السد العالي والخروج من الخدمة

 (1) تمهيد

السد العالي عبارة عن سد ركامي طوله عند القمة 3830 مترا منها 520 مترا بين ضفتي النيل ويمتد الباقي على هيئة جناحين على جانبي النهر، ويبلغ ارتفاع السد 111 مترا فوق منسوب قاع نهر النيل وعرضه عند القمة 40 مترا. تُكون المياه المحجوزة أمام السد بحيرة صناعية هائلة طولها 500 كيلومترا ومتوسط عرضها 12 كيلومترا حيث تغطي النوبة المصرية بأكملها وجزئا من النوبة السودانية، وقد صمم السد العالي بحيث يكون أقصي منسوب للمياه المحجوزة أمامه 183 مترا حيث تبلغ سعة البحيرة التخزينية عند هذا المنسوب 169 مليار متر مكعب، وتم إنشاء مفيض توشكي في نهاية عام 1981 لوقاية البلاد من أخطار الفيضانات العالية، إذا زاد منسوبها أمام السد العالي عن 178 مترا، من خلال مفيض توشكي (2).

وتقع محطة الكهرباء علي الضفة الشرقية للنيل معترضة مجري قناة التحويل التي تنساب منها المياه إلي التوربينات من خلال ٦ أنفاق مزودة ببوابات للتحكم في المياه بالإضافة إلي حواجز للأعشاب، وتُنتج محطة الكهرباء طاقة كهربائية تصل إلي 10 مليارات كيلو وات ساعة سنويا، وخلال الشهور الماضية بدأت مياه النيل تنخفض أمام السد العالي بشكل لم يحدث منذ أوائل الثمانينيات من القرن العشرين، عندما مرت المنطقة بسنين جفاف، وبالفعل بدأت خلال الأسابيع القليلة الماضية تقارير تبثها وسائل إعلام من المحافظات المصرية تتعلق بلجوء فلاحين إلي مياه المجاري لري محصول الأرز(3)، وفي ذات السياق قال المتحدث باسم وزارة الزراعة أن هناك نقص مياه شديد فى مصر ولا توجد مياه فى السد العالي(4).

وتردد خلال الأيام الماضية بقوة أن محطة كهرباء السد قد توقفت أو أوشكت على التوقف، في أعقاب تصريحات محمد شاكر (وزير الكهرباء والطاقة) بأن المحطة خرجت من الخدمة، بحضور عبد الفتاح السيسي (5). وهو الأمر الذي نفاه الدكتور خالد الوصيف (المتحدث باسم وزارة الري) بعد ذلك.

أولاً: السد العالي في خطر:

من خلال معلومات ووثائق ضمن ملفات دوائر حكومية مصرية وسودانية، تترسخ حقيقة الخطر الذي يتعرض له السد العالي في مصر، يساهم في ذلك قوي ومنظمات دولية وإقليمية تستهدف الأمن القومي المصري، بداية من توقفه تماما عن أداء دوره ووظائفه وتوقف محطته الكهربائية، ثم تتحكم إثيوبيا بعدها في مياه النيل بالمنع والمنح. وعندها تدخل “إسرائيل” للضغط للحصول علي حصة من مياه النيل، وممارسة الضغوط على مصر أياً كان نظامها السياسي (6).

يقول دكتور مهندس/ محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود وجيوتكنيك السواحل الطينية: “عندما تبدأ إثيوبيا في تخزين 74 مليار م٣ بداية من أغسطس 2016 حتى أغسطس 2019 في بحيرة سد النهضة، هذا يعني إنخفاض مخزون بحيرة ناصر بنفس الكمية خلال 3 سنوات، وعندما تبدأ أديس أبابا في تخزين بحيرات السدود العلوية فوق سد النهضة بداية من عام 2021. سيترتب على ذلك “حجز 70 مليار م٣ إضافية داخل مجموعة سدود إثيوبيا الثلاثة العلوية. وهو الأمر الذي يؤدي بشكل مباشر إلى حرمان مصر من 70 مليار م٣ خلال الفترة بين عامي 2021-2024″. وهنا يمكن القول بأن منسوب بحيرة السد العالي سيكون أقل بكثير من فتحات التوربينات. وذلك بعد انتقال كامل مخزون بحيرة ناصر من شمال وادي النيل إلى جنوبه أي لخزنات السدود الإثيوبية الأربعة”.

إن التخزين الفعال بالسد العالي يصل لــ 90 مليار م٣ بين منسوب إرتفاع المياه أمام السد العالي ينحصر بين ارتفاع 147-175 متر أي 28 متر فقط، وإذا وصل مخزون البحيرة لــ 150 متر فإن التوربينات سوف تتوقف، على الرغم من وجود ماء بالبحيرة وذلك من منسوب ارتفاع 150 متر حتى 85 متر أمام السد العالي أي قرابة 70 مليار م٣ مخزونات مياه في البحيرة ولكن هذا التخزين سيكون أقل من مناسيب التوربينات الأدنى والذي هو 150 وبالتالي لن يساهم في توليد أي كهرباء (7). مع ملاحظة أن الخبراء السوفييت صمموا تشغيل التوربينات حتى منسوب ارتفاع ١٣٥ متر، ارتفاعاً أمام السد، وعندما استعان السادات بالخبراء الأمريكيين غيروا التوربينات وجعلوها عند منسوب ١٥٠ متر (8).

توقف التوربينات:

في ذات السياق قال مصدر مصري مسئول إن عملية خروج توربينات السد من الخدمة بدأت بشكل تدريجي منذ عام ونصف تقريباً، بعد انخفاض منسوب المياه أمام السد، وتراجع إنتاج محطة كهرباء السد العالي إلى نحو 900 ميغاوات بعد أن كان ينتج 2100 ميغاوات (9).

ويأتي ذلك في أعقاب بناء المرحلة الأولي من سد النهضة الإثيوبي وانخفاض المياه في بحيرة ناصر بسبب نقص الأمطار في المنبع، وهو ما يهدد بفقدان الطاقة الكلية للسد خلال 4 أعوام بعد انتهاء سد النهضة من تخزين المياه التي يحتاجها. وكشفت وثائق صادرة عن وزارة الموارد المائية، أنَّ مصر استعانت بالخبير الأمريكي فى السدود والموارد المائية جورج كابيوس لإجراء دراسة حول سد النهضة في مايو 2013 لقياس تأثير السد على مصر (10).

الدراسة أكَّدت أنَّ السد سيتسبَّب في انخفاض المخزون الاستراتيجي المصري للمياه بقيمة 30 مليارم٣، وأنَّ العجز المائي في سنوات الملء الأربعة سيصل إلى 18 مليار م٣ من المياه، أي ما يعادل 32% من حصة مصر كما سيصل النقص في الكهرباء إلى 38% في إحدى السنوات.

كما أظهرت تلك الدراسة أنَّ ملء السد سيكون له تأثير كارثي على مصر في حالة حدوث جفاف، وأنَّ السد بأبعاده الحالية سوف يُحدث عجزًا مائيًّا في الوفاء بالاحتياجات المائية ونقصًا في الطاقة المولدة والسعات التخزينية الخاصة ببحيرة السد العالي، وتعتمد قيم العجز أو النقص على قيم إيراد النهر وكذلك قواعد التشغيل بما في ذلك سنوات الملء، حيث تزداد قيمة العجز كلما قلَّ إيراد النهر (11).

دور إسرائيل:

وحول دور إسرائيلي في العبث بمنابع النيل وبناء سد النهضة: “كشف المهندس حيدر يوسف ـ وكيل أول وزارة الموارد المائية والكهرباء السوداني السابق ـ الغطاء عن الدور الصهيوني الخفي في أزمة حوض النيل، مؤكداً “أن التخطيط الإسرائيلي للاستيلاء على مياه النيل بدأ عام 1988، من خلال نصب فخ لمصر والسودان يعرف بمبادرة حوض النيل”.

وأضاف” ان الغطاء للوصول للمعلومات والبيانات عن نهر النيل تم عبر البنك الدولي الذي كان يمول مؤتمرات ولقاءات ومشروعات مائية أفرزت مبادرة حوض النيل ثم سد النهضة الأثيوبي، مؤكداً انه سيحول نهر النيل لـ ترعة، وانهياره المحتمل سيمحو الخرطوم وكافة الخزانات السودانية تماماً”.

وقال:” أن أديس أبابا بدأت الإعداد لبناء سد النهضة قبل انطلاق مبادرة حوض النيل، ب ١٠ سنوات، والتي كانت سبباً في كل ما يحدث الآن من خلافات بين مصر والسودان من ناحية وباقي دول المنبع من ناحية أخرى، وهي بالمناسبة النواة التي خرج من رحمها مشروع سد النهضة”.

وأضاف:” مبادرة حوض النيل في أساسها فكرة صهيونية نشأت في “إسرائيل”، وبدأ الأعداد لها عام 1988 من خلال دراسة أعدها، هاجي إيرليخ (خبير المياه الإسرائيلي)، وكانت من 280 صفحة بعنوان “الصليب والنهر: إثيوبيا مصر والنيل”، تم الانتهاء منها عام 1992 ومولتها المؤسسة الإسرائيلية للعلوم، ومعهد السلام الأمريكي”. وكما يقول ملخص الدراسة “إن نهر النيل سيصبح مسألة حياة أو موت بين دول المنبع من ناحية والمصب من ناحية أخرى، وانتهت الدراسة إلى ضرورة قيام أثيوبيا ببناء 26 مشروعاً من بينها سد النهضة، على ان يتم البدء في قيام تجمع أو مبادرة لحوض النيل للتعاون تلغي الاتفاقيات السابق وتجمع دول المنبع في اتحاد”.

