يعتبر العامل الاقتصادي من أبرز المتغيرات الرئيسة المساهمة في تحقيق عملية التكامل المغاربي، فالتكامل الجهوي بين أعضاء اتحاد المغرب العربي، لا يمكن أن يتحقق في منأى عن الجانب الاقتصادي، ودوره في تحقيق الاندماج المغاربي تدريجيا، لكن طبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي تعيشها المنطقة المغاربية، تجعل منها منطقة معرضة لمجموعة من المخاطر وأبرزها الاقتصادية.
وتتداخل مجموعة من العوامل الاقتصادية المعيقة لعملية التكامل المغاربي، من معيقات داخلية بين الدول المغاربية في علاقة ببعضها البعض، والمرتبطة أساسا بطبيعة العلاقة التجارية المغاربية البينية، ومعيقات خارجية متمثلة في المتغيرات الدولية التي أصبحت تهدد اقتصاديات جل دول العالم، والتي لا يمكن أن نستثني الدول المغاربية منها، ألا وهي العولمة الاقتصادية التي تتطلب أخذ العديد من التدابير لكي لا تؤثر على اقتصاديات الدول المغاربية، على غرار التكتلات الإقليمية الاقتصادية الأخرى التي استطاعت أن تواجه مشاكلها الخارجية، وأن تتبنى سياسات اقتصادية مكنتها من التصدي لسلبيات العولمة الاقتصادية.
وهذا راجع إلى الأهمية الكبرى التي يحتلها الجانب الاقتصادي في حياة المواطن العادي، فالعجلة التنموية للدولة لا يمكنها أن تدور دون توفر الدولة على سياسة اقتصادية تنموية شاملة، من خلال فتح الأسواق، وتوفير رؤوس الأموال، وتشجيع الاستثمار، إلى غيرها من السياسات الاقتصادية، التي يكون الهدف منها هو تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين.
الشيء الذي لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، في ظل وجود معيقات تحول دون تحقيق العدالة الاجتماعية، والعيش الكريم، للشعوب المغاربية، التواقة إلى الخروج من هذه الوضعية المعطلة بدورها للعجلة التنموية المغاربية، وذلك في أفق تحقيق تكامل اقتصادي فعال.
ومن هنا يمكن طرح تساؤل مركزي مفاده: ما هي المعيقات الاقتصادية التي تواجه عملية التكامل المغاربي؟
ولهذه الأسباب سيتم التطرق في هذه الدراسة إلى محورين مهمين، (المحور الأول) سنتناول من خلاله طبيعة التجارة البينية المغاربية، أما (المحور الثاني) فسنتطرق فيه لتأثير العولمة الاقتصادية على التكامل المغاربي.

المحور الأول: طبيعة التجارة البينية المغاربية

من خلال هذا المحور سيتم التطرق إلى طبيعة التجارة البينية المغاربية، بين الدول الخمس المؤسسة لاتحاد المغرب العربي، وعلاقتها بتحقيق التنمية الاقتصادية داخل تكتل إقليمي، هدفه الرئيس تحقيق تكامل اقتصادي يخدم الدول الأعضاء ويجنبها خطر الوقوع في تبعية اقتصادية لدول أخرى.

أولا: ضعف التجارة البينية المغاربية

يشكل الجانب الاقتصادي أهمية بالغة لارتباطه العضوي بحياة المواطن اليومية، فالتكامل الاقتصادي يعني التبادل التجاري، وفتح السوق لتدفق السلع بين دول الاتحاد دون أية عراقيل وتشجيع الاستثمارات، وبناء هياكل اقتصادية من مصانع وشركات مشتركة وتنمية الموارد البشرية.
والمتتبع للخطوات التي اتخذت لتوحيد المغرب العربي منذ مؤتمر طنجة سنة 1958 إلى إعلان تأسيس الاتحاد المغاربي في 17/2/1989، يلاحظ تعثر كل المشروعات التنموية، بل إن الكثير من المشروعات التي تم الاتفاق عليها لم تتجاوز قاعة إنشاء اتحاد المغرب العربي، التي نصت في المجال الاقتصادي على : “تحقيق التنمية الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية للدول الأعضاء، واتخاذ ما يلزم اتخاذه من وسائل لهذه الغاية، وعلى وجه الخصوص إنشاء مشروعات مشتركة وإعداد برامج عامة ونوعية في هذا الصدد ” 1 .
فبالرغم من أن المادة الثانية من معاهدة مراكش نصت على إعطاء الجانب الاقتصادي أهمية بالغة، حيث أكدت على أن الهدف من الاتحاد هو: “تمتين أواصر الأخوة التي تربط الدول الأعضاء وشعوبها بعضها البعض، وتحقيق تقدم ورفاهية مجتمعاتها والدفاع عن حقوقها، والمساهمة في صيانة السلام القائم على العدل والإنصاف، ونهج سياسة مشتركة في مختلف الميادين، والعمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال فيما بينها، وإنشاء المشروعات المشتركة، وتطوير القطاع الزراعي والصناعي وإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية”.
فالملاحظ أن العوامل السياسية مازالت تعرقل العمل الوحدوي المنشود. فالسياسات القطرية، وإن حققت الدول القطرية، غير أنها لا تصمد أمام التكتلات الإقليمية المتنامية في الساحة الدولية. كما أن أهمية التوافق بين المغرب والجزائر يشكل البوابة الأساسية لتحريك مؤسسات الاتحاد المغاربي نظرا لقوتهما الاقتصادية والبشرية والدبلوماسية، وذلك على غرار ما أنجزته كل من فرنسا وألمانيا بالرغم من خلافاتهما الحدودية في تحريك المجموعة الأوروبية نحو الاندماج 2 .
إضافة إلى ذلك لا تتجه التجارة لدى الدول المغاربية نحو وجهة واحدة، وهو أمر غير مقبول حتى في حالة عدم وجود مشروع اندماج جهوي، بل إن الأمر يتعلق أحيانا بجعل هذه الوجهات محطة ضرورية حتى فيما يخص المبادلات البينية، ومع ذلك لا يجب التسليم بحسن نية الاتحاد الأوروبي والقوى العظمى، التي تستغل تأثيرها لاستمرار العلاقة على هذا النموذج.
في مقابل ذلك، يبدو بديهيا أن تظل المبادلات البينية متواضعة، بحيث لم تختلف كثيرا عما كانت عليه في فترة الحماية، إذ لم يتجاوز المعدل 1,5 في المائة سنة 1985 من مجموع صادرات كل من المغرب والجزائر وتونس، و1,2 في المائة من حجم الواردات، ولم تتجاوز 5 في المائة سنة 1995، لتنزل لمعدلات أدنى بعد ذلك3 .
كما تظهر أيضا بعض الإحصاءات الاقتصادية أن دول الاتحاد المغاربي، تخسر سنويا نحو عشرة بلايين دولار، الشيء الذي يعادل حوالي اثنين في المائة من ناتجها القومي الإجمالي، وذلك راجع بالأساس إلى غياب التنسيق في المواقف الخارجية، وتعثر قيام سوق مغاربية مشتركة.
عكس التجمعات الإقليمية الأخرى التي استطاعت أن تستثمر التحولات الدولية لصالحها، ونجحت في جلب عدد من الرساميل الاستثمارية إلى منطقتها، باعتبار الاستثمارات البينية مدخلا من المداخل التي يمكن من خلالها القضاء على الإكراهات الاجتماعية المطروحة، وذلك من أجل إعادة الأمل إلى نفوس الشباب المغاربي4 .
ومن المؤسف أن التجارة البينية المغاربية تمر عبر أطراف ثالثة غالبا ما تكون دول الاتحاد الأوروبي، إذ لا تستورد المغرب من الجزائر سوى 5 في المائة من المشتقات النفطية المقدرة بنحو 2,5 مليار دولار. والجزائر بدورها تستورد أقل من 1 في المائة من صادرات المغرب الغذائية، فيما تستورد بنحو 5 مليارات يورو من السلع الغذائية الأوروبية، وبعضها أنتج في المغرب. ويخسر البلدان معا ما بين 5 و6 مليارات دولار سنويا بسبب الحواجز الجمركية المعقدة، وإغلاق الحدود وغياب تشريعات متناسقة. والشيء نفسه ينطبق على صادرات الأسماك، فعلى الرغم من أن المغرب أكبر مصدر للأسماك في المنطقة، فإن إيطاليا وإسبانيا هما أكبر مزود لأسواق تونس وليبيا من الثروة البحرية.
ومن جهة أخرى، يعزى تردد المستثمرين عن الإقبال المكثف على المنطقة إلى استمرار التفكك وغياب سوق إقليمية قوامها 82 مليون مستهلك. ومن الواضح أن كثافة الحواجز الجمركية وثقل أعباء الإجراءات الإدارية، فضلا عن غياب خطوط النقل الحديدية والبرية الحديثة، شكلت كلها عناصر أغنت المستثمرين الأوروبيين عن التوجه إلى الضفة الجنوبية للمتوسط، التي لا تستقطب حاليا سوى 2 في المائة فقط من الاستثمارات الخاصة الأوروبية، فيما هي تتجه بكثافة إلى أمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا الشرقية.
والأخطر من ذلك، أن علاقات الأقطار المغاربية مع أوروبا وأمريكا تطغى عليها ذهنية المنافسة بحثا عن امتيازات خاصة، ما أضعف موقعها التفاوضي فرديا وجماعيا، ومنح الأطراف الأخرى هامشا كبيرا للمناورة وابتزاز تنازلات ما كانت لتحصل عليها لو كانوا متضامنين 5 .
كما أشارت مجموعة من الدراسات التي قامت بها اللجنة الاقتصادية لهيئة الأمم المتحدة إلى أن الأحوال الاقتصادية لدول شمال افريقيا تعتمد بالأساس على ثلاثة عوامل كبرى وهي:

