يمن ما بعد الحرب أدوار مهمَّة ومؤثِّرة تنتظر تركيا

يمن ما بعد الحرب أدوار مهمَّة ومؤثِّرة تنتظر تركيا

تمهيد:

تنتهي الحروب مهما طالت إلى الحسم أو التَّصالح، وبالتَّالي فلا يمكن للمجتمعات أن تظلَّ متكيِّفة تحت ظروف الحرب القاهرة، لأنَّ الأمن والسَّلام مطلب ضروري لها لقيامها بمصالحها ووظائفها المعيشية الطَّبيعية. وهذه هي سنَّة الحياة؛ وما ينبغي استيعابه في استشراف مستقبل أيِّ صراع قائم.

وإذا كان الأمر كذلك، فإنَّ اليمن التي عانت مِن ويلات الحرب منذ 21 سبتمبر 2014م، نتيجة انقلاب جماعة الحوثي على الدَّولة، مؤهَّلة لإنهاء الحرب بعد مضي قرابة عقد كامل عليها، وسواء بالعملية السِّياسية التي يجري الحديث عنها في ظل فرض “الهدنة”، أو مِن خلال حسم عسكري يقوم به طرف ما لإنهاء الصِّراع. وعليه فإنَّ مِن المهم جدّاً الذَّهاب باتِّجاه الإعداد لمرحلة ما بعد الحرب، والنَّظر إلى متطلَّباتها الضَّرورية. فهناك آثار كبيرة خلَّفها الصِّراع في اليمن، ونتائج كارثية أدَّت إليها الحرب، ينبغي الاستجابة لها لمعالجتها وحلِّ إشكالاتها.

هذه الورقة تناقش مدى الأدوار المهمَّة والمؤثِّرة التي يمكن أن تؤدِّيها القوى الإقليمية المحبَّة للسلام في اليمن فيما بعد الحرب.

كارثة إنسانية.. غوث وعون:

إنَّ أكثر الآثار والنَّتائج إضراراً باليمن لحالة الصِّراع والحرب التي شهدتها اليمن خلال العقد الماضي هي تلك التي مسَّت أفراد المجتمع في الجانب الإنساني مِنهم. فقد خلَّفت الحرب أضراراً بالغة جدّاً على الإنسان قبل العمران والنِّظام العام، ومِن ذلك:

الأيتام والأرامل:

تسبَّبت الحرب في اليمن، بشكل مباشر أو غير مباشر، مِن رفع عدد القتلى والموتى، وخصوصاً في فئة الأزواج والآباء، باعتبار الرِّجال مادَّة الحرب التي توقدها وتصطلي بنارها. وينتج عن ذلك ارتفاع حالات التَّرمُّل واليتم، وخروج عدد كبير مِن الأرامل والأيتام عن نظام الإعالة الأسري، في مجتمع يعدُّ فيه الزَّوج هو مصدر الدَّخل الرَّئيس للأسرة. وهو ما يجعل هذه الأعداد الكبيرة معرَّضة للمخاطر باعتبارها الحلقة الأضعف في الظُّروف الطَّبيعية، فكيف بظروف الحرب وما ينتج عنها.

وفي ظلِّ غياب الأرقام والبيانات المتعلِّقة بعدد النِّساء اللَّاتي ترمَّلن، والأطفال الذين تيتَّموا، مِن جهات موثوقة، وعبر مسح ميداني دقيق، لا يمكن الحديث عن الظَّاهرة إلَّا في حدود نظرية وخطوط عامَّة تؤكِّد حتماً وجود الظَّاهرة في ظلِّ الحديث عن حجم كبير للقتلى. فقد قدَّر تقرير لبرنامج الأمم المتَّحدة الإنمائي -أواخر نوفمبر 2021م- أن تتسبَّب الحرب في اليمن، بحلول نهاية العام الحالي، بمقتل (377) ألف شخص، بشكل مباشر وغير مباشر، وذلك بعد سبع سنوات على اندلاعها. وجاء في التَّقرير أنّ ما يقرب مِن 60% مِنهم (أي نحو: 226.200) يموتون بشكل غير مباشر، أمَّا الوفيَّات المباشرة فنسبتها 40% مِن الحصيلة، (أي نحو: 150.800)^[1]. وهذه التَّقديرات تشمل بحسب التَّقرير الأطفال باعتبارهم مِن أكثر المتضرِّرين مِن ظروف الحرب^[2].

وفي العموم فإنَّ هذه الفئة الضَّعيفة مِن النِّساء والأطفال سيحتاجون إلى برامج استيعابية في مجال العون والرِّعاية، خصوصاً مع اتِّساع دائرة الفقر والحاجة، وتفكُّك المجتمع وزيادة مسئوليَّات الأسر. فهم محتاجون للمأوى، وللخدمات التَّعليمية والصِّحِّية، وتوفير الاحتياجات الضَّرورية مِن غذاء وملبس.

• الجرحى والمعاقون:

خلفت الحرب في اليمن عدداً كبيراً مِن الجرحى والمعاقين، الذي أصيبوا أثناء المواجهات بين الأطراف المتصارعة. وكثير مِنهم جرى إهماله مِن قبل هذه الأطراف عقب استنفاد قواه في الحرب. ولا توجد حتَّى اللَّحظة رؤية واضحة لهذه الأطراف المتصارعة لمعالجة ملفِّ الجرحى والمعاقين، خاصَّة أنَّ هناك أشخاص فقدوا أطرافهم أو بعضاً مِن حواسهم ما أقعدهم عن العيش بشكل طبيعي، وممارسة وظائفهم الاعتيادية، والانخراط في سوق العمل، بل إنَّ بعضهم بات بحاجة إلى رعاية مستمرَّة له نظراً لتأثير الإعاقة.

وقد أسهم استخدام الألغام مِن قبل جماعة الحوثي بشكل كبير جدّاً، وعلى مستوى جبهات عدَّة، وإزاء المدنيين والعسكريين على حدٍّ سواء، في مضاعفة مصابي الحرب والمعاقين الذين فقدوا أطرافهم^[3]. وصدر عن مكتب الأمم المتَّحدة لتنسيق الشُّئون الإنسانية “UNOCHA”، في تغريدة نشرت على حسابه، تحذير بأنَّ هناك “ملايين الألغام الأرضية والمتفجِّرات لا تزال تهدِّد حياة المدنيين في ‎اليمن”، وأنَّها “تعيق حركة الأشخاص والبضائع ووصول المساعدات الإنسانية”^[4].

ومِن جهته، أعلن المشروع السُّعودي لنزع الألغام في اليمن “مسام”، في 5 أكتوبر 2023م، نزع أكثر مِن (417) ألف لغم وعبوَّة ناسفة، كانت جماعة الحوثي، قد زرعتها في اليمن، خلال نحو خمسة أعوام^[5]. وقد تسبَّبت هذه الألغام “بمقتل وإصابة الآلاف، بحسب تقرير المركز الأمريكي للعدالة، والذي أكَّد أنَّ 75% مِن المصابين تعرَّضوا إلى الإعاقات الدَّائمة أو التَّشويه الملازم لهم طوال حياتهم”^[6].

وقد بلغ إجمالي عدد المصابين والمشوَّهين والمعاقين حركيّاً، حتَّى منتصف عام 2021م، بحسب تصريح لوزير الشُّؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني، أحمد عرمان، (17.563) شخصاً، بينهم (4.126) طفلاً، و(1.681) امرأة، و(11.756) رجلاً^[7]. وهي إحصاءات قابلة للزِّيادة دون شكٍّ، في ظلِّ ضعف حضور الدَّولة، وخروج أجزاء مِن المناطق مِن تحت سيطرتها ونفوذها.

المرضى النَّفسيُّون:

يتعرَّض المدنيون نتيجة الأحداث القاسية، والظُّروف الصَّعبة، ومشاهد القتل والتَّفجير المرعبة، والأنباء المفجعة، إلى أمراض وصدمات نفسية عميقة، وخصوصاً في جانب النِّساء والأطفال. وفي ظلِّ ضآلة الرِّعاية النَّفسية والمؤسَّسات المعنية بالصِّحِّة النَّفسية، مع تردِّي خدمات ما هو قائم مِنها وتراجعه في ظلِّ صعوبات الحرب، تصبح هذه المعاناة ذات أثر بالغ على فئات عريضة مِن المجتمع، وتنعكس بالضَّرورة على نشاطهم وتجاوبهم مع المجتمع والحياة مِن حولهم.

وفي بيئة محافظة وتقليدية يصبح الحديث عن الحاجة إلى طبٍّ نفسي أمراً معيباً، في ظلِّ غلبة الأمِّيَّة والجهل، ولهذا فلا توجد بيانات وإحصاءات متوفِّرة حول هذه الظَّاهرة^[8]، والتي تنشأ بشكل طبيعي في أيِّ مجتمع عن الحرب والصِّراع المسلَّح الممتدِّ زمانيّاً ومكانيّاً، خصوصاً في الظُّروف القاسية والفقر الضَّارب بأطنابه في المجتمع.

ستبقى هذه الشَّريحة مِن المتضرِّرين مِن الحرب حاضرة في المجتمع، تحمل ندوبها النَّفسية والتي قد تترجم في سلوكيَّات سلبية، تضرُّ بهم أو بمَن حولهم مِن مجتمعهم المحيط. لهذا فهم بحاجة إلى الرِّعاية والدَّعم النَّفسي والصِّحِّي لتجاوز هذه الحالة، والخروج مِنها، ومواصلة الحياة بشكل طبيعي، متسلِّحين بالصَّبر والشَّجاعة لمواجهة أقدارهم مهما كانت.

الفقراء والعاطلون عن العمل:

تسبَّبت الحرب في اليمن بمضاعفة حجم شريحة الفقراء والعاطلين عن العمل، والتي ظلَّت تزداد بشكل مطَّرد مع ظروف الفشل التي تميَّزت به الحكومات اليمنية المتعاقبة. فبرغم المساعدات الخارجية، والقروض، والموارد الوفيرة في اليمن، واكتشاف النَّفط والغاز، إلَّا أنَّ الحكومات اليمنية ظلَّت عاجزة عن إدارة موارد البلاد المختلفة بشكل يعالج ظاهرة الفقر والبطالة، ويستثمر في الكثافة السُّكَّانية، والأيدي العاملة، والمناخات المتعدِّدة، والأراضي الزِّراعية، والسَّواحل الممتدَّة، والجزر البحرية، ومضيق باب المندب، والثَّروة الحيوانية والسَّمكية، وشبكة الجاليات الممتدَّة مِن دول جنوب شرق آسيا، وحتَّى دول الخليج، إلى أوروبَّا والولايات المتَّحدة الأمريكية إلى شرقي أفريقيا.

وتشير التَّقارير والبيانات إلى هروب كثير مِن رؤوس الأموال منذ عام 2014م، مِن اليمن، وخروج عدد كبير مِن الاستثمارات، وتراجع عجلة الصِّناعة والإنتاج، في بلد يمتدُّ الصِّراع فيه جغرافيّاً على معظم المحافظات. وقد أكَّدت الحكومة اليمنية، على لسان وزير التَّخطيط والتَّعاون الدُّولي، واعد باذيب، على ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى 80%، وانكماش الاقتصاد بنسبة 50%، في ظلِّ الصِّراع الذي يشهده اليمن منذ 9 سنوات^[9].

إنَّ الأزمة الإنسانية في اليمن، والتي تعدُّ الأسوأ على مستوى العالم بحسب الأمم المتَّحدة، تتطلَّب استجابة كبيرة وواسعة لهذه الشَّريحة مِن المتضرِّرين، لإخراجهم مِن دائرة الفقر وإعادتهم إلى سوق الإنتاج والعمل والكسب، سواء عبر مشاريع تنموية أو استثمارية أو وظائف وأعمال يتمُّ توفيرها لهم لاستغلال قدراتهم ومؤهَّلاتهم وخبراتهم. وإلى ذلك الوقت ستبقى حاجتهم للغذاء والماء والدَّواء، والخدمات الصِّحِّية والتَّعليمية، قائمة.

النَّازحون والمشرَّدون:

فرضت ظروف الصِّراع في اليمن على ما يزيد على (4) مليون شخص^[10] إلى مغادرة مدنهم وقراهم، نتيجة تهدُّم منازلهم، أو غياب الأمن في مناطقهم، أو تعرُّضهم للتَّهديدات المباشرة، ما جعل أزمة النُّزوح والتَّشريد إحدى آثار الحرب القائمة. وفي حين أنَّ عدداً كبيراً مِن هؤلاء سيعود إلى موطنه في حال توقَّفت الحرب، وصمتت أفواه الأوالي والمدافع، وعاد الأمن إلى ربوع اليمن، فإنَّ عدداً لا بأس به لن يجد مسكناً يأويه إذا ما كان منزله قد تدمَّر جزئيّاً أو كلِّيّاً نتيجة الحرب.

غير أنَّ العملية السِّياسية التي يجري الحديث عنها للوصول إلى السَّلام لن تشكِّل منعطفاً كلِّيّاً في الظُّروف، إذ سيبقى الوصول إلى حالة السَّلام النِّهائي ستستغرق فترة مِن الزَّمن، ومِن ثمَّ ستظلُّ مشكلة النَّازحين والمشرَّدين قائمة، وتحتاج إلى معالجات واستجابة إنسانية حتَّى يتمُّ تأمين عودة النَّازحين إلى منازلهم وممارسة حياة طبيعية.

المختطفون والمعتقلون:

ظلَّ ملفُّ المختطفين لدى أطراف الصِّراع في اليمن، والمعتقلين في سجونها، ملفّاً حسَّاساً وشائكاً، خصوصاً في ظلِّ الانتهاكات التي تمارسها بعض الأطراف الميليشياوية تجاه هؤلاء، بعيداً عن الرَّقابة والمساءلة والمحاسبة القانونية. ومع الإعلان عن وفاة عدد مِن هؤلاء المختطفين تحت ظروف التَّعذيب غير الأخلاقية، لدى جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي، أو عقب الإفراج عنهم بمدَّة يسيرة نتيجة ظروف الإهمال لهم، يصبح المختطفون والمعتقلون مهدَّدين في حياتهم، وبحاجة إلى إسناد قانوني وحقوقي وإنساني، سعياً وراء الإفراج عنهم، أو تقديم عناية لائقة بإنسانيَّتهم.

