مصر: إمبراطورية الكنيسة ودولة الأديرة

تعيش الكنيسة الأرثوذكسية المصرية عصرها الذهبي منذ بداية عصر مبارك تحديدا وليس عهد السيسي فحسب وأنّ الكنيسة لم تعد مجرد مكان لأداء العبادة والزهد في الدنيا والبحث عن الخلاص في الآخرة ولكنها تحولت إلى مشروعات استثمارية مربحة فضلا عن أدوار سياسية وشعبية بحيث يمكن أن نقول دون أن نوصف بالتجاوز أنّ الكنيسة أصبحت إمبراطورية أو دول مستقلة داخل الدولة المصرية ولا ينافسها في هذه المنزلة سوى المؤسسة العسكرية المصرية وفي هذه الورقة سنشرح معالم وملامح هذه الدولة الكنسية.

مزاعم اضطهاد الأقباط

 معظم أحاديث وحكايات الاضطهاد التي تروّج بحق وبباطل تدور أغلبيتها الساحقة حول أشكال ثلاثة من الاضطهاد: العنف المادي ضد الأقباط، بناء الكنائس، المناصب والتمثيل السياسي. وعادة ما يكون العنف المادي في غالبه مرتبط ببناء كنيسة غير مرخصة، ولقد حررنا مسألة حوادث العنف تجاه الأقباط في جزء سابق من هذه الدراسة لافتين الانتباه إلى أنّ النظام يستخدم الأقباط لتحقيق مصالحه وأنه متهم بتأجيج الكثير من حوادث العنف ضدهم ليظلّوا محتمين به وبالتالي يضمن ولاءهم له ^[1].

الإمبراطورية الاقتصادية للكنيسة

النشاط الاقتصادي للأقباط أو الكنيسة في مصر أو الأوضاع الاجتماعية للأقباط لا أحد يتحدث عنه بوصفه “اضطهادا” لهم بحسبهم أقباط لا مواطنون مصريون. فيستحيل مثلا أن تجد راهب أو قسيس يطالب بمساواة أوقاف الأقباط بالأوقاف الإسلامية ويستحيل أن تجد قيادة كنسية تتحدث عن الشفافية المالية لأموال الكنيسة في علاقتها بالدولة المصرية.

والسبب في هذه الاستحالة هو أنّ الجميع يعلم أن الكنيسة كمؤسسة أو الأقباط كنخبة يعتبرون محظيين إن جاز التعبير في جانب الثروة والمال وأنّ مزاعم الاضطهاد في هذا الجانب تحتاج إلى قدر عالي من التبجح للبوح بها.

فتشير إحصائيات ” العقد الأول من القرن العشرين، إلى أن الأقباط كانوا يمثلون٧% من المصريين، ويسيطرون على ٢٠% من الثروة، ٤٥% من الوظائف الحكومية و٤٠% من الرواتب الحكومية، وهو ما انتبه له جمال عبد الناصر فقام بتأميم غالبية المستشفيات والمدارس القبطية لتصبح ملكًا للدولة، كما أنه بمقتضى قانون الإصلاح الزراعي أصبحت ملكية الأراضي لا تتجاوز ٢٠٠ فدان.”^[2].

كما أنّ الدكتور محمد عمارة في كتابه (في المسألة القبطية.. حقائق وأوهام)، طبعة الشروق، ٢٠٠١م – تاريخ طبعة الكتاب مهم هنا – ينقل لنا إحصائيات مهمة عن حجم ثروات الأقباط قياسا إلى باقي الشعب المصري فنجده يقول:

” وإذا كان الاقتصاد هو عصب الحياة.. وإذا كانت المهن الممتازة هي القابضة على الامتيازات الحقيقية في المجتمع.. فإن الأرقام – التي لا تكذب ولا تجامل ـ تعلن أن الأقلية القبطية – التي لا تتعدى الثلاثة ملايين – هي الحاكمة الفعلية في المجتمع المصري- الذي يزيد تعداده على الستين مليونا! فهم يملكون ويمثلون:

النسبة %	البيان
22.5	من الشركات التي تأسست بين عامي ١٩٧٤م و١٩٩٥م.
20	من شركات المقاولات في مصر.
50	من المكاتب الاستشارية.
60	من الصيدليات.
45	من العيادات الطبية الخاصة.
35	من عضوية غرفة التجارة الأمريكية.. وغرفة التجارة الألمانية.
60	من عضوية غرفة التجارة الفرنسية (منتدى رجال الأعمال المصريين والفرنسيين).
20	من رجال الأعمال المصريين.
20	من وظائف المديرين بقطاعات النشاط الاقتصادي بمصر.
20	من المستثمرين في مدينتي السادات والعاشر من رمضان..
15.9	من وظائف وزارة المالية المصرية.
25	من المهن الممتازة والمتميزة- الصيادلة والأطباء والمهندسين والمحامين، والبيطرين

أي أن 5.9% من سكان مصر، يملكون ما يتراوح بين ٣٥% و٤٠% من ثروة مصر وامتيازاتها؟”^[3]. مع ملاحظة أنّ هذه النسب والأرقام تتحدث عن وضع الأقباط حتى عام ٢٠٠١م، ولك أن تتخيل حجم التغيّر في هذه النسب والأرقام حاليا بعد الدعم الهائل للكنيسة من قبل نظام السيسي.

كما أنّ الأرقام السابقة تتحدث عن الأقباط إجمالا وليس عن الكنيسة المصرية كمؤسسة وما لديها من أموال ترفض رفضا قاطعا أي إشراف لأجهزة الدولة الرقابية والمحاسبية عليه.

فالقمص عبد المسيح بسيط كاهن كنيسة العذراء وأحد القيادات الكنسية القبطية يقول: “لا يمكن للكنيسة أن تسمح للدولة برقابة ماليتاها لأن تبرعاتها تعتبر مالاً خاصًا بها، وليس مالاً عامًا توجد هيئة أوقاف قبطية مسؤولة عنه”، على حد قوله ^[4].

بل رفض بطريرك الكنيسة القبطية بالوكالة سابقا الأنبا باخوميوس رقابة الدولة على موارد الكنيسة المالية واعتبره بمثابة “اضطهاد صريح للأقباط” باعتبار أن التبرعات التي ترد للكنيسة “أموال خاصة” لا يجب أن تخضع لهذه الرقابة ^[5].

وحتى نفهم السبب وراء رفض قيادة الكنيسة المطلق للرقابة عليه كباقي مؤسسات الدولة يقول المفكر القبطي بولس رمزي إن “الرقابة على أموال الكنيسة حق للدولة، فمصادر تمويل الكنيسة تقدر بالمليارات سنويًا من العشور والتبرعات الداخلية والخارجية والنذور وتحويلات كنائس المهجر.

ووفقًا لجبهة “الإصلاح الكنسي” المعارضة لإدارة الكنيسة القبطية، فإن الكنيسة تمتلك آلاف العقارات وآلاف الأفدنة ومئات المستشفيات والمدارس التي تدار بأسماء رجال أعمال أقباط في مختلف محافظات مصر يقسم ريعها على كبار أعضاء المجمع المقدس والقساوسة بالكنائس”، وكان هذا عاملاً حاسماً في موقف الكنيسة من دستور 2012^[6].

تعمدت أن تكون معظم الاستشهادات الواردة على لسان أقباط تجنباً للاتهام بالمبالغة أو التزوير^[7]، وأمام هذه التصريحات لا يمكن سوى أن نعتبر أن الكنيسة المصرية الأرثوذكسية هي دولة ذات سيادة، حصينة من المسائلة أو رقابة الدولة تنغلق خلف أسوارها العالية والذي يجعلها برعاياها عالم آخر موازي غير الذي يقع على جانبه الآخر.

دولة الأديرة الكنسية

جزء رئيسي وهام من إمبراطورية الكنيسة المصرية التي لا يتوقف بعض قادتها أو رعايا في الداخل والخارج عن ادعاء ” الاضطهاد الديني” واستدعائه كلما دعت الضرورة يمثله نظام الأديرة والرهبنة المنتشرة في طول مصر وعرضها.

فالأصل في الدير أنه مكان للعبادة والتنسّك والزهد في الدنيا، لكن في الحالة المصرية الدير هو عبارة عن مجمع كبير من الأنشطة التجارية التي تصدر منتجاتها للداخل وللخارج!!

