نشرت صحيفة بايلاين تايمز البريطانية في 12 ديسمبر 2023 مقالاً بعنوان: “بيع الأسلحة لإسرائيل قد يجعل المملكة المتحدة متواطئة في جرائم الحرب” لياسمين أحمد، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة، حيث تقول إنه ينبغي على حلفاء إسرائيل وقف مبيعات الأسلحة لها عندما تُستخدم هذه الأسلحة في ارتكاب جرائم حرب.
وقد جاء المقال على النحو التالي:
انضممت هذا الأسبوع إلى قادة المجتمع المدني في مطالبة حكومة المملكة المتحدة بالإيقاف الفوري لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل. وليس هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله فحسب، بل هو أيضاً ما يجب على الحكومة فعله لدعم قوانينها الخاصة بترخيص تصدير الأسلحة.
فبموجب نظام تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة، لا يمكن منح تراخيص بيع الأسلحة عندما يكون هناك خطر واضح من احتمال استخدام تلك الأسلحة لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي. إن سلوك الجيش الإسرائيلي في الأعمال العدائية التي يقوم بها في غزة يخلق خطراً واضحاً لاستخدام الأسلحة البريطانية في ارتكاب انتهاكات جسيمة، بما في ذلك تعزيز الحصار غير القانوني على القطاع وتنفيذ هجمات غير قانونية على المدنيين والبنية التحتية المدنية. ولهذا السبب قدّمت جماعات حقوق الإنسان طعناً قانونياً في مسعى لمنع المملكة المتحدة من بيع الأسلحة لإسرائيل، وناقش البرلمان هذه القضية يوم الثلاثاء، الموافق 12 ديسمبر.
ومنذ عام 2015، رخّصت المملكة المتحدة صادرات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة لا تقل عن 474 مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك مكوّنات الطائرات المقاتلة والصواريخ والدبابات والتكنولوجيا والأسلحة الصغيرة والذخيرة. وتوفر المملكة المتحدة أيضاً ما يقرب من 15% من مكوّنات الطائرة القاذفة الشبح إف-35 المستخدمة حالياً في غزة.
إن الرعب الذي شهدناه خلال الشهرين الماضيين في مستوطنات غلاف غزة ثم في غزة نفسها قد صدم الإنسانية. فوفقاً للحكومة الإسرائيلية، أدى الهجوم الذي شنّه مسلحون فلسطينيون بقيادة حماس في السابع من أكتوبر إلى مقتل نحو 1,200 إسرائيلي، قيل إن معظمهم من المدنيين؛ وأنه لا تزال حماس تحتجز عشرات من الإسرائيليين لديها كرهائن. وعلى إثر ذلك، فرضت الحكومة (البريطانية) حظراً على تصدير السلاح، ومجموعة من العقوبات الأخرى على مسؤولي حماس والكيانات المرتبطة بها.
ومن جانبها ردّت السلطات الإسرائيلية على الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر بتشديد خناق الحصار غير القانوني على غزة، والمستمر منذ 16 عاماً على القطاع – حيث يُعد جزءاً من الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في “الفصل العنصري” و “الاضطهاد” – وذلك من خلال فرض حصار شبه كامل على القطاع الفلسطيني. كما أن هذا الفعل يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي للسكان في غزة، وهو لا شك جريمة حرب.
وعلى مدى الشهرين الماضيين، نفذت القوات الإسرائيلية هجمات تبدو بوضوح أنها غير قانونية، في غزة وكذلك في دول مجاورة، على المرافق الطبية و الموظفين و وسائل النقل، و مركبة مدنية و صحفي؛ وقصفت مباني سكنية متعددة الطوابق و أماكن عبادة و مرافق تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي كانت تؤوي النازحين من الفلسطينيين.
وجرّاء القصف الإسرائيلي قُتل أكثر من 18 ألف فلسطيني في غزة، حوالي 70% منهم من النساء والأطفال، وذلك وفقاً للسلطات في غزة. وبسبب الحصار والقصف الإسرائيلي، فإن معظم المستشفيات لا تعمل، ويُحرم الناس من المواد الأساسية، مثل الغذاء والماء والكهرباء.
ومع استئناف الجيش الإسرائيلي هجماته في الأول من ديسمبر على قطاع غزة – الذي تبلغ مساحته 11% فقط من مساحة مقاطعة كامبردج في إنجلترا – فليس هناك ما يشير إلى أن الهجمات ستتوقف في أي وقت قريب. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرّح بأن إسرائيل تعتزم “تحويل غزة إلى جزيرة مهجورة”.
وهذه ليست هي المرة الأولى التي تُتَّهم فيها إسرائيل باحتمال ارتكاب جرائم حرب. فخلال الأعمال القتالية التي سبقت عام 2023، نفّذت القوات الإسرائيلية غارات جوية غير قانونية أدت إلى مقتل عشرات المدنيين في وقت واحد، ومحو عائلات فلسطينية بأكملها، واستهدفت البنية التحتية المدنية، ودمّرت أبراج غزة الشاهقة المليئة بالوحدات السكنية والشركات، مع عدم وجود أي أهداف عسكرية واضحة في هذه المناطق – وهي أعمال تُعتبر انتهاكاً لقوانين الحرب.
إن حكومة المملكة المتحدة على علم بالمخاطر التي تحيط باستخدام أسلحتها من قبل الجيش الإسرائيلي في غزة. وفي الحقيقة، فقد اعترفت بريطانيا في السابق بأن أسلحتها استخدمت في تنفيذ اعتداءات في غزة في الفترة 2008-2009. وخلال الاعتداءات التي قامت بها إسرائيل على غزة عام 2014، حذّرت الحكومة من أنها ستعلق التراخيص الحالية إذا استؤنفت تلك الاعتداءات الواسعة، لأنها في هذه الحالة لن تكون قادرة على ضمان عدم استخدام الأسلحة البريطانية في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
إن على حلفاء إسرائيل، بما في ذلك المملكة المتحدة، وكذلك داعمي فصائل المقاومة الفلسطينية، وقف مبيعات الأسلحة والمساعدات العسكرية طالما استمرت الأطراف في ارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة النطاق ترقى إلى مستوى جرائم حرب ضد المدنيين مع الإفلات من العقاب. إن تقديم الأسلحة التي تساهم بشكل كبير في الهجمات غير القانونية، بينما تعلم ذلك، من شأنه أن يجعل المملكة المتحدة متواطئة في مثل هذه الانتهاكات.
ينبغي على المملكة المتحدة أن تتبع قوانينها الخاصة وأن توقف على الفور تراخيص تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية لإسرائيل. وبفشلها في القيام بذلك، فإنها تخاطر بانتهاك قوانينها والتواطؤ في انتهاكات جسيمة.
