المشهد المصري ـ عدد 22 ديسمبر 2023

يقوم المشهد المصري ـ عدد 22 ديسمبر 2023 على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من  15 ديسمبر  إلى 22 ديسمبر 2023.

أولاً: الوضع الاقتصادي:

• قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، في اجتماعهـا، يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة. وبحسب بيان للمركزي المصري، ظل سعر الإقراض لليلة واحدة عند 20.25 بالمئة، في حين بقي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19.25 بالمئة. وقد جاءت هذه الخطوة رغم بعض التوقعات برفع سعر الفائدة تمهيدا لاستعادة مسار استكمال الإتفاق مع صندوق النقد الدولي.
• طرح البنك المركزي أدوات دين حكومية «أذون خزانة» آجال سنة و6 أشهر بقيمة 46 مليارا و500 ألف جنيه الخميس 14 ديسمبر 2023م، كما طرح آجال 3 أشهر، و9 أشهر، الأحد 17-12-2023، بقيمة 47 مليارا و500 ألف جنيه.

وبحسب الموقع الرسمي  للبنك المركزي المصري  إجمالي قيمة الأذون الخزانة الخميس الماضي الموافق 14-12-2023 واليوم الأحد 17-12-2023  يكون 94 مليار جنيه، وموزعة كما يلي:

-أذون خزانة آجل 6 أشهر، بقيمة 20 مليار جنيه.

– أذون خزانة مدة العام بقيمة 26,500 مليار جنيه.

-أذون خزانة آجال 3 أشهر بقيمة 23 مليار جنيه.

–  أذون خزانة آجال 9 أشهر بقيمة 24,500 مليار جنيه.

وكشف الموقع الرسمي للبنك المركزي، عن اعتزامه طرح أذون خزانة بقيمة 94 مليار جنيه خلال يومي الخميس 21 ديسمبر 2023 والأحد 24 من نفس الشهر، إذ يبلغ إجمالي قيمة الطرح لليوم الأول 46.5 مليار جنيه من خلال طرحين تبلغ قيمة الأول 19.500 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما تبلغ قيمة الثاني 27 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

وقد سجلت أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية أرقاما قياسية في آخر طرح للبنك المركزي المصري بلغت أكثر من 27 بالمئة لأجل السنة (364 يومًا)، بالعودة إلى أسعار الفائدة في ذات الفترة من العام 2022 على أذون خزانة آجال 364 يوما (سنة) فقد بلغت نحو 18 بالمئة، أي أنها زادت نحو 9 بالمئة في عام واحد.

كل 1 بالمئة زيادة في سعر الفائدة على أذون الخزانة يزيد عجز الموازنة العامة للدولة بنحو 32 مليار جنيه بسبب عبء تكلفة تمويل الدين، بحسب وزير المالية المصري.

واعتبر الخبير الاقتصادي، إبراهيم نوار، أن “ارتفاع أسعار الفائدة بنحو 10 بالمئة في عام واحد مؤشر خطير، ويؤشر على أنه لا خيار آخر للحكومة، والمشكلة الآن أن البنوك مكشوفة بنسبة 50 بالمئة أو أكثر على ديون الحكومة”.

• قال أحمد الشيخ رئيس البورصة، إنه تم إصدار سندات توريق بقيمة 47 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، وأضاف رئيس البورصة، في كلمته خلال مؤتمر حابي بعنوان استثمار الطاقة الكامنة، أنه تم زيادة تمويلات روؤس الأموال بقيمة 25 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من العام الحالي.
• كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة بالسوق المحلية، بخلاف المركزي، لنحو 14.742 تريليون جنيه بنهاية الربع الثالث من 2023. أوضح المركزي، في تقريره ربع السنوي عن السلامة المالية للبنوك، أنه على جانب الأصول بلغت أرصدة النقدية بالبنوك بنهاية سبتمبر 2023 نحو 106.569 مليار جنيه، وسجلت أرصدة البنوك لدى بعضها في الداخل نحو 2.526 تريليون جنيه، فيما بلغت أرصدتها لدى البنوك في الخارج نحو 315.506 مليار جنيه.
• شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية في افتتاح يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر 2023 ارتفاعاً جديداً. فقد وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في السوق السوداء إلى 50.40 دولار للشراء، فيما جاء سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء إلى 51.40 دولار للبيع.

كما قالت وكالة بلومبرج الشرق إن الجنيه هبط أمام الدولار إلى مستوى 50.5 جنيها للدولار الواحد لأول مرة في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهراً. وأكدت الوكالة أن ذلك يأتي في وقت يقل فيه سعر صرف الجنيه في التعاملات الرسمية قليلاً عن 31 جنيهاً للدولار. ويؤشر هذا المستوى الجديد للمستوى الذي سيصل إليه سعر الدولار رسميا حال تعويمه، بما يتوافق مع السعر السائد حاليا في السوق الموازية. وكانت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم سجلت ارتفاعًا في أكتوبر الماضي عند 45 جنيها أمام الدولار، لأول مرة في حينها. يذكر أن وكالة ستاندرد آند بورز  قد خفضت تصنيف مصر الائتماني بالعملات الأجنبية والمحلية إلى “B-“ بدلا من “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

• مقارنة بالتوقعات السابقة التي قدرت قيمة الجنيه بين 35-40 للدولار، حسبما ذكر موقع اقتصاد الشرق في منشور على منصة إكس. يتوقع إتش إس بي سي أنه سيتعين على وزارة المالية تشديد السياسة النقدية لتعويض تكاليف خدمة الديون المرتفعة القياسية. يستقر سعر الصرف الرسمي حاليا عند مستوى 30.95 جنيه للدولار لدى البنوك والبنك المركزي منذ مارس الماضي، بينما يتراوح بين 48-53 جنيها للدولار في السوق الموازية.

يبدو أن الإجماع هو تخفيض الجنيه إلى ما بين 40-45 للدولار، مما يشير إلى القوة الكبيرة للدولار في السوق الموازية. أشارت وحدة الأبحاث “بي إم آي” التابعة لمؤسسة فيتش سوليوشنز الشهر الماضي إلى إمكانية تراجع الجنيه لمستوى 40-45 جنيها للدولار بنهاية الربع الأول من عام 2024، بينما يرى محمد أبو باشا كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة إي إف جي هيرميس، أن “مستوى الـ 40 جنيها [مقابل الدولار] يمثل منطقة استقرار نهائية للجنيه عندما يستقر سوق الصرف الأجنبي”.

قد تشهد مصر زيادة في قيمة التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي ليصل إلى 8 مليارات دولار، وذلك بعد الموافقة على مقترح زيادة حصص الاقتراض المخصصة للدول الأعضاء بالصندوق إلى 50% خلال الشهر الماضي، وفق ما ذكرته جريدة البورصة نقلا عن تقرير إتش إس بي سي.

• قالت مصادر لوكالة “بلومبيرغ” إن مصر تقترب من توسيع قرض صندوق النقد الدولي إلى 6 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات، في الوقت الذي قال فيه وزير المالية إن بلاده تتجه إلى الاقتراض عبر إصدار سندات بالعملات الخليجية.

وأضافت الوكالة عن المصادر ، أن “القرض قد يرتفع عن 6 مليارات دولار، كذلك فإن شركاء آخرين متعددي الأطراف قد يقدمون قروضاً أيضاً”.

وأشارت الوكالة إلى أن وقت إبرام الاتفاق غير معلوم حتى الآن، واصفة إياه حال حدوثه بـ”دفعة للسيسي، الذي تمدد إعادة انتخابه حكمه الذي دام عقدًا تقريبًا حتى عام 2030″، مؤكدة أن “المشير السابق يواجه صعوبات أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود”.

ويتوقع المستثمرون الدوليون -وفقاً للوكالة- “انخفاض قيمة الجنيه المصري خلال الأشهر المقبلة”، كذلك إن “الحصول على أموال من شركاء أجانب، من شأنه أن يقطع شوطاً طويلاً لضمان تجنب مصر التخلف عن السداد”.

 وأشارت “بلومبيرغ” إلى أن “الحرب الإسرائيلية على غزة وضعت مصر في مركز الصدارة من الناحية الجيوسياسية، باعتبارها البوابة الرئيسية للمساعدات لغزة، الأمر الذي قد يعطي المزيد من الحوافز للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما لدعم حكومة السيسي”.

وقال سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في “HSBC Holdings Plc” إن “صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وآخرين واضحون تمامًا في أن احتمال حصول مصر على الدعم المالي قد ارتفع نتيجة للصراع”.

• قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن الحكومة المصرية ناقشت مع مسؤولين بدول الخليج مدى إمكانية طرح سندات مقومة بالعملات الخليجية، على غرار السندات التي طرحتها مصر في السوقين الصيني والياباني (الباندا والساموراي).

أوضح معيط خلال مؤتمر اقتصادي في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023م، أن طرح سندات في الأسواق الخليجية ليس بالأمر السهل ويتطلب جهداً كبيرا وترتيبات مع مستشارين محليين ودوليين ولجنة الأسواق المالية في دول الخليج.

وقال “لدينا هدف لتنويع إصدار السندات في الأسواق الآسيوية.. بدأنا بالصين واليابان وسنستكشف السوق الهندية قريباً”.وأضاف: “تحدثت مع السفير الهندي لإصدار سندات في الأسواق المالية الهندية بعملة الروبية”. وتدرس مصر إصدار سندات بالروبية الهندية العام المقبل، بقيمة قد تصل إلى 500 مليون دولار وفقًا لتصريحات سابقة لوزير المالية.

وتابع الوزير “نسعى لتنويع مصادر الدين والاعتماد على أسواق متعددة وعملات متعددة ومستثمرين جدد وأدوات جديدة”. وأشار الوزير إلى أن إصدارات السندات فى الأسواق الدولية يساعد على إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام، وخفض تكلفة الدين الخارجي، وتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، التي ألقت بظلالها على الأسواق المالية الدولية في انعكاس طبيعي للموجة التضخمية الحادة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.

وقال معيط في تصريحات لـ”العربية Business” على هامش المؤتمر، إن مصر تدرس طرح إصدار جديد من الصكوك السيادية قبل نهاية العام المالي الحالي. ولم يفصح معيط عن القيمة المستهدفة للطرح المرتقب، وقال”نتشاور مع الناس ويقولون لي مدى إمكانية الأسواق والتسعير قبل اتخاذ القرار”.

وأصدرت مصر أول صكوك إسلامية سيادية في تاريخها فبراير الماضي بقيمة 1.5 مليار دولار، وبلغت قيمة الاكتتاب في الطرح نحو 6.1 مليار دولار، بمعدل تغطية أكثر من أربع مرات، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية.

• البنك الدولي يتوقع تراجع تحويلات المغتربين بنسبة 15% هذا العام : من المتوقع أن تتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 15% لتصل إلى 24.2 مليار دولار في العام الحالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى الفجوة في سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية والتي تدفع المصريين بالخارج إلى إرسال أموالهم عبر قنوات غير رسمية، وفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي. كان البنك قد توقع في تقريره الصادر في يونيو الماضي نمو تدفقات العملة الأجنبية من المصريين بالخارج بنسبة 3.1% في عام 2023.

كان ذلك متوقعا: انخفضت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 38% على أساس سنوي في النصف الأول من العام لتصل إلى 10 مليارات دولار، بحسب التقرير (مما قد يعني أن إجمالي التحويلات خلال العام قد يتراجع بقدر أكبر مما توقعه التقرير).

قد يفاقم هذا أزمة العملات الأجنبية الحالية: تسبب النقص في العملة الصعبة في حدوث فجوة كبيرة بسعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، كما دفع الحكومة لاتخاذ سلسلة إجراءات لجذب تدفقات العملة الأجنبية.

• أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أنه إعتباراً من أول يناير 2024 يتم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1300 جنيه بدلاً من 1105 في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080جنيه بدلاً من 8720.
• تجاوزت واردات الغاز الاسرائيلي إلى مصر حاجز مليار قدم مكعب يومياً للمرة الأولى منذ استئنافها مطلع الشهر الماضي، بحسب تصريح مسؤول حكومي لـ”الشرق”. تعتمد مصر على الصادرات الإسرائيلية لتلبية جزء من الطلب المحلي، مع تصدير الفائض على شكل غاز طبيعي مسال إلى أوروبا بشكل أساسي، عبر مصانع التسييل في إدكو ودمياط بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يومياً. وهبطت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بشكل حاد في أكتوبر الماضي مع وقف عمليات إنتاج الغاز من حقل تمار، عقب اندلاع الحرب في غزة، لتسجل نحو 350 مليون قدم مكعب يومياً، بعد أن كانت تتجاوز 900 مليون قبل توقف إنتاج الحقل في الثامن من أكتوبر.

المسؤول أضاف: “نحصل منذ بداية الأسبوع الجاري على كميات من الغاز تتجاوز مليار قدم مكعب يومياً من الحقول الاسرائيلية، مقابل 850 مليون قدم مكعب يومياً كمتوسط خلال الشهر الماضي”.

ونقلت شبكة “سي إن بي سي” عن وزارة الطاقة الإسرائيلية الخميس أن الشركاء في حقل تمار البحري يمكنهم تصدير ما يصل إلى 500 مليون متر مكعب إضافية من الغاز سنوياً إلى مصر.

وكان مسؤول مصري صرح لـ”الشرق” سابقاً أن متوسط الاستيراد اليومي للغاز من إسرائيل في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغ 837 مليون قدم مكعب يومياً، مقارنةً بـ575 مليوناً للفترة المماثلة من العام الماضي.

وبينما ارتفع إجمالي واردات مصر من الغاز الإسرائيلي حتى نهاية سبتمبر إلى 236.6 مليار قدم مكعب، تستهدف القاهرة أن تصل هذه الكمية إلى 290 مليار قدم مكعب بنهاية العام، أي بزيادة 38% عن العام الماضي.

وفقاً لوزير البترول المصري طارق الملا بتصريحات لـ”الشرق” في أكتوبر، بلغت صادرات الغاز المسال المصري نحو 3 ملايين طن خلال النصف الأول من العام، متوقعاً ألاّ تقل كميات التصدير في النصف الأول من 2024 عما تحقق في 2023.

• قال خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المصرية، إن الشركة تعتزم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة خلال الربع الثاني من العام القادم «أو الربع الثالث على أقصى التقديرات»، إذ ستعلن عن الاستشاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية قبل نهاية العام الحالي. وأضاف عباس، في مقابلة مع «CNN الاقتصادية»، أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الثانية من العاصمة لن تقل عن 300 مليار جنيه، «قد تزيد وفقاً للتغيرات التي تحدث حالياً في التكلفة».

تضم العاصمة الجديدة قصر الرئاسة، والبرلمان، والحكومة، وحياً دبلوماسياً، ومطاراً دولياً، فضلاً عن العمل على تأسيس مناطق عمرانية على مساحة تقدّر بنحو 460 كيلومتراً مربعاً، تضم 25 حياً سكنياً، ونحو 1.1 مليون وحدة سكنية، و40 ألف غرفة فندقية.

ويتوزع هيكل ملكية شركة العاصمة الإدارية الجديدة بواقع 29 في المئة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و22 في المئة حصة عينية لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، و49 في المئة حصة هيئة المجتمعات العمرانية.

• كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، أن إجمالي التمويلات التنموية لمختلف قطاعات الدولة بلغت 28.5 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال العام، من بينها 1.79 مليار دولار، لقطاع الإسكان الاجتماعي، ومياه الشرب والصرف الصحي.

كما كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، أن إجمالي التمويلات التنموية للقطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بلغت 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023.

• قرر البنك التجاري الدولي أن يكون إجمالي الحد الأقصى للمعاملات بالعملات الأجنبية التي يقوم بها العميل باستخدام بطاقات الائتمان بما يعادل 7750 جنيه شهريا في مصر، بصرف النظر عن عدد بطاقات الائتمان التي يملكها، حسبما أعلن البنك في رسالة للعملاء يوم الخميس. ودخل القرار حيز التنفيذ يوم الجمعة.

يبدو أن البنك لم يحدث تغييرات لحدود الإنفاق لحاملي بطاقات الائتمان خارج البلاد، إذ أوضح على موقعه أن يتعين على العميل التواصل مع البنك قبل السفر بـ 3-7 أيام لتفعيل بطاقة الائتمان – وتسويتها في غضون 90 يوما من ذلك التاريخ.

من غير الواضح ما إذا كانت البنوك المحلية الأخرى ستفرض ذات الإجراءات، ولكن بالنظر إلى مدى ترابط القطاع المصرفي المحلي في الفترة الحالية، فمن المرجح أن تحذو البنوك الأخرى حذوه قريبا.

كان البنك المركزي قد قرر في أكتوبر الماضي تقييد استخدام بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية، إذ وجه البنوك العاملة في السوق المحلية بفرض قيود على استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات بالعملات الأجنبية في الداخل والخارج، بحيث يسمح لحاملي بطاقات الائتمان فقط بإجراء معاملات بالعملات الأجنبية بقيمة 250 دولار شهريا في الداخل.

• انقضت الانتخابات الرئاسية في مصر، فدخلت الأسواق فورًا في حالة من الاضطراب، إذ تختفي سلع وتظهر أخرى مع ارتفاعات قياسية في الأسعار، فعلى سبيل المثال، أدى اختفاء البصل المحظور تصديره حتى نهاية ديسمبر الجاري، إلى ظهور بعض منتجاته بسعر هائل، حيث يعرض بـ 40 جنيها للكيلو المخزن من الصيف الماضي، وارتفع سعر البصل الأخضر الذي يحتاج إلى شهرين للنضوج، إلى 20 جنيها. كما بلغ سعر الثوم البلدي 70 جنيها لأول مرة في مصر، ويباع المستورد بمعدل الضعف، واختفى السكر الذي ظلت الحكومة توزعه أمام مراكز الاقتراع على الانتخابات بسعر 27 جنيها ليظهر على خفية في المحلات بسعر 55 جنيها.

وتكشف حالة اضطراب السلع، عن أزمة عميقة تواجه الأسر، يعتبرها اقتصاديون انعكاسا لتدهور قيمة العملة، مع توقع تخفيض مؤلم لقيمة الجنيه مقابل العملات الصعبة خلال الفترة الحالية.

وفي سياق متصل أعلنت مها عبدالناصر  عضوة مجلس النواب، نائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقدمها بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة ارتفاع أسعار السكر بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

وذكرت النائبة في طلب الإحاطة: ارتفاع سعر كيلو السكر إلى 55 جنيه، ما دفعنا إلى البحث في أبعاد وملابسات تلك الأزمة، لمعرفة مسبباتها، حتى توصلنا إلى 4 أسباب رئيسية هي عدم ضخ مصانع السكر كميات إضافية لمواجهة الطلب الموجود بالسوق، وكذلك عدم طرح عدد كبير من كبار التجار والموزعين كامل الكميات الموجودة في المخازن، متعمدين التسبب في أزمة عن طريق إحتكار كميات كبيرة من السكر لرفع ثمنه، السبب الثالث هو التذبذبات العنيفة في السوق الموازية لسوق صرف الجنيه المصري، مع وصول سعر صرف الدولار لمستويات غير مسبوقة ليتعدى حاجز الـ 50 جنيه، أما السبب الرابع هو تراجع الإنتاج المحلي من السكر.

• أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، إتمام تعاقدها على كمية 50 ألف طن سكر خام مستورد، من المقرر وصولها خلال الفترة من 15 فبراير حتى 29 فبراير 2024؛ لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من سلعة السكر.
• ارتفعت أسعار الذهب في مصر يوم الأربعاء 20-12-2023 بشكل صاروخي ليسجل سعرا تاريخيًا جديدًا وذلك في ظل استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية واحتفاظ الأونصة العالمية بمكاسبها والاستقرار فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3000 جنيه بالأسواق لأول مرة في تاريخه.
• كشفت مصادر في البرلمان المصري، أن أسعار الكهرباء والبنزين سترتفع من جديد، وأن مجلس الوزراء اعتمد زيادة تعريفة بيع الطاقة الكهربائية للمنازل بداية من فاتورة يناير المقبل، بعد 18 شهراً من تثبيت أسعار الكهرباء “مراعاة للبعد الاجتماعي، والظروف والتحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد، عقب الحرب الروسية في أوكرانيا”.

وبينت المصادر، التي نقلت عنها صحيفة “العربي الجديد” أن “الزيادة في أسعار الكهرباء ستشمل جميع شرائح الاستهلاك بنسبة 30% في المتوسط، بسبب تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والمازوت المستخدمين في محطات توليد الكهرباء”. علمًا بأن “آخر تسعير لتكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية كان بواقع 18 جنيهاً للدولار، مقابل 31 جنيهاً للدولار حالياً”.

• تعتزم شركة راية القابضة طرح حصة تتراوح بين 30-35% من شركتها التابعة راية لتكنولوجيا المعلومات في البورصة المصرية خلال النصف الأول من عام 2024، حسبما ذكرت الشركة في بيان (بي دي إف). وأكملت الشركة بالفعل جميع متطلبات القيد وعينت إي إف جي هيرميس مديرا للطرح المحتمل. وقال الرئيس التنفيذي للقطاعات المالية لمجموعة شركات راية القابضة حسام حسين في تصريح لإنتربرايز إنه سيجري الكشف عن الحصيلة المستهدفة من الطرح في حينه.

ستحتفظ راية القابضة بحصة الأغلبية في ذراعها لتكنولوجيا المعلومات، حيث ستظل “المساهم الرئيسي والمدير لاستراتيجيات الشركة وإمكاناتها المستقبلية”، وفقا لحسين. وتتوقع الشركة تحقيق نمو قدره 30% في إيراداتها لعام 2024، كما تتوقع أن تزيد إيرادات هذا العام عن 5 مليارات جنيه. ومثلت راية لتكنولوجيا المعلومات نحو 21% من إجمالي إيرادات راية القابضة في التسعة أشهر الأولى من 2023، وفقا لتقديراتنا.

• قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن مصر حققت إيرادات تصل إلى 5.6 مليارات دولار من التخارج كليا أو جزئيا من 14 شركة. وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء 20 ديسمبر 2023م، أن الحكومة المصرية أجرت دراسات أولية مع مؤسسة التمويل الدولية لضم 50 شركة لبرنامج الطروحات الحكومية. وعقد رئيس الوزراء المصري اجتماعا مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية؛ لمناقشة الخطة التنفيذية للمرحلة القادمة، والتي من المُقرر أن تستمر حتى ديسمبر 2024.

وأشار مدبولي إلى أن الدراسة التي أعدتها مؤسسة التمويل الدولية للحكومة المصرية أكدت إعطاء الأولوية لـ 4 قطاعات في عملية الطروحات؛ ومنها قطاعان لم يتم العمل عليهما بشكل كبير وهما المطارات والاتصالات، بحسب بيان مجلس الوزراء.  وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء المصري إلى أن الدراسة استهدفت إشراك القطاع الخاص مع الدولة، خاصة ذوي الخبرات الدولية والعالمية، في إدارة وتشغيل عدد من المطارات التابعة للدولة. وأضاف رئيس الوزراء أن القطاعين الآخرين هما البنوك والتأمين.

• اعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة ” TMG ” أن ذراعها الفندقية “آيكون -ICON”، وقعت الاتفاقيات النهائية لعملية الاستحواذ على حصة 39% مع حقوق إدارة كاملة، وتصل الحصة إلى 51% خلال فترة زمنية محددةفي شركة “ليجاسي للفنادق”، طبقاً للبرنامج الزمنى للعقد المبرم.

وذكرت المجموعة في بيان أن ليجاسي للفنادق هي شركة جديدة مشتركة بين صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار وشركة إيجوث تمتلك محفظة تضم 7 فنادق في مصر – هي سوفيتيل ليجند أولد كتراكت أسوان، ومنتجع موفنبيك أسوان، وسوفيتيل وينتر بالاس الأقصر، وفندق شتيجنبرجر التحرير، وفندق شتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية، وماريوت مينا هاوس القاهرة، وماريوت عمر الخيام الزمالك، والتي كانت مملوكة سابقاً للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق”إيجوث”.

تم توقيع اتفاقية الاستحواذ النهائية، بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي المصري للاستثمار والتنمية، ومحمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، ومثل مجموعة طلعت مصطفى رئيسها التنفيذي والعضو المنتدب هشام طلعت مصطفى، وكل من شركة إيجوث ممثلة بالعضو المنتدب التنفيذي والصندوق السيادي ممثل برئيسه التنفيذي أيمن سليمان.

وفي سياق متصل قالت وكالة رويترز نقلاً عن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي إن صندوق الثروة السيادي المصري وقّع صفقة لبيع حصة في محفظة تضم سبعة فنادق كبيرة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية في إطار سعيه لجمع الأموال والعملة الأجنبية. وقال مدبولي إن إيرادات بيع حصص من أصول الدولة وصلت إلى 5.6 مليار دولار حتى الآن. وتواجه الحكومة نقصا منذ فترة طويلة في العملة الأجنبية مع تزايد أعباء الديون. ولم يقدم أي تفاصيل بخصوص الإيرادات.

ويُنظر إلى بيع الحصص، التي يتوقع البعض تسريعها بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر، على أنها بالغة الأهمية بالنسبة لفرص مصر في تخفيف الضغط المستمر على الجنيه، وجذب الدولارات التي تشتد الحاجة إليها، وإطلاق إصلاحات اقتصادية في إطار برنامج قرض من صندوق النقد الدولي. وتعثر برنامج بيع الأصول في السابق، وتحتفظ الدولة والجيش بمركز مهيمن في الاقتصاد.

 وقال مجلس الوزراء في بيان إنه بموجب الصفقة استحوذت مجموعة طلعت مصطفى على حصة 39% مع الحق في زيادة الحصة إلى 51%. وقال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى لرويترز إن مستثمرين دوليين آخرين سيزيدون رأس مال الشركة القابضة لمجموعة طلعت مصطفى. وأضاف أنه سيتم عرض ذلك عند إغلاق الصفقة مع كل التفاصيل، موضحا أن الأمر سيستغرق أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أخرى للحصول على هذه التفاصيل. وبموجب الصفقة، سيشتري مستثمر دولي حصة أقلية بقيمة 882.5 مليون دولار الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (ايكون) – الذراع الفندقي التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، والتي بدورها تشتري حصة بقيمة 800 مليون دولار في المجموعة المملوكة للدولة التي تمتلك الفنادق السبعة، وذلك وفقا لبيان صحفي صادر عن مجموعة طلعت مصطفى. وتشمل هذه الفنادق، وهي من بين الأفخم في مصر، كتراكت في أسوان، وقصر الشتاء في الأقصر، ومينا هاوس في القاهرة، وفندق سيسيل في الإسكندرية، وكلها بنيت في أواخر القرن التاسع عشر أو أوائل القرن العشرين.

تجدر الإشارة إلى أنه كان من المنتظر ، طبقا لنشرة انتربرايز، الإعلان عن صفقات أخرى خلال المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء، مثل الصفقات المعلقة لاستحواذ شركة “أيه دي كيو” القابضة على حصص في شركات البتروكيماويات الثلاث، والطرح العام لكلا من بنك القاهرة والمصرف المتحد، أو البنك العربي الأفريقي الدولي، إلى جانب صفقات بيع حصص من مزارع الرياح في جبل الزيت والزعفرانة، أو محطات كهرباء سيمنز، إلا أن ذلك لم يحدث، ما يعني استمرار عدم جاهزية هذه الصفقات التي تم الحديث عنها منذ وقت طويل.

• أكد نجيب ساويرس أن القضاء على أزمة الجنيه المصري، يتطلب خفض قيمة الجنيه لمستويات تقل عن مثيلاتها في السوق الموازية. وقال ساويرس، في مقابلة مع “العربية Business”، إنه توجد أزمة في القطاع العقاري في مصر ولا بد من البيع بالدولار لتجنيب المطورين الخسائر. وتابع: “صرفت النظر عن تأسيس البنك الرقمي بسبب شروط البنك المركزي المصري”. وأشار إلى أن مشكلة برنامج الطروحات الحكومية في مصر تتمثل في عدم جهوزية أوراق الشركات للطرح. وذكر أن الذهب يلمع في أوقات الأزمات، متوقعا وصوله إلى 2400 دولار للأونصة.
• استحوذت شركة بلتون كابيتال، التابعة لشركة بلتون المالية القابضة، عبر منصتها الاستثمارية “نبت”، على حصة قدرها 51% في الشركة الوطنية لإنتاج البذور وتقاوي الحاصلات الزراعية من شركة القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية، في صفقة تتراوح قيمتها بين 140 و306 ملايين جنيه، وفقا لبيان صحفي. ومن المتوقع إتمام عملية الاستحواذ قبل نهاية العام الحالي.
• صدق السيسي على قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد. ويهدف القانون، الذي حصل على موافقة مجلس النواب الشهر الماضي، إلى تبسيط إجراءات تقنين أوضاع المباني المخالفة، بما يشمل كل المخالفات التي تمت حتى 15 أكتوبر 2023، مقابل دفع رسوم التصالح.
• نشرت وزارة الخزينة الفرنسية الخميس 20 ديسمبر دراسة عن مشاكل الاقتصاد المصري و آفاقه القريبة، مدعومة بالإحصائيات و التحليلات المعمّقة. حيث تقول الورقة إن مصر تتميز بتركيبتها السكانية التي يزيد عدد سكانها عن 105 مليون نسمة (+1.7% سنويا، وهي ثالث أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان)، فضلا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي، حيث تقع على مفترق طرق ثلاث قارات وبحرين متصلين بقناة السويس. وتبلغ مساحة أراضيها مليون كيلومتر مربع مقسمة إدارياً إلى 27 محافظة منها القاهرة والجيزة والإسكندرية والتي تضم ما يقرب من ربع السكان وتتركز فيها غالبية النشاط الاقتصادي (أكثر من 95% من السكان بالتالي تتركز على 7% من الأراضي). ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا، 475 مليار دولار للسنة المالية 2021/22 (من يوليو إلى يونيو). وينتج هذا الأخير من اقتصاد متنوع، يتمحور حول العقارات والبناء (18%)، والتصنيع (15%)، وتجارة الجملة والتجزئة (13%)، وقطاعات الزراعة والغابات وصيد الأسماك (10%). الاستخراجية (8.8%). ويحتل القطاع العام مكانة بارزة في الاقتصاد ويمثل 27% من النشاط و74% من الاستثمارات. ومن شأن إدراج القطاع غير الرسمي، الذي سيمثل ما بين 30% إلى 60% من إجمالي العمالة، أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40% على الأقل. بالنسبة للسنة المالية 2023/24 (من يوليو إلى يونيو)، قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته للنمو هبوطاً إلى 3.6% بعد 4.2% في 2022/23 و6.6% في 2021/22. ولا يزال الاقتصاد الحقيقي غير قادر على الانطلاق، مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات بشكل مستدام إلى ما دون 50 للشهر السادس والثلاثين على التوالي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023. وبالتالي فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري مدفوع في الأساس بالاستثمار العام في مشاريع البنية التحتية الكبيرة والاستهلاك المحلي (الخاص في المقام الأول). وإذا ظل ضبط الموازنة واضحا على المدى المتوسط مع الحفاظ على فائض أولي عند حوالي 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، فمن المتوقع أن يصل العجز العام والدين إلى 6% و95.6% وفقا لآخر التقديرات للسنة المالية 2022/23. ويعتمد الاقتصاد المصري هيكلياً على تطور ثلاثة مصادر دخل: 1) التحويلات من المغتربين (من 18.4 مليار دولار أمريكي في 2013/14 إلى 22.1 مليار دولار أمريكي في 2022/23)، 2) السياحة (تسجل الإيرادات رقماً قياسياً تاريخياً بقيمة 13.6 مليار دولار أمريكي في 2022/23)، 3) رسوم استخدام قناة السويس (5.5 مليار دولار أمريكي في المتوسط منذ 2014/2015؛ و8.8 مليار دولار أمريكي في 2022/23). وتحمل هذه التبعيات نقاط ضعف شديدة وتساهم في الضعف المفاجئ لمركزها الخارجي مع كل تراجع اقتصادي، في حين أن احتياجات التمويل الحالية مرتفعة (يبلغ العجز التجاري الهيكلي 31.2 مليار دولار أمريكي في 2022/2023، أي 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي).

ثانيًا: السياسة الداخلية والأبعاد المجتمعية:

متابعة الإنتخابات الرئاسية:

• أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%. وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسبة 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%

 وحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران على 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر على 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة على 822606 بنسبة 1.9%.

إلا أنه بحسب رصد المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر” فهناك أربعة ملايين ناخب تقريبًا فقط هم إجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في بالإنتخابات الرئاسية ٢٠٢٣، بنسبة تزيد قليلا عن 6% فقط.

من جانبه أكّد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، «إننا نقبل نتيجة الهيئة الوطنية للانتخابات»، موضحا «نتقبل اختيار الشعب المصري بصدر رحب ونتقبل الخسارة دون أي مشكلة، وفي النهاية علينا جميعا أن نحترم إرادة المصريين»، وأضاف «يمامة»: «بالتأكيد كنا نتمنى الفوز لكن هذه هي الانتخابات، والكل يجب أن يحترم اختيار المصريين، هذه الانتخابات كانت الأفضل من حيث المشاركة والإقبال من المصريين، وهذه نقطة إيجابية للغاية بالطبع نتمنى الوفد أن يكون هو الفائز لكن لعل الوطن هو الفائز بهذه الانتخابات».

كما هنأ المرشح الرئاسي حازم عمر عن حزب الشعب الجمهورى، والحاصل على المركز الثاني في الانتخابات، السيسى بعد فوزه بولاية جديدة من ٢٠٢٤ إلى ٢٠٣٠. وقال حازم عمر إنه على مدار أكثر من ثلاثين يوما جرت خلالها الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ والتي تشرفت بتكليفي من حزب الشعب الجمهوري لخوضها مرشحاً عن الحزب، عملنا بكل جد واخلاص لعرض برنامجنا الرئاسي، واستطعنا ان نصل الي جموع المواطنين، وكان طموحنا الفوز بالانتخابات من اجل تطبيق رؤيتنا وبرنامجنا.

ووجه السيسي، الشكر للشعب المصري ، وقال: “ذلك المشهد الذي تابعته عن كثب ويدفعني أن أعبر عن عظيم تقديري وامتناني لكل المصريين الذي شاركوا في هذا الحدث المهم في هذا الظرف الدقيق”، أضاف السيسي، في كلمته للشعب المصري: “شعب مصر العظيم أتحدث إليكم اليوم وقد غمرتني السعادة بمشهد اصطفافكم وانخراطكم في صفوف الناخبين في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، وهو ما يعد دلالة واضحة لكل متابع في الداخل أو في الخارج عن هوية وفاعلية المصري بكافة أطيافه وفئاته”. وأضاف السيسي إن مصر تمتلك القدرات السياسية والعسكرية التي تحافظ على ممتلكات شعبها.

وقال السيسي، إن اصطفاف المصريين فى الانتخابات الرئاسية كان تصويتا أمام العالم كله لرفض الحرب غير الإنسانية في غزة.

واستقبل السيسي، يوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023م، بقصر الاتحادية المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهم: حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للسيسى.

من جانبه تقدَّم  أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بخالص التَّهنئة إلى السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسيَّة 2024م، وتجديد الشَّعب المصري ثقتَه في السيسي في هذه المرحلة المهمَّة لقيادة الوطن واستكمال خطط البناء والتَّنميةِ والاستقرار؛ لتحقيق نهضة الوطن ونموِّه وازدهارِه. ويتوجَّه شيخ الأزهر بالدُّعاء إلى الله أن يوفِّقَ السيسي في فترتِه الرئاسيَّة الجديدة؛ لتحقيق آمال الشَّعب المصريِّ وتطلعاتِه وأحلامِه، والوصول بمصرَ إلى مصافِّ الدول المتقدِّمة، وتبوء المكانةَ اللائقةَ بين الأمم، وأن يديمَ عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يحفظَ وطننا الغاليَ من كل مكروهٍ وسوءٍ.

كما أرسل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر أندرية زكي، برقية تهنئة للسيسي ؛ للتهنئة بالفوز في الانتخابات الرئاسية 2024 وقال زكي- في نص البرقية- “تهنئ الطائفة الإنجيلية بمصر وعلى رأسها الدكتور القس أندرية زكي، السيسي، على تجديد ثقة جموع الشعب المصري العظيم، وانتخاب الرئيس لفترة رئاسية جديدة”.

كما هنأئ عمرو موسي وزير خارجية مصر الأسبق وأمين جامعة الدول العربية العام الأسبق، السيسي، لفوزه في انتخابات الرئاسة 2024، متمنيا له التوفيق في قيادة المسيرة المصرية خلال السنوات القادمة، نحو الأمان والتقدم وتحقيق التغيير إلى الأفضل الذي يتطلع المصريون إليه؛ ليشكل صفحة جديدة حقا في تاريخهم الطويل.

وكتب عمرو موسي على فيس بوك: “الصعوبات لدينا وحولنا تشكل تحديات حقيقية تتطلب جهد المصريين جميعا وتعبئتهم كافة نحو بناء جمهورية جديدة ذات أولويات واضحة، قراراتها حكيمة وقوانينها محكمة، تقوم على حسن التخطيط وكفاءة الإعداد، وتستند إلى مبادئ وأحكام الدستور ومسار تطبيقه”.

وأكد موسى أن التنمية البشرية أولوية رئيسية،  والانتخابات المحلية ضرورة تنموية، كما أن حرية الفكر والتعبير والارتقاء بهما عنصر أساسي نحو إحياء القوة الناعمة المصرية التي بها تتأكد الريادة الإقليمية، وتتألق إبداعاتها وتعود الثقة المصرية بالذات ومعها تتناسق الذات العربية. اختتم موسي: ‏”تمنياتي الطيبة للرئيس في هذا الشأن مخلصة، وأدعو الله أن يوفقه في إقامة البنيان السليم لجمهورية مصرية جديدة يسودها التفاؤل وتعلو فيها الهمم ويتألق البشر ويتأنق الحجر”.

بعد الإعلان النتيجة مباشرة كتب محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات رسالة تهنئه لفوز  السيسي على حسابه على منصة إكس ، جاء فيها: ” أهنئ أخي عبد الفتاح السيسي بفوزه بثقة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأتمنى له التوفيق في تحقيق المزيد من الإنجازات من أجل تنمية مصر الشقيقة وازدهارها. الإمارات ومصر تربطهما علاقات أخوية وتاريخية وسوف نواصل العمل على تعزيز هذه العلاقات لما فيه خير شعبينا ودعم التعاون والاستقرار في المنطقة”.

كما هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السيسي، بفوزه بولاية رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، بعد حصوله على أعلى الأصوات في الانتخابات الرئاسية المصرية ‏لعام 2024، حسبما ذكرت الرئاسة الروسية.

كما تلقى السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي تقدم بالتهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة فوزه بولاية جديدة، وتجديد ثقة جموع الشعب المصري.

كما هنأت سفيرة الكيان الصهيوني بالقاهرة أميرة أورون السيسي بفوزه في الإنتخابات الرئاسية، وكتبت عبر حسابها على منصة إكس : “نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة. نحن ممتنون للدور القيادي الذي يلعبه الرئيس السيسي وتلعبه مصر على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الأمن والاستقرار، ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع مصر وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية”.

كما هنأ محمد عبدالله اليدومي  رئيس الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح  السيسي لإنتخابه لرئاسة مصر  لفترة جديدة، وكتب عبر حسابه على منصة إكس: “نهنئ ونبارك لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات، بولاية رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية، تحقيقا لتطلعات الشعب المصري الشقيق وحماية لمكتسباته، خاصة في ظل الظروف الصعبة والتحولات الجارية التي تمر بها أمتنا العربية ودولنا وشعوبنا، حيث تضطلع مصر بدور محوري ومؤثر رئيسي في المنطقة.  آملين من الله تعالى التوفيق والسداد لمصر وقيادتها وشعبها العظيم وتحقيق الرخاء والتقدم والاستقرار.

كما تلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا لتهنئته بفوزه في الإنتخابات.

وتلقى السيسي، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي توجه بالتهنئة للسيسي على إعادة انتخابه رئيساً لمصر، مؤكدًا حرص تونس على استمرار التعاون مع مصر في كافة المجالات في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين. كماتناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع الإقليمية.

وكشف السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق، عن رأيه في تجربة مشاركة الأحزاب السياسية؛ بانتخابات الرئاسة المصرية 2024. وأبدى احترامه الكامل للمرشحين المتنافسين مع السيسي، قائلا: «الحقيقة الثلاثة مرشحين لا يرتقوا لمنافسة السيسي من حيث الشعبية». وأشار إلى ترجيح التحديات الإقليمية لكفة السيسي متابعا: «ما حدث في غزة لفت انتباه الشعب المصري إلى ضرورة استمرار السيسي- رغم الاحتقان الاقتصادي- لكن هذه الضرورة وموقف الشعب المصري يحتاج من الرئيس رد الجميل».

• وقد علقت بعض وسائل الإعلام العالمية على نتائج الانتخابات، صحيفة واشنطن بوست التي قالت أن إعادة انتخاب السيسي هي الجزء السهل بالنسبة له، إلا أن مصر الآن على حافة الهاوية. وقالت الصحيفة إن عبد الفتاح السيسي حقق الفوز في الانتخابات الرئاسية المصرية هذا الشهر، وحصل على فترة ولاية ثالثة في انتخابات كانت نتيجتها محددة سلفا، ومع ذلك فقد احتفى بها أنصاره باعتبارها بمثابة تفويض واضح لست سنوات أخرى من الحكم بقبضة حديدية، حتى مع استمرار معاناة البلاد من الاقتصاد المنهار والحرب المشتعلة في الجوار.

ولم يتمكن المنافس الجدي الوحيد للسيسي، البرلماني السابق أحمد طنطاوي، من الترشح بعد منع أنصاره من تسجيل تأييده عبر تحرير توكيلات له للترشح للانتخابات. وتم القبض على أفراد عائلة طنطاوي وموظفي الحملة أو مضايقتهم، وتم توجيه الاتهام إليه الشهر الماضي بتهم وصفتها جماعات حقوق الإنسان بأنها ذات دوافع سياسية. وتقول الصحيفة الأمريكية، إن الأمن والاستقرار شكّلا حجر الزاوية في خطاب السيسي منذ وصوله إلى السلطة في عام 2013 بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بمحمد مرسي، أول رئيس مصر منتخب ديمقراطياً. وراهن السيسي على أن المصريين وداعميه الأجانب سيتسامحون مع القمع الداخلي الذي يمارسه، وسجن أو نفي المدافعين عن حقوق الإنسان، وتقليص النشاط المدني، وحتى سوء إدارة الاقتصاد، طالما ضمن الحفاظ على مصر. وقد وضعت الحرب في غزة هذه الحجة في المقدمة مرة أخرى، مما أعطى السيسي دفعة كان في أمس الحاجة إليها.

لكن الاقتصاد، الذي يعتمد بشكل كبير على السياحة والواردات، هو حالياً في أدنى مستوياته منذ عقود، متأثرا بجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا والآن القتال في غزة.  ولكن المحللين يشيرون أيضاً إلى مشاكل بنيوية خطيرة، إلى جانب الإنفاق الحكومي المتهور. حيث اقترضت الحكومة بكثافة لتمويل مشاريع البنية التحتية والبناء الضخمة، بما في ذلك عاصمة إدارية جديدة بقيمة 58 مليار دولار في الصحراء خارج القاهرة. حيث يستفيد الجيش، المنخرط بشكل كبير في الاقتصاد في عهد السيسي، من العديد من هذه المشاريع. لكن الدين الخارجي للبلاد وصل إلى ما يقرب من 165 مليار دولار، أي 40% من الناتج المحلي الإجمالي. وشكلت مدفوعات الفائدة 60% من الإنفاق الحكومي للأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2023. وتواجه مصر مواعيد نهائية وشيكة لسداد ما لا يقل عن 42 مليار دولار للمقرضين العام المقبل. حيث تُعدّ الدولة الثانية على مستوى العالم الأكثر احتمالية للتخلف عن سداد ديونها، بعد أوكرانيا، وفقاً لتصنيف نشرته بلومبرج مؤخراً.

وفي السياق نفسه قالت شبكة يو إس نيوز آند وورلد ريبورت الأمريكية إن السيسي، الزعيم الاستبدادي المولع ببناء الكباري  قد أُعيد انتخابه لولاية ثالثة كرئيس للبلاد. وتقول الشبكة الأمريكية إن عبد الفتاح السيسي يتعرض باستمرار لانتقادات كونه طاغية يسحق المعارضة المتبقية بعد فترة وجيزة من الديمقراطية قبل أن يقوم بانقلابه العسكري، في حين يشيد به مؤيدوه لتعزيز الأمن وإدارة عمليات البنية التحتية التي يقودها الجيش. وقالت الشبكة إن القائد العسكري السابق حصل على فترة ولاية ثالثة مدتها ست سنوات يوم الاثنين بعد فوزه بنسبة 89.6% من الأصوات في انتخابات طغت عليها آثار الحرب في غزة المجاورة وتداعيات اقتصاد البلاد المتعثر، بعد عِقد من الإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر. حيث يقول ناشطون حقوقيون إن عشرات الآلاف من الأشخاص سُجنوا في حملة القمع التي تلت ذلك، قبل أن يحوّل السيسي اهتمامه إلى المشاريع الضخمة وخطط التنمية التي تديرها الدولة والجيش. والمشروع الرئيسي في ذلك هو العاصمة الإدارية الجديدة التي تبلغ تكلفتها 58 مليار دولار والتي تقع في الصحراء شرق القاهرة، وهو موقع قال السيسي إنه سيكون علامة بارزة على ميلاد جمهورية جديدة.