فقد كشفت دراسة للمستشار حسين أبو عيسى المحامي بالنقض، والمستشار السابق بالمحاكم العسكرية في مارس ٢٠١٤ “أن أكبر الأديرة في مصر هو دير “أبو مقار” بالمنيا، الذي تبلغ مساحته نحو (٢٧٠٠‏ فدان)، أي ما يعادل (١١ مليون و٣٤٠ ألف متر مربع) تقريبا، ويتسع لنحو (١١ مليونا و٣٤٠ ألف مُصلٍ)، كحد أدني، و٢٤ مليون مُصلٍ كحد أقصي، طبقا للاعتبارات الأممية التي تنص على أن حق الفرد ٠.٤٦ مترا مربعا للتعبد كحد أدنى، أي حوالي ضعف عدد الأقباط في مصر.

وأضافت الدراسة أن مساحة دير “أبو مقار”، تعادل ٢٥ مرة مساحة دولة الفاتيكان، التي تبلغ مساحتها ٤٤٠ ألف متر مربع فقط.

وذكرت أنه بمقارنة دير أبو مقار بأكبر المساجد الإسلامية في العالم وهو الحرم المكي الشريف الذي تصل مساحته نحو (٣٥٦.٠٠٠ متر مربع)، ويتسع لنحو (٧٧٣.٠٠٠ مصل)، باعتبار أن المصلي لا يتحصل في المسجد الحرام إلا على الحد الأدنى لمكان العبادة وهو٠.٤٧ مترا مربعا، تكون مساحة هذا الدير أكبر منه بما يزيد على أكثر من١٥ ضعفا.

أما ثاني أكبر الأديرة بحسب الدراسة، فهو دير “أبو فانا” بالمنيا الذي تبلغ مساحته نحو (٦٠٠ فدان) أي ما يعادل ٢ مليون و٥٢٠ ألف متر مربع)، وهذه المساحة تكفي (٢.٥ مليون مصل) كحد أدنى و٥.٥ ملايين مصل كحد أقصى بنفس الحسبة السابقة”^[8].

هذه المساحات الهائلة لإثنين فقط من هذه الأديرة التي يبلغ عددها العشرات ^[9] وعلى مئات وآلاف الأفدنة التي لا يتسع المقام لذكرها جميعا وإن تعددت المصادر حولها.

كما أنّ هذه الأديرة خاصة الكبيرة منها وهي كثيرة كما أسلفنا ” تضم عدداً من مصانع الأجبان والمخللات والعصائر ومخابز وورشاً للنجارة والحدادة وصيدلية، كما تمتلك مزارع ضخمة لزراعة كل أنواع المحاصيل والفواكه، وبداخلها أيضاً مزارع كبيرة لتربية الأبقار والطيور والخنازير لإنتاج اللحم والجبن والزيوت مثل زيت الزيتون، كما تمتلك الأديرة منشآت صحية وموارد مائية مستقلة حيث توجد بها عدة صهاريج عملاقة لمياه الشرب تكفي لتغطية حاجة أحياء بكاملها من المياه، وهي قادرة على توليد الكهرباء”^[10].

أثر هذه النشاط الاقتصادي على الدولة والمجتمع

هذه الأنشطة الاقتصادية الكبيرة للأديرة فضلا عن الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، تتسبب في عدة إشكاليات مع الدولة والمواطنين المصريين عموما منها:

– نتيجة غياب كافة أشكال الرقابة على هذه الأديرة سواد كانت مالية أو فنية، تضيع على خزينة الدولة مليارات الضرائب سنويا لأنه لا رقابة أو إشراف عليها.

– ولأنه لا ضرائب ولا رسوم تكون أسعار منتجات هذه الأديرة أقل بكثير من مثيلاتها وبالتالي تنشأ حالة من الاحتكار للسلع التي تنتجها لأن بدائلها تضاف له قيمة الرسوم والضرائب وبالتالي يتم هضم عشرات الألوف من حقوق العاملين في هذه الصناعات.

– تساهم هذه الأنشطة في زيادة عزلة الأقباط عن باقي الشعب المصري فدولة الكنيسة تصبح هي المسئولة عن كافة احتياجاته الروحية والمادية ويصبح الطرد منها جحيما بالنسبة للمواطن القبطي العادي.

