المعهد المصري للدراسات

المشهد المصري – عدد 26 أبريل 2024

  • إدارة الرصد والتوثيق
    • المشهد المصري – عدد 26 أبريل 2024

    يقوم المشهد المصري – عدد 26 أبريل 2024 على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من  19 أبريل 2024 الى 26 ابريل 2024.

    أولاً: الوضع الاقتصادي:

    وبحسب موقع البنك المركزي فإن الطرح الأول كان بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 3 أشهر، يتم إصدارة يوم 23 أبريل 2024، ويستحق في 23 يوليو 2024. فيما بلغ قيمة الطرح الثاني 25 مليار جنيه لمدة 9 أشهر  يصدر في 23 أبريل 2024، ويستحق السداد في 21 يناير 2025.

    وفي سياق متصل يعتزم البنك المركزي المصري على مدار يومي الأحد والاثنين المقبلين 28-29 أبريل 2024م، طرح أذون خزانة آجال 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة بقيمة 115 مليار جنيه. وتوكل وزارة المالية، البنك المركزي المصري لطرح وإدارة أذون الخزانة أي أدوات دين قصيرة الأجل بالنيابة عنها لتغطية أبواب الموازنة العامة للدولة مثل الأجور.

    بلغت قيمة مبيعات أدوات الدين المصدرة بالجنيه المصري ما قيمته 69.2 مليار دولار، بزيادة 64% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، لتصبح الأعلى منذ عام 2013 على الأقل، وفق بيانات الوكالة، التي أشارت إلى أنه جرى حساب قيمة مبيعات أدوات الدين المصرية بالدولار وفق سعر صرف العملة الأميركية في يوم الإصدار.

    قدّرت مصر الاحتياجات التمويلية خلال العام المالي الجاري بـ2.14 تريليون جنيه، تسعى لتوفير 1.955 تريليون منها عبر التمويل المحلي من خلال إصدار سندات وأذون خزانة. كما رفعت مصر احتياجاتها التمويلية في الميزانية الجديدة للسنة المالية المقبلة 2024-2025، التي تبدأ بعد 69 يوماً، بنسبة 33% إلى 2.849 تريليون جنيه، وفق البيان المالي لمشروع الموازنة.

    ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، حسب قانون الموازنة العامة.

    زادت مصر توقعها للعجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية السنة المالية المقبلة إلى 7.7% من 7.1% متوقعة في السنة المالية الحالية، ورفعت أيضاً توقعها لنمو اقتصادها إلى 4.2% من 2.9% متوقعة بنهاية يونيو المقبل.

    وتُعدُّ آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي المصري، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، بالإضافة لتحجيم التضخم.

    وقدم 31 بنكاً طلبات في العروض المقدمة بعطاء اليوم، وتم قبولها كلها من قبل المركزي المصري، ويبلغ عدد البنوك العاملة في مصر38 بنكاً، منهم 9 بنوك حكومية أكبرها “البنك الأهلي” و”بنك مصر” و”بنك القاهرة”.

    ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي مطلع مارس الماضي لكبح جماح التضخم، ليزيد البنك المركزي بذلك أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022 وحتى الآن.

    وتبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض في مصر لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 27.75%.

    جولدمان ساكس توقع أيضًا أن تظل العائدات على السندات مستقرة في المدى القريب، وذلك في ظل توقعات انخفاض التضخم وتراجع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

    كما يرجح البنك خفض إصدارات الدين إلى 240 مليار جنيه شهريًا بالربع الثاني من 2024، مقابل 604 مليار جنيه في المتوسط خلال الربع الأول.

    وتراجع مؤشر “EGX 30” بنسبة 4.86% ليغلق عند مستوى 26777 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “EGX 70 متساوي الأوزان” بنسبة 5.06% ليغلق عند مستوى 6213 نقطة، وهبط مؤشر “EGX 100 متساوي الأوزان” بنسبة 5.03% ليغلق عند مستوى 8817 نقطة.

    كما اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة يوم الأربعاء 24 أبريل 2024م، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وتراجع رأس المال السوقي 50 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.768 تريليون جنيه. تراجع مؤشر ” EGX 30″ بنسبة 3.21% ليغلق عند مستوى 25917 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “EGX 70 متساوي الأوزان” بنسبة 3.49% ليغلق عند مستوى 5997 نقطة، وهبط مؤشر “EGX 100 متساوي الأوزان” بنسبة 3.48% ليغلق عند مستوى 8510 نقطة.

    وبناء على ماسبق،  خسرت البورصة المصرية هذا الأسبوع، خلال 4 جلسات فقط، نحو 8.5% (أغلبها في أخر جلستين من الأسبوع)، ووصل المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 إلى مستوى 25918 نقطة. وحقق المؤشر الرئيسي خسائر حادة في جلستي يوم الأربعاء 24 أبريل 2024م –نهاية الأسبوع حيث الخميس 25 أبريل 2024م، كان عطلة بمناسبة عيد تحرير سيناء- ويوم الثلاثاء 23 أبريل 2024م أكثر من 3.2% و4.8% على التوالي.

    وتعاني البورصة منذ بداية شهر أبريل الجاري من أداء ضعيف، وزادت حدة الخسائر منذ الأسبوع الماضي، بسبب ما تردد عن قرب تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، رغم نفي وزارة المالية لذلك.

    وفي سياق متصل قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدولار سيتجه نحو الانخفاض خلال الفترة المقبلة، في ظل دخول ما يتراوح ما بين 25 لـ 30 مليار دولار أمريكي إلى الخزينة العامة للدولة بعد 6 أسابيع من الآن، بسبب الأموال القادمة من مشروع تطوير رأس الحكمة التي تصل إلى 20 مليار دولار، وقرض صندوق النقد الدولي، وبعض الأموال من الشركاء الدوليين مثل اليابان والاتحاد الأوروبي.

    وحسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة الجديدة للدولة، يمثل الاقتراض حجم الاحتياجات التمويلية اللازمة لتغطية عجز الموازنة العامة، وتغطية أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية المطلوب سدادها وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.

    وبلغت الاستخدامات المتوقعة بمشروع موازنة 2024-2025، ممثلة في المصروفات وحيازة الأصول المالية وسداد القروض، نحو 5 تريليونات و541 ملياراً و400 مليون جنيه (114.96 مليار دولار تقريباً).

    وقفزت ديون مصر الخارجية من نحو 45.2 مليار دولار، عند تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة عام 2014، إلى 168.04 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، بزيادة تبلغ نسبتها 271%.

    ” أن الشريحة الثانية من صفقة “رأس الحكمة” قد تكون 20 مليار دولار نتوقع أن يصل نحو 1 مليار دولار من البنك الدولي من الآن وحتى نهاية يونيو 2024 هناك شرائح متوقع وصولها من بعض الدول كاليابان بمبلغ 230 مليون دولار التدفقات النقدية المتوقع وصولها حتى يونيو 2024 ما بين 25 إلى 30 مليار دولار الاحتياطي النقدي تجاوز 40 مليار  دولار ونتطلع إلى زيادته 50% من عائدات الطروحات وبالأخص “رأس الحكمة” تستخدم لخفض الدين الخارجي”.

    ولا تأجيل للاستحقاقات: وصف معيط الأنباء المتداولة حول مساعي الحكومة إلى تأجيل موعد استحقاق بعض ديونها المحلية بأنها “غير دقيقة”، مشددا على التزام مصر بتسديد مستحقات الديون المحلية والأجنبية في مواعيدها “حتى في ظل الظروف الصعبة”.

    إصدار سندات دولية مستبعد حاليا: لم تقرر الحكومة بعد ما إذا كانت ستصدر ديونا في الأسواق الدولية خلال العام المالي 2025/2024، وفقا لما قاله معيط للمنصة، مضيفا أن وزارة المالية ستبدأ النظر في الأمر خلال أول شهرين من العام المالي الجديد – الذي يبدأ في أول يوليو. ومع ذلك، إذا قررت الحكومة الاستفادة من أسواق الديون الخارجية، فإنها ستسعى فقط إلى إصدار محدود، بحسب معيط.

    ما يعد تأكيدا لتصريحات معيط الشهر الماضي، عندما قال إن وزارة المالية لا تعتزم التوجه إلى أسواق الدين الدولية أو إصدار أي سندات دولية حتى نهاية العام المالي الحالي.

    أدنى بكثير من التقديرات السابقة: قال وزير المالية محمد معيط في فبراير الماضي إن الحكومة تستهدف جمع 6.5 مليار دولار من طرح الشركات والأصول المملوكة للدولة بحلول نهاية العام.

    ..وأدنى بكثير من المبالغ التي جمعتها الدولة مؤخرا: جمعت الحكومة 5.6 مليار دولار خلال الفترة من أبريل 2022 إلى ديسمبر 2023 من بيع حصص مملوكة للدولة في 14 شركة.

    توقعات محافظة لعام 2025 أيضا: تستهدف الحكومة جمع 1.5 مليار دولار من برنامج الطروحات في عام 2025، حسبما أضافت السعيد.

    هل هناك حاجة للتعجيل بالبيع؟ يبدو أن صندوق النقد الدولي قد خفف لهجته في فبراير الماضي بشأن الحاجة الملحة لطرح أصول الدولة، قبل إعلانه عن برنامج القرض الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، إذ قالت المدير العام لصندوق النقد كريستالينا جورجيفا إن الأوضاع في غزة ضغطت على برنامج الطروحات الحكومية وإن الصندوق لا يريد أن تتعجل مصر في بيع حصص بشركات حكومية. ومثل ذلك تغيرا في موقف الصندوق بعدما كان يشدد على الحاجة إلى الإسراع في طرح الشركات المملوكة للدولة.

    1-حجم برنامج الطروحات منذ البدء حتى اليوم باستثناء رأس الحكمة نحو 5.5 مليار دولار

    2-الشركات التي تم طرحها متنوعة وتشمل قطاعات مثل السياحة والبتروكيماويات

    3-طرح الشركات يعتمد على القيمة العادلة للشركة وما تجنيه من عوائد

    4-مصر تفتح أبوابها لاستثمارات من مختلف دول العالم

    5-عملنا على تطوير البنية التحتية في مصر حتى تكون جاذبة للاستثمارات

    6-حجم أصول صندوق مصر السيادي 400 مليار جنيه

    في مقابلة مع CNBC عربية وضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط المصرية حجم برنامج الطروحات منذ البدء حتى اليوم باستثناء رأس الحكمة نحو 5.5 مليار دولار. وأضافت، أن الطروحات تشمل قطاعات عديدة منها السياحة والفندقة والتكنولوجيا المالية والبتروكيماويات وذكرت أن الطروحات تعتمد على القيمة العادلة للشركة وما تجنيه من عوائد.

    الأهداف الأربعة:

    الهدف الأول الذي حدده أزعور هو تقليل المخاطر على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن “مرونة سعر الصرف تساهم في هذا الأمر”.

    يتعين على الحكومة أيضا “تخفيف الأعباء عن المواطن المصري” من خلال خفض معدلات التضخم، وفقا لما قاله أزعور، مضيفا أن “السياسة النقدية أساسية” لتحقيق ذلك.

    الهدف الثالث يتمثل في “رفع مستوى الحماية الاجتماعية”.

    وأخيرا وليس آخرا، دعا أزعور إلى تعزيز دور القطاع الخاص لخلق فرص العمل.

    وفي مارس الماضي نجحت مصر في الحصول على تمويل ضخم نتيجة صفقة رأس الحكمة التي وفرت لمصر سيولة دولارية وتبعها قرار من صندوق النقد الدولي بزيادة القرض من 3 إلى 8 مليارات، لدعم اقتصاد القاهرة، التي تعاني من نقص العملات الأجنبية والارتفاع الحاد في الأسعار والتضخم الاقتصادي.

    وقال مجلس صندوق النقد الدولي في بيان صدر في مارس إن قراره سيمكن مصر من الحصول على الفور على حوالي 820 مليون دولار كجزء من الصفقة التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الشهر. وبالفعل كشف مصدرات حكوميان لبلومبرج الشرق عن تسلم مصر 820 مليون دولار  السبت 20 ابريل 2024م.

    كان وزير البترول طارق الملا صرح في فبراير الماضي إنه من المتوقع أن توقف مصر صادراتها من الغاز المسال خلال الصيف المقبل مع ارتفاع الاستهلاك المحلي من الطاقة بسبب زيادة درجات الحرارة التي تضغط على الإمدادات. كما عادت مصر لاستيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال، إذ تتطلع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) إلى استيراد ما لا يقل عن شحنة واحدة من الغاز الطبيعي المسال شهريا حتى يوليو أو أغسطس، وذلك في محاولة لمنع تكرار انقطاع التيار الكهربائي الذي تشهده البلاد منذ العام الماضي.

    وقد جاء تأجيل بيع المحطتين لمستثمرين أجانب، للمرة الرابعة منذ عام 2019، بسبب تفاقم أزمة الغاز الطبيعي، وعدم وجود أفق زمني لمواجهة العجز الشديد في الوقود اللازم لتشغيل المحطتين، مواكبا فشل مفاوضات متوازية مع البنوك الألمانية التي مولت إقامة المحطتين على إجراءات البيع، دون أن تحصل على تكلفة التمويل المدفوع من قبل البنوك الألمانية في المشروعين بقيمة 4.1 مليارات يورو.

    تعقيبًا على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة البترول المصرية “حمدي عبد العزيز”، يوم الاثنين الماضي، إن إيقاف تصدير الغاز المسال بداية من مايو المقبل هو قرار دقيق وخطط له منذ فترة وليست له علاقة بقطع الكهرباء.

    وأوقفت مجموعة بلاكستون الأميركية، التي تدير صفقة البيع بالتعاون مع بنك HSBC البريطاني، التفاوض على إجراءات البيع، التي تمت لحساب شركة “إدرا باور” الماليزية، وعدد من المستثمرين الدوليين، لحين الحصول على ضمانات من الحكومة لصالح المشترين المحتملين، تتعلق بقدرتها على توريد الوقود اللازم لتشغيل المحطات من شبكة الغاز المصرية، الموردة للمحروقات اللازمة لمحطات التوليد في أنحاء البلاد.

    وكانت الحكومة قد حاولت دفع المشترين لإتمام صفقة البيع، مع تحملهم مسؤولية تدبير الوقود اللازم لتشغيل المحطات، على مدار الشهرين الماضيين، من دون جدوى. واعترض المستثمرون على تعديل بنود الاتفاق الأولي الذي قدمته الحكومة في خطة البيع المعتمدة من مجلس الوزراء، عام 2020، والمطروحة للتفاوض على القيمة المالية وسبل انتقال الملكية، عبر الصندوق السيادي المصري، مع تخوفهم من عدم قدرة وزارة البترول على توفير الوقود، في ظل صعوبة تدبيره من الأسواق الدولية، ومواجهة الدولة لأزمة غاز غير معلومة زمنيا.

    تعتمد مصر على الغاز الإسرائيلي لتلبية جزء من الطلب المحلي، مع تصدير الفائض على شكل غاز مسال إلى أوروبا بشكل أساسي، عبر مصانع التسييل في إدكو ودمياط بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يومياً.

    وذكرت “بلومبرغ” في وقت سابق من الشهر الجاري، أن مصر بدأت في شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال في خطوة نادرة لتجنب الانقطاعات المزمنة في الكهرباء. واشترت شركة “إيجاس” الحكومية مؤخراً شحنة واحدة على الأقل من الغاز الطبيعي المسال للتسليم الفوري إلى محطة العقبة للتغويز في الأردن.

    نقص الغاز في مصر يجلب مخاطر جديدة بعد حزمة الإنقاذ الضخمة:

    تمثل مشتريات الغاز الطبيعي المسال تحولاً كبيراً للبلاد، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الوقود في عام 2018 بعد أن أدى اكتشاف حقل غاز ظهر الضخم إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحويل البلاد إلى دولة مصدرة.

    ومن شأن مرور صيف آخر من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق كبير أن يزيد الضغط على السكان الذين يعانون بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة بشكل كبير، وارتفاع أسعار الوقود المحلية.

    وتتفاوض “الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية” (إيجاس) لاستئجار “سفينة تغويز” والتي تقوم بتحويل الغاز المسال إلى صورته الغازية. وتستهدف الشركة المصرية التعاقد على سفينة التغويز لمدة 5 سنوات قابلة للمد لتكون مرفأ لشحنات الغاز المسال المستوردة.

    مصر قد تنفق ما يصل إلى 120 مليون دولار شهريا على استيراد الغاز الطبيعي المسال هذا الصيف لدعم الطلب المحلي، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى الضغط على إمدادات الكهرباء، بينما تخطط الحكومة لاستيراد ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال شهريا خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر، وفقا لما نقله موقع اقتصاد الشرق عن مصدر بوزارة الكهرباء لم يفصح عن اسمه. وذكر تقرير آخر لرويترز نقلا عن ثلاثة مصادر بالقطاع أن الحكومة تعتزم استيراد ما يصل إلى 20 شحنة خلال أشهر الربيع والصيف.

    عادت مصر إلى سياسة تخفيف أحمال الكهرباء مجددا لمدة ساعتين يوميا وأكثر على مستوى الجمهورية بدعوى توفير مليار دولار سنويا من الغاز الطبيعي يمكن استيراده من الخارج أو تصديره للخارج من خلال محطات الإسالة.

    وكانت تجارة مصر مع إسرائيل قد زادت خلال عام 2023 بنسبة عشرة في المائة بالمقارنة بعام 2022، لتصل إلى مليارين و359 مليون دولار. وتوزعت التجارة ما بين صادرات مصرية لإسرائيل بقيمة 144 مليون دولار، وواردات مصرية من إسرائيل بلغت 2.2 مليار دولار، وبينما انخفضت قيمة الصادرات المصرية لإسرائيل بنسبة 27 في المائة خلال العام، فقد زادت قيمة الواردات المصرية من إسرائيل بسبب الغاز الطبيعي بنمو 14 في المائة.

    وهكذا تسبب تدني الصادرات المصرية لإسرائيل في احتلالها المركز الحادي والأربعين بين الدول التي صدرت لها مصر في العام الماضي، وبنصيب ثلاثة بالألف في المائة من إجمالي الصادرات المصرية، أي أنها لم تصل إلى نصف في المائة، في حين احتلت الواردات من إسرائيل المركز الثاني عشر بين الدول التي استوردت منها مصر، الأمر الذي رفع مرتبة تجارة مصر مع إسرائيل إلى المركز الخامس عشر بين شركائها التجاريين، وهي التجارة التي أسفرت عن عجز تجاري مصري بلغ أكثر من ملياري دولار، مع تدنى نسبة صادرات مصر إلى إسرائيل إلى 6.5 في المائة من مجمل وارداتها منها.

    تلتزم الشركات بتوفيق أوضاعها مع الشرط الجديد عبر زيادة رأسمالها خلال مدة لا تجاوز عاما من تاريخ الموافقة النهائية المرتقبة على القرار، على أن يكون لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لمدد أخرى لا تتعدى عامين.

    السبب: يأتي هذا التعديل بهدف مواكبة ارتفاع تكلفة مواد البناء؛ والتي رفعت بدورها قيمة الأصول العقارية.

    الخطوة التالية: تجري المجموعة مفاوضات مع الحكومة المصرية بخصوص مشروعات أخرى لم يفصح عنها، وسيجري إتمام صفقة رأس جميلة عند انتهاء المفاوضات بحيث يتم إبرام كل تعاقدات المشروعات دفعة واحدة.

    الحكومة ليست جاهزة لدراسة العروض بعد: لن تنظر الحكومة في أي عروض مقدمة قبل الاستقرار على هيئة استشارية للمشروع، حسبما قال المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال العام منصور عبد الغني للأهرام أونلاين.

    على قائمة برنامج الطروحات: الأمل الشريف مدرجة على قائمة 35 أصلا مملوكا للدولة تخطط الحكومة لطرحها.

    حصة أكبر من المتوقع: في سبتمبر الماضي،نقل موقع اقتصاد الشرق عن مصدرين حكوميين لم يسمهما أن الحكومة تسعى إلى بيع 30% من الشركة المصنعة للبلاستيك إلى مستثمر استراتيجي بحلول الربع الأول من العام الحالي. وقدرت المصادر القيمة السوقية للشركة المصنعة لأنابيب البلاستيك حينها بنحو 7 مليارات جنيه.

    ثانيًا: الأوضاع السياسية والمجتمعية:

    “أقباط قرية الفواخر  يتعرضون الآن لهجوم من قبل “متطرفين”، وتم حرق عدد من المنازل ومنع سكانهم من الخروج”. وكتب الأنبار مكاريوس  تويته قال فيها ” أتابع بقلق بالغ هجوم “المتطرفين” الآن على منازل الأقباط في قرية الفواخر – مركز المنيا، واحتراق عدد كبير من المنازل ومنع سكانها من الخروج ،وقد أبلغنا المسئولين بالاعتداء المتوقَّع، ووعدونا باتخاذ اللازم، ونثق في سرعة التحرك. يذكر ان الاعتداءات بسبب شائعة عن بناء كنيسة بالقرية، وحتى الآن لم تتحرك الأجهزة الامنية لانقاذ الموقف حمى الله مصر من كل شر.”

    ووصف حالة المحافظات بأنها «مصابة بشلل تام» منذ تقديم المحافظين لاستقالاتهم في الثاني من أبريل وفقا للقانون، قائلا: «عدد كبير من المحافظين يرفضون التوقيع على أية قرارات وتم تعطيل مصالح الناس، ولا سلطة لمحافظ في اتخاذ أية قرارات، دوره فقط يقتصر على تسيير الأعمال».

    وأكد «بكري» أن التعديلات الوزارية وحركة المحافظين الجديدة ليست رفاهية بل ضرورة ملحة لمصلحة الدولة والشعب، قائلا: «التغيير والتعديل الحكومي ليست مسالة ترف، المصريون لا ينتظروا فقط تغير الأشخاص غير القادرين ولكن تغيير أيضا المسار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، كما وعد الرئيس بشأن توصيات الحوار الوطني».

    وتعرّض عدلي القيعي، رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، لانتقادات حادة من جانب الكثير من مشجعي النادي بعد أن طالب الجماهير بالإقبال على “شراء منتجات الشركات الراعية للنادي”، ومنها شركة كوكاكولا، حتى “تستمر هذه الشركات في دعمها للنادي وتشجع غيرها”، وذلك حسب ما قال اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي، وطالب مشجعون للنادي المصري العريق بفسخ التعاقد مع شركتي كوكاكولا وليبتون، والتعاقد مع شركات أخرى لا تشملها قائمة مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل، وذلك تضامنا مع قطاع غزة الذي يواجه عدوانا إسرائيليا متواصلا منذ السابع من أكتوبر الماضي، أسفر عن أكثر من 34 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال، وأكثر من 77 ألف مصاب.

    وكتب أحمد ميرغني على منصة إكس “بعيدا عن أي أسف، أتمني من إدارة الاهلي أن تستمع لغضب جمهورها وتنهي التعاقد مع كوكاكولا وليبتون”.

    أولا ـ زيادة الطلب على ألبان الأطفال لأنه وبالرغم من تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات، إلا أن الحاجة إلى ألبان الأطفال قد زادت نظرا لارتفاع نسبة الولادات القيصرية؛ كما ارتفعت نسبة الإصابة بالأنيميا بين السيدات في سنّ الإنجاب مؤخرا، وهذا يعني عدم القدرة على الرضاعة الطبيعية التي توفر للأطفال احتياجاتهم الغذائية كاملة.

    ثانيا ـ قلة الكميات المتاحة: وحيث يحتاج كل رضيع من 7 إلى 10 علب لبن شهريا، ويصل استهلاك مصر لألبان الأطفال إلى 50 مليون علبة سنويا، ولكن تلك الكمية أصبحت غير متاحة؛ بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام، لأن 60% من مدخلات الإنتاج مستوردة، مع صعوبة الحصول على الدولار الأمريكي اللازم للاستيراد.

    إضافة إلى أن كبرى شركات الاستيراد وهي “شركة المتحدة” قد خرجت من السوق مما أحدث فجوة في التوريد أثرت على المعروض.          

    ثالثا ـ زيادة الأسعار: بنسبة تبلغ في المتوسط 220% خلال عام واحد لعدم خضوع ألبان الأطفال بالأسواق للتسعيرة الجبرية.

    وتابع محافظ شمال سيناء: «المواطنون عندما يرون شكل المباني والوحدات السكنية يعتقدون بأن القيمة المادية عالية جدا، ولكن السيسي صدق على تخفيض الثمن أو سعر الشقة بنسبة 55%، أي أن من يسكن في مدينة رفح الجديدة يُدعم بالنسبة سالفة الذكر».

    ثالثًا: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

    مصر وعملية طوفان الأقصى:

    وأكد رشوان، أن كل دول العالم تعرف جيدا حجم الجهود التي قامت بها مصر في آخر 10 سنوات، لتحقيق الأمن والاستقرار في سيناء وتعزيز الأمن على الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة، حيث كانت مصر نفسها عانت كثيرا من هذه الأنفاق خلال المواجهة الشرسة مع المجموعات الإرهابية في سيناء، عقب الإطاحة بنظام الإخوان في يونيو 2013 وحتى 2020، وأضاف: “الأنفاق كانت تمثل وسيلة لتهريب المقاتلين والأسلحة إلى سيناء لتنفيذ عمليات إرهابية راح ضحيتها أكثر من 3000 شهيد من الجيش والشرطة والمدنيين وأكثر من 13 ألف مصاب”.

    وأشار إلى أن هذه التطورات، دفعت الإدارة المصرية لاتخاذ خطوات أوسع؛ للقضاء على هذه الأنفاق بشكل نهائي، فتم عمل منطقة عازلة بطول 5 كيلو متر من مدينة رفح المصرية وحتى الحدود مع غزة، وتم تدمير أكثر من 1500 نفق.

    وشدد على أن مصر قامت بتقوية الجدار الحدودي مع القطاع الممتد لـ 14 كيلو متر، عبر تعزيزه بجدار خرساني طوله 6 أمتار فوق الأرض، و6 أمتار تحت الأرض، فأصبحت هناك 3 حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية، يستحيل معها أي عملية تهريب، لا فوق الأرض ولا تحتها.

    وفي سياق متصل نفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ما تم نشره بإحدى الصحف الأميركية الكبرى، أن مصر قد تباحثت مع الاحتلال حول خططه للاجتياح المزمع لرفح. وقال رشوان:” الموقف المصري الثابت والمعلن عدة مرات من القيادة السياسية، بالرفض التام لهذا الاجتياح الذي سيؤدي إلى مذابح وخسائر بشرية فادحة وتدمير واسع، تضاف إلى ما عانى منه الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة خلال 200 يوم من العدوان الإسرائيلي الدموي. كما أوضح أن تحذيرات مصر المتكررة قد وصلت – من كافة القنوات – للجانب الإسرائيلي، منذ طرحه فكرة تنفيذ عملية عسكرية في رفح، بسبب هذه الخسائر المتوقعة، فضلا عما سيتبعها من تداعيات شديدة السلبية على استقرار المنطقة كلها”. وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية بأن قوات الاحتلال تخطط لنقل قواتها إلى تخوم مدينة رفح جنوبي قطاع غزة استعدادا للهجوم الذي من المتوقع أن يستمر ستة أسابيع على الأقل.

    وأوضحت الصحيفة أن تل أبيب تعد العدة لنقل النازحين الفلسطينيين من رفح إلى خان يونس ومناطق أخرى. كما نقلت عن مسؤولين مصريين، قولهم، إن قوات الاحتلال تخطط لإقامة خيام ومراكز توزيع للغذاء ومرافق طبية ميدانية. وأوضحت الصحيفة أن عملية الإخلاء ستستمر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وسيتم تنفيذها بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

    وقال البيان إن الجانبين بحثا “العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها (.)، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة”. كما تناولا “الجهود المصرية لاستعادة الاستقرار الإقليمي من خلال التوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية”. وشدد السيسي على “ضرورة وقف الحرب على القطاع”، محذرا من “أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية، لما ستسفر عنه من تداعيات كارثية على الوضع الإنساني في القطاع، وكذلك على السلم والأمن الإقليميين”.

    وذكرت قناة “كان” الإسرائيلية أن جزءًا من الخطط التي وافق عليها هاليفي، تضمن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، ويبدو أنه من المتوقع إجلاء السكان المدنيين قريبًا.

    وأتت تصريحات هاغاري بعد تهديد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بزيادة الضغوط السياسية والعسكرية على (حماس).

    وفي سياق متصل كشفت هيئة البث الإسرائيلية يوم الخميس 25 أبريل 2024م، أن نتنياهو صادق على الخطط العسكرية الخاصة بعملية رفح والجيش ينتظر الضوء الأخضر للتحرك.

    كما  هنأ السيسي، الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء، مؤكدًا أنه يوم من أيام مصر المجيدة. وقال خلال كملته بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء، صباح الخميس 25 أبريل 2024م، إن مصر على مدار السنوات الماضية تعرضت مصر لاختبار جديد استهدف سيناء، وخاضت حربا شرسة ضد قوى الشر والإرهاب. ونوه أن قوى الإرهاب والشر ظنت واهمة أن بمقدور عملياتها الإرهابية إضعاف عزيمة المصريين، مؤكدًا أن «الشر تحطم على حصون الخير والشرف».

    وفي السياق ذاته أكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن وفدا من المخابرات المصرية سيصل اليوم الجمعة إلى تل أبيب، وذلك بعد حصول الفريق الإسرائيلي المفاوض على “ضوء أخضر” لإبداء المزيد من المرونة بالموقف الإسرائيلي تجاه الصفقة الجديدة المقترحة. وأشارت الصحيفة إلى أن الوفد المصري سيجتمع مع كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومن، وذلك في أعقاب زيارة أجراها رئيس الشاباك رونان بار ورئيس الأركان هرتسي هاليفي قبل يومين إلى القاهرة، وناقشا مسألة استئناف الاتصالات للتوصل إلى اتفاق. وقدم رئيس المخابرات المصري عباس كامل اقتراحا جديدا يتضمن وقف إطلاق النار لمدة عام، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وتقدم خطوات لتعزيز مسألة إقامة الدولة الفلسطينية. وفي السياق ذاته، ذكرت الصحيفة أن “مجلس الحرب وافق على تفويض فريق التفاوض لإجرء محادثات مع الوفد المصري، من منطلق رغبة حقيقية في التوصل إلى اتفاق”. ولفتت إلى أن “إسرائيل تعد عملية رفح ذات أهمية كبيرة؛ لأنها قد تشكل ضغطا على حركة حماس، في حين أن زعيمها في قطاع غزة يحيى السنوار يرسخ مواقفه، ويطالب بوقف الحرب كشرط للصفقة”.

    وأضافوا أن مصر تعتقد أن إسرائيل أبدت استعدادا أكبر للسماح لسكان غزة النازحين بالعودة إلى شمال القطاع بطريقة تحد من عمليات التفتيش والإجراءات الأمنية لمن لا يشتبه في قيامهم بأنشطة مسلحة. وكانت قدرة المدنيين على العودة إلى شمال غزة دون عوائق وانسحاب القوات الإسرائيلية أو إعادة تمركزها من النقاط الشائكة في الجولات السابقة من مفاوضات وقف إطلاق النار التي لعبت فيها مصر وقطر دور الوساطة.

    وقالت المصادر إنه من المتوقع عقد اجتماع بين مسؤولين مصريين وإسرائيليين يوم الجمعة 26 أبريل 2024كم، في القاهرة، على أن يكون عقد المزيد من الاجتماعات مع حماس مشروطاً بالنتيجة. وأصدرت الولايات المتحدة و17 دولة أخرى يوم الخميس 25 أبريل 2024م، نداءً لحركة حماس لإطلاق سراح جميع الأسرى لديها كوسيلة لإنهاء الأزمة في غزة (دون إشارة إلى وقف الحرب). وتعهدت حماس بعدم الرضوخ لتلك لضغوط الدولية.

    وأفاد موقع واي نت نيوز  الإسرائيلي أن مصر كشفت عن اقتراح جديد . وجاءت هذه الأخبار في الوقت الذي انعقد فيه مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في تل أبيب لاجتماع استمر ساعتين. وبعد وقت قصير من نشر المقال وبعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، نشر وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريش، صورة للمقال على موقع إكس، مضيفًا أن “هذا في الواقع استسلام إسرائيلي تماماً، وانتصار كامل لحماس وخطر وجودي على إسرائيل، وهذا لن يحدث.” ويُعدّ سموتريتش هو حاليا المسؤول الإسرائيلي الوحيد الذي ألمح إلى أن هناك اتفاقاً جديداً يجري التفاوض عليه حالياً.

    وقال هؤلاء المسؤولون، إن قوات الاحتلال تخطط للمضي قدما على مراحل، وإخلاء الأحياء مسبقا قبل الانتقال إلى مناطق جديدة. ومن المرجح أيضا أن تكون العمليات أكثر استهدافا من الهجمات السابقة في غزة وستتضمن التنسيق مع المسؤولين المصريين لتأمين الحدود بين مصر وغزة، وفقا لمسؤولين مصريين مطلعين على الخطط، حسب التقرير الذي أعدته سمر سعيد وعنات بيليد وتشاو دينغ. وأشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفض التعليق على خططه العملياتية.

    ومن شأن عملية عسكرية كبيرة كهذه أن تؤدي إلى فرار محموم لمئات الآلاف من سكان غزة، الذين وصل الكثير منهم إلى المدينة بعد أن دمر الجيش الإسرائيلي منازلهم وأحياءهم في أماكن أخرى من غزة في أعقاب هجوم حماس في السابع من أكتوبر. ولعدة أشهر، كانت هناك تكهنات حول ما إذا كانت مصر ستسمح لعشرات الآلاف من الفلسطينيين بالفرار إلى بر الأمان في صحراء سيناء.  إلا أن القاهرة ليست حريصة على السماح بتدفق اللاجئين، نظراً لمخاوفها الأمنية الداخلية والمخاوف العربية الأكبر من منع الفلسطينيين من العودة إلى وطنهم مثل الجيل السابق من اللاجئين الفلسطينيين. وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، إن الزعماء في جميع أنحاء العالم “يقفون متحدين بشأن ضرورة حماية السكان المدنيين المحاصرين في رفح”.

    وحول جدول دخول الشاحنات كتب د/ محسن صالح:

    “الجدول التالي يظهر احصائيات دخول الشاحنات من معبر رفح المصري بعد الإعلان المصري بفتح معبر رفح لـ 300 شاحنة يومياً اعتباراً من 7 ابريل 2024:  والأيام المشار إليها تغطي الفترة من 8 إلى 18 ابريل الجاري :

    8/4/2024:

    الجانب المصري: 93 شاحنة.

    كرم أبو سالم: 154 شاحنة.

    العدد الإجمالي: 247 شاحنة.

     

    9/4/2024: (القناة الأولى المصرية)

    الجانب المصري: 42 شاحنة.

    كرم أبو سالم: 200 شاحنة.

    العدد الإجمالي: 242 شاحنة.

     

    10/4/2024:

    الجانب المصري: 81 شاحنة.

    كرم أبو سالم: 99 شاحنة.

    العدد الإجمالي: 180 شاحنة.

     

    11/4/2024:

    الجانب المصري: 8 شاحنة.

    كرم أبو سالم: 151 شاحنة.

    العدد الإجمالي: 159 شاحنة.

    12/4/2024:

    الجانب المصري: 50 شاحنة.

    كرم أبو سالم: 79 شاحنة.

    العدد الإجمالي: 129 شاحنة.

     

    14/4/2024:

    240 شاحنة من معبرَي رفح وأبو سالم.

     

    15/4/2024:

    الجانب المصري: 20 شاحنة.

    كرم أبو سالم: 215 شاحنة.

    العدد الإجمالي: 235 شاحنة.

     

    16/4/2024:

    الجانب المصري: 20 شاحنة.

    كرم أبو سالم: 166 شاحنة.

    العدد الإجمالي: 186 شاحنة.

     

    17/4/2024:

    الجانب المصري: 27 شاحنة.

    كرم أبو سالم: 174 شاحنة.

    العدد الإجمالي: 201 شاحنة.

     

    18/4/2024:

    الجانب المصري: 34 شاحنة.

    كرم أبو سالم: 119 شاحنة.

    العدد الإجمالي: 153 شاحنة.

     

    الخلاصة: خلال الفترة 8 إلى 2024/4/18 من دون يوم 14/4/2024 كان مجموع الشاحنات:

    الجانب المصري: 375 بنسبة 21.65%

    كرم أبو سالم: 1,357 بنسبة 78.35%

    العدد الاجمالي: 1,732

    وهذا يثبت أن معدل الدخول من معبر رفح كان لا يتجاوز 42 شاحنة يومياً أي نحو 14% فقط مما تم التعهد به كما أشرنا في تغريدة سابقة.

    (ملاحظة: في احتساب المجموع والنسب، تم تغطية تسعة أيام، حيث لم تتوفر معطيات دقيقة ليومي 13 و 14 ابريل)”.

    كما التقي سامح شكري  بشكل منفصل بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وعقدا لقاء موسع لمناقشة الأوضاع الراهنة في قطاع غزة. قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر شاركت في عملية الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، بعد مباحثات في إسطنبول، أنه يجب فتح المعابر الإسرائيلية أمام المساعدات. وأشار إلى أن هناك ستة معابر إسرائيلية، ويجب أن يتم التزام إسرائيل كدولة احتلال بمراعاة احتياجات المواطنين في غزة، مؤكدا أن هذه مسئولية بمقتضى القانون الدولي. وشدد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من أجل أن يكون هناك إنفاذ للمساعدات إلى قطاع غزة.

    وأوضح شكري أن السيسي سيزور تركيا في المستقبل القريب. وعبر شكري خلال المؤتمر الصحفي عن تطلعه لاستمرار التنسيق مع فيدان واستقباله قريبا في القاهرة، لاستكمال التحضير لاجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين والترتيب لزيارة الرئيس السيسي إلى تركيا في المستقبل القريب. وأضاف أنه يتم التنسيق بين مصر وتركيا لحل المشكلات القائمة في المنطقة بما يحقق الاستقرار، موضحا أنه لا يوجد تقاطع في المصالح بين مصر وتركيا.

    من جانبه قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن السيسي سيُجري زيارة إلى تركيا بمناسبة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره سامح شكري، أنهما ناقشا الاستعدادات لاجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي. وأوضح أنه تمت مناقشة القضايا المدرجة على جدول الأعمال بشكل مفصل، مشيرا إلى أن التجارة والاقتصاد يشكل أحد أقوى أوجه التعاون. ونوه بأن الاستثمارات التركية بمصر تقترب من ثلاثة مليارات دولار، فيما يبلغ حجم التجارة بين البلدين نحو ثمانية مليارات دولار.

    وفي سياق متصل أكد سامح شكري، أن  اضطراب الملاحة في البحر الأحمر يزيد التوتر بالمنطقة، مطالبا الأطراف كافة، بالاضطلاع بمسؤولياتها نحو الاستقرار. وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في مدينة إسطنبول، إنه “يجب التعامل بجدية لمنع استمرار تهجير الفلسطينيين والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط لفتح المعابر الإسرائيلية الستة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة. وأضاف “حذرنا مرارا من أن الحرب في غزة ستؤدي إلى توسع الصراع في المنطقة”، وأكد ضرورة حل المشكلات دائما عبر الحوار وفي إطار الشرعية الدولية.

    بدوره، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن التعاون بين أنقرة والقاهرة له فائدة كبيرة للبلدين والمنطقة، مشيرا إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي بعد اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر. وأعرب فيدان عن ثقته من أن “دماء الفلسطينيين التي سالت بفعل العدوان الإسرائيلي ستكون وقودا لنيل الحرية والحقوق المشروعة لهم”، موجها الشكر إلى مصر على جهودها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

    وفي السياق قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن بلاده تولي اهتمامًا كبيرًا لوحدة واستقرار ليبيا. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره سامح شكري، ، أن هناك إسهاما مشتركا بين مصر وتركيا في الدفع نحو استقرار الأوضاع في ليبيا. وأشار إلى أنّه يتم بحث الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز هذا الاستقرار، مؤكدا أنه وشكري اتفقا على مواصلة المباحثات في هذا الصدد. ولفت كذلك إلى تنسيق الجهود المصرية التركية في وقف الحرب الأهلية بالسودان، في ظل تأثيرها على المنطقة.

    واتصالاً بالمستجدات في قطاع غزة، أوضح السفير أبو زيد، أن الوزير سامح شكري جدد رفض مصر التام لأية عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، نظراً لتداعياتها الإنسانية الخطيرة، وضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون أية عوائق. وأعرب عن أسفه لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

    أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن 135 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية، غير أنه قال إن صدور قرار بعضوية كاملة لدولة فلسطين من مجلس الأمن الدولي؛ سيكون له تأثير أقوى، موضحا أن الخطوة القادمة ستكون من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.  وتوقع شكري، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع ميهوا مارتن، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي اليوم، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، أن يكون التصويت لصالح القرار؛ ما سيشجع الدول الأوروبية التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية.

    “لقد قمت بزيارة القاهرة مئات المرات خلال عقود خدمتي في الموساد والمخابرات العسكرية، لعقد اجتماعات في مقر جهاز المخابرات العامة. مصر دولة فقيرة ومنكسرة، تحكمها نخبة عسكرية ثرية وأعضاؤها بارعون في التشاور سرا مع ضيوفهم من الغرب، وفي بعض الأحيان يقدمون لهم معلومات استخبارية وقدرات غير عادية. لقد كانوا دائمًا مضيفين كرماء جدًا وبهذه الطريقة كانوا يكسبون ثقة الغربيين، ولكن تحت السطح وتحت بدلات مسؤولي الاستخبارات الأنيقة، هناك مشكلة. لقد حذرنا عشرات المرات من دخول الأسلحة إلى قطاع غزة، وأن ذلك سيؤدي في النهاية إلى حرب تلحق الضرر بإسرائيل وتعريض مصر للخطر أيضا.”

    كما تناول الصحفي زيد بنيامين في حسابه على منصة إكس، تويتر سابقاً، تقريراً نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية بعنوان: “إسرائيل تقترب من اجتياح رفح مع تراجع الأزمة مع ايران”، جاء فيه: “مع تراجع التوترات مع إيران، يستعد الجيش الإسرائيلي لاستكمال ما يقول إنه عمل غير مكتمل: اقتلاع حماس من معقلها الأخير في مدينة رفح في غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يخطط لنقل سكان غزة إلى “جيوب إنسانية” سيتم بناؤها داخل قطاع غزة، والتي ستشمل الغذاء والماء والمأوى والخدمات الطبية، وفي منتصف أبريل استدعى كتيبتين احتياطيتين “للأنشطة العملياتية على جبهة غزة”.

    ‫أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى:

    وتتعارض عمليات الترحيل التي كشف عنها الصحفيون مع اتفاقيات اللاجئين التي صادقت عليها مصر، ويتم تنفيذ ذلك في الوقت الذي تعهد فيه الاتحاد الأوروبي بمليارات الدولارات للقاهرة مقابل قيام الحكومة بالحد من الهجرة إلى أوروبا، وهي صفقة يقول النقاد إنها قد تجعل الدول الأوروبية متواطئة في هذه الصفقة.  الانتهاكات التي تحدث. ويتم تنفيذ عمليات الترحيل أيضاً وسط تفاقم الحرب المستمرة منذ عام بين الجيش السوداني وحليفه السابق، قوات الدعم السريع شبه العسكرية القوية. ويتوسع القتال إلى أجزاء جديدة من البلاد، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، وأثار تحذيرات من مجاعة تلوح في الأفق. وقال حسن البالغ من العمر 25 عاماً، والذي تم ترحيله من مصر في فبراير الماضي بعد احتجازه في سجن عسكري بحالة مزرية مع والدته البالغة من العمر 68 عاماً، والتي تعاني من مرض في القلب، وابن عمه المصاب بالسرطان: “توسلت إلى الجنود وشرحت لهم أن والدتي مريضة للغاية وتحتاج إلى رعاية طبية عاجلة، لكنهم رفضوا مساعدتنا”.

    ونشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية مقالا لجان فيرنر مولر، أستاذ السياسة في جامعة برينستون، قال فيه إن بناء مدينتين استثنائيتين في مصر والسعودية، خطوة يرها البعض جهدا يعكس “جنون عظمة” يسعى إلى صرف الانتباه عن واقع الاستبداد الوحشي. وأشار كاتب المقال الألماني، إلى أن بعض المصريين انتقلوا بالفعل إلى العاصمة الإدارية الجديدة في الوقت، الذي تراهن السعودية على مدينة “ذي لاين” بأنشطتها وما تحتويه من ملاعب وجامعات.

    وكشف مولر، من خلال المقال أن المدينتين تختلفان في الاستراتيجية لكيفية محاولة الأنظمة الاستبدادية دعم الشرعية في القرن 21، فرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بحسب الكاتب “مستبد من الطراز القديم”، يعد بالتحديث، كما فعلت العديد من الأنظمة البيروقراطية الاستبدادية في القرن 20.

    رابعًا: الوضع الأمني والحقوقي:

    وضمت قائمة المقبوض عليهن/هن والمختفيات/ين على خلفية مشاركتهم في الوقفة، يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، صحفيات وصحفيين، وناشطات ومتضامنات، فيما شملت أيضا عددا ممن تزامن وجودهم في المكان ذاته في أثناء الوقفة.

    وشملت كل من: (أروى مرعي، إسراء يوسف، أسماء نعيم، إيمان عوف، راجية عمران، رشا عزب، فريدة الحفني، لبنى درويش، لينا علي، ماهينور المصري، محمد فرج، مي المهدي، هدير المهدوي، يسرا الكليسلي، يوسف شعبان).

    كانت قوات الأمن ألقت، يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، القبض على عدد من المشاركات في وقفة نسائية تضامنية مع فلسطين أمام مكتب الأمم المتحدة في مصر، بعد فض وقفهتن بالقوة.

    وبعد اعتقال الناشطات في القاهرة، قام نواب في الاتحاد الأوروبي بمهاجمة السيسي وأنتقدوا الدعم الغربي لنظامه.

    وفي سياق متصل قام وفد من نقابة الصحفيين بالتوجه  لقسم المعادي للاستعلام عن الصحفيين الذين تم القبض عليهم. وقام خالد البلشي بالتواصل مع الجهات المعنية للمطالبة بالإفراج جميع المقبوض عليهم. كما طالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بإخلاء سبيل الصحفيين، وكل مَن تم القبض عليهم من المواطنين أثناء وقفة سلمية نظموها أمام مقر الأمم المتحدة، رفضًا للتخاذل الأممى تجاه عدوان الكيان الصهيونى على أهلنا فى غزة، خاصة الانتهاكات التي تتعرض لها النساء فى غزة، وفي السودان وسط صمت أممي.

    وفي السياق نفسه أعرب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن رفضه الشديد وإدانته للقبض على ١٣ فتاة وسيدة واثنين من الشباب، بسبب وقفة تضامنية أمام المقر الإقليمي للأمم المتحدة في المعادي، للتضامن مع النساء في مناطق الصراع وما يتعرضن له خاصة في فلسطين والسودان.. مشيرًا -في بيان- إلى أنه كان قد تخلل ذلك وسبقه تحرش أشخاص مشبوهون تابعون للجهات الأمنية بالسيدات وسرقة هواتفهن المحمولة.

    وأدان البيان الصادر عن الحزب “هذه الممارسات التعسفية التي تتعدى على حقوق المواطنين في التعبير عن الرأي في ممارسات مشروعة وسلمية تماما”.

    وتابع البيان “ومن اللافت للنظر أن هذا يأتي بعد أيام قليلة من إخلاء سبيل عدد من الشباب الذين كانوا قد تم القبض عليهم بسبب وقفة إفطار عيش وميه للتضامن مع شعب فلسطين قبيل عيد الفطر المبارك”.

    واختتم البيان “وإننا إذ نكرر المطالبة بالافراج الفوري عنهم جميعا نعبر عن استهجاننا لتلك المواقف والتضييقات المتتالية التي تضيف المزيد من معتقلى الرأي بدلا من الإفراج عن الموجودين فى السجون ، والتى تسئ لمصر وتضعف موقفها فى ظل عدوان إسرائيلى مستمر على شعب فلسطين وامتد بحيث أصبح يهدد الأمن القومى لمصر ذاته”.

    وفي سياق متصل قررت نيابة أمن الدولة العليا مساء يوم الأربعاء 24 أبريل 2024م، إخلاء سبيل جميع المحتجزين الذين اعتقلوا من محيط مقر مكتب الأمم المتحدة للمرأة، أمس، بكفالات مالية، على ذمة التحقيق، في القضية رقم 1567، لسنة 2024 (أمن دولة) بتهمتي الانضمام لجماعة غير قانونية والاشتراك في تجمهر غير مشروع، حسبما قال المحامي محمد فتحي لـ«مدى مصر».ُ

    وأضاف فتحي أن الكفالات تراوحت بين خمسة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن المحاميتين راجية عمران وماهينور المصري، والصحفيتين رشا عزب وإيمان عوف، أخلت النيابة سبيلهن بكفالة عشرة آلاف جنيه لكل منهن، أما المديرة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لبنى درويش، والصحفية هدير المهدوي وباقي المحتجزات أخلت النيابة سبيلهن بكفالة خمسة آلاف جنيه لكل منهن.

    وقال فتحي إن الصحفيين يوسف شعبان ومحمد فرج الوحيدان من بين المحتجزين الذين أُخلي سبيلهما بدون كفالة بضمان شخصي.

    وبدأت نيابة أمن الدولة، ظهر يوم الأربعاء 24 أبريل 2024م، التحقيق مع 16 شخصًا ممن قُبض عليهم على خلفية تظاهرة تضامنية مع غزة والسودان أمام مقر مكتب الأمم المتحدة للمرأة، فيما أخلت وزارة الداخلية، على مدار يوم الأربعاء، سبيل عدد غير معروف من النشطاء والمواطنين المقبوض عليهم، دون عرض على النيابة، بحسب المحامي خالد علي.

    وهو ما كشفت عنه السيدة المصرية أمل سليم العوضي، والدة المعتقل عمر محمد علي (31 عاما)، وأحدث أصداء واسعة بين المصريين، حيث كتبت عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”، السبت، أن ابنها في آخر زيارة له في سجن “بدر” عقب عيد الفطر (10 أبريل الجاري)، طالبها بالسماح له بالتخلص من حياته.

    الاستغاثة، التي وصلت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، ونشرتها، تحدثت كذلك عن منع أمن السجون للمعتقلين السياسيين والمسجونين الجنائيين من الخروج والتعرض للشمس أو نشر أغطيتهم ومتعلقاتهم، وحرمانهم من الهواء.

    خامسًا: الوضع العسكري:

    وأضاف المصدر ذاته أن “التنسيق العسكري والسياسي الوثيق بين إسرائيل ومصر يعتبر أحد الشروط الأساسية للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، خاصة في ظل نية إسرائيل السيطرة على محور فيلادلفيا المحاذي للحدود بين قطاع غزة ومصر”، ولفت إلى “قلق بالغ لدى القاهرة من أن تؤدي عملية إسرائيلية في رفح إلى تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين إلى مصر بطريقة تعرض أمن البلاد للخطر”.

    وبين الموقع الأمريكي أن “المسؤولين المصريين شددوا في تصريحات علنية وكذلك في جلسات مغلقة مع نظرائهم من تل أبيب على أن مثل هذا السيناريو سيؤدي إلى تصدع العلاقات المصرية – الإسرائيلية وقد يعرض اتفاق السلام بين البلدين للخطر”.

    وادعى مسؤولون إسرائيليون أنه “تم إحراز تقدم كبير في التجهيزات لإجلاء السكان المدنيين من رفح”.

    هذا، وصرح مسؤول إسرائيلي بأن “الجميع ينتظر توجيهات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للبدء في إجلاء السكان المدنيين من رفح”، مضيفا أن “الأمر متوقف عنده وعليه أن يحل المسألة مع الأميركيين والمصريين”

    كما قال موقع “أكسيوس” في تقريره إن المجتمعين في القاهرة ناقشوا الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة ووقف مؤقت لإطلاق النار، ومصر هي أحد الوسطاء الرئيسيين في المفاوضات بين إسرائيل وحماس.

    وفي سياق متصل قال موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي ورئيسَ الشاباك رونين بار التقيا الأربعاء 24 أبريل 2024م في القاهرة رئيس الأركان أسامة عسكر ورئيسَ المخابرات عباس كامل من أجل تنسيق المواقف بشأن عملية عسكرية متوقعة في رفح، بحسب زعمها، على الرغم من التصريحات المصرية الرسمية برفض أي احتياج لرفح أو تهجير للفلسطينيين إلى سيناء أو أي مكان.

    التقرير، الذي كشف عن أسماء 40 دولة اعتبرها الأكثر إنفاقا على التسليح العسكري خلال العام الماضي، نتائجه لم تذكر اسم مصر من بين تلك الدول، ما يشير إلى تراجع الإنفاق العسكري المصري وعمليات شراء السلاح في البلاد رغم انتعاشها بسنوات حكم رئيس النظام، عبد الفتاح السيسي (2014- 2030)، وجاءت أمريكا والصين وروسيا والهند والسعودية بالمراكز الخمسة الأولى بحسب “سيبري”، فيما ارتفع الإنفاق العسكري بالشرق الأوسط، مع زيادة إنفاق الاحتلال الإسرائيلي بنسبة 24 بالمئة إلى 27.5 مليار دولار في 2023، ليحل ثانيا بعد السعودية أكبر منفق في الإقليم، بنحو 75.8 مليار دولار.

    “تراجع مصري”

    وبحسب ما يعرضه “سيبري” من بيانات نشرها عبر “ملف إكسيل”، حول الإنفاق العسكري لدول العالم مقومة بالدولار أو بالعملات المحلية لكل دولة خلال الأعوام من 1949 إلى 2023، وبينها الإنفاق العسكري للجيش المصري، مقدرا بالجنيه، ووفق الملف، فقد جاء الإنفاق العسكري المصري لعام 2013 (4359.8 مليار جنيه)، وفي 2014 (5085.1 مليار جنيه)، وفي 2015 (5475.5)، وفي 2016 (4513)، وللعام 2017 (2765.6 مليار جنيه)، وفي 2018 (3119.6 مليار جنيه)، وفي 2019 (3743.7 مليار جنيه)، وفي عام 2020 (4505.4 مليار جنيه)، وخلال 2021 (5165.4)، وفي 2022 (4645.9)، وفي العام 2023 (3164.6 مليار جنيه).

    وبحسب التقرير السنوي للمركز الدولي للدراسات الاستراتيجية فقد كانت مصر الأقل إنفاقا عسكريا في الشرق الأوسط لعام 2023 بمعدل أقل من 20 بالمئة عن العام 2022، كما أنه ووفق ما نشره موقع “الدفاع العربي”، في سبتمبر 2022، فإن جيش مصر يأتي رقم 9 عربيا و47 عالميا في الإنفاق العسكري.

    اللافت هنا، أن تقرير معهد ستوكهولم الصادر في مارس 2022، كان قد أكد أن مصر كانت ضمن الدول العشر الأولى في العالم الأكثر استيرادا للأسلحة، خلال 5 سنوات في الفترة 2017- 2021، حيث احتلت المرتبة الثالثة عالميا بعد الهند والسعودية.

    تقرير “سيبري” وثّق حينها عمليات شراء السلاح الواسعة مع حكم السيسي لمصر منتصف 2014، ووضعها بالمرتبة الثالثة عالميا، وفق تقاريره لأعوام (2015- 2019)، و(2016- 2020)، و(2017- 2021).

    لكنه، وفي دراسة لمدير “مركز كارنيغي للشرق الأوسط” الباحث، يزيد صايغ، أكد أن هناك غموضا في المعلومات حول إنفاق الجيش المصري، وأوضح أن 60 بالمئة من ميزانية الدفاع تتمثل في الرواتب ومعاشات التقاعد، فيما ينفق الرصيد المتبقي على المهام والرعاية الصحية والوقود وتجديد وصيانة المعدات القتالية والذخائر والعقارات والاستثمار في منشآت أو معدات جديدة.

    وتراجع تصنيف الجيش المصري من المرتبة التاسعة عالميا خلال السنوات السابقة إلى المرتبة الـ15 عالميا في 2024.

    وأشار اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أن التعاون سيتم من خلال تأسيس شركة لإنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية، وتسعى من خلالها لتصدير السيارات الكهربائية إلى الدول العربية والأفريقية.

    وقالت القوات المسلحة، في البروموهات: «نحلف بعهد الله، إن زي ما حررناكي يا سينا.. هنعمرك بإيدينا».

    وأكّدت أنَّ أبطال القوات المسلحة كانوا رجالاً وعلى قدر المسئولية خلال حربي الاستنزاف وأكتوبر المجيدة، وأنّهم أخذوا على نفسهم عهد باسترداد أراضينا، ثم مدت مصر يدها نحو السلام، حتى عادت سيناء كاملة لمصر والمصريين

    مقالات ذات صلة
    Exit mobile version