ويقول منتقدو جنرال المخابرات السابق إنه قاد مصر إلى مستوى أعمق من الاستبداد حتى من الرئيس السابق حسني مبارك، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في عام 2011 بعد أن حكم لمدة ثلاثة عقود في ظل حالة الطوارئ. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن السيسي قام بتكميم أفواه المعارضين السياسيين والناشطين ووسائل الإعلام، في حين نفّذت قوات الأمن عمليات اعتقال تعسفية وتعذيب للمعاضين مع الإفلات من أي عقاب. وأصدرت المحاكم أحكاماً بالإعدام على مئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين منذ إطاحة السيسي بالرئيس محمد مرسي، الذي انتُخب بحرية رئيسا للبلاد في عام 2012. ومع ذلك، يدّعي السيسي إنه لا يوجد سجناء سياسيون في مصر، وأن الاستقرار والأمن لهما أهمية قصوى، وأن الدولة تسعى جاهدة لتوفير الحقوق الاجتماعية مثل السكن والوظائف. ويُذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وصف السيسي بأنه “ديكتاتوري المفضل”. كما انتقدت إدارة خلفه جو بايدن سجل السيسي في مجال حقوق الإنسان قبل الانخراط معه بشكل أوثق خلال الحرب الحالية على قطاع غزة.

كما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن فوز السيسي الذي لا يُمكن تصديقه جاء في أعقاب موجة من الاعتقالات والترهيب والمتطلبات المبالغ فيها من المرشحين، الأمر الذي حال دون إتاحة منافسة هادفة. ففي الأشهر التي سبقت الانتخابات، قامت قوات الأمن بقمع الاحتجاجات السلمية. وقاموا بمضايقة واحتجاز ومحاكمة العشرات من الصحفيين، فضلاً عن الناشطين السياسيين والحقوقيين. وعلى وجه الخصوص، استهدفت السلطات مؤيدي وأفراد عائلة أحمد طنطاوي، المعارض القوي لحكام البلاد والمنافس الرئاسي المحتمل الذي ألغت السلطات ترشيحه من خلال منعه من التأهل لخوض الانتخابات. حيث يقول الخبير الحقوقي عمرو مجدي: “من الواضح أن الانتخابات كانت تمثيلية لا معنى لها ولم يكن السيسي مستعداً لمواجهة منافس حقيقي فيها”. ويوضح مجدي أن هذا ليس أمراً جديداً بالنسبة لمصر. ففي ظل حكم السيسي، عزز الجيش سيطرته على كافة جوانب حياة المصريين، ودمر القمع إلى حد كبير الفضاء المدني ــ أي الأنشطة المستقلة عن السلطات. ويتم تجاهل الحق في المشاركة السياسية بشكل أساسي في البلاد. لقد سُجن الآلاف من منتقدي السيسي ظلماً، وفي ظروف مروّعة في كثير من الأحيان. كما أن المحاكم في مصر ليست أكثر من أداة مطيعة أخرى لقمع الحكومة. وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى توثيق العلاقات مع نظام السيسي، والمضي قدماً في مفاوضات حول اتفاقية شراكة ثنائية مطورة. ومن المرجح أن تتضمن الصفقة دعماً سياسياً واقتصادياً إضافياً لمصر دون معالجة بعض الأسباب الجذرية للوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، مثل القمع الممنهج.

كما نشرت مجلة “إيكونوميست” تقريرا حول الفوز المرتب للسيسي. وقالت إنه كان محظوظا في الفترتين الرئاسيتين الأولى 2014 والثانية 2018، إلا أنه قد لا يلقى نفس الحظ في هذه المرة.  وقالت إن أي سياسي لا يحلم بنتيجة أفضل مما حصل، وأن يتفوق على منافسين ثلاثة وبنسبة 89.6% وفي أعلى مشاركة انتخابية بمصر منذ التسعينيات. و”في الحقيقة، هذا ما طلبه والنتيجة كانت معروفة”. وأشارت أن أهم قلق للسيسي هو حرب غزة، وهي واحدة من ثلاث حروب تجري على حدود مصر، ففي الغرب ليبيا والجنوب السودان. ومع توسيع دولة الاحتلال حملتها في الجنوب فقد فر السكان إلى مدينة رفح وهي أقرب المناطق للحدود مع مصر. ويشعر المسؤولون في القاهرة بالعصبية من مواصلة تل أبيب الحملة لكي تصل إلى رفح والتي قد تدفع السكان الهاربين باتجاه مصر.

وقد نشر المعهد الإيطالي لدراسات السياسات الدولية دراسة هامة، بمناسبة الانتخابات الرئاسية، بعنوان: “ماذا وراء الإستراتيجية السياسية الإقتصادية للسيسي“، وقد تساءلت الدراسة عن السبب الذي يجعل السيسي يعتقد أنه يمكنه الاستمرار ل 6 سنوات أخرى في الحكم برغم الفشل الذريع في كل السياسات الإقتصادية، والذي عددت الدراسة مظاهره، مما يجعل من المهم استكشاف الإستراتيجية الحقيقية لإدارة السياسات الإقتصادية في البلاد. وأفادت الدراسة أن الإستراتيجية المتبناة تتمثل في الإستحواذ على كافة القطاعات المتعلقة بالنمو الإقتصادي من قبل الجيش وأجهزة المخابرات، وذلك من أجل توسيع نطاق سلطاتها. ونظرا لشح موارد الدولة، بما في ذلك الموارد الضريبية، فإن الحل الوحيد للتمكن من الاستحواذ على هذه الأصول تمثل في الإقتراض المكثف، دون إنفاق ذو قيمة لهذه القروض على الإستثمار والأنشطة الإقتصادية المنتجة. ورغم ما ترتب على ذلك من ارتفاع معدلات الفقر وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية، فقد تساهلت المؤسسات المالية الدولية كثيرا، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، في منح مصر مثل هذا التمويل المرتفع، ومع الوقت ارتفعت كثيرا معدلات الفائدة على الإقتراض لكي يمكن أن يستمر المقرضين في إقراض مصر. وقد استمرت مصر في الدفاع عن قيمة الجنيه أمام الدولار، مع رفع أسعار الفائدة، لكي يمكن جذب الأموال الساخنة، إلا أنه بحلول أزمات الكورونا وغزو أوكرانيا، لم يمكن الاستمرار في ذلك المنحى، وخرجت كميات كبيرة من هذه الأموال من السوق المصرية. ولكي تتمكن الحكومة من الحفاظ على الموارد الدولارية الشحيحة المتبقية، قامت بوضع قيود ضخمة على الإستيراد، مما كبّل الاستثمارات والأنشطة الإقتصادية.

وتحدثت الدراسة بعد ذلك عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2022، وكيف أنه استهدف، من ضمن نقاط أخرى، تقليل الهيمنة التي يفرضها الجيش على النشاط الإقتصادي، إلا أنه مع الوقت، فقد حدث العكس. إضافة إلى ذلك، فقد لعبت الحكومة، طبقا للدراسة، لعبة القط والفأر فيما يتعلق باشتراطات تعويم الجنيه، ما دفع لنشاط السوق الموازية للدولار، مع وجود فرق ضخمة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.

أدى كل هذا إلى تكاليف جيوسياسية مرتفعة، فتوفير الأموال المصاحبة لاتفاق الصندوق لم يكن إلا عن طريق دول الخليج، وذلك بالإستمرار في الاحتفاظ بودائعها في البنك المركزي، التي تشكل أكثر من 85% من إجمالي الإحتياطي بالعملة الصعبة، فضلا عن شراء أصول الدولة. وقد أعطى هذا الأمر لدول الخليج، خاصة السعودية والإمارات، نفوذا وتأثيرا سياسيا كبيرا على مصر .

وقد ترتب على كل هذه السياسات ارتفاعا كبيرا في التضخم، وانخفاضا حادا في مستوى المعيشة وارتفاع نسبة الفقر، بالتزامن مع حالة من استمرار الانكماش في أنشطة القطاع الخاص غير النفطي للشهر السادس والثلاثين على التوالي حتى الأن.

وتختتم الدراسة بالقول بأنه في أعقاب “المسرحية الإنتخابية” الأخيرة،  يصعب تصور استمرار نفس الأوضاع التي استمرت على مدى السنوات العشر الماضية، دون أن يشكل ذلك تهديدا حقيقيا للاستقرار، وهذا بالتأكيد لم يكن خيار المصريين، لكن النظام، كما تقول الدراسة، “سرق منهم بالقوة دولتهم، وثروتهم، وبشكل متزايد مستقبلهم“.

قالت وكالة رويترز إن التدهور المستمر للاقتصاد يضع مصر تحت ضغوط شديدة لاتخاذ إجراءات طال انتظارها عقب الانتخابات الرئاسية وفي مقدمتها تخفيض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة إلى جانب تسريع مبيعات الأصول الحكومية. ويرى محللون أن الحكومة أرجأت الخطوات المؤلمة إلى ما بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة مدتها ست سنوات في انتخابات جرت بين 10 و12 ديسمبر كانون الأول ولم تشهد أي منافسين جديين وخيمت عليها الحرب في غزة. ويتحول التركيز الآن إلى كيفية التعامل مع العملة المبالغ في تقدير قيمتها والتضخم شبه القياسي والديون الهائلة المحلية والأجنبية على حد سواء. وقال سايمون وليامز من إتش.إس.بي.سي “هناك كثير من الخيارات الكبيرة التي يتعين على الحكومة الإقدام عليها، لكن عملة موثوقا بها هي المفتاح لتحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي”. وكان الدولار يبلغ 29 جنيها مصرياُ في السوق السوداء قبل عام، ويُباع الآن بأكثر من 50 جنيهاً، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 30.85 جنيه. وتتوقع أسعار صرف العملات الأجنبية الآجلة، التي تتنبأ بمكانة الجنيه في أواخر يناير كانون الثاني، أن يسجل 35 جنيها للدولار، بينما تلك التي تنظر إلى العام المقبل فتضعه عند ما يقرب من 50 جنيها. ودفع عدم اليقين بشأن أسعار الصرف المصريين في الخارج إلى الإحجام عن إرسال ما يجنونه إلى الوطن، مما عصف بمصدر رئيسي للنقد الأجنبي. وانخفضت التحويلات بنحو 10 مليارات دولار إلى 22 مليار دولار خلال 12 شهراً حتى نهاية يونيو حزيران 2023. وقال وليامز “التحويلات تتعلق بالشعور وليس المستوى. يجب إقناع المصريين بأن العملة مستقرة الآن. يجب أن تكون لديهم ثقة في قيمتها. وإذا حدث ذلك فمن الممكن أن تعود التحويلات بسرعة نسبياً”. ونفذت السلطات في مصر ثلاثة تخفيضات حادة لقيمة العملة منذ أوائل عام 2022، لكنها عادت في كل مرة إلى تثبيت السعر على الرغم من التعهدات المقدمة لصندوق النقد الدولي بالتحول إلى نظام مرن بشكل دائم.

أخبار السياسة الداخلية والاوضاع المجتمعية الاخرى:

• قال النائب والإعلامي مصطفى بكري في برنامجه على قناة صدى البلد إنه يتوقع إجراء تعديل وزاري جديد قبل أداء السيسي اليمين الدستورية أو بعده يمنح القانون السيسي الحق في إجراء تعديل وزاري قبل موعد أداء اليمين، أو بعده في حال إعادة انتخابه، حسبما أضاف بكري. ما موعد أداء اليمين الدستورية؟ توقع بكري أن يكون ذلك في 3 أبريل المقبل، حيث أوضح أنه بموجب التعديلات الدستورية لعام 2019، فإن مدة ولاية الرئيس تمتد ستة أعوام من تاريخ أدائه للقسم.

كما دعا عمرو أديب، خلال برنامجه “الحكاية”، الحكومة إلى مزيد من الشفافية وأن تشارك المواطنين آخر المستجدات حول التعديل الوزاري المرتقب.

• طرح الإعلامي خالد أبو بكر، سؤالا على ضيوف برنامجه مفاده «ماذا لو قرر الشعب ونوابه تعديل الدستور لإضافة فترة رئاسية أخرى؟».

واستضاف أبو بكر خلال حلقة برنامج «الطريق إلى الاتحادية» الذي يقدمه عبر شاشة «ON E» ، الدكتورة نورهان الشيخ الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتور باسل عادل مؤسس ورئيس كتلة الحوار، والكاتب الصحفي محمد صلاح، والكاتبة الصحافية هند الضاوي.

ودعت الشيخ إلى طرح الأمر إلى الاستفتاء؛ لإجراء تعديلات دستورية «إذا ما قرر الشعب»، مؤكدة في الوقت ذاته أن «الإنجاز الأهم لأي زعيم هو أن يحدث انتقالا سلسا للسلطة في وجوده»، مشددة على ضرورة عدم انفراد البرلمان بهذا القرار دون الاستناد إلى رأي الشعب.

واستشهدت بتجربة الرئيس السوداني سوار الذهب بعدما قرر الرحيل في أعقاب مرور عامين من ولايته، قائلة: «حتى اليوم نتغنى بتجربة سوار، أنا متأكدة أن الرئيس السيسي سوف يترفع عن ذلك».

من جانبه، رفض البرلماني السابق باسل عادل؛ إجراء تعديلات دستورية؛ لمنح رئيس الجمهورية صلاحية مدة رئاسية جديدة رغم جواز ذلك قانونيا، قائلا: «ليس من الوجاهة السياسية أن أقر دستورا وكل وقت أعدله، لو لدينا اليوم رئيس صاحب إنجازات، فماذا عن الرؤساء الآخرين؟!»

وأعرب الكاتب الصحفي محمد صلاح عن أمنية بعدم «ذهاب إرادة الشعب إلى هذا الاتجاه»، مضيفا «لا أعتقد كذلك أن الرئيس السيسي سوف يقبل بهذا الأمر، ربنا يمنح الرئيس السيسي طول العمر ويمنحنا الفرصة أن نرى رئيسا سابقا يحظى بالاحترام ويكرم ويبجل ويحتفى بإنجازاته».

وأيدت الكاتبة الصحافية هند الضاوي ضيوف الحلقة؛ برفض إجراء تعديلات دستورية لإطالة أمد مدة الرئاسة، قائلة: «الأفضل أن نخلق قيادات جديدة تستطع أن تكمل المسار وتحافظ على مؤسسات الدولة».

• قال سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، إن انضمام مصر إلى تجمع «بريكس»؛ خطوة في سبيل التحرر من «عباءة الدولار»، مشددا على ضرورة استغلال عمليات التبادل التجاري بالعملات المحلية بين دول التحالف.

ودعا خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» إلى ضرورة إلغاء الاعتماد على الاستدانة من صندوق النقد الدولي، قائلا: «لابد أن نوقف التعامل مع صندوق النقد، ونبدأ في عملية مراجعة للمديونية، ونؤجل المشروعات المعتمدة على الدولار».

وأضاف أن مخرج الأزمة الاقتصادية الراهنة تتمحور حول الاهتمام بملفي «الصناعة- الزراعة». وعلى صعيد آخر يتعلق بتراجع الدعم العربي الموجه إلى الاقتصاد المصري، قال: «من الواضح أنه يؤلمهم أن تكون مصر كبيرة، رغم أن كبر وقوة مصر تحميهم، مصر تعتبر الدول العربية جزءا من أمنها القومي، بينما هناك إحساس عكسي لديهم؛ بأن التميز المصري ليس مطلوبا أن يتقدم».

وقارن بين موقف دول الخليج من تولي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة في مقابل الأزمات التي تواجهها الدول العربية، قائلا: «ديون مصر الخارجية 165 مليار دولار، بينما حصل ترامب عند زيارته للخليج على 500 مليار دولار».

• أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارًا بتعيين الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية والمشرف العام على لجنة الفتوى بالأزهر، أمينًا عامًّا لهيئة كبار العلماء.

ثالثًا: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

مصر وعملية طوفان الأقصى:

• أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن تل أبيب تخطط لبناء جدار تحت الأرض مضاد للأنفاق على محور صلاح الدين (فيلادليفيا) بين قطاع غزة ومصر.

الإذاعة قالت إنهم يخططون في إسرائيل لبناء جدار تحت الأرض ضد الأنفاق في محور فيلادليفيا بعد الحرب (الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي)، وقد توجهوا إلى مصر في هذا الشأن.

ونقلت الإذاعة عن مسؤول أمني إسرائيلي لم تسمه قوله “المصريون يتفهمون الحاجة الأمنية لذلك”. ولم تعقب مصر ولا السلطة وفصائل المقاومة الفلسطينية على ما ذكرته إذاعة جيش الاحتلال. ويمتد محور (فيلادليفيا) أو محور صلاح الدين وهو اسم شريط ضيق داخل أراضي قطاع غزة يمتد من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة، والتي تبلغ حوالي 14 كيلومترا.

وفي سياق متصل قالت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين 18 ديسمبر 2023م، إن القاهرة رفضت نشر قوات مشتركة مع إسرائيل على محور فيلادلفيا (صلاح الدين) الحدودي بين قطاع غزة ومصر وإنها أكدت أن “المنطقة خالية من أي أنفاق”. وأضافت: “أثار قصف إسرائيلي لمحور فيلادلفيا مؤخرًا، المُتاخم للشريط الحدودي بين مصر وإسرائيل، حفيظة القاهرة، لا سيما أن المحور يخضع لاتفاقية ثنائية تستوجب الحصول على إذن مسبق قبل تنفيذ أي أعمال عسكرية”.

وتابعت: “تؤكد السلطات المصرية على أن إسرائيل قامت بهذه الخطوة دون الرجوع إليها والتنسيق معها، علمًا بأن المسؤولين المصريين كرروا خلال لقاءاتهم مع نظرائهم الإسرائيليين ضرورة إبعاد العمليات العسكرية عن هذه المنطقة جراء تأثيرها المباشر على الوضع في سيناء”. وأشارت إلى أن “الطلب الإسرائيلي جاء جراء هواجس من وجود بنى تحتية لحركة حماس في المنطقة شرق رفح امتدادًا لمحور فيلادلفيا”.

وذكرت الهيئة (رسمية) أن “القاهرة أوضحت أن هذه المنطقة خالية من أي أنفاق”. ووفق المصدر ذاته، فإن هذه القضية كانت حاضرة في اجتماع عقده رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” رونين بار مع مسؤولين مصريين مؤخرا.

جدير بالذكر أن إسرائيل أو مصر  لم تعلقا رسميا على التقرير الوارد من هيئة البث.

• حصلت مؤسسة سيناء على فيديو حصري يظهر انتهاء السلطات المصرية من تعزيز السياج الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة، شمال شرق سيناء بجدار خرساني وسواتر ترابية، وتفكيك ابراج المراقبة المحاذية لمحور فيلادلفيا وإعادة بناءها غرباً داخل الأراضي المصرية.

قبل عدة سنوات كانت الحدود المصرية الفلسطينية عبارة عن جدار خرسانة لا يزيد ارتفاعه عن 1 متر ويعتليه سلك شائك وبعد سنوات تم تطويره إلى صناديق حديد فارغة تم املائها بالرمال ومن تم تطويره الى جدار من الحجارة والأسمنت، وبعد عام 2013 قام الجيش المصري ببناء سياج فاصل من الحديد الفولاذ من البحر غرباَ حتى كرم أبو سالم شرقاً، مع إعادة اعمار الشارع الحدودي من ساحل المتوسط غربا حتى منطقة كرم أبو سالم شرقا  وقام بوضع سواتر ترابية تبعد عن الجدار الحديدي ما يقارب 400 متر.

وقبل اسابيع قامت قوات الجيش بوضع سواتر ترابية جديدة تبعد نحو 200 متر عن السياج الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة، قبل أن تشرع قبل أيام بالبدء في وضع جدار جديد من الكتل الخرسانية بارتفاع نحو 8 الى 10 أمتار على طول الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة شمال شرق سيناء.

وفي سياق متصل فقام الطيران الإسرائيلي يوم الخميس 21 ديسمبر 2023م، بقصف محيط معبر رفح من الناحية الفلسطينية مجددا مما أدى الى سقوط شهيدان ومصابون.

• أكدت حركة حماس الفلسطينية الأربعاء 19 ديسمبر 2023م، وصول إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات العدوان الصهيوني على قطاع غزة والعديد من الملفات الأخرى.

وفي سياق متصل قالت الولايات المتحدة إن مفاوضات «جادة للغاية» تجري حول هدنة جديدة في غزة وإطلاق سراح المزيد من المحتجزين الإسرائيليين، لكن احتمالات التوصل إلى اتفاق لا تزال غير واضحة مع إصرار حماس على عدم مناقشة أي أمر غير الإنهاء الكامل للهجوم الإسرائيلي في القطاع الفلسطيني. وزار إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية مصر  للمرة الأولى منذ أكثر من شهر لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين الذين يسعون للتوسط في هدنة أخرى.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن المبعوثين يركزون في مناقشاتهم على تحديد المحتجزين الذين يمكن إطلاق سراحهم في حال إبرام هدنة جديدة وكذلك الأسرى الفلسطينيين الذين قد تفرج إسرائيل عنهم في المقابل. وقالت حركة الجهاد الإسلامي التي تحتجز رهائن في غزة إن زعيمها سيزور مصر في الأيام المقبلة أيضا لبحث وضع حد للصراع. لكن طاهر النونو المستشار الإعلامي لهنية قال لرويترز إن حماس ليست مستعدة لمناقشة إطلاق سراح المزيد من المحتجزين الإسرائيليين حتى تنهي إسرائيل حملتها العسكرية في غزة ويزيد حجم المساعدات الإنسانية للمدنيين.

ولم تعلق إسرائيل علنا على المحادثات في مصر. لكنها استبعدت وقفا دائما لإطلاق النار وتقول إنها لن توافق إلا على هدنة إنسانية محدودة حتى هزيمة حماس.

• نشر موقع makorrishon العبري تقريرا حول الوضع في قطاع غزة والعلاقة مع النظام المصري حيث طالب في التقرير أنه لابد من الحرص على ضمان حزمة اقتصادية لها وربما حتى أمنية، ترضي عبد الفتاح السيسي لكي يرضى عن أي إجراءات مستقبلية في غزة.

وكشف الموقع العبري أنه يمكن محاولة التوصل إلى تفاهمات مع الدول الأخرى التي ستستقبل اللاجئين باستخدام السفن عن طريق البحر. وأضاف:”نظرا لكون قطاع غزة مكانا مزدحما والقتال هناك لن يستمر ويتسع، يجب على إسرائيل إقناع الإدارة الأمريكية، بالتعاون مع قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر، بالسماح بمرور سكان غزة اللاجئين إلى سيناء ولو مؤقتا”.

• أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في وقت مبكر يوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023م، عن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة بالبحر الأحمر في أعقاب هجمات شنها الحوثيون على سفن متجهة إلى إسرائيل. وقال أوستن -في بيان خلال زيارته البحرين التي تضم مقر الأسطول الأميركي الخامس– إن الدول المشاركة في القوة هي بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا، مضيفا أنها ستنفذ دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن ضمن ما أطق عليها عملية “حارس الازدهار”. وتابع الوزير الأميركي أن القوة الجديدة تهدف إلى ضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الإقليمي.

واعتبر أوستن أن ما وصفه بتصعيد الحوثيين يهدد التدفق الحر للتجارة وينتهك القانون الدولي. وكان وزير الدفاع الأميركي قال الإثنين 18 ديسمبر 2023م،  في مؤتمر صحفي في تل أبيب بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، إن على إيران الكف عن دعم هجمات الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر.

وكان موقع بلومبيرغ نقل عن مسؤول أميركي أن البيت الأبيض يتواصل مع جماعة الحوثيين عبر سلطنة عمان وبعض الوسطاء الآخرين، ويحثهم على وقف هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر. كما نقل بلومبيرغ عن متحدث باسم الحوثيين تأكيده وجود هذه الاتصالات، لكنه قال إن الجماعة ستستمر في هجماتها حتى توقف إسرائيل العدوان على غزة.

وفي سياق متصل كشف مسؤول أمريكي عن أن 19 دولة انضمت لفريق العمل الدولي لحماية الشحن بالبحر الأحمر من بينها شركاء عرب، ونقلت مجلة “بوليتيكو” الأمريكية عن المسؤول الأمريكي الرفيع، أن “9 دول فقط تريد أن تكون مشاركتها علنية في فريق العمل لحماية الشحن بالبحر الأحمر”. وقال المسؤول أن “الوضع معقد للدول العربية بسبب الاعتقاد بأن الفريق مصمم لحماية سفن مرتبطة بإسرائيل”. وفي السياق، ندد بيان أمريكي أطلسي أوروبي بتدخل مليشيات الحوثي التابعة لإيران، في الحريات الملاحية بالمياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية. بحسب رويترز.

جدير بالذكر ان بعض شركات الشحن العالمية أوقفت سفتها من العبور عبر مضيق باب المندب بسبب عمليات جماعات الحوثي ضد السفن الذاهبة للكيان الصهيوني، حيث قالت شركتا “بي بي” (.BP Plc) و”إيكوينور” (Equinor ASA)  يوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 إنهما ستوقفان حركة الناقلات عبر البحر الأحمر بعد تصاعد الهجمات على السفن التجارية. من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لشركة “فرونت لاين” (Frontline) لتلفزيون “بلومبرغ” بأن الشركة تدرس ما إذا كانت ستواصل استخدام هذا المسار.

وفي ما يلي لائحة بالشركات التي أعلنت عن خطوات إزاء التهديدات التي يشهدها البحر الأحمر:

شركات الشحن

فرونت لاين

تدرس الشركة ما إذا كانت ستوقف رحلات ناقلات النفط في البحر الأحمر.

يحظى موقف شركة “بي بي” بشأن هذه المسألة بتقدير كبير بين المالكين؛ نظراً لأنها شركة الاستئجار التي تتحكم في توجيه شحناتهم.

ميرسك

أصدرت شركة “ميرسك” (Maersk) تعليمات لسفنها المتجهة إلى المدخل الجنوبي للبحر الأحمر بإيقاف رحلاتها مؤقتاً بعد تعرض إحدى ناقلاتها لهجوم.

وقالت في 15 ديسمبر: “أصدرنا تعليمات إلى جميع سفن ميرسك في المنطقة المتجهة للمرور عبر مضيق باب المندب، بإيقاف رحلاتها حتى إشعار آخر”.

يوروناف

تؤكد شركة “يوروناف” (Euronav) على أن سفنها لديها خيار الإبحار حول رأس الرجاء الصالح، وتجنب البحر الأحمر بعد سلسلة من الهجمات على السفن في الممر المائي.

هاباغ- لويد

قالت شركة “هاباغ-لويد” (Hapag-Lloyd) في بيان بتاريخ 15 ديسمبر، إنها لن تستخدم البحر الأحمر حتى 18 ديسمبر، بعد أن تعرضت إحدى سفنها لهجوم أثناء إبحارها بالقرب من ساحل اليمن.

في. جروب (V. Group)

نصحت الشركة، التي توظف ما يزيد عن 44 ألف شخص من طاقم البحارة، وتدير ما يقرب من 600 سفينة، جميع عملائها بدراسة عدد من البدائل، بما في ذلك تحويل المسارات.

شركات الطاقة

بي بي

قالت الشركة: “في ضوء الوضع الأمني المتدهور للشحن في البحر الأحمر، قررنا إيقاف جميع عمليات العبور عبر البحر الأحمر بشكل مؤقت”.

وأضافت: “بالنسبة إلى أعمالنا التجارية والشحن، كما هي الحال لجميع أعمال بي بي، فإن سلامة وأمن موظفينا ومن يعملون بالنيابة عنا هي أولويتنا”.

وتابعت: “سنبقي هذا التوقف الاحترازي قيد المراجعة المستمرة، رهناً لتطور الظروف في المنطقة”

رفضت شركتا “شل” (Shell) و”توتال إنرجيز” (TotalEnergies) التعليق على الأمر .

إيكوينور

قالت الشركة إنها تتابع الوضع عن كثب، و”نتواصل مع مالكي السفن التي تحمل البضائع نيابةً عنا، ومع الجهات الفاعلة الأخرى في الصناعة”. وأضافت: “اخترنا إعادة توجيه السفن في المنطقة”.

ترافيغورا (Trafigura)

أعلنت الشركة أنها “تراقب الوضع”.

إينوس (Ineos)

لا تتجه أي من سفنها عبر البحر الأحمر، إذ تنقل سفنها الإيثان من الولايات المتحدة إلى أوروبا والصين.

ورفضت الشركات التالية التعليق: “غونفور” (Gunvor)؛ و”فيتول” (Vitol)؛ و”غلينكور” (Glencore)؛ و”نيست” (Neste)؛ و”شينيير” (Cheniere).

وردًا على الخطوات الامريكية التصعيدية ضد جماعة أنصار الله الحوثي، تحدث عبد الملك  بدرالدين الحوثي زعيم الحركة بكلمة يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023م، وقال  فيها “طلبنا من الدول الفاصلة بيننا وبين فلسطين فتح المعابر لمرور مجاهدينا لفلسطين، وبعض الدول تحاول منع صواريخنا وطائراتنا المسيرة من الوصول للعدو الإسرائيلي، ولم نستهدف أي دولة أخرى وصبرنا على اعتراض دول لصواريخنا ومنعها من الوصول للعدو.

وواصل «الحوثي»: «نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية للتغلب على أي عقبات تواجه عملياتنا، والعار والخزي لكل البلدان التي تقف مع العدو الصهيوني وتدعمه، وهذا الموقف لشعبنا العزيز بمنع مرور السفن إلى إسرائيل فاعل ومؤثر، وتحركنا لا يستهدف الملاحة العالمية ولا السفن الدولية بل الصهيونية والمرتبطة بها، ومخططنا يستهدف حصريا العدو الصهيوني دعما للشعب الفلسطيني، وأيّ استهداف أمريكي لبلدنا سنستهدفه هو، وسنجعل البوارج والمصالح والملاحة الأمريكية هدفًا لصواريخنا وطائراتنا المسيّرة وعملياتنا العسكرية.. لسنا ممن يخضع أمام التهديد الأمريكي بالحرب المباشرة، فنحن عانينا الأمرين من الحروب التي شنها علينا النظام الأمريكي عبر عملائه في المنطقة».

وتابع: «على الدول المطلة على البحر الأحمر أن يكون لها موقفًا صريحًا ضد الموقف الأمريكي الذي ينتهك حقوق هذه البلدان ويهدد أمنها واستقرارها، وأنصح الدول التي يسعى النظام الأمريكي لتوريطها بعدم تعريض مصالحها للخطر خدمة للعدو الصهيوني، وإذا أرسل جنوده إلى اليمن فليعرف أنه بإذن الله سيواجه أقسى مما واجهه في أفغانستان ومما عاناه في فييتنام، فما يفعله هذا النظام في البحر هو خسارة حاليا، فهو يطلق صاروخا بقيمة مليوني دولار للتصدي لطائرة مسيرة قيمتها ألفا دولار، كما نقول للدول الأوروبية، ليس على سفنكم التي لا تذهب إلى كيان العدو أي خطورة، لكن عندما تتورطون مع الأمريكيين فأنتم تخاطرون بمصالحكم بكل ما تعنيه الكلمة».

• قال الفريق مهاب مميش مستشار السيسي للموانئ ورئيس هيئة قناة السويس السابق، إن القناة تمثل شريان حياة للاقتصاد القومي، مقترحا تشكيل قوة تأمين مصرية لحماية السفن التي تعبرها. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” هناك حاجة لتأمين خطوط المجرى الملاحي وإظهار القوة، وهو أمر وصفه بالمطلوب في المرحلة الراهنة.

وأشار إلى أن مصر عليها تأمين هذه الخطوط بالتنسيق مع الدول العظمى ودول الجوار، مؤكدا أن هناك نحو سبعة شركات شحن بحري غيّرت مسارات سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح حتى الآن. وأفاد بأن داخل المجرى الملاحي لقناة السويس توجد قوات تأمين وبالتالي لا توجد مشكلة، لكن المعضلة تتمثل في الوصول للمجرى. واقترح تشكيل قوة تأمين خاصة بمصر، تتسلم السفن سواء من شمال أو جنوب مضيق باب المندب، من وحدات القوات البحرية المصرية، وتنفذ عملية تأمين بالتنسيق مع جميع الجهات، باعتبار أن مصر دولة محايدة. وزاد مقترحه بأن يتم الدفاع عن السفينة العابرة حال الهجوم عليها، بما تمتلكه وسائل الدفاع المتاحة لدى الوحدات البحرية.

إلا أن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، صرح أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة، وأن قناة السويس تتابع عن كثب التوترات الجارية في البحر الأحمر وتدرس مدى تأثيرها على حركة الملاحة بالقناة في ظل إعلان بعض الخطوط الملاحية عن تحويل رحلاتها بشكل مؤقت إلى طريق رأس الرجاءالصالح، مشيرا إلى أنه في هذا الصدد تحولت 55 سفينة للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح، خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى اليوم، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بعبور 2128 سفينة خلال تلك الفترة.

إلا أن هناك من يرى هذه البيانات قد لا تعكس الأثر الحقيقي لتوقف أغلب شركات الملاحة العالمية عن المرور بالبحر الأحمر نتيجة الأحداث الأخيرة، فهناك من يرى أن حجم المرور بقناة السويس سينخفض بمقدار الثلث على الأقل نتيجة هذه الأحداث، خاصة وأن الشركات المسئولة عن أغلب أحجام التجارة العالمية ستقوم بتحويل مساراتها عن البحر الأحمر بالكلية، بصرف النظر ما إذا كانت متجهة إلى إسرائيل أم لا، مما سيحرم قناة السويس من عائدات مرور هذا الحجم الضخم من التجارة العالمية.

وفي هذا الإطار، قالت صحيفة لا تربيون اليومية الفرنسية المتخصصة في شؤون التجارة و المالية و الاقتصاد إنه في خضم الحرب إسرائيل على غزة، يزيد الحوثيون، الداعمون للمقاومة الفلسطينية، هجماتهم في البحر الأحمر. وتستهدف موجات من الهجمات بالطائرات بدون طيار والصواريخ السفن، مما يهدد بتعطيل تدفقات التجارة العالمية. وتعتبر قناة السويس نقطة استراتيجية في هذه المنطقة، مما قد يؤدي إلى تباطؤ نقل المواد الخام، والتسبب بالفعل في ارتفاع أسعار النفط. لكن قبل كل شيء، تعتبر القناة مصدراً حيوياً للدخل بالنسبة للاقتصاد المصري الذي يعاني من الصعوبات.

وهذا الأمر أيضاً مقياس حقيقي للعلاقات الدولية، أو قل ‘للنزاعات المسلحة المشتعلة’. وتعتبر قناة السويس ممراً استراتيجياً بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وتستخدمها اليوم حوالي خمسين سفينة في المتوسط   يومياً أو 20.000 سفينة سنوياً. وهو أمر بالغ الأهمية لأنه يسمح بتسليم الموارد إلى البلدان (الغاز والنفط والغذاء وما إلى ذلك)، وبالتالي يؤثر على حل الصراعات. وأصبحت قناة السويس المصدر الثالث للعملة الأجنبية لمصر، بعد السياحة وتحويلات الأموال التي يقوم بها المغتربون. وفي مواجهة الركود الاقتصادي، تعد مصر أول المتضررين في حالة توقف التجارة البحرية. فخلال السنة المالية (2022-2023)، جلبت قناة السويس حوالي 8.6 مليار يورو للدولة المصرية، وهو رقم قياسي جديد. وقال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، إن ذلك يمثل “زيادة بنسبة 35%” مقارنة مع 6.4 مليار يورو المسجلة في العام المالي السابق (يوليو-يونيو). 

تشغل القناة، مع فروعها السبعة، حوالي 15000 شخص، وتشكل عالمًا خاصًا بها بمدارسها ومراكزها الترفيهية. ومن المكاسب غير المتوقعة بالنسبة للبلد أن مصر تعلن كل عام عن زيادة في تكاليف النقل (+10% إلى 15% اعتباراً من يناير 2023). ويعد هذا الدخل بالنسبة لمصر أكثر أهمية حيث أن الدولة تئن تحت وطأة الديون.  ومنذ أشهر، استمر التضخم في الارتفاع، وتفاقم بسبب انخفاض قيمة العملة بنسبة 50% تقريباً، مقابل هذه المساعدات المالية. وفي أغسطس، وصل التضخم إلى +39.7%، وهو أعلى مستوى تاريخي له في هذا البلد الذي تستمر أزمته الاقتصادية في التفاقم، حيث إن الإصلاحات التي يطالب بها دائنوه بطيئة للغاية. وعلى العكس من ذلك، تقوم الحكومة بتمويل مشاريع السيسي الضخمة. وبين تلك المشاريع والدعم على العديد من المنتجات، والسياسة النقدية لدعم الجنيه المصري، انفجرت ديونها الخارجية، حيث تصل الديون إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولم تتردد مصر في سحب المزيد من الموارد المالية من القناة بينما تحتاج الحكومة إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وبذلك حصلت القاهرة على قرضها الرابع من صندوق النقد الدولي منذ 2017 في ديسمبر، لكن الثلاثة مليارات دولار التي ستُدفع لها على مدى أربع سنوات تقريباً لا وزن لها، حيث تبلغ خدمة الدين وحدها للفترة (2022-2023) 42 مليار دولار. وبحسب وكالة موديز، تعد البلاد واحدة من الدول الخمس الأكثر عرضة لخطر عدم سداد ديونها الخارجية. والأسوأ من ذلك أن 71.5 مليون مصري ما زالوا يعتمدون على برنامج دعم الغذاء العام الذي يشمل الخبز والأرز والسكر وحتى المعكرونة.  وفي عام واحد، قفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة 71.9%، وأسعار النقل بنسبة 15.2%، وأسعار الملابس بنسبة 23.6%. ونتيجة لذلك، يعيش 60% من السكان تحت خط الفقر أو فوقه بقليل.  وتتحمل الدولة التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، وطأة الحرب بين أوكرانيا وروسيا، الموردين الرئيسيين لها. ويؤثر ارتفاع الدولار مقابل العملة بشكل مباشر على الأسر، حيث يتم استيراد الغالبية العظمى من السلع بالدولار إلى مصر.

• تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً مساء الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تناولا خلاله تطورات الوضع في قطاع غزة، حيث توافقا علي استمرار رفض أي نزوح للفلسطينيين خارج أراضيهم، وأهمية العمل بكافة الوسائل للحيلولة دون وقوع ذلك.
• أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء 20 ديسمبر 2023م، اتصالا هاتفيا مع السيسي وبحث معه آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية. وبحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، بحث أردوغان والسيسي الهجمات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وجهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأكد أردوغان خلال الاتصال على “أهمية مواصلة الدول الإسلامية، في أجواء من الوحدة، الجهود التي بدأت لضمان وقف إطلاق نار دائم بغزة”. وأعرب عن تمنياته بالنجاح للسيسي الذي أعيد انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية. كما عبر عن أمله في أن تعود الفترة الجديدة بالخير على العلاقات التركية المصرية.
• تلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش. تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية المكثفة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية، محذرا من الخطورة البالغة لاستمرار الأمور على وتيرتها الحالية، بما سيكون له من تبعات إنسانية وأمنية وتأثير على استقرار المنطقة.
• تلقى السيسي، اتصالاً هاتفياً من الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن في إطار التشاور والتنسيق بشأن مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وعلى رأسها العمل على إيجاد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية. كما وجه عاهل الأردن التهنئة للسيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمصر لفترة جديدة، وأكد الملك عبد الله، حرص الأردن على مواصلة تعميق وتعزيز العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين.
• شارك وزير الخارجية سامح شكري، في فعاليات الدورة السادسة للمنتدى العربي الروسي التي استضافتها مدينة مراكش بالمملكة المغربية، حيث انعقدت جلسة المنتدى يوم الأربعاء ٢٠ ديسمبر 2023.

وأشار سامح شكري أن تصريحات أطراف المجتمع الدولي تكررت مؤخراً بالرفض القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني –وهو أمر تعتبره مصر خطاً أحمر لا ينبغي السماح بحدوثه على الإطلاق وتحت أية ذريعة– وقد آن الأوان لأن يثبت المجتمع الدولي صدق إرادته في التصدي للممارسات الإسرائيلية التي تدفع عملياً إلى هذا التهجير

وأشاد وزير الخارجية سامح شكري بالموقف الروسي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والتعاون والتنسيق المتميز بين البلدين في مختلف المحافل الدولية، والتأييد المتبادل للترشيحات الدولية عن البلدين للمناصب والوظائف الدولية.

جاء ذلك خلال شكري لقاءه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، على هامش مشاركتهما في فعاليات الدورة السادسة للمنتدى العربي الروسي الذي استضافته مدينة مراكش المغربية.

• قال الإعلامي أسامة كمال إن إسرائيل انتهكت القانون الدولي في حربها على غزة، ولم تأبه بالمعايير الدولية للصراعات العسكرية المعلنة والمعتمدة من الصليب الأحمر الدولي، والمنبثقة عن اتفاقية جنيف.

وأضاف خلال برنامجه «مساء dmc»، أن قطاع غزة تعرض للتدمير الكامل، وقد استشهد 20 ألف مواطن وأصيب 80 ألف غيرهم، في ظل دعم من دول أجنبية لدولة الاحتلال.

وأنهى تصريحاته قائلا: «إسرائيل بتقولكم بلوا القانون الدولي واشربوا ميّته؛ إسرائيل انتهكت القانون الدولي قدام العالم كله وقتلت 92 صحفيا وزميلا في الإعلام علشان يغطوا على الحقيقة اللي بنحاول نكشف جزء منها».

• استضاف الإعلامي أسامة كمال الباحث والبرلماني السابق عبد الرحيم علي ، وتحدث علي أثناء اللقاء عن الصراع الدائر حاليًا في غزة، وقال أن إيران نظرًا لإشغال العالم عن برنامجها النووي عملت على إشعال تلك الحرب في الوقت الحالي، وأتهم علي حماس بأنها من بدأت الحرب وأنها هي المتسببة فيما يحدث في قطاع غزة الأن، وقال علي ان الإسلام السياسي هو من عسكر الإنتفاضة في فلسطين ووصف هذا بالخطأ الذي أضر بالقضية الفلسطينية، وأضاف علي أن مصر في فترة مبارك كانت تقدم الدعم لقطاع غزة وكانت تغض الطرف عن الأنفاق، وبالرغم من هذا حماس لم تتذكر هذا لمصر.

ووجه علي رسالة للدول العربية بأن عليها أن تستمر في دعم مصر  بمليارات الدورات لأنه سيأتي الوقت الذي سيحتاجون فيه لمصر للدفاع عن المنطقة العربية أمام المصير المحتوم الذي ينتظرهم.

وأختتم على حديثه برسالة لنظام السيسي بفتح ملف الإخوان التي وصفها بانها منقسمة لأكثر من تيار ، وأضاف علي أن على الدولة البحث عن التيار  الداعم للدولة الوطنية وعقد معه حوارات وتحالفات، وقال أن هذا الملف يجب أن يفتح بقوة خلال المرحلة الراهنة. وطالب علي  بضرورة دراسة وبحث ملف جماعة الإخوان ، “وعدم وضع رأسنا في التراب، لأنه  يوجد في تركيا 30 ألف شاب ليس لديهم علاقة مع الإخوان، وبعضهم لا يجد ما ياكله، وعلى الدولة أن تعمل على إعادة هؤلاء الشباب، ومعرفة ما يحدث داخل الجماعة، بعض الشباب صدقوا فكرة الجماعة في البداية،  وموجودين الآن في شوارع أنقرة”.

• رشح مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية، الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، لنيل جاهزة “حرية الصحافة”؛ تكريما له ولشهداء الصحافة في فلسطين، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وبحسب وسائل إعلام مصرية، فقد رشح مجلس الأمناء بحضور نقيب الصحفيين، خالد البلشي، الدحدوح الذي أصيب مؤخرا، وفقد عددا من أفراد أسرته، في القصف الإسرائيلي على غزة، لنيل الجائزة التي توقفت منذ سنوات.
• قالت صحيفة واشنطن بوست إنه منذ بداية الحرب في غزة، أعلنت مصر بإصرار أنها لن تقبل اللاجئين الفلسطينيين. ولكن مع استمرار إسرائيل في هجومها على جنوب غزة، والذي دفع آلاف الفلسطينيين نحو مصر، تتزايد الضغوط على طول الحدود مع مصر. ويقول دبلوماسيون ومحللون عرب سابقون إن الظروف مهيأة لسوء التقدير، وقد تجبر الحرب القاهرة في نهاية المطاف على قبول المهجّرين من غزة – مما يهدد السلام المستمر منذ عقود بين إسرائيل ومصر.

ومنذ أن شنت إسرائيل حربها الانتقامية على غزة بعد هجمات حماس في السابع من أكتوبر، قُتل ما يقرب من 20 ألف فلسطيني وجُرح أكثر من 50 ألفا، وفقاً لوزارة الصحة في غزة. وأصبحت مساحات كاملة من القطاع في حالة من الخراب. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 85% من سكانها البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة قد تم تهجيرهم من أماكنهم، حيث انتقلوا إلى أماكن اعتقدوا أنهم سيكونون بها أكثر أماناً، لكنهم غالباً ما يجدون أنفسهم في ساحة معركة أخرى. ويلجأ الكثيرون إلى مدينة رفح الواقعة في أقصى الجنوب، على طول الحدود مع مصر، حيث يتم تكديسهم في المنازل والمدارس والخيام. بينما ينام آخرون في الشوارع حيث تنتشر الأمراض. والمساعدات غير كافية على الإطلاق لتلبية الاحتياجات الهائلة للمدنيين، بعد أن منعت إسرائيل دخولها للقطاع.

ويبدو أن مصر تشعر بهذه الضغوط، فقد أرسلت وزير الخارجية سامح شكري إلى واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر لتأكيد موقف القاهرة.  وقادت مصر أيضا قراراً غير ملزم الأسبوع الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي تمت الموافقة عليه بأغلبية ساحقة، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. ومع تزايد التوترات على طول الحدود، فإن العلاقة بين القاهرة وإسرائيل – التي تعززت من خلال التعاون الأمني   الوثيق في السنوات الأخيرة – معرضة لخطر الانهيار، وفقاً لميريت مبروك، مديرة برنامج الدراسات المصرية في معهد الشرق الأوسط ومقره العاصمة واشنطن. وقالت: “ليس من مصلحة إسرائيل زعزعة استقرار مصر بأي شكل من الأشكال”.

• مصادر إعلامية بريطانية: آخر سلاح إسرائيل ضد الفلسطينيين هو الديون المصرية. قال موقع openDemocracy أن وثيقة مسربة كتبتها جيلا جمليئيل، وزيرة المخابرات الإسرائيلية، ظهرت إلى النور في أواخر أكتوبر 2023 وسط الحرب المدمرة في غزة.

ووضعت تلك الخطة مقترحًا لنقل سكان غزة إلى سيناء (مصر) كحل “سيؤدي إلى نتائج استراتيجية إيجابية طويلة المدى”. ولكن كيف يمكن لمصر أن تقبل مثل هذا الحل عندما يبدو أن معظم سكانها مؤيدون للفلسطينيين؟

وأضافت الصحيفة أنه يمكن العثور على الإجابة في عالم الاقتصاد الكلي: الديون، حيث وبعد أن كشفت عنه صحيفة “كالكاليست” الإسرائيلية و”ويكيليكس”، أصبح هذا الاقتراح يحظى باهتمام الصحافة الناقدة الإسرائيلية والمصرية. ويبدو أن تل أبيب تجري محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول استقبال مصر لسكان غزة وتوطينهم في سيناء، مقابل إلغاء جميع ديونها لصندوق النقد الدولي.

• نشرت صحيفة طهران تايمز تحليلاً بعنوان: “أين تقف مصر من حرب غزة بعد 45 عاما من اتفاقيات كامب ديفيد؟” تناولت فيه تراجع الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد مع إسرائيل عام 1978 وكيف أن موقفها الحالي المتمثل في رفضها تصفية القضية الفلسطينية يعطيها الفرصة من جديد لاستعادة مكانتها ودورها إزاء القضية المحورية للعالم العربي والإسلامي. وتقول الصحيفة إنه كثيراً ما تُذكر مصر في سياق التراجع بعد أن كانت لأكثر من ستة عقود أكبر داعم لحركات الاستقلال العربية في المنطقة، لدرجة أن الكثيرين كانوا يقولون إن النضال من أجل التحرير الفلسطيني يُدار من شوارع القاهرة. ومع ذلك، كان التحول في السياسات المصرية في عام 1978 كان يعني أن البلاد لن تظل قلب العالم العربي كما كانت. حيث اعتبر الكثيرون أن اتفاقيات كامب ديفيد كانت خيانة للنضال الفلسطيني، لأنها مهدت الطريق لاتفاقيات أوسلو عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية والإسرائيليين، والتي فتحت بدورها الباب أمام معاهدة عام 1994 بين إسرائيل والأردن. “والآن بعد مرور أكثر من 45 عاماً على توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل، يتساءل الكثيرون عما إذا كانت كامب ديفيد قادرة على إعطاء العرب نفس القدر الذي أخذته إسرائيل منهم.” وتقول الصحيفة إن التقارير التي تشير إلى أن مصر تنظر في صفقة لاستضافة الفلسطينيين النازحين من قطاع غزة مقابل تخفيف عبء الديون عن طريق الولايات المتحدة، تثير قلقاً عميقاً لملايين المصريين الذين خرجوا إلى الشوارع في الأسابيع الأخيرة للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين. ومع ذلك فقد لاقى موقف السلطات المصرية الأخير ضد تصفية القضية الفلسطينية استحسان العديد من النقاد والمحللين داخل مصر، الذين يعتقدون أن الحرب الحالية بين إسرائيل وغزة يمكن أن تمنح البلاد الفرصة لاستعادة بعض ثقلها الدبلوماسي المفقود. ويعتقدون أن الوقت قد حان لأن تضع مصر حداً للتراجع المأساوي لدورها في المنطقة.

أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى:

• قالت وزارة الموارد المائية والري، إنه انطلقت صباح الإثنين 18 ديسمبر 2023 في أديس أبابا الجولة الرابعة من الاجتماعات الوزارية لمفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا. وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن ذلك يأتي “في إطار استكمال المسار التفاوضي الذي توافقت الدول الثلاث على إطلاقه بغرض الإسراع بالانتهاء من اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد خلال أربعة أشهر”. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أن مصر تتعامل مع المفاوضات – كعهدها دائما – بالجدية وحسن النوايا اللازمين بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يراعى مصالحها الوطنية الحالية والمستقبلية ، ويحقق في الوقت ذاته المصالح المشتركة للدول الثلاث. وسبق ذلك آخر جولة من المفاوضات بالقاهرة في أكتوبر الماضي والتي جرت على المستوى الوزاري بحضور الدول الثلاث، من دون الإعلان عن أي تقدم في التوصل إلى الاتفاق المنشود. وتستعد إثيوبيا للتخزين الخامس للمياه خلف بحيرة السد بعد الانتهاء من الأعمال الخرسانية لتعلية الممر الأوسط، بعد أن كانت قد أعلنت انتهاءها من الملء الرابع في سبتمبر الماضي.

وبعد إنتهاء المفاوضات كتبت وزارة الري المصرية بيان كشف عن فشل تلك المفاوضات حيث جاء فيه:

“انتهى مساء يوم ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ في أديس أبابا الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر .

ولم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة. كما بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي .

على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت. هذا، وتؤكد جمهورية مصر العربية أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر “.

وردًا على البيان المصري قالت وزارة الخارجية الأثيوبية في بيان لها إن القاهرة “حرفت” مواقف أديس أبابا في المحادثات، متهمة مصر بـ”وضع حواجز أمام جهود التقارب” واعتبرت إثيوبيا أن “مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات”.

وأفاد البيان أن “إثيوبيا تظل ملتزمة بالتوصل إلى تسوية ودية عن طريق التفاوض تلبي مصالح الدول الثلاث (في إشارة إلى إثيوبيا ومصر والسودان)، وتتطلع إلى استئناف المفاوضات”.

كما  قال كبير المفاوضين الإثيوبيين بمفاوضات سد النهضة إن بيان الجانب المصري مخالف للقوانين وحمل لغة تهديد، وفشل الجولة الرابعة من المفاوضات نتيجة تمسك مصر بمواقفها السابقة.

وقد لفت عدد من المحللين النظر إلى أن الظروف الإقتصادية التي تمر بها إثيوبيا، والتي أدت إلى عدم قدرتها على سداد فوائد بعض ديونها، وهو تقدمة لإعلانها الإفلاس، قد يجعل أطرافا خارجية أو دولية تضع أيديها على سد النهضة، وتبيع المياه لمصر والسودان وفاء للديون المستحقة عليها، أو على الأقل تتحكم في سريان المياه طبقا لأجندات سياسية، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري.

وقد ركزت الصحف الأجنبية في تغطيتها للشأن المصري الخميس على ملف سد النهضة بعد اختتام الجولة الرابعة من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا من دون التوصل إلى حل للنزاع الممتد منذ أكثر من عقد من الزمن بشأن السد، على النحو التالي:

بلومبرج: مصر تؤكد حقها في الدفاع عن مصالحها بعد فشل محادثات سد النيل: قالت مصر إن الجولة الرابعة من المحادثات بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل باءت بالفشل، وأكدت مجددا حقها في الدفاع عن مصالحها المائية وأمنها القومي. وجاءت هذه التصريحات، التي أصدرتها وزارة الري المصرية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، تتويجا للمناقشات مع السودان وإثيوبيا بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. وتأتي المحادثات في أعقاب اجتماع بين الرئيس المصري ورئيس وزراء إثيوبيا في وقت سابق من هذا العام.

وأضافت الصحيفة: “لقد أصبح من الواضح أن إثيوبيا تختار الاستمرار في استغلال عملية التفاوض كغطاء لترسيخ الأمر الواقع على الأرض“، مضيفة أن أديس أبابا تستخدم المحادثات “كأداة موافقة من دول المصب على اتفاق غير منظم وسيطرة إثيوبية مطلقة على النيل الأزرق.”

ولم تسفر المباحثات السابقة عن نتائج ملموسة بالنسبة لمصر أو السودان، وكلاهما يشعر بالقلق من أن السد العملاق على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل سيحد من الوصول إلى النهر الذي يوفر معظم مياههما العذبة. وقد اعترضت إثيوبيا على التصريحات المصرية، ووصفتها بأنها تحريف للوضع، وأضافت أن مصر “حافظت على عقلية العصر الاستعماري وأقامت حواجز أمام الجهود الرامية إلى التقارب”، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية.

  رويترز: مصر تقول في بيان إن المحادثات بشأن سد النهضة الإثيوبي فشلت. وقالت الوكالة: قد أثبتت سنوات من المحادثات المتقطعة عدم نجاحها. ولطالما عارضت مصر مشروع السد بسبب المخاوف بشأن إمداداتها المستقبلية من المياه من نهر النيل، الذي تعتمد عليه بشكل كبير. وقد أعرب السودان، وهو بلد آخر يقع على مصب النهر، عن قلقه أيضاً بشأن تنظيم وسلامة إمدادات المياه والسدود الخاصة به. وقالت إثيوبيا، التي تقول إنها تمارس حقها في التنمية الاقتصادية، في سبتمبر إنها أكملت مرحلتها النهائية لملء خزان لمحطة ضخمة للطاقة الكهرومائية عند السد على النيل الأزرق.

 واشنطن بوست: إثيوبيا ومصر تقولان إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق في المحادثات الأخيرة بشأن سد النهضة المثير للجدل: قالت إثيوبيا ومصر إن الجولة الأخيرة من المحادثات حول سد النهضة الكهرومائي الضخم المثير للجدل الذي بنته إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل انتهت مرة أخرى دون التوصل لاتفاق. وتبادلت الدولتان اللوم بعد ثلاثة أيام من المناقشات في أديس أبابا والتي اختتمت يوم الثلاثاء. وأشارت مصر إلى سد إثيوبيا باعتباره تهديداً وجودياً لأن أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان تعتمد بشكل كامل تقريباً على نهر النيل لتوفير المياه للزراعة ولسكانها الذين يزيد عددهم عن 100 مليون نسمة.

وقالت الصحيفة أن مصر تشعر بقلق عميق بشأن كمية المياه التي ستطلقها إثيوبيا في اتجاه مجرى النهر من السد، وتريد التوصل إلى اتفاق لتنظيم ذلك. وتستخدم إثيوبيا السد لتوليد الكهرباء. وقرر السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في يوليو التوصل إلى اتفاق بشأن السد في غضون أربعة أشهر. كما انتهت جولة أخرى من المحادثات بين الدول الثلاث في سبتمبر مع احتداد الخلاف. وبدأ السد في إنتاج الطاقة العام الماضي وقالت إثيوبيا إنها أكملت المرحلة النهائية من ملء خزان السد في سبتمبر. ومن المتوقع أن ينتج المشروع في نهاية المطاف أكثر من 6,000 ميجاوات من الكهرباء، وهو ضعف الإنتاج الحالي لإثيوبيا ويكفي لجعل الدولة الواقعة في شرق إفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها 120 مليون نسمة مصدراً صافياً للطاقة. وقالت إثيوبيا إنها ستواصل استغلال النهر سواءً كان ذلك باتفاق أو بدونه.

• تلقى السيسي، اتصالاً هاتفياً من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وتم مناقشة تطورات الأوضاع الحرجة التي تشهدها السودان في تلك الفترة، كما توجه البرهان للسيسي بالتهنئة على فوزه في الانتخابات الرئاسية وتوليه لفترة جديدة، متمنياً لمصر المزيد من التقدم والازدهار، مشددًا على حرص السودان على استمرار النهج المثمر للعلاقات بين البلدين.

ومن جانبه أكد السيسي على حرص مصر على العلاقات شديدة الخصوصية بين البلدين، والاهتمام بالعمل المشترك على تعزيز تلك العلاقات، والحرص البالغ على أمن واستقرار السودان.

• زار السيسي دولة الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والذي وافته المنية السبت 16 ديسمبر 2023م، حيث نعى السيسي الفقيد، مثمناً ما قدمه من بذل وعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية. من جانبها أعلنت جمهورية مصر العربية الحداد لمدة ثلاثة أيام في كافة أنحاء الجمهورية حزنا على الفقيد.
• شارك وزير الخارجية سامح شكري، يوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، بمدينة مراكش في اجتماعات المنتدى العربي الروسي الذي استضافته دولة المغرب، هذه هي الدورة السادسة للمنتدى العربي الروسي، والذي كان قد تم إطلاقه رسمياً لأول مرة في عام 2009 بموجب مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وروسيا.
• تسلمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئاسة جمهورية مصر العربية أعمال الدورة الثالثة والأربعون لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، من السيدة مريم المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر رئيس الدورة (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وذلك خلال اجتماعات الدورة التي تستضيفها القاهرة، بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والسادة وزراء الشؤون الاجتماعية في الدول العربية الشقيقة وممثليهم الكرام.
• استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل بديوان وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفد قضائي من دولة الامارات يضم الدكتور سيف غانم السويدي، الأمين العام للمجلس القضائي بإمارة دبي والمستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي، والوفد المرافق لهما، وحضر اللقاء لفيف من قيادات وزراة العدل.
• نشرت صحيفة “ليز يكو”، الفرنسية اليومية المختصة في شؤون المالية و الاقتصاد الصادرة مقالاً تناولت فيه الوضع الديموغرافي في مصر و تداعياته المستقبلية، حيث تستشرف فيه ما يمكن أن تتعرض له مصر من تداعيات جراء ذلك في المستقبل. وجاء المقال بعنوان: “النمو السكاني يضع مصر على المحك”، وتقول الصحيفة الفرنسية إن مصر، التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة، لا تملك ما يكفي من الموارد أو الوظائف لتلبية احتياجات سكانها، وأنه على الرغم من انخفاض معدل الخصوبة في البلاد، فإنه لا يزال النمو السكاني يشكل تهديداُ لمصر، مما يستلزم المزيد من خفض معدل الخصوبة.وتقول الصحيفة إن الموارد المائية في البلاد، والتي بلفت 560 متر مكعب سنويا للشخص الواحد في عام 2021، هي بالفعل أقل من عتبة نقص المياه الدولية المحددة بـ 1000 متر مكعب. ومياه نهر النيل، شريان الحياة الرئيسي للبلاد، مهددة أكثر بسبب سد النهضة الإثيوبي. وبالإضافة إلى الضغط الواقع على خدمات الصحة والتعليم المثقلة بالفعل، فإن دخول نحو 800 ألف شاب إلى سوق العمل كل عام يمثل قلقاً حقيقياً بالنسبة للقاهرة. وتقول الصحيفة إن معدل البطالة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاما قد ارتفع إلى ما يقرب من 20% في عام 2021، وفقا لليونيسف، وأن الفئة الأكثر تضررا هي فئة خريجي الدبلومات والثانويات بشكل عام.
• قال موقع “النشرة” الأمريكي إن من بين اثنتين وعشرين دولة تعهدت بمضاعفة إنتاج الطاقة النووية العالمية ثلاث مرات بحلول عام 2050 في اجتماع المناخ (كوب-28) في دبي، هناك دولة واحدة على وجه الخصوص تبنّت الشراكة مع شركة روساتوم، شركة الطاقة النووية المملوكة للدولة في روسيا، وهذه الدولة هي مصر. ففي عام 2015، أبرمت روسيا ومصر اتفاقاً حكومياً دولياً قاد شركة روساتوم إلى البدء في بناء محطة للطاقة النووية بتكلفة 30 مليار دولار بالقرب من مدينة الضبعة الساحلية على البحر الأبيض المتوسط، على بعد حوالي 170 كيلومتراً غرب الإسكندرية. ومن خلال أربع وحدات من المفاعل طراز ‘في في إي آر’ بقدرة 1.2 جيجاوات روسية التصميم، من المتوقع أن تولد محطة الضبعة للطاقة النووية أكثر من 10% من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر وتوفر مصدر طاقة ثابتاً لـ 20 مليون شخص. وبينما تسعى شركة روساتوم إلى إقامة شراكات مع الدول النووية الجديدة، يعد مشروع الضبعة بمثابة دراسة حالة كاشفة لتحليل أوجه عدم اليقين والمخاطر المحتملة للصادرات النووية الروسية. فبحثاً عن التنويع السياسي، قامت القاهرة في نفس الوقت بتوسيع احتمالات وقوعها تحت مخاطر الديون، حيث تقوم روسيا ببناء أحد أصول البنية التحتية الأكثر أهمية في البلاد. ومع فوز السيسي بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية التي جرت هذا الشهر، فإن الكيفية التي ستغير بها محطة الضبعة النووية العلاقة الشاملة بين روسيا ومصر – وربما حتى تقويض السيادة المصرية – أصبحت واضحة. فقد أظهر مشروع الضبعة أوجه تشابه مع مشاريع البنية التحتية الكبيرة الأخرى التي طورتها قوة عالمية كبرى، بما في ذلك ميناء هامبانتوتا في سريلانكا. وفي مثل هذه الحالات، تسمح الدول النامية للقوى الكبرى ببناء مشاريع بنية تحتية مكلفة وعالية التقنية، مما يؤدي إلى تدهور اقتصاداتها والتحول إلى فخ الديون. ويبدو أن الكثير من هذه الخصائص موجودة في مشروع الضبعة، مما سيجعل القاهرة تحت رحمة الشروط الروسية على مدى القرن المقبل.

رابعًا: الوضع الأمني والحقوقي:

• قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن صفقة “الشراكة الاستراتيجية” المزمعة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تتجاهل القمع وتشجع الحكم الاستبدادي للسيسي في البلاد. وقالت هيومن رايتس ووتش أنها قد أرسلت خطاباً لزعماء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في السادس من ديسمبر حول مفاوضات الاتحاد الأوروبي بشأن عقد شراكة ثنائية محسنة مع مصر، وأنها أكدت في الخطاب بأن مفاوضات الاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة الثنائية المحسنة مع مصر تخاطر بتفويت فرصة الضغط من أجل إصلاحات في مجال حقوق الإنسان في خضم الأزمات الاقتصادية وأزمات حقوق الإنسان المستمرة في البلاد.

ومن المرجح أن تتضمن الشراكة دعما سياسيا واقتصاديا إضافيا لمصر دون معالجة بعض الأسباب الجذرية للوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، بما في ذلك القمع الوحشي والممنهج. وسيخاطر الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في المزيد من الانتهاكات ما لم يتخذ خطوات لضمان عدم تمويلها. وانتقدت هيومن رايتس ووتش الشراكة المقترحة وإحجام الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة عن معالجة انتهاكات الحكومة المصرية، وحثّت الاتحاد على الاستفادة من حزمة الدعم القادمة لضمان إدخال تحسينات هيكلية على سجل حقوق الإنسان السيئ في مصر. وقال كلاوديو فرانكافيلا، مسؤول المناصرة في الاتحاد الأوروبي بمنظمة هيومن رايتس ووتش: “تتشابك المشاكل الاقتصادية في مصر بشكل عميق مع أزمة حقوق الإنسان المستمرة، ولا يمكن معالجة إحداهما دون الأخرى”. وأضاف: “لقد أدى تفشي القمع وسوء الإدارة والفساد إلى دفع مصر إلى حافة الانهيار الاقتصادي، وسيستمر هذا الوضع بلا هوادة ما لم يتعامل حلفاء مصر بجدية مع الحاجة إلى إحراز تقدم وإصلاحات في مجال حقوق الإنسان”. وتأتي المفاوضات بشأن عقد “شراكة استراتيجية” مع مصر في أعقاب التعهد “المؤسف” الذي قدمته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو باستخدام الاتفاق المثير للجدل بين الاتحاد الأوروبي وتونس باعتباره “نموذج” للمنطقة. ويعني هذا النهج ضمناً تقديم حوافز مالية لدول البحر الأبيض المتوسط   لمنع مغادرة المهاجرين نحو أوروبا، مع التغاضي عن سجلاتها السيئة في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الحكم الاستبدادي في المنطقة.

• طالب أهالي النوبيين العشرة المحبوسين في السعودية السيسي بالتدخل للإفراج عنهم. وقال أحد أهالي المحبوسين لموقع ـ(درب) نتمنى أن يتدخل السيسي في القضية بالحديث مع السعودية، لتنتهي المأساة التي نعيشها منذ القبض عليهم.

وأضاف بان مطلبهم الأول من السيسي في مستهل ولايته الثالثة التدخل لدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لحل مشكلة الـ 10 نوبيين مصريين المعتقلين بالسعودية.

وأكد أن بعض المحبوسين يعانون من أمراض مزمنة، وأسرهم تعاني بشدة بسبب الأزمة التي تعرضوا لها، وأنهم يتمنون أن ينتهي الكابوس في أسرع وقت.

يشار إلى أن الأزمة بدأت من حوالي ثلاث أعوام خلال احتفالية بذكرى انتصارات أكتوبر، وتم ضبطهم بعدها ليبدأ مسلسل المعاناة والمطالبات المستمرة بإطلاق سراحهم وعودتهم إلى أسرهم.

خامسًا: الوضع العسكري:

• في حفل احتفالي أقيم في بريمرهافن في 15 ديسمبر 2023م، قامت شركة تيسنكروب للأنظمة البحرية بتسليم الفرقاطة “القدير” إلى البحرية بجمهورية مصر العربية. “القدير” هي الثالثة في سلسلة مكونة من أربع فرقاطات من طراز MEKO® A-200 EN. حضر الحفل ممثلون رفيعو المستوى من البحرية المصرية والألمانية.

وقال أوليفر بوركهارد، الرئيس التنفيذي لشركة تيسنكروب مارين سيستمز: “بعد ستة أشهر فقط من تسليم الفرقاطة الثانية “القهار”، تم تسليم سفينة أخرى حديثة بنجاح إلى البحرية المصرية اليوم. يمثل التسليم الانتهاء الرسمي من بناء السفن في ألمانيا، وكل ذلك في وقت قياسي. وسيتم الانتهاء من الفرقاطة الرابعة في حوض بناء السفن بالإسكندرية بالتعاون الوثيق مع شركة تيسنكروب للأنظمة البحرية.

وقال الفريق أشرف إبراهيم عطوة، القائد العام للقوات البحرية المصرية: “في غضون 14 شهرًا فقط، استلمت البحرية المصرية ثلاث فرقاطات من طراز MEKO® A-200، العزيز والقهار والقدير. وهذه الزيارات المتكررة لعمليات التسليم هي الدليل الفعلي على مدى التعاون والصداقة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية. وبقدر ما تفخر البحرية المصرية باقتناء فرقاطات MEKO® A-200، يجب أن تفخر شركة thyssenkrupp Marine Systems أيضًا ببنائها.

وقبل أيام قليلة فقط، في معرض الدفاع المصري EDEX 2023 بالقاهرة، تم إطلاق الفرقاطة الرابعة الجبار، ومن المتوقع تسليمها في أكتوبر 2025.

وفي عام 2018، كلفت جمهورية مصر العربية شركة تيسنكروب للأنظمة البحرية ببناء أربع سفن متطابقة. وتم بناء الوحدات الثلاث الأولى – “العزيز” و”القهار” و”القدير” – في ألمانيا، بينما يتم حاليًا بناء الفرقاطة الرابعة في حوض بناء السفن بالإسكندرية في مصر.

• نشر المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI) مقالاً ليزيد صايغ، كبير الباحثين في مركز مالكوم كير– كارنيجي للشرق الأوسط في بيروت، والذي تركّز أبحاثه على الأدوار السياسية والاقتصادية المقارَنة للقوات المسلحة العربية، بعنوان: “الدور المتغير للجيش المصري في عهد السيسي”، قال فيه إنه مهما كان شكل الحكم السائد بالبلاد على مدى السنوات الستين الأولى من عمر الجمهورية، فقد اقتربت مصر منذ عام 2013 من التعريف التقليدي للحكم العسكري، عندما قاد وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المدني الوحيد في تاريخ البلاد؛ ومن ثم لتولي رئاسة البلاد في العام التالي.

ويقول صايغ إن القوات المسلحة المصرية، إلى جانب الكيانات العسكرية الأخرى ووكالات المخابرات التابعة لها، تهيمن على البرلمان وجميع مستويات الحكومة المحلية من خلال مرشحيها ومتقاعدي القوات المسلحة، وتسيطر بشكل مباشر على الكثير من وسائل الإعلام العامة والخاصة، وتُدرب موظفي الخدمة المدنية وتقدّم دورات في التربية الوطنية  لطلاب المدارس الثانوية، والاستحواذ على حصة غير مسبوقة من مشاريع الأشغال العامة، ولعب دور متزايد في استراتيجية الاستثمار في الدولة ووضع السياسات الاقتصادية أيضاً. وفي الواقع، فإن “الجمهورية الثانية”، كما أطلق عليها السيسي في عام 2021، أعادت إحياء وتعميق ما أسماه عالم السياسة أنور عبد الملك “المجتمع العسكري” في مصر قبل خمسين عاماً.

ويقول يزيد صايغ إن الشراكة بين السيسي والقوات المسلحة كانت عاملاً أساسياً في هذا التحول. فقيام كل من الرئيس والجيش بتمكين كل منهما الآخر ليس بالأمر الجديد في بلد يكون أربعة من أصل خمسة رجال يشغلون مناصب عليا فيه منذ الخمسينيات هم من القوات المسلحة (أو ستة من أصل ثمانية إذا احتسبنا القيادات المؤقتة). وكانت التوترات وألعاب السلطة والتوازنات المتغيرة أيضاً سمة دائمة للعلاقة بين الرئاسة والجيش فيما سبق، والتي تم لعبها في سياق السياسات الاقتصادية المتطورة والتحالفات الاجتماعية محلياً والتحالفات الجيوسياسية خارجياً.

 لكن ثمة اختلافين يميزان عهد السيسي. أولاً، استخدم السيسي القوات المسلحة بشكل أكثر استباقية وعلى نطاق واسع من أي من أسلافه لإعادة بناء السياسة والمجتمع والاقتصاد المصري. ومع ذلك، فإن قدرته على القيام بذلك مع بقائه في القيادة بثبات تعتمد على قدرته على الحفاظ على طبيعة المعاملات الأساسية لعلاقة الرئاسة مع القوات المسلحة. ثانياً، اكتسبت القوات المسلحة المصرية استقلالاً مؤسسياً غير مسبوق، مدعوماً بإحساس أكثر تماسكاً بمصالحها من أي وقت مضى، وبالوسائل المعززة التي تتمتع بها الآن لتحقيق هذه المصالح.  فالقوات المسلحة اليوم بعيدة كل البعد عن المؤسسة العسكرية التي أطاحت بحاميها، الرئيس آنذاك حسني مبارك، في عام 2011، واضطرت إلى تحمل مسؤولية غير مألوفة لإدارة التحديات الاجتماعية والمالية والاقتصادية والسياسية المعقدة التي كانت تواجه مصر في أعقاب انتفاضة 2011. فهناك تحولات كبيرة قد حدثت. ففي الحالة الأولى (القوات المسلحة اليوم)، أظهر السيسي سيطرة حازمة ومستمرة على ضباط القوات المسلحة، حيث قام بتعيين كبار القادة وتدويرهم واستبدالهم حسب الرغبة على ما يبدو. وهذا يتناقض مع نهج مبارك، الذي أجبره ضعفه السياسي في العقد الأول من رئاسته على إظهار التسامح مع وزير دفاعه الذي كان قد تصاعد نجمه آنذاك وهو المشير عبد الحليم أبو غزالة، والذي كان يتمتع بشعبية ليس فقط داخل القوات المسلحة ولكن أيضاً في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة 1981-1989. وعلى عكس مبارك، الذي جاء من القوات الجوية، وهو فرع هامشي سياسياً بالمؤسسة العسكرية، فإن قيادة السيسي السابقة للمخابرات العسكرية منحته نفوذاً كبيراً على زملائه من كبار الضباط. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أوكل مبارك إدارة القوات المسلحة منذ عام 1991 فصاعداً إلى الفريق محمد حسين طنطاوي، الذي كان يدير برنامج المنافع والامتيازات – والذي أسميته “جمهورية الضباط” – لضمان ولاء الضباط طوال السنوات العشرين التي تبقت من رئاسته. وبدلاً من ذلك، فإن السيسي يمسك بزمام الأمور. فمن ناحية، يراقب القوات المسلحة بشكل نشط، ويعتمد جزئياً في ذلك على تعيين أبنائه وأصهاره المقربين في مناصب عسكرية واستخباراتية رئيسية. ومن ناحية أخرى، ونظراً لمطالبه المتزايدة من القوات المسلحة، وتوقعات الجيش المتصاعدة في المقابل، فهو يتفاوض بشكل روتيني مع مجموعات المصالح العسكرية شخصياً بدلاً من تفويض الوسطاء.

• قام الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بزيارة رسمية لدولة إيطاليا، واستمرت لعدة أيام، والتقى بالفريق أول بحرى جوسيبى كافو دراجوانه رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الإيطالى بمقر رئاسة هيئة الأركان العامة للدفاع الإيطالى.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز مجالات التعاون الثنائى بين القوات المسلحة المصرية والإيطالية، وكذا التطورات الإقليمية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالمنطقة.