المشهد الاقتصادي 15 يوليو 2023

د. أحمد ذكر الله 22 يوليو، 2023

0 7 11 دقائق

تمهيد:

يتناول المشهد الاقتصادي 15 يوليو 2023 أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 1-15/7/2023، وذلك على النحو التالي:

أهم التطورات الاقتصادية:

أولاً: التطورات المالية

دلالات القطاع المالي:

اتجهت الحكومة إلى بيع أصولها في برنامج الطروحات مباشرة لمستثمرين استراتيجيين بدلاً من الطروحات العامة في البورصة المصرية.
وأعلنت رئاسة الوزراء عن تخارجها من أصول مملوكة لها بقيمة 1.9 مليار دولار، منها 1.65 مليار بالدولار، والمتبقى بالجنيه.
ووفقاً للإعلان، فإن الحكومة تخارجت من كامل مساهماتها من “باكين” وبيع حصة إضافية من المصرية للاتصالات بواقع 10%، بالإضافة إلى اتفاق على بيع 37% من شركة الفنادق التاريخية إلى تحالف مكون من مؤسسة إماراتية وطلعت مصطفى بقيمة 700 مليون دولار.
وكذلك بيع حصص تتراوح ما بين 25 و30% من 3 شركات في صندوق ما قبل الطروحات هى: إيثيدكو، والحفر للبترول، وإيلاب بقيمة 800 مليون دولار.
وطبقا لبعض المصادر فإن شركات صندوق ما قبل الطروحات لن يتم طرح حصص منها في البورصة المصرية في القريب، بل الخطوة الأولى بيع حصص مباشرة لمستثمرين استراتيجيين لتعظيم قيمة تلك الشركات.
كما ستتخارج الحكومة من شركة العز الدخيلة من حصتها البالغة 32.9% بما يعادل 241 مليون دولار، وستبيع الحكومة مساهماتها في إطار توجه الشركة للشطب الاختيارى من البورصة المصرية.
وذهبت كل تلك الطروحات لصالح مستثمرين استراتيجيين، ولم تدرج أى شركة في البورصة المصرية حتى الأن، مما يثير التساؤل حول موقع البورصة المصرية من هذا البرنامج.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تصريحات تلفزيونية، إن طرح الشركات في البورصة ليس الخيار الأفضل في الوضع الحالي.
وأضافت أن ما يهم الحكومة حالياً هو تعظيم العائد على أصول الدولة وسيتم ذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص.
ولتنفيذ برنامج الطروحات اتخذت الحكومة عدة إجراءات أهمها تعيين وحدة تابعة لمجلس الوزراء ومستشاراً لرئيس مجلس الوزراء للإشراف على الخطوات المتعلقة بالبرنامج، وعقدت الحكومة اتفاقا لمدة خمس سنوات مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الاستشارات بشأن تقييم الأصول.
ويرى خبراء سوق المال، أن البورصة المصرية ليست على أولويات برنامج الطروحات الحكومية في الوقت الحالية، وأن الحكومة تتجه لعمليات البيع المباشر بغرض توفير العملة الصعبة.
عموما فإن توجه الحكومة المصرية لعمليات البيع المباشر كان أمراً متوقعاً، خاصة وأنه يهدف إلى تدبير سيولة سريعة من العملة الصعبة، في ظل حاجة الدولة الماسة لها.
بالإضافة إلى أن إجراءات البيع المباشر أقل تعقيداً من خطوات الطرح بالبورصة المصرية، موضحة أن هذا لا يعني استبعاد الطرح إلا أنه ليس الخطوة الأولى في الوقت الحالي.
ومن جانبه قال إيهاب سعيد العضو السابق لإدارة البورصة المصرية، إن توجه الحكومة نحو البيع المباشر وصندوق ما قبل الطروحات، هو أمر طبيعى ومسلم به لأننا بالفعل نحتاج إلى العملة الخضراء وتوفير السيولة الصعبة، خاصة أن الطرح العام عملية غير مضمونة وستتم بالجنيه المصرى، موضحاً أن برنامج الطروحات يتضمن 32 شركة من الممكن أن نشهد طرح إحداها الفترة المقبلة.
وأشار إلى عام 2004-2005 تم طرح عدد 3 شركات فقط وهما سيدى كرير، وأموك، والمصرية للاتصالات.
وأوضح أن الأفضل حالياً هو التوجه للبيع للمستثمرين الاستراتيجيين لدخول رؤوس أموال جديدة سريعة بالسوق المصرى مع توفير احتياجاتنا من العملة الصعبة.

