المعهد المصري للدراسات

المشهد المصري – عدد 15 مارس 2024

  • إدارة الرصد والتوثيق
    • المشهد المصري – عدد 1 مارس 2024

    يقوم هذا التقرير على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 08 مارس 2024 إلى 15 مارس 2024.

    أولاً: الوضع الاقتصادي:

    لماذا الآن؟ قال السيسي إنه “رفض قرار تحرير سعر صرف الجنيه العام الماضي، نظراً لأنه يمس الأمن القومي”، مضيفاً أن “التقدير الاقتصادي في ذلك الوقت كان أنه لا يمكن اتخاذ هذه الخطوة قبل توفر رقم جيد من الأموال لتنظيم السوق”. وقال: “كنا ممكن نتكلم عن أرقام ضخمة جدا.. نتكلم عن 80 أو 90 مليار دولار.. لكن النهارده معانا تقريبا ما بين 45 و50 مليار دولار بين مشروع رأس الحكمة والاتفاق مع صندوق النقد (8 مليارات دولار) والاتحاد الأوروبي وموارد أخرى. لما يبقى معايا الرقم ده وأقدر إني أعمل سعر مرن طبقا للطلب يبقى أنا ممكن أنجح.. لكن غير كده كان هيبقى فيه مشكلة كبيرة”.

    وأشار السيسي إلى أن مصر عاشت أزمة كبيرة طوال السنوات الأربع الماضية، مؤكداً أن “الظروف السابقة والضغط الذي تحمله المصريون، يتطلبان بذل المزيد من الجهد والصبر والعمل من أجل الحفاظ والاعتناء بالبلاد”. وأضاف أن “الأمور بدأت في التحسن”. وشدد على أن حديثه ووعوده للمصريين لم تتغير، وأن الحل لما تمر به البلاد يكمن في المصريين أنفسهم، “فبالعمل والصبر تستطيع البلاد أن تتجاوز الظروف الراهنة”.

    أيضا – قال السيسي إن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة قد تتجاوز 90 مليار دولار وفقا للتقديرات الأولية، مضيفا أن “مصر لن تتوانى عن مواصلة العمل لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإغاثة المنكوبين من هذه الكارثة الهائلة، ولن تتوقف مصر عن العمل مهما كان الثمن من أجل حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة في دولته المستقلة”.

    نالت كلمة السيسي تغطية واسعة من البرامج، بما في ذلك “كلمة أخيرة” و ”الحكاية” و ”على مسؤوليتي” و ”مساء دي إم سي” و ”الحياة اليوم”.

    كما أظهرت بيانات البنك المركزي أن معدل التضخم الأساسي في مصر ارتفع إلى 35.1% على أساس سنوي في فبراير 2024 من 29% في يناير 2024، ما يعني أن التضخم ليس مدفوعا فقط بارتفاع أسعار الغذاء، ولكن هناك عوامل أخرى أكثر عمومية (مثل السيولة الضخمة وارتفاع معدلات طباعة النقود).

    كما باع البنك المركزي يوم الأحد 10 مارس 2024 نيابة عن وزارة المالية 94.4 مليار جنيه في عطاء لأذون الخزانة لأجل تسعة أشهر، وهو ما يزيد بنحو 3 أضعاف عن الرقم المطروح في البداية والبالغ 25 مليار جنيه. وباع المركزي أيضا أذون خزانة لأجل 3 أشهر بقيمة 25 مليار جنيه.

    ويأتي طرح يوم الأحد 10 مارس 2024م، في أعقاب بيع المركزي لأذون خزانة بآجال ستة أشهر وعام بقيمة 102 مليار جنيه يوم الخميس الماضي، اشترى الأجانب منها 40.7 مليار جنيه مع تجدد اهتمام البنوك الأجنبية بالاستثمار في أدوات الدين المصرية عقب تعويم الجنيه ورفع الفائدة بـ 600 نقطة أساس الأربعاء الماضي.

    كما طرح البنك المركزي المصري، الخميس 14 مارس 2024، أذون خزانة بقيمة بلغت 60 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية. أيضاً باع البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة لأجل سنة بنحو 218 مليار جنيه، أو ما يعادل 4.56 مليار دولار، بأكثر من 6 أمثال المستهدف البالغ 30 مليار جنيه، وفق بيانات أعلنها البنك يوم الخميس 14 مارس 2024م. وكشفت بيانات عطاء الخميس 14 مارس 2024م، انخفاض غير متوقع في سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل سنة بنسبة 2.16% ليسجل متوسط سعر الفائدة 30.14% مقارنة بـ32.3% في عطاء الخميس الماضي.

    وفي سياق متصل اشترت مؤسسات الاستثمار الأجنبية أذون خزانة من السوق الثانوي بقيمة تتجاوز 21.6 مليار جنيه وذلك حتى منتصف تداولات يوم الخميس 14 مارس 2024. وتجاوز حجم مشتريات مؤسسات الاستثمار العربية نحو 915 مليون جنيه. وسجل صافي مبيعات مؤسسات الاستثمار الأجنبية نحو 22.5 مليار جنيه، ليبلغ عدد عمليات تداول أذون الخزانة عند كتابة التقرير نحو 82 عملية.

    يعد هذا أول طرح سندات للبنك المركزي هذا العام: طرح البنك سندات خزانة ثابتة العائد لأجل خمس سنوات بقيمة 250 مليون جنيه لكن لم يعلن عن نتيجة العطاء بعد. يعد هذا أول عطاء لبيع سندات خزانة محلية في أربعة أشهر، ويأتي وسط مساعي البنك المركزي للاستفادة من عودة الثقة لدى المستثمرين بدعم من تعويم الجنيه والارتفاع الكبير في أسعار الفائدة.

    أذونات الخزانة تتفوق على السندات: أبدى المستثمرون اهتمامهم بأدوات الدين قصيرة الأجل بعد التعويم، وضخوا الأموال في مزادات عديدة أجراها البنك لبيع أذون خزانة بين يومي الأربعاء والأحد. كما أوصى بنكا جي بي مورجان وسيتي جروب بشراء أذون خزانة بالجنيه لأجل عام واحد.

    هل يمكن أن تغير بيانات التضخم الأخيرة التصور؟ “قراءات التضخم المرتفعة تلقي بظلالها على توقعات العملة وكذلك سوق الدين المحلية”، حسبما قالت المحللة الاقتصادية بشركة الأهلي فاروس إسراء أحمد.

    ويرى بعض المراقبين أن هذا الأمر يعكس تقييم المستثمرين لمخاطر مرتفعة للآجال أكثر من عام، وبالتالي يُقبلون فقط على أذون الخزانة ذات الأجل القصير والربح السريع.

    المستثمرون الأجانب يستحوذون على حصة كبيرة من الأذون: اشترى المستثمرون الدوليون أذون خزانة بقيمة 825 مليون دولار (40.7 مليار جنيه) من الأذون المباعة بقيمة 102 مليار جنيه، بحسب رويترز.

    تذكر: قال مسؤول رفيع بوزارة المالية لإنتربرايز الأسبوع الماضي إن عائدا بنسبة 30% أو أكثر على أذون الخزانة يقع تماما في النطاق الذي أخبرتهم به المؤسسات الأجنبية والذي سيعيدهم إلى السوق المحلية.

    أسباب الزخم: الموجة الأخيرة من الإصلاحات – التي شملت تعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة بمقدار كبير – إلى جانب السيولة القادمة من صفقة رأس الحكمة واتفاق صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار استعادت ثقة المستثمرين في أدوات الدين المحلية.

    إتش إس بي سي يرى أسبابا للتفاؤل: عبر البنك عن تفاؤله بأن اقتصاد مصر يمكن أن يستقر ويعود إلى النمو بعد الإجراءات الأخيرة، لكنه يرى أن الجنيه سيستغرق وقتا قبل أن يستقر عند مستواه العادل – ويتوقع أن يستقر سعر الصرف عند نطاق 40-45 جنيها للدولار، وفق مذكرة بحثية اطلعت عليها إنتربرايز.

    لا تتحمسوا أكثر من اللازم: النمو “سيستغرق وقتا أطول ليتحول، إذ أن قرارات تشديد السياسة النقدية والمالية لها أثر كبير وتؤدي إلى تضاؤل الأجور الحقيقية”، حسبما أضاف البنك.

    شهادات ثقة أخرى: نصحت جي بي مورجان وسيتي جروب بشراء أذون الخزانة المصرية لأجل عام. وأوصت سيتي جروب عملائها بالتوقف إذا ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه فوق مستوى 60 جنيها. وفي الوقت نفسه، أقدمت الشركة بلوباي أسيت مانجمنت على شراء أذون الخزانة المحلية بعد خمسة أعوام من التخوفات – “نحن متفائلون على المدى القصير، لأن مصر اتخذت جميع الإجراءات المطلوبة تقريبا باستثناء تغيير الحكومة”، حسبما قالت رئيسة قطاع الأسواق الناشئة بالشركة بولينا كورديافكو.

    لا نتوقع “إنتربرايز” أن يتراجع تألق أدوات الدين المحلية في أي وقت قريب: تقدم مصر الآن ثالث أعلى عائد على أذون الخزانة بالعملة المحلية من بين 23 سوقا ناشئة بحسب بلومبرج. “إن التداول القادم سيكون على الأرجح سندات مصر المحلية”، حسبما نقلت بلومبرج عن نيك أيزنجر من شركة فانجارد لإدارة الأصول. “الآن مع تراجع سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة وقوة توقعات التمويل وعدم امتلاك كثيرين لسندات مصر المحلية، سنود شراءها”.

    تذكر: ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال شهر فبراير بمعدل 5.9 نقطة مئوية عن الشهر السابق ليسجل 35.7%، مدفوعا بارتفاع استثنائي في أسعار المواد الغذائية.

    لا تتوقع خفض أسعار الفائدة قريبا: قال محللو البنك إنهم لا يرون “أي مجال” لخفض أسعار الفائدة حتى فبراير 2025.

    وبحسب الإحصاء، انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 23% حيث بلغت 3.48 مليار دولار خلال شهــر ديسمبر، مقابل 4.52 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمـة صادرات بعض السلع وأهمها الأسمدة بنسبة 48.8%، ومنتجات البترول بنسبة 46.8%، والغاز الطبيعي والمسال بنسبة 88.1%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 35.5%.

    بدأت البنوك في تخفيف الحدود على البطاقات: بدأت البنوك العاملة في السوق المحلية، ومن بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، المملوكان للدولة، والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي، بتعديل حدود الإنفاق الدولية باستخدام البطاقات المصدرة لعلمائها بعد أن أصدر البنك المركزي المصري تعليماته للبنوك بالتخفيف التدريجي للقيود المفروضة على معاملات البطاقات بالعملات الأجنبية.

    البنك الأهلي المصري رفع حدود الإنفاق الدولية باستخدام بطاقات الائتمان إلى ما يعادل 25-160 ألف جنيه – بحسب نوع البطاقة – من 7-85 ألف جنيه في السابق، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك. بينما رفع حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية للبطاقات إلى ما يعادل 2500- 7500 جنيه.

    بنك مصر رفع سقف معاملات بالعملات الأجنبية في الخارج لبطاقات الائتمان إلى ما يعادل 10 -200 ألف جنيه – بحسب نوع البطاقة – من 6-95 ألف جنيه في السابق، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك. كما رفع سقف معاملات البطاقات بالعملات الأجنبية محليا إلى 25 ألف جنيه من 7500 جنيه، بينما أبقى البنك على حدود السحب النقدي بالعملة الأجنبية محليا دون تغيير.

    البنك التجاري الدولي رفع سقف حدود الإنفاق الدولية باستخدام بطاقات الائتمان في الخارج إلى ما يعادل 25 – 175 ألف جنيه – بحسب شريحة حساب العميل – من 15 -100 ألف جنيه في السابق، حسبما أعلن في بيان. بينما رفع حدود الإنفاق الدولية باستخدام بطاقات الائتمان في الداخل إلى ما يعادل 3500 – 12500 جنيه – بحسب شريحة حساب العميل – من 2000 -7500 جنيه في السابق، مع الإبقاء على حدود السحب النقدي بالعملة الأجنبية محليا دون تغيير.

    البنك العربي الأفريقي الدولي رفع حدود الإنفاق الدولية باستخدام بطاقات الائتمان في الخارج إلى ما يعادل 50 -150 ألف جنيه من 25 -75 ألف جنيه في السابق، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك. بينما رفع حدود الإنفاق الدولية باستخدام بطاقات الائتمان في الداخل إلى ما يعادل 1000 دولار أمريكي من 250 دولار في السابق، مع الإبقاء على حدود السحب النقدي بالعملة الأجنبية محليا دون تغيير.

    ولا ينوي البنك المركزي إلغاء القيود الحالية على بطاقات الخصم المباشر، وفقاً لما نقله اقتصاد الشرق عن مسؤول في البنك المركزي.

    التفاصيل: وتتضمن الحزمة المتوقعة قرض صندوق النقد الدولي الموسع البالغة قيمته 8 مليارات دولار الذي اتفقنا عليه الأسبوع الماضي، وقرض بقيمة مليار إلى 1.2 مليار دولار لتمويل المناخ ستتقدم مصر للحصول عليه من مرفق تسهيل الصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد. وستأتي الـ 11 مليار دولار المتبقية من شركاء دوليين من بينهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة.

    وتوقع مورجان ستانلي أن تحصل مصر على تمويلات من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي في الأيام المقبلة، بحسب مذكرة بحثية اطلعت عليها إنتربرايز. وقال مسؤول حكومي بارز لإنتربرايز إن مصر قد تستكمل الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بشأن تلك التمويلات بعد وقت قصير من موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على البرنامج البالغة قيمته 8 مليارات دولار. ومن المقرر أن يجتمع المجلس أواخر شهر الجاري لبحث الاتفاق مع مصر.

    وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن مصر ستحصل على تمويل يبلغ 3 مليارات دولار من البنك الدولي، ضمن حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي للبلاد بقيمة متوقعة 20 مليار دولار.

    كما قال وزير المالية المصري أن مصر  تترقب مصر الحصول على نحو 5 إلى 6 مليارات دولار (246 إلى 296 مليار جنيه مصري)، كتمويلات من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة القليلة المقبلة، بحسب وزير المالية المصري محمد معيط في مقابلة مع “الشرق”. توقع معيط، أن يحفز الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي دعماً أجنبياً بإجمالي 20 مليار دولار للاقتصاد من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة، خلال الفترة المقبلة.

    ومن المنتظر أن يوقع الاتحاد الأوروبي والسلطات المصرية الأحد 17 مارس 2024م، اتفاقية تحصل القاهرة بموجبها على حزمة مساعدات بمليارات اليوروهات، وذلك عندما يزور القاهرة وفد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي – يضم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورؤساء وزراء اليونان وبلجيكا وإيطاليا.

    ما حجم الحزمة المتوقعة؟ تباينت التقديرات. فقد سبق وصرح وزير المالية محمد معيط مطلع الأسبوع الجاري أن البلاد قد تتلقى تمويلا بنحو 5-6 مليارات دولار (4.6-5.5 مليار يورو) من الاتحاد الأوروبي، فيما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الحزمة قد تبلغ قيمتها نحو 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار)، وتشمل منحا وقروضا ميسرة وتهدف إلى دعم اقتصاد البلاد والحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا. ونتوقع أن تتراوح قيمة الحزمة ما بين 5 و5.5 مليار يورو.

    من غير الواضح كيف سيجري هيكلة حزمة التمويل. وكم سيكون على شكل ضمانات استثمارية، وكم سيكون على شكل استثمارات جديدة، أو دعم مباشر للحكومة. كالمعتاد: كلما زادت التدفقات عبر القطاع الخاص، كان ذلك أفضل، ومؤسسات مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي تقوم بعمل جيد بشكل خاص في تحديد شركات القطاع الخاص ومديري الأصول الذين يمكنهم توفير التمويل اللازم للسوق المحلية على النحو الذي يضيف القيمة للشركات والاقتصاد.

    الجدول الزمني: تشمل الحزمة – التي تمتد حتى نهاية عام 2027 – تمويلا بمليار يورو في شكل مساعدة مالية طارئة يمكن منحها للبلاد فورا، بينما يتوقف صرف 4 مليارات يورو أخرى من الدعم المالي الكلي على إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي الموسع، وتتطلب موافقة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بحسب فايننشال تايمز. ومن المتوقع أن يأتي باقي التمويل من مصادر متعددة داخل الاتحاد الأوروبي.

    ليست كلها تمويلات جديدة: الاتفاقية قد تعيد صياغة برامج الدعم الحالية من الاتحاد الأوروبي، حسبما نقلت الصحيفة عن مسؤول من الاتحاد.

    ولا تعتزم وزارة المالية التوجه إلى أسواق الدين الدولية أو إصدار أي سندات دولية حتى نهاية العام المالي الحالي في يونيو، حسبما صرح معيط مطلع الأسبوع الجاري. كما تستهدف الحكومة زيادة الفائض الأساسي إلى 3.5% في العام المالي المقبل.

    لا نية لزيادة في الضرائب على المستثمرين: لن تلجأ الحكومة إلى زيادة الأعباء الضريبية على المستثمرين في العام المالي المقبل، فيما سيجري تعديل قانون التأمين الصحي الشامل لخصم المساهمات التكافلية من الوعاء الضريبي، بحسب معيط.

    والصفقة المقترحة هي الأحدث في سلسلة من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع دول شمال إفريقيا بهدف تجنب عدم الاستقرار الاقتصادي في الدول المجاورة لأوروبا ووقف الهجرة غير الشرعية من إفريقيا. ويأتي ذلك في أعقاب اتفاقات أخرى مع تونس وموريتانيا تعهدت فيها بتقديم أموال وحوافز أخرى مقابل تحسين مراقبة حدود البلدين، على الرغم من مخاوف السياسيين والمنظمات غير الحكومية بشأن حقوق الإنسان وفعالية مثل هذه الترتيبات.

    ويختتم الاتفاق شهوراً من المفاوضات التي تسارعت في أعقاب الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بعد الهجوم الذي قامت به حركة حماس على المستوطنات في غلاف غزة في السابع من أكتوبر، وسط مخاوف من تحركات محتملة للاجئين من غزة إلى مصر. لكن السلطات المصرية أبقت حدودها مغلقة مع القطاع ورفضت مرارا فكرة محاولة إسرائيل تهجير أعداد كبيرة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى شبه جزيرة سيناء.

    ويتضمن الاتفاق دعم قطاع الطاقة في مصر والمساعدة في التعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين في البلاد. كما يتضمن التعهد بالمساعدة في تحصين الحدود المصرية مع ليبيا، حيث يعبر المهاجرون غير الشرعيين البحر المتوسط   في الطريق إلى أوروبا، وذلك وفقاً لعدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على الأمر. وتتضمن هذه الحزمة المخطط لها 7.4 مليار يورو في شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027.

    ويمكن تحويل حوالي مليار يورو من المساعدات المالية الطارئة على الفور.  وهناك مبلغ آخر قدره 4 مليارات يورو من المساعدات المالية الكلية، المرتبطة بالإصلاحات في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الموسع قيد المناقشة، والذي سيحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

    وقال المسؤولون إن بقية الحزمة سيتم استخلاصها من مصادر تمويل مختلفة للاتحاد الأوروبي. وقال مسؤول مشارك في الاستعدادات إن الاتفاق “جوهري ولكنه مهم من الناحية الاستراتيجية”، مضيفاً: نحن قلقون بشأن الحدود المصرية مع السودان، حيث يدخل السودانيون البلاد، والحدود المصرية مع ليبيا، حيث يغادر المهاجرون غير الشرعيين من الأخيرة إلى أوروبا عبر البحر.

    ويزور مسؤولون أوروبيون، من بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورؤساء وزراء اليونان وبلجيكا وإيطاليا، القاهرة الأحد المقبل الموافق 17 مارس. ومن المقرر أن تلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية بالسيسي خلال زيارتها للبلاد، حسبما قالت المتحدثة باسم المفوضية فيرل نويتس، دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى.

    وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي إن الحزمة التمويلية الموسعة البالغة 8 مليارات دولار من صندوق النقد سيتبعها المزيد من التمويل من شركاء دوليين آخرين مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي. “تأتي البعثة في سياق المباحثات الهادفة لتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر”، بحسب البيان.

    استعادة توازن الاقتصاد الكلي: من المتوقع أن تغطي تدفقات النقد الأجنبي من استثمارات رأس الحكمة الفجوة التمويلية الخارجية للبلاد حتى العام المالي 2026/2025 – التي تقدرها موديز بـ 15 مليار دولار – وتعزز “استعادة توازن الاقتصاد الكلي، بحسب الوكالة. كما أن قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس “سيقلل مخاطر حدوث تراكم جديد للاختلالات الخارجية ويعزز تحمل الاقتصاد للصدمات بمرور الوقت”.

    مخاطر خفض التصنيف: “إن الضعف المستمر في القدرة على سداد الديون الذي يقوض الثقة في قدرة الحكومة على خدمة أعباء الديون بالعملة المحلية سيؤدي على الأرجح إلى تخفيض التصنيف الائتماني، والذي قد يتسبب فيه أيضا حدوث تراكمات جديدة في نقص سيولة النقد الأجنبي نتيجة لمتأخرات بقيمة أعلى من التوقعات أو تنفيذ إصلاحات غير مكتملة لمنظومة العملة”، حسبما حذرت موديز.

    كانت موديز قد خفضت نظرتها المستقبلية لمصر في يناير الماضي إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى مخاوف من أن دعم صندوق النقد قد لا يكون كافيا للتغلب على تحديات الاقتصاد الكلي، وعدم استقرار العملة المحلية.

    رد وزارة المالية: قال وزير المالية محمد معيط إن نظرة موديز الإيجابية ستساعد في اجتذاب المزيد من الاستثمارات، متوقعا أن تتبعها وكالات التصنيف الائتماني الأخرى في رفع تصنيف مصر ونظرتها المستقبلية لها في غضون الأشهر القليلة المقبلة، بحسب بيان من وزارة المالية.

    ستاندرد أند بورز متفائلة أيضا بشأن مستقبل مصر: عبرت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني عن تفاؤلها بشأن تعويم الجنيه وحزمة صندوق النقد الموسعة وصفقة رأس الحكمة غير المتوقعة، حسبما قال المحلل تريفور كولينان لرويترز. “إن السلطات المصرية ترسل رسائل إيجابية حقا. ويبدو أنها ملتزمة باستراتيجية الإصلاحات الشاملة، لكننا نعرف أن الأحداث قد تعرقل مسار الحكومات وعلينا أن ننتظر ونرى”.

    وخفضت ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني السيادي لمصر في أكتوبر إلى “-B” من “B”، على خلفية أزمة نقص العملة الصعبة وتزايد عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على تحمل أعباء الديون.

    ماذا بعد؟ من المخطط نشر مراجعة الوكالة لمصر في 19 أبريل.

    ما هي تلك البنوك؟ تشمل البنوك البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية. وأكدت موديز أيضا تصنيف الودائع طويلة الأجل Caa1 لبنوك الأهلي المصري و”مصر” و”القاهرة” و”التجاري الدولي”، وتصنيف الودائع طويلة الأجل B3 لبنك الإسكندرية..

    وتوقعت الوكالة أن تتحسن سيولة العملات الأجنبية في القطاع المصرفي بشكل كبير بعد صفقة مصر مع الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 40% تقريبًا، والإعلان عن اتفاق بشأن برنامج دعم معزز من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار. وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تزايد الضغوط على نسب رأس مال البنوك بعد انخفاض قيمة الجنيه.

    بالأرقام: أعلن مدبولي الإفراج عن سلع استراتيجية بقيمة 231 مليون دولار – غير شاملة الذهب والمنتجات البترولية – ومستلزمات إنتاج بقيمة 464 مليون دولار في الفترة من 1 إلى 6 مارس. وبلغت قيمة البضائع المفرج عنها منذ الأول من يناير أكثر من 12 مليار دولار، بحسب رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري.

    السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج على رأس الأولويات: السلع الغذائية والعلف والمنتجات البترولية والأدوية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج على رأس قائمة أولويات تدبير العملات الأجنبية لتسريع الإفراج عن البضائع. أما تدبير العملة للمنتجات تامة الصنع والسلع الاستهلاكية فهو في ذيل قائمة الأولويات بالنسبة للدولة بحسب مدبولي، مشددا على ضرورة “تعميق التصنيع المحلي”، وأهمية استبدال المنتجات المستوردة بمنتجات تصنع داخل مصر.

    مصر تعلن “الحرب” على السوق السوداء: كما وجه رئيس الوزراء وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالتعامل الحاسم مع السوق الموازية والمعاملات غير الرسمية “بيد من حديد”، حسبما قال في المؤتمر الصحفي. ووصف الجهود الرامية إلى توحيد سعر الصرف بأنها “بكل المقاييس حرب، حتى نضمن أن نعيد التوازن مرة أخرى للاقتصاد المصري”.

    وفي سياق متصل قال رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك المصرية، محمد الإتربي، إن إجراءات البنك المركزي (تحرير سعر الصرف وفقا لآليات السوق، ورفع سعر الفائدة لـ6%)، أسفرت عن حدوث استقرار كبير في سوق النقد الأجنبي، وتغيير كبير في نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري. وكشف في تصريحات خاصة لقناة “إكسترا نيوز”، عن زيادة تحويلات المصريين 10 أضعاف! فضلا عن تلبية جميع قوائم انتظار العملة الصعبة. ولفت إلى ارتفاع حصيلة التنازل عن الدولار من جانب المواطنين 20 مرة لدى شركة الصرافة التابعة للبنك، هذا إلى جانب الإقبال الكثيف من قبل المستثمرين الأجانب على بيع الدولار بالبنوك، وشراء أذون الخزانة المصرية.

    وأشار إلى أن حصيلة التدفقات القوية من النقد الأجنبي ساهمت في تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار على مدار الأيام الماضية، موضحا أن هناك تغييرا جذريا في نظرة المستثمرين والمؤسسات الأجنبية للسوق المصرية، خاصًة مع تعديل النظرة المستقبلية من جانب وكالة “موديز”.

    كما اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة يوم الثلاثاء 12مارس 2024، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات بلغت 5.7 مليار جنيه، وتراجع رأس المال السوقي 57 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.139 تريليون جنيه.

    كما أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة يوم الأربعاء 13 مارس 2024م، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 89 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.050 تريليون جنيه. 

    واختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة يوم الخميس 14 مارس 2024، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.065 تريليون جنيه. 

    بدء ترفيق المرحلة الثانية بالعاصمة الإدارية العام المقبل

    خطط كبيرة للعاصمة الإدارية العام المقبل: تشرع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في أعمال ترفيق المرحلة الثانية من مدينة العاصمة الإدارية الجديدة مطلع العام المقبل بتكلفة تبلغ 240 مليار جنيه (4.8 مليار دولار)، حسبما قال رئيس مجلس إدارة الشركة خالد عباس لموقع اقتصاد الشرق.

    تأخر عن الموعد، وتوفير في التكاليف: قال عباس في أواخر عام 2023 إن الشركة تعتزم البدء في الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة “في الربع الثاني من العام المقبل أو الثالث على أقصى تقدير”. والجانب الإيجابي أن عباس في أواخر العام الماضي قدر تكلفة المرحلة الثانية بحوالي 300 مليار جنيه “قد تزيد وفقا للتغيرات التي تحدث حاليا في التكلفة”، أما التكلفة المتوقعة حاليا فهي أقل بنسبة 20%.

    2024 عام مثمر لـ “العاصمة الإدارية”: منذ بداية العام، وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية خمس شراكات جديدة تتراوح قيمتها الإجمالية بين 180-200 مليار جنيه، كما وافقت على 10 عروض لشراء أراض بقيمة إجمالية 1.25 مليار جنيه، حسبما أضاف عباس.

    ..وما زال في جعبتها الكثير: تسعى شركة العاصمة الإدارية إلى جمع 150 مليار جنيه على الأقل عبر طرح 5-10% من أسهمها في البورصة المصرية في الربع الثاني من العام الحالي، فيما قد يصبح أكبر طرح عام أولي في تاريخ البورصة المصرية. وتمتلك القوات المسلحة حصة 51% من الشركة، بينما تمتلك وزارة الإسكان حصة الـ 49% المتبقية.

    عاصمة ذكية؟ وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية اتفاقية مساهمين مع شركة تكنولوجيا المعلومات الفرنسية العملاقة أتوس لإنشاء شركة مساهمة لإدارة وتشغيل الخدمات الذكية في العاصمة الإدارية الجديدة، بحسب بيان لوزارة الاتصالات أعلنت فيه افتتاح مركز الخدمات العالمية لشركة أتوس في مصر.

    التكلفة التقديرية للمشروع ارتفعت: ستستثمر مجموعة طلعت مصطفى في مدينة بنان أكثر من 65 مليار ريال سعودي (17.3 مليار دولار) – ما يزيد بنسبة 63% عن التقديرات المبدئية البالغة 40 مليار ريال (10.7 مليار دولار) عند الإعلان عن المشروع للمرة الأولى في بيان صدر عن المجموعة سبتمبر الماضي.

    نبذة عن مدينة بنان: ستقام المدينة الذكية في ضاحية الفرسان شرقي الرياض، بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان بالسعودية. وستضم المدينة 27.8 ألف وحدة سكنية، إلى جانب ناد رياضي وخدمات صحية وتعليمية وتجارية. وتعد المدينة أول مشروع خارج مصر لأكبر شركة تطوير عقاري في البلاد.

    “مصر الجديدة للإسكان” تتلقى عروضا من شركات عالمية –

    تلقت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أربعة عروض لتطوير مشروع “نيو هليوبوليس”، من بينها عرض من شركة إنجليزية لم يفصح عنها ترغب في تدشين مركز أوتليت للعلامات التجارية، حسبما قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي سامح السيد لموقع اقتصاد الشرق.

    وبالنسبة للمشاريع الأخرى: مصر الجديدة للإسكان في المراحل الأخيرة لتوقيع اتفاقية مع شركة ألمانية تعمل بقطاع الفنادق لتطوير مجمع غرناطة بالقاهرة، كما تلقت عرضا من شركة لم يفصح عنها لتطوير حديقة الميريلاند، حسبما أضاف السيد.

    وأضاف أن الموازنة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2024-2025 تستهدف الاستمرار في تكثيف عمليات التنمية بمنطقة حقل ظهر تطوير التسهيلات في محطة الإنتاج البرية التي تخدم الحقل وتنفيذ مشروع لرفع كفاءة تشغيلها وربطها مع الضواغط الخاصة بمحطة الجميل ببورسعيد بما يمثل حلاً من حلول التكامل للاستفادة القصوى من الأصول والبنية المتاحة، مشيراً إلى أن الموازنة تتضمن استثمارات بنحو 535 مليون دولار لتنفيذ أنشطة تنمية الحقل وأعمال التشغيل.

    وتعتمد مصر على الغاز الإسرائيلي لتلبية جزء من الطلب المحلي، مع تصدير الفائض على شكل غاز طبيعي مسال إلى أوروبا بشكل أساسي، عبر مصانع التسييل في إدكو ودمياط بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يومياً.

    وهبطت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بشكل حاد في أكتوبر الماضي مع وقف عمليات إنتاج الغاز من حقل تمار، عقب اندلاع الحرب في غزة، لتسجل نحو 350 مليون قدم مكعب يومياً، بعد أن كانت تتجاوز 900 مليون قبل توقف إنتاج الحقل في الثامن من أكتوبر.

    المسؤول الذي تحدث مع “الشرق” أوضح أن “حجم الواردات من الغاز الإسرائيلي إلى مصر بلغت 1.15 مليار قدم مكعب يومياً في المتوسط منذ بداية العام الجاري، مقارنةً بحوالي مليار قدم مكعب يومياً في ديسمبر 2023”.

    وبلغت صادرات الغاز المسال المصري، التي تتجه بشكل رئيسي إلى دول أوروبية، نحو 3 ملايين طن خلال النصف الأول من 2023، بحسب وزير البترول طارق الملا في تصريحات لـ”الشرق” أكتوبر الماضي، الذي توقع ألاّ تقل كميات التصدير في النصف الأول من هذا العام عمّا تحقق في 2023. وكانت هذه الصادرات سجلت 8 ملايين طن في 2022 جنت مصر من خلالها 8.4 مليارات دولار.

    وبحسب بيانات الوثيقة، فإن هيئة السلع التموينية (مشترى الحكومة فى مصر) استحوذت على نسبة 64.5% من إجمالي تلك الكميات بواقع 217 ألف طن قمح، بينما بلغت حصة القطاع الخاص المتبقية نحو 121 ألف طن.

    وحسب الوثيقة فقد بلغ حجم الكميات المستوردة من دولة روسيا 283 ألف طن، بينما تم استيراد 55 ألف طن من أوكرانيا، وارتفعت واردات مصر من القمح الروسى بنسبة 39% على أساس سنوي خلال 2023، لتبلغ 7.5 مليون طن مقابل 5.4 مليون طن فى العام السابق.

    وفي تغريدة أخرى قال الخبير الاقتصادي العالمي ستيف هانكي في حسابه على منصة إكس، تويتر سابقاً، إن “علاقة الحب التي تربط السيسي بالديون تشبه من اعتاد على تعاطي المنشّطات”. وأضاف هانكي في تغريدته: “فقد أعلن البنك الدولي للتو أنه سيقدم لمصر تمويلاً بقيمة 3 مليارات دولار. ويأتي ذلك في أعقاب غرق مصر مؤخراً في ديون (جديدة) من صندوق النقد الدولي.”

    وقال الصادي، أثناء المقابلة مع “ذات مصر”، إن الإمارات كسبت في اليوم الأول من قرار البنك المركزي المصري “تعويم الجنيه”، الأربعاء الماضي، ما مقداره 220 مليار جنيه مصري. ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن الخزانة المصرية لم تستفد من المكاسب المليارية التي حققتها الإمارات بيوم واحد فقط والبالغة 220 مليار جنيه، لا على شكل أرباح، ولا ضريبة مقتطعة؛ لأنها أرباح “فرق عملة” (لمبلغ ال 11 مليار دولار الوديعة التي ستصرف بالجنيه المصري).

    وفي المقابلة أشار  الصادي إلى أن صندوق النقد الدولي يهدف لتدمير اقتصاد مصر، حيث وقع اتفاقية مع القاهرة بعد تحريك سعر الجنيه بساعات، لقرض مقداره 8 مليارات دولار.

    وأكد أن صندوق النقد الدولي لن يسمح لمصر بالتحكم في سعر صرف الجنيه من جديد، كما سيضغط عليها لاستكمال بيع أصول الدولة، وذلك من أجل أن تستطيع سداد دفعات القرض.

    وأشار الصادي أيضا إلى عدد من النقاط الهامة الإضافية في إطار انتقاده للتعويم الأخير على النحو التالي:

    الدورات الزمنية الطويلة تسمح للمستثمرين المباشرينForeign Direct Investment بالدخول والاستثمار لثقتهم في أنهم بعد تحقيق أرباح سيمكن لهم الخروج برؤوس أموالهم وأرباحهم بالسعر الذي دخلوا به، وبالتالي سيحققون أرباحا جيدة بعملاتهم. عندما تقل هذه الدورات، لا يمكن للمستثمرين أخذ هذه المخاطر وبالتالي لا تأتي إلا الأموال الساخنة، التي هي في الأغلب أموال جريمة منظمة!.

    ودعا ساويرس إلى ضرورة التوقف عن دعم المشاريع غير ذات الأهمية، لافتا إلى أنه إذا استمرت الحكومة في نفس المسار وصرف الأموال التي حصلت عليها مؤخرا من مشروع رأس الحكمة، على مشاريع غير ذات جدوى فإن الأزمة الاقتصادية ستتفاقم. وطالب ساويرس بضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص للعمل مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

    ثانيًا: الأوضاع السياسية والمجتمعية:

    وذكر أن الدولة كانت تعيش على 6% من مساحتها، وارتفعت حاليا إلى 12%، متسائلا: «كنا قاعدين نجري وراء بعضنا في الـ 6% من أسوان لإسكندرية لغاية ما البلد كانت صعبة علينا كلنا».

    وقال السيسي، إنه لم يعد المصريين أبدا أن التحديات ستنتهي في غضون سنة أو سنتين أو عشرة. وأضاف في كلمته خلال الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد: “أنا مش بقول كده علشان أنا زعلان من حاجة أو الناس زعلانة من حاجة.. لازم الكلام يتقال لما الأمور تتحسن مش في وقت الصعب”. وتابع: “الصعب تقيل، فلازم نعديها الأول وبعدين نتكلم لما الأمور تبدأ تتحسن علشان ناخد الدرس ونتعلم وتبقى ذخيرة للقادم”.

    وألقى السيسي باللوم على عدد من الأزمات الخارجية التي تسببت في تدهور الاقتصاد المصري وتدني سعر صرف العملة. وأضاف السيسي: “الأمور ابتدت بفضل الله تتحسن، وأقول الكلام دا عشان أسجل موقفي لكم كلكم، أنا ما غامرتش بيكم، ما أخدتش قرار أضيع بيه مصر ولا الحكومة، إحنا ما غامرناش لا عشان خاطر هوى أو فهم خاطئ أو تقدير منقوص.. مخدناش قرار فدخلناكم في الحيط وضيعنا مصر.. لا، وكمان إحنا لسنا فسدة خدنا أموالكم وضيعناها بفساد أو بدلع، لا ما حصلش، إن كنا عملنا حاجة، فكل حاجة اتعملت على أرض مصر”.

    وقال السيسي، إنه تمكن من بناء أسس دولة قادرة على الانطلاق في الفترة المقبلة. وأضاف “قلت للمسئولين قبل كده، أنا عملتها خلاص ولازم نتعب كلنا.. خليتها بلد قادرة على إنها تبقى بلد وتنطلق بعد كده“. وتابع: «طب إحنا بنعاني بعد كده.. آه نعاني بس تبقى بلد».

    وأضاف السيسي خلال كلمته بإن الأمور بدأت تتحسن بعد 10 سنين قتال، وقبلها أحداث 2011، وبعدها 2013، وكل منها له تكلفة، وأضاف: “التكلفة محدش وحده يقدر يشيلها، لا أنا لوحدي ولا الحكومة لوحدها، لكن نقدر كلنا نشيلها بفهمنا، ومحدش يعتبر نفسه بعيد ويوجه لنا الكلام”.

    وقال السيسي أنّ كل دولة تحتاج 75 سنة لتكون ذات شأن، مؤكدا أن هناك نماذج حية لدول قائمة حاليا استغرقت سنوات طويلة لتحقيق ذلك. وقال: «فيه دولة عاشت سنين في مجاعات وكان كل سنة يفقد ما بين 3.5 ل ـ4 ملايين شخص من سنة 1952 لسنة 1968.. 45 مليون مواطن ماتوا من الجوع لكن مفيش حد قام هد دولته.. لكن النهاردة بقوا في حته تانية»

    وردًا على السيسي، كتب ممدوح الولي مقالًا بعنوان “مطلوب مواطن بلا ذاكرة” كتب فيه:

    “تكرر أكثر من مرة تصريح الجنرال المصري من أنه لم يعِد المصريين بتحسن أحوالهم في أي وقت مضى، وبما يعني ألا يطالبه أحد بشيء مع تلك المعاناة التي يعيشونها، خاصة أنه بالفعل دخل الانتخابات الرئاسية الثلاث بلا برنامج عمل، بل إنه في الانتخابات الأخيرة لم يخرج للناس طالبا أصواتهم، أو ذهب إلى المحافظات لنفس الغرض كما فعل مسبقاً، وترك مهمة الانتخابات لعدد من الأحزاب التي ليس لها قاعدة شعبية للدعوة لاختياره وتنظيم الرقص خارج اللجان الانتخابية..

    لكن التلفون المحمول الذي يكاد لا يوجد مواطن مصري لا يحمله؛ يمكن من خلاله لأي شخص بلمسة بسيطة تتبع الوعود الموقوتة التي وعدها الجنرال للمصريين، بداية من وعده بتحسن أحوال المصريين خلال عامين، في حوار إعلامي خلال ترشحه للمرة الأولى، وما تلاها من وعود موقوتة تالية في لقاءات جماهيرية عام 2015 و 2016 و 2017 و 2018، وهي الوعود التي تقوم وسائل الإعلام المقروءة والمرئية بنقلها، ما يعني وجودها في أي محرك بحث إلكتروني في شبكة الإنترنت، ومنها الوعد الشهير بأن المصريين سيرون مصر أخرى في عام 2020.

    كذلك تكررت الوعود الجزئية مثل الوعد بعدم زيادة الأسعار مهما تحرك سعر صرف الدولار، وذلك في لقاء ضم قادة الجيش والإعلاميين على ظهر الفرقاطة تحيا مصر في 17 مارس 2016، والوعد بإلزام المنتجين بكتابة الأسعار على عبوات السلع منذ 4  مارس 2017، والذي ما زال وزير التموين يسعى لتنفيذه حتى الآن”.

    البداية كانت بإصدار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا وزارياً باقتصار صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجانا من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة.

    ونص القرار الذي حمل رقم 93 لسنة 2024، على: “يقتصر صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجاني من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة، على أن تتولى الإدارة المختصة بالشؤون الصيدلية بوزارة الصحة إصدار قائمة بتلك الأدوية يتم تحديثها بصفة دورية بما يراعي المستجدات ومعدلات الإتاحة للأصناف”.

    ثالثًا: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

    مصر وعملية طوفان الأقصى:

    وفي سياق متصل، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين مصريين قولهما، إن القاهرة تجري اتصالات مع عدد من كبار الشخصيات في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس ودولة الاحتلال ووسطاء آخرين في محاولة لاستئناف المفاوضات بشأن هدنة في قطاع غزة خلال شهر رمضان. وأضاف المصدران أن الاتصالات المصرية مع حماس وجهاز الموساد أجريت يوم الأحد 10 مارس 2024م،  بتفويض من الرئاسة المصرية في محاولة للتقريب بين المواقف المتباينة للجانبين، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

    وتحاول قطر ومصر والولايات المتحدة التفاوض على اتفاق لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان. وانتهت قبل أيام في القاهرة أحدث جولة من المحادثات في غياب وفد لإسرائيل. وقال الموساد السبت  09 مارس 2024م إن الجهود الرامية للتوصل إلى الاتفاق مستمرة على الرغم من تضاؤل الآمال في الوصول إلى هدنة قبل بدء شهر رمضان. وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية، تمسك حركته بخمسة مبادئ لعقد أي صفقة مع الاحتلال الإسرائيلي.

    وقد نفت حركة حماس الأربعاء 13 مارس 2024م، صحة ما نشرته قناة العربية بشأن تلقي الحركة عرضاً دولياً لوقف إطلاق نار ممتد في غزة، وعودة تدريجية للنازحين، أو توجه وفد إلى القاهرة لمناقشة التفاصيل. وقالت “حماس” في تصريح صحفي إنه لا صحة لما نشرته قناة العربية منسوباً لمصدر كبير في الحركة من أخبار حول العرض الجديد وذهاب وفد إلى القاهرة لمناقشته. ودعت الحركة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار، وعدم التلاعب بمشاعر الفلسطينيين الذي يتعرضون لعدوان إسرائيلي وحرب إبادة نازية.

    وأوضح هنية خلال كلمة له، أن هذه المبادئ الخمسة تتمثل في وقف إطلاق النار الشامل وإنهاء الحرب، والانسحاب الكامل، وعودة النازحين، وإيصال المساعدات، وتبادل الأسرى.

    وفي سياق متصل، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها قدمت للوسطاء في مصر وقطر تصورا شاملا للمفاوضات يرتكز على 4 أسس تعتبرها الحركة ضرورية للاتفاق وتبادل الأسرى، تشمل وقف العدوان وتقديم الإغاثة وعودة النازحين وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة. في حين قالت وكالة رويترز إنها اطلعت على رد حماس وعرضت بعض بنوده.

    وقالت حماس في بيان نشر مساء الخميس 14 مارس 2024م إن هذه المبادئ والأسس التي قدمتها تعتبر ضرورية للاتفاق وملف تبادل الأسرى وأكدت أنها ستبقى منحازة لحقوق وهموم الشعب الفلسطيني. بدوره، قال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري إن التسريبات التي بدأت ترشح من مصادر حكومية، وتنسب لمصادر عليا في إسرائيل، تشير إلى أن حماس تحدثت وللمرة الأولى في مقترحها الجديد عن الإفراج عن 1000 من الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن جميع المدنيين الإسرائيليين المحتجزين في غزة من أطفال ونساء ومرضى وكبار في السن، وذلك ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل أو من “منحى” وقف إطلاق النار الذي سيمتد لـ42 يوما، مع إتاحة المجال لعودة النازحين لشمال القطاع.

    وفي السياق نفسه، كشفت مصادر للجزيرة أن حماس عرضت مقابل الإفراج عن كل مجندة أسيرة حية ٥٠ أسيراً فلسطينياً تحددهم، ٣٠ منهم من أصحاب المؤبدات، وقالت المصادر لقناة الجزيرة أن حماس اشترطت بالمرحلة أولى انسحاب إسرائيل من “الرشيد” و”صلاح الدين” لعودة النازحين ومرور المساعدات.

    ويوم الأحد 10 مارس 2024م، أعلن الأردن، تنفيذ القوات المسلحة 6 إنزالات جوية مشتركة مع دول أخرى استهدفت مناطق في شمال غزة. وقالت القوات المسلحة الأردنية في بيان، إن العملية شاركت فيها طائرتان من نوع (C130) تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لمصر، وطائرة تابعة للولايات المتحدة، وطائرة تابعة لفرنسا، وطائرة تابعة لبلجيكا.

    وفي سياق متصل كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو صاحب فكرة إنشاء طريق بحري إلى غزة عبر قبرص لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي رفيع مقرب من نتنياهو أن الخطة بدأها رئيس الوزراء بالتعاون مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

    وحسب المصدر ذاته، ففي 22 أكتوبر الماضي، أي بعد أسبوعين من اندلاع الحرب، ناقش نتنياهو مع بايدن طريقة “إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر البحر، بشرط التفتيش الإسرائيلي في قبرص”، وقد جرى إطلاع الرئيس القبرصي خريستودوليدس على هذه الخطة. وألمح المصدر إلى أن بايدن كان ببساطة ينفذ خطة نتنياهو، ولم يبادر في الواقع إلى أي شيء جديد. وأضاف أن الرئيس الأمريكي سعى لإبعاد نفسه عن رئيس الوزراء الإسرائيلي ضمن حملة إعادة انتخابه عام 2024.

    وعبّر المصدر المصري، بحسب الإذاعة العبرية، عن خشية مصر من أن يتراجع دور معبر رفح كمعبر رئيسي يفصل بين شمال جزيرة سيناء وقطاع غزة، ما قد يؤدي إلى تراجع المداخيل الاقتصادية لمصر.

    وتساءل المصدر، بحسب الإذاعة العبرية: “ما الداعي لوجود ممر بحري كهذا في غزة؟ يمكن جلب المساعدات إلى الموانئ الإسرائيلية ومن هناك إلى القطاع”. ورأى المصدر، وفق الإذاعة، أن “الممر الإنساني تم إنشاؤه لاحتياجات إعلامية، على غرار عمليات إنزال المساعدات من الجو التي انضمت إليها مصر في الآونة الأخيرة”.

    وقال “في الواقع لا يوجد بديل عن إدخال المساعدات عبر المعابر (البرية)، وإسرائيل هي المشكلة الأساسية في هذا السياق”. وأشارت الإذاعة إلى أن معبر رفح يشكل مصدر دخل اقتصادي مهم بالنسبة للمصريين الموجودين في وضع اقتصادي سيئ في السنوات الأخيرة. وأشارت إذاعة “كان ريشت بيت” إلى أن كبار المسؤولين في النظام المصري لم ينتقدوا هذه الخطوة علانية، ولكنهم أيضا لم يرحبوا أو يشاركوا بها. ولفتت إلى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري تحدث في الأيام الأخيرة مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن هاتفياً، وأن مصر اختارت التوضيح من خلال بيان رسمي قول بلينكن إن الممر البحري الإنساني هو جهد مكمّل لمعبر رفح، بحيث يبقى المعبر هو الممر الرئيسي لنقل المساعدات إلى غزة.

    وأورد الموقع الإسرائيلي أن أحد الأسماء المقترحة لإدارة القطاع هو ماجد فرج، رئيس المخابرات في السلطة الفلسطينية، وأحد المقربين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

    كما ذكر موقع “آي 24” الإسرائيلي أن وزير الدفاع يوآف جالانت طرح اسم ماجد فرج (61 عاما) مرشحا محتملا لإدارة قطاع غزة بشكل مؤقت، إضافة إلى “شخصيات فلسطينية أخرى معتدلة”، وذلك خلال اجتماع أمني لبحث الأوضاع في غزة. وأضاف الموقع أن فرج “لديه علاقة عمل وثيقة مع مؤسسة الدفاع الإسرائيلية”، كما أنه “أحد قادة السلطة الذين يُنظر إليهم بديلا لعباس”.

    وفي سياق متصل قالت القناة الـ 14 الإسرائيلية إن مدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج بدأ العمل على بناء قوة مسلحة في غزة تحظى بدعم من قوات الاحـتلال، وأن قوة فرج هدفها المزعوم هو تأمين توزيع المساعدات من جنوب القطاع إلى شماله. وقبل ذلك، قالت هيئة البث العبرية (كان) إن رئيس مجلس الأمن تساحي هنغبي التقى مؤخراً فرج بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأشارت “كان” إلى أن وزير الدفاع في الاحتلال يوآف جالانت اقترح تولي رئيس مخابرات السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة مؤقتا بعد انتهاء الحرب.

    وقالت الهيئة إن الاحتلال يدرس استخدام رئيس المخابرات الفلسطينية لبناء بديل لحركة حماس وينص المقترح على أن يتولى ماجد فرج إدارة غزة بمساعدة شخصيات ليس بينها عضو في حركة حماس.

    وتابع البيان “نطالب أمتنا الإسلامية، ومؤسساتها كافة، وخصوصاً مؤسسة الأزهر، بتشكيل وقيادة جبهة إسلامية واسعة، تعمل بشكل فاعل على الضغط لوقف العدوان الوحشي وحرب الإبادة التي يشنّها جيش الاحتلال على شعبنا الأعزل في قطاع غزة، وإدخال المساعدات بشكل كافٍ عبر المعابر البرية المتاحة، وإمداد شعبنا الفلسطيني بكافة سبل الدعم والإسناد”.

    وتابع أن المباحثات عكست توافق الرؤى حول أهمية مصر كشريك موثوق فيه للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مختلف المجالات ذات الاهتمام المُشترك بما في ذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، ودعم تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بما يحقق المصالح المصرية الأوروبية.

    أشار إلى أنه أوضح لرئيس الوزراء الهولندي الجهد الذي تبذله مصر باستضافة أكثر من 9 ملايين ضيف في مصر يتمتعون بالخدمات العامة؛ مثلهم مثل المواطنين المصريين، مؤكدا ما تظهره تلك الحقيقة من ضرورة تعزيز الاستقرار في دول المنطقة بما يحد من ظاهرتي الهجرة غير الشرعية واللجوء.

    وتابع: “ركزت مباحثتنا بطبيعة الحال على الأوضاع في المنطقة وتحديدا الحرب في قطاع غزة، حيث أكدتُ مجدداً حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية ودعوت في هذا الإطار دولة رئيس الوزراء الهولندي إلى بذل جهوده الصادقة في هذا الصدد باعتبار ذلك شرطاً أساسيا، لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وإنهاء مظاهر التصعيد والتوتر في مختلف أنحاء الإقليم كذلك”.

    وواصل السيسي أن ما تُمارسه سُلطة الاحتلال إزاء المدنيين في قطاع غزة يُمثل انتهاكاً جسيما للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولقد حذرت مصر مرارا من الخطط الإسرائيلية لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، كما تحذر مصر أيضا من المُخطط الإسرائيلي لشن عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية بما يُهدد حياة ما يزيد عن واحد ونصف مليون نازح تتحمل إسرائيل مسئولية حمايتهم وفقاً لقواعد القانون الدولي.

    وأجرى السيسي حواراً مع الطلبة المستجدين هنّأهم فيه بالالتحاق بأكاديمية الشرطة وحلول شهر رمضان؛ وتناول الأوضاع الإقليمية وما تفرضه من تحديات ومسؤوليات أمنية جديدة أمام الأجهزة الأمنية.  وقال السيسي: إننا نحاول وقف نزيف الدم في قطاع غزة، ونسعى لإدخال أكبر حجم من المساعدات، محذراً من خطورة اجتياح رفح الفلسطينية. وقال السيسي “نسعى إلى السماح للنازحين في جنوب القطاع بالانتقال إلى الشمال”. وقال السيسي خلال تفقده أكاديمية الشرطة: «كل الإسقاطات الجوية اللي أجريناها مع دول أخرى لا تساوي أبدا المطلوب، محتاجين ندخل آلاف الأطنان يومياً»  وأكد السيسي، أننا نسعى إلى إيجاد فرصة حقيقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة باعتراف دولي، مضيفًا: “حذرنا مسبقاً من اتساع الصراع في المنطقة بسبب ما يحدث فى غزة”.

    يقوم ألباريس بزيارته الثالثة إلى الشرق الأوسط بعد سفره في أوائل شهر فبراير إلى عدة دول في الخليج العربي لتعزيز الحلول الدبلوماسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حسبما قالت صحيفة لاراثون الإسبانية.

    وألتقى في هذه المناسبة بوزيري خارجية الأردن ومصر، أيمن الصفدي و سامح شكري ، وقالت الصحيفة إن الدولتين تلعبان دوراً رئيسياً في المفاوضات الجارية لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

    و استقبل السيسي، وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، بحضور سامح شكري وزير الخارجية. ثمن السيسي الموقف الإسباني المتوازن من الأوضاع الإقليمية، خاصة موقفها الداعم للحقوق الفلسطينية العادلة وإرساء السلام والأمن المستدامين بالمنطقة، وأكد الجانبان رفض التصعيد العسكري في القطاع، وحذرا من أية عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية لما ستسببه من عواقب إنسانية وخيمة، كما أكدا رفض جميع الإجراءات التي قد تؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، مشددين على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية للقطاع لإنقاذه من المأساة الإنسانية التي يواجهها، وكذا ضرورة دعم وكالة الأونروا ليتسنى لها القيام بدورها الإنساني في هذا الإطار، مع تأكيد ضرورة اتخاذ خطوات واضحة وملموسة من قبل المجتمع الدولي، للاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بما يفتح المجال لتفعيل حل الدولتين، باعتباره الأساس لاستعادة الأمن والاستقرار.

    وفي السياق قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تسعى لزيادة حجم المساعدات المرسلة إلى قطاع غزة، مؤكدًا أنها ترحب بأي وسيلة تؤدي لذلك سواء برية أو جوية أو بحرية. وأضاف خلال مؤمر صحفي مع نظيره الإسباني: «نستشعر كل يوم ثقل ما نشاهده من معاناة، وأطفال أصبحوا يلقون حتفهم داخل المستشفيات بسبب الجفاف والجوع وعدم توافر المياه والطعام، هذه أوضاع غير مقبول استمرارها». وأشار إلى أن «دولة الاحتلال تقع عليها مسئولية مراعاة الاحتياجات الإنسانية للمدينيين»، لافتًا إلى أن «إسرائيل لديها 6 معابر يجب أن تكون جميعا مفتوحة». ولفت إلى أن «كمية المساعدات الملقاة من الطائرات محدودة في حجمها نظرا للحمولة»، مضيفًا: «هناك مخاطر نشأت عنها من حيث الإضرار بالمدنيين اللي المفروض تخدمهم».

    وفي سياق متصل، قالت وكالة رويترز للأنباء إن سامح شكري وزير الخارجية المصري إسرائيل دعا الخميس، 14 مارس 2024، إلى فتح المعابر البرية إلى غزة للسماح بوصول المزيد من المساعدات إلى القطاع وقال إن مصر تواصل جهودها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس وتبادل المحتجزين. وحتى الآن توجه المساعدات الإنسانية بشكل رئيسي عبر معبر رفح بين مصر وغزة ومعبر كرم أبو سالم القريب الذي تسيطر عليه إسرائيل، لكن مسؤولي الإغاثة يقولون إن الكمية التي تم تسليمها أقل بكثير من المطلوب.

    وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحفي خلال زيارة نظيره الإسباني للقاهرة إن إسرائيل تسيطر على ستة معابر أخرى ينبغي أن تفتحها. وأضاف شكري أن هناك طابور طويل من الشاحنات تنتظر الدخول ولكنها تخضع لإجراءات التدقيق التي يجب الالتزام بها حتى تتمكن الشاحنات من الدخول بأمان، وحتى لا يتم استهداف السائقين، ويتم استقبالهم على الجانب الآخر. وتابع أن مصر لديها القدرة على زيادة عدد الشاحنات لكن يجب أن تأتي التصاريح أولاً.

    وأفرد المقال حيزًا لتصريحات سفير إسرائيل السابق لدى الولايات المتحدة ايتمار رابينوفيتش، الذي قال إن البيت الأبيض كان غير راضٍ عن نتنياهو لفترة طويلة، وأضاف: “لكنني أعتقد الآن أنهم (إدارة بايدن) أكثر غضبًا وحدّة. بايدن لا يهاجمه (نتنياهو) شخصيًا، لكن هذا الهجوم واضح في الاجتماعات غير الرسمية والمغلقة”.

    وأشار إلى أن بايدن ونتنياهو لم يتفقا على العديد من القضايا مثل الوضع في غزة بعد الهجمات الإسرائيلية، وملف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية لإحلال السلام.

    وأوضح أن إسرائيل لم تحقق شيئًا من أهدافها رغم كل الأسلحة التي أشهرتها والجرائم التي ارتكبتها ضد الفلسطينيين، ونوه بأن إسرائيل تريد احتلال غزة ثم تستهدف سيناء لتحقق حلمها المزعوم وهو حلم إسرائيل الكبرى الذي لن يتحقق، وأوضح أن المسلمين ليس أمامهم إلا الدعاء لله عز وجل لزيح الغمة ويشد من أزر شعب غزة ويظل صامدا ومحتسبا، وهو أقوى سلاح.

    خطأ بايدن اعتبره البعض غير مقصود وزلة لسان ليس أكثر، في حين ذهب آخرون إلى أن الأمر ينطوي على إهانة لمصر.. البلد والسيسي. الكاتب الصحفي كارم يحيى لا يتوقع أن يكون هناك رد مصري سواء من الرئاسة أو الإعلام المصري. ويضيف لـ “رأي اليوم”: “سبق لترامب ذكر الرئيس واصفا إياه ب “ديكتاتوري المفضل” وصمت الجميع”. وقال” يحيى” إن بايدن قال أخيرا الرئيس المكسيكي، ولم نسمع أي ردود فعل مصرية سواء من مؤسسة الرئاسة أو الإعلام الرسمي. وعن الدلالة يقول: ” الدلالة هنا تؤكد أن علاقة السيسي الوثيقة بواشنطن تعلو فوق كل شيء” . وعن تفسيره لما بدر من بايدن وهل هو أمر مقصود أم زلة لسان؟ يقول “يحيى”: “الراجح عندي أنه أحد مظاهر شيخوخة الرئيس الأمريكي الذي بلغ من الكبر عتيا، وقد أرجعت تقارير إعلامية أمريكية ذلك لكبر سنه”.

    واختتم “يحيى” مؤكداً أن الأخطر من زلة اللسان هو تصريح “بايدن” الذي قال فيه إنه حاول إقناعه بفتح معبر “رفح” لكن الرئيس السيسي هو الذي رفض.

    وأضاف، في مقابلة مصورة مع “عربي21”: “هذه الظاهرة الخطيرة يجب التحقيق فيها من قِبل الجانب المصري؛ لأنها تُلحق ضررا بليغا بضباط الجيش المصري، وضباط الشرطة العاملين في معبر رفح، وأظن أن هذه الظاهرة فرضتها ظروف تقاطر الفلسطينيين عبر المعبر من أجل العلاج، مع قلة عدد الموظفين، ووجود شخصيات أخرى خارج الجانب الفلسطيني والمصري تستغل الأوضاع الراهنة”، وشدّد الأشعل على أن “معبر رفح هو المعبر الوحيد الذي يربط غزة بالعالم الخارجي، لذا فهو بمثابة الرئة التي تتنفس بها غزة من زاوية مصر؛ فبقية المعابر إسرائيلية، وتدخل إلى إسرائيل مباشرة”.

    ‫أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الأخرى:

    حضور قوي للقطاع الخاص: وحضر شكري أثناء تواجده في العاصمة الكينية منتدى الأعمال المشترك الذي شارك فيه ممثلون عن 25 شركة مصرية من كبرى شركات القطاع الخاص وشركات كينية في مجالات متنوعة.

    رابعًا: الوضع الأمني والحقوقي:

    وكان الكاتب الصحفي خالد البلشي، قد أعلن مساء الأحد 10 مارس 2024، إخلاء سبيل الزميلة الصحفية رنا ممدوح بكفالة ٥ آلاف جنيه بعد تحويلها لنيابة أمن الدولة، لافتا إلى أن “المحامي نبيه الجنادي يسدد الكفالة تمهيدا لخروجها”. ووجه نقيب الصحفيين شكرا لكل من بذل جهدا وشكرا للمحامي نبيه الجنادي. جاء ذلك في تحديث للمنشور الذي دعا فيه البلشي إلى إطلاق سراح الزميلة الصحفية رنا ممدوح.

    وقال نقيب الصحفيين عبر حسابه على فيسبوك: “منذ الصباح أتابع واقعة توقيف واحتجاز الزميلة رنا ممدوح الصحفية بموقع مدى مصر.. رنا اتصلت بي صباح اليوم بعد استيقافها في كمين العلمين، وعندما تم سؤالها عن وجهتها أعلنت أنها في طريقها لمنطقة رأس الحكمة بعد تقديم هويتها الصحفية”.

    وحول واقعة الصحفية رنا ممدوح كتب الحقوقي حسام بهحت عبر حسابه على منصة أكس:

    “مساء الخير على صحفيي مصر، بعض المقتطفات من شهادة الزميلة رنا ممدوح عضوة نقابة الصحفيين والمتهمة حاليا في قضية أمن دولة بسبب محاولة الوصول بسيارتها إلى إمارة رأس الحكمة ، أنا واثق أن الزملاء أول ما يقرأوا الشهادة سيتوجهون جميعا لراس الحكمة حاملين بطاقاتهم الصحفية لأداء عملهم.

    قالت رنا إن قرار توقيفها عند كمين نقطة رسوم العلمين اتُخذ بمجرد علم المسؤولين في الكمين بتوجهها إلى رأس الحكمة في إطار عملها كصحفية، وهي المهنة الموضحة في بطاقتها الشخصية التي اطلع عليها رجال الأمن في الكمين. ضابط الأمن الوطني بالكمين اتهمها بـ “الذهاب لإجراء حديث دون تصريح”.

    تم اقتياد رنا إلى قسم شرطة العلمين، وهناك طلب ضابط الأمن الوطني كلمة سر هاتفها المحمول «عشان نمشيّكي» وهو ما رفضته وبعد مرور خمس ساعات تم اقتيادها في سيارة ترحيلات إلى نيابة أمن الدولة بالقاهرة، دون إبلاغها بذلك، ودون السماح لها بالاتصال بمحاميها أو ذويها.

    رنا طلبت حضور محاميها أو محامي النقابة، رفض رئيس نيابة أمن الدولة قائلًا: “التهمة مالهاش دعوة بصفتك الصحفية “تحريات الأمن الوطني تُفيد بأن أهالي «رأس الحكمة» تقدموا بشكاوى ضدها بدعوى تحريضهم على الإرهاب، وأبلغها المحقق أنه في حال لم تُجِب عن الأسئلة سيُصدر قراراً بحبسها.

    وبنهاية التحقيق أخبرها المحقق أنه سيُصدر قراراً بإخلاء سبيلها بكفالة، مفسراً: «لأنك تعبتيني في التحقيقات، لو مكنتيش تعبتيني كنتي هتمشي من غير كفالة» وجهت نيابة أمن الدولة للزميلة تهمة التحريض على ارتكاب فعل أو جريمة إرهابية، وقررت إخلاء سبيلها بضمانة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه.

    لم يتطرق التحقيق بشكل واضح إلى مهمة الزميلة الصحفية عن «رأس الحكمة»، لكنه تركز في سؤالها عن بيانات شخصية تتعلق بتاريخها ونشأتها الاجتماعية وزوجها وطبيعة عملها وتاريخ التحاقها بالعمل في «مدى مصر».

    رنا ممدوح تحمل بطاقة نقابة الصحفيين ومهنتها في بطاقة الرقم القومي صحفية واعتقلت في العلمين قبل الوصول لحدود إمارة رأس الحكمة وقبل إجراء مقابلة واحدة والآن متهمة بقانون الإرهاب في قضية أمن دولة ومخلى سبيلها على ذمة التحقيق.

    في انتظار تحرك مجلس نقابة الصحفيين وجمعيتها العمومية”.

    وتشير الأدلة التي جمعتها المنظمتان والتصريحات العلنية للمسؤولين إلى أن السلطات منحت بعض أعضاء تنظيم “ولاية سيناء” التابعة لـ داعش عفوا مقابل إلقاء أسلحتهم وتسليم أنفسهم. إلا أن السلطات لم توضح ما إذا كانت لديها خطة لمحاكمة المشتبه في ارتكابهم انتهاكات خطيرة، مثل القتل الجماعي للمدنيين والإعدام خارج نطاق القضاء.

    وقال أحمد سالم، المدير التنفيذي لـ مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: “العفو عن أعضاء الجماعات المسلحة الذين يلقون أسلحتهم يجب ألا يشمل أبدا أولئك الذين ارتكبوا عمدا جرائم خطيرة مثل استهداف المدنيين أو قتلهم عمدا. يتعين على السلطات المصرية وضع استراتيجية وطنية لمحاكمات ولاية سيناء، بما يضمن عدم إفلات المسؤولين المباشرين عن الجرائم الخطيرة من العقاب”.

    ومنذ عام 2020، تُشجع السلطات المصرية أعضاء ولاية سيناء على تسليم أنفسهم في إطار مبادرات أمنية بتيسير من زعماء القبائل المحلية في شمال سيناء، بحسب تقارير إعلامية وحقوقية.

    ولاية سيناء هي جماعة صغيرة نسبياً استهدفت الجيش المصري والقوات الحكومية الأخرى والمدنيين منذ عام 2013. وكانت الجماعة قد أعلنت الولاء لـ داعش في عام 2014. وتراجعت حدة النزاع المسلح تدريجيا حيث فقدت ولاية سيناء معظم معاقلها بحلول عام 2020، ويبدو أنه قد تم القضاء عليها بالكامل تقريبا بحلول نهاية 2022، وفقا لتقارير إعلامية وروايات السكان والتصريحات الرسمية. لكن الجيش والشرطة والميليشيات المتحالفة مع الجيش وولاية سيناء ارتكبوا انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي ربما ترقى في كثير من الحالات إلى جرائم حرب.

    ورغم هدوء الوضع نسبياً، تواصل السلطات إبقاء شمال سيناء منطقة عسكرية مغلقة حيث يُحظر تقديم التقارير المستقلة. استمر الجيش أيضا في منع عشرات الآلاف من السكان، الذين هجّرهم الجيش قسرا منذ عام 2013، من العودة إلى أراضيهم.

    لم تُعلن السلطات رسمياً عن استراتيجية العفو الخاصة بها ولا عن أساسها في القوانين المحلية. مع ذلك، أدلى المسؤولون في عدة مناسبات ببيانات تؤكد عمليات العفو. قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، في مقابلة هاتفية متلفزة في 15 مايو 2022 مع “صدى البلد”، وهي قناة تلفزيونية موالية للحكومة، إن الجيش “يعامل جميع العناصر (المشتبه بكونهم أعضاء في ولاية سيناء) في شمال سيناء، الذين يسلمون أنفسهم لنقاط تفتيش أو وحدات الجيش بطريقة إنسانية”. أضاف أن الجيش يوفر للذين يُسلمون أنفسهم “السكن والمأوى” بعد “التنسيق مع الجهات القضائية للتأكد من أنهم غير مطلوبين في أي قضية”. لم يرد الجيش المصري على طلبات مكتوبة من هيومن رايتس ووتش للتعليق في 8 سبتمبر 2023.

    بينما منحت السلطات عفوا للمشتبه بهم، فإنها عمدت بشكل غير قانوني إلى احتجاز وإساءة معاملة النساء والفتيات من أقارب الذكور المشتبه بانتمائهم إلى ولاية سيناء، حسبما وثقت هيومن رايتس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان في تقرير في شهر مايو 2023. يبدو أن احتجاز الأقارب كان يهدف إلى الضغط على الرجال لتسليم أنفسهم.

    تشجع قوانين الحرب الدولية على أوسع نطاق ممكن لعمليات العفو عند انتهاء النزاعات المسلحة غير الدولية، مثل النزاع في شمال سيناء، بهدف تعزيز المصالحة والسلام. مع ذلك، تستثني هذه القوانين من العفو على وجه التحديد أي شخص مشتبه به أو متهم أو مدان بارتكاب جرائم حرب أو غيرها من الجرائم الدولية الخطيرة. قالت المنظمتان إنه ينبغي للسلطات الإفصاح عن المعايير المستخدمة لمنح العفو والتدابير المتخذة لضمان تقديم المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة إلى العدالة.

    بحسب تقارير موثوقة لوسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان ومقابلات مع السكان المحليين، عقد الجيش اتفاقا مع بعض شيوخ القبائل المحلية في شمال سيناء مفاده أنهم إذا أقنعوا الرجال الذين انضموا إلى ولاية سيناء بتسليم أنفسهم، سيتم استجواب هؤلاء الرجال على نطاق واسع، لكن لن تُوجَّه إليهم اتهامات أو يُسجنوا. أفاد موقع “مدى مصر”، وهو مؤسسة إعلامية مستقلة رائدة، أن 23 مقاتلا في ولاية سيناء سلّموا أنفسهم بوساطة من قادة محليين خلال عام 2020، وقال إن الأجهزة الأمنية وعدت بإطلاق سراحهم بعد بضعة أشهر.

    وطالب نقيب الصحفيين بإخلاء سبيل الزملاء بضمان النقابة على أن تتعهد بحضورهم ومثولهم أمام النيابة حال طلبهم.

    وأكد نقيب الصحفيين أن بين المحبوسين من تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي 4 سنوات كاملة وبينهم مصابون بأمراض تهدد حياتهم، مطالبا بمراجعة أوضاع جميع الزملاء.

    خامسًا: الوضع العسكري:

    وشاهد السيسي، عددًا من التدريبات العسكرية داخل الأكاديمية العسكرية المصرية، على هامش زيارته للأكاديمية العسكرية . وشارك السيسي طلبة الأكاديمية العسكرية وجبة إفطار رمضان، مهنئًا الطلبة بقدوم شهر رمضان المبارك.

    شارك السيسي خلال الزيارة الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والفريق أسامة عسكر رئيس الأركان، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وعدد من قيادات الجيش المصري.

    مقالات ذات صلة
    Exit mobile version