• البيئة الاقتصادية العالمية عموما، وأسعار النفط على وجه الخصوص.
• الظروف المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي.
• نضج برامج الإصلاح التي نفذت بالفعل والتي مازالت في مرحلة التنفيذ في فترة معينة من الزمن.

فالاقتصاد الجزائري، على سبيل المثال، يرتبط بقوة بارتفاعات وانخفاضات سوق النفط الدولية، إذ يمثل قطاع المحروقات ما يقدر ب 97 في المائة من الصادرات، و35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من نصف دخل الحكومة.
ففي النصف الأول من سنة 1999، تم تسجيل تراجع في الأداء الشمولي للاقتصاد، بسبب الانخفاض الذي سجلته أسعار النفط، ثم عاد ليتغير مع ارتفاع أسعار النفط في النصف الثاني من سنة 1999.
نفس الشيء بالنسبة لليبيا، فقد كان ارتفاع أسعار النفط، وتعليق عقوبات الأمم المتحدة نعمة للاقتصاد الليبي، نتج عنها انتعاش في النشاطات سواء من جانب المستثمرين الأجانب محاولة منهم الحصول على مواقف جديدة من السوق الليبية.
وفي سنة 1998 أقر بعض المحللين الاقتصاديين الأجانب أن الاقتصاد التونسي قد اكتسب قوة داخلية مكنته من تسجيل معدل نمو بنسبة 5 في المائة، بالرغم من الأزمة الأسيوية التي أثرت سلبا على التجارة العالمية.
أما بالنسبة للاقتصاد المغربي فإنه يتأثر بالتقلبات المناخية، فمثلا سجل سنة 1999 انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,1 في المائة، مقارنة بسنة 1998 التي شهدت ارتفاعا بنسبة 6,3 في المائة، ويعزى هذا التدهور بالأساس إلى الجفاف الذي أصاب القطاع الفلاحي6 .
كما أن عدم تجانس التشريعات الاقتصادية يحد من الأهمية الاستراتيجية للمنطقة، ويفقدها في المتوسط 2,5 في المائة من الناتج الإجمالي بسبب إغلاق الحدود وضعف التجارة البينية.
ومن جانب آخر لا يوجد في مغرب العربي أسلوب عمل الفريق الواحد، فالأنظمة السياسية والاقتصادية لا تبحث عن التكامل والشراكة في مجال الصالح العام، بل كل فرد أو مجموعة يعمل لصالحه الخاص. وإن غياب هذا النمط من التفكير على المستوى السياسي والمجتمعي يعرقل عملية التنمية التي تحتاج دوما إلى تضافر الجهود العامة والخاصة 7 .
وانطلاقا مما تم ذكره سابقا، يستدعي الأمر إيجاد مقترحات لحل إشكاليات التجارة البينية، وخاصة أنه توجد أمام السياسة المغربية المغاربية، ولدى الدول المغاربية إمكانيات يمكن استغلالها لتنشيط التجارة على المستوى الجماعي، وأهم الإجراءات التي يجب القيام بها تتمثل في الآتي :8

• تفعيل كل المقررات التي تم الاتفاق عليها من اتفاقيات وغيرها، خاصة ما تخرج به اللجنة الوزارية المغاربية المتخصصة المكلفة بالاقتصاد والمالية، التي تسهر على تحرير التجارة والاندماج الاقتصادي.
• الدخول في مسار تحرير القطاعات، التي لا تأخذ طابعا أساسيا في اقتصاديات هذه الدول، والتي لا تتسم بالطابع الاستراتيجي، أو التي تعتبر أساسية في الموازنات العامة لهذه الدول، والاكتفاء بالتحرير في القطاعات التي تمس مجالات بسيطة.
• اعتماد مبدأ الشراكة في بعض القطاعات العمومية المتوسطة الأهمية، وذلك اعتمادا على مبدأ المقاولة، بحيث تصبح مؤسسات عمومية مغاربية، ويمكن أن يكون قطاع التقنيات الحديثة والاتصالات مجالا خصبا لمثل هذه المبادرات، فالهدف هو إنشاء مؤسسة اندماجية، تحقق نجاحا، يكون قاعدة الاندماج، على غرار ما حدث في أوروبا (المجموعة الأوروبية للفحم والصلب ).
• إشراك القطاع والرأسمال الخاص المغاربي، والعمل على تفعيل الاندماج بين الشركات، لتصبح شركات جهوية برؤوس أموال ضخمة قادرة على المنافسة، ومتحكمة في السوق المحلية.
• العمل على إيجاد آلية للتعاون في بعض المجالات المصيرية التي تهم مستقبل هذه الدول خاصة الأمن الغذائي والطاقة والمياه.
• المبادلات الباطنية مبادلات غير مشروعة لكنها تعبر عن اعتماد متبادل بين ساكنة هذه الدول، لذلك يجب التفكير في كيفية تنظيمها.

وعليه، يستدعي الأمر التفكير جديا في تفعيل هذه الحلول على أرض الواقع، من أجل إحياء العلاقات التجارية البينية من جديد، لأنها ستمكنه من مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية التي يمكن أن يتعرض لها، والتي ستساعده أيضا على تخطي بعض المشاكل العالقة بين دول الاتحاد، والتي ترجع بالأساس إلى وجود صراعات سياسية تعوق المسيرة التنموية للاتحاد المغاربي.

ثانيا: تبعية التجارة المغاربية للخارج

رغم التقارب الكبير بين دول الاتحاد المغاربي، بعد قيام المغرب بتحرير تجارته الخارجية في إطار سياسة التقويم الهيكلي المدشنة سنة 1983، وشروع تونس في تطبيق نفس الإصلاحات في أواخر 1986، وانخراط موريتانيا في سياسة الإصلاح في 1989، ثم الجزائر سنة 1995، وتحرير ليبيا لاقتصادها تدريجيا وتبني الدول المغاربية لاقتصاد السوق ولو بدرجات متفاوتة. ورغم أن أبرز معالم عقد التسعينات، هو ظهور الكيانات الكبرى بحكم المعطيات الاقتصادية العالمية وتقلص دور الدولة القطرية، بحيث أصبح مسار التكتلات الإقليمية والجهوية سلوكا سياسيا واقتصاديا وثقافيا تسلكه جميع الدول للحفاظ على بقائها ضمن الخارطة الدولية. إلا أن الدول المغاربية فشلت إلى حد كبير في تجسيد كيان اقتصادي متكامل فيما بينها عن طريق الاندماج والتكتل وخلق مناطق نفوذ من أجل المنافسة وفرض وجودها في المجتمع الدولي.
وذلك راجع لكون النظام الاقتصادي المغاربي المعاصر نظام الأشكال المختلطة، أي الأنظمة الإنتاجية المركبة، فهو شبه إقطاعي وشبه رأسمالي وشبه بورجوازي، يجمع ما بين قبل الرأسمالية والرأسمالية وبين الاكتفاء الذاتي والنسبي والاندماج التبعي بالنظام الاقتصادي العالمي، وبين أنماط الإنتاج التقليدية والحديثة، ونظام متعدد انتقالي يجمع بين القطاع العام والخاص، والرأسمال العام والخاص 9 .
وهذا لا يعني أن المدخل الاقتصادي لا يصلح لشرح أسباب تعثر التجربة المغاربية ذلك أن الخلل البنيوي لاقتصاديات دول اتحاد المغرب العربي يشكل بدون شك عائقا كبيرا أمام التكامل المغاربي. ودون محاولة التقليل من شأن المعيقات التي تعتبر أساسية، يجب ألا تحمل ما لا تستطع وأن يتم النظر إلى الأمور من الزاوية السياسية أيضا. ذلك أن الطبيعة الاقتصادية المغاربية تجعل من الصعب على الأقل في الظرف الراهن بناء مشروع تكامل حقيقي.
فاقتصاديات الدول المغاربية تتميز بفقر تنوعها حيث تعتمد أساسا على المواد الأولية بنسبة تفوق 90 في المائة من الصادرات، المحروقات بالنسبة للجزائر وليبيا والمعادن (الفوسفات أساسا) والنسيج ( فيما يخص المنتجات الصناعية ) بالنسبة للمغرب. كما أنها اقتصادية تبادلية بمعنى أنها قائمة على التجارة مع العالم الخارجي بنسبة كبيرة جدا (التجارة تمثل 87 من الناتج الداخلي لموريتانيا) وهذا يجعلها تحت رحمة الضغوط الأجنبية، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار في الأسواق الدولية. كما أن وارداتها المصنعة يزيد صعوبة تطوير المبادلات بين هذه الاقتصاديات الموجهة أساسا نحو العالم المصنع، لكن القيادات السياسية لم تتخذ أي إجراء في سبيل دعم وتطوير الجارة البينية خاصة وأن إمكانيات التكامل موجودة في بعض المجالات مثل القطاع الزراعي الذي قد يساهم في تقليص التبعية الغذائية لبعض الدول، وللإشارة فإن كل الدول العربية تستورد أكثر مما تصدر من المواد الغذائية ما عدا تونس والمغرب 10 .
كما واجهت جهود التكامل الاقتصادي المغاربي العديد من التحديات والعوائق، الأمر الذي أدى إلى جعل منجزاتها متواضعة، فقد فشلت معظم التجارب والمحاولات السابقة في العمل الاقتصادي المغاربي المشترك بسبب عديد الخلافات السياسية مع زيادة التناقضات وتغليب المصالح القطرية على توجهات الوحدة السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى الضغوط والتحديات الخارجية وقصور في الأداء والتنمية.
ففي الوقت الذي تعمل فيه العديد من التجمعات الإقليمية والجهوية على توحيد العملة وإلغاء التعرفة الجمركية، يلمس وجود تراجع لدى دول الاتحاد المغاربي من خلال عدم احترام المبادئ المتفق عليها لأي عمل مشترك، والتنازل عن المصلحة الضيقة القطرية لصالح المصلحة المشتركة للدول المغاربية الأعضاء في الاتحاد11 .
وهذا راجع لكون، المنطقة المغاربية توجد في قلب التوازنات الدولية، من حيث كونها تمثل امتدادا حيويا للمجال الأوروبي، وبوابة رئيسة للقارة الإفريقية وللدائرة الشرق أوسطية.
لأن سياسات القوى الدولية ترى في المنطقة خزانا نفطيا، وموقعا استراتيجيا مهما، فضلا عن كونها سوقا للسلاح بامتياز. لكن هناك معطيات إقليمية ودولية أصبحت أكثر تأثيرا في ترسيم راهن للمنطقة ومستقبلها، ففي سياق محموم تتنازع الدول المغاربية الخمس استراتيجيتان: أولاهما، قديمة نسبيا، وهي الاستراتيجية الأوروبية التي تتعامل مع هذه المنطقة من منطلقين : أولهما، توسع نفوذ أوروبا الاقتصادي والسياسي لتعزيز قدراتها التنافسية مع بقية التكتلات الإقليمية. ووضع حد لمعدلات الهجرة المغاربية والإفريقية المتصاعدة تجاه أوروبا.
وثانيهما، الاستراتيجية الأمريكية التي بدأت تتشكل ملامحها منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، عبر مشروع شراكة أمريكية- مغاربية حول السياسة الاقتصادية، وتحقيق الاندماج المغاربي، وإرساء تعاون اقتصادي يقوم على التبادل الحر، وإسناد دور أساسي للقطاع الخاص مع إجراء الإصلاحات الضرورية للنهوض بهذا القطاع 12 .
كما أن الدخول في برامج جيوستراتيجية للقوة الكبرى يعطل في حد ذاته البرامج الإقليمية للتنمية، لأنه لا يتأسس على أهدافها ولا ينضبط للمسار الذي ترسمه، إلا بالقدر الذي تتقاطع فيه مع الأولى. لقد كان ذلك سمة بارزة في التجربة الاندماجية الأولى بين سنتي 1964-1970، حيث اتضح أن البرامج الاقتصادية، وليس السياسية فقط، هي جزء من برنامج شامل للمعسكرين الشرقي والغربي، فقد سعت الجزائر لمحاولة بناء اقتصاد قائم على التصنيع، بدون أي مخطط للتسويق الإقليمي، وأعطت مثالا واضحا للتناقض بين التوجه الصناعي الذي يوازيه عدم انفتاح تجاري على المحيط الجهوي.
و تؤثر التبعية للدول الأجنبية، حاليا، على المس بمشروع الاندماج المغاربي، بحيث أن المغرب وتونس أسرعا الخطوات نحو الاتحاد الأوروبي بينما لازالت الجزائر تحاول موازنة ذلك بعلاقة جيوستراتيجية مركزية مع الولايات المتحدة الأمريكية، للحصول على أقصى المكاسب السياسية والاقتصادية، بينما راهنت ليبيا على الانغماس في التخوم الإفريقية، أما موريتانيا فقد احتفظت بعلاقات قوية مع الاتحاد الأوروبي، بينما تواصل السير في بناء علاقات موازية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
إن هذا التباين في التوجهات، رغم أنه يدخل في اختيارات السياسة الخارجية لكل بلد، إلا أن له أثرا واضحا على مسار الاندماج المغاربي، لكونه يؤدي إلى تضارب مصالح هذه الدول وتناقض برامجها الاقتصادية 13 .
وبالتالي تكريس التبعية الخارجية، كنتيجة لعملية تاريخية قائمة على عدم المساواة وعدم التكافؤ، وكان من نتائج هذه العملية تعطيل الإرادة الوطنية للدول التابعة وفقدانها لجل سيطرتها على شروط إعادة تكوين ذاتها وتجددها، وهيمنة الشركات متعددة الجنسية على مصير الدول التابع 14 .
كما يعاني اتحاد المغاربي العديد التناقضات التي تؤثر على نجاحه ومسيرته في إرساء قواعد عمل مشترك، ويمكن حصر هذه العراقيل كالآتي:

