في دول إفريقيا، إضافة إلى دورات وتأهيلات في مجال الأمن الداخلي والصحة.

6ـ خلق آلية لتخفيض تكاليف صنع الصفقات عند الشركات الإسرائيلية العاملة في إفريقيا.

7ـ إقامة صناديق إسرائيلية في البنك الدولي للاستثمار في إفريقيا من خلال استغلال الفوائد النسبية الإسرائيلية”.

وفي إثيوبيا وخلال زيارة نتنياهو، تم التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال الفضاء وتوطيد العلاقات التكنولوجية والعلمية والأكاديمية مع الحكومة الإثيوبية، وستساعد تلك الاتفاقية في دفع أنشطة الشركات الإسرائيلية في إثيوبيا، بما في ذلك في مجال الفضاء والطاقة المتجددة، وفق الخطة (6). ووافقت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا على اقتراح يقضي بفتح الوكالة الإسرائيلية للتنمية الدولية مكاتب في البلدان الأربعة التي زارها رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو.

قمة عنتيبي:

منذ تولي الرئيس الأوغندي الحالي يوري موسيفيني السلطة في شهر يناير من عام ١٩٨٦ تنامت علاقاته مع “ُإسرائيل” ووقعت كمبالا مع تل أبيب عدداً من الاتفاقيات في مجالات الدعم العسكري وتدريب القوات الأوغندية، إضافة لاتفاقيات أخرى لتطوير الزراعة واستغلال المياه. وضمن الاتفاق ذاته، تم إيفاد بعثة أوغندية إلى “إسرائيل” لاستكمال دراسة عدد آخر من المشروعات الأخرى، من ضمنها إقامة مشاريع للري في مقاطعة كاراموجا الأوغندية قرب الحدود السودانية، لري أكثر من 247 ألف هكتار من الأراضي الأوغندية”.

وبالنسبة للمجال العسكري فإن التعاون في هذا المجال شمل استقدام أوغندا لمستشارين عسكريين إسرائيليين، يتراوح عددهم بين 250 و300 بهدف رفع مستوى التدريب والخبرات في الجيش الأوغندي”. وفي ذات السياق وقع رئيس وزراء “إسرائيل” ٥ اتفاقات جديدة مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني بمجالات الإقتصاد والأمن خلال زيارته الأخيرة لكمبالا.

وحسب الخبراء فإن هذه الشراكة وقبول “إسرائيل “كمراقب بالإتحاد الأفريقي أن تمت فأن ذلك يقنن عملية حصول تل أبيب علي حصة من مياه النيل لتوفر قاعدة التوافق على ذلك. وفي ذات السياق أصدرت الدول الأفريقية السبعة في ختام قمتها مع نتنياهو بيانا تعهدت خلاله بأنها “تتطلع بأن يقوم الإتحاد الأفريقي سريعا بإعادة منح مكانة مراقب لدولة “إسرائيل”، كما جاء في البيان المشترك، “هذه الخطوة ستعكس الصداقة وستعود بالفائدة على كلا الجانبين”.

وقال نتنياهو أمام القمة: “إننا متحمسون لمشاركة هذه التكنولوجيات وخبراتنا في مجالات أخرى مع أصدقائنا الأفارقة، وإننا نعتقد بأن إسرائيل هي أفضل شريكة للدول الأفريقية»، مستشهدًا بقول ثيودور هيرتزل، مؤسس الحركة الصهيونية: “سأذهب إلى أفريقيا وسأحرر السود»، مضيفًا: “إخوتنا الأفارقة اليهود الإثيوبيون هم جزء من مجتمعنا، وأعمل جاهدا شخصيا على دفع اندماجهم في المجتمع”. وتابع: “إنني أؤمن بأفريقيا، وأؤمن بمستقبلكم وأؤمن بالشراكة بيننا في خدمة هذا المستقبل، وأعتقد أن هذا اللقاء سيعتبر نقطة تحول في قدرة إسرائيل على التوصل إلى عدد كبير من الدول الأفريقية وهذه هي غايتنا”.

ولكن في المقابل قال المتحدث باسم منظمة الوحدة الأفريقية السابق “إبراهيم دقش” إن 31 دولة أفريقية قطعت علاقاتها مع إسرائيل منذ عام 1973 بقرار من منظمة الوحدة الأفريقية، تضامناً مع مصر التي خاضت حربا ضد إسرائيل آنذاك، وفقاً لتعبيره”.

