المشهد المصري – عدد 8 مارس 2024

 

يقوم هذا التقرير على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من  01 مارس 2024 إلى 08 مارس 2024

أولاً: الوضع الاقتصادي:

تغطية خاصة لقرارات البنك المركزي الخاصة برفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف:

• قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي يوم الأربعاء 06 مارس 2024م،  رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و75%، على الترتيب. وأوضح المركزي، في بيان اليوم، أنه تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%. كما أعلن البنك المركزى السماح بالتسعير العادل للجنيه وفقا لآليات السوق.

وقالت اللجنة، في بيانها، إنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية، مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. وأضافت اللجنة أن «توحيد سعر الصرف يعتبر إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية».

وكان سعر الصرف في السوق الموازية، قبل التعويم، قد قفز خلال الأسبوع من نحو 41:00 جنيها للدولار (إنخفاض نتيجة أخبار رأس الحكمة)، إلى نحو 48:00 جنيه للدولار مرة أخرى. السبب الرئيس يتمثل في فتح الباب للمستوردين لتخليص البضائع المتراكمة من الجمارك، وعندما توجهوا للبنوك لتدبير احتياجاتهم الدولارية طلبت منهم البنوك أن يدبروا احتياجاتهم بأنفسهم (أي من السوق الموازية)، وبنسبة 115% بحيث يتم تغيير 15% بالسعر الرسمي من البنك، وهي نفس الممارسات السابقة، ما أدى لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي مرة أخرى.

بعد صدور قرار التعويم، بدأ سعر الدولار  يرتفع في السوق الموازية بشكل أكبر، ووصل ظهر يوم التعويم إلى ما يفوق 56.00 جنيه للدولار ، إلا أنه بعد الإعلان عن الإتفاق مع صندوق النقد، صعدت  أسعار صرف الجنيه في نهاية تعاملات يوم الأربعاء 06 مارس 2024، ليسجل 49.43 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع، بارتفاع نحو 18.6 جنيه عن السعر الرسمي قبل التعويم، مقارنة بـ 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع يوم الثلاثاء 05 مارس 2024م. في نهاية الأسبوع وصل سعر الدولار  داخل البنوك  49.47 ، بينما بلغ في السوق الموازية 51.10.

وقال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله إن وجود سعرين للصرف هو “مرض لا تستقيم معه الأمور” وأن الكثير مما رأيناه في السنوات الأربع الماضية يعكس “غياب الثقة” في الجنيه”.

وقال أيضا محافظ البنك المركزي ، إنه كان لدينا عقود مبادرة مخاطر الائتمان، والتي تعني عقود تأمين على إخفاق بلد أو شركة، وكانت قد وصلت إلى 27% سنويا. وأضاف: «لكن الآن أصبحت 211 نقطة أي 2%، وهذا بفضل الإصلاحات النقدية على مستوى الدولة»، وتابع: «العقود الآجلة انخفضت 30% منذ بداية العام الحالي»

وفي هذا الإطار، عدل البنك الأهلى المصري حدود الإنفاق الدولي لبطاقاته الائتمانية الخميس، لتتراوح حدود السحب الدولى بين ما يعادل 2500 إلى 7500 جنيه، بينما تتراوح المشتريات الدولية بين 25 ألف جنيه إلى 160 ألف جنيه. وارتفع حد السحب النقدي خارج مصر إلى 25 ألف جنيه مقابل 7000 جنيه، بينما ارتفع الحد الشهري للمشتريات الدولية إلى 2500 جنيه مقابل 1500 جنيه، لبطاقات “فيزا كلاسيك” و”ماستركارد استاندرد” و” ماستركارد مصر للطيران”.

وبالنسبة لبطاقات “فيزا الذهبية” و”ماستركارد تيتانيوم”، زاد حد السحب النقدي خارج مصر إلى 3500 جنيه مقابل 2000 جنيه، بينما زاد حد المشتريات الدولية إلى 37.5 ألف مقابل 15 ألف جنيه.

وبلغ حد المشتريات الدولية 100 ألف جنيه مقابل 50 ألف جنيه لبطاقات “فيزا بلاتينوم” و”ماستركارد بلاتينوم” و”ماستركارد شامبيون لييج”.

وزاد حد المشتريات الدولية إلى 160 ألف جنيه مقابل 85 ألف جنيه لبطاقات “ماستركارد وورلد” و”فيزا سيجنتشر” و”ماستركارد وورلد إيليت” و” فيزا إنفينيت”.

أما عن الحد الشهري للسحب النقدي من الخارج إلى 7500 جنيه مقابل 4500 جنيه، لبطاقات “فيزا بلاتينوم” و”ماستركارد بلاتينوم” و”ماستركارد شامبيون لييج” و”ماستركارد وورلد” “وفيزا سيجنتشر” و”ماستركارد وورلد إيليت” و” فيزا إنفينيت”. 

وقالت وكالة “رويترز” للأنباء إن سندات مصر الدولية قفزت بأكثر من سنتين بعد أن رفع البنك المركزي، أسعار الفائدة 600 نقطة أساس وتراجعت العملة إلى مستويات غير مسبوقة جديدة، مما يشير إلى بداية خفض قيمة العملة المتوقع منذ فترة طويلة. وأظهرت بيانات تريدويب، حسب الوكالة، أن السندات الأطول أجلا حققت أكبر المكاسب، إذ سجلت السندات المستحقة في 2047 ارتفاعا 2.6 سنت لتصل إلى 82.3 سنت.

وتعليقاً على قرار التعويم كتب الخبير الإقتصادي هاني سليمان عبر حسابه على منصة إكس: “الخطر كل الخطر هو دخول عميل لأحد البنوك ويطلب تدبير دولار للاستيراد ولا يتم توفيره، هنا يكون تم تسليم الشعب للسوق الموازي تسليم أهالي”.

كما كتب هاني سليمان ” المركزي دخل حرب مع السوق الموازي يارب يكون قدها ويكون كان عندهم من الحصافة ما يكفي ان يكونوا عاملين حسابهم وجاهزين لتلبية الطلبات المتراكمة من ناحية ثانية ياريت تتفتح بطاقات الائتمان والتدبير لأغراض العلاج والدراسة فوراً”.

وكتب أيضا الخبير الإقتصادي هاني سليمان عبر حسابه على منصة إكس: “الحكومة بتحارب نفسها  توجيهات رئاسية بالإفراج الفوري عن البضائع ثم البنوك تتصل بالعملاء فيطالب العملاء البنوك، بتوفير الدولار فتعتذر البنوك وتطلب من العملاء التدبير في حدود 115% من قيمة البضاعة فيهرول العملاء على السوق السوداء للتدبير فيرتفع السعر فيصبح التحريك أو التعويم أصعب“.

كما كتب الدكتور ماجد عبيدو  على حسابه عبر منصة إكس: “ما فيش أموال ساخنة ممكن تيجي مصر الان لعدم تحقق اول شرط وهو فائدة حقيقية موجبة، دا غير شوية شروط اخرى.  نلم الصرف على الفنكوش وتبذير الفلوس (تشدد مالي)”.

وفي تغريدة أخرى كتب ماجد عبيدو “ستعود السوق السوداء مع أول عملية رفض لدفع/لتدبير أي مبلغ دولاري ولو حتى 100$ #تعويم يعني، ما ينفعش البنك يقول لأ، غير السعر وحول”.

كما كتب حساب راجي عفو ربه المهتم بالشأن الإقتصادي: “المصيبة أن البنك المركزى بعد أن أعلن التعويم الحر للعملة طلع قرار فى السريع للبنوك أن يتم تدبير عملة للمستوردين بسعر حد أدنى 52؟! يعنى إيه وانت مالك ومال السعر؟ انت دورك لما البنوك تطلب منك دولار تقولهم السعر كذا لكن ماتطلعش تعليمات بده خلى السعر يتحدد فى الإنتربنك حسب ما يمكنك أن تضخه حتى لو 70 لكن تدخله مرة أخرى يثبت أنه برضه تعويم مدار وليس حر”.

قالت علياء مبيض، الخبيرة الاقتصادية اللبنانية والعضوة المنتدبة وكبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “جيفريز إنترناشيونال” منذ أكتوبر 2018، في حسابها على منصة إكس، تويتر سابقاً، إن لدى مصر وبنكها المركزي الكثير مما يمكن أن تخسره من خطوة أخرى لتخفيض قيمة العملة، مما سيؤدي إلى تفاقم أزمة ثقة غير مسبوقة. وأضافت: “هذه هي لحظة “الفرصة الأخيرة”، التي توفر الفرصة للانفصال التام عن ممارسات الهيمنة المالية والاتجاه نحو سعر صرف قائم على السوق.

جاء ذلك في سياق تعليق السيدة مبيض على تغريدة لـ “روبن بروكس“، كبير الباحثين في معهد بروكينجز، على منصة إكس، قال فيها إنه “كان هناك تخفيض كبير آخر لا مفر منه للعملة المحلية في مصر، وقد جاء أخيراً اليوم. والموضوع كالتالي. إذا أعادت مصر الآن من جديد ربط سعر صرف الدولار/الجنيه بسعر 50 (باللون الأزرق في الرسم البياني المرفق)، فإن هذا كله سيكون بلا جدوى. حيث سيؤدي التضخم إلى ارتفاع سعر الصرف الحقيقي (باللون الأسود في الرسم البياني المرفق)، كما حدث بعد كل انخفاض سابق، وسوف تحتاج مصر إلى خفض سعر الصرف مرة أخرى…”

من جهته كتب الدكتور محمود وهبة عبر حسابه على منصة إكس:

“التعويم ورفع سعر الفائدة أفكار سريعة:

١- هذا تكرار لسياسه قديمة تم استخدامها عام 2016 ولم تنجح وإذا توقعت نتائج مختلفة هذه المره فأنت واهم .

الحل هيكلي وهو وحدة الاقتصاد ووحدة الميزانية ولكن المستفيد من الوضع الحالي أو الاقتصاد السري لن يتنازل عن مكتسباته وتملكه 4/5 الاقتصاد رغم أنها غير شرعية ولن يساهم في حل الأزمة

-دفع تعويضات للأصول التي يحصل عليها ببلاش

-دفع ضرائب ورسوم

-دفع جمارك

– ودفع ديونه

ويحمّل كل هذه لميزانية الشعب وهي 1/5 الدخل القومي

٢-ولنفترض أن حل الحكومة بالتعويم أو التحريك ورفع الفائدة هو البديل الوحيد عندهم ولكن يلزم أن نتذكر أن الهدف هو ليس التخفيف على أعباء الشعب بل ببساطة شديدة هوً في مجموعه محاوله لجذب المال الساخن:

– بالتعويم حتي يتم الاتفاق مع صندوق النقد ويعطي إشارة المال الساخن للعودة

– رفع الفائده لتساوي التضخم ولا تكون الفائدة الحقيقية بالسالب

-شرح سريع لكيف يعمل المال الساخن بتحويل عملة لجنيه بسعر مضمون ثم شراء أذون خزانة أو سندات بسعر الفائدة علي الجنيه وهي الأعلى

– تحريك سعر العملة بنسبة أعلى مما توقعت من 31 جنيه إلى 50 جنيه أي بحوالي 19 جنيه ارتفاع 61% وصندوق النقد عادة يرفع 40-50% فقط

– لابد وأن يضاف نسبه لما يسمي تدبير العمله وهي ما بين 20-30 جنيه أي أن السعر عمليا حوالي 70-80 جنيه للدولار

وهو رقم سيرهق الشعب

– هذا السعر سيتذبذب وهي مشكل اخري للمستهلك

– على الاقتصاد الكلي تبخر رسميا ليعود الي 300 مليار دولار من 470 مليار دولار

-دخل الفرد انخفض فعلا بهذه النسبة ولكن إذا كان دخل الفرد رسميا 3000 دولار سينخفض رسميا إلى 2200 دولار (مصر تعد الآن من الدول الفقيرة حسب تصنيف البنك الدولي ليست من الدول متوسطة الدخل

– لا تتوقع انخفاض الدولار أو الأسعار

انتظر:

– سعر موحد للدولار بالبنوك والسوق الموازية

– القدرة علي شراء العملة من البنوك كما تحتاج

-انخفاض أسعار كل السلع

ماذا ينقص؟

-أدوات السياسة النقدية هي سعر الفائدة و حجم السيولة في السوق وحجم الطباعة

القرار شمل فقط سعر الفائدة وترك الأدوات الاثنتين الأخيرتين

التقشف

السياسة النقدية لابد وأن يلازمها سياسة مالية وهم الآن يعملون ضد بعضهم

-مثل الأرجنتين تخلص من نصف الوزارات

-تخلص من كل المستشارين

– تخلص من نصف القنصليات

-توقف عن الاقتراض

– توقف عن شراء سيارات

-لا تستورد أسلحة

-توقف عن المشروعات للبنية التحتية ومشروعات تمجيد الذات

– أغلق كل حسابات الصناديق الخاصة بالداخل والخارج

– زيادة الدخل

– حوّل إيرادات هذه الصناديق للميزانية

– بيع الطائرات والأسلحة التي لا تصلح لحرب العصر

-أدخل إنترنت الجيل الخامس لترفع الإنتاجية

-امح الفقر المدقع وامح الأمية.

-ابدأ بمشروعات تدر عملة صعبة (انسَ معبر قناه السويس)

افرض ضرائب ورسوم وجمارك وادفع ديون الاقتصاديات السرية

-ادفع تعويضات وثمن للأصول التي نقلتها ببلاش الاقتصاديات السرية

أولا وأخيراً الصدق والشفافية وتغيير أسلوب الأجهزة المخابراتية في إدارة الدولة

واسمح للناس بالحرية للابتكار والاختراع والتميز.”

و كتبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بيان صحفي بعنوان “صدمة التعويم الثالث وأثرها على العدالة الاجتماعية” جاء فيه:

في خطوة متوقعة، قرر البنك المركزي المصري السماح لسعر صرف الجنيه بالتحرك اليوم، وانخفض السعر في أولى ساعات التداول في البنوك ليسجل الدولار في بعضها أكثر من خمسين جنيهاً خلال اليوم، ما يمثل زيادة بأكثر من 60%  في قيمة الدولار أمام الجنيه في يوم واحد. كما قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بواقع 6% (600 نقطة أساس)، وتعد هذه أكبر زيادة لأسعار الفائدة خلال اجتماع واحد في التاريخ النقدي للبلاد. وكان تخفيض الجنيه شرطاً مسبقاً لبرامج صندوق النقد مع مصر في عام 2022 وكذلك في العام الحالي. ومن المتوقع الآن الإعلان عن البرنامج الجديد للاقتراض من الصندوق.

بحسب بيان المركزي فإن رفع الفائدة بهذه النسبة الكبيرة جاء لتحقيق “التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم”، لكن المركزي لا يتوقع أن يصل معدل زيادة أسعار المستهلكين (التضخم) إلى مستهدفاته الحالية التي تتراوح بين 7% و9%  قبل نهاية 2024.

 تأتي هذه الخطوة تلبية لمطالب صندوق النقد الدولي بمرونة سعر الصرف، والتي يعتبر الصندوق غيابها سبباً مباشراً في الأزمة الاقتصادية، رغم أن الحكومة المصرية أجرت منذ مارس 2022 وحتى يومنا هذا أكثر من 3 تخفيضات كبيرة في قيمة الجنيه المصري.

  في المجمل تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال السنتين الأخيرتين (مارس 2022 – مارس 2024) من 16 جنيه إلى 50 جنيه للدولار الواحد. أما بالرجوع لما قبل اتفاقية صندوق النقد السابقة فقد انخفضت قيمة العملة خلال 6 سنوات من 8.85 جنيه للدولار في مارس 2016 إلى ما يزيد على 50 جنيهاً للدولار في مارس 2024.

على الجانب الآخر من تلك المعادلة المحاسبية ارتفع الدولار أمام الجنيه منذ 2016 وحتى اليوم بقيمة تقارب 462% تقريباً، بمتوسط زيادة سنوية خلال تلك الفترة يعادل 57% سنوياً.

 أعلن أكبر بنكين حكوميين في مصر (الأهلي ومصر) عن شهادات ادخار جديدة لثلاث سنوات بعائد متناقص يبدأ بمعدل 30% في أول سنة. كانت تلك أيضاً خطوة متوقعة مع تخفيض سعر الصرف من أجل جذب السيولة الناتجة عن تدفقات الدولار من القطاع العائلي، أو بمعنى أصح تشجيع القطاع العائلي على الادخار بالجنيه ومنع هروب الودائع من البنوك نحو الأصول الأخرى كالذهب والدولار.

ما الذي يمكن توقعه بعد هذه الخطوة؟

  ستزيد الضغوط التضخمية وخاصة في السلع الاستهلاكية مع قرب حلول شهر رمضان. ويمكن لمسار التضخم أن ينحسر لاحقاً مع تأقلم عمليات التسعير في السوق على سعر مستقر للدولار.

   إنهاء الفجوة الكبيرة مع السوق السوداء يمكن أن يساعد نظرياً في عملية التخلص من فوضى التسعير، لكن ذلك يتطلب توفير الدولار في البنوك بإجراءات سهلة بالنسبة للمستوردين، والمسافرين على الأقل، وتقليل القيود الأخرى للحصول على الدولار مثل رفع حد الدفع للبطاقات الائتمانية من داخل وخارج البلاد.

تؤكد التجربة المصرية أن زيادات أسعار الفائدة لا تعمل بكفاءة لمحاصرة التضخم، حيث ترفع من تكلفة رأس المال التشغيلي في كثير من القطاعات الإنتاجية، وترفع من تكلفة الفرصة البديلة نتيجة ارتفاع الفوائد البنكية عن معدلات الأرباح السائدة في السوق للمنتجين. كما أن تخفيض الجنيه سيولد موجة تضخمية جديدة تضاف إلى وضع صعب بالفعل، بالذات من خلال الارتفاعات المتوقعة في أسعار الطاقة وغيرها.

للتضخم المتوقع آثار إضافية على مستويات المعيشة ومعدلات الفقر في مصر. ففي أعقاب تخفيض عام 2016، زاد عدد الفقراء بحوالي خمسة ملايين شخص، بحسب مسح الدخل والإنفاق 2019/2020 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتوقعت الباحثتان هبة الليثي ودينا أرمانيوس في ورقة بحثية نُشرت في يونيو 2023، ارتفاع نسبة الفقر من 29.7% في 2020 إلى 38% في 2023 في إطار سيناريو يقدر التضخم بنحو 23%. وكان متوسط التضخم السنوي للعام قد وصل إلى 35% مما يعني أن الرقم المتوقع يزيد عن ذلك. ربع المصريين على حافة الفقر بالفعل، وبالتالي فإن المزيد من التضخم يعني المزيد من الفقراء.

