لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

تطورات السياسة الخارجية

رئيس وزراء قطر ووزير خارجية مصر يبحثان سبل خفض التصعيد بالمنطقة (الجزيرة)

قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني استقبل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وبحثا الأوضاع في المنطقة وجهود خفض التصعيد.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء القطري خلال اللقاء ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما جرى التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وجدد دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن اللقاء يأتي في إطار المشاورات اليومية والتنسيق المستمر بين مصر وقطر، وإن الوزيرين أكدا خلال اللقاء الحرص المشترك على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في جميع المجالات، خاصة المجالين الاقتصادي والتجاري، وفتح آفاق جديدة لمزيد من الشراكات الاستثمارية، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضافت الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين أكدا أهمية خفض التصعيد، ومواصلة بذل الجهود من الأطراف الإقليمية لاحتواء التوتر في المنطقة، وأهمية أن تسفر هذه الجهود عن التوصل إلى تهدئة، والعودة إلى التفاوض، والالتزام باستحقاقات مذكرة التفاهم، واستئناف المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، مشددة على أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق حتى نجاح جهود التهدئة.

وأوضحت أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وشدد الطرفان على أهمية تنفيذ جميع استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية.

قلق مصري من تصاعد وتيرة التهديدات الملاحية بالبحر الأحمر (الشرق الأوسط)

تخشى الحكومة المصرية من تصاعد التهديدات في جنوب البحر الأحمر، وما قد يترتب عليها من اضطرابات في حركة الملاحة عبر قناة السويس، في ظل التهديدات الأخيرة التي أطلقها الحوثيون في اليمن باستهداف السفن المارة عبر مضيق باب المندب.

وشدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على أهمية «الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر»، وأكد «ضرورة حماية حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية عبر الممرات الملاحية»، وذلك خلال اتصال هاتفي بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ونظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي السبت.

وتسعى مصر لتجنب عودة أي تهديد مباشر لحركة السفن في باب المندب، لضمان أمن الملاحة في قناة السويس، وفقاً لمراقبين مصريين أشاروا إلى أن «القاهرة تكثف اتصالاتها الدبلوماسية الفترة الحالية، لوضع ضمانات لحركة السفن عبر الممرات البحرية، منعاً لتفاقم الخسائر الاقتصادية».

وحسب تقديرات رسمية، تكبدت مصر خسائر تقارب 10 مليارات دولار، بسبب تأثر حركة الملاحة في قناة السويس، على وقع الاضطرابات الإقليمية بداية من حرب غزة، ثم الحرب الإيرانية.

وأكد وزير الخارجية المصري أن «الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر يعد ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليمي، ولحماية حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية»، مشدداً على «ضرورة تجنب أي إجراءات من شأنها تهديد أمن الممرات الملاحية أو تعريضها للمخاطر»، حسب إفادة لـ«الخارجية المصرية» السبت.

وأوضح عبد العاطي أن أمن الممرات الملاحية «سيساهم في حفظ مصالح جميع دول المنطقة والاقتصاد العالمي»، ودعا إلى ضرورة «دفع مسار التهدئة وخفض التصعيد، والوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية والتصعيدية، وتغليب لغة الحلول السياسية والدبلوماسية».

الرسالة المصرية كانت حاضرة أيضاً في لقاء عبد العاطي برئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة، حيث أكد الجانبان على «أهمية خفض التصعيد ومواصلة بذل الجهود من الأطراف الإقليمية، لاحتواء التوتر في المنطقة، وأهمية أن تسفر هذه الجهود عن التوصل لتهدئة، والعودة للتفاوض والالتزام باستحقاقات مذكرة التفاهم، واستئناف التفاوض بين الجانبين الأميركي والإيراني»، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية».

اتصالات سعودية مع قطر ومصر لبحث أمن الملاحة (الشرق الأوسط)

أجرى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأحد، اتصالين هاتفيَّين مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في مصر، تناولت مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز التنسيق لخفض التصعيد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إنَّ الاتصالين بحثا مواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحلول الدبلوماسية بما يسهم في ضمان أمن وسلامة الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

ويأتي التَّحرُّك الدبلوماسي السعودي في ظلِّ تصاعد التوترات التي تشهدها المنطقة، وما رافقها من هجمات استهدفت حركة الملاحة في البحر الأحمر، وسط مساعٍ إقليمية ودولية للحيلولة دون اتساع دائرة التصعيد وتأثيره في أمن التجارة العالمية.

وتُعدُّ الممرات البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر من أهم شرايين التجارة والطاقة في العالم، إذ يربط مضيق باب المندب البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، بينما يشكِّل مضيق «هرمز» المنفذ الرئيسي لصادرات النفط الخليجية إلى الأسواق العالمية.

وتؤكد السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي باستمرار أهمية حماية حرية الملاحة، والالتزام بالقانون الدولي، في وقت تدعو فيه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى ضمان أمن الممرات البحرية وردع أي تهديد يستهدف السفن التجارية أو إمدادات الطاقة.

وزير الخارجية يطلع نظيره التونسي على التحركات المصرية لاحتواء أزمات المنطقة (الشروق)

أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الموقف المصري الداعي إلى الوقف الفوري لكل الأعمال العسكرية في المنطقة، وضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، وتكثيف التنسيق والتشاور بين الدول العربية، بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي للوزير بدر عبدالعاطي، مع محمد علي النفطي وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الأحد.

وأوضح الوزيران، خلال الاتصال، خصوصية وتميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية والشعبية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، مشيدين بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور ملحوظ.

وثمنا انعقاد الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة بالقاهرة في سبتمبر الماضي، وما أسفرت عنه من نتائج عكست حرص الجانبين على الارتقاء بمسارات التعاون الثنائي.

وكشفا عن أهمية متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة والبناء على ما تحقق خلالها من اتفاقات، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

وجدد الوزير عبد العاطي، حرص مصر على مزيد من تدعيم العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وعلى الصعيد الإقليمي، أطلع الوزير عبد العاطي، نظيره التونسي على التحركات والاتصالات التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية إزاء التطورات المتسارعة في المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات، ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وفيما يتعلق بالشأن الليبي، أشاد الوزير عبد العاطي، بمخرجات اجتماع وزراء خارجية آلية دول الجوار الثلاثية حول ليبيا، الذي استضافته القاهرة يوم 21 مايو الماضي.

مصر تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته (الشروق)

تتابع جمهورية مصر العربية، ببالغ القلق، اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد المواطنين الفلسطينيين وعدد من القرى في الضفة الغربية، وما تشهده من أعمال عنف وترويع وحرق للمنازل والممتلكات والمقدسات الدينية والاعتداء على المدنيين، بما يمثل امتدادًا لسياسات ممنهجة من شأنها تأجيج التوتر وتقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، تدين مصر وترفض كل الممارسات والعنف المستهجن الذي يرتكبه المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني، بما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الرابعة، كما تشكل مخالفة واضحة لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان ويطالب بوقفه الفوري بشكل كامل.

وتطالب مصر المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة، بالاضطلاع بمسئولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف اعتداءات المستوطنين، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

كما تؤكد مصر أهمية البناء على الموقف المعلن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرافض لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وضرورة مواصلة العمل على تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي؛ بما يسهم في وقف التصعيد، وتحسين الأوضاع الإنسانية، وتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية، وصولا إلى تحقيق السلام العادل والشامل.

وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي جهود خفض التصعيد بالمنطقة (الشروق)

بحث بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة.

بحث الوزيران خلال اتصال هاتفي الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوتر المتصاعد، حيث أكدا أهمية الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية، وضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، وتكثيف التنسيق والتشاور بين الدول العربية بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

كما توافق الوزيران على أهمية صون حرية الملاحة وفقاً لقواعد القانون الدولي، وضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة الدولية، ورفض أي محاولات لإعاقة المرور في الممرات المائية الدولية.

وزير الخارجية: مصر مستعدة للمساهمة في عملية إعادة إعمار السودان بعد توقف الحرب (الشروق)

أكد بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، استعداد مصر والشركات المصرية للمساهمة في عملية إعادة إعمار السودان بعد توقف الحرب.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوداني محي الدين سالم، وزير الخارجية والتعاون الدولي بالسودان، يوم الاثنين؛ وذلك في إطار التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين.

وأكد الوزيران الحرص المشترك على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير أوجه التعاون في مختلف المجالات، وذلك في ضوء الطابع الاستراتيجي لهذه العلاقات، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، ويعزز من أواصر الترابط والتنسيق القائم بينهما.

كما جدد الوزير عبدالعاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، مؤكدا أهمية احترام دول الجوار لسيادة السودان وأمنه، ومشددا على أهمية احترام مبدأ الملكية السودانية للحل السياسي، والتأكيد على أهمية دعم الاستقرار وإنهاء الصراع بما يسهم في الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة السودان وتلبي تطلعات شعبه نحو الأمن والاستقرار والتنمية.

كما أكد الوزير عبدالعاطي استعداد مصر والشركات المصرية للمساهمة في عملية إعادة إعمار السودان بعد توقف الحرب وتحقيق الأمن والسلام هناك، خاصة في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وفي ضوء الخبرات المتراكمة للشركات المصرية في مجالات البناء والتشييد وإعادة الإعمار.

تطورات السياسة الداخلية

لماذا تراجع جواز السفر المصري في التصنيف العالمي؟ (الشرق الأوسط)

أثار تراجع ترتيب جواز السفر المصري في أحدث تصنيف عالمي لقوة جوازات السفر، تساؤلات حول أسبابه والتأثيرات المرتقبة على المصريين خلال سفرهم.

واحتل جواز السفر المصري المركز الـ85، وفق مؤشر «هينلي» لجوازات السفر، الذي يقيس قوة وثائق السفر عالمياً، متراجعاً بذلك 5 مراكز.

ويصنف مؤشر «هينلي» 199 جواز سفر حول العالم، وفق عدد الوجهات التي يستطيع حاملو كل جواز الوصول إليها من دون الحصول على تأشيرة قبل السفر.

ويضع جواز السفر المصري، الذي حلّ في المركز الـ85 عالمياً، مصر ضمن مجموعة الدول التي تتيح جوازاتها نطاقاً محدوداً نسبياً من السفر الدولي من دون تأشيرة مسبقة، في ظل تنافس الدول على تحسين ترتيبها، عبر إبرام اتفاقيات جديدة لتسهيل حركة مواطنيها.

وفي رأي عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، فإن من بين أسباب تراجع ترتيب جواز السفر المصري «تعنت بعض الدول الكبرى، وإقرارها إجراءات متشددة للتأشيرات على المصريين».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «دول أوروبية عديدة، وأميركا وكندا، اتخذت إجراءات مبالغاً فيها بدرجة غير عادية، تصعّب الحصول على تأشيرات السفر إليها، لأسباب يتعلق بعضها بمواجهة الهجرة غير الشرعية، خصوصاً بالنسبة إلى دول مثل مصر ذات العدد السكاني الكبير، وأيضاً بهدف الحيلولة دون انتقال عناصر تكفيرية. كما أن ممارسات بعض المصريين الذين يسافرون بتأشيرات سياحية ولا يعودون، لها تأثير كبير».

وقال حسن إن «قوة جواز السفر تعني قوة الدولة؛ إذ تؤثر في فرص حصول مواطني أي دولة على تأشيرات للدول الكبرى. فإذا تقدّم مواطن من دولة غنية في منطقة الشرق الأوسط للحصول على تأشيرة لدولة أوروبية سيكون التقييم في صالحه؛ فهو مواطن من دولة غنية سينفق كثيراً من المال ويقيم في أفخم الفنادق، ولن تثار حوله شبهات عدم العودة إلى بلاده. لكن في حالة مواطن دولة فقيرة في المنطقة، سيكون التقييم في غير صالحه، وستكون الترجيحات أنه يحاول الحصول على التأشيرة للبحث عن فرصة عمل، وستُحيط به شبهات بأنه قد لا يعود إلى بلده».

ووفق التصنيف، يتيح جواز السفر المصري لحامليه الوصول إلى 49 وجهة حول العالم من دون تأشيرة مسبقة، أو من خلال ترتيبات دخول تشمل التأشيرة عند الوصول أو تصاريح السفر الإلكترونية، وفقاً لمنهجية المؤشر.

ويقول رئيس شركة «هينلي آند بارتنرز» ومبتكر المؤشر، كريستيان كايلين، في تصريحات صحافية نقلتها وكالات الأنباء، إن «بيانات العقدين الماضيين تؤكد أن قوة جواز السفر أصبحت من أوضح مؤشرات القوة الجيوسياسية للدول»، مشيراً إلى أن «الدول صاحبة أقوى الجوازات هي تلك التي ترغب الدول الأخرى في بناء شراكات معها في التجارة والاستثمار والأمن والتعاون».

محمد فؤاد يرد على مقال وائل توفيق في “درب” حول قانون “مستقبل مصر”: الخلاف ليس على وجود الخطر بل على كيفية إخضاعه للمساءلة (درب)

أكد النائب محمد فؤاد، في مقال نشره بموقع «ليبرالي»، أن النقاش الذي أثاره مقال الكاتب وائل توفيق، أمين العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والمنشور في موقع “درب” بشأن قانون تنظيم جهاز “مستقبل مصر”، نجح في نقل الجدل من أروقة البرلمان إلى المجال العام، ليتحول إلى نقاش أوسع حول طبيعة الدولة وحدود دورها وآليات مساءلتها.

