الآثار المصرية 2019

مقدمة:

مما لا شك فيه أن عام 2019 لم يكن كسابقيه بالنسبة لملف الآثار المصرية، فقد شهد أحداثا كبرى؛ ومواقف غريبة؛ منها ما جاء في صالح الآثار، ومنها ما أساء إليها؛ فما بين ظهور اكتشافات أثرية نالت صفة العالمية، ومعارض خارجية روجت للآثار المصرية من جانب، ومزادات علنية بيعت فيها أهم القطع الفنية، واعتداءات حكومية أضّرت بسمعة الآثار المصرية من جانب آخر؛ عشنا شهورا مليئة بالأحداث الدرامية والمثيرة.

وفي تقريرنا هذا عن الآثار المصر خلال عام 2019؛ تناولنا كل تلك الجوانب بموضوعية كاملة من خلال؛ المقدمة، وأربعة محاور، وخاتمة؛ جاءت كالتالي:

المحور الأول؛ وجاء بعنوان؛ اكتشافات عالمية ومعارض خارجية، دار حول؛ أولا: أهم الاكتشافات الأثرية، وخاصة تلك التي وضُعت على قائمة الاكتشافات العالمية. وثانيا: المعارض الخارجية التي روجت بحق لآثارنا المصرية.

أما المحور الثاني؛ والذي جاء بعنوان: مزادات علنية ومشروعات قومية؛ فقد تناولنا فيه؛ أولا: أهم المزادات العلنية للآثار المصرية والتي كان معظمها في العاصمة البريطانية لندن. وثانيا: تحدثنا بشيء من التفصيل عددا من المشاريع التي أعلنت الوزارة أنها قومية؛ كمشروع المتحف الكبير، ومتحف العاصمة الإدارية الجديدة.

 في حين شمل المحور الثالث؛ والذي حمل عنوان: اعتداءات حكومية على مواقع أثرية، بعضا من تلك الأعمال التي قامت بها الوزارة معتبرة إياها إصلاحات ضرورية، في حين اعتبرها عدد من المختصين اعتداءً على آثارنا المصرية؛ كعملية نقل تماثيل الكباش من معبد الكرنك بالأقصر إلى ميدان التحرير بالقاهرة، ونقل بعض الآثار المصرية الثابتة لمتحف العاصمة الإدارية الجديدة مثل نقل مقبرة توتو من سوهاج، ونقل مسلات من صان الحجر بالشرقية والعلمين بمرسة مطروح.

أما المحور الرابع والأخير؛ فقد جاء بعنوان: تعمير هنا وتدمير هناك، وحاولنا أن نوضح من خلال بعض الأمثلة مدى ما وصل إليه حال المسؤولين عن وزارة الآثار المصرية من تناقض واضح، ففي الوقت الذي يرممون فيه معبدا يهوديا بعشرات الملايين نراهم يهدمون سوق العنبرين الأثري، ويعتدون على سكان نجع أبو عصية بالأقصر وإخلائهم من مساكنهم بحجة توسعة طريق الكباش.

وفي الخاتمة؛ حاولنا أن نبرز أهم المميزات، وبعض السلبيات، وتقديم بعض المقترحات التي نرى من الضروري أن تناقشها وزارة الآثار المصرية بجدية.  

المحور الأول: اكتشافات عالمية ومعارض خارجية

أولا: الاكتشافات العالمية:

جاءت الاكتشافات الأثرية في مصر عام 2019 بتغطية إعلامية واضحة، ما أثار الكثير من التساؤلات حول حقيقة تلك الاكتشافات من عدمها، خاصة وأن تلك الاكتشافات لم تختلف كثيرا عن الأعوام السابقة؛ اللهم إلا ما يخص اكتشاف خبيئة العساسيف. لكن الاختلاف الواضح عن الأعوام السابقة هو تلك التغطية الإعلامية المكثفة التي واكبت الإعلان عن تلك الاكتشافات. ومن وجهة نظرنا؛ فلا مانع من التغطية الإعلامية بهذا الشكل؛ لما لها من تأثير واضح في الترويج السياحي، لكن يجب أن نحرص أن يكون الإعلان عن الاكتشافات والحديث حولها بالأمر الحقيقي والمؤكد؛ وليس بالشكل الوهمي الذي يؤثر سلبا على المصداقية فيما بعد.

وقد بلغ عدد الاكتشافات خلال العام 19 اكتشافا، كان من أبرزها العثور على مقبرة توتو بسوهاج والتي ترجع للعصر البطلمي، وكذلك الكشف عن خبيئة العساسيف^[1].

اكتشاف العساسيف

الكشف عن خبيئة العساسيف^[2]؛ أو اكتشافها يوم السبت الـ 19 من أكتوبر؛ يعتبر من أهم الأحداث الأثرية خلال العام؛ بل ومن أهم الاكتشافات منذ 100 عام، وأحد أهم الاكتشافات العالمية، هكذا قالت وزارة الآثار في مؤتمر صحفي كبير حضرته وسائل إعلام أجنبية عديدة. وبحسب البعثة المصرية المُكتشِفة؛ فإن التوابيت لمجموعة من كهنة وكاهنات وأطفال خدموا المعبودَيْن آمون وخنسو قبل ثلاثة آلاف سنة، وحُفظت تلك التوابيت منذ لحظة تركها مغلقة بالكامل وبداخلها المومياوات في مستويين، ضم الأول 12 تابوتا والثاني 18 تابوتا^[3].

لكن؛ التعليق على الحدث من قبل المسؤولين والمختصين، وكذا الآراء المختلفة والمتباينة للعلماء والأكاديميين، فأمر يثير الشك ولا ريب، ومنها؛ أن عداد التوابيت المعلن العثور عليها جاءت متناقضة منذ اللحظة الأولى؛ فبيان الوزارة ذكر أن الكشف يضم أكثر من 20 تابوتًا خشبيا وفي حالة ممتازة^[4]. في حين أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار؛ ذكر أن الخبيئة تضم مجموعة متميزة من 30 تابوتا خشبيا آدميا لرجال وسيدات وأطفال، وفي حالة جيدة من الحفظ والألوان والنقوش الكاملة^[5]. فالفرق بينهما كبير، ولم يكن من الصعب حصره بدقة منذ البداية.