وكان البنك الدولي والمنظمات والدول المانحة هو الغطاء، ففي عام 1997 تكلف البنك الدولي بتنفيذ مشروع أطلق عليه “بي 3″ للتعاون بين دول الحوض، والتي كانت نواة لإطلاق مبادرة حوض النيل بتمويل كامل من البنك الدولي، وذلك بعد ان تم جمع كافة المعلومات والبيانات عن دول الحوض، وخاصة نوايا الدول بما فيها مصر والسودان وأثيوبيا”.

ومن خلال إتفاقية عنتيبي التي عارضتها مصر والسودان، تسعي دول المنبع إلى إلغاء الاتفاقيات التاريخية بما فيها اتفاقية تقاسم مياه النيل 1959 الموقعة بين مصر والسودان، والتي تقسم مياه النيل إلى حصص، كما تتمسك الدول الموقعة على “عنتيبي” بأن يصبح القرار بالأغلبية وهو ما يسمح لإسرائيل بالمشاركة في مياه النيل، خاصة أن إثيوبيا تردد دائما أن مياه حوض النيل منحة إلهية كبترول الخليج يمكن بيعها، لذلك هم مصرون على النقاط الخلافية الثلاث”.

وحول موقف القانون الدولي ونقل مياه الأنهار من حوض لآخر، تنص المادة الثانية من إتفاقية قانون استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية التي أقرتها الأمم المتحدة، أنه يقصد بدولة “المجري المائي”، دولة طرف في هذه الاتفاقية يقع في إقليمها جزء من مجرى مائي دولي أو طرف يكون منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي يقع في إقليم دولة أو أكثر من الدول الأعضاء فيها جزء من مجرى مائي دولي، وحسب هذا النص إذا قامت “إسرائيل” بإنشاء كيان اقتصادي مع دول المنبع، فإن من حقها الحصول علي المياه وهو ما تسعى إليه بعض هذه الدول.وعلى رأسها أثيوبيا، ويكفي ان يكون “لإسرائيل” طابق كامل في وزارة الموارد المائية والكهرباء في أديس أبابا، فضلا عن تدريب 500 مهندس أثيوبي في تل أبيب، كما تم عقد اتفاقية بين وزارة الكهرباء الأثيوبية وشركة تل أبيب لإدارة كهرباء أثيوبيا، وهي الشركة التي تدير كهرباء سد النهضة فور إنطلاق عمل محطته الكهربائية”(12).

وفي سياق هذا التعاون تأتي زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يوليو 2016) لأديس أبابا من أجل تعزيز التعاون مع إثيوبيا ودول حوض النيل (13).

منسوب المياه والأزمة القادمة:

يعمل القمر الصناعي الأمريكي الفرنسي الأوروبي المشترك جاسون ٢ على تجميع بيانات شهريه حول منسوب المياه في البحيرات الهامة والبحار والمحيطات حول العالم. ويقوم هذا القمر بالعبور بشكل دوري فوق بحيرة ناصر ويقوم بقياس منسوب سطح البحيرة بشكل دقيق. وبيانات القمر الصناعي وكل قياساته منذ إطلاقه عام ١٩٩٢ موجودة ومتاحه للجميع (14). وهي قياسات تشمل معظم البحار والمحيطات والبحيرات حول العالم وليست بحيرة ناصر قصراً، ومن الملفت للإنتباه أن وزاره الري المصرية ذاتها تستخدم بيانات القمر جاسون ٢ في القياس.

وبالتدقيق في البيانات منذ شهر يوليو ٢٠١٥، حدث شيء غريب، فلأول مرة في التاريخ المرصود لم يحدث ارتفاع في بحيرة السد مع قدوم الصيف!وهذا شيء لم يحدث حتى في سنوات الجفاف الأثيوبي في الثمانينات، ففي تلك السنوات العجاف كان منسوب بحيرة ناصر يرتفع مع قدوم الصيف، وحتى لو كان الفيضان ذي كميات قليله كان المنسوب يرتفع أيضا.

وفي أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠١٥، وكلها أشهر كان طبيعيا أن يرتفع فيها منسوب بحيرة ناصر، ولكن لم يحدث هذا، بالعكس استمر منسوب بحيرة ناصر في الانخفاض عوضا عن الارتفاع وإن كان بمعدلات أقل قليلا عن سرعة الانخفاض من يناير ٢٠١٥ حتى يونيو ٢٠١٥، ثم كانت المفاجأة الأخرى مع قدوم شهر يناير ٢٠١٦ حيث بدأ منسوب البحيرة في الانخفاض مجددا بشكل متسارع وبذات السرعة المعتادة في شهور يناير-يونيو من أي عام”.

معني ذلك، من وجهة نظر البعض، أن إثيوبيا وإن تكن لم تغلق المياه تماماً فإنها قللتها بشكل ضخم جدا بدرجه حتى لا تغطي الاستهلاك المصري السنوي العادي بل أقل كثيرا. نحن نتحدث عن تقليل تصرفات المياه الواردة نحو البحيرة بمقدار يتراوح ما بين ٦٠ إلي-٨٠٪ وهو الفارق بين الميل الإيجابي لمنحنى منسوب البحيرة وقت الفيضان العادي في السنوات السابقة وميل هذا المنحنى السلبي الآن.

في عام ٢٠١٥ تناقص منسوب بحيرة ناصر بحوالي ٤ أمتار، وفي الأحوال العادية يتم تعويض الاستهلاك المصري العادي من الفيضان الصيفي ولكن لم يحدث ذلك، فالدورة الطبيعية لبحيرة ناصر أن ينقص منسوبها بحوالي ٦ متر في فتره الشتاء ويتم تعويض هذا النقص مرة أخري في فيضان الصيف.

إن طاقة التخزين لبحيرة سد النهضة تبلغ كما أعلنت الحكومة الإثيوبية حوالي ٧٩ كم٣(15)، وسعة التخزين هذه قد تكون الحد الأدنى للسعة الحية دون ذكر السعة الميتة للبحيرة، في المقابل تبلغ المساحة السطحية لبحيره ناصر حوالي ٥٠٠ كم٢، إذن بشكل تقريبي ـ بإهمال المنحنيات الجانبية للبحيرة وتأثيرها محدود عندما تكون البحيرة شبه ممتلئة ـ فكل متر ارتفاع في بحيرة ناصر يعادل حوالي ٥ كم٣ من المياه، لأن الحجم هو مساحة السطح مضروبة في الارتفاع.

إذن لكي تملأ أثيوبيا خزانها يجب ان يتناقص منسوب بحيرة ناصر بمقدار حوالي ١٦ مترا من منسوبها بداية من صيف ٢٠١٥ وهو الصيف الذي تشير فيه البيانات ان أثيوبيا بدأت في ملأ الخزان، وهو ما حدث بالفعل ولا يزال يتواصل، وإذا كانت أثيوبيا تقطع عن مصر ما يكافئ حوالي ٤ أمتار كل عام من تدفقات النيل الأزرق، إذن ستحتاج إثيوبيا لمدة ٤ أعوام حتى تملأ بحيرة سد النهضة، وهو حاصل قسمة ١٦ على ٤. أي أنه بحلول بداية عام ٢٠١٩ سيمتلئ سد النهضة.

ومع حلول عام 2019 سيكون منسوب بحيرة ناصر ناقصاً ١٤، تحت المنسوب المتوسط التاريخي لبحيره ناصر، ومنسوب ٢ متر فوق المتوسط التاريخي، هو المنسوب الذي بدأ صيف ٢٠١٥ وهو منسوب يعادل حوالي ٨٠ كم٣ من السعة التخزينية الحية لبحيره ناصر (16).

وبالنظر إلى أن كل متر هو حوالي ٥ كم٣، فإن هذا يعني تبخر السعة الحية لبحيرة ناصر ووصولها لمنسوب عام ١٩٨٨، وهو العام الأخير من السنوات شديدة الجفاف، والتي اقترب فيها السد العالي من التوقف عن توليد الكهرباء، ووصل فيها المخزون الحي الباقي للبحيرة حوالي ١٠ كم٣ أو ٢ متر. ولتجنب هذا في الأغلب ستلجأ الحكومة المصرية هذا الصيف لإجراءات قاسيه لتقليل استهلاك المياه ربما بحوالي ١٠٪ وهو ما سيوفر حوالي مترا كل عام أو ما يعادل ٥ أمتار في منسوب بحيرة ناصر حتى عام ٢٠٢٠(17).

والهدف من ذلك التخفيض هو محاولة إبقاء البحيرة ببعض السعة الحية بما يعادل ٢٥ كم٣، لكن الفارق عن عام ١٩٨٨ أن الفيضانات توالت بعد ذلك، ولكن هذا لن يحدث الآن لأن إثيوبيا تتحكم من المنبع. وهو ما يعني انتهاء بحيرة ناصر كخزان المياه الاستراتيجي في مصر، وهو ما يمكن أن يترتب عليه انخفاض إنتاج كل المحاصيل في مصر خلال الأعوام الخمسة القادمة بمقدار ١٠٪ تقريباً. مع ملاحظة أن الخفض في تدفقات المياه في مصر قد بدأ بالفعل وهذا يفسر ظهور جزر النيل الغاطسة.

———————————–