المشهد الاقتصادي 15 يونيو 2023

د. أحمد ذكر الله 19 يونيو، 2023

0 25 13 دقائق

تمهيد:

يتناول المشهد الاقتصادي 15 يونيو 2023 أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 1-15/6/2023، وذلك على النحو التالي:

أهم التطورات الاقتصادية:

أولاً: التطورات المالية

دلالات القطاع المالي

شهدت البورصة المصرية أداءاً إيجابياً خلال تعاملات الأسبوع الماضي والذي استطاع المؤشر الرئيسي بنهايته أن يلامس مستوى 18 الف نقطة في منتصف جلسات الأسبوع قبل أن يتراجع إلى 17886 نقطة، مدعومة بنتائج أعمال بعض الشركات والأخبار المتداولة عن توقيع اتفاقيات شراكات إقتصادية وأنباء عن صفقات استحواذ من جديد.
وتوقع خبراء سوق المال أن تستهدف البورصة مستوى 18300 نقطة خلال تعاملات الأسبوع المقبل على ان تواصل مؤشرات فى التحرك العرضي المائل للصعود ما بين مستويات 17700 نقطة مستوى دعم أول، في حالة كسرها يتحرك المؤشر نحو مستوى 17400 نقطة منطقة الدعم الثانية، على أن يكون مستوى المقاومة عند 18 ألف نقطة ومنها إلى 18300 نقطة.
وقد شهدت مؤشرات البورصة المصرية أداءاً قوياً على مدار تعاملات الأسبوع الماضي نتيجة لزيادة حجم تعاملات المؤسسات والافراد والحديث عن بعض الشراكات الاقتصادية بجانب الأنباء المتداولة عن طرح شركات جديدة بالبورصة منها طاقة عربية المتوقع بدا التداول عليها الأسبوع الجاري.
على الجانب الآخر انخفض المؤشر السبعيني بشكل كبير خلال تعاملات الأسبوع الماضي بعدما شهد قمم تاريخية على مدار تعاملات الأسبوع قبل الماضي مشيراً أن الموشر سوف يتحرك في نطاق عرضي من جديد بين مستويات 3400 نقطة إلى 3500 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الجاري.
من المتوقع أن تنخفض مؤشرات البورصة بشكل عكسي بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن الضرائب، لاسيما ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتى من المتوقع أن تدفع المستثمرين للبيع، لتفادي احتساب الضريبة على المدي المتوسط، وهو ما يمثل فرصة أخرى نحو تجميع وشراء الأسهم.

-يرجع الارتفاع المحدود للبورصة إلى الأداء المتباين والمتذبذب لأغلب الاسهم القيادية والتي قد شهدت صعوداً جماعياً خلال تعاملات الفترة الأخيرة، إضافة إلى اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية بالأسهم القيادية، بينما اتجهت المؤسسات المالية الأجنبية نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية بالاسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر الأمر الذي انعكس على أداء المؤشر الرئيسي بالتباين

– من المتوقع أن يستقر المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع المقبل أعلى مستوى الدعم الرئيسي عند 17800 نقطة الأمر الذي سوف يدفعه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 18000 نقطة، مشيراً إلى أن في حالة عدم نجاح المؤشر في الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الثاني وهو 17400 نقطة

– وعلي صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فقد أنهى المؤشر تعاملات الأسبوع بالمنطقة الحمراء متراجعا لأكثر من 36 نقطة بنسبة هبوط 1.04% مسجلاً مستوى إغلاق عند 3466.77 نقطة، نتيجة استمرار عمليات جني الأرباح الرأسمالية والتصحيح لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة والتي قد شهدت صعوداً جماعياً خلال تعاملات الفترة الأخيرة مع اتجاه المستثمرين الأفراد الأجانب نحو البيع وجني الأرباح.

– كما أنه من المتوقع أن يستقر المؤشر السبعيني خلال تعاملات الأسبوع المقبل أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 3460 نقطة الأمر الذي سوف يدفعه إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3500 نقطة، مدعوماً بارتداد الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية بالأسهم تدريجياً.

أداء البورصة الأسبوع الماضي

حققت البورصة المصرية أرباح قدرها 26 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 1.162 تريليون جنيه، مقابل 1.136 تريليون جنيه بنهاية الأسبوع السابق.
وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 17881 نقطة, مسجلاً ارتفاعا بنحو 2.06%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI هبوطاً بنسبة 5.09% مغلقا الفترة عند 3466 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 1.99% مغلقاً الفترة عند 2941 نقطة.
بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعاً بنحو 2.58% مغلقاً عند 21542 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI انخفاضا بنحو 3.19% مغلقاً الفترة عند 5163 نقطة.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 22.4 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 5.170 مليون ورقة منفذة على 402 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 19.6 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 7,314 مليون ورقة منفذة على 510 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.
هذا وقد استحوذت الأسهم على 58.3% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 41.7% خلال الأسبوع.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 86.9% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.3% والعرب على 7.8% و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 200.2 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 213.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 84.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.7% وسجل العرب 8.1% و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 8,357 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 2,256 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

ثانياً: القطاع النقدي

دلالات القطاع النقدي:

مصر من أكبر خمس دول فى العالم تتلقى تحويلات مالية من العاملين بالخارج عام 2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس بياناً صحفياً عن اليوم العالمى “للتحويلات المالية العائلية 2023” والذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الثانية والسبعون عام 2018؛ بحيث يحتفل في 16 يونيو من كل عام بجهود المهاجرين ممن تركوا أوطانهم سعياً لتحسين مستوى معيشة أسرهم، وإتاحة فرص مستقبلية أمام أطفالهم واوطانهم، خاصة وأن نصف تلك التحويلات المالية تذهب إلى المناطق الريفية التي يتركز فيها الفقر والجوع، ويعتمد سكانها على التحويلات المالية.
موضوع احتفالية هذا العام المنافع التى يجلبها الشمول الرقمي والمالي عند ربطه بالتحويلات، وتاثير ذلك في مساعدة العائلات التي تُرسل تلك التحويلات إليها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في معايشها، هذا إلى جانب مناقشة تكلفة إرسال التحويلات المالية – الغاية (10 – ج) التي تستهدف خفض تكاليف معاملات هذه التحويلات إلى أقل من 3%.

وفيما يلي عرضاً لاهم المعلومات والمؤشرات عن هذا الموضوع:

أولاً: تعريف التحويلات المالية وأهميتها

تعرف التحويلات المالية قيام الفرد المسافر إلى بلد ما بإرسال تحويلات قد تتخذ شكل نقود أو سلع عبر قنوات مالية ( بنوك، مكاتب صرافة، بريد ) وتساهم تلك التحويلات في إعالة أسرهم وتلبية احتياجاتهم في بلدانهم الاصلية .
هذا وتعد التحويلات المالية أيضاً بمثابة شريان حياة حيوي بالنسبة لدول العالم؛ فهناك أكثر من مليار شخص يتأثرون سنوياً بشكل مباشربالتحويلات المالية، إما كمرسلين أوكمتلقين. و75% من تدفقات التحويلات السنوية تلبي الاحتياجات الأساسية للمستفيدين من الغذاء، والصحة، والتعليم والإسكان، أما النسبة المتبقية البالغة 25% فهي إما مدّخرة أو مستثمرة أو مستخدمة لإنشاء أعمال تجارية.

ثانياً: أهم المؤشرات المتعلقة بالتحويلات عالمياً وإقليمياً و وطنياً ما يلي:

تطور تحويلات العاملين المصريين بالخارج خلال الفترة ( 2016/ 2017) – (2021 / 2022)

طبقا لبيانات البنك المركزي المصرى شهدت حجم تحويلات المصريين بالخارج تطورا ملحوظاً خلال اخر 6 سنوات حيث بلغت 21.8 مليار دولار في العام المالي (2016 / 2017) ثم واصلت الارتفاع حتى وصلت إلى 31.9 مليار دولار في العام المالي 2021 / 2022 بمقدار زيادة 10.1مليار دولار (خلال آخر 6 سنوات) .
ترتيب مصر بين الدول الأكثر استقبالاً للتحويلات المالية:
طبقاً لبيانات البنك الدولي لعام 2021 تحتل مصر المركز الخامس (32 مليار دولار) عالميا من حيث حجم التحويلات المالية المرسلة لها من الخارج بعد كل من الهند (89 مليار دولار)، والمكسيك (54 مليار دولار)، والصين (53 مليار دولار)، والفلبين (37 مليار دولار)، وجاءت باكستان في المركز السادس بـ (31 مليار دولار).
التحويلات المالية في سياق اهداف التنمية المستدامة 2030 (تكلفة إرسال 200 دولار)
تستهدف اهداف التنمية المستدامة – الغاية (10 – ج) خفض تكلفة تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3% لكل معاملة وإلغاء تكلفة قنوات التحويلات المالية التي تزيد عن 5% بحلول عام 2030
طبقاً لبيانات البنك الدولي لعامي 2020 و2021 لا تزال تكلفة إرسال 200 دولار تزيد عن المستهدف في اهداف التنمية المستدامة 2030 (3%)؛ حيث بلغ المتوسط العام في الربع الرابع 2021 ( 6%) مقارنة بـ (6,5% ) لنفس الربع للعام السابق 2020.
متوسط تكلفة إرسال 200 دولار في العالم طبقاً لاهم قنوات الإرسال.
تشير بيانات البنك الدولي الخاصة بأسعار التحويلات في جميع أنحاء العالم إلى أن إرسال التحويلات عبر الهاتف المحمول يعد وسيلة مهمة لخفض تكلفة إرسال الأموال، حيث إنها تقلل، بل تلغي الرسوم التي يفرضها الوسطاء مثل المؤسسات المالية، ويعد ذلك من بين العوامل الرئيسية لنمو التحويلات في عام 2021 في ظل انتشار جائحة (كوفيد 19) لرغبة المهاجرون في مساعدة أسرهم خاصة في ظل إغلاق المؤسسات المالية أثناء الجائحة فكان اللجوء إلى الإرسال عبر الهاتف المحمول أيسر وأسهل، بل أيضاً أقل تكلفة ؛حيث بلغ متوسط تكلفة الإرسال 3,67% (الربع الثاني 2022) والذى يعد الأقل بالمقارنة بباقي قنوات الإرسال.

مصر تحصل على وديعة قطرية بمليار دولار وأخرى ليبية بـ 700 مليوناً بنهاية 2022

كشفت بيانات تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصرى، حصول مصر على وديعة بقيمة مليار دولار من قطر، وأخرى بقيمة 700 مليون دولار من ليبيا.
وبذلك تصل إجمالي الودائع قصيرة الأجل لقطر إلى 4 مليارات دولار، فيما وصلت ودائع ليبيا إلى 900 مليون دولار مقابل 200 مليوناً بنهاية سبتمبر 2022.
وزادت تسهيلات الموردين خلال الربع الأخير من العام الماضي، بنحو 1.7 مليار دولار لتصل إلى 18.5 مليار دولار.
وحصل البنك المركزي على تمويل عبر آلية دعم السيولة من بنك التنمية الصينى بقيمة 567.2 مليون دولار. واستقرت الودائع الخليجية طويلة الأجل عند 15 مليار دولار.
وتشمل الودائع الخليجية والتى وافقت الدول على تجديدها لحين انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، 4 مليارات دولار للكويت مقسمة على وديعتين الأولى يحل أجلها فى سبتمبر 2023 والثانية فى إبريل 2023، و5.7 مليار دولار ودائع إماراتية، و5.3 مليار دولار ودائع سعودية.
وارتفعت نسبة الدين الخارجي لمصر للناتج المحلى إلى 35.5% بنهاية 2022 مقابل 30.5% بنهاية 2021، بحسب بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي المصرى.
وبحسب بيانات المركزي فإن الدين الخارجي الحكومي يمثل 18% من الناتج المحلى مقابل 17.9% بنهاية 2021، إذ يمثل نحو 50.8% من إجمالي الدين الخارجي
وأشارت البيانات إلى أن نصيب الفرد من الدين ارتفع إلى 1430.5 دولاراً مقابل 1304 دولار، فيما استقرت نسبة الفوائد على الدين الخارجي للصادرات السلعية والخدمية عند 7.1%.
وسددت مصر نحو 24.5 مليار دولار خلال العام الماضي ديون خارجية ما بين 19.1 مليار دولار أقساط و5.4 مليار دولار فوائد، وذلك مقابل 21.8 مليار دولار سددتها خلال 2021.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 162.9 مليار دولار بنهاية 2022، مقابل 145.6 مليار دولار بنهاية 2021.
ولجأت مصر لزيادة الاقتراض الخارجي لتعويض خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلى، بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا التى أثارت موجة عدم يقين كبيرة فى الأسواق العالمية، وكانت دول الخليج أكبر مصدر للاقتراض الخارجي يليها المؤسسات الدولية وبصورة أقل طروحات السندات فى الأسواق الدولية.

ثالثاً: المالية العامة

دلالات المالية العامة:

26% نموا بإيرادات السياحة و75% بالاستثمار الأجنبي غير مباشر خلال 11 شهر‎ا

قال وزير المالية، إن مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الـ 11 شهراً الماضية من العام المالي الحالي شهدت تحسناً، واستطعنا تحقيق فائض أولي بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي ونمو الإيرادات الضريبية بنسبة 29.4% نتيجة لأعمال التطوير والرقمنة التي شهدتها المنظومة خلال الأعوام الماضية.
وأضاف، سجل الحساب الجاري خلال النصف الأول من العام المالي الحالي فائضاً بنحو 1.8 مليار دولار، وحقق الميزان التجاري النفطي فائضاً بنحو 1.9 مليار دولار، وشهد الميزان التجاري غير النفطي تحسناً بنحو 6.2 مليار دولار، وزادت الإيرادات السياحية بنسبة 26%، وتم تحقيق 5.7 مليار دولار صافى الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل نمو 75%، وسجلت عائدات قناة السويس 4 مليارات دولار.
وأكد التزام البلاد بضبط أوضاع المالية العامة وتحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص من خلال تبنى استراتيجية مرنة قادرة على احتواء الصدمات الداخلية والخارجية، ترتكز على سياسات متوازنة تسهم فى التعامل الإيجابي مع الآثار السلبية التى تفرضها الأزمات والتحديات العالمية المركبة التي تشهدها اقتصادات العالم وتتمثل في ضغوط تضخمية بالغة القسوة أدت إلى رفع تكلفة التمويل وصعوبة الوصول إلى أسواق المال الدولية.
ولفت إلى أن الحكومة اتخذت خطوات فعَّالة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية ترسيخاً لتكافؤ الفرص الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية
وأضاف الوزير، فى لقائه بأعضاء الغرفة التجارية المصرية البريطانية بلندن، أن مصر تحشد كل قدراتها لتحفيز الاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلى والتصدير، على نحو انعكس فى بنية تحتية قوية ومؤهلة لاستيعاب المزيد من الأنشطة الاقتصادية وخلق مناخ أعمال أكثر جذباً لرؤوس الأموال خاصة بعد إلغاء المعاملة التفضيلية للجهات والشركات المملوكة للدولة.
إضافة إلى إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلى الإجمالي، وبرنامج «الطروحات الحكومية» الذى يشمل طرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية حتى الربع الأول من عام 2024 ويستهدف تحقيق 2 مليار دولار قبل نهاية العام المالي الحالي.
فضلاً على الرخصة الذهبية التي تساعد في اختصار إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية في أقل وقت ممكن على نحو يسهم في خلق بيئة أكثر تحفيزاً للإنتاج والتصدير، لتحقيق الاستغلال الأمثل لما لدينا من موارد وبنية تحتية قوية وقطاعات اقتصادية واعدة.
وتابع: مستمرون في تعظيم جهود تنويع أدوات الدين وخفض تكلفته من خلال الوصول إلى أدوات مالية مبتكرة، تسهم في وضع معدل الدين فى المسار النزولي؛ بما يضمن الوصول به لأقل 80% من الناتج المحلى بحلول يونيه 2027، وذلك في إطار تعزيز التمويلات المختلطة التي تمزج بين التمويل العام والخاص ونستهدف إطالة عمر الدين إلى 3.5 عام بنهاية يونيه الحالي، و5 سنوات بحلول يونيه 2027، مشيراً إلى أن موازنة العام المالي 2023/2024 تستهدف تحقيق 2.5% فائضاً أولياً و4.1% نمواً.

رابعاً: القطاع الخارجي

دلالات القطاع الخارجي:

ملامح البرنامج الجديد لدعم الصادرات.. رفع الدعم من 6 لـ28 مليار جنيهاً

أفاد مصدر بوزارة التجارة والصناعة، استمرار نسب الدعم التصديري التي تم إقرارها في البرنامج الذي ينتهي بنهاية هذا الشهر، على أن يستمر العمل بنسب الدعم في البرنامج الجديد الذي يبدأ تطبيقه في الأول من يوليو 2023 والذي يشهد لأول مرة تخصيص 28 مليار جنيها لدعم الصادرات.
ووفق ملامح البرنامج الجديد فإنه يتم تحديد قيمة المساندة التصديريةللقطاعات الإنتاجية وفق القيمة المضافة للصادرات، على أن يكون الحد الأدنى لهذه القيمة 25- 30%، واستمرار الدعم المقدم لتنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكى ومدينة دمياط للأثاث، حيث تمنح صادرات الشركات المنتجة فى هذه المناطق 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية وفق البرنامج القديم وهي النسبة التي يرجح المصدر استمرار العمل بها في البرنامج الجديد
ووفق البرنامج المنتهي فإنه يتم تحصيل 50% إضافية من كمساندة أساسية لأسواق روسيا والصين ودول الـCIS وأستراليا ونيوزيلندا، وعدد من دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى وغيرها، ومنح نسبة إضافية للمساندة على الزيادة فى الصادرات، بينما يشمل المحور السابع منح نسبة إضافية 2% للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية.
ويجرى إعادة النظر وفق البرنامج الجديد في الدعم الاستثنائي للشحن إلى أفريقيا والتي تطبق بنسبة 80% ويرجح المصدر أن يتم النزول بها إلى 50%، كما يضم البرنامج الجديد قطاع الأدوية.
وفيما يتعلق بمتأخرات المصدرين، فقد طرحت الحكومة خلال السنوات الثلاثة الماضية، ٦ مبادرات لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، كان آخرها مبادرة السداد النقدي مخصوماً منه 15%

ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا

ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا ليصل إلى 5.3 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 4.4 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 20.4%.
وقالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الكونغو الديمقراطية جاءت على رأس قائمة أعلى عشر دول بالكوميسا تصديراً لمصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 524.5 مليون دولار، يليها السودان 504.4 مليون دولار، ثم زامبيا 313.7 مليون دولار، ثم كينيا 307.9 مليون دولار، ثم ليبيا 89.2 مليون دولار، ثم تونس 71.3 مليون دولار، ثم أوغندا 23.2 مليون دولار، ثم مالاوي 10 مليون دولار، ثم زيمبابوي 9.3 مليون دولار، وأخيراً جيبوتي 8.7 مليون دولار.
وكانت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من دول الكوميسا خلال عام 2022 هي المنتجات المعدنية بقيمة 908.9 مليون دولار، والمنتجات الحيوانية والنباتية بقيمة 709.2 مليون دولار، والخيوط والألياف النسجية ومنتجات الغزل والنسيج بقيمة 144.6 مليون دولار.
وتضمنت القائمة المنتجات الكيماوية والبلاستيك بقيمة 51.1 مليون دولار، والمطاط والجلود والأخشاب 18.9 مليون دولار، والآلات والأجهزة الآلية والكهربائية بقيمة 15 مليون دولار، ومصنوعات الرخام والأحجار والحزف والزجاج بقيمة 12.6 مليون دولار، وأجهزة علمية بقيمة 0.7 مليون دولار، والوقود والمنتجات البترولية بقيمة 0.1 مليون دولار.

خامسا: القطاع الحقيقي

دلالات القطاع الحقيقي:

التضخم السنوي بمصر يسجل 33.7%..

عاود التضخم الارتفاع خلال مايو بعد تباطؤه فى إبريل ومارس الماضيين، ليسجل 33.7% على أساس سنوى مقابل 31.5% فى إبريل.
فى الوقت نفسه، ارتفع على أساس شهري إلى 2.7% مقابل 1.8% فى إبريل.
وجاء نمو الأسعار مدفوعاً بارتفاع مجموعة الطعام والشراب 3.5%، فى ظل زيادة أسعار السكر والأغذية السكرية 12.1%، والأسماك 9.8%، والزيوت والدهون 5.9%، والفاكهة 4.6%، والحبوب والخبز 4.6%، واللحوم والدواجن 2.1%، والألبان والجبن والبيض 1.7%.
وارتفعت مجموعة الدخان 5%، والأقمشة 2.3%، والملابس الجاهزة 2.4%، والأحذية 0.8%.
وخلال مايو الماضي، رفعت الحكومة أسعار السولار جنيهاً إلى 8.25 جنيه للتر مقابل 7.25 جنيه، بعد تثبيته فترة طويلة، فى خطوة رجح المحللون أن تؤدى لارتفاع التضخم من جديد خلال الشهر الماضي، نظراً إلى تأثيره المباشر على أسعار وسائل النقل الجماعي، وكذلك الأثر غير المباشر على نقل المنتجات.
ويتوقع المحللون مزيداً من ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة خاصة مع بداية السنة المالية الجديدة الشهر المقبل، فى ظل الزيادة المرتقبة لأسعار الكهرباء، وما يتبعه من تأثير على تعريفة المياه وتذاكر المترو، والزيادة المتوقعة لأسعار الوقود.
ومن المتوقع ألا تقل الزيادة فى أسعار الكهرباء عن 20%، وأرجعت ذلك إلى عدة عوامل أهمها التوقعات بانخفاض سعر العملة المحلية أمام الدولار خلال الشهر الجارى بنحو 15%، فضلاً عن ارتفاع أسعار الوقود.
تأثير ذلك على معدلات التضخم سيتوقف على الفئات التى سيتم تطبيق رفع أسعار الكهرباء عليها، فلو شمل الرفع جميع الفئات سيكون له تأثير غير مباشر بالسلب على القطاع العائلى وما يترتب عليه من تقليل مشترياته من السلع الأساسية وبالتالي تأثير ذلك على الأسعار، حتى لو تم استثناء القطاع الصناعي والتجاري من الزيادة.
ورهن المحللون حدة الزيادة فى التضخم بقيمة الخفض المنتظر فى قيمة العملة، إذ تداول فى السوق الموازى عند نحو 37 جنيهاً فيما يستقر سعرها الرسمى عند 31 جنيهاً.
لكن مجموعة سيتى جروب ترى أن التقدم فى صفقات الخصخصة يمكّن مصر من تأجيل تلك الخطوة حتى سبتمبر أو أكتوبر، لحين موافقة صندوق النقد على المراجعة الأولى للاقتصاد، وصرف الشريحة الثانية من القرض، وفق ما نقلته بلومبرج.
وأشارت بلومبرج إلى أن هناك تحسناً فى معنويات المستثمرين أدى لانخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر نحو 3.5% خلال مايو، وانخفاض الدولار 9% فى العقود الآجلة أجل عام لنحو 33.2 جنيه، فى أفضل أداء منذ 2017.

الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 5.9 شهر

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 5.9 شهر.
وأوضح، أن معدلات توريد القمح المحلي خلال العام الحالي مرتفعة، وبلغ حجم التوريد المحلي نحو 3.44 مليون طن قمح حتى الآن، لافتا إلى استمرار موسم توريد القمح المحلي حتى نهاية أغسطس المقبل.
وردا على سؤال بشأن ما تردد حول تعثر الشركة التى رست عليها توريد 55 ألف طن قمح مستورد، قال إن الشركة ملتزمة بالتوريد وطلب المورد تنويع المصادر من قمح أوكراني أو روسي، مضيفا إنها كلها مناشئ مقبولة، ولفت إلى أنه ما تم استيراده من القمح منذ بداية العام المالي الحالي بلغ أكثر من 3 ملايين طن قمح.
جاء ذلك خلال وضعه حجر الأساس لأول مستودع استراتيجي المقام في منطقة جبل عتاقة بمحافظة السويس على مساحة 10 أفدنة بتكلفة تبلغ نحو 2 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى للمشروع القومي لانشاء 7 مخازن استراتيجية عملاقة على مستوى الجمهورية لتأمين مخزون من السلع الأساسية تامة الصنع الخاصة بالوزارة، لفترات أطول ولتقليل الفاقد.
وأضاف أن قيمة السلع التموينية تقدر شهريا بـ4 مليارات جنيه شهريا، لافتا إلى أن تقليل الفاقد بنسبة 5% من الهادر يوفر نحو 200 مليون جنيه شهريا.
وأوضح أن مدة إنشاء المستودع ستستغرق عامين وسيتم إقامته وإدارته على أحدث النظم والوسائل التكنولوجية حيث سيتم دخول وخروج السلع بشكل مميكن.
ولفت إلى أن المخزن سيعمل على خدمة محافظة السويس، ومنطقة القناة، وجزء من محافظة الشرقية، وسيتم خلال المرحلة المقبلة وضع حجر الأساس لمستودعين آخرين في محافظتي الأقصر والفيوم.
من جانب آخر، قال المصيلحي ردا على سؤال حول الدعم الاستثنائي الذي تقدمه الوزارة للفئات الأولى بالرعاية والمزمع الإنتهاء منه في 30 يونيو الحالي، قال إنه تقدم بطلب لمجلس الوزراء والذي سيقوم بالبت فيه الأسبوع المقبل.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.