المشهد المصري – عدد 9 فبراير 2024

يقوم المشهد المصري – عدد 9 فبراير 2024 على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من  02 فبراير  2024 الى 09 فبراير  2024.

أولاً: الوضع الاقتصادي:

• أعلن البنك المركزي المصري، يوم الاثنين 05 فبراير 2024م، بيع أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 1.061 مليار دولار في عطاء بمتوسط عائد 5.149%. ويأتي الإصدار الجديد في ظل استحقاق أذون خزانة صدرت قبل عام بقيمة مليار دولار كان العائد عليها 4.9%، فيما سيتجاوز العائد على الإصدار الجديد نسبة 5% كما حدث في إصدار أذون دولارية بقيمة 850 مليون دولار بداية يناير الجاري، وفق مراسلة “العربية” في القاهرة، فهيمة زايد.
• وأشارت مراسلة “العربية”، إلى أن الاكتتاب في الأذون الدولارية يكون للبنوك والجهات المستحقة للأذون السابقة المستحقة في 6 فبراير الجاري.
• أعلن البنك المركزي المصري الاقتراض عبر طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 132 مليار جنيه، يومي الخميس الموافق 08 فبراير 2024 والأحد الموافق 11 فبراير 2024م. ووفقًا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، يبلغ إجمالي قيمة العطاء الأول 70 مليار جنيه، من خلال طرحين، تبلغ قيمة الطرح الأول 35 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثانى 35 مليار جنيه لأجل 364 يومًا، بموعد نهائي للتقديم يوم الخميس 8 فبراير 2024. بينما تبلغ قيمة العطاء لليوم الثاني 62 مليار جنيه من خلال طرحين، الأول بقيمة 35 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، والثاني بقيمة 27 مليار جنيه.
• كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 35.249 مليار دولار نهاية يناير 2024 . وزاد الاحتياطي الأجنبي بقيمة 30 مليون دولار خلال شهر يناير المنقضي، إذ بلغ نحو 35.219 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر الماضي. كان احتياطي النقد الأجنبي لمصر قد بلغ نحو 34.003 مليار دولار في نهاية عام 2022، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
• قال موقع بانكير إن السوق السوداء في مصر تعيش أصعب أيامها حالياً بعد الانخفاض الكبيرالذي حدث في سعر الدولار يوم الأحد، 4 فبراير، وذلك بعد رفع البنك المركزي لسعر الفائدة، والحملات الأمنية على التجار، والأنباء غير المؤكدة عن بيع أرض رأس الحكمة بالساحل الشمالي، وكذلك تسريبات اقتراب قرض صندوق النقد. الأهم أن بعض المصرفيين ذهبوا بعيدا في توقع انخفاضات سريعة أخرى في سعر الدولار بالسوق السوداء مع استمرار سقوط “حيتان” العملة والدهب والأسواق على مدار الايام الأخيرة، ولا تزال الحملات الأمنية مستمرة. كما يرى بعض الخبراء أن الانخفاض المتواصل في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء يشير إلى أن الدولة وأجهزتها، بما لديها من أدوات السيطرة على السوق الموازية، قررت الآن تخفيض السعر حتى يمكن أن يُتخذ قرار التعويم، بحيث لا يكون هناك فرق كبير بين سعر البنك وسعر السوق الموازية، كما أن السعر المنخفض يمكن الدولة من شراء المتوفر من الدولار بواسطة الأموال المجمعة من أذون الخزانة بالجنيه التي يصدرها البنك المركزي.

وطبقا لموقع صرف اليوم فقد انخفض سعر الدولار في السوق الموازية ليوم الإثنين 05 فبراير 2024م إلى 56.75 جنيه.

إلا أن المتعاملين مع السوق عن قرب أجمعوا على أن السعر المنخفض للدولار هو سعر مصطنع ومفروض على السوق دون أن يكون له أي صلة بالواقع، حيث لا يمكن أن يجد أي باحث عن الدولار أية مبالغ بهذا السعر، مما يعني أن السوق كانت شبه متوقفة تماما (إلا لو رغب البعض في بيع الدولار بالسعر المنخفض)، وقد أكد هذا الأمر تقريرا مهما نشره موقع مدى مصر. في هذا الإطار توقع الخبراء استحالة استمرار السوق على هذا المنوال نظرا لشح الموارد الدولارية والاحتياج الكبير لها، وأن الإجراءات القمعية بمفردها لا يمكن أن تحقق حلا مستداما لهذه الأزمة، وبالتالي سرعان ماسيعود سعر الدولار للإرتفاع بمجرد بدء نشاط التعامل في السوق.

وبالفعل عاد سعر الدولار في السوق الموازية للارتفاع مجددا اعتبارا من يوم الثلاثاء 6 فبراير، ووصل في منتصف يوم الأربعاء 07 فبراير مرة أخرى إلى مافوق مستوى 63.0 جنيه، وانتهت تعاملات الأسبوع يوم الخميس عند مستوى تخطى 65.0 جنيه.

• قال موقع اقتصاد الشرق مع بلومبرج إن بعض البنوك المحلية المصرية ساهمت في اشتعال أسعار الدولار في السوق السوداء عندما سمحت لمستوردين بإيداع الدولار دون معرفة مصدره مقابل التنازل عن 20% بالسعر الرسمي. حيث يرى مصرفيون ومحللون أن سماح بعض البنوك العاملة في مصر للمستوردين بإيداع العملة الصعبة لفتح اعتمادات مستندية دون سؤالهم عن مصدر العملة مقابل التنازل عن 20% من المبلغ المطلوب، يمثل أحد أهم أسباب اشتعال سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية. تزامن ذلك مع قيام بعض القطاعات الصناعية والتجارية والعقارية بالبيع بالدولار بدلاً من الجنيه، ما أجّج الأزمة بالآونة الأخيرة.

واعتبر نائب رئيس المعاملات الدولية والخزانة في أحد البنوك الخاصة العاملة بمصر خلال حديثه مع “الشرق” طالباً عدم نشر اسمه، أن من أهم أسباب أزمة العملة الحالية في مصر هو سماح البنوك منذ العام الماضي بتمويل المستوردين للسلع غير الأساسية والسماح لهم بتخطي دورهم في قائمة الانتظار بشرط توفير الدولار للبنك دون سؤالهم عن مصدره بشرط التنازل عن ما يصل إلى 20% منه للبنك، وهو ما عمل على وجود طلب كبير على العملة بالسوق الموازي.

وأوضح أن البنوك تراعي تنفيذ هذه المعاملات بذكاء تجنباً للوقوع في مخالفات، من خلال عدم قبول الدولار بشكل مباشر من المستورد، بل من خلال أطراف على صلة به بعد اتفاق العميل مع البنك، وبعد تنازل هذه الأطراف عن الدولار على شباك أحد فروع البنك، يقوم المستورد بإرسال صور هذه التنازلات لمسؤول تمويل الاعتمادات المستندية لإتمام المعاملة. وقال هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في شركة “كايرو كابيتال” لتداول الأوراق المالية، إن البنوك تهدف من هذا القرار لجذب الدولار المتداول بالسوق الموازية داخل القطاع المصرفي تدريجياً للاستيراد به، للمساهمة في حل أزمة نقص العديد من السلع والخدمات بالسوق المصرية حتى تهدأ الأسعار وتتوافر السلع.

• مؤسسة أوكسفورد إيكونومكس تتوقع انخفاض سعر الصرف الرسمي إلى 55-65 جنيها للدولار بنهاية العام الجاري، في حال تبني البنك المركزي نظام سعر صرف مرن، حسبما نقل موقع زاوية عن تقرير صادر عن الشركة. كانت كابيتال إيكونوميكس قد توقعت تخفيضا أكبر لقيمة الجنيه ليصل سعر الصرف إلى 65 جنيها لكل دولار في تقريرها الصادر الأسبوع الماضي، والذي يأتي أكثر تحديدا لما تطرقت إليه في تقرير نوفمبر والذي تضمن الإشارة إلى أن صانعي السياسات بحاجة إلى تخفيف قبضتهم على سعر الصرف، بهدف الحفاظ على ميزان المدفوعات وجذب تدفقات رأس المال الجديدة.

الكل يعزف على نفس النغمة: في الأسبوع الماضي قالت وكالة ستاندرد أند بورز إنها تتوقع خفض مصر لقيمة الجنيه رسميا إلى نصف قيمته الحالية كي تستفيد البلاد من حزمة صندوق النقد الدولي. وقال بنك مورجان ستانلي أيضا إنه يتوقع انخفاض قيمة الجنيه قريبا دون أن يحدد نطاقا لذلك.

تضخم أعلى في الطريق: تتوقع أوكسفورد إيكونوميكس أيضا أن يصل معدل التضخم الرئيسي السنوي إلى ذروته في الربع الرابع من عام 2024 عند 40-45%. كانت معدلات التضخم قد سجلت تراجعا للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر إلى 33.7%، لكن بنك ستاندرد تشارترد يتوقع أن ترتفع هذه المعدلات من جديد في يناير عقب الزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة بما فيها أسعار خدمات الهواتف المحمولة والكهرباء

• قالت جريدة المال إن اتفاقاً قد تم بين مصر ودولة الإمارات على تنمية مدينة “رأس الحكمة” في الساحل الشمالي بنظام الحصة العينية والنقدية. وأضافت الجريدة بأن تنمية “رأس الحكمة” ستشهد تركيزاً على تصدير العقار وجذب المؤسسات الدولية. ونقلت الجريدة أيضاً أن الاتفاق قد تم بين وزارة الإسكان في مصر وجهات سيادية إماراتية، أبرزها وزارة المالية، على تنمية مدينة ‎رأس الحكمة بالساحل الشمالي، مع سداد الطرف الإماراتي مبلغ 22 مليار دولار لشراء أراض بالمنطقة. وكانت مصادر رسمية مصرية قد نفت قبل أيام وجود أي اتفاقات تم إبرامها “في الوقت الحالي” مع رجال أعمال إماراتيين لتخصيص أراضي بمنطقة رأس الحكمة، وصرحت بأن المنطقة كلها لا تزال قيد التخطيط، وأنه حتى لو حصلت اتفاقيات مستقبلاً للاستثمار فى المنطقة فلن يكون هناك بيع لشبر واحد من الأرض، ولكن كل ما يمكن حدوثه هو أن تكون هناك شراكات مع مستثمرين عرب او أجانب وأن تكون كل المشروعات بنظام حق الانتفاع لمدد زمنية محددة.

وتعليقًا على ذلك كتب حازم عمر المرشح الرئاسي الذي اشترك في انتخابات الرئاسة المصرية التي جرت في شهر ديسمبر لعام 2023م، عبر حسابه على منصة إكس:

“علي من يتحدثون بالأرقام عن مشروع رأس الحكمة توخي الدقة فيما يطرحونه من مسميات لتلك الأرقام ،،، فعندما يكون اجمالي حجم اصول الشركة الإماراتية حول العالم أجمع مقدرا ب ٣٨ مليار دولار، فمن المستحيل ان تستطيع ضخ سيولة نقدية فورية قدرها ٢٢ مليار دولار. هناك فرق كبير بين مسميات ال Turnover و ال Investment Cost و ال Cash Flow.

 وأضاف عمر  : “يعني مستحيل شركة اعمار تدفع مقدما ٢٢ مليار دولار ،،، ده كلام غير دقيق وغير وارد عمليا”.

وفي سياق متصل قال حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار في مصر، أن الحكومة تلقت عروضا من عدة تحالفات استثمارية دولية حول مشروع رأس الحكمة، وتم اختيار تحالف إماراتي لتنفيذ المشروع. وأضاف أن الاستثمارات المبدئية للمشروع قد تزيد على 22 مليار دولار . وأوضح في تصريحات لـCNBC عربية، أن الاستثمارات المبدئية لن يتم ضخها دفعة واحدة. ويعتبر هذا أول تأكيد رسمي مصري حول مشروع رأس الحكمة، حيث انتشرت خلال الأيام الماضية عدة تصريحات عن عزم قيام دولة الإمارات تنفيذ مشروع ضخم في رأس الحكمة باستثمارات 22 مليار دولار.

وقد علقت نشرة إنتربرايز في تناولها لذلك الخبر بالقول أنه

من غير المعتاد إلى حد ما أن يأتي التعليق على مشروع بهذا الحجم من الهيئة العامة للاستثمار وليس رئاسة رئيس الوزراء. وأوضح هيبة، في تصريحاته لـ سي إن بي سي عربية، أن الـ 22 مليار دولار هي التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع (وأن الرقم النهائي قد يكون أعلى)، وأن التحالف الذي يقع مقره في دولة الإمارات سيكون مسؤولا عن ترتيب وحشد التمويل قبل بدء المشروع وتطويره وإدارته. كما أشار إلى أنه من المرجح أن تتاح للشركات المحلية والدولية فرصة للتقدم من أجل تنفيذ بعض أعمال الإنشاءات.

 وقال هيبة: “انتهينا من المفاوضات ونجهز الآن لتوقيع العقود”.

• تقترب الحكومة من الحصول على تمويل بإجمالي 12 مليار دولار، حيث سيضاعف صندوق النقد الدولي قيمة القرض الممنوح لمصر إلى 6 مليارات دولار، فيما ستحصل البلاد على الـ 6 مليارات دولار الأخرى من “شركاء تنمية” لم يكشف عن هويتهم، حسبما صرح مصدر حكومي مطلع لجريدة الشروق. وأضاف المصدر أن البلاد ستتلقى قرض صندوق النقد على تسع شرائح. وقال: “صندوق النقد اشترط على الحكومة أن يكون سعر الصرف مرنا، قبل صرف القرض الجديد ومتأخرات القرض القديم، لكن الحكومة رفضت هذا المقترح وأكدت أنه لن يتم تحريك سعر الصرف قبل إيداع ما لا يقل عن 6 مليارات دولار داخل خزينة البنك المركزي”.
• تعليقا على المنشور، علقت نشرة إنتربرايز: “سبق أن ذكرنا أن المسؤولين يبحثون عن تمويل ضخم من دول أخرى أو مؤسسات دولية بخلاف صندوق النقد الدولي. المشكلة هي أننا وصلنا بالفعل إلى السقف الفعلي لما يمكننا اقتراضه من البنك الدولي، وليس هناك مجال كبير لمطالبة الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء به بما يرقى إلى دعم مباشر للموازنة، ونحن لا نرى واشنطن أو الرياض أو أبو ظبي تضخ الأموال لنفس الغرض. فالشركاء العرب، على وجه الخصوص، مهتمون بشراء الأصول أكثر من اهتمامهم بتقديم النقد أو الودائع.
•  

ما زلنا ننتظر: غادر وفد صندوق النقد الدولي – بعد أسابيع في مصر – قبل أسبوع من غد دون التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء. وقيل لنا في ذلك الوقت أنه يمكن التوصل إلى الاتفاق “في غضون 10 أيام”، ولكن لم ترد أنباء عن ذلك منذ ذلك الحين. وحتى هذا الصباح، لم يدرج على جدول أعمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي – الذي يتعين الحصول على موافقته على الاتفاقية على مستوى الخبراء – أي اجتماع لبحث مثل هذا الاتفاق“.

• قال موقع بانكير، نقلاً عن بنك جولدمان ساكس، أنه يتوقع حصول مصر على 12 مليار دولار، قيمة صفقة التمويل مع صندوق النقد الدولي. حيث توقّع بنك جولدمان ساكس الأمريكي أن تبلغ صفقة التمويل التي يجري الاتفاق عليها بين مصر وصندوق النقد الدولي 12 مليار دولار، تتوزع بين 7 مليارات من الصندوق و 5 مليارات من الشركاء الخارجيين. وقال بنك الاستثمار الأمريكي في مذكرة، إن الصندوق توصل إلى اتفاق مبدئي مع مصر بشأن صفقة جديدة من شأنها أن تشهد استكمال المراجعتين الأولى والثانية المؤجلتين للبرنامج الأخير. وأضاف البنك الأمريكي أن تقديره لقيمة التمويل يستند إلى ارتفاع احتياجات مصر بشكل حاد خلال السنوات الأربع المقبلة، لسداد أقساط القروض متوسطة وطويلة الأجل، حيث ستبلغ الفجوة التمويلية 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى 17 مليار دولار لاستعادة أداء سوق العملات الأجنبية وتعزيز الثقة في الجنيه. ورجح البنك قدرة البلاد على تعبئة الـ 13 مليار دولار المتبقية من خلال مزيج من إيرادات بيع أصول الدولة، وتوريق المستحقات المستقبلية بالعملة الأجنبية، وعودة تحويلات العاملين بالخارج لسابق عهدها.
• قال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن «الدولة تتخذ إجراءات فورية لمواجهة الوضع الراهن والخروج من عنق الزجاجة والأزمة»، مستشهدًا بالحزمة الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي (إرجع للجزء الخاص بالسياسة الداخلية من هذا التقرير)، والجهود المبذولة لضبط السوق والأسعار، وتوفير السلع في الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة. وكشف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر ، آخر التطورات بشأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قائلًا إنه «جار الإعداد لاجتماعات المجلس التنفيذي». وأكد أن «المفاوضات الفنية الدقيقة بين الصندوق والحكومة تسير بشكل جيد وطيب؛ لأن هناك رصدًا لجدية الحكومة المصرية، والرغبة في الوصول لنتائج محققة، مع الحفاظ بأقصى قدر على البعد الاجتماعي والفئات الأكثر احتياجًا».
• قال محمد معيط وزير المالية، إنه مستهدف طرح سندات دولية بقيمة من 3-4 مليارات دولار، وذلك بعد دراسة الموقف مع مجلس الوزراء. وأضاف، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر السنوي للضرائب الذى عقدته شركة “بي دبليو سي”، أنه جاري دراسة طرح سندات بالروبية الهندية، وبالفعل تم مناقشة الأمر مع السفير الهندي وفي انتظار الرد.

كما قال محمد معيط وزير المالية، إن العائد على السندات المصرية بالأسواق الدولية انخفض خلال الأيام الماضية ليتراوح ما بين 13.2% و13.3% مقابل 24% و25% فيما سبق. وأضاف معيط، خلال فعاليات المؤتمر السنوي للضرائب الذى نظمته شركة بي دبليو سي اليوم بالقاهرة، أن تكلفة التأمين أيضا على السندات المصرية شهدت تحسنا خلال الأيام الماضية. وأشار إلى أن اقتصاديات الدول الناشئة عانت خلال الأربع سنوات الماضية منذ أزمة كورونا ثم الحرب في أوروبا، والتى تبعتها اضطرابات سلاسل الإمداد، وأيضا الأزمات الأخيرة من الحرب في غزة، والتوترات الجيوسياسية والهجمات المسلحة في منطقة البحر الأحمر. وأكد أن المؤشرات الاقتصادية لمصر كانت تسير بشكل جيد قبل عام 2020، كان معدل الدين في مسار نزولي وتراجع نسبة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة.

• سجل التضخم في المدن المصرية تراجعا خلال شهر يناير الماضي على أساس سنوي، إلا أنه ارتفع على أساس شهري. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 29.8 بالمئة في يناير من 33.7 بالمئة في ديسمبر. وعلى أساس شهري، فقد ارتفع التضخم بنسبة 1.6 بالمئة في يناير، مقابل 1.4 بالمئة مُسجلة في شهر ديسمبر.

وانخفض معدل التضخم من أعلى مستوى على الإطلاق بلغ 38.0 في المئة في سبتمبر، لكن المحللين أشاروا إلى خطر تسارعه مرة أخرى، خاصة إذا سمحت الحكومة بانخفاض قيمة الجنيه المصري، كما هو متوقع من قبل الكثير من مراقبي السوق على نطاق واسع. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، مطلع فبراير الجاري، رفع معدلات الفائدة، بعكس توقعات بأن تظل الفائدة دون تغيير.

كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع مستوى التضخم الأساسي، الذي لايأخذ في الاعتبار الأسعار شديدة التقلب للغذاء والوقود إلى 29.01%.

• استقرت أسعار الحديد يوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، بعدما أعلنت شركة حديد عز، يوم الإثنين 05 فبراير 2024م، عن تراجع سعر طن حديد بقيمة 5360 جنيها، ليسجل الطن الواحد من 55280 إلى 49920 جنيها تسليم أرض المصنع.

كانت أسعار الحديد ارتفعت بشكل كبير خلال شهر يناير الماضي، ليتجاوز سعر الطن 60 ألف جنيه مع ارتفاع الدولار في السوق الموازية، لكن عاودت الأسعار للهبوط بعد أن تراجعت العملة الخضراء.

واستقرت أسعار الحديد يوم الثلاثاء 06 فبراير 2024، وفقًا لآخر سعر معلن من الشركات على النحو التالي:

سعر طن حديد شركة المصريين بلغ 42 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر طن حديد الكومي 49 ألف جنيه.

ووصل حديد العشري 49 ألف جنيه.

وسعر طن حديد المعادي 49 ألفا و200 جنيه، وبيانكو 49 ألف جنيه.

كما لامس سعر حديد التسليح في شركة الجارحي 49 ألف جنيه للطن.

وبلغ سعر طن حديد الدخيلة 52 ألف جنيه، وعطية 49 ألف جنيه، والمراكبي 49 ألف جنيه.

كما استقر سعر طن الأسمنت الرمادي عند مستوى 2343 جنيها.

إلا أنه من غير المعروف مدى تأثر هذه الأسعار بعودة الدولار للارتفاع.

• صدق السيسي على قرارات مجلس الوزراء الصادرة الأسبوع الماضي بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالي الحالي 2024/2023، ولائحة مشروع قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية للجهات والشركات الحكومية. ونشر القراران في الجريدة الرسمية ليعملبهما اعتبارا من الاثنين 05 فبراير 2024م.
• قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن حكومته تعمل حالياً على إجراءات من شأنها الإسهام في ضخ سيولة نقدية كبيرة في سوق النقد الأجنبي، بما يسهم في حل كثير من المشكلات التي ظهرت بسبب أزمة شح الدولار، وأهمها نقص وارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات الأساسية.

وأضاف مدبولي، في اجتماع عقده مع عدد من الوزراء والمسؤولين، لمتابعة جهود توافر السلع والمنتجات مع اقتراب شهر رمضان، أن الوزارات والجهات المعنية تنسق في ما بينها بهدف إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة، وضبط الأسواق، مستطرداً بأن الاجتماع استعرض جهود توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة ببعض السلع والمنتجات، من أجل زيادة الرصيد الاحتياطي منها.

• فقدت الأسهم المصرية نحو 40 مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال تداولات يوم الأحد 04 فبراير 2024م (في الوقت الذي كان سعر الدولار فيه يتجه للإنخفاض)، لتصل إلى 1.971 تريليون جنيه، وسط ترقب المستثمرين لتحريك وشيك لسعر الصرف رسمياً في البنوك، إلى جانب تراجعه بعض الشيء في السوق الموازية. خسر المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 3.03% ليغلق عند 27573 نقطة، وسط مبيعات من مؤسسات المال وخاصة المحلية والأجنبية. آلن سانديب، رئيس البحوث في “نعيم المالية” يرى أن “ترقب تحريك سعر الصرف، وأسعار السوق الموازية، هي المحركة لأسهم البورصة في الفترة الراهنة”. هبطت أسهم “التجاري الدولي” 4.5% و”السويدي إليكتريك” 4.6% و”النساجون الشرقيون” 9.6% و”مجموعة إي إف جي” 0.98% و”أبو قير للأسمدة” 7.7%.
• وقد أغلق مؤشر EGX30 على ارتفاع بنسبة8% بنهاية تعاملات يوم الخميس 08 فبرير 2024م (في الوقت الذي كان سعر الدولار فيه يتجه للإرتفاع)، مع إجمالي تداولات بقيمة 4.9 مليار جنيه (34.2% أعلى من المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية)، حيث يؤكد هذا الإتجاه الإرتباط الوثيق بين مؤشرات التعامل في البورصة وسعر الدولار الأمريكي في السوق، وليس أي عامل أخر يتعلق بأداء الشركات أو العوامل الإقتصادية الأخرى. وسجل المستثمرون الأجانب وحدهم صافي مشترين بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 14.1% منذ بداية العام.
• عجز صافي الأصول الأجنبية يرتفع مجددا في ديسمبر: سجل عجز صافي الأصول الأجنبية في مصر مستوى قياسيا جديدا في ديسمبر، وسط استمرار أثر الضغوط على الوضع الخارجي للبلاد. ارتفع عجز صافي الأصول الأجنبية للبلاد إلى أكثر من 27.2 مليار دولار، بعد أن تقلص إلى 27 مليار دولار في نوفمبر، وفقا لحسابات إنتربرايز المستندة إلى بيانات البنك المركزي.

واتسع العجز لدى البنوك أيضا، إذ ارتفع عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية إلى 16.2 مليار دولار في ديسمبر، مقارنة بعجز قدره 15.8 مليار دولار المسجل في الشهر السابق. ويعد هذا تحولا عكسيا مقارنة بشهر نوفمبر الماضي، حينما تحسن عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بشكل جزئي عن أكتوبر.

لكن على الجانب الإيجابي، سجل البنك المركزي تحسنا طفيفا، إذ انخفض عجز صافي الأصول الأجنبية لديه إلى 11 مليار دولار في ديسمبر، من 11.2 مليار دولار في الشهر السابق. يمثل هذا الشهر الثاني على التوالي الذي يشهد تحسنا هامشيا في عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي.

• قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، نقلاً عن مسؤول رفيع المستوى، إن إيرادات قناة السويس المصرية انخفضت إلى النصف تقريباً في شهر يناير، بعد أن أجبرت الهجمات التي يشنها مسلحون يمنيون على بعض السفن في البحر الأحمر، شركات الشحن الكبرى على تجنب الممر المائي المصري. حيث قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في برنامج حواري تلفزيوني مصري مساء الجمعة، إن دخل القناة بلغ حوالي 428 مليون دولار الشهر الماضي، مقارنة بـ 804 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وأضاف ربيع أن عدد السفن المارة في القناة انخفض بنسبة 36%. وقال ربيع: “هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها قناة السويس لأزمة كهذه… كنا نجد كل شهر أفضل من الذي قبله، وكل سنة أفضل مما قبلها”. وقد أدى تصاعد هجمات جماعة الحوثيين اليمنية على السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل في منطقة البحر الأحمر والردود العسكرية الأمريكية والبريطانية عليها إلى تفاقم التحديات التي تواجه صناعة الشحن.
• وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع

في تصريحات تلفزيونية، أن 1362 سفينة عبرت القناة في يناير من هذا العام، مقابل 2155 سفينة في يناير 2023، بانخفاض 36 في المائة، وتابع  قائلا : «عقدنا الكثير من الاجتماعات مع هيئات ملاحية وشركات للوصول إلى مخرج من الأزمة التي تمر بها قناة السويس». وأوضح رئيس هيئة قناة السويس  أن السفن تتأخر ما بين 12 و15 يوماً طبقاً لسرعة السفينة ,والأحوال الجوية نتيجة اتخاذ طرق بديلة وعدم مرورها عبر البحر الأحمر وقناة السويس مما يتسبب بمشكلات كبيرة جداً في سلاسل الإمداد العالمية.

• قال الخبير الاقتصادي العالمي ستيف هانكي في حسابه على منصة إكس، تويتر سابقاً، إن السيسي وصندوق النقد يجهزون لدفن مصر تحت ديون جديدة. حيث قال هانكي في تغريدته: “السيسي وصندوق النقد الدولي يستعدون لدفن مصر تحت ديون إضافية بقيمة 10 مليارات دولار”. وأدرج هانكي مع تغريدته صورة للسيسي وهو يقف فوق تل من الدولارات تمت الإشارة إليها في الصورة بأنها الديون، بينما تُطلّ يد بشرية، من الواضح أنها ترمز إلى الشعب المصري، وقد دُفن معظم الجسد تحت هذا التل من الديون. ويحمل السيسي حقيبة عليها علم مصر ويُرجَّح أنها مليئة بالدولارات، بينما تمطر عليه أموال أخرى من سحابة سوداء تبدو في كبد السماء، وفي خلفية الصورة، هناك جدارية كُتب في أماكن متفرقة منها: 10 مليار دولار ديون جديدة، برنامج جديد لصندوق النقد الدولي، التضخم في عنان السماء”.

كما قال الخبير الاقتصادي العالمي ستيف هانكي في حسابه على منصة إكس، تويتر سابقاً، إن السيسي ليس في ذهنه إلا الاقتراض من صندوق النقد الدولي ومراكمة الديون. حيث قال في رصده للوضع الاقتصادي في مصر: “ما الشيء الوحيد في ذهن الرئيس السيسي؟  هو قروض صندوق النقد الدولي + الديون.” وأضاف: “السيسي + صندوق النقد الدولي = سوء الإدارة الاقتصادية”.

وفي تغريدة أخرى قال الخبير الاقتصادي العالمي ستيف هانكي في حسابه على منصة إكس، تويتر سابقاً، إن مصر تحتل المركز الثالث في قائمة مراقبة العملات الحالية الخاصة بـ “مؤشر هانكي” لمراقبة العملات، بعد زيمبابوي والأرجنتين. حيث قال إنه منذ يناير 2023، فقد الجنيه المصري حوالي 59% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي. وأضاف الخبير الأمريكي، متهكماً أن “نظام الرئيس السيسي يواصل تقديم دروس متقدمة في سوء الإدارة الاقتصادية.

• انخفضت صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمثال خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 91.4% لتسجل 71.1 مليون دولار مقابل 831 مليون دولار في الشهر ذاته من عام 2022، حسب النشرة الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وذكرت النشرة التي حصل موقع “الموقع” علي نسخة منها، ارتفاع قيمة الواردات من منتجات البترول بنسبة 19.1% خلال شهر نوفمبر 2023 لتسجل 670 مليون دولار مقابل 562 مليون دولار خلال الشهر ذاته من عام 2022.

وأشار المركزي في نشرته، إلي أن قيمة الصادرات من الأسمدة بلغت 136.7 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2023، بينما سجلت في الشهر ذاته من 2022 نحو 337.9 مليون دولار، بنسبة انخفاض قدرت بـ 59.6%. وذلك رغم الإرتفاع العالمي في أسعار الأسمدة (في الأغلب يعود هذا الإنخفاض لبيع حصص كبيرة من أهم شركتين للأسمدة في مصر).

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة، في وقت سابق تراجع قيمة صادرات مصر من مشتقات البترول والغاز الطبيعي والمسال وخام البترول، خلال أول 9 أشهر من 2023، إلى نحو 5.7 مليار دولار.

كما هبطت صادرات الغاز المسال 67.7% لتبلغ 2.298 مليار دولار في مقابل 7.126 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2022، وفق نشرة التجارة الخارجية، كما تراجعت قيمة صادرات مصر من المنتجات البترولية بنسبة 63.7% لتبلغ 1.463 مليار دولار في مقابل 4.03 مليار دولار، وكذلك البترول الخام بنسبة 24.3% لتسجل 1.861 مليار دولار في مقابل 2.46 مليار دولار.

• أعلن بنك “أبوظبي الأول مصر” عن تطبيق حدود جديدة للمشتريات والسحب ببطاقات الإئتمان عند السفر خارج مصر. حيث  وأوضح البنك في بيان له أن الحد الشهري للسحب النقدي خارج مصر هو 100 دولار. وأضاف أن الحد الشهري للشراء خارج مصر هو 2000 دولار للبطاقات الإئتمانية(وورلد ايليت-وورلد للشركات) فيما يبلغ 1000 دولار للبطاقة البلاتينية. وأشار البنك إلى أن الحد الشهري للشراء خارج مصر للبطاقات الإئتمانية (تيتانيوم-الذهبية-شاين-مرابحة) هي ألف دولار، فيما يبلغ300 دولار للبطاقة الكلاسيكية.

وأوضح البنك أنه في حالة السفر خارج مصر، فيجب على العميل إبلاغ البنك حتى يتسنى إتاحة حدود الاستخدام خلال فترة السفر.

ولفت إلى أنه تم إيقاف استخدام البطاقات عند بعض المتاجر من فئات معينة مثل حركات الشحن المحافظ الالكترونية بالعملة الأجنبية و متاجر المجوهرات بالخارج. وأشار إلى أن عمولة الاستخدام لجميع البطاقات بالعملة الأجنبية 10% (رسوم على المعاملات بالعملة الأجنبية) .

• الساعات الأخيرة لتلقي عروض الاستحواذ النهائية على شركة “وطنية“، طبقا لتصريحات وزيرة التخطيط ورئيسة مجلس إدارة الصندوق السيادي هالة السعيد لموقع اقتصاد الشرق يوم الثلاثاء 06 فبراير 2024م، مؤكدة أن المستثمرين أمامهم 48 ساعة فقط للتقدم بالعروض النهائية لشراء أسهم الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.

المتنافسون: كانت شركة طاقة عربية التابعة لمجموعة القلعة القابضة هي الشركة الوحيدة التي أعربت عن اهتمام بشكل رسمي بالتقدم بعرض للاستحواذ، رغم تردد أنباء تفيد بأن عددا من الشركات الأخرى قد تقدمت بعروض أيضا، منها شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة شل.

وصفقة مزرعة رياح جبل الزيت تلحق بالركب: أكدت السعيد أمس أن الحكومة ستعمل على إتمام صفقة مزرعة رياح جبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات قبل نهاية مارس المقبل، ما يؤكد تصريحاتها السابقة في ديسمبر الماضي، حينما أشارت إلى أنه من المتوقع الانتهاء من صفقات محطات رياح جبل الزيت والزعفرانة بقدرة 545 ميجاوات في الربع الأول من عام 2024،

وقد أبدى عدد من المستثمرين المحليين والأجانب اهتماما بالصفقتين، بما في ذلك شركة أكوا باور السعودية وألكازار إنرجي الإماراتية وشركة الاستثمار المباشر البريطانية أكتيس إلى جانب شركة الطاقة المتجددة المصرية إنفينيتي.

جاءت شركة وطنية ومزرعة رياح جبل الزيت ضمن قائمة برنامج الطروحات الحكومية، التي تشمل حاليا 35 شركة مملوكة للدولة، بهدف طرح حصص منها لمستثمري القطاع الخاص.

• هل نشهد ارتفاعا في أسعار الأدوية قريبا؟ تعقد شركات الأدوية اجتماعا مع هيئة الدواء المصرية الأسبوع المقبل، لبحث طلباتها بشأن رفع أسعار الأصناف الدوائية، وفق ما ذكره مصدر مطلع في القطاع لإنتربرايز. تسعى شركات الأدوية لرفع أسعارها بما يتراوح بين 30 و50%، في ضوء أزمة العملات الأجنبية المستمرة ونقص المواد الخام وارتفاع تكاليف الشحن.

السبب: أجبرت الاضطرابات في البحر الأحمر شركات الأدوية على اللجوء إلى الشحن الجوي الأكثر تكلفة، وفقا لما قاله المصدر، مضيفا أنه في الوقت نفسه تأثر نحو 1500 صنف دوائي – ما يمثل نحو 9% من إجمالي 17 ألف صنف يجري بيعها في البلاد – من نقص المواد الخام.

تشمل زيادات الأسعار كافة مبيعات الأدوية، بما في ذلك تلك الموجهة لقطاعي الرعاية الصحية الخاصة والعامة. كما تريد شركات الأدوية إلغاء التعاقدات ذات السعر الثابت والموقعة مع الحكومة، وتتطلع إلى رفع الأسعار بنسبة 40% على العقود الحالية، وفقا للمصدر، الذي أشار إلى أن الحكومة وافقت بالفعل على زيادة قدرها 20% منها النسبة المطلوبة، والتي وصفتها الشركات بغير الكافية.

الحكومة تقر بوجود أزمة: تعمل الحكومة حاليا على ضمان توفر منتجات الأدوية والمعدات الطبية، خاصة وأن هناك نقصا في بعض المنتجات، حسبما أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في بيان أمس. ووجه مدبولي بزيادة الاحتياطي الاستراتيجي ومخزونات الأدوية. ومن جانبه، أكد وزير الصحة خالد عبد الغفار أن بعض المنتجات – خاصة تلك التي يجري استيرادها – تشهد نقصا في الفترة الماضية، مشيرا إلى تشكيل لجنة تضم مختلف الجهات المعنية تعمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

• أرباح الشرقية للدخان تتراجع على خلفية انخفاض مبيعات السجائر: سجلت الشركة الشرقية للدخان تراجعا في صافي الأرباح بنسبة 17% على أساس سنوي في النصف الأول من العام المالي الحالي 2024/2023 إلى 2.9 مليار جنيه، وفق ما ذكرته الشركة في أحدث بيان نتائج أعمال لها.
•  
• نجحت الحكومة مؤخرا في إتمام صفقة بيع حصة قدرها 30% من الشركة الشرقية للدخان مقابل 625 مليون دولار، لصالح شركة جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية، مما يجعلها أكبر صفقة منفردة منذ إعادة إطلاق برنامج الطروحات الحكومية في وقت سابق من العام الماضي.
• 11 منطقة حرة جديدة؟ أعدت الحكومة قائمة بمواقع في 11 مدينة جديدة تعتزم طرحها أمام المستثمرين لإقامة مناطق حرة عامة، في محاولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الصادرات، بحسب بيان لمجلس الوزراء. وتشمل القائمة قطع أراض في مدن العاشر من رمضان، والعلمين الجديدة، ومدينة السادات، وبرج العرب الجديدة، وأكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، وسوهاج الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأسوان الجديدة، وطيبة الجديدة، وكابيتال جاردن سيتي.
• أعلن محمود عصمت وزير قطاع الأعمال أن الحكومة أن الوزارة تخطط حاليا لطرح أرض رأس جميلة بشرم الشيخ للاستثمار، وهي آخر قطعة أرض تطل على البحر في شرم الشيخ وجزيرتي تيران وصنافير، وملاصقة لمطار شرم الشيخ حسب صحف محلية. وقالت صحيفة القاهرة ٢٤ المقربة للنظام:”وكشف مخطط أعدته الوزارة وحصل القاهرة 24 على نسخة منه، أن المخطط يستهدف إقامة مشروع فندقي، على نسبة 50% من مساحة الأرض، التي تتجاوز مساحتها أكثر من 800 ألف متر مربع. وأوضح أن المخطط من طرح أرض جميلة للاستثمار إقامة مشروع فندقي على مساحة 403 آلاف و615 مترا مربعا، ويتضمن إقامة فندق 4 نجوم بطاقة استيعابية 844 غرفة، بالإضافة إلى 1288 شقة فندقية.
• وأكد المخطط أن الجزء الثاني من الأرض 50% من مساحة الأرض، سيقام عليها مشروع سكني سياحي وتجاري على 403 آلاف و615 مترا مربعا، ويشمل الإسكان السياحي بعدد 1873 وحدة بالإضافة إلى المشروع التجاري على مساحة 16 ألف متر مربع، و145 مترا مربعا. وتضمن مخطط رأس جميلة أن شركة المنتزه التابعة للوزارة، تمتلك القطع C1 وB1 وB2 بالإضافة إلى الأرض المملوكة لشركة إيماك والعقبة، وهي القطعة H وقطعة أرض سكن العاملين بكثافة بنائية تبلغ 20% من مساحة الأرض الكلية البالغة 807 آلاف و231 مترا مربعا. وكشف المخطط، أن التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ حوالي3 مليار جنيه، بدون قيمة الأرض.
• قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة إنها تدرس تطوير مشروع عمراني جديد في الساحل الشمالي، “ضمن العديد من المشروعات قيد الدراسة”، بحسب الإفصاح الذي أرسلته الشركة للبورصة المصرية. وأوضحت الشركة أن المشروع لا يزال في مرحلة التقييم وأن المجموعة لم تحصل بعد على قطعة الأرض الخاصة به، وهو ما يتنافى مع ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية في وقت سابق، بحسب الإفصاح. رد فعل السوق: ارتفع سهم مجموعة طلعت مصطفى بنسبة 10.3% بنهاية تعاملات أمس، ليغلقعند مستوى 37.5 جنيه. يبدو أن الهدف من تداول هذه الأنباء مجرد دفع سعر سهم الشركة للارتفاع.
• أسست شركة المصرية للاتصالات ونظيرتها المجرية فور آي جي كيانا مشتركا لبدء إنشاء أول كابل بحري يربط مصر بألبانيا، وفقا لبيان صحفي مشترك. وتأتي هذه الخطوة عقب توقيع الطرفين مذكرة تفاهم لنفس المشروع في أكتوبر الماضي.
• أرسلت الحكومة المصرية إخطارا لشركة أديس السعودية، بشأن تمديد عقود 3 منصات حفر بحرية مرفوعة في مصر، بقيمة إجمالية 450 مليون ريال (120 مليون دولار). حيث ذكرت “أديس” في إفصاح لها على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية “تداول”، إنه تم تمديد التعاقد على المنصتين “أدمارين 3″ و”أدمارين 6” لمدة سنتين، وعلى المنصة “أدمارين 5” لمدة سنة، مع الشركة العامة للبترول في مصر. هذا وقد ذكر وزير البترول المهندس طارق الملا، في وقت سابق أن الفترة المقبلة سيتم توقيع عقدين للعمل بالحقول المتقادمة مع شركة أديس القابضة لخدمات الحفر الفترة المقبلة، بنظام عقود الخدمة ووضع جدول زمنى لبدء العمل فى هذه الحقول. كما أوضح الملا أن طرح مثل هذه المزايدة يأتى فى ضوء اهتمام قطاع البترول بجذب شركات البحث والانتاج والخدمات للعمل فى هذه الحقول.
• قال شبكة رصد الإخبارية إنه بالتزامن مع زيارة أرودغان المرتقبة للقاهرة، تبحث مصر وتركيا إنشاء منطقة صناعية تركية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. حيث قدم رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس للسفير التركي في القاهرة عرضاً تقديمياً عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما تمنحه لمستثمريها من ميزاتٍ تنافسية، مشيراً إلى أنه جاري مناقشة تواجد منطقة صناعية تركية بالمنطقة الاقتصادية للقناة.
• وقع بنك إتش إس بي سي مصر اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد. ووقع الجانبان اتفاقية الشراكة في أعقاب الحملة الترويجية التي نظمها بنك إتش إس بي سي في الصين وسنغافورة لصالح الهيئة العامة للاستثمار العام الماضي، حسبما قال تود ويلكوكس، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي مصر.
• طالما أكد بنك إتش إس بي سي على أهمية ممرات التجارة والاستثمار لمصر وعملائه، واضعا هذه الفكرة على رأس استراتيجيته
• أكبر 20 مطورا عقاريا في مصر يسجلون مبيعات بأكثر من الضعف خلال 2023، بقيمة تتجاوز 700 مليار جنيه، مع إقبال المستثمرين على سوق العقارات للتحوط من خفض قيمة الجنيه، حسبما ذكرت ذا بورد كونسالتينج لاستشارات الأعمال ومقرها القاهرة في بيان لها. زادت عوامل التضخم العالمي وارتفاع أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية من شهية المستثمرين، حسبما أضاف البيان.

المطورون الأكثر مبيعا لهذا العام:

# 1- تصدرت مجموعة طلعت مصطفى القابضة القائمة، بمبيعات بلغت 140 مليار جنيه، بما يمثل زيادة بنسبة 322% على أساس سنوي.

# 2- حلت ماونتن فيو في المركز الثاني، إذ تضاعفت مبيعاتها تقريبا على أساس سنوي لتصل إلى 61.1 مليار جنيه.

# 3- جاءت شركتا أورا للتطوير العقاري وبالم هيلز للتعمير في المركز الثالث، إذ حققت كل منهما مبيعات بقيمة 59.5 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 207% على أساس سنوي في مبيعات أورا، بينما زادت مبيعات بالم هيلز بنسبة 129% على أساس سنوي.

# 4- وفي المركز الرابع جاءت شركة سيتي إيدج التي نجحت في مضاعفة مبيعاتها إلى 38 مليار جنيه.

# 5- بينما جاءت شركة مدينة مصر في المركز الخامس بإجمالي مبيعات بلغت 35 مليار جنيه، بزيادة 212% على أساس سنوي.

الوجهات الأعلى طلبا: كانت منطقة شرق القاهرة هي الوجهة الأكثر رواجا بين المستثمرين في عام 2023، مدفوعة بالتوسعات في المستقبل سيتي والعاصمة الإدارية الجديدة. وجاءت منطقة الساحل الشمالي وغرب القاهرة والبحر الأحمر في المراكز التالية.

ماذا قالوا؟ “على الرغم من رغم وجود زيادة كبيرة في [قيمة] المبيعات، إلا أن حجم المبيعات في حد ذاته لم يشهد نفس الزيادة”، حسبما قال أحمد نظمي، رئيس مجلس إدارة شركة ذا بورد كونسالتينج، الذي أضاف أن: “بعض المطورين قد شهدوا زيادة متوسطة بنسبة %45 في حجم المبيعات، في حين زادت قيمة مبيعاتهم بمتوسط 150%… وعلى العكس من ذلك، شهد بعض المطورين انخفاضا متوسطا بنسبة 25% في حجم المبيعات، ولكن زادت قيمة مبيعاتهم بمتوسط 57%”.

• كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل تراجع أسعار الدولار في السوق الموازية مؤكدًا أن سعر الدولار سيصل إلى 45 جنيهًا في السوق الموازية خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف “الفقي”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، أن ارتفاع سعر الدولار جاء بسبب المضاربات غير المبررة في السوق الموازية، والمغالاة والشراء بنية إعادة البيع والحصول على فارق السعر.

وأشار إلى أنه هناك توقعات بضخ صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية من 3 إلى 12 مليار دولار، لتأثر مصر بتداعيات الحرب في قطاع غزة. وأكد أن مصر ستتبع سياسة مرنة في سعر الصرف الفترة المقبلة وفق رؤية صندوق النقد الدولي، معلقا: “الدولار سينخفض لـ45 جنيها في السوق الموازية خلال الأشهر القليلة المقبلة، والأسعار ستكون ما بين 35 لـ40 جنيها”. وأضاف أن المستورد بعد ذلك لن يذهب للسوق الموازية مع نهاية العام بسبب ضخ كميات كبيرة من العملة الصعبة من قبل جهات مختلفة في البنوك المصرية، وتوحيد سعر الصرف سيؤدي لضخ متحصلات السياحة وتحويلات المصريين في البنوك الفترة المقبلة مع زيادة الطروحات، وهناك حالة ذعر لدى المضاربين بسبب الانخفاض في سعر الدولار.

وتابع الفقي: “الطروحات الحكومية تتوقع أن يصل عوائدها لـ10 مليارات دولار، وتحويلات المصريين في الخارج وصلت لـ32 مليار دولار العام الماضي، ثم انخفضت لـ22 مليار دولار، ما يعني أن الفارق 10 مليارات دولار وهذا رقم كبير. ووضع فخري الفقي روشتة إصلاح اقتصادية لمجابهة السوق السوداء والمضاربين على الدولار وأهمها: “إتاحة المزيد من تدفقات النقد الأجنبي، وإعادة الثقة في الاقتصاد المصري “. وتوقع ضخ صندوق النقد الدولي تمويلا في البنك المركزي من 3 لـ 6 مليارات دولار للبنك المركزي، قائلًا: “قريبا سيتحرك سعر الصرف لدى البنك المركزي، وهذا سيربك المضاربين على أسعار الدولار وسيكون ضربة للسوق السوداء”.

• شهدت أسعار الدواجن، ارتفاعًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، بصورة غير مبررة، وهو ما تسبب في قلق المواطنين، خاصة أن هذا الارتفاع يأتي قبل شهر واحد من استقبال شهر رمضان المبارك، حيث تتأثر أسعار الدواجن والبيض في مصر بعدة عوامل، منها زيادة المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق، مما أدى إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وانخفاض الأسعار أو العكس. أكد محمد صالح عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن الزيادة التي حدثت في أسعار الدواجن كانت متوقعة منذ 20 يومًا، وذلك بالتزامن مع زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج من الأعلاف والذرة والصويا. ولفت صالح، إلى أن مجلس الوزراء وافق على مقترح خاص بشأن تحديد تكلفة سعر كيلو الفراخ أسبوعيًا، وذلك بناء على أسعار المدخلات المشاركة في الصناعة. وتوقع محمد صالح، أن تتراجع أسعار الدواجن والبيض في الفترة المقبلة، نتيجة الانخفاض الملحوظ في سعر الدولار بالسوق السوداء! وناشد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، المواطنين بالحد من شراء الفراخ واللحوم خلال الأسبوع الجاري، حتى يتم تخفيض الأسعار عند التجار.
• ارتفعت مبيعات السيارات للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر، مسجلة أعلى مستوى لها في عام 2023، وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك). ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 4.8% على أساس شهري إلى 10.4 ألف وحدة، مسجلة أعلى حجم مبيعات شهرية منذ سبتمبر 2022.

التفاصيل: جاء ارتفاع إجمالي مبيعات السيارات مدفوعا بزيادة مقدارها 15% على أساس شهري في مبيعات الشاحنات لتسجل 1255 وحدة. وارتفعت مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) أيضا بنحو 6% على أساس شهري إلى 8372 وحدة. ومع ذلك، انخفضت مبيعات الحافلات بنسبة 15.2% عن الشهر السابق إلى 788 وحدة.

• أفادت وسائل إعلام بإلقاء السلطات المصرية المختصة القبض على رجل أعمال وشقيقه، بحوزته عملة أجنبية بينها نصف مليون دولار، بتهمة الاتجار غير المشروع بالعملة. وقالت صحيفة “القاهرة 24″؛ إن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية “ألقت القبض على رجل أعمال وشقيقه لحيازتهما آلاف العملات الأجنبية، وملايين الجنيهات بعد معلومات تفيد باتجارهما غير المشروع بالنقد الأجنبي”.

وأضافت الصحيفة أن “معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أكدت قيام كل من صاحب شركة استيراد وتصدير، وشقيقه مدير الشركة بالاتجار في النقد الأجنبي، وحيازتهما مبالغ وصلت لنحو نصف مليون دولار و15 مليون جنيه مصري، و55 ألف يورو.

وفي سياق متصل نشر حساب وزارة الداخلية على منصة إكس، تويتر سابقا، أنه قد تم ضبط 25 قضية “إتجار” فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بـحوالى 11 مليون جنيه. حيث قالت الداخلية في التغريدة: “إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار ‎العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق ‎السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.. فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط (25) قضية “إتجار” فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بـحوالى (11مليون جنيه). وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.”

• قال الإعلامي عمرو أديب في برنامجه الحكاية الذي يذاع على قناة “أم بي سي” أن إنخفاض سعر الدولار في السوق الموازية لم يقابله أي إنخفاض في أسعار المنتجات الغذائية الى الأن، وتعجب اديب من زيادة الأسعار بهذا الشكل الذي تشهده الأسواق المصرية، وقال أديب أن سعر الغذاء في العالم كله ينخفض ما عدا في مصر.
• التقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ لمناقشة سبل التعاون المشترك بين مصر ومجموعة البنك، وذلك بحضور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ مصر لدى مجموعة البنك، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ.
• عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع مسئولي البنك الدولي؛ لمناقشة سُبل دعم إدارة حوكمة الشركات المملوكة للدولة. حضر الاجتماع رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى البنك الدولي، و ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، وبيتر لادجارد، مسئول السياسة التنظيمية والإدارة لممارسات الحوكمة في البنك الدولي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومارك أهرن، مسئول الملف الاقتصادي بالبنك الدولي بمكتب مصر، و شريف حمدي، مسئول أول عمليات بالبنك الدولي بمكتب مصر.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تمهد الطريق لإجراء إصلاح شامل للمؤسسات المملوكة للدولة في مصر، وذلك لخلق مساحة أكبر من الاستثمارات للقطاع الخاص، وإدارة أكثر كفاءة للموارد العامة.

• وقعت شركة المصرية للاتصالات مذكرة تفاهم مع شركتي e& الإماراتية وTelin الإندونيسية، وشركة اتصالات هندية – لم يكشف عن هويتها – لتشكيل تحالف لإنشاء كابل بحري بطول 11 ألف كيلومتر يربط دول إندونيسيا وسنغافورة بالهند وعمان ومصر والإمارات، وفقا لبيان مشترك. ومن المخطط أن يدخل المشروع، الذي يطلق عليه اسم ICE IV، الخدمة في الربع الرابع من عام 2027.

المصرية للاتصالات تتوسع في قطاع الكابلات البحرية: أسست المصرية للاتصالات ونظيرتها المجرية فور آي جي كيانا مشتركا في وقت سابق من هذا الأسبوع، لإنشاء أول كابل بحري يربط مصر بألبانيا، كما وقعت الشهر الماضي اتفاقية مع شركة نايتل الأردنية لخدمات الاتصالات لإنشاء كابل بحري جديد يربط بين البلدين.

• تعتزم وزارة النقل طرح مناقصة عالمية على الشركات الدولية خلال الربع الثانى من العام الحالي، لتدقيق مسار المرحلة الثانية من الخط الرابع لمترو الأنفاق. يأتي ذلك تمهيدا لبدء مفاوضات مع عدد من المؤسسات لتوفير قرض بقيمة مليار دولار لتغطية أعمال المشروع. ووصلت ديون مصر الخارجية إلى 165 مليار دولار، بعدما كانت2 مليار دولار بنهاية حكم الرئيس الراحل محمد مرسي في منتصف عام 2013.
• تدرس الحكومة والبنك المركزي المصري فرض قيود جديدة على الواردات للمساعدة في التخفيف من أزمة العملات الأجنبية، وفقا لما نقله العربية بيزنس عن مصادر وصفها بالمطلعة (شاهد 3:22 دقيقة). تشمل القيود محل الدراسة حظر الاستيراد بالكامل لبعض السلع الواردة للاستعمال الشخصي، بما في ذلك السيارات الجديدة، لفترة زمنية محددة.

تشمل البدائل الأخرى الحد من كيفية ونوعية السلع المسموح للشركات باستيرادها. وتتطلب الضوابط المقترحة أن تستورد الشركات فقط السلع والمواد ذات الصلة المباشرة بعملياتها، حسبما ورد في التقرير. كما هو الحال حاليا، يمكن للشركات استخدام إيراداتها التصديرية بالعملات الأجنبية لتمويل أي واردات ذات صلة بالأعمال. وتستخدم بعض الشركات التي لا تعتمد على الواردات إيراداتها التصديرية في استيراد السلع لصالح شركات أخرى، وهي ممارسة تتطلع الحكومة حاليا إلى تقييدها.

• تستهدف سلسلة متاجر التجزئة السعودية العثيم افتتاح 5-6 فروع جديدة في مصر هذا العام، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة موفق مباره في مقابلة مع قناة العربية. ويبلغ عدد فروع العثيم في البلاد 50 فرعا حاليا.
• إرجاء طرح تنفيذ 6 محطات لتحلية المياه إلى يونيو المقبل: سيطرح صندوق مصر السيادي مناقصة تنفيذ ست محطات لتحلية المياه أمام مستثمري القطاع الخاص في يونيو، بدلا من الموعد المقرر في مارس، وفقا لما نقله العربية بيزنس عن مصدر حكومي لم يسمه. وتستهدف الحكومة توقيع العقود النهائية قبل نهاية العام. وستمثل المحطات الست المرحلة الأولى من خطة الحكومة لطرح مناقصات لتنفيذ 21 محطة إجمالا بنظام الشراكة مع القطاع الخاص في عدة مناطق.
• قال تقرير إسرائيلي إن صادرات الاحتلال لمصر من الغاز الطبيعي ارتفعت إلى مستوى يفوق معدلاتها قبل عملية “طوفان الأقصى”. وحسب تقرير صحيفة “كالكاليست” العبرية، فإنه على الرغم من توتر العلاقات بين تل أبيب والقاهرة التي خلقتها الحرب على غزة، إلا أن إسرائيل، تحت الطاولة، شريك اقتصادي مهم لمصر في واحدة من أصعب الظروف التي تمر بها حكومة السيسي، إذ تواجه مصر في الوقت الراهن النقص الحاد في الدولار الذي أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري والتضخم السريع في أسعار المعيشة.
• ونقلت “كالكاليست” في تقريرها، عن مسؤول حكومي مصري قوله إن كميات الغاز الطبيعي الموردة من إسرائيل هذه الأيام تفوق الكميات التي تدفقت من إسرائيل قبل 7 أكتوبر2023م. وأشار المسؤول إلى أنه منذ بداية الشهر هناك زيادة بنسبة 15% في الكميات الموردة من إسرائيل مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي وبحسب المصدر المصري نفسه، فإن إسرائيل تزود السوق المصرية حالياً بحوالي 1.15 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
• وتقول الصحيفة، إن هذا المبلغ يساعد مصر في الحصول على دخل بالعملة الصعبة، حيث توجه القاهرة جزءًا من الغاز الإسرائيلي إلى السوق المحلية وتصدر جزءًا إلى أوروبا بعد تسييله.
• قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن رفع سعر الفائدة ليس حلا في الوقت الراهن لحل معدلات التضخم المرتفعة. وأشار السويدي خلال جلسة حوارية حول تحديات الصناعة والاستثمار إلى أن التضخم الحالي جاء نتيجة نقص السلع المعروضة في السوق وليس نتيجة زيادة النقد لدى المواطنين. وتابع أن رفع سعر الفائدة إلى نسب تصل 22% يشكل تحديًا أمام الصناعة في السوق المحلية. ولفت إلى أنه يجب على الدولة حل أزمة توافر النقد الأجنبي لتسهيل سير القطاع الصناعي والزراعي. وأشار إلى أن تخفيض العملة المحلية مقابل نظيرتها الأجنبية يأتي في صالح التصدير.
• خاطب مجلس إدارة الجمعية المصرية لمنتجي الألبان الجهات الحكومية حول معاناة مزارع إنتاج الألبان من الارتفاع الشديد في أسعار الأعلاف بشكل يهدد بتوقف تلك المزارع وأوضح مجلس الإدارة أن هذا الأمر ستكون له أضرار بالغة على مستوى الفلاح والمربي الصغير من ناحية، وزيادة أسعار اللحوم والألبان ومنتجاتها بالنسبة لسعر المستهلك من ناحية أخرى. وجاء في الخطاب أن مزارع إنتاج الألبان كانت في أولويات أهدافها تحقيق توجيهات عبد الفتاح السيسي وأهداف الدولة الاستراتيجية في تنمية وزيادة إنتاج مصر من الألبان واللحوم لتقليل الفجوة الغذائية، وذكر مجلس الإدارة أنه نتيجة لتعرض تلك المزارع لأزمات وخسائر متلاحقة خلال السنوات الماضية أصبح الوضع الحالي ينذر بكارثة کبری حال استمرار الارتفاع المستمر في أسعار الأعلاف حيث ستضطر المزارع إلى التخلص من أعداد كبيرة من القطعان الحلابة، لمحاولة سد تكاليف التغذية لباقي القطيع بالمزرعة، وهو ما سوف يؤدي إلى انهيار قطاع مزارع الألبان والإنتاج الحيواني بالكامل وتشريد ملايين العمالة التي تعمل بالمشروعات وضياع ما تبقى من الثروة الحيوانية في مصر. وطالب مجلس الإدارة الجهات الحكومية بالتدخل لحل تلك الأزمة التي تتعرض لها المزارع، حيث أن سرعة التدخل بقرارات استثنائية وحاسمة تدعم وتساند وتحافظ على ما تبقى من منتجي الألبان تجنبًا لإهدار الثروة الحيوانية المحلية التي سوف يصعب تعويضها ومن ثم تجنب الاضطرار للجوء للاستيراد الخارجي بالغ التكلفة من العملة الأجنبية والإضرار حتما بالاقتصاد المصري.
• شهد عدد من المحافظات أزمة فى نقص كميات السكر التموينى والحر بسبب نقص التوريد للأسواق خلال الفترة الأخيرة، ما نتج عنه ارتفاع سعر كيلو السكر الحر إلى حوالى 60 جنيها، فيما نفى مصدر بوزارة التموين نقص السكر فى الأسواق، مشيرا إلى أن الوزارة لم تتلق أية شكاوى بخصوص عدم توفر السكر. كما تشهد بعض المحافظات المصرية أزمة في نقص أنابيب الغاز مما أدى لشكوى العديد من المواطنيين نتيجة تلك الازمة الكبرى.
• يشكو مصريون من تفاقم أزماتهم بشكل لم يعد لهم قدرة على تحمّلها، خاصة مع استمرار تفاقم أسعار جميع السلع دون توقف، وذلك بفعل أزمة تراجع قيمة العملة المحلية، الأمر الذي تبعه شح بسلع هامة مثل السكر، والزيت، والسمن الصناعي، والبيض، والمكرونة، وأنابيب الغاز، وحتى بعض أصناف الدواء. مصريون، تحدثوا لموقع “عربي21″، قائلين إنه “مع الغلاء الذي لا يتوقف يوما واحدا، تتجه الأسر المصرية لتخزين حاجياتها من السلع الأساسية والتموينية قبل ارتفاع أسعارها أكثر وأكثر؛ لكنها صُدمت بشح غريب في السلع المذكورة”، ما يمثل خطورة على “الأمن الغذائي”، لأكثر من 105 ملايين مصري، وفق مراقبين. رغبة الشراء تأتي وفقا لرؤيتهم استباقا “لموجة غلاء أكبر قد تضرب الأسواق مع احتمالات (تعويم الجنيه) بعد رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 2 في المئة ، وكذلك مع قرب قدوم شهر رمضان المحتمل في 10 أو 11 مارس المقبل”.
• وجّه عدد من رواد مختلف منصات التواصل الاجتماعي، في مصر، خلال الأيام الماضية، جُملة من الانتقادات الحادة غير المسبوقة إلى السيسي، مشيرين إلى أن “سياساته فاشلة، أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد”.

وتداول عدد متسارع من المصريين، مقاطع فيديو، يبثّون خلالها شكواهم من السيسي، بين من يؤكد على “تفاقم وضعه الاجتماعي جرّاء غلاء الأسعار”، وبين من يشكي البطالة لشهور طويلة، إثر ندرة فرص الشغل، للشباب المصري، وفق تعبيرهم.

وقال أحد المُشتكين، عبر مقطع فيديو: “البلد ليس بها شخص شريف لكي يوقف المهزلة التي تحصل؛ إنهم يريدون نقل ما يناهز الـ12 قصرا رئاسيا من القطاع العام إلى الصندوق السيادي الخاص برئيس النظام، ولا أحد يتكلم”.

وتابع: “ما الذي ظل في هذه البلد، كل من بها من الفنانين واللاعبين هاجروا”، فيما قالت سيدة أخرى: “أنا الآن يا سيادة الرئيس في حالة صعبة، وعيشة مستحيلة، هذا الظلم لا يرضاه أي أحد.

وقال آخر: “الشعب متعب وجوعان مع تفاقم الأسعار”، مشيرا إلى قدوم “ثورة، وثورة جياع“، مؤكدا أن “الشعب لو نزل الشارع هيخرب الدنيا”.

وقالت سيدة مصرية للسيسي: “انت أوصلتنا للدمار، والشعب المصري كله خلاص مستبيع، وهتقوم القيامة عليك، علشان أنت اللي وصلتنا لكدا، انت واللي مرقصهم معاك”.

وإزاء عشرات المقاطع الغاضبة والمحذرة من ثورة الجياع، ‏فإن المثير هو خروج منتفعين من نظام السيسي لمواجهة حالة الغضب تلك، والدفاع عن السيسي، وتوجيههم السباب للمصريين، ما يدفع للتساؤل: إلى أي مدى يمكن للسيسي المراهنة على دعم المستفيدين من نظامه بمواجهة حالة الغضب الشعبي؟

وأثارت صاحبة شركة استثمار عقاري في العاصمة الإدارية الجديدة، الجدل بما وجهته من سباب للمصريين الذين ينتقدون السيسي، قائلة: “ربنا ينتقم من أي حد يتكلم على سيادة الرئيس، عمالين تدعو عليه، وعاوزين تملوا الكروش، وهو مدعوك معانا في مواجهة صفقة القرن والإخوان”.

وخاطبت المصريين من منتقدي السيسي: “احترموا نفسكم، محدش بيتكلم على رئيسه، ياشوية شمامين”، مطالبة إياهم بمنع أكل “الزيت والسكر والمكرونة والأرز”.

وعبر فضائية “المحور”، دافعت المذيعة بسمة وهبة، زوجة البرلماني وضابط أمن الدولة السابق علاء عابد، عن السيسي، نافية أن يكون وحكومته هما سبب رفع الأسعار، قائلة: “مش عاوزة أرمي مصايبي على الحكومة، ولا الرئيس”، مطالبة المصريين بالتقشف وتقليل الاستهلاك بقولها: “اوعى تتكسف وانت بتشتري ربع كيلو لحمة”.

وعبر برنامج “حضرة المواطن”، بفضائية “الحدث” المحلية، قال الإعلامي سيد علي، تعليقا على مخاوف المصريين من الأسعار في شهر رمضان: “رمضان شهر الصيام وليس شهر الأكل”.

وفي اتصال بالبرنامج، حمًل نقيب الجزارين يوسف البسومي، المربين سبب تخطي كيلو اللحم الـ400 جنيه، مدافعا عن الحكومة وإجراءاتها، ومطالبا المصريين بعدم أكل اللحوم قائلا: “لو ماكلناش لحمة مش هنموت”، وفق موقع “المال” الاقتصادي.

• نشر موقع اقتصاد الشرق مع بلومبرج تقريراً بعنوان: “هل تستجيب الأسعار في مصر لارتفاع الجنيه بالسوق الموازية؟”، بعد أن ارتفعت قيمة العملة المصرية في السوق الموازية بنسبة 27% إلى 55 جنيها للدولار خلال يومين اثنين. وجاء في التقرير: هل يمكن أن تتراجع أسعار السلع بأسواق مصر؟.. سؤال يتردد على ألسنة المصريين خلال اليومين الماضيين بعد ارتفاع الجنيه مقابل الدولار بالسوق الموازية بنحو 27% إلى 55 جنيهاً لكل دولار. عفاف السيد في العقد الرابع من عمرها، وتعول 4 أطفال وتعيش في مدينة شعبية شرق العاصمة المصرية القاهرة، تقول “لا تساؤل على لسان كل البائعين خلال الأسبوعين الماضيين غير.. عارفة (هل تعرفي) الدولار بكام؟”، لكي يبرروا الزيادة المتواصلة في أسعار السلع بالبلاد. لكنها ترى أن التساؤل الآن الذي يشغل بال المصريين هو: هل تتراجع الأسعار بعد ارتفاع الجنيه خلال الفترة الماضية؟

سادت العشوائية الأسواق المصرية خاصة آخر أسبوعين في تسعير السلع والمنتجات وسط غياب رقابة حكومية بسبب عدم نجاحها في توفير العملة الصعبة للمستوردين، وهو ما دفع بعض القطاعات لتسعير وبيع منتجاتها بالدولار كالحديد والعقارات والأسمدة والأعلاف. وبعد ارتفاع الجنيه بالسوق الموازية، أعلنت بعض الشركات عن تراجع أسعارها الرسمية بالأسواق، لكن مواطنين يؤكدون عدم توافر تلك السلع من الأساس. وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 70 جنيهاً نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يتراجع إلى ما يتراوح بين 52 و 55 جنيهاً حالياً بحسب متعاملين في السوق الموازية تحدثوا مع “الشرق” مشترطين عدم نشر أسمائهم. ومع ذلك لا تزال الفجوة كبيرة مع السعر الرسمي البالغ 30.9 جنيهاً للدولار منذ العام الماضي، ما يؤكد الشح الحاد في العملة الأجنبية الذي تعانيه مصر.

مسؤول في جهاز حماية المستهلك الحكومي بمصر تحدث مع “الشرق” مشترطاً عدم نشر اسمه، قال إن ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار بالسوق الموازية سيؤثر على أسعار ما بين 55 و 70% من السلع المتاحة في مصر والتي يتم استيرادها خلال الفترة المقبلة. أضاف: “موجات الغلاء التي حدثت مؤخراً بالأسواق لن تتكرر مجدداً، المستهلك النهائي سيرى التراجع في الأسعار بالأسواق خلال الفترة المقبلة، دورنا بالجهاز هو مراقبة الأسواق فقط وليس التحكم في السعر، حيث إن السعر يحكمه العرض والطلب”. “أكبر مخالفتين تم رصدهم خلال الشهور الماضية هو عدم الإعلان عن الأسعار، وحجب البضاعة أو التخزين”، وفق المسؤول.

وتشهد مصر موجة تضخم كبيرة، دفعت بالأرقام الرسمية لتجاوز مستوى 30%، مع ارتفاع كبير ومتكرر بأسعار كل السلع والخدمات والخضراوات والفاكهة واللحوم البيضاء والحمراء. أدى ذلك إلى دفع الحكومة المصرية بسيارات تابعة للجيش والشرطة لبيع الخضراوات والأغذية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة للمصريين، الذين يصطفون في طوابير طويلة بالمناطق الشعبية من أجل الحصول عليها.

هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أشار خلال حديثه مع “الشرق” إلى أن استمرار ارتفاع الجنيه بالسوق الموازية مقابل الدولار ستظهر تبعاته خلال شهر من الآن على الأسعار. قال برزي: “المنتجات والسلع بالأسواق تم تسعيرها على سعر دولار السوق الموازية، أي تراجع في أسعاره ستؤثر على ثمن السلع المستوردة، في حال وجود تراجع حقيقي للدولار في السوق السوداء، فإن أسعار السلع سوف تتراجع”. “الأسعار لن تنخفض سريعاً كما ارتفعت سريعاً، حيث يجب نفاد المخزون الحالي من السلع والمنتجات المستورد بسعر مرتفع، وبدء استيراد سلع جديدة بأسعار منخفضة لذا أتحدث عن فترة شهر حتى يظهر التأثير بالأسواق”، وفق برزي.

• قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن السوق السوداء سوف تواجه المزيد من الضغط خلال الفترة المقبلة، وسوف يكون هناك انخفاض في سعره في ظل الملاحقات الأمنية التي تقوم بها أجهزة الداخلية للمتاجرين بالعملة الصعبة، مثمنًا قيام رجال الأمن بضبط أكثر من تشكيل عصابي خلال الساعات الأخيرة، يقومون بالإتجار بالعملة الصعبة.
• نشرت شبكة رصد الإخبارية في حسابها على منصة إكس، تويتر سابقاً، إنفوجراف يبين قيمة الحد الأدنى للأجور في مصر منذ وصول السيسي إلى الحكم حتى زيادته الأخيرة، حيث جاء على النحو التالي:

• أخطرت مجموعة «تويوتا مصر» شبكة موزعيها بزيادة أسعار سيارات تويوتا كورولا بقيمة تتراوح بين 550 إلى 650 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة في السوق المحلية.
• قفزت صادرات مصر من الحديد والصلب بنهاية عام 2023 إلى مستويات بلغت 2.33 مليار دولار، بما يعادل نحو 71.7 مليار جنيه وفقًا للسعر الرسمى للدولار أمام الجنيه فى الفترة من يناير وحتى ديسمبر من العام الماضى.
• وكشف وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، أن صادرات الحديد والصلب سجلت ارتفاعا بما يصل إلى 917 مليون دولار عن العام السابق 2022 وبنسبة زيادة %65 والتى سجلت حينها4 مليار دولار.

وقال إن قطاع الحديد والصلب صدر إلى أكثر من 85 دولة عربية وأجنبية وغيرها من قارات العالم، حيث استحوذت دولة إسبانيا على المركز الأول الأكثر استيرادًا للحديد الصلب المصرى، تليها تركيا التى تعد من أكبر المستوردين من القطاعات المصرية، خاصة بعد عدة زلازل ضربت الأراضى التركية مطلع العام الحالى، ثم جاءت إيطاليا فى المركز الثالث كأكثر الدول المستوردة للحديد المصرى.

• وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي.
• ونص مشروع القانون على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.

وتضمنت الشروط والقواعد الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المُنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية.

• قال مصدر مصرفي مسؤل رفيع المستوى أن البنوك المصرية تقوم بحصر طلبات الشركات والمستوردين من العملة الأجنبية أسبوعياً وبشكل دوري بهدف توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج. هذا ويرغب البنك المركزي في أن يكون لديه تصور واضح لاحتياجات السوق من العملة الأجنبية وحجم الطلب عليها استعدادا لحصول مصر على تمويل لتدبير هذه الطلبات المتراكمة.
• أعلنت شركة الوقود «تفيل»، التابعة لشركة «روساتوم» الحكومية الروسية، عن توقيع عقود مع مصر لتوريد مكونات الوقود منخفض التخصيب للمفاعل البحثي التجريبي ETRR-2 في عام 2024. ونقلت وكالة «سبوتنيك»، عن الشركة قولها، إن «مصنع تفيل والهيئة المصرية للطاقة الذرية (EAEA) وقعا وثائق عقد لتوريد مكونات الوقود النووي منخفض التخصيب إلى مصر». وأشار البيان إلى أن «التعاون يتم في إطار عقد طويل الأجل لتصدير مكونات الوقود النووي لمفاعل ETRR-2 إلى مصر».
• كشف أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن رفض اللجنة الوزارية العليا لمتابعة الديون الخارجية، والتى تم تأسيسها عام 2018 برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبتنسيق وتنظيم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، طلبات قروض بقيمة 89.2 مليار دولار، فيما أجلت طلبات الديون بقيمة 8.8 مليار.

ثانيًا: السياسة الداخلية والأبعاد المجتمعية:

• وجه السيسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي أصدر قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
• وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن السيسي وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل.
• وكتب السيسي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس “تويتر سابقًا” : “انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة فقد وجّهت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتباراً من الشهر المقبل”.
• وجاءت قرارات السيسي على النحو التالي:
• 1- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
• 2- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.
• 3- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
• 4- حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.
• 5- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
• 6- 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
• 7- 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا.
• 8- 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
• 9- 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
• 10- 15 % زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
• 11- 15 % زيادة لمعاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.

12- رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

• وردًا على ما كتبه السيسي عبر حسابه على منصة إكس كتب سامح عسكر: “قرار ممتاز… ولكنه سيصبح فرصة عند التجار لرفع الأسعار من جديد وزيادة التضخم..العبرة ليست فقط بجودة القرار ولكن في تنفيذه والسيطرة على السوق.”.
• قالت قناة إكسترا نيوز الإخبارية نقلا عن مصادر مصرية مطلعة، أنه لا صحة لما تردد من “شائعات مغرضة بأن قرارات الحماية الاجتماعية هدفها التمهيد لتحرير جديد لـ ‎سعر الصرف. وأضافت المصادر أن هدف الشائعات هو التأثير على استقرار سوق الصرف بعد تراجع سعر العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية.
• قال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي، وجه الحكومة بالتشديد على ضبط الأسعار، والتصدي لأي تلاعب في الأسعار، وذلك قبل شهر رمضان، مؤكدًا أن هناك إجراءات ثورية تتم خلال الفترة الجارية، بقرارات مهمة من السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
• وأكد المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية خلال تصريحات تلفزيونية، أن السيسي يعمل من أجل التخفيف عن المواطن، موضحًا أن هناك متابعة مشددة خلال الفترة الحالية من الحكومة للأسعار.
• قال المحامي نبيه الجنادي إن محكمة جنح المطرية قضت يوم الثلاثاء 06 فبراير 2024م بحبس أحمد الطنطاوي سنة مع الإيقاف وغرامة مالية 20 ألف جنيه، وعدم مزاولة الترشح للبرلمان لمدة خمس سنوات ومعاقبة باقي المتهمين بالقضية سنة مع النفاذ، وذلك لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.

ومن جانبه، أكد المحامي محمد أبو الديار، محامي المتهمين، أن جهات التحقيق قررت إحالة أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.

• نشر موقع مزيد الإخباري في حسابه في منصة إكس، تويتر سابقاً، تصريحاً نسبه للكاتب والروائي علاء الأسواني، قال فيه: مشكلة ‎مصر ليست في الفقر ولا قلة الموارد ولا كثرة السكان، مشكلتها تتلخص في كلمتين: غياب العدالة.
• أصدر الاشتراكيون الثوريون في مصر بياناً عن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد و “سياسات السلطة التي تدفع المصريين إلى حافة الجوع”. حيث قال البيان الذي نشره حساب “الاشتراكيون الثوريون” على منصة إكس، تويتر سابقا: “إن السلطة التي دفعت الأوضاع الاقتصادية لحافة الهاوية، وحملت الطبقات الفقيرة نتيجة تلك السياسات، لن تتحمل مسؤوليتها في توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين إلا عندما تستعيد الجماهير أدواتها في مقاومة الإفقار والغلاء.” وفيما يلي نص البيان الذي أصدره الاشتراكيون الثوريون حول الأوضاع الاقتصادية في مصر:

“موجة الغلاء التي تعصف بنا اليوم تختلف عن أي موجة سابقة، ليس فقط لأن مؤشرات التضخم تسجل أعلى مستويات في مصر منذ بدء قياس التضخم، بحسب البنك المركزي، ولا لأنها أطول موجة غلاء تمر بالبلاد، ولكن لأنها أيضًا دخلت مباشرة في حد الكفاف الذي يعيش عليه المصريون. فالغلاء الذي يضرب اليوم وصل إلى الخبز والأرز والسكر والحبوب وزيت الطعام والخضروات، أي أفقر السلع الغذائية التي يمكن أن توفر حد الكفاف، علاوة على أن ارتفاع الأسعار لم يعد يعني زيادة سعر أي سلعة بنسبة محددة بل أن الأسعار تقفز من أسبوع لآخر وحتى من يوم لآخر بما يقارب الضعف. وهذا يعني بشكل مباشر عجز قطاعات واسعة من الأسر المصرية عن تدبير الوجبات اليومية البسيطة بحيث أصبح توفير أرخص الوجبات بشكل يومي بمستويات الدخل والأجور للقطاع الأكبر من الأسر المصرية مستحيلا عمليا. الأسعار العالمية ليست السبب، فبحسب مؤشرات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) شهدت أسعار الغذاء العالمية تراجعا بنسبة %10.4% في يناير الماضي بالقياس إلى يناير 2023، ورغم ذلك تجاوز ارتفاع أسعار الغذاء في مصر في نفس الفترة الضعف لأغلب السلع الغذائية الأساسية. إن أزمة الدولار التي تصرخ بها السلطة اليوم لم تصنعها سوی سياسات هذه السلطة نفسها والتي أفرطت في الاقتراض والاستدانة، ليس لتنمية القدرات الإنتاجية ولكن لعقد صفقات سياسية تدعم بها شرعيتها وألقت بموارد البلاد في مشروعات ضخمة لم يستفد بها سوى السلطة نفسها التي شيدت لنفسها في بلد يعاني سكانه من الفقر مقرًا صيفيا ومقراً شتويا وعاصمة في الصحراء بعيدًا عن الفقراء. وحتى أزمة الدولار لا تفسر رفع الحكومة أسعار الخدمات التي تقدمها ابتداءً من رسوم استخراج المحررات الرسمية وحتى رسوم المرور في الطرق الجديدة والمواصلات العامة والاتصالات وغيرها من أسعار الخدمات والمرافق التي تحولت إلى إتاوات على المواطنين والتي ترفع بدورها أسعار مختلف السلع. إن السبب الرئيسي الذي يدفع موجة الغلاء الحالية لحد المجاعة الفعلية لقطاعات من المصريين هو غياب المقاومة التي حاصرتها وقمعتها السلطة لسنوات. فالغلاء ما كان ليصل لهذا المستوى مهما كانت الأسباب لو كانت هناك حركة اجتماعية مقاومة ترفض تحميل الفقراء نتائج السياسات الاقتصادية التي انتهجتها السلطة، فقد سبق القضاء على قدرة المصريين على توفير الطعام القضاء على أي فعل سياسي سواء من الأحزاب السياسية أو النقابات أو أي تجمعات اجتماعية. الأوضاع التي يعاني المصريون اليوم تستدعي فورًا من القوى الحية في المجتمع تنظيم صفوفها واستجماع قوتها واستعادة زمام المبادرة ومد يدها للجماهير التي أصبحت تعبر عن معاناتها يوميًا بمختلف الطرق ولا تحتاج سوى امتلاك أدواتها في العمل الجماعي وطرح مطالبها والدفاع عنها.

• في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ 13 لثورة يناير، عقد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ندوة بمقره الرئيسي بالقاهرة حول التحديات التي تواجهها يناير وكيفية الخروج من الحصار وتهميش الحياة السياسية في مصر.

وشارك في الندوة عدد من الشخصيات العامة والخبراء والقيادات اليسارية من بينهم الدكتور عبدالجليل مصطفى والدكتور نعمان نوفل والدكتور أشرف راضي وأكرم إسماعيل القيادي بحزب العيش والحرية، عبدالعزيز الحسيني نائب رئيس حزب الكرامة، محمد فاروق عضو المكتب السياسي بحزب الكرامة، وصلاح عدلي القيادي بالحزب الشيوعي المصري، أشرف راضي المستشار السياسي لحزب المحافظين.. بالإضافة إلى عدد من قيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وعلى رأسهم مدحت الزاهد رئيس الحزب وإلهامي الميرغني نائب رئيس الحزب والدكتور زهدي الشامي رئيس مجلس الأمناء والدكتور طه طنطاوي والمهندس ممدوح حبشي ونجوى عباس أعضاء المكتب السياسي.

وأعرب المشاركون عن تخوفهم من حدوث “انفجار مجتمعي” يُعمق أزمات البلاد، في ظل حالة الغضب المتنامي من المواطنين بسبب الموجة العاتية لارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع المجتمعية وتراجع الأداء السياسي للنظام على المستويين الداخلي والخارجي.. مشيرين إلى أن ما سبق ثورة يناير من حِراك تجسد في شكل اضرابات عمالية أو احتجاجات سياسية قادتها حركة كفاية ثم الجمعية الوطنية للتغيير إلى جانب حركة 6 أبريل، جعل من يناير ثورة تتمتع بجانب كبير من السلمية وهو على عكس الوضع الراهن بإقصاء “السياسة” كأحد محركات المجتمع واستدعائها فقط في بعض الأوقات للحصول على غطاء من الشرعية.

• أعرب الإعلامي المصري عمرو أديب، عن استنكاره للمقترح الذي قدّمه رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي السابق، عبد السند يمامة، حيث أكّد على إلزامية قيام المصريين العاملين في الخارج بتحويل 20 في المئة من دخلهم الشهري، بالعملة الأجنبية، إلى البنوك المصرية، مع توفير كل الضمانات الدستورية والقانونية لحفظ حقوق العاملين.

وقال أديب، خلال برنامجه “الحكاية”، إن “المقترح المُقدم شمل اسم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي”، مضيفا بلهجة ساخرة: “أنا عجبني الاقتراح أوي بصراحة.. وعاوز أقوله إننا كمان ممكن نجبرهم إن كل واحد فيهم يتبرع بكلية”. وتابع: “إحنا عارفين إن المصريين بالخارج مش عارفين نعمل بيهم إيه.. إحنا نجبر كل واحد فيهم يتبرع بكلية وجزء من الكبد، وممكن نجبرهم بعد كده لما يموتوا الدولة تاخد عينهم ونحطها في بنك العيون”.

• قال الإعلامي المصري إبراهيم عيسى في برنامجه “حديث القاهرة” على قناة “القاهرة والناس” إن أزمة مصر ليست في تدفق الأموال، لكن في كيفية إدارة الدولة لها، منوّهاً بأن النظام تلقى مئات المليارات من الدولارات من الخارج في السنوات الأخيرة. وقال: “أزمة مصر ليست في تدفق الأموال، لكن في كيف تدير الدولة تلك المليارات”. وأضاف بأن “مصر تلقت بالسنوات الأخيرة 165 مليار دولار، اللي هي حجم الديون، دا غير تسديد أقساط وفوائد تلك الديون، دا غير منح من الدول العربية بمليارات الدولارات، دا غير دخلنا السنوي بمليارات الدولارات”.
• أصدر الاشتراكيون الثوريون في مصر بياناً قالوا فيه إن “حركة “الاشتراكيين الثوريين” تتضامن مع أهالي منطقة الجميل بمحافظة بورسعيد، ضد مايتعرضون له من تهجير قسري، وتدعو إلى تعميم هذا التضامن، فلا أحد بمنأى عن سياسة التهجير، التي طالت  بالأمس القريب أهالينا في سيناء”. وجاء بيان حركة  “الاشتراكيين الثوريين” كما يلي: “قامت مجموعة من الجرافات، مدعومة بقوات الشرطة اليوم، بهدم عدد من المنازل بمنطقة الجميل في محافظة بورسعيد، وذلك بعد قرار المحافظ عادل الغضبان امس بقطع المياه عن المنطقة القريبة من مطار الجميل، هذا المحافظ الذي يقبع منذ سنوات على رأس السلطة التنفيذية، والذي حول بورسعيد وكأنها عزبته الخاصة. يأتي تنفيذ هدم المنازل بمنطقة الجميل، اليوم، بدعوى إعادة تخطيط المنطقة وتطويرها، وهي السياسة التي طالما انتهجها نظام عبد الفتاح السيسي، في تهجير وهدم منازل الشعب المصري، بل إن قبور الموتى لم تسلم أيضًا من همجية آليات الهدم تلك. تلك الآليات التي باتت تتربص بمساكن وبيوت الشعب المصري، لصالح تطويرها من قبل المستثمرين، على حساب السكان الأصليين، وما يوجد في منطقة الجميل بمحافظة بورسعيد، دليل خير على ذلك. تمتلك الأهالي رسوماً هندسية خاصة بمنازلهم، منذ عام 1978، وقرارات من المجلس المحلي، تؤكد أحقيتهم في مساكنهم التي عاشوا فيها على امتداد عقود طويلة، وما تتجاهله الدولة، لا يزال مخطط تهجيرهم. تتضامن حركة الإستراكيين الثوريين” مع أهلي منطقة الجميل ببورسعيد، ضد ما يتعرضون له من تهجير قسري، وتدعو إلى حضور هذا التضامن، فلا أحد بمنأى عن نقل التهجير، التي طالت بالأمس القريب أهلينا في سيناء.”
• أدان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي العدوان الأمريكي الجديد الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية على مواقع متعددة في كل من العراق وسوريا بزعم الرد على وإضعاف ميليشيات تعتبرها معادية لها.

وقال الحزب في بيان أصدره “نؤكد أن هذا العدوان الأمريكي الجديد هو انتهاك فظ جديد للقانون الدولي واعتداء على سيادة هذين البلدين العربيين، وأنه توسيع لدائرة العدوان الأمريكي المتواصل على البلاد العربية، والذي يستهدف بدرجة كبيرة دعم الكيان الصهيوني وإسناد عدوانه على فلسطين والشعب الفلسطيني. وهكذا فدائرة الحرب والعدوان الحادث الآن قد توسعت بالفعل رغم كل التحوطات والتحذيرات والمحاذير من غزة وفلسطين إلى اليمن والبحر الأحمر لسوريا والعراق مرورا بلبنان”

• سارعت السلطات المصرية إلى إقرار نظام جديد للتقاضي، وتطبيق درجة الاستئناف على أحكام الجنايات، لتجنب الوقوع في أزمة دستورية تهدد صحة إجراءات سجن جميع المحبوسين على ذمة محاكم الجنايات، بعد عشر سنوات من التجاهل منذ إقرار الدستور الجديد في 2014.

‌ونقل موقع “مدى مصر” المستقل عن قضاة ومحامين، تفويت السلطات المصرية المهلة الدستورية لبناء مقار المحاكم الجديدة، وإعداد كوادر قضائية، وتعيين موظفين معاونين لهم في المهمة القضائية الجديدة، ما يفرغ هذا الإجراء من مضمونه، بسبب عدم وجود قضاة ومحاكم جديدة.

‌في وقت سابق من الشهر الماضي، أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، قرارا بإنشاء 29 دائرة محكمة جنايات مستأنفة جديدة، وذلك تطبيقا للتعديلات الأخيرة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وأصبح التقاضي بموجبها أمام محاكم الجنايات على درجتين.

• غيب الموت، الأحد 04 فبراير 2024م، الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ونعها محامون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن مصر فقدت قامة وطنية كبيرة.

يذكر أن حازم حسني (70 عاما)، هو أكاديمي بارز بجامعة القاهرة وأستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكان متحدثا باسم الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري، عندما أعلن الترشح للانتخابات الرئاسية 2018 في مواجهة عبد الفتاح السيسي، قبل أن يتم استبعاده من كشوف الناخبين واحتجازه قرابة عامين.

• اجتمع السيسي بالمستشار عمر مروان- وزير العدل، وصرح المتحدث الرسمي باسم السيسي أن السيسي اطلع خلال الاجتماع على تطورات الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، الذي يمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص.

وقد وجه السيسي في ذلك الصدد بمواصلة العمل لإنجاز تلك القوانين في إطار من التنسيق الكامل مع جميع الأطراف والجهات ذات الصلة، وكذلك إجراء حوار مجتمعي معمق واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة.

• أعلنت النائبة إيفلين متى، عضوة لجنة الصناعة بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، ومصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، بشأن تقليص نفقات المستشارين في الوزارات والهيئات والمحافظين ومواكب السيارات الفارهة.

وقالت النائبة في بيان صحفى لها، إن كل دول العالم التي تعثرت لجأت إلى إجراءات تقشفية بهدف تقليل النفقات، مؤكدة أنها تقترح تخفيض نفقات المستشارين في الوزارات والهيئات ومواكب السيارات الفارهة، بهدف تخفيف الأعباء على الوزارات والموازنة العامة للدولة.

• تقدم النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة قدمه لحنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بشأن النقص الحاد في الأصناف الدوائية. وطالب النائب الحكومة بإيجاد حلول عاجلة لمشكلة النقص الحاد في الأصناف الدوائية وارتفاع أسعار العديد من المنتجات الدوائية مؤكدا أن هناك العديد من الشكاوى التي تصل إليه من المواطنين بسبب النقص الحاد في الأدوية. وقال النائب إن القطاع الطبي والصحي وسوق الدواء في مصر يعاني في الآونة الأخيرة من نقص حاد في مختلف أصناف الأدوية والعلاجات بجانب نقص المستلزمات الطبية والجراحية بغالبية المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي، مؤكدا على ضرورة توفير البدائل للأدوية من النواقص.
• أعلنت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضوة مجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن زيادة معدلات هجرة الأطباء إلى الخارج.

وذكرت عضوة مجلس النواب، في طلب الإحاطة الذي تقدمت به، أن زيادة معدلات هجرة الأطباء إلى الخارج، وعزوفهم عن العمل في القطاع الحكومي، أمر في غاية الخطورة، ويتطلب تحرك فوري وعاجل، لاسيما في ظل وجود عجز في عدد الأطباء ببعض المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية خاصة المتواجدة في القرى والنجوع.

• قال الناشط المصري / الأمريكي شريف عثمان الذي يعرّف نفسه في حسابه على منصة إكس، تويتر سابقا، بأنه رائد أعمال، قائد سابق بالقوات الجوية المصرية، ومناهض للنظام العسكري – في فيديو نشره على حسابه إن مصدر له داخل أحد الأجهزة القريبة من النظام، أبلغه أنهم تقريباً ضاقوا ذرعاً بما يفعله اللواء عباس كامل، مدير المخابرات العامة، ومحمود السيسي، نجل السيسي وضابط المخابرات صاحب النفوذ، وعبد الفتاح السيسي نفسه، حيث يعرفون مدى البذخ في القصر الذي أقامه في العاصمة الإدارية الجديدة، بتكلفة 3 مليار دولار للإنشاء والتشطيب فقط، دون تكاليف الأثاث الباهظة، وبمساحة 50,000 متر مربع، وهي عشرة أضعاف مساحة البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، وتبلغ المساحة داخل السور المحيط بالقصر 2.5 مليون متر مربع، أبعاده 1.5 كم × 3.5 كم. وبالإضافة للقصر هناك داخل السور أيضاً 5 فلل ومستشفى ومسجد وسكن للحرس الجمهوري. وأورد عثمان في هذه التغريدة و أيضاً في تغريدة أخرى صوراً حصرية من داخل القصر تُظهر الفخامة والبذخ في تشطيب القصر، وكتب معلقاً في حسابه: “صور حصريه.. حكاية جرابيع مصر وقصر الرياسة”. وفي تغريدة أخى، كتب يقول: “‏صور حصرية من داخل قصر الرئاسة بالعاصمة الإدارية الجديدة. هذه صور “قاعة العرش” و في قول آخر “قاعة العرص” وحيطانها مطلية بالذهب الخالص. تم الانتهاء منها حاليا”.

كما نشر شريف عثمان حلقة أخرى وضح فيها بالمقارنه مما وصله من رسومات للقصر  وبالصور الضوئية من خلال “جوجل أرث” وثبت فيها صحة الرسومات والصور التي وصلت إليه.

• قال الإعلامي مصطفى بكري، إنّ صادرات مصر من الصناعات الغذائية حققت ارتفاعًا قياسيًا بنسبة 14%، بالإضافة إلى ارتفاع معدل إيرادات السياحة بنسبة 8% خلال 2023، وفي نفس الوقت توجد مؤشرات سلبية بينها تأثر قناة السويس بما يحدث في البحر الأحمر، إضافة إلى وجود توقعات بتراجع العائدات السياحية أيضًا. وعن الأوضاع الاقتصادية، قال بكري: اللي بياخد 15 ألف جنيه حد يقولي الرجل ده هيصرف إزاي على عياله.. الحياة بقيت صعبة على الناس والمرتبات مقارنة بالأسعار لا شيء.. وقوة الجنيه في تراجع.
• قال الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري في حسابه على منصة إكس، تويتر سابقاً، إن: “مصر لن تسمح أبدا بالمساس بأمنها القومي، وقد أعذر من أنذر !” وقال بكري: “نتنياهو يقول إنه أمر الجيش الإسرائيلي بالتحضير لهجوم علي رفح .. هذا هو الجنون بعينه.. هذه الخطوة كفيله بتغيير معادلة العلاقات مع مصر وانقلاب الأوضاع رأسا علي عقب.. الهدف هو التهجير القسري، ومصر ستواجه هذا الأمر بكل قوة.. مصر حذرت ورفضت كافة اقتراحات الحكومة الإسرائيلية التي حملها رئيس الشاباك خلال زيارته الأخيرة للقاهرة وحذرت من أية هجمات إسرائيلية على رفح بهدف السيطرة علي محور صلاح الدين .. النتنياهو يغامر، لكن مصر لن تسمح أبدا بالمساس بأمنها القومي، وقد أعذر من أنذر !”
• كشف النائب مصطفى بكري، الكاتب الصحفي والإعلامي، أن السيسي حريص على إثراء الحياة السياسة في مصر. وأضاف “بكري” خلال ندوة “رؤية مستقبلية للجمهورية الجديدة فى عهد السيسى حتى ٢٠٣٠” التي عقدتها بوابة أخبار اليوم، أن يجب توظيف نتيجة الانتخابات الرئاسية بقوة، وتفويت أي فرصة للانفلات في ظل المشاركة الشبابية الكثيفة بها.
• وأوضح أن مصر معلن عليها حربا اقتصادية خلال الفترة الحالية، وأن الدولة المصرية تبحث عن بدائل وسبل للخروج من هذه الحرب الاقتصادية، مردفا: هذه رسائل يجب أن تطمئن الناس في ظل استغلال البعض السوشيال ميديا للهدم.
• قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني طلعت عبدالقوي، إن مجلس الأمناء سوف يستأنف نشاطه ويعود للانعقاد في اجتماع السبت المقبل، لمناقشة أجندة المرحلة الثانية ووضع أجندة المحور الاقتصادي. وأضاف عبدالقوي أن توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بقيام مختلف الوزراء بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، إيجابية قبل البدء في المرحلة الثانية من الحوار.
• أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان مصر بالداخل بلع 106 ملايين نسمة، يوم الخميس 8 فبراير 2024. وكان عدد السكان قد بلغ 105 ملايين نسمة يوم السبت الموافق 3/6/2023، وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان. ومع بلوغ عدد السكان 106 ملايين نسمة، يكون قد تحققت زيادة سكانية (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات) قدرها مليون نسمة خلال 250 يوماً، أى 8 شهور و10 أيام.
• قال اللواء فاروق المقرحي عضو مجلس الشيوخ، ومساعد وزير الداخلية الأسبق. إن جماعة الإخوان، جزء من الأزمة الدولارية الحالية، مشيرا إلى أن هناك دولا معينة لا تريد أن تكون مصر قوية.
• أضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، أن جماعة الإخوان تضارب بالدولار في السوق السوداء، مشددا على ضرورة القبض عل كل عنصر في جماعة الإخوان يجمع الدولار. وأشار اللواء فاروق المقرحي، “إلى أن هناك مسببات وراء قلة الدولار في السوق المصرية، مشيرًا إلى أنه لابد من تطبيق العصا القوية من خلال رجال الشرطة وهي متواجدة في أي وقت لمن كل يحارب الوطن واستهداف الدولة ومحاربة الوطن من أجل الغير والتاريخ يشهد على ذلك وتاريخ جماعة الإخوان الإرهابية معروف بذلك“.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القبض على عناصر على جماعة الإخوان سيقضي على أزمة الدولار، موضحًا أهمية مساندة ودعم الدولة في تلك التحديات والأزمات خاصة الأزمة الدولارية وارتفاع الأسعار واستغلالها من بعض المغرضين للنيل من الدولة.

ثالثًا: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

مصر وعملية طوفان الأقصى:

• تناولت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية يوم الخميس 9 فبراير زلة لسان للرئيس الأمريكي جو بايدن وصف فيها عبد الفتاح السيسي بالرئيس المكسيكي، عندما كان يقول إن السيسي هو من كان لا يريد إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة ولكنه تحدث معه ليقنعه بفتح المعبر. حيث خلط الرئيس بايدن بين رئيس المكسيك وعبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي كان يفنّد فيه تقرير المحقق الخاص روبرت هور الذي قدم تقييماً قاسياً حول ذاكرة بايدن وقدرته على تذكر الأشياء. وبينما كان بايدن يرد على الاستنتاجات التي توصل إليها روبرت هور بأن بايدن “رجل مُسن … وذو ذاكرة ضعيفة”. قال بايدن: “ذاكرتي على ما يرام. انظروا ماذا فعلت منذ أن أصبحت رئيساً.. كيف حدث ذلك؟ “. لكن عندما طُرح سؤال حول الوضع الإنساني في غزة، أشار بايدن خطأً إلى عبد الفتاح السيسي على أنه “رئيس المكسيك”. حيث قال بايدن: “أعتقد، كما تعلمون في البداية، أن رئيس المكسيك، السيسي، لم يكن يريد فتح المعبر أمام دخول المواد الإنسانية. لقد تحدثت معه. لقد أقنعته بفتح البوابة”. وسرعان ما انتشر المقطع مع سيل من التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث استغله الجمهوريون باعتباره أحدث دليل على أن بايدن قد خسر نقطة. والتقط الجمهوريون “زلة اللسان” على أنها دليل على ضعف ذاكرة الرئيس الأمريكي، بينما دافع الديمقراطيون بأن الرئيس قدم إجابات وافية على التساؤلات التي وجهت له، وأن هذا الخلط الذي حدث ما هو إلا مجرد “زلة لسان” ركّز عليها الجمهوريون وتجاهلوا فحوى ما قال بايدن في إجاباته القوية على الأسئلة.

ومن جانبها أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا، للرد علة تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن معبر رفح. وذكرت رئاسة الجمهورية في بيانها: “بالإشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي “جو بايدن” يوم ٨ فبراير ۲۰۲٤ بشأن الأوضاع في قطاع غزة تؤكد رئاسة الجمهورية توافق المواقف واستمرار العمل المشترك والتعاون المكثف بين مصر والولايات المتحدة بشأن التوصل لتهدئة في قطاع غزة، والعمل لوقف إطلاق النار وإنفاذ الهدن الإنسانية وإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات والسرعة اللازمة لإغاثة أهالي القطاع، ورفض التهجير القسري بالإضافة إلى التوافق التام بين البلدين، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بينهما، بشأن العمل على إرساء وترسيخ السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأوضح البيان أنه فيما يتعلق بموقف ودور مصر في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين، توضح رئاسة الجمهورية أن مصر – منذ اللحظة الأولى – فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط وقامت بحشد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة، سواء من مصر ذاتها أو من خلال جميع دول العالم التي قامت بإرسال مساعدات إلى مطار العريش، وأن مصر ضغطت بشدة على جميع الأطراف المعنية لإنفاذ دخول هذه المساعدات إلى القطاع، إلا أن استمرار قصف الجانب الفلسطيني من المعبر من قبل إسرائيل، الذي تكرر أربع مرات، حال دون إدخال المساعدات، وأنه بمجرد انتهاء قصف الجانب الآخر من المعبر قامت مصر بإعادة تأهيله على الفور، وإجراء التعديلات الفنية اللازمة، بما يسمح بإدخال أكبر قدر من المساعدات لإغاثة أهالي القطاع.

وأكدت مصر أن الدور الذي قامت به في حشد وإدخال المساعدات كان قيادياً ونابعاً من شعور مصر بالمسئولية الإنسانية عن الأشقاء الفلسطينيين بالقطاع، وأن مصر تحملت ضغوطا وأعباء لا حصر لها لتستطيع تنسيق عملية إدخال المساعدات، وأنها في سبيل ذلك قامت – ومازالت – باتصالات مكثفة مع جميع الأطراف سواء الإقليمية أو الدولية أو الأممية، للضغط من أجل إتاحة دخول المساعدات وزيادة كمياتها بالشكل المطلوب، وأن %۸۰٪ من المساعدات التي تصل للقطاع مقدمة من مصر، حكومة وشعباً ومجتمعاً مدنياً، وأن مصر قامت كذلك بتسهيل وتنسيق زيارات المسئولين الدوليين والأمميين للمعبر ليتفقدوا من أرض الواقع الجهود الهائلة التي تقوم بها السلطات المصرية في هذا الصدد.

وأكدت رئاسة الجمهورية أن موقف مصر الثابت سيظل مصمماً على وقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن، حماية للمدنيين الذين يتعرضون لأسوأ معاناة إنسانية يمكن تصورها، وإنقاذاً لهم من القصف والجوع والمرض، وكذلك ستستمر مصر في قيادة وتنظيم وحشد وإدخال المساعدات الإنسانية لإدخالها للقطاع بأكبر كميات ممكنة، وتحث في هذا الصدد جميع الأطراف المعنية على التعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات اللازمة لإدخال المساعدات بالشكل المنشود.

وأكدت مصر كذلك أن آية محاولات أو مساعي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل، وأن الحل الوحيد للأوضاع الراهنة يتمثل في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

• نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي، مساء الأحد 04 فبراير 2024م، قوله إن الجيش سينسق مع مصر قبل أي عملية تمشيط في رفح، مشيرا إلى أن الجيش يبحث عن سبل لإجلاء النازحين شمالا. وفي سياق متصل قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل تعمل مع مصر على إيجاد خطوط عريضة لعملية عسكرية برية في رفح. وفي سياق متصل قالت وزارة الخارجية الأميركية إن معبر رفح هو قناة مهمة لتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأشارت إلى أن منطقة رفح تؤوي أكثر من مليون شخص، وأن أي عملية فيها يجب أن تأخذ ذلك في الاعتبار.
• وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن تل أبيب والقاهرة تقتربان من التوصل لتفاهمات بشأن مدينة رفح وممر فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر. وأضافت: “بعد أن شهدت الأسابيع الأخيرة حوارا متواصلا بين الطرفين على المستويات الأمنية تؤكد مصادر مطلعة على التفاصيل أن هناك تقاربا على طريق إيجاد حلول للقضايا الحساسة المطروحة”. وأردفت الإذاعة: “بحسب التقديرات التزمت إسرائيل أمام مصر بعدم العمل في منطقة رفح (جنوب القطاع)، قبل السماح للعدد الكبير من السكان الموجودين هناك نحو مليون نسمة بإخلاء المنطقة، وذلك للحد من مخاطر تدفق موجات اللاجئين الفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية، وهذا هو الشغل الشاغل للمصريين”.

وفي سياق متصل نفى إعلام مقرب للنظام المصري، التوصل لاتفاق مع الاحتلال بشأن محور فيلادليفا، أو وجود أي ترتيبات أمنية بشأنه، عقب تصريحات إسرائيلية تتحدث عن “التوصل لتفاهمات بشأن مدينة رفح ومحور فيلادلفيا” بين القاهرة وتل أبيب.

جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” المقربة من السلطات المصرية عن “مصدر أمني رفيع المستوى” لم تسمه. ونقلت القناة، عن المصدر ذاته، “نفيا لما تم تداوله حول اقتراب التوصل مع إسرائيل لاتفاق حول رفح ومحور صلاح الدين/ فيلادلفيا، أو تركيب أي وسائل تكنولوجية بالمحور”. كما نفي المصدر نفسه “وجود أي ترتيبات أمنية جديدة بشأن ذلك المحور”.

•  

وفي السياق شنت طائرات حربية اسرائيلية يوم السبت 03 فبراير 2024م، غارات جوية جديدة في مدينة رفح بقطاع غزة، قرب المنطقة الحدودية مع الاراضي المصرية. وقالت مصادر لمؤسسة سيناء أنه للمرة الثانية خلال 24 ساعة طائرة اسرائيلية تنفذ غارة جوية غرب معبر رفح داخل قطاع غزة، بالقرب من الحدود المصرية.

وحصلت مؤسسة سيناء على صور خاصة من موقع القصف الاسرائيلي قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة ومصر. وحسب مصادر لمؤسسة سيناء فإن القصف الاسرائيلي استهدف مواقع أمنية فلسطينية على السياج الحدودي الفاصل بالقرب من بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح الفلسطينية.

وقد شنت إسرائيل الأحد 04 فبراير 2024م، غارات على مدينة رفح جنوب قطاع غزة – والتي تعد الملاذ الأخير لأكثر من مليون نازح فلسطيني، والتي وصفتها الأمم المتحدة باسم ” طنجرة ضغط اليأس “. وجاءت الضربات بعد يوم من حث الاتحاد الأوروبي إسرائيل على عدم المضي قدما في هجومها على المدينة المتاخمة لحدود مصر.

كما قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أن طائرات حربية اسرائيلية شنت غارات جوية غرب معبر رفح من الجانب الفلسطيني، بالقرب من المنطقة الحدودية مع الاراضي المصرية يوم الإثنين الموافق 05 فبراير 2024م.

وقال الناشط الفلسطيني والمؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي علاء شعث إن “الطيران الاسرائيلي قصف الثلاثاء 06 فبراير 2024م، أهدافاً على الحدود المصرية–الفلسطينية“. وأضاف بأن الجنود المصريون انسحبوا من المحيط“.

وفي نفس السياق، نشرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان صورة خاصة حصلت عليها تُظهر آثار القصف الإسرائيلي لذي استهدف أرض زراعية بمنطقة رفح الفلسطينية يوم الثلاثاء 06 فبراير 2024، بالقرب من الحدود المصرية مع قطاع غزة. وعلى مدار الأسبوع الماضي.. شهدت المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر قصف إسرائيلي.

وقال حساب على منصة إكس، تويتر سابقا، باسم “سام يوسف” إن الطائرات الإسرائيلية قامت الاثنين 05 فبراير 2024م بإلقاء “منشورات فوق رفح لتحذيرهم مما هو قادم، سيقومون بإبادة الفلسطينيين في رفح كما فعلوا فى شمال غزة بالتنسيق مع نظام السيسي، السيسي يعلم ذلك لذلك أمر قواته ببناء حائط حجري اضافى على سور الحدود مع رفح حتى لانرى المذبحة القادمة!!”

وفي يوم الجمعة 09 فبراير 2024م، قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أن طائرات حربية اسرائيلية شنت غارات جوية في الجانب الفلسطيني من رفح، بالقرب من المنطقة الحدودية بين قطاع غزة و الأراضي المصرية.

• حصلت مؤسسة سيناء على صور خاصة التقطت يوم الأحد 4 فبراير، تظهر قيام السلطات المصرية بتعزيز السياج الخرساني الفاصل بين مصر وقطاع غزة بالأسلاك الشائكة.

• ووفقاً لما جرى رصده خلال الأيام الماضية، فإن فرقاً هندسية تابعة للقوات المسلحة المصرية، بدأت في وضع أسلاك شائكة أعلى الجدران الإسمنتية التي شيدتها مع بداية الحرب على غزة، وذلك بهدف منع إمكانية نزوح أي فلسطيني باتجاه مصر، من خلال صعود الجدران الإسمنتية، في حال توغل الاحتلال الإسرائيلي باتجاه مدينة رفح الفلسطينية، التي يوجد فيها أكثر من مليون نازح بخلاف سكان المدينة الأصليين.
• حصلت مؤسسة سيناء على فيديو خاص يظهر تحليق مكثف لطائرة مروحية على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة. وقالت مصادر لمؤسسة سيناء إن الطائرة كانت تحلق فوق الحدود المصرية مروراً بالسياج الفاصل بين مصر وقطاع غزة لأكثر من ساعتين نهار يوم الاربعاء 7 فبراير.
• قالت مصادر لسكاي نيوز عربية، إن الوسيط القطري في صفقة تبادل المحتجزين في غزة، تعهد لحماس بموافقة إسرائيل على إطلاق سراح ما بين 3 آلاف و5 آلاف أسير تختار حماس أسماءهم. وتابعت المصادر أن الوسيط القطري عرض على حماس التراجع عن طلب وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية والاستعاضة بصيغة “العمل على دفع القوات الإسرائيلية للانسحاب من غزة”.

وقالت المصادر: الوسيط القطري عرض على حماس وقف إطلاق النار لأربعة أشهر بدلًا من شهر ونصف، كما عرض الوسيط القطري على حماس إعادة ضخ المياه لغزة وتشغيل مضخات الصرف الصحي. كما نقل الوسيط القطري  لحماس تهديدا إسرائيليًا بأنه حال رفض الصفقة فسيتم اجتياح رفح.

• نقل حساب شبكة رصد الإخبارية على منصة إكس، تويتر سابقا، عن تحليل نشره موقع جيوبوليتيكال فيوتشرز الأمريكي أن الحرب على غزة سلطت الضوء على تردد مصر في حسم موقفها تجاه الأحداث. حيث يقول الموقع الأمريكي أن القاهرة تسير على حبل مشدود، حيث لا ترغب في إدانة الهجوم الذي شنته حركة حماس على المستوطنات في غلاف غزة في السابع من أكتوبر، وفي نفس الوقت لا تدعمها بشكل قاطع. ولكن تحليل الموقع الأمريكي يقول إن السيسي يؤيد إبادة المقاومة الفلسطينية لكنه يخشى فقط من خلق واقع إقليمي جديد في غيابها. وفي تحليله للموقف السيسي المصري، سلط الموقع الأمريكي الضوء على موقف مصر المتردد والمرتبك مما يحدث في قطاع غزة، حيث تفاجأت مصر بضخامة الهجوم الذي قامت به حماس في السابع من أكتوبر ولذلك لم تتقدم للوساطة بشكل سريع كما اعتادت في السابق، بل أعلنت إدانة الهجوم.
• ولم تمنع معاناة أهل غزة غير المسبوقة نتيجة العدوان الإسرائيلي السيسي من مواصلة سياسته في اضطهادهم وحصارهم والتعامل معهم بصفتهم “مثيري أزمة أمنية”، حيث زاد نظام السيسي من التمييز وسوء المعاملة للفلسطينيين بمعبر رفح، وضاعف من طلب الأموال الطائلة منهم مقابل العبور للعلاج أو السفر للخارج. كما سلط تحليل الموقع الأمريكي الضوء على موقف السيسي من معبر رفح، مؤكداً أنه لا يريد فتحه خوفا من استعداء تل أبيب وواشنطن وعدم رغبته مساعدة غزة بسبب موقفه العدائي من حركة حماس. كما أن رفض مصر لإعادة احتلال محور فيلادلفيا غير حاسم أو نهائي وأقصى ما يمكن للقاهرة فعله إذا تجاهلت تل أبيب تحذيراتها بشأنه أنها ستعلن تجميد التنسيق الأمني الثنائي دون قطع العلاقات الدبلوماسية حيث يخشى نظام السيسي فقط من أن تؤدي عملية عسكرية في رفح إلى نزوح الفلسطينيين بشكل جماعي نحو سيناء.
• قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، إن واشنطن، لن تدعم أي خطط لعملية عسكرية كبيرة، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأشار في مؤتمر صحفي، إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أثار مخاوف الولايات المتحدة، من هكذا عملية. وقال كيربي: “أي عملية عسكرية كبيرة في رفح في هذا الوقت، وفي ظل هذه الظروف، ومع وجود أكثر من مليون، وربما أكثر من مليون ونصف المليون، فلسطيني يلتمسون اللجوء ويبحثون عن مأوى في رفح دون إيلاء الاعتبار الواجب لسلامتهم ستكون كارثة، ولن نؤيدها“. وتعليقا على رد حركة حماس، على اتفاق الإطار بشأن هدنة جديدة، أوضح المسؤول الأمريكي، أن كثيرا مما جاء فيه إيجابي للغاية، وبعض النقاط بحاجة إلى مزيد من العمل. وأوضح كيربي، أن مئات آلاف الأشخاص الذين اندفعوا نحو جنوبي قطاع غزة، عالقون حاليا في منطقة ضيقة. وأضاف: “لم نر خططا لإسرائيل حول بدء عمليات عسكرية في رفح على الفور أو في المستقبل القريب”.
• وقال كيربي: “الفلسطينيون محميون في رفح وما حولها، وهناك العديد من النازحين، والعمليات العسكرية ضد هؤلاء الناس ستكون أمرا كارثيا”. من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، أن إدارة الرئيس جو بايدن، لا تدعم أي عملية عسكرية ضد رفح. وقال باتيل، في مؤتمر صحفي: “أي عملية غير مخطط لها في هذه المنطقة التي لجأ إليها أكثر من مليون شخص، ستكون بمثابة كارثة”.
• وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن قلقه البالغ من احتمال قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية في رفح جنوبي قطاع غزة، وفق ما نقل موقع “واللا” العبري عن مسؤول إسرائيلي.
• وأفاد موقع “واللا” نقلا عن المسؤول الإسرائيلي بأن “بلينكن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال لقاءات في تل أبيب، أن إدارة بايدن تشعر بقلق بالغ بشأن التوسيع المحتمل للعملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح بجنوب غزة”. وذكر “واللا” أن “الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن تؤدي عملية الجيش الإسرائيلي في المدينة دون إجلاء السكان المدنيين إلى مناطق آمنة إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا“، كما تخشى أن “تؤدي هذه العملية إلى دفع عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى مصر“.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من حدوث كارثة إنسانية وتداعيات على المنطقة بأكملها إذا واصل الجيش الإسرائيلي هجومه على رفح في جنوبي قطاع غزة. وفي منشور يوم الخميس 09 فبراير 2024م، عبر منصة التواصل الإجتماعي (إكس)، تويتر سابقا، كتب جوتيريش”نصف سكان غزة مكدسين حاليا في رفح وليس لديهم مكان يذهبون إليه. التقارير التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي ينوي التركيز بعد ذلك على رفح مثيرة للقلق”. وأضاف أن “مثل هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الكابوس الإنساني بالفعل مع تبعات إقليمية لا يمكن وصفها”.

• ثمن القيادي في حركة “حماس” أسامة حمدان، جهود مصر وقطر التي تبذلها من أجل التوصل إلى “اتفاق وقف إطلاق نار مستدام” في قطاع غزة. وقال حمدان، في مؤتمر صحفي من بيروت: “نثمن الجهود التي تبذلها مصر وقطر من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مستدام في غزة على طريق إنهاء العدوان الذي يتواصل بحق شعبنا الفلسطيني”. وأضاف: “استلمت الحركة مقترح الإطار العام الذي تم تداوله في اجتماع باريس الرباعي (ضم مصر وقطر وإسرائيل والولايات المتحدة)”.
• نشرت صحيفة «الأخبار» اللبنانية النص الحرفي، للرد الذي سلّمته حركة «حماس» للوسيطين القطري والمصري على ورقة «اتفاق الإطار» التي قُدّمت لها بعد اجتماع باريس. وقد تسلّم الجانبان الأميركي والإسرائيلي نسخة عن رد «حماس» الذي يقع في 3 صفحات، بينها تعديلات على ورقة «اتفاق الإطار» إضافة إلى ملحق خاص بالضمانات والمطالب الهادفة إلى وقف العدوان وإزالة آثاره:

مسوّدة – ردّ أولي/ ردّ حركة حماس

على إطار عام لاتفاقية شاملة بين الأطراف(بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس والفصائل الفلسطينية).

يهدف هذا الاتفاق إلى وقف العمليات العسكرية المتبادلة بين الأطراف، والوصول إلى الهدوء التام والمستدام، وتبادل الأسرى بين الطرفين، وإنهاء الحصار على غزة، وإعادة الإعمار، وعودة السكان والنازحين إلى بيوتهم، وتوفير متطلّبات الإيواء والإغاثة لكلّ السكان في جميع مناطق قطاع غزة، وفق المراحل الآتية:

المرحلة الأولى (45 يوماً):

تهدف هذه المرحلة الإنسانية الى الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سنّ 19 عاماً غير المجنّدين)، والمسنّين والمرضى، مقابل عدد محدّد من المسجونين الفلسطينيين، إضافة إلى تكثيف المساعدات الإنسانية، وإعادة تمركز القوات خارج المناطق المأهولة، والسماح ببدء أعمال إعادة إعمار المستشفيات والبيوت والمنشآت في كلّ مناطق القطاع، والسماح للأمم المتحدة ووكالاتها بتقديم الخدمات الإنسانية، وإقامة مخيّمات الإيواء للسكان، وذلك وفق ما يأتي:

– وقف مؤقت للعمليات العسكرية، ووقف الاستطلاع الجوّي، وإعادة تمركز القوات الإسرائيلية بعيداً خارج المناطق المأهولة في كل قطاع غزة، لتكون بمحاذاة الخطّ الفاصل، وذلك لتمكين الأطراف من استكمال تبادل المحتجزين والمسجونين.

– يقوم الطرفان بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سنّ 19 عاماً غير المجنّدين) ، والمسنّين والمرضى، مقابل عدد من المسجونين الفلسطينيين، على أن يتمّ ذلك بشكل يضمن الإفراج خلال هذه المرحلة عن جميع الأشخاص المُدرجة أسماؤهم في القوائم المُتّفق عليها مُسبقاً.

– تكثيف إدخال الكميات الضرورية والكافية لحاجات السكان (سيتمّ تحديدها) من المساعدات الإنسانية والوقود وما يشبه ذلك، بشكل يومي، وكذلك يتيح وصول كمّيات مناسبة من المساعدات الإنسانية إلى كلّ المناطق في قطاع غزة بما فيها شمال القطاع، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم في جميع مناطق القطاع.

– إعادة إعمار المستشفيات في كل القطاع وإدخال ما يلزم لإقامة مخيّمات للسكان/ خيم لإيواء السكان، واستئناف كل الخدمات الإنسانية المقدّمة للسكان من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها.

– البدء بمباحثات (غير مباشرة) بشأن المتطلّبات اللازمة لإعادة الهدوء التامّ.

– المُلحق المُرفق بتفاصيل المرحلة الأولى هو جزء لا يتجزّأ من هذا الاتفاق، على أن يتمّ الاتفاق على تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة أثناء تنفيذ المرحلة الأولى.

المرحلة الثانية (45 يوماً):

يجب الانتهاء من المباحثات (غير المباشرة) بشأن المتطلّبات اللازمة لاستمرار وقف العمليات العسكرية المتبادلة والعودة إلى حالة الهدوء التامّ والإعلان عنه وذلك قبل تنفيذ المرحلة الثانية، وتهدف هذه المرحلة إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الرجال (المدنيّين والمجنّدين)، مقابل أعداد محدّدة من المسجونين الفلسطينيين، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلة الأولى، وخروج القوات الإسرائيلية خارج حدود مناطق قطاع غزة كافّة، وبدء أعمال إعادة الإعمار الشامل للبيوت والمنشآت والبنى التحتية التي دُمّرت في كل مناطق قطاع غزة، وفق آليات محدّدة تضمن تنفيذ ذلك وإنهاء الحصار على قطاع غزة كاملاً وذلك وفقاً لما سيتمّ التوافق عليه في المرحلة الأولى.

المرحلة الثالثة (45 يوماً):

تهدف هذه المرحلة إلى تبادل جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول والتعرّف إليهم، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلتين الأولى والثانية، وذلك وفقاً لما سيتمّ التوافق عليه في المرحلتين الأولى والثانية.

ملحق اتفاقية الإطار: تفاصيل المرحلة الأولى

– الوقف الكامل للعمليات العسكرية من الجانبين، ووقف كلّ أشكال النشاط الجوّي بما فيها الاستطلاع، طوال مدّة هذه المرحلة.

– إعادة تمركز القوات الإسرائيلية بعيداً خارج المناطق المأهولة في كل قطاع غزة، لتكون بمحاذاة الخطّ الفاصل شرقاً وشمالاً، وذلك لتمكين الأطراف من استكمال تبادل المحتجزين والمسجونين.

– يقوم الطرفان بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سنّ 19 عاماً غير المجنّدين) والمسنّين والمرضى، مقابل جميع الأسرى في سجون الاحتلال من النساء والأطفال وكبار السنّ (فوق 50 عاماً) والمرضى، الذين تمّ اعتقالهم حتى تاريخ توقيع هذ الاتفاق بلا استثناء، بالإضافة الى 1500 أسير فلسطيني تقوم حماس بتسمية 500 منهم من المؤبّدات والأحكام العالية.

– إتمام الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن عدم إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين والعرب، على نفس التهمة التي اعتُقلوا عليها.

– يتمّ الإفراج المتبادل والمتزامن بشكل يضمن الإفراج خلال هذه المرحلة عن جميع الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القوائم المتّفق عليها مُسبقاً، ويتمّ تبادل الأسماء والقوائم قبل التنفيذ.

– تحسين أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال ورفع الإجراءات والعقوبات التي تمّ اتخاذها بعد 7/10/2023.

– وقف اقتحامات وعدوان المستوطنين الإسرائيليين على المسجد الأقصى وعودة الأوضاع في المسجد الأقصى إلى ما كانت عليه قبل عام 2002.

– تكثيف إدخال الكميات الضرورية والكافية لحاجات السكّان (بما لا تقلّ عن 500 شاحنة) من المساعدات الإنسانية والوقود وما يشبه ذلك، بشكل يومي، وكذلك يتيح وصول كميات مناسبة من المساعدات الإنسانية إلى كل مناطق القطاع وبشكل خاصّ شمال القطاع.

– عودة النازحين إلى أماكن سكنهم في جميع مناطق القطاع، وضمان حرّية حركة السكان والمواطنين بكل وسائل النقل وعدم إعاقتها في جميع مناطق قطاع غزة وخاصّة من الجنوب إلى الشمال.

– ضمان فتح جميع المعابر مع قطاع غزة وعودة التجارة والسماح بحرّية حركة الأفراد والبضائع دون معيقات.

– رفع أي قيود إسرائيلية على حركة المسافرين والمرضى والجرحى عبر معبر رفح.

– ضمان خروج جميع الجرحى من الرجال والنساء والأطفال للعلاج في الخارج دون قيود.

– تتولّى مصر وقطر قيادة الجهود مع كل من يلزم من الجهات للإدارة والإشراف على ضمان وتحقيق وإنجاز القضايا الآتية:

1- توفير وإدخال المعدّات الثقيلة الكافية واللازمة لإزالة الركام والأنقاض.

2- توفير معدّات الدفاع المدني، ومتطلّبات وزارة الصحة.

3- عملية إعادة إعمار المستشفيات والمخابز في كلّ القطاع وإدخال ما يلزم لإقامة مخيّمات للسكّان/ خيم لإيواء السكّان.

4- إدخال ما لا يقلّ عن 60 ألفاً من المساكن المؤقّتة (كرفانات/ كونتينارات) بحيث يدخل كل أسبوع من بدء سريان هذه المرحلة 15 ألف مسكن إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى 200 ألف خيمة إيواء، بمعدّل 50 ألف خيمة كل أسبوع، لإيواء من دمّر الاحتلال بيوتهم خلال الحرب.

5- البدء بإعمار وإصلاح البنية التحتية في جميع مناطق القطاع، وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء والاتصالات والمياه.

6- إقرار خطّة إعمار البيوت والمنشآت الاقتصادية والمرافق العامّة التي دُمّرت بسبب العدوان، وجدولة عمليّة الإعمار في مدّة لا تتجاوز 3 سنوات.

– استئناف كل الخدمات الإنسانية المقدّمة للسكّان في كل مناطق القطاع، من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها وخاصّة «الأونروا» وجميع المنظّمات الدولية العاملة لمباشرة عملها في جميع مناطق قطاع غزة كما كانت قبل 7/10/2023.

– إعادة تزويد قطاع غزة بالوقود اللازم لإعادة تشكيل محطّة توليد الكهرباء وكل القطاعات.

– التزام الاحتلال بتزويد غزة باحتياجاتها من الكهرباء والماء.

– البدء بمباحثات (غير مباشرة) بشأن المتطلّبات اللازمة لاستمرار وقف العمليات العسكرية المتبادلة للعودة إلى حالة الهدوء التام والمتبادل.

– عملية التبادل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمدى تحقّق الالتزام بدخول المساعدات الكافية والإغاثة والإيواء التي تمّ ذكرها والاتفاق عليها.

الضامنون للاتفاق: (مصر، قطر، تركيا، روسيا، الأمم المتحدة).

وقد كشف إعلام مصري، الثلاثاء 06 فبراير 2024م، أن القاهرة تسلمت رد حركة “حماس” على مقترح الهدنة في قطاع غزة، وجار مناقشته. ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” المقربة من النظام، عن “مصدر مصري مسؤول” – لم تسمه- قوله: “مصر تسلمت ردا من حماس على الإطار المقترح بشأن التهدئة في غزة، وجار مناقشة التفصيلات على كافة الأطراف الفنية”، دون مزيد من التفاصيل. ومساء الثلاثاء 06 فبراير 2024م، أعلنت “حماس” في بيان، تسليم ردها إلى مصر وقطر حول “اتفاق الإطار” لمقترح تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر أن الدوحة تسلمت رد حركة “حماس” حول مقترح الهدنة في قطاع غزة، وهو “إيجابي ويتضمن ملاحظات”، وذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة القطرية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وبدوره، قال متحدث مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، للصحفيين: “نعتقد أنه تم طرح مقترح جاد لهدنة مطولة يمكنها أن تفعل كل ما قلنا إنها قادر على فعله”، في إشارة إلى إطلاق الأسرى الإسرائيليين في غزة وزيادة حجم المساعدات الإغاثية إلى القطاع.

• أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء 07 فبراير 2024م، رفضه مطالب حركة حماس لإتمام صفقة لتبادل الأسرى، متوعدا بمواصلة القتال بقطاع غزة، والتحرك نحو رفح جنوبي القطاع، وذلك بعد يوم على تسليم الحركة ردها على مقترح إطار لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي: “الاستسلام لمطالب حماس سيؤدي إلى مجزرة أخرى، وكارثة كبرى لدولة إسرائيل لا أحد مستعد لقبولها”. وتابع: “لم نلتزم بأي شيء فيما يتعلق بإطلاق سراح الإرهابيين الملطخة أيديهم بالدماء (في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين)، إن مطالب حماس جنونية وغير مقبولة”، وفق تعبيره. وقال نتنياهو، إن “استمرار الضغط العسكري شرط ضروري للإفراج عن المختطفين”. وأضاف: “سنواصل القتال، والجيش الإسرائيلي سينتصر في الحرب في غضون أشهر وليس سنوات”. وتابع: “أصدرنا تعليمات للجيش الإسرائيلي بالتحرك أيضا في رفح والمخيمات المركزية؛ آخر معاقل حماس”. وقال موقع “أكسيوس” الأمريكي، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أبلغ نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت، بقلق واشنطن “البالغ” بشأن توسع العمليات العسكرية في رفح، جنوبي غزة.
• قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، يوم الأربعاء 08 فبراير 2024م، إن وفدا من قيادة الحركة برئاسة خليل الحية سيتجه إلى القاهرة لمتابعة ملف مقترح التهدئة في إطار رعاية مصرية قطرية. وشدد حمدان خلال مؤتمر صحفي من العاصمة اللبنانية بيروت، على أن حماس طالبت بأن تكون مصر وقطر وتركيا وروسيا والأمم المتحدة ضامنة لأي اتفاق. وأضاف حمدان “نجدد تثميننا لموقف مصر في رفض كل مخططات الاحتلال ومشاريعه حول محور فيلادلفيا”. وحول نقل الأرجنتين سفارتها إلى القدس، قال “نستنكر عزم رئيس الأرجنتين نقل سفارة بلاده للقدس المحتلة ونعتبر ذلك مخالفة للقانون الدولي”. وأكد حمدان في ختام المؤتمر، أن حماس تهدف للوصول إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار في غزة.

وفي سياق متصل أنطلق في القاهرة، الخميس 08 فبراير 2024م،، جولة جديدة من المفاوضات برعاية مصرية–قطرية، في محاولة للوصول إلى تهدئة في قطاع غزة الذي يشهد حربا إسرائيلية منذ أكثر من أربعة أشهر. وقال مسؤول مصري، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن “مصر وقطر ترعيان جولة جديدة من المفاوضات بدءا من يوم الخميس 08 فبراير 2024 بالقاهرة للتهدئة بقطاع غزة”، مشيرا إلى أن المفاوضات ستشمل الحديث عن “صفقة لتبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين”.

وفي السياق نفسه التقى وفد حركة حماس الموجود في القاهرة، مساء الخميس 08 فبراير 2024، مع مدير جهاز المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل للتباحث بشأن رد المقاومة على مقترح اجتماع باريس بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين في غزة. وقال مصدر مصري، في تصريح لـ“العربي الجديد“، إن اللقاء استمر نحو 4 ساعات، وانتهى إلى الاتفاق على استمرار المشاورات، إذ من المقرر أن تجرى سلسلة لقاءات مع مسؤولي الملف الفلسطيني بجهاز المخابرات العامة المصرية في إطار مفاوضات غير مباشرة ترعاها القاهرة مع قطر.

• وفي السياق ذاته قالت دانس فايس، كبيرة المحللين السياسيين في القناة الإخبارية الثالثة الإسرائيلية إن إسرائيل رفضت إرسال وفد لمصر للتفاوض بالتزامن مع وصول وفد حماس. حيث قالت: نشرنا هذا المساء أن مصر ضغطت على إسرائيل لإرسال وفد إلى محادثات صفقة الأسرى بالتزامن مع وفد حماس. ولكنهم في إسرائيل رفضوا ذلك.”
• قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، إن رفح في جنوبي قطاع غزة هي الهدف التالي بعد خانيونس. وأضاف غالانت في مؤتمر صحفي عقده في تل أبيب، ونقلته هيئة البث الإسرائيلية: “بعد إكمال المهمة العسكرية في خانيونس، ستبدأ عملية في منطقة رفح للقضاء على “إرهابيي” حماس الذين يختبئون هناك”، وفق تعبيره. وتابع: “سنصل إلى الأماكن التي لم نقاتل فيها بعد، في وسط قطاع غزة وفي الجنوب، وإلى معقل حماس المتبقي، رفح”. وتعتبر رفح حاليا من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في قطاع غزة، بعد إجبار جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين من سكان شمالي القطاع على النزوح إلى هناك.
• أعلن رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، محمد اشتية، رفض بلاده أي محاولة للاحتلال لنقل أو استبدال معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر. وقال في كلمة خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية الحكومية، إن “إسرائيل تحاول نقل معبر رفح إلى مكان آخر، ونقول معبر رفح هو بوابة الحدود الفلسطينية – المصرية، وهي شأن مصري – فلسطيني”، بحسب بيان صدر عن مكتب اشتية. وأضاف: “لدينا اتفاق مع الشرطة الأوروبية منذ 2005 لإدارة المعبر، وحتى وإن قامت إسرائيل باستبداله سيبقى شأن مصري – فلسطيني، وسوف نعيد فتحه إن أغلقته إسرائيل”.

وكانت القناة “13” العبرية تحدثت، عن أن حكومة الاحتلال “تدرس نقل معبر رفح الحدودي مع مصر إلى منطقة كرم أبو سالم”. ووفق المصدر، فإن نقل معبر رفح إلى المثلث الحدودي بين الأراضي المحتلة وغزة ومصر يهدف إلى عدم السماح للقاهرة بالتدخل في إدارة المعبر، وعدم الدخول في صراع حول هذه القضية.

• وقد كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خطة جديدة تدرسها تل أبيب لنقل معبر رفح إلى المثلث الحدودي في منطقة كرم أبو سالم على الحدود المصرية الإسرائيلية، بدلا من وجوده على حدود غزة. وقالت قناة “i24NEWS“ الإخبارية الإسرائيلية، إن تل أبيب والولايات المتحدة ومصر تجري مناقشات حول نقل معبر رفح في مثلث الحدود ليصبح معبر كرم أبو سالم المعبر البديل. في حين ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن التدخل يهدف من ناحية للسماح بالتدخل المصري بالمعبر، وعدم الدخول معهم في مواجهة حول الموضوع، ومن جانب آخر الحرص بأن يكون المعبر على الحدود مع إسرائيل ويسمح بإجراء فحوصات أمنية إسرائيلية، وعمليا تسمح الخطوة لإسرائيل التأكد من عدم حصول تهريب في محود فيلادليفيا. وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أن إسرائيل طرحت الموضوع أمام المصريين – والذين لم يردوا بعد بجواب إيجابي حتى الآن- وأيضا امام الولايات المتحدة والذين ردوا بصورة ايجابية على الاقتراح. وقال التلفزيون الإسرائيلي إنه في حال خرج الاقتراح إلى النور فإنه سيحتاج إلى مبلغ كبير، مع ذلك مثل هذه الخطوة لن تحل قضية التهريب عموما، والمحادثات بين إسرائيل ومصر حول محور فيلادلفيا متواصلة. ووفقا ليديعوت أحرونوت، فيتضمن النقاش بين الجانبين بناء حاجز تحت الأرض على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة لمنع تهريب الأسلحة، مستلهما من الحاجز الذي أقامته إسرائيل على حدودها مع غزة في 7 أكتوبر.

وفي سياق متصل نفى مصدر مصري مطلع، ما أوردته تقارير إعلامية إسرائيلية عن وجود خطة تدرسها تل أبيب لنقل معبر رفح إلى المثلث الحدودي بمنطقة ‎كرم أبو سالم على الحدود المصرية الإسرائيلية. كما نفى المصدر المصري في تصريحات صحافية عُممت على وسائل الإعلام، وجود مباحثات مع الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل لنقل ‎معبر رفح إلى مثلث الحدود واستبداله بمعبر كرم أبو سالم.

• كشفت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية عن رسائل مصرية حازمة لتل أبيب بخصوص عملياتها في رفح ومحور فيلادلفيا. وبحسب الصحيفة، فقد نقلت الرسائل في سلسلة من الاتصالات بين محافل رفيعة المستوى في مصر، ووصل مضمونها إلى كل القيادة السياسية الأمنية في “إسرائيل”، ومفادها أن “مصر لن توافق على عبور لاجئين إلى سيناء.. إذا مر حتى ولو لاجئ فلسطيني واحد، فإن اتفاق السلام سيلغى”. ونقلت الصحيفة عن مصدر آخر قوله إن الرسالة المصرية كانت أرق، وبموجبها فإنه “إذا ما مر حتى ولو لاجئ واحد، فإن اتفاق السلام سيعلق”.

تقول الصحيفة إن الغضب المصري ينبع من تصريحات وأوراق موقف مختلفة أوصت بإخراج الفلسطينيين من غزة كحل ممكن لمشكلة القطاع. حيث أوصت وزارة الاستخبارات بذلك في ورقة رسمية نشرتها، وفي الأسابيع الأخيرة كانت بضعة تصريحات مشابهة لوزراء ونواب، على رأسهم وزير المالية بتسائيل سموتريتش.

القلق المصري هو من عبور مئات آلاف الفلسطينيين في غزة إلى سيناء وبقائهم هناك. على حد المصدر الذي تحدث للصحيفة، فإنه لا يمكن لأي دولة أن توافق على استيعاب مثل هذا العدد من اللاجئين الفلسطينيين، وهم سيصبحون مشكلة مصرية دائمة. ولهذا القلق يوجد دافعان أساسيان: الأول، أن يحاول الفلسطينيون ترك غزة على خلفية الوضع الإنساني المتهالك في القطاع. والثاني، هو أن يحاول الفلسطينيون الفرار خوفا من أن يصابوا في الحرب. وهذا هو السبب الذي جعل مصر توضح لتل أبيب بأنها تعارض بشدة اتساع القتال إلى رفح وسيطرة إسرائيلية على محور فيلادلفيا.

• قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، نقلاً عن مقال للباحثة الإسرائيلية ميرا تزوريف نشرته الصحيفة، إنه لا يمكن أبداً أن تتحمل إسرائيل خسارة مصر كحليف لتل أبيب؛ حيث إن مصر تشارك إسرائيل في هدف مشترك – وهو تخليص غزة من حماس، وذلك على عكس قطر التي لا تمانع في وجود حماس بالسلطة في غزة، كما ترى الصحيفة. وتقول الصحيفة الإسرائيلية إنه على مدى الأسابيع العديدة الماضية من الهجوم البري الإسرائيلي على غزة، حذّرت مصر إسرائيل مراراً من أن خطط فرض السيطرة الأمنية على محور صلاح الدين/ فيلادلفيا، وهو الممر الذي يبلغ طوله 14 كيلومترا والذي يمتد على طول الحدود بين مصر وغزة، سيشكل خطرا على المنطقة ويُعد “تهديداً خطير” للعلاقات الثنائية بين القاهرة وتل أبيب. وتضيف الصحيفة أنه مع ذلك، “يبدو أن القيادة الإسرائيلية لا تهتم بتحذيرات القاهرة.  “وفي شكل آخر من الوقاحة الدبلوماسية، في جلسة الإبادة الجماعية في لاهاي هذا الشهر، اتهم الفريق القانوني لتل أبيب القاهرة بعرقلة تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما دفع السيسي إلى التهديد بإمكانية استدعاء سفيره إلى تل أبيب.” وتؤكد الصحيفة الإسرائيلية أن كلاً من مصر وإسرائيل تسعيان إلى نفس الهدف: وهو تخليص غزة من حماس. وتضيف الباحثة إلى أن حماس مكروهة من قبل حكام مصر، ويرجع ذلك جزئيا إلى انتمائها إلى حركة الإخوان المسلمين، التي يعتبرها السيسي تهديدا لنظامه،… وأن السيسي لم يتردد في إغراق الأنفاق بين غزة ومصر بمياه البحر، وهي تقنية يتبناها الآن الجيش الإسرائيلي. كما لم يزعج السيسي أولئك الذين وصفوه بـ “الخائن” في العالم العربي. وتخلص الباحثة الإسرائيلية إلى أن “إسرائيل يجب أن تنظر إلى مصر، وليس قطر، كوسيط في المفاوضات لإنهاء الصراع.  ولا يمكننا أن نتحمل خسارتها كحليف لإسرائيل”.
• كشفت قناة عبرية، عن رسالة مصرية وصلت إلى تل أبيب، بشأن اليوم التالي لشكل الحكم في قطاع غزة، بعد الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع. وذكرت القناة الـ12 العبرية أن “قضية اليوم التالي في غزة لم تتم مناقشتها في إسرائيل، لكن رسالة مثيرة للاهتمام حول الموضوع وصلت إلى إسرائيل من مصر في الأيام الأخيرة”. وأوضحت أن الرسالة تؤكد أن نقطة البداية بالنسبة للمصريين هي أن من سيحل محل “حماس” هي السلطة الفلسطينية “المطورة” أو “المتجددة“، وهي التي ستدخل القطاع. وورد في الرسالة المصرية: “إذا طلبت السلطة الفلسطينية من مصر إرسال قوات مصرية إلى قطاع غزة لمساعدتها، فإن مصر لن تعترض“. وتابعت: “مصر مستعدة للقيام بذلك، لكنها لن تفعل ذلك بناء على طلب إسرائيلي“، مشيرة إلى أنها ستقبل بذلك إذا كان “طلب المساعدة من جار عربي”. وأشار التقرير الإسرائيلي إلى أن تدفق الأموال السعودية والمساعدات والقوات المصرية على الأرض وعناصر فتح، قد يخلق واقعا جديدا، لكن كل هذا مرهون بالموافقة الإسرائيلية التي لم تصل بعد.
• قالت مصادر رسمية مصرية، في حديث لـموقع العربي الجديد، إن “مرور الأفراد من قطاع غزة إلى مصر، من خلال معبر رفح البري، أصبح يخضع لإجراءات شفافة وتدقيق مشدد، حرصاً على منع أي تلاعب أو استغلال للأشخاص الراغبين في مغادرة القطاع، والحصول على أموال منهم بشكل غير رسمي”.

وأوضحت المصادر أنه “تقرر فرض رسوم على العابرين بشكل رسمي، تُدفع في مقابل تسليم إيصال رسمي من الجهات المصرية”، مضيفة أن “تشديد إجراءات العبور، هدفه الحد من هجرة سكان قطاع غزة، التي تهدد بتصفية القضية الفلسطينية”. ولفتت إلى أنه “يُسمح للمرضى والمصابين والحالات الخاصة وحملة الجنسيات الأجنبية، بمغادرة القطاع”.

ويعمل معبر رفح البري، جنوبيّ قطاع غزة على الحدود مع مصر، على تسهيل سفر الفلسطينيين الذين يرغبون في مغادرة القطاع. إلا أن السفر لا يزال مخصصاً لفئات معينة فقط، هي: المرضى والجرحى وأصحاب الجوازات الأجنبية والمصرية، بالإضافة إلى من يدفعون مبالغ مالية مقابل الحصول على “تنسيق مصري” من خلال أحد الأجهزة الأمنية “السيادية” بمصر، وذلك من خلال وسطاء من جانبَي الحدود.

• زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن علاقة إسرائيل مع مصر ستكون جيدة إذا انتصر الاحتلال في الحرب على غزة. وتابع نتنياهو خلال كلمة له الأربعاء 07 فبراير 2024: “المطلوب الآن سياسيا هو وحدة الصف لتحقيق الانتصار، و لا يمكن الحديث عن الانتصار في ظل وجود حماس، و إذا انتصرنا على حماس فإن دائرة السلام في المنطقة سوف تتسع”.
• كشفت قناة “كان 11” الإسرائيلية الرسمية، الأربعاء 07 فبراير 2024م، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” أكد لوزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن” أنه لن يتحرك رفح جنوب قطاع غزة ومنطقة محور فيلادلفيا الحدودي (محور صلاح الدين) دون تنسيق كامل مع مصر.
• قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن محور فيلاديلفيا – صلاح الدين جزء من قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن «أي تعامل مع تلك المنطقة يجب أن يكون بقدر كبير من الحذر؛ لأنه قريب من الحدود المصرية». وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي عمرو عبدالحميد أن «أي عمليات في تلك المنطقة، في ظل وجود هذا الكم الكبير من المواطنين الفلسطينيين يشكل الخطورة». واستطرد: «هناك اتفاقيات بين الدولتين وملاحق أمنية وخلافه، لكن بغض النظر عن الشق القانوني، الشق السياسي والأمني والإنساني يحتم الحذر الشديد في التعامل مع تلك المنطقة».
• نقل حساب موقع قناة صدى البلد على منصة إكس، تويتر سابقا، عن البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري في برنامجه “حقائق وأسرار” قوله إنه قد “تم عرض 200 مليار دولار على مصر بشرط فتح حدود سيناء وتصفية القضية الفلسطينية ومصر لم ولن توافق والسيسي أجهض سيناريو التهجير.”

وخلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، على قناة صدى البلد المصرية، أوضح بكري: “أن إسرائيل طلبت من العديد من دول العالم إبلاغ السيسي إمكانية الحصول على 200 مليار دولار لحل مشاكل مصر الاقتصادية، بحيث يتم دفع 164 مليار دولار قيمة الديون على مصر،  والحصول على باقي المبلغ”.

وتابع بكري: “أن المبلغ المعروض كان بشرط فتح حدود سيناء وتصفية القضية الفلسطينية، وقالوا: خدوا إخوانكم الفلسطينيين عندكم واعملوا لهم دويلة، أو افتحوا لهم معسكرات، أو أي حاجة، المهم طلعوهم من جوه (في إشارة لقطاع غزة)”.

وأضاف بكري أن رفض السيسي هذا العرض تسبب في “تدخل إسرائيل لإشعال الأزمات التي تواجه مصر حالياً، ومن بينها الوضع الاقتصادي في مصر”

• تحدث النائب مصطفى بكري، الكاتب الصحفي والإعلامي، عن حرب غزة، قائلا: يبدو أن هناك خطة لتهجير الفلسطينيين إلى مصر، لكن أكد السيسي أهمية أن القضية الفلسطينية خط أحمر، وأن مصر لن تكون طرفا في تصفية القضية الفلسطينية التي تعتبر قضية العرب على مدار القرن الأخير. وأضاف “بكري” خلال ندوة “مصر. نحو مستقبل أفصل” التي عقدتها بوابة أخبار اليوم، أن معبر رفح لم يغلق ليوم واحد، رغم أن هناك تهديدات بضرب رفح، لافتا إلى أن مصر نفذت جدار عازل لمنع مخطط تهجير الفلسطينيين.
• نال إعلان يحمل إسم السيسي وإبراهيم العرجاني رئيس ما يسمى إتحاد قبائل سيناء الذي ساعد الجيس المصري في حربه ضد الجماعات المسلحة في شمال سيناء غضب العديد من المصريين، وكتب الصحفي المصري أحمد رجب على حسابه عبر منصة إكس: “الفلسطينيون بقى لهم اسبوعين بيتكملوا عن العرجاني عشان بيزنس التنسيق، فالنهارده الاعلام الرسمي يكتب اسمه بعد الرئيس بالشكل ده؟ ده شيء مجنون. انا ما اتخيلش في اي شخص غير تنفيذي/سياسي تم تقديمه بالشكل ده في تاريخ البلد. عثمان أحمد عثمان مع السادات، او حسين سالم مع مبارك. مستحيل”.

كما نشر إتحاد قبائل سيناء صورة لعلم مصر  عليه شعار إتحاد قبائل سيناء مما نال غضب العديد من المصريين، واصفين أن عن ذلك يعبر عن علم أخر غير علم مصر، وأن ذلك له دلالات خطيرة على وحدة الدولة.

• نظم جهاز الملحقين الحربيين في المخابرات الحربية المصرية زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى العربى والأجنبى المعتمدين بالقاهرة إلى محافظة شمال سيناء للوقوف على حجم الجهود المصرية لتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والرعاية الطبية للفلسطينيين.

كان فى استقبال الوفد لدى وصوله لمطار العريش ل.أ.ح محـمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بدأت الجولة من داخل قطاع تأمين شمال سيناء حيث استمع الوفد إلى شرح تفصيلى من ال.أ.ح محمد ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى عن جهود القوات المسلحة بالتعاون مع مؤسسات الدولة لتأمين تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وكذا تقديم الدعم الفنى واللوجيستى لمختلف الدول المانحة للمساعدات.

وتضمنت الزيارة تفقد معبر رفح البرى حيث تابع أعضاء التمثيل العسكرى حركة المساعدات عبر المعبر، وكذا الجهود المصرية لإجلاء الجرحى والمصابين لتلقى الرعاية الطبية داخل الأراضى المصرية.

• دعا زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المعارض أفيغدور ليبرمان، إلى “سيطرة مصر على غزة وتقاسم إسرائيل والأردن المسؤولية على الضفة الغربية“. وقال ليبرمان في مقابلة مع صحيفة “جروزاليم بوست” الإسرائيلية: “في المستقبل، يجب أن تسيطر مصر على غزة، وعلى الأردن أن يتولى مسؤولية المنطقة (أ) وجزء صغير من المنطقة (ب) في الضفة الغربية”. وبموجب اتفاق أوسلو عام 1993، فإن المنطقة “أ” التي تشمل مدن الضفة الغربية تقع تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة، أما المنطقة “ب” فتخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، في حين أن المنطقة “ج” تتبع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة وتشكل 60 بالمئة من مساحة الضفة. وكان ليبرمان، الذي لا يتولى حاليا أي منصب حكومي وليس شريكا في أي هيئة مقررة، يشرح للصحيفة رؤيته لحدود إسرائيل دون دولة فلسطينية.

وقال ليبرمان: “نحن نفهم أن فكرة حل الدولتين قد ماتت، إنها غير موجودة“. وأضاف: “نحن بحاجة إلى نهج آخر، فمن غير المنطقي القيام بنفس الشيء لسنوات عديدة وتوقع نتائج مختلفة”. وأشار ليبرمان إلى أنه يريد الآن العودة إلى فكرة “الاتحاد الكونفدرالي بين الأردن والفلسطينيين“. وزاد: “تقع المنطقتان (أ) و(ب) بالضفة الغربية تحت رعاية السلطة الفلسطينية، والمنطقة (ج)، حيث تقع جميع المستوطنات، تخضع للسيطرة العسكرية والمدنية للجيش الإسرائيلي”. واقترح أن المنطقة “أ” وجزءا من المنطقة ب” “ستكون تحت السيطرة الأردنية من خلال اتحاد كونفدرالي، في حين ستطبق إسرائيل السيادة (أي تضم) على بقية المنطقة (ب) وكل المنطقة (ج)”.

وصرح: “باعتباري أحد الذين عاشوا لسنوات عديدة في يهودا والسامرة (مستوطن في الضفة الغربية)، يدرك مستوطن مثلي أن الوضع يزداد سوءا كل يوم مقارنة بما كان عليه عام 1993” أي قبل اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. وادعى أن “(الرئيس الفلسطيني محمود عباس) أبو مازن وجماعته فقدوا السيطرة حتى في رام الله، لقد حان الوقت لنقول للفلسطينيين إن الفكرة (حل الدولتين) انتهت. لقد ضيعتم فرصتكم”. وأعرب ليبرمان عن رأيه بأن “على إسرائيل أن تقطع كل علاقاتها مع غزة”. واعتبر أنه “في نهاية المطاف، يجب على المصريين السيطرة على قطاع غزة بموجب تفويض من الأمم المتحدة والجامعة العربية”. وأكمل: “ليس لدينا أي خيار آخر. كل المقترحات الأخرى التي رأيتها ليست واقعية. إنها مهمة مستحيلة”.

وعارض ليبرمان بشكل خاص أي خطط لاستعادة السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة بعد الحرب. وتابع: “إسرائيل سلمت غزة بالفعل إلى السلطة الفلسطينية عام 2005، ثم شاهدت حماس وهي تطيح بحركة فتح بانقلاب دموي في 2007″، وفق تعبيره. ورأى أن “الحديث اليوم وكأن السلطة الفلسطينية قادرة على السيطرة على حماس هو أمر غير واقعي”.

وأعلن ليبرمان دعمه لنقل الفلسطينيين إلى سيناء المصرية. ودعا “المجتمع الدولي والدول العربية المعتدلة للاستثمار في بناء مدينة جديدة للفلسطينيين في شبه الجزيرة تلك (سيناء)، الأمر الذي يمكن أن ينشط المنطقة أيضا”. وأضاف: “يمكن أن يصاحب ذلك إنشاء مناطق صناعية وتصنيعية”.

وأردف: “بغض النظر عمن يسيطر على غزة، فإن جميع البضائع التي تدخل القطاع يجب أن تمر عبر مصر وليس إسرائيل”. واستطرد: “لا أفهم لماذا نستخدم ميناء أشدود مرة أخرى لبضائع واحتياجات غزة بينما يوجد ميناء العريش في مصر. كل ما يحتاجون إليه، يرجى إحضاره عبر العريش”.

• قال رئيس الوزراء التركي الأسبق، ورئيس حزب المستقبل، أحمد داوود أوغلو، إن السلطات المصرية منعت أربعة نواب في البرلمان من الوصول إلى معبر رفح، للاطلاع على الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب وحشية. وقال داوود أوغلو في حديث متلفز مع الصحفي، أسامة جاويش، إن أربعة نواب يتبعون حزب المستقبل وصلوا مصر وتوجهوا صوب معبر رفح، لكن السلطات الأمنية أوقفتهم على الطريق الدولي في محافظة الإسماعيلية، ومنعتهم من الوصول نحو شمال سيناء حيث معبر رفح، بذريعة أن المنطقة أمنية، لكنه لم يشر إلى توقيت الزيارة.

وقال السياسي التركي الشهير، إن مصر لديها الآن مسؤولية كبيرة، فمعبر رفح ليس مجرد بوابة بين مصر وغزة، بل هو بوابة للإنسانية الآن. ولفت داوود أوغلوا إلى أن زوجته طبيبة النساء والتوليد تقدمت بطلب لدخول غزة رفقة طاقم من الأطباء، في محاولة للمساعدة في إنقاذ الوضع الإنساني والصحي المتردي.

• استقبل السيسي يوم الأحد 04 فبراير 2024م، وزير الخارجية الفرنسي “ستيفان سيجورنيه”، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث نقل الوزير الفرنسي تحيات الرئيس “إيمانويل ماكرون” إلى السيسي، وتم تأكيد أهمية استمرار التنسيق والتعاون واسع النطاق بين البلدين، بما يعكس تقارب الرؤى والمصالح ويعزز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، خاصة في ضوء تعدد مجالات التعاون الاقتصادي القائمة حالياً، في قطاعات النقل والتصنيع والتجارة وغيرها، بالإضافة إلى العلاقات الثقافية التاريخية بين البلدين.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضاً الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية المكثفة مع مختلف الشركاء لوقف إطلاق النار في القطاع وإنفاذ المساعدات الإنسانية لإنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها أهالي غزة، إلى جانب التشديد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته تجاه تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة. ومن جانبه أكد الوزير الفرنسي حرص بلاده على تنسيق الرؤى والجهود مع مصر في اتجاه الوقف المستدام لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، في ضوء اتفاق مواقف الدولتين بشأن ضرورة منع دائرة الصراع من التوسع، وتفعيل حل الدولتين كأساس للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية واستعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.

• التقى السيسي يوم الثلاثاء 06 فبراير 2024م، في العاصمة القاهرة، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يقوم بجولة في المنطقة لبحث الحرب في غزة. وقال وزير الخارجية الأمريكي انه ناقش مع السيسي أهداف الاستقرار الإقليمي المشتركة بما في ذلك وقف تهديدات الحوثيين لأمن البحر الأحمر وأضاف انه ناقش مع السيسي جهود زيادة المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن. كما شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أثناء لقائه بالسيسي، على رفض الولايات المتحدة لأي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة والالتزام بإقامة دولة فلسطينية توفر السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

من جانبه صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، أن اللقاء ركز على تطورات الجهود المكثفة، الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإغاثية اللازمة لإنهاء المعاناة الإنسانية بالقطاع.

وأشار إلى أن السيسي أكد أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتقديم المساعدات لسكان غزة. كما شدد السيسي على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية والأممية المعنية بالأزمة، واتخاذ خطوات جادة تجاه التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، بما يضمن استقراراً مستداماً في المنطقة، بحسب البيان.

• دعا سامح شكري وزير الخارجية المصرية، في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورني في القاهرة، يوم الأحد 04 فبراير 2024م، إلى ضرورة وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات بما يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني، وتحديد غطار زمني لإقامة دولة مستقلة للفلسطنيين. وأكّد شكري خلال المؤتمر الصحافي مع نظيره الفرنسي على أهمية وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات للقطاع. وذكر أن المباحثات أكدت الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين من القطاع، وتصفية القضية الفلسطينية، وشدّد على ضرورة وقف الممارسات العسكرية الإسرائيلية ضدّ المدنيين في غزة والضة الغربية.

ومن جانبه شدد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه على رفض بلاده تهجير أهالي قطاع غزة قسريا إلى شبه جزيرة سيناء شمال شرق مصر، وذلك بالتزامن مع تحذيرات من هجوم إسرائيلي على رفح المكتظة بالسكان والنازحين. وقال سيجورنيه خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة: “نتفهم قلقكم والمخاوف بشأن التهجير القسري لسكان (غزة) إلى أرضكم”. وأضاف أن “موقف فرنسا ثابت في هذا الصدد، إذ ندين ونرفض أي إجراءات تتخذ في هذا الاتجاه”. وشدد على أن باريس تدعو إلى “وقف إطلاق النار، ولكن أيضا الاستعداد لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة بنظام حكم جديد”، وذلك في أعقاب تسليم الوسطاء حركة حماس مقترحا لوقف إطلاق النار. يأتي ذلك في حين يصعد الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لا سيما المناطق الجنوبية بالقرب من الحدود المصرية، والتي تكتظ بالسكان والنازحين الذين اضطروا للنزوح من الشمال جراء القصف الإسرائيلي العنيف على المدنيين والمنازل المأهولة.

• زادت حدة الانتقادات الموجهة إلى السلطات المصرية بسبب دورها الضعيف والمترهل في وقف الحرب على قطاع غزة أو احتواء آثارها الكارثية والمدمرة على الشعب الفلسطيني، في أعقاب تعليق إنشاء مخيم للنازحين في محافظة خانيونس جنوب القطاع للتخفيف من حجم الأزمة الإنسانية.

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت في نهاية العام الماضي، عن البدء في تجهيز مخيم هو الأول من نوعه لاستقبال النازحين الفلسطينيين، وقال الهلال الأحمر المصري، في بيان، حينها، إن “مخيم إيواء النازحين في جنوب غرب خانيونس سيتسع لأكثر من 6 آلاف شخص، ويتوفر في المخيم جميع الخدمات الإغاثية والطبية، بجانب توفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والمياه بشكل يومي للمقيمين في المخيم”.

وعرضت القنوات المحلية الفضائية وجميع المواقع الصحفية الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة للنظام ومؤيديه، مشاهد من تلك الجهود التي وصفتها بغير المسبوقة والتي تكشف عن دور مصري كبير في محاولة التخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية على أن يكون ذلك المخيم تحت إدارة مصر وحمايتها وإشراف الهلال الأحمر المصري.

وبعد مرور نحو 40 يوما، بدأت الأخبار عن المخيم المصري تتلاشى شيئا فشيئا حتى كشف مصدر في الهلال الأحمر المصري أنهم علقوا عمليات إنشاء مخيم النازحين المصري في خانيونس؛ بزعم صعوبة الوضع الأمني حول المخيم مع اقترب قصف الاحتلال من محيطه، رغم أنه يقع في منطقة المواصي التي أعلنت سلطات الاحتلال أنها منطقة إنسانية آمنة.

• أجرى الإعلامي “توفيق عكاشة” حوارًا مع قناة كان 11 الإسرائيلية، كشف خلاله عن علاقته بالسفيرة الإسرائيلية الحالية في القاهرة، في مشهد استفزازي متكرر من قبل عكاشة، والذي سبقه استقباله للسفير الإسرائيلي السابق في منزله عندما كان عضوا بمجلس النواب في 2016، إلى جانب توجيهه اتهامات إلى حركة حماس جراء تنفيذها عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

وخلال حواره مع القناة الإسرائيلية، أشار عكاشة إلى لقائه السابق بالسفير الإسرائيلي السابق حاييم كورين، وهو اللقاء الذي تسبب بإقصائه من مجلس النواب وإسقاط عضويته قائلا: أريد أن أقول إنني لست نادما على الإطلاق على دعوتي السفير الإسرائيلي في مصر في ذلك الوقت إلى منزلي وكان لقاء جيدًا، كما أن سفيرة إسرائيل الحالية في مصر، أميرة أورون، صديقة عزيزة.

وفيما يتعلق بعملية طوفان الأقصى من قبل حركة حماس في السابع من أكتوبر وما تبعها من الحرب الإسرائيلية الغاشمة على القطاع قال عكاشة إنه حزين بشأن كل من قتل في كل من غزة وإسرائيل جراء الحرب، قائلا: أنا حزين جدًا على كل من قُتل في الجانب الإسرائيلي وفي جانب غزة.. لكنني لست حزينًا على أبناء حماس الذين قُتلوا بسبب حماس.

وتابع عكاشة بأن حركة حماس تاجرت بالقضية الفلسطينية وحولت مصر إلى أرض عازلة، وافتتت أيديها بدماء مصر.. لن أنساها.

وبالحديث عن حل الدولتين وإمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، زعم عكاشة أن حماس أفسدت القضية الفلسطينية، وتسببت في ضياع فرصة تنفيذ حل الدولتين قائلا لقد أفسدت حماس القضية الفلسطينية وأدت إلى ضياع فرصة تنفيذ حل الدولتين بعد الانقلاب الذي نفذته ضد السلطة الفلسطينية في غزة عام 2007 واستفادت حماس من ذلك بأن القضية الفلسطينية لم يتم حلها وألحقت الأذى بالشعب الفلسطيني.. فقد بدأت الهجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر واستخدمت نفس وسائل داعش والقاعدة.. وأهل غزة يدفعون ثمن ذلك.

كما حمل توفيق عكاشة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جزءًا من نتائج الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في الوقت الحالي بقوله: الشخص الذي يتحمل أيضًا قدرًا كبيرًا من المسؤولية عن هذا الأمر هو رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الذي قاد تمامًا.. وكانت حكومات قليلة في إسرائيل تدعم حماس.. ويعتقد نتنياهو أن وجود حماس يسمح له بالمماطلة في تنفيذ الحل.

• أشارت شركة الشحن البحري العملاقة “ميرسك” إلى توقعات متشائمة حيال أرباحها خلال العام الجاري 2024، بسبب الأزمة القائمة في البحر الأحمر، ومعروض كبير في سفن الحاويات. وشدّد رئيسها على أن “الوضع في الشرق الأوسط والبحر الأحمر آخذ في التصعيد باتجاه حالة من عدم اليقين، كما قال: أخبرتنا البحرية الأمريكية أنها غير قادرة حاليا على ضمان سلامة ملاحة كل السفن في البحر الأحمر.” وقد أعلنت شركة “ميرسك” الدنماركية للشحن البحري، يوم الخميس 08 فبراير 2024م، تراجع أرباحها بنسبة 87 بالمئة على أساس سنوي، خلال الربع الأخير من العام 2023، بسبب أزمة البحر الأحمر والهجمات التي ينفّذها الحوثيون. وذكرت الشركة في بيان أن أرباحها قبل الضرائب والإهلاك، بلغت 839 مليون دولار في الربع الأخير من 2023، نزولا من 6.54 مليارات دولار على أساس سنوي.
• قامت “كيت فوربس” الرئيس الجديد للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بزيارة تفقدية لمعبر رفح البرى، والعبور إلى قطاع غزة في زيارة تضامنية للقطاع تستمر عدة ساعات. كان محافظ شمال سيناء قد استقبل “فوربس”والوفد المرافق لها، في مطار العريش الدوليء، وتفقد معها مخازن المساعدات الانسانية والاغاثية في مدينة العريش، قبل توجهها لمعبر رفح البري.

‫أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى:

• قال وزير الخارجية التركي في مقابلة تليفزيونية مع قناة “إيه خبر” التركية إن “تطبيع العلاقات مع مصر في مراحله الأخيرة ورئيسنا سيزور مصر ١٣ من الشهر الجاري” وأضاف فيدان “التعاون مع مصر في شرق المتوسط مهم جدا بالنسبة لنا”. كما قال وزير الخارجية التركي”لدينا تفاهمات مع مصر لتزويدها بطائرات مسيرة“. وبحسب فيدان، فإن الملفات التي يتم فيها التنسيق بين مصر وتركيا تشمل: أمن المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية؛ والتبادل التكنولوجي، خاصة المسيّرات؛ وأفريقيا؛ وليبيا.

كما قالت وكالة رويترز للأنباء، نقلاً عن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن تركيا وافقت على تزويد مصر بطائراتها بدون طيار التي تحظى بشعبية متزايدة بعد تطبيع العلاقات بين البلدين بعد عِقد من القطيعة. ومن المقرر أن يسافر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر في 14 فبراير للقاء السيسي، في أول زيارة له منذ أن قامت أنقرة والقاهرة بترقية العلاقات بينهما بتعيين سفراء العام الماضي. وقال فيدان لقناة “إيه خبر” الخاصة إن الزعيم التركي سيناقش القضايا الثنائية والإقليمية بما في ذلك التجارة والطاقة والأمن مع السيسي. وقال فيدان، دون الخوض في أي تفاصيل، “التطبيع في علاقاتنا مهم بالنسبة لمصر في أن تمتلك تكنولوجيات معينة. ولدينا اتفاق لتزويد مصر بطائرات بدون طيار وتكنولوجيات أخرى.” وارتفع الطلب الدولي على الطائرات التركية بدون طيار بعد تأثيرها على الصراعات في سوريا وليبيا وأذربيجان وأوكرانيا. ويُذكر أن إثيوبيا، التي لها علاقات فاترة مع مصر بسبب سد النهضة التي أقامته أديس أبابا على النيل الأزرق، هي من بين المشترين للطائرات التركية بدون طيار.

• نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قوله: “مستعدون للاستماع إلى مطالب الشعب المصري الشقيق بشأن سد النهضة ومعالجتها بأفضل ما نستطيع، ويجب على الجانب المصري أيضاً أن يكون مستعداً لتلبية مطالبنا. وأشار آبي أحمد أن المعلومات التي تزعم أن ملء إثيوبيا لسد النهضة سيؤدي إلى انخفاض حجم مياه سد أسوان قد تم دحضها عمليا. ولفت إلى أن سد النهضة أثبت حقيقة أنه لن يكون هناك أي ضرر لدول حوض النيل.

وفي نفس السياق، غرد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بالرد على تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي، قائلاً: “هو انتم لسه ليكم مطالب؟”. حيث استنكر رجل الأعمال المصري أن يكون لإثيوبيا مطالب أخرى من مصر، وخاصة بعد قيامها بتعطيل الاتفاق حول سد النهضة، وقامت بإكمال أعمال السد بقرار منفرد.

• علق السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمام البرلمان، والتي قال فيها إن بلاده على استعداد للتفاوض بشأن سد النهضة. وقال خلال لقاء مع الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «الغد»، إن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بها «قدر من الغموض»، مشيرًا إلى أن القاهرة أعلنت عن موقفها الرسمي منذ فترة.
• وأضاف: «توقفنا عن الاستمرار في تلك العملية التفاوضية التي لا تقود إلى نهاية واضحة، ولا تكشف عن نوايا وإرادة سياسية حقيقية للتوصل إلى اتفاق». وأكد أن «القاهرة أعلنت مئات المرات أنها ليست ضد التنمية في إثيوبيا، وأنها مستعدة للمساعدة في مشروعات التنمية، كما أنها ليست ضد بناء السد من حيث المبدأ، لكنها تريد ضمان حقوق شعبها في مياه نهر النيل»، ذاكرا أن «أي حديث يسعى لتشويه الموقف المصري والتلميح أن القاهرة غير جادة، لا يُعد منصفًا».
• وفي سياق متصل، تحدث «أبو زيد» عن الاتفاق الإثيوبي مع أرض الصومال، مستعرضًا رد الفعل المصري بـ«منظور دقيق». وأوضح أن مصر في حالة الاعتداء على السيادة الصومالية، تأخذ موقفًا يتسق مع سياستها المعلنة بالحفاظ على الحدود القائمة للدول الإفريقية، وفقًا لما ينص عليه الاتحاد الإفريقي والميثاق الخاص به. وأضاف أن «الاتفاق المبرم بين إثيوبيا وأرض الصومال، ليس اتفاقية تجارية مع إقليم أو غيره»، لافتًا إلى أن أديس أبابا أعلنت أنها تريد الاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة.
• أدانت مصر الهجوم الإرهابي الذي وقع أمام محكمة بإسطنبول، وأكدت تضامنها مع تركيا ضد الإرهاب. حيث “أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، حادث إطلاق النار الذي وقع أمام إحدى المحاكم بإسطنبول، والذي أسفر عن إصابة عدة أفراد.” وأكدت الخارجية المصرية “إدانتها الشديدة لأية أعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار الجمهورية التركية الشقيقة.” كما أعربت عن “تضامنها الكامل مع تركيا في هذا الظرف الدقيق، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين”.
• استقبل الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، سلمان بن يوسف الدوسري، وزير الإعلام السعودي، والوفد المرافق له، بحضور أسامة نقلي، سفير السعودية في مصر، وعدد من الإعلاميين والصحفيين ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف.

من جانبه أكد  سلمان بن يوسف الدوسري، وزير الإعلام السعودي، أنه سعيد بتواجده وسط هذه الكوكبة من الإعلاميين المصريين في أول زيارة له لمصر، مضيفًا أن العلاقات المصرية السعودية متجذرة وتاريخية وتتميز بالتفرد والمسئولية في إدارة كافة الأزمات التي تمر بها المنطقة.

وأضاف أن العلاقات الإعلامية بين البلدين هي انعكاس للعلاقات السياسية التي تعد في أقوى مستوياتها، مشيرًا إلى أن دور الإعلام النهوض بهذه العلاقات والتدخل الفوري والعمل على رأب الصدع حال وجود أي خلافات بين الجانبين، ولا يوجد أي اختلاف إعلامي بين البلدين ولكن هناك بعض المحاولات من البعض عبر السوشيال ميديا، والذين يهدفون إلى دغدغة المشاعر من خلال البحث عن أي شيء سلبي لزيادة المتابعة، ولكن دورنا كإعلام ألا نسمح بذلك أبدًا لأنه لا توجد أي خلافات أو مشكلات بين مصر والسعودية. وأشار إلى أن وعي الشعوب هو السبيل لمواجهة محاولات البعض للإيقاع بين البلدين، خاصة وأن الوعي الشعبي ارتفع بسبب الأحداث التي تمر بالمنطقة.

فيما أشار أسامة نقلي، سفير السعودية في مصر، أن العلاقات بين البلدين في أفضل الحالات، وهناك تنسيق على كافة المستويات القيادية والعسكرية والأمنية، مضيفًا أن هناك تعاونًا استراتيجيًا كبيرًا بين البلدين، والدليل على ذلك عدد الزيارات المتبادلة على المستوى الوزاري أو كبار المسئولين بين البلدين، لتعزيز المصالح المشتركة. وفي نهاية اللقاء، أهدى الكاتب الصحفي كرم جبر، درع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى وزير الإعلام السعودي.

وأشار محمد فهد الحارثي، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، إلى أنه لا توجد أي أزمة بين وسائل الإعلام المصرية والسعودية، موضحًا أن هناك شراكات بين هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية وهيئة الإذاعة المصرية والشركة المتحدة والنايل سات، مضيفًا أنه سيتم الإعلان عن مبادرة كبيرة خاصة بالذكاء الاصطناعي خلال المنتدى السعودي للإعلام.

• يجري الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأسبوع المقبل، جولة أفريقية تشمل مصر وإثيوبيا وتهدف لإعطاء دفع للعلاقات السياسية والاقتصادية بين بلاده والقارة الأفريقية، بحسب ما أعلنت برازيليا. وستكون هذه ثالث رحلة للولا إلى أفريقيا منذ عودته إلى السلطة في يناير 2023. وقالت وزارة الخارجية البرازيلية إنّ لولا سيصل الأربعاء المقبل، في 14 فبراير الجاري، إلى القاهرة، حيث سيستقبله في اليوم التالي نظيره السيسي. ويوم الجمعة في 16 فبراير ، سيلتقي الرئيس البرازيلي في أديس أبابا مسؤولين إثيوبيين رفيعي المستوى، قبل أن يشارك يومي السبت والأحد بصفته ضيفاً في الجمعية السنوية للاتحاد الأفريقي، القمة التي تجمع رؤساء 55 دولة أفريقية.
• تلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيسة الوزراء الإيطالية “جورجيا ميلوني”، حيث تم تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يتفق مع العلاقة المتميزة والتاريخية بين البلدين، وبما يدعم المصالح المشتركة بينهما في ظل الأوضاع الدولية والإقليمية الجارية.
• كما تناول الاتصال أيضاً تطورات الأوضاع الإقليمية، وما تشهده المنطقة من تصعيد، حيث استعرض السيسي الجهود المصرية للتواصل مع كافة الأطراف للدفع تجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يحمي المنطقة من اتساع رقعة الصراع، مشيراً إلى جهود مصر لإدخال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع، ومؤكداً ضرورة إحراز تقدم ملموس على صعيد التهدئة ودفع مسار حل الدولتين .
• صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية يتوجه صباح يوم الخميس 08 فبراير 2024م، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، في زيارة ثنائية أستهدفت متابعة مسار العلاقات بين البلدين والتشاور حول التطورات الإقليمية والدولية.
• وأوضح السفير أبوزيد، أن الزيارة جاءت في إطار التأكيد على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين مصر وقبرص، والحرص المتبادل على تعزيز تلك العلاقات المتميزة والوثيقة والتي تتطور بشكل ملموس خلال السنوات الأخيرة سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.
• كما أستهدفت الزيارة أيضاً تنسيق المواقف بين الجانبين حول عدد من التطورات الإقليمية والدولية. هذا، وذكر المتحدث باسم الخارجية أن الزيارة سوف تتضمن لقاءات هامة يعقدها الوزير سامح شكري مع كل من الرئيس القبرصي ” نيكوس خريستودوليدس” ووزير الخارجية “كونستانتينوس كومبوس”، لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومواصلة التشاور السياسي المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بتطورات الأزمة في قطاع غزة.
• وصف السفير الروسي لدى القاهرة جيورجي بوريسينكو محطة الضبعة النووية في مصر، بأنها رمز جديد للتعاون بين موسكو والقاهرة.

وتابع: “بناء محطة الطاقة النووية يشبه سد أسوان العالي الذي تم بناؤه في عام 1960 بمساعدة المتخصصين السوفيت، وبعد تنفيذ هذا المشروع ستصبح محطة الضبعة الوطنية رمزا جديدا للتعاون بين بلدينا”. ىوتقع محطة الضبعة للطاقة الكهرذرية على ساحل الحر المتوسط على بعد 350 كيلومترا من القاهرة. وتشمل 4 مفاعلات بطاقة 1200 ميجاواط لكل منها، بطاقة إجمالية 4800 ميجاواط للمحطة.

وشهد الرئيس فلاديمير بوتين والسيسي مؤخرا صب خرسانة المفاعل الرابع في المحطة. وأشاد بوتين بالشراكة الاستراتيجية مع مصر وأكد ضرورة تعميقها عبر انضمامها لمجموعة “بريكس”. وتشيد شركة “روساتوم” الروسية محطة “الضبعة” بأفضل التقنيات وأعلى معايير الأمان والسلامة عالميا، حسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

• استقبل وزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، هيرو مصطفى جرج، والوفد المرافق لها، بديوان وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة. واستهل وزير الصحة الاجتماع بتهنئة السفيرة على توليها هذا المنصب الهام، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح في مهمتها المُكلفة بها، مشيداً بقوة العلاقات المصرية الأمريكية على كافة الأصعدة والمستويات. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، أن الوزير استعرض التطور الذي شهده القطاع الصحي المصري خلال السنوات الماضية، بدعم غير محدود من القيادة السياسية، مشيرا إلى نجاح الدولة المصرية في العديد من الملفات الطبية.

من جانبها، أعربت  السفيرة الأمريكية هيرو مصطفى جرج،  عن سعادتها بتواجدها في مصر، مؤكدة سعيها لبناء العديد من النجاحات مع مصر خلال فترة عملها، منوهة إلى دعمها للتعاون مع قطاعات الوزارة المختلفة في العديد من الملفات.

• قال موقع وزارة الخارجية البريطانية إن المملكة المتحدة ومصر وقعتا مذكرة تفاهم لتعميق التعاون في تطوير البنية التحتية. حيث “وقّع سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية مصر العربية جاريث بايلي ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة م. أمين غنيم مذكرة تفاهم بشأن المدن المستدامة والبنية التحتية يوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 في القاهرة.”
• في مقال نشره في حسابه على منصة إكس، تويتر سابقا، تساءل الدكتور سعد الفقيه، المعارض السعودي المقيم في لندن ورئيس الحركة الإسلامية للإصلاح، “هل تندلع ثورة في مصر بعد الدمار الاقتصادي؟”. وقال الفقيه: وصلنا سؤال عن مستقبل الوضع في مصر، وكانت إجابتنا أن الأفضل للسائلين التوجه لإخواننا المصريين، فهم أعرف بمصر وشؤونها، لكنهم أصروا أن ندلي بدلونا في ذلك. وهذه وجهة نظرنا في الحالة المصرية: لم تنجح عشرات وربما مئات المليارات الخليجية من إنقاذ السيسي، والأسعار تتجاوز عشرين ضعف ما كانت عليه بداية حكم السيسي. هذا فضلا عن فشل حكومي في كل واجبات الدولة ومرافقها فضلا عن استفزاز الشعب في دينه وكرامته، والإصرار على الوقوف مع إسرائيل قلباً وقالباً في حصار غزة وتدميرها و إفناء أهلها، فهل تندلع الثورة؟ بناء على هذه المعطيات فإن أسباب الثورة والتمرد كلها موجودة، بل هي أشد بكثير مما كانت عليه قبل ثورة يناير، لكن قد يقف أمام نجاح الثورة الأسباب التالية:

الأول: أنه مهما عظمت معاناة الناس فإنه لا بد من طليعة مضحية تتقدمهم قبل أن يجتمع البقية حولها. هذه الطليعة كانت موجودة أيام مبارك، وتمكنت من تكوين النواة التي تجمع حولها الآخرون. النظام الحالي في مصر استأصل كل من يمكن أن يكون جزءا من هذه الطليعة إما بالقتل أو بالسجن أو بالتغريب. لا يبدو بالحسابات المنظورة أن تتشكل طليعة جديدة لكن مصر فيها عطاء، ونتمنى أن يبعث الله طليعة جديدة يلتف حولها الناس. الثاني: أن النظام المصري اجتهد في إمتاع القوى العسكرية والأمنية بمزايا مالية واجتماعية خرافية تربطهم به ربطاً مصيريا، وتَجعلهم متحفزين لقمع أي محاولة ثورية بكل ساديّة ودموية حماية لامتيازاتِهم التي وفّرها لهم النظام. الثالث: هو حرص النظام العالمي متمثلا في أوروبا وأمريكا وعبيدهم من ممالك الخليج على بقاء النظام المصري أولا لحماية لإسرائِيل وثانيا للمحافظة على التركيبة الإقليمية الخادمة لهذا النظام في المنطقة.

وأضاف د. سعد الفقيه: لكن مع ذلك يبقى احتمال الثورة وارداً، فإذا نجحت وتفوقت على القمع العنيف فستكون مختلفة عن ثورة يناير بالفوارق التالية: أ) ليس من المتوقع أن يكرر المصريون تعظيمهم واحترامهم للجيش المصري وسوف يتعاملون معه كجزء من النظام الظالم الفاسد المحارب للشعب. ب) ليس من المتوقع أن يكرر المصريون احترامهم للمؤسسات السابقة والدستور وسوف يعيدون التأسيس بلا اعتبار لهذه المؤسسات. ت) ليس من المتوقع أن يكرر المصريون احترامهم للدولة العميقة وسوف يسعون لاستئصال عناصرها وتنظيف زواياها وخاصة الاجهزة الأمنية. ولكن الاحتمال الآخر سوى الثورة، هو سعي الغرب لامتصاص غضب الشارع من خلال انقلاب عسكري يقدم وعودا بتغييرات اقتصادية وسياسية وينفذ بعض الإجراءات الشكلية التي تخدع المواطنين بجديته في القضاء على الفساد وتحسين الوضع الاقتصادي وتوسيع هامش الحريات.

• تناول موقع “ميدل إيست أي” في تقرير نشره مؤخراً القانون الجديد الذي وافق عليه البرلمان المصري والذي يمنح الجيش سلطة واسعة لاعتقال المدنيين، وهي الخطوة التي أقلقت المنظمات الحقوقية. وقال الموقع البريطاني إن جماعة حقوقية دقت ناقوس الخطر بشأن مشروع قانون جديد أقره البرلمان المصري يمنح الجيش سلطات شرطية موسعة يمكن استخدامها في القمع السياسي وأُطلق على مشروع القانون اسم “قانون تأمين وحماية المرافق العامة والحيوية للدولة”، ومُرر في 28 يناير بعد حوالي ستة أسابيع من حصول عبد الفتاح السيسي على فترة ولاية ثالثة. وجاءت إعادة انتخاب السيسي وسط تنامي السخط الشعبي مع تدهور الوضع الاقتصادي المُثقل بالديون القياسية، وتراجع قيمة العملة، وارتفاع التضخم، بعد ما يقرب من 10 سنوات من توليه الرئاسة لأول مرة.

وقال بيان صادر عن معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن توقيت التشريع، والسلطات الأمنية الداخلية الواسعة التي يمنحها للجيش، تشير إلى أن السلطات المصرية تسعى إلى زيادة تحويل الجيش إلى قوة شرطة واستخدامه لقمع السخط العام المحتمل أو الاحتجاجات الجماهيرية من خلال توسيع ولايته لاعتقال المدنيين وإحالتهم إلى المحاكم العسكرية. وأضاف البيان أن تعديل المادة 200 من الدستور المصري في عام 2019 وضع الجيش بالفعل فوق جميع المؤسسات، بما في ذلك المحكمة الدستورية العليا، من خلال منحه صلاحيات الحفاظ على الدستور والديمقراطية، وحماية المبادئ الأساسية للدولة وطبيعتها المدنية، وحماية حقوق الشعب وحرياته.

القانون الجديد هو تعديل للقانون رقم 136 لعام 2014، الذي منح القوات المسلحة صلاحيات تولي مسؤوليات الشرطة لحماية المرافق العامة والحيوية، مثل الطرق العامة ومحطات الكهرباء وخطوط أنابيب الغاز والسكك الحديدية. وبالإضافة إلى سلطة اعتقال المدنيين وإحالتهم إلى المحاكم العسكرية، المنصوص عليها في النسخة القديمة، أضاف التعديل مادة أخرى تخول الضباط العسكريين مواجهة الأفعال والتجاوزات التي تقوض عمل المرافق العامة للدولة، أو الخدمات التي تقدمها، وخاصة الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من السلع.

وقال معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن مصطلح “الاحتياجات الأساسية للمجتمع” غامض ويوفر ثغرة حيث يتمتع السيسي أو أولئك الذين يفوضهم بالسلطة التقديرية لتحديد ماهية هذه الاحتياجات الاجتماعية، وبناءً على ذلك حذرت الجماعة الحقوقية من أن السيسي سيُمنح سلطات موسعة بموجب القانون الجديد لتحديد اختصاص الجيش باعتقال المدنيين وإحالتهم إلى محاكم عسكرية. وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أنه منذ أن أصبح السيسي رئيسًا في 2014، حوكم آلاف المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ووُثق ما لا يقل عن 363 انتهاكًا للحق في محاكمة عادلة خلال تلك الفترة.

وجاء في البيان أن المنظمة الحقوقية تعتقد أن زيادة تعزيز الجيش بالسلطات الشرطية والقضائية، وبالتالي وضع الجيش في مسار تصادمي مع السخط الشعبي ضد السياسات الاقتصادية وحقوق الإنسان، لن يؤدي إلا إلى تفاقم مخاطر عدم الاستقرار. وأوضحت أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو الاعتراف بالأخطاء السابقة، وإنهاء احتكار السيسي لاتخاذ القرار، واستعادة الاستقلال لمؤسسات الدولة، بما في ذلك مؤسسات المساءلة والرقابة، وفتح مساحة عامة للسماح للمواطنين بالمشاركة في قضايا الحوكمة التي تؤثر على حياتهم اليومية.

• كشفت القناة السابعة العبرية، عن تلقي ابنة رجل أعمال مصري مقرب من نظام عبد الفتاح السيسي العلاج داخل دولة الاحتلال. وقالت القناة العبرية أن “ابنة أحد المقربين من الحكومة المصرية والنخبة الأمنية في سيناء تتلقى العلاج الطبي في مستشفى هداسا عين كارم”. وأضافت القناة أن الطفلة تبلغ من العمر 12 عاما، وأن “قرار نقلها إلى إسرائيل جاء عقب إصابتها في حادث سيارة وإدخالها إلى أحد مستشفيات القاهرة، وقد تقرر تحويلها إلى مستشفى هداسا، الذي يوجد فيه قسم مخصص لعلاج الصدمات المعقدة عند الأطفال”. وأوضحت أن دولة الاحتلال وافقت على السماح لابنة رجل الأعمال المصري بتلقي العلاج لديها “في مبادرة غير عادية في هذه الفترة”، مشيرة إلى أن الموافقة الإسرائيلية “تعكس رغبة إسرائيل في الحفاظ على علاقات وثيقة مع مصر”.

رابعًا: الوضع الأمني والحقوقي:

• أعلنت النيابة العامة، يوم الأربعاء 7 فبراير 2024، إخلاء سبيل 32 من المحبوسين احتياطيا على ذمة عدد من القضايا، من بينهم الصحفيات منال عجرمة وصفاء الكوربيجي وهالة فهمي.
• من جهته، صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن مجلس أمناء الحوار قد تلقى بكل ترحيب وارتياح قرارات النيابة العامة الموقرة بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا، من بينهم ثلاث صحفيات إعلاميات.
• وأضاف رشوان أن مجلس الأمناء يثمن هذه الإفراجات، ويشكر كل من بذل جهدا لتحقيقها، ويعتبر أنها تأتي لكي تساعد على توفير مزيد من الأجواء الطيبة والايجابية لاستمرار نجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب معه كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين ابناء الوطن لبناء مستقبل مبشر و أفضل.
• وضمت قائمة المخلى سبيلهم كل من:
• منال محمد عجرمة
• صفاء محمد حسن حس (الكوربيجي)
• هالة فهمي بخيت دياب
• زكريا طلعت زكريا محمود حامد
• أحمد محمد عبدالفتاح شاهين
• عبدالرحمن إبراهيم هشام سيد
• أحمد محمد عبدالحميد شعبان
• أحمد محمد طلبة عبدالحميد
• أحمد محمد أحمد عبدالحميد
• ممتاز أحمد لطفي أحمد أحمد
• عصام الدين محمد الكومي قطب أبو فطيرة
• إسلام سعد محمد علي
• آية محمد محمد محمد
• نشأت عطية علي أحمد
• جمال ناجي عبداللطيف ناجي
• نور إيهاب سيد أحمد
• عصام محمود أحمد عبدالحليم
• عماد إبراهيم كرم محمد
• مازن سيد محمد عربي
• نسمة البدري نور الدين محمود
• أبو بكر طه محمد سالم
• يوسف محمد حامد السيد
• محمود حمدي يونس الغندور
• طارق محمد حامد الحسيني
• أحمد أبو زيد أحمد محمد
• سعيد أحمد محمد أحمد
• عبدالله جمعة سيد محمود
• محمود السيد عبداللطيف محمد
• جهاد أمين محمد عبدالغفار بركات
• عمرو صلاح عبدالغفار جاب الله
• عمر الشريف عبدالمعطي عبدالمعطي
• أحمد رجب محمد مرسي
• قالت شبكة رصد الإخبارية إن مواطناً مصريا قد قُتل خلال احتجاجات للأهالي ضد إزالة عمارات سكنية بضاحية الجميل في بورسعيد. كما قال موقع القناة نيوز، نقلاً عن شهود عيان، إن المواطن الذي قتل اليوم بضاحية منطقة الجميل بمحافظة بورسعيد كان قد رفض قرار هدم بيته والخروج من منزله، معترضاً على تهجيره. وعمّ الغضب أهالي المنطقة واحتجوا على هدم منازلهم، معتبرين أن القرار ظالم، بينما ندّدت منظمات حقوقية بقرار هدم منازل المواطنين، وطالبت بوقف التنفيذ. وتضامن بعض الفنانين والنشطاء مع أهالي منطقة الجميل، وطالبوا بوقف هدم منازلهم.

ومن جابنها أصدرت محافظة بورسعيد، بيانا رسميا، يوم الثلاثاء 06 فبراير 2024م، بشأن وفاة أحد قاطني ضاحية الجميل غرب بورسعيد أثناء تنفيذ أعمال إزالة المخالفات بالمنطقة.

وجاء نص البيان الذي أقر بوفاة المواطن المصري:

“درءا للشائعات و توضيحا للحقائق وبناء على مانشر على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية المغرضة والمعادية للدولة المصرية بشأن وفاة أحد قاطني ضاحية الجميل غرب بورسعيد أثناء تنفيذ أعمال إزالة المخالفات بالمنطقة، فإنه بتاريخ 28 ديسمبر 2020، صدر قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية رقم 23 بالموافقة على إعلان منطقة الجميل بمحافظة بورسعيد كمنطقة إعادة تخطيط مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بالاشتراطات البيئية الواجب اتباعها”.

وأضافت في بيانها:”كما تم إرسال أكثر من إنذار لقاطني ضاحية الجميل يفيد بعدم تجديد مدة الترخيص بالإشغال وإخلاء المنطقة وكذلك سحب القطع التي قام المرخص بالتصرف فيها بالمخالفة لشروط الترخيص، وأثناء تنفيذ أعمال الإزالة بواسطة الجهة المنفذة توفى المواطن: عاطف عبد الفتاح شبراوي محمد بدران، البالغ من العمر 39 عاما، حيث كان متواجدا بالمنطقة بدون أن يكون له أي عمل أو دور تنفيذي ويقطن بدائرة قسم الزهور”.

• قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محاميها تقدم وكيلا عن والدة أحمد حمدي السيد الشهير بـ “أحمد جيكا”، ببلاغ إلى النائب العام وذلك للمطالبة بإطلاق سراحه . وطالبت أسرة أحمد جيكا في البلاغ بالتحقيق في عدم تنفيذ قرار إخلاء سبيله الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 22/1/2024 ، وإبلاغهم ما انتهى إليه التحقيق. وفي 5 يناير الماضي، رفضت الدائرة الخامسة جنايات المنعقدة بمجمع محاكم بنها، استئناف النيابة على قرار إخلاء “أحمد جيكا”، وأيدت إخلاء سبيله بكفالة 3 آلاف جنيه.
• قررت المحكمة العسكرية بالاسماعيلية تجديد حبس 10 من أبناء سيناء، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري.

وقالت المصادر إن المحكمة العسكرية قررت في جلستها يوم 31 يناير، تجديد حبس  10 من أبناء سيناء لمدة 30 يوماً على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، وهم:

– فهد سمير محمد سليمان

– حسين زارع سالم مطلق

– حريب غانم عوض مطلق

– حسن زارع سالم مطلق

– أحمد عوض مطلق

– حسام عبدالقادر اسماعيل

– عبدالرحمن سلامة عودة

– وليد معيوف سليمان

– موسى سلام سليمان عودة

– سامي أحمد عوض مطلق

• أعلنت خمس منظمات حقوقية مصرية استنكارها لاستمرار اتباع القضاء المصري سياسة عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين بعد انتهاء فترة حبسهم أو بعد إسقاط التهم عنهم، ومواصلة احتجازهم على ذمة قضايا جديدة في ما عرف بسياسة “التدوير”.

وقالت المنظمات في بيان مشترك لها،، إنه بين ديسمب 2023 ويناير 2024 تم تدوير حالتين جديدتين لمعتقلين تم التحقيق معهما على خلفية اتهامات مزيفة بعد انتهاء فترة حبسهما وانقضاء العقوبات المقررة بحقهما سابقًا من جانب محاكم الجنايات. هذا بالإضافة إلى 251 متهماً على الأقل تم تدويرهم في قضايا جديدة خلال عام 2023، و620 متهماً آخرين في 2022 حسبما رصدت منظمات حقوقية.

وطالبت المنظمات الموقعة على البيان المشترك القضاء المصري بوقف استخدام هذا النمط التعسفي الانتقامي بحق المحتجزين وخاصة السياسيين والمعارضين والنشطاء، مؤكدة أن استمرار تورط القضاء المصري في اختلاق قضايا جديدة بحقهم وتمديد حبسهم، يبرهن على انعدام استقلال هذه المؤسسات، ومشاركتها في التنكيل بالمعارضين والانتهاكات الجسيمة بحقهم على نحو يخل بضمانات المحاكمة العادلة، ويطعن في شرعية أحكامها الجائرة، ويعصف بمبدأ سيادة القانون.

• قالت وكالة أسوشييتد برس إن منظمة هيومن رايتس ووتش إن الانتقام هو الدافع الحقيقي وراء سجن النائب البرلماني السابق أحمد طنطاوي الذي كان يستعد لمنافسة السيسي في الانتخابات الرئاسية المصرية الأخيرة قبل أن تحول التضييقات الأمنية دون تمكنه من جمع التوكيلات المطلوبة للترشح. حيث رفضت منظمة حقوق الإنسان الرائدة،، إدانة الناشط السياسي المصري البارز أحمد طنطاوي، باعتبارها عملاً انتقامياً لقراره تحدي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية العام الماضي. وأصدرت محكمة جنح القاهرة، الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة عام على المرشح الرئاسي المحتمل السابق أحمد الطنطاوي و 22 من مساعديه، بمن فيهم مدير حملته، بتهمة نشر استمارات تأييد غير مرخصة لترشحه. كما منعت المحكمة طنطاوي من المشاركة في الانتخابات البرلمانية للسنوات الخمس المقبلة. وجاء في بيان أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش أنه”لا يقتصر الأمر على أن السلطات تعاقب المعارضة السلمية. ولكن من خلال منع طنطاوي من الترشح في الانتخابات المقبلة، تبعث السلطات برسالة واضحة مفادها أنه لن يتم التسامح مع أي تحدي جدّي للسيسي.”
• نشرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، تقريرًا حول: “أبرز انتهاكات حقوق المتهمين/ات في القضية 1940 لسنة 2022 أمن دولة”. يرصد هذا التقرير تعرض المتهمين/ات على ذمة القضية 1940 لسنة 2022، عقب القبض عليهم لانتهاكات حقوقية جسيمة على أيدي السلطات الأمنية والقضائية على رأسها الإخفاء القسري والتعذيب وتكرار قيام نيابة أمن الدولة حبسهم في قضايا جديدة بنفس الاتهامات التى سبق إخلاء سبيلهم منها.

خامسًا: الوضع العسكري:

• تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة نماذج من ضبطيات قوات حرس الحدود خلال الفترة الماضية وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية للجهود المبذولة فى إحكام السيطرة الأمنية عبر المنافذ والنقاط الحدودية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة.

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى شرح تفصيلى من اللواء أ ح محمـد عز الدين جحوش قائد قوات حرس الحدود تضمن ملابسات الضبط والإجراءات القانونية المتخذة حيال المضبوطات.

ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال حرس الحدود، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية والاستعداد القتالى لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم باعتبارهم عيون مصر الساهرة.

• تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، عدداً من المنظومات التدريبية الحديثة بقيادة قوات الصاعقة وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير نظم وأساليب التدريب القتالى للفرد المقاتل داخل الوحدات والتشكيلات.

بدأت الجولة بكلمة قائد قوات الصاعقة اللواء أركان حرب محمد أبوالفتوح، وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المتواصل لقوات الصاعقة بما يمكنها من تنفيذ المهام والمسؤليات المكلفة بها، مشيراً إلى اتباع أحدث الأساليب التدريبية لتنمية مهارات الفرد المقاتل.

كما استمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى عرض تقديمي من مديري إدارة المشاة والأسلحة والذخيرة تناول شرحاً لعدد من المنظومات التدريبية التي تم تطويرها وتحديثها لتوفير الوقت والتكلفة بما يحقق التدريب الجاد والواقعي لأفراد القوات المسلحة، أعقبها المرور على معرض لمنظومات ووسائل الرماية التي تم تطويرها محلياً داخل القوات المسلحة.

كما شاهد الفريق أسامة عسكر بيان تنفيذ الرماية بالذخيرة الحية داخل أحد ميادين الرماية الإلكترونية المطورة والتي عكست أعلى معدلات الجاهزية والاستعداد القتالي لأفراد قوات الصاعقة.

كما ناقش الفريق عسكر عدداً من القادة والضباط في أسلوب تنفيذ إجراءات الرماية والاستفادة من الوسائل التدريبية الحديثة لرفع مستوى الكفاءة القتالية، مشيداً بالأداء الراقي للعناصر المشاركة في التنفيذ.

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.

• حضر ل.أ.ح محمد صلاح الدين مصطفى وزيــر الإنتــاج الحربــي، إفتتاح معرض الدفاع العالمي 2024 “WDS” المقام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
• استقبل السيسي، يوم الثلاثاء 06 فبراير 2024م “إيريك ترابييه”، رئيس شركة “داسو” الفرنسية والوفد المرافق له، بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري. وجرى تناول أطر التعاون بين الجانبين في مجال التصنيع الحربي والدعم الفني وبناء القدرات. وأكد السيسي، ترحيب مصر باستمرار التعاون مع الشركة الفرنسية في ظل ما تتمتع به من خبرات عريقة في مجال الصناعات العسكرية ذات النظم التكنولوجية المتطورة.
• نظمت القوات المسلحة احتفالها السنوي بالذكرى المباركة لليلة الإسراء والمعراج لعام 1445هـ.. ألقى اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز الأسريجي، مساعد وزير الدفاع، كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أكد خلالها أنّ احتفال القوات المسلحة بهذه المناسبة يأتي إعلاءً للقيم والمبادئ التي أرساها الرسول الكريم، والاقتداء بسيرته الشريفة فى العمل والعطاء والوفاء بالمهام والمسؤوليات المكلفين بها من أجل صون الوطن والدفاع عن مقدسات شعبه العظيم. حضر الاحتفال عدد من قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة وممثلون عن وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.
• أصدر السيسي القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة. وينص هذا القانون على إلغاء القوانين السابقة المنظمة لحماية المنشآت العامة والمرافق الحيوية واشتراك القوات المسلحة في حمايتها مع الشرطة، والصادرة أعوام 2013 و2014 و2021.

وينص على أنه مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

ووفقا لذلك يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها.

الجرائم التموينية من اختصاص القضاء العسكري: ويكون للقوات المسلحة صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية.

وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

ويتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.