عسكري

المجلس العسكري المصري: ملف معلوماتي

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

أولاً: النشأة والمهام:

تم تشكيل «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» من قبل الرئيس جمال عبد الناصر بموجب القانون رقم 4 لعام 1968م، بعد هزيمة البلاد في حرب 1967م، وكان الهدف الرسمي من تشكيله هو تنسيق استراتيجية وعمليات القوات المسلحة في زمن الحرب، ولهذا السبب سعى الرئيس أنور السادات إلى الحصول على مشورته قبل حرب 1973 .( 1)

واضطلع “المجلس العسكري” بدور احتفالي بصورة أكثر عقب توقيع “اتفاقات كامب ديفيد” عام 1978 ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979. وعلى النقيض من مكانة “مجلس الدفاع الوطني”، لم يكن وضع «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» مصوناً في الدستور، وبدا أنه لا يجتمع إلا في المناسبات السنوية للحروب السابقة، في عهد حسني مبارك “ذكري حرب أكتوبر” ومع ذلك، ففي أعقاب ثورة يناير 2011م، التي أطاحت بمبارك، تغير دور “المجلس العسكري” بصفة جوهرية، وأصبح هو من يمتلك إدارة الدولة، وأصبحت له صلاحيات واسعه.

وفي منتصف عام 2011م، اتخذ المجلس قراراً استثنائيا، يقضي بأن أعضاء المجلس العسكري لن تنتفي عنهم الصفة العسكرية حتى لو تم إخراجهم من الخدمة بسبب ما أو عند إحالتهم للمعاش، وأنهم يظلوا على قوة الاستدعاء للمجلس العسكري، وبالتالي أي قائد عسكري يصبح عضواً في المجلس العسكري في أي وقت من بعد 2011، وإلى وقتنا هذا يُصبح مستدعي على قوة المجلس حتى لو خرج من الخدمة، ولا يتسنى لأي قائد أن يأخذ قراراً منفرداً إلا بعد أن يرجع إلى المجلس ويأخذ موافقة أعضائه الحاليين والمستدعيين، كالرغبة في الترشح لرئاسة الجمهورية أو الرغبة في الترشح في الانتخابات البرلمانية والي ما شابه ذلك.

ثانياً: تشكيل المجلس العسكري في أعقاب ثورة يناير:

ثالثاً: القانون رقم 20 لسنة 2014م:

وفقاً للقانون رقم 20 لسنة 2014م، الذي أضفى الطابع الرسمي على هيكل «المجلس العسكري» ومهمته، والذي أصدره الرئيس المؤقت بعد أحداث الثالث من يوليو 2013م “عدلي منصور” يتكون “المجلس” من خمسة وعشرين عضواً، ثم أصبحوا فيما بعد 26 بعد استحداث منصب قائد القيادة الموحدة في سيناء ليكونوا على النحو التالي:

مهام المجلس العسكري طبقا للقانون 20/2014 (2 ) :

1- تحديد الأهداف والمهام الاستراتيجية بما يحقق الأهداف السياسية وأهداف السياسة العسكرية التي تحددها القيادة السياسية للدولة .
2- تحديد حجم وشكل القوات المسلحة وتركيبها التنظيمي والتطور المستقبلي .
3- الاستعداد القتالي للقوات المسلحة .
4- إعداد سياسة استكمال القوات المسلحة وأسس التعبئة لها .
5- وضع سياسة إيواء القوات المسلحة ودراسة حالة الانضباط العسكري والروح المعنوية .
6- إقرار سياسة تدريب القوات المسلحة وإجراء المناورات والتدريبات المشتركة .
7- إقرار سياسة تجهيز مسارح العمليات الحربية .
8- إعداد مشروعات القوانين والقواعد المنظمة لخدمة الأفراد بالقوات المسلحة والاقتراحات الخاصة بنظام التجنيد .
9- إقرار سياسة المحافظة على أمن وسلامة القوات المسلحة .
10- استعراض تقارير قادة الأفرع الرئيسية ورؤساء الهيئات وقادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديري الإدارات للوقوف على حالة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة .
11- دراسة إعلان حالة الحرب أو إرسال قوات عسكرية إلى خارج الدولة .
12- إعداد تقدير الموقف السياسي العسكري .
13- إصدار وثيقة التهديدات والتحديات العسكرية للدولة .
14- إعداد وثيقة السياسة العسكرية .
15- إعداد الدولة للحرب أو الدفاع بالتعاون مع مجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي .
16- التعاون والتنسيق مع مجلس الأمن القومي بشأن تحديد العدائيات الداخلية ارتباطا بدور القوات المسلحة في هذا الشأن.
17- الموافقة على تعيين وزير الدفاع ويسري ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بدستور 2014 .
18- إبداء الرأي في إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة.
19- أي موضوعات أخرى يرى وزير الدفاع عرضها على المجلس مثل الأوضاع الاقتصادية في البلاد والأوضاع الأمنية، وضع خطط مواجهة الاحتجاجات.

ضوابط تنظيمية:

  • نص القانون على أن يشكل برئاسة وزير الدفاع، وعضوية رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية، والدفاع الجوي، ومساعدي وزير الدفاع، وأمين عام وزارة الدفاع، وقائد قوات حرس الحدود، ورؤساء هيئات عمليات القوات المسلحة، والتنظيم والإدارة للقوات المسلحة، والتدريب للقوات المسلحة، ورؤساء هيئات الإمداد والتموين، والتسليح، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة . وتضمن تشكيل المجلس، بحسب القرار، رئيسي هيئتي الشؤون المالية للقوات المسلحة، والقضاء العسكري، وقادة الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، وقادة المناطق المركزية العسكرية، والشمالية العسكرية، والجنوبية العسكرية، والمنطقة الغربية العسكرية، ومديري إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وشؤون ضباط القوات المسلحة . ويكون رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائباً لرئيس المجلس، ويتولى أمين عام وزارة الدفاع أمانة سر المجلس، ويحدد وزير الدفاع أعضاء المجلس من مساعدي الوزير للتخصصات المختلفة . (المادة الأولي/ الفقرة الأولي)
  • يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، ضم أعضاء بالمجلس من قيادات القوات المسلحة (المادة الأولي/الفقرة الثانية)
  • يدعو وزير الدفاع المجلس للانعقاد مرة كل 3 أشهر، وكلما دعت الضرورة لذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارات وتوجيهات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة قيام حرب أو إعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منعقداً بصفة مستمرة”.
  • لرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الضرورة لذلك، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسة الاجتماع في حالة حضوره (المادة الثانية/ الفقرة الثانية)
  • “لوزير الدفاع دعوة أي من قيادات القوات المسلحة أو من يرى من المختصين أو الخبراء من خارج القوات المسلحة لحضور اجتماع المجلس إذا تطلبت دراسة الموضوعات المعروضة ذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود” (المادة الثالثة/ الفقرة الأولي)
  • يحق للمجلس استدعاء أي وزير عند الحاجة، وللحديث بشأن موضوع بعينه (المادة الرابعة)
  • تصدر قرارات المجلس في صورة قرار أو توجيه من وزير الدفاع، وتوقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس وترسل للجهات المختص للتنفيذ (المادة الخامسة)

رابعاً: تشكيل المجلس العسكري أكتوبر 2017:

بعد إقالة رئيس أركان القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، في 28 أكتوبر 2017، جاء التشكيل على النحو التالي:

 

خامساً: أعضاء المجلس السابقين الذين ينطبق عليهم قانون الاستدعاء:

بجانب القيادات التي تمثل المجلس العسكري 2017، يتواجد قادة آخرون يشاركون في عضوية المجلس العسكري من بعد ثورة 25 يناير 2011م والي وقت قريب، كونهم قيادات عليا داخل الجيش المصري، فتلك المجلس بتشكيلة الجديد أستقر في شهر أكتوبر 2017م، وكانت القيادات التي شاركت في المجلس ثم تم إخراجها بالإضافة إلى القيادات التي تمت تغير مناصبها داخل المجلس العسكري  على النحو التالي:

————-

الهامش

( 1) كبار قادة الجيش الجدد في مصر، معهد واشنطن، تاريخ النشر 26 مارس 2014، تاريخ الدخول 30 يناير 2018، الرابط

( 2) قراران جمهوريان بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني، المصري اليوم، تاريخ النشر 27 فبراير 2014، تاريخ الدخول 11 يناير 2018، الرابط

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *