القرن الإفريقي في ظل التنافس الدولي والإقليمي

مقدمة:

شكلت منطقة القرن الإفريقي محور اهتمام العديد من القوى الإقليمية والدولية، لاعتبارات جيوبوليتيكية واستراتيجية، بحيث تعد المعبر والشريان الرئيس للتجارة الدولية نتيجة امتداد معابرها المائية من باب المندب وصولاً للبجر الأحمر، كما تعتبر البوابة المركزية لناقلات النفط الخليجية، وممراَ للتحركات العسكرية لبعض القوى الكبرى المتجهة لمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي. كل ذلك ساهم في اشتداد التنافس الدولي والإقليمي للحصول على موقع نفوذ بالمنطقة. وما يعقد المشهد العام في العقود الأخيرة هو مساهمة التحولات الجيواستراتيجية بالعالم في ترقية منطقة القرن الإفريقي كساحة لإعادة ترتيب ميزان القوة بين هذه القوى، لتعزيز النفوذ وتثبيت وجودها بآليات عسكرية واقتصادية.

أهمية الدراسة

ترجع أهمية الدراسة لعدة اعتبارات منها:

ـ توفر منطقة القرن الإفريقي على مؤهلات جيوستراتيجية واقتصادية ضخمة تجعلها من بين أهم المجالات الحيوية على مستوى العالم،

ـ التنافس الدولي سواء على المستوى العسكري أو الاقتصادي حول المنطقة الذي يمثل عاملا مساعدا في تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية بالقرن الإفريقي، نتيجة إحكام قوى دولية سيطرتها على الممرات البحرية وكذا المواقع الاستراتيجية بالمنطقة.

ـ تحظى منطقة القرن الإفريقي باهتمام مجموعة من القوى الدولية كالولايات المتحدة والصين وكذا قوى إقلمية وعلى رأسها إسرائيل لما تمثله من عمق استراتيجي ومنبع ثرواتي ضخم يجعلها أحد أبرز المناطق أهمية على مستوى العالم.

أهداف الدراسة

تتجلى أهداف الدراسة في توضيح التالي:

ـ التعرف على الأهمية الاستراتيجية والجيوبوليتكية لمنطقة القرن الإفريقي التي هي محل أطماع قوى خارجية.

ـ إبراز أسباب التنافس الدولي والإقليمي حول منطقة القرن الإفريقي.

ـ توضيح الأهداف والدوافع الاستراتيجية لبعض الفواعل الدولية والإقليمية في منطقة القرن الإفريقي.

ـ بيان انعكاسات ارتفاع وثيرة الصراع الدولي والإقليمي على أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي.

إشكالية الدراسة:

أصبحت منطقة القرن الإفريقي من أهم المناطق الحيوية على مستوى العالم، مما جعلها محل أطماع قوى دولية وإقليمية، وساحة للتنافس للحصول على منافعها الاقتصادية والاستفادة من مكانتها الجيوستراتيجية، وكذا توسيع منافذ الوجود العسكري في المنطقة، باستعمال أساليب ضغط سواء سياسية أو اقتصادية أو عسكرية، الأمر الذي أفرز هشاشة على مستوى البيئة الأمنية نتيجة تعاظم مصادر التهديد التي تطال المنطقة والتي أدت إلى توسيع رقعة الحروب والنزاعات وارتفاع في وتيرة جرائم الإرهاب والقرصنة.

وقد تفرعت عن الإشكالية الرئيسية مجموعة من التساؤلات الفرعية من أهمها:

ـ ما الأهمية الجيواستراتيجية التي تحظى بها منطقة القرن الإفريقي؟

ـ ما الأسباب الداخلية والخارجية التي أدت إلى احتدام التنافس الدولي حول منطقة القرن الإفريقي؟

ـ ما هي الاستراتيجيات التي تنهجها بعض القوى الدولية والإقليمية لتوسيع رقعة نفوذها داخل المنطقة؟

ـ ما هي دوافع الاهتمام بالمنطقة من قبل فواعل دولية وإقليمية وتداعيات ذلك على أمن واستقرار المنطقة؟

إذن، تحاول الدراسة، تسليط الضوء حول الأهمية التي تحظى بها منطقة القرن الإفريقي جغرافيا واقتصاديا في ظل تطور التنافس الدولي والإقليمي وتداعيات ذلك على استقرار المنطقة، من خلال ثلاث محاور، بحيث سيتم تخصيص الأول لتبيان الإطار المفاهيمي والأهمية التي تحظى بها المنطقة، أما الثاني سيعالج سياق النفوذ الدولي بالقرن الإفريقي، وأخيرا سيتم توضيح التنافس الإقليمي لبعض دول الشرق الأوسط تجاه المنطقة.

أولا: منطقة القرن الإفريقي: المفهوم والأهمية:

تعتبر منطقة القرن الإفريقي من أهم المناطق الاستراتيجية على مستوى العالم، إذ تعتبر حلقة وصل مهمة بين إفريقيا وشبه الجزيرة العربية والمحيط الهندي وامتدادها حتى باكستان، كذا إشرافها على باب المندب وخليج عدن^[1]، وذلك نظرا لمكانتها التاريخية والجغرافية، وطبقا لمجموعة من الاعتبارات اختلفت التعريفات حول المنطقة ومن أبرزها:

1ـ التعريف الأنثروبولوجي والجغرافي:

يعتبر هذا التعريف القرن الإفريقي بأنها تلك المنطقة التي تمتد مساحتها لتشمل الصومال ونصف مساحة جيبوتي وخمس مساحة إثيوبيا وكينيا، وتبلغ مساحتها حوالي 450 ألف ميل مربع. وهي عبارة عن أراضي يسكنها الصوماليون مهما تعددت أوطانهم في الصومال أو إثيوبيا أو كينيا، وتمتد على خط يبدأ من منتصف أراضي جيبوتي على باب المندب في الشمال ويعبر داخل الأراضي الإثيوبية غربي إقليم الأوجادين ويمر داخل كينيا حتى نهر تانا جنوب إقليم الشمال الشرقي منها. ويتموقع المحيط الهندي على رأس القرن في أقصى شرقي جمهورية الصومال بينما يمتد ضلعاه على خليج عدن شمالا وعلى المحيط الهندي شرقا^[2].

2ـ التعريف السياسي:

يشير التعريف السياسي القرن الإفريقي إلى أنه تلك الرقعة الاستراتيجية التي تشمل 3 وحدات سياسية، هي الصومال، جيبوتي وإثيوبيا، وقد تأسس هذا التعريف انطلاقا من اعتبارات تاريخية، تجلت في صراعات ممتدة تاريخيا ومتعددة نوعيا سواء كانت إثنية أو قومية أو ثقافية^[3]. واستنادا على هذا التعريف فتقدر مساحة القرن الإفريقي بحوالي ثلاث أرباع مليون ميل مربع، وتمتد من الشمال إلى الجنوب بحوالي 2500 كم، ومن الشرق إلى الغرب بمساحة قدرها 1500 كلم^[4].

3ـ التعريف الحديث والواسع:

هو تعريف يزاوج بين الاعتبارات السياسية والاقتصادية، بحيث يؤكد على أنه طبقا للتغييرات الحاصلة في المنطقة، فإن القرن الإفريقي ونظرا للأهمية الاقتصادية والاستراتيجية التي يتمتع بها، فإنه يشمل المنطقة الشرقية من إفريقيا التي يتوغلها نهر النيل ومدخل البحر الأحمر الجنوبي وخليج عدن وباب المندب، ومن خلال ذلك تعتبر المنطقة منفذا بحريا مهما باعتبارها أحد الممرات النفطية المهمة على مستوى العالم^.، والتي تشمل حسب التعريف 10 دول من إريتريا شمالا إلى تنزانيا جنوبا لتضم جنوب السودان، السودان، بوروندي، رواندا، جيبوتي والصومال، تنزانيا وكينيا وإريتريا^[5].

بل الأبعد من ذلك هناك، بعض الباحثين الذي وسعوا من نطاق القرن الإفريقي ليشمل كذلك دول خارج الإقليم الجغرافي للمنطقة، منها السعودية واليمن بحكم القرب الجغرافي والتأثير السكاني المتبادل ^[6].

ومن كل ذلك، فقد تضاربت الدوافع والاعتبارات في إيجاد تعريف موحد للقرن الإفريقي باعتباره مصطلحا سياسيا يرتبط بشكل وثيق بمصالح الدول الكبرى والتفاعلات الدولية والإقليمية المتسارعة، باعتبار المنطقة نطاقا جغرافيا، ومنفعا اقتصاديا وعسكريا محط تنافس الأطماع الخارجية، وذلك من خلال استغلال ما تعانيه المنطقة من تحديات أمنية نتيجة استشراء الاضطرابات وحالة عدم الاستقرار فيها.

ويتمتع القرن الإفريقي بأهمية استراتيجية، ضخمة ويبرز ذلك من خلال المزايا التالية:

• على مستوى الموقع: يمتد القرن الإفريقي على مساحة تفوق 2.000.000 كم2، بحيث أنه إقليم جغرافي يمتد من البحر المتوسط إلى المحيط الهندي، ويتوفر على شريط مائي داخلي يبدأ من باب المندب جنوبا إلى السويس شمالا، بمساحة تقدر بحوالي 169 ألف ميل مربع^[7]، وتعتبر من أهم الممرات والمنافذ النفطية العربية المتجهة نحو أوروبا، من خلال ذلك تتحكم دوله في طريق ومحور التجارة العالمية، بالإضافة إلى أنها تعد إحدى الممرات الحيوية للتحركات العسكرية تجاه منطقة الخليج العربي وشبه القارة الهندية^[8].
• على مستوى الموارد الطبيعية: تعد منطقة القرن الإفريقي من أهم المناطق الغنية، لما تحتويه من ثروات طاقية ومعدنية ضخمة وعلى رأسها النفط والغاز والذهب، وأيضا الاحتياطات الكبيرة من المعادن التي تستخدم في الصناعات الكبرى كاليورانيوم والكوبالت، بالإضافة إلى الثروة المائية الهائلة بحيث تعتبر المنبع الرئيسي لنهر النيل^[9].
• على المستوى البشري: تنعم المنطقة بثروة بشرية هائلة، بحيث يتعدى عدد سكانها 200 مليون، كما تتعدد فيها القوميات والأديان واللغات، بحيث يفوق عدد المسلمين فيها 60 %، كما تحتوي على أكثر من 340 لهجة ولغة^[10].

وبذلك تشكل المنطقة عمقا استراتيجيا، وذلك راجع لأهميتها التاريخية والحضارية وتوفرها على مؤهلات جغرافية وطبيعة وبشرية تجعلها محط أنظار بعض المطامع الأجنبية منذ القرن التاسع عشر إلى حدود الساعة، مما دفعها إلى التغلغل في المنطقة لتأمين مصالحها وتحقيق أهدافها الاقتصادية والعسكرية.

وقد تم تصوير منطقة القرن الإفريقي على أن لها إرث ضخم من الهشاشة التي تشكل تحديا إقليميا ودوليا^[11]، بحيث عانت من ضعف دولها بعد الاستقلال، كما واجهت العديد من التحديات الأمنية كالإرهاب والقرصنة والحروب الأهلية بالإضافة إلى الحروب الأهلية، بالصومال وجيبوتي، وعزز موقعها الاستراتيجي وإمكانياتها الاقتصادية من التكالب الدولي والإقليمي حولها في تنافس محتدم من أجل تعزيز هذه القوى وجودها بالمنطقة.

ثانيا: سباق النفوذ الدولي بالقرن الإفريقي

تحتل منطقة القرن الإفريقي موقعا جغرافيا محوريا، باعتبارها تشرف على أهم الممرات المائية ولأنها طريق مهم للتجارة الدولية للنفط الخليجي بتقديرات تتراوح في حدود 30% من حمولات النفط الى العالم، لذلك جعلها محط تنافس، حيث سعت القوى الكبرى لإيجاد مناطق نفوذ لها لحماية مصالحها وقد شهدت عبر التاريخ تنافسا بين القوى الكبرى؛ بداية بتنافس القوى الاستعمارية (بريطانيا، إيطاليا، فرنسا)، وخلال الحرب الباردة (الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية)، وتشهد في الوقت الراهن تنافسا دوليا وإقليميا^[12].

كان التنافس خلال الحرب الباردة على أشده بين القطبين للسيطرة والتحكم بالمنطقة، وتبادل الطرفين الأدوار وتعاظم التنافس بينهما، وكان الرهان الأمريكي على حصار واحتواء المد السوفياتي، فيما راهن الأخير على التركيز باختراق المنطقة بثقل عسكري في كل من الصومال وإثيوبيا، وهذا ما اعتبرته الولايات المتحدة تقليصا وحصرا لنفوذها الاستراتيجي بالمنطقة^[13]، لاسيما مع زيارة الإمبراطور الإثيوبي لروسيا في العام 1959 وتوقيع معاهدة الصداقة بين النظام الصومالي والاتحاد السوفياتي عام 1974، وكانت موسكو تراهن على وجودها بالمنطقة كمحطة لمراقبة طريق النفط وللوصول إلى البحار الدافئة والأسواق الإفريقية والأسيوية^[14]، وظل الصراع لكسب مناطق نفوذ بين القوتين بالمنطقة محور مرحلة الحرب الباردة.

