بعد انقلاب ميانمار 2021: حدود ديمقراطية العسكر

فوجئ العديدون في الأول من فبراير 2021، بإعلان الجيش الميانماري حل الحكومة التي ترأسُها عمليًا (أونغ سان سو كي) زعيمة حزب الرابطة من أجل الديمقراطية^[1]، وتولّي رئيس أركان القوات المسلحة (مين أونغ هالينغ)، رئاسة ميانمار كما ينص دستور البلاد الذي تم اعتماده في استفتاء شعبي عام 2008م، والذي ينصّ على أنّه في حالة غياب رئيس الدولة يصبح رئيس الأركان رئيسًا للبلاد^[2]، ولإدراك المشهد أكثر، ينبغي أن نعرف أنّ ربع أعضاء البرلمان، هم ضباط عاملون في الجيش حسب الدستور، ومن حق الجيش 3 وزارات سيادية هي: وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة شؤون الحدود^[3]، كما أنّ السلك المدني عموماً يتبع وزارة الداخلية بالإضافة إلى واجباتها المتصلة بحفظ الأمن الداخلي، مضافًا إلى ذلك تمتّعه بنفوذ واسع في الإعلام والاقتصاد، وسيطرته على الحكم في البلاد منذ بداية الستينيات.

ويستمد الجيش الميانماري شرعيته من فكرة أنّه امتداد لحركة تحرر وطني، عملت على تحرير البلاد من الاستعمار البريطاني، يعود تأسيسه إلى منظمة “الرفاق الثلاثون” والتي ترَأّسها (أونغ سان) والد مستشارة الدولة، وتكونت عام 1940، من أجل طرد الاستعمار^[4]، وعند احتلال اليابانيين للبلاد أصبح (أونغ سان) وزيراً للحرب، ثم انقلب في نهاية الحرب ليصطف إلى جانب الحلفاء ضد اليابانيين، ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، عادت بريطانيا لحكم بورما -الاسم القديم لميانمار- وخدم كخامس رئيس وزراء تحت الحكم البريطاني، وشكّل حزبًا سياسيًا -الرابطة الوطنية لمكافحة الفاشية- وفاز في الانتخابات العامة، ولكن تم اغتياله قبل تنفيذ الانسحاب البريطاني من بورما عام 1947م بستة أشهر، ويعد (أونغ سان) الأب الروحي لدولة ميانمار الحديثة، وعلى هذا الميراث السياسي والنضالي الكبير قامت شعبية ومشروعية المستشارة الدولة قبل الانقلاب (أونغ سان سو كي)^[5].

منذ استقلال البلاد كان الجيش بمثابة “دولة داخل الدولة”، وما لبث أن سيطر سيطرة فعليّة وتامة على البلاد، عقب انقلاب 1962م، وألغى السلطة التشريعية وغيرها من المؤسسات الحكومية، وقوّض مؤسسات الدولة كالقضاء والإعلام.

رغم تسليمه السلطة إلى حكومة منتخبة ديمقراطيًا في عام 2010م، فإنّ القوات المسلحة البورمية ظلت مؤسسة تهيمن عليها طبقة من الضباط المناوئين للسلطة المدنية، وترى نفسها المسؤولة والضامنة لوحدة البلاد وقومتيها، ولا تقبل أن ينازعها أحد السلطة^[6].

عقيدة الجيش تحدث عنها رئيس الأركان الجنرال (هالينغ) في 22 ديسمبر 2020 بأن الجيش والدولة مؤسستان حيويتان، ووجود القوات المسلحة البورمية، أو ما يعرف بـ (التاتماداو) ضروري للدفاع عن الدولة ومسؤولة عن الدفاع عن السياسات الوطنية والديانة البوذية والتقاليد والعادات والثقافة، ويرى الباحث في معهد ميانمار للسلام والأمن (أمارا تيها)، أن هذا التعريف يؤكد أن العسكريين “لا يضعون أنفسهم تحت الدولة أو فوقها، بل يشكّلون مؤسسة موازية تركز على واجب الدفاع “عن الأمة”^[7].

