المعهد المصري للدراسات

المشهد المصري – عدد 29 مارس 2024

  • إدارة الرصد والتوثيق
    • المشهد المصري – عدد 29 مارس 2024

    يقوم المشهد المصري – عدد 29 مارس 2024 على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 22 مارس إلى 29 مارس 2024.

    (سيكون هذا التقرير هو الأخير حتى نهاية شهر رمضان المبارك، ثم نستأنف إصدار التقارير الأسبوعية بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير).

    أولاً: الوضع الاقتصادي:

    وقدّر معهد التمويل الدولي حجم الفجوة التمويلية التي ستواجه مصر خلال العام المالي الحالي 2023-2024، بنحو 7 مليارات دولار، ذاكرا أن تمويل هذه الفجوة سيكون بصورة أساسية من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية الرسمية.

    ورفعت وزارة المالية تقديراتها لأسعار الفائدة على أذون الخزانة والسندات الحكومية للعام المالي الحالي لتصل إلى 23.5%، مقابل 18.5% وقت أعداد الموازنة، وذلك نتيجة للتحوط من المتغيرات العالمية وتحول الاقتصادات الكبري إلى تطبيق السياسة النقدية التشديدية للتصدي لارتفاع الأسعار، بالإضافة لزيادة تكلفة الاقتراض تماشياً مع زيادة الأعباء المالية الناجمة عن الحزم الإصلاحية للتصدي للأثار السلبية الناجمة عن الحرب بأوروبا.

    خصصت الحكومة المصرية 596 مليار جنيه لمنظومة الدعم، ضمن مشروع الموازنة المقبلة، في محاولة لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودي الدخل، المتأثرين بزيادة معدلات التضخم، وتآكل قيمة الجنيه.

    وفي سياق متصل قال محمد معيط وزير المالية، إن موازنة الحكومة العامة في العام المالي 2024/2025 وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية كمرحلة أولى، ليبلغ إجمالي إيرادات موازنة الحكومة العامة 4 تريليونات جنيه بينما يبلغ إجمالي مصروفاتها 4.9 تريليون جنيه.

    إلا أنه في وقت لاحق تم تعديل هذه الأرقام، حيث وافقت الحكومة المصرية يوم الأربعاء 27 مارس 2024م، على مشروع موازنة السنة المالية 2024-2025 بحجم إنفاق 6.4 تريليون جنيه مصري (133.89 مليار دولار) وإيرادات متوقعة بحجم 5.05 تريليون جنيه (105.6 مليار دولار)، ما يعني أن العجز المتوقع في الموازنة العامة يصل إلى 1.35 تريليون جنيه مصري (28.29 مليار دولار). وخصص مجلس الوزراء المصري 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وهو برنامج لدعم الغذاء يوفر السلع الأساسية مثل الخبز والأرز والسكر بأسعار مخفضة لنحو 60 مليوناً من سكان مصر الذين يتجاوز عددهم 105 ملايين نسمة.

    وأضاف مدبولي أنه وفقاً للأرقام التي تم عرضها من خلال وزارة المالية فيما يخص البضائع في الموانئ؛ فقد كنا نواجه دائماً مشكلة البضائع المتراكمة في الموانئ، وعدم خروجها لعدم توافر الدولار، واليوم تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من إنهاء اجراءات بضائع بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار، ولم يتبقَ حالياً بضائع متراكمة، حيث تم خروج بضائع بقيمة حوالي 2.8 مليار دولار، ومتبقي بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار انتهت جميع الإجراءات الورقية الخاصة بها وتم توفير الدولار بالبنوك، ولكن أصحابها رفضوا استلامها انتظاراً لانخفاضات أكثر في الدولار، مستطرداً: “اليوم وجهت وزارة المالية بمصادرة كل هذه البضائع، وسيطبق على هذه البضائع القانون والقواعد الخاصة بالمهمل والرواكد”.

    وفي سياق متصل تسببت زيادة الإفراجات الجمركية الأخيرة عن الأعلاف في انخفاض أسعارها بمصر بنحو 35% خلال شهر مارس الجاري، لتصل إلى 22 ألف جنيه للطن، مقابل 34 ألف جنيه للطن في فبراير الماضي، بحسب 5 من كبار العاملين بالسوق خلال حديثهم مع “الشرق بلومبرج”.

    سجلت أسعار الأعلاف في مصر أكبر ارتفاع لها بنسبة 62% خلال فبراير الماضي، مقابل الفترة نفسها من 2023، حين ارتفع سعرها إلى 34 ألف جنيه، بحسب ما صرح به نائب رئيس اتحاد الدواجن ثروت الزيني لـ “الشرق”.

    الزيني أشار إلى أن ” الأعلاف تمثل نحو 70% من مكوّنات إنتاج العديد من السلع الغذائية كالدواجن، والبيض، واللحوم، والألبان، وأن الأسعار انخفضت بعد الإفراج عن كميات كبيرة من العلف التي كانت مكدسة بالموانئ.

    وقال: “كنا نجمع الدولار من السوق السوداء بسعر يتراوح بين 60 و70 جنيه للدولار؛ لذا كانت الأسعار مرتفعة. لكن مع ارتفاع الجنيه مقابل الدولار عاودت الأسعار النزول لتقترب من مستوياتها الطبيعية“.

    من جانبه، أوضح رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري لـ “الشرق” أن بلاده أفرجت عن بضائع بأكثر من 14.5 مليار دولار منذ يناير الماضي وحتى نهاية الأسبوع الماضي أغلبها سلع أساسية، ومستلزمات إنتاج، وأعلاف، وأدوية.

    كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض لصالح الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر؛ لاستخدامها في إقامة ميناء طابا البري والمنفذ البحري، وذلك ضمن مخططات الدولة لتنمية وإعمار سيناء، وإنشاء المواني الجافة على مستوى الجمهورية. 

    وفي سياق متصل الحكومة تحدث توقعاتها للنمو في العام المالي الجديد: رفعت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى 4.2% في العام المالي 2025/2024، وفقا لبيان مجلس الوزراء، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات المشار إليها في بيان لرئاسة الجمهورية. وجاءت التوقعات المحدثة ضمن خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، والتي أقرها مجلس الوزراء.

    تشمل الأهداف الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يلي:

    1#– زيادة الاستثمارات الخاصة إلى نحو 50% من إجمالي الاستثمارات، بما يتماشى مع أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وسعي الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

    2#– تعيين نحو 150 ألف معلم لضمان تقديم تعليم عالي الجودة، وتأهيل الجامعات الحكومية للحصول على الجودة واستكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية.

    3#– رفع مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية إلى 50% بحلول عام 2027 – من 30% حاليا.

    كما أقر مجلس الوزراء ما يلي –

    وقال حساب اقتصاد الشرق على منصة إكس، تويتر سابقاً، إن مصرفيين قالوا لـ “الشرق” بأن حصيلة مبيعات الأفراد من العملة الصعبة بشركات الصرافة الحكومية في مصر بلغت 112 مليون دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه قبل 16 يوماً. وعلق د/ مراد علي على ذلك في حسابه على منصة إكس، قائلا: “112 مليون دولار في 16 يوماً!! حصيلة هزيلة جداً من مبيعات العملة الصعبة تؤكد أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار مازال تحت الاختبار، ويؤكد عدم ثقة المواطنين في مصر في جدية الإجراءات التي تم اتخاذها…”

    كما اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة يوم الأربعاء 27 مارس 2024م، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه، وتراجع رأس المال السوقي 49 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.901 تريليون جنيه. تراجع مؤشر “EGX 30” بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 28224 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “EGX 70 متساوي الأوزان” بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 6516 نقطة، وهبط مؤشر “EGX 100 متساوي الأوزان” بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 9260 نقطة. وهبط مؤشر “EGX 30 محدد الأوزان” بنسبة 3.12% ليغلق عند مستوى 34320 نقطة، وانخفض مؤشر “EGX 30 للعائد الكلي” بنسبة 2.89% ليغلق عند مستوى 12027 نقطة.

    كما أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة يوم الخميس 28 مارس 2024م، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 42 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.859 تريليون جنيه.  وبلغ حجم التداول على الأسهم 523.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 80.9 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.59%، والعرب على 10.62%، واستحوذت المؤسسات على 35.72% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.27%. ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 4.9 مليون جنيه، 258.5 مليون جنيه، 275.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 425.6 مليون جنيه، 38.3 مليون جنيه، 75.4 مليون جنيه، على التوالي.

    تراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 2.36% ليغلق عند مستوى 27559 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 33561 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 11744 نقطة.

    وبذلك تكون  البورصة المصرية قد خسرت هذا الأسبوع نحو 5.2%، مواصلة الهبوط الكبير نسبيا للأسبوع الثاني على التوالي.

