يدور الجدل بين الكثير من المراقبين حول حقيقة وضع الاقتصاد المصري، في ظل توالي القرارات والقوانين والمشروعات التي وصفت بالقومية، في ظل ما يصفه البعض بالإفراط في الاعتماد على القروض الداخلية والخارجية لتمويل تلك المشروعات، إضافة إلى الجدل حول أولوية تلك المشروعات بل وجدواها الاقتصادية.
حاول التقرير أن يقدم صورة تحليلية لمجمل الأوضاع الاقتصادية المصرية، انطلاقا من تحليل الأرقام الرسمية بهدف استقراء النتائج حول صحة التوجه وجدوى التصرف واستدامة الأثر، كأهداف أصيلة لأي عملية تنموية. فعلى مستوى النمو في الناتج المحلي ترجع طفرة النمو أساسا إلى النمو في 6 قطاعات، شكلت نحو 77% منه خلال العام المالي 2017/2018، كانت أهم تلك القطاعات هي قطاع الاستخراجات بنسبة 15.8% والصناعات التحويلية بنسبة 12.2% وقطاع التشييد والبناء بنسبة 10.3% إلى جانب قطاعات تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.6% والأنشطة العقارية بنسبة 7% وقطاع الزراعة بنسبة 6.8%.
وبالنظر إلى القطاعات المساهمة بصورة رئيسية في نمو الناتج المحلي نجد أن القطاعات الرئيسة هي التعدين وعائد قناة السويس والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج، أي أننا نجد أن مكونات الناتج المحلي الإجمالي في مصر تتصف بالريعية، وتهيمن عليه بشكل رئيس القطاعات التي تعتمد على الاستهلاك، وبالتالي يمكن القول إن النمو الاقتصادي الحالي غير شامل وليس مستداماً. وبالتالي فمعدل النمو الحالي يغيب عنه الهدف الرئيس من تحقيق النمو، وهو رفع مستويات معيشة المواطنين، لا يزال المواطن العادي يعاني من ارتفاع معدلات التضخم، وضعف التعليم والرعاية الصحية وخدمات النقل. وأظهرت الأرقام أيضا إلى أن أرقام النمو المرتفعة هي بالأساس مقومة بالجنيه المصري، بينما لو تم تقويم الناتج المحلى الإجمالي بالدولار الأمريكي سنجد انكماشا وليس نموا عقب العام 2015 – 2016.
كما أن ارتفاع معدلات الدين المحلي والخارجي إلى مستويات غير مسبوقة يؤدي إلى أن نحو40% من الإنفاق الحكومي من خلال الموازنة يستهلك في سداد فوائد القروض، كما قد ينتج عنه ضعف قدرة النظام على الاستدانة في المستقبل إضافة إلى تأثير مستويات الاستدانة بصورة مباشرة على ملف الاستثمارات الداخلية للقطاع الخاص نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة. أدى ذلك إلى انخفاض القيمة الإجمالية للاستثمار الخاص وتركيز الاستثمارات الأجنبية على الأموال الساخنة والبورصة أكثر من استثمارها في قطاعات إنتاجية.
إضافة إلى ذلك فإن ارتفاع معدلات التضخم كنتيجة لتعويم الجنيه المصري ورفع الدعم عن المحروقات وزيادة أسعار الطاقة قد ساهم بصورة أساسية في رفع تكلفة السياسات التقشفية على المواطنين. ومع عدم وجود زيادات في المرتبات تكافئ نسب التضخم وارتفاع الأسعار ارتفعت نسبة الفقراء في مصر إلى أرقام غير مسبوقة بإدخال نحو 5 ملايين مصري جديد تحت خط الفقر خلال ثلاث سنوات فقط ليبلغ عدد المصريين تحت خط الفقر أكثر من 30 مليون مواطن حيث ارتفعت نسب الفقر الرسمية وفقا للمركز القومي للتعبئة والإحصاء إلى 32.5% في 2017 بعد أـن كانت 28% في 2015.
وقد عانى الاقتصاد المصري قبل عام 2011 من مجموعة من الاختلالات الهيكلية، والتي لا يزال حتى وقتنا الحالي رهينة لها، بل زاده انفلات معدلات القروض الداخلية والخارجية اختلالاً، كما ساهم التدخل السياسي في توجيه المشروعات الاقتصادية في تشكل وضع اقتصادي ينذر بخطر شديد على المدى المتوسط والبعيد.
وهذا التقرير يمثل قراءة تفصيلية حول الاقتصاد المصري بعد 2013 السياسات والتحديات”، يتم فيه التركيز على تحليل وفهم بعض البيانات والمعلومات الأساسية حول تطور وضع الاقتصاد المصري منذ منتصف 2013 وحتى الآن، وتقديم نظرة كلية على السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل نظام الحكم بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي ونتائجها الفعلية، من أجل الإجابة على سؤال ما إذا كان المسار الحالي هو مسار حقيقي للتنمية تحسن خلاله الاقتصاد المصري بالفعل؟
يجيب التقرير أن السياسات المتبعة حتى الآن لم تحقق النتائج المرغوبة منها بل على العكس ارتفعت معدلات الفقر والديون كما لم تستقر معدلات التضخم مع استمرار ضعف الرعاية الصحية والتعليم وخدمات النقل. إضافة إلى ذلك فإن القراءة النقدية للنتائج التي تدعي الحكومة الحالية بأنها إيجابية تخبرنا عكس ذلك كما أشارت بلومبيرج أن المستفيدين من تلك النتائج هم 1% فقط من الشعب المصري.
ويركز التقرير على النتائج النهائية لكل عنصر من العناصر الأساسية المؤثرة على الاقتصاد دون الدخول في بيانات تفصيلية عميقة. على سبيل المثال ينظر التقرير الحالي إلى تقييم ملف السياسات النقدية بصورة إجمالية بالنظر إلى أثر السياسات على التضخم والدين الخارجي. بينما ينظر التقرير المطول بصورة أكثر تفصيلا للعوامل المؤثرة على تلك المؤشرات مثل تقييم أداء البنك المركزي وسياساته إضافة إلى تقييم عمل البنوك والفساد داخل الجهاز المصرفي. السبب في ذلك هو الرغبة في إصدار تقويم مختصر يمكن من خلاله تسليط الضوء على الواقع الاقتصادي بتحليل النتائج النهائية للسياسات أكثر من التركيز على مناقشة تلك السياسات وتفصيلاتها.
يناقش التقرير 6 عناصر رئيسية للاقتصاد المصري، وهي الناتج المحلي الإجمالي، الموازنة العامة للدولة، نتائج السياسات النقدية، الاستثمار بشقيه الأجنبي والخاص، وتحليل نتائج الفقر والبطالة ومظاهر الفقر الحالية والنتائج الاجتماعية للسياسات المتبعة. كما يشير التقرير إلى توغل الجيش في النشاط الاقتصادي، ثم ينتقل بعد ذلك إلى النظر للاقتصاد المصري نظرة كليه بتحليل عوامل التسرب والحقن ثم الانتقال إلى خلاصة وتوصيات وينتهي بتقديم نظرة مستقبلية للاقتصاد المصري خلال الأعوام القادمة.
وينقسم التقرير إلى جزئين:
الجزء الأول: الاقتصاد المصري ـ السياسات والتحديات: ويتناول وصف وتحليل السياسات الاقتصادية التي تبناها النظام المصري خلال الفترة محل الدراسة، وأهم التحديات التي تواجهه. قام على إعداد الدراسة الدكتور أحمد ذكر الله.
الجزء الثاني: “قراءة تحليلية” وخلاصات عملية لأهم السياسات والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري بين 2013 و2019، وقام على إعدادها الدكتور عمرو دراج، والدكتور مصطفى النمر
مدير المعهد المصري للدراسات
د. عصام عبد الشافي
تحميل النص الكامل للتقرير من خلال ملف الـ PDF
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