من ناحية أخرى، فإنّ قوة جيش ميانمار ليست عسكرية فحسب، بل اقتصادية أيضًا، وحجم الأموال التي يملكها يتعدى الأرقام المعلنة، كما أن مصادر تمويله “مشبوهة”، بالإضافة إلى حصول مؤسسة الجيش البورمي على مداخيل من تعدين أحجار “اليشم” وتجارة المخدرات، وجني أموال طائلة من خلال “مؤسسة ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة”^[8] التي توصف بأنّها من أكثر المؤسسات فساداً في البلاد، رغم أنه يحصل رسميًا على 14% من مجموع الميزانية العامة للدولة^[9].

شهدت البلاد في الفترة الممتدة من عام 1962م إلى 2011م، عددًا من الانتفاضات الشعبية قمعها الجيش بوحشية، وقاد حملة تطهير عرقي، واعتمد العنف الممنهج في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي في مواجهة مع الجماعات المسلحة العرقية، الأمر الذي تكرر بارتكاب جرائم التطهير ضد مسلمي الروهينغا عام 2017م، التي اتهمت الأمم المتحدة جنرالات المؤسسة العسكرية من بينهم قائد الجيش (مين أونغ هالينغ)، بارتكاب “جرائم إبادة جماعية”، وها هو اليوم يتولى مقاليد السلطة في البلاد.

على الصعيد السياسي، لدى الجيش حزبان تابعان له، حزب التضامن والتنمية الاتحادي “USPP”، والحزب الديمقراطي”DPNP”، لكن المسيطر على المشهد السياسي في البلاد، هو حزب الرابطة من أجل الديموقراطية  “NLD” برئاسة (أونغ سان سو كي)، الذي يُحسب عادة على الغرب، وكان الحزب ذاته قد فاز بقيادة (أونغ سان سو كي) بانتخابات عام 1990م، غير أن الحكومة العسكرية أكّدت حينها، بأنهّا لن تسمح بانتقال السلطة حتى يتم وضع دستور جديد للبلاد، فتمّ تجاهل الانتخابات ووضع (سان سو كي) رهن الإقامة الجبرية، وعلى إثر ذلك تحوّلت إلى أيقونة للديمقراطية وتمّ منحها في العام التالي جائزة (نوبل) للسلام^[10]، رغم  تراجع علاقة المستشارة مع الأوروبيين والأمريكيين لتأييدها لسياسات الجيش القومية وعملياته، فيما بعد.

عانت البلاد منذ بداية التسعينيات من العقوبات الدوليّة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبيّة ودخلت حالة من العزلة أوشكت أن تصبح خلالها كوريا شمالية أخرى، فضلاً عن كارثة إعصار (نرجس) عام 2008م التي أزهقت حياة أكثر من مائة وأربعين ألف مواطن، وسبّبت خسائر فادحة للبلاد قدّرت بأكثر من 10 مليارات دولار أميركي^[11]، كل ذلك وسط حرب أهلية مستمرة منذ حوالي ستة عقود، بالإضافة إلى الخشية من تكرّر ثورات الربيع العربي^[12]، التي في أوجها، في البلاد، وهي عوامل يُعتقد أنّها دفعت الجيش نحو التوجه إلى الديمقراطية والانتخابات.

في عام 2008م جرى الاستفتاء على الدستور الجديد وواجه انتقادات عديدة^[13]، وتمّ تغيير اسم البلاد من “اتحاد ميانمار” إلى “جمهورية اتحاد ميانمار” “Republic of the Union of Myanmar”، وأجريت أول انتخابات وفق الدستور الجديد عام 2010م، فاز فيها “حزب التضامن والتنمية الاتحادي” المدعوم من الجيش بالأغلبية^[14]، وأسّست لبدء مرحلة جديدة طابعها التوجّه نحو الإصلاحات السياسية ومزيد من الانفتاح والديمقراطية.

وفي الانتخابات التالية عام 2015م، فاز حزب الرابطة بأغلبية كبيرة^[15]، وكانت (ونغ سان سو كي)، ممنوعة بنص الدستور من خوضها، فتم إيجاد مخرج لها من خلال اختراع منصب مستشار الدولة^[16]، وهو عمليًا يقوم بمهام رئيس الوزراء، وبالتالي أصبح منصب رئيس الدولة منصبًا مفرغًا من المضمون، والسلطة الحقيقية في يد المستشارة، واتصفت سياسة الحزب الخارجية بدرجة عالية من البراغماتية^[17] وسياسته الداخلية بتبني الخطاب القومي، وعمل على تعزيز سلطاته وحاول اختراق مفاصل الدولة، مما جعل الهوّة تتسع تدريجياً بين الحكومة والجيش.