وقال: “أفريقيا من أكثر قارات العالم المؤيدة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية والإقليمية، وسبق أن اختارت إسرائيل مواقف معادية للدول الأفريقية، قد لا تساعدها في إقامة علاقات معها بسهولة”. وتابع، “موقف منظمة الوحدة الأفريقية من القضية الفلسطينية عام 1973، تم اتخاذه باعتبارها واحدة من قضايا التحرر، وظلت إسرائيل تعارض موقف الاتحاد الأفريقي واعتبرته منحازًا للفلسطينيين ضدها، واستبعد موافقة الفارقة علي ضم إسرائيل كمراقب بالإتحاد”.

وكشف أن الشركاء الدوليين الذين يتمتعون بعضوية مراقب في الاتحاد الأفريقي مثل الهند، والصين، وتركيا، البرازيل، واليابان، والاتحاد الأوروبي هي من دول الاقتصاديات الكبرى في العالم، ولديها استثمارات كبيرة في أفريقيا، لافتًا أن “التعاون الإسرائيلي مقارنة بهذه المجموعات، لن يكون له تأثير على الاتحاد الأفريقي، والدول الأفريقية”.

وفي سياق متصل، نقلت وكالات الأنباء عن مصدر دبلوماسي أفريقي رفيع في أديس أبابا قوله ” أن الإتحاد الأفريقي رفض استقبال نتنياهو خلال زيارته إلي أديس أبابا “. وقال المصدر “إن ضغوط دول أفريقية مؤثرة نجحت في إيصال رسالة بعدم قبول إقامة ندوة تجمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بالسفراء الأفارقة بمقر الاتحاد الأفريقي ـ أديس أبابا ـ وأضاف أن المساعي الإسرائيلية التي بذلت لتنظيم ندوة بمقر الاتحاد الأفريقي “فشلت، وهو الأمر الذي دفع بالدول الأربعة الداعية لنتنياهو لاستبدال الندوة بقمة الدول السبعة مع “إسرائيل” التي عقدت في عنتيبي بأوغندا (7).

وتأتي الجهود الإسرائيلية لزيادة وجودها الدبلوماسي في أفريقيا، الذي لا زال مقصورًا على 11 بعثة دبلوماسية في القارة، وتحديدًا في بلدان جنوب أفريقيا، وأنغولا، والكاميرون، وكوت ديفوار، ومصر، وإثيوبيا، وغانا، وكينيا، ونيجيريا، والسنغال، وإريتريا، وفق بيانات الخارجية الإسرائيلية المنشورة على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

ولهذا تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوسيع علاقات ” إسرائيل” لكي تشمل القارة الأفريقية بأكملها، إلى درجة تسمح بالقضاء على ما تُسمى بالأغلبية التلقائية ضد الدولة اليهودية في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة (8).

وبعد اختتام قمة مع القادة الأفارقة من ٧ بلدان في عنتيبي، أوغندا، قال نتنياهو بأن عدد الدول في القارة التي تسعى إلى التعاون مع” إسرائيل “سيستمر بالإرتفاع. وهذا سيؤدي إلى تغيير في أنماط تصويت الدول الأفريقية، كما قال، لكنه لم يعلن عن أي وعود ملموسة أعطيت له من قبل القادة الذين التقى معهم. وقال في كينيا: “نحن نريد هذا التحالف، ويمكن لهذا التحالف أن يتغير بشكل تدريجي وسيستغرق ذلك وقتاً، ولكننا وضعنا هدفا، وسنقوم بالتغيير”.

وقال نتنياهو أيضاً: “المؤشرات الأولى على التغيير في أنماط التصويت ظهرت في سبتمبر الماضي، في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، والتي اقترحت مصر خلالها مشروع قرار دعا إلى نظام تفتيش دولي للمنشآت النووية الإسرائيلية. مشروع القرار فشل في حشد الأغلبية له”. وقال نتنياهو: “بعض الدول ـ الأفريقية ـ صوتت لصالحنا، وليس ضدنا. هذا الإتجاه سيستمر”.

