fbpx
المشهد المصري

المشهد المصري – عدد 12 يناير 2024

يقوم المشهد المصري – عدد 12 يناير 2024 على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من  05 يناير 2024 الى 12 يناير 2024.

أولاً: الوضع الاقتصادي:

  • كشفت وثيقة “أبرز التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري” للفترة الرئاسية الجديدة (2024- 2030)، عن استهداف تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، جاء ذلك من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة. كذلك فإن الحكومة تستهدف مضاعفة إيرادات النقد الأجنبي إلى 300 مليار دولار خلال 6 سنوات: تستهدف الحكومة زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى نحو 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030 – أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف إيرادات البلاد السنوية الحالية من النقد الأجنبي – وذلك من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد. جاء ذلك في تقرير جديد صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والذي يوضح الاستراتيجيات الاقتصادية الرئيسية للحكومة خلال الولاية الثالثة للسيسي والتي تبدأ في أبريل.

وقد كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، تفاصيل وثيقة مجلس الوزراء، والمعنية بتنظيم أعمال تطوير الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة. وبشأن سعر الجنيه أمام الدولار، واصل الحمصاني: نعلم أن هناك تقارير من مؤسسات ومراكز دولية أشارت إلى أن سعر الجنيه في السوق الموازية أعلى من قيمته، وقيمة الجنيه الفعلية خلال السنوات المقبلة ستصل لـ36 جنيها! مقابل الدولار.

إلا أنه في سياق متصل قال  موقع “الصرف اليوم” إن سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازي بالنسبة للجنيه وصل يوم الجمعة 21 يناير 2024 إلى شراء: 55.0 بيع: 56.0. أما السعر الرسمي في البنك المركزي فكان كما هو، 30.90 جنيه للبيع.

وعلى الرغم من الأهداف الطموحة التي تضمنتها وثيقة الحكومة للتوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري عام 2030، كشف البنك المركزي المصري عن تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 29.9%، لتقتصرعلى نحو 4.5 مليار دولار، خلال الشهور الثلاثة من يوليو وحتى سبتمبر 2023، مقابل نحو 6.4 مليار دولار في ذات الشهور من 2022.

كما انخفضت قيمة الصادرات بما يقرب من 20% على أساس سنوي إلى 8.3 مليار دولار، مع تراجع الصادرات البترولية بأكثر من النصف خلال الربع إلى 1.6 مليار دولار “كمحصلة لانخفاض صادرات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية… لانخفاض الكميات المصدرة والأسعار العالمية”. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات غير البترولية بدرجة طفيفة إلى 6.7 مليار دولار من 6.3 مليار دولار في العام السابق.

كما تراجع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.3 مليار دولار، من 3.3 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. كان الرقم أعلى قليلا من الحصيلة البالغة 2.1 مليار دولار والمسجلة في الربع الرابع من العام المالي 2023/2022.

وقد كشفت وثيقة الاستراتيجية الرئاسية 2030، أن مصر تخطط لتشكيل لجنة وزارية عليا لتفاوض مصر مع عدد من الدول/ التحالفات البنكية الدائنة لمبادلة الديون المستحقة لها بحصص ملكية في بعض الشركات المملوكة للدولة بالأسعار العادلة في سياق تنفيذ سياسة الملكية، وقالت الوثيقة إن الخطة الموضوعة، قد تساهم في تحويل نحو 38% من الديون الخارجية لمصر إلى استثمارات.

كان مسؤول حكومي كشف لـ “العربية Business”، الشهر الماضي، أن مصر وصلت إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات بشأن اتفاق برنامج مبادلة الديون مع الصين بقيمة تتراوح بين 100 و120 مليون دولار. وأضاف المسؤول لـ “العربية Business”، إن البرنامج يستهدف تحويل ديون مستحقة للصين إلى مشروعات تنموية خضراء ذات بعد بيئي، بدءا من 2024.

وتدرس مصر توريق نسبة من إيراداتها الدولارية تتراوح ما بين 20 إلى 25%، وإصدار سندات مقابلها تقوم بشرائها بنوك استثمار ومستثمرين دوليين بالعملة الأجنبية، وقالت وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للفترة الرئاسية الجديدة، إن ذلك سيتم وفق ثلاثة سيناريوهات بعائدات تتراوح بين 1.4 و10.1 مليار دولار سنوياً.

يأتى ذلك ضمن حزمة إجراءات عاجلة لتوفير سيولة بالعملة الأجنبية، بجانب السعى نحو زيادة صادرات التعهيد سنوياً إلى 13 مليار دولار بحلول 2030، كما تستهدف زيادة تستهدف زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 53 مليار دولار بنهاية 2030، وخاصة في ضوء التقديرات التي تفيد بوجود نقص كبيرة في عرض العمل في كل من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

كما كشفت وثيقة «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)» التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن نية الحكومة والدولة المصرية في تفعيل امتيازات جديدة للمصريين بالخارج من خلال مشروع وثيقة المعاش بالدولار للتمكن من توفير حماية تأمينية لهم، تحت عنوان «معاش بكره بالدولار».

وأشارت الوثيقة إلى أن مشروعة «معاش بكره بالدولار» سيحقق مستقبل آمن للمصريين بالخارج بعد بلوغهم سن المعاش، منوهة بمخطط استهداف تأسيس شركة استثمار مدخرات للمصريين في الخارج خلال عام 2024، باستثمارات لا تقل عن مليار دولار.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس الوزراء، أصدر وثيقة من 145 صفحة تتحدث عن خريطة الطريق المصرية خلال 6 سنوات مقبلة، لافتا إلى أنها استراتيحية تتحدث عن الاقتصاد المصري بدءا من 2024 وحتى 2030.

وأضاف موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، أن الوثيقة تستهدف إطلاق الجنيه الرقمي أو ما يسمى بالعملة الرقمية بحلول 2030، لدعم تنافسية العملة الوطنية، بالإضافة إلى الحشد للنقد الأجنبي خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أحمد موسى الإعلامي المقرب من النظام: “الحكومة تهدف لإطلاق الجنيه الرقمي، والتفاوض مع الدول الدائنة لمبادلة ديونها بحصص من شركات الدولة، وتأسيس شركة لتصدير العقارات بالدولار”.

وتعليقا على تقرير الاستراتيجية الإقتصادية حتى 2023 قالت لميس الحديدي: “التقرير طموح للغاية، ويحدد أرقاما غير واقعية، ولا يعطي أي إشارة إلى كيفية الوصول إلى هذه الأرقام والأهداف. الجزء الخاص بسعر الصرف كان كوميديا”، وفق ما قالته لميس الحديدي خلال حوارها مع الخبير الاقتصادي مدحت نافع. من جانبه، قال نافع: “أنا لا أتفق تماما مع الخطة [الخاصة بتوريق 20-25% من العائدات الدولارية للحكومة]. لن يحل هذا مشكلة نقص العملات الأجنبية لدينا، بل سيؤجلها إلى السنوات المقبلة”.

عام 2024 “قد يكون الأصعب علينا اقتصاديا ..سواء جيوب الناس وحياتهم أو الحكومة نفسها” بسبب الديون الخارجية وتكلفة خدمتها لهذا العام، حسبما قالت الحديدي، تعليقا على توصيف رئيس الوزراء لأزمة الدولار بأنها “عابرة” في وقت سابق، ثم تصريحه مؤخرا بأنها ستنتهي في منتصف 2025.

وفي سياق متصل علق عمرو أديب في برنامجه “الحكاية”، الذي تعرضه قناة إم بي سي مصر، على المشهد الاقتصادي الحالي في ظل ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم وأزمة الدولار “. وفي معرض تعليقه على المشهد الاقتصادي الحالي، قال أديب: “الأسعار لسه هتزيد.. محتاجين مجلس حرب اقتصادي…”. ونسب الإعلامي المصري/ الذي اكتسب الجنسية السعودية مؤخراً، إلى رئيس الوزراء المصري تصريحاً بأن المعاناة ستستمر خلال عام 2024 ومنتصف عام 2025 حتى يبدأ التعافي. وتساءل أديب عما يمكن أن يفعله المواطن لمواجهة الأزمة والغلاء. وأضاف: السياسة في مصر تأتي من أعلى لأسفل وليس من أسفل لأعلى.. وإننا في حاجة لمجموعة دائمة مستمرة استشارية اقتصادية للسيسي، ترسم لنا المسار الذي يتم العمل من خلاله. وقال إنه رغم وجود مستشارين للسيسي إلا أننا بحاجة إلى شيء آخر، إلى مجلس حرب اقتصادي،حيث يبرز السؤال: هل الإصلاح الاقتصادي في مصر نجح؟ وهل هناك مخرجات من الحوار الوطني أو توصيات يمكن أن تفيد في ذلك؟ وقال أديب إن الوضع ليس سهلاً، خصوصاً في الموارد المالية وعلى الأخص قناة السويس، وكذلك مشاكل السياحة ومدخرات المصريين بالخارج وتباطؤ بيع أصول الدولة، والمطلوب سداد 42.5 مليار دولار هذا العام وهناك عجز في السداد من 24 إلى 30 مليار دولار يجب توفيرهم. واقترح عمرو أديب أن يكون هناك كيان يقدم المشورة الاقتصادية في ظل وجود أزمة اقتصادية كبيرة خانقة، حيث مركز الثقل في الحكم في مصر يتركز في الرئيس… ولذلك نحن في حاجة إلى مجلس حرب اقتصادي، خصوصاً في ظل الكلام عن مرحلة جديدة في العاصمة الإدارية فهل نحن في حاجة للقيام بهذا الآن. وقال يجب أن تكون هناك آلية واضحة محددة يسير عليها هذا المجلس ويجب الدخول في خطة اقتصادية صارمة .. نحن نعيش في أزمة حقيقية ونحتاج أن “نقدم أفضل نصيحة للرئيس”، كما قال الأستاذ هيكل رحمه الله.. ولأن القرارات تأتيةمن أعلى لأسفل، فلابد ألا  نكتفي بلوم الحكومة، ولكن يجب أن نعطيها تصور وخطة تعمل من خلالها، وهو ما يأتي من الأعلى.

  • باع البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء 09 يناير 2024م، خلال أحدث عطاءاته، أذون خزانة بقيمة 111.093 مليار جنيه، لأجل 91 و273 يوم، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة. وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

كما طرح البنك المركزي يوم الخميس 11 يناير 2024،  أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه أخرى بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة. وأضاف المركزي عبر موقع الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول بلغت 53 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، فيما بلغت قيمة الطرح الثاني نحو 35 مليار جنيه لأجل 364 يوماً. وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

  • تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر ديسمبر الماضي؛ ليصل إلى 35.2% مقابل 36.4% خلال شهر نوفمبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة. وأكدت بيانات الإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية، بنسبة 1.2% خلال شهر ديسمبر 2023، مقابل ارتفاع بنسبة 0.9% شهر نوفمبر 2023.

كما أفادت بيانات البنك المركزي المصري بأن معدل التضخم الأساسي في البلاد (الذي لا يأخذ أسعار الوقود والطعام في الاعتبار) إنخفض إلى 34.2% على أساس سنوي في ديسمبر  2023 من 35.9% في نوفمبر 2023.

كما أظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، يوم الأربعاء 10 يناير 2024، أن معدل التضخم السنوي في المدن تراجع إلى 33.7% في ديسمبر  2023. وجاء هذا الرقم أعلى قليلا من متوسط توقعات 14 محللا ببلوغ التضخم 33.4%. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.4% في ديسمبر من 1.3% في نوفمبر الماضي.

وقفزت أسعار المواد الغذائية 2.1% في ديسمبر من 0.2% في نوفمبر ، لكنها ارتفعت 60.5% على أساس سنوي.

وانخفض معدل التضخم من أعلى مستوى على الإطلاق بلغ 38.0% في سبتمبر ، لكن المحللين أشاروا إلى خطر تسارعه مرة أخرى، خاصة إذا سمحت الحكومة بانخفاض قيمة الجنيه المصري، كما هو متوقع على نطاق واسع.

وقد أظهر مسح الأسبوع الماضي، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في ديسمبر للشهر السابع والثلاثين على التوالي، إذ إن ضعف العملة وقيود الاستيراد تواصل عرقلة أنشطة الأعمال، لكن الثقة حيال الإنتاج في المستقبل انتعشت من مستوى قياسي منخفض.

وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال: “تشير أدلة المسح إلى أن ضعف الجنيه والنقص المستمر في الإمدادات لعبا دورا رئيسيا في الانكماش، حيث واجهت الشركات بالتالي تضخما سريعا في تكاليف المدخلات وتراجعا في إنفاق العملاء”.

  • وجهت البنوك العاملة في السوق المحلية، لرفع سعر الفائدة على القروض بضمان الأوعية الادخارية المختلفة من الشهادات البنكية والودائع. وقرر عدد كبير من البنوك المصرية، رفع سعر الفائدة على القروض بضمان الأوعية الإدخارية المختلفة من الشهادات البنكية والودائع، لتصل إلى 25.5% كحد أدنى.
  • خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر خلال العام المالي الحالي جراء المشكلات الاقتصادية الحالية في البلاد، وفقا للبيانات الواردة في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية (بي دي إف). ويتوقع البنك أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.5% في العام المالي 2024/2023، بانخفاض قدره 0.2% عن توقعاته الأخيرة في أكتوبر، عندما توقع نموا قدره 3.7%. وتوقع البنك أن يتسارع النمو إلى 3.9% في العام المالي 2025/2024.

يتماشى هذا مع توقعات المؤسسات العالمية الأخرى: توقع صندوق النقد الدولي وستاندرد آند بورز جلوبال في أواخر العام الماضي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.5-3.6% في العام المالي 2024/2023. ويبدو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومورجان ستانلي أكثر تفاؤلا بعض الشيء، إذ توقعا نموا بين 4.2-4.5%.

الحكومة تبدو أكثر تفاؤلا: تتوقع الحكومة أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 4.7% في العام المالي المقبل، من الـ 3% المقدرة للعام المالي 2024/2023 و4.2% في العام السابق.

الصراع الإقليمي قد يزيد من الضغوط على الاقتصاد المصري: “من المرجح أن يؤدي الصراع في منطقة الشرق الأوسط إلى تفاقم مشكلة التضخم، مما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأسر وتقييد نشاط القطاع الخاص”، حسبما قال البنك الدولي. وأضاف أن تصاعد الصراع في المنطقة قد يؤدي إلى “تكثيف الضغوط على الحسابات الخارجية من خلال تداعيات ذلك على السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والميزان التجاري النفطي”.

  • قالت وكالة رويترز إن بنك “جي بي مورغان” أعلن الأربعاء 10 يناير 2024 استبعاد مصر من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة اعتباراً من 31 يناير. وقال أكبر بنك في الولايات المتحدة في بيان “مصر خاضعة لمراقبة المؤشر منذ 21 سبتمبر 2023 على خلفية مشكلات تتعلق بقابلية تحويل النقد الأجنبي الجوهرية التي أبلغ عنها مستثمرون يتم الرجوع إليهم”.

وأكد البنك أن مصر أبقت حتى 29 ديسمبر 2023 على وزن 0.61% في المؤشر العالمي المتنوع، مشيراً إلى أن لها 13 من السندات المقومة بالجنيه المصري في مؤشراته، بآجال استحقاق تتراوح بين 2024 و2030.

وتأتي خطوة البنك الأميركي الرمزية على الرغم من تعهد وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، مساء الثلاثاء 09 يناير 2024، بدعم اقتصاد مصر وإصلاحاته، عقب اجتماع لها وكبار مساعديها في واشنطن، مع وفد مصري رفيع، شمل محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير المالية محمد معيط، ووزيرة التعاون الدولي رانية المشاط.

  • تعهدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بتقديم دعم بلادها لمصر خلال محادثات القاهرة مع صندوق النقد الدولي، بعد اجتماعها مع مسؤولين مصريين في واشنطن. وتسعى مصر لتوسيع برنامج القرض الذي حصلت عليه من صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 3 مليارات دولار. وأكد متحدث باسم صندوق النقد الدولي أن المسؤولين المصريين، بمن في ذلك وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

ناقشت يلين التحديات التي تواجهها مصر من حرب غزة خلال اجتماعها مع وزير المالية المصري محمد معيط ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، بحسب بيان وزارة الخزانة.

أكدت يلين دعم الولايات المتحدة القوي لمصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي. وشددت على هدف تعزيز الاقتصاد المصري ودعم النمو الشامل والمستدام. تعثر برنامج قرض مصر بقيمة 3 مليارات دولار المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 بعد عرقلة في تحرير سعر الصرف أو إحراز تقدم في بيع أصول الدولة، بحسب رويترز.

جاءت الاجتماعات رفيعة المستوى في الوقت الذي زار  فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الشرق الأوسط ويعمل على منع الحرب بين إسرائيل وغزة من التوسع إلى صراع إقليمي أوسع.

وقالت غورغييفا لرويترز في نوفمبر 2023 إن صندوق النقد الدولي “يدرس بجدية” زيادة برنامج قروض مصر بقيمة 3 مليارات دولار، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من التأثير الاقتصادي للحرب الإسرائيلية على غزة.

وتواجه مصر بالفعل مستويات مرتفعة من الديون الخارجية، كما تضررت بشدة من الحرب في قطاع غزة المجاور، التي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، فضلًا عن الهجمات الأخيرة على سفن البحر الأحمر التي تؤثر في قناة السويس المصرية.

ونفّذت السلطات 3 تخفيضات حادة لقيمة العملة منذ أوائل عام 2022، لكنها عادت في كل مرة إلى تثبيت السعر على الرغم من التعهدات المقدمة لصندوق النقد الدولي بالتحول إلى نظام مرن دائمًا.

وفي سياق متصل أجرى الوفد المصري رفيع المستوى الذي زار  واشنطن والمكون من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولي مباحثات جيدة وبناءة وإيجابية مع مديرعام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا وذلك في إطار الزيارات المتبادلة لتعزيز سُبل التعاون الثنائي خاصة في هذه الظروف الاستثنائية، التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتشهدها أيضًا منطقة الشرق الأوسط وتلقي بظلالها علي الأسواق الناشئة، في أعقاب التوترات الجيوسياسية وخاصة منطقة الشرق الأوسط والحرب في غزة وماترتب عنها من تحديات غير مسبوقة، بحسب بيان المالية.

  • زارت بعثة من البنك الدولي مصر خلال الاسبوع المنصرم، بهدف عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية المعنية، لبحث محاور التعاون الفني مع الجانب المصري، بشأن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتستمر أعمال البعثة حتى نهاية الأسبوع المنصرم.
  • قالت مديرة دائرة التواصل في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، رداً على سؤال لـ “الشرق بلومبيرج” في مؤتمر صحفي، أن التعاون مع مصر لم يتوقف، وخلال أسابيع قليلة سيتم اتخاذ المزيد من الخطوات الداعمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك بهدف دعم سياسات التشديد النقدي وخفض التضخم وتبني نظام مرن لأسعار الصرف. كما سيزيد التمويل المقدم من الصندوق إلى مصر.
  • رجحت “بلومبرغ إنتلجنس” أن يتضمن برنامج صندوق النقد الدولي الجديد مع مصر خفض قيمة الجنيه نحو 30% مقابل الدولار الذي تشير إليه العقود الآجلة. السيناريو الذي تضعه “بلومبرغ إنتلجنس” يشير إلى أن الصندوق قد يسمح لمصر بانتقال على مراحل إلى نظام صرف أقل صرامة للعملات الأجنبية لكسر الحلقة المفرغة التي تدور فيها البلاد، فيما تتوقع مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” أن تكون الشروط وفق البرنامج الجديد أكثر صرامة من البرنامج السابق. تشير العقود الآجلة غير القابلة للتسليم إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى 39.7 مقابل الدولار في ثلاثة أشهر، و48.9 في 12 شهراً بعد برنامج جديد لصندوق النقد الدولي والذي من المتوقع أن يتم الاتفاق عليه في الربع الأول من العام الجاري، حسب التقرير.

يتداول الدولار في السوق الموازية بين 53 و54 جنيه، مقابل سعره الرسمي في البنوك المصرية منذ أغسطس الماضي وحتى الآن عند ما يقارب 31 جنيهاً لكل دولار، بحسب متعاملين في السوق الموازية تحدثت معهم “الشرق”. مع ذلك، فإن خفض الجنيه المتوقع بنسبة 30%، والذي سيكون أكبر من خفض قيمته 20% في أكتوبر 2022 ويناير 2023، يبدو مبالغاً فيه، وفق “بلومبرغ إنتليجنس” التي تتوقع زيادة احتياجات مصر من التمويل لتتجاوز التقديرات البالغة 6 مليارات دولار في العام المالي الجاري 2023-2024، على أن تتم تغطيتها من خلال حزمة مساعدات رسمية يقودها صندوق النقد الدولي. يبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفق قانون الموازنة العامة.

  • تواجه مصر شحا في الدولار والعملة الصعبة حيث تعاني البلد من قلة موارد الدولار، ما انعكس سلبا على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد وسط عجز الحكومة عن إيجاد الحلول اللازمة.

وكان قطاع النقل الجوي آخر المتأثرين بأزمة الدولار، وجددت وزارة الطيران المدني التأكيد لشركات الطيران العاملة في مصر، على تنفيذ أمرها الصادر في يوليو الماضي، بإيقاف العمل بنظام “السوتو” واقتصار إصدار التذاكر على الرحلات التي تنطلق من مصر إلى الخارج فقط، وقررت الوزارة إيقاف إصدار أي تذاكر طيران من داخل مصر لرحلات خارجها حتى لو كانت محطة توقفها في البلاد “ترانزيت”.

  • كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن “بشرى سارة ومفاجأة” بشأن الأوضاع الاقتصادية في مصر، قائلا: “مصر سددت أكثر من نصف الديون لسنة 2024، وانفراجة دولارية في الطريق!”.

ونفى بكري، خلال تصريحات تلفزيونية، بعض الشائعات التي ترددت بشأن عدم قدرة مصر على سداد ديوانها، مضيفًا: وفقا لمصدر مطلع، مصر لن تتخلف عن سداد ديونها، وسبق لمصر أن سددت 52 مليار دولار دون أي مشكلة خلال العامين الماضيين، كما أن مصر جاهزة ومستعدة لسداد ديونها عندما يحل موعد السداد، حيث سددت مصر أكثر من نصف ديونها حتى منتصف 2024.

وأضاف أنه وفقا للمصادر الخاصة التي تم التواصل معها، والتي أكدت سيكون هناك انفراجة اقتصادية كبيرة قبل أبريل المقبل.

وتابع: هناك العديد من الدلالات التي تشير إلى أن هناك انفراجة كبيرة في الملف الاقتصادي، حيث وجود مستثمرين عرب، حيث هناك تحالف من كبار رجال الأعمال المصريين مع بعض رجال الأعمال العرب وطرح أراضي كثيرة وتشييد مشروعات عملاقة، بالإضافة إلى حصول مصر على 9.5 مليار من الاتحاد الأوروبي مرتبطة بوجود اللاجئين، بالإضافة إلى زيارة وفد من صندوق النقد الدولي، وهناك مرونة كبيرة للاستجابة للمطالب الحكومة المصرية.

وأردف: الفترة المقبلة ستشهد فترة انفتاح سياسي سيتبعها فترة انفتاح اقتصادي كبيرة، هذا الأمر سينعكس على حرية الرأي والتعبير، كما أن الفترة المقبلة ستكون بوجود حريات أكثر، ولكن تكون في إطار النقد المباح وليس الهدم الداخلي او الخارجي.

وأوضح مصطفى بكري، أن مصر تحملت العديد من الضغوطات، ولن ترضخ لها، معقبًا: «أوعوا تنسوا أن تكون مصر هدفا لإسرائيل وذلك بعد رفض الرئيس السيسي المخطط الجديد وتهجير الفلسطينيين، إحنا في أزمة اقتصادية وزعلانين من بعض الممارسات من الحكومة ولكن إحنا مع الدولة في كل المواقف التي تدافع عن أمنها القومي».

  • علق محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، رئيس بنك مصر، على طرح بنكي الأهلي ومصر شهادة ادخار جديدة لأجل عام بسعر فائدة يصل إلى 27% يصرف سنويًا، وشهادة ثانية بعائد سنوي 23.5% يصرف شهريًا.

وقال الإتربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية مع عمرو أديب، إن شهادات الـ27% الجديدة التي طرحت الخميس 04 يناير 2024م تسبب خسائر للبنوك. وأضاف: “تكلفة الشهادة عالية علينا، عمرنا ما شوفنا فايدة الـ27% قبل كده، لكن إحنا- بنكي الأهلي ومصر- بنتحمل فارق الفائدة وبنعوضه في شهادات وودائع أخرى، الشهادة الجديدة مخسرة البنكين 100%”.

وفي سياق متصل وبحسب تقرير لموقع “العربية نت“، كشفت مصادر مطلعة أن خدمة العملاء في بنوك الأهلي المصري ومصر، تلقت ملايين المكالمات للسؤال عن الشهادات الجديدة التي تم طرحها نهاية الأسبوع الماضي، وأن هذه الشهادات جمعت حصيلة ضخمة خلال الأيام الماضية على الرغم من أنها فترة إجازات رسمية، وقالت المصادر لـ”العربية.نت”، إن غالبية فروع بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، تشهد زحاماً شديدًا منذ ساعات الصباح، خاصة أن البنوك كانت في إجازة رسمية خلال الأيام الماضية. كما استقبلت خدمة العملاء ملايين المكالمات خلال الأيام الماضية للسؤال عن الشهادات الجديدة وكيفية شرائها.

