المشهد السيناوي

المشهد السيناوي 25 مايو 2017

مقدمة:

يهدف هذا التقرير الشهري إلى تقديم توثيق للأحداث الجارية في شبه جزيرة سيناء، كما أنه يهتم برصد العمليات العسكرية الجارية على الأرض وتقديم احصاء رقمي حول خسائر القوات المسلحة المصرية والمسلحين، هذا بجانب رصده للوضع الحقوقي والإنساني المترتب على هذا المشهد، وهذا في ظل ما تعانيه شبه جزيرة سيناء من حصار وتعتيم اعلامي من قبل النظام العسكري الحاكم في مصر.

أولاً: التطورات الميدانية والعسكرية والأمنية:

شهد هذا الشهر انخفاضاً شديداً في اعداد القتلى بين قوات الجيش والأمن والمسلحين في شبه جزيرة سيناء وهذا مقارنة بشهر مارس، وهو ما يظهره الرسم البياني التالي الذي قمت باعداده:

وكانت أهم التطورات العسكرية والميدانية على الأرض في تلك الفترة وفق رصد المعهد المصري للدراسات السياسية والإستراتيجية، كالتالي:

أ. على صعيد القوات المسلحة المصرية:

أعلن الجيش الثالث الميداني سيطرته على جبل الحلال، والقضاء على جميع العناصر المسلحة المتواجدة به، كما أعلن المتحدث العسكري للجيش المصري وعبر اثنى عشر بيان عسكري خاصة بالأوضاع في سيناء (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)، عن قتل 35 مسلحين، والقبض على 91 مشتبهاً به، وتدمير 5 عبوات ناسفة، و23 نفق، ومخزن، و30 وكر وعشة، و1 كهف، وحرق وتدمير 16 عربة و13 دراجات نارية، وضبط ومصادرة 9 عربات و2 لودر و3 دراجات نارية.

بينما كانت حصيلة ما أعلنته الصحف المصرية في نفس الفترة هو قتل 21 مسلحاً، والقبض على 5 عناصر تابعة للمسلحين و7 مشتبهاً بهم، وتدمير 12 عبوة ناسفة، وسيارة دفع رباعي، و4 دراجات نارية، و3 ملاجىء، ولكن أغرب ما نشر كان ما نشره موقع (المصري اليوم) عن القبض عن أربعة اشخاص في سيارة أجرة بها 16 أسطوانة حديدية وأدوات كهربائية تستخدم في صناعة العبوات الناسفة.

ب. على صعيد المسلحين:

قام المسلحون التابعون لولاية سيناء بالتصدي لعدة حملات للجيش بجنوب مدينة العريش وجنوب رفح، وهذا بالإضافة لشن مايقارب الثماني هجمات، بالإضافة تدمير/ اعطاب: 20 مدرعة وآلية منهم (صهريج وقود – 1 كاسحة ألغام  – 2 عربة MARP– 3 دبابات M60) عبر 23 عبوة ناسفة، وتنفيذ مايقارب الـ 27 عملية قنص، وعملية اعدام لخمسة مواطنين تم اختطافهم مسبقاً بدعوى عملهم مع الجيش، بالإضافة لإشعال النيران في جراج رجل الأعمال/ محمود سهمود القصلي، بحي السمران في مدينة العريش، مما أدى لاحتراق 3 سيارات، هذا بخلاف استيلائهم على سيارتين، وقد قام مسلحون تابعون لولاية سيناء بتوزيع منشورات على سكان منطقة رفح، حذروهم فيها من (ايواء من أسموهم بالجواسيس، والتحذير من الخوض في أعراض المسلحين، أو وصفهم بالتكفيريين أو سبهم بما يشين)، وقد أسفرت تلك العمليات المسلحة عن مقتل 4 ضباط، و1 صف ضابط، و14 جنديا، وإصابة 4 ضباط، و3 صف ضابط، و29 جنديا.

المواجهة بين الترابين وولاية سيناء:

شهد هذا الشهر اندلاع مواجهات بين بعض أبناء قبيلة الترابين ومسلحي ولاية سيناء، والذي يشكل أحد مظاهره تصميم مسلحي ولاية سيناء على منع تجارة السجائر في مناطق سيطرتهم بجنوب رفح، ليتجدد الصراع في النصف الثاني من شهر أبريل بعد سلسلة من عمليات حرق سيارات محملة بالسجائر خلال الفترة الماضية، وقيامهم بجلد بعض الشباب العاملين في تلك التجارة، وسط غضب بعض أبناء قبيلة الترابين، ليقوم التنظيم وحسب ما توفر من معلومات وبتاريخ 15 أبريل سيناء بتفجير مجلس لأحد أفراد قبيلة الترابين من عائلة الحكي، ليقوم بعدها أفراد من قبيلة الترابين مستقلين عربيات دفع رباعي بمهاجمة سوق البرث بجنوب رفح ويقومون بالقبض على أكثر من شخص بدعوى الإنتماء لولاية سيناء.

ثم  تطور الأمر لطلب أبناء القبيلة من التنظيم أن يقوم بالإفراج عن بعض المحتجزين لديه من أبناء القبيلة بدعوى التحقيق في عملهم مع قوات الجيش والأمن، مقابل أن يتم اطلاق من قامت القبيلة باعتقالهم بدعوى تبعيتهم لولاية سيناء، وهو مارفضته الولاية، ليقوم بعض أبناء القبيلة بتشكيل دوريات مسلحة وكمائن لحماية مناطقهم من أى هجمة للتنظيم، لتنفجر الأوضاع بتاريخ 25 أبريل بقيام التنظيم بإرسال سيارة مفخخة وتفجير كمين لمسلحين قبيلة الترابين بجنوب رفح، مما أدى لسقوط 4 قتلى وإصابة 6 آخرين، ليقوم مسلحي قبيلة الترابين بإشعال النار في رهينة كان لديهم قالوا انه تابع لتنظيم ولاية سيناء، لتظل المواجهات متجددة خلال تلك الفترة..

وقامت عناصر من تنظيم ولاية سيناء بتوزيع بيان موجه لقبيلة الترابين، كان أهم مافيه: (بأن الولاية ستواجه من يقف أمامها بالقتال، وأنها لا تأبه بالحدود بين الدول ولا عصبيات القبلية، وأن على قبيلة الترابين أن توضح موقفها فإنها إما ترتضي موقف تلك العناصر المنتمية للقبيلة وتناصرهم، وإما انها ترفض ذلك وهنا فعلى كل عائلة من القبيلة التبرؤ من هؤلاء الأفراد واعلام الولاية بذلك).

بينما صدر بيان باسم قبيلة الترابين "دون توقيع"، أكدت فيه: (إن حرمة بيوت القبائل وخصوصاً الترابين خط أحمر، وأنها لن تقبل أيضاً الاعتداء على القبائل الأخرى". واعتبار ولاية سيناء ثلة من الدخلاء، مطالبة قبائل شمال سيناء بتشكيل خلية لإدارة الأزمة والتواجد الفعلي في الميدان، وتثمين دور الحكومة والجيش المصري مع دعوته لهم بالكف عن ظلم أبناء القبائل.

صورة من البيانين:

ج. التصعيد بين تنظيم ولاية سيناء والكيان الصهيوني:

قام التنظيم بتاريخ 10 ابريل بقصف مستوطنة آشكول بصاروخ غراد، ولصاب الصاروخ صوبة زراعية دون أن يسفر عن اصابات بشرية، وجاء الرد الصهيوني سريعاً حيث قامت طائرة بدون طيار بعدها بقصف منزل وسيارة جنوب رفح بصاروخين، وذكرت القناة العاشرة العبرية أن اسرائيل هي من شنت الغارة جوية جنوب رفح المصرية، وقالت في تغريدة على موقعها: "مقتل شخص في هجوم بطائرة من دون طيار اسرائيلية على منزل جنوب رفح (سيناء24). كما أن الكيان الصهيوني قام ببناء العشرات من النقاط العسكرية الجديدة لتأمين الحدود ومنع أى عمليات تسلل للمسلحين.

 

ثانياً: التطورات الحقوقية:

شهد شهر أبريل 2017، تجديد حظر التجوال بشمال سيناء بقرار رقم 847 لسنة 2017، ليصبح هذا التجديد الحادي عشر على التوالي.

عرضت قناة مكملين الفضائية فيديو يظهر قيام وحدات تابعة للجيش المصري برفقة أحد البدو واسمه (ابراهيم حماد) بالقيام بتصفية عدة معتقلين، وقد عرض المتحدث العسكري صور هؤلاء المعتقلين في بيان عسكري نشر على صفحته بشهر نوفمبر 2016 قال فيه أنهم قد قتلوا في مواجهات مسلحة (الفيديو).

وقد حصلت منظمة هيومان رايتس ووتش على نسخة من الفيديو وأصدرت تقريراً أوضحت فيه أن عملية الإعدام تمت بإشراف عضو بالمخابرات الحربية المصرية (التقرير)

تأتي الحادثة لتأكد ما رصدناه سابقاً في أكثر من حادثة بالتشكيك في بيانات المتحدث العسكري التى تتحدث عن قتل مسلحين، وقد استمرت الإنتهاكات المرتكبة ضد المدنين خلال هذا الشهر من قبل قوات الجيش والمسلحين بمختلف انتمائاتهم، ووفق منظمة سيناء لحقوق الإنسان فقد قتل ما لا يقل عن 30 مدني، من بينهم 7 أطفال و3 نساء، وأصيب نحو 28 آخرين، من بينهم 8 أطفال وامرأة واحدة، نتيجة العمليات العسكرية والمسلحة، أما وفق مركز الندوة للحقوق والحريات فقد قسم إنتهاكات قوات الجيش والشرطة المصرية والمسلحين بحق السكان المدنيين، على الوجه التالي:

أ: محاكمات غير عادلة:

استمرار تجديد حبس المتهمين فى القضية رقم 79 لسنة 2017 والمعروفة إعلامياً بـ"ولاية سيناء الثانية"، وقد رصدنا أن بالقضية أب وابنه من سكان قرية الدهيشة بمنطقة المساعيد بالعريش، وكانا قد تعرضا للإختفاء القسري، قبل أن يتم اظهارهم على ذمة القضية، والأب هو/ عياد سليمان عياد، وابنه/ أحمد عياد سلمان عياد، ولم تحقق المحكمة في وقائع الإختفاء القسري والتعذيب التى تعرض لها المتهمون.

ب: الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي

وفق ما تم رصده ميدانياً ومن خلال وسائل الإعلام الحكومية والصحف المصرية، تم رصد أكثر من 122 حالة إحتجاز تعسفي واختفاء قسري لمواطنين على يد قوات الأمن والجيش المصري (كحد أدنى) حيث في كثير من الحملات تم اعتقال العشرات دون استطاعة تحديد عدد المعتقلين، وكذلك قيام المسلحين بخطف واحتجاز 5 مواطنين تم الإفراج عن اثنين منهم بعدها.

ج: القتل خارج إطار القانون

تم رصد 37 حالة قتل وتصفية جسدية (حد أدنى)، وهذا وفق المصادر الاعلامية الرسمية أو الخاصة المقربة من الحكومة المصرية (الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، والصحف المصرية الرسمية والخاصة).

وكذلك رصد قيام مسلحين ولاية سيناء بتنفيذ الإعدام في خمسة مواطنين، بدعوى التعاون مع قوات الجيش والأمن، وقتل أربعة أشخاص وإصابة 6 آخرين بعربة مفخخة استهدفت مسلحين لقبيلة الترابين، وقتل شخص آخر من قبيلة الترابين في اشتباك مسلح وإصابة آخر، وقد أصدرت ولاية سيناء بيانين خلال هذا الشهر حذروا في الأول المواطنين من (ايواء من وصفوهم بالجواسيس – الخوض في اعراضهم – وصفهم بالتكفيريين او سبهم ووصفهم بما يشين)، ووجهوا البيان الثاني لقبيلة الترابين مع مطالبتهم بتوضيح موقفهم من بعض ابناء القبيلة الذين يخوضون اشتباكات مع التنظيم، هذا وسط غياب أو رضاء عسكري أمني لتلك الأحداث.

كما تم رصد قيام مسلحين لقبيلة الترابين باعدام شاب معتقل لديهم بإشعال النيران به، بدعوى انه من مسلحي تنظيم ولاية سيناء، ورصد 6 حالات قتل (حد أدنى)، بينهم 4 أطفال، نتيجة اطلاق النار والقصف الجوي أو المدفعي لقوات الجيش المصري، ورصد إصابة 12 مواطن بينهم 6 أطفال وسيدة، جراء إطلاق النار والقصف العشوائي لقوات الأمن والجيش المصرية، ومقتل مواطن وثلاثة أطفال، واصابة مواطن، نتيجة عبوات ناسفة زرعها المسلحين لإستهداف قوات الجيش والشرطة.

د: الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية

1ـ رصد قصف والحاق أضرار بعدد (1) منشأة تعليمية أزهرية، نتيجة القصف المدفعي من قبل قوات الجيش المصري، وتدمير عدد (2) منزل، وحرق عدد (24) للمواطنين وهذا بدعوى انها تابعه لعناصر تكفيرية (وهذا كحد أدنى)، وحرق عدد (16) دراجة بخارية، و(16) سيارة ، ومصادرة (10) سيارات وعدد (2) لودر، وهذا كحد أدنى، ورصد (19) حالة قصف واطلاق نار عشوائي، منها (9) حالات قصف جوي نفذتها قوات الجيش المصري، و(8) حالت قصف مدفعي وهذا كحد أدنى.

2ـ رصد قيام المسلحين بحرق عدد (1) منزل، وعدد (8) سيارات، والإستيلاء على عدد (2) سيارة، والحاق الضرر بشاليهات الشباب والرياضة بمدينة العريش والتى يقيم بها النازحون، نتيجة انفجار عبوة ناسفة بمدرعة شرطية.

