المعهد المصري للدراسات

المشهد المصري ـ عدد 31 مارس 2023

  • إدارة الرصد والتوثيق
    • المشهد المصري ـ عدد 31 مارس 2023

    يقوم المشهد المصري ـ عدد 31 مارس 2023 على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 24 مارس 2023م إلى 31مارس 2023م.

    أولاً: الوضع الاقتصادي:

    اللجنة رفعت سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، عند مستويات 18.25%، و19.25%، و18.75% على التوالي، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

    هذه هي الزيادة الأولى للمركزي في 2023، بعد أن رفع أسعار الفائدة 8 نقاط مئوية (800 نقطة أساس)، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدَّين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.

    قال منصف مرسي، الرئيس المشارك لقطاع البحوث في “سي.آي كابيتال”: “زيادة أسعار الفائدة كانت متوقعة، وهي ضرورية لمواجهة التضخم والأسعار في السوق؛ فإذا لم يستخدم (المركزي) أدواته لمواجهة التضخم الآن، فمتى كان سيستخدمها؟ توقعات التضخم تشير إلى استمراره في الاتجاه الصاعد خلال الأشهر المقبلة”.

    وبعد هذا القرار الأخير للبنك المركزي، فإن سعر الفائدة الحقيقي -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- بات يبلغ اليوم سالب 13.65% وفقاً لآخر بيانات أشارت إلى تجاوز معدل التضخم في مصر 31%.

    حرّرت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، مما دفع سعر الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% خلال الربع الأول من 2023، وبأكثر من 95% منذ مارس من العام الماضي، بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.

    قرر البنك المركزي المصري في سبتمبر الماضي زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك الاحتفاظ بها لديه، لتصبح 18% بدلاً من 14%.

    جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي حدد يوم 15 مارس لإجراء المراجعة الأولى للبرنامج في تقرير الموظفين المنشور في يناير، فيما لم توضح كوزاك أسباب التأخير. ومن المقرر أن يجري صندوق النقد ثمان مراجعات على مدار فترة البرنامج التي تستمر لمدة 46 شهرا، والتي ستنتهي في يونيو 2026. ومن المقرر إجراء المراجعة الثانية في 15 سبتمبر المقبل.

    يُشار إلى أنه لدى الكويت وديعتان بقيمة 4 مليارات دولار، تم أجل إحداهما فيما تُستحق الثانية في أبريل القادم. فيما تمتلك الإمارات 5 ودائع متوسطة وطويلة الأجل بإجمالي 5.658 مليار دولار، وتستحق الوديعة الأولى والتي تبلغ مليار دولار في يوليو 2026.

    أكثر من 5 مليارات دولار من الودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري مستحقة السداد خلال ستة أشهر. قد تسدد مصر ملياري دولار نصف الوديعة الكويتية لدى البنك المركزي البالغة 4 مليارات دولار بحلول أبريل، في حين ستسدد ملياري دولار إضافيين خلال سبتمبر، بعد أن وافقت الكويت على تمديد أجل استحقاق الوديعة العام الماضي، وفقا لأحدث تقارير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي. وفي الوقت نفسه، من المنتظر أن تسدد مصر جزءا من ملياري دولار مستحقة للإمارات الشهر المقبل، إضافة إلى مليار دولار مستحقة في يوليو المقبل.

    لكن الحكومة المصرية تنتظر  تمديد أجل استحقاق تلك الودائع مرة أخرى. وتمتلك الدول العربية حاليا 28.2 مليار دولار من الودائع قصيرة وطويلة الأجل لدى البنك المركزي. ما يقرب من نصف هذا المبلغ ودائع قدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر خلال العام الماضي لدعم احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته من أزمة اقتصادية. وفي الوقت ذاته، ستسدد مصر وديعة للمملكة العربية السعودية في أكتوبر 2026 وأخرى بقيمة 5.7 مليار دولار للإمارات العربية المتحدة تدريجياً.

    وقال جيرجي يورموشي من بنك سوسيتيه جنرال إنه مع تجاوز سعر الجنيه في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 12 شهراً 40 للدولار، فإن تخفيض قيمة الجنيه على نطاق واسع مسألة وقت.

    وقد واصل الجنيه المصري تراجعه في السوق السوداء مجددا خلال الأيام الماضية، وعلى الرغم من تعهده في أكتوبر الماضي بأن يكون العرض والطلب هو الآلية المحددة لسعر الصرف، يدير البنك المركزي العملة في نطاق ضيق ظل دون تغيير فعلي عند نحو 30.80/30.96 للدولار منذ ثلاثة أسابيع، بينما انخفض الجنيه إلى ما بين 35 و36 في السوق السوداء، أثار الضغط المتجدد على الجنيه تكهنات بأن البنك المركزي سيحتاج إلى التحرك مرة أخرى.

    كما أعلن البنك المركزي المصري، يوم الاثنين 27 مارس 2023، طرح سندات خزانة بقيمة 2 مليار جنيه. وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، الطرح موزع على سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 1 مليار جنيه لآجال 3 سنوات، وسندات خزانة صفرية الكوبون بقيمة 1 مليار جنيه لآجال 546 يوما.

    كما طرح البنك المركزي لصالح وزارة المالية يوم الخميس 30 مارس 2023م، أدوات دين حكومية قصيرة الأجل بقيمة إجمالية قدرها 39.5 مليار جنيه في جلسة عطاءات الأوراق المالية الحكومية، وطرح اذون استحقاق 182 يوما بقيمة 16 مليار جنيه.

    وفي الجلسة ذاتها تم طرح أذون استحقاق 364 يوما بقيمة 23.5 مليار جنيه.

    وقال عيسى في مؤتمر صحفي، إن قيمة التأشيرة الجديدة تبلغ 700 دولار أمريكي، لتصبح بذلك ثاني أغلى التأشيرات عالمياً لنفس المدة، بعد المملكة المتحدة التي تبلغ قيمتها حوالي 820 دولار، في الوقت الذي لا تتخطى فيه تأشيرة الاتحاد الأوروبي حوالي 100 دولار، بينما تبلغ قيمة تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية 160 دولار، وقيمة التأشيرة عن نفس المدة لدخول الإمارات حوالي 170 دولار.

    عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، حسام هزاع، قال  إن تأشيرة السنوات الخمس تستهدف تحصيل الدولار وخدمة فئة رجال الأعمال بشكل أساسي، لكنها تستبعد فئات أخرى من السياح كان يجب أن تنتبه لها الحكومة.

    المجموعة الإماراتية تتنافس مع جهاز قطر للاستثمار: كانت شركة مها كابيتال – الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار – قد قدمت عرضا للاستحواذ على حصص في مشغلي محطات الحاويات في يناير. وأفادت تقارير أن المفاوضات مع الجانب القطري توقفت بسبب خلاف على حجم الحصة التي تستهدف مها كابيتال الاستحواذ عليها، مع امتناع وزارة النقل عن الموافقة على استحواذ جهاز قطر للاستثمار على حصة أغلبية في الشركات. وقعت قطر مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص الاستثمار في محطات الحاويات بالموانئ المصرية، بينما تعهدت أيضا باستثمار 5 مليارات دولار في مصر لدعم اقتصاد البلاد في مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا.

    الخطوة التالية: ستقدم موانئ أبو ظبي عرضها إلى مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، الشركة الأم لشركتي بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، وفق ما ذكرته المصادر للجريدة، دون توضيح المزيد من التفاصيل حول الجدول الزمني المتوقع لعملية التفاوض.

    موانئ أبو ظبي تتوسع في السوق المصرية: وقعت موانئ أبو ظبي اتفاقية امتياز بقيمة 200 مليون دولار لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا الأسبوع الماضي. ووقعت الشركة الإماراتية حينها أيضا اتفاقيتين لمدة 15 عاما لإنشاء محطتين لمناولة الأسمنت السائب في مينائي العريش وغرب بورسعيد، باستثمارات إجمالية قيمتها 33 مليون دولار. وفي العام الماضي، استحوذت المجموعة على حصة قدرها 70% في شركة الشحن والخدمات اللوجستية المصرية إنترناشونال أسوسييتيد كارجو كارير (أي أيه سي سي) مقابل 140 مليون دولار.

    المزيد من المشاريع في الطريق: وقّعت موانئ أبو ظبي مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء شرق بورسعيد. وستبدأ العمل على تنفيذ المحطة الجديدة في الأشهر المقبلة، على أن تبدأ تشغيل المرحلة الأولى في الربع الثاني من عام 2024. وستتكامل المحطة مع منطقة لوجستية قريبة تعمل على تنفيذها المجموعة الإماراتية أيضا، حسبما ذكرت الهيئة الأسبوع الماضي.

    وفي سياق متصل تعتزم مجموعة موانئ أبوظبى الإماراتية ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون يورو لتطوير قطاع النقل النهري بمصر، وقالت تقارير صحفية نقلاً عن مصادر وصفتها قريبة الصلة، أن المجموعة تدرس ضخ استثماراتها فى عمليات إنشاء محطات الوقود لتموين البارجات، بالإضافة إلى بناء الوحدات النهرية وتطوير الأتوبيس النهرى، وإدخال مشروع الأتوبيس البرمائى لاول مرة بمصر.

    وأضافت المصادر أن المجموعة لديها قناعة بالاستثمار فى قطاع النقل النهرى، ولديها باع كبير فى الاستثمار بقطاع الموانئ.

    وقال سيف المزروعى، رئيس قطاع الموانئ بالمجموعة فى تصريحات سابقة على هامش توقيع عقود إدارة وتشغيل ميناء سفاجا البحرى إن موانئ أبوظبى ترى فى التعاون مع الجانب المصرى فرصاً استثمارية وتجارية كبيرة تحقق فوائد اقتصادية واجتماعية عدة لجميع الأطراف من خلال تنفيذ مشروعات تطوير مرافق الموانئ بالبحر الأحمر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، علاوة على اهتمام المجموعة بتطوير الميناء النهرى بمحافظة المنيا بصعيد مصر.

    وفي سياق متصل قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، في مقابلة مع “العربية”، إن استثمارات موانئ أبوظبي تختلف من ميناء إلى آخر، لافتا إلى أنها تعتزم الاستثمار في 4 موانئ مصرية مختلفة.

    وأضاف جمال الدين أن موانئ أبوظبي سوف تستثمر في ميناء العريش حوالي 830 مليون جنيه لبناء 6 صوامع أسمنت للتصدير بطاقة مليوني طن.

    وأشار إلى ضخ استثمارات أخرى بقيمة 400 مليون جنيه لتصدير الأسمنت من ميناء غرب بورسعيد، بالإضافة إلى مذكرات التفاهم التي تم إبرامها بخصوص ميناء العين السخنة وميناء شرق بورسعيد.

    “الأصباغ الوطنية” لديها خطط كبيرة لباكين، والتي تشمل تطوير مصانع الشركة، وإضافة منتجات جديدة، والعمل على زيادة عائدات التصدير، حسبما قالت باكين في إفصاح للبورصة.

    وكانت هيئة الرقابة المالية، قد أعلنت موافقتها على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة إيجل كيميكالز  المصرية للاستحواذ على كامل أسهم باكين بسعر 37 جنيها للسهم.

    وكانت شركة إيجل كيميكالز، أعلنت  زيادة سعر عرض الشراء الإجباري للاستحواذ على أسهم باكين من 35 جنيها إلى 37 جنيها للسهم، وسط منافسة محتدمة مع شركة الأصباغ الوطنية الإماراتية لشراء الشركة.

    تستهدف جيزة سيستمز الشركات التي تحظى بتواجد كبير في السوق السعودية ولديها عمالة في السوق المصرية، وفق ما كشفه سرور، مضيفا أن عمليات الاستحواذ المحتملة ستمكن الشركة من توظيف أفضل المواهب بتكلفة أقل مما هي عليه في المملكة العربية السعودية، بالنظر إلى انخفاض قيمة الجنيه مؤخراً.

    وكانت  نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قراراً بحظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت لمدة 6 أشهر، اعتباراً من تاريخ صدور القرار ونشره بالوقائع المصرية نهاية مارس من العام الماضي، والذي كان مقرراً أن ينتهي العمل به 30 مارس.

    وقرر أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، أن يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022 لمدة 6 أشهر اعتباراً من أول أكتوبر 2022، ليتم مدها لمدة 6 أشهر وذلك حتى أبريل.

    وفي السياق نفسه شهد اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس 30 مارس 2023م،  بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة مصطفى مدبولي، الموافقة على موازنة العام المالي المقبل (2023 – 2024)، والتي استعرضها  محمد معيط، وزير المالية.

    وقال وزير المالية إنَّ معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد 2023-2024 قُدر عند 4.1% (منخفضا عن معدلات النمو المستهدفة سابقا)، وذلك في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية.

    يعتقد بنك الاستثمار الأميركي وفقاً لتقرير صادر يوم الإثنين 27 مارس 2023، أن المفاتيح الأساسية التي يمكن أن تحجم من ضبابية المشهد الاقتصادي في مصر تتمثل في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة عبر برنامج خصخصة واسع النطاق والانتقال إلى نظام سعر صرف مرن بشكل دائم. وهما أمران ليس من السهل تنفيذهما.

    يقول البنك في تقريره، إنه في ظل الخفض الكبير لقيمة الجنيه المصري منذ بداية عام 2022 فمن المفترض أن يتقلص عجز الحساب الجاري، “لكننا نرى انتعاشاً محدوداً في الاحتياطيات الرسمية، نتيجة الشكوك المتعلقة بوتيرة الإصلاح وتشديد الظروف المالية التي تشهدها الاقتصادات حول العالم والتي من المحتمل أن تقيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمحافظ الأجنبية.”.

    نتيجة لذلك يتوقع “مورغان ستانلي” استمرار حساسية الاقتصاد المصري للصدمات العالمية وهو ما يسلط الضوء على أهمية وجود نظام سعر صرف مرن بشكل دائم ليكون قادرا على امتصاص الصدمات واحتواء خسائر الاحتياطيات الأجنبية.

    وفي السياق نفسه قال محللو بنك الاستثمار الأمريكي مورغان ستانلي في مذكرة، إن النطاق المالي المحدود لمصر يقتضي ضرورة تطبيق برنامج للطروح الحكومية “واسع النطاق”، وفقا لتقرير لخدمة انتربرايز الإخبارية.

    ويمكن لمصر جذب ما يصل إلى 7 مليارات دولار من خلال بيع الأصول المملوكة للدولة بحلول العام المقبل.

    ويرى البنك أن ذلك قد يساعد على زيادة السيولة من النقد الأجنبي، ويعزز وضع المالية العامة فضلا عن تضييق الفجوة التمويلية، التي قدرها مورغان ستانلي بنحو 23 أو 24 مليار دولار حتى نهاية العام المالي المقبل.

    وأضاف روبرت : ” يبدو أن الملامح الأساسية للاقتصاد السيساوي مستعارة من دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً دولة الإمارات العربية المتحدة. ففي النسخة المصرية؛ يمارس الجيش الدور القيادي الذي من المفترض أن تتولاه العائلات المالكة والقبائل في تلك الدول. وتكمن المشكلة الأساسية في نمذجة مصر لاقتصادها على غرار النمط الأولي لدول مجلس التعاون الخليجي في كون دول الخليج هي بالأساس دول ريعية غنية بالنفط، بينما مصر السيسي هي دولة مثقلة بالديون بمتوسط دخل منخفض، كما أن عدد سكانها يتجاوز ضعف تعداد سكان دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة. ورغم تمتع مصر ببعض ريع الغاز والنفط، إلا أن نسبته إلى عدد السكان تبدو ضئيلة للغاية، إذا ما قورنت بمثيلتها في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتمثل أحد أوجه القصور الفرعية في ذلك النموذج في تأسيسه على اتخاذ قرارات شديدة المركزية، تفتقر إجمالاً إلى تحليلات الخبراء الدقيقة للجدوى الاقتصادية”.

    وأضاف  ربورت : ” يختلف نموذج السيسي للاقتصاد السياسي بدرجة كبيرة عن نماذج أسلافه من الرؤساء، فهو لا يستقر على الركيزتين الناصريتين، إدارة عامة كبيرة ذات صلاحيات، مقترنة بعقد اجتماعي؛ إذ همشهما السيسي لصالح الجيش ومؤسسات إدارية اقتصادية خاضعة لقيادته المباشرة، مثل صندوق مصر السيادي وجهاز الرقابة الإدارية. كما حقق تخفيضاً جوهرياً في نسبة الخدمة المدنية من قوام القوى العاملة، بالإضافة للخفض النسبي لأجور العاملين بها. كما أن العقد الاجتماعي، الذي بدأ في التدهور في عهد السادات، قد انكمش أكثر بسبب تخفيض الإعانات وإلغائها، وتدهور الخدمات العامة، وزيادة الضرائب غير المباشرة، والانحدار النسبي، وحتى المطلق، في الوظائف العامة. كذلك، يختلف نموذج السيسي عن رأسمالية المحسوبية التي بدأت في عهد السادات وبلغت ذروتها في عهد مبارك. كما يختلف السيسي عن بوتين؛ إذ لم يُحط نفسه بأوليغارشية يقاسمها غنائمه. فبينما لا يزال بعض «حيتان النيل» ناشطون اقتصادياً؛ فإن الكثير منهم نقل ثرواته إلى الخارج، وأجبر على التوافق مع الشركات التي يديرها الجيش أو المتصلة به والتي اقتحمت قطاعات أعمالهم. عوضاً عن تقليص المزايا التي كانت تعزز أرباحهم، مثل توفير الغاز بأسعار مدعومة للغاية، أو القيود على دخول المنافسين للسوق.

    ثانياً: السياسة الداخلية والأبعاد المجتمعية:

    والجمعة 24 مارس 2023م، انفرد موقع “عربي21” بنشر كواليس اجتماع اللواء عباس كامل غير المعلن، والذي بحث مع ممثلي الحركة المدنية عددا من القضايا أهمها اختيار مرشحين “شكليين” لمنافسة السيسي في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

    وكشفت مصادر خاصة لـ”عربي21″، أن مدير المخابرات العامة والساعد الأيمن للسيسي، طلب من ممثلي “الحركة المدنية” ترشيح 3 شخصيات “مدنية” لخوض انتخابات الرئاسة العام المقبل.

    وتعهد عباس كامل، وفقا للمصادر التي نقل عنها موقع عربي21، بمساعدة المرشحين الثلاثة حال الاتفاق عليهم في جمع التوكيلات اللازمة للترشح، والسماح لهم بالظهور والتحدث في وسائل الإعلام التابعة للمخابرات، بل والسماح لهم بالحصول على نسبة من الأصوات الانتخابية قد تصل إلى 30 بالمئة، يتم توزيعها على الأسماء الثلاثة، ومن ثم يفوز السيسي بنسبة 70 في المئة فقط، حتى تظهر العملية الانتخابية أمام الدول الغربية، وكأنها جرت بطريقة ديمقراطية.

    وفي أول رد فعل لها، نفت الحركة المدنية الديمقراطية، في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صحة ما نشرته “عربي21″، واتهمت الصحيفة بالكذب والانحياز إلى جماعة الإخوان المسلمين.

    وأضافت: “الحركة تضم قيادات وطنية معارضة ولا تعمل بطريقة الترتيبات والصفقات في الغرف المغلقة”.

    وفي السياق نفسه قال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن أحزاب الحركة المدنية لن تلعب دور “الدوبلير” أو “المحلل للرئيس” مشدداً  على أن أحزاب الحركة والشخصيات العامة المنضمة لها لم تفوض أحداً للتفاوض بشأن أي ترتيبات خاصة بالانتخابات الرئاسية مع أي جهة بالسلطة، فيما لم تحسم الحركة المدنية شكل مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة مع عدم توافر ضمانات المشاركة حتى الآن.

    وأشار الزاهد إلى أن الحركة المدنية ستجتمع خلال أسبوع أو اثنين على أقصى تقدير لمناقشة الاستعداد للانتخابات الرئاسية، مضيفاً أن تسمية مرشحي الحركة للرئاسة هو أمر لا بد أن تسبقه مناقشات كثيرة جداً حول الضمانات التي ينبغي توافرها لكي تجرى الانتخابات في ضوء قدر من التنافسية.

    إلا أن القيادي في الحركة المدنية الديمقراطية المصرية سمير عليش كشف أن بعض مُمثلي الحركة قد عقدوا بالفعل العديد من الاجتماعات السابقة مع مدير المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، وبعض رؤساء الأجهزة الأمنية، من أجل بحث ودراسة ملفات مختلفة متعلقة بالحوار الوطني والإفراج عن سجناء الرأي.

    وأضاف القيادي سمير عليش، في تصريحات خاصة لـ”عربي21″، أن “هناك تواصًلا قائماً حتى الآن بين الحركة والأجهزة الأمنية والمخابراتية، خاصة أن هناك لجنة جرى تشكيلها منذ فترة تضم مُمثلين من الطرفين”.

    وأوضح سمير عليش أن “مُمثلي الحركة المدنية في هذه اللجنة هم: حمدين صباحي، وفريد زهران، وأكمل قرطام، ومدحت الزاهد، وآخرون، في حين تضم في المقابل 2 من رؤساء الأجهزة الأمنية، وفي بعض الأحيان يشارك اللواء عباس كامل بنفسه في تلك الاجتماعات التي تُعقد من وقت لآخر”.

    سمير عليش، وهو المتحدث الرسمي السابق باسم “الجبهة الوطنية للتغيير”، نوّه إلى أن آخر اجتماع لهذه اللجنة عُقد منذ حوالي 3 أسابيع بحضور اللواء عباس كامل، منوها إلى أنهم علموا بهذا الأمر خلال آخر اجتماع للحركة المدنية قبل نحو 10 أيام.

    وتزامناً مع تسريب اجتماعات قيادات الحركة المدنية مع اللواء عباس كامل والأجهزة الأمنية، أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني، بياناً يوم الأحد 26 مارس 2023م، بعد الإ نتهاء من جلساته التحضيرية التي تعثرت على مدار عامٍ كاملٍ تقريباً، قدمت من خلاله بأول مقترحاته التشريعية للسيسي باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024.   كما اقترح المجلس تحديد يوم 3 مايو 2023 كموعد لبدء جلسات الحوار الوطني عقب انتهاء إجازات الأعياد، وأكد مواصلته استكمال جهود توفير عناصر المناخ الإيجابي وأكد ثقته التامة في حرص جميع الأطراف على هذا.

    ورداً على هذا المقتر ح قال السيسي في تغريده على تويتر، إنه تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني، مشيرا إلى أنه يثمن “العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش” وأكد أنه يأخذ بعين الاعتبار ما تمت مناقشته في ما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية. وأضاف السيسي  إنه وجه الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة لدراسة مقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بإصدار تعديل تشريعي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على الانتخابات.

    جدير بالذكر أن المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات تنص على أن يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، وأن يحق لها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، وأن يقتصر الإشراف القضائي على الاقتراع والفرز على السنوات العشر التالية للعمل بالدستور الصادر عام 2014. وبحسب نص المادة تنتهي مدة الإشراف القضائي على الانتخابات في يناير المقبل.

    وجاءت صياغة القانون التزاماً بما نص عليه الدستور نفسه من أن “يتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة [الوطنية للانتخابات] تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية”.

    ولهذا السبب يرى مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ناصر أمين، أن إقرار التعديل المقترح يشكل في حد ذاته انتهاكاً للدستور.

    وأوضح: “الفكرة باختصار هي أن هذا التعديل لا يشتبك على الإطلاق مع أي تفاصيل تقدم أي ضمانات جديدة لنزاهة الانتخابات”، مضيفاً: “الانتخابات في الوضع الحالي لا تجرى تحت إشراف قضائي حقيقي كتلك التي جرت في انتخابات عام 2005، وكانت السبب في نزاهة الانتخابات وقتها، لأنها كانت تعتمد على إشراف قضاة المنصة، أما الوضع الحالي فهو قائم على الاعتماد على الكثير من الفئات التي تنتمي للجهات والهيئات القضائية والتي تنتفي عنها صفة الاستقلال التي تمثل الهدف من وراء الاعتماد على القضاة، من قبيل هيئة قضايا الدولة”.

    الحركة المدنية من جانبها دعمت مطلب استمرار الإشراف القضائي. وفيما يخص مشاركتها في جلسات الحوار الوطني المقترح بدئها في الثالث من مايو المقبل، أكدت على موقفها المعلن والثابت من عزمها على الدخول بـجدية وإيجابية في الحوار الوطني بمجرد استكمال تنفيذ الإجراءات التي سبق التوافق عليها، وبالأخص الإفراج عن سجناء الرأي.

    وأوضح رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد أن الحركة ما زالت في انتظار خروج قرابة 100 شخص من أعضائها المحبوسين بسبب آرائهم على فيسبوك، منهم أحمد دومة، الذي أصبح هناك تفهم من القائمين على الملف لخروجه الآن خصوصاً وأنه قضى أكثر من عشر سنوات في السجن.

    وأشار الزاهد إلى أن الحركة قدمت أكثر من قائمة للجنة العفو الرئاسي، إحداها تضم 1074 من أنصار وأعضاء أحزاب الحركة المدنية، خرج غالبيتهم، إلى جانب قوائم مشفوعة بالمطلب العام المتعلق بالإفراج عن كل المعارضين السلميين المحبوسين بسبب آرائهم، ومنهم عبد المنعم أبو الفتوح وغيره، غير أنه ما زالت هناك حساسية تجاه تلك القوائم.

    وأشار الزاهد إلى أنه بسبب تعليق استكمال إجراءات الترتيب للحوار الوطني على خروج  سجناء الرأي، تعرضت الحركة للاتهام بأنها تضع مشروطيات للحوار، رغم أن خروج سجناء الرأي هو أبسط مبادئ الحوار، لأن الهدف منه هو فتح المجال العام وتفعيل مبدأ المشاركة، لإدخال تعديل ولو جزئي في طبيعة النظام السياسي في الانفتاح على المعارضة وفتح المجال العام، مشدداً: “نحن غير مدعوين لزفة مبايعة، نحن رحبنا بالحوار وطرحنا ضمانات للمشاركة فيه منذ مايو الماضي”.

    وكشف  الدكتور أيمن نور أنه يدرس في الوقت الراهن مع قوى ورموز وطنية -في الداخل والخارج- التوافق على مرشح واحد للمعارضة في الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف العام المقبل، منوهاً إلى أن هذه هي المرة الأولى، التي يُطرح مثل هذا الأمر منذ 3 يوليو 2013 .. ومشيراً أنه التقى في شهري فبراير ومارس 2023 بعدد من الأسماء المطروحة للترشح في الخارج والداخل من اتجاهات سياسية مختلفة، وأحد الشخصيات الهامة ذات خلفية عسكرية سابقة، وأشار نور أنه استشعر روحاً وموقفاً إيجابياً مسئولاً من كل الشخصيات التي التقاها مؤخراً في الخارج، أو التي تواصل معها في الداخل، مؤكداً أن أحداً غير مستعد لتكرار مهزلة انتخابات 2014 وانتخابات 2018، والكل يسعى لتغيير حقيقي يطول السياسات والأشخاص معاً.

    ولم ينفي نور، احتمال ترشحه لهذه الانتخابات الرئاسية إذا ما توافرت ضمانات لجدية العملية الانتخابية، كما أكد أنه سيلتزم بما تقرره الجماعة الوطنية حال اتخاذ قراره النهائي الذي توقع أن يكون النصف الثاني من العام الجاري 2023، مؤكداً أنه لا يخشى تبعات أي قرار، وقال : “فمن لم يخشى مواجهة مبارك لن يخشى مواجهة السيسي، ومن يدخل الغابة لا يخشى حفيف الأشجار”.

    ورداً على سؤال : ما صحة الأنباء التي أشارت إلى لقاء جمعك مع أحد الشخصيات السعودية في العاصمة الفرنسية باريس؟ قال نور لمحاوره ” لم ألتق أي شخصية رسمية سعودية في السنوات الأخيرة، وما نُشر كان يشير للقاء مع إحدى الشخصيات -غير الرسمية- فقد طرحت بعد انتخابي رئيسا لاتحاد القوى الوطنية المصرية مبادرة لفتح صفحة جديدة بين المعارضة المصرية والخليج، وخاصة السعودية، يحكمها مبدأ عدم التدخل من جانب الطرفين في الشؤون الداخلية في ظل احترامنا وتقديرنا للدور السعودي في المنطقة ومصر تحديدا، وكانت هذه المبادرة هي محور اللقاء الودي ولم تكن في إطار رسمي. لقد شرحنا وجهة نظرنا في هذه المبادرة التي لم تجد للآن استجابة رسمية ملحوظة من الجانب السعودي، بينما نأمل التفاعل معها بإيجابية خلال الفترة المقبلة”.

    وعلى موقع اتحاد القوى الوطنية كتب أيمن نور مقالاً حول الحوار الوطني بإسم ” الحوار الوطني موعد متأخر وقانون متعجل“، وكتب نور في المقال : ” بوسع المرء أن يستخرج من الذاكرة -ومن أرشيف الصحف- ما لا حصر له من المواعيد، التي أعلنها ضياء رشوان، لبدء الحوار المتعثر قبل -الموعد الأخير- 3 مايو 2023، الإعلان “المتأخر” عن موعد الحوار “المتعثر”، صاحبه إعلان “متعجل” عن طلب تعديل تشريعي تقدمت به الأمانة العامة -للحوار الوطني-، لرئيس الجمهورية، لتعديل نص المادة رقم 34 من القانون 198، لسنة 2017، بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات”.

    وأضاف نور في مقاله : ” ربما من حسن الحظ أن الأمانة العامة للحوار الوطني تضم قيادات بارزة في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية مثل الدكتور عمرو هاشم ربيع وكذلك ضياء رشوان، وهنا أؤكد أن السعي لانتخابات رئاسية جادة وحقيقية ينبغي أن يصاحبه جهد إصلاحي تشريعي لعدد من النصوص الدستورية والتشريعية خاصة قانون الانتخابات الرئاسية الذي يغط بالشروط التعجيزية والمفصلة التي وضعت في عهد عدلي منصور وسط مخاوف لم يعد هناك محلاً لها الآن”.

    وأختتم نور مقاله بتوجيه رسالة مطولة لمعارضة الداخل قبل 03 مايو وبدء الحوار الوطني، وكانت كتالي:

    ①حتى لا نكون العجلة الخامسة في عربة الاستبداد

    ②حتى لا نكرر أخطاء الماضي، التي مازال فأسها في الرأس

    ③حتى لا يبرر بعض الذين يتسابقون في الرداءة أنهم كانوا لا يعلمون

    ④حتى لا يدعي بعض الميكافيليون أنه لم يكن بالإمكان أبدع مما كان

    ⑤حتى لا يقع بعض الطوباويون بسذاجة في شرك التمثيل المشرف بدلاً من التغيير المستحق، أو شرك مد الإشراف القضائي وكفى!!

    أولاً التوافق على الشروط : لابد قبل 3 مايو 2023 الدخول لساحة الحوار الوطني باسم الجماعة الوطنية، حاملين أجندة واضحة ومحددة -ومتوافق عليها- تحدد الاشتراطات الواجبة لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، ويتعهد كل من يتصدى للمشهد الانتخابي في 2024، ألا يقبل بغير ما تتفق عليه الجماعة الوطنية، ومن يقبل دون ذلك، تسقط عنه شرعية تمثيل الجماعة الوطنية، وقوى التغيير الديمقراطي، ويعلن أنه معارضة “مغشوشة” وتكرار لمهزلة 2018

    وعدم الدخول في تفاوض ثنائي أو منفرد مع النظام بكافة صوره، واعتبار الإصلاحات السياسية والانتخابية هي على رأس أولويات الحوار الوطني، واستخدام كل أوراق الضغط لإدراك هذه النتيجة التي ستقود لتغيير حقيقي ومستحق وينتظره الشعب المصري”.

    وحدد نور  عشرة  مقترحات لنزاهة الانتخابات في نهاية حواره، وجاءت الخطوات العشر على النحو التالي:-

    ① الرقابة الدولية الشاملة هي المطلب الأول، والمقصود بالشاملة أنها ليست مجرد رقابة على الصناديق والفرز، بل رقابة سابقة على هذا لكل مراحل العملية الانتخابية

    ② تعديل النصوص الدستورية والقانونية لرفع القيود المفصلة التي أدخلها السيسي على دستور 2014 وتعديلات 2019 ليكون حق الترشح مكفول لكل مصري ولإضافة حصانة للمرشحين خلال المعركة الانتخابية

    ③ إسناد مهمة إدارة العملية الانتخابية لمفوضية وطنية تتفق السلطة والمعارضة على اختيار أسماء القائمين عليها، وينظم القانون إجراءات للطعن على النتائج أمام جهة قضائية عليا

    ④ توفير ضمانات قانونية تفصيلية للنزاهة والشفافية في كل مراحل العملية الانتخابية وحق المنظمات الأهلية المصرية في الرقابة وإثبات الاعتراض على أي مخالفات، والالتزام الكامل بما أشار إليه اعلان العالمي لنزاهة الانتخابات الصادر عن البرلمان الدولي في باريس عام 1994

    ⑤ الالتزام بالمادة رقم (3) من البروتوكول رقم (1) للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، وكل ما تتضمنه من معاني ومفردات لمفهوم انتخابات حرة ونزيهة، وكذلك قواعد العمل التي أصدرتها اللجنة المستقلة لانتخابات جنوب أفريقيا 1994

    ⑥ فرص متكافئة في الدعاية بين المرشحين في كل وسائل الإعلام ومنع استخدام ومنع استخدام الدولة لأموالها وأدواتها لصالح مرشح السلطة أو غيره

    ⑦ إصدار الأوراق الثبوتية للمصريين بالخارج دون تمييز حتى لا يحرم مصري بالخارج (14 مليون) من حق الترشح والتصويت، وكذلك العودة الآمنة للمنفيين بالخارج بسبب حرمانهم من وثائق السفر

    ⑧ السماح لجهات الإعلام المحلية والدولية بمتابعة كل مراحل العملية الانتخابية والالتزام بالحياد الكامل وفقاً لمواثيق الشرف الإعلامي وما تضعه المفوضية العليا من شروط وضمانات

    ⑨ فرز الأصوات في اللجان الفرعية والإعلان عن النتائج في كل لجنة بمعرفة القضاة، وإثبات أي ملاحظات للمراقبين المحليين أو الدوليين

    ⑩ والشرط العاشر والأخير والأهم على الإطلاق هو تهيئة المناخ العام لعملية انتخابية حقيقية وذلك من خلال الآتي الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وإصدار عفو عام في قضايا الرأي والقضايا ذات الطبيعة السياسية، ورفع الحجب عن كافة المواقع الصحفية ورفع الرقابة على وسائل الإعلام، وإقرار الحق الدستوري في التجمع السلمي والتجمعات الانتخابية بمجرد الإخطار، ووضع ميثاق شرف للدعاية الانتخابية”.

    وذكر المحامي بالنقض والدستورية العليا ومجلس الدولة غانم صالح غانم، في الدعوى المقامة منه بصفته وكيلا عن عدد كبير من أهالي جزيرة الوراق، أن الأهالي فوجئوا بنزع أراضيهم والمباني المملوكة لهم والكائنة في نطاق طول مسافة 100 متر على جانبي محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق بدعوى إنشاء حرم الطريق، وكذلك الكائنة في نطاق طول مسافة 30 متر بمحيط الجزيرة، بدعوى تنفيذ مجتمع عمراني جديد في جزيرة الوراق بمنطقه الكورنيش، وذلك لصالح مستثمر إماراتي.

    وتابع أن القرار الصادر من الحكومة المصرية، وممثل عنها رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أصدر القرار الذي حمل الرقم 37 لسنة 2021، بنزع هذه الملكيات من دون تعويضات مناسبة، ومن دون التفاوض مع الأهالي، بل وتم نزع بعض الملكيات من دون أي تعويضات، وذلك بالقوة الأمنية فقط، وهو ما يخالف القانون والدستور المصري.

    وأقام دعوى قضائية وكيلا عن الأهالي حملت الرقم 4498 لسنة 76 قضائية، اختصم فيها رأس النظام عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية ممثلة في وزير الإسكان ووزير الداخلية، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، مؤكدا أن قرار نزع الملكية الخاصة بالأهالي مخالف للقانون والدستور.

    تلك الصور أثارت غضب الكثير من المصريين الذي عبروا عن تعجبهم من حالة الإسراف تلك برغم ما يعانيه الشعب المصري من أزمات اقتصادية خانقة، ومع ما تقوم به الحكومة المصرية من إجراءات لبيع الأصول الرابحة لإنقاذ الاقتصاد.

    وكذلك في ظل ما تطلبه القاهرة من قروض ومنح ومساعدات من مؤسسات التمويل الدولية، والدول الخليجية، ومع ما ترصده الوكالات الاقتصادية الدولية عن حالة الاقتصاد المتداعي وحجم فوائد وأقساط الديون المطلوب سدادها.

    وتتمثل تلك المشاهد في موكب “مهيب” للسيسي، جرى تصويره بالطائرات حيث جاب العاصمة الإدارية الجديدة، مساء الأربعاء 22 مارس 2023م، لتفقد مبانيها ولافتتاح أكبر مساجد مصر وقارة أفريقيا وثالث أكبر مسجد بالشرق الأوسط بعد الحرمين المكي والمدني، في حضور كامل لهيئات وجهات ووزارات الدولة المصرية، ووسائل الإعلام وآلاف المدعوين.

    وافتتح السيسي “مركز مصر الثقافي الإسلامي”، و”مسجد مصر الكبير”، بالعاصمة الإدارية الجديدة فجر الخميس 23 مارس 2023م، أول أيام شهر رمضان، فيما بدت الأبنية كتحفة فنية ومعمارية حيث استخدم فيها أغلى وأجود أنواع الرخام للحوائط والأرضيات، بلغت تكلفتها نحو 800 مليون جنيه (26 مليون دولار).

    والمركز الثقافي الإسلامي، ومنه المسجد، بنيا على مساحة مرتفعة بنحو 24 مترا تبلغ 116 فدانا، ويتسعا لـ130 ألف مصل، فيما يبلغ ارتفاع مئذنة المسجد 140 مترا، ويحيطهما سور 1200 متر مسطح، ويحتوي على 160 محلا تجاريا.

    وتعليقاً على هذا، كتب الدكتور عصام عبد الشافي عبر حسابه على تويتر:

    ” #السيسي_عندما_يفكر، ظهور مكثف لشخص تم استدعاؤه من المتحف يُسمى جلالة #الملك_أحمد_فؤاد، زيارات ولقاءات مكثفة، يضع الزهور على قبر الجندي المجهول، إفطار رمضاني بحضور فنانين وإعلاميين، استقبال رسمي وأداء تحية عسكرية، صفحات سوشيال تظهر فجأة تنشر صور وفيديوهات للنشاط، من يلعب مع من؟ وعلى من؟”.

    ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

    وأشار البيان إلى أن جارج ستكون برتبة سفيرة فوق العادة، وأنها شغلت منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى بلغاريا من 2019 إلى 2023، ونائبة رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في لشبونة بالبرتغال، ومستشارة الوزير السياسية في سفارة الولايات المتحدة في نيودلهي بالهند. وفي وقت سابق، عملت جارج في مكتب نائب الرئيس في القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا. وتشمل مهامها الأخرى في واشنطن، بحسب ما نُشر في الموقع الرسمي للبيت الأبيض، منصب نائب مدير مكتب أفغانستان، ومستشار الشرق الأوسط في مكتب وكيل الوزارة للشؤون السياسية، ومدير شؤون إيران، والشؤون الإسرائيلية الفلسطينية، كما عملت في الأردن بمجلس الأمن القومي، فضلا عن مدير مجلس الأمن القومي للعراق وأفغانستان. وعملت جارج أيضا في الخارج كمنسقة مدنية أميركية رئيسية في الموصل بالعراق، ومسؤولة قنصلية في بيروت بلبنان، ومسؤولة سياسية في أثينا باليونان.

    وحصلت جارج على جائزة “ماتيلدا دبليو سينكلير” لإنجازها المتفوق في اللغات الأجنبية، إذ تتحدث الكردية والعربية والفارسية واليونانية والهندية والبلغارية والبرتغالية إلى جانب الإنجليزية.

    وأشار التقرير، إلى استمرار حبس صحفيي الجزيرة مباشر مُددا أطول من الحد القانوني لمجرد قيامهم بعملهم الصحفي، في إشارة إلى  هشام عبد العزيز في الحبس الاحتياطي منذ 2019، وبهاء الدين إبراهيم منذ 2020، وأخرين.

    ولفت التقرير إلى دعوة لمنظمة “مراسلون بلا حدود” إلى إطلاق سراح الصحفي ربيع الشيخ بعد اعتقاله في مطار القاهرة الدولي في أغسطس 2021.

    في حين قال وزير السياحة والآثار المصري، أحمد عيسى، لرويترز: “هنقيم تجربة دخول الإيرانيين إلى جنوب سيناء كخطوة أولى، وبناء عليها سنحدد إن كان سيُسمح لهم بأماكن أخرى أم لا”.

    في السياق نفسه فمجلة “انتلجنس أونلاين” نشرت عن هذا الموضوع مؤخرا، المجلة الفرنسية الاستخباراتية أشارت إلى “وجود توجه مصري لمزيد من تحسين العلاقات مع إيران، وأن القاهرة لديها عدد من المطالب في المقابل”.

    الباحث احمد مولانا في حديثة لموقع عربي 21، أوضح أن تلك المطالب بينها “عدم تقديم أي دعم إيراني لجماعة الإخوان المسلمين، وحماية العمال المصريين الموجودين في العراق في ظل المشاريع التي تعمل فيها شركات مصرية في إطار اتفاق آلية التنسيق الثلاثي المشتركة فيها الأردن”.

    وأضاف برهي خلال مقابلة مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة، مساء السبت 25 مارس 2023م، أن مصر تريد أن تحافظ على حصتها القديمة في مياه النيل البالغة 55 مليار متر مكعب، وذلك بناء على اتفاق تم التوقيع عليه مع بريطانيا خلال الفترة الاستعمارية، وهي الحصة ذاتها التي تم تأكيدها في اتفاق لاحق مع السودان.

    وأوضح برهي أن اتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا، يُمثل “إطارا عمليا يقوم على رؤية منطقية وعاجلة لتقسيم حصص المياه بين الدول الثلاث”، وأن إثيوبيا ملتزمة بروح هذا الاتفاق.

    وكشف رئيس المجلس التنسيقي لسد النهضة أنه “بناء على تقييمات المهندسين في السد، فإن الأعمال ستنتهي خلال العامين المقبلين”، مشددا على أن الملء النهائي للسد المقدَّر بـ70 مليار متر مكعب سيكون خلال هذه المدة المحددة.

    وبشأن ما أثير عن إمكانية لجوء مصر إلى خيارات جديدة، أوضح برهي أن إثيوبيا لا تكترث بالتهديدات، وأنها بصدد الدفاع عن حقوقها المائية وفق القانون الدولي، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب نفسه هدد بقصف السد.

    وقال برهي إنه لا مجال لخوف المصريين من توقف تدفق مياه النيل خاصة خلال سنوات الجفاف، قائلا “الشعب الإثيوبي ليس شعبا أنانيا، ومصر تبقى دولة صديقة، ولن نسمح بأن تضرب المجاعة مصر والسودان، وسنعمل على الحد من أي مشكلات من هذا النوع”.

    وأفاد بيان للخارجية المصرية بشأن مباحثات شكري مع مارغريتس سكيناس -نائب رئيسة المفوضية الأوربية- بأن اللقاء شهد تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الأولوية للجانبين في إطار العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والاتحاد الأوربي، وعلى رأسها جهود التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

    وأكد سامح شكري “أهمية الانتقال بملف التعاون في هذا المجال من المستوى الفني إلى مستوى سياسي رفيع يلبي المصلحة المشتركة للجانبين وفق مبدأ الشراكة في تحمّل الأعباء”.

    وأعرب سامح شكري عن تطلع مصر لتعزيز الدعم الأوربي لجهود الدولة المصرية لمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر حدودها.

    وأوضحت التربية الكويتية في بيان، أنها أجرت إحصائية خاصة بقرار الإحلال في وزارة التربية، الذي شمل نحو 2000 معلم ورئيس قسم في 14 تخصصا، كشفت أن أكثر من 82 بالمئة من المشمولين بقرار “التكويت” بالمعلمين، من الجنسية المصرية. وأضافت إحصائية التربية الكويتية، أن أسماء المشمولين بالخطة ينتمون إلى 24 جنسية من مختلف دول العالم، حيث جاء المصريون بالمرتبة الأولى بنسبة 82.09%، والسوريون في المرتبة الثانية بنسبة 11.03%، والجنسية الأردنية في المرتبة الثالثة بنسبة 3.55%، ثم إيران 0.73%، فيما مثل العراقيون 0.68%، بحسب صحيفة “القبس” الكويتية.

    رابعاً: الوضع الأمني:

    وقالت اللجنة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إن تقارير أخرى تفيد بوجود “نظام ممنهج للاعتقال وإعادة تدوير الاتهامات، لتفادي الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، وهو أمر تتم ممارسته بشكل أوسع ضد الصحفيين وناشطي حقوق الإنسان والمعارضين.

    وحثت اللجنة في تقريرها الحكومة المصرية على مراجعة عميقة لنظامها القضائي “للتأكد من عدم فرض عقوبة الإعدام في محاكمات غير عادلة، وتقديم ضمانات لإمكانية الطعن على العقوبات الشديدة”.

    ورأت المنظمة، أن التنديد العالمي بالغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي سلط الضوء على “ازدواجية المعايير” التي يعتمدها الغرب في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في العالم بأسره.

    وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار وهي تعرض تقرير المنظمة في باريس إن “الاستجابة القوية من الغرب للعدوان الروسي على أوكرانيا تتناقض تناقضاً حاداً مع تقاعسه المشين عن التصدي بصورة مجدية للانتهاكات الفادحة التي يقترفها بعض حلفاء الغرب مثل إسرائيل والسعودية ومصر”.

    وقد أشارت خصوصا إلى “الصمت الذي يصم الآذان عن سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، والتقاعس عن اتخاذ أي إجراء بشأن الانتهاكات في مصر، والامتناع عن التصدي لنظام الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين”.

    ونصت المادة الأولى من القرار على أنه ينشأ بمديرية أمن القليوبية مركزي إصلاح جغرافيان هما:

     1-مركز إصلاح جغرافي بمدينة العبور.

    2-مركز إصلاح جغرافي بقسم شرطة ثان العبور.

    كما نصت المادة الثانية من القرار على أنه تُنفذ بـ مركزي الإصلاح الجغرافيين المُشار إليهما في المادة السابقة، الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالمادة (2) من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وذلك في نطاق دائرة قسم شرطة ثان العبور.

    وفي سياق متصل افتتحت وزارة الداخلية المصرية ثلاثة مراكز إصلاح وإعادة تأهيل جديدة في القاهرة وصعيد مصر والعاشر من رمضان.

    خامساً: الوضع العسكري:

    مقالات ذات صلة
    Exit mobile version