المشهد الاقتصادي 15 أكتوبر 2023

د. أحمد ذكر الله 18 أكتوبر، 2023

0 0 14 دقائق

تمهيد:

يتناول المشهد الاقتصادي 15 أكتوبر 2023 أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 1/10-15/10-2023، وذلك على النحو التالي:

أهم التطورات الاقتصادية:

أولاً: التطورات المالية

دلالات القطاع المالي:

تراجعت البورصة المصرية هامشياً خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 1.352 تريليون جنيه، مقابل 1.353 تريليوناً بنهاية الأسبوع الماضي لتتراجع 0.1%
وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر إيجي إكس 30 عند 20 ألف نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 0.65%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI هبوطا بنسبة 0.78% مغلقا الفترة عند 3706 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 0.78% مغلقا الفترة عند 3239 نقطة.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 1.352 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.9 مليون ورقة منفذة على 366 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 187 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.231 مليون ورقة منفذة على 303 ألف عملية.
استحوذت الأسهم على 5.24% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 94% خلال أسبوع.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 85% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.4% و العرب على 7.6% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 85% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.1% و سجل العرب 7.7%.
وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 6.6 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 3 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
ويرى خبراء سوق المال أنه متوقع استقرار المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أعلى مستوى 20 ألف نقطة خلال جلسات الأسبوع الجاري متجها لمستوى المقاومة 20200 نقطة.
وأن ذلك سوف ينعكس إيجابيا على أداء المؤشر الرئيسي ويدفعه إلى اختبار واختراق مستوى المقاومة الرئيسي عند مستوى 22000 نقطة مدعوما بنشاط الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو الشراء وفتح المراكز المالية.
ويرجع سبب تصاعد البورصة خلال الأسبوع الماضي إلى الصعود لأغلب الأسهم القيادية وبفضل اتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر.
وقد انعكس إيجاباً على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه لاختراق مستويات المقاومة الرئيسية للمؤشر الرئيسي. بينما اتجهت المؤسسات المالية العربية نحو البيع وجني الأرباح.

– وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة Egx70، توقع أن يشهد خلال تعاملات الأسبوع الجاري استقرارا أعلى مستوى الدعم الرئيسي عند 3700 نقطة. وسوف يدفعه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 3760 نقطة مدعوما بنشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد الأجانب نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر السبعيني.

كما قال إنه نجح أيضا في الإغلاق بنهاية تعاملات الأسبوع بالمنطقة الخضراء بارتفاع قدره 17.94 نقطة بنسبة صعود 0.49% مسجلا مستوى إغلاق عند 3706.6 نقطة.
جاء ذلك بدعم الأداء الإيجابي لبعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد الأجانب نحو الشراء وفتح المراكز المالية.
استكمل أن ذلك الأمر انعكس إيجابيا على أداء المؤشر السبعيني ودفعه إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي عند 3700 نقطة. بينما اتجه المستثمرون الأفراد المصريين والعرب نحو البيع وجني الأرباح.
ومن الجدير بالذكر أن القطاعات الكيماويات والأسمدة والموارد الأساسية من أكثر القطاعات الجاذبة للمستثمرين والتي يتم ضخ السيولة بها بكميات عالية، منوهة إلى أن الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة تؤثر على الأداء لذلك من الممكن أن تسلك المؤشرات اتجاهات غير متوقعة.

ثانياً: القطاع النقدي

دلالات القطاع النقدي:

البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي

أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في شهر سبتمبر الماضي.
جاء ذلك بنحو 42 مليون دولار ليبلغ مستوى 34.970 مليار دولار مقابل 34.928 مليار دولار في أغسطس السابق له.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي للشهر الثاني على التوالي بنهاية أغسطس الماضي بقيمة 360 مليون دولار، على أساس شهري.
وأوضحت بيانات حديثة للمركزي، أن عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري تراجع إلى 801.26 مليار جنيه (25.93 مليار دولار) بنهاية أغسطس الماضي، مقابل عجز قدره 812.4 مليار جنيه (26.29 مليار دولار ) خلال شهر يوليو السابق له.
وهامشياً، ارتفعت الأصول الأجنبية التي يمتلكها المركزي المصري بنهاية أغسطس إلى 1.049 تريليون جنيه (33.94 مليار دولار)، مقابل 1.046 تريليون جنيه (33.85 مليار دولار) في شهر يوليو السابق له.
فيما تراجعت الأصول الأجنبية التي تمتلكها البنوك العاملة في مصر بنهاية أغسطس الماضي إلى 404.95 مليار جنيه (13.1 مليار دولار)، مقابل 428.29 مليار جنيه (13.86 مليار دولار ) بنهاية يوليو الماضي.
تراجعت التزامات القطاع المصرفي المصري (الخصوم الأجنبية) بنهاية أغسطس الماضي إلى 2.25 تريليون جنيه (72.8 مليار دولار)، مقابل 2.28 تريليون جنيه (73.78 مليار دولار) بنهاية الشهر السابق له.
وتراجعت بشكل هامشي التزامات البنك المركزي المصري بنهاية أغسطس الماضي إلى 1.34 تريليون جنيه (43.36 مليار دولار)، مقابل 1.359 تريليون جنيه (43.98 مليار دولار) بنهاية يوليو السابق له.

ثالثاً: المالية العامة

دلالات المالية العامة:

تحقيق أكبر فائض أولى فى تاريخ مصر بموازنة العام المالي 2024/2023

نجحت الحكومة في تحقيق فائض أولي بالموازنة العام لـ6 سنوات متتالية بداية من العام المالي 2017/2018، وبلغ 1.6% من الناتج المحلي في العام المالي 2022/ 2023، وتستهدف موازنة العام المالي الحالي 2023/ 2024، تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ مصر بنحو 2.5%، وتعتمد الحكومة في تحقيق أعلى فائض أولى في التاريخ على زيادة الإيرادات من خلال:

1- إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف توسيع القاعدة الضريبية وتحسين آليات التحصيل.

2- تعديل القانون وإصدار لوائح مبسطة في تعامل الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الضرائب لتكون مبالغ مقطوعة على إيرادات تلك الشركات.

3- تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية والذي سمح برفع كفاءة التحصيل الضريبي والتيسير على المواطنين وتحقيق تكامل الفاتورة الإلكترونية مع الإيصال الإلكتروني والذي أسهم في ضم 365 ألف شركة كانت تعمل في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

4- تطبيق مشروع النافذة البيضاء لتكون نافذة واحدة قومية للتجارة تقدم خدمات المراكز اللوجستية في المنافذ الجمركية، بغرض تيسير الإجراءات الجمركية وتحولها إلى النظام الإلكتروني، مما أسهم في تحسين سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج عن الشحنات في الموانئ دون الحاجة إلى الانتقال إليها، ووصلت نسبة تغطية المشروع لحوالي 95% تقريبا من إجمالي البضائع التي ترد إلى مصر.

5- تطبيق منظومة ضريبية جديدة على الأرباح الرأسمالية للأسهم والصناديق وتعديل قانون ضريبة الدخل والشروع في إعداد قانون لإنهاء كافة الملفات الضريبية القديمة المتراكمة والتي تأخذ في اعتبارها التركيز على تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

انعكست تلك الإجراءات على الأداء المالي للموازنة العامة للدولة، إذ تشير جميع مؤشرات المالية العامة إلى تحسن كبير في أدائها، فارتفعت الإيرادات بمعدلات أعلى من المصروفات، واستطاعت الموازنة العامة تحقيق فائض أولي للسنوات التي تلت برنامج الإصلاح الاقتصادي، بعدما بلغ العجز الأولي بالموازنة مستويات كبيرة في السنوات قبل الإصلاح الاقتصادي ليصل إلى 3.5-، فمع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي تحسنت تلك النسبة تدريجياً وانخفض العجز الأولي في العام المالي 2017/2016 إلى 1.7 ثم تحول إلى فائض أولي بداية من العام المالي 2018/2017 للمرة الأولى بالموازنة ليبلغ 0.1%.
وتحسنت تلك النسبة في العام التالي ليصل الفائض الأولي إلى 1.8% في العام المالي 2019/2018 بتحقيق فائض بحوالي 103 مليارات جنيه، واستمرت تلك السياسة بنجاح في السنوات التالية حتى في سنوات الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والتي تطلبت تطبيق برامج إنفاق لتحفيز الاقتصاد الكلي بلغت حوالي 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي بمخصصات تتخطى 100 مليار جنيه، ثم تلتها الضغوط التضخمية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية بداية من فبراير 2022 والتي ترتب عليها ارتفاع في فاتورة تصف ما تستورده مصر والمتمثل في الغذاء والطاقة.

530 مليار جنيه دعما للحماية الاجتماعية بالموازنة العامة

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23/2024 في مجال خدمات الرعاية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الحكومة تبنّت خلال عام 22/2023 مجموعة حزم سياسات وبرامج تستهدف توفير مزيدٍ من الحماية الاجتماعية للفئات مُتوسطة ومُنخفضة الدخل، وكان الإعلان عن الحزمة الأولى في أوائل العام الـمالي 22/2023، بتكلفة إجمالية 68 مليار جنيه.
وشملت هذه الحزمة تعزيز مُخصّصات برنامج تكافل وكرامة من خلال زيادة أعداد الـمُستفيدين منه إلى نحو 5 ملايين أسرة بتكلفة إضافية مقدارُها 5.5 مليار جنيه، واستمرار العمل على توفير التمويل الـمطلوب لبرنامج حياه كريمة، والذي يستهدف تحقيق التنمية الريفيّة الـمُتكاملة، إلى جانب قيام وزارة الـمالية بتحمّل تكاليف تأجيل الضريبة العقارية لعددٍ كبير من الأنشطة والقطاعات الصناعيّة لـمُدّة ثلاثة أعوام بتكلفة سنوية تُقدّر بنحو 1.5 مليار جنيه.
كما أعلنت الحكومة عن الـمجموعة الثانية من حزم الحماية الاجتماعيّة لتُغطّي الربع الثاني من عام 2023 (إبريل – يونيو)، وعام 23/2024، بإجمالي تكلفة 190 مليار جنيه، يخُص الفترة الأولى 40 مليار جنيه، والفترة الثانية 150 مليار جنيه، وتشمل 95 مليار جنيه مُخصّص لزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش “تكافُل وكرامة”، بجانب 55 مليار جنيه مُخصّص لزيادة الـمعاشات.
وأضافت السعيد أنه حِرصاً من الدولة على تفعيل آليّات برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، فقد خُصّص بـمشروع الـموازنة العامة لعام 23/2024 دعم قدرُه 529.7 مليار جنيه للحماية الاجتماعية مُقابل مُخصّصات فعليّة قدرُها 343.4 مليار جنيه عام 21/2022 وتُوقّع 426 مليار جنيه عام 22/2023.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تنامي الدعم السلعي والدعم النقدي للخدمات الاجتماعية بنسبة 22% خلال عام 23/2024 مقارنة بعام 22/2023، وتبلغ مُخصّصات الأمان الاجتماعي نحو 31.3 مليار جنيه، وتقدر أعداد الـمُستفيدين عام 23/2024، إلى ما يربو على 5 مليون مُستفيد.
وحول مُخصّصات دعم السلع التموينية، أوضح التقرير أن تطوّرات قيم الدعم للسلع التموينية والدعم النقدي الـمُقدّم لبرنامجي تكافل وكرامة وأعداد الـمُستفيدين تعكس تنامي الدور الذي تلعبه الدولة في توفير الحماية الاجتماعية من خلال ما تتبنّاه من مُبادرات وبرامج (تكافل/ كرامة/ مستورة / وعي….)، حيث تنامى الدعم الـمُستهدف الـمُخصّص للسلع التموينية بنحو 32% خلال عام 23/2024 مقارنة بعام 21/2022، كما يستهدف مشروع موازنة عام 23/2024 تخصيص نحو 31 مليار جنيه لبرنامجي تكافل وكرامة مقابل 24.1 مليار جنيه لعام 22/2023.
وأشار التقرير إلى اتجاه مُعدّل الفقر للانخفاض لأول مرّة عام 19/2020 إلى 29.7% بعد أن كان قد سجّل تصاعداً مُستمّراً في الأعوام السابقة حتى بلغ أعلى مستوياته (32.5%) عام 17/2018، ومن الـمُستهدف – مع تواصُل فاعلية برامج الحماية والرعاية الاجتماعية – استمرار تناقص الـمُعدل إلى 28.8% في عام الخطة 23/2024 ثم إلى 27.9 في نهاية الخطة 25/2026، كما أنه من الـمُستهدف أن يتراجع مُعدّل الفقر الـمُدقع في عام الخطة إلى 4.2% ثم إلى 4% بنهاية عام 25/2026. حيث قد بلغ أقصاه في عام 17/2018 (6.2%).

رابعاً: القطاع الخارجي

دلالات القطاع الخارجي:

الإحصاء: 33.3 % ارتفاعاً فى قيمة الصادرات المصرية لتركيا خلال 2022

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا وحرص مصر على تبادل العلاقات بينها وبين كافة دول العالم، تأتى زيارة وزير الخارجية التركي، في هذا الوقت الراهن الذي يشهد فيه المحيط الإقليمي العديد من التحديات المتلاحقة، ما يتطلب تكثيف التشاور والتنسيق المشترك، فضلاً عن ترسيخ التعاون والمشروعات المشتركة في شتى المجالات التنموية، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تزامناً مع هذه الزيارة بياناً صحفياً حول حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا فقد – –
كشفت بيانات الجهاز عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا لتسجل 4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 3 %، – وبلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا لتصل إلى 3.72 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.74 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.6%.
وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا لتصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا خلال عام 2022

وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.6 مليار دولار.
لدائن ومصنوعاتها بقيمة 391 مليون دولار.
أقمشة وخيوط من منسوجات صناعية بقيمة 291 مليون دولار.
منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 259 مليون دولار.
أسمدة بقيمة 194 مليون دولار.
آلات وأجهزة كهربائية 170 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا خلال عام 2022

حديد وصلب بقيمة 793 مليون دولار.
ألات وأجهزة كهربائية وآلية بقيمة 529 مليون دولار.
وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 313 مليون دولار.
منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 220 مليون دولار.
لدائن ومصنوعاتها بقيمة 185مليون دولار.
سيارات وجرارات ودراجات 178 مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 179.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 138.1 مليون دولار خلال عام 2020/ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 30.3%.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 29.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 21.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 35.2 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 10.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 9.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.6%.

وسجل عدد سكان مصر 105.5 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان تركيا 85.8 مليون نسمة عام 2023.

وبلغ عـدد المصريين المتواجدين بدولة تركيا طبقاً لتقديرات البعثة 40 ألف مصري حتى نهاية 2022.

صادرات مصر لكوريا الجنوبية ترتفع إلى 2 مليار دولار عام 2022

حققت قيمة الصادرات المصرية لكوريا الجنوبية ارتفاعا كبيرا بنهاية عام 2022، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت 2 مليار دولار خلال عام 2022، بينما كانت نحو 618.6 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 219.5%.
ولعب ارتفاع الصادرات المصرية دورا كبيرا في زيادة قيمة التبادل التجاري مع كوريا الجنوبية، والذي سجل 3.9 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 2.4 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 62.9 %.

وجاءت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى كوريا الجنوبية خلال عام 2022 كما يلي:

وقود وزيوت معدنية بقيمة 1.8مليار دولار.
نفايات صناعة الأغذية بقيمة 46 مليون دولار.
مصنوعات حجر وأسمنت بقيمة 23.8 مليون دولار.
فواكه بقيمة 1.7 مليون دولار.
أسمدة بقيمة 1.2مليون دولار.

وبلغت قيمة استثمارات كوريا الجنوبية فى مصر 311.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 162.6 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 91.6%، وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بكوريا الجنوبية 30.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 2.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 951.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الكوريين الجنوب العاملين فى مصر 3.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 3.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 4.8% .

خامساً: القطاع الحقيقي

دلالات القطاع الحقيقي:

68 مليار جنيه أرباح قطاع الأعمال و6 مليارات دولار صادرات فى 10 سنوات

شهد قطاع الأعمال ‏العام انطلاقة كبيرة حيث تحول القطاع من تحقيق خسائر كبيرة ومن شركات تعاني من التصفية إلى قطاع رابح يساهم بشكل كبير في ضخ استثمارات جديدة في الشركات والمساهمة في زيادة الصادرات وفي توفير موارد للخزانة العامة للدولة، ويمكن بيان ذلك كما يلي:

1- حققت الشركات أرباحاً غير مسبوقة بلغت 68 مليار جنيه خلال 8 سنوات.

2- بلغ متوسط الأرباح 8.5 مليار جنيه أرباح سنوية مقارنة بخسائر بلغت 1.6 مليار جنيه. خلال الفترة ما قبل عام 2014 بمتوسط خسارة سنوية بلغت 800 مليون جنيه.

3- بلغت أرباح الشركات خلال العام الماضي 2023 ما يقرب من 15.5 مليار جنيه بمعدل زيادة 100% مقارنة بالعام المالي 2022.

4- تم توريد 19 مليار جنيه حصيلة الخزانة العامة من أرباح الشركات خلال 7 سنوات (2015 – 2022) بمتوسط 2.8 مليار جنيه سنوياً، مقابل 1.8 مليار جنيه خلال عامي 2013 و2014 بمتوسط سنوي 900 مليون جنيه.

5- الشركة الشرقية ايسترن كومباني ساهمت بنحو 600 مليار جنيه للخزانة العامة منفردة خلال 10 سنوات.

6- بلغت صادرات القطاع نحو 6 مليارات دولار خلال 10 سنوات.

7- 310 مليارات جنيه حجم الاستثمارات المقدرة لمختلف المشروعات في كافة القطاعات بهدف توطين الصناعة خاصة الصناعات الاستراتيجية فى الأدوية والصناعات المعدنية والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية.

سادساً: أخرى

دلالات أخرى:

39.6% معدل التشغيل لعام 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق والذي يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام ويوافق إصدار قرار الكونفدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين وخاصة حقهم في العمل اللائق والكرامة.
ويشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة، وطبقاً لمنظمة العمل الدولية، يتضمن العمل اللائق فرص عمل مناسبة، ضمان أجور عادلة، ضمان اجتماعي للأسر، إتاحة إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وتحقيق الاندماج الاجتماعي، وإتاحة مساحة من الحرية للأفراد للتعبير عما يشغلهم، والمساهمة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم وتحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء.
ويستعرض البيان أوضاع وظروف العمل والعمال في جمهورية مصر العربية من واقع بحث القوى العاملة لعام 2022 الذي يشير إلى أن 39.6 % معدل التشغيل لعام 2022 سجــــل معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوباً إلى عدد السكان15 سنه فأكثر) للذكــور 65.7 % مقابل 12.2% للإناث.
وتتضمن فكرة العمل اللائق عدداً من العناصر أهمها ديمومـــــة العمــــل (العمل الدائـــــم) حيث 67.5% من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم وسجلــــت نسبة العاملين فـــى عمــــل دائـم 67.5% مـــن إجمالي العاملين بأجر وترتفــــــع هذه النسبـــة إلى 88.6% بين الإناث مقابل 64.0% للذكور.
وسجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 98.2% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 91.3%، وسجلت أقل نسبة للعاملين بعمل دائـــم في القطاع الخاص (خارج المنشـآت) بنسبة 30.7%.

– ومما لاشك فيه أن توافر الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين لها أثر كبير في إحساس العمال بالاستقرار والأمان وتشير نتائج البحث إلى

43.4% من العاملين بأجر مشتركين في التأمينات الاجتماعية بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القـطاع الحكومي 97.0% من جمـلة العاملين بأجر في القطاع الحكومي، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 89.6%، ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 36.4 %، بينما كان العاملين بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نـسبة حيث بلغت 11.1% من جملة المشتركين في هذا القطاع. 37.7% من العاملين بأجر مشتركين في التأمين الصحي. – و بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي فــى القطـــاع الحكـومى لتصل إلى 96.7% من جملة العاملين بأجر يليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 88.6%، وتبلغ نسبة العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت) 28.6% بين العاملين، بينما سجل القطاع الخاص (خـارج المنشـآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمين الصحي حيث بلغت النسبة 3.4% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.

ومن العناصر الأساسية للعمل اللائق متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع، وتشير البيانات إلى 45.8 ساعة متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع وبلغ متوسط عدد ساعـات العمل الأسبوعية للعامليـن بأجــر طبقاً للنشاط الاقتصادي 45.8 ساعة، و بلغ متوسط عدد ساعات العمـل الأسبوعية بين الذكـور 46.3 ساعة مقارنة بـ 42.8 ساعة للإناث .

وبلغ أعلي متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في خدمات الغذاء والإقامة 2 ساعة ثم يليها الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم 50.4 ساعة وأقل متوسط لساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في نشاط التعليم 40.5 ساعة، ومتوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية يصل إلى أعلى مستوياته بين العاملين في القطاع الخاص ( داخل المنشآت) 49.4 ساعة ثم يليه القطاع العام والأعمال العام 45.1 ساعة بينما ينخفض هذا المتوسط إلى 43.0 ساعة بالقطاع الحكومي.

وبلغ 42.7% معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادي (15 سنه فأكثر) لعام 2022، ومعدل المشاركة في النشاط الاقتصادي بلغت نسبة (القوي العاملة حسب عدد السكان 15 سنه فأكثر) 42.7% من إجمالي السكان علي مستوي الجمهورية عام 2022.

وارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور الي أكثر من أربعه أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 69.1% للذكور مقابل 14.9% للإناث عام2022. وتشير البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.

211 ألف غرفة فندقية في مصر.. والحكومة تستهدف الوصول لنصف مليون بحلول 2028

نجحت خطة الحكومة في زيادة عدد السائحين الوافدين لمصر ليصلوا إلى 7 ملايين سائح خلال النصف الأول من العام الحالي، وسجل شهر إبريل وحده أكبر عدد من حيث استقبال السائحين بلغ 1.3 مليون سائح، وتستهدف الحكومة زيادة عدد السائحين إلى 18 مليون سائح خلال عام 2024، لترتفع إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وتعمل الدولة في سبيل ذلك على تطوير البنية التحتية للقطاع السياحي من خلال:

1- التحول الرقمي

أظهرت جائحة كورونا الحاجة إلى ضرورة وجود بنية تحتية رقمية هائلة، تم الاستفادة منها في تحويل العديد من المناطق الأثرية إلى الزيارات الافتراضية، للحفاظ على السائح المستهدف، وبناء صورة جيدة أثناء فترات العزل خلال الجائحة بجانب التحول للدفع غير النقدي، وتطوير المواقع الإلكترونية للمتاحف والمنشآت السياحية والانتهاء من نحو 80% من مشروع ميكنة خدمات المنشآت الفندقية والسياحية، والعمل على زيادة سعة الإنترنت في المنشآت الفندقية وتطوير منصات حجز المواقع الأثرية والمتاحف، وجار العمل على توفير خدمات الإنترنت بالمواقع الأثرية، والعمل على إنشاء تطبيق محمول للترويج للسياحة المصرية.

2- الطاقة الفندقية

شهدت الطاقة الفندقية في مصر ارتفاعا ملحوظا وصولاً إلى نحو 211.6 ألف غرفة فندقية بنهاية العام المالي 2023/2022 محققة نمواً سنوياً يصل إلى 2% مع توقع الوصول إلى 500 ألف غرفة فندقية عام 2028 وزيادة معدلات النمو إلى نحو 25% سنوياً.

3- ربط المقاصد السياحية

شهدت الدولة المصرية طفرة في مجال البنية التحتية من طرق ونقل ومواصلات، فتمتلك مصر ما يقرب من 27 مطاراً بسعة 30 مليون راكب، وقامت بالعمل على تطوير الطيران لكون السائحين القادمين جواً هم الأكثر عدداً، فدشنت شركة طيران منخفض التكلفة كجناح لشركة مصر للطيران.

4- تطوير البنية التشريعية

صدر العديد من القوانين المحفزة للاستثمار ولجذب المستثمرين للعمل في قطاع السياحة في ظل قدم القوانين السياحية التي لا تتناسب وطبيعة السياحة المتطورة، مثل تعديل قانون التحرش، وقانون إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها رقم 27 لسنة 2023، وقانون رقم 8 لسنة 2022 بإصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية – كبديل للقانون السابق الصادر عام 1973، وقانون رقم 19 لسنة 2022 بإنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، وقانون رقم 84 لسنة 2022 بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.