وبعد انتهاء الحرب الباردة، دخلت المنطقة في تحولات محورية، فمع تقلص النفوذ السوفياتي ظل الحضور الأمريكي بالمنطقة محوريا، وتعززت التوجهات الأمريكية تجاه المنطقة وكذا رؤية صانع القرار الأمريكي لها بعد أحداث 11 سبتمبر، ولتأمين مصالحها الأمنية والاقتصادية بالمنطقة تحت مبرر محاربة الإرهاب، عززت واشنطن حضورها بالمنطقة من خلال التعاون الأمني مع دول المنطقة عبر تقديم المساعدات اللوجستية والاستخبارات والتمويلية لدول المنطقة لمحاربة الإرهاب والتصدي للحركات المتطرفة، فعملت على زيادة وجودها العسكري (إنشاء مكتبين لتقديم المساعدات الأمنية بجيبوتي وكينيا، وتقديم مساعدات عسكرية لجيوش دول القرن الإفريقي)، لينتظم التعاون الإفريقي الأمريكي على ثلاثة ميادين؛ تبادل المعلومات الاستخباراتية، ومراقبة تدفقات الأموال وتحركات الأفراد وإقامة قواعد عسكرية (إريتريا وجيبوتي وأوغندا وبكينيا)، وأبرزها قاعدة كامب ليمونيه^[15].

وقد ساهمت عمليات القرصنة على السواحل الصومالية في تعزيز التواجد العسكري لقوى دولية بالمنطقة لاسيما بعد قرارت مجلس الأمن التي سمحت بالتواجد العسكري للتصدي للظاهرة^[16]، فأطلق الاتحاد الأوروبي قوة بحرية، بمشاركة ثماني دول هي: ألمانيا، بلجيكا، إسبانيا، فرنسا، اليونان، هولندا، بريطانيا والسويد، في إطار عملية أطلنطا (العملية الأوروبية لمكافحة القرصنة وتعزيز الأمن البحري بالمنطقة) ديسمبر 2008، كما نشرت دول عدة (إيران، الصين، اليابان، روسيا، الهند، كوريا) سفنا بحرية بالمنطقة لحماية سفنها والملاحة بالبحر الأحمر. وفي إطار التنافس الدولي على المنطقة، عملت القوى الدولية على تعزيز وجودها العسكري، فانطلق السباق من أجل إنشاء قواعد عسكرية بجيبوتي، وبفضل موقعها الاستراتيجي الذي يعززه قربها من مناطق الاضطرابات بالشرق الأوسط وإفريقيا^[17]، ولأن مداخيل تأجير هذه القواعد تشكل مصدرا مهما لها^[18]، مما جعلها قاعدة لعدة قواعد عسكرية للقوى الدولية والإقليمية.

1ـ السياسة الأميركية في القرن الأفريقي:

الولايات المتحدة الأمريكية من أبرز القوى التي عملت على إقامة قواعد عسكرية بالمنطقة، فتأسس معسكر كامب ليمونيه Camp Lemonnier بجيبوتي عام 2001، وفي مايو 2003 تم تحويله لمقر للقيادة العسكرية أفريكوم (AFRICOM)، ولمقر قوات المهام القتالية المشتركة في القرن الإفريقي (CJTF-HOA) وذلك تحت مبرر محاربة الإرهاب والقرصنة، وتعد أكبر قاعدة عسكرية أمريكية بالقارة، إذ تحتضن أكثر من 4000 شخص^[19]، وتم تمديد عقد الإيجار الخاص بها إلى غاية عام 2025، ويقدمها البنتاغون بأنها منصة للحفاظ على الوجود العسكري الأمريكي وحماية مصالح الأمن القومي الأمريكي ومواصلة “الجهود ضد الإرهاب”^[20]، بالإضافة إلى التركيز على تحسين قدرات الجيوش المحلية.

2ـ السياسة الفرنسية في القرن الأفريقي:

الحضور الأمريكي ليس الوحيد كما لم يكن الأول بالمنطقة، فقد كانت فرنسا الأولى كون جيبوتي مستعمرة فرنسية (1850-1977)، فاحتفظت باريس بقاعدة عسكرية بالمنطقة (FFDJ) بعد استقلالها بموجب اتفاقية عسكرية، وتم تجديدها بموجب معاهدة التعاون الدفاعي لعام 2011، ويقدر عدد القوات الفرنسية المتمركزة بجيبوتي بحوالي 2000 جندي، وتتولى مهمة تأمين الحركة التجارية عبر مضيق باب المندب وحماية جيبوتي وتدريب القوات المحلية والتنسيق والدعم اللوجيستي للبعثات الأممية والفرنسية بالمنطقة^[21].

3ـ اليابان والصين في القرن الأفريقي:

ونتيجة لتنامي التهديدات الأمنية المرتبطة بالقرصنة، سارعت القوى الدولية لتعزيز وجودها بتوقيع اتفاقيات لإنشاء قواعد عسكرية بالمنطقة، ومن أبرزها قاعدة قوات الدفاع الذاتي اليابانية في جيبوتي، والتي تم افتتاحها في العام 2011 بهدف تأمين حركة التجارة ومكافحة القرصنة، وتضم ميناء ومطار وأماكن لإقامة الجنود، ورغم تقلص حجم القرصنة البحرية، قامت اليابان بتقديم تبريرات مختلفة من أجل استمرار احتفاظها بهذه القاعدة وتوسيعها^[22].

وفي سابقة استراتيجية وارتباطا بتعزيز حضورها العسكري بالقرن الإفريقي لترتبط باستراتيجية طريق الصين البري والبحري المعلن عنه في العالم 2013، أسست الصين أول قاعدة خارجية في العام 2017، تم من خلالها نشر قرابة 10 آلاف عسكري، على أن يستمر وجودها لعشر سنوات، وتؤكد بكين أن الهدف الأساسي منها مكافحة عمليات القرصنة في منطقة القرن الإفريقي، وتقديم المساعدة في إعادة تموين القوات التي تنفذ مهام حربية وإنسانية أو مهام حفظ السلام^[23]، وسط مخاوف أمريكية من أهدافها الغير المعلنة.

4ـ التنافس الأميركي الصيني في القرن الأفريقي:

ساهمت نهاية الحرب الباردة في استفراد الولايات المتحدة بزعامة العالم، في ظل قطبية أحادية، غير أن التحولات الدولية استدعت توازنات جديدة مع دعوات بالانتقال إلى ما سماه فريد زكريا “عالم ما بعد أمريكا” وفق تعددية قطبية مع صعود قوى دولية أخرى أبرزها الصين. ورغم مفارقة أن العلاقات بين البلدين بعد زيارة الرئيس الصيني جيانغ تسه للولايات المتحدة في العام 1997 شهدت تطورا مهما، وقررت الدولتان إقامة علاقة شراكة استراتيجية بناءة موجهة للقرن الواحد العشرين^[24]، لتطوير علاقات مستقرة وسليمة وطويلة الأمد بينهما في القرن الحادي والعشرين، لكنها ستتأرجح وسط مخاوف متبادلة.

 وشكّل الصعود الصيني هاجسا لصانع القرار الأمريكي، لترتقي في تصنيفات واشنطن كمنافس للطموح الأمريكي؛ ففي استراتيجية الأمن القومي الجديدة ديسمبر 2017^[25]، تحت عقيدة دونالد ترامب “أمريكا أولاً”، اعتبرت الصين إلى جانب روسيا وكوريا الشمالية وإيران كأبرز تهديد أمني واقتصادي للازدهار الأمريكي، وقد ارتقت الصين كتهديد للأمن القومي الأمريكي، وكترجمة للتنافس الأمريكي الصيني وردا على تحالفاتها الاقتصادية لإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي برؤية تعددية قطبية (مجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون) أعلن ترامب الحرب الاقتصادية على الصين^[26]، وسط تبادل لفرض التعريفات الجمركية بين البلدين.

وفي هذا الإطار، واستمرارا لمحاولات تطويق الصين بالعالم وخاصة بإفريقيا بعد تحقيقها لنتائج اقتصادية واستراتيجية، وإعلانها عن مبادرة حزام واحد طريق واحد، وبموجبها استثمرت ولا زالت تستثمر مليارات الدولارات بتشييد منشآت وموانئ وطرق من الصين عبر آسيا الوسطى إلى شرق إفريقيا فأوروبا، حيث تعد منطقة شرق إفريقيا منطقة استراتيجية ومعبر محوري للحزام والطريق، كما تتمتع في ظلها جيبوتي بموقع أساسي أهّلها كنقطة وميناء بحري لطريق الحرير البحري نحو القارة وأوروبا^[27].

فالتنافس بين البلدين الاقتصادي سينتقل إلى المجال العسكري، من خلاله تعزيزه بالمنطقة وذلك بإعلانها لأول مرة عن أول قاعدة عسكرية بجيبوتي في أغسطس من العام 2017، كقاعدة للدعم اللوجيستي للأسطول الصيني، وحددت مهامها في جمع المعلومات الاستخباراتية وعمليات الإجلاء غير القتالي ودعم عمليات حفظ السلام ومكافحة الإرهاب^[28].فتجددت المخاوف الأمريكية من هذه المبادرة، بمحاولات لتطويق ما اعتبرته الهيمنة الاقتصادية والتجارية الصينية بالعالم وخاصة بإفريقيا، ولأن جيبوتي في قلب المبادرة، مما عزز التنافس بين البلدين بالمنطقة، وأعاد للواجهة التنافس الصيني الأمريكي بالمنطقة، ومعه تجددت الاستراتيجيات الأمريكية لاحتواء الصين حفاظا على مكانتها عالميا^[29].

وهكذا، انتقل تشابك المصالح بين القوتين في العالم إلى منطقة القرن الإفريقي، فأمام النفوذ التقليدي الأمريكي بالمنطقة، مقابل محاولات من أجل تعزيز انفتاحها، تسعى الصين لتعزيز حضورها بالمنطقة، ويرتبط ذلك بالخطة الإستراتيجية الصينية “صعود الصين السلمي”^[30]، ورؤيتها لإقامة مبادرة الطريق والحزام، وبالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لشرق إفريقيا، كما يرتبط بتوسيع دائرة نفوذها عبر سياسة القروض والمساعدات ودعم الدول الإفريقية في المجال التنموي، وتم تأكيد ذلك مستوى تعزيز العلاقات الإفريقية الصينية وبالتالي تنامي النفوذ الصيني بالمنطقة، مما عزز من المخاوف الأمريكية من نوايا بكين الحقيقية والخفية.

لقد كان الاهتمام الأمريكي مرتبطا بالحرب الباردة وتعَزز بعد نهايتها، ومن تجلياته الإعلان عن مبادرة القرن الإفريقي الكبير Greater Horn of Africa Initiative بتوسيع نطاق الدول التي يشملها القرن الإفريقي إلى عشر دول (الصومال، جيبوتي، كينيا، أوغندا، تنزانيا، روندا، بوروندي) وتجاوز التقسيم الملازم للحرب الباردة، والتي أعلن عنها بيل كلنتون أواخر العام 1994^[31]، وذلك من أجل تقوية تواجدها بإقامة أكبر قواعدها العسكرية معسكر ليمونيه، وتطوير علاقاتها مع دول المنطقة. بالمقابل، توصف العلاقات الصينية الإفريقية بالممتدة، وتركز بكين على الاستثمار في البنية التحتية وتطوير المشاريع الاقتصادية المحلية، رغم تزايد أعباء الديون المتراكمة^[32].

وقد شكلت نهاية الحرب الباردة فرصة لإعادة تشكيل النظام الدولي، غير أن الإصرار الأمريكي على زعامة العالم، وسط دعوات لتعددية قطبية، وتتربع الجمهورية الصينية مقعدا متميزا، فمع تنامي القوة الاقتصادية للصين وتزايد تحركاتها ووجودها بالقارة الإفريقية عامة وبشرق إفريقيا على وجه الخصوص، فأضحت المنافس الأول اقتصاديا وتجاريا لأمريكا، مما أهلها كخطر على الأمن القومي في تقدير وثيقة الأمن القومي في عهد ترامب، وحوّل منطقة القرن الإفريقي لإحدى مناطق إعادة ترتيب ميزان القوة بينهما، ويبقى السؤال المطروح، هل تستطيع دول المنطقة استثمار هذا التنافس خدمة لمصالحها؟.

في المحصلة، يعكس تسابق القوى الدولية على إقامة قواعد عسكرية وتعزيز حضورها، مساعيها لتأمين وجودها بهذه المنطقة الاستراتيجية وتأكيد نفوذها العسكري، كما يؤشر على تنامي التهديدات الأمنية بالمنطقة وضعف الأمن الإقليمي، إذ يرتهن بالتواجد العسكري الأجنبي في ظل التنافس، مما جعل المنطقة ساحة لإعادة ترتيب التوازنات الدولية.

ثالثا: تنافس القوى الإقليمية بالشرق الأوسط على المنطقة:

تعاظم اهتمام القوى الإقليمية بالشرق الأوسط على المنطقة لاعتبارات كثيرة؛ كالانفتاح على الموقع الاستراتيجي لممر البحر الأحمر، وفي إطار مسعى التحكم في مسارات التجارة الدولية. وتتعدد مداخل تنافسها على تعزيز حضورها بالمنطقة، غير أنها تؤطر على قاعدة تحقيق مكاسب الريادة الإقليمية ولتأمين مصالحها الإستراتيجية والتضييق على منافسها، وتجاوز الحصار الإقليمي بالشرق الأوسط. وتراوحت بين تحركات لكل من إسرائيل وإيران، وبينهما يشتد التنافس الخليجي للحصول على مناطق نفوذ ومواقع لتمركزات قواتها من أجل إعادة ترتيب ميزان القوى بالشرق الأوسط.

1ـ استراتيجية النفوذ الإسرائيلي:

كانت منطقة القرن الإفريقي منطقة صراع واستقطاب دولي وإقليمي من طرف قوى شرق أوسطية، وكانت إسرائيل أبرز القوى الإقليمية المراهنة على حضورها بالمنطقة كاستراتيجية للأمن القومي الإسرائيلي، بتعزيز أمنها وتحقيق اختراق بمنطقة شرق إفريقيا لتحسين علاقاتها الإفريقية، لكسب أصواتها بالمنظمات الدولية ولكسر الحصار والعزلة المفروضة عليها إقليميا، فاستثمرت برنامجها لتقديم المساعدات للدول النامية^[33]، ودشنت وزيرتها للخارجية السابقة جولدا مائير، التي تعتبر مهندس العلاقات الإفريقية الإسرائيلية، بعد مؤتمر باندونغ، استراتيجية لتعزيز علاقات دبلوماسية قوية مع دول القارة، بدأت بغانا وأعقبتها دول أخرى وصلت لأكثر من عشرين دولة في منتصف الستينيات^[34]. وفي ارتباط بمنطقة شرق إفريقيا، استغلت إسرائيل علاقاتها المتميزة مع دول كينيا وأوغندا وإثيوبيا لحصار الدول العربية (السودان ومصر)، ومن أجل تأمين الطريق الملاحة الجوية إلى الشرق الأقصى وجنوب إفريقيا^[35]، وراهنت على هذه العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية، فقد استطاعت عقد اتفاقيات عسكرية أبرزها التعاون العسكري مع إريتريا وتوج بحصولها على قاعدة عسكرية لمراقبة الملاحة بباب المندب ومراقبة الأنشطة الإيرانية والخليجية وحماية المصالح الإسرائيلية على حساب الأمن القومي المصري^[36].

2ـ التنافس الخليجي-الإيراني:

ترتبط التحركات الخليجية بالمنطقة بمبرر التنافس على الموقع الاستراتيجي والموارد ولتحصين مصالحها غير أنها تؤطر في ظل حرب الاستقطاب الخليجية الإيرانية بالمنطقة، وقد تأكدت معالمها بعد الحرب على اليمن مع تصاعد العلميات الحربية لـ”قوات التحالف العربي” وتزايد المخاوف الخليجية من سيطرة الحوثيين على باب المندب، وكاستمرار للتنافس الدولي على هذه المنطقة^[37]، تحولت المنطقة لساحة تصريف النزاع الخليجي مع إيران من أجل تقليص حضورها، وبالمقابل محاولات إيرانية لتعزيز وجودها بالمنطقة.

لقد راهنت إيران على محاولات الانفتاح على منطقة شرق إفريقيا في إطار استراتيجيتها لتجاوز الحصار المفروض عليها إقليميا، فسجلت الانطلاقة الواعدة لعلاقاتها الإفريقية تسعينيات القرن الماضي، بعد وصول هاشمي رفسنجاني للرئاسة، انسجاما مع إعادتها النظر في سياستها الخارجية وبحثا عن موطئ قدم بإفريقيا، حيث دشن أولى زيارات الرئاسة الإيرانية للدول الإفريقية بزيارته للسودان في العام 1991، وأعقبتها زيارة لست دول هي (كينيا، أوغندا، السودان، تنزانيا، زيمبابوي وجنوب إفريقيا) في العام 1996، وشكلت هذه الجولة ذروة التعامل الإيراني-الإفريقي، وستتجدد هذه المقاربة مع خلفائه^[38]، فكانت منطقة شرق إفريقيا متنفسا لطهران بعيدا عن أزمات الشرق الأوسط، وترتكز استراتيجية التوجه الإفريقي للسياسية الخارجية الإيرانية على الاهتمام بالمنطقة باعتبارها المعبر الرئيسي لتأمين انفتاحها على العالم الخارجي خارج محيطها الإقليمي، مع رؤية استراتيجية بتوسيع حجم هذه التفاعلات على ضوء مساعيها لتفعيل التعاون الاقتصادي وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية^[39].

وبالمقابل، راهنت القوى الإقليمية الخليجية لتعزيز وجودها بمنطقة القرن الإفريقي في إطار تدافعها مع إيران، ومكنتها استراتيجية الضغط والمساعدات على الصومال وجيبوتي من قطع علاقاتهم مع إيران^[40]، وتعزيز تحالفاتها مع دول الخليج وتحجيم الدور الإيراني بالمنطقة^[41]، ودعم التحالف السعودي الإماراتي باليمن وكذا توقيع اتفاقيات للتعاون العسكري توجت بإنشاء قواعد عسكرية خليجية بالمنطقة. وتَعتبر السعودية حضورها المتصاعد بالقرن الإفريقي فرصة لتقليص النفوذ الإيراني واستعادة دورها وموقعها “الطبيعي” في “الزعامة الإقليمية”، وبدأت صراعها مع الجمهورية الإيرانية 2015، بتوقيع اتفاق للتعاون مع إريتريا لتأمين وصول مجلس التعاون الخليجي إلى ميناء عصب، واستبعاد وصول طهران إليها ودعم التحالف السعودي الإماراتي بحرب اليمن، وأعقبها قطع جيبوتي والصومال علاقاتهما مع ايران^[42].

ولتأكيد ذلك، أعلنت السعودية عن تشكيل “مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن” في ديسمبر 2018، والذي يضم ثمانية بلدان (السعودية، مصر، الأردن، السودان، اليمن، الصومال، إريتريا، جيبوتي)، وبعد عامين تم التوقيع على ميثاقه، كتنظيم مهمته من خلال تعزيز الأمن والاستقرار وحماية التجارة وحركة الملاحة بهذه المنطقة^[43]، غير أن الرهان هو مدى قدرة هذا التحالف على الانخراط في تعزيز أمن منطقة تشهد تنافسا حادا؟

إجمالا، فقد شهدت السنوات الأخيرة دخول لاعبين إقليميين شرق أوسطيين بالمنطقة أبرزهم الإمارات والسعودية من أجل تحقيق مطامعهم وأهدافهم “المعلنة والخفية” بالقرن الإفريقي، كما تواصل إسرائيل تثبيت نفوذها وتعزيز حضورها بالمنطقة مستغلة بذلك علاقاتها هناك وتغلغلها الواسع بالقارة السمراء.

خاتمة:

لقد احتلت منطقة القرن الإفريقي مكانة بارزة في استراتيجيات القوى المتنافسة، نظرا لما تمثله من أهمية كبيرة لمصالحها، مستغلة بذلك وبشكل حصري منافعها الجيوستراتيجية، بذريعة التدخل من أجل محاربة الإرهاب والتطرف وإحقاق الديمقراطية عن طريق الحكامة الرشيدة وكذا تحقيق النمو الاقتصادي للمنطقة، هذا الأمر الذي شكل عامل من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة عن طريق تكالب مصالح قوى دولية وأخرى إقليمية. وبالتالي فإن الدعم العسكري واللوجستي والمادي التي قدمته هذه القوى، كانت سببا رئيسيا في حالة اللاستقرار التي تعيشه دول المنطقة، وحافزا وراء تأجيج الصراعات النزاعات والحروب، مساهمة بذلك في تدهور البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

الهامش