كما أن عددا من العلماء والباحثين طعنوا في الإعلان عن الخبر؛ فالدكتور محمد عبد المقصود، والذي كان يتولى منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في السابق، أشار في تصريحات صحفية إلى الخبيئة معتبرا إياها كشفا لا اكتشافا، وطرح مجموعة من التساؤلات، طالب المسؤولين بالإجابة عنها؛ منها: ما هو سبب وجود هذا الكم الكبير من التوابيت في حفرة مغطاة بالرمال؟ ولماذا لم توضع في مقبرة؟ ومَن هم أصحاب هذه التوابيت؟ وأين مقابرهم الأصلية؟ ولماذا وُضعت أمام المقبرة 33 والتي استُخدمت كمخزن لتخزين الآثار أثناء النكسة عام 1967؟ معلنا أن واقعة نقل الآثار وتخزينها عام 1967، هي واقعة صحيحة ومسجلة في سجلات وزارة الآثار^[6]. كما أن الأستاذ الدكتور أحمد عيسى أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة ذكر على صفحته الشخصية بالفيس بوك؛ أن صاحب المنزل الذي اكتشفت فيه التوابيت، وهو المواطن/ علي أحمد عوض، كان يعمل بوزارة الآثار، وذكر أن منزله كان منزوع الملكية منذ أكثر من 10 سنوات؛ بسبب وجود آثار، وهذا دليل على أن الآثار كانت معروفة بتلك المنطقة التي تم إخلاؤها من الأهالي منذ عام 2007. كما أشار الدكتور أحمد عيسى أيضا إلى أن تلك المنطقة عملت بها بعثات أجنبية من قبل وقامت بعمليات جس، ومنها عملية الجس التي قامت بها الباحثة الأمريكية بيتشكوفا^[7].

ومن قراءتنا المتأنية للحدث؛ نستطيع أن نقول؛ إن الاحتمال الأقرب هو أن تلك التوابيت تم تجميعها بهذه الطريقة وتخبئتها من قبل اللصوص والدبلوماسيين الأجانب الذين نهبوا آثار مصر خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر؛ وهم اللصوص الذين سعوا بكل طاقاتهم في نقل الآثار المصرية إلى بلادهم؛ بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وغيرها، وها هي آثارنا تشهد على ذلك بمتاحفهم المختلفة. والمُتوقع؛ أن يكون اللص قد قام بجمع التوابيت وتخبئتها بهذا الشكل في مكان قريب من سطح الأرض؛ إلى أن يطمئن ألّا أحد يقف عائقا أمام غرضه الخبيث؛ فيقوم بنقلها عبر النيل إلى البحر المتوسط ومنها إلى بلده؛ غير أنه قد حدث أمر ما قد حال بينه وبين الرجوع للخبيئة ونقلها! وخاصة أن التاريخ القريب يثبت لنا أنه تم بالفعل نقل معظم آثارنا الموجودة بالخارج خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بهذه الطريقة بل وخلال القرن السابع عشر أيضا. وكان هؤلاء اللصوص الدبلوماسيون يستعملون مثل تلك الحيل من أجل ألا تُكتشف سرقات أحدهم أمام الآخر؛ فيقف عائقا له، كما حدث بين الكثير من القناصل الإنجليز والفرنسيين خلال تلك الفترات، ومن أشهرهم دروفيتي الفرنسي وهنري سولت الإنجليزي. ولذا فإن هذه التوابيت التي تم العثور عليها بجبانة العساسيف؛ لم توضع في مكانها -الذي وجدت به -من قبل المصريين القدماء، بل وُضعت من قبل اللصوص والدبلوماسيين الأجانب الذين نهبوا آثار مصر خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر^[8].

ومن الجدير بالذكر؛ أن البعثة التي اكتشف الخبيئة أو كشفت عنها؛ هي بعثة مصرية خالصة. وجاء هذا في وقت تزايدت فيه عدد البعثات الأثرية الأجنبية العاملة في مصر، حيث وصل إلى 250 بعثة، من25 دولة^[9]. وهذا طبقا لما ذكره مسؤولو الوزارة.

ثانيا: المعارض الخارجية

تعتبر المعارض الخارجية خير سفير لمصر؛ من خلال تقديمها لمحة عن الكنوز الأثرية التي تمتلكها البلاد. فلم يقتصر دورها على توفير مزيد من الأموال، بل تساهم بشكل كبير في تحقيق الترويج السياحي لمصر بشكل مميز، مما يعمل على جذب مزيد من السياح.^[10] وفي 2019 تم افتتاح 3 معارض أثرية خارجية، أهمها، معرض آثار الملك “توت عنخ آمون” في باريس بقاعة (Grande Hall De La Villette) والذي بلغ عدد زائريه (1،423،170 زائر). كما تم افتتاح معرض الآثار الغارقة بمدينة لوس أنجلوس بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية^. وكذلك افتتاح معرض آثار الملك توت عنخ آمون “كنوز الفرعون الذهبي” في لندن بقاعة (Saatchi Gallery).^[11]

الآثار المستردة؛ وبالإضافة للمعارض الخارجية؛ فقد أعلنت وزارة الآثار إعادة عدة قطع أثرية من دول مختلفة؛ هي: إنجلترا؛ حيث تم استرداد قطعة من الحجر الجيري منقوش عليها جزء من خرطوش الملك إما “أمنحتب الثاني أو الثالث”، ترجع لعصر الدولة الحديثة، كان قد تم عرضها للبيع في إحدى صالات المزادات بلندن. ومن إيطاليا، تم استرداد 4 قطع عبارة عن قطع من الفخار. ومن الولايات المتحدة الأمريكية؛ تم استرداد قطعة نادرة عبارة عن تابوت من الخشب المغطى بالذهب لكاهن يدعى “نجم عنخ”، كما استردت 4 تماثيل أوشابتي من الحجر. في حين استردت من أستراليا؛ الجزء الرابع والمتمم للوحة المدعو سشن نفرتوم. ومن أستراليا أعادت قطعة من الحجر الجيري ترجع لمقبرة بأسوان. أما من سويسرا؛ فقد استردت تمثالين من الجرانيت الوردي للمعبود حورس بهيئة الصقر، وتمثال من الخشب لقطة. ومن ألمانيا تم استرداد 8 قطع من الفخار. ومن هولندا عاد الجزء العلوي لتمثال من الحجر الجيري لرجل واقف^[12]. والملاحظ أن معظم تلك القطع المستردة، فضلا عن عددها المتواضع، فمعظمها عبارة عن قطع فخار ليست ذات أهمية.

المحور الثاني: مزادات علنية ومشروعات قومية

شهد العام 2019 عددا من المزادات العلنية لبيع الآثار المصرية؛ ورغم تخاذل الحكومة في العمل على إيقاف تلك المزادات أو منعها؛ إلا أن وزارة الآثار شغلت الرأي العام ببعض المشروعات التي اعتبرتها مشروعات قومية. 

أولا: مزادات علنية

شهدت العاصمة البريطانية؛ عدة مزادات علنية لبيع الآثار المصرية، منها؛ المزاد الذي أعلنت عنه صالة مزادات بونهامز؛ يوم الـ 29 من نوفمبر؛ والذي احتوى على عدد من الآثار المصرية منها؛ أربع جرار مصنوعة من الحجر الجيري المصري يقدر ثمنها ما بين 30 إلى 50 ألف جنيه إسترليني، وتمثال أبو الهول من الحجر الجيري المصري يقدر ثمنه ما بين 25 ألف إلى 35 ألف جنيه إسترليني. وعشرات القطع الأخرى. كما أن دار كريستيز للمزادات العالمية؛ أعلنت عن مزاد آخر أقيم يوم الـ 4 من ديسمبر، وبيعت فيه الكثير من قطع الآثار المصرية والرومانية القديمة، وبأسعار مرتفعة عن أسعار صالة بونهامز؛ بسبب قيمة تلك الآثار؛ حتى أن إحداها بيعت بـ 250 ألف جنيه إسترليني، أي بأكثر من 5 ملايين جنيه مصري. كما يضم المزاد قطعا عديدة أخرى.

وبالرغم من أن المعهد المصري للدراسات كان قد أعلن محذرا قبل إقامة هذين المزادين؛ إلا أن الحكومة تجاهلت الأمر تماما حتى تمت عملية البيع^[13]

وكان قد سبق وأن أعلنت قاعة “كريستيز” أيضا عن عزمها؛ بيع رأس حجري منحوت للملك الذهبي توت عنخ آمون^[14]، بمزاد علني تم تنظيمه مطلع يوليو بلندن، وبالرغم من تحذيرنا من عملية البيع، إلا أنها تمت وبسعر أعلى من الذي تم الإعلان عنه مسبقا؛ حيث وصل إلى خمسة ملايين دولار. الغريب أن وزارة الآثار اكتفت بقولها؛ إن رأس التمثال ليس من مفقودات متاحف أو مخازن وزارة الآثار^[15].

كما أنه وفي هدوء، وبلا أي اعتراض رسمي مصري معلن، باعت دار سوثبي للمزادات 13 قطعة أثرية مصرية، كان من بينها؛ تميمة من الذهب على شكل “معبودة الحرب” “سخمت” بيعت بخمسين ألف دولار، وغطاء تابوت داخلي ملون بحالة رائعة بيع بـ 116 ألف دولار. كما بيع عدد من الأقنعة والتماثيل، بينها ثلاثة تماثيل أوشابتي (وهي تماثيل مصغرة تدفن مع الموتى) لقائد الأسطول الملكي في عصر الأسرة 26، تراوحت أسعارها بين 6300 و15 ألف دولار^[16].

واعتادت دار “سوثبي” (أكبر دور المزادات مبيعا في العالم) على بيع الآثار المصرية خلال السنوات السابقة، وتنافسها في ذلك دار “كريستيز” في لندن.

لا يقتصر الأمر على دور المزادات الكبرى، فهناك عشرات المواقع الإلكترونية التي تعرض آلاف القطع الأثرية المصرية للبيع المباشر أو عن طريق المزادات، وتتم عملياتها في هدوء، ولا يبدو أنها تلفت انتباه السلطات المصرية التي لا تتحرك إلا إذا أثيرت ضجة إعلامية وشعبية. منها موقع “ميدوسا آرت” الكندي، وهو أحد أشهر تجار الآثار على الإنترنت، ويخصص قسما للآثار المصرية القديمة يعرض مئات القطع الأثرية المتنوعة بحالات رائعة، ترجع إلى حقب زمنية مختلفة، وتشمل معروضات الموقع تماثيل كاملة ونصفية وأوشابتي، بجانب الآنية التي يزيد عمر بعضها على أربعة آلاف عام، وحلي مختلفة الأشكال، فضلا عن لوحات حجرية منقوشة باللغة الهيروغليفية. وموقع آخر يعمل منذ سنوات في بيع القطع الأثرية والمصرية خاصة، وهو موقع “إنجنت ريصورس” الذي أسسه الأمريكي غابرييل فاندفورت، ويقول إنه يحصل على القطع الأثرية من مزادات عالمية ومتاحف كبيرة في أوروبا وأمريكا. كما يبيع موقع “بركات جاليري” مجموعة من روائع الآثار المصرية، تشمل التماثيل واللوحات الحجرية المنقوشة بالهيروغليفية والأقنعة^[17].

ثانيا: مشروعات قومية

هناك العديد من المشروعات التي قامت بها وزارة الآثار خلال عام 2019، واعتبرت بعضها مشروعات قومية، وقد نال بعضها الرضا من المواطنين والمختصين، فيما هوجم البعض الآخر لأسباب عديدة، ومن هذه المشروعات: 

1- المتحف الكبير

بالرغم من أن المتحف الكبير؛ هو مشروع ضخم مستمر منذ سنوات؛ إلا أنه نال خلال العام 2019 اهتماما واضحا؛ فقد أكد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، أن تكلفة المتحف الكبير تبلغ مليار دولار^[18]. كما أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نشر فيديو عن مشروع المتحف المصري الكبير، أوضح خلاله أن المشروع يقام على مساحة 117 فدانا، بتكلفة مليار دولار، ليضم 100 ألف قطعة أثرية من مختلف العصور التي شهدها التاريخ المصري، مقسمة إلى 50 ألف قطعة تستخدم بالعرض الدائم للمتحف منها 20 ألف قطعة ستعرض لأول مرة، إلى جانب 50 ألف قطعة أخرى موجودة بمخازن حديثة لاستخدامها في الدراسات الأثرية والمعارض المتغيرة^[19]. والجدير بالذكر أن المليار دولار، تكلفة المتحف، قدم منها الجانب الياباني قرضين لما يقرب من 800 مليون دولار، أما باقي التكلفة فتتحملها وزارة الآثار^[20].

وصدر خلال العام قانون المتحف الكبير الذي وافق عليه البرلمان^[21]. وحسب المادة الخامسة من مشروع القانون، تتكون أجهزة المتحف من: مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي. والغريب في الأمر أن الذي يرأس مجلس الأمناء هو رئيس الجمهورية طبقا للمادة السادسة التي تنص على أن: “يكون لهيئة المتحف مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية ما لا يزيد على 20 عضوا، ويختص المجلس بإقرار السياسات العامة والخطط والشؤون الاستراتيجية لهيئة المتحف، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن، لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالته الحضارية والتاريخية والعلمية للعالم، كما يختص بدعم ومتابعة نشاط هيئة المتحف، وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن، على أن يصدر بتشكيل مجلس الأمناء، ومدة عضويته، وتنظيم عملة قرار من رئيس الجمهورية”^[22]. فالمادة لم تكتف بالنص على رئاسة رئيس الجمهورية لمجلس الأمناء؛ بل جعلت منه فضلا عن ذلك المتحكم الوحيد في كل ما يدور بالمتحف؛ فهو الذي يشكل مجلس الأمناء وهو الذي يرأسه بل ويحدد عضوية أفراده وينظم عمله.