رفع أسعار الفائدة بهذه القوة ستكون له آثار سلبية كبيرة على ميزانية الدولة وحجم العجز وقيمة مدفوعات الفوائد المرتفعة بالفعل، والتي سيؤدي ارتفاعها إلى المزيد من الإزاحة وتقليل البراح المالي المتاح للإنفاق على الحماية الاجتماعية وعلى الصحة والتعليم، وهي أوجه إنفاق متقلصة بالفعل، وتتطلب تلك التطورات الجديدة زيادتها من أجل استيعاب جزء من الآثار الاجتماعية للتضخم على الفئات الأكثر هشاشة.

كما أن تخفيض الجنيه سيرفع من قيمة الدين الخارجي مقوماً بالجنيه، مما سيرفع بشكل أوتوماتيكي قيمة الدين العام. وكان وزير المالية قد صرح أن كل زيادة في سعر الدولار أمام العملة المحلية بجنيه واحد تزيد العبء على الموازنة ب 110 مليار جنيه. أي أن زيادة سعر الدولار عشرين جنيهاً إضافية فوق 30 جنيه للدولار، ستزيد العبء برقم هائل. تمثل تلك التكلفة مجموع المبالغ المطلوب سدادها  للوفاء بمستحقات الديون الخارجية مقومة بالجنيه. كما سترتفع تكلفة تمويل الدين المحلي مع رفع أسعار الفائدة الحالي.

بالتالي سوف تمثل أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة إضافية لمستحقات الفوائد خلال الموازنة الحالية والقادمة، والجدير بالذكر أن تقديرات مدفوعات الفوائد في مشروع موازنة العام المالي الجاري تقارب 37% من إجمالي المصروفات في الموازنة بما يقارب 1.12 تريليون جنيه سنوياً. بل إن السبع شهور الأولى من العام المالي الجاري قد شهدت ارتفاع الفوائد إلى 962.86 مليار جنيه، وهو ما يوازي 55% من المصروفات. وهو رقم مرشح للزيادة بشدة في الخمس شهور المتبقية.

رفع أسعار الفائدة هو إجراء انكماشي من ناحيتين: فهو يقلص الاستهلاك الذي يعد أحد محركات النمو الرئيسية، ويقلص الشهية للاقتراض من أجل الاستثمار، وبالتالي له آثار سلبية على النمو الاقتصادي.

نجاح تلك الخطوة في إنهاء وجود السوق السوداء يقتضي التخلص من الطلب المتراكم على الدولار في البنوك، سواء بالنسبة للبضائع المحتجزة أو الطلب المتراكم على الدولار للأغراض المختلفة، بتوفير السيولة.

هل كان من الممكن إجراء تخفيض أقل للعملة من المستوى الحالي، خاصة مع التدفقات الدولارية المتوقعة من صفقات بيع الأصول مثل رأس الحكمة، ومستهدفات الحكومة لعملية بيع الأصول في الوقت الحالي؟

الإجابة هي أنه كان من الممكن أن يكون التخفيض بوتيرة أقل أو على مدى زمني أطول يسمح للجنيه بالحركة، لكن يبدو أن المركزي اختار أن ينهي معركته مع السوق السوداء بشكل أسرع منعاً للمضاربات التي كان من المتوقع أن تستمر. ولهذا أثمان أخرى.

من أجل السيطرة على تضخم أسعار المستهلكين المرتبط بتراجع سعر الصرف في أسرع وقت ممكن، يجب أن تلجأ الحكومة لعدد من السياسات غير النقدية التي تهدف لوضع الاقتصاد على المسار الصحيح في المدى الطويل ومنها:

1. 1. سياسة منضبطة للمالية العامة تقلل من الاقتراض محليّاً، حيث أن توسع الحكومة في الدين المحلي وارتفاع الفوائد على ذلك الدين، هي أحد أسباب زيادة المعروض النقدي في مصر وزيادة التضخم.
2. 2. تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي من أجل تمويل المشروعات الكبرى، بل والتوقف عن استهداف هذا المسار القائم على مشروعات إنشائية كبرى ممولة بقروض بالعملة الصعبة، بقدر الإمكان وبحساب الأولويات، لما له من آثار كارثية تتمثل في مدفوعات الديون التي تخلق ضغوطاً كبيرة على ميزان المدفوعات وتقود لتخفيضات متتالية في سعر الصرف.
3. 3. يجب أن تشمل الإجراءات المصاحبة للتخفيض، استخدام التدفقات من صفقات بيع الأصول، وخاصة صفقة رأس الحكمة، بحكمة في معالجة عجز صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية.
4. يمكن للحكومة أن تقلل نسبيّاً من أثر تراجع أسعار الصرف على التضخم المستورد من خلال فرض قوائم واضحة للسلع الأساسية والوسيطة، يمكن للبنوك من خلالها التفكير في عمولات مختلفة لتدبير العملة الصعبة على كل قائمة من قوائم السلع. على سبيل المثال، من أجل الحفاظ على معدلات تضخم أقل في أسعار الغذاء يمكن أن تدخل السلع الغذائية بعمولات تدبير أقل من 5%، والسلع الوسيطة بعمولة تدبير أعلى، والسلع النهائية والاستهلاكية غير الضرورية بعمولات تدبير أعلى وهكذا. سوف يوفر ذلك قدرة على خفض فاتورة الاستيراد بشكل أكثر انتقائية، وبالتالي التأثير بشكل أقل على التضخم الناتج عن شح السلع وفوضى التسعير في السوق بشكل عام.
5. إذا لم يكن هناك مفر من زيادة أسعار الفائدة على الجنيه من أجل وقف دولرة محتملة للاقتصاد مع زيادة أسعار الصرف، في فإنه يجب أن تبقى معدلات الفائدة مدعومة لأجل زمني معين على عدد من الأنشطة الهامة للإنتاج مثل الصناعة والزراعة. يمكن أن توفر تلك القروض المدعومة هامشاً للسيطرة على التضخم نتيجة انخفاض تكلفة رأس المال العامل في تلك الشركات، وفي نفس السياق على تلك القروض أن تدار بواسطة شفافية أكبر لمنع استغلالها بشكل سيء.
6. 6. يجب تعديل أولويات الحكومة في التقشف لتشمل التقشف الاستثماري المتعلق بمشروعات البنية التحتية، والتي يمكن تأجيلها بدلاً من التقشف في الإنفاق الاجتماعي على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهناك أهمية كبرى لتوحيد الموازنة العامة (بمعنى شمول الموازنة العامة لكافة أوجه الإنفاق العام كما يقتضي القانون)، لتحديد الأولويات بشكل سليم.
7. 7. تعد زيادة الإنفاق على الدعم الغذائي والحماية الاجتماعية ضرورة في الوقت الحالي لتعويض الفئات الأفقر عن التضخم في الأسعار المتحقق بالفعل والمتوقع، ولتحييد الأثر طويل الأمد لأزمات التغذية.
8. الاستمرار في سياسة تحديث الحد الأدنى للأجر مع تطورات التضخم، مع اتخاذ إجراءات عاجلة لتوسيع تنفيذه بالنسبة للعاملين المؤقتين في الحكومة وعمال قطاع الأعمال العام وفي القطاع الخاص.

• أوصى بنك «جي بي مورجان» الأمريكي، بشراء أذون الخزانة المصرية لأجل عام، في المزاد الذي أقيم يوم الجمعة 2024، بعدما رفع البنك المركزي المصري، سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مع التعهد بالتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة.

وكتب جبولاهان تايواو، كبير الاقتصاديين في البنك، في مذكرة للعملاء: «عادت تجارة المناقلة في مصر إلى بؤرة التركيز مرة أخرى، وينبغي أن تكون هذه المرة مختلفة». وتجارة المناقلة، هي تداول يقوم على الاقتراض بسعر فائدة منخفض والاستثمار في أصل بسعر فائدة أعلى (تجارة الفائدة).

• عدّلت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، الخميس 07 مارس 2024م، النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر إلى «إيجابية»، عند تصنيف CAA1، يأتي تعديل وكالة «موديز» للنظرة المستقبلية لاقتصاد مصر، بعد ساعات من توقع معهد التمويل الدولي ارتفاع قيمة العملة المصرية إلى مستوى 42.5 جنيه أمام الدولار في العام المالي المقبل 2024/2025، وهو مستوى أقل من الـ49.57 جنيه الذي يتداول حالياً رسمياً، وفق بيانات من البنك المركزي.
• في الوقت الذي استفادت فيه قطاعات عديدة بمصر من تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة، وخاصة التي تعتمد مبيعاتها على الصادرات، إلا أنهما زادا من أوجاع القطاع الصناعي الذي واجه آخر عامين أزمة خانقة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وشح الدولار وهو ما هدد بإغلاق عدد كبير من المصانع التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية.

وأثار قرار البنك المركزي المصري يوم الأربعاء 06 مارس 2024 برفع الفائدة على الإيداع والإقراض 600 نقطة أساس حفيظة المُصنعين ورجال الأعمال، الذين اعتبروه ارتفاعاً “كبيراً وغير متوقع” وسيؤثر على أصحاب الأعمال المقترضين من البنوك، ما سينعكس على أسعار السلع المختلفة، بحسب 6 رجال أعمال ومُصنعين تحدثت معهم “الشرق”، وسمح البنك المركزي المصري بتخفيض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً مقابل الدولار الأميركي، بلغ متوسط سعر الصرف نحو 50 جنيهاً لكل دولار في معاملات البنوك، وما يمثل تراجعاً في سعر العملة المحلية مقابل الدولار بنحو 60%

وقال بهاء ديمتري، نائب رئيس شركة فريش للأجهزة الكهربائية، ورئيس لجنة الصناعة في الحوار الوطني، إن رفع سعر الفائدة “سيزيد من تكلفة الاقتراض، وبالتالي رفع تكلفة المنتج النهائي. فمن الصعب أن يستوعب المصنع هذه التكلفة”، وأضاف: “الوضع الحالي صعب جداً على القطاع الصناعي، فتكلفة الاقتراض بلغت نحو 30%، وبإضافة المصروفات الإدارية التي يحصل عليها البنك عند منح التمويل، ستصل إلى 40%، وهو رقم كبير جداً سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة المنتجات الجديدة إلى 100% بهذه الطريقة”.

تغطية خاصة للاتفاق الفني لقرض صندوق النقد:

• أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء يوم الأربعاء 06 مارس 2024م، توقيع الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي. وأضاف خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، مساء الأربعاء 06 مارس 2024، أن البرنامج تمت زيادة قيمته من 3 إلى 8 مليارات دولار.

وقال: «مع التوقيع سنتمكن من التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية المعني بالتغيرات المناخية؛ للحصول على قرض آخر في حدود مليار إلى 1.2 مليار، وبذلك يبلغ مجموع البرنامج المتكامل مع الصندوق في حدود 9 مليارات».

وأكمل: «بمجرد التوقيع، فإن باقي شركاء التنمية البنك الدولي والاتحاد الأوروبي سيوفرون قروضاً ميسرة للدولة المصرية».  ولفت مدبولي إلى وضع هدف في الفترة ما بين 2024 – 2025 ألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات العامة الكلية من كل جهات الدولة – الوزارات والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والشركات التي تساهم فيها الدولة – تريليون جنيه.

وفي السادس من مارس 2024 نشر صندوق النقد الدولي على موقعه بياناً صحفياً عن “توصل خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول تنفيذ سياسات وإصلاحات شاملة تتعلق بالمراجعة الأولى والثانية بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدَّد”، جاء فيه:

توصل خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”. وتشمل الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسات النقدية والمالية، وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية لخفض التضخم، والحفاظ على القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن نشاط القطاع الخاص. وستساعد هذه السياسات في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الثقة، والسماح لمصر بإدارة التحديات المرتبطة بالصدمات الخارجية الأخيرة. ففي ظل بيئة خارجية أكثر تحدياً، طلبت السلطات المصرية زيادة الاتفاق الأصلي من 3 مليارات دولار أمريكي إلى حوالي 8 مليارات دولار أمريكي.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار قد أجرت مناقشات شخصية مع السلطات المصرية خلال الفترة من 17 يناير إلى 1 فبراير في القاهرة. واستمرت المهمة فعلياً خلال الأسابيع القليلة الماضية لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الرئيسية للاتفاقية. وفي ختام المناقشات، أصدرت السيدة فلادكوفا هولار البيان التالي:

“يسعدنا أن نعلن أن السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد. وفي ظل تحديات الاقتصاد الكلي الكبيرة التي أصبحت إدارتها أكثر تعقيداً بالنظر إلى تأثير “الصراع” الأخير في غزة على السياحة وعائدات قناة السويس، نظر الخبراء أيضاً في طلب السلطات زيادة دعم صندوق النقد الدولي لمصر من 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) 3 مليارات دولار أمريكي) إلى 6.11 وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 8 مليارات دولار أمريكي). وتخضع هذه الاتفاقية لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي. وتسعى حزمة السياسات الشاملة إلى الحفاظ على القدرة على تحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، وإعادة نظام سعر الصرف الذي يعمل بشكل جيد، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية العميقة إلى الأمام لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

وتُظهر السلطات التزاماً قوياً بالتحرك بسرعة فيما يخص جميع الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي. وقد تمحورت مناقشات السياسات وإصلاحات البرامج حول ستة ركائز:

أولاً، اتخذت السلطات خطوات حاسمة للتحرك نحو نظام سعر صرف مرن وموثوق. إن هذا الإصلاح، الذي بدأ بتوحيد سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، سوف يؤدي إلى:

أ) المساعدة على زيادة توافر النقد الأجنبي والقضاء على التراكم الحالي للطلب على النقد الأجنبي الذي لم تتم تلبيته،

ب) إعادة إنشاء سوق جيدة الأداء بين البنوك لصرف العملات الأجنبية. وكان هناك اتفاق على أن نظام سعر الصرف المرن سيساعد مصر على إدارة الصدمات الخارجية وسيدعم قرار السلطات بالتحرك نحو نظام كامل لاستهداف التضخم مع مرور الوقت.

ثانياً، تشديد السياسة النقدية بشكل إضافي لخفض التضخم، وعكس اتجاه الدولرة الأخير. وبهذا الخصوص، نرحب بالقرار الأخير الذي اتخذه البنك المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، بالإضافة إلى الـ 200 نقطة أساس التي اتخذها الشهر الماضي.

ثالثاً، ضبط الأوضاع المالية للحفاظ على القدرة على تحمل الديون. وقد اتفقت السلطات على الحفاظ على الحيطة المالية على المدى المتوسط وتكثيف الجهود لحشد إيرادات محلية إضافية، بما في ذلك من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية وكذلك استخدام جزء كبير من عائدات تصفية الشركات لخفض الديون.

رابعا، اعتماد إطار جديد لإبطاء الإنفاق على البنية التحتية بما في ذلك المشاريع التي تعمل حتى الآن خارج نطاق الرقابة على الميزانية العادية. وأشارت السلطات، على وجه الخصوص، إلى أنها ستحد من المبلغ الإجمالي للاستثمارات العامة من جميع المصادر (أي الميزانية والشركات المملوكة للدولة والسلطات الاقتصادية والكيانات الأخرى)، وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً ينص على إنشاء آلية رقابية تحت إشرافه وبمشاركة كافة الجهات المعنية الموجودة وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.

خامساً، اتفقت السلطات المصرية أيضاً على ضرورة توفير مستويات كافية من الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة. وبهذا الخصوص، فبالإضافة إلى التوسع في برنامج “تكافل وكرامة” للتحويلات النقدية في عام 2023، فقد أعلنوا مؤخراً عن حزمة حماية اجتماعية إضافية بقيمة 180 مليار جنيه للسنة المالية (2024/2025). وأشارت السلطات أيضاً إلى أنها ستواصل تقديم الدعم لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار.

وأخيراً، سيكون تنفيذ سياسة ملكية الدولة والإصلاحات الرامية إلى تكافؤ الفرص أمراً أساسياً لإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص. وفي هذا السياق، تُشكّل الإصلاحات الأخيرة التي ألغت المعاملة الضريبية التفضيلية والإعفاءات للشركات المملوكة للدولة خطوة في الاتجاه الصحيح. وتمثل الوتيرة المتسارعة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وبرامج تصفية الاستثمارات منذ منتصف عام 2023 تطوراً إيجابياً من شأنه أن يساهم في تحسين ثقة الأسواق والمستثمرين.

وسيلعب شركاء مصر الدوليون والإقليميون دوراً حاسماً في تسهيل تنفيذ سياسات السلطات وإصلاحاتها. وفي هذا السياق، فإن صفقة الاستثمار الأخيرة في رأس الحكمة ستخفف من ضغوط التمويل على المدى القريب. ويود فريق صندوق النقد الدولي أن يشكر السلطات على الحوار البنّاء وكرم الضيافة والتعاون القوي لوضع اللمسات الأخيرة على حزمة الإصلاح لدعم استكمال المراجعة الأولى والثانية بموجب ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد. ومن المتوقع عقد اجتماع لمجلس الإدارة قبل نهاية مارس.”

وفي سياق متصل كشف محمد معيط، وزير المالية، أن إجمالي التمويلات المتوقع الحصول عليها بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يصل إلى 20 مليار دولار، وذلك وفق ما نقلته وكالة “بلومبرج”. وسيوفر صندوق النقد 8 مليارات دولار لمصر، بينما ستأتي المصادر الأخرى من التمويل عبر البنك الدولي والاتحاد الأوروبي واليابان وبريطانيا، بالإضافة إلى دعم من برنامج تابع للصندوق لتعزيز صلابة واستدامة الاقتصاد. وتوقع وزير المالية تنفيذ عدة صفقات تصل قيمتها إلى 3.5 مليار دولار، وذلك بحسب ما أفاده موقع «الشرق» للاقتصاد. وقال معيط، إنه «من المتوقع أن ينخفض الدين دون 90% في يونيو 2025، ودون 80% في يونيو 2027».

عودة إلى الأخبار الاقتصادية الأخرى:

• قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة تخطط لترشيد الإنفاق الاستثماري من خلال التركيز على إتمام المشروعات التي تجاوزت نسبة التنفيذ فيها 70% فأكثر. وأضاف، أن المشروعات الأخرى سيتم وقف العمل فيها مؤقتاً إلى حين التغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة. وأوضح أن هناك إجراءات حاسمة للضرب بيد من حديد على الشبكات المستحوذة على تحويلات المصريين من الخارج بعيداً عن الجهاز المصرفي.
• تبدأ شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في مصر، بترفيق المرحلة الثانية من المدينة، مطلع العام المقبل بتكلفة تبلغ 240 مليار جنيه (4.8 مليار دولار)، بحسب خالد عباس رئيس الشركة لـ”الشرق”. في ديسمبر الماضي، أكد عباس خلال لقائه مطورين عقاريين، أن الشركة ستنفق 60 مليار جنيه في عام 2024، لتسريع عمليات الإنشاءات وتشييد المرافق وتطوير البنية التحتية. ارتفعت أرباح شركة العاصمة الإدارية قبل الضرائب إلى 26 مليار جنيه في 2023، بنمو 31% مقارنة بالعام السابق.

أضاف عباس على هامش مؤتمر صحفي، أن الشركة لديها 5 شراكات جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري تتراوح قيمتها ما بين 180 و200 مليار جنيه، كما وافقت على 10 عروض لشراء أراضٍ بقيمة 1.25 مليار جنيه.

تقدر المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية بـ170 ألف فدان، ويتوقع أن يبلغ عدد سكانها 6.5 مليون نسمة، على أن توفر مليونَي فرصة عمل، في حين تبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى 45 مليار دولار، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

عباس أكد أن شركته سترفع رأسمالها عبر توزيع أسهم مجانية ليزيد من 44.5 مليار جنيه إلى 70 مليار جنيه الشهر المقبل. وتتطلع “العاصمة الإدارية” لجمع 150 مليار جنيه على الأقل من طرح حصة تتراوح ما بين 5% إلى 10% من أسهمها للاكتتاب، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الشركة. يتوزع هيكل ملكية شركة العاصمة الإدارية الجديدة بواقع 29% لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و22% حصة عينية لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، و49% حصة هيئة المجتمعات العمرانية. وتضم العاصمة الجديدة قصر الرئاسة، والبرلمان، والحكومة، وحياً دبلوماسياً، ومطاراً دولياً، فضلاً عن العمل على تأسيس مناطق عمرانية على مساحة تقدّر بنحو 460 كيلومتراً مربعاً، تضم 25 حياً سكنياً، ونحو 1.1 مليون وحدة سكنية، و40 ألف غرفة فندقية.

• نشرت الجريدة الرسمية قرار السيسي رقم 339 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق ترتيبات القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض بمبلغ 460 مليون دولار من خلال بنك التصدير والاستيراد الكورى لمشروع «تصنيع وتوريد (40) وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثانى والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى» والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023.

ونص قرار السيسي رقم 339 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق ترتيبات القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض بمبلغ (460) مليون دولار من خلال بنك التصدير والاستيراد الكورى لمشروع «تصنيع وتوريد (40) وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثانى والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى» والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023.

• تفقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مجموعة من الحاويات المتواجدة بالميناء، والجاري الإفراج عنها حاليا، والتي تضم العديد من السلع والبضائع، وأوضح الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، خلال جولة رئيس الوزراء في أرجاء ميناء الإسكندرية أن ما تم الإفراج عنه من بضائع تتجاوز قيمته الـ 12 مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن، لافتاً إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت بعد زيادة التدفقات الدولارية نمواً ملحوظاً في معدلات الإفراج الجمركي عن السلع وفقاً للأولويات الاستراتيجية التي قررتها الدولة، مؤكداً أن معدلات الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج سوف تتزايد خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع القطاع المصرفي.
• تراجع الجنيه المصري بنسبة 38.3% أمام الدولار منذ بداية العام الجاري، ليأتي ثالثاً بين أسوأ العملات أداء هذا العام، بحسب بيانات بلومبرغ، فيما احتلت الليرة اللبنانية صدارة قائمة العملات الأسوأ أداء هذا العام، إذ تراجعت أمام الدولار بأكثر من 83%، وتلتها النيرة النيجيرية بتراجع يناهز 42% منذ بداية 2024.

• قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إنه بينما قامت مصر بتعويم عملتها المحلية ورفع أسعار الفائدة، واصلت المملكة العربية السعودية محادثاتها مع القاهرة حول صفقة استثمارية في البحر الأحمر، وتحديداً في منطقة رأس جميلة، وذلك بعد إعلان الإمارات عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار لتطوير شبه جزيرة رأس الحكمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وفي غضون عشرة أيام فقط، انتقلت مصر من حافة الكارثة الاقتصادية إلى إطلاق أكثر من 40 مليار دولار من الاستثمارات والقروض من دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي، مع احتمال وصول المزيد من المملكة العربية السعودية وغيرها أيضاً.

ففي يوم الأربعاء 06 مارس 2024م، وكجزء من ذلك التحرك، قامت مصر بأكبر زيادة في أسعار الفائدة على الإطلاق وسمحت لعملتها بالانخفاض بنسبة تزيد عن 38% في عملية تعويم طال انتظارها. وأعلنت القاهرة أيضاً أن حزمة الإنقاذ الحالية لصندوق النقد الدولي ستزيد إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 8 مليارات دولار.

وكانت هذه التحركات تتويجا للجهود العالمية – بقيادة دول الخليج الغنية بالنفط وصندوق النقد الدولي، وبدعم من الولايات المتحدة – لتحقيق الاستقرار في بلد يعتبر استقراره أمراً حاسماً بالنسبة للشرق الأوسط والذي تضرر من ارتفاع التضخم والأزمة المالية، وأن الحرب على حدودها.

ويشيد المستثمرون الأجانب بالفعل بهذا التحول ويقولون إنهم يتوقعون أن تجتذب مصر مليارات الدولارات من تجار السندات في الأشهر المقبلة.

وقد تكون الخطوة التالية لمصر، التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، هي استثمار الأراضي بمليارات الدولارات من المملكة العربية السعودية.  حيث تجري السلطات المصرية والسعودية محادثات أولية بشأن حقوق تطوير منطقة ساحل شمال البحر الأحمر المعروفة باسم “رأس جميلة“، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

وإذا تم الاتفاق على الصفقة، فسوف تتبع المملكة العربية السعودية خُطى دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة، التي أعلنت عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار، معظمه لتطوير شبه جزيرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط تسمى رأس الحكمة – وهو الاستثمار الأكبر في تاريخ مصر.

وعلق الدكتور  رفيق عبد السلام وزير خارجية تونس سابقاً على هذا الخبر  وكتب عبر حسابه الشخصي عبر منصة إكس: “تساءلت وكالة الأنباء الاقتصادية الأمريكية الشهيرة بلومبيرغ عن السر وراء تقاطر الأموال، من استثمارات وقروض وهبات، على المكسيكي في الأيام الأخيرة، ففي غضون 10 أيام فقط، انتقلت مصر من حافة الإفلاس إلى الحصول على 40 مليار دولار بضربة واحدة وتوزعت بين دول الخليج وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.  الكل يتساءل عن السر الدفين ( وما هو بدفين) وراء تدفق الأموال؟ فما الذي جعل المكسيكي يتحول من رجل مغضوب عليه ويتحرك بعض أعضاء الكونجرس ووسائل الإعلام الأمريكية ضده إلى دكتاتور “جيد” ومرضي عنه؟

اسألوا أهالي غزة المجوّعين والمعطّشين وستجدون الجواب بصورة واضحة وتلقائية عندهم دون غيرهم”.

• سجل عجز صافي الأصول الأجنبية في مصر مستوى قياسيا جديدا في يناير الماضي، مع استمرار تزايد الضغوط على الوضع الخارجي للبلاد. ارتفع عجز صافي الأصول الأجنبية للبلاد للشهر الثاني على التوالي ليسجل 29 مليار دولار من 27.2 مليار دولار في ديسمبر، وفقا لحسابات إنتربرايز المستندة إلى بيانات البنك المركزي.

نمو العجز لدى البنوك التجارية كان أكبر: ارتفع عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ليصل إلى 17.6 مليار دولار في يناير، من 16.2 مليار دولار في ديسمبر.

كما اتسع عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي في يناير، بعد أن سجل تحسنا طفيفا في الشهر السابق. وارتفع عجز صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي إلى 11.4 مليار دولار في يناير، من 11 مليار دولار في ديسمبر.

• سجل احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعا طفيفا قدره 6 ملايين دولار بنهاية فبراير ليصل إلى 35.31 مليار دولار، مقارنة بـ 35.25 مليار دولار بنهاية يناير، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري. سنتابع في الأشهر المقبلة ونرى كيف – وإلى أي مدى – ستنعكس التدفقات الدولارية الضخمة من صفقة رأس الحكمة والصفقات الأخرى قيد التنفيذ حاليا على صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي.
• كشف مصرف «أبو ظبى الإسلامى ــ مصر»، عن نتائجه المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023، حيث أظهرت النتائج تحقيق المصرف أداءً استثنائياً على جميع الأصعدة، مع نمو ملحوظ فى الأرباح والإيرادات، بما يدعم مسيرته الناجحة فى السوق المصرفية المصرية.

وكشفت النتائج المالية المجمعة عن الفترة من 01/01/2023 إلى 31/12/2023، عن ارتفاع صافى أرباح مصرف «أبو ظبى الإسلامى ــ مصر» بنسبة 113% ليسجل 4,7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 2,5 مليار جنيه عن عام 2022.

وقال المصرف إن النتائج الماليّة المجمعة فيما يخص معدلات النمو فى الربحية، أظهرت ارتفاع إجمالي الإيرادات إلى 10,9 مليار جنيه بمعدل نمو 78% مقارنة بعام 2022، كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 50%، محققاً 1,6 مليار جنيه.

• أعلن البنك المركزي، يوم الاثنين 04 مارس 2024م، طرح سندات خزانة بقيمة 3 مليارات جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح بلغت قيمته 3 مليارات جنيه، لآجال 3 سنوات. وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
• يعتزم البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة آجال 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة، الخميس 07 مارس 2024م، والأحد 10 مارس 2024، بإجمالي 110 مليارات جنيه، وتوزع إجمالي قيمة أذون الخزانة يوم الخميس 7 مارس والأحد 10 مارس المقبل، كالتالي:

الخميس 7 مارس: أذون الخزانة أجل 6 أشهر بقيمة 30 مليار جنيه.

– أذون خزانة أجل العام بقيمة 30 مليار جنيه.

الأحد 10 مارس

– أذون خزانة أجل 3 أشهر بقيمة 25 مليار جنيه.

– أذون خزانة أجل 9 أشهر بقيمة 25 مليار جنيه.

وطلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة للحصول على أذون الخزانة بعائد يصل إلى 35.000%، بينما وافق المركزي المصري على متوسط عائد تصل قيمته إلى 29.913%.

• باع البنك المركزي المصري الأربعاء 06 مارس 2024 أكثر من مليار دولار في سوق ما بين البنوك (إنتربنك) لتغطية طلبات استيراد سلع أساسية منها الأدوية، والأغذية، والأعلاف، المعلقة لدى البنوك، بحسب 4 مصرفيين تحدثوا مع “الشرق” شريطة عدم نشر أسمائهم. الإنتربنك، هي سوق مشتركة بين البنوك بغرض توفير العملات المحلية والأجنبية ما بين المصارف العاملة بمصر. سمح البنك المركزي المصري بتخفيض سعر صرف الجنيه مقال الدولار الأميركي لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس يوم الأربعاء 06 مارس 2024 في اجتماع استثنائي. وبلغ متوسط سعر الصرف 49.45 جنيه لكل دولارفي أكثر من 10 بنوك مصرية بحلول الساعة 1500 بتوقيت القاهرة، ما يمثل ارتفاعاً في سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة 60%.
• قام كلا من بنك مصر وبنك الإمارات دبي الوطني-مصر مؤخرا بتوقيع عقد تمويل مشترك طويل الأجل مع شركة “بيوند سكاي لتنمية المشروعات العقارية” بمبلغ 3.05 مليار جنيه مصري، وتصل مدة القرض إلى 9 سنوات، ويقوم بنك مصر بدور المرتب الرئيسي الأولى ووكيل التمويل وبنك الحساب، ويقوم بنك الإمارات دبي الوطني-مصر بدور المرتب الرئيسي.

وقد استهدف القرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية للمشروع التجاري والإداري Park St. East والتي تبلغ حوالي 4.2 مليار جم، وذلك تحت اسم Park Street East. ويقع المشروع بموقع متميز جدا بالقاهرة الجديدة وسيتم تطويره من قبل الشركة المالكة له بيوند سكاي لتنمية المشروعات العقارية وهي إحدى شركات مجموعة Sky Investment، ويتكون المشروع من مساحات تجارية وإدارية علي غرار مشروع Park St. West المتميز بالشيخ زايد والمملوك لنفس المجموعة.

• قرر البنك الأهلي المصري، طرح شهادة جديدة لمدة 3 سنوات بسعر فائدة متناقصة سنوي يصل إلى 30% في السنة الأولى، و 25% للسنة الثانية، و 20% للسنة الثالثة، ويصرف العائد الخاص بالشهادة بدورية سنوية.

كما تم تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية المتناقصة 3 سنوات بدورية صرف العائد شهرياً لتصبح بسعر سنوي 26% للسنة الأولى، و 22% للسنة الثانية، و 18% للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة من يوم 6 مارس 2024.

كما تم تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية 3 سنوات ذات العائد الثابت لتصبح 21.5% سنوياً للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024 بدلاً من 19%، بدورية صرف العائد شهرياً.

• قرر بنك مصر طرح شهادة جديدة لمدة 3 سنوات متناقضة بسعر سنوى 30% السنة الأولى و25%؜ للسنة الثانية و20%؜ للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية.
• التقت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الأوربي، بوفد رفيع المستوى برئاسة مارك بومان، نائب رئيس البنك للسياسات والشراكات. جاء ذلك بحضور هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، و خالد حمزة، مدير مكتب مصر، وحمزة الأسد، المدير المساعد ورئيس استراتيجية المناخ بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وآخرين، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية لاسيما في إطار محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي». وقالت المشاط المشاط ان البنك الأوروبي يوفر استثمارات بـ95 مليون دولار للبنوك.
• قالت وكالة رويترز للأنباء أن مسحاً لمؤشر مديري المشتريات أظهر تضرر قطاع الأعمال غير النفطي في مصر بسبب الاضطرابات التي أثرت على حركة المرور عبر قناة السويس. حيث أظهر مسح، اليوم الثلاثاء، تفاقم تراجع نشاط القطاع الخاص في مصر في شعر فبراير، فقد أدى انخفاض حركة الشحن في قناة السويس بسبب هجمات على الملاحة في البحر الأحمر إلى تفاقم نقص العملة الأجنبية المستمر منذ فترة طويلة. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات العالمي (PMI) في مصر إلى 47.1 في فبراير من 48.1 في يناير، ليظل أقل من عتبة 50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر التاسع والثلاثين على التوالي. وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال إن القراءة الإجمالية للمؤشر كانت هي الأدنى منذ 11 شهراً، مع انخفاض الطلبيات الجديدة بأسرع معدل لها منذ مارس 2023 وتراجع المبيعات المحلية وسط ضغوط الأسعار التضخمية والتحديات في جانب العرض. وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز، “يبدو أن الاقتصاد غير النفطي في مصر عانى بشكل ملحوظ في شهر فبراير، حيث وجد نفسه عالقاً وسط أزمة إقليمية أوسع نطاقاً”.

وتباطأ معدل التضخم في مصر إلى 29.8% على أساس سنوي في شهر يناير من 33.7% في ديسمبر، وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 38.0% في شهر سبتمبر، وفقاً لجهاز الإحصاء المصري. وفي أواخر شهر فبراير، أعلنت الحكومة المصرية عن صفقة استثمارية كبيرة مع الصندوق السيادي الإماراتي (ADQ)، مما عزز سنداتها الدولية وخفف الضغط على العملة. ولكن في الوقت الذي دفعت فيه الهجمات التي يشنها المسلحون الحوثيون في اليمن شركات الشحن إلى تحويل الشحن بعيداً عن قناة السويس، أدى ارتفاع تكاليف الاستيراد إلى ارتفاع تكاليف الشراء بالنسبة للشركات المصرية. وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال إن التعطيل ساهم في إطالة أوقات تسليم الموردين بشكل أكبر منذ يونيو 2022. ومع انكماش الطلب، قلصت الشركات إنتاجها، حيث انخفض مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 44.3 في فبراير من 46.6 في الشهر السابق. وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال: “كانت وتيرة الانكماش هي الأكثر حدة منذ ما يزيد قليلاً عن عام، حيث أشارت تعليقات المشاركين في الاستطلاع إلى أن تعطل الشحن وضعف السياحة بسبب حرب إسرائيل على غزة أثّرا أيضاً على النشاط”.

• مصر لديها الفرصة لتتجاوز المنعطف، بحسب سايمون وليامز كبير الاقتصاديين في بنك إتش إس بي سي لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا. “هذه واحدة من تلك اللحظات النادرة من الفرص الحقيقية. فمع اتخاذ الخيارات الصحيحة فيما يخص السياسة النقدية في الأسابيع والأشهر المقبلة، فإن الاقتصاد سيستقر قبل نهاية العام ويظهر التعافي في الأفق. لقد جعلت آلام الأشهر القليلة الماضية من السهل أن ننسى ما هي القصة الأساسية القوية التي لا تزال لدى مصر – فلنصلح الأوضاع ثم ستشهد مصر نموا بنسبة 6% على المدى المتوسط، مدفوعة بصادرات أعلى بكثير من السلع والخدمات، وقطاع خاص أكثر قوة، والمزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر”. ولكن: علينا أن نصحح الأمور في الأسابيع المقبلة – والبقاء على المسار الصحيح مع استقرار السياسة النقدية إذا أردنا الوصول لبر الأمان. “إن التحول في التوقعات والذي نتج عن حجم وشروط استثمار شركة أيه دي كيو واضح، ولكن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لا يزال أمرا حاسما. ويعود ذلك جزئيا إلى جلب المزيد من التمويل، ولكن في الغالب يعود إلى وضع مرتكز للسياسة النقدية، ووضع إطار يمكن أن يمنح الثقة الداخلية والخارجية فيما ينتظرنا. وما زلت أعتقد أن التحول في السياسة يبدأ بتحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة، وتشديد المالية العامة”.
• “السيادي” يتلقى عرضا إماراتيا للاستحواذ على حصة مصر لتأمينات الحياة: تلقى صندوق مصر السيادي عرضا من شركة إماراتية لم يكشف عن اسمها للاستحواذ على حصة تتراوح بين 20-40% من شركة مصر لتأمينات الحياة المملوكة للدولة والأكبر في هذا القطاع بالسوق المحلية، حسبما صرح مصدر حكومي مصري لوكالة أنباء العالم العربي، دون الإفصاح عن الشركة المهتمة بالصفقة أو قيمتها المحتملة.

التفاصيل: تستهدف الشركة الإماراتية اقتناص نسبة تبلغ 20% كحصة مبدئية من شركة مصر لتأمينات الحياة التابعة لمصر القابضة للتأمين، على أن ترفع الحصة فيما بعد إلى 40% بعد مرور عام، وفقا للمصدر. وقد انتهت الشركة الإماراتية من الفحص المستندي وطلبت إجراء بعض التعديلات.

“السيادي” يعتزم الاحتفاظ بحصة حاكمة: أضاف المصدر أن صندوق مصر السيادي، الذي يمتلك حاليا شركة مصر القابضة للتأمين بالكامل، يسعى للحفاظ على الحصة المسيطرة في الشركة التابعة.

كان السيسي قد أصدر قرارا العام الماضي بنقل ملكية أسهم شركة مصر القابضة للتأمين بالكامل إلى صندوق مصر السيادي، بعد أن كانت تتبع سابقا وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك تمهيدا لطرح حصص في الشركات التابعة لها أمام مستثمري القطاع الخاص. وجاءت اثنتان من الشركات التابعة للقابضة للتأمين، وهما: مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، ضمن قائمة الطروحات الحكومية التي تضم 35 شركة وأصلا تمتلك الدولة حصصا فيها. وكان الصندوق السيادي قد أعلن أنه يعتزم طرح حصة تتراوح بين 10-20% من شركة مصر للتأمين القابضة أمام المستثمرين الاستراتيجيين.

• أغذية الإماراتية تستحوذ على 10% إضافية من “عوف” المصرية : استحوذت مجموعة أغذية الإماراتية، المتخصصة في مجال الأغذية والمشروبات، على 10% إضافية في مجموعة عوف المصرية للأغذية الصحية مقابل 691 مليون جنيه (نحو 22 مليون دولار) لتصل حصتها الإجمالية في شركة تصنيع الوجبات الخفيفة الصحية والقهوة وتجارة التجزئة في مصر إلى 70%، وفق إفصاح نشرته المجموعة الإماراتية (بي دي إف). كانت أغذية قد استحوذت على حصة 60% من الشركة المصرية في عام 2022.
• تصدر الحديث عن المزيد من الاستثمارات الإماراتية تغطية البرامج الحوارية الليلة الماضية. وركز مقدمو البرامج أيضا على حادثة الطالبة نيرة صلاح.

الحبتور يبحث الاستثمار في الساحل الشمالي: قال رجل الأعمال الإماراتي والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، خلف الحبتور، في مقابلة مع أحمد موسى في برنامجه “على مسؤوليتي” إنه يتطلع إلى الاستثمار في منطقة الساحل الشمالي، مؤكدا إعجابه بالمنطقة وأكد الحبتور أيضا أنه يسعى إلى إنشاء مدرسة أو مدرستين في القاهرة.

وقال رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، في حوار مع الإعلامي المصري أحمد موسى، إنه على الدولة المصرية أن تبيع كل المشاريع التي تملكها باستثناء الآثار المصرية التي يعود تاريخها لآلاف السنين، والتي قال إنه “لا يريدها”. أضاف الحبتور السبت 2 مارس 2024 ، موضحاً: “في جلسة مهمة مع قيادات مصرية قلت لهم: خلينا نبيع المطارات في مصر وكل ما تملكه الدولة من فنادق وقطارات تتخارج منه، والآثار فقط لا نريدها”. كما قال رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، إن “تخارج الدولة المصرية من الاقتصاد شيء عظيم، والقطاع الخاص أفضل من الحكومي في الإدارة والتشغيل”.

حيث أشار رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن مطاري هيثرو وجاتويك بلندن من أهم مطارات العالم ويديرهما القطاع الخاص، مشيراً إلى أن مقر وزارة الدفاع البريطانية الذي أدار تشرشل منه الحرب العالمية الثانية تم بيعه، كما أن بريطانيا باعت مقر قوات الشرطة “سكوتلاند يارد”. يأتي ذلك بعد أن نقلت وسائل إعلام مصرية تصريحات لوزير الطيران المدني المصري محمد عباس حلمي، الإثنين 26 فبراير 2024 ، قال فيها إن مصر ستعلن قريباً عن مزايدات عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، حيث سيتم طرح تلك المزايدات لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، وإن جميع المطارات ستكون متاحة، ومنها مطار القاهرة الدولي الذي يقع شرقي العاصمة.

حسب تصريحات حلمي لـ”سي.إن.بي.سي عربية”، فإن الهدف هو توفير تجربة طيران أفضل للركاب، وتحديث الخدمات، وتطوير الأداء، مشيراً إلى السعي لدمج القطاع الخاص تنفيذاً لسياسات الدولة، ولم يحدد حلمي في تصريحات، موعد إجراء تلك المزايدات.

من جهة أخرى، أشاد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، بصفقة مشروع رأس الحكمة التي أبرمتها الحكومة المصرية مع الإمارات. حيث رد الحبتور خلال الحوار مع أحمد موسى، على سؤال: هل باعت مصر رأس الحكمة للإمارات؟ قائلاً: “العلاقة بين مصر والإمارات قوية جداً”. كما تابع رجل الأعمال الإماراتي: “محدش هيشيل الأرض وهيمشي، المستثمر هيفضل موجود مش هيشيل الأرض من مكانها”.

• سوديك تخصص أكثر من 10 مليارات جنيه لتسريع مشروعاتها هذا العام: خصصت شركة التطوير العقاري سوديك أكثر من 10 مليارات جنيه لتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية لمشروعاتها هذا العام، وفقا لما ذكره موقع اقتصاد الشرق. ويزيد هذا بنسبة 66% عن الاستثمارات المخصصة لمشروعات الشركة العام الماضي.

ستعيد سوديك فتح مبيعات الوحدات العقارية في مختلف مشروعاتها خلال الأيام المقبلة، بعد أن أوقفت مبيعاتها بسبب عدم استقرار السوق العقارية وتسعير الوحدات، حسبما نقل الموقع الإخباري عن أيمن عامر مدير عام الشركة.

قد يعد هذا مؤشرا على تغير معنويات المطورين تجاه السوق: بدأ معدل الزيادات في أسعار الوحدات العقارية في الانخفاض بعد إعلان الحكومة عن صفقة رأس الحكمة يوم الجمعة الماضي، وفقا لما ذكره موقع اقتصاد الشرق. وقال عامر إن سوديك، كغيرها من العديد من شركات التطوير العقاري، قامت بالتحوط ضد تقلبات الأسعار من خلال شراء المواد الخام بكميات تغطي كامل مشاريعها في عام 2024، بإجمالي ملياري جنيه.

 نجحت “الدار العقارية الإماراتية” في ديسمبر 2021 بالاستحواذ على 85.5% من أسهم “شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار” (سوديك) التي تأسست عام 1996، بنحو 6.1 مليار جنيه. وتعتبر الشركة واحدة من كبرى شركات التطوير العقاري في مصر، وتستهدف مشاريعها الشرائح ذات مستويات الدخل فوق المتوسط

• ريدكون بروبرتيز توقع أول اتفاقية تخصيم مشترك في مصر: وقعت شركة ريدكون بروبرتيز للتطوير العقاري اتفاقية تخصيم مشترك بقيمة 925 مليون جنيه مع مجموعة من المؤسسات المالية المحلية غير المصرفية، وفق بيان صادر عن بلتون القابضة، التي قادت الصفقة عبر شركتها التابعة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم. تعد الاتفاقية “أول منتج للتخصيم من نوعه في مصر”، وفقا للرئيس التنفيذي لبلتون للتأجير التمويلي والتخصيم أمير غنام.

المشاركون في الصفقة: غطت بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم 412.5 مليون جنيه من إجمالي قيمة الاتفاقية، فيما قدمت شركات كايرو للتأجير التمويلي وإنماء للتمويل ومصر للتمويل وأور للتأجير التمويلي والتخصيم القيمة المتبقية البالغة 512.5 مليون جنيه. وقام بنك مصر بدور بنك الحساب الوسيط.

أين سيوجه التمويل؟ ستسخدم ريدكون بروبرتيز التمويل المقدم لتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية لمشروع جولدن جيت في التجمع الخامس، وفقا للرئيس التنفيذي للشركة طارق الجمال.

ريدكون لديها خطط توسعية كبيرة: تتطلع شركة ريدكون بروبرتيز لإقامة مجمعات سكنية مستدامة في الساحل الشمالي والتجمع الخامس. وتخطط ريدكون أيضا إلى إبرام عقود بقيمة 18-20 مليار جنيه هذا العام، وفقا لما قاله نائب رئيس مجلس إدارة ريدكون أحمد عبد الله لإنتربرايز الشهر الماضي

ما قالوه: “توقيع أول صفقة للتخصيم المشترك في مصر لصالح ريدكون بروبرتيز يمثل نقلة في قطاع العقارات في مصر، حيث تصبح ريدكون أول شركة تطوير عقاري تستخدم هذه الأداة المالية غير المصرفية في تمويل مشروعاتها، ويفتح الباب أمام التوسع في استخدامها من قبل شركات أخرى خلال الفترة المقبلة، مما يسهم في استدامة نمو القطاع العقاري”، وفق ما قاله عبد الله عقب التوقيع.

• شركة كورية جنوبية تمضي قدما في إنشاء مصنع للهيدروجين والأمونيا الخضراء بمصر: ستعمل شركة إس كيه إيكوبلانت الكورية الجنوبية مع الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (سي إس سي إي سي)، التي تديرها الدولة، لإنشاء مصنع للهيدروجين والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفقا لبيان، أضاف المزيد من التفاصيل لبيان صادر عن مجلس الوزراء الأسبوع الماضي. وستطور الشركتان 778 ميجاوات من مصادر الطاقة المتجددة – 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية و278 ميجاوات من طاقة الرياح البرية – لاستخدامها في إنتاج 50 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و250 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا بحلول عام 2029، عندما يعمل المشروع بكامل طاقته.
• أكد مؤسس شركة أوراسكوم للتنمية سميح ساويرس، ضرورة أن تتخذ الحكومة المصرية إجراءات لحل أزمة سوق الصرف في مصر بتحريك سعر الجنيه أمام الدولار، مشيرا إلى أن السعر في السوق الرسمية ليس واقعيا.

وقال ساويرس في مقابلة مع “العربية Business”، إنه بدون حل أزمة سعر الصرف فلن تتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، حتى يتمكن المستثمرون من دراسة جدوى المشروعات سواء بالجنيه المصري أو بالدولار و تحديد آلية تحويل الأرباح، وأشار إلى أن صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة الموقعة بين مصر والإمارات بـ 35 مليار دولار تستهدف مساعدة مصر، ولكن جذب الاستثمارات يتطلب تحريك سعر صرف الجنيه.

وذكر أنه ليس لديه اهتمامات حاليا للاستثمار في مصر لحين توحيد سعر الصرف، مشيرا إلى أن شركة أوراسكوم للتنمية لديها أراضي في الجونة ومكادي و”أويست” تكفيها، موضحا أن التوسع يجب أن يكون محسوبا لأن التوسع بلا حدود له مخاطر.

• تطرقت البرامج الحوارية في تغطيتها الإعلامية يوم الأحد 03 مارس 2024م، إلى خطة الدولة لتوسيع قناة السويس.

أجرت الحكومة دراسات مبدئية لمشروع ازدواج قناة السويس، وجرى عرضها بالفعل على السيسي، وفق ما كشف عنه رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في كلمة له خلال المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج 13) “تعمل شركتا إس للاستشارات الهندسية محرم باخوم ودار الهندسة للاستشارات على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بمشروع ازدواج قناة السويس، لتحديد الشركاء الذين يمكن للحكومة العمل معهم، وبمجرد الانتهاء منها ستعرض على الرئيس السيسي للتصديق عليها، قبل بدء العمل”، وفق ما قاله ربيع، والذي قال: “حتى الآن لا يوجد ازدواج كامل للقناة، وباقي 80 كيلو في قناة السويس لم يحدث لها ازدواج منها 50 كيلو في الشمال و30 كيلو في الجنوب”.

كما صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة مازال في مرحلة الدراسة التي تمتد لتشمل دراسات الجدوى والدراسات البيئية والدراسات الهندسية والمدنية وبحوث التربة والتكريك وغيرها من الدراسات التي ستعكف الهيئة على تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في هذا المجال لإنهاء مرحلة الدراسة خلال ١٦ شهرا تقريبا، وذلك تمهيدا لعرض المشروع على الحكومة على أن يتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع مستقبلا من الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من وزارة المالية دون تحميل أية أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة.

جاءت تصريحات ربيع لتتراجع بشكل واضح عما ذكره في اليوم السابق، ونقله أحمد موسى في برنامجه “على مسؤوليتي”، على أساس أن دراسات الجدوى تمت والأمر معروض على الرئيس للاعتماد قبل البدء في التنفيذ الفوري.  ستكون هناك قناتان بطول 192 كيلومتر لكل منها، لحل أزمة انتظار السفن”، وفق ما قاله”، مضيفا أن المشروع يسعى إلى تعزيز السلامة والقضاء على نقاط الاختناق مثل تلك التي شلت حركة المرور في الممر الملاحي لمدة ستة أيام في عام 2021 عندما جنحت ناقلة الحاويات إيفرجيفن. ويهدف المشروع أيضا إلى رفع عدد السفن العابرة للقناة، وتقليص زمن العبور إلى نحو 9 ساعات.

• ترأس المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، الاجتماع الوزاري للدورة الثامنة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة التي أنعقدت بالعاصمة السعودية الرياض، وشارك في فعاليات الاجتماع عبدالعزيز السكران، وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.

 وأشار سمير إلى أن اللجنة ناقشت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدد كبير من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، والتي تضمَّنت الموضوعات التجارية والصناعية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، وموضوعات الإسكان والبترول والتعليم والنقل البحري والجوي وقطاعات المال والسياحة والزراعة والكهرباء والطاقة، لافتاً إلى أن الدورة الحالية للجنة تناولت متابعة الموقف التنفيذي لتوصيات الدورة السابعة عشرة للجنة التي عقدت بالقاهرة عام 2021 على المستوى الوزاري.

• افتتحت مجموعة حسن علام القابضة، المجموعة المصرية الرائدة في مجال البناء، والهندسة، والاستثمار والتطوير، مقرها الإقليمي في السعودية، وبحسب بيان للشركة، يعزز المقر الجديد التزام المجموعة بتوسيع تواجدها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا مع الحفاظ على جذورها الراسخة بمصر. تتواجد مجموعة حسن علام القابضة حالياً في أكثر من 10 دول، ومنها مصر، والسعودية، والإمارات، وعمان، وليبيا، والأردن، والجزائر، إضافة إلى دول أخرى من المتوقع أن تشهد انطلاق أعمال المجموعة قريباً.

وقال حسن علام: «فخورون بهذه الخطوة الاستراتيجية التي تمثل نقلة مهمة في مسيرتنا، وتعزز مكانتنا كمجموعة في المنطقة مع تعاقدات تتجاوز قيمتها 5.5 مليار دولار أميركي، منها 30% على الصعيد الدولي، فإن افتتاح مقر إقليمي في الرياض يمثل خطوة هائلة نحو تعزيز عملياتنا الدولية».

• صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأن تم الإتفاق مع شركة “سكاتك إيه إس إيه” النرويجية، لإقامة محطة طاقة شمسية بطاقة 2 جيجاوات لإنتاج الكهرباء وتغذية المجمع الصناعي بنجع حمادي بالقرب من مصنع إنتاج الألومنيوم، بحجم استثمارات يقدر بحوالي 1,1 مليار دولار امريكى.
• ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2024 / 2025، بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء أشرف الداودي محافظ قنا واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وخلال الاجتماع استعرض المهندس أشرف بهاء رئيس الشركة، أهم نتائج الأعمال التى حققتها شركة جنوب خلال العام الماضي 2023/2022، حيث واصلت الشركة جھودھا في مجال الاتفاقیات والاستكشاف ليبلغ عدد الاتفاقیات البترولیة الصادرة بقوانین والساریة حتى نھایة العام 12 اتفاقیة، واستمرت الشركة في تحقیق إنجازات جدیدة في مشروعاتھا المشتركة الرائدة بالبحر الأحمر خاصة بعد ما حققتھا خلال المرحلة الأولى، حیث أسفرت عن إسناد 3 قطاعات إلى ثلاث شركات بحث عالمیة بإجمالي استثمارات 326 ملیون دولار.

• التقى محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد قناوي ممثلا عن التحالف المصري الإيطالي الذي يضم شركة “دانيللي”، وشركة منتجات الفولاذ الصناعية، والهيئة العربية للتصنيع، والوفد المرافق له، لمناقشة تعظيم الاستفادة واستغلال وإدارة خام الحديد الموجود في مناطق أسوان والواحات بما يحقق أقصى عائد اقتصادي، وإقامة خطوط إنتاج “البليت” اللازم لصناعات الحديد والصلب، والذي يتم استيراده من الخارج.
• قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ الدولة تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص لـ65% في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هذه القطاعات توفر الكثير من فرص العمل، كما أنّ زيادة الاستثمارات بها تسهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد ورفع مستوى الدخل.

وأشار إلى أنَّ كلما زادت الموارد النقدية للدولة كلما استطاعت الإفراج عن المزيد من السلع، موضحاً أنّه في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية إقليميا ودوليا فإن كل الدول تتبع سياسات إنفاق رشيدة من كل الجوانب.

• ناشد الإعلامي عمرو أديب الدولة التحرك سريعاً على أوجه كثيراً واستغلال الزخم الذي أحدثته صفقة «رأس الحكمة»، وإلا ستعود الأمور إلى سابق عهدها. وقال أديب خلال تقديمه لبرنامج “الحكاية”، إن سعر الدولار انهار وترنح في السوق الموازية، ويجب استغلال هذا الأمر.

وحذر من معاودة سعر الدولار إلى الارتفاع مرة أخرى، قائلاً: «هقولها وأجري على الله، لو محصلش حاجات كتير على كل الأصعدة بسرعة هترجع الأمور زي ما كانت لا قدر الله، هنرجع نشوف أبو60 و70 تاني، دائما خد الموجة العالية، في تفاؤل، استغل هذا الأمر، قبل ما توطى تاني ومتعرفش تعليها».

• انتقد الإعلامي مصطفى بكري، طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية أمام شركات القطاع الخاص والأجنبية، مستشهدا بتجربة مماثلة لم يكتب لها النجاح في الإدارة الأجنبية لإدارة لمبنى 2 و 3 بمطار القاهرة الدولي خلال سنوات سابقة حيث اضطرت مصر إلى الاستغناء عن شركات أجنبية. وأضاف خلال برنامجه «حقائق وأسرار» ، أن الاعتماد على إدارة من القطاع الخاص أو الأجنبي بهدف الترويج السياحة؛ «ليست مشكلة المطارات»، قائلا إن: «الاستعانة بالقطاع الخاص أو الأجانب لجذب السياحة ليست مشكلة أو مسئولية مطار القاهرة إطلاقا؛ بل مشكلة وزارة السياحة، التي يجب عليها العمل على جذب السياح».

وأكد «بكري» قدرة الشعب المصري على الإبداع والنجاح في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن مطار القاهرة الدولي يعد مثالا حيا على ذلك بعدما حقق أرباحا بلغت 7.5 مليار جنيه خلال العام الماضي، و7 مليون العام الحالي، لافتا أن رصيده بالبنوك 320 مليون دولار و7 مليار جنيه.

وطالب الحكومة بعدم الشروع في الدخول بمشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة، قائلاً: «بلاش مشروعات دلوقتي لإثبات قدرة الدولة، انكمش وإهدى شوية، وخد بالك من رغيف العيش والتموين والعلاج والتعليم».

• نشر موقع العربي الجديد في 2 مارس 2024 مقالاً لمجدي عبد الهادي، قال فيه إنه “قد تعطينا أخبار الصفقات الأخيرة من رأس الحكمة ورأس الجميلة إلى آخر الرؤوس قبلات حياة مؤقتة لإنقاذ الجنيه المصري من التدهور المستمر، لكنها بحد ذاتها لن تعالج المشكلات الجوهرية العديدة التي تنتج أرضية ووضع التدهور ذاته.” ويؤكد عبد الهادي أنه “يمكن القول بوجود خمس طبقات لأزمة سعر الصرف في أي اقتصاد، أولى هذه الطبقات هي “الطبقة الهيكلية” التي تتعلّق بالهيكل الإنتاجي والتكوين القطاعي للاقتصاد. فيما الثانية “الطبقة المؤسسية” التي تمثّل إطار العمل الاجتماعي والقانوني للاقتصاد ومؤسساته الإدارية والسياسية بما ينجم عنها جميعاً من منظومة حوافز فردية وجماعية. أما الثالثة فهى “الطبقة التجارية” التي تعكس صافي تعاملات الاقتصاد السلعية والخدمية مع الاقتصادات الأخرى سلباً وإيجاباً، تليها الرابعة، “الطبقة المالية”، التي تمثل الوضع المالي المباشر للاقتصاد في علاقاته داخلياً وخارجياً على صعيد حركة رؤوس الأموال. أما الخامسة والأخيرة فهي “الطبقة السيكولوجية”، التي تتجلّى في النشاط السوقي الفردي المباشر عرضاً وطلباً على العملة كأصل مالي مقابل بدائله كمخازن قيمة، على أساس التوقعات متفائلةً كانت أم متشائمة.” ويؤكد عبد الهادي أنه “مع أهمية الطبقات الأربعة الأخرى، وكونها الحاسمة في الحل الجذري الحقيقي لمشكلة سعر الصرف، تحتاج مصر لمعالجة عاجلة لمشكلة الطبقة السيكولوجية المُتمثلة في تراجع الثقة بالجنيه، والتي هي مشكلة سياسية كما هي اقتصادية؛ حيث تعكس تراجعاً أعمّ في الاقتصاد والدولة نفسيهما. وهى معضلة لن تحلّها جوهرياً أيّة صفقات استثمارية أو تدفقات دولارية ما لم تظهر الحكومة للشعب والخارج معاً، بدءاً من أصغر موظفيها إلى أكبر رؤوسها، تغييراً واضحاً مُعلناً وصريحاً في العقلية، تؤكده بالتزام حقيقي بسيادة القانون والشفافية والرقابة الشعبية أولاً، وبسياسات اقتصادية ومالية أكثر حكمةً ورشادة ثانياً.”
• وافق مجلس الشيوخ، على تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بشأن الاقتراح برغبة المقدم من المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، بشأن إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر لجذب وتشجيع الاستثمار، وإحالته للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ ما ورد به من توصيات.
• كشف التقرير الجديد لمشروع حلول للسياسات البديلة (عدسة) التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة عن ارتفاع أسعار البروتين النباتي والحيواني في السوق المحلية بنسب كبيرة حيث قفزت أسعار اللحوم الحمراء بمتوسط بلغ 41% منذ بداية عام 2024 ليسجل متوسط سعر الكيلو 450 جنيهاً، وارتفعت أسعار الدواجن بمتوسط بلغ 44% خلال شهري يناير وفبراير، وبالتوازي شهدت أسعار البروتين النباتي (البقوليات) ارتفاعاً بمتوسط 30%. وأكد التقرير أن هذه الارتفاعات لم تكن سوى استكمال لمسلسل زيادات سعرية مستمرة خلال العام الماضي، وهو ما ينذر بعواقب صحية في ظل زيادة معدل انعدام الأمن الغذائي – تعده منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ويقيس نسبة من لا يستطيعون تأمين تغذية صحية سليمة- لـ28.5% من المصريين خلال الفترة من 2020-2022 مقارنة بـ27.8% خلال الفترة بين عامي 2014-2016.

ثانياً: الأوضاع السياسية والمجتمعية:

• تحت عنوان: “مفاجأة اعتقال أمين شرطة مصري لرفعه علم فلسطين ووصفه السيسي بالخائن والعميل”، قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن المواطن عبد الجواد محمد يعمل أمين شرطة في قوة شرطة كرموز بالإسكندرية بوزارة الداخلية المصرية. حيث قالت الشبكة، “رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من مصادر قانونية أن قوات الأمن المصرية قد قامت باعتقال مواطن مصري يعرف باسم محمد عبد الجواد و يعمل كأمين شرطة من قوة شرطة كرموز بالإسكندرية بوزارة الداخلية المصرية، ومقيم بإحدى قرى مركز كوم حمادة  محافظة البحيرة، وأنه جارى رصد وتوثيق بقية بياناته الشخصية، وذلك لرفعه علم فلسطين من فوق إحدى لوحات الإعلانات بميدان سيدى جابر بالإسكندرية وهتافه لنصرة فلسطين وغزة، واصفاً عبد الفتاح السيسي بالخائن والعميل. ومنذ اعتقاله لم يُعرف مكانه ولم يُعرض حتى الآن على جهات التحقيق  المختصة. وكانت السلطات المصرية قد قامت بعمل حملات لاعتقال مواطنين أعربوا عن تأييدهم ونصرهم للقضية الفلسطينية.”

وفي سياق متصل، قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه بعد اعتقال أمين الشرطة المصري عبد الجواد محمد السهلمي الذي رفع علم فلسطين ووصف السيسي بالخائن والعميل، لا يزال مصيره مجهولاً لليوم الرابع على التوالي، مع تصاعد التخوف على حياته. ورصدت الشبكة المصرية استمرار الإخفاء القسرى لأمين الشرطة عبد الجواد محمد السهلمي، 45 عاماً، وهو أب لبنتين وولد، من قرية بيبان، مركز كوم حماده، محافظة البحيرة، وذلك لليوم الرابع، ولم يُعرض على أي من جهات التحقيق، وسط انقطاع سبل التواصل به، وذلك بعد القبض عليه يوم الجمعة الماضية من ميدان سيدى جابر  بالإسكندرية. وقد حصلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على شهادة من أحد معارفه يقول فيها: “السلام عليكم أنا ….. قريب لعبد الجواد محمد السهلمي، أمين الشرطة .. كان بيقعد معانا بيبكي بمعني الكلمة ومتقطع من جواه علي أحداث فلسطين وعلي اللي بيحصل في غزه وبيقول حرام، المفروض الحدود تنفتح علشان دول إخواتنا وده ظلم والناس بتموت. وهو حقيقه من أرجل الناس اللي ممكن تتعامل معاها ونضيف والحمد لله ولا نزكيه على الله، ملهوش في الرشاوي والشمال .. ياريت توصلوا رسالتى للناس وتعرف الناس عليه والناس تدعمه ونعرف مكانه…” وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إنها تعلن تضامنها الكامل مع أمين الشرطة و تحمّل وزارة الداخلية المصرية المسؤولية الكاملة عن حياته وأمنه وسلامته، وتطالب بإخلاء سبيله لعدم ارتكابه جرم إلا الدفاع عن القضية الفلسطينية وحزنه على أوضاع أهلنا فى فلسطين المحتلة.

وفي السياق نفسه، قال الفنان عمرو واكد في حسابه على منصة إكس، تويتر سابقاً، في تعليقه على الخبر، “أمين الشرطة البطل محمد عبد الجواد. هذا هو بطلنا، ما زال يمكن لفرد شرطة العصابة أنه يراجع نفسه ويستبدل صفته من خائن خسيس تابع لمنظومة حقارة إلى بطل شجاع وهمام نشيله كلنا على رأسنا. يلا يا أبطال اظهروا كلكم مرة واحدة.”

كما كتب الفنان عمرو واكد:”عاش البطل الهمام الشجاع الذكي الأمين محمد عبد الجواد. عاش بوصلة لكل إنسان عنده كرامة وعزة نفس وشرف. القوة ليست بالسلاح المستورد والدبابات التي رأيناها بأعيننا تتفحم من مسافة صفر. القوة فيمن يقف على هذه المسافة، القوة في صلابة ما فعله هذا البطل العظيم. القوة هي ان ترفض الظلم وان تقف ضده مهما كلفك.

لو ١% فقط منا مثل محمد عبد الجواد كان زمان بناتك وأولادك يتعلمو أحسن تعليم ويأكلو أطيب أكل وساعتها مكانتك في العالم كان يبقى ليها وجود لأن كان هيبقى عندنا كرامة من النوع اللي ما ينفعش تفرط فيها.

لو 1% منا محمد عبد الجواد كان لا يمكن اللي بيحصل في أهل غزة ده كان يحصل من الأول. مش ييجي فرد منفرد يعمل فينا كل الظلم اللي بيتعمل ده ويتآمر عليهم ويشارك في ظلمهم بالشكل المخزي والقبيح ده.

محمد عبد الجواد ضحى عشان الـ 1% اللي زيه دول يتولدوا من جديد أو يصحوا من النوم أو يفوقوا من غفلتهم. ودول هم اللي هيخرجوه هو وكل مظلوم بيعناه احنا عشان خايفين.

تحية من القلب يا محمد يا عبد الجواد يا أصيل يا من أيقظت الشرف والكرامة. أتمنى في يوم من الأيام نتقابل”.

• شهد الاجتماع الأول لوزير النقل، الفريق كامل الوزير، مع أهالي ومشايخ وعُمد مدينة رأس الحكمة، مشاحنات وغضب، وانتشرت فيديوهات عدة تُظهر انسحاب بعض الأهالي، رفضاً لمقترح التعويضات المقدمة من الحكومة، مقابل إخلاء منازلهم وأراضيهم بعد صفقة تطوير المنطقة لصالح شركة أبوظبي القابضة التابعة للحكومة الإماراتية. خلال اجتماع الأهالي مع الفريق كامل الوزير يوم الاثنين 26 فبراير 2024، عرض ممثل الحكومة، 200 ألف جنيه تعويض مقابل كل فدان، إضافة إلى إقامة مشروع سكني بديل لهم في الجهة القبلية من الطريق الساحلي الدولي. آثار مقترح وزير النقل، غضب الأهالي وانسحب بعضهم من الاجتماع، معترضين على قيمة التعويض المطروحة، وعلى المشروع السكني البديل المطروح للأهالي، بحسب أحمد سيد*، الذي حضر الاجتماع وتحدث لـحساب متصدقش.

عرض الوزير 200 ألف جنيه مقابل كل فدان، لكن الأهالي اعترضوا على ذلك خلال الاجتماع، بحسب المواطن سيد أحد من حضروا الاجتماع، مُضيفاً أن العمد والمشايخ توسطوا لدى الوزير بعد نهاية الاجتماع، والذي أخبرهم أنه بعد عرض الموقف على السيسي، سيكون تعويض الفدان 250 ألف جنيه،  وأشار سيد إلى أن المنازل لم يتم تحديد قيمة التعويضات المطروحة لها بعد، إذ أشار الوزير إلى أنه سيتم تقييم كل منزل على حدى.

عمر فتحي أحد أهالي رأس الحكمة الذي يمتلك منزل مساحته 150 متر مربع، وأرض مساحتها 2 فدان، قال لفريق متصدقش، “لو الموضوع (خروجنا من الأرض) اختياري مش طالع لو اتعرض إيه، بس لو هتطلعني ادّيني تمن حلو.. يعني الفدان متوسط سعره مليون، والبيت جنبينا في سيدي حنيش المتر بيتباع فيه بـ 20 ألف..  إحنا مع الاستثمار، ومع الدولة تنتج بس ماتجيش عليا، عوضني واديني حقي وخد حقك”.

اعتراض الأهالي على المشروع السكني البديل، الذي تطرحه الحكومة مقابل إخلاء أرض المشروع للمستثمر الإماراتي. بحسب أحد أهالي رأس الحكمة، اقترح وزير النقل، إقامة مشروع بديل للأهالي شمال الطريق الساحلي (قبلي) “يمتد بطول 7 كيلو غرباً وبعرض من 2.5 حتى 3 كيلو، من كوبري فوكة حتى شقوق عميرة بمحافظة مطروح..الدولة هتدخل فيه كهرباء وغاز ومياه، وعلى أن يخصص لكل أسرة قطعة أرض، وهيبقى جوامع ومولات ونوادي”.

لكن بحسب أحد المواطنين “اعترضت القبيلة التي تسكن الأراضي هناك على ذلك، ورفضت استقبال أهالي من قبائل أخرى، ورفضوا السماح لمعدات الدولة بالدخول للأراضي الواقعة في نطاق إقامتهم”.

يقول حامد سعد* أحد أهالي رأس الحكمة لـ #متصدقش “سبب الرفض إن عندنا قبيلة وكل قبيلة عارفين بعض، والأهالي دول هتحطهم فين، هتطلع قبيلة دي تحطها فين مينفعش تحطها مع قبيلة تانية، ده غير إن اللي عنده أرض 2 أو 3 فدان كان بيزرعهم تين وزيتون، هيبقى محتاج مساحة قدهم لأن ده مصدر رزق”.

• بعد قضاء ستة أشهر في السجن، يُصر الناشر والحقوقي ورئيس مجلس أمناء التيار الحر هشام قاسم على استكمال مساره السياسي “أنا مستمر، لي رأي واضح وصريح فيما يخص مستقبل مصر السياسي، لابد من إنهاء الحكم العسكري، وإنهاء سيطرة الحكم العسكري على الاقتصاد”. يشدد قاسم في حواره لـ المنصة “لن أتراجع. أتسجن مرة، أتسجن اتنين، أتسجن خمسة، أنا مستمر في المسار ده”.

يعتبر قاسم، الذي قضى حكماً بالحبس ستة أشهر، أن الانتخابات هي سبب حبسه، “رسمي على الورق التهمة سب وقذف للسيد كمال أبو عيطة، وتوجيه ألفاظ نابية لضباط السيدة زينب أثناء رفضي سداد الكفالة. لكن أعتقد إن الحبس كان لأسباب سياسية مرتبطة بانتخابات الرئاسة”.

يشير إلى موقفه المعلن قبيل الانتخابات برفض ترشح عبد الفتاح السيسي ” كان عندي اعتقاد إنه لازم يعيد النظر في الترشح، وأعتقد دي عملت مشكلة”، يعتقد قاسم أن النظام كان لديه حساسية مفرطة قبيل الانتخابات.

ورغم حصول قاسم على إخلاء سبيل بكفالة في الاتهام الأول بسب وقذف وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، إلا أنه يرجح أن سداد الكفالة المقررة حينها لم يكن كافياً لإنهاء الأزمة “أعتقد كان فيه قضية تانية جاهزة”. بالإضافة لعدم اعترافه بالخطأ.

لم يندم على عدم دفع الكفالة، فالاتهام الموجه له كما يقول “مرتبط بوقائع أنا نسبتها لشخص، بالنسبالي كانت ستكون سقطة لو سددت الكفالة. وكأني وجهت اتهامات لشخص، مالهاش أساس من الصحة. إنما أنا وجهت (اتهامات) بناء على ما هو موجود في محاضر النيابة، وما نُشر في الإعلام المصري مرات ومرات”. ويشدد على أن سداد الكفالة “فيه اعتراف بإن أنا أخطأت، وأنا لا زلت مصمم أني لم أخطئ”.

• أصدرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تقريرها النهائي لرصد وتقييم الانتخابات الرئاسية في مصر، تحت عنوان: “الطريق إلى قصر الاتحادية”، حيث كانت الجبهة المصرية لحقوق الانسان قد أطلقت سلسلة متابعة للانتخابات الرئاسية المصرية (2024-2030) بعنوان: “عين على الانتخابات الرئاسية المصرية” على إثر انطلاق الانتخابات في مصر في سبتمبر وأكتوبر الماضي. يُقدم هذا التقرير النهائي متابعة رصدية إجمالية للانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت نهاية 2023، والتي أٌعلنت نتائجها خلال شهر ديسمبر 2023. تكتسب الانتخابات الحالية أهمية كبيرة للداخل المصري، وإن لم يكن لأسباب ذات صلة بالنتائج النهائية لها؛ ولكن لاعتبارات ذات صلة بطبيعة السياق الاقتصادي والسياسي الحالي، مصحوبا بأزمة إقليمية سياسية على الحدود الشرقية المصرية، والتي يُصاحبها بالتبعية انعكاسات داخلية حول تنامي الانتقادات والصخب الداخلي حول إدارة العملية السياسية والاقتصادية في البلاد، وإن بقيت هذه الانتقادات خارج قنوات العمل السياسي والمدني. وفي ظل تراجع مؤسسات التمثيل النيابي، وخفوت أدائها، وعدم قدرة المواطنين على تتبع عملها، يستمر التركيز والتطلع لمؤسسة الرئاسة واختصاصها بالاهتمام الأكبر، والتطلع لصناعتها للقرار. ترجع أهمية تلك الانتخابات، كذلك، للترقب لمرحلة ما بعد الانتخابات، والذي يتوقع أن يرافقه إعلان عن قرارات اقتصادية جديدة أكثر قسوة وتقشفا. كان من شأن هذه الانتخابات أن تحمل إمكانات لإعادة توجيه المسار الاقتصادي والسياسي للبلاد خاصة مع خطورة وضع الاقتصاد المصري، واتساع نطاق غير المسيسين العازفين عن المشاركة بأي صورة في العملية السياسية المؤسسية – مثل الانتخابات- والذي يُعبر بشكل ما عن مستويات الثقة في سير الانتخابات، والأجهزة المسؤولة عن إدارتها. إلا أن إدارة العملية الانتخابية على الصعيد اللوجستي، والمعلوماتي، التكنولوجي، والتحيز في الأداء ضد مرشحين بأعينهم في مرحلة مبكرة من انطلاق السباق الرئاسي؛ قد ساهم في انفضاض فئات جماهيرية وسياسية كبيرة عن العملية الانتخابية. وتُعيد الانتخابات الحالية، التساؤل حول نزاهة وشفافية عمل الأجهزة المستحدثة لإدارة الانتخابات والإشراف عليها، والتي أعادت التساؤل حول جدية أجهزة البيروقراطية والدولة في التعامل مع الانتخابات- ولو من جانب فني- بالرغم من تركيز الانتخابات الحالية وبرامج مرشحيها المختلفة على الاقتصاد بشكل أساسي، مع تعرض ثانوي للعملية السياسية والقيود السلطوية المفروضة على العمل العام والسياسي.
• أعلن النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، تقدمه ببيان عاجل للحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن عودة طوابير الخبز وتكدس المواطنين أمام المخابز من الفجر يومياً. وأكد النائب في البيان العاجل المقدم منه، أن العديد من المخابز على مستوى الجمهورية أصبحت تعمل بالمخالفة لتوجيهات وزارة التموين، حيث يبدأ العمل عقب صلاة الفجرة ولمدة 3 أو 4 ساعات فقط، وهو ما يتسبب في حالة تكدس أمام المخابز، فضلا عن عدم تمكن العديد من المواطنين في الحصول على حصتهم التموينية من الخبز المدعم. واستشهد عضو مجلس النواب، بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، والتي تعاني تكدسا كبيرا من المواطنين أمام أفران الخبز منذ صلاة الفجر يوميا، نظرا لقلة عدد المخابز مقارنة بارتفاع عدد السكان بالمنطقة. ولفت النائب إلى أنه يوجد 40 مخبزاً في إدكو ولا تتعدى حصة المخبز 35 شيكارة فقط، وهو مع يدفع أصحاب المخابز للعمل فترة قصيرة وسط غياب تام من رقابة مديرية التموين في البحيرة.
• اختتم الحوار الاقتصادي بالحوار الوطني جلساته المتخصصة، التي عقدت على مدى 4 أيام متواصلة، بمشاركة حكومية، في إطار تنفيذ توجيهات السيسي بإطلاق حوار اقتصادي لبحث القضايا الاقتصادية العاجلة، والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، والتوصل إلى مقترحات وتوصيات من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين.
• طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية، بالإفراج عن عمال غزل المحلة المحتجزين، وإنها التصعيد غير المبرر وغير المفهوم ضدهم، مشددة على حقهم في التعبير عن مطالبهم بالوسائل السلمية المشروعة.

وقالت دار الخدمات في بيان لها، إن احتجاز عمال غزل المحلة بدون تهمة يستمر بالرغم من عودة العمال للعمل في شركة مصر للغزل والنسيج (غزل المحلة)، وبالرغم من “حرص العمال على مصالح الشركة حتى أثناء إضرابهم حيث لم يشمل الإضراب الأقسام المنوط بها تنفيذ طلبيات التصدير (وهي أقسام الزوي العمومي، غزل 4، 5، الأنسجة 1، 2، 3

وأضافت أنه “بالرغم من صدور قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم (16) لسنة 2024 لمعالجة العوار الكبير في قرارات الحكومة والذي تمثل في عدم مساواة عمال شركات قطاع الأعمال العام بالعاملين في الأجهزة الحكومية والإدارات المحلية، وبالرغم من صدور هذا القرار متضمناً التزام شركات الأعمال العام بألا يقل ما يحصل عليه أي عامل من العاملين فيها شهرياً عن مبلغ 6000 جنيه شهرياً (الحد الأدنى للأجر)، ليؤكد مشروعية إضراب عمال غزل المحلة وعدالة مطالبهم، وصدق دوافعهم، مما تنتفي معه شبهة التحريض على الإضراب والاحتجاج عن أي عامل من عمال المحلة”.

• وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد. وشهدت الجلسة العامة نقاشا بشأن المادة 17 من من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تتعلق بحالات إسقاط الحق فى صرف الدعم النقدى حال التخلف عن صرفه.

وتنص المادة 17 على: وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

• تستعد العاصمة الإدارية الجديدة لاحتضان حفل ضخم احتفالاً بتنصيب ‫السيسي رئيساً لمصر بالفترة الرئاسية الثالثة من 2024 إلى عام 2030 وذلك بحضور لفيف من الشخصيات العامة. ‏ بدأت الشركة المنظمة لمراسم التنصيب أعمال البروفات والتجهيزات والإضاءات استعداداً لتقديم الحفل والمقرر أن يكون في أبريل المُقبل.
• وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، وذلك برئاسة مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون إدارة الأزمات والكوارث، وعضوية كل من: رئيس مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، ومدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية، وممثلين عن جميع الوزارات والمحافظات، بالإضافة إلى ممثل عن كل من (جهاز المخابرات العامة، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، هيئة الرقابة الإدارية، هيئة قناة السويس، الهيئة العامة للاستعلامات، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، المجلس القومي لشئون الإعاقة، الهيئة الوطنية للإعلام)، وكذا ممثل عن كل من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والهلال الأحمر المصري، والاتحاد المصري للتأمين، وذلك طبقا للحاجة.
• أكد أمين عام نقابة المحامين حسين الجمال، أن مجلس النقابة العامة للمحامين قرر خلال اجتماعه ، تأجيل إجراء انتخابات النقابة المقرر عقدها السبت 09 مارس 2024، ل23 مارس 2024، وذلك بعد صدور أحكام القضاء الإداري.

ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

مصر وعملية طوفان الأقصى:

• أعلن المتحدث العسكري العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ مواصلة مصر والإمارات لعملية الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة. وقال المتحدث العسكري “يأتى ذلك مع تواصل الجهود المصرية الفاعلة لإقرار التهدئة والتعاون مع كافة الدول الشقيقة والصديقة وباقى المؤسسات الأممية لتأمين استدامة المساعدات الإنسانية، ونقلها إلى داخل القطاع فى ظل استمرار الأزمة الراهنة، وما يعانيه أبناء الشعب الفسطينى من نقص فى كافة مقومات الحياة “.

وفي السياق قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن المجاعة في القطاع تتعمق، واصفا عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الغذائية بأنها غير مجدية، وأوضح المكتب في بيان أن “المجاعة ما زالت تتعمق في محافظات قطاع غزة بشكل كبير، ولا يزال 2.4 مليون إنسان يعانون النقص الحاد في الغذاء”. وأضاف “المجاعة تتعمق بشكل أكبر في محافظتي الشمال وغزة، حيث استشهد حتى الآن 15 طفلا نتيجة الجوع وسوء التغذية والجفاف”، موضحا أن ذلك يهدد حياة أكثر من 700 ألف مواطن فلسطيني يعانون الجوع الشديد. وأشار المكتب الحكومي إلى أن “عمليات إنزال المساعدات جوا والتعامي عن إدخالها من المعابر البرية، يأتي في سياق الالتفاف على الحلول الجذرية للمشكلة من خلال اتباع طرق استعراضية ودعائية غير مجدية”.

كما عبّر المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش عن إيمانه بدور الشعوب العربية التي وصفها بـ”الحية” إزاء موقفها من الحرب الإسرائيلية على القطاع. وأضاف في رسالة وجّهها خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر “إن كانت الجيوش العربية خذلتنا فالشعوب لم تخذلنا لأنها دائمة الدعاء لنا، ونستشعر ذلك خلال هذه المعركة”.

وتابع “الشعوب العربية كالمارد المحبوس في قمقمه، وسيكون لها انطلاقه مع غزة، مناشدا كل الشعوب ألا تترك غزة وحيدة حيث يراد لها الذل بفرض الجوع والعطش”. ومضى قائلا “يا شعوب عالمنا العربي، غزة هي التي تدافع عن هذه الأمة، هي التي تدافع عن أهلنا في الخليج العربي، وتدافع عن أبناء مصر”، داعياً إلى “الحفاظ عليها بكل ما نمتلك من قوة”. وحذر البرش مما سمّاه “سقوط غزة” الذي سيكون بمثابة سقوط للأمل وعودة الظلمة من جديد، لافتا إلى أن غزة هي الأمل الباقي لأبناء الشعوب العربية والمسلمة.

• وصل وفد من حركة حماس إلى العاصمة المصرية الأحد 3مارس 2024، لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالتزامن مع جهود يطلقها الوسطاء للتوصل إلى “صفقة” قبل شهر رمضان. وقال مسؤول في “حماس” لوكالة رويترز، إن الوفد الذي وصل إلى القاهرة ترأسه القيادي في الحركة ونائب رئيسها في غزة، خليل الحية. وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن وفود حركة حماس وقطر والولايات المتحدة وصلت إلى مصر لاستئناف مباحثات الهدنة في قطاع غزة. من جهتها، نقلت “فرانس برس” عن مصدر في حركة حماس، قوله إن اتفاق الهدنة في غزة ممكن أن يتم خلال 24 إلى 48 ساعة في حال وافقت “إسرائيل” على المطالب الفلسطينية.

وفي سياق متصل كشف موقع “أكسيوس”، عن ممارسة الرئيس الأمريكي جو بايدن ضغوطا مكثفة من أجل التوصل إلى اتفاق جديد بين حركة المقاومة الإسلامية حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي، قبل حلول شهر رمضان الأسبوع المقبل. وذكر الموقع، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن بايدن أجرى اتصالا مع السيسي وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني؛ بهدف الدفع نحو وقف لإطلاق النار قبل رمضان في قطاع غزة. ووفقا للمسؤولين، فإن الرئيس الأمريكي طلب خلال اتصاله بالزعيمين العربيين العمل على إقناع حركة حماس بالموافقة على صفقة التبادل قبل شهر رمضان.

وفي السياق نفسه أكدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وجود حاجة ماسة إلى وقف عاجل لإطلاق النار في قطاع غزة بسبب المعاناة الكبيرة للسكان. وقالت في كلمة لها بولاية ألاباما، “نظراً إلى حجم المعاناة في غزة، يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار خلال مدة الأسابيع الستة المقبلة على الأقل، وهو الأمر المطروح حاليّاً على طاولة المفاوضات”. وذكرت كامالا أن وقف إطلاق النار، سيسمح بإنقاذ الأسرى ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وتابعت “على الحكومة الإسرائيلية فعل المزيد لزيادة تدفق المساعدات بشكل كبير. لا توجد أعذار”، مضيفة أن إسرائيل “يجب أن تفتح نقاط عبور جديدة، وألا تفرض قيوداً غير ضرورية على إيصال المساعدات”. وبهذه التصريحات، تكون كامالا هاريس أول مسؤولة أمريكية رفيعة تدعو علناً إلى وقف إطلاق النار في القطاع المحاصَر. وردّاً على دعوتها إلى وقف الحرب في القطاع، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مخاطباً نائبة الرئيس الأمريكي عبر حسابه على منصة إكس “حان الوقت لتدمير حماس يا كامالا”.

إلا أنه، وبالرغم من كل ذلك، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن محادثات الهدنة بين إسرائيل وحماس قد توقفت بعد فشل التوصل لاتفاق، وهو ما تواتر بعد ذلك من عدة مصادر.

كما أعلنت حركة “حماس” أن وفدها غادر القاهرة، الخميس 07 مارس 2024 ، وذلك “للتشاور مع قيادة الحركة، مع استمرار المفاوضات والجهود لوقف العدوان، وعودة النازحين، وإدخال المساعدات الإغاثية لشعبنا الفلسطيني”.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في تقرير لها، الخميس، أن المسؤولين العرب والأمريكيين كانوا يعتقدون في إمكانية التوصل إلى هدنة مؤقتة بين إسرائيل وحماس لمدة 6 أسابيع قبل بداية شهر رمضان. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مصريين أنه ربما يعود أعضاء من الحركة للقاهرة يوم الأحد 10 مارس 2024، لإجراء المزيد من المشاورات.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك نقاطاً شائكة لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها بين الطرفين، إذ تطالب إسرائيل بمعرفة عدد الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة بحوزة “حماس”.

كما رفضت إسرائيل طلب “حماس” السماح للنازحين من شمال غزة بالعودة إلى منازلهم دون قيود، وتطالب “حماس” بالسماح للعائلات الفلسطينية بأكملها بالعودة إلى ديارها في شمال قطاع غزة، فيما ترفض إسرائيل السماح للرجال في سن القتال بالتحرك بحرية، ونقلت الصحيفة في تقريرها عن مسؤولين مصريين، لم تذكر أسماءهم، قولهم إن يحيى السنوار، قائد “حماس” في قطاع غزة، يعتقد أن لديه “اليد العليا في الصراع الدائر حالياً في غزة، بالإشارة إلى الانقسام السياسي الداخلي في إسرائيل، والتصدع في قدرة نتنياهو على الإمساك بزمام السلطة، والضغط الأمريكي المتصاعد على إسرائيل للحد من معاناة سكان غزة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تواجه ضغوطاً من الناخبين للحد من المعاناة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة.

ومن ثم، ألقت إدارة بايدن بثقلها وراء المباحثات التي جرت في القاهرة، حسبما ذكرت الصحيفة، أملاً في التوصل إلى هدنة لمدة 6 أسابيع تتيح نقل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

• كشف الصحفي في موقع أكسيوس الأمريكي باراك رافيد، أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بيل بيرنز، وصل سرا إلى مصر ليلة الأربعاء 06 مارس 2024م؛ لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس. ونقل عن مسؤول أمريكي، لم يسمه، أن بيرنز وصل الدوحة أيضا الخميس 07 مارس 2024؛ لإجراء محادثات مماثلة مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وكانت محادثات قد عقدت الشهر الماضي، في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة وفد إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد دافيد برنياع، ورئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل؛ في محاولة للتوصل لصفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل و”حماس”.

• أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطاب حالة الاتحاد الجمعة 08 مارس 2024، أنه سيوجه الجيش الأمريكي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف بحري مؤقت في البحر المتوسط على ساحل غزة.

ولفت بايدن إلى أن الرصيف المؤقت على ساحل غزة سيكون قادرا على استقبال سفن كبيرة تحمل الغذاء والماء والدواء وملاجئ مؤقتة، مؤكدا أنه لن تكون هناك قوات أمريكية على الأرض ومن شأن الرصيف البحري أن يتيح زيادة هائلة في كمية المساعدات إلى غزة. وتوجه بايدن لقادة إسرائيل بالقول إنه “لا يمكن أن تكون المساعدة الإنسانية أمرا ثانويا أو ورقة مساومة بل يجب أن تكون حماية أرواح الأبرياء وإنقاذها أولوية”.

وشدد بايدن على ضرورة أن تسمح إسرائيل بدخول مزيد من المساعدات لغزة وضمان عدم وقوع العاملين بالمجال الإنساني في مرمى النار، وقال: “من حق إسرائيل أن تلاحق حماس ويمكن أن تنهي حماس الصراع اليوم إذا قامت بإطلاق سراح الرهائن وإلقاء السلاح”. وأكد بايدن أن الولايات المتحدة تقود الجهود الدولية لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأن وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع من شأنه إعادة الرهائن وتخفيف الأزمة الإنسانية التي لا تطاق.

وقال: “هناك بيوت وأحياء ومدن في غزة دمرت وعائلات بلا طعام وماء ودواء وهذا أمر مفجع، وهناك فتيات وفتيان أصبحوا يتامى بسبب الحرب ونحو مليوني فلسطيني يقبعون تحت القصف أو تحولوا إلى نازحين”.

وشدد بايدن على أن الحل الحقيقي الوحيد مع تطلعنا نحو المستقبل هو حل الدولتين وأقول ذلك باعتباري مؤيدا لإسرائيل مدى الحياة، ولا يوجد طريق آخر يضمن أمن إسرائيل ولا يوجد طريق آخر يضمن للفلسطينيين بأن يعيشوا بسلام وكرامة.  وقال: “لا يوجد طريق آخر يضمن السلام بين إسرائيل وجميع جيرانها العرب بما في ذلك السعودية”.

• استقبل سامح شكري وزير الخارجية، سيجريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، حرص «شكري» على التعرف من المسؤولة الأممية على تطورات العمل لتفعيل الآلية الأممية المُنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 2720 لتسهيل وتنسيق ومراقبة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، بما في ذلك تسهيل استخدام الطرق المتاحة داخل وإلى قطاع غزة، ومنها المعابر الحدودية، واستخدام المسارات الأكثر مباشرةً لوصول المساعدات لمستحقيها، وكيفية التغلب على المعوقات القائمة التي تحول دون قدرتها على تنفيذ ولايتها بعد أكثر من شهرين من اعتماد قرار مجلس الأمن.

وأكد سامح شكري حتمية تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع، وإنفاذ التهدئة قبل شهر رمضان حتى يتسنى زيادة تدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة بالكميات الكافية لاحتياجات سكان القطاع.

• قال سامح شكري وزير الخارجية، إن السياسة المصرية تتسق مع مواقف الدول العربية والإسلامية بشأن ضرورة وقف إطلاق النار الفوري في غزة، وزيادة المساعدات للوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني في القطاع، والرفض التام للتهجير القسري.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية هولندا هانكى بروينز سلوت: «كل تلك لأمور لا نستطيع التأخر فيها وإلا تفاقمت الأوضاع، والاستمرار في الوضع الراهن يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع والمخاطر المرتبطة بذلك»

• استقبل السيسي، وفداً من لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطاني، برئاسة النائبة “أليسيا كيرنز” رئيسة اللجنة، وبحضور السفير “جاريث بيلي” سفير المملكة المتحدة بالقاهرة.

حرص الوفد البريطاني على الاستماع لرؤية السيسي بشأن الأوضاع الإقليمية خاصة في قطاع غزة، حيث عرض سيادته مستجدات الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكداً أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته الأصيلة في حماية الفلسطينيين من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها، ومنوهاً إلى دور مصر في حشد وإدخال المساعدات الإغاثية عبر منفذ رفح البري، بالإضافة إلى إسقاط المساعدات جواً للمناطق المتأثرة بشدة من الصراع في شمال غزة، وقد شدد السيد الرئيس في هذا الصدد على أن الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل مزيداً من تأجيل التوصل لحلول حاسمة لوقف إطلاق النار.

• أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، قرار الحكومة الإسرائيلية بالتصديق على بناء نحو ٣٥٠٠ وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، في تصرف يعكس الإمعان في سياسة الاستيطان غير الشرعي، ومخالفة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأحكام القانون الدولي.
• قال موقع ذا كرادل في مقال إنه “مع تشابك المصالح الجيوسياسية مع الضرورات الاقتصادية، فإن مصير الملايين من الفلسطينيين أصبح الآن على المحك، ويخضع لأهواء سياسات القوة والحسابات الاستراتيجية”. وبحسب المقال، فإن “استقرار مصر يُعد أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للسعودية والإمارات، لكنهما الآن يربطان المساعدات المالية بالتهجير الجماعي لسكان غزة إلى سيناء، مما يشكل تهديداً أكبر لأمن القاهرة القومي.” ولكن يبقى السؤال الذي يطرحه موقع ذا كرادل، “هل تقبل مصر تهجير الفلسطينيين مقابل تخفيف أعباء الديون؟”
• قالت منصة “الكرمل” الإعلامية الفلسطينية إنها حصلت على وثيقة “أفكار غير نهائية” قدّمتها الولايات المتحدة في الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي، لكلّ من السلطة الفلسطينية، مصر، قطر، الأردن، السعودية، تركيا وغيرها من الدول المعنية بالحرب على غزة، كـ “خارطة طريق لإنهاء الصراع” ورؤيتها لليوم التالي للحرب على قطاع غزة. وبحسب الأفكار الأمريكية المطروحة، فإن الحلّ يتيح لكل القوى “المتحاربة” اعتبار نفسها مُنتصرة، لكن الأهم في ما تُقدّمه أمريكا هو “ضمان تلبية الاحتياجات الأمنية لإسرائيل ونزع السلاحِ، وفي الوقت نفسه دمج حماس في حل سياسي أوسع”.

واللافت في ورقة الأفكار الأمريكية، بحسب الكرمل، هو إعطاء السعودية دوراً أكبر ممّا كان لها سابقاً في الساحة الفلسطينية، لجهة الوصاية على السلطة الفلسطينية، ليس من باب تمويلها فحسب، بل بالإشراف على إعادة تأهيل السلطة دينياً واجتماعياً وسياسياً، والإشراف على سنّ قوانين لوقف تمويل أهالي الأسرى الفلسطينيين وتغيير المناهج الدراسية الفلسطينية، وهذه مطالب إسرائيلية قديمة أرادت منها “تل أبيب” منع تدريس نكبة عام 1948. كما تتيح الوصاية السعودية على السلطة الإشراف على الخطابات الدينية التي تعتبرها “إسرائيل” مُحرّضة ضدّ كيان العدّو وجعلها أكثر “اعتدالاً”.

وبحسب “خارطة الطريق” الأمريكية للحلّ، فمقابل التطبيع بين الرياض و “تل أبيب”، من الممكن الضغط على كيان الاحتلال ليلتزم “بمسار محدّد يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية”، وهو ما يؤشّر إلى تراجع الرياض عن مطالبتها بإقامة دولة فلسطينية قبل التطبيع، وقبولها بوعود و “مسار” يُقال إنه يوصل إلى إقامة دولة فلسطينية، لكن من دون تحديد سقف زمني لذلك. الوثيقة الأمريكية التي حصلت عليها “الكرمل” تُشير إلى أنّ أحد شروط إقامة الدولة الفلسطينية هو موافقة واشنطن عليها، من خلال عدم استخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن واكتفائها بالامتناع عن التصويت.

أما على الصعيد الداخلي الفلسطيني، فتعتقد الولايات المتحدة الأمريكية أنه يجب نقل صلاحيات رئيس السلطة، محمود عباس إلى الحكومة الفلسطينية التي سيتم تشكيلها وتضم وزراء من غزة والضفة الغربية، بعد موافقة واشنطن على أسماء الوزراء المقترحين. واللافت في تشكيلة الحكومة الجديدة، هو إعطاء «حماس» – من دون تسميتها – ما بين خمسة إلى ستة وزراء تقترحهم، عبر قطر وتركيا. أما على الصعيد التشريعي، فتتولّى لجنة منظمة التحرير الفلسطينية العمل التشريعي مؤقتاً لحين إجراء الانتخابات. وأمنياً، تتولى السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة وذلك إلى أن يتم التوافق على ترتيبات أمنية تشارك فيها السلطة الفلسطينية و”إسرائيل” وهيئة دولية تشمل المعنيين (مثل مصر، الأردن و تركيا).

وحول المصالحة بين حركتَي فتح وحماس، فقد كشفت الوثيقة الأمريكية عن ضرورة دمج حماس في منظمة التحرير الفلسطينية بشرط قبول المقاومة الفلسطينية “بشكل واضح لا لبس فيه” بشروط المنظمة، على أن تكون هذه المحادثات بـ “مثابة حوافز غير عسكرية لحماس حتى تُحفاظ على موطئ قدم لها في المجال السياسي، وفي الوقت نفسه ممارسة الضغط عليها لنزع سلاحها بالكامل ووقف المقاومة العنيفة”. وتطالب واشنطن مشاركة “حماس” في إجراءات نزع السلاح وتسريح مقاتليها على أن تندمج مع منظمة التحرير الفلسطينية/السلطة الفلسطينية، كجزء من اتفاقهما السياسي (تتولى السلطة الفلسطينية وحدها مسؤولية الأمن)، بدعم ومشاركة المملكة العربية السعودية، قطر، تركيا، الأردن ومصر.

ولفتت الوثيقة إلى احتمال مشاركة الجزائر كدولة مضيفة لترحيل قادة حماس من غزة كجزء من إجراءات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وهو ما كانت قد كشفت عنه صحيفة «لوموند» في يناير الماضي. واللافت في الوثيقة الأمريكية هو اقتناعها أن حماس هي جزء من الحل، وأنها ستبقى موجودة في اليوم الذي يلي وقف إطلاق النار على قطاع غزة، وذلك بعكس ما يعتقد العدو الإسرائيلي. التطبيع السعودي الإسرائيلي جزء أساسي من الحل،  كما أن للدول التي تدور في فلك واشنطن دور كبير لليوم الذي يلي وقف إطلاق النار. وبدا لافتا في الوثيقة اعتماد الإدارة الامريكية بشكل كبير على تركيا وقطر في إدارة قطاع غزة امنيا بعد الحرب.

• لبّت الفصائل الفلسطينية دعوة روسية للقاء في إحدى ضواحي موسكو، برعاية وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وذلك بهدف تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وفق قواعد محددة تنهي عقدين من الإنقسامات داخل البيت الفلسطيني، تمهيداً للخوض في تعقيدات ملف ما بعد انتهاء حرب غزة الذي صار متعارفاً عليه أميركيا بـ”اليوم التالي”. وتحافظ روسيا على قنوات اتصال دائمة مع كافة الفصائل الفلسطينية، بدليل أن 12 من أصل 14 فصيل فلسطيني لبّوا دعوتها. وخلافاً لدول أخرى، لا تصف موسكو أياً من الفصائل الفلسطينية بأنها “إرهابية”، بل وتؤمن بأن الحل لا يمكن أن يكون بتجاهل أي طرف له ثقله السياسي أو العسكري على الأرض. وتؤمن بأن حل القضية الفلسطينية بتبني حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية وأنه من دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية لن تنعم منطقة الشرق الأوسط باستقرار دائم. الفصائل الفلسطينية المتمسكة بمواقفها، والتي تدرك بأن ما تريده موسكو أمر بعيد المنال (توافقهم الداخلي أولاً وتفاوضهم مع إسرائيل كطرف واحد ثانياً)، لا يُمكن أن ترفض الدعوة الروسية، وهي في اللاوعي توقن بأن روسيا ليست قادرة على تغيير الوضع، بل لا بد من شراكة مع الولايات المتحدة (المُموّل الرئيس للسلطة الفلسطينية) والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى بعض الدول العربية الوازنة. كما أن أوزان الفصائل الفلسطينية سياسياً ودورها على الأرض كما في حياة المجتمع الفلسطيني متفاوتة للغاية، والمسافة التي تفصل هذا الفصيل أو ذاك عن هموم المواطن الفلسطيني وواقعه متفاوتة أيضاً، وكذلك هي مواقف هذه الفصائل متباينة للغاية.
• نشر الدكتور وليد عبد الحي، أستاذ دراسة المستقبليات، مقالاً في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعنوان: “هكذا تقف الحرب على غزة”، قال فيه: “هكذا تقف الحرب على غزة – وليد عبد الحي: هل حقاً تريد الدول العربية والولايات المتحدة وقف الحرب الاسرائيلية على غزة؟ وهل تعتقد الدبلوماسية العربية أن الواقع الدولي يمكن تغييره أو التأثير فيه من خلال “النزق اللغوي” عبر الشجب والإدانة؟ وهل تُبنى الدبلوماسية العربية على أساس أولوية مصالح النظام أم أولوية مصالح الدولة والمجتمع؟وهل تعبر الدبلوماسية العربية والقرارات السياسية العربية عن إرادة الشعوب؟ وهل هناك نقاط تلاق بين إسرائيل والأنظمة العربية؟

كما نشر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في 4 مارس 2024 ورقة علمية للأستاذ الدكتور وليد عبد الحي، ، أستاذ دراسة المستقبليات، بعنوان: “ورقة علمية: رؤية مراكز الدراسات الإسرائيلية لمرحلة ما بعد طوفان الأقصى”، جاء فيها: “تُميِّز أبحاث مراكز الدراسات الإسرائيلية في السياسة العربية تجاه “إسرائيل” بين بُعدين هما: توجهات الأنظمة السياسية العربية تجاه القضية الفلسطينية من ناحية، وتوجهات الرأي العام العربي تجاه الموضوع ذاته من ناحية مقابلة. ونظراً لطبيعة النظم السياسية العربية ذات المنحى الاستبدادي، فإن المنظور الإسرائيلي للمدى الزمني المباشر أو القصير، يتركز على استثمار توجهات الأنظمة، على أمل التغيير التدريجي والممنهج في توجهات الرأي العام؛ من خلال وسائل الإعلام ومناهج التعليم من ناحية، والتحويل التدريجي للصراع العربي الصهيوني من منظوره الصفري باتجاه اعتباره صراعاً غير صفري من ناحية ثانية، من خلال التغلغل في البنية العربية عبر مشاريع مشتركة في ميادين مختلفة، أي توظيف السياسات الرسمية العربية لتحويل الاتجاهات الشعبية نحو الاتساق مع السياسات الرسمية المتناغمة مع السياسات الإسرائيلية.”

• قال الكاتب الليبرالي سامح عسكر في حسابه على منصة إكس، تويتر سابقاً، أن هناك تصريحات متداولة لسمير غطاس يقول فيها أن مصر تضغط على حماس في المفاوضات وتهددهم بإعدام قيادات الإخوان.. وعلق عسكر قائلاً: “أولاً: هذا التصريح فيه إهانة للقيادة المصرية والجيش المصري برهن قرارهم السيادي للخارج.. ملف إعدام قيادات الإخوان في مصر قراره مصري وحساباته مصرية لا شأن لحماس به على الإطلاق.. ثانياً: اتهام ضمني لمصر بالموالاة لإسرائيل والعداء مع المقاومة، وهو ما يتعارض مع ثوابت السياسة الخارجية المصرية بدعم حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال والمقاومة المشروعة ورفض الاحتلال.. ثالثا: فيه إساءة أخلاقية لمصر ببيع دماء الشعب الفلسطيني وقبول إبادته جماعيا، مقابل حسابات شخصية مع زعماء الجماعات في مصر… رابعاً: فيه تشويه لفكرة المقاومة الفلسطينية برهن قرارها للخارج وليس لمصلحة وخيارات الشعب الفلسطيني ، وما يترتب على ذلك بقبول الاحتلال وشيطنه معارضته…خامساً: فيه تلميع لإسرائيل وتبرير لعملياتها وجرائمها ضد سكان ‎غزة باعتبار أنها تحارب جماعات متطرفة وليس الشعب الفلسطيني نفسه، وهو ما يتفق مع الدعاية الصهيونية المحلية وداعميهم في الغرب بتصوير الأبادة الجماعة ضد شعب فلسطين على أنها دفاع عن النفس…”
• سلم د. عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق ود. منى مينا مخاطبة لوزارة الخارجية المصرية، طالبت وزير الخارجية المصرية سامح شكري بتسهيل مرور قوافل المساعدات الإنسانية لأهل غزة.

وجاء في المطالبة: “تتراكم آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يتضور ويموت من الجوع والعطش والمرض آلاف الفلسطينيين على بعد مسافة قصيرة في الجانب الأخر من المعبر.. يحدث هذا على الرغم من قرارات القمة العربية الاسلامية الطارئة وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، وعلى الرغم من كل قوانين حقوق الإنسان التي تجرم منع الماء والغذاء والدواء والوقود عن المدنيين .. لم يستطيع التوازن الدولي حتى الآن أن يفرض وقفا لاطلاق النار ولا القصف المجنون على مراكز إيواء المدنيين والمستشفيات والمساجد والكنائس، فهل نستطيع فقط أن نمرر المساعدات الإنسانية؟”.

وجاء في العريضة أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تربطها بقطاع غزة حدود برية، ومعبر رفح بوابة القطاع الوحيدة التي لا تخضع لسيطرة الاحتلال الصهيوني ولا ينبغي أن تخضع له.

وتابعت: “ادعى ممثلو دولة الاحتلال في محكمة العدل الدولية أن مصر هي من يمنع دخول قوافل المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، وهناك رد عملي واحد على هذه الادعاءات، هو ضمان تدفق الاغاثة عبر معبر رفح بعيدا عن تعسف وعراقيل دولة الاحتلال بالمعدل الذي يحتاجه أهلنا بغزة.

لذلك فنحن نخاطب معاليكم لتيسير مرورنا حتى معبر رفح، وعبورنا منه كقوافل بشرية حامية للمساعدات الإنسانية الضرورية جدا لحماية أهل غزة من الموت جوعا وعطشا.. نحن لا نطلب حماية، سنذهب على مسئوليتنا الشخصية .. نحن ومئات من داعمي حق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية من الشخصيات العربية البارزة والمرموقة ، مستعدون لمرافقة قوافل المساعدات الإنسانية لغزة ، وهذا يحتاج بالتأكيد لسماح السلطات المصرية لنا بعبور سيناء حتى رفح ثم عبور معبر رفح. لقد طال سكوت العالم علي استهتار دولة الاحتلال بحياة أكثر من مليوني فلسطيني، ولا يمكن لمصر أن تسمح بأن تستمر تلك الأوضاع وشهر رمضان علي الأبواب، لذا فاننا نري أن تكون تلك القافلة قبل بداية الشهر الكريم في الثامن من مارس وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

‫أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى:

• أعلن مكتب التنسيق الوطني لبناء سد النهضة اكتمال 95% من عمليات بناء السد، مشيرا إلى جمع 18.9 مليار بر من المشاركة العامة منذ بداية المشروع، وأكدت فقرتا تامر، نائبة رئيس مكتب التنسيق الوطني لبناء سد النهضة، في مؤتمر صحفي، الانتهاء بالفعل من حوالي 98% من الأعمال المدنية و78% من الأعمال الكهروميكانيكية.

وأشارت تامر إلى الاحتفال، نهاية الشهر الجاري، بمرور 13 عاما على وضع حجر أساس مشروع سد النهضة، تحت شعار “معاً جعلنا الأمر ممكناً”، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية – إينا. ولفتت إلى الاحتفال بالذكرى الـ 13 لوضع حجر أساس سد النهضة بفعاليات مختلفة، تتضمن أسبوعاً لبيع السندات، وتنظيم معارض وأنشطة أخرى لجمع الدعم.

وعلى الجانب الأخر، أعلنت مصر وقف مشاركتها في مفاوضات سد النهضة خلال الفترات القادمة وذلك لتعنت الجانب الإثيوبي وعدم الوصول لحلول. وقال وزير الخارجية “سامح شكري” خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض إن إثيوبيا لا تلتفت إلا للمصالح الفردية ولا تراعي الحد الأدنى لمبادئ وحسن الجوار، مضيفا أن هذا ما دفع بلاده لاتخاذ القرار بإيقاف مشاركتها في تلك المفاوضات التي لا تفضي إلى نتائج ملموسة طالما استمرت إثيوبيا في نهجها الحالي. وكشف السفير أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية أن مداولات الوزير شكري مع نظرائه بدول مجلس التعاون الخليجي تناولت كذلك تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، والأوضاع في ليبيا، والسودان، وسوريا، والصومال. كما أطلع شكري نظراءه على مستجدات قضية سد النهضة، وما اتصل بها من نهج متعنت للجانب الإثيوبي لا يراعي مبادئ حسن الجوار، وبما دفع مصر لإيقاف مشاركتها في المفاوضات. من جانبه جدد جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي التأكيد على أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، موضحاً رفض دول مجلس التعاون الخليجي لأي إجراء يمس بحقوق البلدين في مياه النيل. يذكر أن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا كانت قد شهدت في ديسمبر الماضي جلسات الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر.

وحسبما أكدت مصر لم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، مؤكدة تمادي إثيوبيا في رفض التوصل له من تفاهمات، ملبية لمصالحها المعلنة.

• أكد وزير الخارجية سامح شكري، الأهمية المتزايدة التي تكتسبها آلية التشاور السياسي كإطار مؤسسي يجمع مصر مع دول مجلس التعاون الخليجي، جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع التشاوري الوزاري بين مصر ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وحذر شكري خلال أعمال الاجتماع من العواقب الجسيمة لقيام إسرائيل بأية عملية عسكرية برية في مدينة رفح، وتداعياتها الإنسانية الكارثية على المواطنين الفلسطينيين بها، وآثارها الأمنية المحتملة على استقرار المنطقة.

• استقبل السيسي رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، بقصر الاتحادية في القاهرة. وشهد الجانبان، مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتي جاءت كالآتي: –

 مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتي البيئة المصرية والأرمينية في مجال حماية البيئة.

– برنامج تنفيذي للتعاون العلمي والفني في المجال الزراعي بين وزارة الزراعة المصرية ووزارة الاقتصاد الأرمينية للأعوام 2024 – 2026.

– مذكرة تفاهم في مجال التعاون الاقتصادي بين وزارة التعاون الدولي المصرية ووزارة الاقتصاد الأرمينية.

• استقبل السيسي، “شو دونيو” مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والوفد المرافق له، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. ‏‎ شهد اللقاء تأكيد الاعتزاز المتبادل بالشراكة طويلة الأمد بين مصر والفاو، التي تنعكس في مشروعات التنمية المتعددة في مجالي الزراعة والغذاء، وكذلك في التوقيع الذي تم على الاتفاق القُطري الجديد بين الجانبين للفترة ٢٠٢٤-٢٠٢٧، وأعرب مدير عام الفاو عن تقديره الكبير لما شاهده خلال زيارته الحالية لمصر من تطور تنموي لافت، عمرانياً وزراعياً وصناعياً، مؤكداً التزام الفاو بمواصلة وتكثيف التعاون مع مصر.
• استقبل السيسي الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين، والوفد المرافق له، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وتناول اللقاء الأوضاع في قطاع غزة، إذ جرى استعراض الجهود المصرية للتهدئة، مع التشديد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبشكل عاجل.
• أكد سامح شكري وزير الخارجية، على ما توليه مصر من اهتمام بالغ لاستقرار منطقة القرن الأفريقي، ومتابعتها الحثيثة للتطورات والتحديات المختلفة التي تواجهها. جاء ذلك لدى استقباله، القائم بأعمال وزير خارجية الصومال “على محمد عمر” خلال زيارته إلى القاهرة. وشدد في هذا الصدد على دعم مصر لكافة مساعي الصومال في مختلف المحافل الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار والحافظ على وحدة وسلامة أراضيه، ودعمها لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقى باعتبارها تمثل ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والقاري.
• أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالرئيس الموريتاني “محمد ولد الغزواني”، لتقديم التهنئة بمناسبة تولي موريتانيا رئاسة الدورة الجديدة للاتحاد الأفريقي، وأكد السيسي دعم مصر لموريتانيا وثقة سيادته الكاملة في حسن وفاء أخيه الرئيس الموريتاني بمسئوليات رئاسة الاتحاد، مشيراً إلى استعداد مصر لتقديم ما لديها من خبرات في هذا الصدد للأشقاء في موريتانيا، بما يعزز العمل الأفريقي المشترك على مختلف المستويات.
• التقى سامح شكري وزير الخارجية مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الشئون الخارجية والمغتربين في جمهورية كينيا “موساليا مودافاي” استهل شكري اللقاء بتقديم التهنئة للمسئول الكيني على توليه المنصب في شهر نوفمبر الماضي بالإضافة لمنصبه كرئيس للوزراء، معرباً عن تطلعه للتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وهو الأمر الذي تحرص مصر على الاستمرار فيه اتصالاً بحجم الدولتين على الساحة الإفريقية وعمق العلاقات التاريخية، كما بحث شكري مع المسؤول الكيني سبل تسوية الأزمة السودانية.

وفي سياق متصل صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية ترأس الوفد المصري المشارك في الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الكينية التي انعقدت برئاسة وزيري خارجية البلدين يوم الخميس ٧ مارس 2024 بالعاصمة نيروبي.

وفي السياق ذاته صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سلم شكري سلم رسالة من السيسي إلى الرئيس الكيني ويليام روتو، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وأهمية استمرار التشاور بين البلدين في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

• قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن سامح شكري وزير الخارجية، حرص خلال تواجده في العاصمة السعودية الرياض، على زيارة مقر كل من السفارة المصرية والقنصلية العامة لتفقد سير العمل القنصلي ومختلف الخدمات المقدَّمة للمواطنين المصريين، وبصحبته السفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، وكذلك طاقم السفارة والقنصلية العامة المصرية.
• بعث السيسي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال. كما أوفد السيد عبد العزيز الشريف، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية غانا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
• بحث معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية والأكاديمية الدبلوماسية الروسية التابعة لوزارة خارجية روسيا الاتحادية، سبل تعزيز أوجه التعاون الممتد بين الجانبين في مجال التدريب والتبادل الدبلوماسى فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بينهما فى عام 1998 وعلاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين البلدين.

رابعاً: الوضع الأمني والحقوقي:

• قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة بمصر، يوم الاثنين 04 مارس 2024م، بمعاقبة كل من محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومحمد البلتاجي وعمرو زكي وأسامة ياسين وصفوت حجازي وعاصم عبد الماجد ومحمد عبدالمقصود بالإعدام شنقا عما أسند إليهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المنصة”.

كما قضت المحكمة في القضية رقم 72 لسنة 2021 والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، بالسجن المؤبد لـ37 وبراءة 21 آخرين، والمشدد 15 عاماً لـ6 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ7 آخرين.

• قضت محكمة جنح الهرم في الجيزة، بحبس الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور سامح عبدالفتاح، عميد كلية الزراعة، 6 أشهر وكفالة ألف جنيه لكل منهما فضلاً عن عزلهما من وظيفتهما، لاتهامهما بعدم صرف مستحقات عدد من موظفي الجامعة. وتقدم دفاع المتهمين، باستئناف على الحكم المتقدم، وحددت «مستأنف الهرم» جلسة الـ9 من مايو المقبل، لنظره. يأتي ذلك، على خلفية تقدم موظفون بجنحة مباشرة ضد «الخشت»، و«عبدالفتاح»، إذ اتهموهما بالامتناع عن صرف مستحقات مالية.
• أجلت محكمة جنايات القاهرة يوم الإثنين 04 مارس 2024، أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بقتل اللواء حسن العبيدي، القائد العسكري اليمني داخل شقته في بولاق الدكرور مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة بالإكراه وهتك العرض وإخفاء المسروقات، إلى جلسة 6 مارس 2024، للاستعداد للمرافعة.

التخطيط للجريمة بدأ بـ لقاء بين «العبيدي» مع المتهمة الأولى.

بدأت الجلسة بسماع تلاوة وكيل النيابة العامة، أمر إحالة المتهمين، إذ قال إن المتهمة الأولى «إسراء. ص»، دون عمل، بتاريخ 13 فبراير الماضي وحال تنزهها بكورنيش النيل بدائرة قسم شرطة قصر النيل تصادف مرور المجني عليه بالسيارة قيادته والتى تبين أنها مستأجرة وقام بالتهدئة بجوارها وتجاذبا أطراف الحديث ونشأت علاقة صداقة فيما بينهما، واستقلت السيارة إلى جواره وتبادلا أرقام الهواتف الخلوية واتفقا على أن يقوم المجني عليه باستضافتها بمسكنه في منطقة فيصل دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالشقة ملكه محل الحادث، وذلك على أن تقوم بإحضار فتاة أخرى بصحبتها وتَحدّد موعد اللقاء بتاريخ 15 فبراير الماضي ونظراً لانشغاله بموعد مع أصدقائه قام بإنزالها من السيارة وعقب ذلك عادت لمسكنها الكائن بمنطقة إمبابة وقصت ما حدث على صديقها والذى تربطه بها علاقة غير شرعية، المتهم «رمضان م.»، 29 سنة، سائق، واتفقا سوياً على الاستعانة بمشاركة شقيقتها من الأم المتهمة «سهير ع.»، 17 سنة، وكذا صديق الأخيرة والمتزوج منها عرفياً دون توثيق من المتهم «عبدالرحمن.أ»، 19 سنة، خراط.

• قالت النيابة العامة إنها استكملت التحقيقات في وفاة الطالبة المقيدة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش واستبان من التحقيقات والتي شملت سؤال شهود الواقعة وتحريات الجهات الأمنية أن المتوفاة تعرضت إلى ضغوط نفسية ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها (المتهمة الأولى) بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها وأرسلتها إلى زميلها (المتهم الثاني) الذي قام بدوره بالتدوين على المجموعة التي تتضمن جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق (الواتساب) بأن إحدى الطالبات (دون الإشارة إليها تحديداً) لها مراسلات وصور خاصة بها مهدداً إياها بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على “الجروب”، وصحب ذلك طلبه منها الاعتذار عما بدر منها من إساءة في حق المتهمة الأولى.

وتابعت النيابة في بيان لها: وجهت النيابة العامة للمتهمين الاثنين تهمتي التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة المصحوب بطلب “جناية”، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها “جنحة”، وأمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيقات والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهما وبالمجني عليها لاستيفاء الإجراءات نحوها.

• قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمركز الإصلاح والتأهيل ببدر، خالفت قانون الإجراءات الجنائية بتجديدها، الأسبوع الماضي، حبس 1516 متهماً على ذمة قضايا مختلفة عبر خاصية الفيديو كونفرنس، إما بإصدار قرارات بمد حبسهم  لمدة 45 يوماً في غيبة دفاعهم، أو بإصدار قرار بتأجيل النظر في أمر حبسهم.

وأشارت المبادرة، في بيان لها إلى أن الدائرة وهي برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قررت على مدى شهري يناير وفبراير الماضيين، تجديد حبس جميع المعروضين عليها خلال جلسات افتقرت للحد الأدنى من ضمانات حقوق المتهمين في محاكمة عادلة.

ونوهت إلى إصدار الدائرة مئات القرارات بتمديد الحبس الاحتياطي دون فحص أي من ملفات المتهمين أثناء الجلسات، عوضاً عن منع المحامين من الحضور مع موكليهم في بعض الأحيان، وعدم السماح للمحامين الحاضرين بالتأكد من حضور موكليهم على شاشة عرض الفيديو كونفرانس، وحرمانهم من المرافعة، وعدم تمكينهم من سماع أسباب طلب النيابة استمرار حبس المتهمين أو سماع طلبات أو شكاوى المتهمين أنفسهم.

• رصدت الشبكة المصرية الاعلان عن وفاة المعتقل أحمد محمد أبو اليزيد البلتاجي، يبلغ من العمر 33 عاما،من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. و بحسب المعلومات الاولية انه خلال الاشهر الماضية ومنذ اعتقاله فى اكتوبر الماضى كانت حالته الصحية قد تدهورت وبسبب عدم تلقيه الرعاية الطبية والصحية وظروف الحبس المذرية تدهورت حالته الصحية وقد رصدت الشبكة المصرية انه خلال الاربعاء الماضى الموافق 29 فبراير ، قامت إدارة سجن أبو زعبل بإحضار سيارة إسعاف ونقله إلى احد المستشفيات وذلك بعدما تدهورت حالته الصحية وكان فى حالة اعياء شديد وكانت قوات الامن بمحافظة الشرقية قد قامت باعتقاله تعسفيا في اكتوبر الماضي وتعرض للإخفاء القسري لمدة 20 يوماً فى احد مقرات الامن الوطنى قبل ان يتم عرضه على نيابة امن الدولة العليا بالتجمع الخامس وهو في حالة إعياء شديد وذلك نتيجة التعذيب البدنى والنفسى الشديد الذى تعرض له ، وتم التحقيق معه وحبسه 15 يوما علي ذمة القضية رقم 2902 لسنة 2023 حصر امن دولة عليا وترحيله إلى سجن أبو زعبل.
• وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار السيسي بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، الموافق الأول من شهر شوال عام 1445هـ، وكذا الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25/4/2024.
• كشفت هيئة الرقابة الإدارية، تفاصيل ضبط تشكيل عصابي من العاملين بقطاع الطيران المدني، قالت إنهم ارتكبوا جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي والاختلاس والتربح والإضرار بالمال العام.

وأفادت الهيئة بأنه في إطار جهود أجهزة الدولة لمنع ومكافحة الفساد ورصد الممارسات غير المشروعة بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي، فقد أسفرت أعمال متابعة عوائد الدولة من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية عن وجود تلاعب بالعملات الأجنبية الواجب تحصيلها من تلك الخدمات.

وبإجراء التحريات والتنسيق مع وزارة الطيران المدني تبين اتفاق 18 من المسؤولين عن خزينة الشركة باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمة بلغت نحو مليون دولار وطرحها للبيع في السوق الموازية وإيداعها الخزينة بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.

وبالعرض على المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، أصدر قراراً بضبط المتهمين، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبالغ مالية بعملات مختلفة، حيث أصدرت النيابة العامة قراراً بحبسهم احتياطياً وجارِ استكمال التحقيقات.

خامساً: الوضع العسكري:

• شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم في القوات المسلحة، وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يناير 2024، بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم.
• شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجىة الذى نفذته أحد تشكيلات الجيش الثالث الميدانى على مدار عدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، بدأت المرحلة بعرض الفكرة التعبوية والقرارات المتخذة وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين جميع الوحدات المشاركة بإستخدام أحدث النظم ووسائل القيادة والسيطرة خلال المراحل المختلفة للمشروع .
• التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع بالفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين والوفد المرافق له، الذى زار مصر، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع. تناول اللقاء عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التى تجمع البلدين والتى ترتكز على أسس راسخة من التعاون والتنسيق وتطابق الرؤى تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الإهتمام المشترك. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.
• تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة منظومة التدريب القتالي لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني التي تم تنفيذها وفقاً لأحدث النظم والأساليب ووسائل التدريب غير النمطية، وألقى اللواء أركان حرب محمـد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أشار فيها إلى أن مقاتلو الجيش الثاني الميداني يجددون العهد على الدفاع عن أمن الوطن واستقراره، والاستمرار في تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة عالية وتحت مختلف الظروف.
• صرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة أن شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع ٦٣ الحربي) التابعة لوزارة الإنتاج الحربي استقبلت زيارة وفد من ممثلي شركتيّ “لهب” و”نمر” التابعتين لمجموعة “إيدج” الإماراتية.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي -التي أصدرها عقب لقائه خلال الأسبوع الماضي بممثلي “إيدج” رائدة الصناعات الدفاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة- بتنظيم زيارة لوفد المجموعة الإماراتية إلى عدد من الشركات التابعة للتعرف على الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتوفرة بها على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون المقترحة ذات الاهتمام المشترك.

وقد ضم الوفد الإماراتي كل من محمد داد محمد مدير تطوير الذخائر بشركة “لهب” و حميد جمعة الشامسي مهندس ميكانيكي بشركة “لهب” و حمدان أحمد الجحوشي مهندس مشاريع أول بشركة “نمر”.

• نجحت قوات حرس الحدود فى إحباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، حيث قامت بمطاردة والقبض على عدد (2) من المهربين المصريين بالمنطقة شمال غرب مدينة القصير بالقرب من ساحل البحر الأحمر، عثر بحوزتهما على (2595) كجم من مادة الحشيش 
و(354) لفافة لنبات الهيدرو تزن (345) كجم، و(144) لفافة لمادة الأفيون بإجمالي وزن (40) كجم، و(12) لفافة لنبات البانجو بإجمالي وزن (24) كجم، كما ضُبط بحوزتهما عربتان ربع نقل و(2) بندقية آلية وبندقية قناصة وبندقية fn وتليسكوب وعدد (135) طلقة آلية و(25) طلقة قناصة و(7) خزنة آلية و(2) خزنة قناصة ومبلغ مالي قدره (8915) جنيه مصري، وقد تم عرض الواقعة على الجهات المختصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.
• دفعت القوات المسلحة بلجنة تجنيدية قضائية لتسوية المواقف التجنيدية الخاصة للمواطنين بمناطق حلايب وشلاتين، وأبورماد، وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان في أماكن تواجدهم، وذلك على مدار عدة أيام. وجرى دفع قافلة طبية لتقديم الكشف الطبي والعلاج المجاني اللازم لأبناء تلك المناطق.
• استقبل السيسي، “آدن بارى دوالى”، وزير الدفاع الكيني، بحضور الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربي. تناول اللقاء موضوعات التعاون المشترك في ضوء حرص البلدين على تعزيز الشراكة والتعاون في المجالات العسكرية والأمنية، كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع الدولية والإقليمية، لاسيما في قطاع غزة والبحر الأحمر والقرن الأفريقي، وآثارها على السلم والأمن بالقارة الأفريقية.

واستقبل اللواء محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي Aden Bare Duale وزير الدفاع بجمهورية كينيا لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

• نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي على «يوتيوب»، برومو جديدا من إنتاج الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمُحارب القديم، الذي يوافق 9 مارس من كل عام.
• نظمت القوات المسلحة زيارتين إلى عدد من قادة القوات المسلحة السابقين وأسرهم إلى قيادتي قوات المظلات والصاعقة، في إطار حرص القوات المسلحة على التواصل بين الأجيال ونقل خبرات القادة السابقين وتجاربهم من جيل إلى جيل. تضمنت الزيارة عروضا تقديمية عن نشأة وتطور قوات المظلات والصاعقة، وتنفيذ عدد من الأنشطة والمهام التدريبية التي أظهرت مدى ما وصل إليه المقاتلون من مستوى احترافي عالٍ في تنفيذ المهام التي توكل إليهم، إضافة إلى تفقد عدد من المنشآت التدريبية الحديثة التي زودت بها القوات الخاصة، وتكريم عدد من أسر الشهداء تقديرا لما قدموه من تضحيات في خدمة الوطن.
• قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات المصرية أصدرت أوائل فبراير 2024 تشريعا جديدا يرسخ ويوسع صلاحيات الجيش، الواسعة أصلا، على الحياة المدنية بشكل يقوّض الحقوق. يمنح القانون الجديد الجيش سلطة جديدة واسعة لممارسة وظائف معينة بدلا من الشرطة والقضاء المدني والسلطات المدنية الأخرى كليا أو جزئيا، ويوسع نطاق اختصاص المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين. ففي 22 يناير، قدمت الحكومة قانونا جديدا وتعديلات على قانون سارٍ إلى مجلس النواب، الذي وافق عليها سريعا دون نقاش أو تعديل يُذكران في جلسة عامة واحدة في 28 يناير. يتضمن التشريع “قانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة” الذي نُشر في الجريدة الرسمية في 4 فبراير. كما وافق مجلس النواب على تعديلات عديدة على “قانون القضاء العسكري” رقم 25 لسنة 1966 يُتوقع نشرها في “الجريدة الرسمية” قريباً. وقال عمرو مجدي، باحث أول في شؤون مصر في هيومن رايتس ووتش: “ترسيخ سيطرة الجيش على الحياة المدنية هو استراتيجية لاحتواء السخط المتزايد على إخفاقات الحكومة المصرية الذريعة في دعم الحقوق الاقتصادية والسياسية الأساسية وضمانها. لن تُحَل الأزمة المالية في مصر بمحاكمة المزيد من المصريين في محاكمات عسكرية واضحة الجور وحبسهم”.
• شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة مناقشة البحث الرئيسى للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية بعنوان ” الذكاء الاصطناعى ودوره فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم ركائز الأمن القومى المصرى”، والذى نفذته كلية الدفاع الوطنى فى إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة .
• احتفلت الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، بتخريج اللواء ركن صدام خليفة حفتر، من دولة ليبيا، وتأهيله بدرجة دكتوراة الفلسفة فى العلوم العسكرية. حضر الحفل الفريق الركن أمراجع أمحمد محمد العمامى رئيس أركان القوات البرية الليبية، والسيد اللواء أح خالد محمد مجاور مساعد وزير الدفاع للأمن والمعلومات، واللواء أ.ح اشرف محمد فارس مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية.
• أناب السيسي، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة في مدينة نصر، في ضوء احتفال مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد، الذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، في 9 مارس 1969.