نشرة تنقلات يونيو 2026 على مستوى القادة كاملة…. وقراءة في استراتيجية السيسي مع نشرات تنقلات قادة الجيش
اعتمد السيسي، في 30 يونيو 2026،حركة (نشرة) تنقلات يونيو 2026 على مستوى قيادات الجيش المصري، وذلك عقب لقائه المنفرد بوزير الدفاع الفريق أشرف سالم، الذي عرض عليه الحركة لاعتمادها. وقد أُرجئ إعلان الحركة إلى ما بعد افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية، قبل أن تُنشر داخل القوات المسلحة خلال شهر يوليو 2026 ، وجاءت الحركة على النحو التالي:
1- ترك الفريق ياسر محمد كمال الطودي منصبه كقائد لقوات الدفاع الجوي (أحد الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية) وتعيينه رئيساً لهيئة العمليات بدلاً من اللواء أركان حرب محمد ربيع ، وتعيين محمد ربيع امين عام لوزارة الدفاع وترقيته لرتبة فريق وتوليه منصب إضافي بتعيّنه بقرار جمهوري من السيسي، رئيساً للهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ وهي هيئة مستحدثة . . (التسليم والتسلم لفرع قوات الدفاع الجزي لم يتم إلى الان التسليم سيكون في وقت لاحق).
2-تعيين لواء أركان حرب محمد على سيد أحمد على إبراهيم قائداً لقوات الدفاع الجوي بدلاً من الفريق الطودي الذي تم تعيينه رئيساً لهيئة العمليات وينضم بذلك اللواء أحمد علي ليصبح عضو بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، جدير بالذكر ان اللواء أحمد على إبراهيم كان رئيس أركان قوات الدفاع الجوي قبل ان يصعد إلى قيادة قوات الدفاع الجوي. (التسليم والتسلم لفرع قوات الدفاع الجزي لم يتم إلى الان التسليم سيكون في وقت لاحق).
3-ترك اللواء أركان حرب محمد يوسف عساف منصبه كقائد الجيش الثاني الميداني، وتعيين اللواء أركان حرب عامر محيي الدين رمضان بدلاً اللواء عساف كقائد للجيش الثاني الميداني.
4-تعيين للواء أركان حرب عبد المعطي عبد العزيز علام رئيساً لهيئة التدريب بدلاً من اللواء أركان حرب شريف العرايشي، و تعيين العرايشي مساعد لوزير الدفاع.
5-تعيين اللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح رئيساً لهيئة التسليح والتي تعتبر من أهم الهيئات داخل القوات المسلحة المصرية بدلاً من اللواء أ.ح محمد عدلي، وتعيين عدلي مساعداً لوزير الدفاع.
6-ترك اللواء أركان حرب ياسر الخطيب منصبه كقائد للمنطقة الشمالية العسكرية وتعيينه مديراً لهيئة الشؤون المعنوية بدلاً من اللواء أركان حرب محمد رجب ، وتعيين رجب مساعداً لوزير الدفاع.
7-ترك اللواء أركان حرب محمد كمال منصب رئيس هيئة الإمداد والتموين وتعيينه مساعداً لوزير الدفاع.
8- تعيين العقيد أ.ح أحمد عتمان متحدثا عسكرياً جديداً باسم القوات المسلحة المصرية، خلفا للعميد أ.ح غريب عبد الحافظ.
9–ترك اللواء أركان حرب أسامة سمير منصبه كقائد للمنطقة الجنوبية العسكرية وتعيينه قائداً لقوات الدفاع الشعبي.
10-تعيين اللواء أركان حرب إيهاب الفيومي نائب ر صندوق مصر السيادي.
11-نقل اللواء أ.ح حاتم زهران من منصب قائد المنطقة الغربية العسكرية، إلى منصب قائد المنطقة المركزية بدلاً من اللواء أ.ح عبد المعطي عبد العزيز علام، ونقل علام إلى هيئة التدريب.
12-تعيين اللواء أ.ح طارق طلبه قائد للجيش الثالث الميداني، بدلاً من اللواء أ.ح أحمد مهدي، وتعيين مهدي نائب لرئيس هيئة الاستخبارات العسكرية ( رئيس هيئة الاستخبارات الحالي هو اللواء أ.ح شريف فكري وربما يكون هذا الانتقال تمهيد لتولي أحمد مهدي رئاسة هيئة الاستخبارات بدلاً من اللواء فكري مستقبلاً).
13-تعيين اللواء أ.ح بشير أحمد عبد الفتاح قائداً للمنطقة الغربية العسكرية بدلاً من اللواء حاتم زهران الذي تم تعيينه قائداً للمنطقة المركزية.
14- تعيين اللواء أ .ح محمد أبو الفتوح نائب مدير الاكاديمية العسكرية المصرية.
15- تعيين اللواء شريف العالم مديراً للكلية الحربية.
16- تعيين اللواء أ.ح صالح الحناوي رئيس لأركان قوات الدفاع الجوي بدلاً من اللواء أ.ح محمد على سيد. تم رسمياً تسليم رئاسة أركان قوات الدفاع الجوي إلى اللواء أركان حرب صالح سمير صالح محمد الحناوي، وقام الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية برفع اسم اللواء أركان حرب محمد علي سيد من منصب رئيس أركان قوات الدفاع الجوي، بما يؤكد تنفيذ هذا التغيير رسمياً”.
17- تعيين اللواء أركان حرب باسم حسب الله من مساعد رئيس اركان منطقة شمالية الى رئيس اركان المنطقة الغربية العسكرية.
18- نقل اللواء أركان حرب الحسيني من مدير كلية التكنولوجيا الى مدير الكلية الفنية العسكرية.
19- تعيين اللواء أركان حرب تامر منصور مدير الخدمات الطبية.
قراءة في الدلالات والتفسيرات:
الجيش المصري يشهد حركتان للتنقلات في صفوف قادة وضباط الجيش المصري بمختلف مستوياتهم بشكل اعتيادي كل عام؛ الحركة الأولى تتم في منتصف العام في شهر يونيو تحديدًا تنفذ في يوليو، والثانية تتم في نهاية العام في شهر ديسمبر تحديدًا تنفذ في شهر يناير، ويتم اعتمادهما من القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وتشمل حركة التنقلات مستويين:
المستوى الأول: كبار القيادات، وتنقسم إلى (ثلاثة) أشكال:
1ـ نقل قيادات من مناصب عليا إلى مناصب أخرى عليا، أو تصعيد قيادات جديدة للمناصب الهامة داخل الجيش المصري، كقيادة فرع من الفروع الرئيسية للقوات المسلحة، أو رئاسة هيئة، أو قيادة منطقة عسكرية، أو قيادة جيش ميداني، وهذا المستوى هو الذي يشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يتكون من 28 قائد عسكري، أو ما يطلق عليه “رجال الصف الأول”. وفي مستوى آخر يتم تعيين بعض القادة المستبعدون من مناصبهم العليا ليصبحوا مساعدين لوزير الدفاع أو مستشارين لرئيس الجمهورية أو يتم تعينهم لرئاسة بعض الأجهزة الرقابية كهيئة الرقابة الإدارية، أو الأجهزة الاقتصادية التابعة للجيش المصري كالهيئة العربية للتصنيع أو جهاز الخدمة الوطنية أو وزارة الإنتاج الحربي.
2ـ تصعيد قيادات من قيادات الوَسَط إلى المناصب العليا في الصفوف المتقدمة، كرئاسة أركان فرع رئيس أو رئاسة أركان هيئة عسكرية أو منطقة عسكرية أو جيش ميداني، وينضمون بذلك الي كبار قادة الجيش المصري، أو ما يسمى “رجال الصف الثاني”.
3ـ إحالة بعض القيادات والضباط إلى التقاعد وهذا يكون بسبب القوانين العسكرية المنوطة بإحالة من يبلغون السن القانوني للتقاعد أو لأسباب أخرى، مثل المرض المزمن الذي يحيل ويعيق القائد أو الضابط عن العمل، أو لأسباب أمنية بناء على التحريرات العسكرية التي تجرى بشكل دوري على جميع الضباط.
المستوى الثاني: حركة تنقلات جميع المستويات في صفوف ضباط الوَسَط وصغار الضباط، وتتضمن ترقيات الضباط من رتبة إلى أعلى، وتصعيد هرمي للضباط في أماكن خدمتهم “من منصب إلى منصب أعلى داخل الكتيبة أو الهيئة…إلخ”، وكذلك نقل خدمات الضباط من منطقة عسكرية إلى أخرى، حسب جغرافية التوزيع التي تضعها النشرة والحركة.
منذ تولّيه الحكم، ينتهج عبد الفتاح السيسي في تعامله مع قيادات الجيش سياسات مختلفة عن نهج حسني مبارك؛ بشكل عام استراتيجية السيسي تعتمد بالأساس سياسة التدوير المتسارع لقيادات المؤسسة العسكرية، بهدف تفادي تشكّل مراكز قوى مستقلة داخل الجيش قد تشكّل تهديداً له مستقبلاً. وقد أصبح هذا النهج مقنناً بموجب تعديلات تشريعية صُدّق عليها في يونيو 2021، قلّصت مدة بقاء قادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة من أربع سنوات إلى عامين فقط (يُمد للقائد فقط بقرار من السيسي). مع العمل في الوقت ذاته على منح القيادات امتيازات كبرى بعد التخارج لإرضائهم، كما نصّ قانون معاملة كبار القادة. (سأكتب عنه لاحقاً).
استراتيجية حسني مبارك الذي ظل على كرسي الحكم لمدة 30 عام، كانت تقوم على أن بقاء قيادات الجيش في مناصبهم لفترات طويلة يعزز الاستقرار المؤسسي ويضمن استمرار الولاء داخل المؤسسة العسكرية. لذلك، لم يُعيّن خلال فترة حكمه سوى ثلاثة وزراء للدفاع هم المشير أبو غزالة ثم يوسف صبري أبو طالب لفترة قصيرة ثم المشير محمد حسين طنطاوي، وظل المشير محمد حسين طنطاوي وزيراً للدفاع منذ عام 1991 وحتى نهاية عهد مبارك.
أما السيسي، فقد اتبع نمطاً مختلفاً يقوم على إجراء تغييرات متسارعة في القيادات العسكرية، بما يحد من بقاء القيادات في مواقعها لفترات طويلة، ويحول دون تشكل مراكز قوى داخل المؤسسة العسكرية قد تمثل تحدياً لمركزية السلطة أو يكون لها رأي أخر عند الاختلاف حول بعض القضايا والملفات مما قد يهدد حكمه. ولذلك، وخلال نحو 12 عاماً، عيّن أربعة وزراء للدفاع، وعدداً مماثلاً من رؤساء الأركان، إلى جانب إجراء تغييرات متكررة في قيادات الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والهيئات الرئيسية داخل القوات المسلحة.
فترة الرئيس مبارك بالفعل كانت هناك مؤسسة عسكرية يتحكم فيها المشير محمد حسين طنطاوي بشكل فعلي، ومؤسسة للرئاسة يتحكم فيها مبارك ونجله، وعند الاختلاف بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية (حول مشروع التوريث) حسمت القوات المسلحة المالكة للقوة موضوع إخراج مبارك استغلالا لحراك يناير 2011 ، ولولا وجود قائد للجيش يسيطر فعلياً على المؤسسة العسكرية لما كان أن يستطيع ان يأخذ قرار مخالف لمؤسسة الرئاسة التي كانت ترغب في استمرار مبارك في الحكم. والسيسي، آخر مدير مخابرات حربية في عهد الرئيس الراحل مبارك، يعلم هذا جيداً، ويسد تلك الثغرات حفاظاً على حكمه، حتى لا يكون مصيره مصير حسني مبارك ويكون له مركزية القرار داخل الجيش المصري تحسم الأمور عند وجود أي خلاف في وجهات النظر حول بعض القضايا.
تسليم وتسلم قيادة الدفاع الجوي للواء محمد على سيد بدلاً من ياسر الطودي التي لم تتم إلى الان، تأتي في سياق القانون العسكري الذي خفض سنوات بقاء القادة من أربع سنوات لسنتين، فالطودي مكث في منصبه لمدة عامين، وهي المدة التي نُصّ عليها بعد تعديل القانون العسكري المعُدل بتقليص بقاء قادة الأفرع في مناصبهم إلى عامين بدلاً من أربع سنوات. وفي حال عدم تمديد السيسي للطودي، فخروجه من منصبه يأتي ضمن إطار التعديلات التي عمل عليها للسيسي لتخفيض بقاء قادة الأفرع في مناصبهم.
حول قانون معاملة كبار القادة:
في 25 يوليو 2018، صدر القانون رقم 161 لسنة 2018 بشأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة، والذي منح السيسي سلطة اختيار من يشملهم القانون من كبار القادة العسكريين، ومنحهم عدة امتيازات، على رأسها الحصانة القضائية ضد بعض إجراءات التحقيق، فضلاً عن معاملتهم معاملة الوزراء في الداخل، ومنحهم الحصانات والامتيازات المقررة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أثناء سفرهم إلى الخارج.
وقد صدر القانون في 25 يوليو 2018، وبدأ العمل به في 26 يوليو 2018، بعد موافقة مجلس النواب وتصديق عبد الفتاح السيسي عليه. ومن خلال رؤيتي جاء هذا القانون في إطار كسب ولاء القيادات بعد ترك مناصبهم والخروج من الخدمة، بما يضمن سهولة وسرعة إجراء التغييرات القيادية متى تقرر ذلك، كما يمنح القيادات العليا، وتحديداً من انضموا إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، امتيازات غير مسبوقة بعد خروجهم من الخدمة، بما يضمن استمرار ولائهم. ويمكن وصف ذلك بأنه مزيج من سياسة “العصا والجزرة”.
وأبرز ما جاء في القانون:
1- الاستدعاء مدى الحياة
يُستدعى كبار قادة القوات المسلحة (أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة) الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى الحياة.
2- المعاملة المالية والإدارية
يُعامل كبار القادة المخاطبون بالقانون معاملة الوزراء، ويتمتعون بالمزايا والحقوق المقررة للوزراء إذا لم يكونوا قد شغلوا بالفعل منصب وزير.
3- الحصانة القضائية
لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو أي إجراء قضائي ضد المخاطبين بأحكام القانون عن الأفعال التي ارتُكبت خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى بداية مباشرة مجلس النواب لمهامه، إذا كانت تلك الأفعال مرتبطة بأداء وظائفهم أو بسببها، إلا بعد الحصول على إذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
4- الحصانات أثناء السفر للخارج
يتمتع المخاطبون بالقانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات والامتيازات المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم واستدعائهم. (هذا موضوع شامل كنت كتبه حول القانون حين إصداره في 2018، الرابط هنا) .
تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الحالي ، بعد حركة تنقلات يونيو 2026 والتي كنت ذكرت تفاصيلها في الأعلى:
1-عبد الفتاح السيسي – القائد الأعلى للقوات المسلحة.
2-الفريق أشرف سالم زاهر – وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة.
3-الفريق أحمد فتحي خليفة – رئيس أركان حرب القوات المسلحة
4-الفريق محمود عادل فوزي– قائد القوات البحرية.
5-الفريق طيار عمرو عبد الرحمن صقر – قائد القوات الجوية.
6- الفريق ياسر الطودي – قيادة قوات الدفاع الجوي ( إلى أن يتم لاحقاً تسليم وتسلم قيادة قوات الدفاع الجوي للواء أركان حرب محمد على سيد أحمد على إبراهيم).
7-اللواء أ.ح شريف فكري – رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.
8—الفريق محمد ربيع رئيس هيئة العمليات (إلى أن يتم لاحقاً تسليم وتسلم هيئة العمليات للفريق ياسر محمد كمال الطودي، وتولي ربيع منصب أمين عام وزارة الدفاع)
9-اللواء أ.ح حاتم زهران – قائد المنطقة المركزية العسكرية.
10-اللواء أ.ح بشير أحمد عبد الفتاح– قائد المنطقة الغربية العسكرية.
11-اللواء أ.ح طارق طلبه – قائد الجيش الثالث الميداني.
12- اللواء أركان حرب عامر محيي الدين رمضان قائد الجيش الثاني الميداني.
13-اللواء أ.ح محمد صبحي – رئيس هيئة التنظيم والإدارة.
14-اللواء أ.ح أسامة داوود – قائد قوات حرس الحدود.
15-– اللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح رئيس هيئة التسليح.
16- اللواء أركان حرب عبد المعطي عبد العزيز علام رئيس هيئة التدريب.
17-اللواء أ.ح أحمد رضا فرغلي – رئيس هيئة شؤون الضباط.
18-اللواءأ.ح محمد عز الدين جحوش -قائد القيادة الاستراتيجية.
19-اللواء أ.ح حاتم الجزار – مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية.
20-اللواء سيد قناوي – رئيس هيئة القضاء العسكري.
21-اللواء أ.ح خالد عبد الله – رئيس هيئة الشؤون المالية.
22-االلواء أركان حرب ياسر الخطيب مديرً هيئة الشؤون المعنوية
23-اللواء أ.ح هشام شندي – قائد قوات شرق القناة.
24- اللواء أ.ح مهندس وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية.
بالذكر جدير هنا وزير الدفاع في الجيش المصري يُفترض أن تكون رتبته أعلى من جميع القيادات العاملة. وتساوي وزير الدفاع أشرف سالم في الرتبة مع رئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية أمر استثنائي حتى الآن؛ ولذلك أرى أنه في القريب العاجل سيقوم السيسي بترقية سالم إلى رتبة فريق أول.