وفي تصريحات حديثة، كشف رئيس اتحاد البنوك ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي، أن الشهادات الجديدة جمعت نحو 11 مليار جنيه خلال اليوم الأول من طرحها. حيث تمكن البنك الأهلي المصري من جمع نحو 7 مليارات جنيه، فيما حصد بنك مصر نحو 4 مليارات جنيه.

وفي السياق نفسه كشفت مصادر مصرفية من أكبر بنكين حكوميين، الأهلي المصري ومصر، عن حصيلة الشهادات الجديدة مدة العام، ذات العائد 27% يصرف نهاية المدة و23.5% سنويًا يصرف شهريًا، إذ إنه يُمكن الشراء بحد أدنى ألف جنيه ومضاعفاتها. وذكرت المصادر، أنّ حصيلة الشهادات الجديدة من البنكين الأهلي المصري ومصر حتى  الأربعاء 10 يناير 2024، وصل إلى 60 مليار جنيه.

ومشروع العاصمة الإدارية هو الأكبر ضمن حزمة من المشروعات العملاقة التي أكد السيسي على ضرورتها في عملية التنمية الاقتصادية ودورها في استيعاب معدل النمو السكاني السريع في بلد يبلغ تعداده حاليا نحو 105 ملايين نسمة، بينما يقول منتقدون إن المشروع يلتهم الموارد ويفاقم أعباء الديون. وانتقل موظفو الحكومة في يوليو تموز إلى مقار الوزارات والمكاتب التي أُنشئت في المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة، بعد ثماني سنوات من إطلاق أعمال الإنشاءات. وقال خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية لرويترز “تستقبل العاصمة الجديدة ما يقرب من 48 ألف موظف يوميا”.

  • حصرت الحكومة مساهماتها فى نحو 61 شركةيمكن أن يكون التخارج منها أسرع من غيرها” لضمها لبرنامج الطروحات، على أن تتخارج منها لصالح مستثمري القطاع الخاص سواء بالبيع لمستثمر استراتيجى أو طرح حصص منها في البورصة المصرية، وفقا لما نقلته جريدة البورصة عن مصادر لم تسمها. وبينما لم تذكر مصادر الجريدة أسماء الشركات الجديدة، أشارت إلى أن منح أولوية لأربعة قطاعات رئيسية: المطارات والاتصالات والبنوك والتأمين.

نترقب ضم المزيد من الشركات للبرنامج بالفعل: تدرس الحكومة حاليا، جنبا إلى جنب مع مؤسسة التمويل الدولية، نحو 50 شركة مملوكة للدولة، ليست مدرجة في برنامج الطروحات، لتحديد القطاعات التي ستكون أكثر جاذبية وربحية للمستثمرين.

قد يكون بينها المصرف العربي الدولي: تدرس الحكومة التخارج من حصتها في المصرف العربي الدولي، بينما تسير في إجراءات تعيين مستشارين ماليين لتنفيذ الصفقة، وفقا لما نقلته جريدة البورصة في تقرير آخر، عن مصادر لم تسمها. وتدرس الحكومة أيضا التخارج من بنك ثان، لم يذكر اسمه، بحسب مصادر الجريدة، التي أشارت إلى أن قطاع البنوك من ضمن القطاعات التي ستشهد عددا من الصفقات في عام 2024. ولم تذكر المصادر أي تفاصيل حول قيمة الحصة التي تدرس الحكومة التخارج منها أو أي من المهتمين بالصفقة.

وبذلك تكون واردات السيارات الملاكي قد ارتفعت للشهر السادس على التوالي، منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

  • كشف تقرير التجارة الخارجية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أجمالي صادرات مصر من المواد الخام خلال العشرة أشهر الأولي من عام 2023 بلغت ثلاثة مليارات و710 مليون دولار وقد تركزت في سبعة سلع.
  • الحكومة تهدف لتسهيل حصول المصريين على فرص عمل في الخارج: تستهدف الحكومة مساعدة مليون مواطن على الوصول إلى أسواق العمل في الدول المتقدمة بحلول عام 2030 من خلال ضمان حصولهم على الشهادات اللازمة، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والتمريض والتكنولوجيا الحيوية، وفقا للتقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. وأشار التقرير إلى أن هناك 100 مليون وظيفة متاحة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حتى عام 2040.

الدوافع: تستهدف الحكومة زيادة تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 10% سنويا لتصل إلى 53 مليار دولار بحلول عام 2030.

وكلف مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل من الوزراء المعنيين لوضع خطة تحرك متكاملة فيما يتعلق بملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة، حيث تضع الحكومة هذا الملف على أجندة الأولويات، مشيراً إلى ضرورة أن تتضمن هذه الخطة تحديداً لمختلف الأدوار والمسئوليات المنوطة بالوزارات المعنية بهذا الأمر.

وأشار مدبولي إلى ضرورة أن يكون لدينا معلومات متكاملة عن احتياجات دول المقصد من العمالة الفنية المدربة، والأعداد والتخصصات والتدريبات المطلوبة لذلك؛ حتى نعمل معًا على توفير هذه الأعداد، وتحقيق مصالح كل الأطراف، على أن يتم التنسيق مع تلك الدول في هذا الشأن، وإعداد برامج ومعايير وآليات واضحة لاختيار الكوادر المناسبة.

  • عول عدد من أعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية على المباحثات التى أجرتها الغرفة مؤخرا مع وفدى مدينتى سرت، وبنى غازي  الليبيتين للمساهمة فى زيادة حركة الصادرات المصرية إليهما، مشيرين إلى أن السوق الليبية واعدة، وتتضمن مزيدا من الفرص لنفاذ المنتجات المصرية خاصة قطاع  مواد البناء فى ظل ما تشهده بعض مناطقها من إعادة إعمار.
  • مشروع جديد لتعزيز السياحة العلاجية في مصر: تعتزم مجموعة مكسيم للاستثمار إنشاء أول منتجع طبي وصحي في البلاد – والذي سيحمل اسم “منتجع نايا الصحي” – في المنطقة الاستثمارية بمركز الصف في الجيزة، باستثمارات قيمتها 1.5 مليار جنيه، بموجب الاتفاقية التي وقعتها المجموعة مع كلا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركتها التابعة “استثمار مصر للتنمية”.

التفاصيل: ستعمل مجموعة مكسيم للاستثمار على تطوير وإدارة وتشغيل المنتجع على مساحة 40 فدانا، والذي سيوفر نحو 4500 فرصة عمل عند تشغيله بالكامل. وسيضم منتجع “نايا الصحي” عيادات طبية مختلفة للفحص الشامل، ومعامل التحاليل وعيادات تجميلية وفنادق ومطاعم ومساحات مختلفة مخصصة لعقد الفعاليات والمناسبات المختلفة وورش العمل.

ما قالوه:”المشروع يعد الأول من نوعه في مصر، حيث سيضم العديد من التخصصات الطبية، وسيستضيف كبار الأطباء من دول العالم المختلفة، ما يجعله وجهة عالمية للسياحة العلاجية تدر دخلا مستداما من النقد الأجنبي”، وفقا لما قاله رئيس مجلس إدارة مجموعة مكسيم محمد كرار.

  • لحقت العديد من أسواق السلع بركب زيادة الأسعار مع بداية ارتفاع أسعار العديد من الخدمات والرسوم الحكومية التي طالت العديد من القطاعات مطلع العام الجاري مثل الكهرباء والاتصالات والإنترنت والنقل ورسوم التراخيص ونقل الملكية واستخراج الأوراق الحكومية الرسمية، سوق الأجهزة الكهربائية والمنزلية كان من بين الأسواق التي تحركت مطلع العام الجاري والتي تعد أحد أكبر قطاعات التجارة في مصر، وزادت الأسعار بنسبة 15 بالمئة رغم زيادتها بنحو 30 بالمئة خلال شهري نوفمبر و ديسمبر الماضيين، وتخطت الحدود المتوقعة بحسب شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية.
  • قيود جديدة على البطاقات الائتمانية: أعلن البنك التجاري الدولي ومصرف أبو ظبي الإسلامي تطبيق حدود شهرية جديدة لإتمام معاملات الشراء الدولية. وقلص مصرف أبو ظبي الإسلامي الحد الشهري للشراء عبر الإنترنت باستخدام البطاقات الائتمانية داخل مصر إلى ما يعادل 50 دولارا بدلا من 250 دولارا، بينما وضع البنك التجاري الدولي حدودا للإنفاق داخل مصر تتراوح بين ما يعادل 2000 و7750 جنيها. كما أعلن التجاري الدولي أن حدود الإنفاق الدولي تعتمد على القطاع التابع له وليس نوع البطاقة الائتمانية.
  • أعلن عدد من المسئولين عن مجموعة حديد عز حصول الشركة على موافقة من وزارة التجارة والصناعة على استثمار جديد بتكلفة 900 مليون يورو، وأنها بصدد الانتهاء من دراسته الفنية، وذلك لإنتاج مليون طن سنويا لألواح الصلب «Steel Plates» بخامات أكبر من المتاح حاليا.

وفي سياق متصل قالت عفاف أحمد عز، مديرة تطوير الأعمال بمجموعة عز، إن إجمالي الاستثمارات في مجمعات حديد عز بالسخنة والدخيلة ومدينة السادات بلغت 5.9 مليار دولار، مشيرة إلى أنّ إجمالي إنتاج حديد عز عام 2023 من الصلب بلغ 6.2 ملايين طن، والتي تعتمد عليه صناعات الأسلاك والمسامير، والشبك الحديدي «Wire Rod» ألف طن من لفائف أسلاك الصلب 800 الجاهز وتسليح الخرسانة في المنشآت.

  • أعلنت وزارة الداخلية عن مد فعاليات المرحلة الـ24 من مبادرة ( كلنا واحد) اعتباراً من 7 يناير 2024 ولمدة شهر، للاستمرار فى توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)..
  • يدعم مشروع البنك الدولي الطارئ لدعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود قدرة مصر على الصمود في وجه الصدمات الغذائية في المستقبل، لذلك يمول المشروع إنشاء صوامع إضافية لتخزين القمح بسعة 750 ألف طن متري، مما يدعم البرنامج الوطني للصوامع في 9 مواقع، معظمها في صعيد مصر، وفق أول نشرات البنك الأسبوعية في 2024.
  • قال الخبير الاقتصادي العالمي ستيف هانكي في حسابه على منصة إكس، تويتر سابقاً، إن ولاية السيسي الثالثة تعني سوء الإدارة الاقتصادية وأهرامات من الديون. حيث غرّد هانكي: “ولاية الرئيس السيسي الثالثة = سوء الإدارة الاقتصادية = أهرامات الديون.” ووضع السيسي صورة لهرم ضخم مكتوب عليه بالخط العريض: “ديون”.
  • أعلنت سلسة مطاعم «ماكدونالدز»، تأثر أعمالها التجارية بشكل ملموس جراء مقاطعتها، لا سيما في الشرق الأوسط. وكتب الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز، كريس كيمبكزينسكي، في منشور على موقع LinkedIn، إن العديد من الأسواق في الشرق الأوسط وبعضها خارج المنطقة شهدت تأثرًا تجاريًا ملموسا بسبب الصراع بين إسرائيل وحماس بالإضافة إلى المعلومات الخاطئة المرتبطة به حول العلامة التجارية.
  • شهد ميناء دمياط البحري حركة تجارية نشطة، حيث استقبل خلال الـأيام الماضية 10 سفن، بينما غادرت 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة، منها السفينة «NAUTILUS» والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 225 مترا وعرضها 32 مترا القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.
  • وافق مجلس الوزراء لوزارة المالية بالتوقيع على خطاب الضمان الخاص بالاتفاقية الإطارية للتمويل المُيسر الموقعة في 12 يونيو بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية، من خلال بنك التصدير والاستيراد الكوري (صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية).

ويهدف خطاب الضمان إلى تمويل مشروع تصنيع 320 عربة قطار للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق، مع شركتين متخصصتين في هذا المجال، وذلك لصالح وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق.

ثانيًا: السياسة الداخلية والأبعاد المجتمعية:

  • قررت محكمة جنح المطرية تأجيل محاكمة أحمد الطنطاوي رئيس حزب الكرامة السابق ومحمد أبو الديار منسق حملته الانتخابية في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التوكيلات الشعبية” لجلسة 6 فبراير المقبل للمرافعة. و يُحاكم في تلك القضية ” أحمد الطنطاوي” ومنسق حملته – حضوري اعتباري – و21 آخرين من أعضاء حملته حضوريًا، وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية. وقال المحامي نبيه الجنادي، عضو فريق الدفاع إن الاتهامات حسب قرار الإحالة الاشتراك والتحريض علي طباعة واستخدام أحد الأوراق الانتخابية بدون ترخيص، وتداول أحد الأوراق الانتخابية بدون ترخيص.