– هذا التميز الواضح للأقباط داخل مصر والذي لا مثيل له في دول العالم يؤدي إلى حالة من الاحتقان لدى الغالبية المسلمة لشعورهم بالظلم والجور من الأقلية المتميزة دون وجه حق، بل بسلطان فرض الأمر الواقع والابتزاز بملف الاضطهاد الديني والاحتماء بالدول الغربية.

 وهو ما يجعل أي خلاف عادي بين المسلمين والأقباط يسهل اشتعاله وتصاعده إلى مستوى الفتنة بفعل عوامل الاحتقان التي تتزايد يوما بعد يوم.

فيجد المواطن المصري نفسه محصورا بين فئتين متميزتين دون حق أخلاقي، بين أسوار المؤسسات العسكرية والأمنية وأسوار الكنائس والأديرة وتتلاقى مصالح الطرفين في حين يسحق المواطن البسيط بينهما.

نصيب فقراء الأقباط من هذه الثروات

على أنّ هذا الثروات الهائلة التي تملكها الكنيسة والأديرة والتي قدرتها شخصيات قبطية بعشرات المليارات سنويا ^[11]، لم تنجح في القضاء على الفقر والعوز لدى المواطنين الأقباط.

وهو ما يؤكد ما أسفلنا الحديث عنه خلال هذه الدراسة أنّ المحظوظين من هذه الثروات هم ” النخبة القبطية “وليس المواطنين العاديين، لذلك أصبح من العادي أن تجد في صفحات الحوادث في الصحف المصرية أو منصات التواصل الاجتماعي نوعيات من هذه الأخبار:

” نزاع قصائي بين راهبة قبطية أرثوذكسية وراهب آخر بدير القديس “الأنبا مقار” بوادي النطرون على ملكية فيلا المقطم، تقول الراهبة إنها اشترتها في مارس عام ٢٠٠٥ ب ٤٥٠ ألف جنيه” والخبر منشور في روز اليوسف في عام ٢٠٠٦م ^[12].

وخبر آخر بتاريخ ديسمبر ٢٠١٨ ” تفاصيل إنفاق ٣٠٠ ألف جنيه على جناز كاهن متوفى ابنه قائد كشافة من العذراء بالفجالة من أموال الفقراء”^[13].

على الجاب الآخر نجد أنّ “عشرات الحالات التي انتهت بسبب الفقر إلى السرقة أو الانتحار، منهم أشرف صابر صليب (٣٨ عاماً)، هذا الشاب الذي هزت قصة انتحاره شنقاً بالمجاورة ٤٠، في منطقة العاشر من رمضان، بالشرقية، الرأي العام، بسبب ما قيل عن مروره بأزمة مالية لجأ فيها لكنيسة الأنبا مقار تارة، واستجداء عطف الجيران والأصدقاء تارة أخرى، دون جدوى.

وقبله فرج رزق فرج صاحب الـ٤٨ عاماً، الذي وُجد معلقاً على إحدى لوحات «تحيا مصر» المعدنية الضخمة على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، بعد أن مر أيضاً بأزمة مالية وعجز عن تلبية طلبات أسرته وأولاده المدرسية فصنع مشنقة وعلق جسده حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. وتعد حالة الطفل عبدالمسيح عزت عزيز، صاحب الأعوام التسعة، أشد حالات الفقر قسوة بعد أن حُبس لمدة عام في سرقة 5 أرغفة من مخبز بجوار منزله بمركز الفشن في بنى سويف”^[14].

خاتمة

يتضح مما سبق أن الحديث عن حالة “اضطهاد للأقباط” في مصر هو ادعاء لا يقوم على ساق، بل إنّ العكس هو الصحيح، لذلك كان مفهوما سبب العداء الشديد للكنيسة للرئيس الراحل محمد مرسي ولدستور ٢٠١٢م الذي يمهد لإشراف الدولة علي النشاط المالي والاقتصادي للكنيسة، وكيف تلاقت مصالح الجيش والكنيسة في القضاء على الدولة الديمقراطية الوليدة.

---

الهامش