المعهد المصري للدراسات

ملفات المعهد مصر ـ 10 سنوات بعد ثورة يناير

في إطار حرص المعهد المصري للدراسات على المتابعة الدقيقة والمستمرة لملفات وقضايا الشأن المصري، وفق رؤية علمية موضوعية، وعبر العديد من مستويات الكتابة البحثية (بحوث ودراسات، تقارير وتقديرات، أوراق سياسات، مقالات وتحليلات، مختارات وترجمات)، نقدم للباحثين والخبراء والأكاديميين والسياسيين والإعلاميين، وكل المهتمين هذا الملف الذي يشمل الأعمال التي تم نشرها عبر موقع المعهد حول مصر خلال 10 سنوات بعد ثورة يناير 2011، و7 سنوات بعد انقلاب 2013

سعياً نحو الوقوف على أهم التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية التي شهدتها مصر خلال هذه الفترة، وبيان الأضرار والأخطار التي ترتبت على انقلاب العسكري ليس فقط على مسار الثورة المصرية ولكن على مقدرات الدولة المصرية وثرواتها، في إطار سياسات التدمير المنهج للدولة بأركانها الأساسية (الأرض، الشعب، الحكم، السيادة).

فعلى مستوى الأرض، تم التفريط في تيران وصنافير والتنازل عنهما بما يصب في صالح الكيان الصهيوني، تم إقرار العديد من القوانين وتعديلات القوانين التي تتيح للأجانب تملك الأراضي والحصول على الجنسية، دون ضوابط موضوعية، تم تجريف شمال سيناء من معظم مواطنيه لصالح الحلفاء الإقليميين للنظام، تم وضع عشرات الملايين من الأفدنة تحت سيطرة الجيش، وسطوته، إما للتجارة فيها أو الاستثمار عليها لصالح مؤسساته، أو رهنها احتكاراً وهيمنة.

وعلى مستوى الشعب، تفاقمت نسب الفقر والجوع ونقص الرعاية الصحية والتعليمية، مع تضخم الأسعار، وانهيار سعر العملة، وانهيار مستويات دخول الأفراد، بجانب اعتقال أكثر من 60 ألف مواطن لاعتبارات سياسية فقط، وتشريد وتهجير مئات الألاف داخل مصر وخارجها.

وعلى مستوى الحكم، تم تأميم كل المؤسسات ومختلف القطاعات لصالح العسكر، في إطار خطط ممنهجة لعسكرة الدولة، والسيطرة على كل أركان منظومة الحكم، والتعامل معها من منطلق أنها أدوات للحكم العسكري، وأذرع لفرض السيطرة والهيمنة والاستبداد والتسلط، ونشر الخوف والرعب في نفوس المواطنين.

وعلى مستوى السيادة، يبرز الانتهاك شبه الدوري للقوات والأجهزة الأمنية والعسكرية الصهيونية لشبه جزيرة سيناء تحت مظلة التنسيق الأمني والعسكري مع أجهزة النظام العسكري، كما يبرز هذا التفريط في الثروات الطبيعية ورهنها لصالح أطراف إقليمية ودولية، وإعادة ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط لصالح قبرص واليونان والكيان الصهيوني، وكذلك هذا الانهيار في مكانة مصر ودورها الإقليمي بحيث أصبحت تابعة في توجهاتها لأطراف أقل منها مكانة وقدرة، وتحول النظام إلى أداة وظيفية لصالح داعميه الإقليميين والدوليين، سواء الكيان الصهيوني أو النظام الحاكم في الرياض أو النظام الحاكم في أبو ظبي.

وقد جاء تقسيم هذا الملف وفق المحاور التالية:

أولاً: البحوث والدراسات:

ثانياً: التقارير والتقديرات:

ثالثاً: المقالات والتحليلات:

رابعاً: المختارات والترجمات:

الرابط البديل

Exit mobile version