العلاقات الاقتصادية المصرية ـ الفرنسية: من المستفيد؟

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

تتعدد صور العلاقات الاقتصادية ما بين مصر وفرنسا من تبادل تجارى سلعي وخدمي، ووجود عمالة مصرية بفرنسا وعمالة فرنسية بمصر، وبالتالي وجود تحويلات للعمالة في الاتجاهين، ووجود فروع لشركات فرنسية بمصر، وأنشطة لشركات بنية تحتية فرنسية بمصر، بالإضافة إلى عائدات مرور السفن الفرنسية بقناة السويس، والقروض والمنح الفرنسية لمصر، ومبيعات الأسلحة الفرنسية لمصر. 

إلا أن المحصلة الصافية في تلك التعاملات ما بين المتحصلات والمدفوعات تصب في صالح فرنسا، حيث تحظى بوجود فائض تجارى سلعي متزايد بتجارتها مع مصر خلال سنوات طويلة، ومجالات تشغيل لشركات فرنسية بمصر خاصة بقطاع النقل والمواصلات، وضمان قيام السلطات المصرية بمنع الهجرة غير الشرعية إلى دول أوروبا عبر البحر المتوسط، والمبيعات المتنوعة من الأسلحة الفرنسية، علاوة على إتاحة المجال للبحرية الفرنسية للتدريب والتواجد بالبحر الأحمر وعلى الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط.

وتشير بيانات كلا الجانبين المصرى والفرنسي إلى محدودية نصيب التجارة السلعية والخدمية بينهما، بالقياس إلى تجارة كلا البلدين، وكذلك محدودية التبادل السياحي بينهما وتذبذب معدلاته مواكبا لمدى الاستقرار الأمني بكلا البلدين، ومحدودية المعونات الفرنسية لمصر، وتراجع أرصدة القروض الفرنسية لمصر خلال السنوات الأخيرة، وقلة عدد السفن المارة بقناة السويس، بسبب تزايد نصيب التجارة البينية الفرنسية مع دول الإتحاد الأوروبى. 

أولاً: التجارة بين مصر وفرنسا: 

انعكست آثار فيروس كوفيد-19 على التجارة السلعية والخدمية بين البلدين، حيث تشير بيانات جهاز الإحصاء الحكومى المصرى إلى تراجع قيمة التجارة السلعية بين البلدين خلال عام 2020 بنسبة 7%، نتيجة تراجع قيمة الواردات المصرية من فرنسا بنسبة 2%، وانخفاض قيمة الصادرات المصرية لفرنسا بنسبة 19% بالمقارنة للعام الأسبق. 

مع استمرار العجز التجاري المصرى لصالح فرنسا بقيمة 1 مليار و174 مليون دولار، كفرق بين الواردات المصرية من فرنسا البالغة 1 مليار و705 مليون دولار والصادرات المصرية لفرنسا البالغة 530.5 مليون دولار. 

إلا أن بيانات الإحصاء الفرنسي قد شهدت اختلافا خلال السنوات الماضية، مع الاتفاق في وجود فائض مستمر لصالح فرنسا، ففي عام 2019 بلغت قيمة الصادرات المصرية لفرنسا حسب جهاز الإحصاء المصري 654 مليون دولار، وقيمة الواردات من فرنسا 1.746 مليار دولار ليصل حجم التجارة 2.400 مليار دولار، وقيمة العجز التجاري المصري 1.092 مليار دولار. 

أما حسب البيانات الفرنسية فقد بلغت قيمة صادراتها لمصر بنفس العام 2.575 مليار دولار، وقيمة وارداتها من مصر 815 مليون دولار، ليصل حجم التجارة 3.395 مليار دولار بفائض 1.765 مليار دولار لفرنسا. 

وتضمن التصنيف السلعي للصادرات الفرنسية لمصر والبالغة 2.575 مليار دولار حسب البيانات الفرنسية في عام 2019: 468 مليون دولار للآلات والمعدات والطائرات وأجزاءها، و334 مليون دولار للأجهزة الكهربائية والتلفزيونات وأجزاءها، و274 مليون دولار للأجهزة الطبية والجراحية والبصرية، و232 مليون دولار للمنتجات الصيدلية، و170 مليون دولار للحبوب و 162 مليون دولار للمركبات عدا السكة الحديد والترام. 

