المشهد المصري – عدد 26 أبريل 2024

يقوم المشهد المصري – عدد 26 أبريل 2024 على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من  19 أبريل 2024 الى 26 ابريل 2024.

أولاً: الوضع الاقتصادي:

• طرح البنك المركزي الأحد 21 أبريل 2024م، أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية بقيمة 55 مليار جنيه، على أجلين، لمدة 3 أشهر و9 أشهر، بهدف توفير السيولة اللازمة للقطاعات المالية وسد عجز الموازنة المزمن.

وبحسب موقع البنك المركزي فإن الطرح الأول كان بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 3 أشهر، يتم إصدارة يوم 23 أبريل 2024، ويستحق في 23 يوليو 2024. فيما بلغ قيمة الطرح الثاني 25 مليار جنيه لمدة 9 أشهر  يصدر في 23 أبريل 2024، ويستحق السداد في 21 يناير 2025.

وفي سياق متصل يعتزم البنك المركزي المصري على مدار يومي الأحد والاثنين المقبلين 28-29 أبريل 2024م، طرح أذون خزانة آجال 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة بقيمة 115 مليار جنيه. وتوكل وزارة المالية، البنك المركزي المصري لطرح وإدارة أذون الخزانة أي أدوات دين قصيرة الأجل بالنيابة عنها لتغطية أبواب الموازنة العامة للدولة مثل الأجور.

• أصدرت مصر أدوات دين بقيمة تعادل 71.6 مليار دولار حتى يوم 24 الجاري منذ مطلع عام 2024، بارتفاع قدره 57% على أساس سنوي، وفقاً لحسابات “بلومبرغ” استناداً إلى بيانات رسمية.

بلغت قيمة مبيعات أدوات الدين المصدرة بالجنيه المصري ما قيمته 69.2 مليار دولار، بزيادة 64% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، لتصبح الأعلى منذ عام 2013 على الأقل، وفق بيانات الوكالة، التي أشارت إلى أنه جرى حساب قيمة مبيعات أدوات الدين المصرية بالدولار وفق سعر صرف العملة الأميركية في يوم الإصدار.

قدّرت مصر الاحتياجات التمويلية خلال العام المالي الجاري بـ2.14 تريليون جنيه، تسعى لتوفير 1.955 تريليون منها عبر التمويل المحلي من خلال إصدار سندات وأذون خزانة. كما رفعت مصر احتياجاتها التمويلية في الميزانية الجديدة للسنة المالية المقبلة 2024-2025، التي تبدأ بعد 69 يوماً، بنسبة 33% إلى 2.849 تريليون جنيه، وفق البيان المالي لمشروع الموازنة.

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، حسب قانون الموازنة العامة.

زادت مصر توقعها للعجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية السنة المالية المقبلة إلى 7.7% من 7.1% متوقعة في السنة المالية الحالية، ورفعت أيضاً توقعها لنمو اقتصادها إلى 4.2% من 2.9% متوقعة بنهاية يونيو المقبل.

• كشف البنك المركزي عن ارتفاع ودائع العملاء بالقطاع المصرفي لتسجل 10.163 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 8.580 تريليون جنيه بنهاية عام 2022، بارتفاع بقيمة 1.582 تريليون جنيه. وقال البنك المركزي إن الودائع انقسمت إلى ودائع بالعملة المحلية بقيمة 2.277 تريليون جنيه، وودائع غير حكومية بقيمة 7.885 تريليون جنيه بنهاية عام 2023، وأضاف أن الودائع الحكومية انقسمت إلى 1.965 تريليون جنيه بالعملة المحلية و 311.815 مليار جنيه بالعملات الأجنبية. أوضح أن الودائع غير الحكومية انقسمت إلى 6.287 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و 1.598 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية.
• ارتفعت أرصدة الإقراض بالبنوك إلى 5.286 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقارنة بنحو 4.012 تريليون جنيه بنهاية 2022. وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري أن قروض الحكومة سجلت 2.356 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 1.604 تريليون جنيه بنهاية 2022، منها 1.256 تريليون جنيه بالعملة المحلية وما يعادل 1.100 تريليون جنيه بالعملة الأجنبية. وبلغت أرصدة القروض غير الحكومية 2.929 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 2.408 تريليون جنيه بنهاية العام السابق عليه، منها 2.462 تريليون جنيه بالعملة المحلية وما يعادل 467.2 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.
• أعلن البنك المركزي ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 168.034 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2023 مقابل 164.521 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2023 بزيادة قدرها نحو 3.513 مليار دولار. وقال المركزي في بيان منشور على موقعه الإلكتروني إن الدين الخارجي طويل الأجل بلغ 138.551 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضي مقابل 134.252 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي.
• سحب البنك المركزي المصري8 مليار جنيه من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد خلال العطاء الأسبوعي يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024م، بعائد 27.75%، في أول عطاء بالنظام الجديد.، ويشمل النظام الجديد قبول كل طلبات البنوك المقدمة، وعدم الاعتماد على نظام التخصيص الذي كان قائماً من قبل، بحسب البيانات المنشورة على موقع المركزي المصري.

وتُعدُّ آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي المصري، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، بالإضافة لتحجيم التضخم.

وقدم 31 بنكاً طلبات في العروض المقدمة بعطاء اليوم، وتم قبولها كلها من قبل المركزي المصري، ويبلغ عدد البنوك العاملة في مصر38 بنكاً، منهم 9 بنوك حكومية أكبرها “البنك الأهلي” و”بنك مصر” و”بنك القاهرة”.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي مطلع مارس الماضي لكبح جماح التضخم، ليزيد البنك المركزي بذلك أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022 وحتى الآن.

وتبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض في مصر لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 27.75%.

• أصدر بنك “جولدمان ساكس” تقريرًا جديدًا توقع خلاله تخفيض أسعار الفائدة في مصر بمقدار 2%، أو 200 نقطة أساس، خلال اجتماع البنك المركزي المقبل في مايو، وأوضح بنك الاستثمار الأمريكي في تقريره، أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 2% خلال اجتماعه المقبل، وذلك في ظل توقعات بتراجع التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، يرجح التقرير تراجع معدل التضخم في مصر إلى 20% بنهاية العام الجاري، مدفوعًا بانخفاض أسعار السلع الأساسية وتراجع الطلب

جولدمان ساكس توقع أيضًا أن تظل العائدات على السندات مستقرة في المدى القريب، وذلك في ظل توقعات انخفاض التضخم وتراجع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

كما يرجح البنك خفض إصدارات الدين إلى 240 مليار جنيه شهريًا بالربع الثاني من 2024، مقابل 604 مليار جنيه في المتوسط خلال الربع الأول.

• اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الثلاثاء 23 أبريل 2024م، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وتراجع رأس المال السوقي 86 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.818 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر “EGX 30” بنسبة 4.86% ليغلق عند مستوى 26777 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “EGX 70 متساوي الأوزان” بنسبة 5.06% ليغلق عند مستوى 6213 نقطة، وهبط مؤشر “EGX 100 متساوي الأوزان” بنسبة 5.03% ليغلق عند مستوى 8817 نقطة.

كما اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة يوم الأربعاء 24 أبريل 2024م، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وتراجع رأس المال السوقي 50 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.768 تريليون جنيه. تراجع مؤشر ” EGX 30″ بنسبة 3.21% ليغلق عند مستوى 25917 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “EGX 70 متساوي الأوزان” بنسبة 3.49% ليغلق عند مستوى 5997 نقطة، وهبط مؤشر “EGX 100 متساوي الأوزان” بنسبة 3.48% ليغلق عند مستوى 8510 نقطة.

وبناء على ماسبق،  خسرت البورصة المصرية هذا الأسبوع، خلال 4 جلسات فقط، نحو 8.5% (أغلبها في أخر جلستين من الأسبوع)، ووصل المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 إلى مستوى 25918 نقطة. وحقق المؤشر الرئيسي خسائر حادة في جلستي يوم الأربعاء 24 أبريل 2024م –نهاية الأسبوع حيث الخميس 25 أبريل 2024م، كان عطلة بمناسبة عيد تحرير سيناء- ويوم الثلاثاء 23 أبريل 2024م أكثر من 3.2% و4.8% على التوالي.

وتعاني البورصة منذ بداية شهر أبريل الجاري من أداء ضعيف، وزادت حدة الخسائر منذ الأسبوع الماضي، بسبب ما تردد عن قرب تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، رغم نفي وزارة المالية لذلك.

• أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط أن أهداف التنمية الاقتصادية تركز على أولويات التنمية وتحقيق نمو اقتصاد مستدام ومعدلات تشغيل كبيرة إضافة إلى تحقيق حماية اجتماعية لمحدودي الدخل. وأكدت الوزيرة ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي لمصر إلى 17 تريليون جنيه (وهو ما يعادل نحو 350 مليار دولار طبقا للسعر الحالي للجنيه) وذلك مقابل 13 تريليون في العام المالي الحالي (420 مليار دولار بالسعر القديم قبل التعويم، وهو ما يعني انخفاض الناتج المحلي الإجمالي مقوما بالدولار). وقالت الوزيرة إن حجم الاستثمارات المستهدفة في الخطة تبلغ 2 تريليون عامة وخاصة بينما متوقع أن تصل الاستثمارات في إجمالي متوقع 6 تريليونات جنيه مع زيادة الاسثمار مع ارتفاع الاستثمار من 11% إلى 13% إلى الناتج الإجمالي المحلي ومتوقع أن يشهد معدل الاستثمار زيادة أكبر ليصل إلى 17% مع ارتفاع الاستثمارات الخاص بشكل كبير خلال العام المالي الجديد حيث تبلغ الاستثمارات الحكومية تريليون جنيه وحجم الاستثمارت.
• قال وزير المالية محمد معيط، في تصريحات على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن مصر تترقب الحصول على تدفقات ما بين 25 و 30 مليار دولار، حتى يونيو المقبل. وفي تصريحاته، أكد وزير المالية على التزام مصر التام بتحرير سعر الجنيه مقابل الدولار. وبحسب الوزير، ستتسلم مصر نحو 20 مليار دولار من صرف الشريحة الثانية من مشروع رأس الحكمة حتى نهاية مايو، مع توقعات دخول مبالغ بنحو مليار دولار من البنك الدولي، بالإضافة إلى 1.07 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي و820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي حتى نهاية يونيو المقبل. وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان يوم الجمعة 19 أبريل 2024م، أنه سيقدم لمصر مساعدات مالية قصيرة الأجل بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) للمساعدة في استقرار اقتصاد البلاد.

وفي سياق متصل قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدولار سيتجه نحو الانخفاض خلال الفترة المقبلة، في ظل دخول ما يتراوح ما بين 25 لـ 30 مليار دولار أمريكي إلى الخزينة العامة للدولة بعد 6 أسابيع من الآن، بسبب الأموال القادمة من مشروع تطوير رأس الحكمة التي تصل إلى 20 مليار دولار، وقرض صندوق النقد الدولي، وبعض الأموال من الشركاء الدوليين مثل اليابان والاتحاد الأوروبي.

• تعتزم حكومة مصر اقتراض نحو تريليونين و849 ملياراً و200 مليون جنيه في السنة المالية الجديدة (2024-2025)، أي ما يعادل 59.11 مليار دولار، مقارنة بنحو تريليونين و140 ملياراً و300 مليون جنيه في السنة المالية 2023-2024، بزيادة 708 مليارات و900 مليون جنيه، وبمعدل ارتفاع سنوي نسبته 33.1%. (الدولار = 48.20 جنيهاً).

وحسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة الجديدة للدولة، يمثل الاقتراض حجم الاحتياجات التمويلية اللازمة لتغطية عجز الموازنة العامة، وتغطية أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية المطلوب سدادها وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.

وبلغت الاستخدامات المتوقعة بمشروع موازنة 2024-2025، ممثلة في المصروفات وحيازة الأصول المالية وسداد القروض، نحو 5 تريليونات و541 ملياراً و400 مليون جنيه (114.96 مليار دولار تقريباً).

وقفزت ديون مصر الخارجية من نحو 45.2 مليار دولار، عند تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة عام 2014، إلى 168.04 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، بزيادة تبلغ نسبتها 271%.

• كشف محمد معيط وزير المالية، عن حجم إجمالي مصروفات الحكومة العامة فى الموازنة الجديدة، يبلغ نحو ٦,٦ تريليون جنيه، وأن إيراداتها تبلغ نحو ٥,٣ تريليون جنيه للعام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰۲۵ وذلك بدون العلاقة الموازنية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات الـ ٥٩ هيئة عامة اقتصادية.
• أكد محمد معيط وزير المالية، أن مشروع الموازنة الجديدة شهدت زيادة المصروفات العامة بنحو ٢٩٪ لتصل ٣ تريليونات و٨٧٠ مليار جنيه، بما يمثل ٢٢,٦٪ من الناتج المحلى للعام المالى المقبل، مقارنة بالنتائج المتوقعة بنهاية يونيه ٢٠٢٤، وأضاف الوزير، في البيان المالي للموازنة العامة لسنة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، الذي ألقاه أمام مجلس النواب، أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم، حيث بلغت مخصصات الصحة ٤٩٦ مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعي ٥٦٥ مليار جنيه، والتعليم العالي والجامعي ٢٩٣ مليار جنيه، والبحث العلمي ١٤٠,١ مليار جنيه.
• أكد محمد معيط، وزير المالية، أن سقف الدين الحكومى عند 16.4 تريليون جنيه شاملا الهيئات الاقتصادية، وأن مجلس الوزراء حدد سقف دين أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة ب ـ15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88.2٪ من الناتج المحلى.
• قفزت فوائد الدين في مشروع موازنة مصر للسنة المالية الجديدة (2024-2025) من تريليون و120 ملياراً و86 مليون جنيه إلى تريليون و834 ملياراً و468 مليون جنيه، بزيادة قدرها 714 ملياراً و382 مليون جنيه، وبارتفاع نسبته 63.77%، على خلفية توسع الحكومة في الاقتراض من الخارج، وتراجع سعر صرف العملة المحلية من متوسط 30.95 إلى 48.20 جنيهاً للدولار. وتبدأ السنة المالية بمصر في أول يوليو من كل عام، وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي. ويُعرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل تسعين يوماً من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها.
• كشف البيان المالى عن مشروع الموازنة الجديدة للعام 2024/ 2025 عن بلوغ الاحتياجات التمويلية للعام المالى المقبل 2.84 تريليون جنيه، وقال البيان إنه ستتم تغطية تلك الاحتياجات من خلال التمويل المحلى بقيمة 2.7 تريليون جنيه من خلال طرح أذون خزانة محلية، كما سيتم تدبير موارد خارجية من كل من مؤسسات دولية وصندوق النقد الدولى والسندات الدولية بقيمة كلية تعادل 140 مليار جنيه، وتتوزع ما بين إصدار سندات دولية بقيمة 69.3 مليار جنيه، ومن صندوق النقد الدولى 58.8 مليار جنيه، وقروض من مؤسسات دولية بـ11.9 مليار جنيه.
• قال وزير المالية المصري محمد معيط في تصريحات لـ CNBC عربية:

” أن الشريحة الثانية من صفقة “رأس الحكمة” قد تكون 20 مليار دولار نتوقع أن يصل نحو 1 مليار دولار من البنك الدولي من الآن وحتى نهاية يونيو 2024 هناك شرائح متوقع وصولها من بعض الدول كاليابان بمبلغ 230 مليون دولار التدفقات النقدية المتوقع وصولها حتى يونيو 2024 ما بين 25 إلى 30 مليار دولار الاحتياطي النقدي تجاوز 40 مليار  دولار ونتطلع إلى زيادته 50% من عائدات الطروحات وبالأخص “رأس الحكمة” تستخدم لخفض الدين الخارجي”.

• الحكومة تستهدف إطالة آجال استحقاق الديون: تستهدف الحكومة إطالة متوسط آجال استحقاق أدوات الديون إلى 4.5-5 سنوات، بينما تتجه للتركيز على السندات طويلة الأجل، وفقا لما قاله وزير المالية محمد معيط لاقتصاد الشرق على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن. وتوقع معيط زيادة هامشية في متوسط عمر الدين بنهاية العام المالي الحالي ليصل إلى 3.3 سنة، ارتفاعا من 3.2 سنة في العام السابق.

ولا تأجيل للاستحقاقات: وصف معيط الأنباء المتداولة حول مساعي الحكومة إلى تأجيل موعد استحقاق بعض ديونها المحلية بأنها “غير دقيقة”، مشددا على التزام مصر بتسديد مستحقات الديون المحلية والأجنبية في مواعيدها “حتى في ظل الظروف الصعبة”.

إصدار سندات دولية مستبعد حاليا: لم تقرر الحكومة بعد ما إذا كانت ستصدر ديونا في الأسواق الدولية خلال العام المالي 2025/2024، وفقا لما قاله معيط للمنصة، مضيفا أن وزارة المالية ستبدأ النظر في الأمر خلال أول شهرين من العام المالي الجديد – الذي يبدأ في أول يوليو. ومع ذلك، إذا قررت الحكومة الاستفادة من أسواق الديون الخارجية، فإنها ستسعى فقط إلى إصدار محدود، بحسب معيط.

ما يعد تأكيدا لتصريحات معيط الشهر الماضي، عندما قال إن وزارة المالية لا تعتزم التوجه إلى أسواق الدين الدولية أو إصدار أي سندات دولية حتى نهاية العام المالي الحالي.

• الحكومة تخفض أهداف برنامج الطروحات هذا العام: تهدف الحكومة إلى جمع نحو مليار دولار هذا العام عبر بيع حصص في شركات وأصول تمتلك الدولة حصصا بها للمستثمرين الاستراتيجيين أو إدراجها في البورصة المصرية، بحسب ما قالته وزيرة التخطيط هالة السعيد لموقع اقتصاد الشرق.

أدنى بكثير من التقديرات السابقة: قال وزير المالية محمد معيط في فبراير الماضي إن الحكومة تستهدف جمع 6.5 مليار دولار من طرح الشركات والأصول المملوكة للدولة بحلول نهاية العام.

..وأدنى بكثير من المبالغ التي جمعتها الدولة مؤخرا: جمعت الحكومة 5.6 مليار دولار خلال الفترة من أبريل 2022 إلى ديسمبر 2023 من بيع حصص مملوكة للدولة في 14 شركة.

توقعات محافظة لعام 2025 أيضا: تستهدف الحكومة جمع 1.5 مليار دولار من برنامج الطروحات في عام 2025، حسبما أضافت السعيد.

هل هناك حاجة للتعجيل بالبيع؟ يبدو أن صندوق النقد الدولي قد خفف لهجته في فبراير الماضي بشأن الحاجة الملحة لطرح أصول الدولة، قبل إعلانه عن برنامج القرض الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، إذ قالت المدير العام لصندوق النقد كريستالينا جورجيفا إن الأوضاع في غزة ضغطت على برنامج الطروحات الحكومية وإن الصندوق لا يريد أن تتعجل مصر في بيع حصص بشركات حكومية. ومثل ذلك تغيرا في موقف الصندوق بعدما كان يشدد على الحاجة إلى الإسراع في طرح الشركات المملوكة للدولة.

• قالت شبكة رصد الإخبارية في حسابها على منصة إكس، تويتر سابقا، إن النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري كشفت ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي لتبلغ نحو 8.2 ملیار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 4.8 ملیار خلال نفس الفترة من العام المالی السابق.
• أبرز تصريحات وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد لـ CNBC عربية:

1-حجم برنامج الطروحات منذ البدء حتى اليوم باستثناء رأس الحكمة نحو 5.5 مليار دولار

2-الشركات التي تم طرحها متنوعة وتشمل قطاعات مثل السياحة والبتروكيماويات

3-طرح الشركات يعتمد على القيمة العادلة للشركة وما تجنيه من عوائد

4-مصر تفتح أبوابها لاستثمارات من مختلف دول العالم

5-عملنا على تطوير البنية التحتية في مصر حتى تكون جاذبة للاستثمارات

6-حجم أصول صندوق مصر السيادي 400 مليار جنيه

في مقابلة مع CNBC عربية وضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط المصرية حجم برنامج الطروحات منذ البدء حتى اليوم باستثناء رأس الحكمة نحو 5.5 مليار دولار. وأضافت، أن الطروحات تشمل قطاعات عديدة منها السياحة والفندقة والتكنولوجيا المالية والبتروكيماويات وذكرت أن الطروحات تعتمد على القيمة العادلة للشركة وما تجنيه من عوائد.

• المرحلة التالية لمصر تتمثل في “تسريع وتيرة الإصلاح” عبر تحقيق أربعة أهداف، وفق ما قاله مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور في مقابلة مع موقع اقتصاد الشرق على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

الأهداف الأربعة:

الهدف الأول الذي حدده أزعور هو تقليل المخاطر على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن “مرونة سعر الصرف تساهم في هذا الأمر”.

يتعين على الحكومة أيضا “تخفيف الأعباء عن المواطن المصري” من خلال خفض معدلات التضخم، وفقا لما قاله أزعور، مضيفا أن “السياسة النقدية أساسية” لتحقيق ذلك.

الهدف الثالث يتمثل في “رفع مستوى الحماية الاجتماعية”.

وأخيرا وليس آخرا، دعا أزعور إلى تعزيز دور القطاع الخاص لخلق فرص العمل.

• تسلمت مصر 820 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، الذي تم زيادته من 3 مليارات إلى 8 مليارات في مارس الماضي، حسبما ذكرت بلومبرج (حيث أن الشريحة الأولى كانت في نهاية عام 2022).

وفي مارس الماضي نجحت مصر في الحصول على تمويل ضخم نتيجة صفقة رأس الحكمة التي وفرت لمصر سيولة دولارية وتبعها قرار من صندوق النقد الدولي بزيادة القرض من 3 إلى 8 مليارات، لدعم اقتصاد القاهرة، التي تعاني من نقص العملات الأجنبية والارتفاع الحاد في الأسعار والتضخم الاقتصادي.

وقال مجلس صندوق النقد الدولي في بيان صدر في مارس إن قراره سيمكن مصر من الحصول على الفور على حوالي 820 مليون دولار كجزء من الصفقة التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الشهر. وبالفعل كشف مصدرات حكوميان لبلومبرج الشرق عن تسلم مصر 820 مليون دولار  السبت 20 ابريل 2024م.

• تتوقع مصر الحصول على 400 مليون دولار لدعم ميزانيتها من المملكة المتحدة على مدى عامين، وهو أحدث المساعدات في خطة إنقاذ عالمية واسعة النطاق لاقتصاد الدولة الواقعة في شمال أفريقيا. قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط في مقابلة إن المبلغ سيأتي جنباً إلى جنب مع تمويل للميزانية من البنك الدولي وهو جزء من حزمة تم الإعلان عنها سابقاً بقيمة 6 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات. وتأمل مصر في الحصول على الدفعات الأولى البالغة 200 مليون دولار من المملكة المتحدة، و500 مليون دولار من البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له بحلول يوليو، وفقاً لما ذكرته المشاط، وتستقبل نفس المبالغ في السنة المالية المقبلة.
• تعتزم وزارة البترول وقف صادرات الغاز الطبيعي المسال للأسواق الأوروبية اعتبارا من الشهر المقبل، حسبما ذكر مصدران حكوميان لموقع العربية.

كان وزير البترول طارق الملا صرح في فبراير الماضي إنه من المتوقع أن توقف مصر صادراتها من الغاز المسال خلال الصيف المقبل مع ارتفاع الاستهلاك المحلي من الطاقة بسبب زيادة درجات الحرارة التي تضغط على الإمدادات. كما عادت مصر لاستيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال، إذ تتطلع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) إلى استيراد ما لا يقل عن شحنة واحدة من الغاز الطبيعي المسال شهريا حتى يوليو أو أغسطس، وذلك في محاولة لمنع تكرار انقطاع التيار الكهربائي الذي تشهده البلاد منذ العام الماضي.

• أعلنت الحكومة المصرية عن تأجيل بيع محطتي توليد الكهرباء التي نفذتها شركة سيمنز الألمانية في العاصمة الإدارية وفي محافظة بني سويف إلى أجل غير مسمى.

وقد جاء تأجيل بيع المحطتين لمستثمرين أجانب، للمرة الرابعة منذ عام 2019، بسبب تفاقم أزمة الغاز الطبيعي، وعدم وجود أفق زمني لمواجهة العجز الشديد في الوقود اللازم لتشغيل المحطتين، مواكبا فشل مفاوضات متوازية مع البنوك الألمانية التي مولت إقامة المحطتين على إجراءات البيع، دون أن تحصل على تكلفة التمويل المدفوع من قبل البنوك الألمانية في المشروعين بقيمة 4.1 مليارات يورو.

تعقيبًا على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة البترول المصرية “حمدي عبد العزيز”، يوم الاثنين الماضي، إن إيقاف تصدير الغاز المسال بداية من مايو المقبل هو قرار دقيق وخطط له منذ فترة وليست له علاقة بقطع الكهرباء.

وأوقفت مجموعة بلاكستون الأميركية، التي تدير صفقة البيع بالتعاون مع بنك HSBC البريطاني، التفاوض على إجراءات البيع، التي تمت لحساب شركة “إدرا باور” الماليزية، وعدد من المستثمرين الدوليين، لحين الحصول على ضمانات من الحكومة لصالح المشترين المحتملين، تتعلق بقدرتها على توريد الوقود اللازم لتشغيل المحطات من شبكة الغاز المصرية، الموردة للمحروقات اللازمة لمحطات التوليد في أنحاء البلاد.

وكانت الحكومة قد حاولت دفع المشترين لإتمام صفقة البيع، مع تحملهم مسؤولية تدبير الوقود اللازم لتشغيل المحطات، على مدار الشهرين الماضيين، من دون جدوى. واعترض المستثمرون على تعديل بنود الاتفاق الأولي الذي قدمته الحكومة في خطة البيع المعتمدة من مجلس الوزراء، عام 2020، والمطروحة للتفاوض على القيمة المالية وسبل انتقال الملكية، عبر الصندوق السيادي المصري، مع تخوفهم من عدم قدرة وزارة البترول على توفير الوقود، في ظل صعوبة تدبيره من الأسواق الدولية، ومواجهة الدولة لأزمة غاز غير معلومة زمنيا.

• تتراجع واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي، بنسبة 22% إلى 900 مليون قدم مكعب يومياً خلال الصيف، بداية من شهر يونيو وحتى سبتمبر المقبلين، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك المحلي في إسرائيل، بحسب مصدرين مطلعين على الملف تحدثا مع “الشرق”.

تعتمد مصر على الغاز الإسرائيلي لتلبية جزء من الطلب المحلي، مع تصدير الفائض على شكل غاز مسال إلى أوروبا بشكل أساسي، عبر مصانع التسييل في إدكو ودمياط بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يومياً.

وذكرت “بلومبرغ” في وقت سابق من الشهر الجاري، أن مصر بدأت في شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال في خطوة نادرة لتجنب الانقطاعات المزمنة في الكهرباء. واشترت شركة “إيجاس” الحكومية مؤخراً شحنة واحدة على الأقل من الغاز الطبيعي المسال للتسليم الفوري إلى محطة العقبة للتغويز في الأردن.

نقص الغاز في مصر يجلب مخاطر جديدة بعد حزمة الإنقاذ الضخمة:

تمثل مشتريات الغاز الطبيعي المسال تحولاً كبيراً للبلاد، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الوقود في عام 2018 بعد أن أدى اكتشاف حقل غاز ظهر الضخم إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحويل البلاد إلى دولة مصدرة.

ومن شأن مرور صيف آخر من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق كبير أن يزيد الضغط على السكان الذين يعانون بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة بشكل كبير، وارتفاع أسعار الوقود المحلية.

وتتفاوض “الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية” (إيجاس) لاستئجار “سفينة تغويز” والتي تقوم بتحويل الغاز المسال إلى صورته الغازية. وتستهدف الشركة المصرية التعاقد على سفينة التغويز لمدة 5 سنوات قابلة للمد لتكون مرفأ لشحنات الغاز المسال المستوردة.

مصر قد تنفق ما يصل إلى 120 مليون دولار شهريا على استيراد الغاز الطبيعي المسال هذا الصيف لدعم الطلب المحلي، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى الضغط على إمدادات الكهرباء، بينما تخطط الحكومة لاستيراد ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال شهريا خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر، وفقا لما نقله موقع اقتصاد الشرق عن مصدر بوزارة الكهرباء لم يفصح عن اسمه. وذكر تقرير آخر لرويترز نقلا عن ثلاثة مصادر بالقطاع أن الحكومة تعتزم استيراد ما يصل إلى 20 شحنة خلال أشهر الربيع والصيف.

• شهد حقل ظهر، جوهرة الغاز الطبيعي في مصر، انخفاضا ملحوظا في احتياطياته خلال السنوات الماضية، ما أثار قلقا واسعا حول مستقبل أمن الطاقة في البلاد. دعونا نغوص في أعماق هذا الموضوع لفهم العوامل التي أدت إلى هذا التراجع ونستكشف تداعياته المحتملة، وفي الآونة الأخيرة، انتشرت شائعات حول انهيار احتياطي حقل ظهر الغازي العملاق في مصر، ما أثار قلق العديد من المصريين. بينما نفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية هذه الشائعات، إلا أن هناك بعض الحقائق التي يجب مراعاتها لفهم الوضع بشكل أفضل.

عادت مصر إلى سياسة تخفيف أحمال الكهرباء مجددا لمدة ساعتين يوميا وأكثر على مستوى الجمهورية بدعوى توفير مليار دولار سنويا من الغاز الطبيعي يمكن استيراده من الخارج أو تصديره للخارج من خلال محطات الإسالة.

• أشارت بيانات جهاز الإحصاء المصري إلى نمو قيمة التجارة بين مصر وإسرائيل بنسبة 35 في المائة خلال الشهور الأربعة الأولى من الحرب على غزه، لتصل إلى 800 مليون دولار، مقابل 562 مليون دولار في نفس الشهور المقابلة، وذلك بسبب نمو واردات مصر من إسرائيل بنسبة 42 في المائة خاصة من الغاز الطبيعي، وحققت إسرائيل فائضا تجاريا مع مصر بقيمة 754 مليون دولار خلال الشهور الأربعة من الحرب.

وكانت تجارة مصر مع إسرائيل قد زادت خلال عام 2023 بنسبة عشرة في المائة بالمقارنة بعام 2022، لتصل إلى مليارين و359 مليون دولار. وتوزعت التجارة ما بين صادرات مصرية لإسرائيل بقيمة 144 مليون دولار، وواردات مصرية من إسرائيل بلغت 2.2 مليار دولار، وبينما انخفضت قيمة الصادرات المصرية لإسرائيل بنسبة 27 في المائة خلال العام، فقد زادت قيمة الواردات المصرية من إسرائيل بسبب الغاز الطبيعي بنمو 14 في المائة.

وهكذا تسبب تدني الصادرات المصرية لإسرائيل في احتلالها المركز الحادي والأربعين بين الدول التي صدرت لها مصر في العام الماضي، وبنصيب ثلاثة بالألف في المائة من إجمالي الصادرات المصرية، أي أنها لم تصل إلى نصف في المائة، في حين احتلت الواردات من إسرائيل المركز الثاني عشر بين الدول التي استوردت منها مصر، الأمر الذي رفع مرتبة تجارة مصر مع إسرائيل إلى المركز الخامس عشر بين شركائها التجاريين، وهي التجارة التي أسفرت عن عجز تجاري مصري بلغ أكثر من ملياري دولار، مع تدنى نسبة صادرات مصر إلى إسرائيل إلى 6.5 في المائة من مجمل وارداتها منها.

• رفع الحد الأدنى لرأسمال شركات التمويل العقاري إلى 100 مليون جنيه – أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية – ارتفاعا من 50 مليون جنيه حاليا، بموجب تعديلات مقترحة من مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، بحسب بيان لمجلس الوزراء.

تلتزم الشركات بتوفيق أوضاعها مع الشرط الجديد عبر زيادة رأسمالها خلال مدة لا تجاوز عاما من تاريخ الموافقة النهائية المرتقبة على القرار، على أن يكون لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لمدد أخرى لا تتعدى عامين.

السبب: يأتي هذا التعديل بهدف مواكبة ارتفاع تكلفة مواد البناء؛ والتي رفعت بدورها قيمة الأصول العقارية.

• عجلان السعودية تعتزم ضخ استثمار مبدئي بقيمة 1.5 مليار دولار في رأس جميلة: تقدمت مجموعة عجلان وإخوانه القابضة السعودية بعرض للحكومة لتخصيص قطعة أرض بمنطقة رأس جميلة في شرم الشيخ لتنفيذ مشروع سياحي يتضمن إنشاء 10 فنادق تضيف ثلاثة آلاف غرفة فندقية في المرحلة الأولى من خطة تطوير واسعة، حسبما ذكر موقع اقتصاد الشرق نقلا عن مصدر لم يسمه. وستشهد المرحلة الأولى استثمار 1.5 مليار دولار في تطوير الفنادق، غير شاملة قيمة الأرض.

الخطوة التالية: تجري المجموعة مفاوضات مع الحكومة المصرية بخصوص مشروعات أخرى لم يفصح عنها، وسيجري إتمام صفقة رأس جميلة عند انتهاء المفاوضات بحيث يتم إبرام كل تعاقدات المشروعات دفعة واحدة.

الحكومة ليست جاهزة لدراسة العروض بعد: لن تنظر الحكومة في أي عروض مقدمة قبل الاستقرار على هيئة استشارية للمشروع، حسبما قال المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال العام منصور عبد الغني للأهرام أونلاين.

• بيع حصة الدولة في “الأمل الشريف” للبلاستيك خلال أسابيع؟ تستعد الحكومة المصرية للتخارج بالكامل من شركة ” الأمل الشريف ” لتصنيع البلاستيك، عبر بيع حصتها البالغة 46.6% خلال أسابيع، بحسب جريدة حابي. وترغب الحكومة في بيع حصتها إلى مستثمر استراتيجي بالدولار.

على قائمة برنامج الطروحات: الأمل الشريف مدرجة على قائمة 35 أصلا مملوكا للدولة تخطط الحكومة لطرحها.

حصة أكبر من المتوقع: في سبتمبر الماضي،نقل موقع اقتصاد الشرق عن مصدرين حكوميين لم يسمهما أن الحكومة تسعى إلى بيع 30% من الشركة المصنعة للبلاستيك إلى مستثمر استراتيجي بحلول الربع الأول من العام الحالي. وقدرت المصادر القيمة السوقية للشركة المصنعة لأنابيب البلاستيك حينها بنحو 7 مليارات جنيه.

• التقي حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بينيونفنج رئيس المجلس الصيني لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، وذلك على هامش زيارته إلى مصر على رأس وفد من الشركات الصينية الكبرى العاملة في صناعة المنسوجات والتي نظمته جمعية المصدرين المصريين برئاسة محمد قاسم؛ بهدف بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والصين في مجال الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، وفي إطار تعزيز العلاقات المصرية الصينية. وتضمن الوفد رؤساء وممثلي 20 من كبريات الشركات والتحالفات الصينية العاملة في عدة مجالات في الصناعات النسيجية كالغزل والصباغة والطباعة، وأعربت تلك الشركات عن تطلعها للاستثمار في مصر كأحد أهم الأسواق الواعدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرة إحدى التحالفات الصينية عن رغبتها في انشاء مدينة نسيجية متكاملة تتضمن كافة مراحل الصناعة باستثمارات تقدر بقيمة 300 مليون دولار حيث تمتلك مصر كافة المقومات لتكون قاعدة رئيسية لصناعة المنسوجات على مستوى العالم.
• توقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024م، أن ينمو الاقتصاد المصري هذا العام بشكل أبطأ مما كان متوقعا في السابق بعد أن وقعت مصر حزمة دعم مالي مشروط بقيمة ثماني مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، لكن النمو سيتسارع العام المقبل. وتضررت مصر من الأزمة في غزة والتي تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف وتباطؤ نمو السياحة، وهما من المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في مصر.
• أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 188 بتاريخ 5 مارس 2024، على طلبات تخصيص بعض قطع الأراضي، لعدد 11 شركة، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، بمساحات متنوعة، بمُدن: العبور، ودمياط الجديدة، و6 أكتوبر الجديدة، وبدر، والقاهرة الجديدة، لتنفيذ أنشطة عمرانية متكاملة، وتجارية إدارية، وخدمات استثمارية، وإقامة مخزن، ومدرسة، ومحطة تموين سيارات، ومخبز.
• نقلت صحيفة التلغراف البريطانية عن مكتب الإحصاءات البريطاني قوله إن حركة الشحن بالبحر الأحمر تراجعت بمقدار الثلثين وسط تصاعد التوتر بالمنطقة. وأضاف المكتب أن نسبة السفن التي تعبر البحر الأحمر انخفضت إلى 66% بداية هذا الشهر.
• أورد الخبير الاقتصادي العالمي ستيف هانكي في حسابه على منصة إكس، تويتر سابقاً، صورة لعبد الفتاح السيسي وهو في حالة من السعادة الغامرة بينما يطل من شرفة عالية على المصريين وهم في حالة من البؤس الشديد؛ وعلّق هانكي على ذلك بقوله إن “الرئيس السيسي يحب البؤس المصري”. وأضاف هانكي في تغريدته: “من بين 157 دولة على مؤشر هانكي للبؤس لعام 2023، هناك 18 دولة فقط أكثر بؤسا من مصر”.

• تشهد شركات الخدمات المالية إقبالا كبيرا، مع اقتراب شركة بي إنفستمنتس القابضة من اقتناص حصة 70% من شركة أوراسكوم المالية القابضة، فيما استحوذت شركة الأهلي كابيتال على حصة أغلبية من شركة إيزيليس، ذراع التأجير التمويلي لشركة السويدي كابيتال.

ثانيًا: الأوضاع السياسية والمجتمعية:

• تدخلت يوم الأربعاء الموافق 24 إبريل، قوات أمن المنيا وبرفقتهم نائب محافظ المنيا، الى قرية الفواخر بمركز المنيا، بعد وقوع اعتداءات على أقباط القرية من قبل أهالي القرية، بسبب بناء كنيسة بالقرية. وهاجموا منازل الأقباط بالحجارة والهتافات، وتم اشعال النيران فى عدد من المنازل، واستمر الهجوم لفترة طويلة قبل وصول قوات الأمن. كتب الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، أن أقباط قرية ” الفواخر” بالمنيا، عبر حسابه على منصة إكس:

“أقباط قرية الفواخر  يتعرضون الآن لهجوم من قبل “متطرفين”، وتم حرق عدد من المنازل ومنع سكانهم من الخروج”. وكتب الأنبار مكاريوس  تويته قال فيها ” أتابع بقلق بالغ هجوم “المتطرفين” الآن على منازل الأقباط في قرية الفواخر – مركز المنيا، واحتراق عدد كبير من المنازل ومنع سكانها من الخروج ،وقد أبلغنا المسئولين بالاعتداء المتوقَّع، ووعدونا باتخاذ اللازم، ونثق في سرعة التحرك. يذكر ان الاعتداءات بسبب شائعة عن بناء كنيسة بالقرية، وحتى الآن لم تتحرك الأجهزة الامنية لانقاذ الموقف حمى الله مصر من كل شر.”

• قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الحديث عن أسباب تأخر التعديلات الوزارية وحركة المحافظين الجديدة؛ قد يرجع إلى طلب السيسي توسيع نطاق التعديلات الوزارية المقدمة، مضيفا أيضًا أن الأحداث الجارية في غزة وتصاعد الحديث عن اجتياح رفح قد تكون سببا في التأجيل. وأكد خلال برنامجه “حقائق وأسرار”، أن التأخير لن يستمر طويلاً، لا سيما أن «كثير من الوزرات تكاد يكون أصابها الشلل انتظارا لما هو قادم».

ووصف حالة المحافظات بأنها «مصابة بشلل تام» منذ تقديم المحافظين لاستقالاتهم في الثاني من أبريل وفقا للقانون، قائلا: «عدد كبير من المحافظين يرفضون التوقيع على أية قرارات وتم تعطيل مصالح الناس، ولا سلطة لمحافظ في اتخاذ أية قرارات، دوره فقط يقتصر على تسيير الأعمال».

وأكد «بكري» أن التعديلات الوزارية وحركة المحافظين الجديدة ليست رفاهية بل ضرورة ملحة لمصلحة الدولة والشعب، قائلا: «التغيير والتعديل الحكومي ليست مسالة ترف، المصريون لا ينتظروا فقط تغير الأشخاص غير القادرين ولكن تغيير أيضا المسار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، كما وعد الرئيس بشأن توصيات الحوار الوطني».

• شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة انتقادات واسعة من جماهير النادي الأهلي المصري لإدارته، وذلك عقب ظهور شعار النادي في إعلان تجاري لمشروب شركة كوكاكولا، إحدى الشركات المدرجة على قائمة مقاطعة داعمي إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة.

وتعرّض عدلي القيعي، رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، لانتقادات حادة من جانب الكثير من مشجعي النادي بعد أن طالب الجماهير بالإقبال على “شراء منتجات الشركات الراعية للنادي”، ومنها شركة كوكاكولا، حتى “تستمر هذه الشركات في دعمها للنادي وتشجع غيرها”، وذلك حسب ما قال اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي، وطالب مشجعون للنادي المصري العريق بفسخ التعاقد مع شركتي كوكاكولا وليبتون، والتعاقد مع شركات أخرى لا تشملها قائمة مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل، وذلك تضامنا مع قطاع غزة الذي يواجه عدوانا إسرائيليا متواصلا منذ السابع من أكتوبر الماضي، أسفر عن أكثر من 34 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال، وأكثر من 77 ألف مصاب.

وكتب أحمد ميرغني على منصة إكس “بعيدا عن أي أسف، أتمني من إدارة الاهلي أن تستمع لغضب جمهورها وتنهي التعاقد مع كوكاكولا وليبتون”.

• علّق الإعلامي عمرو أديب، على التقارير المثارة على الساحة منذ عدة أيام التي تتحدث عن إجراء تعديل وزاري مرتقب. وقال خلال برنامجه «الحكاية»، أن التعديل الوزاري يجب أن يحدث فارقا، وعقب: «لازم يكون في الجون». وأضاف أديب أنه لا يتفهم ما سمّاها حالة السرية حول التعديل الوزاري، متسائلًا: «ما المشكلة إذا أعلنت الدولة أنها ستجري تعديلا وزاريا أو أنها لن تجري تعديلا وزاريا.. دائما نشعر أن هناك سرا». وشدد على ضرورة فتح مناقشات وإجراءات حوارات حول هذا التوجه، متسائلا عن دور مجلس النواب في هذا الصدد.
• نشرت منصة “أسباب”، وهي منصة معنية بتحليل التطورات الإقليمية والدولية من منظور جيوسياسي وبمنهجية تحليل المخاطر، تقريراً بعنوان: “تقرير حالة مصر – مارس 2024” يحتوي على ستة أقسام: 1- استشراف حالة الدولة؛ 2- الحالة السياسية؛ 3- العلاقات الخارجية (العلاقات مع الغرب، تعزيز البدائل -روسيا والصين والهند- حرب غزة، السودان وإثيوبيا؛ 4- الحالة الاقتصادية؛ 5- الحالة الأمنية؛ 6- الحالة الاجتماعية.. وفي استشراف حالة الدولة، ذكر التقرير أنه: ١- سيظل الجيش هو الطرف الأكثر تأثيراً في سياسات الدولة ومواقفها من التطورات الرئيسة، ويظل الرئيس المصري محتفظا بدعم الجيش، خاصة مع استمرار الدعم الخارجي له. ومن المرجح أن يلجأ السيسي خلال فترة حكمه الجديدة إلى تعديل الدستور مجددا للبقاء في منصبه. ٢- ترسل السياسات المحلية تمسكا بالنهج الأمني السائد وغياب أي رغبة في إجراء إصلاحات سياسية. ومن المرجح إعادة تشكل خريطة المعارضة السياسية، بما في ذلك تأسيس أحزاب جديدة، لكن دون تأثير يمكنه تحدي الحكم. وتظهر النقابات كساحة محتملة لتنشيط الحياة السياسية المقيدة. ٣- ستواصل مصر الاعتماد على الولايات المتحدة كحليف استراتيجي؛ حيث يضمن ذلك للقاهرة تدفقا كبيرا للدعم الاقتصادي من المؤسسات الدولية والغربية المتنوعة. بينما تميل واشنطن لمنح مصر المزيد من الدور الإقليمي؛ لضمان أن تظل القاهرة خارج مجال النفوذ الصيني والروسي. ٤- باتت مسألة الهجرة غير الشرعية أحد الأولويات التي تشكل علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي، لكنّ الاتحاد ينظر أيضا لعوائد استراتيجية من ترقية الشراكة مع مصر، تتمثل في الأرباح الكبيرة التي تحصدها الشركات الأوروبية المدنية والعسكرية جراء الصفقات مع الحكومة المصرية. ٥- ستواصل مصر توثيق العلاقات مع روسيا والصين كثقل موازن لتحالفاتها مع الغرب. وتضع مصر أولوية للعلاقات مع الهند؛ نظرا لتنوع آفاق التعاون بين الجانبين. وستظل دول الخليج العربي هي حليف مصر الإقليمي؛ حيث يمثل استمرار وزيادة الدعم الاقتصادي الخليجي، أولوية حيوية للقاهرة. ٦- رغم تسارع مظاهر تطبيع العلاقات مع تركيا، يهمين الحذر والشك على موقف الجانب المصري الذي مازال ينظر لنفوذ أنقرة في المنطقة العربية والقارة الأفريقية كتهديد. بينما مازالت عملية التطبيع مع إيران محدودة، ويحد من تقدمها الانقسام حول ملفات إقليمية، والقيود المتعلقة بعلاقة مصر مع “إسرائيل” والولايات المتحدة. ٧- أظهرت الحرب على غزة حدود قدرة مصر على الدفاع عن مصالحها؛ حيث التزمت القاهرة بتنظيم التنقل عبر معبر رفح للجرحى والمساعدات وفقا لتوجيهات الجانب الإسرائيلي، على الرغم من رفض القاهرة مخطط تهجير الفلسطينيين باعتباره خطوة لتصفية القضية الفلسطينية، ويمهد لتغيير الواقع الجيوسياسي بإقامة “دولة إسرائيل الكبرى” على حدود مصر الشمالية الشرقية. ٨- من المرجح أن تتراجع أزمة الدولار في الأشهر القادمة؛ فالاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي، ومليارات صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، يمنح مصر وصولا أسهل إلى أسواق الاستدانة في الأجل القصير، خاصة مع استمرار تقديم نسبة فائدة مرتفعة جدا. ٩- ستمثل تلك التمويلات جرعة إنقاذ، لكنها لن تقدم حلا مستداما؛ نظرا للأزمات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها هيمنة الجيش على الاقتصاد مقابل إضعاف القطاع الخاص، والاعتماد المفرط على الاستدانة، وضخ الأموال في مشاريع عالية التكلفة وغير منتجة، والفساد. ١٠- تثير حرب غزة مخاوف رسمية إزاء احتمال ظهور توجهات قومية ودينية داخل المؤسستين العسكرية والأمنية، في ظل تنامي العداء للاحتلال الإسرائيلي. وتظهر المؤشرات ثقة الرئيس المصري في الجيش لتحقيق الأمن الداخلي، مقارنة بشكوكه حول كفاءة الشرطة في مواجهة أي اضطرابات محتملة، ومدى انضباطها مقارنة بالانضباط العسكري. ١١- ستظل احتمالات الاضطراب الاجتماعي غير مستبعدة، لأسباب اقتصادية أو سياسية، لكن تماسك الأجهزة الأمنية، وغياب قوى معارضة واسعة ومنظمة، ستجعل الانفجارات الاجتماعية – إن حدثت – عفوية ومحدودة، ومن ثم قابلة للسيطرة على الأرجح، سواء من خلال القمع أو الاحتواء.
• في واقعة هي الأولى من نوعها ظهرت بشكل علني إعلانات لبيع شهادات جامعية وتعليمية رسمية من الجامعات المصرية عبر صفحات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية. وظهرت على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صفحة تحمل اسم “شهادات مسجلة” تزعم قدرتها على استخراج شهادات بكالوريوس وليسانس وماجستير معتمدة وموثقة‏‏‏‏‏ ‏‏للبيع من جميع الجامعات، وأرفقت صورا وفيديوهات لإثبات صحة الشهادات. وتقول الصفحة في منشورها الدعائي إن “الشهادات العلمية الموثقة تمكن صاحبها من الحصول على فرصة عمل داخل مصر أو في الخارج، مشيرة إلى أن من سيحصل على شهادة التخرج وكأنه درس في الجامعة وتخرج منها”. وأكدت الصفحة أن “الأختام تختم من الجامعة نفسها والشهادة تستخدم لأنها صادرة من الجامعة ولها ملف مثل أي خريج في الجامعة”. وقال الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الكيانات الوهمية.
• تعاني الأسرة المصرية حاليا من عدم القدرة على توفير ألبان الأطفال باعتباره الغذاء الوحيد لحديثي الولادة خاصة، والغذاء الأساسي لنسبة 12 بالمئة من الأطفال في سن الرضاعة، وذلك لعدة أسباب من أهمها:

أولا ـ زيادة الطلب على ألبان الأطفال لأنه وبالرغم من تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات، إلا أن الحاجة إلى ألبان الأطفال قد زادت نظرا لارتفاع نسبة الولادات القيصرية؛ كما ارتفعت نسبة الإصابة بالأنيميا بين السيدات في سنّ الإنجاب مؤخرا، وهذا يعني عدم القدرة على الرضاعة الطبيعية التي توفر للأطفال احتياجاتهم الغذائية كاملة.

ثانيا ـ قلة الكميات المتاحة: وحيث يحتاج كل رضيع من 7 إلى 10 علب لبن شهريا، ويصل استهلاك مصر لألبان الأطفال إلى 50 مليون علبة سنويا، ولكن تلك الكمية أصبحت غير متاحة؛ بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام، لأن 60% من مدخلات الإنتاج مستوردة، مع صعوبة الحصول على الدولار الأمريكي اللازم للاستيراد.

إضافة إلى أن كبرى شركات الاستيراد وهي “شركة المتحدة” قد خرجت من السوق مما أحدث فجوة في التوريد أثرت على المعروض.          

ثالثا ـ زيادة الأسعار: بنسبة تبلغ في المتوسط 220% خلال عام واحد لعدم خضوع ألبان الأطفال بالأسواق للتسعيرة الجبرية.

• قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن مدينة رفح الجديدة سوف تنافس مدن في التجمعات الجديدة عندما ينتهي العمل بها، مشيرا إلى أن تخطيط المنطقة يجرى على 3 مراحل بحيث تكون المرحلة الأولى لأهالي رفح، ثم المرحلة الثانية لأهالي الشيخ زويد.

وتابع محافظ شمال سيناء: «المواطنون عندما يرون شكل المباني والوحدات السكنية يعتقدون بأن القيمة المادية عالية جدا، ولكن السيسي صدق على تخفيض الثمن أو سعر الشقة بنسبة 55%، أي أن من يسكن في مدينة رفح الجديدة يُدعم بالنسبة سالفة الذكر».

ثالثًا: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

مصر وعملية طوفان الأقصى:

• أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان، أن مصر دمّرت أكثر من 1500 نفق وقوّت الجدار الحدودي مع قطاع غزة. وبينما جدد رشوان، خلال تصريحات إعلامية، رفضه “مزاعم وادعاءات باطلة حول عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية”، قال إن كل دول العالم تعرف جيدًا حجم الجهود التي قامت بها القاهرة في آخر 10 سنوات لتحقيق الأمن في سيناء وتعزيز الأمن على الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة. كما أكد أن مصر لديها السيادة الكاملة على أرضها وتُحكم السيطرة بشكل تام على كامل حدودها الشمالية الشرقية مع غزة أو إسرائيل.

وأكد رشوان، أن كل دول العالم تعرف جيدا حجم الجهود التي قامت بها مصر في آخر 10 سنوات، لتحقيق الأمن والاستقرار في سيناء وتعزيز الأمن على الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة، حيث كانت مصر نفسها عانت كثيرا من هذه الأنفاق خلال المواجهة الشرسة مع المجموعات الإرهابية في سيناء، عقب الإطاحة بنظام الإخوان في يونيو 2013 وحتى 2020، وأضاف: “الأنفاق كانت تمثل وسيلة لتهريب المقاتلين والأسلحة إلى سيناء لتنفيذ عمليات إرهابية راح ضحيتها أكثر من 3000 شهيد من الجيش والشرطة والمدنيين وأكثر من 13 ألف مصاب”.

وأشار إلى أن هذه التطورات، دفعت الإدارة المصرية لاتخاذ خطوات أوسع؛ للقضاء على هذه الأنفاق بشكل نهائي، فتم عمل منطقة عازلة بطول 5 كيلو متر من مدينة رفح المصرية وحتى الحدود مع غزة، وتم تدمير أكثر من 1500 نفق.

وشدد على أن مصر قامت بتقوية الجدار الحدودي مع القطاع الممتد لـ 14 كيلو متر، عبر تعزيزه بجدار خرساني طوله 6 أمتار فوق الأرض، و6 أمتار تحت الأرض، فأصبحت هناك 3 حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية، يستحيل معها أي عملية تهريب، لا فوق الأرض ولا تحتها.

وفي سياق متصل نفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ما تم نشره بإحدى الصحف الأميركية الكبرى، أن مصر قد تباحثت مع الاحتلال حول خططه للاجتياح المزمع لرفح. وقال رشوان:” الموقف المصري الثابت والمعلن عدة مرات من القيادة السياسية، بالرفض التام لهذا الاجتياح الذي سيؤدي إلى مذابح وخسائر بشرية فادحة وتدمير واسع، تضاف إلى ما عانى منه الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة خلال 200 يوم من العدوان الإسرائيلي الدموي. كما أوضح أن تحذيرات مصر المتكررة قد وصلت – من كافة القنوات – للجانب الإسرائيلي، منذ طرحه فكرة تنفيذ عملية عسكرية في رفح، بسبب هذه الخسائر المتوقعة، فضلا عما سيتبعها من تداعيات شديدة السلبية على استقرار المنطقة كلها”. وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية بأن قوات الاحتلال تخطط لنقل قواتها إلى تخوم مدينة رفح جنوبي قطاع غزة استعدادا للهجوم الذي من المتوقع أن يستمر ستة أسابيع على الأقل.

وأوضحت الصحيفة أن تل أبيب تعد العدة لنقل النازحين الفلسطينيين من رفح إلى خان يونس ومناطق أخرى. كما نقلت عن مسؤولين مصريين، قولهم، إن قوات الاحتلال تخطط لإقامة خيام ومراكز توزيع للغذاء ومرافق طبية ميدانية. وأوضحت الصحيفة أن عملية الإخلاء ستستمر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وسيتم تنفيذها بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

• حذر السيسي، من “تداعيات كارثية” حال اجتاحت إسرائيل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ أكثر من 200 يوم، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من رئيس وزراء هولندا مارك روته.

وقال البيان إن الجانبين بحثا “العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها (.)، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة”. كما تناولا “الجهود المصرية لاستعادة الاستقرار الإقليمي من خلال التوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية”. وشدد السيسي على “ضرورة وقف الحرب على القطاع”، محذرا من “أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية، لما ستسفر عنه من تداعيات كارثية على الوضع الإنساني في القطاع، وكذلك على السلم والأمن الإقليميين”.

• أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد 21 أبريل 2024م، أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي، صادق على خطط لاستمرار العمليات في (الجبهة الجنوبية) من قطاع غزة، وقال متحدث جيش الاحتلال دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب، إن الجيش يتحضر للخطوات التالية للحرب في غزة، رغم مطالبات دولية بوقف إطلاق النار.

وذكرت قناة “كان” الإسرائيلية أن جزءًا من الخطط التي وافق عليها هاليفي، تضمن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، ويبدو أنه من المتوقع إجلاء السكان المدنيين قريبًا.

وأتت تصريحات هاغاري بعد تهديد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بزيادة الضغوط السياسية والعسكرية على (حماس).

وفي سياق متصل كشفت هيئة البث الإسرائيلية يوم الخميس 25 أبريل 2024م، أن نتنياهو صادق على الخطط العسكرية الخاصة بعملية رفح والجيش ينتظر الضوء الأخضر للتحرك.

• حذر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية، من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على اجتياح مدينة رفح، مؤكدا في الوقت ذاته على جاهزية فصائل المقاومة على الأرض. ودعا هنية “جميع الدول الأشقاء في مصر وتركيا وقطر وكل الدول الأوروبية وغيرها ذات الصلة المباشرة، إلى “التحرك من أجل لجم العدوان الإسرائيلي ومنع الدخول إلى رفح، بل وضرورة الانسحاب الكامل من قطاع غزة وإنهاء العدوان”. واستدرك قائلا: “أما إذا قرر العدو الإسرائيلي أن يذهب إلى رفح، فإن أيضا شعبنا الفلسطيني لن يرفع الراية البيضاء، والمقاومة في رفح هي أيضا مستعدة لتدافع عن نفسها وتتصدى للعدوان، وتحمي نفسها وشعبها”. وتحدث هنية عما ستؤول إليه الأمور بالنسبة لإدارة قطاع غزة عقب انتهاء الحرب الإسرائيلية قائلا: “هناك خيارات وبدائل تطرح بوجود قوة عربية مثلا، وتسمى بعض الدول”. وأضاف: “نرحب بأي قوة عربية أو إسلامية إذا كانت مهمتها إسناد شعبنا الفلسطيني ومساعدته على التحرر من الاحتلال (إسرائيل)، أما أن تأتي قوة عربية أو دولية لتوفر حماية للاحتلال فهي بالتأكيد مرفوضة”.
• قال السيسي، إن الشعب المصري قدم شهداء أبرار من أبنائه الكرام من القوات المسلحة والشرطة المدنية، ليدفعوا بدمائهم الغالية ثمن حماية سيناء، بل ومصر كلها من الإرهاب والتطرف. وأضاف السيسي في كلمته خلال احتفالية عيد تحرير سيناء، أن موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو أي مكان آخر واضح منذ اللحظة الأولى، وذلك حفاظا على القضية الفلسطينية من التصفية، وحماية للأمن القومي.

كما  هنأ السيسي، الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء، مؤكدًا أنه يوم من أيام مصر المجيدة. وقال خلال كملته بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء، صباح الخميس 25 أبريل 2024م، إن مصر على مدار السنوات الماضية تعرضت مصر لاختبار جديد استهدف سيناء، وخاضت حربا شرسة ضد قوى الشر والإرهاب. ونوه أن قوى الإرهاب والشر ظنت واهمة أن بمقدور عملياتها الإرهابية إضعاف عزيمة المصريين، مؤكدًا أن «الشر تحطم على حصون الخير والشرف».

• ذكرت صحيفة الشروق المصرية ان مصدر مصري مسئول شدد في تصريحات له على رفض القاهرة القاطع لأي عمليات عسكرية إسرائيلية تستهدف اجتياح مدينة رفح الفلسطينية. وأوضح المصدر أن إقدام جيش الاحتلال على التواجد العسكري في المنطقة الحدودية بين مصر وإسرائيل المعروفة بالمنطقة (د) يُعد خرقا لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. وأكد المصدر أن أي خرق إسرائيلي لمعاهدة السلام وملاحقها الأمنية سيتم الرد عليه من جانب القاهرة وبشكل حاسم، نافيا في ذات الوقت ما أوردته بعض التقارير الإعلامية الأمريكية عن وجود تنسيق بين القاهرة وتل أبيب بشأن عملية اجتياح رفح الفلسطينية.
• قال السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية مستقرة على مدار عقود طويلة ويلتزم بها الطرفان، وذلك ردا على سؤاله عما إذا كان تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية في رفح الفلسطينية يمثل خرقًا لاتفاقية السلام مع مصر.
• قالت هيئة البث الإسرائيلية بوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024م، أن رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل يصل إلى تل أبيب يوم الجمعة 26 أبريل 2024م، في محاولة لانعاش المفاوضات المتعثرة حول صفقة التبادل.

وفي السياق ذاته أكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن وفدا من المخابرات المصرية سيصل اليوم الجمعة إلى تل أبيب، وذلك بعد حصول الفريق الإسرائيلي المفاوض على “ضوء أخضر” لإبداء المزيد من المرونة بالموقف الإسرائيلي تجاه الصفقة الجديدة المقترحة. وأشارت الصحيفة إلى أن الوفد المصري سيجتمع مع كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومن، وذلك في أعقاب زيارة أجراها رئيس الشاباك رونان بار ورئيس الأركان هرتسي هاليفي قبل يومين إلى القاهرة، وناقشا مسألة استئناف الاتصالات للتوصل إلى اتفاق. وقدم رئيس المخابرات المصري عباس كامل اقتراحا جديدا يتضمن وقف إطلاق النار لمدة عام، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وتقدم خطوات لتعزيز مسألة إقامة الدولة الفلسطينية. وفي السياق ذاته، ذكرت الصحيفة أن “مجلس الحرب وافق على تفويض فريق التفاوض لإجرء محادثات مع الوفد المصري، من منطلق رغبة حقيقية في التوصل إلى اتفاق”. ولفتت إلى أن “إسرائيل تعد عملية رفح ذات أهمية كبيرة؛ لأنها قد تشكل ضغطا على حركة حماس، في حين أن زعيمها في قطاع غزة يحيى السنوار يرسخ مواقفه، ويطالب بوقف الحرب كشرط للصفقة”.

• قالت وكالة رويترز للأنباء إن مصدرين أمنيين مصريين أبلاغها، الخميس 25 أبريل 2024م، بأن مصر طلبت عقد اجتماع متابعة مع إسرائيل في إطار الجهود المتجددة “للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة”. وقال المصدران إن مسؤولين مصريين وإسرائيليين وأمريكيين عقدوا اجتماعات شخصية وعن بعد يوم الأربعاء 24 أبريل 2024م، سعياً للحصول على تنازلات لكسر الجمود في المفاوضات المستمرة منذ أشهر للتوصل إلى هدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية والتي بدأت في 7 أكتوبر.

وأضافوا أن مصر تعتقد أن إسرائيل أبدت استعدادا أكبر للسماح لسكان غزة النازحين بالعودة إلى شمال القطاع بطريقة تحد من عمليات التفتيش والإجراءات الأمنية لمن لا يشتبه في قيامهم بأنشطة مسلحة. وكانت قدرة المدنيين على العودة إلى شمال غزة دون عوائق وانسحاب القوات الإسرائيلية أو إعادة تمركزها من النقاط الشائكة في الجولات السابقة من مفاوضات وقف إطلاق النار التي لعبت فيها مصر وقطر دور الوساطة.

وقالت المصادر إنه من المتوقع عقد اجتماع بين مسؤولين مصريين وإسرائيليين يوم الجمعة 26 أبريل 2024كم، في القاهرة، على أن يكون عقد المزيد من الاجتماعات مع حماس مشروطاً بالنتيجة. وأصدرت الولايات المتحدة و17 دولة أخرى يوم الخميس 25 أبريل 2024م، نداءً لحركة حماس لإطلاق سراح جميع الأسرى لديها كوسيلة لإنهاء الأزمة في غزة (دون إشارة إلى وقف الحرب). وتعهدت حماس بعدم الرضوخ لتلك لضغوط الدولية.

• قالت صحيفة المونيتور الأمريكية إن التوصل إلى اتفاق جديد بشأن إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس ووقف إطلاق النار في غزة أصبح مطروحاً على الطاولة حالياً، رغم أن أياً من الأطراف المشاركة في المفاوضات لم يؤكد حتى الآن أن معايير الاتفاق الجديد تجري مناقشتها حالياً. ولا تزال مصر وقطر والولايات المتحدة منخرطة في المفاوضات، ولكن بعد تحذير قطر الأسبوع الماضي من أنها ستعيد تقييم دورها كمحاور بين إسرائيل وحماس، يبدو أن مصر تتولى الآن دوراً أكثر بروزا في هذه العملية.

وأفاد موقع واي نت نيوز  الإسرائيلي أن مصر كشفت عن اقتراح جديد . وجاءت هذه الأخبار في الوقت الذي انعقد فيه مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في تل أبيب لاجتماع استمر ساعتين. وبعد وقت قصير من نشر المقال وبعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، نشر وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريش، صورة للمقال على موقع إكس، مضيفًا أن “هذا في الواقع استسلام إسرائيلي تماماً، وانتصار كامل لحماس وخطر وجودي على إسرائيل، وهذا لن يحدث.” ويُعدّ سموتريتش هو حاليا المسؤول الإسرائيلي الوحيد الذي ألمح إلى أن هناك اتفاقاً جديداً يجري التفاوض عليه حالياً.

• نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا أشار إلى أن قوات الاحتلال تمضي قدما في خططها لشن هجوم عسكري للسيطرة على رفح، آخر معقل متبق لحماس في غزة، لكنها استجابت للضغوط الأمريكية والدولية من خلال إلغاء خطط لشن هجوم شامل لصالح نهج أكثر تدرجا يسعى للحد من سقوط ضحايا من المدنيين، بحسب مسؤولين مصريين ومسؤولين إسرائيليين سابقين.

وقال هؤلاء المسؤولون، إن قوات الاحتلال تخطط للمضي قدما على مراحل، وإخلاء الأحياء مسبقا قبل الانتقال إلى مناطق جديدة. ومن المرجح أيضا أن تكون العمليات أكثر استهدافا من الهجمات السابقة في غزة وستتضمن التنسيق مع المسؤولين المصريين لتأمين الحدود بين مصر وغزة، وفقا لمسؤولين مصريين مطلعين على الخطط، حسب التقرير الذي أعدته سمر سعيد وعنات بيليد وتشاو دينغ. وأشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفض التعليق على خططه العملياتية.

• قالت صحيفة واشنطن بوست إنه وسط ما يحدث في غزة والأراضي المحتلة لا تزال هناك حقيقة مروعة، وهي أن إسرائيل قد تدفع الفلسطينيين قريباً إلى النزوح الجماعي بشكل قسري إلى مصر. فعلى مدى أسابيع، أشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى نيته شن هجوم واسع النطاق على رفح، وهب مدينة جنوب غزة تضم الآن أكثر من مليون فلسطيني يبحثون عن ملاذ آمن في أراضيهم التي مزقتها الحرب. ويزعم نتنياهو وحلفاؤه أنه يسعى للقضاء على حركة حماس في المدينة، في حين يشكك الخبراء في ذلك، حيث يعتقدون أن حركة المقاومة الإسلامية بعيدة كل البعد عن الهزيمة؛ كما أن الدبلوماسيين الأجانب وعمال الإغاثة يعبرون عن مخاوفهم من حدوث كوارث قد يتعرض لها المدنيون جراء الهجوم الإسرائيلي المحتمل على المدينة.

ومن شأن عملية عسكرية كبيرة كهذه أن تؤدي إلى فرار محموم لمئات الآلاف من سكان غزة، الذين وصل الكثير منهم إلى المدينة بعد أن دمر الجيش الإسرائيلي منازلهم وأحياءهم في أماكن أخرى من غزة في أعقاب هجوم حماس في السابع من أكتوبر. ولعدة أشهر، كانت هناك تكهنات حول ما إذا كانت مصر ستسمح لعشرات الآلاف من الفلسطينيين بالفرار إلى بر الأمان في صحراء سيناء.  إلا أن القاهرة ليست حريصة على السماح بتدفق اللاجئين، نظراً لمخاوفها الأمنية الداخلية والمخاوف العربية الأكبر من منع الفلسطينيين من العودة إلى وطنهم مثل الجيل السابق من اللاجئين الفلسطينيين. وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، إن الزعماء في جميع أنحاء العالم “يقفون متحدين بشأن ضرورة حماية السكان المدنيين المحاصرين في رفح”.

• غرّد الدكتور محسن صالح، مدير عام مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، على حسابه في منصة إكس، تويتر سابقاً، بعنوان: “حول تطبيق ومصداقية الإعلان المصري بفتح معبر رفح لـ 300 شاحنة يومياً اعتباراً من 7 ابريل 2024″، قائلاً، “الحقيقة المؤسفة أن المعدل اليومي لدخول الشاحنات في الأيام التسعة التالية التي أمكن تسجيلها، كان لا يتجاوز 42 شاحنة يومياً أي نحو 14% فقط مما تم التعهد به. وهذا بناء على المعطيات المتاحة من القناة الأولى المصرية ومن مصادر فلسطينية مختصة. والأيام التسع المشار إليها تغطي الفترة من 8 إلى 18 إبريل الجاري، من دون احتساب يوم 13 الذي لا توجد فيه أي إشارة لدخول شاحنات من الطرفين المصري والاسرائيلي، ويوم 14 ابريل الذي جاء تقريره مشتركا برقم واحد لمعبري رفح وكرم أبو سالم ( 240 شاحنة غير موزعة على أي من الطرفين). الأرقام عن الأيام التسع تشير إلى أن العدو الإسرائيلي سمح  عن طريق كرم أبو سالم بدخول 1,357 شاحنةبنسبة 78.35% من مجموع الشاحنات التي دخلت القطاع، وأن الطرف المصري سمح بدخول 375 شاحنةبنسبة 21.65% فقط. وكان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، صرح بأنه، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد قررت مصر زيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية ومستلزمات الإعاشة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بدءا من اليوم الأحد 7 ابريل، إلى عدد 300 شاحنة يوميا على الأقل، تدخل إلى القطاع من الجانب المصري عن طريق معبر رفح.. وسننشر تفصيلات جدول دخول الشاحنات في تغريدة تالية ان شاء الله.”

وحول جدول دخول الشاحنات كتب د/ محسن صالح:

“الجدول التالي يظهر احصائيات دخول الشاحنات من معبر رفح المصري بعد الإعلان المصري بفتح معبر رفح لـ 300 شاحنة يومياً اعتباراً من 7 ابريل 2024:  والأيام المشار إليها تغطي الفترة من 8 إلى 18 ابريل الجاري :

8/4/2024:

الجانب المصري: 93 شاحنة.

كرم أبو سالم: 154 شاحنة.

العدد الإجمالي: 247 شاحنة.

 

9/4/2024: (القناة الأولى المصرية)

الجانب المصري: 42 شاحنة.

كرم أبو سالم: 200 شاحنة.

العدد الإجمالي: 242 شاحنة.

 

10/4/2024:

الجانب المصري: 81 شاحنة.

كرم أبو سالم: 99 شاحنة.

العدد الإجمالي: 180 شاحنة.

 

11/4/2024:

الجانب المصري: 8 شاحنة.

كرم أبو سالم: 151 شاحنة.

العدد الإجمالي: 159 شاحنة.

12/4/2024:

الجانب المصري: 50 شاحنة.

كرم أبو سالم: 79 شاحنة.

العدد الإجمالي: 129 شاحنة.

 

14/4/2024:

240 شاحنة من معبرَي رفح وأبو سالم.

 

15/4/2024:

الجانب المصري: 20 شاحنة.

كرم أبو سالم: 215 شاحنة.

العدد الإجمالي: 235 شاحنة.

 

16/4/2024:

الجانب المصري: 20 شاحنة.

كرم أبو سالم: 166 شاحنة.

العدد الإجمالي: 186 شاحنة.

 

17/4/2024:

الجانب المصري: 27 شاحنة.

كرم أبو سالم: 174 شاحنة.

العدد الإجمالي: 201 شاحنة.

 

18/4/2024:

الجانب المصري: 34 شاحنة.

كرم أبو سالم: 119 شاحنة.

العدد الإجمالي: 153 شاحنة.

 

الخلاصة: خلال الفترة 8 إلى 2024/4/18 من دون يوم 14/4/2024 كان مجموع الشاحنات:

الجانب المصري: 375 بنسبة 21.65%

كرم أبو سالم: 1,357 بنسبة 78.35%

العدد الاجمالي: 1,732

وهذا يثبت أن معدل الدخول من معبر رفح كان لا يتجاوز 42 شاحنة يومياً أي نحو 14% فقط مما تم التعهد به كما أشرنا في تغريدة سابقة.

(ملاحظة: في احتساب المجموع والنسب، تم تغطية تسعة أيام، حيث لم تتوفر معطيات دقيقة ليومي 13 و 14 ابريل)”.

• استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزير الخارجية المصري سامح شكري وحسب وكالة الأناضول فإن لقاء مغلقا عقد بين الجانبين في قصر “دولمة بهتشه” بإسطنبول، وحضر اللقاء أيضا من الجانب التركي، وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاتاي قيليج. وتخلل اللقاء مباحثات حول العلاقات التركية المصرية، والهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، إلى جانب ملفات إقليمية ودولية، بحسب بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

كما التقي سامح شكري  بشكل منفصل بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وعقدا لقاء موسع لمناقشة الأوضاع الراهنة في قطاع غزة. قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر شاركت في عملية الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، بعد مباحثات في إسطنبول، أنه يجب فتح المعابر الإسرائيلية أمام المساعدات. وأشار إلى أن هناك ستة معابر إسرائيلية، ويجب أن يتم التزام إسرائيل كدولة احتلال بمراعاة احتياجات المواطنين في غزة، مؤكدا أن هذه مسئولية بمقتضى القانون الدولي. وشدد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من أجل أن يكون هناك إنفاذ للمساعدات إلى قطاع غزة.

وأوضح شكري أن السيسي سيزور تركيا في المستقبل القريب. وعبر شكري خلال المؤتمر الصحفي عن تطلعه لاستمرار التنسيق مع فيدان واستقباله قريبا في القاهرة، لاستكمال التحضير لاجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين والترتيب لزيارة الرئيس السيسي إلى تركيا في المستقبل القريب. وأضاف أنه يتم التنسيق بين مصر وتركيا لحل المشكلات القائمة في المنطقة بما يحقق الاستقرار، موضحا أنه لا يوجد تقاطع في المصالح بين مصر وتركيا.

من جانبه قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن السيسي سيُجري زيارة إلى تركيا بمناسبة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره سامح شكري، أنهما ناقشا الاستعدادات لاجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي. وأوضح أنه تمت مناقشة القضايا المدرجة على جدول الأعمال بشكل مفصل، مشيرا إلى أن التجارة والاقتصاد يشكل أحد أقوى أوجه التعاون. ونوه بأن الاستثمارات التركية بمصر تقترب من ثلاثة مليارات دولار، فيما يبلغ حجم التجارة بين البلدين نحو ثمانية مليارات دولار.

وفي سياق متصل أكد سامح شكري، أن  اضطراب الملاحة في البحر الأحمر يزيد التوتر بالمنطقة، مطالبا الأطراف كافة، بالاضطلاع بمسؤولياتها نحو الاستقرار. وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في مدينة إسطنبول، إنه “يجب التعامل بجدية لمنع استمرار تهجير الفلسطينيين والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط لفتح المعابر الإسرائيلية الستة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة. وأضاف “حذرنا مرارا من أن الحرب في غزة ستؤدي إلى توسع الصراع في المنطقة”، وأكد ضرورة حل المشكلات دائما عبر الحوار وفي إطار الشرعية الدولية.

بدوره، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن التعاون بين أنقرة والقاهرة له فائدة كبيرة للبلدين والمنطقة، مشيرا إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي بعد اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر. وأعرب فيدان عن ثقته من أن “دماء الفلسطينيين التي سالت بفعل العدوان الإسرائيلي ستكون وقودا لنيل الحرية والحقوق المشروعة لهم”، موجها الشكر إلى مصر على جهودها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي السياق قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن بلاده تولي اهتمامًا كبيرًا لوحدة واستقرار ليبيا. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره سامح شكري، ، أن هناك إسهاما مشتركا بين مصر وتركيا في الدفع نحو استقرار الأوضاع في ليبيا. وأشار إلى أنّه يتم بحث الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز هذا الاستقرار، مؤكدا أنه وشكري اتفقا على مواصلة المباحثات في هذا الصدد. ولفت كذلك إلى تنسيق الجهود المصرية التركية في وقف الحرب الأهلية بالسودان، في ظل تأثيرها على المنطقة.

• أجرى وزير الخارجية سامح شكري، مشاورات سياسية مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا، الدكتورة ناليدي باندور في العاصمة بريتوريا، في إطار أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب إفريقيا، حيث بحثا مُجمل العلاقات الثنائية، ومستجدات الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، وأكد الوزير شكري على الأهمية التي توليها مصر لعضويتها بمجلس السلم والأمن الإفريقي التي بدأت في إبريل ٢٠٢٥، منوهاً إلى أن هناك عدداً من الموضوعات التي سيتم التركيز عليها لتعزيز بنية السلم والأمن في القارة الأفريقية.

واتصالاً بالمستجدات في قطاع غزة، أوضح السفير أبو زيد، أن الوزير سامح شكري جدد رفض مصر التام لأية عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، نظراً لتداعياتها الإنسانية الخطيرة، وضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون أية عوائق. وأعرب عن أسفه لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

• استقبل سامح شكري وزير الخارجية، فرانشيسكا ألبانيز مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار جولة إقليمية شملت مصر والأردن. وقال الوزير شكري إن استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وزيادة وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية والممارسات الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية يزيد من مخاطر تفجر الأوضاع في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحذر من عواقب استمرار الوضع الراهن على زيادة تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، وتداعياته الأمنية التي تهدد بتوسيع دائرة العنف واستقرار المنطقة ومقدرات شعوبها. كما أعرب وزير الخارجية عن الأسف تجاه إحجام عدد من الدول حتى الآن عن توصيف الممارسات الإسرائيلية بأنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
• تلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسباني “بيدرو سانشيز”. تناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أثنى الجانبان على مستوى العلاقات وما تشهده من زخم، وأكدا حرصهما على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يتفق ومصالح البلدين، وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، وخاصةً في قطاع غزة، تم استعراض الجهود المصرية للتهدئة وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
• تلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”. تناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض مستجدات الجهود الرامية للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وتمت مناقشة جهود البلدين لتقديم الخدمات الطبية للجرحى والمصابين الفلسطينيين، بما يخفف من وطأة المأساة الإنسانية بالقطاع.
• ترأس سامح شكري وزير الخارجية، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي ميهول مارتن، صباح يوم الثلاثاء 23 ابريل 2024، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، جلسة مشاورات موسعة بين وفدي البلدين. الجانبين أكدا حتمية وقف إطلاق النار، وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية، ومنع اتساع رقعة الصراع.

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن 135 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية، غير أنه قال إن صدور قرار بعضوية كاملة لدولة فلسطين من مجلس الأمن الدولي؛ سيكون له تأثير أقوى، موضحا أن الخطوة القادمة ستكون من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.  وتوقع شكري، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع ميهوا مارتن، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي اليوم، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، أن يكون التصويت لصالح القرار؛ ما سيشجع الدول الأوروبية التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية.

• تناول الصحفي زيد بنيامين في حسابه على منصة إكس، تويتر سابقاً، ما قال عنه إنه “مقال رأي لشخصية لم تكشف عن اسمها في جريدة هاآرتس الإسرائيلية” وقال إن الكاتب هو “مسؤول كبير سابق في الموساد والمخابرات العسكرية، تقاعد عام 2019″، حيث جاء في المقال: “ليست حرب السابع من أكتوبر مجرد حدث بين إسرائيل وحماس، أو بين إسرائيل ووكلاء إيران لكنها تهز وتغير وجه الشرق الأوسط، وتسلط الضوء على أماكن لم نتعامل معها حتى الآن. لقد تجاهلنا لسنوات عديدة ضعف الحكومة في مصر، وفساد النخبة العسكرية في البلاد، ورفضنا أن نرى كيف أدى ذلك إلى تمكين حماس من الحصول على السلاح، فإذا أردنا معالجة مشكلة غزة، علينا أن نتحدث عن مشكلة مصر.”

“لقد قمت بزيارة القاهرة مئات المرات خلال عقود خدمتي في الموساد والمخابرات العسكرية، لعقد اجتماعات في مقر جهاز المخابرات العامة. مصر دولة فقيرة ومنكسرة، تحكمها نخبة عسكرية ثرية وأعضاؤها بارعون في التشاور سرا مع ضيوفهم من الغرب، وفي بعض الأحيان يقدمون لهم معلومات استخبارية وقدرات غير عادية. لقد كانوا دائمًا مضيفين كرماء جدًا وبهذه الطريقة كانوا يكسبون ثقة الغربيين، ولكن تحت السطح وتحت بدلات مسؤولي الاستخبارات الأنيقة، هناك مشكلة. لقد حذرنا عشرات المرات من دخول الأسلحة إلى قطاع غزة، وأن ذلك سيؤدي في النهاية إلى حرب تلحق الضرر بإسرائيل وتعريض مصر للخطر أيضا.”

كما تناول الصحفي زيد بنيامين في حسابه على منصة إكس، تويتر سابقاً، تقريراً نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية بعنوان: “إسرائيل تقترب من اجتياح رفح مع تراجع الأزمة مع ايران”، جاء فيه: “مع تراجع التوترات مع إيران، يستعد الجيش الإسرائيلي لاستكمال ما يقول إنه عمل غير مكتمل: اقتلاع حماس من معقلها الأخير في مدينة رفح في غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يخطط لنقل سكان غزة إلى “جيوب إنسانية” سيتم بناؤها داخل قطاع غزة، والتي ستشمل الغذاء والماء والمأوى والخدمات الطبية، وفي منتصف أبريل استدعى كتيبتين احتياطيتين “للأنشطة العملياتية على جبهة غزة”.

‫أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى:

• قال مصدر بالرئاسة التركية لفضائية «الشرق للأخبار»، إن السيسي، سيزور تركيا الأسبوع المقبل، وذلك حسبما أفادته القناة في خبر عاجل لها، يوم الخميس 25 أبريل 2024م. وتوقع السفير التركي لدى القاهرة صالح موطلو شن، أن تتم زيارة السيسي إلى تركيا في المستقبل ‏القريب. جاء ذلك خلال كلمة للسفير التركي، في إطار احتفالات عيد الطفولة والسيادة الوطنية، والتي أقيمت بمقر السفارة في القاهرة. ‏
• نشر موقع ذا نيو هيومنيتاريان تحقيقاً استقصائياً بعنوان: “مخطط مصر السري لاحتجاز وترحيل آلاف اللاجئين السودانيين”. حيث يقول الموقع إن لديه أدلة على أن الجيش المصري نفذ عمليات ترحيل واسعة النطاق للاجئين السودانيين، والتي أثبتها الصحفيون من خلال إجراء مقابلات مع العشرات من اللاجئين والمحامين والجماعات الحقوقية، والحصول على وثائق من داخل الوكالات الحكومية السرية، ومن خلال تقنيات التحقيق مفتوحة المصدر. حيث احتجزت السلطات المصرية آلاف اللاجئين السودانيين الذين فروا إلى مصر المجاورة في شبكة من القواعد العسكرية السرية، ثم تم ترحيلهم إلى بلادهم التي مزقتها الحرب في كثير من الأحيان دون أن تتاح لهم فرصة طلب اللجوء، وفقاً لتحقيق أجراه موقع ذا نيو هيومنيتاريان و منصة اللاجئين في مصر.

وتتعارض عمليات الترحيل التي كشف عنها الصحفيون مع اتفاقيات اللاجئين التي صادقت عليها مصر، ويتم تنفيذ ذلك في الوقت الذي تعهد فيه الاتحاد الأوروبي بمليارات الدولارات للقاهرة مقابل قيام الحكومة بالحد من الهجرة إلى أوروبا، وهي صفقة يقول النقاد إنها قد تجعل الدول الأوروبية متواطئة في هذه الصفقة.  الانتهاكات التي تحدث. ويتم تنفيذ عمليات الترحيل أيضاً وسط تفاقم الحرب المستمرة منذ عام بين الجيش السوداني وحليفه السابق، قوات الدعم السريع شبه العسكرية القوية. ويتوسع القتال إلى أجزاء جديدة من البلاد، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، وأثار تحذيرات من مجاعة تلوح في الأفق. وقال حسن البالغ من العمر 25 عاماً، والذي تم ترحيله من مصر في فبراير الماضي بعد احتجازه في سجن عسكري بحالة مزرية مع والدته البالغة من العمر 68 عاماً، والتي تعاني من مرض في القلب، وابن عمه المصاب بالسرطان: “توسلت إلى الجنود وشرحت لهم أن والدتي مريضة للغاية وتحتاج إلى رعاية طبية عاجلة، لكنهم رفضوا مساعدتنا”.

• قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر تواجه تدفقات متزايدة من المهاجرين في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري، مطالبا بزيادة الدعم الدولي للقاهرة من أجل مساعدتها على مواجهة هذا الأمر. وأضاف شكري خلال استقبال مديرة المنظمة الدولية للهجرة “إيمى بوب”، أن هناك زيادة حادة في أعداد المهاجرين لمصرـ بعد أن اضطروا إلى ترك بلادهم بحثاً عن الاستقرار، نتيجة للصراعات أو لأسباب اقتصادية أو لتداعيات تغير المناخ. وأشار إلى أن الدعم الذي تتلقاه مصر من المجتمع الدولي لا يتناسب مع ما تتحمله من أعباء لتوفير حياة كريمة للوافدين اليها، خاصة وأن هذه الظاهرة تتزامن مع وقت يعانى فيه الاقتصاد المصري من تبعات الأزمات العالمية. وطالب وزير الخارجية المنظمة الدولية القيام بدورها في توفير الدعم اللازم لمصر في هذا الشأن. وفي سياق مواز، أكد شكري حرص مصر على تبنى منهج شامل لحوكمة الهجرة، بحيث لا يقتصر على الجوانب الأمنية فحسب وإنما يهتم أيضاً بالجوانب التنموية المرتبطة بها، ويتصدى للأسباب الجذرية المؤدية إلى الهجرة غير الشرعية.
• رحبت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم ٢١ أبريل الجاري بين كل من أرمينيا وأذربيجان حول إعادة أرمينيا لأربع قرى لأذربيجان، وترسيم الحدود حولها.
• قال أكاديمي ألماني إن “جنون العظمة” يقود زعماء عرب على رأسهم رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى تحويل مسار جهودهما إلى إنشاء وتدشين مدن استثنائية لصرف النظر عن الواقع الاستبدادي الذي تعيشه الشعوب.

ونشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية مقالا لجان فيرنر مولر، أستاذ السياسة في جامعة برينستون، قال فيه إن بناء مدينتين استثنائيتين في مصر والسعودية، خطوة يرها البعض جهدا يعكس “جنون عظمة” يسعى إلى صرف الانتباه عن واقع الاستبداد الوحشي. وأشار كاتب المقال الألماني، إلى أن بعض المصريين انتقلوا بالفعل إلى العاصمة الإدارية الجديدة في الوقت، الذي تراهن السعودية على مدينة “ذي لاين” بأنشطتها وما تحتويه من ملاعب وجامعات.

وكشف مولر، من خلال المقال أن المدينتين تختلفان في الاستراتيجية لكيفية محاولة الأنظمة الاستبدادية دعم الشرعية في القرن 21، فرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بحسب الكاتب “مستبد من الطراز القديم”، يعد بالتحديث، كما فعلت العديد من الأنظمة البيروقراطية الاستبدادية في القرن 20.

رابعًا: الوضع الأمني والحقوقي:

• نشر موقع “درب” قائمة بالمشاركات في الوقفة التضامنية مع فلسطين أمام مقر الأمم المتحدة بالقاهرة، والذين ألقي القبض على عدد منهن، وما يزال البعض الآخر مختفيا، وسط تأكيدات بالتحقيق معهن في مواقع أمنية، بالإضافين إلى صحفيين اثنين.

وضمت قائمة المقبوض عليهن/هن والمختفيات/ين على خلفية مشاركتهم في الوقفة، يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، صحفيات وصحفيين، وناشطات ومتضامنات، فيما شملت أيضا عددا ممن تزامن وجودهم في المكان ذاته في أثناء الوقفة.

وشملت كل من: (أروى مرعي، إسراء يوسف، أسماء نعيم، إيمان عوف، راجية عمران، رشا عزب، فريدة الحفني، لبنى درويش، لينا علي، ماهينور المصري، محمد فرج، مي المهدي، هدير المهدوي، يسرا الكليسلي، يوسف شعبان).

كانت قوات الأمن ألقت، يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، القبض على عدد من المشاركات في وقفة نسائية تضامنية مع فلسطين أمام مكتب الأمم المتحدة في مصر، بعد فض وقفهتن بالقوة.

وبعد اعتقال الناشطات في القاهرة، قام نواب في الاتحاد الأوروبي بمهاجمة السيسي وأنتقدوا الدعم الغربي لنظامه.

وفي سياق متصل قام وفد من نقابة الصحفيين بالتوجه  لقسم المعادي للاستعلام عن الصحفيين الذين تم القبض عليهم. وقام خالد البلشي بالتواصل مع الجهات المعنية للمطالبة بالإفراج جميع المقبوض عليهم. كما طالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بإخلاء سبيل الصحفيين، وكل مَن تم القبض عليهم من المواطنين أثناء وقفة سلمية نظموها أمام مقر الأمم المتحدة، رفضًا للتخاذل الأممى تجاه عدوان الكيان الصهيونى على أهلنا فى غزة، خاصة الانتهاكات التي تتعرض لها النساء فى غزة، وفي السودان وسط صمت أممي.

وفي السياق نفسه أعرب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن رفضه الشديد وإدانته للقبض على ١٣ فتاة وسيدة واثنين من الشباب، بسبب وقفة تضامنية أمام المقر الإقليمي للأمم المتحدة في المعادي، للتضامن مع النساء في مناطق الصراع وما يتعرضن له خاصة في فلسطين والسودان.. مشيرًا -في بيان- إلى أنه كان قد تخلل ذلك وسبقه تحرش أشخاص مشبوهون تابعون للجهات الأمنية بالسيدات وسرقة هواتفهن المحمولة.

وأدان البيان الصادر عن الحزب “هذه الممارسات التعسفية التي تتعدى على حقوق المواطنين في التعبير عن الرأي في ممارسات مشروعة وسلمية تماما”.

وتابع البيان “ومن اللافت للنظر أن هذا يأتي بعد أيام قليلة من إخلاء سبيل عدد من الشباب الذين كانوا قد تم القبض عليهم بسبب وقفة إفطار عيش وميه للتضامن مع شعب فلسطين قبيل عيد الفطر المبارك”.

واختتم البيان “وإننا إذ نكرر المطالبة بالافراج الفوري عنهم جميعا نعبر عن استهجاننا لتلك المواقف والتضييقات المتتالية التي تضيف المزيد من معتقلى الرأي بدلا من الإفراج عن الموجودين فى السجون ، والتى تسئ لمصر وتضعف موقفها فى ظل عدوان إسرائيلى مستمر على شعب فلسطين وامتد بحيث أصبح يهدد الأمن القومى لمصر ذاته”.

وفي سياق متصل قررت نيابة أمن الدولة العليا مساء يوم الأربعاء 24 أبريل 2024م، إخلاء سبيل جميع المحتجزين الذين اعتقلوا من محيط مقر مكتب الأمم المتحدة للمرأة، أمس، بكفالات مالية، على ذمة التحقيق، في القضية رقم 1567، لسنة 2024 (أمن دولة) بتهمتي الانضمام لجماعة غير قانونية والاشتراك في تجمهر غير مشروع، حسبما قال المحامي محمد فتحي لـ«مدى مصر».ُ

وأضاف فتحي أن الكفالات تراوحت بين خمسة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن المحاميتين راجية عمران وماهينور المصري، والصحفيتين رشا عزب وإيمان عوف، أخلت النيابة سبيلهن بكفالة عشرة آلاف جنيه لكل منهن، أما المديرة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لبنى درويش، والصحفية هدير المهدوي وباقي المحتجزات أخلت النيابة سبيلهن بكفالة خمسة آلاف جنيه لكل منهن.

وقال فتحي إن الصحفيين يوسف شعبان ومحمد فرج الوحيدان من بين المحتجزين الذين أُخلي سبيلهما بدون كفالة بضمان شخصي.

وبدأت نيابة أمن الدولة، ظهر يوم الأربعاء 24 أبريل 2024م، التحقيق مع 16 شخصًا ممن قُبض عليهم على خلفية تظاهرة تضامنية مع غزة والسودان أمام مقر مكتب الأمم المتحدة للمرأة، فيما أخلت وزارة الداخلية، على مدار يوم الأربعاء، سبيل عدد غير معروف من النشطاء والمواطنين المقبوض عليهم، دون عرض على النيابة، بحسب المحامي خالد علي.

• هاجم عناصر أمن، طلابا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بعد رفعهم لافتات داعمة لفلسطين، ومطالبة بإنهاء العدوان على غزة ومقاطعة الاحتلال، ورفع الطلاب شعار “فلوسنا رايحة فين؟”، وطالبوا رئاسة الجامعة وكافة المسؤولين، بتقديم تفاصيل حول تعاملات الجامعة مع شركات تدعم الاحتلال، وهتف الطلاب، الذين هاجمهم عناصر الأمن، فور صعودهم على منصة مسرح في مقر الجامعة في وسط المدينة، ورفعهم لافتات تطالب بقطع أي علاقات مع شركات تدعم الاحتلال.
• طالت أزمة أكثر من 60 ألف معتقل مصري في سجون السيسي، منذ الانقلاب العسكري الذي قاده على الرئيس الراحل محمد مرسي 3 يوليو 2013، ولم يعد لهم أي أمل في إخلاء سبيلهم، بل إنه لم يترك لهم سوى خيار واحد وهو “قتل أنفسهم”.

وهو ما كشفت عنه السيدة المصرية أمل سليم العوضي، والدة المعتقل عمر محمد علي (31 عاما)، وأحدث أصداء واسعة بين المصريين، حيث كتبت عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”، السبت، أن ابنها في آخر زيارة له في سجن “بدر” عقب عيد الفطر (10 أبريل الجاري)، طالبها بالسماح له بالتخلص من حياته.

• كشفت استغاثة من نحو 3 آلاف سجين ومعتقل سياسي مصري عن تعرضهم للموت البطيء بسجن “وادي النطرون” الكائن في صحراء مصر الغربية، مع استمرار شربهم مياها ملوثة، وتعنت أمن السجن معهم بمنع إدخال فلاتر تنقية المياه، وذلك بهدف التربح من شرائهم المياه المعدنية بأضعاف سعرها من “كانتين” السجن.

الاستغاثة، التي وصلت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، ونشرتها، تحدثت كذلك عن منع أمن السجون للمعتقلين السياسيين والمسجونين الجنائيين من الخروج والتعرض للشمس أو نشر أغطيتهم ومتعلقاتهم، وحرمانهم من الهواء.

• قررت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء 23 أبريل 2024م، إخلاء سبيل محمود حسين، الشهير بـ”معتقل التي شيرت”، بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة القضية رقم 37883 سنة 2017 قسم المرج ورقم 3734 كلي، والمحكوم عليه فيها غيابيًا بالمؤبد لارتدائه تي شيرت مدون عليه عبارة “وطن بلا تعذيب”، مع تأجيل القضية لجلسة 26 يونيو المقبل، حسب محاميه مختار منير لـ المنصة، وبدأت محاكمة حسين في 2 يناير الماضي، بعد القبض عليه مطلع سبتمبر 2023، من أحد الأكمنة الأمنية، وهو في طريق عودته إلى القاهرة، قادمًا من بني سويف، بدعوى وجود حكم غيابي على ذمة المحضر رقم 715 إداري- مرج لسنة 2014، حسب المحامي الحقوقي خالد علي، على فيسبوك، وقتها.

خامسًا: الوضع العسكري:

• كشف موقع “أكسيوس” الأميركي نقلا عن مصادر مسؤولة إن رئيس أركان الجيش في الاحتلال هرتسي هليفي، ورئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) رونين بار، زارا يوم الأربعاء 24 ابريل 2024م، القاهرة والتقيا برئيس المخابرات المصرية عباس كامل ورئيس الأركان المصري أسامة عسكر. وأفاد بأنها الزيارة الثانية لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام إلى مصر منذ 7 أكتوبر لمناقشة عملية محتملة في رفح، وأوضح الموقع أن الزيارة السابقة كانت في منتصف شهر فبراير وتهدف إلى نقل رسالة مفادها بأن قوات الاحتلال ستتخذ خطوات لضمان ألا تؤدي عملية رفح إلى تدفق آلاف اللاجئين الفلسطينيين إلى مصر. وأشار إلى أن المتحدثين باسم الجيش وجهاز المخابرات العامة المصرية والمسؤولين المصريين رفضوا التعليق عن الموضوع.

وأضاف المصدر ذاته أن “التنسيق العسكري والسياسي الوثيق بين إسرائيل ومصر يعتبر أحد الشروط الأساسية للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، خاصة في ظل نية إسرائيل السيطرة على محور فيلادلفيا المحاذي للحدود بين قطاع غزة ومصر”، ولفت إلى “قلق بالغ لدى القاهرة من أن تؤدي عملية إسرائيلية في رفح إلى تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين إلى مصر بطريقة تعرض أمن البلاد للخطر”.

وبين الموقع الأمريكي أن “المسؤولين المصريين شددوا في تصريحات علنية وكذلك في جلسات مغلقة مع نظرائهم من تل أبيب على أن مثل هذا السيناريو سيؤدي إلى تصدع العلاقات المصرية – الإسرائيلية وقد يعرض اتفاق السلام بين البلدين للخطر”.

وادعى مسؤولون إسرائيليون أنه “تم إحراز تقدم كبير في التجهيزات لإجلاء السكان المدنيين من رفح”.

هذا، وصرح مسؤول إسرائيلي بأن “الجميع ينتظر توجيهات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للبدء في إجلاء السكان المدنيين من رفح”، مضيفا أن “الأمر متوقف عنده وعليه أن يحل المسألة مع الأميركيين والمصريين”

كما قال موقع “أكسيوس” في تقريره إن المجتمعين في القاهرة ناقشوا الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة ووقف مؤقت لإطلاق النار، ومصر هي أحد الوسطاء الرئيسيين في المفاوضات بين إسرائيل وحماس.

وفي سياق متصل قال موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي ورئيسَ الشاباك رونين بار التقيا الأربعاء 24 أبريل 2024م في القاهرة رئيس الأركان أسامة عسكر ورئيسَ المخابرات عباس كامل من أجل تنسيق المواقف بشأن عملية عسكرية متوقعة في رفح، بحسب زعمها، على الرغم من التصريحات المصرية الرسمية برفض أي احتياج لرفح أو تهجير للفلسطينيين إلى سيناء أو أي مكان.

• خلا التقرير الأحدث لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري” الصادر الاثنين الماضي، من اسم مصر كإحدى دول العالم والأقطار العربية والأفريقية المتقدمة من حيث الإنفاق العسكري، وذلك رغم ما كشفه المعهد السويدي الذي يعمل في هذا المجال منذ العام 1966، عن ارتفاع الإنفاق العسكري في أنحاء العالم خاصة في الشرق الأوسط.

التقرير، الذي كشف عن أسماء 40 دولة اعتبرها الأكثر إنفاقا على التسليح العسكري خلال العام الماضي، نتائجه لم تذكر اسم مصر من بين تلك الدول، ما يشير إلى تراجع الإنفاق العسكري المصري وعمليات شراء السلاح في البلاد رغم انتعاشها بسنوات حكم رئيس النظام، عبد الفتاح السيسي (2014- 2030)، وجاءت أمريكا والصين وروسيا والهند والسعودية بالمراكز الخمسة الأولى بحسب “سيبري”، فيما ارتفع الإنفاق العسكري بالشرق الأوسط، مع زيادة إنفاق الاحتلال الإسرائيلي بنسبة 24 بالمئة إلى 27.5 مليار دولار في 2023، ليحل ثانيا بعد السعودية أكبر منفق في الإقليم، بنحو 75.8 مليار دولار.

“تراجع مصري”

وبحسب ما يعرضه “سيبري” من بيانات نشرها عبر “ملف إكسيل”، حول الإنفاق العسكري لدول العالم مقومة بالدولار أو بالعملات المحلية لكل دولة خلال الأعوام من 1949 إلى 2023، وبينها الإنفاق العسكري للجيش المصري، مقدرا بالجنيه، ووفق الملف، فقد جاء الإنفاق العسكري المصري لعام 2013 (4359.8 مليار جنيه)، وفي 2014 (5085.1 مليار جنيه)، وفي 2015 (5475.5)، وفي 2016 (4513)، وللعام 2017 (2765.6 مليار جنيه)، وفي 2018 (3119.6 مليار جنيه)، وفي 2019 (3743.7 مليار جنيه)، وفي عام 2020 (4505.4 مليار جنيه)، وخلال 2021 (5165.4)، وفي 2022 (4645.9)، وفي العام 2023 (3164.6 مليار جنيه).

وبحسب التقرير السنوي للمركز الدولي للدراسات الاستراتيجية فقد كانت مصر الأقل إنفاقا عسكريا في الشرق الأوسط لعام 2023 بمعدل أقل من 20 بالمئة عن العام 2022، كما أنه ووفق ما نشره موقع “الدفاع العربي”، في سبتمبر 2022، فإن جيش مصر يأتي رقم 9 عربيا و47 عالميا في الإنفاق العسكري.

اللافت هنا، أن تقرير معهد ستوكهولم الصادر في مارس 2022، كان قد أكد أن مصر كانت ضمن الدول العشر الأولى في العالم الأكثر استيرادا للأسلحة، خلال 5 سنوات في الفترة 2017- 2021، حيث احتلت المرتبة الثالثة عالميا بعد الهند والسعودية.

تقرير “سيبري” وثّق حينها عمليات شراء السلاح الواسعة مع حكم السيسي لمصر منتصف 2014، ووضعها بالمرتبة الثالثة عالميا، وفق تقاريره لأعوام (2015- 2019)، و(2016- 2020)، و(2017- 2021).

لكنه، وفي دراسة لمدير “مركز كارنيغي للشرق الأوسط” الباحث، يزيد صايغ، أكد أن هناك غموضا في المعلومات حول إنفاق الجيش المصري، وأوضح أن 60 بالمئة من ميزانية الدفاع تتمثل في الرواتب ومعاشات التقاعد، فيما ينفق الرصيد المتبقي على المهام والرعاية الصحية والوقود وتجديد وصيانة المعدات القتالية والذخائر والعقارات والاستثمار في منشآت أو معدات جديدة.

وتراجع تصنيف الجيش المصري من المرتبة التاسعة عالميا خلال السنوات السابقة إلى المرتبة الـ15 عالميا في 2024.

• قال اللواء أركان حرب إيهاب لطفي مدير إدارة المدرعات بالقوات المسلحة، إنَّ جيش مصر كان ولا يزال الحصن المنيع والدرع والسيف الذي يحفظ للأمة قدسيتها ومكانتها. وأضاف في كلمته خلال فعاليات افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية، بحضور السيسي، أن رجال الجيش أقسموا على الفداء وحماية الوطن من كل غدر، ليستمر الجيش في المحافظة على مكانته. وأشار إلى أن توجيهات السيسي السديدة خير عون للقوات المسلحة.
• وقعت شركة وجا Waja السعودية، المتخصصة في مجالات الإعلان والاتصال وتقنية المعلومات، والهيئة العربية للتصنيع التابعة لـ”الجيش المصري” اتفاقية تعاون إطارية لإنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية. وأكد الطرفان، عبر موقعهما الرسمي، أن الاتفاقية تستند إلى إنشاء شركة مصرية للإنتاج والتصنيع في مجال صناعة السيارات الكهربائية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير. وقالت الهيئة العربية للتصنيع إن الشراكة مع الدول العربية، تتم وفقا لرؤية جذب الاستثمارات وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومي وقاطرة التنمية المستدامة للدولة، طبقا لرؤية مصر 2030.

وأشار اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أن التعاون سيتم من خلال تأسيس شركة لإنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية، وتسعى من خلالها لتصدير السيارات الكهربائية إلى الدول العربية والأفريقية.

• شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية والفنية لوحدات مدفعية الرئاسة العامة التى تم انضمامها على التشكيلات التعبوية وإدارة المدفعية بعد تطويرها وفقاً لأحدث النظم القتالية وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .
• شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى الذى نفذته أحد تشكيلات الجيش الثانى الميدانى على مدار عدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.
• نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية، 3 بروموهات تزامنًا مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بعيد تحرير سيناء، والذي تم الاحتفال به هذا العام تحت شعار «ويتواصل البناء».

وقالت القوات المسلحة، في البروموهات: «نحلف بعهد الله، إن زي ما حررناكي يا سينا.. هنعمرك بإيدينا».

وأكّدت أنَّ أبطال القوات المسلحة كانوا رجالاً وعلى قدر المسئولية خلال حربي الاستنزاف وأكتوبر المجيدة، وأنّهم أخذوا على نفسهم عهد باسترداد أراضينا، ثم مدت مصر يدها نحو السلام، حتى عادت سيناء كاملة لمصر والمصريين

• بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقـوات المسلحة وزير الدفاع، ببرقيـة تهنئة إلى السيسي بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيسي بهذه المناسبة .
• كشف تقرير معلوماتي «إنفوجراف»، أعدته إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، عن تكليف المؤسسة العسكرية بتنفيذ أكثر من 460 مشروعًا لخدمة جميع مجالات التنمية في شبه جزيرة سيناء، اعتبارًا من يوم 30 يونيو 2014 حتى الآن، وقالت القوات المسلحة، في تقريرها، إنّها نفذت 21 مشروعًا لإقامة تجمعات تنموية في شبه جزيرة سيناء منذ عام 2014، ومن المخطط تنفيذ مشروعين جديدين، وجاءت مشروعات التجمعات التنموية في سيناء كالآتي: