الإخوان المسلمون وثورة يناير ـ الجزء الثاني

المبحث الثالث: الإخوان ومحاولة استعادة المسار الديمقراطي (الصدمة والمجهول):

(١) سياق ما قبل الثالث من يوليو وتطور الأحداث:

كان سياق ما قبل الثالث من يوليو مشحونا بالاستقطاب الحاد بين التيارات السياسية، ولا توجد تفاهمات صلبة مشتركة بين القوى والرموز السياسية وتصورات وتفاهمات مشتركة متينة عن أسلوب التعاطي مع أجهزة الدولة وبنيتها العميقة وكذلك مع المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية. وقد كان أخطر ما في هذا الاستقطاب أنه هيأ بيئة مناسبة لمراكز القوى الخائفة والمعادية لإرادة الناس والديموقراطية لتستثمرها في إجهاض محاولة التحول إلى نظام ديموقراطي حر، وهو ما وصفته ورقة تحليل السياسات في ديسمبر ٢٠١٢ الصادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات “إن أخطر ما في الصراع الحزبي الحالي هو سعي القوى السياسية المتصارعة لدفع الشارع والمجتمع نفسه إلى الاستقطاب بين معسكرين. هذا الفعل غير المسئول للأحزاب هو في جوهره إجهاض لشروط المرحلة الانتقالية وضرب التعددية السياسية التي يمكن التأسيس لها فقط في وحدة مجتمعية وفي نظام سياسي وقانوني متوافق عليه. إن مهمة القوى التي تتحلى بالمسئولية في المجتمع المصري اليوم هو منع تحول هذا الصراع الحزبي إلى استقطاب في المجتمع والدولة عموما”^[1].

تشكلت في هذه الأجواء جبهة الإنقاذ في نوفمبر ٢٠١٢^[2] منطلقة من رفض الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي -آنذاك-^[3]، وتصاعدت الاحتجاجات تباعا ورفضت الجبهة الحوار مع الرئيس مرسي، وأيدت الاحتجاجات والحملات المناهضة له والداعية لسحب الثقة وإجراء انتخابات مبكرة، من هذه الحملات ظهرت حملة حركة تمرد -التي تأسست في أبريل عام ٢٠١٣^[4]– المطالِبة بسحب الثقة من الرئيس مرسي وإجراء انتخابات مبكرة ودعت للتظاهر في ميدان التحرير يوم ٣٠ يونيو ٢٠١٣.

في ٢٣ يونيو ألقى عبد الفتاح السيسي -وزير الدفاع- كلمة^[5] تحدث فيها عن مبادرة يسعى لتقديمها بين القوى السياسية والرئيس مرسي، وتشير إلى أن “الجيش أعطى مهلة للوصول إلى حل سياسي والوصول إلى تفاهمات سياسية قبل 30 يونيو الجاري لكن في حال وصول الأمر للمساس بالأمن القومي المصري فلن ينتظر الجيش وسيتدخل لصالح الوطن”^[6].

وفي ٣٠ يونيو خرجت تظاهرات إلى ميدان التحرير وفي عدة محافظات مناهضة للرئيس مرسي تحت دعوات متعددة تنادي بعضها بانتخابات مبكرة وبعضها ينادي بالرحيل.

وفي الأول من يوليو أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا مسجلا يمهل فيه الجميع 48 ساعة كفرصة أخيرة لحل الأزمة^[7].

تطورت الأحداث مساء ٣ يوليو ألقى عبد الفتاح السيسي -وزير الدفاع- بيانا بحضور شيخ الأزهر، وبابا الكنيسة، والدكتور محمد البرادعي عن جبهة الإنقاذ، وممثلين عن حركة تمرد وحزب النور والمجلس الأعلى للقضاء وقيادات من الجيش وآخرين، وأعلن تعطيل العمل بالدستور وتعيين المستشار عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد وإعطائه صلاحيات إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية^[8]. وبعد دقائق تم وقف بث جميع القنوات التي يمكن أن تنقل احتجاجات أنصار جماعة الإخوان والرئيس مرسي^[9]، وأصبح الرئيس مرسي محتجزا في مكان مجهول، كما شنّت قوات الأمن لاحقا حملات اعتقال في صفوف الجماعة، واعتقل الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور رشاد بيومي عضو مكتب الإرشاد^[10] ومحمد مهدي عاكف المرشد السابق للجماعة^[11].

مثّل بيان وزير الدفاع في الثالث من يوليو وإزاحة الرئيس المنتخب صدمة كبرى للجماعة لم تكن في حسبانها، ولم تكن مهيأة لها على صعيد القيادة والتخطيط والجمهور والأنصار والاستراتيجية، فقد التزمت الجماعة لإنجاح التحول الديمقراطي بإنجاح خارطة الطريق التي على أساسها أجريت انتخابات مجلس الشعب والشورى واستفتاء الدستور وانتخابات الرئاسة، وكان هذا الالتزام صارما رغم ما واجهته من ضغوط داخلية تنظيمية وخارجية، ورغم أنها اضطرت إلى مخالفة قراراتها الاستراتيجية، ورغم نجاح المحطات الأخيرة في خارطة الطريق فقد انهار كل شيء، ولم يفلح التوافق الضمني مع المؤسسة العسكرية، ولم يكن كافيا الاعتماد على قدرات الجماعة في قيادة وتصدر المشهد السياسي.

(٢) محاولة الاستدراك وإنهاء الصدمة:

ارتكزت الأهداف والمطالب الإخوانية على عودة الشرعية كاملة رئيسًا ودستورًا ومجلس شورى وبعدها يدير الرئيس حوارًا عامًا بين جميع القوى الوطنية.. وإجراء مصالحة وطنية^[12]، وظلت رؤية الجماعة المعلنة في مجمل خطابها وبياناتها الرسمية ترتكز على ٣ مرتكزات:

الأول: التأكيد على الموقف الرافض للواقع الجديد واستمرار التظاهرات، وأن الحل الوحيد هو عودة الرئيس مرسي وأنه هو من سيجري المصالحة الوطنية ويعد للتعديلات الدستورية والحوار الوطني والانتخابات.

الثاني: التنديد والرفض وبيان انتهاكات السلطة الجديدة وممارستها القمعية والدموية ضدهم وضد الشعب.

الثالث: الأمل أن يعود الانقلابيون إلى رشدهم، أو تصحح المؤسسة العسكرية الأوضاع، أو انحياز فئة غالبة من داخل المؤسسة العسكرية للشرعية^[13].

ومن أجل ذلك قامت الجماعة باستمرار التظاهر والتعبئة الشعبية الحاشدة، التي لم تكن موجهة في البداية قبل ٣٠ يونيو لأي تخوفات من المؤسسة العسكرية والأمنية وأصبحت موجهة لرفض تدخل المؤسسة العسكرية وإزاحة الرئيس مرسي. وفي كل الخطابات التي تحدثت فيها الجماعة عن نفسها أو عن أهدافها ومطالبها أو عن استنكارها وإدانتها للانتهاكات كانت تؤكد مرارا الدعوة لضبط النفس والتزام السلمية”^[14]، والتأكيد أن أنصارها يلتزمون التزاما صارما بالسلمية في فاعلياتهم^[15].

تواصلت تظاهرات جماعة الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس مرسي في الانطلاق بشكل مستمر ومتتابع وفي محافظات مختلفة، تعبر عن رفض الانقلاب العسكري وتأييد شرعية الرئيس مرسي، وأصبح اعتصام رابعة العدوية والنهضة مركزا ثابتا ورمزا لها، وبدت محاولة فرض الواقع الجديد من قبل السلطة الجديدة بالقوة والقمع واضحة منذ اللحظة الأولى، بدءا من إزاحة وإخفاء مكان الرئيس المنتخب، وإدلاء المستشار عدلي منصور قسمه كرئيس مؤقت للبلاد في المحكمة الدستورية العليا^[16]، وتأكد اعتقال نائب المرشد العام للجماعة خيرت الشاطر^[17] والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل^[18]، وأعقب ذلك رفض حزب الحرية والعدالة الدعوة التي وجهت له للحوار يوم السادس من يوليو^[19]، إضافة إلى اعتقالات قيادات كبرى من الجماعة مثل الدكتور سعد الكتاتني ورشاد بيومي عضو مكتب الإرشاد وآخرين، وإغلاق القنوات التي ربما تتعاطف مع موقف الجماعة، ثم إطلاق النار على متظاهرين أمام دار الحرس الجمهوري أدت لمقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين^[20]، وارتفعت وتيرة فرض الواقع بقوة القمع تدريجيا، حيث أطلقت قوات تابعة للجيش النار بشكل مباشر على أنصار الجماعة والرئيس مرسي في الثامن من يوليو مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 وإصابة أكثر من 500^[21]، ووصفتها الجماعة بالفاجعة والمجزرة والجريمة البشعة، وأنه أمر لا يفعله حتى اليهود، وأن هذه الدماء ستكون لعنة على قائد الجيش^[22]، ثم توالت أحداث القمع والقتل في ١٦ يوليو فيما عرفت بأحداث مسجد الفتح، وفي ٢٠ يوليو في المنصورة قتلت ٣ نساء على الأقل، وصولا إلى فض اعتصام رابعة العدوية بالقوة، مهما كانت الخسائر البشرية.

الصدمة الكبرى:

استمر النظام في فرضه للأمر الواقع بالقوة، وأقدم على صدمة كبرى للجماعة وأنصارها وأنصار الرئيس محمد مرسي، حيث قرر النظام تصعيد وتيرة فرض الواقع بالقوة من خلال فض اعتصام رابعة مهما كانت الخسائر البشرية، وأكدت منظمة “هيومن رايتس وتش” أن: “قوات الأمن استخدمت القوة المميتة دون تمييز، إذ كان القناصة المتمركزون داخل ناقلات الأفراد وبجوارها يطلقون أسلحتهم على حشود كبيرة من المتظاهرين. قال عشرات الشهود أيضاً إنهم شاهدوا قناصة يطلقون النيران من مروحيات فوق منطقة رابعة”^[23]، وقد وصفتها المنظمة بأنها “أخطر وقائع القتل الجماعي للمتظاهرين يوم 14 أغسطس”^[24]، كما أكدت المنظمة أن عدد القتلى “لا يقل عن 817 شخصا، وأكثر من ألف على الأرجح”^[25]، كما أكدت كذلك أن السلطة أرادت قتل عدد أكبر من المتظاهرين مهما حاولت إظهار تقليل الخسائر، وقارنت بين تصريحات لوزير الداخلية المصري الذي توقع خسائر بشرية قد تصل لـ ١٠٪ من المعتصمين “استعانت هيومن رايتس ووتش بصور القمر الصناعي من إحدى ليالي الاعتصام، ليلة 2 أغسطس/آب، لتقدير وجود ما يقرب من 85 ألف متظاهر في المنطقة ليلتها، وحتى مع افتراض أن الحضور الفعلي يوم 14 أغسطس/آب يبلغ 20 ألفاً فقط، كما قدر إبراهيم، فإن معدل الخسائر البالغ 10 بالمئة سيظل يمثل 2000 حالة وفاة”^[26]، ونقلت المنظمة عن أحد المدافعين عن حقوق الإنسان “أن مسؤولي وزارة الداخلية، في اجتماع مع منظمات حقوقية قبل الفض بتسعة أيام، كشفوا عن توقعهم لحصيلة وفيات تبلغ 3500”^[27].

لم تنجح الجماعة برغم شرعية الرئيس المنتخب، وكثافة أنصاره، وقوة تنظيم الإخوان أن تحدث أثرا سياسيا يغير المشهد الجديد ويقيها شر هذه الصدمة الكبرى، فلم تتمكن من تحرير الرئيس، ولم تتمكن من خلخلة موازين قوى السلطة الجديدة المؤيدة للقمع والقتل والشبكات الداعمة له بالداخل والخارج، ولم تتمكن من خلق كابح سياسي واجتماعي لقوة القمع الجديدة، لكنها ظلت مستمرة بثبات وصلابة أنصارها وأنصار شرعية الرئيس في الرفض والاحتجاج بلا توقف. استمرار غاضب لكنه إلى المجهول، وقد مثّل مشهد فض اعتصام رابعة الدموي صدمة كبرى ليس على أعضاء الجماعة وأنصارها فقط لكنه كذلك على من تبقى من قيادتها، وبحسب تعليق أحد قيادات مجلس شورى عام الجماعة عن لحظة الصدمة الكبرى وفض اعتصام رابعة وخروجه أثناء الفض: “في هذه اللحظة شعرت أننا فقدنا القيادة، الناس كانت بتسألني حنعمل إيه، أنا مش عارف حنعمل إيه، لقد كان المشهد والخروج منه مؤلما وبلا هدف”^[28].

كان الصراع غير متكافئ، بين قوة أمنية باطشة مدعومة من المؤسسة العسكرية ليس أمامها كابح سياسي أو اجتماعي أو خارجي يكبح رغبتها في القمع والقتل والسيطرة مهما كانت الخسائر، أمام حشود جماهيرية كبيرة ترفض هذا الواقع لكنها غير قادرة على إنفاذ إرادتها أو إحداث تغيير في المشهد إلا بمزيد من التظاهرات والاحتجاجات وتتعرض لمزيد من القتل والاعتقال والمطاردة، وهو ما جعل الجماعة بعدم قدرتها على تحقيق مطالبها مستمرة إلى المجهول القاسي.

في محاولة التفسير والبحث عن سبب عدم قدرة الجماعة على إحداث أي تغيير سياسي أو استعادة الرئيس المنتخب أو العودة لمسار ديمقراطي متوافق عليه، يمكن النظر إلى عدة أسباب:

أولا: التقديرات الخاطئة:

إذا كانت مرحلة يناير وقبيل رحيل مبارك شهدت تقديرا للمشهد العام وتحديد الجماعة لحزمة قرارات استراتيجية تلخص دورها في المرحلة الانتقالية (عدم التقدم للرئاسة – المشاركة مع قوى وتحالف سياسي أوسع – عدم التنافس على مقاعد مجلس الشعب بأكثر من الثلث) لكن لم تتمكن من إنفاذها واضطرت إلى التغيير باستمرار تحت ضغوط اللحظة، ولم يكن كافيا في ظل ضعف التحالفات المدنية الواسعة والمتينة وكذلك تقوية الاحتجاجات الشعبية في مواجهة النظام القديم والمؤسسات الأمنية والمؤسسة العسكرية أن تنجح جماعة الإخوان في تصدرها للمشهد بتحقيق الانتقال الديمقراطي، ومع تصاعد حدة الاستقطاب والرغبة في إنهاء حكم مرسي والمطالبة برحيله أو انتخابات مبكرة وكذلك تصاعد حدة الازمات بأشكال مختلفة ومتنوعة ومع اقتراب دعوات الاحتشاد الكبرى في ٣٠ يونيو شهدت الجماعة تقديرات غير دقيقة للمشهد من الأساس، وبالتالي تقدير الأدوار والتحركات كان مبنيا على تقديرات غير دقيقة.

تقديرات ما قبل ٣-٧:

في ٢٦ يونيو (أي قبل بدء اعتصام رابعة بيومين) ألقى الرئيس مرسي خطابا -في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر- انتقد فيه ما سماه منظومة العنف والبلطجة والتمويل من بقايا النظام القديم وبعض شخصيات محسوبة على النظام القديم، وأكد أن علاقة الرئاسة ومؤسسات الدولة بالجيش صحية ولا يمكن حدوث وقيعة، والرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأكد أنه سيقطع الأصابع الخفية التي لا تريد أن تكون العلاقات جيدة^[29].

وفي يوم ٢ يوليو ألقى الرئيس مرسي خطابا تحدث فيه عن الشرعية والحفاظ عليها، وأنه وافق على مبادرة الأحزاب التي قدمت له ومنها تغيير الحكومة إلى حكومة ائتلافية وتشكيل لجنة مستقلة نزيهة لمراجعة مواد الدستور، وحذّر المصريين من الوقوع في الفخ، ودعاهم للحفاظ على مكتسبات الثورة والجيش، وأكد أنه أراد أن تمتلك مصر إرادتها وألا يُملي أحد إرادته على مصر، وأكد أن الأزمات والعقبات سببها الفساد والدولة العميقة وبعض العائلات التي تسيطر على البلاد، كما أكد أنه يريد الحفاظ على حياة الناس وعلى الجيش، وحذر من الإساءة للجيش أو استخدام العنف معه أو مع الشرطة^[30].

في ٢٨ يونيو أصدر التحالف الوطني لدعم الشرعية بيانا بعنوان “مليونية الشرعية خط أحمر” ذكر فيه: “ويثمن التحالف الوطني لدعم الشرعية جهود رجال القوات المسلحة الأبطال الذين لبوا نداء الوطن في كل ملمة. فكما كانوا داعمين للثورة في بدايتها فها هم يؤكدون بانتشارهم في الميادين والأماكن الحيوية أنهم داعمون للشرعية وإرادة الشعب الحر، كما يدعو التحالف الوطني لدعم الشرعية الشرفاء من رجال الشرطة الذين آمنوا برسالتهم الوطنية – يدعوهم إلى القيام بدورهم الوطني بالحفاظ على أمن الوطن والمواطنين فأرواح المواطنين وممتلكاتهم أمانة في أعناقهم”.

وفي ٢٩ يونيو ذكر بيان التحالف الوطني لدعم الشرعية “ويطالب التحالف مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية بتطبيق القانون بحزم ضد البلطجية وضد كل من يدعو إلى العنف فأمن المواطن المصري أغلي من أن يغامر به فاسدون أو سياسيون ذووا أهداف حزبية ضيقة”.

استلهمت الجماعة نصرة الشرعية من خطابات ورسائل الرئيس مرسي، التي لم تكن موجهة ضد الجيش ولا أجهزة الأمن ولا انقلاب محتمل، وكانت التعبئة الجماهيرية (من قبل جماعة الإخوان أو التحالف الوطني لدعم الشرعية) المرتكزة على حماية الشرعية منطلقة من عدة رسائل أساسية مؤسِّسة جمعت بين: أهمية الحفاظ على الشرعية وبين الثقة في الداخلية والجيش، وبث الخوف والقلق من بعض أفراد داخل الدولة العميقة (ليس من بينها الجيش أو الداخلية) والمعارضة، ومطالبة المصريين أن يحافظوا على الثورة. لكن كيف!

ظلت بيانات الجماعة مرتكزة على نفس الرسائل، حتى أن آخر بيان للجماعة قبل إزاحة الرئيس مرسي يوم ٢ يوليو لم تكن تُظهر فيه أي قلق من احتمال تدخل المؤسسة العسكرية ولا من أي انقلاب محتمل، بل كان البيان الرسمي للجماعة -في إطار القلق من محاولات أفراد ومجموعات معوّقة من داخل بنية أجهزة الدولة أو من المحسوبين على نظام مبارك أو من قبل بعض المعارضين- “للتبرؤ من مخططات إراقة الدماء ونشر الفتنة” الذي يحذر من مخططات للعدوان على المتظاهرين قد يتم لصقها بالإخوان، وبادرت بإدانة مثل تلك المخططات قبل حدوثها، والتأكيد أنها حريصة على دماء المصريين وتسعى لتقديم المصالح العليا في مناخ من الديمقراطية وفي ظل دولة مدنية عصرية متحضرة^[31].

رغم حجم الضغوط التي تعرضت لها الجماعة وحدة الاستقطاب السياسي، ورغم بيانات التحذير والمهلة للمؤسسة العسكرية، لم يكن سيناريو تدخل المؤسسة العسكرية في ٣-٧ لإزاحة الرئيس محمد مرسي متخيلا لدي جماعة الإخوان (على الأقل بشكل مؤسسي ورسمي).

لا يمكننا تفسير تقدير الجماعة من خلال البيانات الرسمية المعلنة فقط، لكن ما يعضد ويؤكد الاستنتاج السابق هو آخر اجتماع لمجلس شورى عام الجماعة في ٢٢ يونيو ٢٠١٣ قبل تدخل المؤسسة العسكرية وبيان الثالث من يوليو، وفي هذا الاجتماع تم استعراض السيناريوهات الممكنة والمحتملة، وكانت كل السيناريوهات تتحدث عن الأعداد المحتملة للمتظاهرين المتوقع احتشادها ضد الرئيس والجماعة، وكانت جميع التقديرات العددية لكل سيناريو -بحسب وصف قيادي حضر الاجتماع- أن الاستنتاج النهائي لجميع هذه السيناريوهات والتوقعات العددية التي تم استعراضها “لن تؤثر في المشهد السياسي”^[32]،  وكان الحديث الرسمي عن المؤامرات الراغبة في إسقاط الإخوان، وكان التركيز على الدولة العميقة التي ما زال فيها مَن ولاؤه للنظام القديم، ولم تكن المناقشات تتحدث عن أي خطورة أو تخوف من المؤسسة العسكرية”^[33].

وبحسب تقديرات من قيادات للجماعة وأعضاء بالشورى العام ومقربين من مكتب الإرشاد “لم يكن في الحسبان إطلاقا أي تدخل من قبل المؤسسة العسكرية”^[34]، وإذا كانت هذه الصورة لدى القيادات العليا وأعضاء مجلس شورى عام الجماعة، فبالتأكيد لدى القيادات الوسيطة كانت الصورة لديهم “أن هناك مؤامرة كبرى من جهات تريد إسقاط الإخوان ولم يكن هناك أي تنبيه أو تحذير أو استشعار خطر من المؤسسة العسكرية”^[35]، بل كان هناك استنكار من قيادات عليا وأعضاء مكتب إرشاد من الأعضاء الذين يُبدون استياءً وغضبا من الضغوط الإعلامية والسياسية -خاصة في المحافظات الكبرى- وكان الرد واضحا بحسب حوار ذكره أحد القيادات الوسيطة في حواره مع عضو بمكتب الإرشاد قبل الانقلاب العسكري بعدة شهور: “عليكم التركيز على العمل وانشغلوا به فقط، لا تنشغلوا بالإعلام، أنتم في القاهرة ليست أمامكم الصورة كلها واضحة، وأنتم لا تعرفون كل شيء، القاهرة ليست مقياسا، ولا تتابعوا الإعلام، مستوى الشعبية جيد والأمور واضحة وكل خطوة نعرفها جيدا فلا تقلقوا””^[36].

لكن رغم ما سبق كانت هناك بعض المواقف التي أظهرت تخوفا من الجيش ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، خاصة من بعض الأشخاص المقربة من الرئيس مرسي، كما يذكر أحد أعضاء شورى عام الجماعة: “أظن من كانوا يشعرون بالقلق هم من كانوا بجانب الرئيس مرسي”^[37]، كما يذكر أحد قيادات الجماعة نقلا عن نائب رئيس ديوان الرئيس مرسي أنه أخبره في شهر نوفمبر ٢٠١٢ “أن السيسي هو من كان وراء أحداث الاتحادية وأنه خاين وأكبر خاين، ونحن نتعامل مع مجموعة من الخونة”^[38]، كما أكد أحد المقربين من مكتب الإرشاد في رواية خاصة لمسئول بمحافظة الإسكندرية أن الجيش ذكر أنه في حالة نزول مليون شخص ضد الرئيس فإنه يجب أن ينزل للشوارع، ولن يتمكن من البقاء دون تدخل”^[39].

كما أن المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة سئل في اجتماع مجلس الشورى العام بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠١٣ بعد استعراض مختلف السيناريوهات المتوقعة لتظاهرات ٣٠ يونيو وأنها لم تؤثر في المشهد السياسي، سئل ماذا لو نزل الجيش؟ فأجاب بتلقائية “تبقى خلصت”^[40]، لكن هذه الإجابة ظلت في إطار الحديث العارض دون أن يكون لها أي صدى أو مردود على السيناريوهات وما يمكن أن تفعله الجماعة -إن حدث ذلك-، كما يُذكر أيضا أن المهندس خيرت الشاطر أمام حشد من أعضاء الجماعة في نهاية عام ٢٠١٢ في قاعة الأزهر قال: “كان يحال بيننا وبين الوصول للسلطة، والآن حان وقت إفشالنا”^[41]، وعلق القيادي الذي ذكر هذه الرواية للباحث قائلا: “لكن لم يكن توقعنا أن الإفشال يمكن أن يصل لانقلاب”^[42].

رغم تخوفات هذه الروايات لكنها تبقى في إطار النقل الفردي، ولم يكن لها أثر يذكر في الاجتماعات القيادية للجماعة، أو في سيناريوهات التعامل مع الواقع سواء كانت سيناريوهات إعلامية أو ميدانية أو سياسية، كما أن الخطابات الأخيرة للرئيس مرسي مع تزايد الضغوط والأزمات لم تكن تشير من قريب أو من بعيد لمثل هذه التخوفات، ولم توجه الأنصار الخائفين على الثورة تجاه التخوفات التي قد تحدث من قبل المؤسسة العسكرية، بل على العكس كانت الرسائل الرسمية والمعلنة للرئيس وكذلك الرسائل الرسمية للجماعة في كافة مستوياتها القيادية العليا والوسطى تطمئن الجمهور من مؤسسات الدولة عموما ومن المؤسسة العسكرية خصوصا وكذلك الأجهزة الأمنية، لذا تبقى هذه الروايات -حتى الآن- هي روايات فردية ولم يُبْنَ عليها مواقف مؤسسية (وهي تحتاج إلى دراسات أخرى تتعلق بالتصورات التي كانت لدي الرئيس مرسي وفريقه الرئاسي).

وظلت الشعارات المعلنة والقطعية أن مرسي سيعود للقصر، وأنه بوابة الحل والحوار، وأن هناك تصحيحا ما للأوضاع سوف يحدث.

وفق ما سبق كان الانقلاب العسكري مفاجئا للتفكير الرسمي للجماعة، وتميزت النظرة للمؤسسة العسكرية بعد أحداث ٣-٧ في البيانات الرسمية للجماعة بـ:

أولا: بالسكوت وعدم التعرض للجيش والتركيز فقط على الانقلاب العسكري والانقلابيين، حتى السابع من يوليو، وغالبا كان تركيز الجماعة في هذا الوقت على الرد على الأحداث والانتهاكات والإجراءات القمعية الأولى فقط، وبيان السابع من يوليو هو أول بيان مطول يتحدث دون ضغط الأحداث القمعية اليومية.

ثانيا: المبالغة في إبداء الثقة في الجيش والمبالغة في مدحه واستخدام بعض المصلحات في التعبير عن المؤسسة العسكرية مثل (بطل – يحمينا – يفتدينا – يحبنا ونحبه).

– “إننا نثق تمام الثقة في أن جيشنا العظيم الذي يفتدينا ونفتديه ويحبنا ونحبه لا يمكن أن يكون قد أسهم في هذه المؤامرة، وإنما من حاكها ونفذها هم مجموعة من قادة المجلس العسكري.. فجيشنا يؤمن بما جاء في المادة (194) من الدستور بأن القوات المسلحة ملك للشعب.. ومعنى هذا أن الجيش والشعب جسد واحد”^[43].

– “تعيش مصر كابوسا خطيرا يهدد أمنها القومي بحرب أهلية أو إحداث وقيعة بين الشعب وجيشه البطل الذي يحبه ويدعمه ويفتديه، أو إحداث انشقاق داخل الجيش نفسه، نتيجة لعودة مجموعة من قادة الجيش إلى الانغماس في السياسة والرغبة في السيطرة على الحكم”^[44].

– “إن جيشنا البطل الذي يحمينا ويحمي الوطن مكانته كبيرة في قلوبنا ولن تتغير مشاعرنا نحوه على الإطلاق، فهو منا ونحن منه، إنهم إخوتنا وأبناؤنا، وإذا سعى أحد بالنميمة للإيقاع بيننا فلا تصدقوه^“[45].

– “الشعب مُصر على استعادة ثورته وسيادته وشرعيته وتحقيق نصر عزيز يقوم به الشعب بنفسه، وهو يثق في أن الجيش لا يمكن أن يوافق على الانقلاب واغتصاب السلطة^“[46].

ثالثا: التأكيد أن الجيش لا يقبل الانقلاب ولن يقبله، ولن يوجه سلاحه للشعب أبدا:

– “إن الجيش المصري لن ينقسم ولن يوجه سلاحه ضد شعبه ولن يكون جيشا حزبيا ولا طائفيا، ومهما سعى لذلك الانقلابيون المفسدون”^[47].

رابعا: أن الانقلاب يهدد الجيش بالانقسام:

– “الأصل أن الجيش ملك للشعب كله، وهذا الانقلاب جعله ملكا لفريق دون فريق ووضعه في مواجهة الفريق الآخر (الأكبر) واعتباره فريقا معاديا، وهذا من شأنه أن يقسم الشعب، بل يهدد بانقسام الجيش نفسه، وهذا ما يهدد الأمن القومي”^[48].

خامسا: السكوت عن الإشارة للجيش سلبا أو إيجابا بعد بيان الرابع والعشرين من يوليو (بيان طلب التفويض)، لكن الجماعة لم تتحول لانتقاد الجيش أو لوم المؤسسة رغم ذلك.

ظلت تقديرات الجماعة في حالة تخبط حتى بعد فض اعتصام رابعة العدوية، ففي السادس عشر من أغسطس أصدرت الجماعة؛ “بيان من جماعة الإخوان المسلمين حول جنون الانقلابيين وتجردهم من الأخلاق والإنسانية”، وصفت الجماعة ما حدث بالمجزرة وأنه أسوأ كارثة، لكنها فسّرت ذلك أنه علامة على قوتهم وضعف الانقلاب “وأنه يدل على أن الانقلابيين فقدوا صوابهم وأن الانقلاب قد انكسر وألا سبيل أمامهم إلا الاعتراف بذلك”^[49].

غير أن الواقع أثبت خطأ هذه التقديرات وفرضت السلطة الجديدة واقعها بقوة القمع والدم والانتهاكات والاعتقالات، ولم يكن هناك تصحيح من داخل المؤسسة العسكرية لينحاز لإرادة هذه الجماهير وشرعية الرئيس المنتخب محمد مرسي، ولم يكن هناك تصور ممكن لتحويل الحشود الاحتجاجية بشكل تلقائي إلى تغيير سياسي في المشهد واستعادة الرئيس المدني المنتخب أو المسار الديمقراطي.

ثانيا: الوقوع تحت سطوة القمع والانهماك في أثره وتفاصيله:

في المبحث الثاني ذكرنا أن سمة الانهماك التشغيلي كانت ملازمة للجماعة حتى مع مستوياتها القيادية الوسطى والعليا، والآن مع التهاب الوضع الميداني وقوة القمع فقد أصبحت الجماعة منهمكة بالكامل في سطوة وقوة الواقع القمعي وعاجزة عن الخروج عن سطوته للتفكير بشكل سياسي واستراتيجي.

وبدا انعكاس ذلك على خطابات وبيانات الجماعة التي كان غالبها في إطار السرد ووصف الوحشية والبشاعة في غالب البيانات^[50]، أو في إطار تحميل المسئولية لقائد الانقلاب أو وزارة الداخلية أو وزير الداخلية في 7 بيانات فقط، مع التأكيد المستمر أن كل ذلك لن يؤثر على مواقف الجماعة وأهدافها.

في هذا السياق كانت البيانات الرسمية لجماعة الإخوان حتى فض اعتصام رابعة العدوية ترتكز على التعليق والرد على انتهاكات وتعديات الواقع الجديد -باستثناء أربعة بيانات- مع استمرار مواقف الرفض أو التنديد أو وصف بشاعة الانتهاكات أو التمسك بالشرعية وأنها الحل والمخرج الوحيد من الأزمة، من هذه البيانات:

– بيان الثاني من يوليو حذرت فيه الجماعة من مخططات محتملة ضد المتظاهرين ثم إلصاقها بالجماعة والحرص على التبرؤ منها^[51].

– بيانان في الرابع من يوليو أكد الأول الرفض القاطع للانقلاب العسكري^[52]، وأكد الثاني رفض الممارسات البوليسية القمعية من قتل واعتقالات وتقييد حرية الإعلام وإغلاق القنوات^[53].

– بيان السادس من يوليو حول انتهاكات الانقلابيين، يذكر التعدي على المتظاهرين بالعريش وهم سجود، وسقوط قتلى وجرحى، وكذلك إطلاق النار على المتظاهرين أمام دار الحرس الجمهوري، واستمرار الحملات الأمنية والاعتقالات^[54].

– بيان الثامن من يوليو حول المجزرة التي قام بها الجيش والشرطة أمام “الحرس الجمهوري، يصف بشاعة التعدي بالرصاص الحي على المتظاهرين أمام الحرس الجمهوري أثناء صلاة الفجر، وحصار مسجد المصطفى واعتقال كل من يخرج منه^[55].

– بيان التاسع من يوليو يعلق على الإعلان الدستوري الذي أصدره المستشار عدلي منصور بصفته الرئيس المؤقت، وقد أسمته الجماعة إعلانا مزعوما، صدر عن غير ذي صفة، وأنه واجهة لمجموعة الضباط الانقلابيين، وهو باطل وكل ما يترتب عليه باطل^[56].

– بيان السادس عشر من يوليو مجزرة جديدة ترتكبها الشرطة، يبين الاعتداء العنيف على المتظاهرين المؤيدين لشرعية الرئيس مرسي بمسجد الفتح برمسيس من قبل الداخلية والبلطجية، ومقتل عشرة أفراد على الأقل وإصابة المئات واعتقال 500^[57].

– بيان العشرين من يوليو بخصوص مجزرة النساء في المنصورة (مجزرة العار) يعيد التذكير بمقتل أكثر من 100 أمام دار الحرس الجمهوري، وإصابة أكثر من ألف، ومقتل 18 في الاسكندرية وإصابة المئات، ومقتل 7 شهداء ومئات الجرحى في رمسيس والجيزة وحصار مسجد الفتح، وموت العشرات أمام المقرات العامة والحزبية، ويذكر الحدث الأخير الذي أسمته الجماعة مجزرة العار في المنصورة بمقتل ثلاث سيدات وفتاة في عمر السابع عشر بالأسلحة البيضاء والرصاص الحي من قبل بلطجية في حماية الشرطة، والذين سبق أن قتلوا ثلاثة من المصلين في مسجد الجمعية الشرعية، وهي جرائم وصفتها الجماعة أن إسرائيل لا تجرؤ على ارتكابها في فلسطين المحتلة، وحمّلت الجماعة المسئولية لقادة الانقلاب ووزارة الداخلية ووزير الداخلية^[58].

– بيان الثالث والعشرين من يوليو “مذبحة جديدة عند الفجر” أكد على استمرار الانقلابيين في نفس النهج الدموي -بحسب وصف الجماعة- وانطلاق جحافل البلطجية برعاية وزارة الداخلية للتعدي على متظاهرين من أطراف اعتصام ميدان النهضة، وقتل ثلاثة، إضافة إلى موت اثنين من داخل الاعتصام بالقنص^[59].

– بيان الرابع والعشرين من يوليو تعليقا على ما جاء في خطاب الفريق السيسي، كان بيانا مطولا للتعليق على ما جاء في خطاب السيسي، حيث ذكرته الجماعة بالاسم لأول مرة ولسبع مرات في نفس البيان، واعتبرته خطابا خطيرا، وتأكيدا أنه الحاكم الفعلي للبلاد، وأنه يدعي ادعاءات كاذبة على الرئيس مرسي المختطف، وأنه مصر على خيانة القسم والانقلاب على الشرعية واحتقار الديمقراطية وخيانة الرئيس، وأنه يريد إعادة البلاد لنقطة الصفر، وأن هذا الانقسام يهدد بانقسام الجيش نفسه، وأن أخطر ما جاء في الخطاب أنه يدعو إلى تفويض لمواجهة الإرهاب المحتمل وهو ما يبدو أنه دعوة لحرب أهلية، كما أنه نفذ نفس الخارطة التي رفضتها الأحزاب العلمانية والليبرالية واليسارية -بحسب وصف الجماعة- التي أعلنها الرئيس مرسي غير أنه قام بعزله وتعطيل الدستور^[60].

– بيانان في السادس عشر من أغسطس بخصوص مخططات التخريب التي يدبرها الانقلابيون (يوم الجمعة بعد فض اعتصام رابعة العدوية) تحدث الجماعة في الأول عن المخططات التخريبية التي يدبرها الانقلابيون ويمهدون لها في الإعلام وينسبونها للمتظاهرين السلميين^[61]، والثاني حول جنون الانقلابيين وتجردهم من الأخلاق والإنسانية تحدث عن التعدي على المظاهرات الواسعة بالرصاص الحي على المظاهرات التي خرجت غاضبة من المجزرة الرهيبة -المقصود فض اعتصام رابعة العدوية في الرابع عشر من أغسطس- وقتل وحرق الآلاف، ووصفت كل ما حدث بأنه كارثة بكل المعايير الإنسانية والقانونية والدينية، ولم تشهدها مصر حتى من أعدى أعدائها^[62].

ثالثا: التحالفات السياسية غير كافية لمواجهة قوة الواقع الجديد ومراكز ثقله:

لقد شاركت الجماعة في تأسيس “التحالف الوطني لدعم الشرعية” في ٢٧ يوليو ٢٠١٣ والذي غلب عليه المكون الإسلامي^[63]، وبغض النظر عن التفاصيل فالنتيجة أن هذا التحالف لم يكن قادرا على تحقيق هدفه بحماية شرعية الرئيس المنتخب أو تحريره بعد أن تم إخفاؤه أو استعادة المسار الديمقراطي، وظل الاستسلام لتقديم مضامين إعلامية وخطابات وشعارات حماسية هو السائد باستمرار دون القدرة على إحداث تغيير سياسي، وهو ما أدى طوال الوقت إلى تراجع دوره، مما كان يتطلب مبكرا التفكير في مثل هذا التحالف وحاجته إلى التطوير بشكل مبكر، فقد تأسس هذا التحالف على أساس أنصار الرئيس الرافضين للانقلاب عليه، لكن هذا التحالف لم يكن له قدرات على اختراق سلطة الأجهزة القمعية وكبح جماح قمعها، كما لم يكن قادرا على إحداث اختراق إقليمي أو دولي باستثناء بعض العلاقات مع دولة قطر ودولة تركيا، والذي لم يكن كافيا لإيقاف الدعم الصامت او المعلن للنظام الجديد ليمضي النظام في القمع وفرض الأمر الواقع، وهو ما يحتاج إلى تفكير أوسع عن طبيعة التحالفات السياسية المرجوة، وهل يحتاج أنصار القضية -حتى لو كانوا أغلبية- إلى دائرة أوسع من التحالفات تقيهم شر الحصار السياسي وتسهيل استباحتهم وعزلهم والبطش بهم؟

رابعا: طبيعة تكوين الجماعة وأفكارها غير مهيأة لهذا الصراع:

طبيعة تكوين وتثقيف الجماعة غير سياسي، حتى لو كانت الجماعة تمارس السياسة ولها أهداف سياسية كبرى وتتصدر قيادة البلاد في مرحلة الانتقال الديمقراطي، في دراسة سابقة للباحث وجد أن الكتب التي يتذكرها أغلب شباب الجماعة ودرسوها داخل نظام الأسر منحصرة في: كتب ذات طبيعة شرعية، أو حركية، أو شرعية بإسقاطات حركية، ومن أبرز هذه الكتب التي تم ذكرها فقه السنة لسيد سابق، وفقه السيرة للغزالي، ورياض الصالحين والأربعين النووية للإمام النووي، وفقه السيرة للبوطي، وجامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، ومختصر منهاج القاصدين لابن قدامة، وكتاب الرسائل لحسن البنا، وفي ظلال القرآن لسيد قطب، وبين القيادة والجندية لمصطفى مشهور، وماذا يعني انتمائي للإسلام لفتحي يكن، وأصول الدعوة لعبد الكريم زيدان، والمنهج الحركي للسيرة النبوية لمنير الغضبان، كما أن القراءات الإضافية كانت في الغالب للشيخ محمد الغزالي أو يوسف القرضاوي أو محمد قطب أو محمد أحمد الراشد أو سعيد حوى إلخ^[64].

وكانت المعاني والأهداف والقيم التي يتم التركيز عليها داخل الجماعة ويتذكرها شباب الجماعة بوضوح محصورة في: معان وأهداف تتعلق بفكرة شمولية الإسلام كفكرة مركزية للجماعة، أو معان وأهداف تتعلق بالجوانب التعبدية الإيمانية مثل: الإخلاص والربانية وأداء الفرائض والنوافل، أو معان وأهداف تتعلق بالجوانب السلوكية والأخلاقية مثل: حسن الخلق والأخوة الإسلامية وحرمة المال العام، ومعاني وأهداف تتعلق بالجوانب الحركية والتنظيمية مثل: وجوب العمل الجماعي وضوابطه والثقة في القيادة والطاعة والجندية والذاتية^[65].

هذا الجانب التثقيفي الضعيف داخل الجماعة وغير المناسب لما تقوم به الجماعة من أدوار انتقده سابقا القيادي الدكتور عصام العريان في عام ٢٠٠٩ بحديثه عن الآثار الجانبية للحملات الأمنية على الجماعة ومن هذه الآثار “الالتزام بمناهج تثقيفية محددة رغبة في التسهيل على الأفراد فإذا بها تدفعهم إلى التبسيط والكسل المعرفي والقعود عن التحصيل وضعف الهمة في الدرس وذلك إنما هو ثمرة المناخ العام الذي أفسد الشباب وأفسد العمليات التعليمية والتربوية التثقيفية العامة وما أفراد الإخوان إلا نتاج المجتمع الحالي، فنادراً الآن أن تجد شاباً مثقفاً قارئاً ذا عقل متفتح وقدرة على التمييز بين الآراء”^[66].

أضاف الباحث حسام تمام إشارة أخرى أن جماعة الإخوان المسلمين “تمارس فعلا سياسيا -ينتمي إلى لحظة الدولة الوطنية الحديثة التي نعيش في ظلها-، فيما ما زالت أطرها الفكرية والتربوية عاكفة على تداول أفكار ونظريات سياسية عتيقة تنتمي إلى ما قبل ظهور الدولة القومية”^[67].

هذا التثقيف السياسي شبه الغائب يجعل الإخوان يجيدون الحديث في العموميات والكليات والقيم والأهداف، لكن تحدث المشاكل عندما يتم الاقتراب من البرامج والتصورات السياسية العملية، ومن الملفت أن هذا الأمر تم الالتفات له رسميا في الجماعة من خلال قسم التربية بالجماعة في وقت مبكر جدا عام ١٩٥٤، ففي رسالة من نظام الأسر بالجماعة بعنوان “نحو جيل مسلم” تذكر أن غالب ما ارتكز عليه الإخوان هو قضايا كلية عامة وليست برامج ومشاريع وتفاصيل محددة “ويمكن أيها الإخوة أن تستحضروا في أذهانكم ما تسمعونه في الاجتماعات والحفلات والكثير مما تقرؤون في الرسائل المختصرة التي بين أيديكم، فستجدونها جميعا قضايا كلية لا تتدخل في التفاصيل إلا بقدر محدود. والطابع الغالب على الفترة التي مضت من حياة الإخوان كان جمع الناس على هذه الكليات… وليس من المعقول أن تظل الجماعة حية في هذه الدائرة المحدودة… لذلك لابد من أن تتخذ كل الأسباب الممكنة حتى تخطو الجماعة هذه الخطوة، فتنتقل من الحديث عن الكليات والعموميات إلى الدخول في التفاصيل”^[68]، وبينت الرسالة أنه لا يوجد نموذج عملي معاصر للدولة الإسلامية المنشودة، وما دام هذا النموذج غائبا “فلا أقل من أن نقيم في عالم الفكر صور الإسلام الذي نريد، ونحاول أن نجمع الناس على تصور عقلي، ونقدم لهم كتابةً حلول مشكلاتهم… فإذا عجزنا عن إقامة هذه الصورة الفكرية، فنحن عن التطبيق أعجز، ورحم الله امرأً عرف قدر نفسه”^[69]، وفي ختام هذه الرسالة وفي حالة أقرب لاستشراف المستقبل يحيطها بعض القلق عن مستقبل التكوين داخل الجماعة “وأحس إحساسا –يصل في نفسي إلى مرتبة اليقين- أن هذه الخطوة (يقصد الانتقال العملي لتطبيقات فكرة الإخوان من الكليات والعموميات إلى التفصيل) من أقسى الامتحانات التي تواجه الجماعة، وبها سيتقرر في وضوح ما إذا كنا نستطيع أن نحتفظ بشباب الإخوان للإسلام أم سيتسرب هذ الشباب كالماء من بين أصابع الجماعة”^[70]، لقد جاء هذا الامتحان القاسي على الجماعة ولم تكن مهيأة تكوينيا وثقافيا للتعامل مع الثورة وطبيعة المراحل الانتقالية وما تحتاجه العلاقات المدنية العسكرية، وكيف يمكن أن تحمي الجماهير المدنية نفسها وديمقراطيتها الوليدة من بطش القمع والفساد والاستبداد.

الخلاصة:

لم تتمكن الجماعة وحشودها وأنصارها وتحالفاتها -رغم حجم التضحيات الكبيرة التي قدمها أنصارها- من حماية شرعية الرئيس المنتخب واستعادة المسار الديمقراطي، وفقدت قدرتها على إحداث تغيير سياسي أو تقليل الخسائر والصدمات، وبدت الجماعة ضحية سلطة باطشة قمعية استبدادية وكذلك ضحية عوامل ضعف التسييس والعقلية السياسية بالجماعة، وغياب مراكز ولجان تفكير لها ثقل وعراقة في التحليل والتقدير السياسي خاصة فيما يتعلق بمرحلة الانتقال الديمقراطي أو الصراع مع أجهزة القمع والاستبداد.

ربما كانت الجماعة بحاجة إلى تعظيم القوة الشعبية الجماهيرية -بدل استنزافها بالتظاهرات المستمرة بلا جدوى-، وتعظيم الروح الثورية، وكانت بحاجة إلى عقول بارعة ومبادرات خلّاقة سياسية وإعلامية في مواجهة محاولات الانقلاب على مكتسبات الثورة والمسار الديمقراطي، وكانت بحاجة إلى تصور متين واستراتيجية ناجعة -غير ارتجالية أو اضطرارية- لإدارة الدولة في هذه المرحلة الانتقالية، وتصور لكيفية مواجهة المؤسسات التي تنتمي للنظام القديم -خاصة المؤسسات الأمنية والمؤسسة العسكرية-، وبحاجة لوجود تصور لكيفية تسلم مفاصل السلطة لدعم الديمقراطية والتغيير وحمايته قبل أن تتصدر المشهد السياسي وقيادة البلاد، وكذلك امتلاك تصور لتحسين معيشة الناس وسط هذه الصراعات والتخوفات.

ومع غياب أو ضبابية هذه العوامل والتصورات سقطت الجماعة في سلسلة من الاضطرارات المستمرة تحت ضغوط اللحظة، ثم انهمكت في آثار سطوة القمع والبطش والصدمات المتتالية، ولم يُمكّنها عقلها السياسي من تعديل وتطوير مواقفها السياسية وسط الأزمات، وفقدت القدرة على بناء تحالفات غير تقليدية تقيها شر الحصار والقمع والاستباحة والاستبعاد، لتبقي الجماعة سائرة نحو المجهول، رافضة محتجة لكنها غير قادرة على تحقيق مطالبها باستعادة الرئيس المنتخب أو المسار الديمقراطي ^[71].

---

الهامش