• عدم اتفاق دول الاتحاد على برامج عمل موحد بسبب غياب الاستراتيجية الموحدة وتبعية دول الاتحاد لجهات وقوى خارجية مختلفة.
• الارتباط باتفاقيات ومعاهدات ثنائية مع قوى خارجية على حساب المصلحة المشتركة لدول الاتحاد وعلى حساب العمل المغاربي المشترك.
• افتقاد قرارات اتحاد دول المغرب العربي لآليات الإلزام والتنفيذ.
• غياب التعاون والتبادل الاقتصادي المشترك لعدم وجود آليات التبادل والتكامل الاقتصادي بين دول الاتحاد.
• إقصاء وتهميش شعوب الاتحاد المغاربي من المشاركة الحقيقية في صنع القرار.
• عدم التمرس على التناوب على السلطة.
• غياب معارضة قوية وأحزاب سياسية فاعلة من شأنها مراقبة الحكومات والمطالبة بعمليات الإصلاح والتوزيع العادل للثروات.
• الاستحواذ على النظام الإعلامي والسيطرة عليه من قبل سلطات دول الاتحاد الأمر الذي يعيق العمل الديمقراطي وتكريس مبدأ النقد والنقد الذاتي واحترام الرأي الآخر.
• تغييب الفعل الديمقراطي.
• إهدار الطاقات المادية وغير المادية وعدم استغلالها بطريقة جيدة.
• الانعزال عن هموم شعوب الاتحاد المغاربي.

وبالتالي فدول الاتحاد المغاربي اليوم، تجد نفسها عاجزة عن القيام بمشاريع مشتركة كإنشاء شبكة سكك حديدية مشتركة، وطرق سيارة تربط دول الاتحاد ببعضها البعض، فالعمل المغاربي المشترك غائب سياسيا واقتصاديا وثقافيا.
بدون تكامل اقتصادي وبدون تبادل بين شعوب الاتحاد في جميع المجالات لا يكتب النجاح للاتحاد، ويبقى هذا التنظيم جسدا بلا روح، فدول الاتحاد هي اليوم أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى وقفة تأملية مع الذات لتحديد آليات التغيير والتكيف مع متطلبات القرن الحادي والعشرين، ولا يكون ذلك إلا بإتباع الخطوات والإجراءات التالية:

• التغيير الداخلي.
• الإصلاح الديمقراطي والتخلي عن الأساليب السلطوية.
• ترتيب بيت الاتحاد المغاربي بإجراء إصلاحات حقيقية وعميقة على المستوى الداخلي لكل بلد، وعلى مستوى العلاقات بين الدول الأعضاء فيما بينها.

ومن هنا يتم الوصول إلى فكرة مفادها أن دول الاتحاد المغاربي هي اليوم بحاجة ماسة إلى أنظمة قوية تستمد قوتها من شعوبها ومن العدالة الديمقراطية والحكم الرشيد، وهذه بدورها تحتاج إلى عمل مشترك قوي وفعال يقوم على رؤى واستراتيجيات واضحة وعلى الأفعال وليس الأقوال والشعارات ولغة الخشب 15 .
وعليه، يعتبر مشكل تبعية الدول المغاربية للخارج، من أهم المعيقات الأساسية، التي تعطل المسيرة التنموية بالاتحاد المغاربي، نظرا لكونها تجعل دول المنطقة تخسر الشيء الكثير، فعوض أن يتم التعامل مع الاتحاد المغاربي، كتكتل إقليمي موحد، يتم الاستفراد بكل دولة على حدة، لهذا يستوجب الأمر وضع استراتيجيات جديدة تعيد النظر بشأن المتغير الاقتصادي المغاربي.

المحور الثاني: تأثير العولمة الاقتصادية على التكامل المغاربي

لقد ساهمت عوامل خارجية عدة في عدم تحقيق التكامل الاقتصادي المغاربي، وذلك نظرا لتبعية اقتصاديات الدول المغاربية لها، وهذا راجع إلى أن كل دولة داخل الاتحاد المغاربي تتعامل منفردة مع تكتل جهوي آخر كالاتحاد الأوروبي مثلا، فهذا الأخير تربطه علاقات اقتصادية مع كل دولة قطرية بصفة خاصة، بعيدا عن تعامله معها داخل اتحاد المغرب العربي، الشيء الذي يضعف مكانة الاتحاد المغاربي كتكتل اقتصادي جهوي قادر على مواجهة المعيقات الاقتصادية.
وبالتالي سيتم التطرق في هذا المحور إلى الحديث عن تلك المعيقات الخارجية التي تحد من قيام تكامل اقتصادي مغاربي.

أولا: تداعيات العولمة الاقتصادية على دول الاتحاد المغاربي:

 ترجع كلمة عولمة في ترجمتها الحرفية إلى الكلمة الفرنسية Mondialisation والإنجليزية Globalization والتي تعني جعل الشيء على مستوى عالمي، أي نقله من المحدود ” المراقب” إلى المحدود ” الغير المراقب”، والمحدود قد يكون الدولة القومية التي تتميز بحدود جغرافية وبمراقبة صارمة على مستوى الجمارك، وتنقل السلع والخدمات إضافة إلى حماية ما بداخلها من أي خطر أو تدخل خارجي سواء تعلق الأمر بالاقتصاد أو السياسة أو الثقافة، أما اللامحدود فالمقصود به العالم. وقد ظهر المصطلح لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأفاد بمعنى تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل الكل أي غير الولايات المتحدة الأمريكية16 .
والعولمة مصطلح مترجم عن الكلمة الإنجليزية Global ومعناها :عالمي أو دولي، وغالبا ما تذكر مرتبطة بمصطلح ( Global Village ) بمعنى القرية الكونية أو العالمية. ويدور مفهوم العولمة حول الوجود العالمي أو الانتشار الكوني، وغالبا ما يستخدم في السياسة والاقتصاد والاجتماع والإعلام بمعنى النفوذ السياسي العالمي للدول الكبرى والمؤسسات الاقتصادية الدولية المتواجدة في أنحاء كثيرة من العالم، والتي لها تأثير قوي ونافذ سواء على الشأن الاقتصادي أو السياسي المحليين في البلدان المتواجدة فيها 17 .
و تشكل ظاهرة العولمة الاقتصادية أبرز التطورات الاقتصادية على الصعيد العالمي في نهاية القرن العشرين. وبالرغم من ذلك لا يوجد تعريف متفق عليه للعولمة الاقتصادية بل توجد عدة تعريفات، نجد أحدها يتناول العولمة الاقتصادية بوصفها “مرحلة من مراحل تطور المنظومة الرأسمالية تتميز بالانتقال التدريجي من الاقتصاد الدولي، الذي تتكون خلاياه القاعدية من اقتصاديات متمحورة على الذات ومتنافسة، إلى الاقتصاد العالمي القائم على أنظمة إنتاجية كونية، وإدارة اقتصادية شديدة المركزية للعلاقات الاقتصادية العالمية”.
و من خلال هذا التعريف المركز يمكن اعتبار العولمة مرحلة من مراحل تطور الرأسمالية، وهي بذلك تجعل الاقتصاد العالمي مترابطا ومتشابكا من خلال اندماج الأسواق العالمية في حقول التجارة والاستثمارات المباشرة، وانتقال الأموال والقوى العاملة، ضمن إطار من رأسمالية حرية الأسواق. مما يؤدي إلى خضوع العالم لقوى السوق العالمية، وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى اختراق الحدود القومية وإلى الانحسار الكبير في سيادة الدولة، لأن مقومات السيادة الاقتصادية تصبح عالمية بدلا من مقومات السيادة الاقتصادية الوطنية. كما أن العنصر الأساسي في هذه الظاهرة هو الشركات الضخمة متعددة الجنسية ( عابرة القارات).
وتكتسب هذه الشركات مكانتها المتميزة من خلال ما تباشره من تأثير على الاقتصاد العالمي وما يصاحب ذلك من تدفق للاستثمارات المباشرة ومن نقل للتكنولوجيا والخبرات التسويقية والإدارية.
ويمكن القول أن بروز العولمة والشركات المتعددة الجنسية بالشكل السابق يجعل المنطقة المغاربية، بل العربية، في وضع صعب حيث أن العولمة الاقتصادية أصبحت حتمية يفرضها الوضع العالمي الراهن 18 .
فبتواجد العولمة، أصبح العمل الفردي عملا عاجزا، وصاحبه سيظل متخبطا في العديد من المشاكل، التي لا يستطيع من خلالها الخروج من التخلف أو الارتقاء نحو الكوكبة المتقدمة، وهكذا هي حال الدول المغاربية، فهي بحاجة إلى تكثيف جهودها من أجل تحقيق أهدافها المشتركة فلهذه الدول مصالح مشتركة والدفاع عنها بشكل مشترك ستكون له إيجابيات أكبر.
فعلى هذه الدول تجميع طاقاتها واستخدام سيادتها وتوحيد سياستها الخارجية سواء منها الاقتصادية أو التجارية، وذلك من أجل مواجهة العالم الجديد19 .
وعليه فإن أمام المنطقة المغاربية خيارات، إما أن تخضع وتستسلم لتيار العولمة الجارف وبالتالي تحكم على نفسها بالفناء وتحطم كل أمل للتكامل على المستوى المغاربي أو العربي، حيث أن استسلامها هذا يؤدي إلى فقدانها لسيادتها على اقتصادها الوطني من خلال تحكم الشركات المتعددة الجنسية فيه، أو البحث في الخيار الثاني والذي ينطلق من كون العولمة الحقيقية يفرضها واقع الاقتصاد العالمي إلا أن الاستسلام لها والخضوع ليس نتيجة حتمية لهذا الواقع 20 .
خاصة أن العولمة خلقت واقعا جديدا تجسد على الخصوص في امتداد مستوى التنافسية، بحيث لم تعد الكيانات القطرية قادرة لوحدها على مواجهة الرهانات التي يفرضها التنافس بين الدول، وهو ما أدى إلى إنشاء تجمعات إقليمية كبرى كقوة فاعلة جديدة في العلاقات الدولية عامة، والعلاقات الاقتصادية خاصة أن الإقليمية الجديدة تختلف عن إقليمية الستينيات في أنها ليست امتدادا أو تعبيرا عن مصالح إقليمية فحسب، بل هي استجابة للتطورات العالمية، فإذا كان المضمون السياسي الاستراتيجي قد حكم علاقات وتفاعلات النظم الإقليمية التقليدية، يبدو اليوم أن المحتوى الاقتصادي –التجاري، على الخصوص، بحكم علاقات وتفاعلات التكتلات الإقليمية الجديدة، وأيا كان نوع الاختيار ودرجة تكيف الدول والنظم الإقليمية مع التكتلات والشراكات الجديدة، فإنها مطالبة بإجراء مراجعات دقيقة لأهدافها وهيكلتها وطبيعة علاقاتها مع بيئة عالمية جديدة.
ومهما يكن فإن الشراكات الإقليمية تندرج ضمن عملية إعادة مأسسة النظام العالمي الجديد، بحيث تشكل الكتل الاقتصادية الإقليمية حلقة وسيطة بين الدولة الوطنية من ناحية، والنظام العالمي من ناحية أخرى. ومن ثم فهي تجديد، أو إعادة إحياء، للنظم الإقليمية التي أصيبت بانتكاسة كبيرة مع التغيرات الجديدة في النظام العالمي، ولكنه إحياء من منظور الاقتصاد، نظرا لأن العالم أضحى أكثر اقتصادية. وهي تجئ نتاجا لتطور السوق العالمية والنظام الاقتصادي العالمي، وما تتضمناه من شبكة ضخمة من المنظمات والمؤسسات الدولية، والاعتماد الاقتصادي المتبادل الكثيف، والثورة الصناعية الثالثة، وخاصة ثورة الاتصال والمعلوماتية.
وهكذا، يبدو جليا اليوم أنه بات من المستحيل للأقطار المغاربية التعاطي المجدي مع تحديات العولمة، بما تنطوي عليه من قوى احتكارية، بالاعتماد فقط على السياسات الوطنية في كافة المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والسياسية21 . والتي يضاف إليها أيضا تعثر مشروع التنمية الاقتصادية في المغرب العربي من خلال تراجع فاعلية القطاعات الإنتاجية، وتقدم قطاعات الخدمات والتجارة، واستمرار نفس السياسات التنموية، الذي سوف يقود إلى فشل التنمية وازدياد الأزمات الاقتصادية، كالتضخم، أزمة السكن، أزمة الغذاء، وظهور النمط الاستهلاكي الصرف وانخفاض الكفاءة الإنتاجية وتصاعد الصراع الاجتماعي وسوء توزيع الدخل القومي وتردي الخدمات الاجتماعية وتراجع المستوى التعليمي، الصحي، الثقافي، اتساع الهوة بين القرية والمدينة، وازدياد حركة الهجرة القروية، مع ارتفاع حجم البطالة وانتشار الآفات الاجتماعية.
فالاتحاد يساعد إلى حد كبير في تحقيق وشائج التلاحم والتكامل الاقتصادي وصولا إلى الهدف المنشود ألا وهو الوحدة المغاربية، وعليه فالقيام بالمشروعات المشتركة يعزز أواصر هذا التقارب ويحقق التكتل والاندماج 22.
ولكن في ظل العجز الكبير الذي يعرفه المسار التكاملي المغاربي، وفي ظل استمرار أطرافه في اتباع سياسات أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها لا تضع البديل التكاملي أولوية ضمن استراتيجياتها الرامية إلى تحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة المغاربية. هذا إلى جانب عجزها عن استغلال الفرص المتاحة أمامها من أجل انعاش المسار التكاملي فيما بينها، أصبح من المنطقي التساؤل عما يمكن أن يؤديه الطرف الخارجي في هذا المجال من دور لتشجيع الدول المغاربية على التكامل، وإلى أي حد يمكن اعتبار تدخله هذا يصب في مصلحة المنطقة 23 .

ثانيا: الشراكة الأورو- متوسطية وآثارها على التكامل الاقتصادي المغاربي:

تعتبر المنطقة المتوسطية موقعا استراتيجيا مهما بالنسبة للدول الأوروبية، وبالتالي فإن مقاربة التعاون المحصورة في المبادلات التجارية والبشرية والمالية أصبحت متجاوزة، وأصبح التعاون ذا مقترب استراتيجي بفعل الترابط الجيوسياسي بين أوروبا والمغرب العربي اللذين يجمعهما البحر المتوسط. فالمغرب العربي ليس منطقة نائية بالنسبة لأوروبا، لها الاختيار في التعامل أو عدم التعامل معها. فهما شريكان في مجال واحد، لذا يجب العمل من طرف الجانبين على تحقيق التنمية داخل هذه المنطقة. فالعلاقات الخاصة بين الدول المتوسطية يجب أن تكثف، كما يجب تدعيم مجهودات هذه الدول في التعاون مع أوروبا، وفي الاندماج الجهوي 24 .
كما أن التوجه المتوسطي وضرورة الارتباط بالجانب الأوروبي اقتصاديا وثقافيا تكاد تكون تطلعات بأمل أن يتم تحقيقها، فهي عند البعض الرهان الأكبر لمستقبل واعد. ويدافع عن هذا الأمل ويناضل من أجل قيامه وتحقيقه رجال حريصون على تصحيح المسار، فهم لا يكتفون بالخطابات بقدر ما يعنون بتحقيقها على أرض الواقع.
ويرى هؤلاء أيضا أنه من الضروري أن تجد تلك الخطابات آذانا صاغية وليست عيارات عابرة لدى رجالات الضفة الأخرى من المتوسط على اعتبار أن هناك جملة من المتغيرات قد حدثت، بحيث يمكن القول معها أن الاختلاف أصبح اليوم في نوعية الطرح وماهية ارتباطه بالجوانب الواقعية لمقتضيات الأوضاع الراهنة، وبالتالي مثل هذه الطروحات التي بدأت تغزو أذهان المفكرين والساسة إثر انتهاء فترة الاستعمار كان لابد من سماعها علنا، وهذا ما حدث فعلا عندما صدرت الدعوة الأولى من نوعها من قبل وزبر الخارجية التونسي الذي دعا إلى خلق ما اصطلح عليه ” بمنظمة البحر الأبيض المتوسط ” وذلك سنة 1971، وبعد مرور سنة على هذه الدعوة، أكد الرئيس التونسي السابق “الحبيب بورقيبة ” على ضرورة أن يكون البحر المتوسط “بحيرة السلام”، وعلى نفس التوجه أظهر المغرب على لسان ملكه الحسن الثاني رحمه الله، عندما ذكر في كتابه ” التحدي ” إشارة إلى المغرب الأقصى بوصفه ” الشجرة التي توجد جذورها في إفريقيا وأغصانها في أوروبا”.
فمن الناحية العلمية، وجب التحلي بالواقعية التي عرف عن حكام المغرب تشبتهم بها، والمتمثلة في أن تفكير الغربيين حول تعاونهم مع المغاربيين هو بمثابة فرض بديل حضاري لحضارتنا العربية الإسلامية، وتبسط لحضارتهم المسيحية المادية، وهذا ما تسبب في عدم وجود تعاون متبادل بين بلدان البحر المتوسط وحوضه الذي يعتبر من الفضاءات التاريخية والحضارية الفريدة والمتميزة بإمكانياتها وتراثها واقتصاداتها التي بتعاون بلدانه تتشكل قاعدة متينة للعمل المشترك ليس لبلدان المغرب العربي والدول الواقعة على الحوض فحسب، بل بين العديد من البلدان العربية والأوروبية. ومن هذا التصور ومن خلال فهمه فهما جيدا عدا أحد الباحثين من المغرب العربي إلى ضرورة أن يقام هذا الفضاء منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي، ويبدو أن دعوته وجدت أذنا صاغية في السنوات الأخيرة، إذ ردد باحثنا مقولته مرارا عندما دعا قائلا: ” نحن ندعو اليوم إلى إيجاد حس متوسطي جديد – أو ما نسميه ” المتوسطية ” – ليكون الرابط الطبيعي والتضامني بيننا وبين جزء مهم من أوروبا، وهل هناك أحسن من هذه “المتوسطية ” لنوقف بين خصائصنا وطموحاتنا ووتيرة تنميتنا الاقتصادية والبشرية “ 25.
ومن زاوية أخرى، تحتاج أوروبا الموحدة إلى المجال المغاربي امتدادا حيويا لها، لا غنى لها عنه، فحسب دراسة أعدها الاتحاد الاوروبي، لن يكون بإمكان أوروبا الجديدة الموسعة الاستغناء عن محيطها المتوسطي لتلبية حاجياتها الديمغرافية (ستفقد القارة 60 مليونا من سكانها خلال الخمسين سنة القادمة) وحاجاتها الاقتصادية (سيصل عدد سكان الفضاء الجنوبي المتوسطي 500 مليون عام 2050 أي اكثر من سكان أوروبا نفسها مما يمثل سوقا حيوية لابديل لها عنها).
من هذا المنظور تندرج مشاريع الشراكة الأورو- متوسطية المتعددة التي طرحت، فقد انطلق مسار الحوار والتعاون بين بلدان غرب حوض البحر الأبيض المتوسط “5+5″ منذ الاجتماع الوزاري ” بروما ” في 10 أكتوبر/ تشرين الأول سنة 1990 الذي انبثق عنه إعلان روما التأسيسي، الذي نص على أن هذا المسار يهدف : ” إلى رعاية حوار فاعل بين وزراء خارجية هذه الدول، بهدف تبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، وذلك للمساهمة في إيجاد حلول للمسائل السياسية والأمنية ذات المصلحة المشتركة “. لكن الأوروبيين تجاهلوه بعد سنتين فقط في أعقاب أزمة “لوكربي ” مع ليبيا، ولم يعودوا إليه إلا بعد تسوية القضية بالصيغة التي أرضتهم.
و الخلفية الأوروبية لعمل هذه المجموعة تنطلق من هاجس المحافظة على الأمن الأوروبي، إذ أن أوروبا المتوسطية، خصوصا إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، لن تحل مشاكلها المتعلقة بالهجرة من الضفة الجنوبية للمتوسط إلا من خلال توثيق العلاقات مع الدول المغاربية. وفيما ترى دول شمال المتوسط أن الهجرة أضحت تشكل خطرا جديا على أوروبا بحكم ارتباطها بالجريمة المنظمة والإرهاب، فإن الدول المغاربية تدعو إلى معالجة هذه الظاهرة بعيدا عن الحل الأمني فقط، بل تكثيف الاستثمارات لدعم جهود التنمية في دول الجنوب لخلق المزيد من فرص العمل، إضافة إلى تسهيل تنقل الأفراد بالطرق القانونية.
أما مشروع الاتحاد المتوسطي فهو يعكس صراع نفوذ بين أكبر ثلاث دول داخل الاتحاد الأوروبي، إذ أن فرنسا تحاول موازنة النفوذ الاقتصادي لألمانيا الموحدة وبريطانيا الأطلنطية التوجه، من خلال سعي السياسة الفرنسية إلى تجميع دول جنوب أوروبا المتوسطية في تكتل اقتصادي واحد يستثمر في المنطقة المغاربية، وهو ما معناه أن منطقة البحر المتوسط يمكن أن تكون مركز الثقل في السياسة الخارجية الفرنسية.
ولعل الاتحاد المتوسطي بإمكانه أن يكون فرصة للشروع في تحديث نظم الإدارة والإنتاج والتسويق المنطقة المغاربية بأكملها 26.
وتختلف الشراكة الأورومتوسطية عن اتفاقيات التعاون بأنها إطار شامل متعدد الأطراف، وتمثل إحدى الأدوات الرئيسة لتجسيد التعاون الحقيقي بين الاتحاد الأوروبي وكل من الدول المتوسطية المشاركة من أجل مواجهة التحديات المشتركة. وهي تمثل بذلك تجمعا إقليميا يشمل جميع الدول الواقعة على البحر الأبيض المتوسط سواء أكانت أوروبية أم آسيوية أو إفريقية، وتضم هذه الشراكة دول الاتحاد الأوروبي في غربي المتوسط سواء كانت متوسطية أو ليست متوسطية طالما أنها أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وجميع الدول العربية في شرقه وجنوبه إضافة إلى تركيا وإسرائيل، للإشارة فقط إن الاتحاد الأوروبي أقر لأول مرة استراتيجية البحر المتوسط ويعود ذلك لسببين:

• أن البحر المتوسط عنصر أساسي في استتباب الأمن في أوروبا ذاتها.
• البحر الأبيض المتوسط عمق من أعماق أوروبا الكبرى المتمثلة في خطة الارتقاء إلى مصاف الدول الكبرى المهيمنة على العالم اقتصاديا، تقنيا، سياسيا، وثقافيا.

  وتتمثل أهداف الشراكة من المنظور الأوروبي فيما يلي :

• توسيع منطقة نفوذ مجموعة الدول الأوروبية لتشمل دول الحوض المتوسط في جنوبه ودول الشرق الأوسط.
• تحاول أوروبا فرض نفسها واستقلاليتها عن الولايات المتحدة الأمريكية التي انفردت وحدها بقيادة العالم وبمشروعها الشرق أوسطي الذي لا يراعي المصالح الأوروبية.
• التخفيف أو الحد من معدلات الهجرة غير المرغوب فيها والقادمة من دول الجنوب المتوسطي، والحد من آثارها السلبية المنعكسة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمتمثلة في خلق بؤر التوتر والنزاعات الناتجة عن الفقر وسوء توزيع الثروة، والخطر النووي والإرهاب، وغيرها.
• الحاجة إلى الولوج إلى أسواق جديدة في دول جنوب وشرق المتوسط.
• العمل على توفير عوامل الاستقرار في المنطقة المتوسطية وذلك من خلال تحسين المستويات المعيشية فيها وتشجيع الإصلاح الاقتصادي لبلوغ أهداف التنمية المنشودة.
• إيجاد حلول للتغلب على المشاكل السكانية في دول الجنوب، حيث أن عدد السكان في دول البحر المتوسط باستثناء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، سيصل إلى 400 مليون نسمة في غضون سنة 2030، وبالتالي فإن هذا التزايد السكاني في هذه الدول سوف يؤدي إلى تزايد موجات الهجرة إلى دول الاتحاد الأوروبي، وترى المجموعة الأوروبية أنه لابد من احتواء هذا التزايد عن طريق زيادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتبني سياسات سكانية محكمة.
• دعم تشجيع الإصلاح السياسي، واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير ودعم سبل التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط في مجالات البيئة، الطاقة، الاستثمار.

أما أهداف الشراكة من منظور الدول العربية، فتسعى الدول المتوسطية من وراء هذه الشراكة أساسا إلى الارتباط بواحدة من أكبر القوى الاقتصادية والعالمية باعتبارها محرك للتنمية، وقصد الاندماج أيضا في الاقتصاد العالمي، وهذا لن يتأت إلا من خلال توفير وضع أفضلي لمنتجات الدول العربية داخل السوق الأوروبية، إضافة إلى الزيادة في حجم المساعدات المالية المقدمة من لدن الدول الأوروبية لتنمية الاقتصاديات العربية، ودعم عمليات التحرير والإصلاح، والأهداف التي تطمح إليها الدول العربية من الشراكة تتجلى فيما يلي :27

• الاستفادة من فتح الأسواق الأوروبية أمام صادراتها الصناعية، وكذا تخفيض القيود المفروضة على الصادرات الزراعية بسبب حمائية السياسة والزراعة المشتركة للمجموعة الأوروبية.
• الحصول على مساعدات وقروض لتمويل مشاريعها وجلب رؤوس الأموال الأجنبية من أوروبا، بالإضافة إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه البنك الأوروبي للاستثمار في هذا الإطار.
• الاستفادة من نقل التكنولوجيا، وذلك من خلال إقامة المشاريع الاستثمارية الأوروبية في الدول العربية.

كما تبنى إعلان برشلونة مبدأ التعاون الجهوي كهدف أساسي للشراكة في كل محاورها، وبخاصة المحور الاقتصادي والمالي الذي حظي باهتمام كبير، فقد تم التأكيد من خلاله على ضرورة استكمال مجهود تحرير التجارة بين دول الشمال، ودول الجنوب، ودول الجنوب في علاقة بعضها البعض،في إطار ما يعرف بجنوب – جنوب.
لكن هذه الصيغة المعتمدة في برشلونة لم تكن سوى توصية وجهها الأوروبيون إلى نظائرهم في دول الجنوب، كما أن الشراكة المتوسطية أثبتت محدوديتها في التأثير على مسار التكامل المغاربي، لأن صياغتها منذ البداية تخدم التعاون بين الاتحاد الأوروبي وهذه الدول لا غير. ما يؤكد ذلك هو الطابع الفردي لهذه الشراكة، حيث تتم الاجتماعات بين هذه الدول في لقاءات جماعية، تجمع كل الدول، لكن المفاوضات تتم في لقاءات ثنائية بين الاتحاد الأوروبي من جهة وكل دولة مغاربية أو متوسطية على حدة، وهو وضع لا يشجع على تنمية العلاقات الجهوية، جنوب-جنوب بين الدول المغاربية.
انطلاقا من هذه المعطيات، يمكن أن استنتاج أن مشروع الشراكة الأورومتوسطية لم يساهم في تقوية العلاقات بين الدول المغاربية، ولم يعمل على إعادة بعث وتفعيل التكامل المغاربي، فالاتحاد الأوروبي التزم حتى الآن بتقديم النصائح والتوصيات دون أن يقدم على إجراءات ملموسة في هذا الاتجاه لذلك فإن إصرار الأوروبيين على تحرير التجارة بين دول المغرب العربي كشرط أولي مقابل التزام أوسع من طرفهم في مجال الاستثمار ودعم اقتصاديات المنطقة لا يعدو أن يكون مجرد تكتيك فقط من أجل استمرار الامتيازات التي تحصل عليها في تعاملاتها الثنائية مع الدول المغاربية وهي تدرك أن إقامة منطقة للتبادل الحر بين هذه الدول في مثل هذه الظروف تعد في الأمد القريب أمرا مستبعدا28 . (* )

الهامش