3ـ انقطاع التيار الكهربائى والمياه، لمدة 13 يوم عن مركزى الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء، بسبب استهداف قوات لجيش للخط الرئيسى المغذى للمنطقة "66 ك.ف"، والذى يقوم بنقل الكهرباء من محطة العريش بحى المساعيد، وحتى محطة الكهرباء بمنطقة الوحشى، جنوب الشيخ زويد، وقطع الكهرباء 4 ايام منهم منفصل بمدينة العريش، وقطع المياه عن حي الصفا بمدينة رفح لمدة 7 يوم، وقطع شبكات الإتصال والإنترنت عدد (7) مرات عن بعض مناطق محافظة شمال سيناء.

4ـ رصد استمرار قوات كمين الريسه شرق مدينة العريش، بالتضييق على المواطنين ومرور السلع الغذائية والأدوية، وتعمد إهانة المعلمين بالقيام بإنزالهم من الباصات  الخاصه بهم، أثناء توجههم لمدارسهم بالشيخ زويد ورفح، وطلب منهم الوقوف فى صفوف كل صف به 5 معلمين، ثم تصويرهم بما فيهم مدير إداره رفح التعليميه الأستاذ/ سلمي أبوشيخ، وهذا بتاريخ 2 ابريل.

5ـ رصد قيام مسلحين بتهديد العاملين على رصف طريق (طابا – النفق)، ما بين نطقة صدر حيطان ونخل بوسط سيناء، وتوقف العمل نتيجة ذلك، ورصد وفاة 6 مواطنين وإصابة 55 مواطن، نتيجة حوادث الطرق والتى تركز معظمها في وسط سيناء (اليات عسكرية)، وجنوب سيناء (سيارات وحافلات مدنية).

 

ثالثاً: قراءة لأهم أحداث شهر ابريل ودلالاتها:

أ. السيطرة على جبل الحلال

رغم اعلان الجيش الثالث الميداني سيطرته على جبل الحلال بمنطقة وسط سيناء، إلا انه من المستبعد أن تكون هذه السيطرة سيطرة ميدانية حقيقية سواء في المدى القصير أو الطويل، وهذا لعدة أسباب منها صعوبة قيام قوات الجيش بتمركزات عسكرية ثابتة في تلك المنطقة، وقيام قوات الجيش بارتكاب انتهاكات استهدفت بعض ابناء القبائل في مناطق وسط سيناء وهو ما سيمثل عنصر دعم للعناصر المسلحة وعنصر سلب لقوات الجيش، يخدم هذا أن الجبل عبارة عن منطقة جبلية تمتد لنحو 60 كم، مشكلة من كهوف ومدقات متفرعة لقمم جبل الحسنة وجبل القسيمة وصدر الحيطان والجفجافة وجبل الجدي، وهي منطقة تحتوى على العديد من المغارات والكهوف يصل عمق بعضها إلى 300 مترًا.

ب. استمرار الإنتهاكات الحقوقية وجرائم الحرب ضد السكان المحليين

تستمر قوات الجيش والأمن في افراغ غضبها في السكان المحليين من اعتقال تعسفي واخفاء قسري أو تصفية جسدية، وعلى سبيل المثال نشرت جريدة المصري اليوم بتاريخ 3 ابريل 2017، قيام قوات الأمن بالقبض على أربعة أشخاص داخل سيارة أجرة بها 16 اسطوانة حديدية وأدوات كهربائية تستخدم في صناعة العبوات الناسفة، والسؤال هنا كيف يمكن لسيارة أجرة أن تحمل في شنطتها الخلفية كل هذا العدد من الإسطوانات الحديدة؟، وهذا على سبيل المثال لا الحصر، ولعل تسريب قناة مكملين بتاريخ 20 ابريل عن سيناء يعطى صورة أوضح، حيث أوضح الفيديو المسرب بالتفصيل قيام قوات الجيش المصري بارتكاب جريمة حرب بتنفيذ عملية إعدام ميداني خارج اطار القانون لمجموعة من المعتقلين المدنيين أحدهم قاصر، مع التأكيد على أن هؤلاء القتلى قد أعلن المتحدث العسكري للجيش المصري في شهر نوفمبر 2016  انهم قد قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع بعض التكفيريين أثناء تصديهم لقوات الجيش، وبتتبع الأفراد الذين تم تصفيتهم في الفيديو، تم توثيق التالي:

  1. وفق (منظمة سيناء لحقوق الإنسان)، فإن الأشخاص الذين ظهروا في فيديو التصفية كان قد أعلن عن قتلهم اثناء اشتباكات خلال حساب وزارة الدفاع المصرية على اليوتيوب بتاريخ 5 نوفمبر 2016، والذي أظهرت فيه عدداً من المداهمات والعمليات الأمنية تحت إطار عملية حق الشهيد، كانوا جميعهم معتقلين لدى السلطات المصرية في مقر الكتيبة 101 في شرقي مدينة العريش، بزنزانة يقبع فيها حوالي 18 شخصاً، وذلك حتى تاريخ 1 نوفمبر 2016، ثم جرى نقلهم فجر يوم الأربعاء بتاريخ 2 نوفمبر 2016، حيث قالت لهم القوات المسؤولة عن نقلهم أنها سترحلهم إلى سجن العازولي، وهو نفس التاريخ الذي وقعت فيه عملية الإعدام خارج نطاق القانون، وذكرت أن بعض من تم تصفيتهم في الفيديو هم: (محمد عبدالحميد معوض 29 عاماً، اعتقل من قبل حملة عسكرية على حي الصفا بمدينة رفح في يوليو 2016، نايف عبدالكريم العوابدة، اعتقل من قبل كمين الريسة شرقي مدينة العريش في سبتمبر 2016، والشقيقان داوود وعبدالهادي صبري العوابدة، 19 عاماً و16 عاماً، اعتقلا كلاهما من قبل كمين الحرية جنوبي رفح، في يوليو 2016، إسماعيل سليمان أبوبريص الحوص 40 عاماً، مقيم بمنطقة المزرعة جنوبي العريش جرى اعتقاله من مقر عمله في يناير 2016، حسن موسى غانم 54 عاماً، مقيم في قرية السبيل غربي العريش، محمود سالم البعيرة ، اعتقال من منزله الكائن في مركز بئر العبد غريب العريش في يوليو 2016، منصور سالم سليمان الحوص 32 عاماً، فقد اعتقل في شهر مايو 2016)، وهذا قبل أن يتم اعدامهم جميعاً كما ظهر في الفيديو المسرب في قرية التومة جنوبي الشيخ زويد، وهي إحدى القرى التي نزح منها أهلها قسراً بسبب العمليات العسكرية المتكررة التي شهدتها المنطقة.
  2. وفق صفحة سيناء24، فإن المواطن/ نايف عبدالكريم العوابدة، يكون عم الشقيقان (داوود وعبدالهادي صبري العوابدة) اللذان صفاهما الجيش معه في نفس اليوم وهم من قبيلة الرميلات، وأن الشقيقان قد تم اعتقالهم من قبل قوات الجيش المصري في منطقة الحرية جنوب رفح بتاريخ 18 يوليو 2016، وتم ترحيلهم لمعسكر الساحه في مدينة رفح، ثم نقلهم الإثنان لمقر الكتيبة 101 بالعريش (سيناء24).
  3. ايضاً استطعت الوصول لأحد الجنود الذين شاركو في فيديو التصفية واسمه (عمار محمود) حيث قام بنشر صورة له مع الجثث عبر (صفحته الشخصية)، وايضاً الوصول إلى فيدوهات أخرى تظهر افراد للجيش بجوار الجثث وبأحد الفيدوهات يفتخر احد العسكريين بالتصفية (1) (2).

وقد أثار الفيديو ردود فعل عالمية، حيث قالت منظمة هيومن رايتس ووتش عبر تقرير لها: أنه بعد مراجعة الفيديو المسرب من سيناء فقد تبين أنه صحيح، حيث يظهر قيام قوة عسكرية بإعدام بعض المعتقلين المختفين قسرياً، ويظهر أن العملية تمت بإشراف عضو بالمخابرات الحربية المصرية كان يقوم بإدارة عمليات الإعدام، وطالبت المنظمة الدول التي توفر الأسلحة والتدريب للقوات المصرية بوقف مؤقت لتلك المساعدات العسكرية التي تُرتكب بها انتهاكات لحقوق الإنسان، وطالبت بإلقاء القبض على المسؤولين عن تلك الجرائم ومحاكمتهم وفق القانون الدولي (HRW).

أما منظمة العفو الدولية فقد قالت: إن فيديو الإعدامات خارج نطاق القضاء يقدم لمحة عن الانتهاكات المخفية من قبل الجيشالمصري في شمال سيناء، والمنظمة تعتبر عمليات القتل هذه حالات إعدام خارج نطاق القانون، ووفق القانون الدولي يجب مقاضاة والتحقيق والمعاقبة لكل من شارك في هذا (Amnesty).

بينما اكتفى المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك في رده على أسئلة الصحفيين بمقر المنظمة الأممية بنيويورك حول المقطع المسرب، بالقول: إن الأمم المتحدة على دراية بمقطع الفيديو المتداول، لكنها لا تملك التأكد من صحته، لكن موقفنا هو أن الحرب على الإرهاب لا ينبغي أن تكون على حساب حقوق الإنسان (سيناء24).

