تضمن العدد الخامس عشر من مجلة المعهد المصري للدراسات، إصدار يوليو 2019، عدداً من الدراسات السياسية والاستراتيجية، والاقتصادية والفكرية والقانونية والتي جاءت على النحو التالي:
(1) دور العلوم الاجتماعية في محاربة التطرّف العنيف، جلال خشيب (الجزائر)
حاولت هذه الورقة البحثية أن ترجعَ إلى الجذور الأوليّة المُؤسّسة لظواهر التطرّف العنيف والإرهاب في العالم الإسلامي، وذلك انطلاقا من الأفكار التّي أسّس لها مالك بن نبي في كتبه، فتُقدِّمَ “عالمَ الأفكار” -على العوالم الأخرى بتعبيره- في فهم الجذور الأولى لهذه الظواهر، باعتباره العالَم الأوّل المُنتج لما عداه من العوالم (عالماَ الأشخاص والأشياء)، إنّها تسعى في خطوةٍ ثانيةٍ إلى المُحاججة براهنية “تفكير بن نبي” في تجاوز هذه الظواهر المرضية التّي صارت بمثابة الأزمة الحضارية الأولى التّي يُعاني منها العالم الإسلامي في الزمن الراهن، وذلك عبر مُحاولة استنباط مقاربةٍ فكريةٍ منهجية استلهاما من “وحي بنّ نبي” لأجل معالجة هذه الأزمة ترتكز على حتمية تفعيل دور العلوم الاجتماعية (الفلسفة) في جامعاتنا ومُجتمعاتنا لمعالجة “المرض الذّي أصاب عالم أفكارنا” بشكلٍ بنيويٍ كسبيلٍ أمثلٍ لتجاوز هذه الأزمة الحضارية الراهنة، أزمة التطرّف العنيف والإرهاب في العالم الإسلامي.
(2) أزمات النظام السعودي بين الاستمرارية والتغير، أمجد أحمد جبريل (فلسطين)
منذ طرح “رؤية 2030” قبل أكثر من ثلاث سنوات، يتصاعد الجدل حول مآلات “المرحلة الانتقالية” التي تمرُّ بها المملكة العربية السعودية، وما إذا كانت ستنتهي بتنفيذ هذه الرؤية على الرغم من الصعوبات والتحديات أمامها، بما يعنيه من نجاحٍ في صياغة “سياسات عامة” على أسسٍ سليمة، بحيث تؤدي إلى حل/تقليص الأزمات التي تعانيها الدولة. في حين يجادل آخرون بأن هذه الرؤية لا تمثّل جديدًا نوعيًا بالنسبة لمجمل عملية صنع السياسات العامة في السعودية، التي تبقى محكومة بمجموعة من المحدّدات/العوائق الهيكلية، التي تعكس بدورها أزمات النظام سواء الموروثة من عهود سابقة أم المستجدة في عهد الملك سلمان.
وفي هذا الإطار، تهتم هذه الدراسة بالإجابة على تساؤل رئيس: كيف انعكست أزمات النظام السعودي على صنع السياسات العامة في عهد سلمان بن عبد العزيز؟، وخصوصًا بعد تولي نجله محمد، منصب ولاية العهد منتصف 2017؟
وبهذا تكون أزمات النظام السعودي هي المتغير المستقل في هذه الدراسة، في حين يتم التعامل مع عملية صنع السياسات العامة بوصفها متغيرًا تابعًا.
(3) عسكرة الوزارات المدنية في مصر: وزارة التعليم نموذجا، أمجد حمدي (مصر)
تتناول الدراسة ظاهرة عسكرة قطاع التعليم، وعسكرة التعليم بدأت حيث قامت المؤسسة العسكرية بإنشاء مدارس خاصة مملوكة للقوات المسلحة، كذلك كلية الطب العسكري، المدرسة التكنولوجية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي. وكذلك عسكرة المناصب القيادية بوزارة التربية والتعليم، وأيضا إشراف جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة على توريد وجبات التغذية المدرسية بالمدارس والإشراف على مطابخ المدينة الجامعية لجامعة القاهرة.
فيما قامت الهيئة الهندسية بالإشراف على بناء المدارس اليابانية، بالإضافة إلى قيام الهيئة الهندسية بإنشاء 257 مدرسة نموذجية بإجمالي 3520 فصل تعليمي في 18 محافظة ويجري حاليا إنشاء 225 مدرسة لصالح هيئة الأبنية التعليمية من بينها 98 مدرسة في محافظات الصعيد، كما قامت الهيئة الهندسية بإنشاء 100 مدرسة بإجمالي 1668فصل دراسي في 17 محافظة بتمويل من دولة الإمارات.
(4) حزب الله اللبناني: تحديات الواقع ومسارات المستقبل، بدرية الراوي (لبنان)
في ظل سعي بعض جماعات المقاومة نحو تحقيق أهداف أخرى متجاوزة دورها الأول، بات سلاحها وأجندتها محل إشكال للأطراف الإقليمية والمحلية. وكأنها لم تتخذ من هذه القضية سوى جسر عبور لما هو أولى بالنسبة لها. فلا تتردد في خوض المعارك والحروب مع أبناء وطنها الواحد، أو الجوار، كما هو حال المقاومة الإسلامية في لبنان أو “حزب الله”. فما هي مبررات ذلك؟ وما الأدوار الوظيفية التي يقوم بها الحزب حتى يشترك في هذه المعارك؟
(5) الذئاب المنفردة: العمليات واستراتيجيات المواجهة، علاء عادل (مصر)
إن دراسة تكتيك “الذئب المنفرد” ضمن الحالة الجهادية بمعزلٍ عن السياق العام لهذه الظاهرة قد يؤدي إلى استنتاجات مجتزأة أو خاطئة، لذلك فإن الفهم الدقيق لهذا المصطلح الذائع صيته في الدوائر الإعلامية والسياسية والحكم على استخداماته المعاصرة يتطلب تشريحا عميقًا بدءًا من خلفيته وجذوره التاريخية وحتى اللغط اللغوي الدائر حوله في أوساط الباحثين.
لكن القيام بهذه المهمة لا يمكن أن يتأتى بالاعتماد فقط على المصادر الجهادية وحدها؛ إذ يفرز هذا النهج صورة مجتزأة، وربما تجميلية؛ لذلك كان من الضروري الاستعانة بما أنتجته المؤسسات البحثية الغربية- رغم أنها في هذه الحالة تقوم بدور الآخر المناوئ- حتى تكتمل الصورة.
بيد أنه في الوقت ذاته، لا يفوت أن الطرح البحثي الغربي، باعتباره خصمًا، لا يخلو من الشعبوية التي تهيمن على التناول الإعلامي والخطاب السياسي لهذا المصطلح، وعليه فكما نحتاج إلى استحضار الرأي الآخر ليكون الطرح متزنًا، فإنه من الضروري في الوقت ذاته طرح السؤال البديهي في هذا المقام المفعم بالتشكك: مَن المستفيد من تحويل هذا التكتيك من خطر هامشي- حين يكون مرتبطًا بالعنصريين البيض مثلا- إلى تهديد رئيسي- حين يكون مرتبطًا بالجهاديين الإسلاميين؟
وفي مقابل التغطية الإعلامية والخطاب السياسي الغربي، الذي تهيمن عليها نزعة العداء للإسلام، تحاول الورقة طرح وجهة نظر موازِنة حول علاقة هذا التكتيك بالحالة الجهادية التاريخية والراهنة، مستعينة بالإحصائيات الغربية التي تضع المتطرفين البيض في مرتبة متقدمة عن الجهاديين، الذين أصبحوا فقط في صدارة المشهد منذ الثمانينيات وأوائل التسعينات.
(6) المدافعة في مواجهة الفقر: تنمية القدرات المؤسسية للمجتمع المدني، د. منال طلعت (مصر)
تنطلق الدراسة من فرضية أن تلك المرحلة من تطور المجتمعات العربية ذات تعقيد خاص، حيث تتضاعف المشكلات والتصدعات بتأثير الأزمات الاقتصادية الكامنة ولكن الناتج الأساسي لها هو السعي المحموم لملاحقة التأثير على الأوضاع المعيشية والاجتماعية للطبقات الدنيا والوسطى، وهو الأمر الذي يسفر عنه انكماش شديد في الجهد التطوعي والروح التطوعية في المجتمع، ويحتاج الأمر إلى جهود علمية مكثفة لفهم تلك الأوضاع كلها وإبداع أشكال وقنوات لإعادة تدفق الجهد التطوعي الذي يمثل المكون الأساسي للمجتمع المدني، ومن الصعب اقتراح هذه الأشكال والقنوات قبل الدراسة المستفيضة للأشكال والقنوات الفعلية التي تنتجها الحياة.
(7) الاقتصاد غير الرسمي في مصر: المشكلات والحلول، محمد أحمد عباس (مصر)
أعلن المسؤولون في مصر منذ العام 2015 عن مبادرات لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم الإعلان أكثر من مرة عن إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات، وغيرها من المساعدات. وقد تصاعد الاهتمام عالميًا وبالأخص في العقود الأخيرة بظاهرة الاقتصاد غير الرسمي وخصوصًا في الدول المتقدمة. هناك الكثير من الدراسات التي تقوم بدراسة حجم ومستوي نمو أنشطة الاقتصاد غير الرسمي، وما إذا كانت تتزايد أم لا؟، وهل من الممكن قياس حجمه والتحكم فيه؟، وهل الأنشطة المصاحبة لوجوده كبيرة أم لا؟
تحاول الورقة في البداية وضع تعريف للاقتصاد غير الرسمي، وكذلك معرفة حجمه وطبيعته في مصر، وآثاره السلبية والإيجابية على الاقتصاد، وما هي الفوائد التي ستعود على المجتمع ككل جراء دمج جزء معتبر منه في الاقتصاد الرسمي؟ والسياسات الحكومية التي اُتخذت في هذا الصدد خلال الفترة 2015 ـ 2019.
لقرأة العدد كامل يرجي الأطلاع علي ملف الـ PDF
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
