المعهد المصري للدراسات

المشهد المصري – عدد 16 أبريل 2024

  • إدارة الرصد والتوثيق
    • المشهد المصري – عدد 16 أبريل 2024

    يقوم المشهد المصري – عدد 16 أبريل 2024 على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من  29 مارس  إلى 19 أبريل 2024، حيث يغطي فترة ثلاث أسابيع لم يصدر خلالها التقرير بنهاية شهر رمضان ثم عطلة عيد الفطر المبارك.

    أولاً: الوضع الاقتصادي:

    ورفعت وزارة المالية تقديراتها لأسعار الفائدة على أذون الخزانة والسندات الحكومية للعام المالي الحالي لتصل إلى 23.5%، مقابل 18.5% وقت أعداد الموازنة.

    كما أعلن البنك المركزي، يوم الاثنين 01 أبريل 2024م، طرح سندات خزانة بقيمة 3.5 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح الأول بلغت قيمته 3 مليارات جنيه، لأجال 3 سنوات، وبلغت قيمة الطرح الثانى 500 مليون جنيه لأجل استحقاق 5 سنوات.

    كما أعلن البنك المركزي، يوم الاثنين 15 أبريل 2024م، طرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة. وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، إن الطرح الأول بلغت قيمته 30 مليار جنيه، لأجال 182 يوما، كما بلغت قيمة الطرح الثانى 25 مليار جنيه لأجال استحقاق 364 يوما.

    وقدر معهد التمويل الدولي حجم الفجوة التمويلية التي ستواجه مصر خلال العام المالي الحالي 2023-2024، بنحو 7 مليارات دولار، موضحا أن تمويل هذه الفجوة سيكون بصورة أساسية من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية الرسمية.

    وتعليقًا على هذا الإجراء كتب الخبير الإقتصادي ماجد عبيدو عبر حسابه على منصة إكس:

    “استمرار حد السحب النقدي بما يعادل ٥٠٠٠ $ في اليوم،

    كان ٥$ * ٣٠ = ١٥٠ الف

    اصبح ٥$ * ٥٠ = ٢٥٠ الف

    يعني، لا جديد، مجرد اعادة ضبط”.

    ما الأسباب؟ الهدف هو تحسين الاستقرار والمرونة المالية لمصر عبر إدارة ديونها بكفاءة أكبر، لأنه على الرغم من الاتفاق على تمويلات بقيمة 57 مليار دولار على الأقل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي واتفاقية رأس الحكمة في أقل من شهرين هذا العام، تواجه مصر أعباء ثقيلة جراء الديون، إذ تلتهم مدفوعات الفائدة وحدها نصف إيرادات الدولة.

    وكان إجمالي الدين الخارجي لمصر قد تراجع إلى 164.521 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023/ 2024، مقابل 164.727 مليار دولار بنهاية الربع الأخير من 2022-2023، وفقا لبيانات سابقة للبنك المركزى المصرى.

    كما ارتفع الدين خلال العام المالي 2023/2022 بقيمة 9.02 مليار دولار مسجلاً 164.728 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 155.708 مليار دولار في الفترة ذاتها العام الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي.

    كما ارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية ليصل إلى 6.447 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2024، مقابل 6.247 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بارتفاع بقيمة 200.6 مليار جنيه. وكشف البنك المركزي في تقرير حديث له عن وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 1.424 تريليون جنيه مقابل 1.301 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023. وكشف المركزي عن وصول حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية لنحو 5.023 تريليون جنيه مقابل 4.946 تريليون جنيه، لافتا إلى استحواذ قطاع الأعمال العام على نحو 71.552 مليار جنيه من تلك الودائع ، والقطاع الخاص 328.230 مليار جنيه، والقطاع العائلي 4.624 تريليون جنيه. سجل إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالسوق المصرية لما يعادل نحو 157.19 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2024، مقابل 1.561 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

    وكشف البنك المركزي المصري، في تقريره الشهري، عن وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لما يعادل نحو 412.03 مليار جنيه، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل نحو 1.159 تريليون جنيه.

    كما ارتفع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 9.124 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2024، مقابل 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023 ، بارتفاع 247.29 مليار جنيه. وقال البنك المركزي إن المعروض النقدي ارتفع إلى 2.528 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي مقابل 2.370 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023. وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.104 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقابل 1.068 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023. أوضح أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 1.424 تريليون جنيه مقابل 1.301 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023 ، فيما سجلت أشباه النقود 6.548 تريليون جنيه.

    وكان هناك استطلاع أجرته CNBC عربية وشمل آراء 11 محللاً وخبيراً اقتصادياً من بنوك وشركات استثمار قد أشار إلى أن معدلات التضخم في مصر ستواصل الارتفاع خلال شهر مارس بنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 1.5% لتتجاوز 36% على أساس سنوي، مدفوعةً بانخفاض قيمة العملة المحلية وما تبعه من إقرار زيادات سعرية على المواد البترولية.

    وقد سبق خروج هذه البيانات أيضا استطلاع لوكالة رويترز أظهر أن التضخم في مصر من المنتظر أن يكون قد ارتفع في شهر مارس السابق مع خفض قيمة العملة، بعد تحرير أسعار الصرف، ورفع سعر الفائدة، ورفع أسعار الوقود بعدها بأسبوعين. نتائج هذا الإستطلاع أكثر منطقية من البيانات الرسمية التي أظهرت تراجع التضخم رغم كل العوامل المعاكسة، حيث يرى المراقبون أنه لا يمكن أن تكون هذه البيانات الرسمية دقيقة، ويتساءلون كيف يمكن أن ينخفض معدل التضخم في الشهر الذي حدث فيه خفض قيمة الجنيه بمعدل 60% تقريباً وتم فيه رفع أسعار الوقود، مع ارتفاع حجم السيولة المحلية؟!!

    وأشار جهاز الإحصاء إلى أن حجم الصادرات تراجع فى تلك الفترة بنسبة 15.6٪، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 3.46 مليار دولار خلال شهر يناير 2024، مقابل 4.10 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع، وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 8.1٪، الأسمدة بنسبة 47.7٪، البترول الخام بنسبة 22.1%، الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 87.1٪).

    ميزان المدفوعات يعود إلى المنطقة الحمراء: سجل ميزان المدفوعات المصري عجزا بلغ 410 ملايين دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بفائض بلغ 599 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي. وعلى أساس ربع سنوي، عاد ميزان المدفوعات في الربع الثاني من العام المالي الحالي إلى تسجيل عجز، بعد أن حقق فائضا في ربعين متتالين.

    عوامل التراجع –

    1- الصادرات تتراجع: تراجعت الصادرات بنسبة 24% على أساس سنوي في النصف الأول من العام المالي 2024/2023 إلى 16.4 مليار دولار، مدفوعة بانخفاض قدره 63% على أساس سنوي في الصادرات البترولية إلى 3.2 مليار دولار. وأدى هذا إلى اتساع عجز الميزان التجاري بنسبة 21% على أساس سنوي إلى 18.7 مليار دولار.

    2– انخفاض تحويلات المغتربين: تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 21% على أساس سنوي إلى 9.4 مليار دولار في الفترة بين يوليو وديسمبر 2023.

    3- تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر: انخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول إلى 5.5 مليار دولار، من 5.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

    مؤشرات إيجابية –

    1- إيرادات السياحة سجلت زيادة قدرها 6% على أساس سنوي إلى 7.8 مليار دولار خلال النصف الأول، مدفوعة بارتفاع عدد الليالي السياحية والسائحين الوافدين. واستقبلت مصر 7.8 مليون سائح خلال الفترة، بزيادة مقدارها نحو 15% على أساس سنوي.

    2- قفزة في تدفقات المحافظ: غير المستثمرون مسارهم وعادوا إلى ضخ رؤوس الأموال في مصر، إذ سجل صافي التدفقات الداخلة للمحافظ أكثر من 253 مليون دولار خلال النصف الأول، مقارنة بصافي التدفقات الخارجة بقيمة 3 مليارات دولار في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

    3- رغم اضطرابات البحر الأحمر التي بدأت قرب نهاية النصف الأول من العام المالي، ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 21% على أساس سنوي إلى 4.8 مليار دولار.

    4- الواردات تتراجع: سجلت الواردات انخفاضا قدره 5% على أساس سنوي إلى 35.1 مليار دولار، بفضل تراجع الواردات النفطية وغير النفطية.

    وأشار الجهاز إلى تراجع قيمة صادرات البترول الخام أيضًا لنحو 122 مليون دولار خلال يناير 2024 مقابل نحو 156.5 مليون دولار فى يناير من العام السابق، بنسبة تراجع بلغت نحو 22.1%، وأوضح الجهاز أن هناك تراجعًا فى قيمة المنتجات البترولية لتصل إلى 289.7 مليون دولار خلال يناير 2024 مقابل نحو 315.2 يناير الماضى بنسبة انخفاض بنسبة 8.1%.

    المشاط التي تشغل أيضاً منصب محافظ مصر لدى البنك الدولي، أشارت في مقابلة مع “الشرق” على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إلى أن التمويلات التي أعلنت عنها مجموعة البنك الدولي في مارس الماضي، بقيمة 6 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ستوجه للقطاعين العام والخاص.

    وأشارت إلى أن الحكومة ستحصل على تمويلات بقيمة 3 مليارات دولار، منها 500 مليون دولار سنوياً مخصصة لدعم الموازنة، في إطار برنامج “دعم سياسات التنمية”، المرتبط بالإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة، بالإضافة إلى تخصيص دفعة لدعم الموازنة بقيمة 200 مليون دولار من تمويلات الجزء الثالث من برنامج “تكافل وكرامة” الذي يدعم الأسر الفقيرة، والتي ستكون متاحة بحلول يونيو المقبل.

    لن يقتصر دعم الموازنة على هذا المبلغ، إذ سيزيد من خلال “مشاركة بعض الدول الثنائية”، فعلى سبيل المثال، خلال منتصف العام الجاري، ستحصل مصر على 200 مليون دولار إضافية من بريطانيا، وفق الوزيرة. 

    – أكمل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اليوم المراجعة الأولى والثانية للاتفاق الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق المجلس على زيادة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار (3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، مما يسمح للسلطات بسحب ما يعادله بحوالي 820 مليون دولار أمريكي (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).

    – ويجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بتصحيح الأخطاء في السياسات. وتتركز الخطة على تحرير نظام الصرف الأجنبي في سياق نظام مرن لسعر الصرف، وتشديد مزيج السياسات بشكل كبير، والحد من الاستثمار العام، وتكافؤ الفرص للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محركاً للنمو.

    – وفي حين تخفف صفقة الاستثمار الكبيرة الأخيرة في رأس الحكمة من ضغوط التمويل على المدى القريب، فإن تنفيذ السياسات الاقتصادية في إطار البرنامج يظل أمراً بالغ الأهمية لمواجهة تحديات الاقتصاد الكلي في مصر. وسيكون التنفيذ القوي للإصلاحات الهيكلية أمرا بالغ الأهمية لتحقيق فوائد تحسين بيئة التمويل.

    وقد أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الأولى والثانية لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، ووافق على زيادة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار (3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة). وهذا يمكن السلطات من سحب حوالي 820 مليون دولار أمريكي (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) على الفور. كانت الموافقة على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمدة 46 شهراً قد تمت لمصر في 16 ديسمبر 2022.

    وعند استكمال المراجعة، قيّم المجلس التنفيذي أنه تم تحقيق جميع أهداف الأداء الكمي لنهاية يونيو 2023 باستثناء هدف واحد. ووافق المجلس على طلب السلطات للحصول على استثناء لعدم مراعاة معيار الأداء لشهر يونيو بشأن صافي الاحتياطيات الدولية على أساس الإجراءات التصحيحية.

    وكانت ظروف الاقتصاد الكلي منذ الموافقة على البرنامج صعبة، في ظل ارتفاع التضخم ونقص النقد الأجنبي وارتفاع مستويات الديون والاحتياجات التمويلية. وتفاقمت البيئة الخارجية الصعبة الناجمة عن حرب روسيا في أوكرانيا فيما بعد بسبب الحرب في غزة، فضلا عن التوترات في البحر الأحمر. وزادت هذه التطورات من تعقيد تحديات الاقتصاد الكلي ودعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة على صعيد السياسات المحلية تدعمها حزمة تمويل خارجية أكثر قوة، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي.

    وفي هذا السياق، أثّرت الصدمات الخارجية وتأخر تعديل السياسات على النشاط الاقتصادي. وتباطأ النمو إلى 3.8% في السنة المالية (2022/2023) بسبب ضعف الثقة ونقص النقد الأجنبي، ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر إلى 3% في السنة المالية (2023/2024) قبل أن يتعافى إلى حوالي 4.5% في السنة المالية (2024/2025). ولا يزال التضخم مرتفعاً، ولكن من المتوقع أن يتراجع على المدى المتوسط مع استمرار تشديد السياسة.

    وقد أدت الصفقة الاستثمارية التي تم الإعلان عنها مؤخراً بقيمة 35 مليار دولار أمريكي من شركة استثمار وقابضة مقرها أبو ظبي في رأس الحكمة إلى تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات على المدى القريب، وإذا تم استخدامها بحكمة، فإنها ستساعد مصر على إعادة بناء هوامش الأمان للتعامل مع الصدمات المستقبلية. ومع ذلك، يظل التنفيذ الثابت للسياسات الاقتصادية في إطار البرنامج أمراً بالغ الأهمية للتصدي بشكل مستدام لتحديات الاقتصاد الكلي في مصر، وكذلك التنفيذ القوي للإصلاحات الهيكلية للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.

    وفي ختام مناقشة المجلس التنفيذي، أدلت السيدة كريستالينا جورجييفا، المدير العام ورئيسة المجلس، بالبيان التالي:

    “تواجه مصر تحديات اقتصادية كلية كبيرة أصبحت إدارتها أكثر تعقيدا نظرا لتداعيات الصراع الأخير في غزة وإسرائيل. كما تؤدي الاضطرابات في البحر الأحمر إلى انخفاض إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدراً مهماً لتدفقات النقد الأجنبي والإيرادات المالية.

    “لقد عزَّزت السلطات بشكل كبير حزمة الإصلاحات التي يقوم عليها ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد، مدعومة بزيادة إمكانية الوصول. وكانت التدابير الأخيرة الرامية إلى تصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك توحيد سعر الصرف، وتسوية الطلب المتراكم على النقد الأجنبي، وتشديد السياسات النقدية والمالية بشكل كبير، صعبة، ولكنها خطوات حاسمة إلى الأمام، وينبغي مواصلة الجهود للمضي قدماً. ومن الحكمة التزام السلطات باستخدام جزء كبير من التمويل الجديد من اتفاق رأس الحكمة لتحسين مستوى الاحتياطيات، وتسريع تصفية الديون المتراكمة والمتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الديون الحكومية مقدماً.

    “إن سياسات السلطات محسوبة بشكل جيد لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي مع حماية الفئات الضعيفة. وتصميم البنك المركزي المصري على التركيز بشكل مباشر على خفض التضخم وزيادة تشديد السياسة النقدية، إذا لزم الأمر، هو أمر أساسي لمنع المزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر. ومن شأن تنفيذ الإطار المنشأ حديثا لرصد ومراقبة الاستثمار العام أن يساعد في إدارة الطلب الزائد. ومن شأن السعي إلى ضبط أوضاع المالية العامة على أساس الإيرادات أن يضع الدين بقوة على مسار هبوطي ويوفر الموارد اللازمة لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي. وفي هذا الصدد، يظل من الضروري استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي الموجه كجزء من حزمة تعديل مستدامة لأسعار الوقود.

    ومع تطبيق السياسات الرامية إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، أصبح المسرح مهيأً لتسريع تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي التي تهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام. إن انسحاب الدولة والجيش من النشاط الاقتصادي وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص هو أمر أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة الأجنبية والمحلية إلى مصر.

    “ويخضع تحقيق هذه الأهداف للمخاطر. فعلى الصعيد الخارجي، لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة. وعلى الصعيد المحلي، سيكون الحفاظ على التحول إلى نظام صرف أجنبي حر، والحفاظ على سياسات نقدية ومالية متشددة، ودمج الاستثمار الشفاف من خارج الميزانية في عملية صنع القرار بشأن سياسة الاقتصاد الكلي، أمراً بالغ الأهمية. وستكون إدارة استئناف تدفقات رأس المال بحكمة أمراً مهماً لاحتواء الضغوط التضخمية والحد من أخطار الضغوط الخارجية المستقبلية.

    وقالت إيفانا فلادكوفا هولر، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، إنه سيتم صرف الشريحة الثانية من قرض مصر بقيمة 820 مليون دولار، بعد إجراء المراجعة الثالثة نهاية يونيو المقبل.

    وأضافت، خلال مؤتمر صحفي، أن الصندوق سيجري مراجعات نصف سنوية، تحصل بعدها مصر على شرائح بقيمة 1.3 مليار دولار لكل شريحة، وأجرى المجلس التنفيذي للصندوق يوم الجمعة المراجعتين الأولى والثانية، كما وافق على زيادة التمويل بقيمة 5 مليارات دولار، وصرف الشريحة الأولى بقيمة 820 مليون دولار.

    وقال صندوق النقد الدولي إنه سيربط المدفوعات لمصر في إطار برنامج مالي قيمته ثمانية مليارات دولار بالسماح لظروف السوق في القاهرة بتحديد سعر العملة المحلية للبلاد وإتاحة النقد الأجنبي للشركات والأفراد، وذلك بحسب وكالة رويترز. حيث سيكون لدى مصر، التي وقعت اتفاقية القرض في 6 مارس، إمكانية الحصول الفوري على 820 مليون دولار هذا الأسبوع و820 مليون دولار أخرى بعد المراجعة التي ستكتمل بحلول نهاية يونيو.

    وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان أن المليار يورو قيمة المساعدات قصيرة الأجل جزء من حزمة أكبر قدرها خمسة مليارات يورو ستقدم في صورة قروض. ومن المقرر تخصيص أربعة مليارات يورو أخرى قيمة مساعدات طويلة الأجل خلال الفترة من عامي 2024 إلى 2027، لكن الدول الأعضاء في التكتل، وعددها 27، يجب أن تعتمدها أولا.

    وجاء في البيان أن القروض تهدف إلى معالجة وضع المالية العامة المتدهور لمصر وتلبية احتياجاتها المالية خاصة بعد اندلاع حرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. وذكر البيان أنه كشرط مسبق يجب على مصر أن تواصل اتخاذ “خطوات ملموسة وذات مصداقية تجاه احترام الآليات الديمقراطية الفعالة (ومن بينها نظام برلماني متعدد الأحزاب) وسيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان“.

    وقال مارتن في مقاله إنه “على مدى سنوات، قام صندوق النقد الدولي بتحصيل رسوم بمليارات الدولارات من أكبر المقترضين، وهي الممارسة التي كانت بمثابة العقوبة لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى تلك الأموال. وأصدر صندوق النقد بياناً الأسبوع الماضي قال فيه إن “عددا” من أعضاء مجلس إدارته كانوا منفتحين على مراجعة السياسات المتعلقة بالرسوم الإضافية، وهي الرسوم التي يفرضها على الدول التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة أو تستغرق وقتاً أطول في السداد. وارتفعت أسعار الفائدة فوق 8% بالفعل على بعض القروض، مع تجاوز العبء الذي تتحمله مجموعة من الدول المقترضة، بما في ذلك الأرجنتين ومصر وأوكرانيا، الـ 6 مليارات دولار.

    ويصف صندوق النقد الدولي تلك الرسوم بأنها جزء ضروري من نموذجه المالي، وأنها تهدف إلى تثبيط “الاقتراض بأكثر من اللازم” أو “استغراق وقت طويل في السداد”. ويقول المقترضون ومن يدعمونهم إنها (الرسوم) تستنزف الموارد اللازمة للضروريات مثل الغذاء والرعاية الصحية، وأنها بمثابة إجراءات عقابية بشكل متزايد، بالنظر لتسارع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. ويخطط مجلس إدارة صندوق النقد لعقد اجتماع آخر حول هذا الأمر في يونيو، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمور والذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

    ولا يزال من غير الواضح عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين يدعمون فكرة خفض تلك الرسوم. وقال مايكل جالانت من مركز البحوث الاقتصادية والسياسية، وهو مركز أبحاث تقدمي يدعم تخفيف الرسوم الإضافية: “في ظل هذه الأوضاع الحالية التي هي بمثابة العاصفة تماماً، فإنه من الفظاعة بمكان أن نواجه مثل هذه الرسوم الإضافية”. وقال جالانت إن الرسوم الإضافية تجعل القروض من مصادر أخرى، بما في ذلك الصين، أكثر جاذبية وتخاطر بإضعاف نفوذ صندوق النقد الدولي.

    وكانت هذه الرسوم موجودة بالفعل منذ سنوات، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وخاصة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، يعني أن النسبة الإجمالية للرسوم على بعض القروض التي يقدمها صندوق النقد أصبحت الآن أكثر من 8%. وهذا يمثل ضِعف المستوى الذي كان موجوداً قبل جائحة كوفيد-19. كما أن عدد الدول التي تدفع الرسوم قد ارتفع أيضاً. حيث تدفع 22 دولة حالياً رسوماً إضافية، بعد أن كانت ثماني دول فقط في عام 2019، بالنظر إلى أن المخاطر الاقتصادية والسياسية لعالم ما بعد جائحة كورونا قد دفعت إقراض صندوق النقد الدولي إلى مستوى شبه قياسي قدره 150 مليار دولار لما يقرب من 100 دولة. وتشير بيانات الصندوق التي جمعها مركز أبحاث السياسات الاقتصادية إلى أن 40% من الدول التي تحتاج إلى إتمام سداد قروض الصندوق في السنوات الخمس المقبلة تدفع تلك الرسوم.

    وجاءت مناقشة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي للرسوم الإضافية كجزء من مراجعة أرصدته الاحترازية، وهي الأموال التي يحتفظ بها الصندوق للحماية من الخسائر المحتملة. ويسير صندوق النقد الدولي على المسار الصحيح لتحقيق هدفه المتمثل في وجود 33 مليار دولار (25 مليار حقوق سحب خاصة) في الأرصدة الاحترازية بحلول نهاية هذا الشهر، قبل الموعد المحدد. وقال صندوق النقد الدولي رداً على الأسئلة إن المجلس التنفيذي للصندوق سيبدأ النظر في مسألة الرسوم الإضافية هذا الصيف، والتي “قد تقدم خيارات للتغييرات المحتملة” وسيأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على المقترضين وإدارة مخاطر الصندوق. ويتطلب تغيير السياسة موافقة 70% من قوة التصويت في مجلس الإدارة.

    ويبين الجدول التالي قيم الرسوم الأعلى بين الدول المقترضة من الصندوق.

    التضخم سينخفض إلى 32.1% بنهاية العام المالي الحالي قبل أن ينحسر إلى النصف تقريبا عند 15.3% في العام المالي 2025/2024.

    عجز الموازنة سيتسع إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام قبل أن يتجاوز 8.5% العام المالي المقبل.

    الفائض الأولي سيقفز إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام قبل أن ينحسر إلى 4.5% في 2025/2024.

    الاستثمار الأجنبي المباشر سيبلغ ذروته عند 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي، ثم يعاود الانخفاض إلى 2.5% في العام المالي المقبل.

    الدين الخارجي سيرتفع إلى 43.0% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي و45.4% العام المالي المقبل.

    الأسباب: أشار البنك إلى تباطؤ أداء القطاع الصناعي والتضخم المرتفع في تقييمه لمسار النمو في البلاد. وشدد التقرير أيضا على أنه على الرغم من أن الحرب على غزة أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة، فإن “مصر يمكن أن تعاني من أكبر الآثار المالية من الآثار المجمعة لأزمة قناة السويس والصراع في الشرق الأوسط، نتيجة لانخفاض الإيرادات المالية وعائدات السياحة”.

    الوضع قد يزداد سوءا: أشار التقرير إلى أن التوقعات المخفضة “تفترض أن الصراع في الشرق الأوسط لن يتسع”، محذرا من أنه “إذا استعر القتال أو استمر لفترة طويلة” فإن مصر ستواجه ضغوطا أكبر على إيراداتها من العملات الأجنبية من السياحة وقناة السويس.

    وتعد هذه المرة الثانية هذا العام التي يخفض فيها البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي. وجرى تخفيض توقعات النمو بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.5% في بداية العام على خلفية التحديات الاقتصادية وخطر تفاقم الصراع الإقليمي الذي قد يؤدي إلى “تكثيف الضغوط على الحسابات الخارجية من خلال تداعيات ذلك على السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والميزان التجاري النفطي”، وتفاقم مشكلة التضخم، وتآكل القوة الشرائية للأسر وتقييد نشاط القطاع الخاص”، وفق ما قاله البنك حينها.

    لكن على الجانب الإيجابي: يتوقع البنك حاليا أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 4.2% في العام المالي المقبل – بما يتماشى مع توقعات الحكومة – بارتفاع قدره 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته الأخيرة.

    توقعات البنك الدولي تقل بكثير عن توقعات الحكومة والمؤسسات العالمية الأخرى: تتوقع الحكومة نمو اقتصاد البلاد بنسبة 3.5% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2024، بالتماشي مع توقعات وكالة ستاندرد أند بورز. وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعات النمو إلى 3.0% في يناير.

    يتوقع البنك الدولي ارتفاع عجز الموازنة إلى 6.5% في عام 2024، من 6% في عام 2023، “مع تراجع الإيرادات الضريبية بسبب تباطؤ الاقتصاد، في حين ترتفع مدفوعات الفائدة بسبب انخفاض قيمة العملة والتشديد النقدي”.

    وفي سياق متصل توقع البنك الدولي انخفاض حركة العبور عبر قناة السويس مع استمرار الأزمة بالمنطقة. وقال البنك في تقريره الذي أصدره بعنوان “الصراع والديون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، إن استمرار الأزمة وانخفاض حركة عبور قناة السويس بنسبة 40 بالمئة خلال عام 2024، “يعني خسائر بقيمة 3.5 مليارات دولار، والتي تمثل نسبة 10 بالمئة من صافي الاحتياطيات الدولية في البلاد”، بحسب قناة “الحرة” الأمريكية.

    – هذا ثاني أكبر انخفاض في الإنتاج منذ 14 شهراً

    – أحجام الطلبات تنخفض بشكل ملحوظ وسط تقلبات العملة

    – تراجع التضخم في أسعار المدخلات والمخرجات

    فقد  أظهرت أحدث بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات (PMI) أن اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في مصر استمر في رؤية تدهور الأوضاع في نهاية الربع الأول.  وانخفض النشاط التجاري وأحجام الطلبيات الجديدة بمعدلات ملحوظة مماثلة لتلك المسجلة في فبراير، واستمر الإنكماش في نشاط القطاع الخاص غير النفطي للشهر الأربعين على التوالي، حيث أشارت الشركات مرة أخرى إلى أن أسواق العملات المتقلبة قد أضرت بطلب العملاء ورفعت الأسعار.  ومع ذلك، فإن الاستجابات السياسية الأخيرة تعني أن تضخم أسعار المدخلات لم يكن بنفس الحدة في مارس، مما دعم زيادة أبطأ في رسوم الإنتاج. وارتفع مؤشر مديري المشتريات العالمي (PMI) المعدل موسميًا من ستاندرد آند بورز، وهو مقياس مركب مصمم لإعطاء لمحة من رقم واحد عن ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، من 47.1 في فبراير إلى 47.6 في مارس، مما يشير إلى ضعف النمو، ولكن لا يزال التدهور المستمر في صحة هذا القطاع.  وظل مؤشر مديري المشتريات أقل من متوسط   القراءة التي شوهدت منذ بدء المسح في أبريل 2011 (48.1).

    و انخفض نشاط القطاع الخاص غير النفطي بشكل حاد خلال شهر مارس، حيث استمر ضعف دفاتر الطلبيات وارتفاع الضغوط التضخمية في التأثير على إنتاج الأعمال والثقة.  ومن الجدير بالذكر أن الانكماش كان أخف بشكل طفيف فقط من أدنى مستوياته الأخيرة في فبراير، وثاني أقوى تراجع خلال 14 شهراً. كما لم يتغير تراجع الطلب بشكل كبير، حيث انخفضت أحجام الطلبيات الجديدة بشكل حاد. وغالباً ما أدى ضعف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، فضلاً عن عدم اليقين العام في الأسعار، إلى انخفاض إنفاق العملاء، وفقًا للمشاركين في الاستطلاع.  وعلى الجانب الصعودي، دعم ارتفاع الطلب الأجنبي أول زيادة في طلبات التصدير الجديدة منذ ديسمبر 2022.

     وفي الوقت نفسه، تراجعت المعنويات تجاه النشاط المستقبلي في شهر مارس وكانت من بين أضعف المستويات المسجلة في تاريخ السلسلة.  وبينما ظلت الشركات إيجابية بشأن الأشهر الـ 12 المقبلة، كانت هناك بعض المخاوف الاقتصادية أن الظروف ستظل منخفضة وستؤدي إلى انخفاض المبيعات بشكل أكبر.

     وعلى الرغم من أن النشاط التجاري والثقة ظلا ضعيفين، إلا أن مسح مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس أشار إلى أن الإجراءات الأخيرة لمكافحة أزمة العملة في مصر، ولا سيما رفع أسعار الفائدة وتعويم الجنيه المصري، قد خففت بعض ضغوط الأسعار.  وانخفض معدل التضخم الإجمالي لأسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر، حيث وجدت بعض الشركات أن أسعار الصرف في السوق المحلية قد تحسنت.  ومع ذلك، رأى آخرون ارتفاع أسعار المواد بشكل أكبر، في حين أدت الضغوط المتفشية في تكلفة المعيشة إلى أقوى ارتفاع في الأجور منذ أكتوبر 2020. وارتفع متوسط   أسعار الإنتاج بأبطأ معدل في ثلاثة أشهر ولكن لا يزال أسرع بكثير من الاتجاه طويل المدى.

    وواصلت مشتريات مستلزمات الإنتاج في الشركات غير النفطية الانخفاض بوتيرة قوية في مارس، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض تدفقات العمل الجديدة.  كما أدى ارتفاع الأسعار إلى تقييد نشاط الشراء، وفقًا لبعض الشركات، في حين ساهمت مشكلات الشحن ونقص المواد في مزيد من الانخفاض في أداء البائعين. والأمر الأكثر إيجابية هو أن الشركات رفعت مستويات التوظيف لديها لأول مرة في عام 2024 حتى الآن.  وساعدت الزيادة الطفيفة على تعويض الانخفاض في فبراير.  وساهم هذا أيضًا في انخفاض طفيف في الأعمال المتراكمة، وهو أول انخفاض يتم تسجيله منذ يونيو الماضي.

    وتعليقاً على ذلك، قال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في شركة S&P Global Market Intelligence: “واصلت الشركات في القطاع الخاص غير النفطي في مصر تعرضها لضغوط من أزمة العملة الأخيرة في البلاد في شهر مارس. وأدى الانخفاض الحاد في نشاط قناة السويس بسبب أزمة البحر الأحمر إلى انخفاض ملحوظ في تدفقات الدولار الأمريكي في فبراير، مما تسبب في صرف العملات  وتشير نتائج مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير إلى تراجع كبير في النشاط التجاري، وكان شهر مارس مختلفاً قليلاً، باستثناء انخفاض متواضع في معدل الانخفاض.”

    وأضاف: “كان من المأمول أيضاً أن يبدأ تدخل البنك المركزي في أوائل شهر مارس، والذي يتمثل في رفع سعر الفائدة بشكل طارئ بمقدار 600 نقطة أساس وتعويم الجنيه المصري، في عكس الضرر.

    وتشير بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات حول الأسعار إلى أن هذا قد يكون هو الحل في هذه الحالة، مع تباطؤ معدلات تكلفة المدخلات وتضخم أسعار المخرجات إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر. ومن ناحية أخرى، لا تزال الشركات تفتقر إلى الثقة في أن النشاط سوف ينمو خلال العام المقبل، مما يشير إلى أن المخاطر الاقتصادية قد تستغرق المزيد من الوقت حتى تختفي.”

    وقالت وكالة رويترز إن مسحاً أُجري أظهر أن الاتفاق الموسع مع صندوق النقد الدولي والاستثمارات الضخمة من جانب الإمارات لم توفر سوى القليل من الارتياح للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر في مارس، بحسب مؤشر مديري المشتريات. فقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات العالمي (PMI) في مصر إلى 47.6 في مارس من 47.1 في فبراير لكنه ظل أقل من عتبة 50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الأربعين على التوالي.

    وفي سياق متصل قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن مصر تخطط لاستئجار محطة لاستيراد الغاز الطبيعي في إطار زيادة مشترياتها من الخارج في محاولة لتجنب نقص الطاقة في البلاد هذا الصيف. حيث تجري الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي التي تديرها الدولة محادثات مع مزودي وحدات التخزين وإعادة التغويز العائمة، وفقاً لشخصين مطلعين على الأمر، طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأن المحادثات خاصة. وقال أحد المصادر إن إيجاس تبحث عن عقد مدته خمس سنوات قابلة للتمديد. ولم يرد مسؤولو وزارة النفط المصرية على المكالمات الهاتفية لطلب التعليق.

    واشترت إيجاس مؤخراً شحنة واحدة على الأقل من الغاز الطبيعي المسال للتسليم في الشهر المقبل، وتتطلع إلى المزيد، حسبما قال تجار مطّلعون على الخطة في وقت سابق.  وتقوم البلاد، التي تستخدم الغاز للتبريد للهروب من الحرارة الشديدة، بتأمين الإمدادات في وقت مبكر من العام لتجنب احتمال انقطاع التيار الكهربائي المزمن في الصيف الماضي. وسيتم توجيه الشحنة المستوردة عبر منشأة قائمة في الأردن، بعد اتفاق بين البلدين العام الماضي للاستخدام المشترك لمحطة في العقبة. وقد انتهى استئجار القاهرة لوحدة عائمة أخرى للتخزين وإعادة التغويز، وهي بي دبليو سنغافورة، العام الماضي.

     وتمثّل واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال تحولا كبيرا بعد أن توقفت إلى حد كبير عن شراء الوقود في عام 2018 عندما عزّز حقل ظهر الضخم الإنتاج المحلي وحوّل البلاد إلى مصدر للوقود. لكن إنتاج الغاز المحلي انخفض إلى أدنى مستوياته منذ سنوات، وهو ما قال وزير البترول طارق الملا في شهر فبراير الماضي إنه بسبب الانخفاض الطبيعي في حقوله.

    مصر تتجه لاستئجار سفينة تغويز تمهيدا لاستيراد المزيد من الغاز: تجري الحكومة المصرية محادثات لاستئجار سفينة تغويز – وهي وحدة عائمة تعيد تحويل الغاز المسال إلى صورته الغازية – والتي ستستقر في خليج السويس، وفقا لما قاله مصدر بوزارة البترول لإنتربرايز. وتسعى الحكومة لتوقيع عقد مدته خمس سنوات قابل للتجديد، بحسب المصدر.

    مصر تستهدف شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال: تتطلع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) إلى استيراد ما لا يقل عن شحنة واحدة من الغاز الطبيعي المسال شهريا حتى يوليو أو أغسطس في محاولة لمنع تكرار انقطاع التيار الكهربائي الذي شهدته البلاد العام الماضي، وفقا لما نقلته بلومبرج عن مصادر وصفتها بالمطلعة. ستحتاج البلاد إلى ما لا يقل عن خمس شحنات في فصل الصيف، بحسب ما قاله أحد المصادر للمنصة الإخبارية. اشترت الحكومة ما لا يقل عن شحنتين من الغاز الطبيعي المسال، على أن يجري تسليمها الشهر المقبل، وفق ما قاله مصدر في وزارة البترول لإنتربرايز الأسبوع الماضي.

    تزايدت جاذبية أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء منذ أن قام البنك المركزي بتعويم الجنيه، حيث قوبلت عطاءات البنك العديدة لبيع أذون الخزانة عقب التعويم بطلب مرتفع.

    وفي تغريدة اخرى لهانكي أدرج صورة لعبد الفتاح السيسي وهو يجلس على كرسي فخم أمام مكتبه وخلفه ومن حوله تلال من الأموال وحقائب من أموال القروض من صندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية أخرى، بينما هو يضحك بملء فيه تعبيراً عن سعادته الغامرة بما يلغ فيه من أموال، وعلّق هانكي على ذلك قائلاً: “تعرف على الرئيس السيسي سيد الفساد“

    وفي شهر نوفمبر الماضي، اشترت شركة جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية 30% من الشرقية للدخان أو 669 مليون سهم مقابل 16.40 مليار جنيه مصري (531.60 مليون دولار) أو 24.51 جنيه للسهم. وجرى تداول السهم عند نحو 27.60 جنيه.

    وفي ذات السياق، أبدى ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إستعدادهم للمشاركة مع القطاع الخاص بناءً على وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تضمنت أنّ مشروعات التحلية وإدارة الحمأة تعد من المشروعات المخطط تخارج الدولة منها في خلال 5 سنوات.

    وكانت الشركة القابضة لمصر للطيران قد تعاقدت على شراء 12 طيارة إيرباص A220-300s  في عام 2019، وتسلمت آخر طائرة منها في سبتمبر 2020.

    وفي سياق متصل فقد خرجت مصر للطيران من قائمة أفضل 100 شركة في آخر استطلاع لشركة “سكاي تراكس” (Skytrax) لتصنيف شركات الطيران التجارية عام 2023، وكذلك من قائمة أفضل 10 شركات طيران عربيا٬ وتعد هذه السابقة الأولى للشركة منذ 90 عاما.

    البنوك الموقعة على الاتفاق هي بنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك الأهلي الكويتي.

    وفي نفس السياق، تناول الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج الحكاية، مشروع رأس جميلة، تحت عنوان: “رأس الحكمة يفتح شهية الاستثمار وأرض رأس جميلة جاهزة، فهل اقتربت الصفقة؟” فرغم إعلان الاتفاق عليه منذ فترة إلا أن صدى مشروع رأس الحكمة وغيرها من الاستثمارات المرتقبة في مصر من دول خليجية لا يزال مسيطراً على الإعلام وحديث  المراقبين. ويذكر أن عمرو أديب تحدث منذ أسابيع، عبر برنامجه الحكاية، عن صفقات جديدة ومشروعات استثمارية مرتقبة مع الدولة المصرية، ومنها مشروع رأس جميلة بمنطقة البحر الأحمر، وناقش ذلك عبر مداخلة مع منصور عبد الغني، المتحدث الإعلامي باسم وزارة قطاع الأعمال للحديث عن الصفقة المرشحة.

    أما بالنسبة للسيارات الكورية واليابانية والصينية، أوضح «السبع» أنها قد شهدت انخفاضًا بنسبة 30‏‎%‎، مشيرا إلى أن ‏ارتفاع الرسوم الجمركية عليها بنسبة 25%؛ أدى إلى صعودها مجددا بنسبة 25% بسبب زيادة الجمارك. ‏

    وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ “اليوم السابع”، أن مركز التحكم القومى للشبكة الكهربائية سيبدأ في عودة تخفيف الأحمال بدأ من الساعة 11 صباح الإثنين 15 ابريل 2024م، وحتى الساعة 5 عصرا لمدة ساعة بحد أقصى على كل مشترك، لافتا إلى أن العودة فى تخفيف الأحمال ستبدأ تلقائيا في حالة عدم إصدار اى تعليمات جديدة من قبل مجلس الوزراء. وتابع المصدر، أن وزارة الكهرباء ممثلة في الشركة القابضة وشركاتها التابعة لم تتلق أى تعليمات بالاستمرار فى تطبيق قرار وقف تخفيف اللأحمال بعد انتهاء إجازة عيد الفطر حتى الآن، كاشفا أن تطبيق القرار يتم بالتنسيق مع وزارة البترول.

    ثانيًا: الأوضاع السياسية والمجتمعية:

    وقال السيسي، خلال أداء اليمين الدستوري لفترة رئاسية أخيرة تنتهي حسب الدستور في 2030، “أقسمت أن يظل أمن مصر وسلامة شعبها العزيز وتحقيق التنمية والتقدم بها هو خياري الأول، فوق أي اعتبار”.

    ولجأ السيسي إلى الآيات القرآنية مرتين خلال بيانه الذي ألقاه في مراسم أداء اليمين الدستورية، التي تعد أول حدث يشهده مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ورئيس حملته الانتخابية المستشار محمود فوزي، ورؤساء الأحزاب السياسية، وعدد من السفراء.

    بدأ السيسي خطابه بالآية القرآنية “قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير”، وختمها بالآية القرآنية “رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلمًا وألحقني بالصالحين”.

    واستعرض السيسي، خلال خطابه عددًا من المحاور التي وصفها بـ”مستهدفات العمل الوطني” خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أنه في مجال السياسة الخارجية سيواصل العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف في عالم جديد تتشكل ملامحه، وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية.

    أما على الصعيد السياسي، فتعهد السيسي باستكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها.

    وبشأن الوضع الاقتصادي أعلن السيسي تبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن.

    كما أكد السيسي سعيه لـ”تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية، والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وزيادة مساهمتها فـي الناتـج المحلـي الإجمالـي تدريجيًـا، وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية”.

    “بمناسبة حلف الرئيس السيسى اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة والحديث الدائر عن تغيير شامل في أعضاء الحكومة تمهيدا لإتخاذ قرارات وسياسات جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمن الإقليمى المتعلق بدول الجوار.  فترة ولاية جديدة أعتبرها أكثر الفترات حساسية ودقة لأسباب عديدة حيث تحديات كبرى داخلية وخارجية وإقليمية معقدة للغاية وتغير واضح في المزاج الشعبى وأولويات ومتطلبات كثيرة يجب البدء بها وبأقصى سرعة حتى نستطيع معا أن نعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء.

    لذا فإننى أدعو الرئيس السيسى إلى العمل خلال هذه الفترة وبسرعة على تحقيق ما يلى:

    – إختيار حكومة قوية ومتوازنة تغير الصورة النمطية المتبعة حتى اليوم في إختيار القيادات والكفاءات لنشهد حكومة سياسية إقتصادية رشيدة تستطيع أن تقدم حلولا جدية لآزماتنا بدلا من الآليات المتوارثة فى إختيار رؤساء الوزرات والوزراء والمحافظين والتي أثرت على الفكر والإبداع والإبتكار مع صلاحيات كاملة حتى نستطيع تحقيق الرفاهية للشعب وإحترام إلتزامات مصر المستقبلية.

    – نتطلع إلى أن تلتزم الحكومة كما أعلنت مؤخرا من خلال إجتماعاتها وتصريحاتها ومخرجات الحوار الوطنى والمناقشات التي جرت في البرلمان بغرفتيه لنرى جديا ما يلى :- التوقف مؤقتا عن الصرف على المشروعات القومية العملاقة ذات المكون الدولارى وإقامة مشروعات قومية زراعية وصناعية تزيد الإنتاج وتحقق الإكتفاء الذاتي تدريجيا وتوطين الصناعة وتشجيع الفلاح وحفظ حقوق العمال –  إستعادة مشاركة القطاع الخاص فعليا في الإستثمار والتوقف عن خلق كيانات إقتصادية وشركات إحتكارية وإتاحة منافسة عادلة مع نظيراتها التي تحظى بمزايا سيادية لجذب الإستثمار الخارجى.

    – إستثمار تجمع بريكس وما شابهه من الكيانات في وضع رؤى ومسارات مشتركة يمكن إستثمارها في تخفيف أعباء الديون بشكل تدريجى ومتوازن.

    – ترجمة التدفقات الدولارية التي وردت إلينا مؤخرا نتاج شراكات وإتفاقات ومشروعات إلى واقع يشعر به المواطن ويلمسه في معيشته وحياته وليس مجرد أحاديث وأرقام يسمعها فقط.

    – العمل على إعادة الدور العالمى والريادى للأزهر والكنيسة لتسود مجددا ثقافة الحوار وفهم صحيح الدين ومحاربة الفكر المتطرف وعودة القيم والمثل والأخلاقيات.

    – الإصلاح السياسى ودعم الحياة الحزبية وتشجيع الأحزاب على الإندماج لتقوية مراكزها مثل دول كثيرة لتنشأ تجربة حزبية بصورة ومعطيات جديدة تعيد للأحزاب دورها وتأثيرها ورونقها في أذهان الناس وتمكنها من التنافس وتحقيق التداول السلمى للسلطة والحكم.

    – التأسيس الجيد للإنتقال إلى دولة المؤسسات وإستعادة الثقة ليكون الشعب شريكا مع مؤسساته في تحقيق حلمه ومستقبله متعاونا معها ومدافعا عنها حال تعرض الوطن لأى أزمات أو مخاطر داخلية أو خارجية.

     – في النهاية أتساءل عن حقيقة الأنباء التي تم تسريبها عن إختيار نائب لرئيس الجمهورية وإعداده من الآن للدخول في منافسة رئاسية شريفة في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2030م . في وقت يجب فيه تهيئة المناخ العام للتعددية والتداول السلمى للسلطة بأسس ثابتة قوية وإرادة حقيقية تقدس الوطن أكثر من تقديسها للرئيس الذى يتولى السلطة أيا ما كان. وأتفهم أن في مرحلة ما قد نحتاج إلى أهل ثقة أكثر ولو كانوا دون الكفاءة المطلوبة ولكننا الآن في أشد الحاجة إلى عقول مستنيرة وعلى قدر من المهارة والخبرة للتعامل بسرعة وفاعلية مع قضايا الداخل والخارج الإقليمية منها والدولية. هذه رؤيتى من واقع ضميري ومسئوليتي الوطنية.”

    “(عَرشُكَ سَيْف .. وسَيْفُكَ زَيْف)- أمل دنقل.

    احتفالٌ بماذا؟ .. هل حَدَثَتْ انتخابات؟ .. لو حَدَثَت انتخاباتٌ لَمَّا أُقيمت احتفالاتٌ .. إذ أنَّ أيَّ حاكمٍ حقيقي عبر انتخاباتٍ حقيقيةٍ (لا سيما في بلدٍ كمصر) تكُون لحظةُ جلوسه على كرسي الحكم ساعةَ هَمٍّ لا احتفالٍ .. كيف لا وقد أصبح مسؤولاً عن إطعام ملايين الأفواه الجائعة ومَدِّ ستائر الستر على كِرامٍ خَدَشَ العوز كرامتهم، في بلدٍ يتعرض نِيلُه لخطرٍ وجودي، وينهش الفقر غالبيةُ أبنائه، وحُمِّلَت ثلاثة أجيالٍ قادمةٍ بديونٍ لم يستشرها فيها أحدٌ، ويتداعى عليها الأَكَلَةُ من أشقائها وأعدائها، وألفُ (شيلوك) يقتطعون كُلَّ يومٍ قطعةً غاليةً من لحمها الطيب .. هو مِقعدٌ من نارٍ لا من حرير .. وهي لحظةٌ مرعبةٌ لمن يستشعر المسؤولية  ويُحِّسُ بها .. الإحساس نعمة”.

    “توسع النفوذ الكبير الذي يحظى به محمود السيسي، وهو ابن الرئيس المصري، داخل جهاز المخابرات العامة مؤخراً، وامتد إلى مختلف قطاعات وأذرع الجهاز، وسط معلومات مؤكدة عن تهميش غير مسبوق للجنرال الذي كان قوياً حتى الأمس القريب، اللواء عباس كامل، والذي لا يزال رسمياً هو من يرأس جهاز المخابرات المصرية ويديره.

    وقال مصدر مصري مطلع على كواليس ما يجري داخل جهاز المخابرات لـ”عربي21″، إن السيسي الابن أصبح منذ أشهر هو المدير الفعلي لجهاز المخابرات المصرية، وسط تهميش غير مسبوق للواء عباس كامل، الذي لا يزال في منصبه “ولكن بشكل صوري فقط”، على حد تعبير المصدر.

    وأضاف المصدر: “عباس كامل لم يعد يحكم سوى على مكتبه الصغير داخل جهاز المخابرات، بينما أصبح محمود السيسي هو الآمر الناهي، وهو صاحب السلطة والنفوذ المطلق داخل الجهاز”.

    وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “عربي21″، فان السيسي الابن هو الذي يتواصل مباشرة منذ أشهر مع الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية والرسمية داخل مصر، ويتعامل معهم باسم جهاز المخابرات، ويلقي بالأوامر على من يشاء، دون العودة إلى اللواء كامل. ويقول بعض كبار الموظفين الحكوميين، إن “محمود السيسي يتعامل معهم بفوقية واستعلاء، وأحياناً يسيء لهم، وهذا تسبب بموجة غضب في أوساطهم”.

    وأضاف السيسي، خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية، أنه لا بد على كل أطياف المجتمع أن تفهم وتعي جيدًا أننا في مرحلة تطور كبير في منطقتنا وفي الإقليم والعالم، وأكيد سيكون لها تأثير، موضحا «طول ما الكتلة صلبة وداعمة لنا سنستطيع أن نجابه أي تحد أو مخاطر».

    وتابع :«لو كل أطياف المجتمع عرفت الحكاية، سيكونون داعمين، وقادرة وصادمة، وصابرة»، لافتًا إلى أنه كان حريصًا مع الشعب: «بقول معاكم مش عليكم، إن اتكلم معاكم بكل شفافية وهنستمر على كده».

    وقال السيسي، إنه خلال متابعته للحوار الوطني، وجد أن هناك فرصة أكبر للحوار «هناك قدرة على استيعاب بعضنا البعض» لافتًا إلى أنه من الخسارة ألا نستمر على النتائج التي تحققت من الحوار ونبني عليها بشكل أكبر.

    قال السيسي، «فيه دولة قاعدة تقاتل الإرهاب أكتر من 20 سنة ومنجحتش، هي بقت صفحة وخلاص بفضل الله سبحانه وتعالى، حتى الموقف الاقتصادي الصعب كان كل الناس اللي حوالين مننا قلقانة جدا، وبدون شك كان الموقف صعب ومازال صعب، لكن مكنش عندي شك أبدا في الناس، اللي هما أهلي أهل مصر».

    وقال السيسي؛ رسالة للمواطنين والشعب المصري على هامش إفطار الأسرة المصرية، مضيفًا: “قلبي حديد”. ووسط تصفيق الحضور، أضاف خلال كلمته في إفطار الأسرة المصرية، أن المواطنين المصريين هم السبب الرئيسي في هذه الحالة، قائلا: “انا قلبي حديد بالناس”. وتابع: “أنا إنسان.. لو لقيت أهلي بيلوموني على الواقع اللي عايشينه أنا هتأثر؛ لكن أنا قلبي حديد بالناس”. ورد التحية للمواطنين الذين هتفوا: “ربنا يخليك لينا يا ريس”، ليرد: “ويخليك ويخليكي ويخليكم”.

    وتعليقًا على هذا كتب الصحفي جمال سلطان عبر حسابه على منصة إكس:

    “جهاز الكسب غير المشروع في مصر يقوم بإبلاغ نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عن 542 موظفاً عاماً تخلفوا عن تقديم اقرارات الذمة المالية خلال عام 2023 ، وذلك في إطار مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال الصفة سعياً وراء ثراء غير مشروع، والجدير بالذكر أن الموظف العام عبد الفتاح السيسي نفسه متخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية له منذ عشر سنوات !!”.

     

     

    ثالثًا: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

    مصر وعملية طوفان الأقصى:

    أفادت المصادر بأنه إلى جانب إنهاء المنطقة العازلة بسيناء، فإن “نحو 500 عسكري فلسطيني وصلوا من رام الله إلى المنطقة العازلة مؤخراً، لدعم القوى الأمنية التي قام ماجد فرج بتشكيلها هناك، بطلب من الرئيس محمود عباس“.

    بشأن مهام هذه القوة الأمنية أوضحت أنها تتركز في ثلاث نقاط:

    1- الإشراف على المنطقة الأمنية العازلة في حال خروج الفلسطينيين من قطاع غزة إليها، بالتنسيق مع الجانب المصري.

    2- الإشراف على المساعدات الإنسانية وتوزيعها عليهم، والمرسلة إلى مدينة رفح جنوب القطاع.

    3- بالإضافة إلى تجهيز عناصر القوة الأمنية التابعة للسلطة، لتسلم إدارة معبر رفح.

    عن المهمة الأولى، قالت المصادر إن الهدف من تمركز هذه العناصر التابعة لماجد فرج في المنطقة الأمنية العازلة، “التعامل مع الفلسطينيين واستقبالهم في حال دخولهم إلى مصر عقب هجوم إسرائيلي محتمل على مدينة رفح (جنوب غزة)، وإن هذه العناصر بدأت تدريبات للتكيف مع هذا السيناريو في حال حدوثه”.

    ترتبط مهمة هذه العناصر الأمنية التابعة لماجد فرج “بما بعد دخول الفلسطينيين إلى هذه المنطقة العازلة، لتتعامل بشكل مباشر معهم، بالتنسيق مع السلطات المصرية”، بحسب المصادر ذاتها، موضحة أن “ماجد فرج والمخابرات المصرية توصّلا إلى أن السلطات المصرية لن تقوم بالتعامل بشكل مباشر مع الفلسطينيين الخارجين من القطاع حينها، بل ستكون عناصر السلطة الفلسطينية وسيطاً بينهم وبين مصر، حتى انتهاء الحرب”.

    عن المهمة الثانية، أفادت مصادر فلسطينية في مدينة رفح، لـ”عربي بوست”، بأن “ماجد فرج حاول الدخول على خط توزيع المساعدات جنوب قطاع غزة، بالتعاون مع العشائر الفلسطينية هناك، إلا أنه اصطدم بعدم قبولها لذلك، وتمسكها بالمقاومة، والحكومة القائمة، الأمر الذي أثار استياءه، إلا أنه يجهز عناصره لتسلّم هذه المهمة بأي وقت”.

    أما المهمة الثالثة، المتمثلة بتسلّم القوة الأمنية التابعة لماجد فرج إدارة معبر رفح، فقد سبق أن نفى مصدر في حركة حماس، لـ”عربي بوست”، أي توصل من السلطة سياسياً أو أمنياً بما يتعلق بذلك، مؤكداً أن أي حل مرتبط بمعبر رفح وإدارة قطاع غزة “يجب أن يكون توافقياً، وبتنسيق مع حكومة غزة، وهذا لم يحصل حتى الآن”.

    دور العرجاني بإنشاء وإنهاء المنطقة العازلة بسيناء

    مصادر مصرية أخرى أكدت دور رجل الأعمال المقرب من السلطة إبراهيم العرجاني، في إنشاء المنطقة العازلة، مؤكدةً أنه قام بتسليمها إلى السلطات المصرية بعد إتمام إنشائها.

    كانت مؤسسة سيناء الحقوقية، كشفت في 14 فبراير2024، عن شروع مصر ببناء المنطقة العازلة، وقالت إنها محاطة بأسوار، بهدف استقبال اللاجئين من قطاع غزة، في حال بدء سيناريو تهجيرهم إثر بدء عملية اجتياح بري لمدينة رفح.

    ونقلت عن اثنين من المقاولين المحليين قولهم، إن “أعمال البناء جرت من شركات محلية من الباطن، بتكليف من شركة “أبناء سيناء” للتشييد والبناء، المملوكة لرجل الأعمال المقرب من السلطة إبراهيم العرجاني”، موضحة أن المنطقة العازلة ستكون محاطةً بأسوار بارتفاع 7 أمتار.

    بناء قوة أمنية تابعة لماجد فرج في غزة

    سبق أن أكدت مصادر فلسطينية أمنية في تقرير سابق ما تناولته صحف عبرية ودولية بشأن جهود ماجد فرج، لإعادة بناء قوى أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة.

    أوضح مصدر من المخابرات الفلسطينية، أنّ القوة المسلحة تتكون من عسكريين حاليين ومتقاعدين، وأنه يجري الإعداد لتجهيز ما بين 5000-7000 عسكري، ليكون لهذه القوة الأمنية دور بما يتعلق بملف المساعدات وإدارة معبر رفح.

    القناة 14 الإسرائيلية، تناولت في 12 مارس2024، تحركات ماجد فرج، لبناء قوة مسلحة جنوب غزة، وقالت إن “إسرائيل تجري محادثات مع السلطة الفلسطينية لقبول مسؤولية توزيع المساعدات في قطاع غزة وتداعيات الحرب”.

    في صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أفاد تقرير في 14 مارس 2024، بـ”تفاصيل خطة أعدتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ووافق عليها رئيس جهاز الاستخبارات بالسلطة الفلسطينية، ماجد فرج، تقضي بنشر آلاف من عناصر حركة فتح في قطاع غزة”.

    إلا أنها أشارت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفضها، في حين وافق عليها وزير الدفاع يوآف غالانت، بشرط تحويل الأسماء إلى الجيش الإسرائيلي “للتأكد من عدم تورطهم في الإرهاب”.

    وفي سياق متصل أعلنت حركة “حماس” مساء السبت 13 أبريل 2024م، تسليم ردها على مقترح الهدنة الجديد إلى الوسطاء في قطر، ومصر. وقالت الحركة إنها “سلَّمت قبل قليل للإخوة الوسطاء في مصر وقطر، ردَّها على المقترح الذي تسلَّمته يوم الإثنين الماضي”. وأكّدت الحركة أن ردها شمل التمسك بالمطالب الأربعة الأساسية، وهي “وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار”.

    وحسب هيئة البث، فإن تأجيل العملية البرية في رفح جاء بعد مشاورات مع المنظومة الأمنية في إسرائيل، وأضافت أن حكومة نتنياهو “على يقين أن العملية البرية في رفح من شأنها إنهاء الحرب في قطاع غزة”. غير أن المستشار السياسي لنتنياهو نفى ما نشرته هيئة البث الرسمية بخصوص قرار رئيس الوزراء تأجيل دخول رفح، في حين علّق ميخائيل شيمش -المراسل السياسي لهيئة البث- على ذلك مؤكدًا أن الخبر صحيح وموثوق بخلاف ادعاء المستشار.

    وفي السياق ذاته، ‏قالت صحيفة جيروزاليم بوست ان الولايات المتحدة توافق على عملية رفح مقابل عدم شنّ إسرائيل ضربات على  إيران، ونقلت القناة 14 العبرية عن تقارير عربية “نتنياهو نجح من خلال مناورات سياسية في الحصول على الموافقة الأمريكيّة على العملية العسكرية في رفح، مقابل الانسحاب من خطة شن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد ايران” كما نقلت القناة ال14 العبرية “قال مصدر مصري إن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أنها مستعدة لدعم الدخول البري للجيش الإسرائيلي إلى رفح، بشرط ألا تنفذ إسرائيل هجومًا واسع النطاق ضد إيران”.

    وذكرت صحيفة “يسرائيل هايوم” نقلًا عن 3 مصادر إسرائيلية، لم تكشف هويتها، أن الإدارة الأميركية أعربت عن موافقتها على خطط الجيش الإسرائيلي لاجتياح رفح، شريطة ألا تشن إسرائيل هجومًا واسع النطاق داخل إيران. ولفتت إلى أن الخطة الإسرائيلية التي عُرضت على الإدارة الأميركية بشأن رفح، تضمنت أساليب إجلاء السكان المدنيين من المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة، من خلال تقسيم المدينة إلى مناطق، تحمل كل منها رقماً محدداً.

    وفي هذا الشأن نقل موقع “أكسيوس” Axios عن مسؤولين أميركيين نفيهما بشكل قاطع إعطاء بايدن الضوء الأخضر لعملية في رفح إذا امتنعت إسرائيل عن مهاجمة إيران. وأشار الموقع أن مسؤولون أمريكيين وإسرائيليين يعقدون اجتماعا افتراضيا يوم الخميس 18 ابريل 2024م حول رفح.

    وفي سياق متصل قالت هيئة البث الإسرائيلية ان أعدادا كبيرة من المدرعات الإسرائيلية تصل أطراف مدينة رفح الفلـسطـينية والجيش ينتظر الضوء الأخضر لبدء الاجتياح، وقالت أن اجتياح رفح سيتم على مرحلتين تبدأ بإصدار بيانات لإجلاء السكان وإنشاء أماكن نزوح.

    وكان قد كشف إعلام عبري رسمي، أن إسرائيل تعتزم نصب 10 آلاف خيمة قرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال أسبوعين، تمهيدا لاجتياح جيشها المدينة بريًا. وقالت قناة “كان” الإسرائيلية إن وثيقة رسمية حصلت عليها تشير إلى أن “إسرائيل ستقوم بنصب 10 آلاف خيمة خارج رفح خلال الأسبوعين المقبلين”. وأضافت: “هناك 30 ألف خيمة إضافية أخرى قيد الشراء حاليًا، وسيتم نصبها في المنطقة لاحقًا”. وتابعت القناة: “بناءً على الجدول الزمني لنصب تلك الخيام يمكن القول إن الطريق لإجلاء السكان من رفح لا يزال طويلاً”.

    وفي سياق متصل أذاعت قناة القاهرة الأخبارية التابعة للحكومة المصرية تقريرًا بعنوان ” كارثة على الأبواب.. إسرائيل تتأهب لاجتياح رفح الفلسطينية بريًا”  وقالت القناة في التقرير ان إسرائيل عازمة على إجتياح رفح بالرغم من التحذيرات الدولية وقالت أن المعاناة الإنسانية للفلسطنيين ستزداد وربما تمدد الى خارج القطاع.

    وفي سياق أخر حصلت RT على صور حصرية من مدينة رفح الجديدة التي قامت الحكومة المصرية بالعمل على تدشينها منذ عام 2018 بقرار من السيسي ضمن مخطط تنمية سيناء. من المنتظر أن يتم طرح مدينة رفح الجديدة على حدود قطاع غزة، أمام المواطنين المصريين خلال احتفالات محافظة شمال سيناء بعيدها القومي في الخامس والعشرين من أبريل 2024م، بحسب ما أعلنه محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفضيل شوشة.

    وفي سياق متصل رفض السيسي، مقترحا أمريكيا لإدارة مصر لقطاع غزة لمدة ستة أشهر، حتى إجراء انتخابات وتشكيل حكومة تكنوقراط للسيطرة على غزة تمهيدا للاندماج مع السلطة في رام الله. وقال المدير الأسبق للشؤون المعنوية في الجيش المصري، اللواء المصري المتقاعد سمير فرج، في مداخلة في برنامج “على مسؤوليتي” على قناة صدى البلد المصرية، إن عبد الفتاح السيسي رفض مقترحا أمريكيا قدمه رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز خلال زيارته  إلى القاهرة، لإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر. العرض المقدم للنظام المصري لم يكن الأول حيث قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” في نوفمبر الماضي إن عبد الفتاح السيسي رفض مقترحا أمريكيا بإدارة الشؤون الأمنية في قطاع غزة حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من تولي الحكم بالقطاع.

    وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الأزمة في قطاع غزة، وما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمي، إلى جانب التطرق لعدد من القضايا الأفريقية، وملفات مكافحة الإرهاب، ومستجدات الأوضاع الدولية لاسيما في أوكرانيا وأفغانستان.

    وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع بالمنطقة من خلال التواصل مع كافة الأطراف، مع تأكيد رؤية مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية، باعتبار ذلك الخطوة الأساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي، مع التشديد على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

    وقد تم تأكيد الحرص في هذا الصدد على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين في مختلف الملفات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، في ضوء ما يجمعهما من علاقات متميزة.

    ونوه الإثنان، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أن الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يشهدها القطاع تتطلب تحركا فوريا من قبل المجتمع الدولي للحد من تفاقمها.

    وأعاد السيسي والملك الأردني التأكيد على رفضهما لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة، ولمحاولات الفصل بينهما، محذرين من العواقب الخطيرة لأية عملية عسكرية في رفح.

    وأوضحت القناة أن هذه الاستعدادات مرهونة بانهيار المفاوضات حول وقف إطلاق النار. وأضافت القناة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ خطوات لعزل مدينة رفح وإجلاء المدنيين، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر بشراء 40 ألف خيمة من الصين لنصبها في غزة تمهيدا للعملية البرية.

    من جهتها، أعلنت “فصائل تحالف المقاومة الفلسطينية”، رفضها إرسال قوات عربية لإدارة قطاع غزة، محذرة من “خطورة الاصطفاف مع مثل هذه الطروحات، لأنها تشكل فخاً وخداعاً صهيونياً جديداً، لجرّ بعض الدول العربية لخدمة مخططاتها ومشاريعها بعد فشلها الكبير على الأرض، وهي تسعى مع الولايات المتحدة إلى الالتفاف على الهزيمة الساحقة التي منيت بها من خلال الاعتماد على بعض الدول العربية وبعض أدواتها في المنطقة للالتفاف على هذه الهزيمة لإنقاذ جيش الاحتلال من المستنقع الكبير الذي وقع فيه في قطاع غزة”. وأكد البيان أن “الشعب الفلسطيني قادر على اختيار قادته ومؤسساته لإدارة القطاع”. وبحسب وسائل إعلام أميركية، اقترح وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت نشر قوة عربية في غزة لفترة انتقالية لتأمين الإنشاء الجاري لميناء بحري تحت إشراف الولايات المتحدة. وبحسب غالانت فإن القوة ذاتها ستقوم بتأمين قوافل المساعدات الإنسانية والميناء ضمن إطار قوة متعددة الجنسيات.

    وكشف مسؤول أميركي كبير، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أجرى مناقشات حول هذا الأمر مع وزراء خارجية عدة دول عربية في القاهرة خلال شهر مارس 2024م. وذكر أن “الدول العربية لن تتخذ مثل هذا القرار إلا إذا كان في سياق تعزيز حل الدولتين”.

    وبعد توجيه إيران الضربة العسكرية للكيان الصهيوني ردًا على إستهداف قنصليتها في دمشق، أعربت مصر عن قلقها البالغ تجاه ما تم الإعلان عنه من إطلاق مسيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل، ومؤشرات التصعيد الخطير بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، مطالبةً بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر. واعتبرت مصر – فى بيان صادر عن وزارة الخارجية– أن التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية/الإسرائيلية حالياً، ما هو إلا نتاج مباشر لما سبق وأن حذرت منه مصر مراراً، من مخاطر توسيع رقعة الصراع فى المنطقة على إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والأعمال العسكرية الاستفزازية التى تمارس فى المنطقة.

    وفي سياق متصل وجهت طهران، الإثنين، 15 ابريل 2024، رسالة تحذيرية “مهمة وغير مسبوقة” لإسرائيل عبر القاهرة، وفقاً لما كشفته مصادر دبلوماسية إيرانية. وقالت المصادر لقناة الجزيرة القطرية، إن “مضمون رسالة طهران يتناول الرد الإيراني على أي مغامرة إسرائيلية جديدة”. كما أشارت المصادر الى أن “طهران بعثت لواشنطن رسالة جديدة عبر تركيا بعد ردها العسكري الأخير على إسرائيل”.

    وفي السايق ذاته أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالين هاتفيين، مع وزير خارجية إيران ونظيره الإسرائيلي، وجاء الاتصال بعد ما شهدته الأيام الماضية من تصعيد عسكري خطير نتيجة إطلاق مسيرات إيرانية هجومية ضد أهداف إسرائيلية. وقد أعرب وزير الخارجية عن قلق مصر البالغ نتيجة استمرار حالة التصعيد العسكري غير المسبوقة بين إيران وإسرائيل بشكل ينذر بخروج الوضع عن السيطرة وتهديد استقرار المنطقة وتعريض مصالح شعوبها للخطر. وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن سامح شكري طالب نظيريه الإيراني والإسرائيلي بضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والنأي عن سياسات حافة الهاوية والاستفزازات المتبادلة التي من شأنها أن تزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

    وفي السياق  قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لشبكة CNN، إنه تحدث مع وزيري الخارجية الإسرائيلي والإيراني لنقل أهمية “الحفاظ على الهدوء والسلام” في المنطقة. وقال شكري لمراسلة CNN بيكي أندرسون، إن الاستهداف المتبادل بين إسرائيل وإيران “لا يفضي بأي حال من الأحوال إلى التعامل مع القضايا والصراعات الطويلة الأمد في المنطقة”. وأضاف شكري: “هذا سيدخلنا في دوامة انتقامية لا تنتهي ولن تؤدي إلا إلى مواجهة واسعة النطاق، مع عواقب وخيمة للغاية على الشعبين في كلا البلدين”.

    وأشار شكري إلى أن المحادثات بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة لا تزال مستمرة، لافتا إلى أن “المحادثات مستمرة ولم يتم قطعها أبدًا. هناك أفكار مستمرة يتم طرحها وسنستمر في ذلك حتى تحقيق الهدف”.

    وردًا على سؤال عما إذا كان من الممكن أن تفتح مصر أبوابها على أساس مؤقت للسماح بدخول اللاجئين الفلسطينيين من غزة، في أعقاب العمل العسكري في رفح، قال شكري إن مصر ستواصل العمل بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني. وأضاف: “الطريقة التي ستفعل بها ذلك ستعتمد على الظروف“. وأكد وزير الخارجية المصري مجددًا أهمية حل الدولتين الذي يصب في “المصلحة العليا” للجميع. وقال شكري: “لا يجب أن نروج أو نتكهن بأي بديل آخر، ولكننا سنتعامل مع أي ظروف بالأسلوب المناسب وبالإنسانية“.

    وأضاف شكري أن أي تهجير جماعي ناجم عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح سيكون بمثابة جريمة حرب. وقال شكري: “إن النزوح وأي نشاط يساعد على النزوح ويشجع عليه يعد جريمة حرب ويجب اعتباره كذلك”.

    وفي سياق متصل أتخذت اللجان الألكترونية التابعة للنظام المصري منحى التقليل من أثر الضربة واصفين الضربة بالمسرحية وفعلوا هاشتاج #مسرحيه_حفظ_ماء_الوجه. وكتب الإعلامي المقرب للنظام أحمد موسى عبر  حسابه على منصة إكس: “#الحرب_العالمية_الثالثة ..الصواريخ والمسيرات الايرانية تشبه صواريخ العيد …فشنك ..😂😂”.

    وقال أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتي: ” أطفال الحجارة في الانتفاضة اصاباتهم أكبر من صواريخ إيران”.وسخر موسى من القصف الإيراني وقال “بيبعت طائرات وصواريخ وبيقول لإسرائيل استعدوا” وأضاف موسى “إيران ضيعت القضية الفلسطينية والخاسر الوحيد من الهجوم على تل أبيب هو أهالي غزة”.

    وفي نفس السياق هاجم علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، إيران بشدة، بعد قصفها الأول من نوعه على “إسرائيل”. ونشر علاء مبارك على صفحته الشخصية عبر منصة “إكس: “فيلم هابط تم عرضه بسرية تامة دون علم الكيان المحتل، لم يحقق أي ايرادات ولا أهداف”. وتابع “بل ربما تكسب إسرائيل بعض التعاطف الدولي، ومحاولة فاشلة لصرف النظر ولو لوقت قصير عن مذابح وجرائم قوات الاحتلال في غزة”. وأضاف مبارك: “بعد الدوشة ووجع الدماغ اللي عملتها إيران والكل صاحي ومفنجل يتابع بشغف الأخبار عن مطارات قفلت ومجالات جوية تم إغلاقها ورحلات طيران تم تعليقها وتهديد ووعيد وكلام كبير أكبر بكثير من إمكانيات صاحب الحدث السري للغاية، وكلام عن طائرات مسيرة عابرة للقارات وصواريخ مجنحة وغير مجنحة وأجسام طائرة تحلق في السماء وصواريخ باليستية تدمر المطارات والممرات!”. وتابع نجل الرئيس المصري الراحل: “الكل منتظر ويتابع بشغف في انتظار ساعة الصفر والحسم؛ بعد الانتظار الطويل والسهر تأتي النهاية الكوميدية وهي عبارة عن شوية بمب من بتوع العيد لا يودي ولا يجيب، والمشهد الأخير من العمل الفكاهي والمثير للسخرية هو ما أعلنته إيران بأن الرد سيكون أقوى على أي خطوة متهورة تقوم بيها اسرائيل! فعلاً مسرحية هزلية”.

    وفي نفس السياق، نشر حساب آخر على منصة إكس باسم “أبو أنس” نفس مقطع الفيديو، وكتب: “نزوح الإسرائيليين  إلى سيناء بعد التهديدات الإيرانية.. مع الاسف نفس الدولة التي تمنع شعب غزة من الدخول للعلاج وتحاصره يبدو أن شعب مصر أصيب بتبلد المشاعر وفقد الإحساس والنخوة بسكوته عن السيسي…

    تناول الاتصال بشكل مستفيض التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة في ظل استمرار الاعتداءات الاسرائيلية وتدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى في القطاع، حيث تم التوافق علي الأولوية القصوى لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الدائرة فى قطاع غزة، وضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ قرارى مجلس الأمن أرقام ٢٧٢٠ و ٢٧٢٨، كما أكد الوزيران علي رفض كافة السيناريوهات التى تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، ورفض ومعارضة أية عمليات عسكرية برية فى مدينة رفح الفلسطينية.

    حرص شكري خلال الاتصال علي اعاده التأكيد على رفض مصر القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير القسري لسكان غزة وتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك أي اجتياح برى لمدينة رفح الفلسطينية. وهو الأمر الذى أكدت وزير خارجية اليابان خطورته البالغة، مؤكدةً رفض بلادها لأى هجوم برى الي رفح الفلسطينية لما سيكون له من تداعيات إنسانية كارثية علي سكان القطاع.

    أضاف السيسي، خلال كلمته في مؤتمر مع ملك البحرين في قصر الاتحادية: «اتفقنا على ضرورة التكثيف والتشجيع الفوري لجهود إيقاف التصعيد سواء في الأراضي الفلسطينية أو على المستوى الإقليمي، والعمل على دفع الأطراف إلى الحلول الدبلوماسية والتخلي عن الحلول العسكرية وتصورات الغلبة والنفوذ والهيمنة والسماح للجهود المخلصة والهادفة للسلام بالنجاح».

    كما أكد السيسي أن مصر حذرت كثيرًا ليس فقط من تبعات تلك الحرب السياسية والأمنية والإنسانية المباشرة على الأشقاء في فلسطين المحتلة، وإنما كذلك مما تتسبب فيه من اتساع للصراع والتصعيد وإدخال المنطقة في دائرة من العنف والعنف المضاد فتتسع دائرته. أوضح السيسي خلال كلمته في مؤتمر مع ملك البحرين، أن المنطقة شهدت على مدار الأشهر القليلة الأخيرة تبعات بالغة لاستمرار هذه الحرب.

    كما أكد السيسي، أن الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة، تأتي في ظل مشاهدة عاجزة من المجتمع الدولي، وغياب أي قدرة أو إرادة دولية على إنجاز العدالة أو إنفاذ القانون الدولي أو القانون الإنساني، أو حتى أبسط مفاهيم الإنسانية.

    وشدد السيسي، خلال كلمته في مؤتمر مع ملك البحرين على أنه ناقش مع ملك البحرين جهود مصر والبحرين، والجهد العربي المشترك، للتعامل مع هذا الوضع غير قابل للاستمرار، ووضع حد له، والأهم ضمان عدم تكراره.

    وقال ستيفان سيجورن، كبير الدبلوماسيين الفرنسيين، خلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة، إن حكومته ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يحدد تسوية “سياسية” للحرب. وقال إن النص سيتضمن “جميع معايير حل الدولتين” للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهي خطة السلام التي دافع عنها المجتمع الدولي منذ فترة طويلة لكن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عارضتها.

    كما قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إنّ الأحداث القاسية القائمة صباح مساء تثبت دون شك أن الإنسانية لم تكن في عصر من عصورها بحاجة إلى هدي القرآن الكريم وأمثاله من الكتب المنزلة، بمثل ما هي عليه اليوم. وأضاف خلال كلمته في احتفالية ليلة القدر بحضور السيسي، أنه أصبح واضحا أن العالم المعاصر فقد القيادة الرشيدة الحكيمة، وراح يخلط خلطا عشوائيا بلا عقل ولا حكمة ولا قانون دولي.

    وقال الفقي إن “عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية، جاءت نتيجة تواري القضية الفلسطينية عالميا، في ظل تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحديثه المستفز عن التطبيع دون إشارة إلى أي تسوية مع الفلسطينيين، وذلك بغرض تحويل الحديث عن الفسطينيين من خانة التأييد السياسي إلى التعاطف الإنساني وكأنها زكاة سياسية”.

    ‫أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى:

    تضمن الاتصال كذلك التباحث بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية، لاسيما الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث شدد الرئيسان على ضرورة بذل كافة المساعي نحو تهدئة التوتر الإقليمي وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وأكد السيسي في هذا الصدد أهمية تكاتف الجهود الدولية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإغاثية لكافة مناطق القطاع وحماية سكانه من خطر المجاعة، محذراً من خطورة استمرار التصعيد العسكري وتوسعه، بما يهدد أمن وسلامة المنطقة برمتها. كما تشاور الرئيسان حول تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها العالمية، وتوافقا على مواصلة التشاور والتنسيق المشترك.

    ويقول ناشطون إن عشرات الآلاف من الأشخاص سُجنوا في حملة القمع التي تلت ذلك، قبل أن يحول السيسي اهتمامه إلى المشاريع الضخمة وخطط التنمية التي تديرها الدولة والجيش. والمشروع الرئيسي هو العاصمة الإدارية الجديدة التي تبلغ تكلفتها 58 مليار دولار والتي تقع في الصحراء شرق القاهرة، وهو موقع قال السيسي إنه سيمثل ميلاد جمهورية جديدة. وقال “نحن لن نترك القاهرة أو الإسكندرية أو بورسعيد أو المحافظات الأخرى. نحن نمضي قدما في القديم والجديد معا”.

    بالنسبة لمنتقديه، قاد جنرال المخابرات السابق مصر إلى مستوى أعمق من الاستبداد حتى من الرئيس السابق حسني مبارك، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في عام 2011 بعد أن حكم لمدة ثلاثة عقود في ظل حالة الطوارئ. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن السيسي قام بتكميم أفواه المعارضين السياسيين والناشطين ووسائل الإعلام، في حين نفذت قوات الأمن عمليات اعتقال تعسفية وتعذيب دون عقاب.

    وأصدرت المحاكم أحكاما بالإعدام على مئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين منذ عزل السيسي الرئيس محمد مرسي – الذي انتخب رئيسا بحرية في عام 2012. وقال السيسي إنه لا يوجد سجناء سياسيون في مصر، وأن الاستقرار والأمن لهما أهمية قصوى، وأن الدولة تسعى جاهدة لتوفير الحقوق الاجتماعية مثل السكن والوظائف.

    وفي عام 2013، عندما كان السيسي قائدا للقوات المسلحة ويدير البلاد فعليا، حيث قُتل المئات عندما فرقت قوات الأمن اعتصاما في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة تأييدا لمرسي، وسجن زعماء جماعة الإخوان بعد عزل الرئيس السابق. ونفت جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست قبل قرن من الزمان، وهي واحدة من أكثر المنظمات الإسلامية نفوذا في العالم، والتي تمزج التعاليم الدينية مع النشاط السياسي وبرامج الرعاية الاجتماعية، أي صلة لها بالعنف وقالت إنها تسعى إلى السلطة عبر الوسائل الديمقراطية فقط.

    وأقام السيسي علاقات جديدة في أفريقيا بينما كان يتودد إلى الصين وروسيا ويتقرب من دول الخليج العربية التي ضخت مليارات الدولارات في مصر لتخفيف الصدمات الاقتصادية، قبل أن يتبنى نهجا أكثر حذرا. وتأرجحت العلاقات مع الولايات المتحدة، المورد الرئيسي للمساعدات العسكرية، مع السياسة في واشنطن. ونُقل عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وصفه للسيسي بأنه “ديكتاتوري المفضل”.  وانتقدت إدارة خلفه جو بايدن سجل السيسي في مجال حقوق الإنسان قبل الانخراط معه بشكل أوثق خلال الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة.

    وقد تم تحذير المصطافين البريطانيين في أعقاب الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل. وذكرت وزارة الخارجية البريطانية: “في 13 أبريل 2024، نفذت إيران عملاً عسكرياً ضد إسرائيل. تابعوا نصائح السفر هذه ووسائل الإعلام الأخرى لأن الوضع يتغير بسرعة.” وأصدرت وزارة الخارجية البريطانية بالفعل تحذيراً إلى المصطافين المصريين والبريطانيين المتجهين من المملكة المتحدة إلى الخارج لرؤية الآثار كالأهرامات وأبو الهول في منطقة العطلات الساخنة.

    وقالت: “تنصح وزارة الخارجية البريطانية بعدم السفر إلى مسافة 20 كيلومتراً من الحدود المصرية الليبية، باستثناء مدينة السلوم (حيث ننصح بعدم السفر هناك إلا للضرورة).”  وأضافت: “هناك تهديد كبير بوقوع هجمات إرهابية على مستوى العالم تؤثر على مصالح المملكة المتحدة والمواطنين البريطانيين، بما في ذلك من الجماعات والأفراد الذين يعتبرون المملكة المتحدة والمواطنين البريطانيين أهدافاً”. وأضافت: “يمكن أن تحدث الاحتجاجات خلال مهلة قصيرة، وعادة ما تخضع لرقابة مشددة من الشرطة. وتكون المظاهرات سلمية في معظمها، ولكن وقعت أيضاً أعمال عنف معزولة من قبل. وقد تؤدي المظاهرات والاحتجاجات إلى زيادة تعطيل السفر في المناطق المتضررة. اتبعوا أي تقارير إعلامية وتعليمات من السلطات الأمنية المحلية وتجنب التجمعات والمظاهرات السياسية.”

    رابعًا: الوضع الأمني والحقوقي:

    وقال خفاجي: “عواد هتف النهاردة وقال، ‘العرجاني وهلا كمان ،،،  انتوا عملاء للكيان’ وأضاف، “ابراهيم العرجاني صاحب الإمبراطورية الاقتصادية والأمنية، شريك محمود السيسي، فاتحين شركة هلا للسياحة بتسمسر على أهلنا في غزة وبياخدوا عالفرد آلاف الدولارات عشان يعدوهم لمصر بعد موافقة الكيان. مجموعة العرجاني اليوم نشرت فيديو بيوضحوا فيه حجم الإمبراطورية من شركات مقاولات ومستشفيات وخدمات أمنية وغيره كتير.”

    كما شنت السلطات المصرية حملة اعتقالات واسعة بحق ناشطين شاركوا في مظاهرة مناصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أمام مبنى نقابة الصحفيين بالعاصمة القاهرة.

    وطالت الاعتقالات كلا من: الناشط محمد عواد عضو المكتب السياسي لحركة شباب من أجل العدالة، والمهندس محمد نوار عضو حزب تيار الأمل تحت التأسيس، وعبد الكريم مجدي، ومصطفى أحمد.. بحسب ما ذكره الكاتب الصحفي قطب العربي. وندد ناشطون وإعلاميون مصريون بالاعتقالات التي طالت المتظاهرين بسبب هتافهم دعما للشعب الفلسطيني.

    وفي سياق متصل عبر نشطاء ومعارضون للنظام المصري عن احتجاجهم على سياساته تجاه قطاع غزة، وقمع حالة التضامن مع الفلسطينيين، في أعقاب اعتقال متضامنين مصريين دعوا إلى وقف جرائم الإبادة الإسرائيلية. وعلّق ناشطون ملصقات على باب ومحيط القنصلية المصرية في نيويورك، وأماكن أخرى، تطالب بالحرية للمعتقلين، وتتهم  عبد الفتاح السيسي، بالخيانة والعمالة للاحتلال. كما نشر الناشطون لافتات تحمل صور رجل الأعمال المقرب من النظام، إبراهيم العرجاني، ووصفوه بـ”تاجر الدم”، وذلك في أعقاب تحكم شركته “هلا” المقربة من جهاز المخابرات العامة، بملف معبر رفح، وفرض رشاوى وإتاوات باهظة على مغادرة الفلسطينيين لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان وحشي.

    وفي السياق ذاته قررت نيابة أمن الدولة العليا، الأحد 07 ابريل، إخلاء سبيل المقبوض عليهم على خلفية الوقفة الاحتجاجية بنقابة الصحفيين في القضية رقم 1277 لسنة 2024، وهم:

    أحمد صبحي عبد الظاهر حسنين حنفي

    أحمد عبد الكريم محمد أحمد

    أحمد محمود خليفة محمود

    أحمد مصطفى محمد شاهين

    طاهر جمال الدين عبد الرازق السيد إبراهيم

    عبد الكريم مجدي عبد الكريم عيسى

    عمر محمود عثمان أحمد

    محمد حسن عبد السميع إمام حسن الجمل

    محمد عبد التواب جمعة السيد

    محمود عبد الهادي عبد المجيد جمعة

    مصطفى أحمد رمضان توفيق

    مصطفى نصر عبد السلام إسماعيل

    نور عادل حسانين حسن

    وائل أحمد السيد محمد

    بدوره قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين: “مبروك، إخلاء سبيل كل المقبوض عليهم عقب  وقفة الأربعاء الماضي أمام نقابة الصحفيين، شكرا لكل لمن بذل جهدا”.

     

     

    خامسًا: الوضع العسكري:

    “وفاة النقيب طيار أحمد السيد شاور – ربنا يرحمه ويصبر أهله.

    – اللي مش متابع، خلال السنتين اللي فاتوا، تقريبا بيموت طيار مقاتل كل شهر. وبيتم التعتيم وتجاهل التعليق تماما من القوات المسلحة.

    – أنا معنديش أي معلومة عن وفاته، لكن المريب إن كل صفحات (أصدقاء الجيش) على فيسبوك بيكرروا كلام بالتفصيل عن وفاته بعد الفطار في رمضان وإنه كان بصحة جيدة، لكن فجأة توقفت عضلة القلب، كلام كده بنكهة الشئون المعنوية للقوات المسلحة.

    – إحصائيا مش طبيعي إن الطياريين بالتحديد يموتوا لأسباب دايما مجهولة بالمعدل ده، الموضوع مش مؤامرة ولا حاجة لكن زي ما قلت قبل كده أظن إن الواسطة دخلت في كل حاجة في عهد السيسي لدرجة قبول طياريين غير لائقين صحيا وده اللي كان مستحيل حدوثه قبل العهد السيساوي البائس، وإن الفساد طال حتى عمليات صيانة الطائرات.

    – طبعا ده غير إن فيه على الأقل صف ظابط أو عسكري بيموت كل أسبوع على الحدود من بداية الحرب. وبرضه أتكلمت كتير عن التعتيم وأسباب الوفاة الوهمية اللي بيبلغوا أهالي المتوفين بها.

    – الكلام المنشور، واللي ريحة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة طالعة من كل حرف فيه: “انتقل الي رحمه الله تعالي  نقيب جوي/ احمد شاور بالقوات الجويه  تخيل ان هذا الشاب الجميل وفي ارقي مهنه فطر وبعد الافطار اصيب بتوقف عضله القلب موت الفجاءه  الدنيا متفاته ولا يبقي الا عملك الصالح موت الفجاءه كثر ومازالت قلوبنا متحجره ومازلنا غير محافظين علي الصلاوات الخمس ومازلنا في غي وضلال وانصياع للشيطان”.

    – الصورة المرفقه لـ الشاب “حازم سليمان الهجي” الذي قتل اثناء الملاحقة.

    مقالات ذات صلة
    Exit mobile version