وقد وثَّق تقرير حقوقي قيام ميليشيا جماعة الحوثي، منذ استيلائها على السُّلطة، باعتقال واختطاف (16.800) مدني يمني، خلال الفترة مِن سبتمبر 2014م، وحتَّى نهاية أغسطس 2022م. وأفادت الشَّبكة اليمنية للحقوق والحرِّيات، في تقرير لها، بأنَّ أكثر مِن (4,201) مختطف مدني، ممَّن تمَّ التَّأكُّد مِن معلوماتهم وصحَّة بياناتهم، لا يزالون في سجون ميليشيا الحوثي حتَّى اللَّحظة^[11].

وكشفت تقارير حقوقية عن تزايد أعداد السُّجون والمعتقلات في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، خاصَّة في العاصمة صنعاء. ووفق هذه التَّقارير فإنَّ جماعة الحوثي تدير (203) سجناً، بينها (78) ذات طابع رسمي، و(125) معتقلاً سرِّيّاً، إضافة إلى استحداث سجون سرِّية، خاصَّة في أقبية المؤسَّسات الحكومية، كما تحتجز مئات المدنيين في أربعة مواقع عسكرية. ومِن بين هؤلاء المختطفين والمعتقلين سياسيُّون وكتَّاب وصحفيُّون ومدوِّنون بشبكات التَّواصل^[12].

وهناك روايات مرعبة حول التَّعذيب بوحشية في سجون جماعة الحوثي، وثَّقتها شهادات عدَّة، تعرَّض أصحابها لصعق كهربائي، ونزع للأظفار، وكي بالنَّار، وضرب بالعصي والأسلاك الكهربائية، وبتر أعضاء، وحرمان مِن النَّوم، وتعليق مِن الأرجل، ما يوقع في المعتقلين جراحات وكدمات وكسور مؤلمة، دون تلقِّي العلاج، في حين يموت البعض تحت وطأة التَّعذيب.^[13]

هؤلاء المختطفون والمعتقلون بحاجة إلى الإفراج عنهم، ورعايتهم صحِّيّاً ونفسياً، وتأهيلهم للعودة إلى ممارسة حياتهم الطَّبيعية دون توجُّه للانتقام والعنف، في ظلِّ مجتمع قبلي لا يقبل بالضَّيم والإذلال والعدوان. وفي المقابل هم بحاجة إلى نيل عدالتهم بالقصاص ممَّن نال مِنهم بطرق غير إنسانية وقانونية، عبر القضاء اليمني أو المحاكم الدُّولية المختصَّة بقضايا الصِّراع.

مهام وأدوار متطلَّبة:

إنَّ الفئات -التي سبق سردها- تشكِّل أبرز الملفَّات الإنسانية التي تحتاج إلى استجابة المؤسَّسات والمنظَّمات الإنسانية والخيرية. غير أنَّ مِن المهم في هذا الجانب ما يلي:

• إعلان مبادرة تركية يمنية واسعة للعمل الإنساني والإغاثي، تجتمع تحت ظلالها معظم الجهود الرَّسمية والشَّعبية، بما يخضعها للشَّفافية والرَّقابة والمسئولية والمحاسبة. على أن تأخذ المبادرة شكلاً قانونيّاً، وأن يكون لديها مقر رئيس وفريق عمل مختص.
• إيجاد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة وشاملة ودقيقة، يمكن الاعتماد عليها. ويمكن تشكيلها مِن خلال المتوفِّر مِن التَّقارير الأممية والدُّولية والحكومية والمدنية الأهلية، مع ضرورة إجراء دراسات ميدانية مستقلَّة لإثبات بعض التَّقديرات أو تكييف الحالات ووصفها بشكل صحيح وموضوعي.
• رسم خارطة طريق للعمل الإنساني والنَّشاط الإغاثي والفريق العوني، بما في ذلك الشُّركاء والحلفاء والمستفيدون، على أن يتمَّ ذلك بشراكة مع الجهات اليمنية الموثوقة العاملة في الميدان، الرَّسمية والأهلية، وعبر خبراء ومختصِّين في المجال الإنساني والخيري والإغاثي.
• تأسيس شبكة تنسيق وربط لتوحيد الجهود الإنسانية والإغاثية بما يمنع تكدُّس المناشط والبرامج في فئات أو مبادرات محدَّدة، وبما يضمن التَّكامل والشُّمول في المناطق والشَّرائح المستفيدة ومجال العون. ويفضَّل وضع معايير مناسبة لاعتماد العضوية في هذه الشَّبكة بما يتيح توظيف الإمكانات والامتيازات بشكل تعاوني بين الجميع.

الإعمار.. والاستقرار:

ضمن خسائر اليمن مِن الحرب الدَّمار الواسع للبنى التَّحتيَّة، والمنشآت الحكومية والأهلية، والمنازل والممتلكات الخاصَّة، وشبكات الكهرباء والمياه والصَّرف الصِّحِّي، والطُّرق والجسور، وغيرها. وهناك تغييب للتَّقديرات الحقيقية التي خلَّفتها الحرب في هذا الشَّأن بتواطؤ مِن أطراف الصِّراع، والذين أسهموا بدورهم في هذا الدَّمار بشكل أو بآخر.

إنَّ عملية الإعمار التي تتطلَّبها اليمن -عقب قرابة 10 سنوات مِن الحرب- ستكون ضخمة ومكلفة، خاصَّة في ظلِّ عجز الحكومة اليمنية وحمولة الآثار الإنسانية التي تقع على عاتقها. وقد قدَّر البنك الدُّولي كلفة إعادة الإعمار لما خلَّفته الحرب في اليمن بـ (25) مليار دولار، بعد أن وضع تقييماً لقطاعات عديدة، بحسب تصريح لمديرة مكتب البنك الدُّولي في اليمن، “تانيا مير”، ضمن جلسات منتدى اليمن الدُّولي، والذي عُقِد في العاصمة السويدية “استوكهولم”^[14].

وفي حين تتسابق عدَّة دول غربية للفوز بعقود الإعمار في اليمن ضمن مطامعها في غنيمة الحرب التي أسهمت دولها في تغذيتها بالسِّلاح والمواقف السِّياسية السَّلبية التي أمدَّتها بفرص الاستمرار، فإنَّ تركيا تظلُّ الدَّولة الأكثر استحقاًقاً للقيام بهذه المهمَّة الحسَّاسة، نظراً لكونها لم تشارك في الحرب والصِّراع الدَّائر بشكل سلبي، ولم تغذِّ الأطراف المتصارعة بأسباب الدَّمار. وفضلاً عن ذلك، تمتلك تركيا مِن القدرات والخبرات والمؤسَّسات ما يجعلها قادرة أن تتولَّى إدارة الإعمار بالاشتراك مع الحكومة اليمنية والدُّول المانحة.

وهنا يمكن أن تتقدَّم تركيا بتشكيل مجموعة عمل خاصَّة، مع بعض الدُّول المانحة، للدُّخول في عملية الأعمار مِن خلال كتلة دولية مستقلَّة، ذات مصداقية وحياد، ولم تتسبَّب في تدمير اليمن، بشكل مباشر أو غير مباشر. وهذا يتطلَّب تحالفاً واسعاً مِن الشُّركاء المحلِّيين والإقليميين والدُّوليين.

وفي حين يتطلَّع اليمنيون لإنهاء الحرب، فإنَّ إعادة إعمار البلاد بما يخدم عودة الحياة العامة والاقتصادية إلى طبيعتها سيكون له بالغ الأثر في خلق حالة السَّلام والاستقرار التي تنشدها اليمن لاستعادة حركة عجلة التَّنمية والاستثمار، في طريق التَّعافي والخروج مِن آثار الحرب وأضرارها. وأيُّ تأخُّر أو تخلُّف في عملية إعادة الإعمار يخلق بالضَّرورة بيئة مناسبة لعودة العنف والصِّراع، في بيئة مهدرة الموارد ومأزومة الواقع. والحديث عن سلام مع غياب الخطط والمعالجات المناسبة لأسباب انبثاق الصِّراع لن تكون له جدوى، خاصَّة في ظلِّ انتشار الأسلحة وفلتان الأمن وزيادة معدَّلات الفقر والمجاعة.

ويمكن لتركيا أن تستفيد مِن البرنامج السُّعودي لتنمية وإعمار اليمن، والذي أُعلن عنه في مايو 2018م، بهدف إعادة بناء وتطوير البنى التَّحتية التي تأثَّرت بالحربـ وإعادة بناء وتأهيل القدرات في مجالات الصِّناعة والزِّراعة والاتِّصالات والنَّقل والقطاعات الصِّحِّية والتَّعليم؛ مع أهميَّة تجاوز السَّلبيَّات التي يسير فيها البرنامج منذ إطلاقه.

كما يمكن في هذا الصَّدد الإفادة مِن التَّقرير الذي أعدَّته اللَّجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”، تحت عنوان “أقل البلدان العربية نموّاً: تحديات وفرص التَّنمية”، في يناير 2020م، وذلك في إطار الجهود الإقليمية التي ترأسَّتها اللجنة بشأن أقلِّ البلدان العربية نموّاً، تحضيراً لمؤتمر الأمم المتَّحدة الخامس المعني بأقلِّ البلدان نموّاً، والذي عُقِد في 2022م^[15].

ويفترض في عملية الإعمار أن تعمد إلى تأهيل البنى المؤسَّسية اليمنية -الحكومية والأهلية- لتتمكَّن مِن الحفاظ على إبقاء عملية الإعمار مستدامة، ومستفاد مِنها مِن جميع أفراد وفئات المجتمع دون تمييز أو تهميش. وهذا يتطلَّب وجود ضمانات ومواثيق قانونية تتكفَّل بالحفاظ على البنى المعاد إعمارها وتوظيفها بشكل مناسب وعادل ونافع.