    كانت هناك تغييرات عديدة خلال الشهر الحالي. يقوم كل من الشركات وصناع السياسة والمقرضين الدوليين كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتقييم تأثيرات تعويم الجنيه والوضع الحالي. وشهدت البلاد تدفقات واردة ضخمة من العملات الأجنبية لخزينة الدولة بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة التاريخية مع أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي)، والبالغة قيمتها 35 مليار دولار – ما يعد أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في مصر على الإطلاق – سرعان ما تبعها ما يبدو أنه تعويم كامل للجنيه ورفع قياسي لسعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس. كما تلقت البلاد أيضا الضوء الأخضر للحصول على المزيد من التمويلات من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بما يتجاوز 22 مليار دولار.

    مبدئيا، سيساعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تدبير مليار دولار لدعم محور الاستقرار الاقتصادي للشراكة: “إذا تحدثنا عن استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، فإننا ننسق مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى ومع صندوق النقد الدولي بشأن بعض تحديات السياسة التي قد تتبناها البلاد من أجل تسهيل مرفق المرونة والاستدامة”، وفقا لما قاله حمزة لإنتربرايز، مضيفا أن مرفق صندوق النقد الدولي “يتيح نحو مليار دولار للموازنة المصرية وهي مرتبطة بتحول الطاقة”.

    كما سيضطلع المقرض الأوروبي بدور مهم في التجارة والاستثمار – لا سيما بالنسبة للقطاع الخاص: سيلعب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دورا في الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر من خلال دعم محور التجارة والاستثمار مع “التركيز على تمويل القطاع الخاص”، حسبما قال حمزة لإنتربرايز، موضحا أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 80% من أنشطة البنك”.

    البنك سيساهم أيضاً في تعزيز الاستثمار في البنية التحتية لمعالجة أزمة الهجرة: الهجرة تضغط بشدة على البنية التحتية المصرية، سواء الصلبة أو الناعمة، حسبما أوضح حمزة، مشيراً إلى أن جزءا من الشراكة يستهدف دعم البلاد في استضافة اللاجئين والمهاجرين والاستمرار في تضييق الخناق على الهجرة غير الشرعية، قائلاً: “نحن مستعدون جيداً لحل هذا كما فعلنا من قبل في مناطق أخرى في المنطقة من خلال معالجة هذه المشكلات بالاستثمارات في البنية التحتية”.

    تمويلات جديدة؟ بينما اشتملت حزمة المنح والقروض البالغة قيمتها 7.4 مليار يورو تعهدات أعلن عنها مسبقا، إلا أن تمويلا بنحو 35 مليون يورو في عام 2022 لبرنامج “نوفّي” الذي يهدف لجذب التمويلات لقطاعات المياه والغذاء والطاقة، “لم يتم استخدامه بعد”، ومن هذا المنطلق يمكن اعتبارها “تمويلات جديدة”، حسبما أوضح حمزة.

    ولكن ما الذي يستفيده الاتحاد الأوروبي من الشراكة: “هناك البعد السياسي والبعد الأمني، والبعد الاقتصادي”، وفقا لما قاله حمزة. بالإضافة إلى كونها [مصر] مهمة للاستقرار الإقليمي وعاملا مهما في الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، “فهي أيضا مهمة جدا لأن لديها إمكانات هائلة لتصبح موردا رئيسيا للطاقة المتجددة لجيرانها الأوروبيين”.

    ماذا عن محوري السياسة والأمن؟ “من الأفضل ترك السياسة للسياسيين ومن الأفضل ترك الأمن لمن يعملون في مجال الأمن”، وفقا لحمزة.

    محور التعاون بقطاعي التعليم والبحث العلمي في إطار الشراكة سيتلقى بعض الدعم المالي والفني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: تطوير المهارات “أمر نلعب دورا كبيرا فيه. لقد عملنا في مصر على المساعدة في إنشاء عدد من المهارات القطاعية”، وفقا لما قاله حمزة لإنتربرايز، مضيفا: “لقد دعمنا أيضا القطاع الخاص في تعزيز المهارات الفنية… مولنا بالفعل الدعم الفني لتطوير وبناء القدرات على مستوى الموظفين”.

    التعويم لا يؤثر فقط على تقييم المشاريع، بل يدفع لتنفيذها كذلك، وفقا لما قاله حمزة، مضيفا أن “عمليات الدمج والاستحواذ وحتى برنامج الطروحات الحكومية كانت في حالة تباطؤ لأنه كان من الصعب للغاية تحديد قيمة الشركة في ظل تعدد أسعار الصرف”. وأوضح حمزة أنه حاليا “تتم معالجة هذا الأمر وتوحيد سعر الصرف نوعا ما، مما يقضي على السوق الموازية والفرصة لتقييم تلك المشاريع وإجراء عمليات البيع بالفعل”.

    هل يتطلع القطاع الخاص الأوروبي إلى الاستثمار في مصر بعد الإصلاحات الأخيرة؟ “ما حدث مع صندوق النقد الدولي والأخبار الإيجابية التي تحدث في الوقت الحالي تثير بالتأكيد فضول الجانب الأوروبي”، وفقا لما قاله حمزة، مضيفا أنه علاوة على ذلك، فإن مؤتمر الاستثمار المقبل بين الاتحاد الأوروبي ومصر “سيلقي الكثير من الضوء [على الاستثمارات في مصر] وأيضا على أهمية البلاد وموقعها الاستراتيجي بالنسبة لأوروبا [لا سيما في ظل آلية تعديل ضريبة الكربون الحدودية]”.

    ويستعد الاتحاد الأوروبي للتطبيق الكامل لآلية تعديل ضريبة الكربون الحدودية في عام 2026، والتي ستلزم المستوردين بشراء شهادات وفقا لانبعاثات الكربون المرتبطة بها، مما يفرض ضريبة على السلع مرتفعة الانبعاثات من البلدان غير الأوروبية مثل مصر.

    ما يرغب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في رؤيته للمضي قدما: “ينبغي بذل المزيد من الجهد لدمج القطاع الخاص في الاقتصاد. ويتعين القيام بالمزيد من أجل زيادة التصنيع والصادرات”، بحسب حمزة.

    “في رأيي الشخصي، أعتقد أن الشركات الأوروبية لا تستغل إمكانات مصر. مصر لديها عمالة رخيصة، وتحظى بموقع استراتيجي قريب جدا من أوروبا، وتعمل بجد على تخضير سلسلة التوريد الخاصة بها”، وفقا لما قاله حمزة لإنتربرايز، مضيفا أن “هناك الكثير من الحوافز والإيجابيات عند النظر إلى مصر كمركز تصنيع أو كإمكانات الخارجية”.

    تجاوزت كميات الغاز الإسرائيلية الموردة إلى مصر حالياً مستويات ما قبل الحرب على غزة، حيث ارتفعت خلال يناير 15% على أساس شهري لتسجل نحو 1.15 مليار قدم مكعبة يومياً، بما سيساعد البلاد على زيادة صادراتها وتأمين جزء من العملة الصعبة، بحسب موقع “اقتصاد الشرق مع بلومبيرج”. وتعتمد مصر على الغاز الإسرائيلي لتلبية جزء من الطلب المحلي، مع تصدير الفائض على شكل غاز مسال إلى أوروبا بشكل أساسي، عبر مصانع التسييل في إدكو ودمياط بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعبة يومياً. وهبطت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بشكل حاد في أكتوبر الماضي مع وقف عمليات إنتاج الغاز من حقل تمار، عقب اندلاع الحرب في غزة، لتسجل نحو 350 مليون قدم مكعب يومياً، بعد أن كانت تتجاوز 900 مليون قبل توقف إنتاج الحقل في الثامن من أكتوبر.

    وبحسب المسؤول، فإن زيادة الواردات ستأتي لمصر بعد انتهاء “شيفرون” الأميركية من زيادة الإنتاج بحقل “تمار” للغاز الواقع قبالة سواحل إسرائيل بنحو 60% خلال النصف الأول من العام المقبل إلى 1.6 مليار قدم مكعبة يومياً.

    وأوضح السفير الفرنسي أن المستقبل يحمل فرصا واعدة للتعاون المشترك مع هيئة قناة السويس التي تأتي على قمة أولويات أجندة العمل خلال الفترة المقبلة ضمن جهود تعزيز التعاون الفرنسي المصري.