تهجير الفلاشا

خلال زيارته إلي أديس أبابا (الخميس 7 يوليو ٢٠١٦)، قال نتنياهو إن بلاده تعمل على جلب اليهود “الفلاشا” الباقين في أثيوبيا والبالغ عددهم ٩ آلاف شخص. وفي شهر نوفمبر 2015 وافقت الحكومة الإسرائيلية على هجرة اليهود المتبقيين الذي لم يلاقوا المعايير بالرغم من هويتهم اليهودية البارزة. وتعرقل القرار بعد ٣ أشهر عندما رفض مكتب رئيس الوزراء تطبيق البرنامج لأن العملية كانت تحتاج لمبلغ يقدر بمليار دولار لتمويل الاستيعاب ولم تكن في ميزانية الدولة. وتمت الموافقة عليها مؤخراً في شهر أبريل 2016، وكان من المتوقع ان تبدأ في شهر يونيو. ولكن مع جولة نتنياهو الأفريقية رفض مكتبه التعليق حول أسباب عدم بدء الإجراءات حتى الآن”.

وقالت الإذاعة إن نتنياهو شارك مع نظيره الأثيوبي هيلا مريام ديسالين في ندوة اقتصادية لرجال أعمال إسرائيليين وإثيوبيين، دعا فيها الحضور إلى الاستثمار في كلتا الدولتين، وأعدا بمساعدة الحكومة الإسرائيلية ودعمها لهم في زيادة الاستثمارات. وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالعلاقات المميزة والتاريخية بين إسرائيل وإثيوبيا، مضيفا أن إسرائيل تنوي تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية وخاصة في مجال كبح جماح الإرهاب.

وحول سعى إسرائيل للحصول على وضع عضو مراقب في منظمة الاتحاد الإفريقي، قال رئيس الوزراء الأثيوبي ديسالين” إسرائيل تعمل على نحو جاد في العديد من الدول الإفريقية، ومن ثم ليس هناك أي سبب يدعو لعدم منحها هذا الوضع (9).

وردا على تصريحات نتنياهو صرح “هايلي ميريام ديسالين: “إن بلاده تدعم انضمام” إسرائيل” إلى الاتحاد الإفريقي” وأضاف ديسالين: “إسرائيل تعمل بجهد كبير في عدد من البلدان الإفريقية، وليس هناك أي سبب لحرمانها من وضع المراقب”، وتابع:” نريد أن تصبح إسرائيل جزءا من نظامنا الإفريقي. نأخذ موقفا مبدئيا بجعل ” إسرائيل “جزءا من اتحادنا”.

من جانبه، قال نتانياهو: “إن إفريقيا هي بالنسبة إلينا، مجهود إستراتيجي كبير، جميع البلدان الإفريقية يمكنها الاستفادة من تعزيز التعاون مع إسرائيل (10). وأضاف موجها ً حديثه لنظيره الأثيوبي “قلتم إن لإسرائيل مكانة خاصة في إثيوبيا ولإثيوبيا مكانة خاصة في إسرائيل هذا صحيح جدا وهذه العلاقة بدأت قبل 3000 عام مع الملك شلومو وملكة سبأ وأقترح ألا ننتظر 3000 عام أخرى من أجل تعزيز تلك العلاقات المتميزة (11).

إن علاقات تل أبيب بأديس أبابا قوية للغاية، وفي سياقها وضع الأكاديمي الإسرائيلي “أرنون سوفير” استراتيجية تفاوض إثيوبيا مع مصر والسودان قبيل وضع حجر أساس سد النهضة فى أبريل 2011، ودعمت الحكومة الإسرائيلية السد مالياً من خلال افتتاح اكتتاب شعبي ببنوك تل أبيب (12).

وزيارة نتنياهو، استهدفت فى المقام الأول مناقشة قضايا المياه وسد النهضة، وفكرة إنشاء بنك للمياه فى الشرق الأوسط، وتأمين سد النهضة، وكذلك مشروعات زراعة ورى، وتصدير كهرباء. كما استهدفت إقناع إثيوبيا بمشروع أرنون سوفير، الذي تتبناه الحكومة الإسرائيلية، والذي يقضى بتسعير المياه عبر إقامة بنك للمياه فى الشرق الأوسط، تقدم فيه إسرائيل التقنية والتكنولوجيا اللازمة، على أن تنقل مياه النيل إليها. وتأتي الزيارة فى وقت تبحث فيه إثيوبيا عن مصادر جديدة لاكتتابات شعبية لتمويل السدود الجديدة، التي ستعلن عن تشييدها، ومن المتوقع أن تعلن حكومة نتنياهو عن اكتتاب شعبي داخل إسرائيل، وكذلك منظمة أيباك فى الولايات المتحدة الأمريكية.

