المعهد المصري للدراسات

المشهد المصري ـ عدد 24 مارس 2023

  • إدارة الرصد والتوثيق
    • المشهد المصري ـ عدد 24 مارس 2023

    يقوم المشهد المصري ـ عدد 24 مارس 2023 على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 17 مارس 2023م الى 24 مارس 2023م.

    أولاً: الوضع الاقتصادي:

    هبط الجنيه المصري إلى مستوى تاريخي جديد مقابل الدولار، في ظل الرهانات المتعلقة بقرار  رفع أسعار الفائدة الأمريكية أم تثبيتها خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المرتقب، وهيمنة الضبابية والعشوائية على قرارات المستثمرين.

    وانخفض الجنيه المصري في تعاملات العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة (12 شهرا) لتسجل 40.0 جنيها مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى على الإطلاق للعملة المصرية مقابل العملة الأمريكية.

    أعلن البنك المركزي الأحد 19 مارس 2023م، طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية 35 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لسد عجز الموازنة. وكشف البنك المركزي عبر موقعه الالكتروني، أن الطرح موزع على أذون خزانة بآجال 91 يوما بقيمة 13.500 مليار جنيه، وآجال 273 يوما بقيمة 21.500 مليار جنيه.

     كما أصدر البنك المركزي المصري، أذون خزانة في البنوك بقيمة إجمالية 78.5 مليار جنيه، يوم الثلاثاء 21 مارس 2023، موزعة على 4 آجال: 13.5 مليار جنيه لأذون الـ3 شهور، 20.5 مليار جنيه لأذون الـ6 شهور، 21.5 مليار جنيه لأذون الـ9 شهور، في حين تبلغ قيمة أذون العام الواحد 23 مليار جنيه.

    طالب أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، الأجهزة الرقابية والدولة، بالتدخل لوضع ضوابط لسعر الحديد في مصر، مؤكدًا أن سعر الحديد بمصر الأعلى عالميًا.  وقال: إن سوق الحديد يشهد منذ بداية العام اضطرابًا ونوعًا من الفوضى، وزيادة متتالية في الأسعار وتعطيشًا للسوق.

    وكان البنك الدولي، قد أعلن موافقته على إطار شراكة قُطرية جديدة مع مصر للسنوات المالية 2023-2027 تُمكن القاهرة من تمويل بقيمة 7 مليارات دولار. وطبقا لهذا الإطار فإن البرنامج يهدف لدعم جهود مصر لتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق تنمية خضراء قادرة على الصمود وشاملة للجميع.

    وتجدر الإشارة إلى أنه تم تقديم عرض لاحق من شركة أخرى مصرية بسعر  مكافئ ل 35 دولار للسهم في مقابل عرض الشركة الإماراتية بواقع 34 دولار للسهم.

    وأشار إلى أن صافي قيمة الاستثمار الأجنبي الذي تم جذبه خلال العام الماضي بلغ 8.9 مليار دولارا، وهو أعلى رقم تحقق منذ 2011، مضيفا ان الحكومة تستهدف جذب عشرة مليارات دولار بنهاية العام الحالي.

    يذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي قد صرح -في وقت سابق- بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 3.3 شهر، وسيبدأ موسم توريد القمح المحلي منتصف إبريل المقبل.

    وقفزت أسعار طن الأرز منذ ذلك الوقت 10 آلاف جنيه إلى 25 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه أي أكثر من 60%، وهو أعلى سعر في تاريخ السوق

    وفي سياق متصل قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بالغرف التجارية، إن الدولة لديها إكتفاء ذاتي من الأرز على مدار العام، لافتًا إلى أن الأرز في معارض “أهلا رمضان ” مدعوم من الدولة، ويبلغ سعر الأرز 14 جنيه، وأشار إلى استيراد شحنة من الأرز ستصل الأسبوع المقبل، ما يؤدي لتوافر الأرز بكثرة في الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين، مستكملا: “الدولة المصرية تستورد من الخارج فول بنسبة تتراوح من 70% إلى 75%، وأيضًا نصدره للخارج نظرًا لعدم إقبال المواطن على الفول المحلي”.

    ثانيًا: السياسة الداخلية والأبعاد المجتمعية:

    قال الكاتب الصحفي عادل صبري، إن فوز خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين في مصر هو “بمثابة ثورة تصحيح للمسار الذي حاولت بعض الأجهزة فرضه على النقابة منذ عدة سنوات بهدف تكميم الأفواه لكنها فشلت فيه إلى حد كبير”، وأضاف صبري، لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر “هذه الانتفاضة التي جاءت من داخل المؤسسات القومية جاءت كتصويت عقابي للصحفيين الذين حاولوا الاستمرار في مناصبهم عبر الرشاوى الانتخابية ومساعدة بعض رجال الأعمال والأجهزة التابعة للدولة رغم فشلهم في تحقيق أي إنجاز يذكر خلال السنوات الماضية”.

    وكان طنطاوي قد قال عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “وحشتموني ووحشني وطني الذي لم يغادر عقلي وروحي ووجداني لحظة واحدة، وأعود إليه بإذن الله يوم السبت 6 مايو على طائرة مصر للطيران القادمة من بيروت والتي تصل إلى مطار القاهرة 12:30 ظهرًا، لأقوم بواجبي في تقديم البديل المدني الديمقراطي الذي تحتاج إليه مصر ويقدر عليه شعبها العظيم”.

    وتراوح الجدل بين المرحب بالقرار وبفكرة المرشح المدني المنافس لعبد الفتاح السيسي، والمشكك في نواياه واتهامه بالتعاون مع النظام لخلق “كومبارس” جديد لتجميل الصورة، والمحذر من مصير الاعتقال، أسوة بما حدث مع مرشحين سابقين.

    وعن فكرة البديل المدني التي طرحها طنطاوي، قال مأمون فندي: “للجماعة بتوع البديل المدني: لن تكون هناك انتخابات رئاسية محترمة إلا إذا كانت مثل الانتخابات التي تنافس فيها مرسي وعمرو موسى وأبو الفتوح وحمدين.. مطلوب أكثر من منافس مدني جاد وحملته لديها أموال كبيرة لدعمه وفوق كل هذا كله هو مناخ حر يسمح بالمنافسة. غير كده حنكون بنشارك في مسرحية”.

    واعتبر السادات أن النظرة السلبية والسوداء تجاه المشهد السياسي المصري يجب أن تتغير لأن الانتخابات ورقة ضغط يمارس من خلالها كل مواطن حقه في  التعبير والرأي والتغيير، على حد وصفه.  وقال السادات “انتهى زمن القول بأن الانتخابات محسومة ولا حاجة لنا بالمشاركة فيها والمطالبة بالتغيير”. وشدد السادات على أن “الواقع المصري يمكن تغييره من خلال الدستور والأدوات القانونية وليس عبر الثورات”، على حد قوله.

    وأضاف أن هناك مظاهر ومؤشرات لتحقيق شروط التغيير في مصر، وأن المناخ السياسي الموجود “يشجع على الانتخابات الحرة والنزيهة والعالم من حولنا سيتابعنا”. وقال إن “كل ما تحتاجه مصر هو انتخابات رئاسية يقرها العالم ويعترف بنزاهتها”. وحول إمكانية ترشحه لهذه الانتخابات الرئاسية واعتباره من ضمن قائمة الأشخاص الثلاثة المؤهلين للمنافسة، أوضح السادات أنه ” ليست لديه نية ولا رغبة في الترشح”، مؤكدا أن هناك أشخاصا أكفاء وطاقات جديدة قادرة عن ترجمة خيارات الشعب المصري.

    وفي السياق نفسه، أعلن محمد انور السادات، عن وجود مشاورات لطرح شخصية وطنية للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة،وأضاف: “هناك شخصية مشهود له بالكفاءة والوطنية، بصرف النظر عن خلفية مدنية او غير مدنية، ولكن إذا أخد قرار نهائي بالترشح ستكون مفاجأة، ولكن فضل عدم الإعلان عن اسمه لحين ان يأخذ القرار النهائي بالترشح”.

     ولم ينفي نور، احتمال ترشحه لهذه الانتخابات الرئاسية إذا ما توافرت ضمانات لجدية العملية الانتخابي، كما أكد أنه سيلتزم بما تقرره الجماعة الوطنية حال اتخاذ قراره النهائي الذي توقع أن يكون النصف الثاني من العام الجاري 2023، مؤكدًا” أنه لا يخشى تبعات أي قرار، فمن لم يخشى مواجهة مبارك لن يخشى مواجهة السيسي”.

    احذروا الانفجار.. اشتم رائحة تسرب غازاته وهى تقترب منا. ماعاش من خاف ولا استقر من جبن.. #المقاومةهى الحل”.

    وتستهدف الحملة تعبئة أكثر من 4 مليون “كرتونة” مواد غذائية وتوزيعها على جميع محافظات الجمهورية، خلال الشهر الحالي وقبل وخلال  شهر رمضان المبارك.

    وغرد وكيل وزارة الصحة الأسبق مصطفى جاويش “توزيع  الكرتونة لا يسمن ولا يغني من جوع، وبدلًا من المَن بالصدقة فى حفل تكلف ملايين الجنيهات، فإن الشعب يريد امتلاك المال ليشترى احتياجاته بدلًا من تسولها”.

    وقد أثارت هذه الفعالية موجة عالية من الانتقادات على وسائط التواصل الاجتماعي، على أساس أن وظيفة الدولة هي أن توفر الفرص للشعب وتمكنه من العمل والإنتاج، وليس التعامل معه كمجموعة من المتسولين تنتظر الحصول على “كراتين رمضان”.

    وقال السيسي “يجب أن يتوقف، وينتهي لأضراره الكثيرة وصعوبة ضبط وكبح ما يجري على الألسنة من كلمات قد تدمر الأسرة في لحظات غضب”. كما لفت إلى أن “توثيق الطلاق” كأساس ليُعترف به ضرورة للحفاظ على اللبنة الأولى في المجتمع وهي الأسرة.

    جاء ذلك في حوار أجراه السيسي مع عدد من طلبة أكاديمية الشرطة يوم الأربعاء 22 مارس 2023، خلال جولته التفقدية بالأكاديمية.

    تحدّث السيسي، عن فكرة مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك في حديثه مع الطالبات المستجدات خلال الجولة التفقدية التي أجراها لأكاديمية الشرطة، وقال: “فكرة مراكز الإصلاح إننا كبني آدمين لما نخطئ موصلناش لآخر الدنيا.. أي واحد ممكن يخطئ.. إحنا بشر”، وأضاف أن الدولة طورت فلسفة العقاب التي كانت موجودة من قبل، متابعا: “إحنا مش عاوزين نعاقب الإنسان بقدر ما إحنا عاوزين نصلحه.. إحنا جايبنه هنا علشان نحمي المجتمع منه ونحميه من نفسه”.

    قام السيسي بعد تناول السحور بإفتتاح  مركز مصر الثقافي الإسلامي، والذي يُعد من  المشروعات التي تم إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة،

    وكان المحافظ يتحدث للتلفزيون الرسمي عن الأوضاع في محافظته، قبل أن يضيف أنه يرغب في أن يصل صوته إلى المسؤولين عن الحاجة لإنشاء مدارس للمراحل الإعدادية والثانوية بالتجمعات البدوية.

    وولد عبد الحق، في القاهرة عام 1945، والتحق بالجماعة عام 1962، بعد تأثره بأفكار مؤسس الجماعة حسن البنا، وهو في المرحلة الثانوية- عن طريق طلاب الإخوان المسلمين السوريين الذين قدموا للتعليم في الجامعات المصرية بعد إعلان الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958م، ثم التحق بصفوف الجماعة عام 1962م، وجرى اعتقاله في الحملة الشهيرة للرئيس المصري جمال عبد الناصر ضد الجماعة، عام 1965 ودخل السجن الحربي لمدة 9 سنوات.

    وأثارت قضية الطفل “شنودة”، جدلا حول قوانين التبني في مصر، وسوء أحوال دور رعاية الأيتام في البلاد، وسط مطالب من قبل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتغيير هذه القوانين، وصلت في بعضها إلى هجوم حاد على الإسلام.

    وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن القصة بدأت قبل 4 سنوات، عندما عثر على طفل في حمام إحدى الكنائس بمصر، وقرر زوج وزوجة لا ينجبان، ومتزوجان من 29 سنة، تبني الطفل، وأطلقوا عليه اسم “شنودة”، وعاش معهما 4 سنوات.

    ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

    وقال مولود تشاووش أغلو خلال خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع سامح شكرى، ان الجانب التركي والجانب المصري يعملان علي عقد لقاء ثنائي بين الرئيس رجب طيب أردوغان وعبد الفتاح السيسي. وأكد تشاووش أن العمل جارٍ لإعادة تبادل السفراء مع مصر خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن مصر دولة مهمة في حوض المتوسط، وتعهد بتعاون أكبر بين أنقرة والقاهرة خلال الفترة المقبلة على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري والثقافي. ودعى تشاووش أوغلو سامح شكري لزيارة أنقرة، مشدداً على أن الزيارات بين الطرفين ستكون متواصلة.

    وفي السياق نفسه قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنّ مباحثاته مع سامح شكري وزير الخارجية تناولت الأزمة الروسية الأوكرانية، وأضاف، أن هذه الأزمة حملت تأثيرات على مصر وتركيا، ذاكرا أن (الحرب) القائمة يُمكن أن تولد أزمة نووية، وأشار إلى مساعٍ مصرية تركية للتأثير على روسيا (بهدف وقف الحرب)، والعمل على عقد اتفاق في هذا الصدد، مؤكدا أن مساعي أخرى ستُعقد بعد شهرين.

    نقلت وكالة أنباء “الأناضول” التركية الرسمية عن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قوله إن اتفاقية الصلاحية البحرية المبرمة بين بلاده وحكومة طرابلس في ليبيا “ليست ضد مصالح مصر”، وإن اتفاقية القاهرة مع اليونان “ليست ضد أنقرة”.

    وذكرت “الأناضول” أن تصريحات الوزير التركي جاءت في ختام زيارته التي أجراها إلى القاهرة، السبت 18 مارس 2022م، وإثر مباحثاته مع وزير الخارجية المصري سامح شكري.

    وقال تشاووش أوغلو إن “مصر راعت مصالح تركيا عندما أبرمت اتفاقيات بحرية مع اليونان”. وعن موقف مصر حيال اتفاقية التنقيب عن مصادر الطاقة، في شرق البحر المتوسط، قال تشاووش أوغلو: “هذه ليست مشكلة، كل دولة تعقد اتفاقيات هيدروكربونية مع دولة أخرى، مصر تعترض حاليًا على هذه الاتفاقية بحجة أن الحكومة الحالية في ليبيا لا يمكنها التوقيع على اتفاقيات، لأن ولايتها انتهت ولم تعد شرعية، وأن القاهرة لم تقل إن الاتفاقية الموقعة كانت ضدها”.

    وأردف قائلا: “القضية التي لا ترتاح لها مصر، هي وجودنا في ليبيا، ونحن نقول منذ البداية إن وجودنا هناك لا يشكل خطرا على مصر، وإن هذا التواجد جاء بناء على دعوة من الحكومة الشرعية في ذلك الوقت، واستمر بناء على رغبة الحكومات اللاحقة، ونصرح دائما بأن الوجود التركي في ليبيا ليس له أي آثار سلبية على مصر”، حسبما نقلت عنه وكالة “الأناضول”.

    وأكد تشاووش أوغلو أن “أنقرة والقاهرة اتفقتا على مواصلة التشاور والتعاون الوثيق بشأن ليبيا”، مبينا أن “مصر ترى أن الوجود التركي في ليبيا أو التعاون العسكري بين الجانبين لا يشكل تهديدًا لها”.

    ولفت وزير الخارجية التركي، إلى أن “مصر لديها مخاوف أمنية حيال إشكالية الاستقرار في ليبيا”. وقال إن “مصر ستكون مستفيدة كثيرا في حال تم إبرام اتفاقية الصلاحية البحرية بين أنقرة والقاهرة في المستقبل”.

    من جانبه قال سامح شكري وزير الخارجية المصري خلال المؤتمر الصفي مع جاويش أوغلو: “أثمن الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات المصرية ـ التركية مرة أخرى، بعد التطورات التى شهدتها العلاقات الفترة الماضية، وفتح قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية، فنحن ننظر إلى الأمام للتحقيق في كل ما هو في مصلحة شعبي مصر وتركيا”. وقال شكري ، إن العلاقات الاقتصادية مع ‎تركيا لم تتأثر رغم الفتور. وأضاف شكري أن التبادل التجاري مع ‎تركيا وصل إلى 9 مليارات دولار.

    وفي السياق أثار تغييب صورة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي من قائمة رؤساء مصر، على هامش زيارة وزير الخارجية التركي مولود  تشاووش أوغلو إلى القاهرة، موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

    وأظهر مقطع فيديو متداول، تشاووش أوغلو وهو يتجول في أروقة وزارة الخارجية المصرية برفقة الوزير سامح شكري، حيث وقف أمام جدار يحمل لوحات لرؤساء مصر، قد خلت من صورة الرئيس الراحل محمد مرسي.

    وذكر شكري لـ تشاووش أوغلو أسماء هؤلاء الرؤساء، وهم محمد نجيب وجمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك وعدلي منصور ثم السيسي، الذي أطاح بمحمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، عقب انقلاب عسكري في 2013.

    وفي سياق متصل صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصالاً هاتفياً يوم الأربعاء 22 مارس 2023م، بوزير خارجية تركيا “مولود تشاووش أغلو” لتهنئته بحلول شهر رمضان المبارك.

    وأضاف البيان “تصريحات وزير الخارجية المصري، تشكل خرقًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي”، واعتبر البيان أن التصريحات تشكل أيضًا خرقًا، لاتفاق المبادئ الذي وقعته أديس أبابا، والقاهرة، والخرطوم، عام 2015، “الذي تم بناء عليه استكمال بناء سد النهضة”، بحسب البيان.

    وفي سياق متصل بملف سد النهضة عقدت جولة مشاورات ثنائية بين مصر وبريطانيا حول الموضوعات الأفريقية بمقر وزارة الخارجية، وتم استعراض الرؤية المصرية إزاء قضية سد النهضة وما تشهده المفاوضات من حالة من الجمود مع الجانب الأثيوبي في الوقت الحالي، حيث أكد الجانب المصري على ما تمثله قضية سد النهضة من أولوية وجودية تمس حياة الشعب المصري بأكمله.

    وفي السياق نفسه قال وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، إن وجود تعاون مائي فعَّال عابر للحدود يعد بالنسبة لمصر أمرا وجوديا لا غنى عنه، وأن الأمر يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى “الحوض” باعتباره وحدة متكاملة، بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء.

    وأضاف سويلم، في بيان مصر أمام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023: “كما يتطلب ذلك مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق، لا سيما مبدأ التعاون والتشاور بناء على دراسات وافية، وهو المبدأ الذي يعد ضرورة لا غنى عنها لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك وتجنب الإضرار ما أمكن”.

    وعن أخطار سد النهضة والممارسات الأحادية التي تتخذها أثيوبيا قال سويلم: “ففي حالة استمرار تلك الممارسات على التوازي مع فترة جفاف مطول قد ينجم عن ذلك خروج أكثر من مليون ومائة ألف شخص من سوق العمل، وفقدان ما يقرب من 15% من الرقعة الزراعية في مصر؛ بما يترتب على ذلك من مخاطر ازدياد التوترات الاجتماعية والاقتصادية وتفاقم الهجرة غير الشرعية، كما يمكن أن تؤدي تلك الممارسات إلى مضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية”.

    حسب تصريح المتحدث بإسم الرئاسة المصرية تناول اللقاء تطورات الاستثمارات الروسية والمشروعات المشتركة في مصر في العديد من المجالات، لاسيما ما يتعلق بإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، وكذا إقامة المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والتي ستمهد الطريق للبدء في مشروعات للتصنيع المشترك وتوطين الصناعة والتصدير إلى أسواق العديد من الدول، فضلًا عن مناقشة التعاون في مجال توريد الحبوب والغذاء في ضوء الأزمة العالمية الراهنة في هذا الصدد.

    وفي سياق أخر  استقبل ميناء الضبعة البحري التخصصي، أول معدة نووية طويلة الأجل “معدة مصيدة قلب المفاعل “Catcher Core” والتي تختص بالوحدة النووية الأولى، حيث يأتي هذا بعد إتمام عمليات الفحص والتفتيش والتي تمت في أكتوبر الماضي للتأكد من إتمام عملية التصنيع بمصنع شركة تاجماش بمدينة سيزران بروسيا الاتحادية، في اطار الخطوات التنفيذية التي تقوم بها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من أجل تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية.

    وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد في بيان، إن الاجتماع يأتي “في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق ودعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، واستكمالا للمناقشات التي شهدها اجتماع العقبة يوم 26 فبراير الماضي بهدف دعم الحوار، بما يُمهد لخلق مناخ ملائم يُسهم في استئناف عملية السلام”.

    وضم الوفد الإسرائيلي، رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، ورئيس جهاز الأمن العام (شاباك) رونين بار، ومنسق عمليات الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية اللواء غسان عليان، بحسب قناة “كان” العبرية.

    وفي سياق متصل أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” ، قرار السلطة الفلسطينية بالمشاركة في الاجتماع الخماسي في مدينة شرم الشيخ المصرية مع الاحتلال الإسرائيلي، وقال الناطق باسم “حماس” حازم قاسم، خلال اعتصام نظمته الحركة في جنوب قطاع غزة: “ندين قبول السلطة الفلسطينية المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ في ظل تواصل الجرائم بحق شعبنا”، وقال قاسم عن الاجتماع الخماسي“ لا يخدم إلا أجندة الاحتلال في تعزيز سطوته وسيطرته على أرضنا”، على حد قوله، كما دعت حركة الجهاد الإسلامي بدورها السلطة الفلسطينية إلى مقاطعة الاجتماع، مشددة على ضرورة الوقف الفوري لكل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال.

    وفي سياق أخر  أدانت مصر  في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الأربعاء ٢٢ مارس الجاري، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة كان قد تم تفكيكها عام ٢٠٠٥، مشددةً على أن النشاط الاستيطاني بكافة أشكاله وصوره غير قانوني وفاقد لأي شرعية، وهو ما تؤكده مقررات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي.

    وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “سوريا العربية تعود إلى الساحة من جديد، ويتوجب عودتها إلى مقعدها في الجامعة العربية، والتوقف عن التدخل في شئونها الداخلية، التحية والتقدير لموقف الإمارات قيادة وشعبا على هذه الخطوة الشجاعة”.

    ضم الوفد الفرنسي كلاً من بيير لولوش وزير التعاون الأوروبى الأسبق، والسيناتور فالير بواييه عضوة مجلس الشيوخ، وألكسندر دلفال الكاتب الصحفي الكبير، وميشال صبان الرئيس التنفيذي لمؤسسة R20 للمناخ والدفاع عن المرأة، وأنتوني كولونا مدير تحرير موقع ومجلة «فالير اكتويل»، وفرانسيسكو دي ميريجيس الكاتب الصحفي بصحيفة «الجرنال» الإيطالي.

    رابعًا: الوضع الأمني:

    وقالت المبادرة في بيان إن فريق محاميها استمع للمرة الأولى لشهادات واستغاثات سجناء سياسيين من نزلاء بدر 3، أثناء نظر جلسة تجديد حبسهم إلكترونيًّا أمام محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر . وبحسب المبادرة، أجمع كل المحتجزين في بدر 3 على خطورة الأوضاع داخل السجن، وأبلغوا هيئة المحكمة معاناتهم التعذيب بيد كل من مأمور السجن ورئيس المباحث، وضلوع أحد مساعدي وزير الداخلية في هذه الانتهاكات.

    وتعد هذه هي الرسالة السابعة بعد 6 رسائل سابقة بدأها المعتقلون نهاية فبراير الماضي، وتناولت جميعها تسليط الضوء على الحياة المأساوية والانتهاكات والإجراءات التعسفية التي تتبعها إدارة السجن.

    وفي هذه الرسالة وجّه المعتقلون نداء استغاثة إلى جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، مطالبين بدعمها لقضية المعتقلين في السجون المصرية، خاصة سجن بدر 3 الملقب “العقرب الجديد”.

    وتعرض المعتقلون لتهديد بالقتل من أحد المسؤولين بإدارة السجون، وفقًا للرسالة، وكتبوا “دخل علينا مساعد وزير الداخلية بقواته ليعتدي علينا ويرهبنا وقال أنتم 500 شخص. يمكننا قتلكم في ساعة”.

    وختموا الرسالة قائلين “نريد دعمكم لنا ولقضيتنا العادلة. سنعيش كبارًا أو نموت كبارًا”.

    وترجع وقائع هذه القضية إلى نشر موقع مدى مصر خبرًا، في 31 أغسطس 2022، نقلًا عن مصادر داخل “مستقبل وطن” حول رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط قياديين في الحزب في “مخالفات مالية جسيمة” قد تؤدي إلى إبعادهم عن مناصبهم، وهو الأمر الذي دفع بأعضاء الحزب إلى تقديم مئات من البلاغات في مناطق جغرافية مختلفة ضد الموقع.

    خامسًا: الوضع العسكري:

    ووفق البيان القطري، فإنه جرى خلال اللقاء “مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها”.

    وقال بيان للقوات المسلحة المصرية إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة التقى برئيس أركان القوات المسلحة القطرية والوفد المرافق له. وقال البيان إن اللقاء تناول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات.

    وتابعت الصحيفة بأن الجيش يمتلك مئات الكيانات والوكالات التي تمس الحياة اليومية لملايين المصريين، من محطات الوقود، لسلاسل الوجبات السريعة، ومزارع السمك، ومصانع الإسمنت، والهيئات التي تشرف على المشاريع والبناء، إلى جانب 1500 كشك “موم آند بوب”، بعضها يحمل لافتات عسكرية.

    ولفتت إلى أن الدور الكبير الذي يؤديه الجيش في الاقتصاد يضغط على القطاع الخاص في العديد من القطاعات لا سيما الصناعية، ما يشكل أزمة اقتصادية، الأمر الذي يثير قلق داعمي مصر، بحسب الاقتصاديين، مثل صندوق النقد الدولي، ودول الخليج العربي، الذين يضغطون على السيسي لتحقيق تكافؤ الفرص.

    ويدفع صندوق النقد مصر لتخفيف بصمة الجيش على الاقتصاد، وتخفيف الإعفاءات الضريبية على شركات الجيش، وذلك كجزء من خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار لإنقاذ البلاد من التخلف عن سداد ديونها.

    ونقلت عن أشخاص مطلعين، أن رعاة السيسي الإقليميين، في السعودية والإمارات، يحثونه على توفير مساحة للشركات الخاصة، وأنهم يحجمون عن الاستثمار في مصر حتى الآن، لحين اتضاح الصورة.

    وتابع المحللون بحسب تقرير الصحيفة بأن السيسي أظهر قليلا من إشارات التراجع، ويراهن على أن الدائنين سيواصلون دعم مصر، لأنهم لا يريدون لأكبر بلد عربي من ناحية عدد السكان أن يفشل، ولا أحد يريد أن يرى ثورة جديدة مثل عام 2011.

    ونقلت عن المحلل في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، يزيد صايغ، بأنه من غير المرجح أن يقلل السيسي نفوذ اقتصاد الجيش، لأنه يعتقد أن نظام القيادة على المستوى المركزي هو الوحيد القادر على إنجاز الأعمال العامة بسرعة. وتابع بأن السيسي مقتنع بأن الجيش هو الأفضل بالنسبة له، لذا يضعه في المقدمة بطريقة لم يفعلها أي زعيم آخر.

    وكان السيسي أخبر صندوق النقد الدولي في شباط/ فبراير الماضي، بأن مصر تتطلع إلى إدخال إصلاحات لتنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد. ووفقا لمؤشر S&P Global Egypt الذي يستطلع آراء 450 شركة تعمل في الصناعة، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة، والخدمات، فإن القطاع الخاص في تراجع منذ أكثر من عامين. وأشار إلى أن هنالك مشاريع خسرت أو أفلست، بسبب استثمارات الجيش في قطاعات معينة، ووقف الإعانات الخاصة بالمشاريع الخاصة، ما جعل منافسة شركات الجيش أمرا صعبا. ووعدت الحكومة المصرية ببيع حصص في الشركة الوطنية للبترول، وكذلك الشركة الوطنية لتعبئة مياه الشرب، والزيت، لكن الوعود المتسمرة منذ سنتين لم تنفذ.

    ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع على خطط البيع بأن الجيش أدار الشركة دون أوراق حكومية، ولا أذونات ملكية، ولا تراخيص. وتابعت بأنه من خلال السيطرة المركزية على الاقتصاد، يضمن السيسي قدرته على توجيه الأموال في مصر، ودعم البناء في البلاد، وإنشاء الطرق، والجسور، والمدن الجديدة، بما في ذلك العاصمة الجديدة. وفي السنوات الأخيرة ، بدأ الجيش في الانتقال إلى أماكن البيع بالتجزئة مثل محطة وقود Chill Out على الطرق السريعة.

    ونقل عن اقتصاديين قولهم إن صندوق النقد الدولي يكافح لمعرفة أين يبدأ دور الجيش في الاقتصاد، وأين ينتهي؟!

    ويضيف صايغ، بأن الشركات التابعة للجيش المسجلة رسميا هي 80 شركة فقط، وأن نوادي الضباط، والمنتجعات، وفروع الأشغال العامة، كلها غير مسجلة رغم أنها تدر إيرادات كبيرة.

    ولم يكن الجيش بمنأى عن الأزمة الاقتصادية. حيث توقف التعاون بين الجيش والمقاولين الخاصين وانخفضت قيمة الجنيه المصري إلى النصف تقريبًا العام الماضي، وفرضت السلطات قيودًا على الاستيراد في محاولة للحفاظ على العملة الأجنبية، وفقًا لأصحاب الأعمال الخاصة.

    ومع ذلك، فإن الشركات التابعة للجيش تتمتع بميزة الالتفاف على الضرائب والجمارك، والحصول على أراض مجانية بموجب مرسوم رئاسي.

    ويختم التقرير نقلا عن محللين سياسيين، بأنه حتى لو أراد السيسي تقليص سلطة الجيش، فقد يواجه مقاومة كبيرة من داخل المؤسسة العسكرية، ويقول رجال أعمال مصريون إن عائلات ضباط الجيش رفيعي الرتب جمعوا ثروة كبيرة من خلال مزاياهم في عالم الأعمال، وسيكرهون التخلي عن ذلك.

    وقال التقرير  إن حفتر أخبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأن الجيش المصري وافق على “إعلام” الروس بفحوى مراسلاته مع الولايات المتحدة، حسبما تظهر برقيات دبلوماسية حصل عليها الموقع.

    وجاءت الموافقة المصرية بعد تحذير واشنطن للقاهرة بعدم التعاون مع الكرملين في ليبيا، حسبما تظهر رسالة أرسلها حفتر إلى وزير الدفاع الروسي، وهي جزء من برقيات تم تبادلها بين حفتر ومبعوثيه والمسؤولين الروس.

    وفي رسالة غير مؤرخة لوزير الدفاع الروسي، طلب حفتر من روسيا إرسال مقاتلات عسكرية “في أقرب فرصة” للمطارات المصرية “القريبة من الحدود مع ليبيا” لكي تقوم بغارات، ولكنه اشتكى من تحذير واشنطن للقاهرة بعدم السماح باستخدام أراضيها كنقطة انطلاق للمساعدة في الإطاحة بالحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.

    ويعتقد أن الرسالة أرسلت بعد زيارة لحفتر إلى حاملة الطائرات الروسية في البحر المتوسط في يناير 2017 ، وجاء فيها: “تعلمون الضغوط من الإدارة الأمريكية على الجمهورية المصرية التي تقف مع القوات المسلحة العربية الليبية” و”وافقنا مع القيادة المصرية لإخباركم بالوضع الكامل”.

    ويعلق كاتب التقرير، شون ماثيوز بالقول، إن الإشارة إلى مصر وإعلام موسكو بمجريات المحادثات مع الولايات المتحدة يظهر التحدي الذي يواجه واشنطن لحشد دعم القاهرة في محاولة إخراج روسيا من ليبيا ومناطق أخرى في ليبيا. وكان موضوع إخراج المرتزقة الروس التابعين لشركة فاغنر المقربة من الكرملين الموضوع الرئيسي في المحادثات التي أجراها مدير الاستخبارات الأمريكي ويليام بيرنز مع المسؤولين المصريين في  يناير

    يتميز صاروخ ATGM الفرنسي الصنع بدعمه لتقنية “إطلق وانسى” وتوجيه الأوامر بالإضافة إلى قدرته على القفل على الهدف بعد الإطلاق (LOAL).

    كما يظهر في الصورة التالية عرض نظام الصواريخ المضادة للدبابات “نشاب” الأردني الصنع الذي يتم إطلاقه على الكتف مع قوات العمليات الخاصة التابعة للبحرية المصرية.

     بشكل منفصل ، قال إعلان البنتاغون: “حصلت شركة بوينغ ، ميسا ، أريزونا ، على تعديل بقيمة 1946.212323 دولارًا (PZ0002) للتعاقد مع W58RGZ-21-C-0015 لإنتاج أباتشي AH-64E بكامل السعر. (أستراليا ومصر) ، ومشتريات الطائرات في السنة المالية 2023”.

    مقالات ذات صلة
    Exit mobile version