و160 مليون دولار للأجهزة الميكانيكية والغلايات، و83 مليون للمنتجات الكيماوية و65 مليون للكيماويات العضوية، و64 مليون للبلاستيك ومصنوعاته و47 مليون للمشتقات البترولية، و43 مليون لمنتجات الألبان و35 مليون للمحضرات من الحبوب أو الدقيق أو النشا، و32 مليون للحديد والصلب و24 مليون دولار للمصنوعات من الحديد والصلب.

و23 مليون دولار للورق والمنتجات الورقية و22 مليون لأدوات المائدة و20 مليون للخضروات والدرنات، و19 مليون للسكر والمصنوعات السكرية و16 مليون لمستخلصات للدباغة والصباغة، و15 مليون دولار للثمار الزيتية والطبية و14 مليون دولار للأنزيمات والمواد اللاصقة.

وتضمن التصنيف السلعي للواردات الفرنسية من مصر والبالغة 815 مليون دولار حسب البيانات الفرنسية: 169 مليون دولار وقود معدني وزيوت معدنية ومشتقات بترولية، و135 مليون دولار أسمدة و134 مليون أجهزة كهربائية وأجزاءها، و55 مليون كيماويات عضوية و51 مليون ملابس ومستلزمات ملابس، و45 مليون دولار بلاستيك ومصنوعاته و36 مليون دولار مصنوعات من الملابس.

و21 مليون دولار فواكه وحمضيات وبطيخ، و21 مليون دولار خضروات ودرنات، و19 مليون أصناف أخرى من منسوجات جاهزة و15 مليون عطور ومستحضرات تجميل، و14 مليون زجاج وأواني زجاجية و14 مليون ألومنيوم ومصنوعاته و9 مليون سيارات وأجزاءها، و9 مليون سجاد وأغطية أرضيات و6 مليون مصنوعات من أسمنت أو حجر أو جبس أو أسبستوس، و5 مليون قطن و4 مليون أصناف من حديد وصلب و4.5 مليون ورق ومصنوعات ورقية، و4 مليون دولار بذور زيتية ونباتات طبية، و4 مليون دولار صابون ومستحضرات غسيل. 

التجارة المصرية الفرنسية حسب البيانات المصرية – مليون دولار – 

السنة	الصادرات المصرية	الواردات المصرية	إجمالي التجارة	العجز التجاري
2010	927	1886	2813	– 959
2011	1281	2052	3333	– 771
2012	1144	2343	3487	– 1199
2013	963	2124.5	3087	– 1162
2014	831	2131	2962	– 1300
2015	479	2484	2964	– 2005
2016	464	1730	2194	– 1266
2017	573	1480	2052	– 907
2018	875	1650	2525	– 775
2019	654	1746	2400	– 1092
2020	530.5	1705	2235	1174

المصدر جهاز الإحصاء المصرى الحكومى 

أشارت بيانات جهاز الإحصاء المصرى إلى تراجع النصيب النسبي للتجارة المصرية مع فرنسا من 3.1 % عام 2015 إلى 2.2 % عام 2019 و2.3 % عام 2020، وكذلك تراجع ترتيب التجارة مع فرنسا إلى المركز الثاني عشر بين دول العالم خلال عام 2020، بعد أن كانت تحتل المركز السابع في التجارة المصرية مع دول العالم عام 2010، لكن هذا المركز ظل يتراجع تدريجيا حتى أصبح المركز الخامس عشر عام 2016 ثم تحسن إلى المركز الرابع عشر ثم تراجع بعد ذلك. 

كما يلا حظ تذبذب قيمة الصادرات المصرية لفرنسا والتي بلغت أقصاها عام 2011 حين بلغت 1.281 مليار دولار، ثم تراجعها خلال السنوات التالية حتى بلغت 464 مليون دولار عام 2016،ورغم تحسنها بعد ذلك إلا أنها عادت للانخفاض مرة أخرى.

كذلك تذبذبت قيمة الواردات من فرنسا والتي شهدت طفرة بسبب واردات القمح الفرنسي ثم عادت إلى التراجع، خاصة مع سياسة الحكومة المصرية للإقلال من الواردات السلعية خلال السنوات الأخيرة لتخفيف الضغط على سعر صرف الدولار محليا. 

وفي عام 2020، احتلت فرنسا المركز الخامس عشر بين الدول التى صدرت لها مصر من حيث القيمة، وفي الواردات احتلت المركز الثاني عشر بين الدول الموردة لمصر، بعد أن كانت فرنسا تحت المركز الثاني بعد إنجلترا بالتجارة المصرية خلال غالب سنوات العشرينات من القرن الماضي.

كما يلاحظ استمرار العجز التجاري بالتجارة المصرية الفرنسية منذ عقود وحتى عام 2020، فيما عدا تحقيق فائض بلغ 177 مليون دولار عام 2006 فقط حسب البيانات المصرية، لكنه بالرجوع إلى بيانات التجارة الفرنسية مع مصر حسب جهاز الإحصاء الفرنسي بنفس العام، تبين وجود فائض فرنسي وهو ما يخالف اتجاه بيانات التجارة المصرية حسب جهاز الإحصاء المصرى عن عام 2006. 

التجارة الفرنسية المصرية حسب البيانات الفرنسية – مليون يورو – 

السنة	الصادرات الفرنسية	الواردات الفرنسية	إجمالي التجارة	الفائض الفرنسي
2010	1804	1119	2923	685
2011	1839	1345	3184	494
2012	1726	1324	3050	402
2013	1355	1193	2548	162
2014	1588	1036	2624	552
2015	2113	473	2586	1640
2016	1533	494	2027	1039
2017	1852	616	2468	1236
2018	1711	770	2481	941
2019	2299	727	3026	1572

– المصدر جهاز الإحصاء الفرنسي 

ويلاحظ في بيانات التجارة بين فرنسا ومصر حسب جهاز الإحصاء الفرنسي، الاتفاق مع البيانات المصرية على أن عام 2011 كان الأكبر في قيمة التجارة رغم الاختلاف في القيمة بين الجانبين، كذلك استمرار الفائض التجاري الفرنسي طوال السنوات العشر، وتذبذب قيمة الفائض وإن عاد للصعود بسبب واردات مصر من القمح الفرنسي، كما يتوقع استمرار ارتفاع الواردات المصرية من فرنسا في ضوء إلغاء الجمارك على واردات مصر من السيارات من دول الإتحاد الأوروبى ومنها فرنسا منذ بداية عام 2019 . 

وتشير بيانات واردات السيارات المصرية خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2020، إلى احتلال سيارات رينو الفرنسة المرتبة الأولى بين واردات السيارات الأوربية بواردات بلغت 8916 سيارة خلال الشهور الثمانية بنسبة 22 % من مجمل العلامات التجارية الأوربية المستوردة، وجاءت سيارات بيجو الفرنسية بالمركز الرابع وسيتروين الفرنسية بالمركز الخامس من بين 19 علامة أوروبية مستوردة. 

وربما يفسر البعض استمرار الفائض التجاري الفرنسي بسبب محدودية الصادرات المصرية، لكن هناك عوامل أخرى لذلك فرغم اتفاقية الشراكة بين مصر ودول الإتحاد الأوروبى ومن بينها فرنسا، والتي بدأ تفعيلها في يونيو 2004 والتي تتيح نفاذ الصادرات المصرية لفرنسا وباقي دول الإتحاد الأوروبى بلا جمارك، إلا أن دول الإتحاد الأوروبى تتحايل بوضع بعض القيود مثل الإغراق الذي حاولت تطبيقه على بعض السلع المصرية ومنها الأقمشة القطنية والمنسوجات كملايات الأسرة القطنية وغيرها.

كذلك تضمنت اتفاقية الشراكة الأوربية تقسيم السلع الزراعية التى تقوم مصر بتصديرها لدول الإتحاد الأوروبى ومنها فرنسا إلى أربع مجموعات:

1- سلع لها حصص كمية ومواسم تصدير محددة، أي أن الإعفاء الجمركي لها قاصر على الحصص فقط، وأهمها زهور القطف والبطاطس والبصل والثوم والكرنب والقرنبيط والخس والجزر، والخيار والفاصوليا الخضراء والكانتالوب والخوخ والبرقوق والفراولة. 

2- سلع لها حصص كمية وليس لها مواسم تصدير، أي يقتصر الإعفاء الجمركي لها على الحصص فقط، ومنها الدرنات والخضروات المجمدة والمحفوظة والخضروات المجففة والبطاطا، والبرتقال والكمثرى والفواكه والأرز وزيت السمسم والعسل الأسود والفول السوداني.

3- سلع لها مواسم تصدير وليس لها حصص كمية، أي أن إعفاءها من الرسوم الجمركية يقتصر على مواسم التصدير المحددة لها، وأهمها الخرشوف وعيش الغراب والأسبرج والفلفل الحلو والعنب الطازج والبطيخ.

4- سلع ليس لها حصص كمية ولا مواسم تصدير، وأهمها البلح والجوافة والمانجو واليوسفي والجريب فروت والفلفل الأسود، والينسون والشمر والكزبرة والكراوية والبذور والنباتات المستخدمة في صناعة العطور والأدوية والليمون المالح والحلو. 

ثانيا – الاستثمارات الفرنسية في مصر: 

تتعدد نوعيات الاستثمار الفرنسي بمصر ما بين قطاعات الاتصالات والمصارف والطاقة، والأجهزة الكهربائية والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والأسمنت وتجارة التجزئة والسياحة، كما أتاحت مصر مجالا للشركات الفرنسية في إنشاء مشروع مترو الأنفاق.

الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد من فرنسا لمصر – مليون دولار

السنة	قيمة الاستثمار الفرنسي الوارد	إجمالي الاستثمار الوارد من كل الدول	النصيب النسبي لفرنسا%	إجمالي الإثمار المباشر الخارج من فرنسا للعالم	نصيب مصر من الاستثمار الخارج من فرنسا %
2010	253	11855	2.1	11008	0.4
2011	275	8103	3.4	9574	0.5
2012	305	12496	2.4	11768	0.9
2013	233	10740	2.2	10274	1.1
2014	340.5	10937	3.1	10856	0.7
2015	281	12797	2.2	12546	0.5
2016	580	13843	4.2	12529	0.9
2017	210	12511	1.7	13366	0.6
2018	244.5	14597	1.7	13163	0.2
2019	344	17546	2	16394	0.9

 – المصدر نشرة البنك المركزي المصرى الشهرية والتقرير السنوي للأونكتاد – سنوات مختلفة 

– تشير بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لمصر من فرنسا إلى محدودية قيمة هذا الاستثمار، وضعف نسبته سواء إلى مجمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، أو بالقياس إلى مجمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة من فرنسا لدول العالم.

 وحسب بيانات البنك المركزي الفرنسي فقد بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفرنسية لمصر، عام 2019 حوالي مائة مليون يورو وهى نفس القيمة خلال عامي 2018 و2016، أما عام 2017 فقد كانت قيمة الاستثمارات الفرنسية به سالبة أي أن الاستثمار الخارجة كانت أكبر من الداخلة خلال العام. 

وتشير بيانات السفارة الفرنسية بمصر إلى وجود نحو 160 شركة فرنسية تعمل بمصر، توفر حوالي ثلاثين ألف فرصة عمل، ومن أبرز تلك الشركات الفرنسية أورانج للاتصالات وتوتال لتوزيع المنتجات البترولية، ولافارج هولسيم بمجال الأسمنت وبنك كريدي أجريكول وشركة أكسا للتأمين ولوريال وسانوفي للأدوية وكارفور وأكور ولاكتاليس، وظل بنك بارى با الفرنسي يعمل بمصر لعدة سنوات ثم خرج منها قبل سنوات. 

وهناك اتفاقيات حالية على مشاركة شركات فرنسية في تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والتي ينفذها تحالف شركة فينسى الفرنسية / أوراسكوم / المقاولون العرب. وكذلك عقدا لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق الممتد من جامعة القاهرة / إمبابة / عدلي منصور.

 وكذلك مشروعي تطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو، وإعادة تأهيل ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية، وكهربة إشارات القطارات، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ومحطة إنتاج كهرباء بالرياح وإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر ومشروعات للصرف الصحي بحلوان. 

ثالثا: السياحة الفرنسية بمصر: 

– تعرضت السياحة الفرنسية الواردة إلى مصر إلى عدد من الصدمات التى قللت أعدادها، بداية من سقوط طائرة شركة إير فلاش المصرية الخاصة في 3 يناير 2004 بشرم الشيخ، خلال رحلتها من شرم الشيخ إلى باريس والتي راح ضحيتها 148 شخصا فرنسيا بالإضافة إلى 13 شخص يمثلون طاقم الطائرة، كما تأثرت بحادث سقوط الطائرة الروسية بشبه جزيرة سيناء في 31 أكتوبر 2015 ووفاة كل ركابها البالغ عددهم 217 شخصا.

وكذلك حادث سقوط طائرة شركة مصر للطيران بالبحر الأبيض المتوسط في 19 مايو 2016، ومقتل كل ركابها البالغ عددهم 66 شخصا منهم 15 فرنسيا، كذلك تأثرت بأحداث الثورة المصرية بيناير 2011، وبفرض حالة الطوارئ وحظر التجول بعد مذبحة رابعة العدوية في أغسطس 2013. 

        السياحة الفرنسية الواصلة لمصر – ألف سائح – 

السنة	عدد السياح الفرنسيين الواصلين لمصر	إجمالي عدد السياح الواصلين لمصر من العالم	نصيب السياح الفرنسيين من السياحة المصرية %	إجمالي عدد السياح الخارجين من فرنسا للعالم	نصيب مصر من سياح فرنسا الخارجين %
2010	599	14731	4.1	25041	2.4
2011	345	9845	3.5	26155	1.3
2012	318	11532	2.8	25317	1.3
2013	192	9464	2	26062	0.7
2014	145	9878	1.5	27919	0.5
2015	136	9071	1.5	26648	0.5
2016	101	5401	1.9	26483	0.4
2017	140	8292	1.7	29055	0.5
2018	217.5	11346	1.9	26914	0.8
2019	300	13026	2.3	غ. م	غ. م

– المصدر: جهاز الإحصاء المصرى ومواقع إحصائية دولية 

– شهد عدد السياح الفرنسيين القادمين لمصر تذبذبا خلال السنوات الماضية، والذي كانت ذروته عام 2010 بحوالي ستمائة ألف سائح، لكنه انخفض في أعقاب حادث الطائرة الروسية عام 2015، وكذلك تأثرا بتداعيات فيروس كوفيد-19 عام 2020. 

وتشير بيانات البنك المركزي الفرنسي إلى محدودية إنفاق السياح الفرنسيين بمصر، والذي بلغ حوالي 200 مليون يورو خلال عام 2019 ونفس القيمة بعام 2018 بينما بلغ ذلك الإنفاق حوالي مائة مليون يورو عام 2017، نظرا لانتشار سياحة الشارتر الأقل إنفاقا. 

وعلى الجانب الآخر توجد سياحة مصرية متجهة إلى فرنسا خاصة السياحة العلاجية والمشتريات، وتتميز سياحة دول الشرق الأوسط بفرنسا بكبر عدد الليالي السياحية التى يقضونها بفرنسا بالمقارنة للجنسيات الأخرى، ففي عام 2018 أشارت البيانات الفرنسية إلى أن متوسط فترة بقاء السياح القادمين من دول الشرق الأوسط بفرنسا.

 تصل إلى 8.1 ليلة مقابل 2.7 ليلة للسائح الأمريكي وخمس ليالي للأشباني، و5.4 ليلة للسائح الصيني و5.5 ليلة للسائح السويسري و5.9 ليلة للسائح الإيطالي، و6.2 ليلة للبلجيكي و6.7 ليلة للألماني، ولم يتفوق عليهم سوى السائح الروسي بمتوسط 8.3 ليلة، إلا أن سائح الشرق الأوسط أكثر إنفاقا من الروسي.

رابعا – تحويلات العمالة المصرية بفرنسا: 

– تشير بيانات وزارة الخارجية المصرية لوجود نحو 366 ألف مصري يعيشون في فرنسا عام 2017، بينما تقلص بيانات البنك الدولي عدد العمالة المصرية بفرنسا بنفس العام إلى 31 ألف شخص، وعلى الجانب الآخر تشير بيانات البنك الدولي لوجود عمالة فرنسية تعمل بمصر عددها حوالي ثلاثة آلاف شخص، ومن هنا تتحرك تحويلات العمالة في الاتجاهين، وإن كانت أكبر بالتحويلات الواردة من فرنسا لمصر، إلا أن قيمة تلك التحويلات متدنية بالقياس للعدد الذي تذكره وزارة الخارجية المصرية لحجم تلك العمالة.

         قيمة تحويلات العمالة من وإلى فرنسا مع مصر – مليون دولار-        

السنة	قيمة تحويلات العمالة من فرنسا إلى مصر	إجمالي تحويلات العمالة من العالم لمصر	نصيب فرنسا من إجمالي التحويلات الواردة لمصر %	قيمة تحويلات العمالة من مصر إلى فرنسا
2010	106	12453	0.9	17
2011	120	14324	0.8	19
2012	172	20515	0.8	19
2013	151	17833	0.8	24
2014	167	19590	0.9	26
2015	156	18325	0.9	24
2016	143	16590	0.9	25
2017	172	19983	0.9	26

– المصدر بيانات البنك الدولي 

وتشير قيمة تحويلات العمالة الواردة من فرنسا إلى مصر إلى صغر تلك القيمة، وتضاؤل نسبتها إلى مجمل تلك التحويلات إلى أقل من 1 %، خلال السنوات الثمانية من 2010 وحتى 2017، وكذلك بالقياس إلى قيمة تحويلات العمالة المصرية بدول الخليج العربي.

 وربما كان من أسباب ذلك هو اختلاف نوعية العمالة المصرية بباريس ذات نوعية التعليم الأعلى، والتي تعمل بمهن جيدة واستقرت أوضاعها ببلد المهجر، بينما يتدنى المستوى التعليمي لغالب العمالة المصرية بالخليج وعزمها على العودة بعد فترة إلى أرض الوطن، إضافة إلى تأثرها بالتغيرات الحادة بسعر النفط والتي تضطر جانبا منها للعودة، كما حدث مؤخرا نتيجة تراجع النفط وتداعيات فيروس كوفيد-19.

خامسا ميزان المتحصلات والمدفوعات بين البلدين:

كشفت بيانات جهاز الإحصاء المصرى الخاصة بالمتحصلات المصرية من التعامل مع فرنسا بالعام المالي 2018/2019، عن محدودية المعونات الفرنسية لتبلغ أقل من 25 مليون دولار، ومحدودية إيرادات السياحة الفرنسية بمصر لتصل أقل من 37 مليون دولار خلال العام، ومحدودية الفوائد التى حصلت عليها مصر من ودائعها بفرنسا لأقل من 12 مليون دولار خلال عام بسبب تدنى معدلات الفائدة بالمصارف الفرنسية.

المتحصلات والمدفوعات بين مصر وفرنسا عام 2018/2019 – مليون دولار –

م	بنود المتحصلات	قيمة المتحصلات	بنود المدفوعات	قيمة المدفوعات
	إجمالي	2041.9	إجمالي	3963.8
1	سلع الصادرات	745.2	سلع الواردات	2258.3
2	متحصلات خدمات النقل	55.6	مدفوعات خدمات	68.1
3	متحصلات السفر والسياحة	36.9	مدفوعات عن السفر	50.6
4	متحصلات حكومية	4.6	مدفوعات حكومية	38.1
5	متحصلات خدمية أخرى	178.3	مدفوعات عن خدمات أخرى	192.5
6	دخل الاستثمارات المالية	..	مدفوعات استثمارات الحافظة	7.3
7	دخل الاستثمار المباشر	5.4	مدفوعات عن دخل الاستثمار المباشر	28.4
8	دخل الاستثمارات الأخرى	11.6	مدفوعات عن دخل الاستثمارات الأخرى	19.2
9	معونات حكومية نقدية	24.7	مدفوعات عن تحويلات حكومية	0.4
10	تحويلات عمالة مصرية	112.8	مدفوعات عمالة فرنسية بمصر	11.6
11	تحويلات رأسمالية حكومية	..	مدفوعات عن تحويلات رأسمالية	..
12	تحويلات رأسمالية خاصة	0.017	تحويلات رأسمالية خاصة	11.6
13	حسابات رأسمالية أخرى	0.091	استثمار مباشر بالخارج	6
14	استثمار أجنبي مباشر وارد	139.6	مدفوعات استثمار مباشر بمصر	21.6
15	استثمارات حافظة واردة	155.7	مدفوعات عن استثمار الحافظة	166.3
16	استثمارات أخرى واردة	136.5	مدفوعات عن استثمارات أخرى	1063.9
17	معاملات داخلية مشتريات بالسوق الحرة	1.1	مدفوعات عن معاملات السوق الحرة	..
18	متحصلات قيود إحصائية	433.9	مدفوعات قيود إحصائية	19.9

– المصدر: جهاز الإحصاء الحكومى

أشارت بيانات المتحصلات والمدفوعات بين مصر وفرنسا بالعام المالي 2018/2019 وهى آخر بيانات منشورة، إلى تحقيق عجز مصري بلغ 1 مليار و922 مليون دولار كفرق بين المتحصلات البالغة 2 مليار و42 مليون دولار والمدفوعات البالغة 3 مليار و964 مليون دولار.

ومن بين بنود المتحصلات والمدفوعات الثمانية عشر التي شملت كافة أوجه العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حققت خمسة بنود فقط فوائض بلغ مجموعها 658.4 مليون دولار، بينما حققت ثلاثة عشر بندا عجزا بلغ مجموعه 2 مليار و580 مليون دولار.

 وكانت بنود الفائض الخمسة هي: متحصلات القيود الإحصائية بقيمة 413.9 مليون دولار والاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 118 مليون دولار وتحويلات العمالة المصرية بفرنسا بقيمة 101.2 مليون دولار والمعونات الحكومية الفرنسية بقيمة 24.2 مليون دولار ومشتريات السوق الحرة بقيمة 1.1 مليون دولار.

أما أبرز بنود العجز بين المتحصلات والمدفوعات فكانت بالتجارة السلعية بين البلدين بقيمة 1.513 مليار دولار كفرق بين الصادرات والواردات، والاستثمارات الأخرى من قروض وودائع بين الداخلة والخارجة بقيمة 927.5 مليون دولار، والفرق بين المتحصلات والمدفوعات الحكومية بقيمة 33.5 مليون دولار، كما أشارت البيانات إلى أن مدفوعات سفر المصريين لفرنسا تفوق إيرادات السياحة الفرنسية بمصر بنحو 13.7 مليون دولار.

خلاصة: 

تحقق فرنسا فوائض مستمرة في مجمل علاقاتها الاقتصادية مع مصر خلال عقود، تُعوض بها جانبا من العجز التجاري الفرنسي المزمن، خاصة مع تدنى قيمة ما تحصل عليه مصر من تحويلات للعمالة المصرية بفرنسا ومن السياحة الفرنسية بمصر ومن المعونات الفرنسية.

كما تحقق الاستثمارات الفرنسية بمصر عوائد جيدة، حيث بلغت أرباح بنك كريدي أجريكول الفرنسي عام 2019 نحو 2.360 مليار جنيه، ليصل العائد على حقوق الملكية بالبنك 32.9 %، ورغم انخفاض أرباح البنك خلال عام 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا على الأسواق إلى 1.371 مليار جنيه، فقد بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية للبنك البالغة 7.2 مليار جنيه نحو 18.9 %، في حين تصل نسبة الفائدة على الودائع بدول اليورو صفر بالمائة.

وتحرص السلطات المصرية على استمرار تلك المزايا لفرنسا كوسيلة لاستمالتها لعدم التطرق لأوضاع حقوق الإنسان المتدهورة بمصر، كما تغاضت عن إساءة الرئيس الفرنسي للدين الإسلامي وللمسلمين ودفعت أتباعها لإفشال الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الفرنسية ردا على تلك الإساءة.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.