المشهد الاقتصادي 31 ديسمبر 2023

د. أحمد ذكر الله 4 يناير، 2024

0 0 15 دقائق

تمهيد:

يتناول المشهد الاقتصادي 31 ديسمبر 2023 أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 16/12-31/12-2023، وذلك على النحو التالي:

أهم التطورات الاقتصادية:

أولاً: التطورات المالية

دلالات القطاع المالي:

– ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 24894.26 نقطة، خلال جلسات شهر ديسمبر، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان”، بنسبة 3.76% ليغلق عند مستوى 5473.42 نقطة، وسجل مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” نمواً بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 7880.35 نقطة، وسجل مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” نمواً بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 30181.65 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 6380.11 نقطة.

– وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 43 مليار جنيه خلال جلسات شهر ديسمبر الماضي، ليغلق عند مستوى 1.719 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.6%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.136 تريليون جنيه إلى 1.168 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.8%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 342.7 مليار جنيه إلى 347.5 مليار جنيه بنسبة نمو 1.4%.

– كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقاً من 1.478 تريليون جنيه إلى 1.515 تريليون جنيه بنسبة نمو 2.5%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.6 مليار جنيه إلى 2.7 مليار جنيه بنسبة نمو 2.3%.

– وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 909.4 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 30.1 مليار ورقة منفذة على 2.671 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 927.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 31.9 مليار ورقة منفذة على 2.771 مليون عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 9.56% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 90.44%، وفقاً للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

– ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 48.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 4.6 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 970.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ”إيجى إكس 70″ نحو 25.4 مليار جنيه، بحجم تداول 15.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.1 مليون عملية، وبلغت قيمة التداول بـ”إيجى إكس 100″ نحو 73.7 مليار جنيه بحجم تداول 20.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 2.1 مليون عملية.

– أما عن الأداء الحالي فقد أنهت تعاملات الأسبوع الأخير من العام الماضي على ارتفاع أعلى مستوي 24 ألف نقطة والذي يعد مستوي دعم هام خلال الفترة الماضية لدفع المؤشر الرئيسي نحو المزيد من الصعود خلال الفترة المقبلة على المدى القصير والمتوسط.

وتوقع خبراء سوق المال أن تتحرك البورصة المصرية في نطاق عرضي مائل للصعود بين مستويات 24 ألف و 25500 ألف نقطة خلال تعاملات الأسبوع الأول من 2024 حتي يكسر المؤشر مستوي 26 ألف نقطة على المدى القريب، ليتحرك نحو استهداف مستوي 30 ألف نقطة بالربع الأول بدعم الحديث عن تحرير سعر الصرف، وتوجه وزارة المالية نحو ضخ مليار ونصف بالمؤشرات، و تفعيل برنامج الطروحات الحكومية من جديد.

– شهدت مؤشرات البورصة المصرية أداء مترنح خلال تعاملات الأسبوع الماضي نتيجة لتوجه المستثمر نحو تقفيل المراكز الشرائية، بجانب التداول على سهم موبكو والذي أدي إلى حدوث ارتباكاً لدى المتعاملين، إلا أن المؤشرات أغلقت في الاتجاه الصاعد.

– ومن المتوقع أن يكون هناك حدة في التعاملات غداً الأحد في حركة البيع والشراء لتقفيل المراكز الشرائية وتكوين مراكز جديدة والتوجه نحو التقفيل المالي السنوي والشهري، مشيراً أن المؤشرات سوف تعاود الصعود مرة أخري في الجلسات المتبقية من الأسبوع الجاري.

– وهناك توقعات متفائلة في تحرك المؤشرين للاتجاه الصاعد بشكل متوازي ينبئ بمزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة؛ بدعم استقرار سعر الصرف والأوضاع السياسية وتوجه وزارة المالية في ضخ نحو مليار ونصف بالبورصة، بجانب عملية التحرير لسعر الصرف المرتقبة والتي تنبي بمزيد من السيولة مما يدفع المؤشر لاختراق مستوي 26 الف نقطة خلال يناير الجاري.

– مستوي 24 ألف نقطة أصبح نقطة دعم قوية للمؤشر الرئيسي للبورصة Egx30، والصعود نحو مستوي 25500 نقطة سوف يعزز من استهداف مستوي 26 الف نقطة على المدى القصير، وتوقف حالة السوق على الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتوجه نحو تحريك سعر الصرف ورغبة العرب في اقتناص فرص تدني أسهم الشركات.

– علي صعيد مؤشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة Egx70، فإن المؤشر خالف أداء الرئيسي واتجه للصعود خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يستهدف السبعينى مستوى 6050 نقطة بدعم تداولات الأفراد وتوجه المؤسسات العربية نحو اقتناص بعض الأسهم بالمؤشر في ظل الحالة البيعية لدى المؤسسات المحلية والأجنبية.

ثانياً: القطاع النقدي

التعاون الدولي: عام 2023 شهد توقيع أول برنامج لمبادلة الديون بين مصر والصين

دلالات القطاع النقدي:

– توقيع أول برنامج لمبادلة الديون بين مصر والصين

– كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، الذي صدر تحت عنوان «منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، عن التطورات فيما يتعلق ببرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية خلال عام 2023، حيث شهد العام الجاري توقيع مذكرة تفاهم أول برنامج من نوعه لمبادلة الديون مع الصين، والتي تعد الأولى في تاريخ التعاون بين مصر والصين، وكذلك الأولى التي توقعها الصين مع دول أخرى.

– وأوضح التقرير أن ذلك يأتي في ضوء جهود الدولة للتوسع في أدوات التمويل المبتكر، والاتساق مع توصيات المجتمع الدولي الهادفة لتطوير هيكل التمويل الدولي.

– وأشار التقرير السنوي، إلى أن مبادلة الديون بين مصر والصين تعكس قوة التعاون بين البلدين، ورغبتهما في استكشاف آفاق ومجالات جديدة للتعاون، وذلك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

مبادلة الديون بين مع إيطاليا وألمانيا

– وذكر التقرير أن آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”، ووفقاً للآلية يتم استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين .

– وعلى مدار العشرين عاماً الماضية، نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع الحكومتين الإيطالية والألمانية، بقيمة تجاوزت 720 مليون دولار، استطاعت من خلال ما يقرب من 120 مشروع في مختلف مجالات التنمية، حيث بلغت قيمة برنامج المبادلة مع الجانب الإيطالي 350 مليون دولار لدعم تحقيق التنمية المستدامة في مصر بما يتماشى مع الأهداف الوطنية، بالإضافة إلى ذلك، وافقت حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، خلال قمة مجموعة الثماني في دوفيل في مايو 2011، على عرض مبادلة ديون بقيمة 240 مليون يورو لتنفيذ مشروعات تنموية في مصر تهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل، والقدرة التنافسية للقطاع الخاص، والطاقة.

أولاً: برنامج مبادلة الديون بين مصر وإيطاليا

– ترتبط مصر وإيطاليا بعلاقات وثيقة منذ سبعينيات القرن الماضي، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع إيطاليا المرحلة الأولى عام 2001، ومن خلالها تم تنفيذ 54 مشروعاً، والمرحلة الثانية تم توقيعها عام 2007 وشهدت تنفيذ 32 مشروعاً، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة عام 2012 ويجري من خلالها تنفيذ عدد من المشروعات؛ وتبلغ إجمالي المراحل الثلاث نحو 350 مليون دولار؛ من خلالها تم تنفيذ العديد من المشروعات.

– وتم – خلال مايو الماضي – توقيع اتفاق مد العمل بالشريحة الثالثة حتى عام 2024 مع السفير الإيطالي لتنفيذ العديد من المشروعات؛ ويأتي على رأس هذه المشروعات، في قطاع الأمن الغذائي، مشروع “إنشاء صوامع حقلية ونظام تكنولوجيا المعلومات لإدارة القمح” بقيمة 416,7 مليون جنيه، والمرحلة الثانية من مشروع “تنمية الاستزراع السمكي في مصر” بقيمة 138,9 مليون جنيه، وفي قطاع البيئة، تمويل المرحلة الثالثة من مشروع” إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا” بقيمة 70.5 مليون جنيه.

– وفي 2001 بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج بقيمة 150 مليون دولار، حيث تم من خلالها تنفيذ 54 مشروعاً تم تنفيذها من أهمها، التنمية الريفية في غرب النوبارية، وإنشاء المدارس وتطوير التعليم، ومشروعات في مجال التحول الأخضر، ومتابعة الدورة الإنتاجية للحاصلات الزراعية، وإعادة تأهيل نظم الإمداد بالمياه في محافظة البحيرة، وفي 2007 بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج بقيمة 100 مليون دولار، تم من خلالها تنفيذ 32 مشروعاً تم تنفيذها من أهمها قطاعات مكافحة الفقر وخلق فرص العمل، وإدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف بالروبيكي، وتحديث المدارس الصناعية الثانوية، وإقامة مجمعات التعليم الفني في الفيوم، وفي 2012 تم توقيع المرحلة الثالثة بقيمة 100 مليون دولار، من خلالها تم تنفيذ عدد من المشروعات وأخرى يجري تنفيذها في مجالات الأمن الغذائي والزراعة، وقطاعات التعليم العالي، ودعم المجتمع المدني، ومشروعات البيئة والحفاظ على التراث الحضاري، ومشروعات تمكين المرأة المعيلة، وإنشاء 10 صوامع تخزين قمح، ومشروعات لتمكين وحماية الأطفال.

هيكل حوكمة برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا

– وأكد التقرير أن إدارة برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا تتم من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك برئاسة وزارة التعاون الدولي والسفارة الإيطالية من خلال لجنة لإدارة المقابل المحلي للديون برئاسة وزارة التعاون الدولي والسفير الإيطالي، واختيار المشروعات وفقاً للأولويات الوطنية، ووحدة للدعم الفني لمتابعة تنفيذ المشروعات، إلى جانب اجتماعات سنوية لاعتماد قرارات مبادلة الديون.

برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا

– وذكر التقرير السنوي أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا بدأ عام 2011 بقيمة 240 مليون يورو، وحتى الآن تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية؛ الأولى عام 2012 بقيمة 70 مليون دولار وتم تنفيذ مشروعات من بينها التغذية المدرسية: لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، ودعم جودة التعليم “المرحلة الأولى” لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية: لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروع الحد من التلوث البيئي الناتج عن محطات التوليد الحرارية “المرحلة الثالثة”: لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروع قناطر أسيوط ومحطات توليد الكهرباء: لصالح وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والموارد المائية والري، ومشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي “المرحلة الثانية”: لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

– وفي إطار المرحلة الثانية بقيمة 90 مليون دولار وتم تنفيذ مشروعات من بينها مشروع دعم جودة التعليم “المرحلة الثانية” لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومشروع الاستثمار في رأس المال البشري في المناطق الريفية في صعيد مصر، ومشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي “المرحلة الأولى”، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل بمصر .

– وفي إطار المرحلة الثالثة التي يجري تنفيذها بقيمة 80 مليون يورو تم الاتفاق على تنفيذ مشروع” التغذية المدرسية لمكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال، والاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء بقيمة 54 مليون يورو المتبقي من الشريحة الثالثة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي».

هيكل حوكمة برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا.

– وتتم إدارة برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.

ثالثا: المالية العامة

دلالات المالية العامة:

– اقترضت وزارة المالية نحو 104.4 مليار جنيه فوق الإيرادات الحكومية خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي لسداد فوائد الدين التى تجاوزت 713.4 مليار جنيه، بحسب بيانات التقرير الشهري لوزارة المالية.

– واستحوذت الفوائد على 57% من الإنفاق الحكومى خلال الشهور الخمسة، فيما تخطت نسبتها للإيرادات نحو 117%.

– وتسبب تضاعف الفوائد فى اتساع عجز الموازنة 100% خلال الفترة نفسها ليسجل 652.7 مليار جنيه أى نحو 79% من العجز المستهدف تحقيقه خلال العام المالي بأكمله، كما أنه يزيد على العجز المُحقق خلال العام المالي الماضي بأكمله.

– وبلغت نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلى نحو 5.5% من الناتج المحلى مقابل 3.4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فى الوقت نفسه، زاد الفائض الأولى بمقدار طفيف إلى ما يعادل 0.51% من الناتج المحلى مقابل 0.17% فى الفترة نفسها من العام المالي الماضي، حيث بلغ 60.7 مليار جنيه.

– وذكر التقرير أن المصروفات بلغت 1.26 تريليون جنيه، خلال فترة الدراسة بزيادة 56% عن الفترة نفسها من العام المالي السابق، مدفوعة بارتفاع الأجور 25.1% إلى 202.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع الدعم والمنح 35.3% إلى 156.7 مليار جنيه عن الفترة نفسها من العام الماضي.

– واستمر الإنفاق على الاستثمارات فى التباطؤ لينخفض نحو 5.4 مليار جنيه مُسجلة 76.1 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

– وأنفقت الحكومة 67.3 مليار جنيه على القطاع الصحي خلال أول 5 أشهر من العام الحالي مقابل 47.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، فيما ارتفع الإنفاق على التعليم 17.2% مسجلا 100 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

– وأضاف التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة بلغت 609 مليارات جنيه خلال الفترة “يوليو- نوفمبر” بارتفاع 31.4% عن الفترة نفسها من العام المالي السابق.

– ولفت إلى أن الضرائب استحوذت على 84.7% من جملة الإيرادات العامة مسجلة 516.1 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة الإيرادات غير الضريبية 93 مليار جنيه تمثل 15.3% من إجمالي الإيرادات.

– وقاد نمو ضرائب الدخل زيادة الإيرادات الضريبية إذ ارتفعت 51.4% إلى 168.2 مليار جنيه، فيما نمت ضريبة القيمة المضافة 29.9% لتصل إلى 237.2 مليار جنيه، وجاءت تلك الزيادة مدفوعة بارتفاع الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع 36.6% لتحقق 120.2 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

– كما سجلت الضرائب على الممتلكات 84.6 مليار جنيه مقارنة مع 60 مليار جنيه عن الفترة نفسها فى العام المالي الماضي، فى ضوء ارتفاع حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنحو 22.7 مليار جنيه مسجلة 77.2 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وبلغت الضرائب على التجارة الدولية 26.1 مليار جنيه خلال فترة الدراسة بزيادة 41.9% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

– وعلى جانب الإيرادات غير الضريبية، فقد زادت بدعم من ارتفاع حصيلة عوائد الملكية، حيث حققت العوائد نحو 30.5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

– وطبقا للخبراء فانه إنه مع استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، ستستحوذ المصروفات التمويلية على جزء كبير من الإيرادات وبالتالي سيكون العجز أكبر من المتوقع.

– وسيكون من الصعب تحقيق المستهدف حيث إن مصر تخطت أكثر من 57% من توقعات عجز الميزان الكلى للعام المالي 2023/2024 والبالغ 824 مليار جنيه.

– كما إن إعادة جدولة الديون قصيرة الأجل على فترات أطول، هي أول حل طارئ وعاجل يجب التحرك فيه، خاصة أن الفوائد أصبحت تُمثل العبء الأكبر على الموازنة.

– كما إن العجز قد يصل للقيمة المستهدفة قبل نهاية العام، لكن ذلك لا يعنى أنه قد يختم العام عند تلك المستويات لأن هناك مواسم لتحصيل الإيرادات، بجانب الإيرادات المتوقعة من بيع أصول الدولة.

رابعاً: القطاع الخارجي

دلالات القطاع الخارجي:

صادرات الصناعات الغذائية تحقق زيادة 15% لتسجل7 مليار دولار

– بلغت صادرات الصناعات الغذائية في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023 حوالي 4.7 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 15% وقيمة نمو 628 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 والتي كانت قد بلغت حوالي 4.1 مليار دولار، وتعد تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة.

– وبلغت صادرات شهر يناير 2023 حوالي 368 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 15% مقارنة بصادرات شهر يناير 2022 والتي بلغت 321 مليون دولار، كما بلغت صادرات شهر فبراير 2023 حوالي 387 مليون دولار بنسبة نمو 5% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2022 والتي بلغت 369 مليون دولار، وبلغت صادرات مارس 2023 حوالى 445 مليون دولار بنسبة نمو 2%، وبلغت صادرات شهر إبريل 381 مليون دولار بنسبة تراجع 9% وبلغت صادرات شهر مايو 499 مليون دولار بنسبة نمو 23%، وبلغت صادرات شهر يونيو 445 مليون دولار بنسبة نمو 8% وبلغت صادرات شهر يوليو 2023 حوالى 485 مليون دولار بنسبة نمو 63% مقارنة بصادرات شهر يوليو 2022 البالغة 297 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر أغسطس 2023 حوالى 520 مليون دولار بنسبة نمو 32% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2022 البالغة 395، وبلغت صادرات شهر سبتمبر 2023 حوالى 396 مليون دولار محققة نسبة نمو 10% مقارنة بصادرات سبتمبر 2022 التي بلغت 361 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر أكتوبر 2023 حوالى 394 مليون دولار بنسبة نمو 17% مقارنة بصادرات أكتوبر 2022 البالغة 337، وبلغت صادرات شهر نوفمبر 2023 حوالى 393 مليون دولار بنسبة نمو 18% مقارنة بصادرات نوفمبر 2022 البالغة 333 مليون دولار.

– وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2023 بقيمة 2556 مليون دولار تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 20%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 818 مليون دولار بنسبة نمو 15% وتمثل 17% من إجمالي الصادرات، الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 430 مليون دولار وتمثل 9% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 23%، الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 212 مليون دولار وتمثل 4% من إجمالي الصادرات محققة نسبة تراجع بلغت 5%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 698 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة ومحققة نسبة نمو 15%.

– أما بالنسبة لاهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر من يناير إلى نوفمبر عام 2023 فقد احتلت السودان المركز الأول بقيمة 453 مليون دولار وبنسبة نمو 161% وقيمة نمو 279 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022، يليها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بقيمة صادرات 369 مليون دولار ونسبة تراجع 3%، ليبيا في المركز الثالث بقيمة 243 مليون دولار ونسبة نمو 18%، فلسطين بقيمة 217 مليون دولار ونسبة نمو 15%، أمريكا بقيمة 212 مليون دولار ونسبة تراجع 5%، اليمن بقيمة 173 مليون دولار ونسبة نمو 12%، الأردن بقيمة 172 مليون دولار ونسبة نمو 3%، العراق بقيمة 161 مليون دولار ونسبة نمو 31%، إيطاليا بقيمة 155 مليون دولار ونسبة نمو 76%، الإمارات بقيمة 134 مليون دولار ونسبة نمو 12%، الجزائر بقيمة 130 مليون دولار ونسبة تراجع 3%، هولندا بقيمة 119 مليون دولار ونسبة تراجع 4%، إسبانيا بقيمة 117 مليون دولار ونسبة نمو 69%، الصين بقيمة 112 مليون دولار ونسبة نمو 0%، المغرب في المركز الخامس عشر بقيمة 108 مليون دولار ونسبة نمو 45%، وحيث تمثل صادرات الدول الخمسة عشر الموضحة نسبة 61% من إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023.

– كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بقيمة صادرات 453 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 279 مليون دولار، يليها إيطاليا بقيمة صادرات 155 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 67 مليون دولار، إسبانيا بقيمة صادرات 117 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 48 مليون دولار، العراق بقيمة صادرات 161 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 38 مليون دولار، ليبيا بقيمة صادرات 243 مليون دولار وقيمة زيادة 37 مليون دولار، المغرب بقيمة صادرات 108 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 34 مليون دولار، مدغشقر بقيمة صادرات 51 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 31 مليون دولار، فلطسين بقيمة صادرات 217 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 28 مليون دولار، البرازيل بقيمة صادرات 47 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 19 مليون دولار، اليمن بقيمة صادرات 173 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 19 مليون دولار، الإمارات بقيمة صادرات 134 مليون دولار وقيمة زيادة 14 مليون دولار، اليونان بقيمة صادرات 34 مليون دولار وقيمة زيادة 13 مليون دولار، جنوب السودان بقيمة صادرات 13 وقيمة زيادة بلغت 12 مليون دولار، رومانيا بقيمة صادرات 20 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 9 مليون دولار، فرنسا بقيمة صادرات 50 مليون دولار وقيمة زيادة 8 مليون دولار.

واردات مصر من الوقود تتجاوز 9 مليارات دولار عام 2023

سجلت الواردات المصرية من الوقود تراجعا ملحوظا في الفترة من شهر يناير وحتى سبتمبر الماضي، مقارنة بالفترة المناظرة لها من العام السابق 2022، حيث بلغت قيمة الواردات الإجمالية نحو 9 مليارات و490 مليون دولار في العام الجاري، بينما كانت نحو 11 مليار و18 مليون دولار في الفترة المناظرة لها عام 2022، بتراجع بلغت قيمته مليار و528 مليون دولار.

وعزت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا التراجع إلى انخفاض واردات مصر من البترول الخام، والتي سجلت نحو مليار و679 مليون دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري 2023، مقابل نحو 3 مليارات و566 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمته مليار و886 مليون دولار، يليها واردات المنتجات البترولية والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5 مليارات و387 مليون دولار في العام الجاري، مقابل 5 مليارات و486 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمته 98 مليون و279 ألف دولار.

وتضمنت قائمة التراجعات أيضا واردات الفحم والتي بلغت نحو 536 مليون دولار العام الجاري، مقابل 597 مليون و193 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 61 مليون دولار، وفى المقابل ارتفعت واردات مصر من الغاز الطبيعي والتي بلغت نحو مليار و874 مليون دولار في الفترة المذكورة من العام الجاري، مقابل مليار و341 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بزيادة بلغت قيمتها 533 مليون دولار.

خامسا: القطاع الحقيقي

دلالات القطاع الحقيقي:

‏– كشف وزير قطاع الأعمال العام بأن شركات قطاع الأعمال العام حققت 18 مليار جنيه أرباح لنحو 72 شركة من الشركات التابعة للشركات القابضة فى القطاع، ‏فى حين كانت تلك الشركات تحقق خسائر قبل عام 2014 تعرف على أهم القطاعات والشركات الرابحة.

1- أبرز القطاعات الرابحة قطاع الألومنيوم والسبائك والتعدين والأسمدة والكيماويات والأدوية.

2- أبرز الشركات الرابحة في قطاع الصناعات المعدنية، مصر للألومنيوم والسبائك الحديدية والنصر للتعدين .

3- أبرز الشركات الرابحة في قطاع الكيماويات، كيما، ومصر لصناعة الكيماويات، والنصر للأسمدة بالسويس.

4- أبرز الشركات الرابحة في قطاع الأدوية، الإسكندرية وسيد والقاهرة.

5- أبرز الشركات الرابحة في قطاع التشييد والتعمير، مصر الجديدة للإسكان وإيجيكو، والعبد للمقاولات.

6- أبرز الشركات الرابحة فى قطاع السياحة، إيجوث ومصر للسياحة، ومصر للفنادق.

سادسا: أخرى

42.2 % ارتفاع قيمة ما تم تنفيذه من طرق وكباري وأنفاق عام 2021/2022

دلالات أخرى:

2% ارتفاع قيمة ما تم تنفيذه من طرق وكباري وأنفاق عام 2021/2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع العام/ الأعمال العام لعام 2021 / 2022.

– وبلغ إجمالي قيمة ما تم تنفيذه من عمليات بواسطة شركات القطاع العـــام / الأعمال العام 59.4 مليار جنيه عام 2021/2022 مقابل 43.6 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 36.1%، وبلغ إجمالي قيمة الطرق والكباري والأنفاق المنفذة 24.1 مليـار جنيه عام 2021/2022 مقـابل 17.0مليــار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 42.2%، وبلغ إجمالي قيمه محطات وشبكات المياه المنفذة 4.7 مليار جنيه عـام 2021/2022 مقابل 4.3 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 8.7%.

– وبلغ إجمالي قيمة محطـــات وشبكات المجارى المنفذة 10.9 مليـار جنيه عام 2021/2022 مقابل 5.8 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبه زيادة قدرها 86.6%، وبلغ إجمالي قيمة محطات وشبكات الكهرباء المنفذة 1.2 مليار جنيه عام 2021/2022 مقابل 0.7 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 86.5 %، وبلغ أجمـالي قيمة المباني التعليمية المنفذة 1.2 مليار جنيه عام 2021/2022 مقابل 1.0مليار جنيه عام 2020 /2021 بنسبة زيـاده قدرهـا 13.4 %.

– وبلغ إجمالي قيمة المباني السكنية المنفذة 2.0 مليار جنيه عام 2021/2022 مقــابل 3.4 مليــار جنيه عام202/2021 بنسبة انخفاض قدرها 41.6%.