وأوضح فؤاد أن مقال وائل توفيق، إلى جانب كلمة الدكتور مصطفى كامل السيد خلال ندوة نظمها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، طرحا سؤالًا جوهريًا يتعلق بكيفية امتلاك الدولة القدرة على الفعل دون أن تتحول إلى سلطة يصعب إخضاعها للمحاسبة، معتبرًا أن هذا هو جوهر النقاش الدائر حول القانون، وأشار إلى أن توفيق، في مقاله المنشور بموقع “درب”، قدم طرحًا متماسكًا ينطلق من التمييز بين ملكية الدولة والملكية العامة بالمعنى الاجتماعي، مؤكدًا أن تسجيل الأصول باسم الدولة لا يعني بالضرورة أن المجتمع يمتلكها فعليًا ما لم تتوافر آليات للرقابة والمساءلة، لافتًا إلى اتفاقه مع هذه الفكرة، لكنه يختلف معها في اعتبار أن سؤال الملكية وحده كافٍ لتفسير نجاح أو فشل المؤسسات.

وأوضح فؤاد أن مقاربته تستند إلى المدرسة المؤسسية، مستشهدًا بأفكار الاقتصادي جوزيف ستيجليتز والمؤرخ الاقتصادي دوجلاس نورث، اللذين يركزان على تصميم المؤسسات وقواعد الحوكمة وآليات توزيع الحوافز والمعلومات ومنع تضارب المصالح، معتبرًا أن هذه العوامل هي التي تحدد عمليًا ما إذا كانت الملكية العامة ستخدم المجتمع أم ستتحول إلى امتياز مغلق.

ورأى أن جوهر اختلافه مع وائل توفيق يتمثل في ترتيب الأسئلة؛ فبينما ينطلق الأخير من سؤال “من يملك؟” باعتباره مصدر السلطة، ينطلق هو من سؤال “كيف تُمارس السلطة؟” عبر قواعد الحوكمة والمؤسسات، مؤكدًا أن حماية الفئات الأكثر تضررًا لا تتحقق بمجرد وجود ملكية عامة، وإنما بوجود نظام فعال للشفافية والإفصاح والرقابة.

كما تناول فؤاد مداخلة الدكتور مصطفى كامل السيد، التي وصف فيها جهاز “مستقبل مصر” بأنه “سلطة فوق الحكومة”، موضحًا اتفاقه مع هذا التوصيف فيما يتعلق بوجود فجوة في المساءلة، لكنه اعتبر أن غياب الأدلة على نجاح الجهاز لا يمثل دليلًا على فشله، وإنما يكشف غياب أدوات القياس والتقييم.

وأكد أن حزب العدل، خلال مناقشات مشروع القانون في مجلس النواب، لم يكتفِ بتوصيف المخاطر، بل تقدم بمقترحات تستهدف بناء منظومة حوكمة واضحة، من خلال الفصل بين الأدوار الاستراتيجية والاستثمارية والتنفيذية، وإخضاع الجهاز لمؤشرات أداء وإفصاح دوري، معتبرًا أن معظم التعديلات التي تقدم بها الحزب كانت في جوهرها تعديلات تتعلق بالحوكمة وليس بتقليص الصلاحيات.

واختتم فؤاد مقاله بالتأكيد على أن الخلاف مع وائل توفيق ليس خلافًا بين مؤيد للدولة ومعارض لها، ولا بين الاشتراكية والليبرالية، وإنما يتعلق بترتيب الأسئلة والمنهج المستخدم في معالجة القضية، معتبرًا أن النقاش الحقيقي حول قانون “مستقبل مصر” بدأ بعد إقراره، وأن بناء دولة أكثر كفاءة وعدالة يتطلب الإجابة عن أسئلة: من يملك؟ ومن يحكم؟ وكيف يُحاسب؟ وما هي قواعد اللعبة التي تمنع تحول السلطة إلى امتياز مغلق.

محمد الخولي يكتب: التحديث العكسى.. من بناء الدولة إلى تجاوزها (درب)

لعل المؤرخون، حين يكتبون تاريخ مصر الحديثة، سيتأملون السنوات الأخيرة بوصفها مرحلة تستحق التوقف طويلًا. هذا التوقف لا أظنه بسبب السياسات العامة التي انتهجتها السلطة، أو لإنشائها شركة مملوكة للدولة أو جهازًا سياسيًا استثماريًا، فكل ذلك أمور هامة وخطيرة، إنما الأخطر هو تغير المنطق الذي تُبنى به الدولة نفسها.

فمنذ بدايات القرن التاسع عشر، كان مشروع التحديث المصري، على اختلاف مراحله وصيغه وتناقضاته، قائمًا على فكرة واحدة وأصيلة، وهي بناء المؤسسات. فمن محمد علي، الذي أسس الدواوين والوزارات والجيش الحديث والمدارس، فالحركة الوطنية، على اختلاف تياراتها، التي طالبت بالدستور والبرلمان والقضاء المستقل، باعتبارها جميعًا من أسس الدولة الحديثة، مرورًا بانقلاب يوليو ١٩٥٢، وعلى الرغم من سلطوية نظامه، إلا أنه استمر في التحديث من أعلى، موسعًا المؤسسات العامة، وتأسيس شركات القطاع العام، وبناء جهاز إداري لينجز عملية التنمية.

على مدار مائة وخمسين عامًا مضت، اختلفت الطبقة السياسية على طبيعة النظام السياسي، وحول توزيع السلطة والثروة، لكن أحدًا لم يطرح إصلاحات للدولة بطريقة تتجاوز مؤسساتها. فالخلاف كان يدور حول كيفية إصلاح مؤسسة ما أو تطوير الإدارة، إلا أنه لم يُطرح مطلقًا إنشاء كيانات وهيئات موازية لتحل محل الأطر التقليدية.

اليوم، يبدو أننا بصدد منطق مختلف وطريقة إدارة مختلفة، فمتى ظهر أن هناك أزمة في وزارة أو مؤسسة معينة، فلم يعد الاتجاه هو إصلاحها، إنما إنشاء جهاز جديد أو مؤسسة جديدة تملك صلاحيات واسعة واستقلالًا ماليًا وإداريًا كبيرًا، وتعمل بضوابط تختلف تمامًا عن قواعد الإدارة العامة التقليدية، وربما لتزامن كتابة هذه الكلمات ما يدفع إلى أن الباعث عليها جهاز مستقبل مصر أو الصندوق السيادي، فالمسألة لا تتعلق بكيان بعينه، إنما باتجاه مؤسسي آخذ في التوسع، وتتزايد فيه الكيانات الخاصة بإدارة المال العام، فيما تتراجع القيمة والمكانة للمؤسسات التقليدية للدولة وصيغة الإدارة العامة المعروفة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول المستفيد من ذلك؟!

فقد يبدو للوهلة الأولى أن ذلك يحدث بغرض التحديث الإداري، فمن غير الخافي أن الصناديق الاستثمارية والأجهزة ذات الطبيعة الخاصة كلها أدوات موجودة وتستخدم في دول عديدة، لكن السؤال لا يتعلق بالأداة، إنما بما تنتجه هذه الأداة في بنية الدولة ذاتها، فالإدارة العامة ليست الركيزة الوحيدة التي تقوم عليها الدولة الحديثة، إنما كذلك تقوم على مجموعة من المبادئ، وفي مقدمتها وحدة المال العام، ووحدة الموازنة، وتحديد الاختصاصات، ووضوح المسؤولية السياسية، ومن يدير المال العام، ومن ثم تحديد الخاضع للرقابة والمساءلة والمحاسبة.

وإذا كانت الأدوات الحديثة تؤدي بالتدريج إلى تجاوز هذه المبادئ، فإننا لا نكون بصدد تحديث للدولة، إنما بصدد تحول في طبيعتها، وبالشكل الذي من الممكن أن نطلق عليه مفهوم “التحديث العكسي”.

فالتحديث العكسي ليس معناه العودة إلى الماضي، إنما جلب الماضي ووضعه في خاصرة الحاضر، ولا يعد كذلك رفضًا للتكنولوجيا والإدارة الحديثة، إنما استخدامها لإضعاف المبادئ التي قامت عليها الدولة الحديثة، مفارقة غريبة، ولكن هذا ما يحدث.

يبدو أن الصندوق الاستثماري – أي صندوق – بمثابة أداة حديثة، لكنه يتحول إلى إحدى أدوات التحديث العكسي متى أدى إلى تقليص دور الموازنة العامة ووحدتها، أو إضعاف الرقابة البرلمانية لعدم تحديد المختص، ومن ثم المسؤول السياسي الخاص بهذه المسألة.

وكذلك، فالجهاز الاقتصادي – أي جهاز – قد يكون وسيلة فعالة للتنفيذ، لكنه يتحول إلى جزء من مسار التحديث العكسي إذا أصبح بديلًا عن الوزارات أو موازيًا لها، فالأصل في عمله أن يكمل عمل الوزارات، لا أن يحل مكانها.

فالمشكلة إذن ليست في وجود أجهزة جديدة، وإنشاء هذه الأجهزة أصبح في أحيان كثيرة بديلًا عن إصلاح المؤسسات القائمة.

وبذلك تنتقل الدولة شيئًا فشيئًا من منطق عمل المؤسسات إلى منطق بناء وعمل الكيانات، مما يعلو بالولاءات وأهل الحظوة ويبعد عن المهنية والمؤسسية، وهو تحول بالغ الأهمية والدلالة.

والمؤسسات ليست جدارًا من الأسمنت أو مبنى كبيرًا، فهي ذاكرة للدولة، وتراكم لخبراتها الإدارية، ونقل هذه الخبرات لكوادر جديدة، وقواعد عمل مستقرة ومتعارف عليها، واختصاصات محددة تستأهل رقابة ومحاسبة من يخالفها. ومتى أصبح تجاوز المؤسسة هو الوسيلة السهلة والمعتادة لمواجهة أزماتها، فإن النتيجة لا تكون إصلاح الدولة قدر ما تكون إعادة صياغتها على أسس مختلفة، ويزداد الأمر أهمية حينما يتعلق بالمال العام.

فالملكية العامة ليست وثيقة تسجل بها الأصول باسم الدولة، فهي فضلًا عن ذلك أن تدار باسم الشعب، ولصالحه، وتحت رقابته. ولهذا ارتبطت فكرة الملكية العامة تاريخيًا بالموازنة العامة والرقابة البرلمانية، وبحق المجتمع في المعرفة بكيفية إدارة موارده.

فالتوسع في تأسيس الصناديق الخاصة والأجهزة الاستثمارية يفتح نقاشًا يتجاوز الاقتصاد كتقنية ليصل إلى السياسة والدستور. فالسؤال لا يتعلق بمن يملك الأصول، فقد أصبح: من يديرها؟ وكيف تدار؟ ومن يحاسب على إدارتها؟

فقد يكون أصل ما مملوكًا للدولة، ولكن ضعف إمكانية الرقابة عليه بعد انتقال إدارته إلى إحدى الكيانات المشكلة، والتي لا تخضع لدرجات الرقابة التقليدية، فإن مضمون الملكية العامة ذاته يصبح محل نقاش.

فالدفاع عن الملكية العامة لا يقتصر على رفض الخصخصة وبيع الأصول، إنما يشمل كذلك الدفاع عن مضمونها الجمهوري، بمعنى حق المواطنين، عبر مؤسساتهم المنتخبة، في الرقابة على من يديرون المال العام من السلطة التنفيذية.

ومن المفارقات أنه رغم تعثر كل مشروعات الحركة الوطنية المصرية، إلا أنها كانت تسير في اتجاه واحد، وهو توسع المجال المؤسسي للدولة، وهو على خلاف ما يحدث الآن، إذ تتزايد الكيانات الاستثنائية، وتتداخل الاختصاصات، وتتراجع المكانة النسبية لمؤسسات كانت تمثل أعمدة الدولة الحديثة.

ربما لا يعني ذلك أن مصر تعود إلى الوراء كما كانت قبل الدولة الحديثة، فلا يصح نعت أي مؤسسة جديدة بأنها تمثل تراجعًا بالضرورة، ولكن الثابت أن منطق بناء الدولة أصبح مختلفًا.

فالأسئلة التي يطرحها هذا التحول ليست تقنية، فهي أسئلة سياسية وتاريخية بامتياز، تتعلق بالدولة التي نريد، وهل يمكن تحقيق التنمية بتجاوز المؤسسات بدلًا من إصلاحها، وهل تكفي الكفاءة الاقتصادية وحدها لتبرير إعادة توزيع الاختصاصات وإدارة المال العام خارج الأطر التقليدية، وأين التمثيل البرلماني والرقابة الشعبية في هذا النموذج الجديد؟

الإجابة على هذه الأسئلة لا تحدد فقط شكل الإدارة الاقتصادية، إنما شكل الجمهورية نفسها.

فالجمهورية، فضلًا عن أنها وعد بالحرية والعدالة الاجتماعية، فهي منظومة من المؤسسات والاختصاصات والمسؤوليات والرقابة، والمال العام الذي يدار باسم الشعب ولصالحه، وكلما ابتعدت إدارة المال العام عن المجال العام، كلما ضعفت المضامين الجمهورية للدولة، وإن بقيت الأسماء على حالها.

ولعل السؤال الذي ينبغي طرحه يتجاوز عدد الأجهزة الاستثمارية التي أُنشئت والصناديق التي أُسست، ليصل إلى سؤال أظنه الأهم: هل ما زلنا نبني الدولة التي بدأ المصريون في تشييدها منذ القرن التاسع عشر، أم أننا دخلنا مرحلة تجاوز المؤسسات كطريق للتنمية، لا محاولة إصلاحها؟

أعتقد أن هذا هو السؤال الحقيقي الذي يستحق أن يكون في قلب النقاش خلال السنوات القادمة.

مسؤول بالري: سيتم تعويض نقص إيراد النيل من مخزون السد العالي (رصد)

نقلت شبكة رصد الإخبارية عن نائب رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الري سامح عبد الرحمن سيف قوله في تصريحات لصحف محلية إن أي نقص في إيراد نهر النيل وتلبية الاحتياجات الاحتياطية سيتم تعويضه من مخزون السد العالي. حيث كتبت الشبكة الإخبارية: “نائب رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الري يقول لصحف محلية إن أي نقص في إيراد نهر النيل وتلبية الاحتياجات الاحتياطية سيتم تعويضه من مخزون السد العالي، بعد انخفاض مناسيب المياه في النيل الأزرق بالسودان نتيجة عدم التنسيق والتصرفات العشوائية لإدارة سد النهضة”

الجريدة الرسمية تنشر قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر (الوطن)

نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 147 لسنة 2026 بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي يستهدف تعزيز دور الجهاز في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية الشاملة.

ويقضي القانون بالعمل بأحكامه وأحكام القانون المرافق له، مع اعتبار الأراضي التي آلت ملكيتها أو ولايتها للجهاز مناطق تنمية مستدامة بقرار من رئيس الجمهورية خلال 3 أشهر، على أن تسري عليها القواعد المنظمة لهذه المناطق.

وأكد القانون استمرار العمل بالاتفاقات والبروتوكولات المبرمة قبل صدوره، مع التزام الجهاز بتحصيل المستحقات وفق الشروط الواردة بها حتى انتهاء مدتها.

صلاحيات واسعة واستقلال كامل

ونص القانون على أنّ الجهاز يتمتع بطبيعة خاصة ويتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع باستقلال فني ومالي وإداري وشخصية اعتبارية مستقلة، مع إمكانية إنشاء فروع داخل مصر وخارجها.

ويهدف الجهاز إلى تعظيم القوة الاقتصادية للدولة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وضمان استدامة الثروة السيادية للأجيال القادمة.

اختصاصات شاملة لإدارة التنمية والاستثمار

ومنح القانون الجهاز صلاحيات واسعة تشمل وضع سياسات مناطق التنمية المستدامة، وإعداد الاستراتيجيات القومية لها، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإنشاء قواعد بيانات متكاملة، والتعاون مع الجهات الاقتصادية والنقدية، إضافة إلى تمويل مشروعات خدمية وتنموية.

كما يحق للجهاز إبرام التعاقدات، واستثمار الأموال وإعادة استثمارها، وتنظيم المؤتمرات والندوات، واقتراح مشروعات القوانين المرتبطة بمجالات عمله.

تنظيم إداري ومرونة مالية

ويتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يُشكَّل بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات، ويضم خبرات متنوعة، بينما يُعين رئيس الجهاز بدرجة وزير.

ويتمتع المجلس بسلطات واسعة، بينها وضع السياسات العامة، واعتماد الخطط والاستراتيجيات، وتأسيس الشركات والصناديق، وإقرار الموازنات، وتقييم الأداء، وإصدار تقرير سنوي يُرفع إلى رئيس الجمهورية.

حوافز وتيسيرات غير مسبوقة

وتضمن القانون عددًا من التيسيرات، منها منح مهلة 4 سنوات لتقسيط مستحقات التأمينات دون فوائد، وتحمل الخزانة العامة سداد الضرائب والرسوم المستحقة على الجهاز حتى تاريخ العمل بالقانون، ومنح المنشآت الصناعية غير المرخصة داخل مناطق الجهاز مهلة 3 سنوات لتوفيق أوضاعها، مع اعتبار بعض الشهادات بمثابة تراخيص رسمية.

نظام استثماري متكامل

وينص القانون على إنشاء صندوق سيادي وآخر خدمي تابعين للجهاز، مع تحديد مصادر التمويل التي تشمل عوائد الاستثمار، وإدارة أصول الدولة، والقروض، والمنح، والغرامات، بما يعزز موارد الجهاز واستدامته المالية.

كما يسمح للجهاز بإنشاء مناطق تنمية مستدامة بقرار جمهوري، تتولى جذب الاستثمارات وإدارة الأنشطة الاقتصادية وفق نظم مرنة دون التقيد بالقوانين التقليدية، مع إمكانية تعديل الرسوم بنسبة تصل إلى 5% سنويًا.

فترة انتقالية وتنفيذ فوري

وألزم القانون الجهاز بتوفيق أوضاعه خلال عام، مع إمكانية مد الفترة حتى 3 سنوات بقرار من رئيس الجمهورية، على أن يبدأ العمل بالقانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي القانون ضمن توجه الدولة لتعزيز دور جهاز مستقبل مصر كأحد الأذرع الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية.

تطورات المشهد الاقتصادي

انتقادات لتراجع إنتاج الغاز في مصر رغم تسوية مستحقات الشركات الأجنبية (الشرق الأوسط)

يواجه تراجع إنتاج الغاز في مصر، رغم تسوية مستحقات الشركات الأجنبية، انتقادات ومطالبات برلمانية بـ«مراجعة شاملة» لسياسات جذب الاستثمارات.

وسجل إنتاج مصر من الغاز تراجعاً جديداً خلال مايو (أيار) الماضي وسط ارتفاع الواردات والاستهلاك، بحسب قاعدة بيانات الطاقة المشتركة «جودي». وبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 3.3 مليار متر مكعب خلال مايو الماضي، ليتراجع متوسط الإنتاج اليومي خلال الشهر إلى 3.74 مليار قدم مكعبة بانخفاض نحو 1.2 في المائة عن أبريل (نيسان) و7.5 في المائة على أساس سنوي.

وخلال أول 5 أشهر من العام الحالي، تراجع إنتاج الغاز في مصر بنسبة 8 في المائة على أساس سنوي، وارتفع الاستهلاك بنسبة 7.3 في المائة، كما ارتفعت واردات مصر من الغاز بنسبة 7 في المائة خلال مايو الماضي مقارنة بأبريل الماضي لتسجل 2.33 مليار متر مكعب، وفق «تقرير قاعدة بيانات الطاقة»، الأسبوع الماضي.

وطالب عضو مجلس النواب محمد فؤاد بإجراء «مراجعة شاملة لإدارة ملف الطاقة بالبلاد»، وذكر عبر صفحته على «فيسبوك»، الخميس، أن «استمرار السياسات الحالية لم يعد يتناسب مع حجم التحديات التي يواجهها قطاع البترول والغاز»، وقال إن «قطاع الطاقة يشهد تراجعاً مستمراً رغم الوعود المتكررة بتحسن الإنتاج»، وأن «الحكومة ربطت في وقت سابق عودة الإنتاج بسداد مستحقات الشركاء الأجانب؛ إلا أن المؤشرات لم تشهد التحسن المأمول بعد تسوية جانب كبير من تلك المستحقات»، حسب رأيه.

وفي يونيو الماضي، أعلنت الحكومة إنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بشكل كامل، بعد أن بلغت نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، وقال وزير البترول كريم بدوي حينها إن هذه الخطوة «تمهد الطريق أمام مرحلة أكثر نشاطاً في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول والإسراع بتنفيذ المشروعات الإنتاجية».

الخبير الاقتصادي وائل النحاس قال لـ«الشرق الأوسط» إن «تأخر سداد مستحقات الشركات الأجنبية لنحو عامين أحدث ارتباكاً، وأثر على معدلات الإنتاج وعمليات الاستكشاف»، كما أنه «لم يتم سداد جميع مستحقات الشركات بمبالغ نقدية، بل تم التوصل إلى تسويات، حيث تقوم الشركات بتصدير جزء من الغاز المستخرج لتحصل على مستحقاتها»، وفق قوله.

ويرى النحاس أنه «لا توجد في مصر سياسات واضحة لإدارة ملف الطاقة واكتشافات الغاز والبترول»، ويلفت إلى أن «الأمر يحتاج إلى رؤية استراتيجية أكثر وضوحاً».

لكن عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع» وليد جاب الله أوضح أن تراجع إنتاج الغاز بالبلاد «أمر طبيعي»، ويحتاج إلى وقت للعودة إلى معدلات الإنتاج الطبيعية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر سددت مستحقات الشركات الأجنبية منذ أسابيع، وترتب على أزمة المستحقات تأخر في عمليات البحث والاستكشاف وتطوير الحقول».

مصر تسرّع طرح 20 شركة حكومية في البورصة اعتباراً من ديسمبر (العربي الجديد)

قالت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، إنها تسرّع برنامج الطروحات وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، مؤكدة أن التخارج من عدد منها يسير وفق الجدول المعلن، ضمن تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة وتوسيع دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مدينة العلمين الجديدة لمتابعة مستجدات إصلاح الشركات المملوكة للدولة.

وأعلن مجلس الوزراء في بيان صحافي أنّ “الاجتماع استعرض موقف طرح عدد من الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والخطوات التي اتّخذت خلال الفترة الماضية، إلى جانب خطط المرحلة المقبلة، بما يهدف إلى توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، ودعم ثقة المستثمرين، وتسريع تنفيذ برنامج الطروحات وتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة”.

ونقل البيان عن مدبولي قوله إنّ “الحكومة تواصل متابعة خطط إصلاح الشركات المملوكة للدولة، والمضي في تنفيذ خطة التخارج بما يعزّز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، ويرفع كفاءة إدارة أصول الدولة، ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية”.

وأكد هاشم السيد خلال الاجتماع على أنّ “العمل في تنفيذ خطة تخارج الدولة من الشركات الحكومية يسير وفقاً للخطة الزمنية المعلنة”، مشيراً في تصريحات صحافية إلى أنّ “القيد النهائي وطرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية سيبدأ اعتباراً من ديسمبر المقبل، في إطار خطة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في الاقتصاد الوطني”، وأضاف إن “الحكومة تستهدف إدراج نحو 20 شركة تابعة للدولة في البورصة، وأن تنفيذ برنامج الطروحات لا يقتصر على قرار الإدراج، وإنما يشمل مراجعات قانونية ومالية، وإعادة هيكلة الشركات، واستكمال متطلبات الحوكمة والقيد لضمان نجاح عمليات الطرح وتحقيق أفضل قيمة ممكنة لأصول الدولة”.

وأشار السيد إلى أنّ “توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر البورصة يمثل أحد المحاور الرئيسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يعزّز تنافسية الاقتصاد المصري، ويتيح فرصاً أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية، بالتوازي مع ترسيخ مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة”.

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى إنّ “برنامج إعادة هيكلة الشركات يستهدف تحديث نظم الإدارة، ورفع الكفاءة الإنتاجية، وتحسين مؤشرات الأداء، وتطوير منظومات المتابعة والرقابة، بما يعزّز القدرة التنافسية للشركات المملوكة للدولة ويرفع مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية”.

وتعدّ الطروحات الحكومية أحد الركائز الأساسية للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، كما تمثل أحد الالتزامات الرئيسية ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي، إذ تستهدف الحكومة توسيع دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة عبر بيع حصص في شركات مختارة لمستثمرين استراتيجيين أو من خلال البورصة المصرية، بما يضمن تدبير موارد مالية بالعملة الصعبة تمكّنها من سداد قيمة أقساط وفوائد الديون التي فاقت 164 مليار دولار بنهاية مارس الماضي وسد العجز المتوقع بين الواردات والصادرات في حدود 40 مليار دولار وفقاً لتقديرات حكومية بموازنة 2026-2027.

الاتحاد الأوروبي يقر تحويل 1.5 مليار يورو لدعم موازنة مصر (العربي الجديد)

أقرت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، تحويل 1.5 مليار يورو إلى مصر، تمثل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة، ضمن برنامج الدعم المالي الكلي البالغ خمسة مليارات يورو.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان نشرته على حسابها الرسمي في منصة فيسبوك، إن القرار جاء نتيجة المتابعة والاتصالات المكثفة مع المؤسسات الأوروبية لتأمين تنفيذ حزمة الدعم، في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

ويأتي تحويل القسط الجديد بعد صرف مليار يورو في يناير الماضي، فيما سبق صرف الشريحة الأولى من البرنامج بقيمة مليار يورو في نهاية 2024. وبذلك ترتفع قيمة المبالغ التي أقر الاتحاد الأوروبي صرفها لمصر ضمن البرنامج إلى 3.5 مليارات يورو، ويتبقى قسط أخير بقيمة 1.5 مليار يورو.

7.4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد

ويشكل برنامج الخمسة مليارات يورو الجزء الأكبر من حزمة أوروبية أوسع بقيمة 7.4 مليارات يورو أُعلنت في 2024. وتشمل الحزمة خمسة مليارات يورو في صورة قروض ميسرة للدعم المالي الكلي، و1.8 مليار يورو لتمويل الاستثمارات، إلى جانب 600 مليون يورو في صورة منح، منها 200 مليون يورو مخصصة لبرامج مرتبطة بالهجرة.

ووافق البرلمان الأوروبي في 18 يونيو 2025 على تقديم أربعة مليارات يورو ضمن المرحلة الثانية من المساعدة المالية. وأوضح أن فترة سداد القروض قد تصل إلى 35 عاماً، وأن الإفراج عن الأقساط يرتبط بتنفيذ مصر برنامجها المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي ومجموعة من الإجراءات الاقتصادية والإصلاحية المتفق عليها مع الجانب الأوروبي.

تخفيف ضغوط التمويل والموازنة

يساعد تحويل 1.5 مليار يورو في تغطية جزء من احتياجات التمويل الخارجي لمصر وتخفيف الضغوط قصيرة الأجل على الموازنة وميزان المدفوعات. كما يوفر سيولة بالعملة الأجنبية يمكن استخدامها في إطالة آجال الدين وتوسيع الحيز المتاح للإنفاق على برامج التنمية والحماية الاجتماعية.

وعند صرف القسط السابق في 15 يناير/كانون الثاني الماضي، قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن التمويل يهدف إلى تخفيف ضغوط التمويل قصيرة الأجل وإطالة آجال استحقاق الدين وتوفير مساحة أكبر للإنفاق على التنمية البشرية. بينما أوضحت المفوضية الأوروبية أن الدعم يساعد مصر على تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، ويدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالتنسيق مع برنامج صندوق النقد الدولي.

ويأتي التمويل في وقت تواجه فيه مصر ضغوطاً ناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة والاضطرابات الإقليمية وتراجع إيرادات قناة السويس بسبب اضطراب الملاحة في البحر الأحمر. وكان بدر عبد العاطي قد قدر، في 4 يوليو/تموز الماضي، خسائر قناة السويس الناجمة عن الاضطرابات الإقليمية بنحو 10.5 مليارات دولار.

وتؤدي هذه التطورات إلى زيادة احتياجات البلاد من العملات الأجنبية، خصوصاً مع استمرار استيراد الوقود والقمح والسلع الأساسية وخدمة الدين الخارجي. ويمنح التمويل الأوروبي الحكومة مورداً إضافياً لمواجهة هذه الضغوط، إلا أنه يبقى قرضاً يضاف إلى الالتزامات المالية التي يتعين سدادها على المدى الطويل.

الولايات المتحدة ترفع الرسوم الجمركية على مصر إلى 12.5% (انتربرايز)

اتجهت السياسات التجارية بين مصر والولايات المتحدة في مسارين متعاكسين خلال الأسبوع الماضي؛ ففي الوقت الذي رفعت فيه واشنطن الرسوم الجمركية المفروضة على معظم السلع المصرية إلى فئة أعلى تبلغ 12.5%، فتحت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية مسارا أسهل لدخول السيارات الأمريكية الصنع إلى السوق المحلية.

أصبحت السلع المصرية التي تصل إلى الأسواق الأمريكية، المشمولة ضمن نتائج تحقيق يندرج تحت المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، خاضعة لرسوم جمركية بنسبة 12.5% — وهي النسبة الأعلى بين فئتين ضمن نظام أمريكي جديد لمكافحة العمل القسري يشمل 60 شريكا تجاريا — وذلك بعد انتهاء سريان الرسم الإضافي المؤقت الذي فرضه ترامب بنسبة 10% على الواردات العالمية يوم الجمعة الماضي، وفق إشعار (بي دي إف) من مكتب الممثل التجاري الأمريكي نُشر في السجل الفيدرالي مؤخرا. وقد بدأ سريان الرسم الجديد المتعلق بالمادة 301 على السلع المصرية الموجهة للاستهلاك بدءا من الساعة 12:01 صباحا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة يوم 24 يوليو، مع استثناء مخصص للسلع التي شُحنت وكانت قيد النقل قبل ذلك التاريخ وتدخل البلاد قبل 28 يوليو. ويحل هذا الرسم محل الرسم المؤقت الذي استمر 150 يوما وانتهى سريانه، مما يعني رفع الرسوم الجمركية الشاملة على السلع المصرية المشمولة بمقدار 2.5 نقطة مئوية.

ما تعنيه المادة 301: بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، يُمنح الرئيس الأمريكي صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية على السلع الأجنبية ردا على الممارسات التجارية التي تُصنف بأنها غير عادلة أو تستوجب اتخاذ إجراءات. وقد فسر مكتب الممثل التجاري الأمريكي تلك المادة لتشمل عدم التطبيق الكافي لحظر استيراد المنتجات القائمة على العمل القسري.

مصر ضمن الفئة الأعلى رسوما: وضعت الولايات المتحدة مصر ضمن الفئة الأعلى بين المستويين المحددين، وهي الفئة المخصصة للاقتصادات التي لم تفرض حظرا على استيراد المنتجات القائمة على العمل القسري ولم تتعهد بذلك، في حين خُصصت فئة الـ 10% للدول التي تطبق حظرا شاملا أو جزئيا أو الملتزمة باتفاقيات تجارية متبادلة. ولم يذكر الإشعار أن الصادرات المصرية صُنعت باستخدام العمل القسري، بل أوضح أن التحقيق حلل ما إذا كانت الاقتصادات الـ 60 المشمولة بالمراجعة تمتلك ضوابط الاستيراد اللازمة لمنع دخول السلع القائمة على العمل القسري إلى أسواقها، مشيرا إلى أن المادة 301 تتيح لواشنطن فرض الرسوم الجمركية “بغض النظر عما إذا كانت” السلع منخرطة بشكل مباشر في الممارسة الخاضعة للتحقيق أم لا.

رسوم واسعة النطاق.. باستثناء ما تحتاجه واشنطن: يستثني القرار الجديد فئات من المنتجات التي قد يؤدي فرض الرسوم عليها إلى “حدوث اضطراب واسع النطاق في الاقتصاد”، وبعض المنتجات “التي لا يمكن زراعتها أو إنتاجها بكميات كافية أو بأسعار معقولة” محليا أو تدبيرها من مصادر أخرى، إلى جانب المواد الخام “التي قد يؤدي خضوعها لهذه الرسوم إلى نقص المعروض المحلي منها”. وتذكر وكالة رويترز أن النفط والغاز والأسمدة وبعض المواد الغذائية والطائرات وقطع غيارها والمعادن الحيوية، وأيضا السلع الخاضعة بالفعل لرسوم المادة 232 المتعلقة بالأمن القومي (مثل السيارات والصلب والألومنيوم والنحاس) تأتي في طليعة المنتجات المستثناة.

تظل درجة تأثر مصر محدودة، لكنها ليست هامشية؛ إذ أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي استيراد الولايات المتحدة سلع بقيمة 1.4 مليار دولار من مصر خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، في مقابل تصدير سلع بقيمة 5.1 مليار دولار إليها، ما منح واشنطن فائضا تجاريا في السلع بقيمة 3.7 مليار دولار. ولذا فإن أرقام التجارة الثنائية لا تشير إلى وجود عجز تجاري بالنسبة للولايات المتحدة. وبدلا من ربط الإجراء بعجز الميزان التجاري الأمريكي مع مصر، يصور إشعار مكتب الممثل التجاري الأمريكي هذه الرسوم على أنها أداة تستهدف “تشجيع الاقتصادات التي خضعت للرسوم الجديدة بموجب التحقيق، على فرض حظر على واردات العمل القسري وتطبيقه بفعالية، والقضاء على” الممارسات التي تراها واشنطن مستوجبة لاتخاذ إجراءات بشأنها.

تذكر: منحت الرسوم الجمركية القديمة البالغة 10% مصر ميزة نسبية؛ إذ أشارت إنتربرايز في العام الماضي إلى أن الجولة الأولى من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب كانت ذات تأثير محدود، وهو ما رسخ مكانة البلاد بوصفها قاعدة تصنيعية بديلة للشركات الساعية لدخول السوق الأمريكية. وتزامن ذلك مع تصريحات رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة فاضل مرزوق آنذاك، بأن القطاع يمكنه جذب استثمارات جديدة بنحو ملياري دولار. وانعكست هذه الميزة التنافسية مباشرة على صادرات المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، التي بلغت قيمتها 1.45 مليار دولار في عام 2025، في حين تستهدف الحكومة الوصول بها إلى ملياري دولار خلال العام الجاري. كما صبت هذه المزية في صالح مصدري المنسوجات، فحينها بدت نسبة الـ 10% المطبقة على مصر جاذبة مقارنة برسوم تبلغ 20% أو أكثر على بعض القواعد التصنيعية المنافسة.

محادثات الكويز تكتسب أهمية متزايدة: كانت صادرات المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) من أبرز المنافذ المتاحة أمام مصر في ظل النظام الجمركي السابق، وتزامن ذلك مع مساعي الحكومة لتوسيع قاعدة المشاركة في هذه الاتفاقية وفتح محادثات لخفض نسبة المكون الإسرائيلي المطلوبة، البالغة حاليا 10.5%، لتتراوح بين 5% و8%. ويبدو أن هذه المحادثات ما زالت جارية، إذ صرح رئيس غرفة التجارة الأمريكية بمصر عمرو مهنا لموقع مصراوي في وقت سابق من هذا الشهر، بأن المفاوضات الحالية تركز على خفض نسبة المكون الإسرائيلي إلى 8% وتوسيع النطاق الجغرافي للاتفاقية. وأوضح إشعار مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن السلع المؤهلة لمعاملة جمركية تفضيلية ستظل خاضعة للرسوم الإضافية الجديدة ما لم تُستثنى صراحة، ما قد يعني تقلص الميزة الجمركية التي تمتع بها مصدرو الكويز بموجب التعريفة الجمركية السابقة في عهد ترامب.

القاهرة تتخذ مسارا معاكسا بشأن السلع الأمريكية: أصبح أمام السيارات الأمريكية الصنع المطابقة لمعايير السلامة الفيدرالية الأمريكية مسارا أوضح لدخول السوق المصرية، وفق بيان أصدرته وزارة الاستثمار عقب زيارة الوزير محمد فريد لمصنع جنرال موتورز مصر في مدينة السادس من أكتوبر. وفتحت الحكومة السوق المحلية أمام السيارات المطابقة لمعايير السلامة الفيدرالية الأمريكية للمركبات الآلية، وهي قواعد سلامة أمريكية تصدرها الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة وتحدد الحد الأدنى من متطلبات أداء السلامة للمركبات ومكوناتها.

يزيل هذا عقبة طالما سعت واشنطن لتذليلها: أشار تقرير التقدير الوطني للتجارة لعام 2026 الصادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي إلى أن مصر “استكملت خطوات مهمة” نحو قبول معايير السلامة الفيدرالية للمركبات الآلية، مما يعني اقترابها من “إزالة عقبة كبيرة أمام تصدير السيارات الأمريكية وقطع غيارها إلى مصر”. وأضاف التقرير أن مصر ستسمح باستخدام بعض معايير ومتطلبات السيارات الأمريكية، بما في ذلك معايير السلامة الفيدرالية، لإثبات الامتثال لمتطلبات السيارات المعمول بها في مصر، رغم أنها لا تزال بحاجة إلى تحديث قواعد اعتماد قطع غيار السيارات.

الواردات تكتسب زخما بالفعل: ارتفعت واردات سيارات الركوب بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 1.68 مليار دولار في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 1.53 مليار دولار في العام السابق، وفقا لما نقله موقع العربية عن بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. ومثلت سيارات الركوب نحو 3.5% من واردات مصر غير البترولية خلال تلك الفترة. وتجاوزت صادرات السيارات الأمريكية إلى مصر 256 مليون دولار العام الماضي، وفقا لما نقله البيان عن مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل ستيفن هاينز.

رأينا: تعكس هاتان الخطوتان حالة التباين في المشهد التجاري بين مصر والولايات المتحدة حاليا. فمن جانبها، ترفع واشنطن تكلفة وصول المنتجات المصرية إلى سوقها استنادا إلى ضوابط استيراد تتعلق بالعمل القسري، وفي المقابل تزيل القاهرة عقبة معيارية أمام فئة من الصادرات الأمريكية تشهد تعافيا في الطلب بالفعل. صحيح أن الرسوم الجديدة لا تغلق السوق الأمريكية في وجه المصدرين المصريين، لكنها تضعف إحدى أبرز المزايا التنافسية لمصر بينما يسعى المصنعون والحكومة لترسيخ مكانة البلاد بوصفها قاعدة إنتاجية منخفضة الرسوم الجمركية. كما تسلط هذه الخطوة الضوء على الانتقائية التي يتسم بها النظام التجاري الأمريكي الجديد؛ إذ يستخدم ترامب قواعد مكافحة العمل القسري لرفع تكلفة دخول الأسواق، بينما يحمي المنتجات التي تشتد حاجة الولايات المتحدة إليها من الضغوط ذاتها.

مصر تتسلم الشريحة الثانية من المساعدة المالية الأوروبية.. وتترقب شريحة أخيرة بقيمة 1.5 مليار يورو (انتربرايز)

صرفت المفوضية الأوروبية شريحة بقيمة 1.5 مليار يورو لمصر يوم الخميس، وهي الثانية من أصل ثلاث شرائح ضمن حزمة المساعدة المالية الكلية البالغة قيمتها 4 مليارات يورو، وفق بيان صادر عن المفوضية. ويهدف هذا القرض الميسر إلى مساعدة مصر في تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع برنامج صندوق النقد الدولي، بما يخفف الضغوط على الوضع المالي الخارجي، لا سيما تلك الناجمة عن التوترات الإقليمية.

نقطة مضيئة: أشادت المفوضية في بيانها بالتقدم الذي حققته مصر في تحسين إدارة المالية العامة وكفاءة سوق الصرف الأجنبي، فضلا عن تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، والتوسع في التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وإحراز تقدم في إدارة المياه وقطاع الطاقة ضمن مساعي التحول الأخضر.

السياق: كانت مصر تأمل في استلام الشريحة بنهاية يونيو الماضي، لكنها تأخرت بنحو شهر. كما عزت المفوضية صرف الشريحة الأولى البالغة مليار يورو في يناير الماضي ضمن البرنامج ذاته، إلى طرح الأراضي الصناعية “عبر مزايدات تنافسية وتبسيط إشعار الترخيص عبر الإنترنت”، وهو ما يقدم دليلا على تحسن بيئة الأعمال. رفعت هذه الدفعة التي صُرفت مؤخرا إجمالي ما تلقته مصر إلى 3.5 مليار يورو من أصل 5 مليارات يورو خُصصت لدعم الاقتصاد الكلي ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي البالغة قيمتها 7.4 مليار يورو، والتي شملت تمويلا قصير الأجل بقيمة مليار يورو صُرف في ديسمبر 2024 بعد توقيعها في العام نفسه، بالإضافة إلى أول شريحتين من عملية التمويل متوسطة الأجل البالغة 4 مليارات يورو، لتتبقى شريحة واحدة بقيمة 1.5 مليار يورو. كما تتضمن الشراكة أيضا اتفاقيات استثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو ومساعدات في صورة منح بقيمة 600 مليون يورو.

خلفية: وصلت تمويلات أخرى ضمن الشراكة نفسها خلال الأسابيع الأخيرة، من بينها اتفاقية بقيمة 690 مليون يورو لتحديث شبكة الكهرباء. وكما هو الحال مع الشريحتين السابقتين، اشترط صرف هذه الدفعة استيفاء مصر لشروط السياسات الاقتصادية المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي، واستمرار برنامج صندوق النقد الدولي في مساره، واتخاذ ما وصفته المفوضية بـ “خطوات ملموسة وموثوقة” نحو الآليات الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

قرار جمهوري بالموافقة على زيادة رأس مال صندوق النقد العربي (بوابة الأخبار)

 أصدرالسيسي قرار رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٦ بالموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم 9 لسنة ٢٠٢٤ الصادر بإقرار زيادة رأس مال الصندوق وكذا تعديل بعض المواد من اتفاقية تأسيس الصندوق.

وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٩ مايو سنة ٢٠٢٦، نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الأحد.

مع ارتفاع سعر الدولار 80 قرشا.. كيف تحركت الأموال الساخنة في أسبوع؟ (المصري اليوم)

شهد الأسبوع الماضي، ارتفاع سعر الدولار 80 قرشاً، فيما اتجه العرب والأجانب للتخارج وسحب بعض استثماراتهم من الأموال الساخنة بإجمالي 23.4 مليار جنيه، ما يعادل نحو 456.4 مليون دولار.

واتجه المستثمرون العرب لبيع أدوات الدين الحكومية، ما يعرف بتخارج الأموال الساخنة بقيمة 19.598 مليار جنيه، أي نحو 381.2 مليون دولار، بينما سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 3.862 مليار جنيه، بنحو 75.1 مليون دولار.

والأموال الساخنة (Hot Money)، هى استثمارات أجنبية ضخمة تدخل الأسواق الناشئة مثل مصر، للاستفادة من الفائدة المرتفعة على أدوات الدين الحكومية (أذون وسندات الخزانة)، وسُميت «ساخنة» لسرعة دخولها وخروجها، حيث يهدف المستثمرون إلى تحقيق أرباح سريعة من فارق أسعار الفائدة وتغيرات أسعار الصرف.

وارتفع سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه 80 قرشًا خلال تعاملات الأسبوع المنقضى، وسط ارتفاع التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران، على مدار الأسبوع.

وسجل سعر الدولار الأمريكى فى أكبر بنكين حكوميين الأهلى المصرى ومصر بنهاية الأسبوع، 51.30 جنيهًا للشراء و51.40 جنيهًا للبيع، مقابل 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع فى ختام تعاملات الأسبوع السابق.

وتراجع سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، فى ختام تعاملات اليوم الأحد 26 يوليو 2026، فى كافة البنوك العاملة بالسوق المحلية.

وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 51.27 جنيه للشراء، و 51.37 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 51.27 جنيه للشراء، و 51.37 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

شريكان في حقل تمار يوقعان مذكرة تفاهم بقيمة 20 مليار دولار لتوريد المزيد من الغاز لمصر (انتربرايز)

وقع شريكان في حقل تمار الإسرائيلي للغاز مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مشتر مصري لم تُكشف هويته، لتصبح بذلك ثالث اتفاقية توريد طويلة الأجل يبرمها الحقل مع مصر، بقيمة إجمالية قد تصل إلى نحو 20 مليار دولار، وفق إفصاح تلقته البورصة الإسرائيلية من شركة إسرامكو المنتجة للغاز، وبحسب تقرير نشرته نشرة ميس (بي دي إف). ووقعت إسرامكو وشركة مبادلة للطاقة المملوكة لحكومة أبوظبي تلك المذكرة لتوريد ما يصل إلى 80 مليار متر مكعب من الغاز من حقل تمار، في الفترة الممتدة بين عامي 2031 و2038، مع إمكانية التمديد التلقائي حتى عام 2043 في حال تجديد عقد إيجار إنتاج الحقل.

ما يعنيه المبلغ الإجمالي: لم يُذكر هذا الرقم صراحة في الإفصاح، إذ تقدر إسرامكو حصتها بنحو 5.75 مليار دولار، وهي الإيرادات التي ستجنيها من حصتها البالغة 28.75% في حال باع حقل تمار الكمية بالكامل (80 مليار متر مكعب). ووفقا لحساباتنا، يبلغ الإجمالي لجميع شركاء الحقل نحو 20 مليار دولار، ولكن بشرط انضمامهم جميعا إلى الاتفاقية. ويوضح الإفصاح أن توريد الكمية الكاملة يتوقف على مشاركة جميع الشركاء، ما يعني أن الكميات المتعاقد عليها والقيمة الإجمالية قد تنخفضان نسبيا إذا قرر بعضهم عدم المشاركة.

انضم شريكان وتبقى أربعة: وقعت المذكرة حتى الآن شركتا إسرامكو ومبادلة للطاقة، اللتان تمتلكان معا 39.75% من حقل تمار. ولم يؤكد الشركاء الباقون رسميا انضمامهم. ويشمل الشركاء الآخرون شركة شيفرون المشغلة للحقل (25%)، وتمار بتروليوم (16.75%)، ويونيون إنرجي (14.5%)، ودور غاز (4%). كما أشارت نشرة ميس إلى أن المشتري ليس شركة بلو أوشن إنرجي، مما يرجح أن شركاء الحقل قد اتفقوا مع طرف مصري آخر.

التسعير مرتبط بخام برنت، مع وضع حد أدنى: سيتبع التسعير في هذه الاتفاقية تسعير خام برنت، مع وضع حد أدنى للسعر، والإبقاء على شروط الدفع أو الاستلام، من أجل أن تتماشى بوجه عام مع اتفاقيات التصدير السابقة لإنتاج الحقل مع مصر. وتفترض الاتفاقية متوسط سعر محقق يبلغ نحو 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية طوال مدتها، استنادا إلى تقديرات إيرادات إسرامكو، بحسب ميس. ويقل هذا السعر عن السعر المتوسط الذي دفعته مصر خلال عام 2025 مقابل الغاز المستورد من حقلي تمار وليفياثان المجاور، والذي بلغ 7.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ثالث اتفاق طويل الأجل لتوريد الغاز من حقل تمار إلى مصر: يأتي هذا الاتفاق المقترح في أعقاب عقد سابق وقعته شركة دولفينوس في عام 2018 لتوريد 25.3 مليار متر مكعب (قبل أن يحال إلى شركة بلو أوشن إنرجي المدعومة من الدولة ويُعدل في عام 2019)، والذي يغطي الشحنات بداية من النصف الثاني لعام 2020. كما يأتي أيضا في أعقاب اتفاقية أخرى وُقعت في 2024 لتوريد 43 مليار متر مكعب، ارتبطت بتوسعة إنتاج الحقل والبنية التحتية الجديدة للتصدير، بما في ذلك خط أنابيب نيتسانا ومسار خط الغاز العربي الموسع عبر الأردن.

وبدلا من استبدال العقود الحالية، ستُضاف الاتفاقية المقترحة تدريجيا إليها، حسبما أفادت نشرة ميس في تقريرها. وستبدأ الإمدادات بكميات سنوية قليلة نسبيا في عام 2031 مع استمرار سريان الاتفاقيات السابقة، قبل أن تتزايد الكميات تدريجيا مع اقتراب موعد انتهاء تلك العقود.

خلفية: تأتي اتفاقية تمار المقترحة بعد مرور نحو عام على تعديل مصر وتحالف ليفياثان اتفاقية تصدير الغاز الحالية لتأمين 130 مليار متر مكعب إضافية من الغاز حتى عام 2040، بموجب اتفاقية بلغت قيمتها 35 مليار دولار. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن شركاء ليفياثان وشركة نيوميد إنرجي استيفاء جميع الشروط المسبقة للاتفاقية، مما مهد الطريق أمام شيفرون وشركائها للمضي قدما في توسعات بقيمة 2.4 مليار دولار، من شأنها أن تضاعف القدرة الإنتاجية للحقل تقريبا لتصل إلى 21 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2029، وزيادة الصادرات تدريجيا لتبلغ نحو 2.1 مليار قدم مكعب يوميا.

خطة القاهرة للتحول إلى بوابة إقليمية

لا تقتصر هذه الخطوات على ضمان الحصول على إمدادات إضافية؛ فكل عقد غاز إسرائيلي طويل الأجل يُمرر عبر مصر يعزز من مساعي القاهرة لترسيخ مكانتها لتصبح بوابة رئيسية لغاز شرق المتوسط. وبدلا من أن تبني إسرائيل بنية تحتية محلية للإسالة، بتكلقة قد تصل إلى 10 مليارات دولار، تواصل تحقيق أرباح من معظم فائض صادراتها عبر محطتي إسالة الغاز المصريتين في إدكو ودمياط، مما يرفع من معدلات استغلال البنية التحتية، حتى في ظل تراجع حجم الإنتاج المصري.

كما ستسمح الاتفاقية المقترحة للمشتري أيضا بتسويق الغاز خارج مصر، على عكس عقود شركة بلو أوشن الحالية، وفق ما أفادت به نشرة ميس. ويتيح هذا إعادة توجيه أي فائض عبر محطتي إسالة الغاز المصريتين لإعادة تصديره، مع مشاركة شركاء حقل تمار في الأرباح. وأكدت مصادر حكومية لإنتربرايز في وقت سابق إمكانية إعادة تصدير الغاز الإسرائيلي المستورد بعد دخوله الشبكة القومية، لكن ارتفاع الطلب المحلي أدى إلى استهلاك تلك الكميات في السوق المحلية بدلا من تصديرها إلى الخارج.

مركز للعبور: فضلا عن صادرات الغاز الطبيعي المسال، تسعى مصر لاستغلال شبكة خطوط الأنابيب الخاصة بها لتزويد الأسواق المجاورة بالغاز عبر خط الغاز العربي. فقد أثارت اتفاقيات تصدير الغاز السابقة إلى لبنان وسوريا تكهنات بأن بعضا من هذه الكميات قد تتضمن في النهاية غازا إسرائيليا عند اختلاطه بالغاز المحلي في الشبكة القومية المصرية.

مرونة السوق المحلية: يمكن توجيه الغاز المستورد إلى أي وجهة تحقق أعلى عائد، سواء باستهلاكه محليا لتخفيف نقص الإمدادات، أو إسالته بغرض التصدير عندما تكون هوامش الربح جذابة، أو توجيهه لتغذية الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. وتتزايد أهمية الاستخدام المرتبط بالصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مع نمو الاستثمارات في قطاع الأسمدة (كما نرى مع شركة إندوراما وغيرها). إذ تنتج مصر نحو 12 مليون طن من الأسمدة سنويا، وهو ما يمثل أكثر من 4% من الإنتاج العالمي، وتعد واحدة من أبرز الصناعات التصديرية في البلاد. لذا أصبح تأمين إمدادات موثوقة من اللقيم أولوية صناعية لا تقل أهمية عن كونها أولوية لقطاع الطاقة.

تذكر- واردات الغاز الإسرائيلية لا تخلو من المخاطر: ثمة مخاطر تتمثل في أن الحقول عرضة للإغلاق المفاجئ عند تصاعد التوترات الإقليمية، وهو ما أدى إلى توقف الصادرات عدة مرات هذا العام وقطع الإمدادات عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

رأينا — المشهد الأوسع يتمحور حول تنوع البدائل: تساعد واردات الغاز الطبيعي المسال، والواردات عبر خطوط الأنابيب طويلة الأجل، والبنية التحتية (مثل محطات التسييل وسفن التغويز)، في توسيع قدرة مصر على تحديد الوجهة النهائية للغاز المستورد، وهي مرونة تبرز تدريجيا بوصفها واحدة من أكبر الميزات التنافسية للبلاد. فقبل عقد من الزمان، تركزت الطموحات حول التحول إلى منتج رئيسي للغاز بالاعتماد على حقل ظهر، أما اليوم، تتمحور الاستراتيجية حول السيطرة على البنية التحتية وتدفقات التجارة.

الخطوة التالية: تعد مذكرة التفاهم غير ملزمة، وترتهن بالحصول على موافقات تنظيمية، بما في ذلك تصريح تصدير من وزارة الطاقة، بالإضافة إلى موافقات مجلس الإدارة والموافقات الضريبية ومشاركة باقي الشركاء. وتتوقع ميس إرجاء القرار إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقرر عقدها في أكتوبر. ففي ظل حل الكنيست ووجود حكومة تسيير أعمال، من المرجح أن يُترك البت في المذكرة للإدارة المقبلة. ومن المقرر أن تنتهي صلاحية المذكرة بعد نحو شهرين في حال عدم توقيع اتفاق ملزم، مع أن الأطراف قد تتفق على تمديدها، وهو السيناريو الذي ترجحه نشرة ميس.

26 يوليو 2026.. البورصة توسع خسائرها (الشروق)

وسعت البورصة خسائرها اليوم الأحد، أول تعاملات الأسبوع، مقارنة باخر جلسات الأسبوع الماضي، مع استمرار تفاقم أزمة حرب أمريكا على إيران ومضيق هرمز وارتفاع سعر النفط.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة بنسبة لامست 1%، ووصل إلى مستوى 53417.6 نقطة.

وتراجعت البورصة المصرية يوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع الماضي حيث كان الخميس عطلة رسمية بمناسبة 23 يوليو، وذلك بعد جلستين من المكاسب، لكن بخسائر محدودة للغاية، وإن كان إجمالي الأسبوع كان مرتفعًا بنسبة 1.9%.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.1٪، ووصل إلى مستوى 53931.9 نقطة.

وارتفعت البورصة المصرية يومي الإثنين، والثلاثاء معوضة كل خسائر جلسة الأحد، على وقع انباء إيجابية جديدة خاصة بالحرب في إيران.

تطورات المحور المجتمعي

الإعلام

عمرو أديب: الاستثمارات العقارية الإماراتية في مصر متميزة وتحقق نجاحا كبيرا (الشروق)

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالاستثمارات الإماراتية في مصر بالقطاع العقاري قائلًا إنها تتسم بالتميز الشديد وتحقق نجاحًا كبيرًا.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن دولة الإمارات تولي منذ فترة طويلة اهتمامًا كبيرًا بالاستثمارات العقارية، والعمل على ضخ الكثير من الأعمال في أماكن مختلفة بما يعود بالنفع على الجانبين.

وأضاف: «الشراكة بين مصر والإمارات بتقدم توليفة رائعة في الاستثمار بالقطاع العقاري بين من يفهم طبيعة المستهلك المصري وما الذين يحتاجه وبين من لديهم معايير في أمكان أخرى وتم إنشاؤها بكفاءة وجودة كبيرة للغاية».

ولفت أديب، إلى أنه دائمًا ما يتلقى أسئلة عن كيفية الاستثمار في العقار وكيفية اختيار الجهة التي يتم الاستثمار معها، وقال إن نصيحته الدائمة أن تكون هذه الجهة لها سابقة أعمال وأثبتت كفاءة كيبرة في السوق لا سيما من حيث الالتزام بالتسليم وخدمات ما بعد البيع.

ونوه بأن مشروع رأس الحكمة يأتي على رأس الاستثمارات العقارية الإماراتية في مصر من حيث ضخامة المشروع، مؤكدا أن الأمر لا يقتصر على مشروع عقاري بشكل مباشر فقط لكن هناك عشرات الصناعات الأخرى التي تقوم وراءها بما يعزز من حجم الاستثمارات ويضاعف قيمتها.

التعليم

السيسي يوجه بمُواصلة الإصلاحات في المنظومة التعليمية (بوابة الأخبار)

اجتمع السيسي، بمدينة العلمين اليوم، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ذكر فيما يتعلق بالتعليم الفني باِعتباره أحد المحاور الرئيسية للتنمية؛ أن هذا القطاع يضم حالياً نحو ٢،٣٥ مليون طالب وطالبة داخل ٣٢١٣ مدرسة نوعية، مُشيراً إلى توقيع اتفاقيات وشراكات دولية للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ليصل عددها إلى ما يقرب من ٢٢٥ مدرسة مع بداية العام الدراسي المُقبل، وذلك عقب توقيع بروتوكلات تعاون مع إيطاليا لإطلاق ١٠٠ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في مُختلف التخصصات بداية من العام الدراسي المقبل، لتُمثل الشراكة مع الجانب الإيطالي وكذا الجانب الالماني نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي في تطوير التعليم القائم على التكنولوجيا والإبداع والإنتاج وتأهيل الكوادر وإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل.

شاومينج تزعم تسريب نتائج الثانوية العامة 2026 وتعديل الدرجات مقابل 500جنبه .. والتعليم ترد (بوابة الأخبار)

زعمت صفحات الغش الالكتروني الشهيرة شاومينج، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسريب كشوفات نتيجة الثانوية العامة 2026، وامكانية تعديل النتائج داخل الكنترولات بمقابل مادي قيمته 500 جنيه، وذلك قبل اعتمادها رسميا من قبل محمد عبد اللطيف،  وزير التربية والتعليم.

من جانبها، اكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم لـ《بوابة أخبار اليوم،》، ان نتائج الثانوية العامة 2026 مؤمنة بالكامل، وان كل ما يتم تداوله غير صحيح علي الاطلاق، وما هو الا شائعات للنصب والاحتيال على الطلاب وأولياء الأمور وخداعهم.

وحذرت المصادر، الطلاب واولياء الامور من الانسياق خلف منشورات تدعي إمكانية تعديل درجات طلاب الثانوية العامة في الامتحانات أو تسريب النتيجة بمقابل مادي.

وأكدت المصادر، أن عملية رصد درجات الطلاب تتم بشكل الكتروني دون أي تدخل بشري وتمر بالعديد من المراحل الدقيقة التي تخضع لنخبة من الكوادر ذات الخبرات المتميزة لضمان تحقيق الدقة والجودة.

وناشدت المصادر ذاتها،  الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق خلف هذه المنشورات المضللة التي يستهدف ناشروها النصب والاحتيال على الطلاب وأولياء الأمور بهدف جمع الأموال.

مؤسسات دينية

الأوقاف تحذر من شهادة التوافق المتداولة: مزيفة ولم تصدر عن الوزارة (الشروق)

نفت وزارة الأوقاف صحة صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما يسمى بـ«شهادة التوافق»، والمنسوبة إليها والمذيلة بتوقيع مزعوم للدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مؤكدة أنها مزيفة بالكامل ولم تصدر عنها بأي شكل.

وشددت الوزارة على أنها لا تصدر أية شهادات أو مستندات بهذا المسمى أو المضمون، موضحة أن البيانات والتوقيع والختم الواردة في الصورة لا تمت للحقيقة بصلة، وتأتي ضمن محاولات مشبوهة للتضليل عبر الفضاء الإلكتروني.

السياحة

مراسي والإمارات يشعلان الجدل في مصر (رصد)

تصاعدت حدة الخلاف بين ملاك الوحدات السكنية في قرية مراسي بالساحل الشمالي وإدارة المشروع التابعة لشركة “إعمار”، المملوكة لرجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، بعد سلسلة قرارات تنظيمية ومالية أثارت موجة واسعة من الانتقادات، دفعت عددا من الملاك إلى اللجوء للقضاء، وسط اتهامات للشركة بمخالفة الدستور والقوانين المصرية المتعلقة باستخدام العملة المحلية وحق المواطنين في الانتفاع بالشواطئ.

وأشعلت الأزمة الأخيرة قرارا فرضته إدارة المشروع يقضي بتحصيل عضوية شهرية تقدر بنحو 3000 دولار أمريكي من ملاك الوحدات الراغبين في دخول شاطئ فندق العلمين، على أن تتيح هذه العضوية ثلاث زيارات فقط شهريا، بما يعادل نحو ألف دولار للزيارة الواحدة، وهو ما يوازي قرابة 50 ألف جنيه مصري.

اعتراضات قانونية ودستورية

وأثار فرض الرسوم بالدولار تساؤلات قانونية، باعتبار أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري ينص على أن الجنيه المصري هو العملة الرسمية للتعامل داخل البلاد، ويحظر إجراء عمليات البيع أو تقديم الخدمات بالعملات الأجنبية إلا في حالات استثنائية يحددها رئيس مجلس الوزراء أو محافظ البنك المركزي.

كما اعتبر ملاك أن القرار يتعارض مع المادة 45 من الدستور المصري، التي تنص على التزام الدولة بحماية البحار والشواطئ وضمان حق المواطنين في التمتع بها، إلى جانب القواعد القانونية التي تعتبر الشواطئ البحرية ملكية عامة للدولة، ولا تمنح المطورين العقاريين حق احتكارها أو فرض رسوم استثنائية على الوصول إليها.

وتداول عدد من ملاك الفلل والشاليهات مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدوا فيها أن إدارة المشروع أخلت ببنود التعاقدات المبرمة معهم، عبر فرض قيود مالية وإدارية تحول دون وصولهم إلى الشاطئ، متوعدين بالتصعيد القضائي.

ولم تتوقف الأزمة عند الرسوم المفروضة على استخدام الشاطئ، بل امتدت إلى القيود التنظيمية التي فرضتها الشركة على دخول الضيوف والزائرين إلى القرية.

وأقام عدد من الملاك دعاوى قضائية ضد “إعمار مصر”، طالبوا فيها بتعويضات تصل إلى 100 مليون جنيه، معتبرين أن القيود الجديدة، ومن بينها نظام التصاريح الإلكترونية، وتحديد أعداد الزوار، وتخصيص شواطئ بعينها، تمثل انتقاصا من حقوق الانتفاع الكاملة بوحداتهم التي دفعوا ملايين الجنيهات مقابل امتلاكها.

في المقابل، بررت إدارة “مراسي” الإجراءات الجديدة بأنها تهدف إلى الحفاظ على الأمن والخصوصية، والحد من التكدس على الشواطئ والمرافق، إضافة إلى مكافحة ظاهرة إعادة تأجير الوحدات بصورة غير رسمية، بما يضمن الحفاظ على مستوى الخدمات داخل المشروع.

كما شددت الشركة على أن رموز الاستجابة السريعة “QR Code” الخاصة بالدخول مخصصة للاستخدام الشخصي فقط، محذرة من بيعها أو تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن أنظمة الأمن قادرة على كشف أي استخدام مخالف، وأن ذلك قد يعرض المالك والضيف للمساءلة والمنع من الدخول.

شكاوى من تعقيد الإجراءات

وأعرب عدد من ملاك الوحدات عن استيائهم من النظام الإلكتروني الجديد، مؤكدين أنه تسبب في ازدحام كبير أمام بوابات القرية، وأدى إلى إحراج الضيوف وتأخير دخولهم.

وقال بعض الملاك إن القيود تمتد إلى منع الأقارب والأصدقاء من دخول الشواطئ الرئيسية، لا سيما خلال عطلات نهاية الأسبوع، موضحين أن الإدارة تسمح فقط لأقارب الدرجة الأولى بالدخول، بينما تمنع أشقاء الملاك أو أحفادهم في بعض الحالات.

وروى أحد الملاك، في مقطع فيديو متداول، أن إدارة القرية رفضت السماح لشقيقته بدخول المشروع خلال عطلة نهاية الأسبوع، لأنها لا تندرج ضمن قائمة الأقارب المسموح لهم بالدخول وفق اللوائح الجديدة.

كما كشفت إحدى المالكات أن ابنتها لم تتمكن من إدخال صديقتها اليمنية إلى القرية، رغم قدومها من القاهرة بعد رحلة استغرقت نحو ثلاث ساعات، مؤكدة أن جميع محاولات إقناع الإدارة بالسماح لها بالدخول باءت بالفشل.

وقالت مالكة أخرى إنها قررت عرض وحدتها للبيع، بعدما أصبح الضيوف يرفضون زيارتها بسبب الإجراءات التي وصفتها بـ”المعقدة” وسوء معاملة الزوار.

ووفقا لما يطبقه المشروع، يتعين على مالك الوحدة الدخول إلى تطبيق “إعمار مصر للخدمات الإلكترونية”، ثم تسجيل بيانات الضيف، متضمنة الاسم ورقم الهوية وموعد الزيارة، ليصدر النظام رمز دخول إلكترونيا يتم إرساله إلى الزائر عبر تطبيق “واتساب”، على أن يخضع للفحص الإلكتروني عند بوابات القرية ومطابقته مع بطاقة الهوية قبل السماح له بالدخول.

جدل إعلامي حول “من يملك البحر؟”

وأثارت الأزمة تفاعلا واسعا في وسائل الإعلام المصرية، إذ طالب الإعلامي محمد علي خير الجهات المختصة بالتدخل، معتبرا أن صحة شكاوى الملاك تعني وجود “دولة داخل الدولة” تديرها الشركة المالكة، داعيا إلى وقف ما وصفه بتجاوزات المستثمر.

بدوره، طرح الإعلامي عمرو أديب، ” على قناة “إم بي سي مصر”، سؤالا قال إنه بات يفرض نفسه بقوة: “من يملك البحر؟”، مشيرا إلى أن الخلافات المتكررة في القرى السياحية بالساحل الشمالي تعيد فتح ملف حق المواطنين والملاك والمستأجرين في الوصول إلى الشواطئ.

وأشار أديب إلى أن عددا من القرى أصبح يميز بين الملاك والمستأجرين في استخدام الشواطئ، عبر تخصيص مناطق مميزة للملاك، مقابل توجيه المستأجرين إلى مناطق أخرى أقل مستوى من حيث الخدمات، رغم أن المستأجر يحل قانونا محل المالك طوال فترة الإيجار.

ولفت إلى أن دولا مثل اليونان تطبق نظاما يوازن بين الشواطئ العامة المفتوحة للجميع، وأخرى خاصة برسوم مرتفعة، معتبرا أن الجدل الدائر في الساحل الشمالي يعكس الحاجة إلى وضع إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين المستثمرين والملاك وحق المواطنين في الانتفاع بالشواطئ.

الأقباط

تواضروس الثاني يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة (الشروق)

استقبل تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، المستشار عبدالناصر أبو العزم رئيس هيئة قضايا الدولة، يرافقه وفد من نواب رئيس الهيئة وأعضائها.

دار خلال اللقاء حديث ودي هنأه خلاله البابا بتوليه منصبه الجديد رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.

تطورات المشهد العسكري

الأكاديمية العسكرية تعلن فتح القبول لخريجى الكليات التكنولوجية (اليوم السابع)

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوطين التكنولوجيا الحديثة فى مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وفقاً لأحدث النظم العالمية فى هذا المجال الحيوى الذى يهم قاعدة عريضة من أبناء الشعب المصرى وحرصاً من القوات المسلحة على المشاركة الفاعلة وتعظيم الإستفادة من كافة الإمكانيات والقدرات المتاحة فى ذلك المجال بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة ، نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية المؤتمر الصحفى للإعلان عن فتح باب التقديم بالدورة الأولى لخريجى الكليات التكنولوجية التطبيقية فى مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية للإلتحاق ببرنامج تدريبى متخصص بالتعاون مع مؤسسة هيومان ستادى الألمانية وذلك بحضور 
اللواء شريف عبد الحليم رضوان نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية العسكرية التكنولوجية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى الوزارات المعنية وعدد من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية.

بدأت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلى تناول ما تقدمه الأكاديمية العسكرية المصرية من إضافة علمية وتعليمية رائدة فى مختلف التخصصات ، كذلك تقديم رؤية الأكاديمية الخاصة بتنظيم الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة المعنية ، فضلاً عن مناقشة آليات إنشاء مجمع صناعى شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية فى مصر .

 وتضمنت فعاليات المؤتمر كلمة اللواء أركان حرب محمد صلاح التركى مدير الأكاديمية العسكرية المصرية أعلن خلالها عن فتح باب القبول لخريجى الكليات التكنولوجية بالدورة الأولى ببرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية داخل الأكاديمية ، مشيراً إلى الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للبحث العلمى والتكنولوجى لمواكبة التطور العلمى المتسارع وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية العالمية.

 من جانبه أشار اللواء طبيب عيد الطويل رئيس شركة لوكوميد مصر المتخصصة فى مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية إلى حرص القوات المسلحة على توفير الكوادر التدريبية المتخصصة فى هذا المجال وفقاً لبرنامج علمى دقيق سيضع مصر على خريطة مصاف الدول المصنعة للأطراف الصناعية فى المستقبل.

الأكاديمية العسكرية: فتح باب القبول بالدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية (بوابة الأخبار)

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية، المؤتمر الصحفي للإعلان عن فتح باب التقديم بالدورة الأولى لخريجى الكليات التكنولوجية التطبيقية في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية للإلتحاق ببرنامج تدريبي متخصص بالتعاون مع مؤسسة هيومان ستادى الألمانية.

جاء ذلك بحضور اللواء شريف عبد الحليم رضوان نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية العسكرية التكنولوجية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى الوزارات المعنية وعدد من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية.

تقرير إسرائيلي: انتخاب خليل الحية يعزز نفوذ إيران ومصر ويثير تساؤلات بشأن المرحلة المقبلة (عربي21)

سلط تقرير إسرائيلي الضوء على انتخاب خليل الحية رئيسًا للمكتب السياسي لحركة حماس، معتبرًا أن صعوده إلى قيادة الحركة يعكس تحولا في موازين القوى داخلها، ويعزز نفوذ كل من إيران ومصر على حساب التيار المقرب من قطر وتركيا.

وقال الكاتب جاكي خوجي، في تقرير نشرته صحيفة “معاريف” العبرية، إن مجلس شورى حماس، المؤلف من 69 عضوًا، اختار الحية رئيسًا للمكتب السياسي للحركة، متفوقًا على خالد مشعل، في خطوة وصفها بأنها لم تكن مفاجئة في ظل الفوارق الجوهرية بين الرجلين.

وأوضح التقرير أن مشعل، المنحدر من قرية سلواد في الضفة الغربية، يحظى بدعم قطر وتركيا، بينما ينتمي الحية إلى قطاع غزة ويُعد مقربًا من مصر وإيران، وهو ما يعني، بحسب الكاتب، تعاظم نفوذ هاتين الدولتين داخل قيادة الحركة عقب انتخابه.

وأضاف أن الحية يحظى أيضًا بعلاقات جيدة مع السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ بادر بتهنئته عقب انتخابه، في حين لم يقدم الرئيس محمود عباس على خطوة مماثلة.

وأشار التقرير إلى وجود اختلافات شخصية وفكرية بين الحية ومشعل، إذ وصف الأخير بأنه شخصية حازمة وصاحب آراء قوية، بينما يتميز الحية بقدر أكبر من المرونة في التعامل مع الآخرين.

ورأى الكاتب أن الفراغ القيادي الذي أعقب اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق يحيى السنوار في تشرين الأول/ أكتوبر 2024 أدى إلى بطء في اتخاذ القرارات داخل الحركة، بسبب تباين المواقف بين القيادات المختلفة.

وأضاف أن خالد مشعل يُعد من أبرز رموز التيار المرتبط بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، ويعتبر القضية الفلسطينية جزءًا من مشروع إسلامي عالمي، بينما يمنح الحية الأولوية للقضية الفلسطينية وقطاع غزة، رغم التزامه الفكري بقيم جماعة الإخوان المسلمين التي انبثقت عنها حركة حماس.

وأوضح أن الحية ركز في أول خطاب له بعد انتخابه على ما اعتبره أولوية تتمثل في انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة والشروع في إعادة الإعمار، وهو ما يعكس توجهات القيادة الجديدة للحركة.

واستعرض التقرير السيرة السياسية لخليل الحية، موضحًا أنه ولد في غزة قبل 65 عامًا، وكان من أوائل المنضمين إلى حركة حماس عند تأسيسها عام 1987، كما فقد أربعة من أبنائه وشقيقيه خلال عمليات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الحية انخرط منذ شبابه في الجمعيات الإسلامية التي تأسست في قطاع غزة بدعم من جماعة الإخوان المسلمين في مصر، قبل أن يتجه إلى العمل الأكاديمي، حيث حصل على درجة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية من الجامعة الإسلامية في غزة عام 1983، ثم أصبح عضوًا في هيئة التدريس وعميدًا لشؤون الطلبة.

وأضاف أنه واصل دراسته في الأردن، حيث نال درجة الماجستير في دراسات السنة والحديث عام 1986، ثم حصل على الدكتوراه في السودان عام 1997، بعد انتقاله إليها في أعقاب اتفاقيات أوسلو.

بمشاركة القوات الجوية.. مصر تعلن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولى للطيران والفضاء (الشروق)

أعلنت القوات الجوية، خلال المؤتمر الصحفى العالمى، عن انطلاق فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء “EIAS 2026” والمقرر انعقاده خلال شهر سبتمبر المقبل بمدينة العلمين تحت رعاية السيسى، فى إطار حرص القوات المسلحة على تنظيم كبرى الفعاليات والأحداث العالمية فى المجالات العسكرية المختلفة على أرض مصر.

يأتي ذلك بحضور الفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية، والدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى، وعدد من الوزراء، والدكتور ماجد إسماعيل الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، واللواء محمد عدلي رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين المعتمدين بمصر وممثلى كبرى الشركات العالمية فى مجال الطيران.

بدأت وقائع المؤتمر الصحفى بكلمة الفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية أكد خلالها استعداد مصر التام لاستقبال النسخة الثانية من أهم المعارض الدولية فى مجال الطيران والفضاء والذى يضم نخبة من الرواد فى مجالات الصناعات الدفاعية الجوية وتكنولوجيا الفضاء والطيران والملاحة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن المعرض يهدف إلى فتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم فى جميع المجالات وكل ما يتعلق بصناعة الطائرات العسكرية والتجارية والخاصة ومعداتها، بالإضافة إلى تكنولوجيا الفضاء.

من جانبه أكد الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى، أن المعرض يمثل فرصة متميزة للتعاون وتبادل الأفكار ومتابعة أحدث ما وصلت إليه التقنيات الحديثة فى مجالات الطيران المختلفة، موضحًا الدور الفاعل الذى تلعبه القوات المسلحة فى تنظيم هذا الحدث العالمى على أرض مصر .

تطورات المشهد السيناوي

إسرائيل توافق على إدخال “قوات دولية” لغزة.. إليك أبرز التفاصيل (الجزيرة)

وافق المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر الإسرائيلي (الكابينت) -اليوم الأحد- على إدخال قوة الاستقرار الدولية التابعة لـ”مجلس السلام” إلى قطاع غزة، في حين أشار مسؤول في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن دخول القوات مشروط بموافقة إسرائيل وبالتنسيق الكامل مع جيش الاحتلال.

وتُعد قوة الاستقرار الدولية واحدة من 4 كيانات مخصصة لإدارة غزة، نصت عليها خطة ترمب لإنهاء الإبادة الإسرائيلية في القطاع، واعتمدها مجلس الأمن الدولي بموجب قراره رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

ما عدد القوات ومن أي دول؟

وقال مسؤول في ديوان نتنياهو إن عدد القوات الدولية يبلغ نحو 200 فرد فقط في هذه المرحلة، سيُرسلون من “دول صديقة”، وفق وصفه. في حين أشارت القناة “آي 24 نيوز” -نقلا عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي- إلى أن أوغندا والمغرب من بين هذه الدول.

وأوضح الدبلوماسي الإسرائيلي أن إسرائيل ستحدد الدول المسموح لها بالإسهام في القوات، على أن يقتصر ذلك على الدول التي تربطها بإسرائيل اتفاقيات سلام، ولا تتخذ أي إجراءات ضد إسرائيل أو مسؤوليها في المحافل الدولية.

وأكد المسؤول في ديوان نتنياهو على أن إسرائيل هي المخولة حصرا بالموافقة على الدول المسموح لها بإرسال قوات إلى القطاع، وفق قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي، مشيرا إلى أن دخول أي قوات دولية إلى غزة يتطلب موافقة منفصلة من رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية الإسرائيليين.

وأشار إلى أن القوات الدولية ستعمل بالتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي في المناطق الواقعة خارج ما يُعرف بـ”الخط الأصفر” في غزة، مشيرا إلى أن موافقة إسرائيل على دخول مجلس السلام والقوات الدولية التابعة له إلى غزة منصوص عليها في خطة ترمب.

وشدد المسؤول الإسرائيلي على التمسك بالسيطرة على منطقة “الخط الأصفر” وعدم الانسحاب، ما لم تُجرَّد حركة حماس والقطاع من السلاح بشكل كامل.

وتنص خطة ترمب على أن الولايات المتحدة ستعمل مع الشركاء العرب والدوليين على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة للانتشار الفوري في غزة.

قاعدة عسكرية للقوات الدولية

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن موافقة الكابينت على إدخال قوة الاستقرار الدولية إلى غزة تعني عمليا منح الضوء الأخضر لبدء إنشاء مقر تمركز هذه القوة قرب مدينة رفح جنوبي القطاع.

في حين أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية -نقلا عن مصدر مطلع- بأن دخول القوات الدولية قطاع غزة سيكون إلى منطقة ضيقة ومحددة في رفح، مضيفا أنه وفق الخطة الأصلية، كان يُفترض إدخال 500 جندي من القوات الدولية.

ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو، يُظهر قاعدة عسكرية، قالت الإذاعة إنه يجري إنشاؤها في “غلاف غزة” الجنوبي بالقرب من منطقة “كرم أبو سالم”، تمهيدا لاستقبال القوات الدولية المتعددة الجنسيات.

وقال مراسل الإذاعة دورون كدوش إن المباني وُضعت بالفعل في موقع القاعدة، كما وصلت مركبات مخصصة لاستخدام جنود القوة، مشيرا إلى أن أعمال إقامة القاعدة تتواصل، رغم أن حركة حماس لم توافق حتى الآن على نزع سلاحها.

مجلس السلام يرحب

وفي أول ردود الفعل، رحب رئيس مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف بخطوات إسرائيل، مؤكدا أن التركيز ينصب في الوقت الحالي على ضمان “المضي قدما في تنفيذ خطة غزة المؤلفة من 20 نقطة”، بما في ذلك تنفيذ خريطة الطريق التي قدّمها الوسطاء.

وقال ملادينوف -في منشور على منصة إكس- إن موافقة إسرائيل على نشر قوات دولية تشكل جزءا أساسيا من الإطار المتفق عليه لتحقيق الاستقرار في غزة، ودعم نزع السلاح، وتمكين انتقال الإدارة إلى سلطة فلسطينية انتقالية فعالة تحت مظلة اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

تفاصيل جديدة بشأن لجنة التكنوقراط

وفي إطار متصل، قالت هآرتس إن قرار الكابينت يشمل إقامة منطقتين سكنيتين تتسعان لعشرات الآلاف.

وكشفت أنه سيُسمح بدخول أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية بشكل تدريجي ومحدود، مشيرة إلى أنها ستعمل في “المنطقة البرتقالية” ما بين مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي والأراضي الواقعة تحت سيطرة حركة حماس، وفق الصحيفة الإسرائيلية.

كما أوضحت أنه سيُسمح لبضع مئات من أفراد الشرطة التابعين للجنة التكنوقراط بالعمل في هذه المنطقة، مشيرة إلى أنهم موجودون حاليا في مصر من أجل تلقي التدريبات اللازمة، في حين ترفض إسرائيل السماح لآلاف من أفراد الشرطة في غزة بمغادرة القطاع لتلقي التدريبات في مصر.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن أفراد الشرطة لن يجري تزويدهم بأسلحة نارية، بل بـ”هراوات مطاطية” وأجهزة صعق كهربائي.

ووفق خطة ترمب، ستقوم القوات الدولية بتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية في غزة، وستتشاور مع الأردن ومصر اللتين تتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال، وستكون هذه القوة الحل الأمني الداخلي الطويل الأمد.

وبمقتضى الخطة، ستعمل القوات المتعددة الجنسيات مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، إلى جانب قوات الشرطة الفلسطينية المدربة حديثا، ومن الضروري منع دخول الذخائر إلى غزة وتسهيل التدفق السريع والآمن للبضائع.

معبر رفح البرى يستقبل الدفعة 66 من العائدين الفلسطينيين (المصري اليوم)

استقبل معبر رفح البرى بشمال سيناء، اليوم، دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين، إذ وصلت دفعة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة، إلى الساحة الرئيسية فى معبر رفح البرى من الجانب المصرى.

وقال مصدر مسؤول بالمعبر، أنه يجرى إنهاء إجراءات الدفعة الجديدة التى تعد الـ66، تمهيداً لعودتهم إلى قطاع غزة.

وأضاف المصدر، أن فريق من الهلال الأحمر المصرى، استقبل العائدين الفلسطينيين فى معبر رفح البرى، إذ تقوم فرق الهلال بتيسير الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوزيع حقيبة العودة عليهم، وتقديم الدعم النفسى للأطفال.

إلى هذا، انتشرت فرق الهلال الأحمر المصرى على معبر رفح من الجانب المصرى، لتقديم الخدمات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، شملت الدعم النفسى للأطفال، خدمات إعادة الروابط العائلية، ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.

من ناحية أخرى، تستعد السلطات المصرية لاستقبال دفعةجديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة، للعلاج فى المستشفيات المصرية، إذ أنشأت وزارة الصحة المصرية نقطة طبية فى معبر رفح البرى، لتوقيع الكشف على القادمين، وفرز الحالات، ونقلها إلى المستشفيات المصرية عن طريق سيارات الإسعاف المصرية المجهزة.

تطورات المشهد الأمني

واشنطن تفرض عقوبات على قيادي في “الإخوان” وكيانات بدعوى تمويل حماس (الجزيرة)

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على مسؤول بارز في جماعة الإخوان المسلمين المصرية -إلى جانب 3 أفراد و3 كيانات- بدعوى تقديم دعم مالي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت الوزارة -في بيان صادر الخميس- إن اثنين من الكيانات المدرجة ضمن العقوبات عبارة عن “جمعيات خيرية وهمية” مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، زاعمة أنها حولت تمويلا كبيرا إلى الجناح العسكري لحركة حماس.

كما ادعت وزارة الخزانة الأمريكية أن جماعة الإخوان المسلمين تواصل عرقلة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي في قطاع غزة.

ومن جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: “إن إدارة ترمب ستلاحق من وصفهم بالإرهابيين ومن يمولهم بلا هوادة، وسواء أكانوا يعملون تحت غطاء الجمعيات الخيرية أو الشركات أو الشبكات المالية السرية، فإن أولئك الذين يدعمون حماس سيتم فضحهم ومعاقبتهم ومحاسبتهم”، حسب قوله.

وفي تعليق على بيان وزارة الخزانة الأمريكية، قالت الخارجية الأمريكية إن جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس تديران منظمات واجهة تقوم بنقل الأموال لدعم ما وصفته بالإرهاب.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن الأفراد الذين فُرضت عليهم عقوبات يقيمون جميعا خارج مصر، وقد قدّموا دعما ماديا لحركة حماس.

عقوبات بحق مسؤول بالإخوان

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة أن العقوبات شملت القيادي المصري في جماعة الإخوان المسلمين محمود الإبياري -المقيم في المملكة المتحدة- بوصفه الأمين العام للأمانة العامة للجماعة، وذلك لاتهامه بالعمل بدعم حملات جمع التبرعات لمؤسسات صُنفت سابقاً لدى واشنطن بأنها مقربة من حماس، من بينها “وقف فلسطين” ومؤسسة “حياة يولو”.

وشملت العقوبات كيانات وصفتها الخزانة الأمريكية بأنها “جمعيات خيرية وهمية” أنشأتها حركة حماس لتأمين التمويل لجناحها العسكري، وتضم شركة “توجاه بولاه غلوبال” التي مقرها إندونيسيا، وقالت الوزارة إنها تعمل تحت الاسم المستعار “سيفن سبايكس غلوبال”، واتهمتها بجمع الأموال وتوفير الإيرادات للجناح العسكري لحماس.

كما شملت العقوبات جمعية “مدد فلسطين الخيرية” التي مقرها قطاع غزة، إذ ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الجمعية أُنشئت كواجهة لجمع الأموال لصالح المدنيين، قبل أن تحولها حماس إلى صالح أغراض عسكرية، حسب الوزارة.

كما شملت العقوبات شبكة صرافة وخدمات مالية في تركيا اتهمتها واشنطن بتحويل مئات الآلاف من الدولارات لصالح حماس.

تبعات العقوبات

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه نتيجة للإجراءات المتخذة اليوم فإن كافة أصول وممتلكات الأشخاص والكيانات المذكورة -سواء كانت داخل أمريكا أو في حوزة أشخاص أمريكيين- فإنها تخضع للتجميد.

وأضافت أنها تحظر أي معاملات مالية أو تجارية معهم، كما تحظر أي كيانات تمتلك فيها الأسماء المدرجة نسبة 50% أو أكثر.

وحذرت الخزانة الأمريكية المؤسسات المالية الدولية والأفراد خارج الولايات المتحدة من التعرض لعقوبات ثانوية، وذلك عند تسهيل أو إجراء معاملات مالية لصالح المدرجين على القائمة.

وفي يناير الماضي، صنفت إدارة ترمب فروع جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان “منظمات إرهابية”، وفرضت عقوبات عليها وعلى أعضائها.

المال مقابل “حرب القوارب”.. صفقة أوروبية مصرية على حساب حقوق الإنسان (عربي21)

دفع تجاهل المسؤولين الأوروبيون ملف المعتقلين المصريين وغض الطرف عن الجرائم الأمنية والحقوقية التي ترتكبها السلطات المصرية بحق المصريين منذ العام 2013، وفي الوقت ذاته الإشادة الأوروبية بدور القاهرة في استقبال اللاجئين، للتساؤل حول مدى تضحية المشرعين الأوربيين بالقيم الغربية لأجل مصالح القارة العجوز المتمثلة في منع السلطات المصرية المهاجرين من الوصول لأراضيها.

وفي هذا السياق، أقرت المفوضية الأوروبية، الجمعة، تحويل 1.5 مليار يورو إلى الحكومة المصرية، في تمويل يعد القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الاتحاد الأوروبي حكومة القاهرة، ضمن برنامج دعم بقيمة 5 مليارات يورو.

إقرار الاتحاد الأوروبي الدعم المالي الكبير لمصر، يأتي بعد زيارة وفد من اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي بقيادة الفرنسي منير ساتوري، للقاهرة لأول مرة منذ 5 سنوات في زيارة رسمية استمرت لمدة 3 أيام، التقى خلالها مع وزير الخارجية بدر عبدالعاطي الثلاثاء الماضي، ومسؤولين بالحكومة، والبرلمان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

صدمة الإشادة وخسارة التفاؤل

ورغم لقاء الوفد مع حقوقيين مصريين غير حكوميين عرضوا عليه أزمة معتقلي الرأي وغياب الحريات وغلق المجال العام، إلا أن الوفد خرج ببيان يشيد فيه بجهود مصر في هذا المجال دون أي إدانة للملف الذي يمس أكثر من 60 ألف معتقل لأكثر من 13 عاما، والذي طالما وجه له البرلمان الأوروبي انتقادات لاذعة بالسنوات الماضية.

وخلال لقائه الوفد الأوروبي، أكد الحقوقي المصري بمركز “القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” محمد زارع، على أزمة تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان على مدار السنوات الماضية في البلاد، وغياب أي التزام جدي باحترام حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي منذ عام 2024 وحتى الآن، بحسب موقع “فكر تاني”.

لكنه كان لافتا، أن الوفد الأوروبي، ثمن الدور الكبير الذي تقوم به مصر في استضافة أعداد ضخمة من اللاجئين وتحمل أعباء ذلك، وناقش سبل التعاون المشترك لحماية اللاجئين ودعمهم، دون التطرق لأزمة المعتقلين المصريين، وفي تجاهل كذلك لانتقادات حقوقية عديدة وبينها سودانية لملف تعامل السلطات المصرية الأمنية والإدارية مع اللاجئين، وخاصة السودانيين، الذين جري ترحيل وتوقيف الكثيرين منهم.

وكانت قد سادت حالة من التفاؤل بين ناشطين وحقوقيين مصريين لرئاسة الفرنسي ساتوري، وفد البرلمان الأوروبي خاصة وأنه أحد الشخصيات الغربية التي أعلنت مرارا تضامنها مع نشطاء ومعتقلين مصريين، بينها موقفه في نيسان/أبريل الماضي، الرفض لتوقيف الناشط أحمد دومة مجددا، في موقف شاركته فيه مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور.

مقابل التمويل

وتقوم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي الموقعة في آذار/مارس 2024، على احترام القانون وحقوق الإنسان، والتعاون في 6 محاور استراتيجية منها الهجرة والتنقل، والأمن، مقابل حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو بين عامي 2024 و2027، بينها 5 مليارات يورو كقروض ميسرة على 35 عاما ضمن حزمة أوروبية بقيمة 7.4 مليارات يورو.

تم صرف مليار يورو في ديسمبر 2024، ثم مليار يورو في كانون الثاني/يناير الماضي، ثم 1.5 مليار الشهر الجاري ليتبقى القسط الأخير بقيمة 1.5 مليار يورو.

وفي ملف المهاجرين واللاجئين، تم اعتماد تمويل بقيمة 181 مليون يورو لصالح مصر، مع الإعلان عن تمويل إضافي بقيمة 200 مليون يورو للفترة (2024-2027)، وفي عام 2024، خصّص الاتحاد الأوروبي 9 ملايين يورو كمساعدات إنسانية لدعم اللاجئين وطالبي اللجوء الأكثر ضعفا في مصر.

المصالح تطغى على الحقوق

وفي إجابته على السؤال: كيف ضحى المشروعون الأوروبيون بالقيم الغربية حول الحريات وملف المعتقلين لأجل منع المهاجرين للقارة العجوز؟، تحدث الحقوقي المصري محمود جابر، وقال إن “المصالح السياسية دائما ما تطغى على حقوق الإنسان، وهذا هو الأصل في علاقات الدول، تقديم المكاسب السياسية والاقتصادية دائما على حقوق الإنسان خاصة في الشرق الأوسط بشكل عام، دائما ما تغض الدول الطرف عن الانتهاكات الإنسانية إذا ما تعارضت مع مصالحها”.

مدير منظمة “عدالة لحقوق الإنسان”، أوضح أن “أوروبا تستخدم حقوق الإنسان لتحقيق غايات سياسية بعيدة أو قريبة، مع الأسف هذا واقع ملموس وملحوظ؛ لذلك لا نعول كحقوقيين على الهيئات السياسية، ونحن كمنظمات مجتمع مدني نعاني كثيرا معهم، لكننا لا نيأس ولا نقطع الأمل”.

وأكد أن “البرلمان الأوروبي على مدار السنوات الماضية أصدر عدة قرارات تدين مصر حقوقيا، في مناسبات متفرقة، حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، حيث صدرت القرارات التالية: بتاريخ 17 يوليو 2014 بشأن حرية التعبير والتجمع، وفي 15 يناير 2015 بشأن الوضع الحقوقي، وخلال 10 مارس 2016 بشأن قضية الإيطالي جوليو ريجيني”.

وأضاف: “وأصدر كذلك بتاريخ 8 فبراير 2018 قرارا بشأن الإعدامات في مصر، تبعه في 13 ديسمبر 2018 قرار بشأن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي 24 أكتوبر 2019 حول اعتقالات سبتمبر والمدافعين عن حقوق الإنسان، ثم خلال 18 ديسمبر 2020 قرارا بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان”.

قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة 23 يوليو (بوابة الأخبار)

أصدر السيسي قرار رقم ٣٠١ لسنة ٢٠٢٦ في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والسبعين لـ٢٣ يوليو ١٩٥٢.

السيسي يستقبل وزير الداخلية بمدينة العلمين (بوابة الأخبار)

استقبل السيسي، صباح اليوم بمدينة العلمين، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

تنقلات الشرطة 2026.. الداخلية تعتمد الحركة رسميا خلال ساعات عقب لقاء «توفيق» بالسيسي (المصري اليوم)

يعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الاثنين، حركة تنقلات وزارة الداخلية السنوية لعام 2026، والتى تشمل قيادات الوزارة من مساعدى الوزير، ومديرى الأمن، وقيادات القطاعات المختلفة، وذلك فى إطار خطة استراتيجية تستهدف تحقيق التوازن بين الخبرات المتراكمة، والدفع بقيادات شابة تمتلك الكفاءة والقدرة على مواكبة متطلبات العمل الأمنى، وذلك عقب لقاء السيسى فى العلمين.

أهداف الحركة ومعايير الاختيار

تأتى الحركة السنوية ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى رفع كفاءة الأداء الأمنى، ودعم القطاعات الميدانية بعناصر مؤهلة، بما يسهم فى تعزيز الانضباط وتحسين مستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين. وترتكز الاختيارات على معايير الكفاءة والتميز والخبرة، مع ضخ دماء جديدة فى المواقع القيادية، بما يعزز جاهزية المنظومة الأمنية لمواجهة التحديات.

تطوير القطاعات والتحول الرقمي

كما تراعى الحركة الاحتياجات الميدانية لكل قطاع ومديرية أمن، بما يضمن توزيع الخبرات بصورة تحقق أفضل معدلات الأداء، مع استمرار الوزارة فى تنفيذ خطط التحديث والتطوير، والتوسع فى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى، لدعم الاستقرار والأمن العام.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.