ومِن المهم جدّاً قبل البدء في عملية إعادة الإعمار إيجاد دولة ممثِّلة للشَّعب اليمني وفق مرجعية دستورية وقانونية، متمكِّنة مِن ممارسة مهامها ووظائفها السِّيادية والسُّلطوية دون منازع وبشكل مستقل، بحيث تنعكس عملية إعادة الإعمار على المجتمع بشكل إيجابي.

التَّدريب والتَّأهيل:

الدَّمار الذي لحق باليمن لا يتوقَّف على الجانب المادي، بل يتجاوزه إلى الجانب المعنوي، وخصوصاً على مسار العملية التَّعليمية والتَّدريبية والتَّأهيلية، في ظلِّ خروج وهروب الكثير مِن الخبرات والكفاءات والكوادر المتخصِّصة والمؤهَّلة في إدارة تلك العمليات. وبالتَّالي، فهناك حاجة ملحَّة إلى توفير مسار مِن التَّدريب والتَّأهيل -الفنِّي والمهني- للقوى العاملة، أو تلك القابلة للانخراط في سوق العمل، بما في ذلك موظَّفي القطاعين العام والخاص.

ويمكن أن يشمل التَّدريب والتَّأهيل الشَّرائح التَّالية:

• العاملين في قطاع العمل الإنساني والخيري والإغاثي.
• العاملين في قطاع الإعلام بمختلف وسائله.
• النَّاشطين في العمل السِّياسي والحزبي.
• العاملين في الأجهزة القضائية والأمنية والعسكرية.
• العاملين في المؤسَّسات الخدمية التَّعليمية والصِّحِّية وغيرها.
• العاملين في إدارة البلديات والحكم المحلِّي.

وهذا يستلزم وضع رؤية للاحتياجات التَّدريبية، والمسارات التَّدريبية، ولآلية التَّدريب، ولتوفير المعايير المهنية للحكم على المخرجات وتقييم مدى إفادتها. ومع غياب الدَّور الحكومي يصبح مِن الضَّروري إيجاد بدائل معتمدة وذات خبرة دولية للتَّعامل مع مرحلة ما بعد الحرب، وتلبِّي احتياجات الجهات المانحة والدَّاعمة والرَّاغبة في الإعمار أو الاستثمار.

لقد أدَّى طول أمد الحرب والصِّراع في اليمن إلى عرقلة الكثير مِن الوظائف والأعمال، مع توطين وتسكين عدد مِن الأسماء في قوائم موظَّفي القطاعين الحكومي والعام، ما ضاعف مِن حجم الكادر الوظيفي في الدَّولة، وهذا بدوره يخلق بطالة مقنَّعة. وفي حين ستمثِّل هذه القوائم تحدِّياً للحكومات القادمة سيكون مِن الضَّروري توجيه طاقاتهم وقدراتهم بشكل صحيح، وفي سبيل إنتاجية حقيقية وأداء تنفيذي نافع.

إنَّ إيجاد قيادات وسيطة ومباشرة في إدارة المرافق الخدمية وذات الصِّلة بالجمهور، وعلى مستوى الأجهزة الحكومية المركزية والمؤثِّرة في سير مشاريع التَّنمية، وخلق حالة الأمن، وإمضاء القانون، وغير ذلك، يمثِّل أولوية لأيِّ توجُّه لبناء سلطة فاعلة وقادرة على مرحلة ما بعد الحرب بأقلِّ التَّكاليف وأفضل النَّتائج، مع معالجة مخلَّفات الصِّراع.

ومِن المناسب أن تقدِّم تركيا مِن خلال جامعاتها ومعاهدها ومؤسَّساتها منصَّة تدريبية مفتوحة للكوادر اليمنية، عبر عدد مِن الدَّورات والورش والأنشطة التَّطبيقية، في ظلِّ تنسيق واسع مع الحكومة اليمنية والقطاع العام ومؤسَّسات المجتمع المدني الفاعلة. وهذا قد يتيح بشكل أو بآخر لليمنيين نقل التَّجربة التُّركية في مجال الاقتصاد والتَّنمية، بعد الاطِّلاع عليها عن كثب ورؤية نتائجها على أرض الواقع في مناحي النَّشاط البشري، فإيجاد مثال يحتذى به في السَّير نحو الأهداف المنشودة يختصر الكثير مِن الشَّرح.

الاستثمار والتجارة:

تعدُّ اليمن بيئة بكراً حتَّى اللَّحظة، وهي تضمُّ ثروات طبيعية عديدة، وهناك توقُّعات واعدة بوجود ثروات نفطية وغازية، سواء في الدَّاخل أو في المياه الإقليمية. كما أنَّ هناك مساحات كبيرة قابلة للاستصلاح الزِّراعي، وإمكانية لزراعة محاصيل عديدة، ورفع مستوى الإنتاج الزِّراعي بشكل أفضل. كما أنَّ البنى التَّحتية اللَّازمة للتَّعامل مع المحاصيل الزِّراعية، مِن حبوب وفواكه وخضروات وغيرها، على مستوى التَّخزين والتَّغليف والنَّقل، لا تزال مفقودة ويمكن العمل عليها بشكل مفيد. وفي العموم فإنَّ حجم الفرص الاستثمارية على صعيد الزِّراعة والصِّناعة والحرف والثَّروات والعقار والتِّجارة والبنى التَّحتية كبير جدّاً، ويمكن أن تعكس مردوداً ربحيّاً كبيراً على المستثمرين وأصحاب الأرض.

لقد أدَّت السِّياسات الفاشلة والعاجزة، خلال عقود تلت التَّغيير والاستقلال، إلى تحجيم فرص اليمن في وقت كان بالإمكان أن تتصدَّر الدُّول العربية، وأن تحتلَّ مكانتها الدُّولية في ظلِّ إطلالها على مضيق باب المندب وبحر الحرب وخليج عدن والبحر الأحمر، حيث تمتدُّ خطوط الملاحة الدُّولية وطرق التِّجارة العالمية بين الشَّرق والغرب، والجنوب والشَّمال. وتلك السِّياسات الفاشلة لم تقف على مستوى التَّشريعات القانونية، أو الإجراءات المتَّبعة في منح التَّراخيص والمتَّابعة والإِشراف، أو توفير أجواء آمنة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، أو توفير بيئة مناسبة لنجاح الأعمال والمشاريع، أو خلق منافذ جوية وبحرية وبرِّية لنشاط تجاري مع الأسواق الإقليمية والعالمية، بل شمل ذلك كلَّه، مع إهمال تأهيل المجتمع المحلِّي ما عطَّل قدراته، وجعله فقيراً في الكفاءات والخبرات.

و “في حالة التَّوصُّل إلى نهاية نزاع متفاوض عليها، سيكون مِن الضَّروري الاستثمار السَّريع، وتطوير القطاع الخاص، لخلق فرص العمل، وإعادة بناء البنية التَّحتية، وتحويل تدفُّقات التَّمويل بعيداً عن اقتصاد الحرب، واستعادة الأسواق الرَّسمية، والمساعدة على تحقيق استقرار عام اقتصادي اجتماعي مِن شأنه أن يُسهم في تحقيق سلام دائم وطويل الأمد. وهكذا يجب أن تبدأ استعدادات ذلك على وجه السُّرعة، لكي تغتنم الفرصة التي ستفتح فوراً بعد صمت الأسلحة”^[16].

وفي المقابل ينبغي أن تكون لدى القيادة السِّياسية والسُّلطة التَّنفيذية رؤية واضحة لإدارة موارد الدَّولة والعملية الاقتصادية في البلاد بشكل يوفِّر موارد مالية للتَّنمية وبناء المشاريع وإعادة إعمار البنى التَّحتية بوجه عاجل، وهذا يعني ضرورة سنِّ قوانين صارمة لمحاربة الفساد والقضاء على بؤره، وتعزيز الرَّقابة والمسئولية والمحاسبة بشكل أوسع وأكبر، وفرض جدول زمني محدَّد للسَّير نحو حلول ومعالجات عملية. إنَّ الهدر الحاصل في موارد الدَّولة، وفشل إدارتها، أخطر أمر يمكن أن تواجهه اليمن عقب فترة صراع أكلت الأخضر واليابس وأفقدت المجتمع قدرة على الوقوف مجدَّداً دون سياسة حكومية وطنية مساندة.

إنَّ موقع اليمن المتقدِّم والمهم، باتِّجاه جنوب وجنوب شرق آسيا، وجنوب وجنوب شرق أفريقيا، يمكن أن يمنح الشَّركات التُّركية فضاء واسعاً مِن الحركة والاتِّصال بالأسواق الآسيوية والأفريقية، فضلاً عن أنَّه يربطها بخطوط التِّجارة العالمية، كما أنَّه يمنحها فرصة استثمار الكفاءات والأيدي العاملة اليمنية الأكثر إنتاجية والأقلُّ كلفة، واستثمار القرب الجغرافي مِن الأسواق الخليجية.

إن دخول تركيا لليمن كإحدى القوى الاقتصادية الاستثمارية سيعطي تركيا امتيازات عديدة، على مستوى العلاقات والتَّشبيك والنُّفوذ والتَّأثير؛ خصوصاً أن تركيا تحفل بعدد كبير مِن الشَّركات العملاقة ورؤوس الأموال الخاصَّة. وهذا يتطلَّب توسيع دائرة الاستثمار والشَّراكة على المستوى الرَّسمي والشَّعبي، ومِن خلال مشاريع كبيرة، كمشاريع الطَّاقة والسُّدود والإنشاءات العملاقة والصِّناعات العسكرية وبناء السُّفن والإنتاج الزِّراعي والحيواني.

إنَّ فكرة إيجاد سوق حرَّة في عدن، وتشغيل ميناء عدن على مستوى دولي، بما يؤهِّله للانضمام إلى مبادرة الحزام والطَّريق الصِّينية والتي تستهدف وجود شبكة عالمية مِن خطوط التِّجارة والنَّقل والخدمات تمتدُّ مِن شرقي جنوب آسيا إلى شمالي غرب أوروبَّا، جديرة بأن تكون محلَّ اهتمام تركيا وهي تتصدَّر القوى الاقتصادية العالمية الصَّاعدة مِن منظور تشاركي، يجعل تركيا في القلب مِن الاقتصاد العالمي وطرق التِّجارة والنَّقل.

الجانب اليمني بدوره مسئول عن إقناع الدُّول الاقتصادية، بما فيها تركيا، للدُّخول إلى اليمن كمستثمرين في الفرص المحلِّية على قدر مِن الشَّراكات الثُّنائية المستدامة، مِن خلال توفير امتيازات خاصَّة، وبيئة جاذبة. وهذا لن يتأتَّى إلَّا في ظلِّ حكومة يمنية منتخبة مِن قبل الشَّعب، وسلطة نيابية ممكَّنة مِن الرَّقابة والمحاسبة، وقضاء مستقل، ما يخلق استقراراً سياسيّاً وسلماً اجتماعياً. لذلك مِن المهم أن تكون التَّسوية السِّياسية للصِّراع في اليمن لصالح القضاء على الفوضى والمليشيات المتمرِّدة وإقامة دولة مدنية بمشروع وطني جامع.

التَّوصيات:

على الجانب اليمني:

• ينبغي الإفادة مِن تركيا الحديثة، على الصَّعيد الحكومي والمدني، فهي اليوم تقود عجلة تنمية اقتصادية ورفاهية بصورة محكمة، وتتوافر لديها خبرات وقدرات بشرية ومادية تمنحها امتيازاً خاصّاً؛ وهي حاضرة في ملفَّات اقتصادية عدَّة، صناعية وزراعية وتقنية وتجارية وإنشائية.
• تعدُّ تركيا بلداً مسلماً، وهي متعاطفة مع قضايا المنطقة عموماً، ولديها مؤسَّسات وهيئات إغاثية وإنسانية كبيرة وحاضرة على المستوى العالمي. وهذا يتطلَّب إتاحة الفرصة لهذه المنظَّمات والمؤسَّسات للدُّخول في ساحة العمل الإنساني باليمن لتقديم العون والغوث اللَّازم للمجتمع المتضرِّر مِن الحرب والحصار الذي فرض عليه.
• ينبغي تفعيل العلاقات الثُّنائية بين البلدين، على الصَّعيد الرَّسمي والأهلي، وتشجيعها، وتذليل العقبات القانونية والإجرائية أمامها، وتوثيق الصِّلة بالحكومة التُّركية لكسب المزيد مِن المنح والبعثات التَّعليمية لصالح الأجيال القادمة.
• رفع مستوى التَّمثيل الدُّبلوماسي بين البلدين، وتنسيق المواقف السِّياسية في المحافل الإقليمية والدُّولية، بما يخدم مصالح اليمن وتركيا، محلِّيّاً وإقليميّاً ودوليّاً.
• تنويع شبكة العلاقات على صعيد الدُّول العربية والإسلامية والعالمية، والخروج مِن إطار الاستسلام لعلاقات جامدة وتقليدية، أو مجيَّرة للطَّرف المقابل فقط، في حين يهضم الجانب اليمني مصالحه بل وحقوقه.

على الجانب التُّركي:

• ينبغي إيجاد صيغ شراكات وتحالفات مع الجانب اليمني، على صعيد الحكومة والأجهزة الحكومية والهيئات المدنية، بما يخدم مصلحة البلدين ويعزِّز المساهمة التُّركية في تقديم العون والغوث الإنساني، ونقل الخبرة والتَّجربة الاقتصادية والتَّنموية.
• مِن المهم الاعتماد على معلومات وإحصاءات وبيانات دقيقة، ودراسات وأبحاث موضوعية وعلمية وميدانية، والاعتماد على خبراء ومختصِّين، لتقديم رؤى عملية هادفة تمسُّ الاحتياجات اليمنية وتراعي الخصوصيات الثَّقافية والاجتماعية.
• يمكن لتركيا أن تقود تحالفاً واسعاً، إقليمي ودولي، في مجال الغوث والعون الإنساني، ومجال الاستثمار والتَّنمية، في الملفِّ اليمني، بما يعزِّز فرص الوصول إلى أكبر قدر مِن الأهداف والمصالح، في ظلِّ التزامات مشتركة وضمانات متعدِّدة.
• اغتنام عامل الوقت مهم جدّاً، فالوصول المبكِّر إلى البيئة اليمنية بعد أن تضع الحرب أوزارها، للحضور في مجال الإعمار والاستثمار والعون والغوث يعطي السَّبَّاقين ميزة مختلفة عن غيرهم. وهذا يتطلَّب قدراً مِن التَّحضير لرؤى وخطط ومشاريع قابلة للانطلاق مع ظهور بوادر الاستقرار والأمن.

---

الهامش