    وأعرب السفير الفرنسي بالقاهرة عن أمله في استقرار الأوضاع بمنطقة البحر الأحمر وعودة انتظام سلاسل الإمداد العالمية إلى ما كانت عليه قبل توترات الأوضاع في المنطقة، مؤكدا على أهمية قناة السويس لحركة الشحن البحري الفرنسي، وحرص الخط الملاحي الفرنسي CMA CGM على استمرار العبور من قناة السويس

    واستعرض رئيس الهيئة نتائج الجهود الترويجية للفترة من الأول من يوليو 2023 حتى 21 مارس 2024، مُشيراً إلى أن إجمالي التعاقدات في المناطق الصناعية والموانئ خلال هذه الفترة بلغ 127 مشروعاً، بتكلفة استثمارية نحو 2.8 مليار دولار، حصل 61 مشروعاً من بينها على موافقات نهائية، بنسبة استثمار أجنبي 49%، في مقابل موافقة مبدئية لـ 66 مشروعاً، بنسبة استثمار أجنبي 39%، مضيفاً أن أكثر من 22 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة سيتم إتاحتها فور الانتهاء من إقامة وتشغيل تلك المشروعات، ولافتاً إلى أن الفترة منذ يناير 2024 وحتى الآن، شهدت وحدها التعاقد مع 37 مشروعاً متنوعاً بتكلفة استثمارية بلغت نحو 894 مليون دولار، حصل 13 مشروعاً منها على موافقة نهائية، و 24 مشروعاً على موافقة مبدئية.

    سعر البيع للمستهلك: من شأن الزيادة الجديدة أن ترفع سعر البيع النهائي للمستهلك إلى 35 جنيها للكيلوجرام. ولضمان التزام تجار التجزئة بهذا السعر، ستقوم المصانع بكتابة سعر البيع من المصنع إلى التاجر بالفاتورة.

    كانت أكت فايننشال تخطط في البداية لطرح حصة قد تصل إلى 40% من أسهمها في البورصة المصرية بحلول أوائل عام 2023، وفقا لما قاله الشريك الإداري والشريك المؤسس بالشركة مصطفى عبد العزيز لإنتربرايز في سبتمبر 2022.

    قفز دعم المواد البترولية المصرية 109% خلال السنة المالية الماضية، ليصل إلى 125 مليار جنيه، مقابل 59.8 مليار جنيه خلال السنة المالية 2021-2022، فيما تستهدف الحكومة أن يبلغ الدعم 130 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2023-2024. أحد المصادر، قال إن مستهدف الدعم السنوي للوقود هذا العام قد يزيد بسبب زيادة الأسعار العالمية، والتوترات الجيوسياسية بالبحر الأحمر، وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بعد تحرير سعر الصرف الأخير.

    رفعت مصر تقديراتها لسعر برميل النفط في ميزانية السنة المالية الحالية بنحو 6.25% إلى 85 دولاراً، بحسب التقرير نصف السنوي للأداء الاقتصادي، والمنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. وتعتزم الحكومة المصرية إعادة حساب دعم المواد البترولية في موازنة السنة المالية المقبلة 2024-2025، بعد تحريك أسعار جميع فئات البنزين والسولار الجمعة الماضية، بحسب وزير المالية المصري محمد معيط لـ “الشرق”.

    وقد كشفت وزارة المالية المصرية الأسبوع الماضي، عن بعض مؤشرات موازنة 2024-2025، والتي شملت دعماً للمواد البترولية بأكثر من 147 مليار جنيه، ما يمثل زيادة بـ 13% عن السنة المالية الحالية.

    كيليكس بايو تعمل في مصر بالفعل: أسست الأطراف البائعة شركة كيليكس بايو في نوفمبر 2020 باستثمار مبدئي 250 مليون دولار، بعد أيام قليلة من ضخ 126 مليون دولار للاستحواذ على 99.6% من شركة أدويا المصرية الرائدة للصناعات الدوائية، والتي تصدر منتجاتها لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق أوروبا. كما تمتلك كيلكس بايو شركات تابعة عبر الأسواق الناشئة، بما في ذلك مختبرات سيلون الهندية و “بي إتش أي” المغربية وكيليكس بايو مالطا. وتتجاوز إيرادات الشركة حاليا 150 مليون دولار سنويا، مع إتاحة الأدوية الحيوية في أكثر من 50 دولة تغطي أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط.

    تخارج ضخم: لم يكشف طرفا الصفقة عن قيمتها، إلا أنها من المنتظر أن تكون “واحدة من أكبر صفقات تخارج لاعبي الاستثمار المباشر و[صفقات الدمج والاستحواذ في قطاع الأدوية] في أفريقيا على مدار العشرين عاما الماضية”، بحسب بيان مشترك.

    وذكرت أديس أنها تخطط لاستثمار 30 مليون دولار (112.5 مليون ريال) لشركة سوكو، و36 مليون دولار (135 مليون ريال سعودي) لشركة أوسوكو خلال السنوات الثلاث الأولى من الاتفاقية بهدف تحقيق زيادة في معدلات الإنتاج ويرتبط جدول دفعات الاستثمار بمستويات الزيادة المتحققة في معدلات الإنتاج. ويتراوح نصيب التحالف من الزيادة في الإنتاج ما بين 61 و72% حسب الإنتاج الإجمالي من براميل النفط وبسعر استرشادي للبرميل يحدد وفقا لأسعار السوق.

    وقالت مصادر لـ «المال» إن الهيئة رفعت مذكرة لمجلس الوزراء، بعدما استقبلت طلبات من كافة شركات الأدوية بالسوق المصرية، تطالب بضرورة تحريك الأسعار لضمان استمرار عمل المصانع خلال المرحلة المقبلة. وأكدت أن الاجتماع ناقش زيادة أسعار نحو 3 آلاف صنف دوائي، ومنتظر أن تعد الهيئة على إعداد كشوفاً بأسماء الأنواع التي تشملها الزيادة الجديدة، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، على أن يتم الإعلان عنها خلال أيام.

    ولفتت المصادر إلى أن الهيئة اقترحت تحريك أسعار %15 من الأصناف التي تنتجها كل شركة، إلا أن الاقتراح لم يلق قبولا من جانب ممثلي الكيانات العاملة بالسوق، والذين طالبوا بإجراء دراسة حول التكلفة الفعلية لإنتاج كل صنف. وأوضحت أن الاجتماع تطرق أيضا لنسب الارتفاع المتوقعة على الأصناف، وأن الحديث كان يدور حول زيادات تبدأ من %30 وحتى 80%.

    واعتبر الخبير الاقتصادي، في تصريحات نشرها على حسابه عبر “فيسبوك”، أن قرار رفع سعر العائد على أذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي المصري إلى 32.3%، وزيادة معدل الفائدة بنسبة 6% لأول مرة في تاريخه لسداد عجز الموازنة، هو قرار “كارثي”. وزاد على ذلك، ليصف توقيت القرار بـ “اليوم الحزين للاقتصاد المصري”، بعد أن تسبب في رفع مدفوعات الفوائد بمقدار 480 مليار جنيه (نحو 10.3 مليارات دولار) في العام، نتيجة للتوسع في الاقتراض الحكومي والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال.

    “ وبعيداً عن الرواية الرسمية، يرى الكثيرون في القاهرة أن التدخلات الاقتصادية الدولية التي تجاوزت 50 مليار دولار في الأسابيع الأخيرة، تكشف عمق الأزمة في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. فالأزمة الاقتصادية التي تتراكم منذ سنوات، وصلت الآن إلى نقطة حرجة مع اندلاع الحرب على غزة المجاورة، والتهديدات المتزايدة للاستقرار في الشرق الأوسط.

    وبدلاً من توقع تحسن الأوضاع، تتساءل الأسر عن حجم الألم الإضافي الذي يمكن تحمله بعد انخفاض قيمة العملة للمرة الرابعة خلال عامين. فقد أجبر التضخم بالفعل نادر على خفض استهلاك الطعام والنزهات والملابس، ونقل أطفاله إلى مدارس أقل تكلفة.

    ازدهر الاعتماد على طرق الدفع بالتقسيط بين المواطنين، ليس فقط لشراء أشياء باهظة الثمن مثل الأثاث والأجهزة المنزلية، بل أيضاً لمنتجات البقالة والملابس، وحتى في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي أُقيم هذا العام، بعد قلق دور النشر بشأن المبيعات.

    بدأ محمد قدري، وهو جزار من محافظة سوهاج بجنوب مصر، ببيع اللحوم بكميات صغيرة خلال العام الماضي. جدير بالذكر أن حجم أصغر قطعة لحم أحمر يبيعها قدري هو 50 غراماً مقابل 37 جنيها الآن. وأوضح: “لدي عملاء ميسورو الحال مثل أطباء، يرسلون طفلاً أو شخصاً ما لشراء نصف كيلو لحم، نظراً لشعورهم بالإحراج من شراء كميات صغيرة، لذلك بدأت في بيع قطع صغيرة جداً من اللحوم”.

    الاقتصاد المصري بعد التعويم يثير بعض التفاؤل والتشاؤم في الصحف الأجنبية. فبينما أثنت فايننشال تايمز على مصر من بين أربع أسواق ناشئة “قيد التعافي” لأنها “رضخت لواقع السوق”، حذرت بلومبرج من أن المصريين يتجهزون لضربة جديدة لمدخراتهم. فقد أثنى روشير شارما، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة روكفلر إنترناشيونال، في مقال بـ فايننشال تايمز على مصر من بين خمس أسواق ناشئة “قيد التعافي” لأنها “رضخت لواقع السوق” عبر تعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة وتقليص الإنفاق على المشروعات الكبرى. أما بلومبرج فقد حذرت سلمى الورداني من أن المصريين يتجهزون لضربة جديدة لمدخراتهم، على النحو التالي:

    أولاً: فايننشال تايمز، تحت عنوان: “الحلقات الأضعف في الاقتصاد العالمي بدأت في التحسن” كتب روشير شارما، رئيس مؤسسة روكفلر الدولية: لقد نجحت القوى العالمية الناشئة، مثل الهند وإندونيسيا، في التغلب على الاضطرابات التي شهدتها السنوات الأخيرة بشكل قوي واشتهرت على نطاق واسع بنجاحها. والآن تعمل العديد من الاقتصادات الأكثر اضطراباً في العالم الناشئ على إصلاح طريقها نحو التعافي أيضاً، وبدأت الأسواق في مكافأتها على ذلك. وهي تشمل بشكل بارز تركيا والأرجنتين ومصر ونيجيريا وكينيا، ولها بعض الوزن. وجميع هذه البلدان الخمس التي تشهد إصلاحات تنتمي إلى أكبر أربعين اقتصاداً ناشئاً، وهذا يعني أن تحولها نحو الأفضل يعمل على تعزيز التعافي الاقتصادي العالمي أيضاً.

    وبسبب ارتفاع معدلات التضخم والديون والعجز، كانت خزائنها من العملات الأجنبية فارغة عندما ارتفعت أسعار الفائدة العالمية بشكل حاد في عام 2022. ومع دفع تكاليف الاقتراض المرتفعة لديونها إلى مستوى أعمق من الضائقة، لم يكن أمامها خيار سوى التغيير… إن انضباط الميزانية ومراعاة قوى السوق هما الخياران السياسيان الوحيدان اللذان ينجحان عندما تنفد أموال الدولة. ولا تزال الدول الخمس التي تطبق الإصلاحات لا تحظى بالتقدير على نطاق واسع. فقبل عام واحد فقط، كانت تعاني من عجز يتجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت معدلات التضخم فيها أعلى من 10% في المتوسط، وأكثر من 200% في الأرجنتين. فالمستثمرون إما طالبوا بعلاوة ضخمة للاحتفاظ بسنداتهم السيادية، الأمر الذي دفع العائدات إلى 15 نقطة مئوية فوق السندات الأمريكية، أو تجنبوها. ولو كانت ألقاب الأسواق الناشئة لا تزال رائجة، لكانت هذه الاقتصادات قد سُميت بـ “الخمسة الهشة” في هذا العقد.

    ومع هروب رؤوس الأموال، وصلت احتياطياتها من النقد الأجنبي إلى مستويات منخفضة جديدة، مسجلة الحد الأقصى من الانخفاض بمقدار الثلث في المتوسط. في البداية، قاومت الحكومات هذه الضغوط، وحاولت تثبيت استقرار العملات من خلال الضوابط. ولم يؤد ذلك إلا إلى دفع المستثمرين إلى الأسواق السوداء، حيث يتم تداول العملات الخمس في المتوسط بنسبة 45% أقل من سعر الصرف الرسمي.

    ثم جاء الدور.. وبدأت البلدان المحاصرة في الرضوخ لواقع السوق، وكان آخرها مصر في عهد عبد الفتاح السيسي. فبعد أن ظل في السلطة لمدة عشر سنوات، أعلن عن إصلاحاته الأخيرة الشهر الماضي. واتخذ نظامه خطوات لخفض العجز من خلال خفض الإنفاق على المشاريع الضخمة الجديدة. وتحركت لتحقيق استقرار الجنيه، ورفع أسعار الفائدة للتغلب على التضخم والسماح لقيمته بالتعويم بحرية، مما لم يترك أي سبب للمتاجرين في السوق السوداء. وكذلك الحال بالنسبة إلى كينيا والأرجنتين، اللتين غرقتا أعمق من الدول الأربع الأخرى وفقاً لمقاييس عديدة: فقد اضطرت بوينس آيرس إلى دفع أعلى علاوة على سنداتها، وواجهت أكبر خصم في السوق السوداء على عملتها.

    وفي الرد على ذلك، أصبحت الأرجنتين الدولة الإصلاحية الأكثر عدوانية. ففي شهر نوفمبر الماضي، تم انتخاب رئيس جديد – خافيير مايلي، الشعبوي الذي تعهد بتبني الحزم لمعالجة الخلل الذي تعاني منه بلاده. فقد خفض قيمة البيزو بأكثر من النصف، وقلص الإدارات الحكومية إلى النصف إلى تسع، وقلص حجم الرواتب العامة، وتحرك لإلغاء الطائرات الخاصة وغيرها من الامتيازات الرسمية بينما باع مئات الشركات الحكومية. وفي كانون الثاني (يناير)، تحولت الميزانية إلى الفائض في بلد عانى من العجز طوال السنوات العشر الماضية منذ عام 1900 باستثناء عشر سنوات.

    وحتى الحالات التي لم تطلب الإغاثة الدولية، مثل تركيا ونيجيريا، فقد اضطرت إلى إعادة التفكير في سياستها. فقد قامت تركيا في عهد رجب طيب أردوغان، الذي لم يكن ذات يوم مرشحاً لأن يقوم بخطوات إصلاحية (للاقتصاد)، بتعيين تكنوقراطيين جادين رفعوا أسعار الفائدة بأكثر من 35 نقطة مئوية، ويعملون على الحد من النمو الائتماني المفرط. والآن بدأ رأس المال يعود إلى الدول الخمسة التي تبنت الإصلاح. وبالنسبة لهم فإن الاستثمار المباشر الأجنبي، الذي يضعف في مختلف أنحاء العالم، يتمتع بقدر غير عادي من المرونة والصمود. وانخفضت أقساط السندات بنسبة 40%على الأقل من ذروتها. وارتفعت الأسهم الأرجنتينية بشكل حاد تحسباً لرئاسة مايلي، وارتفعت بنسبة 60% أخرى من حيث القيمة الدولارية منذ توليه منصبه. وقد اختفى خصم العملة في السوق السوداء في نيجيريا، وكاد أن يختفي في مصر. وبدأت الحياة المالية تبدو أكثر طبيعية. وهذا لا يضمن مستقبلاً مشرقاً. فكثيراً ما تقوم الأمم بالإصلاح أثناء الأزمات، ثم تعود إلى الأساليب القديمة عندما تمر العواصف. ويتطلب الخروج من هذه الدورة قيادة تدرك الحاجة إلى تجنب الانتكاسات وتلتزم بالإصلاح المستمر. ومن السابق لأوانه القول إن أياً من البلدان المتعافية تسير على هذا المسار. ولكنها في تحسن في الوقت الراهن، وهذا يجعل الاقتصاد العالمي أقل هشاشة.

    ثانياً: بلومبرج، تحت عنوان: “خطة إنقاذ مصر البالغة 50 مليار دولار تكشف عمق أزمتها الاقتصادية”، كتبت سلمى الورداني: عندما وصلت الأخبار، أنهى هشام نادر عمله سريعاً وعاد إلى منزله لتوصيل رسالة إلى عائلته. فسيكون الاستثمار الذي تقوم به دولة الإمارات هو الأكبر في تاريخ مصر. وقد مهد ذلك الطريق أمام البلاد لتعويم عملتها وتأمين صفقة أخرى في النهاية مع صندوق النقد الدولي. وأعلنت الحكومة إنقاذ الاقتصاد. نادر، البالغ من العمر 43 عاماً، والذي يعمل في مجال المحاسبة ويقود سيارة لدى شركة أوبر، فقد كان له وجهة نظر مختلفة: فقد قال لزوجته “استعدوا لأيام أصعب“.

    وبعيداً عن الرواية الرسمية، يرى الكثيرون في القاهرة أن التدخل الدولي في الأسابيع الأخيرة والذي تجاوز أكثر من 50 مليار دولار يكشف مدى سقوط أكبر دولة عربية. إن الأزمة الاقتصادية التي ظلت تتراكم منذ سنوات قد وصلت الآن إلى نقطة اللاعودة مع اندلاع الحرب في غزة المجاورة وتزايد التهديدات للاستقرار في الشرق الأوسط. وبدلاً من توقع أوقات أفضل، فإن السؤال المطروح على الأُسر هو ما حجم الألم الذي قد تتحمله بعد انخفاض قيمة العملة فعلياً للمرة الرابعة خلال عامين. لقد أجبر التضخم بالفعل “نادر” على خفض استهلاك الطعام والنزهات والملابس ونقل أطفاله إلى مدارس أرخص. قال نادر وهو يشير إلى شاشة تلفزيون كانت تبث مؤتمراً صحفياً حكومياً يشرح الإجراءات في 6 مارس: “لقد مررنا بذلك من قبل، هذا ليس جيداً على الإطلاق. أعطني سبباً واحداً يجعلني أحتفل بهذا“.

    ويعتمد عبد الفتاح السيسي على أحدث حزمة لجذب المستثمرين الأجانب إلى الدولة التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، والتي شهدت نزوح رأس المال الذي تحتاجه لتمويل ديونها الضخمة. وتعتزم دولة الإمارات استثمار 35 مليار دولار في القطاع العقاري بعد حصولها على حقوق تطوير منطقة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. صندوق النقد الدولي يقرض 8 مليارات دولار. ووعد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات بقيمة 8.1 مليار دولار، ثم قدم البنك الدولي أكثر من 6 مليارات دولار.

    لكن في القاهرة، هناك شعور بأن البلاد قد تجاوزت (دائرة كاملة) منذ ثورة الربيع العربي في عام 2011، وأصبحت الصعوبات الآن أوسع وأعمق. ويقول المصريون إن قيادة السيسي ذهبت إلى حيث لم تجرؤ الحكومات السابقة على ذلك، حيث خفضت الدعم لأشياء مثل الخبز والكهرباء. وأعلنت وزارة النفط زيادة في أسعار الوقود نهاية الأسبوع الماضي، مستشهدة بإجراءات تحقيق الاستقرار الاقتصادي بما في ذلك تخفيض قيمة العملة.

     وقال لاندري سيني، كبير الباحثين في معهد بروكينجز، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن العاصمة، والأستاذ في كلية ثندربيرد للإدارة، وهي كلية إدارة الأعمال في الولايات المتحدة: “مصر لديها ما يلزم للعب دور رئيسي. وبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة، هناك فرص في كل مكان.” وقد تم حجز التقارير التحليلية بعد اتفاق البنك الدولي العام الماضي بقيمة 7 مليارات دولار (لدعم وظائف القطاع الخاص، والصحة والتعليم، والتكيف مع تغير المناخ) وبرنامج قرض جديد بقيمة 5 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي تم الإعلان عنه هذا الشهر، والذي بدوره جاء في أعقاب اتفاق بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادية الإماراتي (ADQ).  وبعد اتفاق صندوق النقد الدولي، قرر البنك الدولي تقديم 3 مليارات دولار أخرى.

    وفي سياق متصل بالأسعار، أعلنت شركة “جهينة” تخفيض أسعار منتجاتها من الألبان والعصائر؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطن، وتماشياً مع مبادرة الحكومة المصرية. وأعلنت الشركة، الأربعاء 27 مارس 2024م، قائمة الأسعار الجديدة حيث سجلت الألبان انخفاضاً وصل إلى 18%، فيما سجلت العصائر أيضاً انخفاضاً وصل إلى 15%.

    ثانياً: الأوضاع السياسية والمجتمعية:

    وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن بعضاً من الوزراء الذين تم اختيارهم في التعديل الوزاري في 2022/8/13 وعددهم 13 وزيراً، قد يطال التغيير بعضهم.. مشيراً إلى أن هناك وزراء حاليين قد يتنقلون إلى مواقع وزارية أخرى آو قد تنضم إليهم وزارات أخرى، والبعض الآخرين قد تقتصر مهمته على منصب واحد، إذا كان يتولى منصبين تنفيذيَّين.

    وقال بكري: «هناك تفكير جدي بأن تكون هناك وزارة للاقتصاد يتولى مهامها أحد الخبراء الاقتصاديين المشهورين».. متابعاً: «التوقعات تشير إلى خروج بعض وزراء المجموعة الاقتصادية، ولكن هناك مَن سيبقى في منصبه من أعضاء هذه المجموعة».

    وقال مصطفى كامل السيد عضو الحركة المدنية ان الحركة المدنية أكدت خلال اجتماعها،  على  استمرارها كحركة معارضة وحيدة في مصر على اساس وثائقها الأساسية، التي تؤكد على ضرورة الانتقال إلى أوضاع أكثر ديمقراطية في مصر واتباع سياسات اقتصادية تؤدى إلى الاستقلال الوطني، وتنعم بآثارها كل قوى الشعب .

    واضاف، ان الحركة بصدد إعادة هيكلتها، وتم الاتفاق على وجود مجلس أمناء له رئيس ويتم إنشاء مجلس تنفيذي يضم لجان نوعية. وقد اتفقت احزاب الحركة اثناء اجتماعها، على اختيار جميلة اسماعيل رئيسة حزب الدستور،  بمنصب رئيس مجلس أمناء الحركة المدنية، لفترة معينة، بعد اعتذار مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن المنصب.

    كما اوضح السيد، انه تم الاتفاق على تشكيل فريق يضم جميلة اسماعيل ومحمد النمر ومجدي عبد الحميد وطلعت خليل ، لوضع تصور للائحة الحركة المدنية وطريقة تنظيم العمل داخل الحركة، فيما يخص آلية الاتفاق على القرارات الصادرة من الحركة، سواء من خلال التصويت أو بالتوافق .وأكد، أن الحركة مفتوحة لانضمام الشخصيات العامة والأحزاب التي تتفق مع رؤية الحركة المدينة كحركة معارضة وحيدة بمصر . وعن الانتخابات، قال مصطفى كامل السيد، أن الحركة المدنية قررت تأجيل مناقشة ملف الانتخابات، نظرا لان الوقت مازال مبكراً لمناقشة الانتخابات البرلمانية، ولكن الحركة ترفض بشكل كامل الانضمام لأي تحالف مع أحزاب الموالاة .

    وتابع: يا له من تناقض صارخ بين أحوال “الناس اللي فوق” و ”الناس اللي تحت” من سكان لمحروسة.

    وأضاف: من الواضح وضوح الشمس أن الحكومة ولجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع قد فشلت فشلا ذريعا في مهمتها، والدليل اسمعوه على لسان المستهلك المقهور، ولذلك اقترح تعديل اسم لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع إلى لجنة الفشل في ضبط الأسواق وأسعار السلع، فهذا المسمى الأخير أقرب إلى طبيعة عمل تلك اللجنة.

    وفي سياق متصل قام الصحفي السيد جبيل في قناته على اليوتيوب “نعرف اقتصاد” بلقاء مع الدكتور جودة عبد الخالق، ورأي الدكتور جودة عبد الخالق ان أزمة مصر الاقتصادية لم تنته وأن الحكومة فشلت في مهمتها وأن أزمة مصر ستظل قائمة، طالما نفس العقلية هي من تدير، شارحا الأسباب المؤدية لهذا الاستنتاج.

    وتابع: «حتى يكون ابنك تحت العناية والرقابة الكاملة، وفى حقوق لهذا الطفل، فلازم طفل واحد يكفي في ظل هذه الفتن المقيمة التي دخلنا فيها».

    ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

    مصر وعملية طوفان الأقصى:

    ويطالب القرار الذي قدمه الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مع التأكيد على الحاجة الملحة لزيادة المساعدات والمطالبة بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.

    وتم اعتماد القرار بموافقة 14 من أعضاء المجلس الـ 15، مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت. ويطالب القرار الذي يحمل الرقم 2728 “بوقف فوري لإطلاق النار في غزة في رمضان تحترمه الأطراف ويؤدي إلى وقف ثابت ومستدام”.

    كما يدعو النص إلى “الإفراج الفوري وغير المشروع عن جميع الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية”، ويطالب “الطرفين بالامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي بشأن جميع الأشخاص المحتجزين”.

    وخلال الجلسة نفسها، أخفق المجلس في اعتماد تعديل طلبته روسيا لإضافة عبارة “وقف دائم” لإطلاق النار.

    من جهته، قال منسق الاتصالات الإستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن الامتناع الأميركي عن التصويت على قرار مجلس الأمن “لا يمثل تحولا في سياستنا”، موضحا “لم نصوت لصالح القرار واكتفينا بالامتناع عن التصويت لأن الصيغة النهائية لا تتضمن التنديد بحماس“. وأضاف كيربي “إذا قرر الإسرائيليون عدم القدوم إلى واشنطن بسبب تصويت مجلس الأمن فسنستمر في التواصل معهم لإيصال آرائنا“. وقال البيت الأبيض إن قرار الحكومة الإسرائيلية عدم إرسال وفد إلى واشنطن لتبادل الآراء بشأن العملية المزمعة في رفح “مخيب للآمال”.

    من ناحية أخرى، رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار مجلس الأمن، ودعت المجلس إلى الضغط على الاحتلال “للالتزام بوقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا“. وأكدت الحركة ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يؤدي لانسحاب جميع قوات الاحتلال وعودة النازحين، كما أكدت استعدادها للانخراط في عملية لتبادل الأسرى فورا تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين.

    وفي سياق متصل رحبت مصر  في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم ٢٥ مارس 2024م، باعتماد مجلس الأمن قراراً يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة وعقب تكرار عجز مجلس الأمن عن التوصل لقرار يطالب بوقف دائم لإطلاق النار.

    واعتبرت مصر أن صدور هذا القرار بعد أكثر من خمسة أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي ألحقت أضراراً بالغة بالمدنيين في قطاع غزة، ورغم ما يشوبه من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والالتزامات الواردة به، إلا أنه يمثل خطوة أولى مهمة وضرورية لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية.

    وفي سياق متصل رحب الأزهر الشريف، بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف العدوان على غزة خلال شهر رمضان المبارك، مطالبا بمواصلة الضغط الدولي والشعبي لتنفيذ هذا القرار، وكبح جماح العدوان الإسرائيلي الذي تمادى في قتل الشعب الفلسطيني الأعزل وتجويعه وارتكاب أبشع المجازر والمذابح في حق الأبرياء. وأكد “الأزهر” في بيان له، أن هذا القرار قد تأخر كثيرا بسبب تعنت بعض القوى العالمية التي دعمت الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن الضغط الشعبي العالمي، خاصة في أوروبا وأمريكا، أحرج الدول والأنظمة الداعمة للاحتلال، وأجبرها على التراجع، معربا عن أمله في أن يؤدي هذا القرار إلى وقف دائم للعدوان، وانسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، والسماح بوصول المساعدات إلى الفلسطينيين.

    وأشار البيان إلى “أن ما ترتكبه حكومة الإرهاب الصهيونية برئاسة نتنياهو، ومعه مجموعة المستوطنين المتطرّفين المعبَّأين بالتُرَّهات والأساطير الدينية الإجرامية، من قتلٍ للأطفال والنساء والشيوخ، وحرقٍ وتدميرٍ للحواضر المدنية، وتجويعٍ للمدنيين، وجرائمَ لم يعرف لها التاريخ الحديث مثيلاً؛ سيُخَلِّد اسمها كعنوانٍ للشر والإجرام الذي لم يمرّ على البشرية مثيلاً له في كل العصور”.

    وبخصوص ملف التفاوض قالت حركة حماس في بيان لها يوم الإثنين 25 مارس 2024م: “لقد أبلغت حركة حماس الإخوة الوسطاء ، أنَّ الحركة متمسكة بموقفها ورؤيتها التي قدَّمتها يوم ١٤ مارس الجاري؛ لأنَّ ردَّ الاحتلال لم يستجب لأيٍّ من المطالب الأساسية لشعبنا ومقاومتنا:( وقف إطلاق النار الشامل، الانسحاب من القطاع، عودة النازحين، وتبادل حقيقي للأسرى). وعليه، فإنَّ الحركة تجدّد التأكيد على أنَّ نتنياهو وحكومته المتطرّفة يتحمَّلون كامل المسؤولية عن إفشال كلّ جهود التفاوض، وعرقلة التوصل لاتفاق حتى الآن”.

    ورداً على بيان حركة حماس، أشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عودة الفريق المفاوض من قطر، وإلى رد “حماس” على الوسطاء، قائلا إن “موقف حماس يثبت بوضوح أن الحركة غير مهتمة بمواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق، وهو شهادة مؤسفة على الضرر الذي أحدثه قرار مجلس الأمن“.

    وأفاد في بيان بأن “حماس رفضت مرة أخرى أي اقتراح تسوية أمريكي وكررت مطالبها المتطرفة: الوقف الفوري للحرب، والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، والبقاء في السلطة حتى تتمكن من تكرار مجزرة 7 أكتوبر مرة بعد مرة كما وعدت أن تفعل“. وشدّد على أن “إسرائيل لن ترضخ لمطالب حماس الوهمية، وستواصل العمل لتحقيق جميع أهداف الحرب: إطلاق سراح جميع السجناء المختطفين، تدمير القدرات العسكرية والحكومية لحماس، وضمان أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديداً لإسرائيل”.

    ونشر ديكال التقرير الذي جاء تحت عنوان “مفهوم السلام مع مصر.. ما لم يتم التطرق إليه” في موقع “nziv” الإخباري الإسرائيلي، فبحسب ديكل فقد بدأ في البحث والتحقق من هذا الأمر منذ ست سنوات، وأنه قد توصل لنتيجة خطيرة وهي أنه منذ عام 2014 يقوم الجيش المصري بتوسيع البنية التحتية العسكرية بشكل كبير في سيناء.

    وتابع: “في عام 2014، بعد أيام من الاضطرابات الإقليمية وعزل جماعة الإخوان من السلطة في مصر، تم تسريع بناء البنية التحتية العسكرية في سيناء، وفي الوقت نفسه بدأت عملية لا طائل من ورائها لشراء أسلحة متقدمة، أدت هذه العملية إلى وصول الجيش المصري إلى المركز الثاني عشر من حيث القوة في العالم ودفعت الجيش الإسرائيلي إلى المركز الثامن عشر عالميا”.

    وأضاف: “إن الظواهر المثيرة للقلق المتمثلة في التعزيز الكبير للجيش المصري لقواته والبناء المكثف للبنية التحتية العسكرية، وخاصة في سيناء وعلى جبهتي القناة، لا تهم الجمهور في “إسرائيل” ، بما في ذلك كبار المحاربين العسكريين الذين تحدثت معهم في معاهد البحوث الأكاديمية والمعلقون والصحفيون ومنهم صحافيو الشؤون العسكرية الذين يغذيهم النظام الأمني الإسرائيلي بهذا المفهوم وهو: مصر، بعد أن تلقت من “إسرائيل” آخر حبة من أرض سيناء، ليس لديها مصلحة في الإضرار بـ “إسرائيل” ، بل على العكس من ذلك: العلاقات العدائية (التي تسمى باللغة المغسولة “السلام البارد”) تتصاعد، ومصر تحافظ على تعاون أمني مع “إسرائيل”، وهو الآن ممنوع نشره”، حسب تعبيره.

    وانتقد الجنرال الإسرائيلي القيادة السياسية والأمنية في “إسرائيل” في تعاملها ع مصر على أنها دولة صديقة وليست عدو، مؤكدا أن مصر تشكل خطراً أمنيا على “إسرائيل”، وأن “إسرائيل” في حاجة إلى توجيه الموارد العسكرية للحماية من الخطر المصري حسب ما جاء في التقرير. كما حذر ديكال، من تكرار حرب السادس من أكتوبر والفشل الاستخباراتي الإسرائيلي بتوقع الهجوم المصري المباغت على “إسرائيل“.

    واختتم تقريره قائلا: “حتى لو كانت تقييماتي لنوايا مصر الحربية خاطئة بشكل أساسي، وكان الرئيس المصري السيسي يفكر بشكل جيد في “إسرائيل” فحسب، فحتى في ذلك الوقت يبدو لي أن افتقار الجيش الإسرائيلي إلى الاستعداد لمواجهة عسكرية محتملة مع مصر يرقى إلى مستوى الإهمال الإجرامي”.

    وأضاف المتحدث العسكري المصري كما شاركت طائرات النقل المصرية نظيراتها من الدول المشاركة في التحالف الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة في ظل الظروف الحرجة التي يواجها الشعب الفلسطيني الشقيق جراء الحرب المتواصلة على القطاع للشهر السادس على التوالي.

    وفي هذا الفيديو، يقول الصحفي الإسرائيلي حيزي سيمان طوف: “السيسي لا يستطيع تحمّل حماس، لنقلها بلغة بسيطة، لا يستطيع تحملهم، هذا بالنسبة للإخوان المسلمين، ويعتبرهم خطر على الأمن القومي، ولكن هو لا يستطيع أن يطلق النار على الغزاويين الذين يدخلون مصر لأنه سيتم كشفه أنه متعاون مع إسرائيل. لذلك هو يصرح أمام المصريين ويقول أنا أريد أن أدخل أكبر كمية مساعدات لغزة، ولكن في الغرف المغلقة الأمر مختلف تماما.. (هاروت من ربنا فين) بالضبط هو يريد إدخال مساعدات لكن إسرائيل تمنعه، ولو كان الأمر بيد السيسي لكان منع دخول ذرة طعام لغزة“. وتعليقاً على ذلك، قالت روت وسيرمان، النائبة السابقة لسفير الاحتلال في القاهرة: “أولا السيسي يتحدث باللغة العامية المصرية وهو يتحدث للشعب، وأنا عندما سمعته وقعت عن الكرسي من كثرة الضحك، مثل الأفلام المصرية (أروح من ربنا فين) أنا كدت أموت من كثرة الضحك عليه، لأن هذا الأمر غير معتاد في الإعلام العربي، ولكن المصالح في الغرف المغلقة الأمر مختلف تماما بالنسبة للنظام وأجهزة الأمن المصري وما هي مصلحة مصر، وهذه المصلحة تشبه كثيرا المصلحة الإسرائيلية، وبالمناسبة بخصوص حماس، أنت قلت إنه لا يستطيع تحملهم، وأنا أقول لك إنه يكرههم جداً.”

    وتناول اللقاء الذي عقد في مقر الخارجية المصرية، تداعيات عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، بالإضافة إلى ضرورة الحد من الانتهاكات الإسرائيلية خاصة تزايد عنف المستعمرين ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في الضفة الغربية المخالف لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

    كما قدم الوفد شرحا للأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في الضفة الغربية والقدس، والقيود والاعتداءات الإسرائيلية غير المسبوقة ضد الشعب الفلسطيني في القدس وعلى المواطنين الوافدين للمسجد الأقصى، الأمر الذي بات ينذر بخروج الأوضاع عن السيطرة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

    شهد اللقاء مناقشة تطورات المواقف في قطاع غزة وخطورة الموقف وضرورة تجنب تغذية العوامل المؤدية لاتساع نطاق الصراع، وكذلك الرفض التام والقاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ورفض والتحذير من أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، بما لها من تبعات كارثية على الوضع المتدهور بالفعل، كما شدد السيسي والسكرتير العام للأمم المتحدة على حتمية حل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة وضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتفعيله.

    وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيسي ومحمد بن زايد عقدا جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي المتميز بين البلدين والفرص الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب، بما يعزز الشراكة العميقة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، والتنموية، والسياسية.  وعقب انتهاء المباحثات حرص السيسي علي توديع اخيه الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس دولة الإمارات من مطار القاهرة الدولي.

    وفي لقاء منفصل التقى وزير الخارجية سامح شكري بنواب الكونجرس الأمريكي، تناول اللقاء تطورات الأزمة في غزة، حيث أكد وزير الخارجية على أهمية الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة وبالكميات التي تلبى احتياجات الفلسطينيين نظراً إلى الكارثة الإنسانية القائمة في القطاع، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720، والذي منح الأمم المُتحدة ولاية لتسهيل إدخال المساعدات لغزة.  كما أعرب الوزير شكري عن التطلع لاستئناف الجانب الأمريكي مساهمته المالية لوكالة الأونروا لما لذلك من تأثيرات على اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، مشدداً على رفض مصر لأية عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، لما سيُمثله ذلك من كارثة إنسانية محققة لأكثر من 1.4 مليون نازح.

    ووفقا لخمسة مسؤولين من مصر والولايات المتحدة وإسرائيل لم تكشف “بوليتيكو” عن هويتهم، فإن القاهرة “طلبت خلال الأشهر الأخيرة من الولايات المتحدة، النظر في مساعدة لتوفير شرائح إضافية من التمويل والمعدات العسكرية الجديدة – مثل أنظمة الأمن والرادار – لتأمين الحدود مع غزة، استعدادا لعملية عسكرية إسرائيلية برية في رفح“. وتأتي هذه الطلبات في الوقت الذي يتداول فيه المسؤولون الأميركيون مع نظرائهم في قطر ومصر وإسرائيل، لوضع خريطة طريق تؤدي في النهاية إلى وقف إطلاق النار، للسماح بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حماس في غزة. وكجزء من تلك المحادثات، قالت إسرائيل إنها ستسعى إلى طرد مسلحي حماس من الجزء الجنوبي من القطاع، من خلال عملية برية في رفح، حيث نزح نحو مليون فلسطيني.

    وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع مصر وسنغافورة، وما شهدته من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث توافق الوزيران على أهمية الحفاظ على وتيرة هذا التطور الإيجابي بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

    في هذا الإطار، أكد الوزير شكري، اهتمام مصر البالغ بتعظيم استفادة الشركات السنغافورية من الفرص الاستثمارية في مصر، وبخاصة المشروعات الكبرى مثل محور تنمية قناة السويس وما يتضمنه من فرص استثمارية هائلة، تشمل العديد من الأنشطة اللوجستية، وإدارة الموانئ، وتجارة الترانزيت، والتي تحظى بها سنغافورة بمزايا نسبية كبيرة.

    أكدت مصر رفضها القاطع وتحذيرها غير القابل للتأويل أو الشك، من أية عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية، لما ستنطوي عليه من كارثة إنسانية ستخرج عن السيطرة، وتعقيدات غير مسبوقة.

    جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية المصري سامح شكري خلال استقباله أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية في مقر وزارة الخارجية بالقاهرة، حيث عقد الوزيران مباحثات موسعة، تناولت في الشق الأكبر منها الأوضاع في قطاع غزة وجهود وقف الحرب الدائرة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل أولوية الجانبين.

    وتوجهت الوزيرة بعد ذلك إلى إسرائيل في سادس زيارة إليها منذ هجمات السابع من أكتوبر الماضي. كما زارت بيربوك الضفة الغربية للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله.

    الوزيرين تبادلا نتائج اتصالاتهما مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية حول سبل إنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة، كما تناول الوزيران التطورات الخاصة باعتماد مجلس الأمن أمس لقرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، والجهود الدولية لتحقيق التنفيذ الفوري للقرار والبناء عليه للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب في القطاع ومنع أي تحركات إسرائيلية لشن هجوم عسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

    وجدد شكري التأكيد على رفض مصر القاطع لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، لما ستسفر عنه من تداعيات إنسانية جسيمة لسكان القطاع، وتأثيرات على استقرار المنطقة، مشددا على ضرورة امتثال إسرائيل لمسؤولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وفي مقدمتها توفير الحماية للشعب تحت الاحتلال، وضمان توفير احتياجاته الأساسية وعدم تهجيره خارج أرضه.

    مقال لرئيس تحرير موقع “ميدل إيست آي” الكاتب البريطاني ديفيد هيرست، عن فقدان مصر أدوارها في محيطها شرقا حيث حرب غزة، وجنوبا حيث صراع السودان، وغربا حيث الأزمة في ليبيا، أثار الجدل حول تجريد السيسي للبد العربي الأفريقي من مكانته.

    مقال هيرست، جاء في سياق حديثه عن خطط أمريكية إسرائيلية أوروبية كشف عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن مطلع مارس الجاري، تقضي بإنشاء الجيش الأمريكي ميناء على ساحل غزة لنقل المساعدات –بدلا من معبر رفح البري- إلى القطاع الذي يواجه حرب إبادة جماعية ترتكبها الآلة العسكرية الإسرائيلية بحق 2.3 مليون فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي. وقال هيرست، إنه “بإغلاق معبر رفح إلى الأبد -بعد بناء الرصيف- فستحرم مصر من ورقتها الاستراتيجية الأخيرة: غزة”. وأضاف: “وبعد أن تخلى عن مكانته كزعيم للعالم العربي، وفقد كل نفوذه على جيرانه، السودان وليبيا، فإنه لم يتبق للسيسي سوى مهمة واحدة، وهي القيام بدور المتنمر الأوروبي الكبير ضد اللاجئين”.

    ويبدو أن الكاتب البريطاني المهتم بملفات الشرق الأوسط، أراد هنا الإشارة إلى الدعم الكبير الذي قرره الاتحاد الأوروبي الأحد الماضي، لمصر بنحو 8 مليارات دولار، بهدف دعم نظام السيسي، في أزماته المالية، مقابل قيامه بدور الشرطي القائم على حراسة الشواطئ الجنوبية للبحر المتوسط ومنع تدفق اللاجئين والمهاجرين من مصر معبر الكثير من الأفارقة نحو دول جنوب أوروبا وخاصة اليونان وإيطاليا.

    وأكد هيرست، أن “ذلك هو منطق قلعة أوروبا: ادعم دكتاتورا يثير الفوضى في بلده ويجبر آلاف المصريين على ركوب قوارب الهجرة، ثم كافئه من خلال تحويل الموجة البشرية من البؤس، التي أوجدها هو ابتداء، إلى جدول متدفق من الإيرادات التي هو في أمسّ الحاجة إليها”.

    وأضاف فريد زكريا، “وكانت الدولة التي طالما حددت أجندة العالم العربي لعقود من الزمن هي مصر، وخاصة في عهد الزعيم الكاريزمي جمال عبد الناصر. وكانت الأيديولوجية الأساسية لعبد الناصر هي القومية العربية المناهضة لإسرائيل بشدة. وكانت الدولتان العربيتان الكبيرتان الأخريان، سوريا والعراق، متحمستين بنفس القدر في إدانتهما لإسرائيل. وكثيراً ما تبنّوا سياسة “الرفض” التي تعارض أي تنازلات تجاه إسرائيل. وانضمت السعودية، باعتبارها راعية الحرمين الشريفين، في إضفاء طابع ديني على الصراع ضد إسرائيل. وفي عام 2002، سمح العاهل السعودي الملك فهد بتنظيم حملة تبرعات عبر الهاتف لمساعدة أقارب “الشهداء” الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل، حيث جمعت ما يقرب من 100 مليون دولار. واليوم أصبحت العراق وسوريا غارقتين في حالة من الخلل الوظيفي، ولا يمكن أن يكون موقف الدول العربية الرائدة الأخرى أكثر اختلافاً. فأولا، كان هناك تحول في الدول التي يُنظر إليها على أنها قادة المنطقة. وبينما كان من المعتاد أن تكون الدول العربية الكبيرة هي المهيمنة –بسبب التاريخ والحجم والجيوش وما إلى ذلك– فإن دول الخليج شديدة الثراء هي التي تحدد جدول الأعمال اليوم. وتعتمد دول مثل مصر بانتظام على جيرانها الأثرياء في الخليج العربي للحصول على عمليات الإنقاذ والمنح.  ثانياً، كان هناك تحول واسع النطاق في المواقف نحو نوع من المصالحة مع “إسرائيل” والاعتراف بها…“

    كما ردد المشاركون عدد من الهتافات من بينها: “قلناها في 25.. لن نعترف بإسرائيل”، و ”شعب الأردن يا عظيم.. كلنا مع فلسطين”، و ”ياللي بتسأل إيه القصة.. قتلوا الطفل وحرقوا الجثة”، و ”تسقط، تسقط كامب ديفيد”، و ”يا فلسطين مش ناسيين، يا سودان مش ناسيين”، و ”يادي الذل ويادي الهم”، الحصين مخلوط بالدم”.

    ورفع المتضامنون خلال الوقفة أعلام فلسطين وصورا لضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، ولافتة مكتوب عليها “افتحوا معبر رفح”، كما حمل آخرون خبزا وأوان فارغة، تضامنا مع ضحايا جرائم التجويع في القطاع.

    ‫أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى:

    وتابع: الحالة الثانية تخص إعادة الملء بعد الجفاف المطول، حيث تكون جميع السدود فارغة، فلو اتجهت إثيوبيا لملء سدها، سنتعرض إلى سنوات طويلة من الجفاف، الطبيعي والصناعي بفعل ملء السد، وهذا عنق الزجاجة في المفاوضات، وقد سعينا للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لماذا يحدث في الجفاف الممتد ومرحلة إعادة الملء. وأضاف سويلم أن انتهاء المسار التفاوضي بشأن سد النهضة كان قرار دولة، وليس هناك أي تطور في الموقف، مؤكدا عدم العودة إلى المفاوضات بشكلها السابق.

    وفي سياق متصل أوضح هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حقيقة تأثير المشروعات المائية خارج الحدود على الوضع المائي في مصر. وقال في حوار مع «المصري اليوم»، إن الإجراءات الأحادية لملء وتشغيل المشروعات المائية والسدود خارج الحدود يضر بالأمن المائي المصري، نظراً لاعتماد مصر شبه الكامل على مياه نهر النيل.

    وأضاف أن هذه الإجراءات غير التعاونية والأحادية في الأنهار الدولية، والتي تتجاهل الامتثال للقانون الدولي تشكل تحدياً كبيراً للتعاون بين الدول، مثل تجاهل المبدأ الأساسي للتعاون، والذي يتضمن واجب التشاور وإجراء دراسات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على التدابير المخطط لها لضمان الاستخدام المنصف والمعقول، وتجنب إلحاق ضرر جسيم.

    وأعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب روسيا في هذا المصاب متمنية سرعة الشفاء لكافة المُصابين. وأكدت مصر إدانتها الشديدة ورفضها التام لكافة أشكال العنف والإرهاب، معربة عن تضامنها الكامل مع روسيا الاتحادية في هذا الظرف الدقيق.

    ويؤكد الأزهر أن استهداف الأبرياء الآمنين جريمة ترفضها كل الشرائع السماوية وتبغض مرتكبيها وتتوعدهم بأشد العذاب، مجددا رفضه القاطع وإدانته الشديدة لكل أعمال العنف التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي، والتي يبرأ منها دين الإسلام الحنيف وكافة الأديان السماوية، مشددا على ضرورة التضامن الدولي من أجل اقتلاع هذا الإرهاب من جذوره، والقضاء عليه.

    رابعاً: الوضع الأمني والحقوقي:

    ونقلت “الأهرام”، عن بيان لمحافظة القاهرة قولها إنه “تم السيطرة على الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدني ولا توجد أي خسائر بالأرواح، وجار حصر الخسائر المادية، والمحطات تعمل بكفاءة حالياً”، في وقت أفادت مواقع إخبارية بإصابة 5 أشخاص.

    يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا في جلسة التجديد الأولى التي انعقدت في 10 مارس 2024م، أصدرت قراراً بتجديد أمر حبس عاملي الشركة 15 يوماً، من دون تمكين المحامين من حضور جلسة التجديد وإبداء دفوعهم.

    – يوسف صابر حماد حامد.

    – سلامة محمد سليمان عودة.

    – تامر فرحان منصور.

    – عبد الهادي ناصر عابد.

    – جهاد عيد سالم.

    – عاطف شحته حرب عياد.

    – يونس مطلق حسن مطلق .

    – مجدي محمد عوض مطلق.

    – ابراهيم عيسى سالم.

    – برهم عابد عبيد الله عيد.

    وفي سياق متصل نشر محامون قائمة بأسماء 40 شخصاً أفرجت النيابة عنهم، وعبروا عن أملهم في غلق ملف الحبس الاحتياطي المطول.   وقال المحامي الحقوقي خالد علي: “القائمةً التي أصدرتها النيابة بإخلاء سبيل بعض المتهمين، ربنا يرد كل غايب لأهله”. 

    خامساً: الوضع العسكري:

    واحتلت مصر، التي كانت ذات يوم ثالث أكبر مستورد للأسلحة على مستوى العالم، المرتبة السابعة الآن، حيث انخفضت وارداتها من الأسلحة بنسبة 26% من 2014-2018 إلى 2019-2023. وتعد ألمانيا المورد الرئيسي للأسلحة لمصر، تليها إيطاليا وروسيا وفرنسا والولايات المتحدة. وفي خضم التوترات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز قدراتها العسكرية، تشمل مقتنيات مصر الأخيرة فرقاطات وغواصات وطائرات مقاتلة وصواريخ طويلة المدى من هذه البلدان.

    على المستوى العالمي، كانت الهند والمملكة العربية السعودية وقطر وأوكرانيا وباكستان هي أكبر خمسة مستوردين للأسلحة في الفترة من 2019 إلى 2023، في حين كان المصدرون الرئيسيون هم الولايات المتحدة وفرنسا، وروسيا، والصين، وألمانيا. وشهد الحجم الإجمالي لعمليات نقل الأسلحة الدولية في هذه الفترة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 3.3% عن السنوات الخمس السابقة، ولكنه شهد زيادة بنسبة 3.3% بين عامي 2009 و2013.

    وقال كين إيلاند، نائب الرئيس ومدير برنامج H-47: “ستعمل الطائرة من طراز F على تعزيز قدرات شينوك المصرية وتساعد بشكل فعال على تحقيق أهدافها في مجال النقل الثقيل. إن شراكة بوينغ مع القوات الجوية المصرية تظل قوية حيث نواصل العمل معاً لتحديث أسطولهم.”

    CH-47F هي طائرة هليكوبتر متقدمة متعددة المهام صُنعت للجيش الأمريكي وقوات الدفاع الدولية. وهي تحتوي على نظام إدارة قمرة قيادة رقمي متكامل بالكامل، وقمرة قيادة مشتركة لنظام إلكترونيات الطيران وقدرات متقدمة للتعامل مع البضائع تكمل أداء مهمة الطائرة وخصائص التعامل معها. وأضاف فينس لوجسدون، نائب رئيس شركة بوينغ لتطوير الأعمال الدولية: “إن بوينغ ملتزمة بدعم مهمة التحديث الدفاعي للقوات المسلحة المصرية وضمان أفضل القدرات للدفاع والأمن الوطني في مصر”.

    مقالات ذات صلة
    Exit mobile version