وهنا يبرز تسائل: هل يمكن البناء على هذا التسريب؟

نعم يمكن، فالفيديو يمثل دليلاً مادياً واضحاً لعملية قتل معلومة الضحايا مع معلومية أسماء بعض القائمين عليها، بالإضافة إلى وجود دليل رسمي بما نشره المتحدث لعسكري للجيش المصري وموقع وزارة الدفاع المصرية والذي قالوا أن هؤلاء القتلى كانوا مسلحين وقد قتلوا أثناء اشتباكات مسلحة.

ولكن هذا الأمر يحتاج إلى تحرك سياسي موحد للمعارضة المصرية داخلياً وخارجياً، مع العمل على رفع قضايا تطالب بتعقب مرتكبي تلك الجرائم والمسئولين عنهم وهذا بشكل محلي ودولي، والعمل على تضييق الخناق حول شركات السلاح التى تقوم بامداد الجيش بالاسلحة التى تستخدم في قتل المدنيين، وهو مالم يتم حتى الآن، وهو ما قد يشكل خطراً بضياع الإستفادة من تلك المادة في تقليل حجم الإنتهاكات في شبه جزيرة سيناء، في ظل وتيرة الأحداث المحلية والأقليمية والدولية المتسارعة.

ج. الصراع الدائر بين ولاية سيناء وبعض أفراد قبيلة الترابين

قد تكون تلك المواجهات مفاجأة للكثير من المتابعين، ولكن بتتبع مثل هذا الحادث سنجد أنه ليس الأول من نوعه مع اختلاف الشكل وتطور الأحداث، ففي شهري أبريل ومايو 2015 حدثت مواجهات بين بعض أفراد قبيلة الترابين وبين مسلحي ولاية سيناء، وحاول الإعلام المصري في تلك الفترة ابراز هذه المشاهد، ثم هدأت الأوضاع نسبياً، وقد وقع تنظيم ولاية سيناء هذه المرة في ارتباك واضح قد يكون منشأه تأثره بمقتل العديد من قادته المحليين وقدوم قيادات خارجية، وقد يكون منشأه ناتج من شعوره بالتهديد نتيجة الضغط العسكري المتواصل عليه، وهو ما برز في قيامه بإرسال سيارة مفخخة وتفجيرها، ثم الإرتباك الواضح في بيانه الذي صدر بعدها وقال فيه إن حصيلة العملية هو قتل 40 من أبناء قبيلة الترابين في حين أن عدد القتلى هو أربعة فقط، ثم محاولته على مدار أيام بشن هجمات على بعض منازل قبيلة الترابين، كرد فعل سريع متعجل، أدى إلى النجاح في التصدي لهجماته.

ولكن هنا يبرز تساؤل هل معنى هذا حدوث مواجهات جديدة ما بين قبيلة الترابين والتنظيم ، أو مواجهات ما بين القبائل؟

للإجابة عن هذا التساؤل يجب أولاً معرفة عدد من الأمور:

  1. أن تنظيم ولاية سيناء يضم بين أعضائه أبناء من قبائل السواركة والرميلات والفواخرية والترابين والتياها وغيرهم، ولكل قبيلة في سيناء حدود جغرافية خاصة بها تم ترسميها بصراعات سابقة ما بين القبائل، واعتداء أي قبيلة على منطقة أى شخص من قبيلة أخرى، يمثل اعتداءً على القبيلة كلها.
  2. سطوة شيوخ القبائل في سيناء، ضعيفة نتيجة تفكيك سلطة الشيوخ من قبل الأجهزة الأمنية والإستخباراتية المصرية، والسعي لتحويل شيوخ القبائل لموظفين رسميين في الدولة حتى صار يطلق عليهم (شيوخ الحكومة)، وهو ما جعل السلطة في القبائل تتجزأ بين عدد من الأفراد طبقاً لنفوذهم ومكانتهم وقوتهم.
  3. ادعاء بعض أبناء القبائل تشكيل كيان يضم جميع القبائل لدعم النظام المصري أو غيره، هو من باب الإستخدام الإعلامي فقط، فكل الإئتلافات والكيانات والتنسيقات السابقة كان مآلها الفشل والإندثار، بل إن وجوه القائمين عليها مكررة في مرات متعددة.
  4. الصراع الحادث حالياً بين بعض أبناء قبيلة الترابين وبين مسلحين ولاية سيناء ليس الأول من نوعه، ولكن التنظيم ارتكب خطأ فاضح عندما أطلق في بيان اعلامي له لفظ الصحوات مقترناً بقبيلة الترابين ككل، في حين أن الصراع الدائر ينحصر في عدد من الرموز من أبناء القبيلة وليس كل القبيلة وبطونها.

وأمام هذه الاعتبارات، يمكن القول إنه في المدي القصير فالأمر مستبعد أن تتطور المواجهات الحالية لحرب بين القبائل، ولكن الثارات الناتجة من عمليات القتل ستتوارثها القبائل وهو ما يهدد بعدم استقرار مستقبلي في تلك المنطقة، ولكن على صعيد آخر فمن الواضح للعيان أن الأجهزة الأمنية تدفع لمواجهة ما بين قبيلة الترابين ومسلحي تنظيم ولاية سيناء، وتعتمد في جزء من خطتها على العصبية القبلية وتحالفها مع بعض ابناء قبيلة الترابين وغيرهم من القبائل، ثم على رد فعل تنظيم ولاية سيناء بقيامه بسياسة العقاب الجماعي ضد ابناء قبيلة الترابين ككل مثلما فعل تنظيم الأم في سوريا مع قبيلة الشعيطات، وهو أمر إذا ما تم فسيشعل الوضع وسيساهم في تحويل الحرب ما بين قوات الجيش والأمن وما بين المسلحين، إلا حرب داخلية تضعف قوة المسلحين وتساهم أيضاً في تهجير منطقة جنوب رفح لتصبح خالية من البدو، وحتى الآن فإن أجهزة الأمن تستمر في اشعال المشهد عبر العديد من رجالها ومنهم من قبيلة السواركة (عبد المجيد المنيعي)، ومن قبيلة الترابين على (إبراهيم العرجاني، وموسى الدلح).

د. إصدار ولاية سيناء صاعقات_القلوب:

جاء الفيلم ليمثل رداً قوياً من التنظيم على كلمة السيسي حول نجاحه في سيناء، حيث سبب الفيلم بمشاهده صدمة وردود فعل واسعة وتساؤلات حول مدى صدق عبد الفتاح السيسي، ولقد رأينا أنه وعبر ما يقارب الـ 17 دقيقة حرص منتجو الفيلم على إبراز عدة مشاهد وإيصال عدة رسائل:

1ـ اظهار مدي ضعف الجيش المصري وعدم حرصه على حياة الجنود بل والتضحيه بهم، وقد ابرز هذا مع مشهد يتقدم فيه الجنود مترجلين لإستكشاف الغام أمام مدرعة مخصصة للكشف عن الألغام، هذا قبل أن يقوم التنظيم بتفجير عبوة ناسفة عليهم، وقد جاء هذا مصحوباً بكلمة صوتية قال التنظيم فيها (الضباط والقادة لا يلقون بالًا لحياة العساكر فيجعلون منهم دروعًا بشرية لآلياتهم.. فالعسكري عندهم كلب لا قيمة له ولا ثمن، كلما قُتل أحدهم جاءوا بآخر بديلًا عنه.. فما أرخصهم)

2ـ إبراز عدم كفاءة الأسلحة المعطاة للجنود (حيث أبرز الفيلم محاولة جندي اطلاق النيران اتجاه مصدر النيران وتعطل البندقية منه أكثر من مرة).

3ـ إبراز مدى قدرة أفراد التنظيم من الإقتراب من الكمائن العسكرية وقنص افرادها بل وفي بعض المشاهد تكرار محاولة القنص أكثر من مرة على أكثر من شخص.

4ـ إبراز كيف أن التنظيم يقوم بصد حملات عسكرية مكونة من مدرعات ودبابات باستخدام سلاح القنص فقط وهو ما يدفع الحملة للخوف والتوقف والتراجع، ولكن البارز في هذا المشهد أن افراد القنص لم يكونوا على مسافة بعيدة من الحملة العسكرية ولم يكونوا يستتروا بمنزل، وقاموا باستهداف الحملة بأكثر من طلقة، ولم تستطع الحملة تحديد مصدر النيران، بل لقد قامت الدبابة بإطلاق بقصف مكان آخر بزاوية مختلفة عن مكان تواجد المسلحين، وهو ما يوضح تردى الكفائة العملياتية للقوات المسلحة المصرية في تلك الأماكن.

5ـ حرص الفيلم على ابراز مشاهد تعاون بين النظامين المصري والصهيوني، كسند شرعي يفسر به لمتابعيه لماذا يقوم بمهاجمة هذا الجيش الذي وصفه بـ (الكافر).

6ـ تحدث التنظيم ولأول مرة حول ما يتداوله بعض النشطاء في الساحة المصرية من فترة حول وجود تخوفات بأن يقوم عبد الفتاح السيسي بالتنازل عن جزء من شمال سيناء في صفقة مع النظام الصهيوني في إطار ما يتم تداوله حول وجود خطة جديدة لإقامة دولة فلسطينية يتم فيها التنازل عن جزء من الأراضي الفلسطينية للنظام الصهيوني على ان يتم منح جزء من شمال سيناء مقابل هذا لإقامة دولة فلسطينية ويتم تعويض النظام المصري من قبل النظام الصهيوني باعطائه جزء من صحراء النقب.

لكن على جانب آخر أوضح الفيلم ضعف قدرة تصويب مسلحين ولاية سيناء في القنص، وهو ما انقسمت حوله التحليلات إلى عاملين: ضعف الكفاءة التدريبية لقناصي التنظيم، واضطرارهم لاستخدام المدى الأقصى لبندقية القنص وهو ما يضعف تأثيرها ويأثر على دقة الإصابة.

ولكن هناك احتمال آخر، يجب دراسته لما قد يترتب عليه في تحليل نفسية المقاتلين التابعين للتنظيم، فبعد مشاهدة الفيلم لأكثر من مرة يتضح أن في بعض العمليات كان باستطاعة القناص قتل الفرد العسكري المواجه له، ولكنه يتعمد أن يقوم بقنصه في رجله أو يده، وهو ما يعنى أن يتعمد تلافي قتله، ويتعمد أن يخرجه من الخدمة العسكرية عبر اصابته اصابة تجعله غير صالح للخدمة العسكرية، وبناء عليه لو صح ماذكرته هنا، فإنه يبرز لدينا زاوية مهمه وهي أن من بين أفراد التنظيم من هم غير مقتنعين بكفر أو ردة الجيش المصري، بل هم يقاتلونه قتال (الباغي المعتدي)، وهو ما يعني أنه لولا الجرائم والإنتهاكات وحوادث القتل والتصفية والإخفاء القسري التى يمارسها النظام الأمني والعسكري في مصر منذ الثالث من يوليو 2013، لما كان تصاعد هذا المشهد الذي نراه، وهذا شىء يمكن البناء عليه مستقبلاً في تهدئة الأوضاع والعمل على حلها عبر اليات المحاسبة والعدالة وايضاً الخطاب المجتمعي.

ه. هجوم سانت كاترين

جاء الهجوم استمراراً لإستراتيجية تنظيم الدولة في اطار استراتيجية عامة للتنظيم داخل مصر، تتمثل في أحد جوانبها ضرب مفاصل السياحة كمورد من موارد النظام المصري الحالي، وأيضاً في اطار سعيه لاستثمار الغضب الناتج من القمع الأمني ودعم الكنيسة المصرية للنظام الحالي، بخلق حالة من العنف الطائفي تساهم في ايجاد حالة من الفوضي يستطيع من خلالها من توسعة انتشاره، وهو ما ينفذه التنظيم بتكتيكات متعددة منها الهجوم الذي قام به على كنيستي طنطا والإسكندرية في هذا الشهر، ثم النجاح في تنفيذ ضربة نوعية أخرى من القيام بالتسلسل إلى محيط منطقة دير سانت كاترين بجنوب سيناء وضرب كمين أمني بها، وقد أسفر الهجوم عن مقتل أمين شرطة وإصابة ثلاثة آخرين.

وكانت أهم الملاحظات لدينا على الهجوم هو تضارب الرواية الأمنية، كالتالي:

1ـ تصريح اللواء أحمد طايل مدير أمن جنوب سيناء، أنَّ أحد أفراد الأمن أطلق النار بطريق الخطأ على التمركز الأمني في محيط دير سانت كاترين، وانَه قد تمَّ العثور على السلاح المستخدم، نافيًا وقوع عمل إرهابي على كمين تأمين الدير (الوطن).

2ـ صدور تصريح معاكس من مسئول مركز الإعلام الأمنى لوزارة الداخلية: بقيام عدد من الأشخاص المسلحين أعلى المنطقة الجبلية المواجهة لأحد الأكمنة الأمنية بطريق سانت كاترين بجنوب سيناء، بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات بالكمين، وقيام القوات بمبادلتهم إطلاق النيران حتى تم السيطرة على الموقف وإصابة بعضهم وإجبارهم على الفرار وترك أحدهم للسلاح النارى بحوزته "بندقية آلية" والعديد من الطلقات حتى يتمكن من تهريب العناصر المصابة، ومقتل أمين شرطة وإصابة ثلاثة آخرين (الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية).

3ـ الإعلان عن ضبط أحد منفذى الهجوم بمنطقة وادى الإسباعية بالقرب من مدينة سانت كاترين، وإصابته فى قدمه أثناء محاولته الهروب، والعثور بحوزته على حزام ناسف (اليوم السابع)، ثم الإعلان بعدها عبر وزارة الداخلية المصرية أنها قد قتلته (الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية).

المشهد السيناوي 25 مايو 2017

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق