قال وزير خارجية تايوان “جوزيف وو” في مؤتمر عقده في العاصمة تايبيه في الأول من يوليو 2020، إن تايوان وأرض الصومال وقعتا على اتفاقية في فبراير 2020، لافتتاح مكاتب تمثيلية لكلا البلدين مع تعيين دبلوماسي كبير في تلك المكاتب، إلى جانب أربعة ضباط إضافيين، وهو ما اعتبره عدد من المراقبين بداية الاعتراف الدبلوماسي بين الطرفين. وأكد في مؤتمره أن إقامة العلاقات مع أرض الصومال يعود إلى وجود “الصداقة والالتزام المشترك بالقيم المشتركة للحرية والديمقراطية والعدالة وسيادة القانون”.
ويوم الاثنين الموافق ١٧ أغسطس ٢٠٢٠ أقامت الحكومة التايوانية احتفالية رسمية دشنت فيها مقر بعثتها في عاصمة جمهورية أرض الصومال، وصحب ذلك زخم إعلامي لافت في كلا البلدين، ومما يجدر ذكره أنه سبق ذلك وصول مبعوث صوماليلاند الدائم إلى تايوان في السابع من ذات الشهر. وقد شاركت رئيسة تايوان في حفل الافتتاح هذا من خلال كلمة مصورة ومسجلة لها، وقد تعهدت في كلمتها تعميق علاقات التعاون بين تايبيه وهرجيسا والتي تعود جذورها إلى العام ٢٠٠٩. كما أكدت أن تايوان ملتزمة بشدة بالعمل مع أرض الصومال في مجالات مثل الزراعة ومصايد الأسماك والطاقة والتعدين والصحة العامة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد وقعت كلا الحكومتين اتفاقية تعاون فني خلال حفل افتتاح مقر بعثة تايوان في العاصمة هرجيسا، وسترسل تايوان قريبا بعثة فنية إلى هرجيسا للبدء في العمل في مشاريع مختلفة.
وتعتبر الخطوة التي أقدم عليها البلدان من إقامة علاقات بينهما، خطوة جريئة بشكل عادي لاسيما مع ما صاحب ذلك من أصداء على الصعيد الدولي تحديدا، فقد استفزت هذه الخطوة الصين بشكل كبير بينما أبدت الولايات المتحدة ترحيبا كبيرا بهذه الخطوة من خلال مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض[1] لأن هذه الخطوة تتسق وسياستها في أفريقيا والتي تهدف إلى تقليص النفوذ الصيني فيها. ومما يجدر ذكره أن تايوان شهدت تضاؤل علاقاتها الدبلوماسية الرسمية منذ أن تولت الرئيسة “تساي إنغ ون” منصب رئاسة البلاد في عام 2016. ويعود هذا الانحصار في العلاقات الدبلوماسية لتايوان إلى الضغوطات الكثيرة التي مارستها وما زالت تمارسها بكين[2] عليها، فقد أصبح للبلاد الآن علاقات مع 15 دولة أخرى فقط من أصل 22 سابقا[3]. وفي أفريقيا بعد أن قطعت بوركينا فاسو العلاقات الدبلوماسية مع تايوان في عام 2018، ظلت مملكة إيسواتيني الجبلية الصغيرة آخر دولة أفريقية[4] تعترف بـتايوان، وبهذا يعتبر إنشاء العلاقات الدبلوماسية مع صوماليلاند اختراقا سياسيا هاما أحدثته تايبيه في القارة الإفريقية الصاعدة في جميع المجالات.
لكن الصين واجهت تحركات العاصمة تايبيه الجديدة بصرامة شديدة، حيث سرعان ما بدأت بممارسة الضغوطات على صوماليلاند، والتي لا تربطها بها علاقات سياسية أو دبلوماسية أو حتى اقتصادية معها، فقد أرسلت السفير الصيني في الصومال أكثر من مرة للالتقاء بمسؤولي حكومة أرض الصومال سعيا منها لتثبيط العلاقات بين صوماليلاند وتايوان، ولكن وفي خطوة لافتة رفض رئيس صوماليلاند السيد “موسى بيحي” طلب السفير للقائه، واشترط الرئيس لقاء موفد صيني أعلى وهو ما رضخت له بكين لاحقا بإرسالها سفير منتدي التعاون الصيني الأفريقي وقد استصحب معه باقة من العروض المغرية لحكومة صوماليلاند، لكن ذلك لم يزعزع شيئا من قرارات الأخيرة. ومع هذا أبقت حكومة صوماليلاند أبوابها مشرعة مع الصين حيث دعتها لإقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية معها، كما أكدت لها أنها غير معنية بالخلاف بين بكين وتايبيه. وقد اتهم قبل ذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “تشاو ليجيان” السلطات التايوانية “بالتخطيط لأنشطة انفصالية” وانتهاك “سيادة وسلامة أراضي” الصومال من خلال إقامة مكاتب تمثيلية مشتركة مع صوماليلاند.
تايوان والحصار الصيني
دأب المارد الصيني محاصرة تايوان في جميع المحافل الدولية، وهو ما نتج عنه انحصار ملحوظ في العلاقات الدبلوماسية لتايوان، وهذا شكّل تحديا لها في سبيل تحقيق الاعتراف الدولي الواسع من الأمم المتحدة، ومنذ عقدين أو يزيد أعطت بكين أولوية واضحة للعلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول الأفريقية كجزء من مبادرة الحزام والطريق، مما شكّل تأثيراً إضافياً في تقليل نفوذ تايوان في القارة السمراء. ومع ذلك، سعت ولا تزال تايوان جاهدة للحفاظ على وجودها في إفريقيا، وقد قدمت تبرعات عدة إلى الدول الأفريقية عبر الفاتيكان – أحد الحلفاء الرسميين الخمسة عشر لتايوان وذلك خلال جائحة فيروس كورونا. واستفادة تايوان استراتيجيا من عدم احتفاظ الصين بعلاقات مع أرض الصومال على وجه التحديد بسبب وضعها غير المعترف به، وهذا أعطى لتايوان زخما سياسيا لمناورة الصين استراتيجيا في المناطق التي لا يمكن لها أن تتواجد فيه بشكل رسمي.
إن إقامة علاقات مع صوماليلاند يمكن أن تعتبر بادرة رمزية واضحة تجاه الإصرار نحو الانفصال الكامل لتايوان عن الصين وخرقا لجدار العزلة التي تفرضه بكين، فمثلما لا تعتبر أرض الصومال نفسها جزءاً من الصومال حاليا، كذلك لا تعتبر القيادة السياسية لتايوان نفسها جزءاً من الصين بأي شكل من الأشكال. وكانت تايوان فيما مضى عضوا مؤسسا في الأمم المتحدة وإحدى الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي في العام 1945، لكن الأمم المتحدة طردت تايوان وقبلت مكانها جمهورية الصين الشعبية ممثلا وحيدا للصين بموجب القرار رقم 2758، واللافت أن هنري كسنجر[5] هو مهندس هذا القرار لاعتبارات استراتيجية للسياسة الخارجية الأمريكية.
وتعتبر تايوان دولة ناجحة اقتصاديا، فهي تقع في المراتب الأولى في عدد من المؤشرات الاقتصادية العالمية، فعلى سبيل المثال تقع في المرتبة 13 في كل من مؤشر التنافسية العالمية ومؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2018، والمركز الرابع في مؤشر بيئة الاستثمار 2018، والمركز العاشر في مؤشر الحرية الاقتصادية 2019[6]. وهذا التفوق الاقتصادي لتايوان سيكون له مردوده وذلك لكل من الدولتين. وكان آخر نجاحاتها العالمية تجلت في السياسات التي اتخذتها في مواجهة جائحة كورونا، وهو ما جعلها قبلة من بعض الدول للاستفادة من تجربتها في التصدي لهذا الوباء، وقد تعالت بعض الأصوات في منظمة الصحة العالمية لمنح تايوان العضوية.
وقد أصدرت الولايات الأمريكية المتحدة قانون تايبيه 2019 والذي دخل حيز التنفيذ في مارس [7]2020، ويشار له بمبادرة حماية وتعزيز حلفاء تايوان الدولية (TAIPEI) Act of 2019، ويعزز قانون TAIPEI دعم الولايات المتحدة لتايوان ويشجع الدول الأخرى والمنظمات الدولية على الحفاظ على العلاقات الرسمية وغير الرسمية مع تايوان أو تطويرها[8]، وبالتالي سيشكل رافعة هامة تستند إليها علاقة البلدين لاسيما ضد ضغوط بكين المتزايدة.
أرض الصومال … سعي لا يكل نحو الاعتراف الدولي
انفصلت أرض الصومال أو صوماليلاند عن الصومال في عام 1991 إثر نزاع ثم صراع دموي مرير دام قرابة عقد من الزمان، وأنشأت حكومة مستقلة وتبنت حكومتها النهج الديمقراطي في إدارة دفة البلاد سياسيا، حيث أجرت عدة انتخابات رئاسية بشكل ديمقراطي سابقة بذلك جارتها جمهورية الصومال الفيدرالية بمراحل كبيرة، كما استطاعت صوماليلاند الاحتفاظ على عملتها وحدودها. وأرض الصومال، مثل تايوان ليست عضوا في الأمم المتحدة، وتمتلك صوماليلاند ٢٢ مكتبا تمثيلا حول العالم، بينما لديها ثماني بعثات دبلوماسية في عاصمتها هرجيسا، ومنها المملكة المتحدة والدانمرك وإثيوبيا وكينيا وتركيا وجيبوتي وكندا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وقد نجحت صوماليلاند بشكل لافت في رفع مستوى تدويل قضيتها من خلال إصرارها على حضور دول ومنظمات وازنة في الساحة الدولية كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مؤتمر جيبوتي هذا العام لإطلاق المحادثات مجددا بين أرض الصومال والصومال، ولعل هذا النجاح كان أحد الروافع التي ساهمت في تسريع ملف العلاقات بين تايوان وصوماليلاند.
كما أن عدد من الدول أبدى اهتماما في إنشاء علاقات مع صوماليلاند خلال الأشهر الأخيرة، فقد أرسلت مصر وفدا كبيرا للتباحث في شأن إقامة قاعدة عسكرية في أرض الصومال، وهذا الأمر خلق ردة فعل لافتة من قبل الجانب الأثيوبي، فقامت على الفور برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لأثيوبيا إلى مستوى سفير، أما كينيا ودول أخرى إفريقية فقد ناقشت برلماناتها قضية الاعتراف بأرض الصومال. كما تكثف روسيا حاليا خططها لإنشاء قاعدة عسكرية في أرض الصومال في ميناء بربرة وفقا لتقارير من مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية[9]. إن التحركات التي أسلفنا ذكرها، تؤشر وبقوة إلى تصاعد الاهتمام بالجمهورية غير المعترف بها نظرا لأهميتها الجيوسياسية، وهو يفسر إلى حد كبير سبب تسارع وتيرة التحركات الدولية والإقليمية نحوها، ولا شك أن ضبابية المشهد السياسي وعدم وضوح الرؤية في العاصمة مقديشو وتعثر سياساتها الداخلية والخارجية ساهم في تنشيط هذه التحركات نحو صوماليلاند.
وفي أرض صوماليلاند هنالك إدراك أكثر من ذي قبل، أن الطريق نحو طريق الحلم الاستراتيجي وهو الاعتراف، طويل وأمامه عقبات ليست كأداء، لكن هنالك ما يمكن تحقيقه دون ذلك ومنها تحقيق التنمية الاقتصادية والتي تتميز بها تايوان عالميا، وقد تم التأكيد على هذا الأمر في خطاب السيدة رئيسة دولة تايوان خلال خطابها المسجل لافتتاح مقر تايوان في عاصمة صوماليلاند. وهذا إن تحقق، فإنه يعني خروج صوماليلاند من ربقة المضايقات الحكومة الصومالية الفيدرالية التي تعتبر البوابة الوحيدة لجلب الاستثمارات والمعونات الدولية بحكم الاعتراف الرسمي بها، وهذا من شأنه تعزيز ملف الاعتراف بأرض الصومال. وجدير بالذكر هنا، أن من العوامل التي ساعدت في تمتين العلاقات مع تايوان هو توجه المارد الصيني نحو حكومة فرماجو وتفضيلها على حكومة صوماليلاند، وضخ الاستثمارات المختلفة فيها، وهو ما خلق نوع من عدم الثقة بين الصين وصوماليلاند لا سيما أن الأخيرة حاولت بشتـي الطرق التقرب إلى بكين ولكن دون جدوى.
الخلاصة
يُنظر إلى الاعتراف الدبلوماسي والدولي عموماً على أنه أساسي لـنظام الدولة الحديث، وهي تركز حاليا على العناصر السياسية متجاهلة العناصر الأخرى كالاقتصاد وبناء السلم الاجتماعي في تأسيس الاعتراف الدبلوماسي، وهذا الإشكال السياسي أو القانوني شكل معضلة أمام دول مثل تايوان وأرض الصومال. ومع ذلك، فإن كلا من تايوان وصوماليلاند تعتبران من أهم الدول غير المعترف بهما في الأمم المتحدة حاليا، وعليه فإنهما يسعيان بشكل حثيث ودون كلل لنيل الاعتراف الدولي من قبل الأمم المتحدة، وكلاهما سيبذلان غاية الجهد لتذليل الصعاب لتحقيق هذه الغاية مهما تطاول الزمن ومهما كانت العقبات في طريقهما. إن هذه التعاون بين الدولتين سيعمل على دعم ملف البلدين في المسرح الدولي، كما أن ذلك سيسهل تدفق الاستثمارات إلى صوماليلاند وتعزيز الأداء الاقتصادي المتعثر لها، وهو ما يعني مزيدا من الاستقلالية الاقتصادية والسياسية عن حكومة مقديشو التي حاولت مرارا وتكرار تشديد الخناق الاقتصادي والسياسي عليها. كما أن هذا قرار تايوان وأرض الصومال بتبادل المكاتب التمثيلية أبقى كليهما في العناوين الرئيسية في المشهد الدولي لفترة أطول قليلاً.
إن تايوان في وضع يمكنها من توسيع قدراتها الاقتصادية الضخمة بتحالفها الدبلوماسي مع أرض الصومال، كما أن الفرصة مواتية لها لإنشاء نموذج للتنمية الاقتصادية في إفريقيا يمكن أن ينافس، على الأقل من حيث التأثير إن لم يكن بالحجم،[10] مبادرة الحزام والطريق الصينية التي تتباهى بها بكين كثيراً. علاوة على ذلك، من المرجح أن يكون هذا التأثير إيجابياً، نظراً لأن المشاريع التايوانية من المرجح أن تتبع الممارسات الدولية الجيدة للمساءلة والشفافية.
وهذا التعاون أدى أيضا إلى تحقيق أمرين مهمين في آن واحد وهي استقطاب مزيد من الاهتمام الدولي نحوها، وجذب اهتمام المارد الصيني الذي كان يتجاهلها سابقا، وهذا يضع أرض الصومال في قلب منافسات وتجاذبات القوى الكبرى التي يمكن أن تعيد تشكيل القرن الأفريقي، وقد استطاعت حكومة أرض الصومال إدارة هذا التنافس الدولي والجيوسياسي نحوها بشكل جيد، وهي تقوم حاليا من الناحية القانونية بدراسة الاعتراف بتايوان، وهذا يعكس إدراك حكومة أرض الصومال بأن الاعتراف قد تصاحبه مخاطر ولذا وجب البحث في مآلاته ونتائجه جيدا. كما أنه من المتوقع أن تؤدي تايوان، كدولة تابعة أو حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية وظائف لتعزيز السيطرة الجيوسياسية للولايات المتحدة في المناطق التي لا تستطيع فيها الولايات المتحدة التواجد لسبب أو لآخر، لاسيما أنه تردد في الأوساط الدبلوماسية عن سعي تايبيه لخلق وجود عسكري لها في المنطقة. ولا شك أن قانون تايبيه ٢٠١٩ سيساعد في خلق دعم أمريكي لتايوان في هذا الصدد.
الهامش
[1] (U.S. ‘backs’ Taiwan – Somaliland cooperation | Africanews, 2020)
[2] T Jacob, D. and C Liu, D., 2020. RETURNING TO THE INDIAN OCEAN: MARITIME OPPORTUNITIES ARISING FROM TAIWAN’S NEW TIES WITH SOMALILAND. [online] National Maritime Foundation. Available at: <link > [Accessed 25 August 2020].
[3] (Taiwan-China Diplomatic Competition Comes to Somaliland, 2020)
[4] Government Portal of Republic of China, Taiwan. 2020. -. [online] Available at: <link > [Accessed 25 August 2020].
[5] Nancy Bernkopf Tucker, Taiwan Expendable? Nixon and Kissinger Go to China, The Journal of American History, Vol. 92, No. 1 (Jun. 2005), pp. 109-135
[6] Government Portal of Republic of China, Taiwan. 2020. -. [online] Available at: <link > [Accessed 25 August 2020].
[7] (Text – S.1678 – 116th Congress (2019-2020): Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative (TAIPEI) Act of 2019, 2020)
[8] Taiwan Insight. 2020. The TAIPEI Act: Well Intended But Uncertain?. [online] Available at: <link > [Accessed 25 August 2020].
[9] Nytimes.com. 2020. Russia Exerts Growing Influence In Africa, Worrying Many In The West. [online] Available at: <link > [Accessed 25 August 2020].
[10] T Jacob, D. and C Liu, D., 2020. RETURNING TO THE INDIAN OCEAN: MARITIME OPPORTUNITIES ARISING FROM TAIWAN’S NEW TIES WITH SOMALILAND. [online] National Maritime Foundation. Available at: <link > [Accessed 25 August 2020].