لقد ضمت زيارة نتنياهو 14 وزيرًا إسرائيليا واستهدفت أيضًا مناقشة مشروع الحماية الأمنية والاستراتيجية، التي تبحثها إثيوبيا فى الوقت الراهن لمشروع السد، كما أن الزيارة تم التحضير لها جيدًا منذ شهور، خاصة وأن نتنياهو يسعى لتدشين استراتيجية جديدة مع دول حوض النيل، معتمدة أكثر على التعاون الإقتصادي.

وفى تعريفه لها على موقعه الإلكتروني، وصف معهد التصدير الإسرائيلي، إثيوبيا، بأنها «دولة مهمة جدًا فى القارة الأفريقية، موقعها إستراتيجي، وصاحبة إمكانيات اقتصادية هائلة، ومهتمة بشكل كبير بالاستثمارات الإسرائيلية»، بينما عرفها معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، فى تقرير له على موقعه الإلكتروني بأنها «الحليف الأهم لإسرائيل فى القرن الأفريقي إلى جانب كينيا».

خلاصة:

قال موقع “أن آر جي” الإسرائيلي إن هناك تقديرات تفيد بأن زيارة نتنياهو إلى القارة الأفريقية كانت تهدف إلى تقوية تحالف إسرائيل مع مصر بزعامة السيسي (13). والمؤشر على ذلك أنه بعد عودة نتنياهو من جولته الأفريقية اتصل نتنياهو بالسيسي هاتفياً، ثم قام وزير خارجية مصر سامح شكري بزيارة القدس المحتلة للإطلاع على تفاصيل الزيارة والإعلان عن بدء عملية تسوية إقليمية مزعومة، وأُعلن في القاهرة أن التوقيع على اتفاقية اللجنة الاستشارية الخاصة بسد النهضة خلال أيام (14).

من المعروف، أن شركة كهرباء إسرائيل تتولى إدارة كهرباء سد النهضة وإقامة محطات توليد الكهرباء الخاصة به (15). ويحتل الخبراء الإسرائيليين طابق كامل في مبني وزارة الموارد المائية الأثيوبية. ومن شأن التوافق بين دول حوض النيل ووجود تعاون بينها مع إسرائيل – حسب نصوص قانون المياه الدولي -ـ أن يسمح ذلك لتل أبيب بالحصول علي حصة من مياه النيل.

وفي إطار هذه الاعتبارات يمكن القول أن:

1ـ إن إسرائيل تسير على خطة دولة إسرائيل من “النيل إلى الفرات” وبما أن النيل يبدأ من إثيوبيا فهذه الخطوة تترجم بشكل عام لها الخطة الصهيونية الممنهجة ضد مصر في السيطرة على مائها وغذائها وإعلامها، والاحتلال الإسرائيلي بدأ تنفيذ خطته ضد الأمن المائي المصري منذ سنوات عدة، وتلك الاتفاقية مجرد توطيد للعلاقات ليس أكثر، وبسبب مبارك سيطرت إسرائيل على دول حوض النيل باستثماراتها، وبهذه الاتفاقيات نستطيع أن نقول أنها مؤشر لجفاف مصر فكل الخطوات تؤكد اتجاههم لتنفيذ رسوم خريطة “مملكة داوود” من النيل إلى الفرات أرض لليهود.

2ـ إن إسرائيل تشتري صوت دول حوض النيل لصالحها في الأمم المتحدة بالاستثمارات الضخمة، فهي تتبع استراتيجية شد الأطراف بمعنى الضغط على الدول المحيطة بمصر وكذلك السودان لشد انتباههم لمناطق أخرى غير فلسطين.

3ـ إن زيارات نتنياهو لدول حوض النيل بشكل عام هي خطة مسبقة ضمن سلسلة الخطط التي يتم تنفيذها للسيطرة على منبع نهر النيل ودول الحوض بما يشكل خطر كبير على مستقبل المياه المصرية إذا لم تتحرك مصر بشكل جاد حول مخالفة إثيوبيا لاتفاقية المبادئ التي وقعت عليها مع مصر والسودان.

4ـ من المحتمل أنْ تسفر زيارة نتنياهو، إلى دول حوض النيل أوغندا وكينيا ورواندا وإثيوبيا، عن التشدد أكثر مع مصر من ناحية مطالبها المشروعة في الحفاظ على حصتها من مياه نهر النيل بعد سد النهضة، خاصة وأنّ الدول الإفريقية تعتبر إسرائيل المفتاح للحصول على المساعدات الأممية (16).

————————