تطورات المشهد السعودي 1 مايو 2016

(1)يتناول هذا التقرير تطورات المشهد السعودي، خلال الفترة من 22 إلى 29 أبريل 2016م، من خلال ما نشرته وسائل الإعلام السعودية، حول الأوضاع الداخلية والخارجية في المملكة، وكذلك حول القضايا المصرية السعودية:

أولاً: حدث الأسبوع:

كان حدث الأسبوع هو إعلان ولي ولي العهد السعودي، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، عما أُطلق عليه “رؤية المملكة العربية السعودية 2030″، والتي تضمنت العديد من تصورات والخطط بشأن عدد من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، التي سوف تسير عليها المملكة، وتسعى الحكومات السعودية إلى تحقيقها حتى العام 2030م.

ومن خلال العناوين التي تداولتها وسائل الإعلام والصحف السعودية حول هذا الحدث؛ فإن الأمر أعمق وأكبر بكثير من مجرد الإعلان عن منظومة جديدة للتخطيط بعيد المدى في المملكة، إلى آفاق سياسية أبعد.

مبدئيًّا، كان الاحتفاء من جانب الصحف السعودية الورقية، التي تصدر في لندن أو في المملكة، وكذلك من الفضائيات الحكومية كبيرًا، واستعملت مصطلحات إيجابية للغاية في التعامل مع الحدث مثل: “رؤية محلية تاريخية بمعايير عالمية”.. “التحول الوطني الكبير.. سرعة المسيرة لمستقبل واعد”..  “السعودية الجديدة”.. “إصلاح في السعودية”، وغير ذلك.

أما الأهم، فهو عنوان: “السعوديون والأمير محمد بن سلمان”، ووضعته صحيفة “الشرق الأوسط”، اللندنية في مقال للدكتور حمد الماجد، بتاريخ 26 أبريل(2). أهمية هذا المقال، الذي كُتبت مقالات كثيرة في ذات اتجاهه؛ هو أنه أكد على أن المستقبل السياسي في المملكة، سوف يكون في قبضة الأمير محمد بن سلمان. ومنذ فترة، رصد التقرير في أحيانٍ كثيرة، وجود ما يشبه صراع الرؤى والزعامات في الأسرة الحاكمة في المملكة، بين الأمير محمد بن سلمان والأمير محمد بن نايف، ولي العهد، ووزير الداخلية.

ومن خلال الاتجاهات العامة للإعلام السعودي في الثلاثة أسابيع الأخيرة، وخصوصًا بعد الحوار الشهير الذي أجرته شبكة “بلومبيرج” مع الأمير محمد بن سلمان، حول خطط المملكة للتخلص من هيمنة النفط على الاقتصاد؛ يبدو أن “المعركة” قد حُسِمت لصالح الأمير محمد بن سلمان. وبدا ذلك واضحًا في تصريح مهم للأمير محمد بن نايف، بدا فيه وكأنه يعمل على توجيه رسالة إلى الأمير محمد بن سلمان، بأنه في النهاية، هو الأكبر والأعلى منصبًا؛ حيث قال: “أدعم عضيدي ويدي اليمنى محمد بن سلمان في “الرؤية الطموحة””(3)؛ حيث تشير عبارة “يدي اليمنى” هنا إلى أنه في النهاية، يبقى أن الأمير محمد بن نايف هو ولي العهد، والملك القادم للبلاد.

ومن المقالات التي تبرز حجم التأييد الحالي للأمير محمد في الأوساط السعودية، وخصوصًا في أوساط الليبراليين، مع وضع قضية احترام قيود “تراتبية” السلطة والقرار في النهاية على رأس التأكيدات من جانب كُتَّاب الرأي في المملكة.

المقال الأول لتركي الدخيل، بعنوان: “الأمير الشاب… والسعودية الجديدة!“(4)، يقول فيه:

“حوار الأمير محمد بن سلمان مع “بلومبورغ” وضع بين أيدي السعوديين الرؤية الاستشرافية للسعودية الجديدة”.

ويضيف:

“يذكّر الأمير أنه من جيلٍ آخر، حيث التحديات مختلفة. جيل شاب يطمح إلى أفقٍ حديث، تكون فيها السعودية ريادية في التحديث ضمن تراث حيوي غير معيق”.