وفي سياق متصل أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بياناً صحفياً أدانت فيه محاكمة النائب والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي ومدير وأعضاء حملته الانتخابية في قضية التأييدات الشعبية، حيث جاء فيه: ” تأتي هذه القضية الجديدة في سياق حملة من الاستهداف المنظم للمرشح السابق أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته بدأت بمجرد إعلان الأخير قراره بالترشح، وارتفعت وتيرتها مع فتح باب الترشح رسميًا يوم ٢٥ سبتمبر الماضي. وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد وثقت، عددًا من الانتهاكات الخطيرة والممنهجة ضد حملة الطنطاوي والتي أخلت بالعديد من الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين منها الحق في حرية التعبير، والحق في المشاركة العامة، والحق في الأمان الجسدي. وجرت وقائع هذه الانتهاكات في سياق تحرير التوكيلات الشعبية اللازمة للترشح، أو بمناسبة تطوع بعض المواطنين للمشاركة في حملات انتخابية لمرشحين محتملين، أو حتى إبداء البعض لرأيهم في سير العملية الانتخابية بالمجمل. وتراوحت بين الاعتقال التعسفي لعدد كبير من أعضاء حملة الطنطاوي، مرورًا بإعاقة المواطنين عن تحرير توكيلات باستخدام البلطجة والترويع في محيط مكاتب الشهر العقاري، بدون تدخل من الشرطة، وتحت بصرها في بعض الأحيان، وانتهاءًا بالتعدي بالضرب على عدد معتبر من هؤلاء المواطنين.”

وأشار السيسي إلى أنه يكن كل محبة واحترام لتواضروس وأن هذه المحبة نابعة من مواقف لا يصنعها إلا رجال مخلصون يحبون بلادهم وحريصون عليها، لافتًا إلى أنه لمس هذا الكلام بشكل عملي مع تواضروس، وقدم الشكر له على ما مضى وما هو قادم. وقال السيسي أثناء تواجده في الكاتدرائية: “نتمنى من الله إن الأزمات في مصر متزدش أكتر من كده ومتستمرش أكتر من كده”.

ومن جانبه أعرب تواضروس الثاني، عن سروره بتهنئة السيسي للأقباط في يوم عيد الميلاد المجيد، قائلا “إن تهنئة الرئيس محفوفة بالمشاعر الكبيرة، ووجوده يملأ قلوبنا فرحة فوق فرحة”. وأكد تواضروس أن مصر لها دور سياسي على مستوى العالم، في إشارة إلى المشاورات التي تتم بين القيادة السياسية وبين كل المسؤولين في العالم، وتناشد العالم من أجل السلام، معربا عن أمله في تحقيق ذلك على الأرض. كما أعرب عن استعداده لأي عمل مشترك مع الأزهر يساهم في تحقيق السلام على الأرض، داعيا إلى التفكير بطريقة متفائلة وإيجابية.

  • تفقد السيسي، صباح السبت 06 يناير 2024م، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية. كما تفقد السيسي، تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم بإستاد المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وكان اللاعب محمد صلاح، على رأس نجوم مصر في استقبال السيسي، بإستاد العاصمة الإدارية. وطالب السيسي، المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الجماهير المصرية في مسابقة كأس أمم إفريقيا المقبلة في كوت ديفوار.
  • أكد رفعت فياض المتخصص في الشأن التعليمي، أن تكليف المعلمين توقف منذ حوالي 22 عام وهذا ما نتج عنه عجز في عدد المدرسين في المدارس، وأن العجز الآن يصل لـ 350 ألف معلم. وأضاف المتخصص في الشأن التعليمي، خلال حواره مع الإعلامية نيفين منصور، أن خريج كليات التربية قبل 22 ماضية، كان يحصل على التكليف والتعيين بوزارة التربية والتعليم، وذلك فور تخرجه من الكلية. ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم لم تكن تتأكد من قدرة هذا الخريج، في عرض المادة بشكل جيد، والتعامل مع مشكلات الطلاب، وحل المشكلات في الفصول.
  • انتقد النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، سياسات الحكومة، وما وصفه بـ”حالة الضبابية وعدم الشفافية في التعامل مع المواطن عند قرارات زيادة أسعار الخدمات”. وتساءل: “لماذا لا تصارح الحكومة المواطن وتعلنه أنه سيتم رفع الأسعار لأى سلعة أو خدمة قبل اتخاذ القرار بفترة مناسبة؛ حتى يساعد المواطن بدلاً من سرية رفع الأسعار؟ ولماذا لا تعلن الحكومة عن المبررات والأسباب الحقيقية التى وراء رفع الأسعار؟”، متابعا: “نرفض أى زيادات للأسعار فى ظل الأوضاع المعيشية الصعبة ليس داخل مصر، ولكن على مستوى العديد من دول العالم؟”. وقال: “للأسف الشديد بعد أن قام المواطن من نومه، وجد نفسه ببساطة أمام زيادات في أسعار خدمات مترو الأنفاق والاتصالات، وقبلهما البنزين وربما تزيد الكهرباء”.
  • قال مصدر مسؤول بـ جامعة جنوب الوادي في قنا، إنه تم تحرير محضر غش لنائبة برلمانية، وقد تم ضبطها تغش بالسماعات خلال تأدية الامتحانات في كلية الحقوق. وأضاف المصدر أن النائبة من محافظة أسيوط، وفي الفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي، انتساب، وخلال تأدية الامتحانات تم ضبطها وهي تغش بالسماعات، في أذنيها، قبل أن تحدث مشادات بينها وبين ضابطها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأفاد المصدر أن النائبة لم تستكمل الامتحان وتقرر إخراجها من اللجنة، بعد أن تعدت على المراقبين، وحُرِّر محضر غش، وتم إخطار رئيس جامعة جنوب الوادي لمتابعة التحقيق في الواقعة، موضحًا أن النائبة تسببت في مشادة بينها وبين الدكتورة الجامعية المراقبة على الامتحانات.

  • عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، الذين تصل أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف حسب زعمه.

وأكد مدبولي أهمية تدقيق هذه الأعداد، وفى الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين، مشدداً على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.

  • رد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على حملات التواصل الاجتماعي، والتي تطالب بطرد اللاجئين من مصر، قائلا: “تابعنا تلك الحملات والتي تناولت بالأخص الإخوة السوريين، وهذه الحملات لا تمثل الشعب المصري”. وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، تقديم الإعلامية لميس الحديدي : “مصر لا يمكن أن تقاطع مواطنا من أي دولة شقيقة، ومصر تحتضن الجميع لذلك علينا أن نؤكد بأن تلك الحملات مرفوضة ولا نلتفت لها ولا تمثل كافة الشعب المصري المعروف بكرمه وضيافته”. وأوضح: “لن نعير هذه الحملات أي اهتمام لأنها لا تعبر عن الشعب المصري والكل يعلم مدى كرم المواطن المصري تجاه السوريين وكافة الجنسيات”.

وأكد متحدث مجلس الوزراء أن عمليات حصر أعداد الضيوف المقيمين في مصر ليس الغرض منه فرض أعباء جديدة عليهم، وهناك أعداد كبيرة من الضيوف المقيمين أوضاعهم مستقرة وبياناتهم مسجلة ولديهم إقامة سارية لدى وزارة الداخلية لكن هناك أعداد أخرى في حاجة إلى تقنين الأوضاع وإصدار بطاقات هوية لهم”.

وأوضح: كافة الخدمات تقدم للاجئين على قدم المساواة مع المواطنين المصريين باستثناءات بسيطة منها رسوم الحصول على الإقامة، والهدف من عملية الحصر هي التسهيل على الدولة في ترشيد مواردها ومعرفة احتياجات الضيوف المقيمين وما تتحملة الدولة من أعباء ومن ثم التعامل والتعاون مع الشركاء الدوليين والجهات الدولية المانحة مع منظمة الهجرة الدولية ووضع المسئولية على المجتمع الدولي تجاه هذه التكلفة التي تتحملها الدولة المصرية.

وفي سياق متصل أدانت الإعلامية لميس الحديدي، انتشار حملات إلكترونية تدعو إلى مقاطعة محال ومنتجات الأشقاء السوريين المقيمين في مصر، وقالت خلال تقديم برنامجها «كلمة أخيرة» على قناة« ON E»، إن هذه الحملات “مرفوضة تماما، ولا تتسق مع أخلاق المصريين أو دينهم أو ثقافتهم، أو تاريخ مصر الممزوج بالثقافات والحضارات المختلفة”.

  • ترأس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، منذ آخر اجتماع لها، حيث وافقت اللجنة ـ خلال اجتماعها اليوم ـ على تقنين أوضاع 187 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 3160 كنيسة ومبنى تابعاً.
  • وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن على استقالة عضو المجلس سامح محمد عاشور. وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أن النائب سامح عاشور تقدم بالاستقالة لعزمه الترشح لمنصب نقيب المحامين وقدم استقالة لهيئة مكتب مجلس الشيوخ حيث حضر النائب أمام هيئة المكتب وأبدى رغبته في السماح بقبول الاستقالة.
  • تساءل عدد من المواطنين على وسائط التاواصل الإجتماعي عن شروط وضوابط حصول الأجنبي على الهوية المصرية ورسومها، وذلك تزامنا مع قيام الحكومة ببدء تدقيق أعداد اللاجئين وحصر ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم، ولتوضيح ذلك الامر  ذكر موقع “الأسبوع” تفاصيل قانون الجنسية على النحو التالي:

نص قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، على اشتراطات محددة للموافقة على طلب التجنس، من أي مواطن يحمل جنسية يرغب في الحصول على الجنسية المصرية.

الشروط المطلوبة للحصول على الجنسية المصرية

– التقدم بطلب التجنس في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة.

– ضرورة دفع رسوم قيمتها 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري، يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج.

– لمقدم طلب الحصول على الجنسية، إبداء رغبته في الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات.

– تفحص الوحدة طلب المتقدم والبت فيه بصفة مبدئية في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.

– في حالة الموافقة المبدئية على الطلب من رئيس مجلس الوزراء يمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة في مصر لمدة ستة أشهر.

– يتعين على الوحدة الانتهاء من فحص الطلب وعرض توصيتها النهائية في شأنه في ضوء اعتبارات الأمن القومي على رئيس مجلس الوزراء لإصدار قراره النهائي، وذلك كله في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ استيفاء البيانات.

  • انتقد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، أوضاع المنظومة الصحية وارتفاع أسعار الدواء وطالبوا الحكومة باتباع سياسات تحد من الزيادة المتكررة في الأسعار، وأشارت عضو مجلس الشيوخ، رشا إسحق خلال كلمتها في الجلسة العامة إلى وجود نقص في بعض الأدوية الهامة منها أدوية قلب وأورام وغدة درقية. وقالت “نريد معرفة خطة الحكومة ككل وزارة الصحة وهيئة الدواء ووزارة التخطيط لحل هذه المشكلة”. كما تطرقت إلى أزمة ارتفاع الأسعار، وقالت “الزيادة مش مرة ولا اتنين”، وتساءلت “متى يحصل ثبات لسعر الدواء لأن هذا يؤدي إلى اضطراب”.
  • أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، وأحد موظفي إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل- رئيس قسم المراجعة، وخمسة متهمين آخرين للمحاكمة الجنائية لطلبهما وتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتهما والإخلال بواجباتها.

ثالثًا: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

مصر وعملية طوفان الأقصى:

  • نشرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان على حسابها على منصة إكس، تويتر سابقا، فيديو جديد قالت إنها قد حصلت عليه، حيث يظهر الشكل النهائي للسياج الفاصل مع قطاع غزة بعد تفكيك أبراج المراقبة المحاذية لـ محور فيلادلفيا وإعادة بنائها غرباً داخل الأراضي المصرية. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نشرت، الأحد 7 يناير، عن مسؤولين مصريين كبار إن اسرائيل طلبت من مصر تركيب أجهزة استشعار على طول الحدود “محور فيلادلفيا” لتنبيه اسرائيل حال حاولت حماس اعادة بناء الانفاق، كما طالبت اسرائيل بارسال طائرات استطلاع مسيرة للمنطقة الحدودية مع مصر للتعامل مع الأمر، ومصر ردت بأنها ستنظر في الأمر، “لكن الموافقة على الطائرات المسيرة ستكون انتهاكاً للسيادة المصرية”.
  • كشفت تقارير صحفية عن المحادثات الأمنية بين المسؤولين في مصر وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن الوضع في قطاع غزة، عن “مباحثات مستمرة منذ نحو أسبوعين، في أوساط اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة بين الجانبين، والمعنية بأمن المنطقة الحدودية المشتركة، وتطبيقات اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بينهما”.

وتدور المباحثات حول “مطالبات المسؤولين في حكومة الاحتلال بإحياء مشروع قديم يتعلق بتأمين الشريط الحدودي بين محافظة شمال سيناء وقطاع غزة، بالإضافة إلى المنطقة الحدودية بين مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأوضح المصدر، في حديث لموقع ـ”العربي الجديد”، أن “مسؤولين أمنيين في حكومة الاحتلال يجرون، منذ أسبوعين، مباحثات مع المسؤولين مصر، في مسار موازٍ للوساطة التي تشارك بها القاهرة بين تل أبيب وفصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع”.

وأشار إلى أنّ “المباحثات متعلّقة بمقترح إسرائيلي لإحياء مشروع كان قد تم طرحه في نهاية فترة حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بشأن ترتيبات وإجراءات أمنية متطورة على طول الشريط الحدودي”. وتتضمّن هذه الترتيبات “التوسع في إقامة أبراج مراقبة، وتركيب كاميرات مراقبة متطورة وإضاءة الشريط الحدودي بالكامل”.

ولفت إلى أن “المقترح يتضمن أيضاً تركيب مجسات (أجهزة استشعار) في باطن الأرض بطول الشريط الحدودي مع قطاع غزة، بهدف مواجهة أنفاق التهريب بين رفح المصرية والفلسطينية”.

وكشف أن “النقاش بشأن المشروع كان قد قطع شوطاً كبيراً بين المسؤولين في الأجهزة الأمنية للجانبين، قبل أن يتوقف تماماً بسبب رفض مصر إصدار إشعارات للجانب الإسرائيلي بشأن أية خروقات بتلك المنطقة”، إذ تعتبره مصر “أمراً سيادياً يخصها فقط، وليس للجانب الإسرائيلي أن يتدخل بشكل مباشر”.

وفي سياق متصل نفى مسؤولون مصريون، وجود تعاون مع الاحتلال الإسرائيلي بشأن محور فيلادلفيا، بين قطاع غزة والحدود المصرية، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام مصرية، وقالت “القاهرة الإخبارية”، إن مسؤول مصري نفى ما زعمته تقارير إعلامية عن وجود تعاون مصري إسرائيلي في ما يخص محور فيلادلفيا، مؤكدا أن مثل هذه الأنباء عارية عن الصحة.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد نشرت تقريرا كشفت فيه أن “’إسرائيل’ طلبت من مصر تركيب أجهزة استشعار على طول محور فيلادلفيا لتنبيهها في حالة قيام ’حماس’ بمحاولة إعادة بناء الأنفاق وشبكة التهريب، فضلا عن السماح بإرسال طائرات استطلاع بدون طيار خاصة بها”، وهو ما نفته وسائل إعلام مصرية.

وفي السياق نفسه  نقلت “رويترز” عن 3 مصادر أمنية مصرية أن مصر رفضت مقترحا إسرائيليا لتعزيز الإشراف الإسرائيلي على المنطقة العازلة على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

وأوضحت المصادر لـ”رويترز” أن “القاهرة تعطي الأولوية لجهود الوساطة في وقف إطلاق النار قبل العمل على ترتيبات ما بعد الحرب”. وتشترك مصر في حدود يبلغ طولها 13 كيلومترا مع غزة، وهي الحدود الوحيدة لقطاع غزة التي لا تسيطر عليها إسرائيل مباشرة.

ولعبت مصر أيضا، إلى جانب قطر، دورا بارزا في المحادثات للتوسط في وقف جديد لإطلاق النار في غزة والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس. وأضافت المصادر المصرية أنه خلال هذه المحادثات، اتصلت إسرائيل بمصر لتأمين منطقة محور فيلادلفيا العازلة الضيقة على طول الحدود، كجزء من الخطط الإسرائيلية لمنع الهجمات في المستقبل. ونقلت “رويترز” عن مسؤول إسرائيلي قوله إن المراقبة المشتركة لمحور فيلادلفيا مع مصر كانت من بين القضايا التي ناقشتها الدولتان. وردا على سؤال عما إذا كانت مصر رفضت، قال المسؤول الإسرائيلي: “لا علم لي بذلك”. في حين أكدت المصادر المصرية أن المسؤولين الإسرائيليين لم يناقشوا مسألة السيطرة على المحور خلال محادثات وقف إطلاق النار الحالية، لكنهم طلبوا بدلا من ذلك المشاركة في مراقبة المنطقة، بما في ذلك من خلال تقاسم استخدام تكنولوجيا المراقبة الجديدة التي ستشتريها إسرائيل.

وأشارت المصادر إلى أن المفاوضين المصريين رفضوا الفكرة، لكن مصر عززت الحواجز على جانبها من الحدود. وكشفت قناة i24NEWS الإسرائيلية عن خلافات حادة بين مصر وإسرائيل بسبب مطالب تل أبيب بالسيطرة على محور فيلادليفا (محور صلاح الدين) المحاذي للحدود المصرية مع قطاع غزة.

وفي نفس السياق ذكرت القناة “12” الإسرائيلية، أن القاهرة رفضت طلبا من تل أبيب بأن تتولى إسرائيل تأمين منطقة “محور فيلادلفيا” الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، “زار منسق العمليات الحكومية في المناطق الفلسطينية اللواء الإسرائيلي غسان عليان القاهرة، على رأس وفد أمني”، ونقلا عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمهم، أضافت القناة أنه “لم تحدث انفراجة في قضية المختطفين”.

  • قالت قناة العربية أنه وفقًا مصادر خاصة لها ، فإن مصر تسعى لتشكيل لجنة فلسطينية من الفصائل والسلطة مسؤوليتها ملف ما بعد الحرب، ولم تذكر القناة أي تفاصيل أخرى حول ذلك الأمر.
  • دعا المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إلى فتح معبر رفح، وتحويل 6 آلاف جريح للعلاج في الخارج “بشكل فوري وعاجل”، في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع جراء الحرب الإسرائيلية. جاء ذلك في تصريح صحفي مكتوب. وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الحرب الإسرائيلية أخرجت “30 مستشفى عن الخدمة تماما”. ولفت إلى أن أعداد الإصابات بين الفلسطينيين بلغت “أكثر من 58 ألف إصابة، بينها 6 آلاف إصابة إنقاذ حياة، وقرابة 5 آلاف إصابة خطيرة”.وناشد المكتب الإعلامي، “الأشقاء في مصر بفتح معبر رفح بشكل عاجل، والموافقة على تحويل 6 آلاف جريح للعلاج في الخارج فورا، لعدم مقدرة المستشفيات في قطاع غزة على علاج هذا العدد الهائل من الجرحى، أصحاب الإصابات الحرجة والخطيرة”. وأوضح أنه “يتم السماح يوميا بتحويل من 10 إلى 20 جريحا فقط، وهذا العدد القليل يعمل على تفاقم المعاناة للجرحى الذين تزداد أعدادهم بالمئات بشكل يومي”. كما وجه مناشدة مصر “بتحسين آلية الموافقة على تسفير وتحويل الجرحى لتصبح بالمئات والآلاف بدلاً من الموافقة على بضع عشرات فقط”.
  • حصلت مؤسسة سيناء على فيديو حصري يظهر اقتراب خيام النازحين الفلسطينيين من السياج الفاصل بين مصر وقطاع غزة لمسافة أقل من 10 أمتار داخل محور فيلادلفيا. وتشهد المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر نزوح متواصل من سكان القطاع، في ظل تكثيف القصف الاسرائيلي على مناطق رفح.

وفي سياق متصل وفي ظل العجز الرسمي المصري في إيجاد حلول لفتح معبر رفح لإدخال المساعدات لأهل قطاع غزة، انتشرت فيديوهات على السوشيال ميديا تظهر إمداد المواطنيين المصريين للنازحين الفلسطينيين بالماء والكهرباء عبر السياج الحدودي مع قطاع غزة.

وفي السياق نفسه قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إنها حصلت على فيديو خاص يظهر عناصر تأمين من الجيش المصري أثناء تفقدهم السياج الفولاذي الفاصل بين مصر وقطاع غزة بالتزامن مع مرور شاحنة محمل عليها أجهزة خاصة لإصلاح أي ثغرات حديثة بالجدار الفاصل. وحسب شهود عيان فإن العاملين على صيانة السياج الفاصل سمحوا للنازحين الفلسطينيين المتواجدين قرب الحدود (بشحن هواتفهم) عبر كابلات تم تمريرها لهم أثناء فترة الصيانة بالسياج، وذلك عند الحدود المصرية مع قطاع غزة شمال شرق سيناء.

  • أكدت العشائر الفلسطينية، رفضها المخطط الإسرائيلي بشأن إدارة قطاع غزة، مشددة على أن ذلك شأن فلسطيني تتم مناقشته على “طاولة الكل الفلسطيني”.

والإثنين 1 يناير، كشفت قناة عبرية رسمية، ما قالت إنها خطة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لما بعد الحرب في غزة، “تتضمن تقسيم القطاع إلى مناطق تحكمها العشائر، وتتولى مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية”.

وقال التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، إنه تابع حديث بعض قادة الاحتلال حول تولي العشائر إدارة الحياة المدنية في غزة، مشدداً على أنه “كلام مثير للسخرية لن يتعاطى معه إلا من يدور في فلك الاحتلال.. وهو مرفوض جملة وتفصيلاً”.

وشدد البيان، على أن القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية لن تكون إلا صمام أمان للشعب الفلسطيني ومقاومته. وأكد البيان على أن العشائر والعائلات الفلسطينية تدعم بالكامل المقاومة الفلسطينية التي قادت “طوفان الأقصى”. ودعا الشعبَ الفلسطيني ووجهاء ومخاتير وأعيان غزة للاستمرار “بحماية ظهر المقاومة وتأمين الجبهة الداخلية”. ودعت العشائر الفلسطينية “الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم على امتداد الأمة للتحرك الفوري لوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية على غزة، وإنقاذها من الكوارث الإنسانية”.

وطالبت “العشائر والعائلات في كل العواصم والمدن للانتفاض والنفير العام في وجه الاحتلال ومصالحه وسفاراته وداعميه لوقف مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وإفشال مشاريع تهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه”.

ما هي خطة الاحتلال بشأن العشائر؟

وفقاً للخطة التي وضعها جيش الاحتلال الإسرائيلي، “سيتم تقسيم القطاع إلى مناطق ونواحٍ، حيث ستسيطر كل عشيرة على ناحية، وستكون مسؤولة عن توزيع المساعدات الإنسانية”.

وأوضحت قناة “كان” أن هذه “العشائر المعروفة لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، ستقوم بإدارة الحياة المدنية في غزة لفترة مؤقتة (دون تحديد المدة)”.

ويشدد رئيس دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، رفضه لعودة السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، فيما أكدت حركة حماس في تصريحات عدة بأنها لن تسمح بأية مشاريع تستثنيها وفصائل المقاومة في قطاع غزة.

  • منذ بداية الحرب الغاشمة على قطاع غزة، استشهد قرابة الـ 30.676 فلسطيني أى نحو 4% من إجمالي سكان قطاع غزة— بواقع أكثر من 90 ألف شخص – باتوا في عداد القتلى أو المفقودين أو الجرحى، بما في ذلك المصابون بإعاقات طويلة الأمد، مع دخول حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضدهم، التى دخلت فى شهرها الرابع على التوالي، وفقاً لما ذكره «المرصد الأورومتوسطي» لحقوق الإنسان في أحدث إحصائياته الأولية.

حاولت حكومة الاحتلال الفلسطيني منذ الوهلة الأولى في الحرب تهجير الفلسطينيين من غزة وعلى الرغم، أن التهجير لم يكن معلنا ضمن أهداف حكومة الاحتلال على مدار الثلاثة شهور الماضية في حربها على القطاع وتطهيرها العرقي للفلسطينيين، لكنها نفذت ذلك، حيث أمرت بإخلاء شمال القطاع ونزح الفلسطينيون إلى الجنوب. وصرح «بتسلئيل سموتريتش» وزير المالية في حكومة الإحتلال الاسرائيلي الأسبوع الماضي بأن: «الحل الصحيح لقطاع غزة هو “تشجيع الهجرة الطوعية». وقال «إيتمار بن غفير» وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال في ذات السياق: «هذه فرصة لتركيز مشروع هجرة لتشجيع سكان غزة على الهجرة إلى دول أخرى».

وذكرت صحيفة “زمن يسرائيل” عن تسريبات من داخل الحكومة، أن «مسؤولين إسرائيليين أجروا بالفعل محادثات مع الكونغو، وقالوا إنها “ستكون مستعدة لاستقبال المهاجرين من غزة».

وقالت الصحيفة عن مصدر حكومي رفيع، إن المسؤولين الإسرائيليين «يجرون محادثات مع دول أخرى لاستقبال مهاجرين». ولم تذكر الصحيفة أسماء الدول.

وقالت هيئة البث الخاصة بتليفزيون الاحتلال “كان”: “إسرائيل” تعرض على تشاد ورواندا مكافأة مالية مقابل كل غزي ينتقل إليهما، بالإضافة إلى حزمة مساعدات بعضها عسكرية”.

  • طالب وزير الخارجية سامح شكري، فرنسا بالعمل خلال رئاستها لمجلس الأمن ضرورة تنفيذ بنود قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠ المتضمن إنشاء آلية برعاية أممية لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

جاء ذلك خلال تلقيه يوم السبت 06 يناير 2024م، اتصالاً هاتفياً من وزيرة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية. كاترين كولونا.

  • قال سامح شكري وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية: “بحثت مع الوزيرة تطورات الأوضاع في غزة والعمل على استعادة الآفاق السياسية للوصول لحل الدولتين”. وأضاف شكري : “نعمل بكل جهد على توفير المساعدات لقطاع غزة والشعب الفلسطيني.. ونؤكد على الرفض التام للإجراءات المتخذة للضغط على الشعب الفلسطيني”. وتابع شكري: “ ونرى ضرورة وقف إطلاق النار وأصبح شيئا حتميا للتعامل مع هذه الأزمة.. وأرحب بوزيرة الخارجية الألمانية ونتطلع الاستمرار للعلاقة الوثيقة والتشاور فيما بيننا”. وقال شكري أن كل الخطوات التي يتم اتخاذها في غـ.ـزة هدفها التهجير، حيث قال: “ ندين أي استهداف للمدنيين، وهناك سنوات وعقود من القتل المتعمد للفلسطينيين، وجميع الخطوات المتخذة من الاحتـ.ـلال تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم“. وقال شكري أن المساعدات تتعرض للكثير من العراقيل بسبب الإجراءات الإسرائيلية.

من جانبها وجهت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الشكر والتقدير للوزير سامح شكري على حسن الاستقبال والضيافة في مصر، وأضافت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفي أن مصر تعرضت لاستهدافات عديدة وتدرك جيدا معنى مكافحة الإرهاب، وهناك قلق حول ما يحدث في المنطقة، إذ أنه من الممكن تحول هذا الصراع إلى صراع أكبر حيث تتسع رقعته، مؤكدة على رفضها ذلك. وأكدت، على ضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية، فالعديد من الأبرياء في غزة يعانون.

  • استقبل السيسي في القاهرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشددا على أن القضية الفلسطينية تمر بمفترق طرق، مما يتطلب من المجتمع الدولي والقوى الفاعلة التحلي بأعلى درجات المسئولية، التاريخية والسياسية والإنسانية، للعمل على التسوية العادلة والشاملة، التي تتضمن إقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وباعتبار ذلك أيضاً الضامن الأساسي للأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين الرفض القاطع لأية مساعي أو محاولات، تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، بأي شكل من الأشكال.
  • تسببت الاضطرابات في البحر الأحمر في تراجع حركة سفن الشحن بقناة السويس بنسبة 29% على أساس سنوي خلال الأسبوع المنتهي يوم الأحد 07 يناير 2024، وفقا لبيانات التتبع لمنصة ” بورت ووتش ” التابعة لصندوق النقد الدولي. وأظهرت البيانات أن الرحلات حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا شهدت زيادة بنسبة 63% على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها. ويُعزى هذا إلى قيام شركات الشحن العالمية بإعادة توجيه حركة السفن بعيدا عن البحر الأحمر واللجوء إلى الإبحار حول رأس الرجاء الصالح، مما أدى لارتفاع تكاليف الشحن وزيادة زمن الرحلات.

كما انخفض عدد سفن الحاويات عند مصب البحر الأحمر في طريقها عبر قناة السويس بنسبة 90 بالمئة في الأسبوع الأول من يناير مقارنة بمطلع سنة 2023، وذلك وفقا لبحث يظهر تعطل التجارة العالمية بسبب الهجمات على السفن من قِبل جماعة أنصار الله اليمنية “الحوثيين”.

وبحسب صحيفة “فايننشال تايمز” أظهر البحث الذي أجرته شركة كلاركسونز لخدمات الشحن ومقرها لندن، أن عدد سفن الحاويات التي تحولت من البحر الأحمر للسفر حول رأس الرجاء الصالح في التاسع من شهر يناير كان أكثر من ضعف العدد الإجمالي حتى 21 ديسمبر.

وتابع التقرير أنه في مساء يوم الثلاثاء 09 يناير  2024، وهو اليوم الذي تم فيه جمع الأرقام، شنت الجماعة واحدة من أكبر هجماتها المشتركة على السفن حتى الآن، وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن السفن الحربية والطائرات الأمريكية والبريطانية أسقطت 18 طائرة مسيّرة وصاروخين كروز مضادين للسفن وصاروخًا باليستيًا.

وفي سياق متصل ذكر موقع جلوبز الإخباري المالي الإسرائيلي، أن شركة الشحن الصينية “كوسكو” علّقت عمليات الشحن إلى إسرائيل. وجاء التقرير في وقت تعطلت فيه الممرات الملاحية في البحر الأحمر بسبب الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية. ونتيجة لذلك أوقفت شركات شحن مختلفة عملياتها، وغيرت مساراتها عبر البحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح الأطول حول قارة إفريقيا. وتنضم كوسكو بذلك إلى العديد من الشركات العالمية التي غيرت مسار سفنها لتبحر حول طريق رأس الرجاء الصالح.

وفي السياق نفسه قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس  إن إيرادات القناة انخفضت 40 بالمئة منذ بداية العام مقارنة بعام 2023، بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن على سفن إلى تحويل مسار إبحارها بعيدا عن هذا الممر. وقال ربيع لبرنامج تلفزيوني  إن حركة عبور السفن تراجعت 30 بالمئة في الفترة من الأول من يناير  إلى 11 من الشهر ذاته على أساس سنوي، وفق ما ذكرته رويترز.

وردًا على عمليات الحوثيون نفذت القوات الأمريكية وقوات من بعض البلاد الاخرى ضربات على أهداف داخل الدولة اليمنية، وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن القوات الأمريكية والبريطانية “نفذت بنجاح ضربات ضد عدد من الأهداف في اليمن يستخدمها الحوثيون لتعريض حرية الملاحة للخطر” في البحر الأحمر. وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض، الجمعة 12 يناير 2024م، إن الضربات نُفذت “بدعم” من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، مضيفا “لن نتردد في إصدار أمر باتخاذ مزيد من الإجراءات” إذا لزم الأمر. وتابع: “هذه الضربات هي رد مباشر على هجمات الحوثيين غير المسبوقة ضد السفن الدولية في البحر الأحمر، بما في ذلك استخدام الصواريخ الباليستية المضادة للسفن لأول مرة في التاريخ”. وتابع “هذه الهجمات عرّضت الأفراد الأمريكيين والبحارة المدنيين وشركاءنا للخطر، كما قوضت التجارة وهددت حرية الملاحة”.

وقال وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي لراديو تايمز إن الضربات التي شنتها بريطانيا والولايات المتحدة على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن كانت دفاعا عن النفس، مشيرا إلى ضرورة تجنب التصعيد الإقليمي. وقال هيبي “إن تحركنا وتحرك الأمريكيين كان دفاعا عن النفس ضد المزيد من الهجمات على سفننا الحربية أثناء قيامها بعملها القانوني السليم”. ووصف هيبي الضربات البريطانية الأمريكية بأنها رد فعل متناسب على الأزمة في البحر الأحمر، وقال “بالطبع نحاول التأكد من أن الضربات لن تتسبب في تصعيد إقليمي”.

  • شهدت مدينة العقبة الأردنية يوم الأربعاء 10 يناير 2024م،، قمة ثلاثية تجمع الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس. وتعد القمة الأولى لهم منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023. وجاءت القمة مع حلول اليوم الـ96 من الحرب الإسرائيلية على غزة. وبحسب الديوان الأردني، هدفت القمة إلى بحث التطورات الخطيرة في القطاع ومستجدات الضفة الغربية، كما تعد جزءًا من جهود الأردن المستمرة في تنسيق المواقف العربية، للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية بدون انقطاع. وتزامنت القمة مع جولة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن شملت عدة دول بالمنطقة.
  • نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تأكيده ان “السعودية والأردن وقطر والإمارات وتركيا ستبحث المشاركة باليوم التالي للحرب بغزة”. واكد بلينكن انه “في كل مكان ذهبت إليه وجدت قادة مصممين على منع اتساع دائرة الصراع”، مشيرا الى ان “: زعماء تركيا والأردن وقطر والإمارات والسعودية اتفقوا على العمل لجهود مساعدة غزة”.
  • التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالسيسي في حضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة في القاهرة يوم الخميس 11يناير 2024 في ختام جولة دبلوماسية قام بها شملت إسرائيل وجيرانها لبحث الحرب في غزة، وجاءت الزيارة بعد يوم من لقاء السيسي بالعاهل الأردني الملك عبد الله ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في العقبة.

وحذرت مصر والأردن بعد المحادثات من أن الحملة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في غزة، يجب ألا تؤدي إلى تهجير سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة أو أن تنتهي باحتلال إسرائيل للقطاع. وتصر إسرائيل ومؤيدوها في الولايات المتحدة على أنها لا تخطط لذلك.

في الوقت نفسه اعتبر بلينكن أن التقارب بين الدول العربية واسرائيل هو “الطريقة الأفضل لعزل ايران”. وأضاف :”أمن اسرائيل وإدماجها (في المنطقة) مرتبطان بفتح طريق نحو إقامة دولة فلسطينية”. وأضاف بلينكن أن واشنطن تركز على التأكد من عدم انفجار الوضع في الضفة الغربية.

من جهته أكد السيسي، حرص بلاده على استمرار التنسيق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بما يصب في مصلحة الأمن والاستقرار الإقليميين. وقالت مصادر مصرية إن الاجتماع بين بلينكن والسيسي شهد عرض الجهود المصرية للتواصل مع كافة الأطراف بهدف الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية. وأكد بلينكن للسيسي التزام واشنطن بضمان عدم تهجير الفلسطينيين في غزة وبإقامة دولة فلسطينية.

  • تلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء المملكة المتحدة “ريشي سوناك”، تناول تطورات المشهد الإقليمي في ضوء الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، حيث تم استعراض التحركات والاتصالات الجارية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتبادل المحتجزين، وشدد السيسي على مسئولية المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع لإنهاء معاناتهم الإنسانية التي طال أمدها.

كما تطرق الاتصال إلى الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وأمن الملاحة، حيث تم التشديد على أهمية العمل المكثف لتجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وتعزيز عوامل الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.

  • أشتكى العديد من الفلسطنيين من الممارسات التي يمارسها الجانب المصري لدخولهم مصر عن طريق التنسيق المالي، ووصفوا أن الجانب المصري يستغل الحرب الدائرة في القطاع، وقال بعض الفلسطيون أن مبلغ التنسيق “الرشوة” وصل الى 10000 دولار. ووصفوا ان من يديروا المعبر من الجانب المصري هم لوبيات فساد.  

وفي سياق متصل كشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية في تقرير لها عن الرشاوي التي يدفعها الفلسطينيون، المضطرون لمغادرة قطاع غزة، للسماسرة لمساعدتهم في الخروج من القطاع إلى مصر عبر معبر رفح، والتي تصل إلى 10 آلاف دولار عن كل شخص.

وذكرت الصحيفة أن عددا قليلًا جدا من الفلسطينيين تمكن من مغادرة غزة عبر معبر رفح الحدودي، مشيرة إلى أن الذين يحاولون إدراج أسمائهم على قائمة الأشخاص المسموح لهم بالخروج يوميًا يقولون إنه يُطلب منهم دفع رسوم تنسيق كبيرة من قبل شبكة من السماسرة الذين يقولون إنهم مرتبطون بأجهزة المخابرات المصرية.

ونقلت الصحيفة عن رجل فلسطيني يعيش في الولايات المتحدة قوله إنه دفع 9000 دولار قبل ثلاثة أسابيع لإدراج زوجته وأطفاله المتواجدين بغزة في القائمة، وفي يوم السفر، قيل له إن أسماء أطفاله غير مدرجة وسيتعين عليه دفع مبلغ إضافي قدره 3000 دولار، وأضاف أن السماسرة يحاولون المتاجرة بدماء الغزيين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ سنوات بدأت شبكة من الوسطاء، ومقرها القاهرة، بتنسيق مغادرة الفلسطينيين من قطاع غزة، لافتة إلى أن الأسعار ارتفعت منذ بداية الحرب، بعد أن كانت الرسوم بحدود 500 دولار للشخص الواحد. وتحدثت صحيفة “الجارديان” إلى عدد من الأشخاص الذين قيل لهم إنه سيتعين عليهم دفع ما بين 5000 إلى 10000 دولار لكل منهم لمغادرة القطاع، وقيل لآخرين إن بإمكانهم المغادرة بشكل أسرع إذا دفعوا أكثر.

وقالت الصحيفة إن جميع من أجريت معهم المقابلات أكدوا تواصلهم مع وسطاء من خلال اتصالات في غزة، حيث يتم الدفع نقدًا، وأحيانًا من خلال وسطاء يقيمون في أوروبا والولايات المتحدة. وأشارت الصحيفة إلى أنه مع وجود طرق قليلة للغاية للخروج من غزة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يحملون جنسية دولة أخرى، قال الفلسطينيون في القطاع وأقاربهم في الخارج إنه ليس لديهم خيار سوى وضع ثقتهم في شبكة الوسطاء. وأوضحت الجارديان أن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر رفض التعليق على هذا الملف.

  • “سننكسر في كل الاتجاهات وستنهار قدرتنا على الدفاع”. هكذا حذرت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي حكومة تل أبيب من مغبة خرق مصر والأردن لاتفاقيات السلام. وقالت القناة إنه “إذا انضمت القاهرة وعمان إلى بقية أعداء إسرائيل في الحرب ضدنا، فإن الدولة ستبقى مكسورة في كل الاتجاهات دون القدرة على الدفاع عن نفسها”.وقال اللواء اسحق باريك، الخبير العسكري الإسرائيلي، في تحليل له للقناة السابعة – التي تعد أحدى وسائل الإعلام المؤيدة لليمين المتطرف في إسرائيل – إنه في السنوات العشرين الماضية، تم تخفيض عدد قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود المصرية والأردنية بعد أن كانت تقدر بآلاف الدبابات والألوية المدفعية وألوية المشاة وكتائب الهندسة ووحدات الاستخبارات القتالية وغيرها. كما قام الجيش الإسرائيلي بخفض الآلاف من الموظفين الدائمين والضباط وضباط الصف، وقلص خدمة الاحتياط وخصخص جميع أنظمة الصيانة والخدمات اللوجستية تقريبًا لشركات مدنية على أساس روتيني فقط، لذلك، لم يقم الجيش الإسرائيلي ببناء احتياطيات لحالات الطوارئ التي ستتسبب في توقف الجيش في الحرب القادمة خلال أيام قليلة.
  • استقبل السيسي أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط،  وتناول اللقاء في هذا السياق أهم القضايا والتحديات المطروحة على الساحة، وعلى رأسها مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، والجهود المكثفة الرامية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية وتفعيل مسار حل الدولتين، بما يفضي إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة.
  • وافق مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين على توصية مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية بترشيح الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح للحصول على جائزة “حرية الصحافة”، عام 2024 كرمز لصمود الصحفيين الفلسطينيين، في وجه العدوان الصهيوني الغاشم، وآلة حربه الوحشية.
  • انتشرت حملة جمع توقيعات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لمطالبة السلطات المصرية بالانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل في جريمة الإبادة الجماعية ومجازر قطاع غرة منذ السابع من أكتوبر 2023. ودشن الحملة التي جاءت تحت عنوان “مصر وجنوب أفريقيا.. قضية واحدة لوقف العدوان على غزة”، حركات سياسية ومنظمات حقوقية وأحزاب. ونصت عريضة التوقيعات على “أن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية يجب ألا تبقى قضية جنوب أفريقيا فقط، ويجب أن تتبناها مصر وتنضم إليها وتدافع عنها بكل قوة، سياسيا ودبلوماسيا وقضائيا”.

وقد بأت بالفعل محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الخميس 11 يناير 2024م، أولى الجلسات لبحث الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر الماضي، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وفي سياق متصل بمحاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية قال فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل أن إسرائيل لم تمنع دخول المساعدات لغزة، ومصر هي المسؤولة بالكامل عن معبر رفح، وبإمكانها منذ اليوم الأول إدخال المساعدات وهي من تتحمل تفاقم الأوضاع في غزة .

وقال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إنه يدعو لمساندة جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية في اتهامها لإسرائيل بالابادة الجماعية للفلسطينيين.

وذكر الحزب في بيان له، أن العالم ينتظر بعد أيام قليلة جلسة القضية الهامة المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بخصوص اتهام إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غرة جراء حربها على قطاع غزة بعد أحداث ٧ أكتوبر، وقد شكلت جنوب افريقيا فريقًا قانونيًا من كبار علماء وممارسي القانون الدولي ليمثلوها وأعدت مذكرة معمقة من ٨٠ ورقة تحتوي على اقتباسات من تصريحات مسؤولين إسرائيليين تمثل، حسب نظر القانون الدولي، وجود نية لإبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

  • أعلنت جامعة الدول العربية تأييدها الكامل للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، إنه من الطبيعي والمنطقي أن تؤيد الجامعة العربية بشكل كامل الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.

  • أعلن الأزهر الشريف تأييده للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، واتهامها بارتكاب جريمة “الإبادة الجماعية” في غزة. وأكد الأزهر في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع “إكس”: “تأييده الكامل للموقف الشجاع الذي اتخذته حكومة جنوب إفريقيا وتضامنه مع الدعوى القضائية التي تقدمت بها أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه الإرهابية، والمطالبة الفورية بوقف عدوانه المتواصل والمستمر على قطاع غزة”.

وأعرب أبو الغيط عن التطلّع إلى حكم عادل جريء يوقف هذه الحرب العدوانية ويضع حدًّا لنزيف الدم الفلسطيني. وشكر جنوب إفريقيا وحكومتها على اتخاذ هذا الموقف المبدئي الذي يضع القيم الإنسانية فوق أي اعتبار.

  • بعد إستشهاد حمزة الدحدوح نجل الإعلامي وائل الدحدوح ، كتب عمرو أديب تغريدة عبر منصة إكس وصفها البعض أنها دعوة لتهجير الفلسطنين من أرض غزة ، حيث كتب أديب: “ما هذا العذاب كيف لانسان ان يتحمل كل هذا الالم . ارجوكم اقنعوه بالخروج اقنعوه بالرحيل فقد اخد نصيبه المؤلم الذي يكفى اجيال وراء اجيال ولياخذ معه ما تبقى من عائلته حتى لو كان طفل يحبو . اصبح رمزا للتطهير اصبح رمزا للإبادة . الله يرحمه ويصبره على هذه المصيبه “.
  • نشرت قناة مكملين الفضائية فيديو لسيدة مصرية تحمل علم فلسطين وتتوشح بشال فلسطيني وهي تقف على الرصيف وحدها في أحد شوارع القاهرة، بينما تهتف لنصرة غزة، ورفع الظلم عنها، وإغاثة أهل القطاع الذين يتعرضون حرب إبادة تشنها عليهم إسرائيل. ولكن القناة أعقبت ذلك بالقول بأنه قد تم القبض على السيدة. حيث غردت قناة مكملين تعليقاً على الفيديو الذي أوردته على صفحتها: “سيدة تهتف لفلسطين من قلب القاهرة قبل القبض عليها”.
  • أعلن نادي الأهلي المصري، تعاقده مع اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، قادما من أحد أندية الدوري السويدي. وفي فيديو لافت، ارتدى المهاجم الشاب (24 عاما) العلم الفلسطيني، وبث النادي مشاهد من قطاع غزة ليعبر عن تضامنه الكامل مع الفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي. وعرض الأهلي فيديو لبزة الصحفيين في غزة، والذين استشهد منهم أكثر من مئة، مع عبارة “من فلسطين الحرة .. إلى فخر الأمة”
  • طالب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الدول الإسلامية “بدعم المقاومة بالسلاح” لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وقال هنية في كلمة له أمام مؤتمر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن “دور الأمة وعلمائها دور كبير على محور دعم المقاومة، ونرى أن دول العالم تصب السلاح إلى الاحتلال عبر جسور جوية وحاملات طائرات، وآن الأوان لدعم المقاومة بالسلاح، لأن هذه معركة الأقصى، وليست معركة الشعب الفلسطيني وحده”.

وفي وقت سابق، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” أن حكومة الاحتلال بدأت الترويج للانتقال إلى المرحلة الثالثة من حربها على قطاع غزة والتي ستسقط فيها مرة أخرى أمام مقاتلينا.

أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى:

  • أعلنت اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني الإثيوبي لسد النهضة، يوم الجمعة 05 يناير 2024م، دخول مشروع السد مرحلته النهائية، وفق ما أعلنته هيئة البث الإثيوبية (فانا). ونقلت الهيئة عن وزير الخارجية، دمقي مكونن، قوله خلال اجتماع دوري عقدته اللجنة التنفيذية لسد النهضة في أديس أبابا إن «الإثيوبيين نقلوا السد إلى مرحلته النهائية»، مشيراً إلى أن بناء السد وصل حالياً إلى 94.6 في المائة.

وقال مكونن إنه جرى عقد 4 جولات من المحادثات الثلاثية، التي ضمت إثيوبيا ومصر والسودان، في الأشهر الماضية، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة. وأضاف: «موقف إثيوبيا الثابت هو إجراء المفاوضات على أساس المبادئ، والتوصل إلى اتفاق». وقال إن البلاد ستعزز جهودها من أجل التكامل الإقليمي والتنمية المتبادلة.

  • مع غرة عام 2024، أي 1 يناير، وقعت أثيوبيا مع صومالي لاند مذكرة تفاهم نسميها فيما بعد بمذكرة أديس. وغالبا ما تستخدم كلمة أديس، عند الحديث الشفهي عن العاصمة الأثيوبية اختصارا لاسمها الذي هو بالفعل أديس أبابا. تم توقيع المذكرة من قبل رئيس وزراء أبي أحمد ورئيس صومال لاند موسى بيحي، وجاء توقيعها بناء على طلب من أثيوبيا، وأن صومال لاند كانت الطرف المستجيب على الطلب الأثيوبي وليس هي الطرف المبادر بها.

والمذكرة تحتوي على بنود تتضمن إيجار الأخيرة مساحة 20 كم من المياه البحر المطلة في خليج عدن، وذلك لمدة 50 سنة، وأن تلك المساحة ستكون قاعدة بحرية مسخرة للقوات البحرية الأثيوبية مقابل منحها اعترافا سياسيا كانت تسعى إليه منذ عقود، وحصة ثابتة من شركة الطيران الأثيوبي المملوكة للدولة الأثيوبية تعادل قيمة إيجار المساحة السنوية.

وفي سياق متصل أكدت وكالة الأنباء الصومالية أن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، سيزور مصر خلال الأيام المقبلة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى الأطماع الإثيوبية على الأراضي الصومالية، بدعوة من السيسي، نقلها وفد رفيع المستوى من الحكومة المصرية زار مقديشو. وأكدت الوكالة الصومالية أن مصر تعد من الدول البارزة التي رفضت بشدة الإطماع الإثيوبية والتأكيد على حماية وحدة وسيادة الصومال على كامل أراضيها.

وفي السياق ذاته استدعت الحكومة الصومالية سفيرها في أديس أبابا بعد الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال “صومالي لاند” لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر. وتعهد رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري، بالدفاع عن أراضي بلاده “بشتى السبل القانونية”، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأعلنت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا طارئا لاتخاذ قرار بشأن توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة إثيوبيا وإدارة منطقة أرض الصومال الانفصالية لاستخدام ميناء بربرة في البحر الأحمر (تعتمد إثيوبيا، الدولة الحبيسة، على جيبوتي المجاورة في معظم تجارتها البحرية).

وذكر رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن مذكرة التفاهم التي وقعها آبي أحمد أمس ورئيس أرض الصومال موسى بيي عبدي، تمهد الطريق لإثيوبيا للتجارة البحرية في المنطقة بمنحها إمكانية الوصول إلى قاعدة عسكرية مستأجرة على البحر الأحمر. وقال إن أرض الصومال ستحصل أيضا على حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.

ولم تحصل أرض الصومال على اعتراف دولي واسع النطاق، على الرغم من إعلانها الانفصال والحكم الذاتي عن الصومال في عام 1991. وتقول الصومال إن أرض الصومال جزء من أراضيها.

وسلط الإعلامي عمرو اديب الضوء في برنامجه الحكاية على تلك الإتفاقية ووصف ان وصول أثيوبيا الى البحر الأحمر له أهداف معينه وعلى الدولة المصرية أن ترصد وتهتم بذلك الأمن كونه له تداعيات على الأمن القومي المصري.

  • صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية يتوجه صباح يوم الخميس 11 يناير 2024 إلى العاصمة الاريترية أسمرا، في زيارة ثنائية يحمل خلالها رسالة من السيسي إلى الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا تتعلق بسبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور والتنسيق حول التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
  • كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، عن الجهة التي تتحمل “فاتورة” إقامة السياح الأوكرانيين، عقب تعليمات الوزارة بحسن التعامل معهم واستمرار مكوثهم في الفنادق لحين انتهاء الأزمة.

وقال المصدر لمصراوي، إن الفنادق المصرية هي من تتحمل التكلفة الآن لحين دراسة الوزارة، للموقف الحالي مع الجهات المختصة وأبرزها السفارة الأوكرانية.

وأشار المصدر، إلى أن وزارة السياحة وجهت الفنادق بعدم الامتناع عن تقديم أي خدمة كانت تقدم للسياح الأوكرانيين لحين إيجاد الحل المناسب لعودتهم إلى بلادهم في القريب العاجل، مشددا على ضرورة استمرار إقامتهم في الفنادق. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي 24 فبراير 2022، بدء عملية عسكرية في شرقي أوكرانيا.

من جانبه، أكد بيتر ناثان، عضو غرفة المنشآت الفندقية، أن الفنادق المصرية هي من تتحمل حتى الآن تكلفة إقامة السياح الأوكرانيين، وفقا لتعليمات وتوجيهات وزارة السياحة، عقب بدء الحرب بين “روسيا وأوكرانيا”.

يقول مندور في صدر مقاله “كنت في أواخر العشرينيات من عمري عندما وقع الانقلاب الذي أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر، وأثارت المذابح التي أعقبت ذلك هوسي بالنظام العسكري الجديد الذي كان يؤسس لنفسه هناك. حيث أدى هذا الهوس الذي دام عقداً من الزمن في النهاية إلى تأليف كتاب بعنوان ” مصر في عهد السيسي : أمة على المحك”، حيث قدمت فيه تشريحاً لنظام لا يشبه أي شيء رأيناه في التاريخ المصري الحديث.”

ويستمر مندور قائلاً: أزعم في هذا الكتاب أن حكومة عبد الفتاح السيسي، على عكس سابقاتها من الأنظمة الاستبدادية، فريدة من نوعها من ناحيتين. أولا، نحن نشهد المرة الوحيدة في تاريخ مصر الحديث حيث تخضع البلاد للحكم العسكري المباشر، مع عدم وجود حزب مدني لتحقيق التوازن في المؤسسة العسكرية أو العمل كواجهة مدنية لقوة المؤسسة العسكرية المتوسعة. ثانياً، يرتبط نظام السيسي بشكل مرضي بالعنف الجماعي الذي تمارسه الدولة، ليس كمسألة اختيار، بل كمسألة ضرورة أيديولوجية، مما يجعل القمع متوطناً وراسخاً بعمق في الصرح الأيديولوجي للنظام. وهذه السمات مستمدة من الهوس العسكري بتوطيد السلطة وضمان عدم تكرار الاحتجاجات الحاشدة التي شهدها عام 2011 أبدا ــ وهو الهوس الذي أدى إلى ظهور نظام عسكري وحشي، مع احتمالات محدودة للإصلاح الداخلي…”.

ويختتم ماجد مندور مقاله بالقول: إن عدم وجود حزب حاكم، في ظل وجود معارضة معتدلة مهلكة، يجعل النظام غير مجهز للتعامل مع الاضطرابات المدنية المحتملة. وتتعقد هذه الصورة بسبب القوة العسكرية المتزايدة، والتي لا يستطيع السيسي كبح جماحها، لأنه لا يوجد توازن مدني لشهيته التي لا تشبع للسلطة والكسب غير المشروع.  وهذا لا يقلل من إمكانية الإصلاح بقيادة النخبة فحسب، بل يزيد أيضاً من احتمالات القمع الجماعي رداً على الغضب الشعبي، وهو الأمر الذي يتزايد احتمال حدوثه في خضم الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في مصر. وبالتالي فإن السيناريو الشبيه بسوريا أصبح أكثر احتمالا من أي وقت مضى – وهو احتمال مرعب في بلد يزيد عدد سكانه عن 100 مليون نسمة.

ولكن الكاتب يستدرك قائلاً: “هناك إمكانية للتغيير على المدى الطويل من خلال النضال المستمر من أجل فتح المجال العام، والذي يمكن أن يكتسب زخماً مع ترنح نموذج الحكم في النظام من أزمة إلى أخرى، ويصبح من الواضح أن هذا النموذج غير مستدام.”

رابعًا: الوضع الأمني والحقوقي:

  • “أفرجت” أجهزة النظام المصري مع بداية العام الجاري، عن “ثلاثة معتقلين سياسيين”، لكن ليس إلى بيوتهم وأعمالهم وذويهم، إنما إلى المقابر، بعد وفاتهم بمحبسهم خلال الأيام الأولى من العام الجديد.

ويؤكد مراقبون أن آلاف المعتقلين يعيشون ظروفاً قاسية من الإهمال الطبي المتعمد، والتعنت في تنفيذ قرارات إخلاء سبيلهم، بسبب قوانين النظام المصري الصارمة.

ويوضح الحقوقي المصري أحمد العطار لـ”عربي21″، أن النائب السابق في برلمان 2012، المعتقل عادل رضوان عثمان، جرى دفنه قبل أيام في مدينة العاشر من رمضان.

كما توفي المحامي المعتقل وعضو نقابة المحامين المصرية محمد الشربيني علي السيد (58 عاما) من محافظة الدقهلية، السبت الماضي، داخل محبسه بالمركز الطبي بمركز بدر للإصلاح والتأهيل.

وتوفي أيضاً المعتقل (إ م) بسجن “بدر3″، فيما استجابت “عربي21” لرغبة أسرته بعدم نشر اسم المتوفى، وهو صاحب مكانة بين أبناء محافظته شمال الدلتا، وله إسهامات في مجال العلم والتعليم.

  • بعد إخفائه قسرياً منذ اعتقاله في 27 ديسمبر2023، ظهر الشيخ “صابر الصياح”، أحد أبرز رموز سيناء و قبيلة الرميلات، يوم الأربعاء 10 يناير في النيابة العسكرية بالإسماعيلية، على ذمة القضية رقم 80 لسنة 2023 جنايات عسكرية بتهم التجمهر واستعراض القوة وتخريب سيارات عسكرية. وجاء اعتقال الشيخ “صابر” بعد دعوته لعودة المهجرين قسرياً من أبناء سيناء لمناطق سكنهم التي غادروها مجبرين قبل سنوات، كما تم اعتقال نجله الأكبر “يوسف” ليرتفع عدد المعتقلين من أبناء سيناء على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” لـ 52 شخصاً. وتجدد مؤسسة سيناء دعوتها للسلطات المصرية بضرورة الإفراج عن المعتقلين في القضية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” وفي مقدمتهم الشيخ السيناوي البارز “صابر حماد الصياح”.
  • قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، نقلاً عن مصادر، إن النيابة العسكرية بالإسماعيلية جددت حبس 22 من أبناء سيناء وعلى رأسهم الشيخ “صابر الصياح” أحد أبرز رموز سيناء و قبيلة الرميلات، لمدة 30 يوماً على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري. وقالت المصادر إن المحكمة العسكرية بالاسماعيلية جددت حبس 22 من أبناء سيناء لمدة 30 يوماً على ذمة القضية رقم 80 لسنة 2023 وهم: صابر حماد حامد سلامة، خالد عيسي سالم سلامة، حسن صابر حسن عطية، سيف عبدالرحمن سليمان حماد – محمد عبدالله عيد عواد، محمد خالد عيد جمعة، إبراهيم سامي سلامة سلمي، عمر إبراهيم سلامة حسن، محمد عطية عودة عايش، مجدي فرحان عودة، عاطف عودة مسلم سمري، عبدالله عايش محمود سلام، حمدي كمال محمد فريج، احمد مهدي محمد سليمان، عاطف عطية سلمي، مسعد عودة منصور عودة الله، فايز مضيف سعيد، يونس يوسف محمد سلام، بلال مسعد إسليم سلام، عماد إبراهيم عودة، على سليمان مبارك، احمد السيد حمدي. وقالت مؤسسة سيناء إنها تجدد دعوتها للسلطات المصرية بضرورة الإفراج عن المعتقلين في القضية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” وفي مقدمتهم الشيخ السيناوي البارز “صابر حماد الصياح”.
  • تخلص عامل من شيخ البلد بقرية الطيبة التابعة لمركز نبروه في محافظة الدقهلية، بعد طعنه بسكين عقب خروج القتيل من أحد مساجد القرية، بانتقال ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الضحية نور عبد المنجي محمد خريبة (٦٥ سنة)، شيخ البلد بقرية الطيبة التابعة للمركز والقائم بأعمال العمدة، بجانب ترأسه للجنة المصالحات العرفية بالقرية.

بسؤال شهود العيان تبين أنه أثناء خروج المجني عليه من الصلاة بالمسجد هاجمه الجاني طارق.ب. وسدد إليه عدة طعنات انتقاما منه لتدخله للصلح بينه وبين زوجته منذ فترة خلال جلسة عرفية، واصداره حكما لصالح الزوجة مما آثار حفيظته وقرر الانتقام منه.

خامسًا: الوضع العسكري:

  • اعترض أهالي محافظة مرسى مطروح على بدء إخلاء الجيش لـ7 قرى من أجل إقامة مشروع استثماري على مساحة 5540 فدانا تقريبا. وأكد الأهالي خلال فيديو متداول على امتلاك أهالي هذه القرى عقود ملكية منذ منذ فترة طويلة.

التفاصيل: بدأ الجيش عملية إخلاء آلاف الأسر من قرى منطقة «جميمة» بمطروح، بناء على قرار صادر من وزير الدفاع الفريق أول محمد أحمد زكي تنفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي. ونص القرار على تخصيص مساحة 5540 فدانا، من منطقة جميمة بجهة غرب محطة الضبعة النووية لصالح القوات المسلحة، وإخلاء جميع التواجدات العسكرية والمدنية من المنطقة، وذلك لإقامة مشروع استثماري باسم «ساوث ميد إيجيبت» تحت إشراف الهيئة الهندسية للجيش، وفقا لبنود التعاقد المبرم بين الأخيرة ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، التي يرأسها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى. وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة، حملات متكررة لإزالة العقارات، والتهجير القسري للمواطنين بزعم التطوير، مثلما حدث في سيناء ومناطق ألماظة والمرج وعزبة النخل وماسبيرو وغيرها.

  • قالت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، إن وزارة الخارجية وافقت على شراء مصر المحتمل لهيكل مركبة تكتيكية خفيفة ومعداتها فضلا عن معدات دورية. وأضافت البنتاغون أن التكلفة التقديرية للهيكل والمعدات المرتبطة به تصل إلى 200 مليون دولار بينما تقدر تكلفة معدات الدوريات بما يصل إلى 129 مليون دولار.
  • كشف المدون الكوري الجنوبي “هاكو ميسون” المعروف والموثوق في مجال الدفاع، عن صفقة جديدة للجيش المصري مع كوريا الجنوبية. وبحسب ما أورده ميسون، يبدو أن مصر تريد المزيد من الأسلحة الكورية. وهذه المرة صاروخ “تايبرز TAipers” المضاد للدبابات. وبحسب ما ورد اجتاز الصاروخ اختبارات في مصر.

تايبرز هو صاروخ تم تطويره حديثا ويمكن تشغيله على منصات جوية وبرية. وهو يدعم تقنية “إطلق وانسى Fire and Forget” وتحديث بياناته بعد الإطلاق “Fire and Update” حتى يتمكن من استخدام غير خط البصر NLOS والقفل بعد الإطلاق LOAL والقفل قبل الإطلاق LOBL. الصاروخ مزود بباحث مزدوج (CCDTV, IIR).

طلبت مصر أعدادًا هائلة من الأسلحة الكورية الجنوبية، وقد وصلت صفقة الطائرة المقاتلة FA-50 الآن إلى المرحلة النهائية.

  • يتم تداول منعلومات مفادها إن مصر تدرس الحصول على نظام صواريخ الدفاع الجوي المحمول الهندي الصنع أكاش Akash. وقد تم الكشف عن اهتمام مصر بعد زيارة السيسي إلى نيودلهي في يناير من العام الماضي، حسبما أفاد تقرير لمجلة Army Recognition يوم 10/1/2024. وذكرت أنه في ذلك الوقت ناقش السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيادة التعاون العسكري ومبيعات الأسلحة المصنوعة في الهند. أحد الأسلحة التي تهتم بها مصر ويقال إنه يجري تقييمها هو أكاش.

نظام الدفاع الجوي أكاش هو نظام صاروخي أرض-جو قصير المدى. تم تصميم هذا النظام الصاروخي لحماية المناطق الضعيفة والمنشآت المهمة من التهديدات الجوية المحتملة للعدو.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
Close