شكّلت انتخابات نوفمبر 2020 محطة فاصلة بين الحزب الحاكم NLD والفائز بأغلبية تزيد عن 80% والجيش، حيث شابها الكثير من الخروقات بحسب رواية الجيش، الذي زعم أنّ هنالك قرابة عشرة ملايين صوت تم التلاعب بها، ودعي المفوضية العامة للانتخابات لتشكيل هيئة مشتركة مع الجيش من أجل النظر في هذه الأصوات، ومراجعة العملية الانتخابية والتحقق من النتائج^[18]، وبقي البرلمان مغلقًا لحين التوصل لاتفاق، والذي زاد الأمور تفاقمًا وسوءًا مسارعة الدبلوماسيين الغربيين إلى إنكار رواية الجيش وتبني رواية الحزب الحاكم، رغم تأكيد العديد من المراقبين على حصول خروقات، وهو ما تم استغلاله لتأكيد رواية أن حزب الرابطة، ما هو إلا صنيعة غربية ويمثل مصالحه.

كما رفع الحزبان المقربان من الجيش، قضية إلى المحكمة الدستورية للبتّ في مشروعية أفعال مفوضية الانتخابات، وطلبا من المحكمة التدخل، وكان من المقرر أن يصدر الحكم بعد أيام، لكن كان هناك استحقاق في بداية فبراير 2021، وهو انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، وحاولت الحكومة تنظيم الجلسة وهو ما جعل الجيش يشعر أنها محاولة لفرض نتائج الانتخابات كأمر واقع، واستغل سلطاته الدستورية الذي وضعها عمليًا في 2008م، وحلّ الحكومة وصار رئيس الأركان رئيسًا للبلاد، وأعلن أنه سيبقى في السلطة سنة واحدة لإعادة تنظيم الانتخابات، وتسليم الحكم إلى حكومة ديمقراطية، لذا فإنّ الجيش يقدّم ما حصل على أنّه ليس انقلاباً وإنّما تصحيحاً لوضع مختل شابه تزوير الانتخابات^[19]، ومواجهة لعدم رضوخ المؤسسة المسؤولة عن الانتخابات لحكم القانون بمراجعة العملية الانتخابية.

ميانمار والمطامع الدولية

تطلّ ميانمار على خليج البنغال، الذي يحتوي على ثروات طبيعية ومستودعات للغاز الطبيعي، وواحد من أنشط خطوط النقل البحري، ويحدّها أكبر بلدين في العالم هما الصين من الشرق، والهند من الغرب، ما جعل البلاد عرضة للتأثير الصيني والهندي منذ القِدم، والصين اليوم حريصة على إقامة علاقات طيبة مع ميانمار لعدة أسباب، أهمها، تنفيذ مبادرة الحزام والطريق والتي تُعد الرافعة الأساسية للنهوض الصيني بما في ذلك الوصول إلى بنغلاديش، والوصول إلى مصادر الطاقة، واختصار طريق النقل البحري، إذ أنّ ميانمار مدخل طبيعي من ولاية (يونان) في جنوب شرق الصين إلى بحر البنغال، وهو ما يعني اختصار الطريق البحري، دون الحاجة إلى المرور ببحر جنوب الصين وخليج (ملقا)^[20].

ولهذا أسّست الصين ضمن مبادرة الحزام والطريق، ثلاثة مشاريع كبرى تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات في البلاد، أهمها “الممر الاقتصادي” الذي يمر من محافظة (يونان) الصينية وصولًا إلى بحر البنغال، والمنطقة الاقتصادية الخاصة في ولاية (راخين) على حدود بنغلاديش الشمال الغربي، نظرًا لأن المبادرة من المفترض أن تضمّ بنغلاديش، بالإضافة للمنطقة الاقتصادية على حدود الصين وميانمار، ومشروع تطوير العاصمة الاقتصادية في (يانغون)^[21].

شكّلت زيارة الزعيم الصيني (شي جين بينغ) إلى ميانمار، وهي أول زيارة له منذ 20 عام إلى البلاد في 2020، دفعة كبيرة للعلاقات بين البلدين، أكّد خلالها “على المصير المشترك بين الدولتين”، وهو أعلى درجات العلاقات في التعبير الصيني، ووقع 33 اتفاقية مع مستشارة الدولة في حينه (ونغ سان سوتشي)، في كثير من المجالات، ورغم أنّ مستشارة الدولة نُظر إليها على أنها مقربة من الغرب، إلا أنه عندما تولّت السلطة اتسمت بقدر عالٍ من البراغماتية في علاقتها مع الصين^[22]، وهو ما صدم حلفاءها الغربيين، كما ما أثار حفيظة الجيش الذي يرى أنه المسؤول على الحفاظ على قوميّة الدولة، ومنع أي تدخلات خارجية سواء غربية أو صينية، بل إنّ الجيش كان أكثر تحفظًا من الحكومة على بعض المشاريع الصينية، خصوصًا المناطق الاقتصادية الخاصة والميناء^[23]، وانعكس هذا التحفظ من خلال حرصه على تنويع مصادر السلاح، وعدم الارتهان للتسليح الصيني، ويبدو أنّ الصين مرتاحة للتعامل مع حكومة منتخبة ديمقراطيًا، إذ أنّ ذلك يشكّل ضمانة أكبر للاتفاقيات التي تبرمها مع ميانمار، من ناحية المشروعيّة القانونيّة والشعبيّة، من التعامل مع الجيش والذي وإن كان يتحكم بزمام الأمور^[24]، إلاّ أنّ هنالك ظلالاً من الشك على مشروعية ما يبرمه من اتفاقيات.

للصين أيضاً دور هام في عملية السلام الداخلية في ميانمار، إذ أنّ من مصلحتها استقرار البلاد بغض النظر عمّن يحكمها، كي تتمكن من تنفيذ الأهداف المتصلة بالاستثمارات الخاصة بمبادرتها، كما أنّ تأثيرها كبير على الحركات الانفصالية، التي يتبنى العديد منها الإيديولوجية الشيوعيّة، وهو ما يعني أنّ لديها قدرة كبيرة على التأثير على الاستقرار الداخلي إذا شاءت^[25]، أمّا على صعيد مجلس الأمن، فستوفر الصين شبكة حماية لميانمار وتقف إلى جانبها، وستمنع أي نوع من التدخل الخارجي ضد الجيش^[26]، بالإضافة إلى أنّها توصّلت -فيما يبدو- إلى تفاهم مع السلطة هناك، مفاده “التأييد في ملف الروهينغا مقابل اعتراف ميانمار بتايوان كجزء من الصين”.

ردود الفعل الدولية

اتسم موقف المجتمع الدولي في أغلبه من الانقلاب العسكري بالرفض والإدانة على الفور، ودعوة الجيش إلى إعادة السلطة، والإفراج عن مستشارة الدولة سان سو كي، والمحتجزين الآخرين، حيث دعي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السلطات إلى الامتثال للمعايير الديمقراطية، فيما شدّد أعضاء مجلس الأمن على الحاجة لمواصلة دعم الانتقال الديمقراطي في البلاد، وتعزيز المؤسسات والعمليات الديمقراطية والامتناع عن العنف واحترام حقوق الإنسان.^[27]

أما الولايات المتحدة، ففرضت عقوبات على قادة الانقلاب^[28]، وأفراد أسرهم والشركات المرتبطة بهم، واتخذت إجراءات لمنع وصول الجيش إلى مليار دولار من الأموال الحكومية الموجودة في الولايات المتحدة، بعد موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على الأمر التنفيذي للعقوبات^[29].

موقف الولايات المتحدة لم يتوقف عند ذلك، ولم تكن وحدها في حملة الضغط من أجل إدانة الانقلاب ومواجهته، بل حاولت حشد المواقف الدولية ضده، وأصدرت إلى جانب المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا و11 دولة أوروبية بيانًا مشتركًا يعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات أو إعاقة التحول الديمقراطي في ميانمار.

معظم هذه الدول قد تفرض عقوبات خاصة ضد المجلس العسكري في الأسابيع والأشهر المقبلة، لكن من الأصعب على الولايات المتحدة أن تجعل مستثمرين كبار في ميانمار، مثل اليابان وسنغافورة، يحذون حذوها.