كما تمت موافقة مجلس النواب على قرار عدم التزام هيئة المتحف المصري الكبير بالحد الأقصى للأجور^[23]، وكذلك عدم التقيد بالقواعد والنظم والقوانين واللوائح المطبقة في الجهاز الإداري للدولة. لكن المثير في الأمر؛ أنه وفي الوقت الذي لن يُلتزم فيه بالحد الأقصى للأجور بالمتحف الكبير، يطمع الموظفون بالدولة في الحصول على الحد الأدنى الذي لم يطبق في الكثير من المصالح^[24]. وحددت الحكومة قيمة الحد الأدنى بـ 2000 جنيه؛ بحيث يستحق شاغلو الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه، والدرجة العالية 5 آلاف جنيه، ودرجة مدير عام 4 آلاف جنيه، والدرجة الأولى 3500 جنيه، والدرجة الثانية 3 آلاف جنيه، والدرجة الثالثة 2600 جنيه، والدرجة الرابعة 2400 جنيه، والدرجة الخامسة 2200 جنيه، والدرجة السادسة 2000 جنيه، وبالرغم من ذلك لم يطبق. وبناء على قيمة الحد الأدنى المذكورة؛ فالحد الأقصى يجب أن يبدأ من 70 ألف جنيه، فقد قررت القوانين السابقة بأن الحد الأقصى يبلغ 35 ضعف الحد الأدنى، ولما كان الحد الأدنى في السابق 1200 جنيه كان الحد الأقصى 42 ألف جنيه، وبناء على ذلك فإن أقل مرتب بالمتحف الكبير بعد عدم الالتزام بالحد الأقصى سيتجاوز 70 ألفا^[25].

وبالرغم من اقتطاع جزء من تكلفة المتحف الكبير من أموال الوزارة؛ إلا أن المتحف بهذه الصفة لن يكون تابعا للوزارة بل ولن يساعد في تسديد مديونيتها والتي تزداد عاما بعد عام، وذلك لأن؛ عدد العاملين بالوزارة يبلغ 35 ألفا، وأن المرتبات التي يتقاضونها شهريا تزيد عن 80 مليون جنيه، في حين أن متوسط دخل الوزارة من تذاكر الزيارات لا يزيد عن 25 مليون جنيه شهريا، وتستكمل باقي المرتبات من خلال الاستدانة من وزارة المالية، والتي بلغت أكثر من 5.962 مليارات جنيه^.

2- متحف العاصمة الإدارية الجديدة

كانت وزارة الآثار قد أعلنت عن إنشاء متحف بالعاصمة الإدارية الجديدة^[26]، سيُقام بجوار الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية على مساحة 8500 متر مربع، يتكون من دور أرضي ودور أول يشتمل على قاعة العرض الرئيسية ومجموعة من قاعات العرض الفرعية، وأنه سيتخذ الشكل الهرمي، وستبدو قمته زجاجية، وستنصب مسلتان للملك رمسيس الثاني أمامه^[27]. واستهدف من إنشاء المتحف؛ إبراز مفهوم التسامح الديني، من خلال ما يضمه من قطع أثرية فرعونية وإسلامية وقبطية ويهودية، وإنه سيوضح كيف استطاعت الحضارة المصرية هضم واحترام جميع الديانات والحضارات التي مرت على مصر^[28].

والغريب أنه وبالرغم من وجود قطاع بوزارة الآثار يسمي “قطاع المتاحف” ومن مهامه إنشاء وتطوير المتاحف الأثرية، وبالرغم من وجود قطاع آخر يسمى “قطاع المشروعات” الذي يضم الإدارة المركزية للشئون الهندسية التي من مهامها إنشاء وتطوير المتاحف بالتنسيق مع قطاع المتاحف؛ إلا أن وزارة الآثار وقّعت في أغسطس 2019 بروتوكول تعاون مع “مجموعة الماسة” التابعة للقوات المسلحة مدته 10 سنوات قابلة للتجديد، لإنشاء متحف العاصمة الإدارية، وتم الاتفاق على أن يتولى المجلس الأعلى للآثار الإدارة والإشراف الأثري على المتحف، وأن يقوم باختيار القطع الأثرية التي ستعرض به بالإضافة إلى إعداد تصميم فتارين العرض ووضع سيناريو العرض المتحفي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير الحراسة والتأمين الكامل للقطع، كما تم الاتفاق على توزيع عائد تذاكر الزيارة للمتحف بين وزارة الآثار ومجموعة الماسة، على أن يعمل المتحف على مدى الأسبوع على فترتين: الأولى من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، والثانية من الساعة 4 وحتى الساعة 8 مساء^[29].

المحور الثالث: اعتداءات حكومية على مواقع أثرية

لم يكن الاعتداء على الآثار المصرية خلال العام 2019 متوقف عند تجاوزات المواطنين الذين يقومون بعمليات التنقيب غير الشرعي؛ بل تعداه إلى الاعتداء المباشر من الحكومة متمثلة في وزارة الآثار نفسها وهي المنوط بها المحافظة على الآثار والالتزام بالقوانين، غير أنها وفي سعيٍ من مسؤوليها نحو إرضاء السلطة السياسية قامت بالعديد من المخالفات؛ كعملية نقل تماثيل الكباش من الأقصر إلى التحرير، ونقل مقبرة توتو من سوهاج إلى متحف العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من الاعتداءات، نوجز بعضها كالتالي:

أولا: نقل تماثيل الكباش

أعلنت حكومة مصطفى مدبولي في مصر، في 27 ديسمبر، عزمها على نقل أربعة تماثيل للكباش من خلف الصرح الأول لمعبد الكرنك في الأقصر، إلى ميدان التحرير في القاهرة، بالإضافة إلى مسلة لرمسيس الثاني التي تم نقلها من صان الحجر بالشرقية. وقد لاقى الإعلان هجوما لاذعا من المختصين والمهتمين بشؤون الآثار، فضلا عن الرفض العام من قبل المواطنين. والغريب أن اللجنة الدائمة بالآثار قد وافقت على هذا القرار رغم مخاطره.  وقد رفض القرار لعدد من الأسباب من أهمها:

– أن عملية النقل هذه تتم لأثر ثابت؛ وهذا مخالف للقوانين المحلية والمواثيق الدولية. فميثاق البندقية بإيطاليا الذي تبنته منظمة اليونسكو ووقّعت عليه مصر عام 1974؛ ينص على أن “الأثر ملازم للتاريخ، فهو شاهد عليه وكذلك النسيج العمراني الذي هو جزء منه وغير مسموح إطلاقا بتحريك الأثر أو أى جزء منه إلا إذا اقتضت وقاية الأثر ذلك، ويتم البت في هذا في حالة وجود مصلحة عالمية أو محلية على أعلى قدر من الأهمية”. والمصلحة غير متوفرة هنا؛ وإنما المصلحة الحقيقية هي في عدم نقلها، أما ما ينقل طبقا للمصلحة فهو كما حدث أثناء إنقاذ معبد أبو سمبل ونقله من مكانه أثناء بناء السد العالي عام 1964 عندما تعرض لخطر الغرق التام.