المقال الثاني، هو مقال حمد الماجد: “السعوديون والأمير محمد بن سلمان“، السالف الذكر، ومن بين أهم ما جاء فيه ويوضح معالم صورة مراكز القوة والقرار في المملكة في الوقت الراهن:

كانت السعودية قبل العهد الجديد تتهيب أن تتجاوز في مسؤولياتها القيادية الكبرى وقار السن ونضج التجربة وطول الخبرة، فتمنح الشباب المتوثب المتحمس دورًا فاعلاً ومؤثرًا، فكان حديث الأمير أكثر إقناعًا للسعوديين بصورة عامة وللتقليديين خاصة الذين يتهيبون منح الجيل الجديد فرصته في إدارة دفة بلاده. لقد قدمت دول المنطقة حتى الدول الغربية شبابًا تسلموا مناصب قيادية كبرى، وأثبتوا نجاحًا لافتًا، والسعودية أولى بالدفع بالقيادات الشابة لتسلم المسؤوليات الكبرى، خصوصًا أن الشباب يشكل نسبة كبرى في شريحة المواطنين، فهم الأقدر على فهم همومهم وتطلعاتهم.

لكن الكاتب كان حريصًا على أن يبدأ مقاله بعبارة مهمة، تعبر عن توزيع القوى الحقيقي في المملكة، على الأقل في جانبه الرسمي، وهي:

“كان منطقيًا وطبيعيًا ذاك التفاعل الكبير مع الحديث اللافت للرجل الثالث في هرم القيادة السعودية، الأمير محمد بن سلمان، حين قدم رؤية السعودية لعام 2030”.

المقال الثالث، للدكتور أحمد الجميعة، وكان بعنوان: “الاتصال السياسي.. من «سعود الأوطان» إلى «محمد التحول»“، بعد أن تناول الاتصال السياسي وأهميته في رسم اتجاهات الرأي العام(5):

“اليوم وأمام مشروع التحول الوطني الذي يُعلن اليوم، برزت شخصية ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كأهم الشخصيات السعودية قدرة وتأثيراً في رسم سياسات وطنه الداخلية والخارجية، حيث أخذ من الاتصال السياسي وسيلة للتواصل مع الرأي العام، وتشكيل مفاهيمه على أساس من الوعي بالمتغيرات، والنظرة المستقبلية الواعدة لمشروعات الوطن الكبرى، وتبني مفاهيم متقدمة في إدارة الحكم، واقتصاد المعرفة، وكفاءة الإنفاق، والاستثمار، حيث ترك الرأي العام المحلي -فضلاً عن الدولي- يترقب هذه التحولات، ويدرك معها أن السياسة ليس بمقدورها وحدها أن تحدث الفارق من دون اتصال سياسي معاصر في أدواته، ومفاهيمه، ورؤيته، وقدرته على التأثير في مواقف وتوجهات المجتمع نحو مستقبل أفضل”.

بجانب هذه القضية، حفل الإعلام السعودي بالكثير من التحليلات حول الرؤية الجديدة، ومن بين المحتوى المهم في هذا الصدد ما تعلق بـ:

– رؤية الأوساط الاقتصادية الدولية للرؤية الجديدة وفي هذا الصدد نشرت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، تقريرًا بعنوان: “البنك الدولي: «رؤية 2030» ستساهم في استدامة النمو الاقتصادي في السعودية والمنطقة”(6)، أخذت فيه الصحيفة تصريحات خاصة من المدير الإقليمي للبنك، نادر عبد اللطيف، حول الرؤية، أكد فيها على أن تنويع الاقتصاد والتوظيف ومحاربة الفساد هو أبرز أهدافها.

– التأكيد على أهميتها في صدد إخراج المملكة من هيمنة النفط على الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين مستوى المعيشة للمواطن السعودي، من خلال سياسات توظيف جديدة، في القطاعَيْن العام والخاص.

– قضية المرأة والإصلاح الاجتماعي بشكل عام، كانت حاضرة في تحليل المصادر السعودية للرؤية الجديدة، وكان التركيز على قضية رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 في المائة إلى 30 في المائة، بحسب ما ورد في الخطة.

– مستقبل “أرامكو” التي تُعتبر أكبر شركات النفط العالمية، كان في عين التحليل كذلك، وأهم ما جاء في هذا الصدد، كان في صحيفة “الاقتصادية”؛ حيث أبرزت أن هناك ضرورة لترشيد السياسات المزمعة في صدد خصخصة وإعادة هيكلة “أرامكو”؛ حيث لم تبدُ أوساط المال والأعمال الكثير من الرضا حول ما جاء في صدد “أرامكو”، في الخطة، ومن قبل في تصريحات الأمير محمد بن سلمان، لوكالة “بلومبيرج”.

ويقول صالح سلطان في ذلك(7):

“مع ظهور أخبار وخطط يمكن فهمهما على أنها خصخصة جزئية لبعض نشاطات “أرامكو”، أبدى فريق من الناس رأيا خلاصته أن الأولين اجتهدوا في تملك “أرامكو”، فلماذا نخطط لعمل عكس ما عملوه؟. يُفهم الكلام السابق غالبا على أن ما عمله الأولون سيبقى الأصلح باستمرار. وهذا غير مسلم به، فالظروف والأحوال وتقديرها في تغير (..) ومن ثَمَّ فالنقطة الأهم ليست لماذا نبيع بعض “أرامكو”، وإنما كيف بما يحقق أقصى فائدة ممكنة. سؤال كبير جدا ليس على المستوى الاقتصادي فحسب، بل على مستويات أخرى من اجتماعية وقانونية وغيرها”.

ثانيًا: تطورات السياسة الداخلية:

حفل الإعلام السعودي خلال الفترة التي يغطيها التقرير، ببعض الأمور التي ترتبط بالسياسة الداخلية في المملكة، ومن بينها:

1- بوادر أزمة مكتومة بسبب قرار مجلس الوزراء قبل أسبوعين بنزع الصلاحيات التنفيذية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففي أول رد فعلٍ رسمي على القرار، أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن السند، أن اللائحة التنفيذية لتنظيم عمل الهيئة “لن تضعفها أو تقلل من شأنها”.

وقال في بيان صحفي، يوم 25 أبريل: “ستبين اللائحة التنفيذية (الجديدة) وتفصِّل المهمات الموكلة إلى الرئاسة وعلاقتها بالجهات المعنية”، مضيفًا: “ستتضمن تلك اللائحة وضع الآليات والترتيبات اللازمة بما يكفل القيام بتلك المهمات على أكمل وجه، ويساعد الرئاسة في القيام بواجباتها بكفاءة وفقًا لما صدر من توجيهات ولاة الأمر، وتأكيدهم أن هذه الشعيرة ركيزة أساسية من ركائز الشريعة الإسلامية، ولا يمكن بأية حال من الأحوال إضعافها أو التقليل من شأنها”.

بوادر الأزمة بدت أكثر في تعليق الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، على القرار. لكن، وقبل التطرق إلى بيان الأمانة؛ فإنه وجبت الإشارة إلى أن البيان لم يرد في الكثير من المصادر السعودية المقروءة في الداخل، أو تصدر في لندن، ولكنه كان محور اهتمام كبير في المواقع الصحوية، وخصوصًا موقع “المسلم”(8).

بيان الأمانة استخدم عبارات حاسمة في التعبير عن موقفها إزاء هذا القرار؛ ومن بين ذلك:

“إن على الجميع أن يعي الأسس الثابتة الراسخة لبلاد الحرمين الشريفين التي أثبتها بناة هذه الدولة وقادتها في النظام الأساسي للحكم المتمثّلة في تحكيم الشريعة الإسلامية والمحافظة على دين الله في عقائده وشعائره، لاسيما شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.

ولكن البيان دعا إلى التوقف عما وصفه بـ”المزايدات والتحريض” على خلفية هذا القرار؛ حيث أشار إلى أن المملكة:

“لا يمكن أن تقبل المساومة على دينها وأمنها ووطنها وأمتها مهما بلغت الضغوط وتلاطمت الفتن؛ وإن الواجب على الجميع – ديانة – الابتعاد عن أسلوب المزايدات والتحريض وتأجيج الناس ، ويجب أن يسود صوت الحكمة ولزوم التعقل والتخفيف من غلواء المتشنجين والمحرضين”.

2- كان هناك أكثر من خبر وتطور متعلق بالإسلام السياسي، والعمل الخيري، ومن بين ذلك، حكم بالسجن تسعة أعوام، ومنع من السفر لمدة مماثلة، أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، بحق سعودي بـ”تهمة” الاشتراك في تأسيس إحدى الجمعيات من دون إذن، وعدم انصياعه للحكم الشرعي القاضي بحلها، وترؤسه تلك الجمعية المحظورة بعد حلها. كما أدين المتهم الذي لم تذكر الصحف السعودية اسمه، باشتراكه في إصدار مجموعة من البيانات المحرضة على التظاهر، و”شمول تلك البيانات على تأليب الرأي العام باتهام الجهات الأمنية وكبار المسؤولين فيها من دون أدلة بالقمع والتعذيب والاغتيال”.

3- استمرت الحملة على الإخوان المسلمين في الصحف والمصادر السعودية المختلفة، عدا المصادر الصحوية بطبيعة الحال، ومن بين المقالات المهمة في هذا الصدد، مقال بعنوان: “الظلاميون يصرخون والقافلة تسير..!”، للكاتب هاني الظاهري، كتب يقول فيه(9):

“حملات التشويه والشيطنة المنظمة التي يشنها المتطرفون من ذوي القلوب الميالة إلى داعش وتنظيم الإخوان الإرهابي مستهدفين بها كتاب وإعلاميي ومثقفى الوطن عند كل نقطة تحول تطيح بأحلامهم وتلحق بهم خسارة تلو الأخرى ليست جديدة ولن تتوقف، فطوال أربعة عقود مضت كانت وما زالت هذه الممارسات الرخيصة حيلتهم الوحيدة في مقاومة التغيير وادعاء الخوف على المجتمع الذي يحلمون باختطافه وقذفه في أتون الفتنة والتطرف والإرهاب”.

ثم عرج على موقف الإخوان المسلمين الذي أُعلن صراحةً من قضية تيران وصنافير والاتفاق البحري المصري السعودي، منتقدًا الحملة الإعلامية لكتاب ورموز الإخوان من الاتفاق، ودعوات التظاهر التي أطلقتها الجماعة في الفترة الماضية، وفي نهاية مقاله، نجده يقول:

إن الجيد في كل سقوط جديد لحملات هؤلاء الظلاميين أنه مسمار يدق في نعش تكتلاتهم المصلحية المعادية للوطن وأهله، ويعريهم أمام المنخدعين بهم والمضللين بأطروحاتهم، تماما كالنار التي تأكل نفسها بنفسها حتى تتحول رماداً تذروه الرياح”.

ثالثاً: تطورات السياسة الخارجية:

1- الحرب في اليمن:

تصدرت أخبار مفاوضات الكويت المتعثرة بين وفدَيْ الحوثيين وعلي صالح، من جهة والحكومة اليمنية من جهة أخرى، التغطيات الإخبارية السعودية للحدث. وكان من الملاحظ عدم وجود رضىً سعودي عن الدور العماني في الأزمة اليمنية؛ حيث أشارت وسائل إعلام سعودية إلى “قوى إقليمية تدعم الانقلابيين” بعد تصريحات لأحد قادة الوفد الحوثي في قناة “بي. بي. سي” عربية، عن قيام الحكومة العُمانية باستضافة جرحى الحوثيين في مستشفيات مسقط، وتقديم “الدعم الإنساني” لهم.

كما تحدثت الصحف السعودية – كذلك – عن عراقيل يضعها الحوثيون على المفاوضات؛ حيث فشلت جلسات المشاورات بين الأطراف اليمنية في الكويت، في التوصل إلى صيغة بيان بشأن تثبيت هدنة وقف إطلاق النار “وذلك بسبب تعنت وفد الانقلابيين وإعادتهم النقاشات إلى نقطة البداية، من خلال التمسك بشرط وقف الطلعات (الاستطلاعية)، من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار” بحسب صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية(10).

2- الحرب في سوريا:

كان الحديث السوري الأسبوع الماضي، على موعد مع تطور مستجد، يرتبط بالموضوع التركي؛ حيث اشتدت هجمات تنظيم “داعش” من المناطق السورية، على مناطق حدودية تركية، وخصوصًا عند بلدة كيليس، بالصواريخ، فقامت تركيا باتفاق مع الولايات المتحدة بإرسال صواريخ دفاعية، مع بدء حملة عسكرية جوية ومدفعية، ضد مواقع “داعش” من أجل إقامة منطقة عازلة على الحدود بعمق 18 كيلومترًا.

كما دعم الإعلام السعودي الحملة التي بدأها نشطاء سوريون ضد القصف السوري والروسي المتجدد على مناطق في حلب، ضد مواقع للمعارضة السورية، كان من جرائها، تدمير مستشفيات ومنازل مواطنين سوريين، وأدت إلى مقتل المئات. وفي ذلك أبرز موقع “الإسلام اليوم”، الحملة التي انطلقت على موقع “تويتر”، من جانب كتاب وإعلاميين وأكاديميين لإنقاذ حلب؛ حيث أطلق المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي وسمًا (هاشتاج) تحت عنوان “#حلب_تحترق” وآخر تحت عنوان “#حلب_تباد”(11).

الإعلام السعودي، بشقَّيْه الصحوي والحكومي، اهتم أيضًا بالرفض الأمريكي لمطالب روسية باعتبار “حركة أحرار الشام الإسلامية” و”جيش الإسلام”، وكلاهما تدعمه الرياض وتركيا، ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية المقاتلة في سوريا.

3- العلاقات السعودية الأمريكية، وسياسات واشنطن في الشرق الأوسط:

استمرت تداعيات القمة الخليجية السعودية الثانية التي استضافتها المملكة الأسبوع الماضي، وأزمة العلاقات بين الرياض وواشنطن، على خلفية قضايا وأزمات الشرق الأوسط، في تصدر اهتمامات مقالات الرأي في الصحف والمصادر السعودية، بما فيها الصحوية، وإن كانت – إحصائيًّا – أقل شأنًا من المصادر الحكومية.

بدا من المقالات أن الأزمة عميقة ولا يمكن أن يتم تجاوزها في ظل التباين الكامل في المواقف الأمريكية والسعودية تجاه مسألة الفوضى في الإقليم، والاتهامات الأمريكية الأخيرة للسعودية والخليج برعاية الإرهاب، على لسان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وتحريك بعض النواب الأمريكيين لمشروع قانون بتعويضات، في أحداث 11 سبتمبر 2001م.

وعبر بعض كُتَّاب الرأي السعوديين عن سخطهم على السياسات الأمريكية في هذا الإطار، بتشبيهها في مخاطرها بسياسات تنظيم “داعش”! ويقول خالد الدخيل، في هذا(12):

منذ هجمات 11 أيلول (سبتمبر) الشهيرة، أصبحت السعودية بالنسبة إلى الإعلام الغربي موضوعاً للنقد، الصالح منه والطالح، وموضوعاً للتحامل والتشويه أيضاً. من الطبيعي أن يكون الإعلام الأميركي هو من يحمل شعلة هذا التيار.

ويضيف:

على مستوى صانع القرار السياسي، انظر كيف أصبح تنظيم «الدولة الإسلامية»، أو «داعش»، هو الهاجس الوحيد في الشرق الأوسط كله للسياسة الأميركية، ومعها دول أوروبا الغربية. بات «داعش» أخطر من ظاهرة الميليشيا، ومن الطائفية التي تتغذى عليها، ومن نظام الأسد، ومن إيران، ومن الدول الفاشلة في العراق وسورية واليمن… إلخ. لم يعد الغرب يرى إلا «داعش»، ولا يريد أن يسمع شيئاً إلا عن «داعش». ومع أن لا أحد يختلف حول ضرورة القضاء على هذا التنظيم المتوحش وأولويته، لكن السؤال المركزي الذي يتم تجاهله تماماً: ماذا بعد القضاء على «داعش»؟ (..) لا في واشنطن ولا في أي من العواصم العربية أو الغربية، أو هكذا يبدو، ما يعني أن الحرب على «داعش» هي من دون استراتيجية واضحة. هل يمكن القضاء على «داعش» فعلاً بمثل هذا التصور المبتور؟ (..) تجربة الحرب على «القاعدة» تؤكد عكس ذلك”.

كذلك أنور ماجد عشقي، كتب في “الحياة” اللندنية، يقول تحت عنوان: “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب.. هل هو لعبة أميركية أم مكيدة إيرانية”، يتهم الولايات المتحدة بدعم الإرهاب في المنطقة، من خلال إسناد السياسة الإيرانية. وانتقد عشقي – المقرب من دوائر صناعة القرار السعودية – وبشدة، مشروع القانون المشار إليه، والمطروح أمام الكونجرس، ويقضي بالسماح للأمريكيين بمقاضاة الدول الأجنبية، ورفع الحصانة الديبلوماسية إذا وُجد أن هذه الدولة مسؤولة عن وقوع هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية، وتقدَّم به كل من السيناتور الديموقراطي، جاك شومر، والسيناتور الجمهوري، جون كورنين، وحمل اسم: “العدالة ضد رعاة الإرهاب”(13).

أما محمد برهومة، فقد لخص الموقف من خلال صورة استقبال أوباما في الرياض مؤخرًا؛ حيث قال إن هناك دلالات عدة للاستقبال العادي الذي لقيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في قمة الرياض الأخيرة، في صدد تغيُّرات طرأت على مضامين العلاقات الخليجية – الأمريكية في عهد أوباما(14).

4- الموضوع التركي:

استمر الإعلام اللندني في توجيه انتقادات إلى تركيا على خلفية تعاملها مع ملف الأكراد واللاجئين، وإن كان هذا هو الظاهر؛ فإن التوجهات التركية إزاء إيران، وعدم استجابة أنقرة للوساطة السعودية فيما يخص العلاقات مع مصر؛ كانت هي الأسباب الحقيقة وراء هذه الانتقادات، وذلك من خلال بعض العبارات ذات الدلالة في هذا الصدد في بعض المقالات في صحيفة “الحياة”، وموقع “إيلاف”.

كما اهتم الإعلام السعودي بزيارة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى جنوب تركيا لزيارة مخيمات اللاجئين السورية، والحكم الذي صدر بسجن صحفيَّيْن تركيَّيْن أعادا نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم “صلَّى اللهُ عليه وسلَّم”، التي نشرتها صحيفة “شارلي إيبدو” الفرنسية الساخرة، على غلافها.

كذلك اهتم الإعلام السعودي بتقارير حول تراجع السياحة التركية بنسبة عشرة بالمائة في مارس، و12.8 بالمائة بشكل عام، بسبب الأوضاع الأمنية، وفي ذات السياق، نشرت “الحياة” اللندنية تقارير حول أثر تفجير بورصة الأخير على القطاع السياحي في تركيا.

في إطار سياسي أيضًا، نشرت صحف سعودية تصريحات لرئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، “طمأن” فيها مواطنيه، بأن الدستور الجديد الذي يعده حزب العدالة والتنمية الحاكم “سيحتفظ بمبدأ العلمانية”، بعد مظاهرات “قمعتها الشرطة” بحسب الإعلام السعودي، و”عاصفة انتقادات”، أثارتها دعوة رئيس البرلمان، إسماعيل قهرمان، إلى صوغ دستور ديني يشطب مصطلح العلمانية من الدستور التركي.

من الأخبار المتداولة كذلك، إعلان وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، أن تركيا اتفقت مع الولايات المتحدة على نشر بطاريات صواريخ أمريكية مضادة للصواريخ على حدودها مع سوريا لمواجهة عمليات القصف المتكررة التي يقوم بها تنظيم “داعش” وتستهدف الأراضي التركية، وتأييد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعوى رفعها ضد أنقرة، 203 أتراك من الطائفة العلوية بسبب عدم اعتراف الحكومة التركية قانونيًّا بهذه الطائفة وحرمان أتباعها من الحصول على خدمات دينية عامة “كما يريدون”.

رابعاً: القضايا المصرية في الاعلام السعودي:

استمر ملف تيران وصنافير حاضرًا بطبيعة الحال في الإعلام السعودي، وكان أهم ملمحين له هذا الأسبوع، هو الهجوم على الإخوان، ودلالات الاتفاق في صدد التضامن والتكامل بين مصر والسعودية.

– فيما يخص ملف تيران وصنافير، استمر كُتَّاب الرأي السعوديون في التأكيد على أحقية الرياض فيها، وأن “استعادتهما” – أي التخلي المصري عنهما – إنما هو ضربة لدعاة الفرقة، من الانتهازيين والأصوات الناعقة، وما شابه من العبارات(15).

– في موضوع المحاور والأحلاف الذي بات يرتبط بالعلاقات المصرية السعودية، كتب طارق الزرعوني، في “عكاظ”، تحت عنوان: “السعودية ومصر يدًا بيد”، بعد “التمجيد” في كل من السعودية ومصر، ومكانتهما في الأمة، وما إلى ذلك؛ نجده يؤكد على أهمية “الدور المحوري” الذي تلعبه الإمارات في الشرق الأوسط، خصوصًا في ظل التقارب المصري – السعودي، وأشار في ذلك إلى قيام المكتب التنسيقي الإماراتي في مصر، بدعم الاقتصاد المصري بحزمة مبادرات لانعاش الاقتصاد(16). ويصف هذا بأنه “طموحات وحدوية وحلم عربي بدأ يتحقق ويتجلى بصورة أوضح”.

وفي ذلك، نجد الكثير من الإشارات الإيجابية على زيارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لمصر مؤخرًا و”حزمة المبادرات السعودية التنموية للشعب المصري العظيم خصوصا جسر الملك سلمان كهدية لهذه الشعوب التي تستحق كل تقدير على بطولاتها التي لا تخفى على أحد عبر أحلك الظروف”.

وبنفس النبرة يكتب عبد العزيز الجار الله، في “الجزيرة”، تحت عنوان: “البحر الأحمر السعودي والمصري”، يقول إن الاتفاقية البحرية المصرية السعودية، جعلت هذه المناطق بشكل رسمي خالصة بين مصر والسعودية، في إشارة إلى إسرائيل، التي كان لها منفذ فيها من خلال ترتيبات البروتوكول العسكري لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية(17).

– فيما يخص الاعتراضات التي أبداها الإخوان على الاتفاق، نجد أن الأمر قد مس في هذا الأسبوع الموضوع التركي والقطري. بداية تبنت قناة “العربية” الموقف الرسمي المصري إزاء تصريحات جاويش أوغلو في أبوظبي التي قال فيها إن مصر “دولة هشة تحت رئاسة السيسي”، وعملت القناة على ترويج بيان الخارجية المصرية الذي رد على هذه التصريحات(18).

جهاد الخازن من قبل، ويوم 24 أبريل، وفي زاويته “عيون وآذان”، كتب تحت عنوان: “بين دعاة الشر لمصر والسعودية”(19)، ينتقد بعض المصادر الإعلامية القطرية التي قال إنها تروج لصورة غير صحيحة عن الوضع في مصر والسعودية.

فيبدأ مقاله المهم بالفعل في صدد اتجاهات الريح السياسية في الإقليم، بالقول:

“أريد أن أطمئن كل الذين يتوقعون سقوط النظام في مصر أو المملكة العربية السعودية إلى أن النظامَيْن ثابتان، وأراهما «قاعدين على قلب» دعاة الخراب، إن في صحف عربية أو في صحف أميركية”.

ثم نجده يضيف:

“في لندن جريدتان تملكهما قطر، وأنا هنا لا أتحدث عن قادة قطر، وإنما عن جريدتين لا تكادان تخلوان يوماً من خبر مخيف عن مصر أو السعودية، وتمضي أيام وينسى الناس الأخبار القديمة وتعود الجريدتان بمثلها (..) أقرأ: نظام السيسي نحو مأزق شامل وكامل. أقول لا مأزق إطلاقاً، وإنما مأزق صحافيين يعتمدون على ضعف ذاكرة القراء… إن وُجِدَ قراء. أو أقرأ: بوادر أزمة بين السعودية وأميركا… والرياض تهدد بسحب 750 بليون دولار. أقول إن الولايات المتحدة ليست حليفاً للسعودية اليوم أو في أي يوم، والسعودية لا تحتاج إليها إطلاقاً”.

وعلى هذا المنوال، يمضي في “تفنيد” مطوَّل للعديد من الأخبار المتداولة عن مصر بالذات؛ اتهم فيها اللوبي الصهيوني في الإعلام الأمريكي بالوقوف وراءها.

– في الأمور والملفات الأخرى، نجد أن صورة مصر في الإعلام السعودي والصحوي كانت على النحو التالي:

1. بينما تجاهلت الصحف اليومية السعودية العادية مظاهرات يوم 25 أبريل، التي كانت ضد اتفاق تيران وصنافير؛ كانت المصادر الصحوية على قدر الحدث، وحرصت على نقل الصورة الحقيقية للمظاهرات، وأبرز موقع “الإسلام اليوم” على وجه الخصوص نشاط نقابة الصحفيين في مقاضاة وزارة الداخلية بسبب إغلاقها لمحيط النقابة في وسط القاهرة، لمنع التظاهر أمامها ضد الاتفاق الموقع بين مصر والسعودية، ولكن الموقع ذكر أن المظاهرات كانت “رفضًا لسياسات نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة”، ولم يذكر شيئًا عن أنها بسبب اتفاق الجزيرتَيْن. ولكن بعض المصادر السعودية، أشارت إلى النقاشات التي يشهدها مجلس النواب في مصر، لإقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واللافت أن موقع “الإسلام اليوم” ركز على ما وصفه بـ”موجة من الغضب العارم، والتظاهرات المستمرة (في مصر)، احتجاجًا على ذلك (الاتفاق)” (20).

2. تصاعُد شكاوى المواطنين من استمرار ارتفاع الأسعار، وتفاقم موجة الغلاء، التي لم تسلم منها سلعة يعتمدون عليها في معيشتهم، كانت محل اهتمام بعض المصادر الصحوية، وركزت في هذا السياق على أثر ذلك على الاحتجاجات في مصر، وكذلك الاحتفالات بيوم العمال، مع تدني أوضاع العمال، مما دعا “تنسيقية “تضامن” العمالية، إلى إلغاء الاحتفال السنوي بيوم العمال(21).

3. الزيارة التي قام بها العاهل البحريني، الملك حمد بن سلمان آل خليفة إلى مصر، كانت محل اهتمام الإعلام غير الصحوي؛ حيث لم يرد لها ذكر في المواقع الصحوية، واهتمت التناولات بالجانب الاقتصادي للزيارة؛ حيث أشارت “الحياة” اللندنية، ومصادر إلى منتدى الأعمال المصري – البحريني الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين في القاهرة، والذي ركز على الفرص الاستثمارية المتاحة، وشارك فيه ممثلون لـ40 شركة بحرينية، فضلاً عن شركات مصرية.

4. في المجال الاقتصادي، كان هناك تناول إخباري لما أعلنه رئيس غرفة البترول والتعدين في اتحاد الصناعات المصرية، تامر أبو بكر، بشان استجابة وزارة الصناعة والتجارة للدراسة التي تقدمت بها الغرفة في شأن إلغاء قرار حظر تصدير المنجنيز، من أجل رفد الخزانة المصرية بالعملة الصعبة، وكذلك طرح هيئة الاستثمار المصرية عددًا من المشاريع الجديدة على المستثمرين السعوديين.

5. في الإطار السابق، كانت المساعدات التي تلقتها مصر من دول الخليج والعالم، بندًا مهمًّا في الصحف والمصادر السعودية؛ حيث أكدت جميعها – المؤيدة والمعارضة للنظام في مصر- على تلقي مصر عشرات المليارات من 3 دول خليجية، هي الكويت والإمارات بجانب السعودية، وتقدر تحديدًا بحوالي 27 مليار دولار، بالإضافة إلى قروض البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، واليابان وكوريا الجنوبية، والتي قُدِّرت بحوالي 4 مليارات دولار.

هذا عن المنح النقدية؛ حيث أشارت بعض المصادر كذلك إلى الاستثمارات التي ضختها بعض الدول في الاقتصاد المصري، من بينها السعودية والإمارات وفرنسا والصين وروسيا.

6. الملف الأمني كان حاضرًا في المواقع الصحوية فقط، وركزت في هذا الإطار على التطورات شبه اليومية في شمال سيناء، والعمليات التي تستهدف الجيش والشرطة في بعض المناطق، مثل العريش والشيخ زويد، بالإضافة إلى أخبار نوعية هذا الأسبوع، تتعلق بحوادث وقعت لمصريين في الخارج، ومن بينها مقتل المواطن المصري المسيحي، عادل حبيب ميخائيل في لندن، محترقًا في سيارته، ومقتل 30 مواطنًا مصريًّا على أيدي عصابات تهريب البشر في مدينة بني وليد غربي ليبيا.

من ضمن ذلك، الملف الأمني، خبر لم تحفل به وسائل الإعلام السعودية بالقدر الكافي، في ظل الحفاوة البالغة بالعلاقات المصرية السعودية، وهو قيام مجهولين بخطف رجل الأعمال السعودي حسن علي أحمد السند، أثناء عودته من الإسماعيلية إلى القاهرة، قرب مدينة التل الكبير.

والجداول والأشكال التالية توضح الأوزان النسبية لهذه القضايا الداخلية والخارجية:

الجدول رقم (1) القضايا الخارجية في الإعلام السعودي

الشكل رقم (1) القضايا الخارجية في الإعلام السعودي

الجدول رقم (2) القضايا الداخلية في الإعلام السعودي

الشكل رقم (2) القضايا الداخلية في الإعلام السعودي

الجدول رقم (3) القضايا المصرية في الإعلام السعودي

الشكل رقم (3) القضايا المصرية في الإعلام السعودي

خامساً: اتجاهات المواقف تجاه القضايا الأساسية:

1. تركيا: خطاب سلبي باستثناء المواقع الصحوية.

2. إيران وحلفاؤها في المنطقة: استمرار في تصعيد الخطاب السلبي.

3. الولايات المتحدة: استمرار في تصعيد الخطاب السلبي، عقب زيارة أوباما للسعودية.

4. روسيا والدور في سوريا والشرق الأوسط: استمرار في التصعيد السلبي.

5. الإخوان المسلمون والإسلام السياسي والربيع العربي: تصعيد في المواقف السلبية، باستثناء المواقع الصحوية.

6. مصر والعلاقات المصرية – السعودية: إيجابي للغاية، باستثناء المواقع الصحوية.

سادسًا: الاستنتاجات والتوصيات:

– الاستنتاجات:

1. تشهد مصر في الوقت الراهن، المزيد من الإسناد من جانب حلفاء الإقليم، والحلفاء الدوليين، مثل فرنسا، وتلعب الرياض في ذلك دورًا محوريًّا هامًّا.

2. تزايدت الحملة على الإخوان في الصحف السعودية، بعد الموقف الأخير للإخوان الرافض لاتفاق تيران وصنافير، وشمل ذلك، بجانب اعتقال بعض الرموز الصحوية، مثل عبد العزيز الطريفي، حملة تضع الإخوان في ذات التصنيف مع “داعش”، مع المزيد من التضييق على الأنشطة الخيرية والاجتماعية للإخوان في المملكة.

3. تطور الإسناد السعودي للسيسي إلى مستوى دعمه في مواجهة خصومه الداخليين، من خلال حملات إعلامية تؤكد على متانة موقفه السياسي، والرد على الحملات المضادة له، والتي يشنها خصومه [مقال جهاد الخازن شديد الأهمية في توضيح ذلك].

– التوصيات:

1. إطلاق موقع أو قناة إخبارية متخصصة في الشأن السعودي، تخاطب الرأي العام السعودي في الداخل، من خلال عاصمة أخرى، بخلاف أنقرة، منعًا لحساسيات سياسية قد تنشأ في ذلك، ويمكن أن تكون ألمانيا أو بريطانيا، مقرًّا لها.

2. إطلاق حملة إعلامية وللعلاقات العامة، للرد على ما يرد في الإعلام السعودي بشأن الإخوان المسلمين، والتي انعكست على صورتهم الذهنية في الإعلام السعودي.

3- تحليل موسع وشامل لموقف الإعلام السعودي من الإخوان المسلمين في الفترة الأخيرة، بعد زيارة الملك سلمان إلى مصر، وإقرار الاتفاق البحري بين مصر والسعودية.

————————————–