في ذات السياق، دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، الصين للانضمام إلى المجتمع الدولي في إدانة الانقلاب، التي اعتبر المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ ونبين، أن أي تحرك يتخذه المجتمع الدولي ينبغي أن يساعد ميانمار على تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتجنب المزيد من الصراع، وعملت بكين على إفشال مشروع بيان في مجلس الأمن قدمته بريطانيا، يدين الانقلاب العسكري ويدعو إلى الإفراج عن المعتقلين، ومنعت نصًا شديد اللهجة في البيان.^[30]

وستكون الصين، أكبر لاعب أجنبي في اقتصاد ميانمار، سعيدة للغاية بإعادة ضبط مشاركتها للتعرف على الحقائق الجديدة على الأرض، وعلى الصعيد الدبلوماسي يجب على واشنطن أن تلعب دورًا رائدًا في إدانة الانقلاب وحشد الدعم الدولي لأي حركة مقاومة شعبية.

أما رابطة دول جنوب شرق آسيا “أسيان”، فطالبت الأطراف في ميانمار إلى الحوار والاستقرار السياسي، مؤكدة أن الاستقرار في الدول الأعضاء في الرابطة أمر حاسم لتحقيق مجتمع أسيان مزدهر ومحب للسلام، فيما أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الانقلاب، وطالب بإطلاق سراح المعتقلين.^[31]

بينما صرّحت الخارجية الهندية، أنها تتابع التطورات في ميانمار بـ”قلق بالغ” وتعتقد أنّه من الضروري دعم العملية الديمقراطية هناك، فيما وصف ممثل روسيا في مجلس حقوق الإنسان، الانقلاب بأنه “شأن داخلي بحت لدولة ذات سيادة”، وبحسب صحيفة إيراوادي، طلب الدبلوماسي الروسي من المجتمع الدولي مساعدة عملية للسلطة الجديدة في ميانمار للوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان بدلاً من انتقاد النظام.^[32]

على صعيد الداخلي، يواصل معارضو الانقلاب العسكري احتجاجاتهم، فيما استمرت الاعتقالات لمنتقدي الانقلاب، حيث تجمع الآلاف في مدينة يانغون التجارية، وخرج المحتجون إلى الشوارع في العاصمة نايبيداو، وماندالاي ثاني أكبر مدن البلاد، وبلدات أخرى ضمن الاحتجاجات، فيما منح المجلس العسكري، السبت 14/02/2021، صلاحيات استثنائية للقوى الأمنية لتنفيذ مهمات تفتيش في المنازل دون مذكرات رسمية أو توقيف أشخاص لفترة قصيرة من دون إذن قضائي.

ميانمار في المشهد الدولي

رغم ما تقدّم عن النفوذ الصيني فإن المشهد الدولي الخاص بميانمار، يبدو معقّدًا بسبب تداخل مصالح عديد من الدول في البلاد، وأهمها الصين والولايات المتحدة والهند واليابان، فواشنطن تعمل على تمكين محور أستراليا واليابان والهند لمواجهة النفوذ الصيني في آسيا عموماً، لكن منظومة العلاقات الأمريكية الخارجية في آسيا، شهدت ضربات قاسية، بسبب سياسات إدارة (دونالد ترامب)، حيث استهلّت عملها بإلغاء اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادي،^[33] والتي كانت تقدّم بموجبها مساعدات اقتصادية للعديد من الدول الآسيّوية وتمنحها معاملة تفضيليّة، وكانت تهدف الاتفاقية، إلى مواجهة الاستقطاب الصيني لتلك الدول، من خلال إيجاد بديل اقتصادي يُعتدّ به أمام الاستثمارات الصينية، ولكن جاء الإلغاء ليقنع هذه الدول الآسيويّة بأنّ واشنطن، اعتمدت سياسة الانسحاب من المنطقة، وأنّ الهيمنة الصينية هي قدر من الأفضل الاستفادة من إيجابياته، بدل التعرّض لضرباته ودون مقابل، ولذلك فإنّ أهم تحدي أمام إدارة الرئيس الأمريكي (جو بايدن) بهذا الخصوص، هو استعادة ثقة الدول الآسيويّة في المنطقة، من خلال حضور قوي على الصعيدين العسكري والاقتصادي، وعدم الاكتفاء بالتعبيرات الغاضبة التي تطلقها في مجلس الأمن وعلى ألسنة المسؤولين في وزارة الخارجية.

علمًا أنّ الجيش الميانماري وإن كان على علاقة جيدة مع الصين، فإنّه أيضاً له علاقة مع اليابانيين تمتد إلى ما قبل الاستقلال، حيث تلقى قادة الحركة الوطنية تدريبهم على أيدي اليابانيين أثناء الحرب العالمية الثانية لمواجهة الاستعمار في بلادهم، ورغم أنّ اليابان لديها قلق من التمدد الصيني في ميانمار، إلاّ أنّ حضورها في البلاد لا يُقارن مع الحضور الصيني رغم إسهاماتها في مجالات التنمية.

أمّا الهند فلها صلات تاريخية بالبلاد، إذ كانت بورما جزءًا منها تحت الاستعمار البريطاني في فترة من الفترات، وكانت ولايتي (آسام) و(ماني بور) في شمال شرقي الهند، تحت الحكم البورمي تاريخيًا، وذلك هنالك نوع من الرابط الثقافي بين المنطقتين، هذا فضلاً عن رغبة الهند بالحصول على الغاز الطبيعي من ميانمار، والتي تُعد مصادره قريبة للغاية.^[34]

أمّا على الصعيد الاستراتيجي، فهي ترمي أيضاً إلى الوقوف أمام التوسع الصيني المتمثل بمشاريع مبادرة الحزام والطريق، والتي تنظر إليها نظرة الشك، خصوصاً بعد دخول كل من بنغلاديش ونيبال وسريلانكا والمالديف فيها، وتريد لهذه الدول والتي تقع في دائرة نفوذها أن تبتعد قدر الإمكان عن المبادرة.

علاقات مميزة مع الاحتلال الإسرائيلي

عاشت ميانمار عزلة دولية بعد ارتكابها مجازر بحق الروهينغا، ففرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية عليها، بهدف كسر إرادة الجيش وتطويعه والقبول “بالإصلاحات وعودة الحياة السياسية” أملاً أن يقود ذلك إلى صعود قوى سياسيّة مؤيدة للغرب، وهو ما دفع الجيش للتوجه إلى روسيا وإسرائيل لشراء السلاح، وقد استفادت إسرائيل من هذا التوجه، وأصبحت المصدر الأساسي للسلاح للجيش الميانماري، وحاولت ممارسة لعبة سياسية مزدوجة في الوقت نفسه، عبر الإعلان عن دعمها لحقوق الإنسان والديمقراطية، وتأييد الطرح الأمريكي الخاص بميانمار.

تتمتع تل أبيب بعلاقات وثيقة مع نايبيداو رغم الانتقادات الدولية للنظام الحاكم بسبب جرائمه، ولا تخفي إسرائيل ولا النظام في ميانمار، تنامي العلاقات بين البلدين والزيارات المتبادلة لمسؤولين عسكريين، والتعاون بين الجيشين، ففي الثامن والعشرين من يونيو 2016 نشر قائد جيش ميانمار، الجنرال (مين أونغ هالينغ)، والمتهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية من قبل الأمم المتحدة، صورة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لاستقباله مدير وحدة التعاون الدولي في وزارة الحرب الإسرائيلية (ميشيل بن باروخ)، كتب عن الاجتماع في مقره إنهما “تبادلا بصراحة وجهات النظر حول تعزيز التعاون في العلاقات الودية والدفاع بين القوات المسلحة للبلدين”.^[35]

وسبق ذلك، وتحديدًا في شهر سبتمبر 2015، زيارة قام بها الجنرال (مين أونغ هالينغ) إلى الاحتلال الإسرائيلي، تلبية لدعوة رسمية من وزير الحرب آنذاك (موشيه يعالون)، بهدف “فتح فصل جديد من العلاقات العسكرية الثنائية بين البلدين”.

ليس ثمّة ما يكشف الأسلحة التي باعتها إسرائيل إلى النظام العسكري في ميانمار، ولكن منظمات إسرائيلية مناهضة لبيع الأسلحة إلى ميانمار كشفت عن بعض التفاصيل، حيث قالت منظمة “التحالف” الإسرائيلية أو “حموشيم” بالعبرية إن “إسرائيل تستغل الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الأسلحة في بورما، لتوقيع صفقات الأسلحة مع الحكومة البورمية،^[36] وبالتالي فإن إسرائيل شريكة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وهي تقوّض جهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى وقف العنف هناك”، وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية بحثت مواصلة تسليح ميانمار عقب التماس لناشطي حقوق الإنسان،^[37] لكن المحكمة ادّعت عدم تدخلها بعلاقات إسرائيل الخارجية، في حين شرح ممثلو الحكومة الإسرائيلية للقضاة شبكة العلاقات بين إسرائيل وميانمار في الجزء السري من النقاش الذي جرى في الغرف المغلقة.

نظرة مستقبليّة

على الصعيد الداخلي، يبدو أنّ الجيش حريص على نوع من الانفتاح السياسيّ لكن بشكل مدروس، دون نقل حقيقي لسلطاته إلى الأحزاب، لهذا تحالف مع أحزاب تدور في فلكه، وهو يريد –على ما يبدو- أن يصنع مشهدًا وطنيًا مقبولًا في المجتمع الدولي، لكن دون أن يتيح للقوى الكبرى أن تعبر على ظهر الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى التأثير في الحكم، وهذا يفسّر موقفه المتحفظ من النفوذين الغربي والصيني على حد سواء، ولذلك فإنّ الجيش على الأرجح معنيٌ بنقل السلطة إلى حكومة مدنيّة موالية له، كما أعلن، ولا يبدو أنّ الضغوط الداخلية هي العامل الأهم في رغبته هذه، بل انسجامه مع متطلبات الانفتاح على الخارج كما أسلفت.

 أمّا على الصعيد الخارجي، فلقد كشفت الأحداث خلال السنوات السابقة، أنّ لدى بكين خبرة واسعة في موضوع المناورات والصفقات وخصوصًا في حالتين كانتا تعبّران عن الصراع الاستراتيجي بين بكين من جهة ونيودلهي وواشنطن من الجهة المقابلة، وهما سريلانكا والمالديف، إذ رغم النجاح في إقصاء مؤيدي الصين في كلا البلدين من السلطة، إلاّ أنّها وفي كلا الحالتين خرجت رابحة، لعدة أسباب أهمها قوتها الاقتصادية الصاعدة التي عجزت القوى الكبرى عن توفير البديل لها، فاضطر البلدان إلى الرجوع إلى الحضن الصيني بتكاليف إضافيّة دون أن تستخدم بكين أية ضغوطات عسكرية، أو التلويح بها.

والصين ترى نفسها قادرة على التعامل سواء مع الجيش أو أية حكومة ديمقراطية في ميانمار، وما يهمها ليس نوع الحكم، ولكن توفير بيئة مستقرة تكفل النجاح لمشاريعها الاقتصادية.

إن ما نشهده اليوم في مجلس الأمن من تصريحات ضد الانقلاب وجيش ميانمار، وتبني الدعوة إلى الديمقراطية في البلاد وإدانة اضطهاد أقلية الروهينغا المسلمة، لا يمكن فصله عن حالة المواجهة بين الولايات المتحدة وحلفائها مع الصين، ولذا فإنّ تأثير ذلك كله مرتبط بموقف الصين، التي أظهرت أنّها لن تقبل أن يمرر أي قرار يمكن أن يؤثر على الوضع القائم في البلاد عن طريق مجلس الأمن، وبما أنّ الجيش يحكم سيطرته على مقاليد الحكم في البلاد، فإنّ تأثيرات حركات الاحتجاج الداخلي ستكون محدودة الأثر على الأرجح، ولن يكون هنالك حلٌ إلاّ عبر بوابة الجيش، والوصول إلى تفاهم بين القوى المحليّة، والتي سيكون للقوى الكبرى تأثير كبير على مواقفها وقراراتها.

ملحوظة

أتقدّم بالشكر الجزيل للأستاذين، توفيق حميد ومحمد منصور على مساعدتهما لي في مراجعة هذه المادة وتحريرها، والتي ما كان لها أن تصدر بها التكامل والوضوح دون جهودهما.

---

الهامش