– كما أن البيئة المحيطة بالمنطقة التي أقيمت فيها التماثيل تختلف عن تلك البيئة المزمع نقلها إليها؛ فبيئة الأقصر بيئة جافة، في حين أن بيئة القاهرة تتسم بالرطوبة العالية مما يؤثر سلبا الأثر.

– وهناك في القاهرة أيضا ازدحام سكاني، وتكدس مروري، ومصانع متعددة؛ ويترتب على كل ذلك عوادم ومخلفات وغازات ضارة تؤثر على الأثر المكشوف، مما يعرض التماثيل للأخطار وخاصة أنها توضع في أكبر ميادين مصر.

– كما أن تماثيل الكباش تلك منحوتة من الحجر الرملي، وهو صخر رسوبي يتكون أساساً من ثاني أكسيد السيلكون، وكربونات الكالسيوم وأكاسيد الحديد غير المتبلورة؛ وهي مواد من السهل تفاعلها مع الغازات والمواد الأخرى الناتجة من مداخن المصانع وعوادم السيارات، مثل غاز ثاني أكسيد الكبريت وكبريتيد الهيدروجين وغاز ثاني أكسيد الكربون؛ فتتحول هذه الغازات إلى أحماض بسبب الرطوبة العالية مما يسبب تلف الحجر الرملي. هذا فضلا عن الرياح الرملية التي تعتبر بمثابة منقار يضرب الحجر ويتسبب في ضرره^[30].

– ولم يتوقف الرافضون عند إبداء الرأي؛ ولكن انتقلوا إلى مرحلة أخرى، فقد قام عدد من المهتمين بتقديم التماس لرئيس الجمهورية؛ يطالبون فيه بمنع عملية النقل، كما أعلن محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية^[31]، رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة، للمطالبة بإلغاء القرار^[32]. إلا أن الحكومة ضربت بكل تلك الاعتراضات عرض الحائط ونقلت الكباش للتحرير^[33].

ثانيا: نقل مقبرة توتو

جاء الكشف عن “مقبرة توتو” بالمصادفة، بعد عثور اللصوص عليها أثناء قيامهم بعملية الحفر والتنقيب في عام 2018. وتعود المقبرة إلى العصر البطلمي، وهي عبارة عن مقبرة مزدوجة لشخص يدعى “توتو” وزوجته “تا شريت إيزيس” التي كانت تشغل منصب عازفة الصلاصل الخاصة بالمعبودة حتحور^[34]. وقد أعلنت وزارة الآثار نقل المقبرة لمتحف العاصمة الإدارية الجديدة، وبررت ذلك؛ بأنها تقع في منطقة معزولة لا يمكن الوصول إليها بسهولة، وأنها تقع في أرض لا تتبع وزارة الآثار^[35]، وأنه يصعب استغلالها سياحيًا بسبب بُعدها وعدم وجود طريق ممهد لها، فضلًا عن صعوبة تأمينها^[36]. واعتبرت الوزارة أن نقلها هو إنقاذ وحماية لها من التلف والسرقة، هذا رغم أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ذكر أن المقبرة في حالة جيدة من الحفظ^[37].

والغريب أيضا أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، كان قد أعلن أن قرار النقل جاء بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، وأن فريق العمل من أثريي ومرممي الوزارة أجروا دراسة ووضعوا تقريراً شاملاً عن حالتها قبل عملية النقل^[38]. فلا أدري كيف سمحت اللجنة الدائمة للآثار وهي المكونة من أبرز علماء الآثار في مصر بنقلها.

ثالثا: نقل آثار منطقة ميت رهينة

ميت رهينة تعد أقدم عاصمة من عواصم مصر القديمة ولها تاريخ طويل، وتزخر بعدد كبير من الآثار المصرية القديمة، ويطلق عليها بالهيروغليفية “من نفر”، ومعناها الميناء الجميل، وهي أول عاصمة موحدة لمصر، بعد الحركة التي قادها الملك مينا^[39]. وكان قد سبق وأعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار؛ إنه سيتم نقل تمثال الملك رمسيس الثاني الواقف والموجود حاليًا في المتحف المفتوح بميت رهينة إلى العاصمة الإدارية^[40]. رغم أنها مرتبطة بالمنطقة؛ نفسها فهي مخصصة للمعبود بتاح معبود العاصمة منف.

والحقيقة أن وزارة الآثار لم تتوقف في السنوات والأشهر الأخيرة عن نقل بعض الآثار الثابتة إلى مناطق أخرى، منها: قرار نقل الحمام البطلمي بـ “تل الحير” من محافظة سيناء إلى متحف شرم الشيخ^[41]. كما تم الاتفاق بين وزارة الآثار ومجموعة الماسة في العلمين؛ بشأن نقل مسلة الجزيرة ووضعها أمام منطقة القصر الرئاسي من أجل أن يشاهدها ملوك ورؤساء العالم؛ طبقا لزعم المسؤولين^[42].

المحور الرابع: تعمير هنا وتدمير هناك

شهد العام 2019 أيضا مفارقات عجيبة، تمثلت في اهتمام الوزارة بالتراث اليهودي بشكل واضح، في حين تجاهلت؛ بل واعتدت على آثار أخرى؛ نستطيع أن نوجزها كالتالي:

أولا: الاهتمام بالآثار اليهودية

اهتم إعلام الكيان الإسرائيلي خلال العام 2019 من خلال تقارير مكتوبة ومتلفزة عن الجهود التي تقوم بها السلطة المصرية تجاه التراث اليهودي بمصر، وقد أشادت هذه التقارير بتلك الجهود واعتبرتها إنجازا غير مسبوق، وميزات لم ينلها اليهود من أي من الحكومات المصرية السابقة منذ خروجهم في خمسينيات القرن المنصرم، وبدأت الحكاية في فبراير 2016 عندما تقدمت 11 مؤسسة يهودية من مختلف دول العالم، تتزعمها “اللجنة الأمريكية اليهودية” بمذكرة للحكومة المصرية تطالبها بالاعتراف بالتراث اليهودي في مصر^[43]، وبالفعل تم الاستجابة لهذه المذكرة وقامت الحكومة بتشكيل لجنة لتسجيل التراث اليهودي بمصر، وأعلنت في أغسطس 2017 عن مشروع لترميم المعبد اليهودي في الإسكندرية بتكلفة 100 مليون جنيه مصري، ضمن حزمة مشاريع ترميم تراث اليهود. وفي مارس 2018، نشرت صحيفة معاريف العبرية تقريرا؛ كشفت فيه عن قيام “ماجدة هارون” زعيمة الطائفة اليهودية في مصر، وعدد من اليهود المصريين بتبني مبادرة لتجديد المعالم والمعابد اليهودية بمصر. وقاموا بتنظيف فناء المعبد من أكوام القمامة التي تراكمت داخله وتجديد شبكة الكهرباء وتغيير مواسير المياه، واعتمد المشروع على منحة مقدمة من المركز الأمريكي للأبحاث ARCE بالقاهرة، وتم الاستعانة بخدمات مجموعة من المقاولين، لمباشرة أعمال التطوير والصيانة، كما جرى تطوير معبد “مادجار” بمصر الجديدة الذي تم إنشاؤه عام 1928. وفي ديسمبر 2018 وعلى عكس السنوات السابقة أقيم حفلان لإضاءة شموع “عيد الأنوار” في معبدين يهوديين بالقاهرة، وحضر أحد الحفلين السفير الإسرائيلي لدى مصر دافيد غوفرين، والذي كان قد زار أيضًا وبشكل علني خلال الفترات الأخيرة الأماكن المقدسة اليهودية بما في ذلك كنيس الياهو هانبي في الإسكندرية، وقبر الحاخام يعقوب أبو حصيرة في شمال مصر. وفي فبراير 2019 ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن السيسي اجتمع بوفد أمريكي برئاسة عزرا فريدلاندر مؤسس اللجنة الأمريكية اليهودية – وهو يهودي متشدد – وكشفت الصحيفة بأن السيسي تحدث بشغف عن ماضي الجالية اليهودية بمصر، وطالبهم بالعودة مجددا إلى مصر، ووعدهم بأن الحكومة ستوفر لهم كل احتياجاتهما الدينية، وستبني لهم كنسهم، وستوفر لهم الخدمات الأخرى المتعلقة بها، كما وعدهم أيضا بـ”تنظيف” مقابرهم بحي البساتين بالقاهرة، ولم تمر أيام حتى قامت محافظة القاهرة بحملة مكبرة لتطهير المقابر من القمامة والمخلفات^[44]. وقد تم خلال العام الانتهاء من ترميم معبد الياهو حنابي^[45]، الواقع في شارع النبي دانيال بالإسكندرية، وتم افتتاحه مع بداية 2020^[46]

ثانيا: هدم سوق العنبريين

وكالة العنبريين، أو سوق العنبريين^[47]؛ هو السوق الأثري الذي أزيل في فبراير^[48]، تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة، وهو السوق الذي بادرت وزارة الآثار في أثناء هدمه، متطوعة، على لسان المشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية، مصرحة بأن العقار غير أثري^[49]! يقع المبنى الأثري الذي تم هدمه في قلب شارع المعز؛ أحد أهم شوارع القاهرة التاريخية، مساحته 1250 مـتر، من 106 محل؛ ومرّت عليه حقب وأزمنة تاريخية عديدة؛ كالدول الفاطمية والأيوبية والمملوكية والعثمانية، حيث يرجع تاريخ إنشائه إلى ما يزيد على 900 عام، فقد تم البدء فيه عام 517 هجرية، وكان في بدايته سجنا ثم تحول إلى سوق للعطور والعنبر. ومن هنا أخذ اسمه الحالي، سوق العنبريين، وفي عهد محمد علي، أصبح وكالة رائعة الجمال، وكان وقفا ليعقوب بك صبري أحد مساعدي الباشا، وهو آخر من قام بتجديد المكان والإضافة له، وقبل أن يتوفى يعقوب بك أوصى بربع المكان لزوجته والثلاثة أرباع جعلها وقفا خيريا، وفي خمسينيات القرن العشرين، تم بيع جزء من المبنى؛ فأصبح مملوكا لورثة زوجة يعقوب بك والمشترين الجدد وورثتهم. وفي عام 2000، بدأ الملاك الجدد ومسؤولو حي الجمالية بالعمل على اعتبار المبنى آيلا للسقوط، وفي عام 2005 نشب بالسوق حريق ضخم^[50]

ثالثا: نجع أبو عصية وطريق الكباش

فوجئ أهالي نجع أبو عصبة بالأقصر يوم الخامس من أغسطس^[51]؛ بحشود أمنية مدرعة بدأت بإخلاء منازلهم بطريقة مستفزة، وكان القرار الجمهوري رقم 201 لسنة 2018، والصادر بتاريخ 12 مايو 2018، قد اعتبر مشروع نزع ملكية العقارات المتداخلة التي تعوق استكمال كشف مسار طريق الكباش^[52] وحرمه بالأقصر، منفعة عامة، وذلك على مساحة ألف و941 متر مربع بحوض المحكمة نمرة 2 زمام ناحية الأقصر، ومساحة فدان و18 قيراط و4 أسهم بمنطقة نجع أبو عصبة بحوض برية الآثارات نمرة 67 حديثًا و16 قديمًا في الكرنك القديمة^[53].

وقد أثار الأمر حفيظة المواطنين الذين اعترضوا على هدم منازلهم قبل التعويض المناسب، بل وقبل أن يتمكنوا من إيجاد سكن بديل، هذا فضلا عن رفض الحكومة لاستغاثتهم من أجل تأجيل الإزالة إلى ما بعد عيد الفطر. وبالرغم من أن الأهالي استجابوا لذلك من أجل مصلحة بلدهم، إلا أنهم فوجئوا بأن التعويضات التي تم إقرارها ليست عادلة ولا تمكنهم من إيجاد سكن بديل^[54]

رابعا: دمج وزارتي السياحة والآثار

ومع قرب نهاية العام؛ شهدت الحكومة المصرية تعديلا وزاريا؛ تضمن دمج وزارتي الآثار والسياحة في وزارة واحدة؛ وتم تكليف الدكتور خالد العناني وزيرا لها، وقد أثار هذا الدمج ردود فعل لدى المختصين بشؤون الآثار والسياحة، وكذا العاملين بالوزارتين، فضلا عن ردود فعل المواطنين بشكل عام. وقد جاءت آراؤهم متباينة ما بين رافض ومؤيد، فمنهم الآمل خيرا؛ ومنهم المتخوف من القادم.

ومع هذا فإن المتفائلين بهذا الدمج كُثر؛ ويرون أنه سيأتي بالخير على الوزارتين وعلى الأخص وزارة الآثار التي تتعرض لنقص الموارد المالية منذ سنوات؛ كما يرى مؤيدو الدمج أن هناك علاقة وطيدة بين الآثار والسياحة. ومن ميزات هذا الدمج كما يراه البعض؛ أنه بالإمكان الاستفادة من الأثريين المتخصصين والمهرة في اللغات بالقيام بالعمل السياحي والترويج للمواقع الأثرية بشكل أفضل لأنهم مرتبطون بتلك المواقع وعلى دراية تامة بها^[55].

أما الرافضون لقرار الدمج والمتخوفون من تأثيره السلبي؛ فيعتبرون أن ضمهما لوزارة واحدة سيؤثر سلبا على وزارة الآثار؛ وخاصة أن السياحة في مصر ترفيهية مرتبطة بالشواطئ والمنتجعات؛ وهي تمثل أكثر من 76% من نسبة السياحة القادمة إلى مصر، في حين أن السياحة المرتبطة بزيارة المواقع الأثرية لا تتعدى 15% من نسبة السياحة. كما يرى بعض الرافضين لعملية الدمج؛ أنه كان بالإمكان أن تُعطى وزارة الآثار صلاحيات وإمكانات أكبر تعينها على حسن الترويج السياحي للآثار، لكن هذا الدمج قد يؤثر على الترويج السياحي الأثري بشكل سلبي.

الخاتمة

وفي الخاتمة؛ نحاول ومن خلال رصدنا لما تم خلال العام 2019 بملف الآثار المصرية؛ أن نظهر الإيجابيات، ونبين السلبيات، ونقدم المقترحات التي بالإمكان تطبيقها إذا رغبت وزارة الآثار في تلافى الأخطاء السابقة، وذلك كالتالي:

أولا: الإيجابيات

• معظم الاكتشافات المعلن عنها خلال العام 2019 جاءت من خلال بعثات مصرية، وهذا أمر إيجابي. وقد صرح عدد من المسؤولين؛ أن عدد البعثات المصرية وصل إلى 40 بعثة، وهذا إن صدق فهو أمر جيد، وخاصة أن البعثات المصرية الخالصة خلال الأعوام السابقة لم تصل لـ 10.
• الإعلان عن الاكتشافات من خلال مؤتمرات عالمية وبيانات صحفية وإعلامية وبلغات مختلفة هو أمر جيد حتى وإن كان فيه شيء من المبالغة.
• المعارض الخارجية، والتي أظهرت مدى الإقبال على مشاهدة آثارنا المصرية، ومدى شغف الغرب بها. وإن كان يجب علينا ألا نُخرج في تلك المعارض آثارنا المتفردة، والعمل على إعداد نماذج لها تعرض بتلك الدول. لكن للأسف الشديد؛ تم تعديل المادة العاشرة من قانون حماية الاثار رقم 117 والتي نصت على أنه “يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، عرض بعض الاثار، دون المتفردة والتي تحددها اللجان المختصة، في الخارج لمدة محددة وكذا تبادل بعض الآثار المنقولة المكررة مع الدول أو المتاحف أو المعاهد العلمية العربية أو الأجنبية”. فتم تغييرها في أبريل 2018، وأزيلت (كلمة) المتفردة من نص المادة.
• دمج وزارتي الآثار والسياحة، شيء إيجابي، ورآه البعض بالسلبي، والحقيقة أن المشكلة ليست في الدمج من عدمه، ولكن المشكلة تكمن في آلية وشروط اختيار الوزير المسؤول، فالوزير يجب أن تكون لديه رؤية واضحة للتطوير، وألا يكون تابعا للقيادة السياسية في كل تصرفاتها.

 ثانيا: السلبيات:

• هناك عدد كبير من تلك الاكتشافات تمت من خلال المواطنين سواء من خلال التنقيب غير الشرعي الذي يقوم بها عدد من المواطنين، كما أن هناك اكتشافات جاءت محض الصدفة.
• قانون عدم التزام العاملين بالمتحف الكبير بالحد الأقصى للأجور، له آثار سلبية على العاملين بالآثار الذين يشعرون الآن بالتفرقة بينهم وبين زملائهم بالمتحف الكبير، وهم الذين صبروا من أجل إتمام هذا الصرح العظيم الذي كانوا ينتظرون افتتاحه بفارغ الصبر. كما أنه وبناء على ذلك؛ فلن يستطيع العمل بالمتحف الكبير غير أصحاب الحظوة.
• لن تستطيع الوزارة الاستفادة من إيرادات المتحف الكبير في تسديد ديونها؛ بعد أن كان الأمل فيه، إن أُحسن استثماره، ولكن بالشكل المُفضي إليه القانون الذي وافق عليه البرلمان؛ سيصبح المتحف هيئة مستقلة، له موازنة مستقلة بحساب مستقل بالبنك المركزي.
• لم تتوقف مخاطر قانون المتحف الكبير عند الأضرار المادية التي ستطال العاملين بوزارة الآثار، ولا على مديونية وزارة الآثار؛ بل هناك أخطار أخرى تمس هيبة الدولة المصرية والأمن القومي بشكل كبير.
• نقل الآثار المصرية الثابتة كمقبرة توتو، وكباش معبد الكرنك، ومسلات صان الحجر وغيرها، كلها أعمال تخالف قوانين الآثار والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر. كالمادة الأولى من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية لعام 1954، والمادة السابعة من ميثاق فينسيا الذي وقعت عليه مصر في عام 1964^[56].
• اهتمام الوزارة بالآثار اليهودية وترميمها في الوقت الذي تهدم فيه بعض الآثار الإسلامية، هو أمر غريب؛ وإن كان له مبرر من بعض الجوانب، ولذا فإن الواجب؛ هو أن تقوم وزارة الآثار بالاهتمام بكل التراث المصري القديم أيا كانت حقبته التاريخية التي يعود إليها دون تمييز.

ثالثا: المقترحات

من كل ما سبق نستطيع أن نتقدم بهذه المقترحات علّها تصل للمسؤولين، فتجد آذانا صاغية، وهي كالتالي:

• يجب أن يعي المسؤولون تصريحاتهم، والتي قد تأتي متناقضة في كثير من الأحيان؛ فالوزير أعلن أنه ولأول مرة تعمل حوالي 50 بعثة مصرية في مختلف أنحاء مصر^[57]. هذا على الرغم من أن الوزير نفسه سبق وأن قال؛ إن عددها حاليا يبلغ 80 بعثة أثرية مصرية تمثل ثلث عدد البعثات العاملة في مصر^[58]. أما الأمين العامة للوزارة فقد صرح بأن عدد بعثات الآثار المصرية التي تقوم بأعمال الحفائر في المواقع الأثرية بمحافظات مصر ارتفعت من خمس بعثات إلى 40 بعثة آثار مصرية^[59]. وكلها أمور تدل على التخبط والعشوائية، حتى في أمور يجب أن تكون على الأقل محفوظة.
• هناك أمور من الضروري أن يتوقف عنها المسؤولون؛ ومنها أن وزير الآثار أعلن مع نهاية عام 2018؛ أن عام 2019 سيكون عام الاكتشافات^[60]، كما أعلن الوزير نفسه من قبل عقب افتتاح أعمال التطوير بمتحف تل بسطة بمحافظة الشرقية، في أن عام 2018، سيكون عام الافتتاحات والاكتشافات الأثرية، الذي لم تشهده مصر من قبل^[61]. وهناك تصريحات متشابهة تصدر كل عام، وهو ما يدعو للتساؤل عن مدى معرفة وزارة الآثار بأن العام المقبل هو عام الاكتشافات الأثرية من عدمه؟
• لا زلت أرجو من المسؤولين والبرلمان إعادة النظر في قانون المتحف الكبير، كما أدعو المختصين والعاملين بوزارة الآثار للوقوف صفا واحد ضد هذا القانون الجائر؛ والذي إن مر وتمت الموافقة النهائية عليه؛ فسيمر خلفه مباشرة قانون آخر يتم التجهيز له الآن بخصوص المتحف القومي للحضارة المصرية، والذي تسعى الحكومة إلى جعله هيئة اقتصادية مستقلة عن وزارة الآثار كذلك.
• قد يكون من الحسن إنشاء متاحف أثرية جديدة في مصر، ولكن بالتأكيد؛ أن الأحسن هو سرعة الانتهاء من استكمال المتاحف الجاري إنشاؤها، والأفضل هو افتتاح المتاحف المغلقة، والاهتمام بالمتاحف الموجودة فعليا والترويج السياحي لها؛ فالكثير من المتاحف الموجودة حاليا تفتقر إلى الزوار.
• ضرورة الوعي بأن المتاحف الأثرية لا تقام في مناطق عمرانية جديدة ونائية، بل تقام بالقرب من المناطق الأثرية وبالمدن المعمورة وذلك لسهولة الوصول إليها.
• يجب أن تقوم وزارة الآثار بوضع خطة تسويقية واضحة المعالم للمعارض الخارجية، في العالم العربي وفي أوروبا وأمريكا ودول العالم المختلفة. وأن تكون لدينا قائمة بالآثار المقترحة لكل معرض وأن تكون مطابقة لشروط العرض الخارجي.
• ضرورة إلزام الدول المُطالِبة بإقامة معارض للآثار المصرية بها؛ بالالتزام بضوابط صارمة يتم تحديدها بمعرفة خبراء الآثار، بحيث تضمن عودة آثارنا سليمة من الخارج. وضرورة مضاعفة قيمة التأمين على المعرض.
• بالرغم من أن دُور المزادات -بشكل عام -التي تعلن عن بيع الآثار؛ من القوة بمكان، فهي لا يمكنها إقامة معارض ولا بيع قطع أثرية إلا إذا كان لديها ما يثبت ملكيتها. وغالبا فإن معظم تلك القطع قد خرجت من مصر قبل عام 1983 أي قبل إصدار القانون رقم 117 الذي منع بيع وتصدير الآثار. وهذا لا يمنع المسؤولين المصريين بالتحرك نحو العمل على حل تلك المشكلة، فباستطاعتهم العمل على تشريع قوانين يمكن من خلالها إعادة آثارنا؛ بل ويجب عليهم أن يستفيدوا من القوانين الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي؛ وخاصة قانون اليونسكو الذي حظر استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.
• كان من الممكن (بل ومن الأجدر) قيام الحكومة بعمل نسخ لتماثيل الكباش التي نقلتها من معبد الكرنك بالأقصر لميدان التحرير بالقاهرة، بدلا من نقلها؛ ولدينا بمصر الكفاءات الفنية والعلمية القادرة على عملية الاستنساخ. ويمكننا من خلال تلك العملية أن نعمل على جذب السياحة نحو الكباش الأصلية بمعبد الكرنك، من خلال وضع اللافتات التي تبين للزائر أن الأصل موجود هناك بالأقصر.
• ومن الضروري إن كانت الحكومة مصرة على وضع آثار حقيقية بميدان التحرير، أن تستفيد من الآثار المكدسة بمخازن متحف التحرير، وغيره من المتاحف وما أكثرها. لكن أن تقوم بنقل أثر ثابت من مكانه كي نزين به مكان آخر حتى لو كان من أجل الترويج السياحي، فهذا ما لا يقبله العقل والمنطق.
• بعد تأكيدي على أن كل الآثار المصرية، بكل حقبها التاريخية، هي تراث يجب الحفاظ عليه؛ فلا يجوز أن نحافظ على مكان ونهتم به بشكل مثير، في الوقت الذي نتجاهل فيه أثر آخر قد يكون أهم منه قيمة وأكثر منه تاريخا.
• يجب عمل وقفة بوزارة الآثار تجاه المزادات العلنية الخارجية للآثار المصرية؛ لأنه وبعيدا عما يتم نهبه من خلال التنقيب غير الشرعي والسرقات، وتهريبه إلى الخارج، فهناك، للأسف الشديد، قطع آثار عديدة تخرج من مصر بشكل قانوني من خلال البعثات الأجنبية العاملة في مصر، فقد كان من شروط عمل تلك البعثات حتى عام 1983 وقبل صدور القانون 117 أن تحصل تلك البعثات على نسبة 50% من نتائج ما تقوم به من حفريات، حتى أنه وبعدما تم تعديل القانون المذكور في إبريل 2018 ما زالت النسبة التي يحق للبعثة الحصول عليها هي 10% تُعطى لهم مكافأة طبقا للمادتين 35 و36 من القانون المعدل، فهذه النسب التي تحصل عليها البعثات يتم إخراجها من مصر بشكل شرعي ورسمي.

---

الهامش