وقال عمرو الألفي رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن أغلب الصفقات توجهت للبيع المباشر بهدف توفير العملة الصعبة، خاصة في ظل الحالية التى تثير المخاوف حول الطروحات العامة ونسب تغطيتها.

وأضاف أن الطروحات العامة لن تجذب مستثمرين أجانب، وستنفذ بالجنيه وليس الدولار الذى تحتاجه البلاد، وأن الحكومة تسعى إلى تنفيذ أحجام كبيرة من الصفقات بهدف توفير العملة الصعبة

ثانياً: القطاع النقدي

دلالات القطاع النقدي:

تباطؤ نمو قروض القطاع المصرفي إلى 9.6% خلال الربع الأول

تباطأ نمو قروض القطاع المصرفي خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 9.6% مقابل 10.4% خلال الربع نفسه من العام الماضي، وجاء النمو مدعوماً بأثر تغير سعر الصرف، في وقت انخفض فيه نمو القروض بالعملة المحلية بشكل كبير.

وكان سعر الصرف بنهاية ديسمبر الماضي نحو 24.7 جنيه للدولار وارتفع إلى نحو 30.95 جنيه للدولار بنهاية مارس.

وارتفعت إجمالى القروض البنكية بنهاية مارس الماضي إلى 4.39 تريليون جنيه، مقارنة مع 4.29 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، ونحو 4.01 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
ونمت القروض بالعملة الأجنبية إلى تريليون و318 مليار جنيه مقابل 980 مليار جنيه بنهاية ديسمبر بنمو 34.4%، لكن بقيمة الحقيقية زادت القروض من 39.7 مليار دولار إلى 42.6 مليار دولار بنمو 7.3%، وذلك مقابل نمو 10.5% خلال الربع الأول من 2022.
فيما نمت القروض بالعملة المحلية 2% إلى 3 تريليونات و81 مليار جنيه مقابل 3 تريليونات و32 مليار جنيه، مقابل نحو 10.3% في الربع نفسه من العام الماضي.
واستحوذ القطاع الحكومى على 40.9% من إجمالى قيمة القروض، بنحو 1.8 تريليون جنيه بنهاية مارس، منقسمة إلى 929.7 مليار جنيه قروض بالعملة المحلية، و870.8 مليار جنيه قروض بالعملة الأجنبية.
وبالقيمة الاسمية تسارع نمو القروض الحكومية 12.2% مقابل 10.8% في الربع الأول من العام الماضي، مدفوعة بنمو القروض بالعملة الأجنبية 34%.

لكن بالقيمة الحقيقية ارتفعت القروض بالعملة الأجنبية 9.8% إلى 28 مليار دولار مقابل 25.5 مليار دولار بنمو 8% خلال الربع نفسه من العام الماضي، وعوَض ذلك تراجع القروض بالعملة المحلية نحو 4.4%.

أما القطاع غير الحكومى، فقد استحوذ على 59.07% من إجمالى قيمة القروض بنهاية مارس الماضي بقيمة 2.59 تريليون جنيه، وتسارعت قروضه.

وقال بنك الكويت الوطني في تقرير له إن انخفاض نمو القروض الحكومية بالعملة الأجنبية يعكس التباطؤ الواضح الذى شهده القطاع الحكومى إلى حد ما نهج الحكومة تجاه الحد من الاستثمارات العامة.

تصدر القطاع الصناعى قائمة القطاعات الأسرع نمواً بدعم من ارتفاع محفظة قروضه 14.2% إلى 770.4 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 674.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، فيما نمت القروض 1.1% مقارنة بنهاية فبراير.

ويستحوذ القطاع الخاص على 705.6 مليار جنيه بنهاية مارس بنمو 12.6% مقارنة بنهاية ديسمبر، و1.1% مقارنة بنهاية فبراير.

وجاء نمو أرصدة قروض قطاع الصناعة مدفوع بارتفاع القروض بالعملة المحلية على 533 مليار جنيه مقابل 495.5 مليار جنيه بنهاية 2022.

وزادت القروض بالعملة الأجنبية إلى 237.3 مليار جنيه مقابل 179.3 مليار جنيه، لكن بالقيمة الحقيقية، ارتفعت القروض إلى 7.65 مليار دولار مقابل 7.25 مليار دولار.

وتوقع بنك الكويت الوطنى استمرار النمو القوى لائتمان قطاع الشركات على أساس سنوى، بسبب ارتفاع التضخم مما يزيد احتياجات الشركات لرأس المال العامل، لكن على أساس شهرى رجح تباطؤ نمو الائتمان في ظل ثبات قيمة الجنيه المصرى ووصول التضخم إلى ذروته.
وفي المركز الثاني جاء قطاع الخدمات، إذ نمت قروضه 7% إلى 704 مليارات جنيه مقابل 657.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، وخلال مارس منفرداً ارتفعت قروض القطاع 1.9% وكانت الأعلى نمواً في مارس.
وجاء نمو قروض قطاع الخدمات، رغم تراجع القروض بالعملة المحلية خلال الربع الأول مدفوعاً بأثر سعر الصرف الذى انعكس على القروض بالعملة المحلية.

وتراجعت القروض بالعملة المحلية إلى 544.4 مليار جنيه مقارنة بـ 543.7 مليار جنيه، فيما ارتفعت القروض بالعملة الأجنبية إلى 159.5 مليار جنيه مقابل 130 مليار جنيه، وبالقيمة الحقيقية سجلت القروض 5.2 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار.

واستحوذ القطاع الخاص على 613 مليار جنيه من القروض الموجهة للقطاع مقابل 554.7 مليار جنيه في ديسمبر.

البنك الأوروبى يدعم القطاع الخاص في مصر بـ 532 مليون دولار

أقر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلات تنموية ميسرة بقيمة تتجاوز 532 مليون دولار لمؤسسات القطاع الخاص في مصر، حيث يأتي ذلك استمراراً للجهود المبذولة من خلال الشراكات الدولية لتمكين القطاع الخاص في مصر وإتاحة التمويلات التنموية الميسّرة من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتلبية الأولويات التنموية، وتنفيذاً لمحاور الاستراتيجية القطرية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (2022-2027).
وأقر مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلاً تنموياً للبنك الأهلي المصري بقيمة 400 مليون دولار، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع التركيز على الشركات الإقليمية يقودها أو يمتلكها رواد الأعمال الشباب، تعزيز للخدمات التمويلية الموجهة لهذه النوعية من الشركات، كما سيساعد المشروع في حشد التمويل للقطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية في ظل التحديات التي يواجهها العالم، وتعزيز جهود الشمول المالي في القطاع المصرفي المصري.
كما وافق مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تمويل تنموي بقيمة 100 مليون دولار، لصالح بنك مصر، لتعزيز التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يدعم النمو الشامل والمستدام، وزيادة التمويلات الموجهة لهذه النوعية من المشروعات في المناطق الأقل حصولاً على الخدمات المالية.
وفي ذات السياق أقر البنك، تمويل جديد لصندوق ميديتيرانيا كابيتال الرابع – Mediterrania Capital IV، بقيمة 30.2 مليون يورو ما يعادل 32.5 مليون دولار، حيث يستهدف الصندوق توجيه استثمارات 350 مليون يورو من الاستثمارات للشركات المتوسطة في قطاعات الرعاية الصحية والتجزئة والخدمات المالية والتصنيع لتنمية الاقتصاد في مصر وتونس والمغرب، موجهة اهتماماً خاصاً بالشركات التي تقودها السيدات لتعزيز حصولهن على الفرص الاقتصادية اللازمة، وجدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد شهدت توقيع اتفاق بين مؤسسة التمويل الدولية IFC في مارس الماضي لتوفير 25 مليون يورو للصندوق ضمن زيارة نائب رئيس المؤسسة سيرجيو بيمنتا.
وفي تعليقها ثمنت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الشراكة الوطيدة مع البنك الأوروبي ومؤسسات القطاع الخاص في مصر تحت مظلة الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة من 2022-2027، والتي تعمل على تحقيق 3 أهداف رئيسية من بينها تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية، مشيرة إلى أن أكثر من ٧٨% من استثمارات البنك الأوروبي في مصر موجهة بالفعل للقطاع الخاص في مختلف المجالات ما يعكس دور الشراكات الدولية في فتح آفاق مختلفة لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز دوره في تحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تنعكس على تعزيز جهود التنمية في العديد من القطاعات لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة التغيرات المناخية وتعزيز فرص العمل، وتحفيز القطاع الخاص بشكل عام، حيث قدم البنك الأوروبي خلال العام الماضي تمويلات بقيمة 737 مليون يورو للقطاع الخاص لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما بلغت إجمالي استثمارات البنك في مصر 1.3 مليار يورو في عام 2022 لتأتي في صدارة دول العمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط .
وأشارت الوزيرة إلى حرص وزارة التعاون الدولي، على وضع القطاع الخاص كمحور رئيسي وفعال في كافة الاستراتيجيات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية، تنفيذاً لأولويات الدولة الهادفة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، مثمنة الشراكة مع البنك الأوروبي في تنفيذ العديد من المشروعات مثل أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر، وتنفيذ مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، وتطوير خطوط مترو الأنفاق، إلى جانب التوسع في مشروعات العمل المناخي واستراتيجية الهيدروجين الأخضر.
ومنذ بدء عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في مصر عام 2012، بلغت الاستثمارات أكثر من 10 مليارات يورو لتنفيذ 163 مشروعاً، أكثر من 78% منها موجهة للقطاع الخاص.
جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي شاركت مؤخراً في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي عُقدت بمدينة سمرقند بأوزبكستان، حيث كانت بمثابة تأكيد على العلاقات الوطيدة مع البنك من خلال اختيار مصر نائباً لرئيس الاجتماعات السنوية المقبلة لعام 2024 والتي تُعقد بمدينة يريفان بأرمينيا، كما تم عقد لقاءات عديدة مع رئيسة البنك السيدة أوديل رينو باسو، وإدارات البنك المختلفة لمناقشة محفظة التعاون المستقبلية، إلى جانب إقرار قرارات مجلس الإدارة بالتوسع في أفريقيا جنوب الصحراء والعراق.

ثالثاً: المالية العامة

دلالات المالية العامة:

المالية: 1.5 تريليون جنيه إيرادات الموازنة و164.3 مليار فائضا أوليا

كشف وزير المالية، عن النتائج الأولية للأداء المالي والحساب الختامي المبدئي لموازنة العام 2023/2022، وحققت الموازنة فائضاً أولياً3 مليار جنيه بنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي رغم زيادة المصروفات العامة إلى 2130 مليار جنيه بمعدل نمو 16.3%، بينما بلغت الإيرادات العامة 1501 مليار جنيه بمعدل نمو 11.5%، مضيفاً أن النتائج المبدئية للحساب الختامي جاءت مطمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذى يشهده الاقتصاد العالمي، وتتأثر به مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.
أضاف الوزير أن العجز الكلى بلغ 6.2% بموازنة العام 2022/2023، مقارنة بـ 6.1% في العام المالي 2021/2022، ولولا ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، لكانت المعدلات أفضل من ذلك بكثير، موضحاً أن الحفاظ على معدل العجز عند 6.2% في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقاً للأولويات الوطنية، التى تنعكس في برنامج عمل الحكومة، اتساقاً مع «رؤية مصر 2030».

التخطيط: 268 مليار جنيه حجم الاستثمارات العامة لقطاع النقل خلال 23/2024

خصصت وزارة التخطيطوالتنمية الاقتصادية لقطاع النقل، حجم إستثمارات بلغ حوالى 321 مليار جنيه عام 23/2024 مُقابل استثمارات حوالى 247 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة تُقارِب 30%، ويخُص الاستثمارات العامة نحو 84% من إجمالى الاستثمار بما يُعادِل 268 مليار جنيه، ومن الـمُقدّر أن يصل ناتج القطاع إلى نحو 864 مليار جنيه في عام الخطة، بنسبة نمو 22% عن العام السابق.
واوضح تقرير لوزاره التخطيط ان من أهم مشروعات الطُرُق المستهدفة خلال عام الخطة ومنها تطوير طريق القاهرة/الإسماعيليّة الزراعي من الطريق الدائري الإقليمي بأطوال إجماليّة 53.5كم، أعمال محور تعمير بالإسكندريّة حتى الساحل الشمالي الغربي، إلى جانب ازدواج طريق 6 أكتوبر/الواحات بطول 270كم، إنشاء طريق جنوب الفيوم/الواحات بطول 125كم، علاوة على استكمال ازدواج طريق أسيوط/سوهاج/البحر الأحمر بطول 145كم.
أما مشروعات الطُرُق الـمُستهدف استكمالها خلال عام الخطة، فأهمّها هو تطوير طريق القاهرة/أسيوط الصحراوى الغربى وتطوير طريق وادى النطرون/العلمين، وتوسعة وتطوير طريق السويس/ جنيفة / الإسماعيليّة /الـمُعاهدة، وتطوير طريق الفرافرة/الداخلة بطول 325كم، ومسار طريق تُوشكى/شرق العوينات بطول 359 كم، ومسار طريق الواحات الداخلة/شرق العوينات بطول 375كم، مضيفة أنه فيما يخُص مشروعات الطُرُق التى تربط بين الـمُحافظات، فمن الـمُستهدف في إطار خطة عام 23/2024 نهو 15 مشروعاً، منها محور رفع كفاءة طريق مطروح/سيوة بطول 285 كم، واستكمال أعمال تطوير لعدد 11 مشروعاً، منها تطوير طريق القاهرة/الإسكندريّة الزراعي بطول 180كم، واستكمال إنشاء محور النوباريّة بطول 203 كم.

رابعاً: القطاع الخارجي

دلالات القطاع الخارجي:

الإفراج الجمركى عن بضائع بنحو 32 مليار دولار خلال 5 أشهر

قال وزير المالية، إنه تم الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية بنحو 32 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الماضية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.
وأضاف الوزير أن الأولوية للسلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج بما يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية.
وأكد حرص الحكومة على دعم جهود تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية للمواطنين بما يساعد في الحفاظ على حجم الكميات المعروضة بالأسواق المحلية ومن ثم تهيئة الظروف المواتية لاستقرار الأسعار بقدر الإمكان.
وأوضح الوزير أن ذلك يأتي على نحو يسهم في الحد من الآثار السلبية للحرب بأوروبا، وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع غير مسبوق في الأسعار العالمية للسلع والخدمات.
وذكر الوزير أن ميكنة المنظومة الجمركية تسهم في تسريع وتيرة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، على نحو يساعد في تحقيق الهدف الاستراتيجي بتحويل الموانئ إلى بوابات عبور فقط وليست أماكن للتخزين.
وقال إن هذه الميكنة تؤدي إلى الإسهام الفعال في خفض تكاليف الإنتاج، وتحفيز مجتمع الأعمال على التوسع في الأنشطة الاستثمارية، إضافة إلى حماية الأسواق من دخول أي سلع رديئة وغير مطابقة للمواصفات الأوروبية والأمريكية من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI”.
وصرح رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم رفع درجات الاستعداد والجاهزية بالموانئ والمنافذ الجمركية ومضاعفة ساعات العمل؛ على نحو يسهم في سرعة الإفراج عن البضائع، لافتاً إلى أن رجال الجمارك حريصون على إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع الموجودة بالموانئ فور استكمال المستندات بالتعاون مع جهات العرض.
وأشار إلى استمرار العمل بالإجراءات الميسرة؛ من أجل الإسهام في منع تكدس البضائع بالموانئ، بما في ذلك وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة، على نحو يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
كما تتضمن هذه التيسيرات السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقاً للإجراءات المقررة.

خامسا: القطاع الحقيقي

673.6 مليون طن معدلات إنتاج الثروة البترولية خلال 9 سنوات

دلالات القطاع الحقيقي:

673.6 مليون طن.معدلات إنتاج الثروة البترولية خلال 9 سنوات

بنهاية شهر سبتمبر2018 تحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبى الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التى تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة.
ومن ثم تحولت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017 إلى لاعب رئيسي في قطاع الغاز، حيث تبوأت المركز الثانى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط في إنتاج الغاز الطبيعي، والرابع عشر عالمياَ في إنتاج الغاز الطبيعي في عام 2020 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالمياً في عام 2015.

كما ساهم الارتفاع في إنتاج الغاز الطبيعي في تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخ مصر في أغسطس عام 2019 و بلغ حوالى 9ر1 مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والغاز والمتكثفات.

وبلغ إجمالي إنتاج للثروة البترولية خلال التسع سنوات الماضية حوالى 6ر673 مليون طن بواقع 3ر272 مليون طن زيت خام ومتكثفات، 3ر390 مليون طن غاز طبيعى و 11 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز الذى يتم إنتاجه من مصافي التكرير.
وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة كأحد ثمار خطط قطاع البترول في الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً، حيث تم زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى بنسبة 57٪ خلال عام 21/2022 مقارنة بعام 2015/2016.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.