المشهد المصري – عدد 1 مارس 2024

 

يقوم المشهد المصري – عدد 1 مارس 2024 على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من  23  فبراير  2024 الى2الى 01 مارس 2024.

أولاً: الوضع الاقتصادي:

تغطية خاصة لمشروع رأس الحكمة:

• وقعت مصر والإمارات في نهاية الأسبوع الماضي صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع لدى البنك المركزي، التي كانت تشكل جزءا من الاحتياطي الأجنبي، التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها.

وأصدر السيسي ، قرار رقم 55 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض مساحتها 170.8 مليون متر مربع ناحية محافظة مطروح لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لاستخدامها فى إقامة مدينة رأس الحكمة وذلك نقلا من الأراضى المملوكة للقوات المسلحة، ونشر القرار فى الجريدة الرسمية. قرار السيسي الذي نشرته الجريدة الرسمية، برقم 55 لسنة 2024، تزامن مع إعلان رئاسة الجمهورية عن اجتماع السيسي بوزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات من بينها «الأنشطة والمهام التي تنفذها القوات المسلحة للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وحماية مصالحها الاستراتيجية».

وفي سياق متصل دفع الإعلان عن صفقة تطوير رأس الحكمة مع شركة أيه دي كيو باستثمارات قدرها 35 مليار دولار الجنيه للارتفاع الفوري في كل من السوق الموازية وسوق المشتقات. ولا يزال سعر الصرف ثابتا عند 30.95 جنيه للدولار في السوق الرسمية، وفي السوق الموازية تراوح أثناء الأسبوع بين 52 و 53 جنيهًا. إلا أنه بعد ظهر يوم الجمعة أول مارس، وبعد الإعلان عن اكتمال وصول الدفعة الأولى لاتفاق رأس الحكمة، 10 مليارات دولار، فضلا عن مبلغ 520 مليون دولار من صفقة الفنادق التي حصلت عليها الإمارات أيضا، بدأ سعر الدولار في الانخفاض في السوق الموازية ونزل عن حاجز ال 49 جنيها.

وقد ارتفعت قيمة الجنيه أمام الدولار في سوق العقود غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهرا، مع إحجام المتداولين عن المراهنة على تخفيض كبير لقيمة الجنيه بعد الإعلان عن الصفقة. وتراجعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهرا بنسبة 11.5% إلى نحو 57.5 جنيه للدولار بعد وقت قصير من إعلان الصفقة، وذلك من 65 جنيها، وكذلك من أعلى مستوى لها عند 66.7 جنيه أمام الدولار في يناير. ومن المنتظر أن يستمر هذا التراجع في الأيام المقبلة.

وأداء قوي لسندات مصر الدولارية، التي “قفزت يوم الجمعة الماضي 23 فبراير 2024 قبيل الإعلان عن الصفقة واستمرت في الارتفاع بعد الظهر”، بحسب رويترز. وقفزت السندات المستحقة في عام 2031 أو بعده إلى أعلى مستوى لها منذ عام، عند 65.5-73.4 سنت.

كما هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 5% بنهاية تعاملات الأحد 25 فبراير 2024 ، بعد الإعلان عن صفقة حصول شركة أيه دي كيو الإماراتية على حقوق تطوير مدينة رأس الحكمة مقابل 35 مليار دولار تحصل عليها مصر خلال شهرين (وهو ما يوضح العلاقة المعتادة في مصر بين سعر الدولار ومؤشرات البورصة نظرا للتوجه لاستخدام الأسهم كأداة تحوط للجنيه).

وإقبال على الأسهم العقارية: شهدت السوق نشاطا شرائيا كبيرا على بعض أسهم الشركات العقارية وشركات الإنشاءات، حيث شهدت مجموعة طلعت مصطفى – التي أعلنت أنها ستتعاون مع مجموعة أيه دي كيو القابضة وشركة مدن العقارية الإماراتية في تطوير المشروع في بيان أرسلته للبورصة– ارتفاع أسهمها بنسبة 20% خلال تعاملات الأحد 25 فبراير 2024 رغم الانخفاض الكبير لباقي الأسهم. وشهدت السوق أيضا ارتفاع أسهم بعض شركات التطوير العقاري والإنشاءات والتي لم تعلن عن مشاركتها في المشروع الضخم (مثل أوراسكوم).

للعديد من المستثمرين، هذا هو وقت جني الأرباح من استثماراتهم في الأسهم: حتى بعد التراجع الذي شهدته البورصة بنسبة 5%، لا يزال المؤشر الرئيسي مرتفعا بنسبة 11.8% منذ بداية العام وحتى الآن وأيضا بنسبة 67.4% لمدة عام (وهو ما يعكس ارتفاع سعر الدولار في هذه الفترة كما أوضحنا)، إذ يستمر إقبال المستثمرين على الأسهم بدافع التحوط – مما دفع المؤشر للارتفاع متجاوزا مستوى 30 ألف نقطة الشهر الماضي للمرة الأولى على الإطلاق، وفقا لما قاله إيهاب رشاد رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج، وذلك فضلا لجاذبية أسعار الأسهم مقومة بالدولار بعد انخفاض الجنيه. ومع التوقعات بأن يكون تخفيض الجنيه بمعدل أقل مما كان متوقعا في السابق، فإن المستثمرين يتجهون لسحب استثماراتهم في الأسهم.

تراجع البورصة يعود جزئيا إلى سهم “التجاري الدولي”: سبب آخر يتمثل في اعتبار البعض سهم البنك التجاري الدولي بابا خلفيا لتوفير الدولار عبر آلية الاربتراج (شراء أسهم البنك بالجنيه من البورصة المصرية وتحويله إلى شهادات إيداع دولية في بورصة لندن حيث تباع لاحقا بالدولار) ومع ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار في السوق الموازية هبط سعر السهم 9.8% مع إغلاق جلسة الأحد 25 فبراير 2024 ليصبح أعلى من قيمته الحقيقية ومن الطبيعي أن يتراجع، ولأن السهم يمثل نحو 27.2% من الوزن النسبي للمؤشر الرئيسي للبورصة فقد تسبب في تراجع المؤشر .

الشراء الانتقائي للأسهم سيكون عنوان الفترة المقبلة، مع تجنب الأسهم المتضررة من ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار والتي تركز على التصدير بشكل أساسي.

• وفي سياق متصل وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في اجتماع وزاري بالعمل على خطة إفراج تدريجي عن السلع العالقة بالجمارك، نتيجة نقص العملات الأجنبية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار دولار، وفق بيان مجلس الوزراء، على أن تكون الأولوية للسلع الغذائية بما فيها زيوت الطعام والقمح والألبان البودرة والأدوية والأعلاف. هذا ما ذكره أيضا علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، تعليقا على الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان، حيث ذكر أنه سيتم توفير مليار و300 مليون دولار للإفراج عن مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار.

وبينما تذكر الحكومة هنا بأن قيمة السلع المكدسة بالجمارك تُقدّر بـ 1.3 مليار فقط، يقدر مراقبون أن قيمة السلع المكدسة بالجمارك تصل إلى ١٤ مليار دولار. ويُرجع البعض السبب في ذلك إلى أن الحكومة قد لا تنوي التوسع في الإفراج عن المتكدس من تلك السلع إلا للضروري جداً منها حتى لا تستنفذ أموال رأس الحكمة في ذلك. كان مصدر حكومي رفيع المستوى قال لإنتربرايز  إن الإفراج عن السلع المكدسة بالموانئ سيكون ضمن أولويات الحكومة بعد إتمام صفقة تطوير رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.

• وفي السياق نفسه قال بنك “مورغان ستانلي” إن صفقة الاستثمار الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار تمهد لتعديل مصر سعر صرف الجنيه في خطوة يعتقد البنك أنها الأخيرة قبل إتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي ببرنامج تمويل تتخطى قيمته 10 مليارات دولار قبل شهر رمضان على الأرجح.

جهاد أزعور: صفقة رأس الحكمة “منفصلة بالكامل” عن مباحثات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض. “الاستثمار الإماراتي في مصر [البالغ 35 مليار دولار] خطوة مهمة، لكنه ليس مرتبطاً بمباحثات الصندوق مع مصر.. هذان الموضوعان منفصلان تماما”، وفقا لما قاله مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور في مقابلة مع “العربية بيزنس” وأضاف أزعور أن المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج قرض الصندوق لمصر يعتمد فقط على برنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي، الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية.

لكن الصفقة تجعل من الاتفاق الوشيك مع الصندوق أكثر ترجيحا: يشير الإعلان عن صفقة رأس الحكمة “دون ذكر إصلاحات إضافية” إلى أن كلا من صندوق النقد الدولي والإمارات لديهما “ثقة أكبر” في مصر، وفقا لما قاله علي متولي الاستشاري الاقتصادي بشركة أي بي أي إس للاستشارات لإنتربرايز. وأضاف متولي أن اتفاقية رأس الحكمة “قد تكون واحدة من أهم الخطوات لاستكمال الاتفاقية، لأن توقعاتنا كاقتصاديين هي أن التوصل إلى اتفاق مع الصندوق وصرف الشريحتين بشكل عاجل سيتزامن مع اتفاقيات مع شركاء مصر مثل الإمارات والسعودية.

مرونة سعر الصرف تعد عنصرا أساسيا لمساعدة الاقتصاد المصري في تحمل الصدمات، ولكن ينبغي أن تقترن بإصلاحات مالية واقتصادية من شأنها أن تساعد في إبقاء التضخم منخفضا وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وفقا لما قاله أزعور.

تذكر: أحرز صندوق النقد الدولي تقدما ملحوظا في محادثاته مع المسؤولين المصريين بشأن المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج القرض، وفق ما قالته المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك يوم السبت، كاشفة أن الجانبين اتفقا بالفعل على العناصر الرئيسية للبرنامج.

سد الفجوة التمويلية –

تغطي الصفقة الاحتياجات التمويلية للبلاد لمدة 3-4 سنوات، وفق ما يراه محللون. سيغطي الاستثمار من أيه دي كيو، إضافة إلى القرض الموسع من صندوق النقد الدولي ومزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الفجوة التمويلية التي يتوقع أن تواجهها البلاد على مدى السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، كما ستساعدها على “تجنب أي ضغط مالي من الالتزامات الخارجية”، بحسب متولي، الذي أضاف أن هذه الأموال ستوفر الدعم “الكافي” لمصر حتى يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والاتحاد الأوروبي في خفض أسعار الفائدة. كما ذكر فاروق سوسة من جولدمان ساكس أيضا أن الاستثمار يغطي الفجوة التمويلية للبلاد على مدى السنوات الأربع المقبلة.

كم تبلغ تلك الفجوة؟ تبلغ الاحتياجات التمويلية لمصر هذا العام نحو 56 مليار دولار، تتوزع ما بين سداد الديون وعجز الحساب الجاري، وفق ما ذكرته محللة الاقتصاد الكلي لدى الأهلي فاروس إسراء أحمد في مذكرة بحثية اطلعت عليها إنتربرايز. وسيساعد ضخ السيولة الدولارية الجديدة، وتجديد ودائع الدول العربية لدى البنك المركزي المصري، والودائع الإماراتية المتنازل عنها، في سداد معظمها، تاركة متطلبات التمويل الخارجي المتبقية لهذا العام عند نحو 11 مليار دولار، والتي من الممكن تغطيتها من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والاقتراض، بحسب أحمد.

يبدو أن تقدير الاحتياجات التمويلية هذا العام فقط بـ 56 مليار دولار، والذي ذكرته نشرة إنتربرايز الإثنين، 26 فبراير، هو أدق كثيراً مما ذكره جولدمان ساكس حول الفجوة الدولارية في مصر، والذي كان قد ذكر أن اتفاق رأس الحكمة سيسد الفجوة الدولارية لــ 4 سنوات، بينما هذا التقدير  مفاده أن الاتفاق سيجعل الفجوة المطلوبة هذا العام 11 مليار دولار يمكن تغطيتها بالاقتراض. وبالتالي، ماذا عن السنوات القادمة؟

تعتقد أحمد، أن “هذه التطورات ستسمح بتخفيض أقل قسوة لقيمة الجنيه، ربما في نطاق 40-45 جنيها للدولار، وهو أقل بكثير من التكهنات السابقة للسوق الموازية للدولار”. وأوضحت أحمد أن ضخ هذه الأموال سيساعد مصر على فك قيود النشاط الاقتصادي وتحمل الالتزامات المرتقبة. كما توقع متولي أن يجري خفض قيمة الجنيه بنحو 20-25%، ليصل سعر صرفه إلى ما بين 37-39 جنيها للدولار.

• وفي سياق متصل قال الإعلامي المصري المقرّب من النظام عمرو أديب ، في برنامجه ” الحكاية ” على قناة إم بي سي مصر، المملوكة للسعودية، معلّقاً على مشروع “رأس الحكمة”، “عندي كلمتين مهمين جداً عايز أقولهم .. فليعلم كل مواطن في مصر أن هذه الصفقة بهذه التفاصيل اللي قالها السيد رئيس الوزراء بهذه الأرقام هي طوق نجاة .. طوق نجاة .. اللي قبل الصفقة حاجة واللي بعد الصفقة حاجة تانية.. عندما أتحدث عن طوق نجاة، يعني أنت لسه في المايّه مش باقول انك طلعت من المايّة، بس تم إلقاء طوق نجاة ليك.. الآن الدولة المصرية تتنفس الصعداء وكثير من المسؤولين يستطيعون النوم ليلاً، لأن ما حدث لم يكن متوفراً أو موجوداً أو معروفاً من قبل.. ما حدث يجعلك في وضع أفضل كثيراً تستطيع أن تأمل أن تسير الأمور بشكل جيد.. هي ليست الحل ولكنها بداية الحل. وأضاف أديب: ” وليعلم الجميع أنه لا يوجد في الدنيا حد بيخش اتفاق وبيحط تمن الاتفاق كله على الترابيزة. هذا ليس تصرفاً استثمارياً.. هذا تصرف سياسي أخلاقي من محمد بن زايد.. وعلى فكرة مشروع “راس الحكمة” بـ 24 مليار دولار مش 35، طبقا لبيان شركة أبو ظبي القابضة.. وهذا ليس قرار شركة لكنه قرار دولة (الإمارات) للوقوف إلى جانب مصر. زي ما أبوه الله يرحمه وقف إلى جانب مصر في سنة 1973، محمد بن زايد بيقف إلى جانب مصر في 2024.. تحية لمحمد بن زايد.

وأذكّركم بأمرين: أنا قلت قبل كده: لا حل إلا أن تتصرف (مش عايز أقول الكلمة التانية، يقصد“بيع”،) سمّوها “استثمار”، سموها “حق انتفاع”، سموها “تطوير”،  قلت ما عندناش حل دلوقتي إلا في التصرف في الأصول… انت عملت إيه واتصرفت ازاي، هذا أمر آخر؛ وأنا استخدمت يومها تعبير واضح قلت “أصدقاء مصر”، ولن يقف بجانبك أحد في العالم إلا أصدقاء مصر.. محمد بن زايد واللي زيه، والأيام الجاية هتشوفوا هذا الأمر، أنا كنت واضح ووقتها اتهموني: يا عميل.. عايز تبيع البلد.. دلوقتي مفيش كلام غير اقتراحات بالبيع، بلاش نقول بيع، خليها استثمار.. في الظروف دي، مفيش غير أصل آني يجيب لك فلوس آنية.. ساعتها قلتولي ياعميل انت طبعا بتمهد لصحابك .. أيوه بامهد لصحابي ومفيش أحسن من دولة الإمارات تخش بقوة .. أنا بأثق في الناس دي وفي إدارتهم … وهذه مقدمة جيدة… الحاجة الوحيدة اللي هتجيب الفلوس بكرة هي حتة الأرض، مش المصانع والشركات مع أنهم مهمين بس مش يجيبوا الفلوس بكره على طول .. ولا أجد غضاضة أن أقول أن الفترة اللي جاية لحد ما تشم نفسك وأتحمل مسؤولية كلامي: يجب أن تبيع الأصول. معندكش حل غير أن تبيع بيعا واعيا ذكيا محترما لأصول عندك لغاية ما تشم نفسك وبعدين يبقى اعمل لي “أشباه الموصلات” واعمل لي “مصنع العربيات اللي بتشتغل بالشمس”، واعمل لي “الغزل والنسيج”، اعمل كل ده بعدين.. إنما اليوم وأمس و من هنا لحد آخر السنة مفيش قدامك غير أنك توفر بيئة جيدة للاستثمار من الدول الأصدقاء .. طبعا الإمارات واقفين جنب مصر وبين قوسين (هما واخدين حتة أرض زي اللوز.. هي أجمل منطقة في العالم) .. بس هو هيبدأ من الصفر وهيعمل مطار وهيجيب شركاء ليه.. وأنتم تعلمون من هم شركاء دولة الإمارات”.

وفي السياق نفسه وجه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس الشكر للإمارات بعد توقيع صفقة “مشروع رأس الحكمة” بين القاهرة وأبوظبي. وأعرب ساويرس عن أمله بأن تعي القيادة المصرية أن “هذه الفرصة الأخيرة” لتغيير المسار ودعاها إلى أن “تستمع لشعبها وتفتح أبواب الحرية”.  وقال رجل الأعمال المصري في تدوينة على منصة “X”: “شكرا دولة الإمارات.. أولاد الشيخ زايد رحمه الله عليه.. محبي مصر.. دعم غير طبيعي وكرم غير مسبوق”. وأضاف “أملي أن تعى القيادة المصرية أن هذه فرصة أخيرة لتغيير المسار الحالي وكافة الخطط السابقة ومراجعة النفس في كل الأمور وأن تستمع إلى شعبها وتفتح أبواب الحرية المغلقة“.

وعدد نجيب ساويرس فوائد صفقة رأس الحكمة ردا على مغرد وصفها بأنها “صفقة عقارية”. وقال ساويرس “مش مهم.. المهم تدفق العملة الأجنبية وفك أزمتها واستقرار سوق الصرف والعمالة المصرية التي ستفتح لها فرص عمل جديدة ورفع مستوى العمارة والتنفيذ والتخطيط في مدينة جديدة عصرية مستوى في دبي والعقارات والفنادق تشغل صناعات كثيرة مثل الحديد والإسمنت والأثاث والمفروشات الخ..”

• وفي تعليق متصل بالصفقة كتب الخبير الإقتصادي ممدوح الولي مقالًا بعنوان ” إشارات المليارات الإماراتية لدعم النظام المصري”، كتب فيه:

” وبالعودة للمشروع الإماراتي، فالمعروف للجميع أن الدول الغربية أبدت حرصها على مساندة النظام المصري، مكافأة له على دوره في تجويع سكان غزة سعيا لشق الصف الفلسطيني المتحد خلف المقاومة، وبدت شواهد تلك المكافأة بتصريح مديرة صندوق النقد الدولي عن نية الصندوق -الذي تهيمن على التصويت فيه الدول الغربية- عن نيته رفع قيمة القرض بمبرر تضرر مصر من حرب غزة، وبدت إشارات مماثلة من الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف الولي: ” وهو أسلوب ليس بجديد، فقد حصلت الأردن على قرض من الصندوق، في كانون الثاني/ يناير الماضي بقيمة 1.2 مليار دولار مكافأة لها لمشاركتها بحصار غزة، وإمداد اسرائيل بالخضروات المحروم منها سكان غزة، كما كافأ الصندوق النظام الحاكم في باكستان بإقراضه ثلاثة مليار دولار في حزيران/ يونيو الماضي، منها 1.2 مليار دولار تم صرفها على الفور، رغم أن قواعد العمل لديه تمنع إقراض حكومات غير مُنتخبة، كما قامت الإمارات والسعودية بإمداد باكستان بودائع بقيمة ثلاثة مليار دولار إضافية”.

وقال الولي: ” والأمر الأهم في الموارد الدولارية التي ستوفرها المكافأة الغربية الإماراتية والتي ستبلغ 24 مليار دولار، إلى أين ستتجه؟ حيث هناك العديد من المجالات المطروحة لذلك، فهناك عجز دولار في الجهاز المصرفي شاملا البنك المركزي والبنوك العاملة في البلاد، تخطى 27 مليار دولار في نهاية العام الماضي، ولا بد من سده حتى تستطيع البنوك الإفراج عن السلع المكدسة في الموانئ لزيادة المعروض السلعي. وهناك أقساط وفوائد الدين الخارجي والتي تتخطى 42 مليار دولار في العام الحالي، ولا بد من سدادها حتى لا تطالب الجهات المُقرضة بكامل أقساطها في حالة التعسر في السداد، وهناك واردات سلعية مطلوب توفيرها سواء لمواجهة الاحتياجات الغذائية أو من الطاقة، وهي الواردات التي بلغت قيمتها في العام الماضي حسب جهاز الإحصاء ورغم صعوبات الاستيراد؛ 81 مليار دولار. وحتى إذا انتهجت السلطات سبيل منع استيراد بعض السلع كالسيارات والسلع المُعمرة كما تردد، فإن نسبة 75 في المائة من تلك الواردات ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها سواء للبشر أو للصناعة، كمواد خام ومستلزمات إنتاج ووقود، وبدون توفيرها ستتأثر الصادرات كما حدث في العام الماضي. وهناك واردات خدمية بلغت في العام المالي الأخير (2022/2023) نحو 13 مليار دولار، وكذلك أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر والتي تطلب إخراجها لبلدانها الأصلية والتي بلغت في العام المالي الأخير 12.5 مليار دولار رغم ما واجهته من صعوبات، ويتسبب تأخير خروج تلك الأرباح في تردد الاستثمار المباشر بل غير المباشر في القدوم لمصر، رغم وصول الفوائد على أدوات الدين الحكومي لأكثر من 28 في المائة مؤخرا”.

وأضاف الولي:

” وهناك أيضا مشروعات يراها الجنرال أولوية من وجهة نظره، كاكتمال العاصمة الإدارية التي كان موعد افتتاحها منتصف حزيران/ يونيو 2020، ومشروع المونوريل لربط العاصمة الإدارية بالعاصمة القديمة، وغير ذلك من المشروعات التي يعتبرها الجنرال رمزا لحكمه، وبالطبع لن يستطيع أحد مخالفة تعليمات الجنرال بتحديد أولوية الإنفاق..

كما يحرص الحكام المستبدون دائما على تحقيق شعار “جوّع كلبك يتبعك” كوسيلة لشغل الناس، بتدبير طعام أولادهم عن الإنشغال بالمواقف المتخاذلة للحكام، أو بممارساتهم المستبدة أو بالمعتقلين.

وبالطبع من الوارد أن تنخفض أسعار بعض السلع مع تراجع سعر صرف الدولار، لكنه تراجع محدود وغير مضمون استمراره، لأن السبيل الأصيل لخفض الأسعار المستمر هو زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي، وهو طريق يحتاج إلى وقت وقبل ذلك إلى إرادة، في عالم لا يسمح للدول النامية أن تسلك طريق التنمية حتى تظل تابعة لهيمنتها ومستهلكة لما تصدره لها”.

وكتب المهندس يحيى حسين عبد الهادي على صفتحة بالفيس بوك مقالًا بعنوان ” لا يُعَّوَلُ عَلَيْه” كتب فيه:

” العنوان مقتَبَسٌ من (رسالة الذي لا يُعَّوَلُ عليه) لشيخ الصوفية الأكبر محيي الدين بن عربي. لن أكرر التساؤلات التي يطرحها الغيورون على وطنهم النازف بخصوص (صفقة) رأس الحكمة .. تلك (الصفقة) التي دُبِّرَتْ في الخفاء ثُمَّ أُعلِن عنها مصحوبةً بمعزوفةٍ من الطبول والصاجات ل(الغَلْوشة) على تفاصيل تم إخفاؤها بطريقةٍ لا تَدَعُ مجالاً للشك بأن وراءَ الأَكَمَةِ مصائب.

ميزاننا الذي نَزِنُ به الأمور سهلٌ وبسيطٌ ومباشرٌ:

كُلُّ بائعٍ مطعونٌ في صحة توكيله لا يُعَّوَلُ عليه .. وكُلُّ بَيْعٍ يتم بالتوكيل المُزَّوَرِ لا يُعَّوَلُ عليه. كُلُّ مَنْ يحاول أن يُقنع نفسه (قبل أن يُقنعنا) بأن السياسات (الخَرقاء) التي نصطلي بنيران فشلها على مدى عِقدٍ كاملٍ يمكن أن تُفضِي إلى صفقةٍ (خارقة) هو إنسانٌ (أخرق) لا يُعَّوَلُ عَلَيْه. كُلُّ حديثٍ عن حلولٍ ومستقبلياتٍ واستثمارٍ بينما المعتقلات مَلْأَى بالأبرياء لا يُعَّوَلُ عليه. كُلُّ مَن تَلَّوَثَتْ يداه بِدَمٍ أو فسادٍ لن يأتي بخيرٍ ولا يُعَّوَلُ عليه. كُلُّ ما يَصدُرُ عن سلطةٍ لها (سوابق) في التفريط والكذب والإنفاق السفيه، لا يُعَّوَلُ عَلَيْه”.

وفي السياق نفسه قال الناشط الحقوقي المصري ومؤسّس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت إن رئيس وزراء مصر عندما تحدث عن مواطني مطروح، قال: تم حصر جميع “الموجودين على الأرض”…، فأسماهم: “الموجودين على الأرض”، آه والله! حيث قال بهجت: “رئيس وزراء مصر متحدثا عن مواطني مطروح: “تم حصر جميع الموجودين على الأرض بجانب حصر المباني والأراضي الزراعية وبالتالي الدولة ملتزمة بالتعويض النقدي بالكامل وأيضا تعويض عيني…حيث سيتم إنشاء تجمعات للأهالي لنقلهم إليها لكي يكونوا فى نفس المكان..”. آه والله سمّاهم “الموجودين على الأرض”.

كما قال قال الناشط الحقوقي المصري ومؤسّس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت إن مشروع “رأس الحكمة” ليس مشروع لتطوير منتجع في منطقة راس الحكمة، ولكن هذا هو اسم المشروع واسم الشركة القابضة الإماراتية الجديدة فقط، وأن المشروع يشمل 5 مدن جديدة هي: العلمين، رأس الحكمة، النجيلة، سيدي براني، جرجوب بالإضافة إلى تنمية مطروح والسلوم. حسب الأهرام عدد اليوم الصفحة الأولى.

ومعلّقاً على مشروع “رأس الحكمة”، قال الصحفي المصري الأمريكي حافظ المرازي، إن “تركيز استثمارات الإمارات على أقصى الساحل الشمالي الغربي، المعروف مصريا، لثراء ملاكه الفاحش، بـ “الساحل الشرير” يزيد مخاوفي من أن تصبح مصر مؤهلة لمصرين، إذا انتفض الجياع في القاهرة والدلتا والصعيد: 1) مصر القديمة الطيبة الفقيرة المزدحمة شعبياً، والتي يصعب السيطرة الأمنية على عشرات الملايين من جياعها جنوبا، ولن يتأثر الأمن العالمي بعدم استقرارها أو بحور دمها؛ و 2) مصر الغنية الجشعة الشريرة في الشمال، قليلة السكان، والتي يمكن السيطرة عليها أمنيا وعسكريا، ولو بميليشيات منقلبة، ولكن كفيلة بحماية ممر قناة السويس لأمريكا، وسيناء للجارة الحليفة، ومنع هجرة القوارب من الساحل لتأمين أوروبا.” وأضاف: “مصر تقترب بعمرانها ومالكها الجديد من حدود ونموذج حفتر في ليبيا؛ فمشاكل القاهرة لن تحلها بيعة رأس الحكمة أو حتى رأس الخيمة.” واختتم المرازي تغريدته قائلاً: “آمل أن تكون مخاوفي أضغاث كوابيس!”.

وفي سياق متصل قالت الناشطه على منصة إكس، تويتر سابقاً، نور هانم، إن شيوخ القبائل في رأس الحكمة يرفضون التهجير وبيع أراضيهم عقب بيع المنطقة لمستثمر إماراتي ، وأن وزير النقل كامل الوزير هددهم حال عدم المغادرة، بل إن قوات الأمن بدأت بالفعل في مطاردتهم وإخلاء المنطقة.

• وكتب حساب الموقف المصري تقدير موقف للإقتاد المصري لما بعد صفقة رأس الحكمة جاء فيه:

“3 مسارات للاقتــصاد المصـري بعد رأس الحـكمة:

بعد الإعلان عن تفاصيل اتــفاق رأس الحكمة من أيام، كثير من النـاس بتسأل هل ده يعني نهـاية الأزمـة الاقتصـادية؟ هل التضـ/ـخم هينزل وأسـعار السلع هتقل؟ هل هيستقر ســعر الصــرف؟ إيه المسـار الاقتصــادي المطلوب في السنين اللي جاية ويضمن عدم تعرضنا للأزمـ../ـة دي مرة أخرى.

الإتفاق مازال فيه الكثير الغموض حول هيـكل المشــروع وطبيعة مساهمة الدولة المصــرية، وهل الأرض تملك أم حــق انتفاع، والمدفوعات الكاش دي ليه؟ ودور الإمـارات الإقليــمي وعلاقتــها بمـصر، لكن كل الأسئلة دي واللي بتتطلب توضيحات من الحــكومة هي مؤجلة لمعرفة التفاصيل عشان نقدر نتفاعل ونعلق على الصفـ*ـقة بشكل عاقل ومنطقي وبدون تصيد.

الأسئلة المتعلقة بالأزمـة الاقتـصادية ليها كثير من السيــناريوهات، لكن في البداية خلينا نحط عدد من الأرقام في سياق الأزمــة الحالية:

قيمة التدفق الكاش من الدولار خلال شهرين من إعلان الصــفقة = 24 مليار دولار.

قيمة الانخفاض المتوقع في الدين الخــارجي بعد إسـقاط الوديعة الإمــاراتية = 11 ملــيار دولار سوف تضــخ في المشــروع.

قيــمة البضــائع المتــأخرة في المــوانئ تقريبا 6.7 مليار دولار. مدفوعات الدين الخارجي السنة دي بدون الودائع الخليــجية قصيرة الأجل = 35 ملــيار دولار. الانخـفاض المتوقع في إيرادات القــناة خلال الربع الأول من العـام الحالي = 50%. خسـائر تحــويلات العـاملين في الخـارج خلال السنة الماضية = 10 مليار دولار تقريبا، الفجــوة التمويلية للاقتــصاد = 25 مليــار دولار خلال 4 سنوات قادمة بحسب جولدمان ساكس منها 17 مليار دولار لازمة لإنهـاء أزمــة سعر الصــرف.

صــافي الأصـول الأجنبيــة بالبنوك = 28 مليار دولار بالســالب.

**

السينــاريو الأول: نستمر في الإدمان على الديون وفي نفس المسـار بتاع السـياسات الاقتصــادية..

استخدام الحـكومة أموال الصفـقة المقــدرة بـ 24 ملــيار دولار كاش خلال شهرين بالإضافة لوديعة إمــاراتية بقيمة 11 ملـيار دولار في معــالجة الخـلل في ميزان المدفوعات بدون تخـفيض ســعر الصــرف.

يعني ذلك استـنزاف المـبلغ بالكامل في مدفوعات الديو/ن، بالطبع هيكون في قدرة أكبر على الاقتر/اض، بافتراض ثبـات أو نمو مـصادر الدو/لار الأخرى (القناة – السياحة – التحويلات – الصادرات)

عدم ضـخ الســيولة الدولارية لتلبية طلب المواطـنين والمســتوردين على الدولار، بالتالي استمرار الســوق الســوداء.

في الغالب هيؤدي ذلك لعودة الأزمـة مرة أخرى، استمرار ســياسات الاقتــراض نفسها، واستمرار الإنفــاق على المشــروعات الكبــرى للبنــية التحـتية بنفس السرعة والوتــيرة اللي أدت للأزمـة وزيادة مدفوعات الديون.

**

السيناريو الثاني: نستمر في الإدمان على الديون بإصــلاحات نقدية متعلقة بســعر الصــرف.

استخدام أموال الصــفقة في معالـجة اختــلال ميزان المدفوعات مع تقليل القـــيود في الحصول على الدولار في البنـك، وخفــض تدريجي لســعر الصــرف.

ضــخ الســيولة الدولارية اللازمة للإفـراج عن البضـائع وكذلك المطــلوبات من البنوك الخاصة بالدولار.

توقعات بنوك زي جي بي مورجــان بتقول أنه مـصر تحتاج لخفــض ســعر الصر/ف ما بين 40 -45 جنيه لكل دولار.

في هذه الحالة في احتمال كبير للقضـاء على الســوق الســوداء لو المستوردين لقوا الدولار بسهولة في البنك، مع فتح بطاقـــات الائتمــان في البنــك والمدفوعات الخــارجية لنطاقات معقولة زي ما كان في 2021 قبل الأزمــة.

إنهاء الســوق السـوداء بيفتح الباب لإنهاء فوضى التسعير في السلـع والخدمات المحــلية اللي فيها أو مفيهاش مكون مستورد عشان دي بالأساس فوضى تسعير ناتجة عن ارتفـاع سـعر الدولار في السوق المــوازي.

ده على المدى القصير ممكن يوفر حل لأزمــة سعــر الصـرف، لكن بدون تغيير كامل في السيــاسات الاقتـصادية مش هيكمل كثير وهتعود الأزمـة للظهور مرة أخرى.

**

السيناريو الثالث: نعمل إصــلاحات اقتصــادية هيكــلية

حصيلة الصـفقة تستخدم للحصول على شروط أفضل لتخفـيض ســعر الصـرف بنطــاقات زمــنية متقـاربة – كل شهرين أو 3 نخــفض في حدود 5-10% تقريبا.  خروج الجــيش من الاقتــصاد والإصــلاحات الهيــكلية المعتمدة على تحسين التنافـسية والإنتـاجية في الاقتــصاد، من خلال تحسين مؤشــرات التعلــيم والإنفـاق على الصحة والتدر/يب المــهني وغيره في خطة تتراوح بين 3- 5 سنين وخــطة طــويلة المدى هدفها الوصـول لمســتهدفات واقــعية للصــادرات.

في الحالة دي أمــوال صــفقة رأس الحــكمة هتكون بمثــابة بداية جديدة لمــسار اقتـصادي بديل، يبدأ من خلال السيــطرة على التضــخم وإنهـاء الســوق الســوداء للعمـلة، ومعاها في نفس الوقت الإصــلاحات الهـيكلية للاقــتصاد والتوقف عن المشــاريع الكبرى الممــولة من إنفـاق خارج المـوازنة.

مع بداية حـل أزمــة سـعر الصـرف والمفترض أنها تبدأ بمجرد حصول المركــزي على الأموال، يجب أن تبدأ الإصـلاحات الهيــكلية دي والمتعلقة بزيادة التنافـسية مع تعـديلات على هيــاكل الضــرائب في البلد بحيث يتم جذب الاســتثمار المحــلي والأجـنبي مش عشان الضــرائب قليلة لكن عشان البيـئة الاقتصــادية جيدة بما يكفي للعمل.

الإصــلاحات دي شديدة الصــعوبة، وبتتطلب من الحـكومة التفــكير بمنطق مختلف تماما لإدا/رة الاقتــصاد، لكن بدونها الأزمــة هترجع مرة تانية وهنلاقي نفسنا مضطـرين للتعامل مع الأزمـة وبيع المزيد من الأصــول والمدن للخلـيج أو غيره ودي عملية لا يمكن حتى تستمر إلى ما لا نهاية يعني.

**

المــواطن ضرورة..

خلال الإصــلاحات دي في تأثير متوقع على المـواطن أهم التأثيرات دي هي التضـخم الحالي المرتفع واللي الســيطرة عليه لازم تكون أولوية للبـنك المركزي والحــكومة مش بس عشان المــواطن، عشان كمان بيئـة الأعمــال لا يمكن تستمر لمدة طويلة بمعدل تضــخم فوق الـ30% ومعدل فا/ئدة 24% تقريبا في البــنك.

بالتالي الســيطرة على التضــخم شيء شديد الأهمية لتنفيذ الإصــلاحات دي ومهمة في سياق تخفيف أثــار الأزمــة الاقتـصادية اللي فاتت والإصــلاحات الاقتصــادية المطــلوبة على المواطن.

تنفيذ الإصــلاحات دي هو الضـمانة الوحيدة لعدم تكرار الأزمـة، ولأنه يتحقق تحسن اقتــصادي، لأنه الأزمـة مش أزمــة سعـر الصـرف هي أزمــة اقتــصاد وتفكير وإدارة قبل ما تكون أزمــة سعــر الصـرف”

• وفي السياق المتصل بصفقة رأس الحكمة قال السيسي، إن “البنك المركزي تلقى، جزءاً من الدفعة الأولى من استثمارات دولة الإمارات في مشروع رأس الحكمة، وفي انتظار جزء آخر يماثله يوم الجمعة 01 مارس 2024”، واعتبر أن “تلقي بلاده 35 مليار دولار، في غضون الشهرين المقبلين، هو شكل من أشكال المساندة والدعم من الأشقاء في الإمارات”.

وتوجه السيسي بالشكر إلى رئيس دولة الإمارات، قائلاً: “الشيخ محمد بن زايد شقيقي وحبيبي، والاتفاق الذي جرى بين البلدين خضع لمبادئ الشفافية، في ضوء ما أعلنه رئيس الوزراء المصري من حيث الشراكة ومساحة المشروع، والذي نستهدف بأن يكون أكبر مشروع سياحي مطل على البحر المتوسط”. وأضاف السيسي، في حفل “قادرون باختلاف” المخصص لذوي الإعاقة: “نتمنى من الأشقاء الإماراتيين تنفيذ المشروع بتحويل رأس الحكمة إلى مدينة عالمية، قابلة للحياة طوال العام. والاتفاق مع الأشقاء في الإمارات جاء من دون حرج، لأننا يجب أن نكون داعمين لبعضنا البعض على الدوام، ونسهم بكل ما نملك في تحقيق ذلك”.

وفي سياق اخر  طالب السيسي بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيها من أموال صفقة رأس الحكمة لصندوق قادرون باختلاف، وذلك خلال احتفالية قادرون باختلاف. وأبرز نشطاء مصطلح “هبرة” الذي استخدمه السيسي في حوار من على المنصة مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وقاله له “لازم ناخد هبرة” في إشارة إلى تخصيص مبالغ مالية لدعم صندوق “قادرون باختلاف”، حيث طلب السيسي 10 مليارات جنيه لتخصيصها للصندوق وأجابه مدبولي بـ”حاضر يا فندم”.

وقد أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة، بأنه تم تسلُّم 5 مليارات دولار من الدُفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة”، وقال أن يوم الجمعة الموافق 01 مارس 2024م سيتم تسليم 5 مليارات دولار أخرى، مضيفاً أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وخلال شهرين سيتم حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، هذا بخلاف نسبة الـ 35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الحكومة المصرية تسلمت يوم الجمعة 01 مارس 2024م 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة” على الساحل الشماليّ الغربيّ لمصر، وبذلك تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعليّ.

كما أعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنّ وزير قطاع الأعمال العام أكد دخول 520 مليون دولار إلى الوزارة من صفقة «الفنادق» التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وقريبا تتسلم الوزارة باقي المستحقات الدولارية.

كما كشف الإعلامي مصطفى بكري، كواليس جديدة عن مشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة مع الإمارات، لافتا إلى أن مصدر حكومي مسئول أكد أنه سيتم تعويض سكان المدينة تعويضا سخيا.

أضاف بكري، أن المصدر الحكومي، أكد أن سكان مدينة رأس الحكمة سيكون لهم أولوية كبيرة في الأيدي العاملة في الإنشاءات بالمدينة، كذلك سيتم نقلهم إلى أماكن مطورة ومخططة ومنحهم أولوية كبيرة بما يخص الأعمال داخل المشروع، وشدد على أن المصدر الحكومي، أكد أن هناك توجيهات من قبل الرئيس السيسي، بضرورة الاهتمام بكافة القطاعات الاستراتيجية الحيوية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة سيكون بها العديد من المستجدات من الناحية الاستثمارية، قائلا: “هناك أخبار سارة أيضا عن وجود استثمارات قبل شهر أبريل بقيمة 101 مليار دولار”.

تناول الصحافة العالمية لصفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات

أولاً، بلومبرج: مصر تبرم أكبر صفقة مع الإمارات باستثمار 35 مليار دولار

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن دولة الإمارات العربية المتحدة قد وافقت على استثمار 35 مليار دولار في مصر، وهو ما يمثل إنجازاً كبيراً في جهود القاهرة لإنهاء أسوأ أزمة صرف أجنبي منذ عقود. وتشمل الخطط تطوير منطقة متميزة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا تُعرف باسم رأس الحكمة – وهو مشروع وصفه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بأنه أكبر صفقة في تاريخ بلاده.

وقال صندوق أبو ظبي للثروة (الشركة القابضة إيه دي كيو) إنه سيشتري حقوق تطوير رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار ويستثمر 11 مليار دولار –والتي ستأتي من أموال الإمارات المودعة في البنك المركزي المصري– في عقارات إضافية ومشاريع رئيسية أخرى في البلاد. وقالت شركة إيه دي كيو القابضة إنها ستقود ائتلافاً لتطوير منطقة رأس الحكمة شمال غرب القاهرة، وتتوقع أن تجتذب استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار لهذه المشاريع.

وقال مدبولي يوم الجمعة إن مصر ستحصل على سيولة جديدة بقيمة 24 مليار دولار نتيجة للاتفاقية.  وأضاف أن الإمارات ستحول أيضا ودائعها البالغة 11 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لتمويل الخطط. وقال مدبولي خلال الفعالية التي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، إن الاتفاق يترك مصر على بعد “خطوات قليلة جدا” من التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي. وارتفعت سندات مصر الخارجية على خلفية الأخبار لتصبح أفضل الديون السيادية أداءً في الأسواق الناشئة يوم الجمعة. 

وقفزت الأوراق النقدية الحكومية المستحقة في عام 2051 بمقدار 5 سنتات على الدولار. وقال مدبولي إن هذه الصفقة ستكون بداية تصحيح مسار الاقتصاد المصري، ووصفها بأنها “رسالة ثقة” من الإمارات. وقد يساعد التمويل مصر على المضي قدمًا في تخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره والذي سيكون الرابع لها منذ أوائل عام 2022. وعلى الرغم من أن صندوق النقد الدولي كان يحث على هذه الخطوة منذ أشهر، فمن المرجح أن السلطات كانت تنتظر تدفقًا كبيرًا من العملات الأجنبية الذي سيسمح لها  إدارة التعديل.

وقال مدبولي أيضاً إن مصر تتوقع أن تسدد الإمارات مدفوعات مقدما على شريحتين.  وسيشمل ذلك 15 مليار دولار في غضون أسبوع – سيأتي ثلثها من ودائع الإمارات – و20 مليار دولار أخرى في شهرين. وتتكون الشريحة الثانية من تمويل جديد بقيمة 14 مليار دولار و6 مليارات دولار من الودائع المتبقية لدولة الإمارات. وقال مدبولي إن الأموال ستساعد في توحيد سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية مع مستواه في السوق السوداء.  وفي البنوك المحلية، يتوفر الجنيه بنحو 30.9 جنيهاً للدولار، أي ما يزيد قليلاً عن نصف سعر الصرف السائد في السوق والذي يبلغ حوالي 60 جنيها مصرياً. وفي السوق الآجلة غير القابلة للتسليم يوم الجمعة، ارتفع عقد الجنيه لمدة ثلاثة أشهر بنسبة 8% تقريباً إلى حوالي 49، مما يشير إلى توقعات بانخفاض أقل في قيمة العملة.

ومن المقرر أن تحصل مصر على 35% من أرباح مشروع رأس الحكمة، كما وافقت الدولة الخليجية أيضًا على مشروع مشترك يخطط لبناء مطار دولي في المنطقة. وسيتضمن المشروع منطقة مالية وتجارية لجذب الشركات العالمية، بالإضافة إلى مدارس ومستشفيات وجامعات ومرسى لليخوت والسفن السياحية، بحسب رئيس الوزراء.  وأضاف أن مصر تتوقع جذب 8 ملايين سائح إضافي بعد استكمال المدينة. وقد يكون المزيد من التمويل في الطريق لمصر. 

ومن شأن الاتفاقية أن تعمق العلاقات بين مصر والإمارات العربية المتحدة، وعاصمتها أبو ظبي.  تعد الدولة الخليجية الغنية بالطاقة داعماً رئيسياً للجنرال عبد الفتاح السيسي، وتعهدت بتقديم الدعم من خلال الاستثمارات وغيرها من المساعدات للاقتصاد المصري الغارق في أزمة استمرت عامين تقريباً.

وكانت أحدث موجة من التمويل القادم من دولة الإمارات قد بدأت في عام 2022 بوديعة بقيمة 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري ودفعت الشركة القابضة الإماراتية إيه دي كيو حوالي 2 مليار دولار في صفقات تضمنت شراء حوالي 18% من أكبر بنك مدرج في الدولة الأفريقية، البنك التجاري الدولي. وفي العام الماضي، أنفقت الشركة القابضة إيه دي كيو 800 مليون دولار على حصص أقلية في الشركة المصرية للإيثيلين ومشتقاته، وشركة النفط المصرية للحفر، والشركة المصرية لإنتاج البتروكيماويات.

واشترت شركة إماراتية حصة 30% في أكبر شركة تبغ في مصر مقابل 625 مليون دولار، في حين وقعت مصر والدولة الخليجية في سبتمبر/أيلول اتفاقية مبادلة عملة محلية بقيمة حوالي 1.4 مليار دولار. وقالت الشركة القابضة إيه دي كيو إنها تتوقع بدء العمل في أوائل عام 2025 في رأس الحكمة، التي تبلغ مساحتها الشاسعة أكثر من 170 مليون متر مربع أي ما يعادل ثلاثة أضعاف مساحة مانهاتن تقريبًا.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: “إن الحجم والإطار الزمني يجعلان هذه الصفقة رائدة حقاً ويغيران توقعات مصر بشكل أساسي”.  “ستقطع التدفقات الداخلة شوطا طويلا في تغطية متطلبات التمويل الخارجي لمصر وتسوية تراكم العملات الأجنبية.”

ثانياً، فايننشال تايمز: أبو ظبي تتدخل لتخفيف أزمة العملة في مصر باستثمارات بقيمة 35 مليار دولار:

قال صحيفة فايننشال تايمز البريطانية نقلاً عن محللين إن الأموال المخصصة لتنمية مناطق على ساحل البحر الأبيض المتوسط بمصر يمكن أن تفتح الباب لصفقة صندوق النقد الدولي لمصر، أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان.

وقال محللون إن الاستثمار الذي تقوم به شركة الاستثمار الحكومية، إيه دي كيو القابضة، والتي تهدف إلى بناء مركز سياحي ومالي في منطقة رأس الحكمة، أمر أساسي لفك اتفاق متعثر منذ فترة طويلة مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة قروض من المتوقع أن تتجاوز 10 مليارات دولار.

وقال محمد أبو باشا، رئيس تحليل الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية-هيرميس، وهو بنك استثماري إقليمي مقره القاهرة: “هذه الصفقة هي القطعة المفقودة من اللغز لتجاوز اتفاقية صندوق النقد الدولي”.  وأضاف: “سيساعد هذا في حل مشكلة الصرف الأجنبي المباشرة، وتوفير سيولة كافية من العملة الأجنبية للتحرك نحو التعويم”.

واضطرت مصر إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قروض متعددة منذ عام 2016، وهي ثاني أكبر مدينة للصندوق بعد الأرجنتين. وأنفقت البلاد المليارات على مشاريع البنية التحتية التي يشرف عليها الجيش على مدى العقد الماضي. وبينما يقول منتقدي النظام ذلك، يقول البعض إن من بين تلك المشاريع هناك مشاريع تلبي احتياجات حقيقية، بينما كان من الممكن تأجيل مشاريع أخرى – مثل العاصمة الإدارية الجديدة.

وقد قدمت دول الخليج دعماً مالياً حيوياً لمصر في السنوات الأخيرة لأنها تخشى أن يؤدي الانهيار الاقتصادي لمثل هذه الدولة الكبيرة إلى زيادة زعزعة استقرار المنطقة. وعندما غزت روسيا أوكرانيا في عام 2022، أودعت الإمارات والسعودية وقطر 13 مليار دولار في البنك المركزي المصري بعد نزوح مستثمري السندات الأجنبية سعياً إلى الأمان.  ومع ذلك، فقد أصبحوا أيضاً أقل استعداداً لتقديم المنح غير المقيّدة بأي قيود، وبدلاً من ذلك يبحثون عن استثمارات تجارية ويتوقعون الإصلاحات من قبل الحكومات التي يدعمونها.  وفي حالة القاهرة، تعتبر الدول الغنية بالنفط حاسمة في محاولاتها لتخفيف أزمة العملة والوفاء بالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي ببيع أصول الدولة.

وكانت شركة إيه دي كيو الإماراتية القابضة، التي يرأسها مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، هي الأداة الرئيسية التي تستخدمها الدولة الخليجية للحصول على الأصول المصرية.

        ثالثاً، رويترز: مصر تعلن عن استثمار إماراتي بقيمة 35 مليار دولار على ساحل البحر المتوسط:

قالت وكالة رويترز للأنباء إن الحكومة المصرية أعلنت يوم الجمعة إنها وقعت اتفاقا مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير قطاع رئيسي على ساحلها على البحر المتوسط من شأنه أن يجلب استثمارات بقيمة 35 مليار دولار للدولة المثقلة بالديون على مدى الشهرين المقبلين.

وقد كافحت البلاد منذ فترة طويلة لجذب استثمارات أجنبية واسعة النطاق خارج قطاع النفط والغاز. وفي السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 10 مليارات دولار.

وارتفعت السندات السيادية المصرية بالدولار يوم الجمعة قبل الإعلان واستمرت في الارتفاع حتى فترة ما بعد الظهر.  وأظهرت بيانات شركة “تريد ويب”، وهي شركة مالية لتداول منتجات الدخل الثابت، أن السندات الأطول أجلاً تمتعت بأكبر المكاسب، إذ ارتفعت السندات المستحقة في 2031 أو ما بعده بأكثر من أربعة سنتات في الدولار ليجري تداولها عند 65.5-73.4 سنتا، وهو أعلى مستوى لها في نحو عام.

وقالت شركة “إيه دي كيو” إن العمل على بناء “مدينة الجيل القادم” على مساحة 170 كيلومتراً مربعاً -ما يقرب من خُمس حجم مدينة أبوظبي- سيبدأ في أوائل عام 2025. وستضم المدينة مناطق استثمارية وتكنولوجيا وصناعات خفيفة ومتنزهات ترفيهية ومرسى ومطار، بالإضافة إلى مشاريع سياحية وسكنية.

ولم تُضمّن شركة إيه دي كيو القابضة أي إطار زمني للاستثمارات في بيانها.

وتعثرت حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، تم التوقيع عليها في ديسمبر/كانون الأول 2022، بعد أن توقفت مصر عن تعهدها بالانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف، وثبت بطء التقدم في مبيعات الأصول الحكومية.

‘أكبر من أن تفشل’

منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، تلقت مصر – أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان – عشرات المليارات من الدولارات من عمليات الإنقاذ من دول الخليج الغنية التي دعمت الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين الإسلامية في عام 2013.

لكن هذا الطريق جف إلى حد كبير في العامين الماضيين، حيث اختارت دول الخليج ربط الدعم بإصلاحات السوق الحرة والبحث عن استثمارات مربحة في بعض الأصول الأكثر قيمة في مصر.

وتُصرّ إيه دي كيو القابضة على أن تفويضها تجاري بحت، وفقاً لأشخاص مقربين من الشركة التي يرأسها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، الذي بالإضافة إلى كونه رجل أعمال بارز فهو مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات ويُنظر إليه على أنه مصلح أخطاء السياسة الخارجية لشقيقه رئيس الإمارات.

وقال فيكتور زابو، مدير المحفظة لدى أبردن في لندن، إن الإعلان عن صفقة رأس الحكمة أظهر أن مصر “أكبر من أن تفشل”. وقال “هذا تطور جيد وسيساعد في النمو بالتأكيد، لكن مصر ستشهد فوائد أكبر على المدى المتوسط”.

رابعاً، وكالة شينخوا: صفقة مصر والإمارات الاستثمارية الكبرى لتخفيف معاناة القاهرة الاقتصادية:

قالت وكالة شينخوا الصينية نقلاً عن اقتصاديين مصريين إن اتفاقية جديدة للتنمية على ساحل البحر المتوسط بمليارات الدولارات بين مصر والإمارات العربية المتحدة ستساعد في تخفيف المعاناة الاقتصادية للدولة الواقعة في شمال إفريقيا وسد الفجوة التمويلية لديها.

وقال مدبولي، خلال حفل التوقيع، إن الصفقة تمثل بداية لعدة اتفاقيات استثمارية تعمل عليها الحكومة لزيادة مصادر النقد الأجنبي.

وقال وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، لوكالة أنباء شينخوا إن “الصفقة تمثل انفراجة في جهود القاهرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وإنهاء أسوأ أزمة صرف أجنبي”.

وتقوم مصر ببيع حصص من الأصول المملوكة للدولة والدخول في برامج قروض جديدة مع مؤسسات التمويل الأجنبية، من بين إجراءات أخرى، لسد فجوة التمويل البالغة 17 مليار دولار تقريباً بحلول عام 2026، حسب تقدير صندوق النقد الدولي.

ويعتقد كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ومقره القاهرة، أن مصر “سوق ناشئة مستقرة وقادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية”.

ومع ذلك، قال عادل إنه يتعين على البلاد “تثبيت قيمة عملتها مقابل الدولار الأمريكي، لضمان المستثمرين عندما يتعلق الأمر بتوقيع العقود”.

        خامساً، بيزنس إنسايدر: 5 تفاصيل رئيسية عن أكبر صفقة وقعتها مصر على الإطلاق:

قالت بيزنس إنسايدر، وهي صحيفة رقمية أمريكية تهتم بعالم المال والأعمال، ومقرها نيويورك، إن هناك خمسة تفاصيل رئيسية عن أكبر صفقة وقعتها مصر في تاريخها على الإطلاق.

1- التعافي الاقتصادي:

• تهدف هذه الصفقة في المقام الأول إلى وقف أسوأ أزمة صرف أجنبي منذ عقود. في يناير/كانون الثاني، ذكرت بلومبرج أن المشاكل الاقتصادية في مصر تبدو وكأنها تتفاقم بسبب توقعاتها الائتمانية التي خفضتها وكالة موديز لخدمات المستثمرين إلى سلبية من مستقرة بينما استمرت عملتها في الضعف في السوق السوداء. وقد تم تصميم هذه الصفقة الجديدة للتخفيف من هذه القضايا. ويبلغ سعر الجنيه المصري حاليا 30.90 جنيها للدولار في السوق الرسمية و60 في السوق السوداء.

2- صفقة من جزأين:

هناك عنصران لاستثمارات دولة الإمارات البالغة 35 مليار دولار في مصر. الأول هو شراء الإمارات لحقوق الاستثمار في مشروع رأس الحكمة بمصر بقيمة 24 مليار دولار، بينما الثاني هو استثمار مباشر بقيمة 11 مليار دولار في الاقتصاد عبر تطوير مشاريع كبرى أخرى.

3-مصدر التمويل:

سيتم شراء حقوق تطوير رأس الحكمة من قبل صندوق أبو ظبي للثروة (شركة إيه دي كيو القابضة) مقابل 24 مليار دولار. ومع ذلك، ستحتفظ مصر بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة. ستقوم شركة “إيه دي كيو” أيضاً بتوفير المبلغ المتبقي البالغ 11 مليار دولار والذي من المقرر أن يأتي من أموال الإمارات المودعة في البنك المركزي المصري.

4-هدف المشروع:

وكما ذكرنا سابقاً، فإن السبب الرئيسي لهذا الاستثمار من جانب مصر هو تعافي ونمو اقتصادها. ويهدف الصندوق إلى مساعدة مصر على توحيد سعر العملة الرسمي البالغ 30.90 جنيه مصري/دولار أمريكي واحد، وسعر السوق السوداء البالغ 60.0 جنيه مصري/دولار أمريكي واحد. لكن بالنسبة للإمارات هناك هدف تجاري محدد، وهو جذب استثمارات بقيمة 150 مليار دولار للمشروع.

5-الجدول الزمني:

ومن المتوقع أن تقوم دولة الإمارات بسداد دفعات مقدمة على شريحتين. الأول يجب أن يكون صرف 15 مليار دولار خلال الأسبوع. ومن المتوقع أن يأتي ثلث هذه الدفعة من ودائع الإمارات في البنك المركزي المصري. ومن المقرر صرف الـ 20 مليار دولار المتبقية في الشهرين المقبلين. وستتكون هذه الشريحة البالغة 20 مليار دولار من 14 مليار دولار من التمويل الجديد و 6 مليارات دولار من الودائع المتبقية لدولة الإمارات. ومن المقرر أن يبدأ تطوير رأس الحكمة في عام 2025.

        سادساً، بي بي سي: مصر تعلن عن الصفقة الاقتصادية الكبرى بالشراكة مع الإمارات..

قال موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن أن دولة الإمارات ستضخ “35 مليار دولار استثمارات مباشرة” في غضون شهرين في مصر عبر مشروع لتنمية مدينة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط. وكان المشروع قد أثار جدلا خلال الأسابيع الماضية حول شكل الشراكة بين مصر والإمارات.

يرى البعض أن مشروعاً بهذا الحجم يشير إلى أن الاتفاقات الاستثمارية هي “اتفاقات سياسية ذات صبغة اقتصادية“، وذلك من حيث المدى الزمني المحدد لدخول 24 مليار دولار إلى البلاد وهو شهرين، وذلك بالرغم من أن المشروع سيتم البدء فيه في أوائل عام 2025 حسب بيان شركة أبو ظبي القابضة (إيه دي كيو) على موقعها.

كما أن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي أرجع الفضل في إنجاز الصفقة بهذه الشروط إلى القيادة السياسية في البلدين.

وتنشط شركة أبو ظبي القابضة (إيه دي كيو) في الاستثمار المباشر في مصر منذ فترة حيث استحوذت هي وشركة “أدنيك” على حصة 40.5 في المئة في مجموعة “آيكون”، ذراع قطاع الضيافة التابع لمجموعة “طلعت مصطفى القابضة” (تي إم جي) من خلال زيادة رأس المال. وتمتلك “آيكون” مجموعة من الفنادق التاريخية في مصر، حسب موقع الشركة.

وظهر هشام طلعت مصطفى بصحبة رئيس الوزراء المصري مع رئيس دولة الإمارات المتحدة في أبو ظبي أوائل فبراير/شباط الماضي، ما رآه البعض “تحضيراً لصفقة رأس الحكمة”.

كما قامت الشركة الإماراتية “إيه دي كيو” في إبريل 2022 بالاستحواذ على حصص في البنك التجاري الدولي (سي آي بي) أحد أكبر البنوك الخاصة المصرية، وشركة المدفوعات الإلكترونية “فوري”، وشركة “الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع”. بالإضافة إلى شركتي “مصر لإنتاج الأسمدة” (موبكو)، “وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية”، وهما من الشركات الصناعية الرئيسية في البلاد، وتم الاستحواذ على شركة آمون للأدوية، إحدى أكبر الشركات في تصنيع الأدوية، حسب موقع شركة أبو ظبي.

ويقول الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن بعضا من هذه الاستحواذات لم يُعلن عن شروطها، ولم يُعلن عن قيمة بعضها، وهل التعاقد يعطي الحق بالبيع لآخرين؟ حتى ولو كانوا مهددين للأمن القومي، وضرب مثلا بالفنادق التاريخية التي تمتلكها شركة آيكون.

وقال عبده إن بعض هذه الشركات التي تم الاستحواذ عليها من الشركة الإماراتية، كانت تدر أرباحا بل وكانت تدر دولارات إلى سوق النقد المصري، ولكن عمليات البيع هذه أخافت الجميع، حسب وصفه.

وأضاف عبده بأن الناس تقول، إن هناك مجموعة من الاقتصاديين “ساقوا البلاد إلى ما هي فيه الآن من معاناة، ما اضطرهم لبيع أصول الدولة وهو ما يخصم من حق الأجيال القادمة”.

المخاوف من صفقة رأس الحكمة

تتعلق مخاوف البعض من الاستثمار في رأس الحكمة بالأرض ومزاعم بيع مدينة كاملة، كما يقول منتقدون، والإشارة بأن الاستحواذات الأخيرة من الإمارات تثير القلق على مستقبل البلاد الاقتصادي، من قبيل عدم وضع البيض كله في سلة واحدة، حسب المنتقدين.

الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة في حديثه مع بي بي سي، قال إن “الشركة التي ستنفذ المشروع هي شركة مساهمة مصرية، وتحتفظ الحكومة فيها بـ 35 في المئة وهي أرض مصرية موجودة داخل البلاد، والاستثمار نفسه داخل البلاد، فلا داعي للقلق”.

وأضاف إبراهيم أن الدولة حينما تصدت للمشروعات الكبيرة والعقارية منها على وجه الخصوص، مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، أرهقت بشكل كبير، ووجه إليها انتقادات: لماذا تقوم الدولة بذلك وترهق نفسها بهذا الحجم من الاستثمار؟ لكن مصر في مشروع رأس الحكمة “تُغير التوجه وتُعطي القطاع الخاص فرصة إنشاء وتدوير المشروع وتساهم هي بشكل جزئي”، حسب قوله.

ويضيف إبراهيم أن الشركات المصرية هي من ستقوم بعمل المشروع بالكامل سواء كانت شركات المقاولات والموردين والعمالة، وهي “مصرية خالصة”.

وقال الدكتور رشاد عبده إنه مرتاح من كون مشروع رأس الحكمة هو شراكة وليس بيعا، صحيح أن المساحات المخصصة كبيرة جدا، حسب وصفه، لكن الحكومة في النهاية تمسك بـ 35 في المئة والشراكة بها ميزة خدمة الجيل الحالي والأجيال القادمة.

ويشير الدكتور رشاد عبده إلى أن الصفقة ستدخل دولارات تزيد من الاحتياطي الأجنبي بالبلاد، وسيتاح الدولار لاستيراد مستلزمات الإنتاج الهامة والسلع الاستراتيجية، وتلبية احتياجات المستوردين والبضائع التي في الجمارك.

وتبطل الحجة التي يقول بها المستوردون ولو بشكل مؤقت، بأنهم يشترون الدولار من السوق السوداء بـ 70 جنيها، وهو ما يؤثر على الأسعار.. لكن الهدوء الذي قد يصيب سوق الصرف سينعكس على الأسعار.

ويؤكد الدكتور هشام إبراهيم أن الأسعار ستتراجع ولكن ليس بهذا المشروع فقط، ولكن بالإضافة إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يضمن دخول نقد أجنبي، الأسعار ستهدأ ولو قليلا.

وقال إبراهيم إن الاضطرابات التي يعاني منها سوق الصرف الذي يؤثر على سوق المأكل والمشرب والعقار والسيارات والذهب، كل هذا سيهدأ نسيبا مع توفير النقد الأجنبي واستقرار سوق الصرف إلى حد ما.

ويرى رشاد عبده أن الحكومة المصرية يجب أن تتمتع بالرشادة في انفاق هذه المبالغ، حسب أستاذ الاقتصاد، وأن تتخذ إجراءات قوية في السوق المصري لضبط الأسعار بعد إتاحة النقد الأجنبي.

ويرى خبراء أن المشكلات الهيكلية في الاقتصاد المصري تبقى قائمة طالما لم تتوسع الدولة في الإنتاج الذي يمكن تصدير فوائضه، وليس تصدير ما على مائدة المصريين، الأمر الذي يضمن مدخولات من النقد الأجنبي لاستقرار السوق المصري.

سابعا: سي إن إن: مشروع “رأس الحكمة”.. كيف سيتم تقسيم الدفعات وهل دخلت ودائع الإمارات في الصفقة؟:

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية بأن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد كشف عن التفاصيل المالية لصفقة “مشروع رأس الحكمة” التي وقّعتها القاهرة وأبوظبي يوم الجمعة، 23 فبراير، مشيراً إلى أن 35 مليار دولار سيدخلون للحكومة المصرية كاستثمار أجنبي مباشر على مدار شهرين، وأوضح التفاصيل المتعلقة بحصول القاهرة على هذا المبلغ والأرباح “والمكتسبات” المتوقعة من هذا المشروع .” وبخصوص أهالي المنطقة الذين يسكنون المنطقة التي سيُبنى المشروع عليها، قال مدبولي: “الدولة المصرية ملتزمة تجاه أهالي مطروح الموجودين على هذه الأرض المخصصة للمشروع بتعويضهم تعويض كامل نقدا وعينا وأنا أؤكد كي لا يُثار أي لغط في هذا الموضوع وأؤكد أننا ملتزمون التزام كامل ونحن أحصينا كل المتواجدين على هذه الأرض وكل المباني وكل الأراضي الزراعية”. وكشف رئيس الوزراء المصري أن الحكومة المصرية ستقوم بإنشاء “تجمعات للأهالي لنقلهم إليها“، جنوب الطريق الدولي الساحلي ليكونوا “قريبين من المكان”، وأشار إلى أنهم “سيستفيدون بشكل مباشر من مشروع سيستمر إلى ما شاء الله”، وكشف أن الدولة المصرية “بدأت بالجلوس معهم.” وكان مشروع “رأس الحكمة” قد أثار جدلا واسعا على مدار الأسابيع الماضية وسط اتهامات للحكومة المصرية بـ “بيع الأراضي” مقابل إدخال نقد أجنبي، في حين رد مدبولي على هذه الجزئية بالقول: “مشروع رأس الحكمة شراكة وليس بيع أصول”.

متابعة باقي الأخبار الإقتصادية

• ذكر موقع “مصر تايمز” أن الحكومة المصرية تستعد خلال الفترة القادمة لطرح عدد من المشروعات الجديدة بعد توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات لتطوير منطقة “رأس الحكمة”. ووفق الموقع المصري من بين المشاريع التي سيتم طرحها هي منطقة “رأس جميلة” بشرم الشيخ.

وأوضحت مصادر مطلعة  أن الطرح سيكون على غرار رأس الحكمة وسيكون مع السعودية لتطوير المنطقة، وأشارت إلى أنه سيتم إعلان كامل التفاصيل في الوقت المناسب من قبل مجلس الوزراء. وتطل منطقة “رأس جميلة” على البحر في شرم الشيخ وجزيرتي تيران وصنافير وملاصقة لمطار شرم الشيخ. ويتضمن تطوير المنطقة إقامة مشروع فندقي على مساحة 403 آلاف و615 مترا مربعا وإقامة فندق 4 نجوم بطاقة استيعابية 844 غرفة بالإضافة إلى 1288 شقة فندقية.

وكان وزير قطاع الأعمال العام قد أعلن تفاصيل التخطيط لطرح أرض “رأس جميلة” شرم الشيخ للاستثمار أمام القطاع الخاص الأجنبي والمحلي ضمن المشروعات التي ستطرحها الوزارة على المستثمرين، وذكر أن مساحة منطقة رأس جميلة تقع على 860 ألف فدان، وسيتم الاستعانة بشركات استشارية كبيرة بالتعاون مع الوزارات المعنية المختلفة وبينها وزارة الإسكان.

وفي سياق متصل قال الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، إن مصر والمملكة العربية السعودية يستعدان لمشاريع جديدة وأمور جديدة، مشيرًا إلى أهمية زيارة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية. وقال إن هناك إشارة جيدة لخطوات فعلية قد يتم الوصول لها في عام 2024، ونتحدث عن ثقافيات إعلامية استثمارية. وواصل: “كنت واحد من أوائل من استقبل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية في مصر من قبل.. الراجل  ده بيحب مصر من قلبه.. وبقولكم فيه تطورات كلها خير.. وهناك تطور ثقافي وإعلامي”.

وفي السياق نفسه علق الإعلامي أحمد موسى على تفاصيل الأنباء المتداولة بشأن توقيع اتفاقية شراكة في الفترة المقبلة مع المملكة العربية السعودية للاستثمار في منطقة رأس جميلة، قائلاً: منطقة بِكر وجميلة جدًا. وأضاف “موسى”، خلال تقديمه لبرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، أن منطقة رأس جميلة تقع في مدينة شرم الشيخ السياحية وتطل على منطقة تيران، ويوجد بها ثاني أطول شاطئ في المنطقة بعد خليج نعمة. وتابع أحمد موسى: الآن نقدر نقول إن المنافسة أصبحت بين البحر الأحمر والبحر المتوسط. واستطرد، أن منطقة رأس الحكمة سوف يكون بها جزء سياحي كبير ومهم لجذب السياحة الداخلية والخارجية، وقد لا تقل أهمية عن مدينة شرم الشيخ.

وفي السياق نفسه نفى المتحدث بإسم وزارة قطاع الأعمال  في مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية الذي يقدمه عمرو أديب عن وجود مفاوضات مع مستثمرين بشأن بيع أرض رأس جميلة في شرم الشيخ خلال الفترة الحالية، وقال المتحدث أن الفترة الحالية يتم وضع خطة لكيفية الإستفادة من منطقة رأس جميلة. وأضاف: “لا يقتصر الأمر على الاستفادة من رأس جميلة فحسب، بل أيضًا المنطقة المحيطة بها والمساحة الجغرافية والمناطق المجاورة لها“. وأضاف أن مصر قد تستعين باستشاري للمساعدة في اتخاذ قرار بشأن أفضل السبل لتحقيق أقصى استفادة من الأرض، لكنه أضاف أن الحكومة لم تقرر بعد الجهة التي ستقدمها لها.

وكانت صحيفة عكاظ السعودية، بحسب وكالة رويترز للأنباء قد ذكرت يوم الأحد أن مصر تستعد لعرض الأرض على السعودية قبل إزالة التقرير من موقعها على الإنترنت. وكانت المملكة العربية السعودية قد قالت في عام 2018 إن مصر خصصت مساحة واسعة في جنوب سيناء لاستكمال مدينة ضخمة ومنطقة أعمال تسمى “نيوم” والتي يبنيها السعوديون عبر مضيق تيران. وتقع رأس جميلة مباشرة عبر مضيق تيران من جزيرتين وافقت مصر على تسليمهما إلى السعودية في عام 2017. وتقع بالقرب من الموقع الذي سيتم فيه إنشاء جسر عبر البحر الأحمر – وهي فكرة أعلنها الملك السعودي سلمان خلال زيارة إلى القاهرة في عام 2016 .

وفي الحلقة نفسها أكد عمرو أديب على أهمية مشروع رأس الحكمة  وقال عمرو أديب، إن مشروع رأس الحكمة فتح النفس لمشروعات مماثلة باعتبار أن الدولة أصبح لديها نموذج في هذا الإطار، مضيفًا،  أنّ دخول الإماراتيين في مشروع رأس الحكمة قد يبطّئ مشاركتهم في مشروعات أخرى وهو أمر طبيعي. وأشار  إلى أنه يوجد إمكانية في توسيع التعاون بين مصر وأصدقائها عبر عدة مسارات بما في ذلك مبادلة الديون، موضحًا أنّ نجاح أي فرصة استثمارية يُشجِّع على المزيد من الفرص.

وفي سياق متصل بالعلاقات الإقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية عقد محمد معيط  وزير المالية، لقاءً ثنائيًا، مع نظيره السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، على هامش مشاركتهما في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، لبحث تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والمالية وتبادل الخبرات والاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة، تحقيقًا للمصالح المشتركة، على نحو يتسق مع متانة العلاقات التاريخية بين البلدين . وأعرب معيط خلال اللقاء عن تطلع مصر إلى زيادة الاستثمارات السعودية في مصر خلال الفترة الحالية.

• في مقابلة مع CNBC عربية ‏قال وزير الطيران المدني المصري الفريق محمد عباس حلمي إن مصر ستعلن قريبا عن مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية مشيرا إلى أن الطرح سيتضمن كل المطارات بما في ذلك مطار القاهرة الدولي.
• وقعت مصر سبع مذكرات تفاهم غير ملزمة مع شركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، بتكلفة استثمارية إجمالية قدرها 41 مليار دولار، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال العشر سنوات المقبلة، بحسب بيان لمجلس الوزراء.

بموجب الاتفاقيات، سيجري تخصيص نحو 12 مليار دولار للمرحلة التجريبية، و29 مليار دولار للمرحلة الأولى.

ما هي تلك الشركات؟ وقعت مذكرات التفاهم مع شركة باش جلوبال ومقرها لندن، وشركة سمارت إنرجي السويسرية، وشركة إس كيه إيكوبلانت الكورية الجنوبية، وشركة أيه إم إم باور ومقرها كندا، وشركة يونايتد إنرجي جروب الصينية، وشركة التوكل جيلا، وشركة جاما كونستراكشون المصرية.

هذه أخبار جيدة لطموحات مصر في قطاع الهيدروجين الأخضر: كانت أهداف الطاقة المتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، محورية في الاستراتيجية الاقتصادية لولاية الرئيس السيسي الثالثة، والتي تحدد خططا لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2026 ومركزا عالميا بحلول 2030. وتهدف الدولة إلى إنتاج 3.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول 2029 و9.2 مليون طن سنويا بحلول 2040.

ما هي المحفزات التي تقدمها الحكومة لجذب الاستثمار؟ ستحصل الشركات التي تنفذ مشروعات الهيدروجين الأخضر في غضون خمس سنوات على إعفاءات ضريبية تتراوح بين 33-55% على الدخل المتحقق من مشروعاتها، كما أنها ستعفى من ضريبة القيمة المضافة على المواد الخام والمعدات والآلات اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وفق مشروع القانون الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي. ويبدو أن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر التي طال انتظارها على وشك الانتهاء، بعد أن وافق المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر عليها في نوفمبر.

تذكر: وقعت مصر اتفاقيات إطارية بقيمة إجمالية 83 مليار دولار خلال مؤتمر المناخ COP27 الذي عقد عام 2022 في شرم الشيخ مع شركات عالمية لإنشاء تسعة مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وستنتج المشروعات ما يصل إلى 7.6 مليون طن من الأمونيا الخضراء و2.7 مليون طن من الهيدروجين سنويا عند تشغيلها بكامل طاقتها.

وحظيت القصة بتغطية من الصحافة العالمية: رويترز.

• أعلن البنك المركزي يوم الاثنين 26 فبراير 2024، طرح سندات خزانة بقيمة إجمالية 2.250 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، وقال البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، إن الطرح بلغت قيمة 2 مليار جنيه لأجال 3 سنوات، فيما بلغت قيمة الطرح الثانى نحو 250 مليون جنيه لأجل استحقاق 5 سنوات.

كما طرح البنك المركزي المصري، الخميس 29-2-2024، أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه من خلال عطاءين. وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، فإن قيمة العطاء الأول تبلغ نحو 30 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما تبلغ قيمة العطاء الثاني نحو 30 مليار جنيه لأجل 364 يومًا. وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري.  وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

• ارتفعت مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية إلى 22.641 مليار جنيه بنهاية يناير 2024، مقابل 21.758 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، وكشفت القوائم المالية للبنك المركزي عن تسجيل إجمالي المساهمات في رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة نحو 47.821 مليار جنيه وهي نفس المعدل بنهاية عام 2023.

وارتفع إجمالي أصول البنك المركزي إلى 5.107 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024، مقابل 4.833 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023؛ كما سجلت أرصدة الذهب نحو 257.01 مليار جنيه، مقابل 260.1 مليار جنيه.

حقق البنك المركزي المصري صافي ربح بقيمة 80.230 مليار جنيه خلال يناير 2024، مقابل 98.070 مليار جنيه خلال ديسمبر 2023.

وكشفت القوائم المالية للبنك المركزي عن وصول إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية إلى 5.107 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي، مقابل 4.833 تريليون جنيه بنهاية عام 2023.

أضافت القوائم أن رأسمال البنك المركزي ظل عند 21.600 مليار جنيه، وسجل الاحتياطيات نحو 371.245 مليار جنيه بنهاية يناير.

وكشفت القوائم عن ارتفاع الأرصدة لدى صندوق النقد الدولي إلى 22.8 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي، مقابل 12.552 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

• سددت مصر لصندوق النقد الدولى 1.1 مليار دولار خلال أول شهرين من العام الحالى، بواقع 255 مليون دولار فى يناير و817 مليون دولار فى فبراير الماضى، وبحسب بيانات صندوق النقد الدولى المنشورة على موقعه الإلكترونى، يتعين على مصر سداد نحو 432.3 مليون دولار خلال مارس المقبل.
• نقلت وكالة رويترز للأنباء عن كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، أنها قالت يوم الثلاثاء، 27 فبراير، إن صندوق النقد الدولي حل قضايا رئيسية مع السلطات المصرية في مراجعة لبرنامج قروضه البالغة ثلاثة مليارات دولار وينبغي أن يضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية في غضون أسابيع. وامتنعت جورجيفا، في مقابلة على هامش اجتماع مالي لمجموعة العشرين في البرازيل، عن تحديد حجم الزيادة التي يمكن أن تتوقعها مصر في القروض وما زالت التفاصيل قيد الإعداد. وقالت إن المناقشات كانت “بناءة للغاية” وكانت هناك “إشارات مشجعة للغاية” حول وجهات نظر مصر بشأن التعامل مع قضايا التراث التي أثرت على قدرتها التنافسية. ورداً على سؤال حول تقارير إعلامية تفيد بأن صندوق النقد الدولي قد يزيد حجم قرض مصر البالغ 3 مليارات دولار إلى 12 مليار دولار، قالت جورجيفا: “كما تعلمون، ليس هناك خطأ في التفكير بشكل كبير”. وقالت جورجيفا لرويترز في مقابلة على هامش اجتماع للمسؤولين الماليين لمجموعة العشرين في ساو باولو “احتمال تعزيز البرنامج موجود بالطبع”، مشيرة إلى التحديات الإضافية التي تواجهها مصر بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة، واضطراب الملاحة في البحر الأحمر. وقالت “الأوضاع تدهورت ليس بسبب خطأ مصر بل بسبب صدمة خارجية”. وخفض صندوق النقد الدولي في يناير توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024 إلى 2.9%، بانخفاض 0.5 نقطة مئوية عن أكتوبر، بسبب تأثيرات الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة. وتم خفض توقعات النمو في مصر لعام 2024 بمقدار 0.6 نقطة مئوية إلى 3.0%. وأشارت جورجييفا إلى أن حركة المرور في قناة السويس، التي كانت تدر في السابق إيرادات بقيمة 700 مليون دولار شهرياً لمصر، انخفضت بنسبة 55-60%، وانخفضت السياحة، وكانت مصر تتعامل بالفعل مع تدفق اللاجئين من الصومال والسودان.
• قال بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس، إن الحكومة المصرية بصدد إعلان اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد خلال أسبوع إلى إثنين، وإن هناك تحرك حاسم نحو مرونة سعر الصرف ستسبق التوصل لاتفاق عبر خفض الجنيه.

أضاف فى ورقة بحثية أعدها على هامش زيارة محلليه للقاهرة، أن السلطات أشارت إلى أن حجم التمويل سيكون بين 15 إلى 20 مليار دولار شاملا تمويلات من الاتحاد الأوروبى وشركاء غير خليجيين.

ورغم تغطية صفقة رأس الحكمة لاحتياجات مصر التمويلية على المديين القصير والمتوسط بما يعنى قدرتها على تلبية الطلب واستعادة مستويات السيولة فى خلال أيام إلى أسابيع لكن الحكومة أكدت عزمها المضى نحو التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى.

وقال إن الطلبات المُعلقة تراوحت تقديراتها بين 5 إلى 10 مليارات دولار، وإن مسؤولين حكوميين أكدوا لهم أن استثمارات خليجية أخرى فى الطريق وقد تعطى دفعة أخرى لاحتياطيات النقد الأجنبى خلال الفترة المقبلة.

وتوقع خفض الجنيه إلى ما بين 40 إلى 45 جنيه وهو ما قدر أنه لن يكون له أثر تضخمى، وأن يتحسن مستوى التدفقات من العملة الأجنبية للقطاع الرسمى عقب تحسن الثقة، بما يعطى انتقال أيسر لسعر يحل السوق الموازية، واستبعد زيادة سعر الدولار عن ذلك المستوى فى ظل وجود سيولة كافية لدى البنك المركزى وانخفاض الطلب من المضاربة.

• قالت وكالة رويترز للأنباء إن شركة “بريتيش بتروليوم” البريطانية تخطط لاستثمار 1.5 مليار دولار في مشروعات الغاز في مصر. حيث قالت شركة بريتيش بتروليوم إنها تستعد لاستثمار نحو 1.5 مليار دولار لتطوير مشروعات للغاز والحفر في مصر على مدى السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة. وكانت وكالة بلومبرج نيوز قد ذكرت هذه الخطط في وقت سابق نقلا عن متحدث باسم الشركة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة بريتيش بتروليوم وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للدولة عن خطط لإنشاء مشروع مشترك في مصر سيركز في البداية على الغاز الطبيعي. وقالت الشركتان إن المشروع المشترك، المتوقع إنشاؤه في النصف الثاني من العام الحالي، سيكون مملوكا بنسبة 51% لشركة بي بي و49% لأدنوك. وستساهم شركة بي بي بحصصها في ثلاثة امتيازات تطوير واتفاقيات استكشاف في مصر، بينما ستقدم أدنوك مساهمة نقدية متناسبة يمكن استخدامها في فرص النمو المستقبلية.
• تعتزم شركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية استثمار 5 ملايين دولار في خط جديد لإنتاج الأدوية، والذي من المقرر أن تبدأ تشغيله أوائل العام المقبل، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة أحمد عطا لجريدة الشروق. وأضاف عطا أن الاستثمار الجديد سيرفع إجمالي استثمارات الشركة في قطاع الأدوية المحلي إلى 50 مليون دولار. تعتزم الشركة أيضا الاستثمار في “شركات أخرى مدرجة [في البورصة المصرية] خاصة في قطاعات الملابس الجاهزة والزجاج والأسمدة”، بحسب عطا الذي استطرد قائلا: “نستهدف القطاعات التي لديها قدرة تصديرية”، بعد أن استثمرت شركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية 150 مليون جنيه في البورصة المصرية خلال عام 2023.

خطط “السعودية المصرية” للاستحواذ على حصة أغلبية في “النصر للزجاج والبلور” المملوكة للدولة لا تزال قائمة، بحسب عطا الذي أشار إلى استمرار المباحثات لاستكمال الصفقة، “لكن ننتظر استقرار أسعار الصرف”، على حد قوله. كانت السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية قد وقعت في مارس 2023 مذكرة تفاهم مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية للاستحواذ على 70% من شركة النصر للزجاج والبللور التابعة لها من خلال زيادة رأس المال.

• تدرس الحكومة مقترحا مقدما من شركة دانيللي الإيطالية للصناعة لإنشاء مجمع صناعي متكامل بقيمة استثمارية تبلغ 4 مليارات دولار، لصناعة منتجات الحديد والصلب، وفق بيان مجلس الوزراء. ومن المتوقع أن يوفر المشروع 17 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

هناك المزيد: يشمل المقترح كذلك إنشاء مركز تدريب دولي في مصر لتدريب المهندسين والفنيين، إلى جانب إمكانية جذب استثمارات تتراوح بين 2-3 مليارات دولار لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

• عقد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة، مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان الجابر، خلال مشاركتهما بالمؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية بأبوظبي، وفقا لبيان من الوزارة.

وبحسب البيان، تناولت الجلسة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية التي تضم مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب.

• اختتم بنك جولدمان ساكس رحلته إلى مصر في وقت سابق من هذا الأسبوع والتي التقى خلالها المحللين والمشاركين في السوق وصناع السياسات بخمس “نقاط رئيسية” حول الاتجاه الذي يرى أن الاقتصاد المصري يتجه إليه، والتي جاءت في مذكرة بحثية اطلعت عليها إنتربرايز.

1#- تخفيض قيمة العملة قبل التوصل لاتفاق مع صندوق النقد “قد لا يفاقم التضخم!”: لقد “جرى التوضيح” من خلال المناقشات مع المسؤولين أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء سيتبع قيام مصر بإقرار سعر صرف أكثر مرونة، حسبما كتب فاروق سوسة المحلل الإستراتيجي لدى جولدمان ساكس. وأشار سوسة إلى أنه، على الرغم من أن تقلب في الطلب على العملات الأجنبية يعقد أي توقعات، فإن ارتفاع الجنيه في السوق الموازية يشير إلى أنه يمكن أن يتداول بين 45-50 جنيها مقابل الدولار في حالة تخفيض قيمة العملة. وأضاف أن خفض قيمة العملة بهذا الحجم “من غير المرجح أن يؤدي لمزيد من التضخم”، مشيرا إلى ارتفاع قيمة الجنيه في السوق الموازية وزيادة طفيفة في سيولة العملات الأجنبية.

2#- قد يعلن عن الاتفاق مع صندوق النقد في غضون أيام: قال مسؤولون لوفد جولدمان ساكس إنهم يعملون على زيادة الحزمة التمويلية، والتي توقعوا الإعلان عنها في “الأيام المقبلة”. ويقول سوسة إن الحكومة بذلت الكثير بالفعل لتعزيز الاستدامة المالية، وكذلك العمل على تحقيق سعر صرف أكثر مرونة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد بما يتماشى مع خطة عمل صندوق النقد الدولي، لكن أي إعلان قادم لصندوق النقد سيأتي مع ” المزيد من هذه التدابير، بما في ذلك أهداف مالية جديدة أكثر صرامة”.

3#- اتفاقية رأس الحكمة كانت “نقطة تحول” لمصر: “نتوقع أن يوفر حجم وسرعة الاستثمار في رأس الحكمة سيولة كافية من النقد الأجنبي لتلبية احتياجات مصر التمويلية على المدى القريب والمتوسط والسماح للبنك المركزي بإنهاء تراكمات الطلب على العملات الأجنبية”، حسبما قال سوسة. وأشار إلى أنه، بالإضافة إلى الصفقة تمثل “نقطة تحول واضحة للأصول المصرية الخطرة” فيما يتعلق بضغوط العملات الأجنبية، فإن التخفيف المتوقع لضغوط عرض العملات الأجنبية “من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض حاد في الطلب على المضاربة والتحوط على العملات الأجنبية، مما يؤدي إلى انخفاض سعر الصرف بالسوق الموازية”. هناك أخبار جيدة أيضا بالنسبة للائتمان الخارجي، إذ أن “هذه التطورات تقلل بشكل كبير من مخاوف المستثمرين فيما يتعلق بآفاق التمويل الخارجي على المدى المتوسط”، وقد أدت بالفعل إلى تحسن في أدوات الدين الخارجي للبلاد.

4#- تدفقات العملات الأجنبية قد تعود إلى النظام المصرفي: من المتوقع أن تؤدي عودة الثقة في عودة السيولة في الاتجاهين إلى السوق الرسمية إلى “ارتفاع تدفقات العملات الأجنبية” من داخل البلاد وخارجها. ومن المتوقع أن تتزايد المصادر الخارجية للعملة الأجنبية من التدفقات إلى سوق الدين المحلي، والتحويلات القادمة من خلال القنوات الرسمية، والاستثمارات الضخمة في المشاريع العقارية.

5#- ولكن “من المرجح أن تستمر حالات عدم اليقين على المدى المتوسط”: على الرغم من أن مجموعة جولدمان ساكس لم تلحظ “أي مؤشر حالي على مثل هذا الانزلاق في السياسة” من جانب الحكومة، وأنها لا تزال ملتزمة بالإصلاح، إلا بعض “المخاوف” قد أثيرت من إمكانية استخدام التدفقات الجديدة من العملات الأجنبية – كالتي ستتلقاها الحكومة من صفقة رأس الحكمة – لتمويل الإنفاق الحكومي الإضافي أو المشاريع العقارية الأخرى. وكتب سوسة أن هناك مخاوف من أن التراجع الأخير في ضغوط التمويل الخارجي يمكن أن تقنع الحكومة بتقليل التزامها بالإصلاح، ولهذا السبب، فإن برنامج صندوق النقد الدولي “سيكون بمثابة مرساة خارجية مهمة لعملية الإصلاح للمضي قدما”.

• الصين تسعى لإنشاء منطقة صناعية جديدة على البحر المتوسط: أجرى وزير التجارة والصناعة أحمد سمير مباحثات مع نظيره الصيني وانج وينتاو بشأن إنشاء منطقة صناعية صينية على البحر المتوسط، بحسب بيان لوزارة التجارة أمس. وأشار البيان إلى أن المنطقة الصناعية الجديدة ستعمل على تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية.

واستعرض الجانبان أيضا مقترح تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية للبلدين، وكذلك مقترح إنشاء فرع لبنك صيني في مصر للمساعدة في تيسير حركة التبادل التجاري بين البلدين.

الصين تريد المزيد من الواردات الزراعية المصرية: أشار وينتاو إلى أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر خلال العقد الماضي، مؤكدا حرص بلاده على إحداث توازن في الميزان التجاري بين البلدين من خلال زيادة وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية.

الشركات الصينية تتوسع في مصر: في منتدى الحزام والطريق العام الماضي، تعهدت الشركات الخاصة والمملوكة للدولة في الصين على مدار أيام قليلة فقط بضخ استثمارات بنحو 15.6 مليار دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وكما أوردنا في نشرتنا العديد من الاستثمار الصينية الكبيرة طيلة العامين الماضيين، خاصة وأن مصر أصبحت الآن رسميا عضوا في تجمع البريكس اعتبارا من بداية العام.

• قدم رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، نصيحة إلى كل إنسان يملك ثروة بالاستثمار في الذهب والعقار. وقال ساويرس خلال تصريحات تلفزيونية على قناة الحدث اليوم: “لو معاك 100 جنيه على سبيل المثال، فمن الأفضل أن تستثمر 25% في الذهب و25% في العقار”. وأضاف: “على مالك الثروة مواصلة الاستثمار بـ 25% من ماله في الزراعة أو شركة تعمل في المنتجات الزراعية، والحفاظ على الـ 25% المتبقية كسيولة للاستخدام في أوقات الأزمات”. وأشار إلى أن عائلته أخطأت قبل سنوات، إذ إنها باعت فدادين في محافظة سوهاج بـ50 و100 جنيه، منوها إلى أن سعر الفدان يتراوح الآن ما بين 3 و 5 ملايين جنيه. وصرح بأن عائلته كانت ستحقق ثروة كبيرة لو احتفظت بتلك الأرض. وأردف قائلا: “والدي لم يكن محبا للزراعة وباع الأرض كلها، كان يقول لي شعار الرئيس جمال عبد الناصر: الأرض لمن يزرعها”.
• أعلنت وزارة التعاون الدولي، موافقة مجلس النواب في جلسته المنعقدة على منح لا ترد بقيمة 80.5 مليون يورو من ألمانيا الاتحادية، وبنك الاستثمار الأوروبي، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، في ضوء العلاقات الاقتصادية التي تربط مصر بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
• أكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، أن صفقة رأس ‏الحكمة ليست أولى الصفقات التي تعقدها الهيئة مع مستثمرين أجانب‎، وقال خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى على شاشة «صدى البلد» مساء ‏السبت، إن الهيئة وقعت خلال الأسبوعين الماضيين اتفاقية مع شركة إنجليزية باستثمارات 300 مليون دولار، ‏وأخرى مع شركة إماراتية بقيمة 1.8 مليار دولار‎.‎

وأشار إلى أن الهيئة تتلقى حجمًا كبيرًا من طلبات الاستثمار بالدولار، حيث تستقبل ما لا يقل عن 150 طلبًا شهريًا ‏من مصريين وأجانب يرغبون في الاستثمار بمصر، قائلا:«عندنا حجم طلبات بالدولار كبير جدًا، ولدينا مناخ جاذب ‏جدا للاستثمار في مصر».، وتابع: «في الشهر الواحد نستقبل ما لا يقل عن 150 طلب بالدولار، مش عارفين نلاحق من كثر الطلبات سواء ‏من مصريين أو من الأجانب عايزين يستثمروا في مصر والطلب كبير جدًا الحمد الله».‏

• تستورد مصر نحو 483 ألف طن قمح، خلال الفترة من 16 إلى 29 فبراير الجارى، بحسب وثيقة اطلعت عليها «مال وأعمال ــ الشروق»، والتى أشارت إلى استحواذ هيئة السلع التموينية على 65% من إجمالى تلك الكميات بواقع 307 آلاف طن. وبحسب الوثيقة، فإن الكميات المستوردة من أوكرانيا بلغت 188 ألف طن، بينما تم استيراد 295 ألف طن من روسيا.

وارتفعت واردات مصر من القمح الروسى بنسبة 39% على أساس سنوى خلال 2023، لتبلغ 7.5 مليون طن مقابل 5.4 مليون طن فى العام السابق، وجاءت زيادة واردات القمح الروسى فى ظل تراجع متوسط سعره خلال 2023 بنحو 27% إلى 260 دولارا للطن مقابل 360 دولارا فى 2022. ورفعت مصر كميات القمح المستوردة فى العام الماضى بنسبة 12.5% إلى 10.8 مليون طن مقارنة بـ9.6 مليون طن فى عام 2022، بلغت حصة الحكومة منها نحو 5 ملايين طن قمح. وتُعد مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم، وتشترى عادةً ما يصل إلى 12 مليون طن سنويا للقطاعين الحكومى والخاص، من روسيا وأوكرانيا ورومانيا وأمريكا وأستراليا وكندا ومولدوفا، بحسب بيانات حكومية سابقة.

• عقد محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، ونائبة مجموعة العشرين، على هامش مشاركتهما في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الذي ينعقد هذا العام تحت عنوان «بناء عالم عادل وكوكب مستدام».

تضمن اللقاء التباحث حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي ودول مجموعة العشرين في شتى المجالات، في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، التي تتطلب تكاتف الجهود بين الدول النامية والاقتصادات المتقدمة.

• قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على توفير المطلوب من النقد الأجنبي لسد الفجوة المحلية وتوفير السلع. وأضاف، أن كميات السلع الغذائية والأدوية والأعلاف الموجودة لدى الجمارك وتنتظر الإفراج عنها تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار، وأشار إلى توجيه مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بوضع خطة تدريجية للإفراج عن هذه السلع طبقًا لأولويات احتياجات السوق المحلية، ولفت إلى أنه سيتم الإفراج عن كل هذه السلع الموجودة لدى الجمارك، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير كميات من السلع التي تساهم في خفض الأسعار وزيادة المعروض.
• وقعت الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات” اتفاقية شراكة استراتيجية وتعاون مشترك مع المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية “عرب سات”، وذلك بوصفهما الشركتان الرائداتان في مجال الأقمار الصناعية وخدمات الاتصالات في الشرق الأوسط والمنطقة العربية. وأوضحت نايل سات في بيان صحفي لها، أن الاتفاقية تشمل التعاون في مجالات البث التليفزيوني الفضائي والاتصالات في المنطقة.

• بلغ ترتيب مصر 114 في تقرير Doing Business، الذي يعده البنك الدولي لقياس مدى سهولة ممارسة الأعمال عالميًّا في ضوء عدة مؤشرات، في حين جاءت تركيا في المركز 33 من بين 190 دولة شملها التقرير.
• وافق مجلس النواب في جلسته العامة على تعديلات جديدة على قانون جوازات السفر تنص على زيادة رسوم استخراج جواز السفر إلى 1000 جنيه من 250 جنيها في الوقت الحالي، في ضوء ارتفاع تكلفة المواد اللازمة لصناعة الجوازات، بالإضافة تحسين الميزات الأمنية.
• وافق مجلس الوزراء، على الزيادات التي وجه بها السيسي، لمرتبات الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الحكومية والاقتصادية، الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين، لتضاف الى مرتباتهم بداية من مارس 2024. وبالتالي ستكون المرتبات كالتالي:

–  الدرجة الممتازة: 12 ألف جنيه

– الدرجة العالية: 10 آلاف جنيه

– درجة المدير العام: 9 آلاف جنيه

– الدرجة الأولى: 7500 جنيه

– الدرجة الثانية: 7 آلاف جنيه

-الدرجة الثالثة: 6750 جنيها

– الدرجة الرابعة: 6500 جنيها

-الدرجة الخامسة: 6250 جنيها

– الدرجة السادسة :6 آلاف جنيه

• في مقال تحليلي نشرته صحيفة هآرتس في 29 فبراير 2024 لتسفي باري، قالت الصحيفة الإسرائيلية إنه “بعد حرب غزة، ستحتاج مصر إلى برنامج إعادة إعمار خاص بها” بعد أن دمرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الاقتصاد المصري. وقال باري إن “للحرب في غزة تأثير مدمر على الاقتصاد المصري، الذي كان يعاني بالفعل من الآثار المتبقية للوباء، والحرب في أوكرانيا”. ويقول تسفي باري إن عبد الفتاح السيسي يعي جيداً المخاطر التي يشكلها النظام المتشابك الذي يربط قطاع غزة بتل أبيب والقاهرة، وآثار الحرب في القطاع على اقتصاد بلاده. ويضيف بأن الجنيه المصري انخفض بالفعل إلى مستويات غير مسبوقة أمام الدولار، وأن صندوق النقد الدولي كان قد أوقف مدفوعات القروض للبلاد، قبل أن تعود المفاوضات مع الصندوق من جديد، في ظل المخاطر التي تمثلها الحرب على الاقتصاد المصري.

ثانيًا: السياسة الداخلية والأبعاد المجتمعية:

• بعد أسابيع من نهاية دورته اﻷولى، عاد الحوار الوطني يوم الإثنين 26 فبراير 2024م، الذي استمر حتى الخميس 29 فبراير 2024م، في جولة اقتصادية متخصصة، بناء على توجيهات السيسي، جلساته مغلقة بحضور حكومي، بحسب تصريحات رئيس مجلس الأمناء، على أن تنتهي إلى اقتراحات محددة تُرفع لرئيس الجمهورية ليختار ما يراه مناسبًا منها.

أولى جلسات اليوم كانت عن غلاء اﻷسعار وفقدان السيطرة على اﻷسواق، لم يوضح البيان الذي أعقبها تفاصيل أو محاور المقترحات التي توصل لها الحضور، واكتفى بالإشارة إلى حضور ممثلين عن الوزارات المختلفة، وإن كانت قائمة المتحدثين في الجلسة لم تتضمن ممثلين عن أي وزارات، فقط ممثل عن مجلس الوزراء وآخرين من أجهزة تابعة للمجلس.

أما ثاني الجلسات فكانت حول المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير، وحضرها وزيرا الزراعة والسياحة واﻵثار، والتي سيتبعها جلسة ثالثة بعنوان «السياسات النقدية ونقص الدولار والنقد اﻷجنبي»، بحسب الجدول المعلن.

كان مجلس الأمناء التقى رئيس الوزراء، وناقشوا تنفيذ مقترحات المرحلة اﻷولى من الحوار، والمشاركة الحكومية في الثانية، تنفيذًا لتوجيهات السيسي، وخلال اللقاء «أبدى مجلس الأمناء إشادته وتهنئته للحكومة على الصفقة الاستثمارية الكبرى التي تم إبرامها منذ أيام، بشأن مدينة رأس الحكمة، مؤكدًا على ضرورة أن يرى المواطن عائدًا إيجابيًا منها»، بحسب بيان الأمناء الذي أضاف أن «المواطنين يرغبون في أن يلمسوا مخرجات هذا الحوار على أرض الواقع فيما يخص أحوالهم اليومية».

رغبة مجلس أمناء الحوار في أن يرى المواطن عائدات الصفقة الاستثمارية الكبرى، انعكست في تناول الصحف والمواقع لأخبار السوق منذ أمس، وما تضمنته من انهيار الدولار وتراجع سعره ، وصولًا إلى هزة اﻷسعار في قطاعات ليست المواشي أولها ولا الحديد آخرها، وهي العائدات التي ينتظر المواطن أن يراها على أرض الواقع وليس فقط في اﻷخبار.

• أقر مجلس النواب، تعديلًا على قانون حماية المستهلك، 181 لسنة 2018، يغلّظ عقوبة «حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى». تعديل المادة 71 من القانون، الذي أقرته الحكومة في 3 يناير الماضي، غلّظ العقوبة المالية وأبقى على العقوبة البدنية كما هي، لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفي حالة العود، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، كما يُحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
• أفرج جهاز الأمن الوطني، يوم الإثنين 26 فبراير 2024، عن أربعة من عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، احتجزهم قبل يومين على خلفية إضراب عمال الشركة منذ الخميس 22 فبراير 2024، بحسب مصدر عمالي في الشركة أوضح أن الأربعة كانوا الوحيدين الذين احتجزهم الجهاز بين عشرات العمال الذين استدعاهم.

وأضاف المصدر لـ«مدى مصر» أنه رغم إخلاء سبيل الأربعة، استدعى «الأمن الوطني»،المزيد من العمال، استمرارًا لما بدأه، السبت 24 فبراير 2024، مع استئناف عمال الشركة إضرابهم واعتصامهم بعد إجازة نهاية الأسبوع.

المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، قال لـ«مدى مصر» إن استدعاء العمال للتأثير عليهم هو أسلوب معتاد من «الأمن الوطني» لمواجهة الإضرابات في الشركة، لكن احتجازهم لأيام كان ضمن ممارسات توقفت بعد ثورة يناير، بعدما كان متبعًا في الثمانينات والتسعينات لترهيب العمال.

واستمر إضراب العمال رغم إصدار إدارة الشركة، منشورًا تعهدت فيه بصرف علاوة دورية قدرها 7% تضاف للمرتب الأساسي، ومنحة بمبلغ مقطوع بنسبة 8% من المرتب الأساسي، بحد أدنى لهما لا يقل عن 150 جنيهًا، ورفع الحد الأدنى للدخل من أربعة آلاف جنيه إلى ستة آلاف جنيه شهريًا، بخلاف مقابل ساعات العمل الإضافية، وزيادة حد الإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه سنويًا، وإرجاء خصم مديونية الضرائب عن شهر فبراير لجميع العاملين بمناسبة شهر رمضان، مع تقسيط باقي مديونية الضرائب على 14 شهرًا اعتبارًا من شهر مارس.

مصدر من العمال قال لـ«مدى مصر» إن المنشور لم يرضهم ﻷنه يساوي بين كل العاملين في زيادة الحد الأدنى للأجور دون أن ينعكس ذلك على زيادات أجور الدرجات الأعلى، مضيفًا: «ما نعلمه عن تصور الإدارة هو احتساب الأرباح نفسها ضمن الحد الأدنى للدخل وهو ما يعني أن القرار عمليًا لن يمثل أي إضافة حقيقية».

كان عمال الشركة أضربوا، الخميس 22 فبراير 2024، تحت وطأة الظروف الاقتصادية، مطالبين بأن تطبق عليهم «حزمة الرئيس» الاجتماعية التي أقرتها الحكومة الشهر الجاري، خصوصًا ما تضمنته من زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ستة آلاف جنيه، والتي لا تشملهم بحكم عملهم في إحدى شركات قطاع اﻷعمال العام التي تنظم اﻷجور فيها قرارات المجلس الأعلى للأجور، باعتبارها خارج الموازنة العامة.

وفي سياق متصل أعلن حزب الكرامة تضامنه مع عمال غزل المحلة في حقهم المشروع للحصول على الحد الأدنى للأجر. وقال الحزب في بيان له: “في ضوء ما تشهده الساحة العمالية ومنارة العمال في غزل المحلة وإضراب العمال من أجل الحصول على حقوقهم المشروعة والمتمثلة في مطالبهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومعاملة جميع العمال والموظفين بالمثل دون تفريق خاصة أن الأسعار لا تفرق بين خدمه مدنية وغيرها كما اعتادت الحكومة التفريق بينهم”. وقال البيان: “نتابع باهتمام ما ستسفر عنه المفاوضات، داعمين ومؤكدين على الوقوف معهم للحصول على حقوقهم وإعادة النظر في القرارات ودراستها جيدا قبل طرحها تجنبا لما تسفر عنه هذه القرارات العنترية”.

• تناول أسامة رشدي، السياسي والحقوقي المصري، المرسوم بقانون 32 لسنة 2014 الذي أصدره عدلي منصور، الرئيس الانتقالي الذي عينه السيسي بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي، بشأن منع الطعن على عقود الدولة، والذي تم تحصينه من المحكمة الدستورية بعد ذلك بطرق ملتوية كما أوضح السياسي والحقوقي المصري، حيث قال رشدي في حسابه على منصة إكس، تويتر سابقاً: موضوع هام اقرأوه بعناية: خطّط الطاغية ‎السيسي من اليوم الأول لانقلابه لغل أيدي المصريين ومؤسسات مجتمعهم المدنية على الطعن على عقود بيع أصول ‎مصر التي كان يستهدف بيعها من البداية. ولازم نعترف (كما سترون) انه كان مخطط شيطاني ملعوب من مخططات السيسي الكثيرة لتمرير ذلك وراجع خلفي. بدأت الخطة بتمرير الطرطور ‎عدلي منصور المرسوم بقانون 32 لسنة 2014 بشأن منع الطعن على عقود الدولة. ولكونهم يعلمون أن هذا القانون استبدادي وغير دستوري ويتناقض مع ابسط حقوق الشعب وحقه المطلق في التقاضي لحماية المال العام وهو المبدأ الذي حافظت عليه كل دساتير مصر بحظر تحصين القرارات الادارية. وحكمت به المحكمة الدستورية منذ بدء تأسيسها كما في القضية رقم 18 لسنة 5 قضائية المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1963 فيما نص عليه من أنه “لا يجوز الطعن بأي طريق من الطرق في القرار الصادر بتقدير التعويض”، استنادا لعدم جواز تحصين اي عمل او قرارات إدارية من رقاب القضاء. وقرارات البيع الحالية هي قرارات ادارية. والمادة 97 من الدستور الحالي لا تزال تؤكد على عدم جواز ذلك: (التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة.) ورغم ذلك خططت العصابة لاغتصاب حق الشعب المنصوص عليه كما صادرت كل حقوقه وحرياته فحصنت أعمالها المشبوهة من رقابة القضاء.!! فاستبقوا الجميع بالطعن على دستورية هذا القانون بأنفسهم!! تطبيقا للحكمة (داوها باللتي كانت هي الداء). عارفين من الذي تصدى للطعن بعدم دستورية هذا القانون؟ صاحب الدعوى الرئيسي هو : مصطفى محمود حسين خليل السيسي!! بتاع الرقابة الإدارية. عارفين طبعا ده مين وابن مين؟! وسيسأل احدكم؟! لماذا يطعن في قانون أبوه هو الذي خطط لاصداره ؟ –حتى يستبق ويغلق الباب أمام اي طعون أخرى انتظارا لكي يرتبوا الأمور داخل المحكمة الدستورية ويأتون بمن يمرر لهم كل ما يريدون ومنها دسترة هذا الباطل. وهو ما تحقق بعد استكمال سيطرته على المحكمة بتعيينه للمستشار بولس فهمي رئيسا وتعيينه للواء صلاح الرويني رئيس هيئة القضاء العسكري نائباً للرئيس للمرة الأولى في تاريخ القضاء!!! وبعد تسعة أعوام من التوصية بإحالة قانون الطعن على عقود الدولة إلى المحكمة الدستورية ظل فيها الطعن حبيس الأدراج. خرج فجأة من الادراج ليتولى بولس فهمي دسترته وذلك في يناير 2023 فحكم بدستورية القانون ليمنع بشكل نهائي الطعون على بيع أصول البلد التي تباع الان بالجملة والقطاعي. ليحولوا الشعب المصري لمجرد شاهد زور على مايجري في ماله العام وآخره الصفقة المشبوهة في ” ‎#رأس_الحكمة” والتي لايعلم احد عن تفاصيلها ومدى تأثيرها على الامن القومي وبنودها السرية و سلامة اجراءاتها وشفافيتها. وبذلك نجحت مؤامرة السيسي وابنه في تحصين قانونهم الباطل لبيع مصر. وراجعوا اسم صاحب الدعوى الرئيسي في الطعن على دستورية القانون في 2014 وفقا لتقرير مفوضي محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. آه يا نصابين يا ولاد ال…..”.
• ردّت شركة “أوبر” على اتهام أحد سائقيها بمحاولة خطف فتاة، مما دفعها إلى القفز من سيارة تابعة لتطبيق النقل الذكي، على طريق السويس بالقاهرة أثناء سيرها، وهو ما أثار انتقادات لاذعة وهجومًا على سياسات الشركة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأصيبت الفتاة حبيبة الشماع، المقيمة في منطقة التجمع الأول شرقي العاصمة المصرية، بجروح في الرأس واضطراب في الوعي، بشكل يجعل استجوابها غير ممكن، جرّاء الواقعة التي تصدرت اهتمامات رواد منصات التواصل.

وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا، نقلت فيه عن شاهد عيان تحدث مع الفتاة عقب إصابتها، قوله “الفتاة قفزت من باب السيارة الخلفي بعد محاولة معاكستها من قائد السيارة، وقامت بالقفز منها خشية التحرش بها”.

• وجه حسن شحاتة وزير العمل، صباح يوم الإثنين 26 فبراير 2024م، إدارة العمالة غير المنتظمة بالوزارة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف إعانات عاجلة لضحايا حادث معدية منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، بواقع 200 ألف جنيه لكل متوفي، و20 ألف جنيه لكل مُصاب، من بند الحوادث الذي قرر الوزير باستحداثة مؤخرًا، على منظومة تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة.

وفور وقوع حادث غرق المعدية على نهر النيل بقرية نكلا بمنشأة القناطر، أمس الأحد، وجه الوزير شحاتة، إدارة العمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل الجيزة، بمتابعة الحادث، والحصول على كشف كامل بأسماء الضحايا من شركة المقاولات التي يعملون بها باليومية، وتبين أنهم من محافظات كفر الشيخ ، الجيزة، والفيوم ،وعددهم 15 عاملًا، لقي 10 منهم مصرعهُم، وأُصيب 5 أخرون.

• علق أحمد يوسف، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، على الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول هدم مبنى داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي، قائلا إنه تم هدمه ضمن مشروع تطوير القلعة كمزار سياحي وأثري.

وناقشت الإعلامية لميس الحديدي مع المتحدث باسم الوزارة طبيعة المبنى، حيث أوضحت أن المبنى قد يكون تراثيًا حتى لو لم يكن أثريًا، قائلة:«من الممكن أن لا يكون أثرًا، لكن تراثًا، ومنطقة قلعة صلاح الدين كلها مسجلة في اليونسكو، وبالتالي، أنت تزيل مبنى – طبقًا لمعلومتنا- في القرن 19، حتى لو لم يكن أثريًا، فهو مبنى تراثي!». ورد المتحدث باسم الوزارة «أنا أؤكد أنه ليس أثرًا، هذه المعلومة المؤكدة لدي، أما بخصوص مسألة التراثي فهو طالما لم يعتبر أثرًا..». وأكملت «الحديدي» تصريحات المتحدث باسم الوزارة قائلة: «طالما مش أثر يبقى نهده حتى لو كان ذو طابع معماري مميز، زي المقابر اللي هديناها ذات الطابع الحضاري المميز، زي الفلل اللي بنهدها، فمش مشكلة نهدها طالما عندنا كتاب الآثار بيقول كذا، لكن الحاجات ذات الطابع المعماري المميز نهدها؟».

• شنت السلطات المصرية حملة كبرى لإزالة المنازل بضاحية الجميل بمحافظة بورسعيد والتي دخلت ضمن منطقة إستثمارية تعمل الدولة على تسلمها للمستثمريين، وتداول النشطاء مقاطع فيديو لحملات الإزالة التي تقوم بها السلطات المصرية، واعتراض أهالي ضاحية الجميل لتلك الحملات وتوجيه نداءات الإستغاثة حتى تتوقف الدولة عن هدم منازلهم.

• نشر الناشط عمر الفطايري في حسابه على منصة إكس، تويتر سابقا، ملخصاً لأهم النقاط التي صرح بها الناشر الاستاذ هشام قاسم في أول ظهور له بعد خروجه من السجن، حيث كان يتحدث في مقابلة مرئية إلى “منصة 19″، وذلك على النحو التالي:

– هشام قاسم يتحدث عن الأيام الأولى في محبسه: قسم السيدة زينب هو أقذر مكان أدخله في حياتي.

– هناك تباين بين مكاتب الضباط والتخشيبة والوضع مهين للكرامة الإنسانية.

– لم يكن لدي نية لدفع الكفالة بأي حال من الأحوال.

– طلبت من النيابة التحفظ علي كاميرات القسم وتم نقلي بالقوة الجبرية لاعادتي لقسم السيدة زينب.

– لقائي بجورج بوش الابن كان بسبب دفاعي عن الصحفيين.

– وُضعت في زنزانة نظيفة أثناء فترة الحبس وكان معي مخبر في الغرفة.

– التيار الحر تعثر بعد حبسي والتصور الليبرالي ليس به مشكلة.

– ظهوري في القنوات المصرية بالخارج: أنا مستمر حتى يسمح لهم بالعمل من مصر.

– مستمر في الكتابة ولن أتوقف أنا من حقي انتقد ومن حقي انتقد رئيس الجمهورية.

– مصر ليست دولة مؤسسات والرئيس المسؤول.

– الموقف من الصراع العربي الاسرائيلي: لا بد من نصر استراتيجي للفلسطينيين (رغم أنه هاجم بعض المواقف الشعبية مثل حرق العلم الإسرائيلي ودهسه بالأقدام).

ثالثًا: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

مصر وعملية طوفان الأقصى:

• نقلت قناة القاهرة الإخبارية الحكومية الرسمية يوم الأربعاء 27 فبراير 2024م، عن مصدر أمني وصفته بالرفيع المستوى أن القوات الجوية المصرية ستنفذ عملية إسقاط لمساعدات غذائية وطبية في قطاع غزة بمشاركة إماراتية وأردنية. وبعد خبر قناة القاهرة الإخبارية أعلن المتحدث الرسمي بإسم الجيش المصري غريب عبد الحافظ بأن مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا نفذوا عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة.
• قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قد يؤجل “قليلًا” إذا قدمت حركة (حماس) “مطالب أكثر معقولية” تفضي للتوصل إلى صفقة لإعادة المحتجزين في القطاع.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نتنياهو لشبكة “سي بي إس” الأمريكية، فيما تتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية بشأن خطورة اجتياح بري إسرائيلي لرفح على مئات آلاف النازحين الذين لجأوا إليها، كآخر ملاذ أقصى جنوب القطاع على الحدود مع مصر. وأشار نتنياهو إلى أنه سيعقد مناقشة أمنية في وقت لاحق، “لمراجعة خطة عسكرية مزدوجة تشمل إجلاء المدنيين الفلسطينيين في غزة وعملية لتدمير ما تبقى من كتائب حماس”، وفق ادّعائه. وزعم أنه “عندما تبدأ العملية برفح في القريب، ستكون إسرائيل على بعد أسابيع من تحقيق النصر الكامل”، إلا أنه استدرك قائلًا: “إذا كان لدينا اتفاق (مع حماس)، ستُؤجّل العملية قليلًا، لكنها ستحدث في نهاية الأمر”. وأضاف نتنياهو أنه “من غير الواضح ما إذا كانت صفقة تبادل الأسرى ستتحقق من المحادثات الجارية”، من دون مزيد من التفاصيل. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال للشبكة الأمريكية إن “حماس” يجب أن تكون مرنة، وتوافق على “مطالب أكثر معقولية”. ومضى قائلًا: “إنهم (حماس) على كوكب آخر (شروطهم تعجيزية)، ولكن إذا هبطوا (خفضوا شروطهم) في مكان معقول، فعندئذ نعم، سيكون لدينا صفقة”.

• قصف طيران الاحتلال الاسرائيلي جنوب مدينة رفح قرب الحدود المصرية الفلسطينية في اطار استمرار العدوان الاسرائيلي الغاشم على مختلف مناطق القطاع.

• قالت القناة الـ13 العبرية، إن رئيس أركان الاحتلال، هرتسي هاليفي ورئيس المخابرات رونين بار، زارا العاصمة المصرية سرا الأسبوع الماضي. وأوضحت أن زيارة هاليفي وبار، كانت بهدف بحث العدوان البري على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، والتي يهدد الاحتلال بالهجوم عليها منذ أسابيع. وكانت نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، مقالا لمراسلها العسكري يوسي يهوشع، أوضح فيه أن الاحتلال الإسرائيلي سيعرض على مصر خطة الحملة العسكرية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وقال يهوشع، إن “إسرائيل لن يكون من الممكن لها إنهاء الحرب مع حماس في قطاع غزة دون الاهتمام برفح – حيث يوجد شريان الأكسجين الرئيسي لوسائل الحرب المتقدمة للمنظمة”.
• أكد سامح شكري وزير الخارجية، خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حرص مصر على دعم المجلس لتحقيق أهدافه، قائلا إنّ الدورة الحالية للمجلس تعقد في وقت يشهد فيه العالم أبشع الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس، من توسيع الاستيطان وهدم المباني والاقتحامات العسكرية وغيرها من الانتهاكات التي رصدتها التقارير الأممية.

وأدان «شكري»، انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، من استخدام سلاح التجويع والحصار والتهجير القسري لتصفية القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والامتناع عن أي عمل عسكري إسرائيلي في رفح الفلسطينية، التي تعد الملاذ الأخير لأكثر من 1.4 مليون نازح فلسطيني.

وحذّر وزير الخارجية المصري، من أي عمل عسكري في هذه الظروف لما له من عواقب كارثية تهدد أسس السلام في المنطقة، كما شدد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن لضمان الإدخال الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية.

• أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادر أمنية مصرية بأن قطر ستستضيف محادثات بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل هذا الأسبوع بهدف التوصل إلى اتفاق هدنة.

وذكرت المصادر أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر في قطر خلال اليومين القادمين بحضور ممثلين من كل الأطراف بمن فيهم حماس وإسرائيل من أجل إتمام الاتفاق النهائي، وأضافت أن اجتماعا آخر سيعقد في القاهرة في وقت لاحق، والذي من المرجح أن يكون للاتفاق على مواعيد تنفيذ الاتفاق وآلية تنفيذه وتحديدا فيما يتعلق بالرهائن.

وفي سياق متصل قال مسؤول من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، الجمعة 23 فبراير 2024، إن الحركة اختتمت محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة، مضيفاً أنها تنتظر الآن لترى ما سيعود به الوسطاء من محادثات مطلع الأسبوع مع إسرائيل، فيما يبدو أنها ستكون المحاولة الأكثر جدية منذ أسابيع لوقف القتال. وأضاف المسؤول في حماس، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الحركة لم تقدم أي اقتراح جديد في المحادثات مع المصريين، لكنها تنتظر لترى ما سيعود به الوسطاء من محادثاتهم المقبلة مع الإسرائيليين. وتابع المسؤول “لا، لم نقدم ورقة أخرى، فقط ناقشناهم (المصريين) في ورقتنا، وننتظر عودتهم من باريس”. وكثف الوسطاء جهودهم للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، على أمل درء هجوم إسرائيلي على مدينة رفح في غزة، حيث يعيش أكثر من مليون نازح على الطرف الجنوبي من القطاع. وتقول إسرائيل إنها ستهاجم المدينة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق هدنة قريباً. ودعت واشنطن حليفتها الوثيقة إلى عدم القيام بذلك، محذرة من وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين إذا استمر الهجوم على المدينة. واجتمع إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، مع وسطاء مصريين في القاهرة لبحث الهدنة الأسبوع الماضي في أول زيارة له منذ ديسمبر.

وفي السياق سلطت صحيفة إسرائيلية الضوء، على الضغوط الأمريكية المتزايدة للوصول إلى صفقة تبادل أسرى جديدة، يتم بموجبها وقف القتال في قطاع غزة، قبل شهر رمضان. وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم” في مقال للكاتب شيريت افيتان كوهن إن “الولايات المتحدة تضغط على كل الأطراف للوصول إلى الصفقة قبل رمضان”، موضحة أن الضغط الأمريكي يعود إلى أغراض داخلية، وسيخلق بعض الهدوء في قاعدة جماهيرية أمريكية. وأشارت الصحيفة إلى أن أساس الضغط توجهه الولايات المتحدة إلى دولة قطر، التي تتوسط إلى جانب مصر، في مباحثات الهدنة وصفقة الأسرى. ولفتت إلى أن تل أبيب هي الأخرى تقع تحت كماشة الضغوط، فمنذ أسابيع يؤكد مسؤولون إسرائيليون أن بايدن يحاول الدفع نحو صفقة تؤدي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وتابعت: “في غضون نحو أسبوعين ستنضج صفقة تؤدي إلى تحرير الأسرى المتبقين لدى حماس”، مؤكدة في الوقت ذاته أن الفجوات الكبيرة لا تزال على الطاولة، سواء المتعلقة بعدد أيام الهدنة، أو عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم ونوعيتهم.

وفي السياق نفسه قالت مصادر للجزيرة إن إسرائيل وافقت على بنود إطار أوّليّ لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة الذي يواجه عدوانًا غير مسبوق من جيش الاحتلال منذ 144 يومًا مخلّفًا أكثر من مئة ألف شهيد ومصاب، تزامن ذلك مع تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن عبّر خلالها عن تفاؤله وأمله في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بحول الاثنين المقبل. وصرحت المصادر بأن تل أبيب وافقت على إطلاق سراح 400 أسير فلسطيني -بينهم عدد من أصحاب الأحكام العالية- مقابل الإفراج عن 40 أسيرًا إسرائيليًّا من النساء والمسنّين، إضافة إلى إطلاق سراح الأسرى الذين اعتقلهم الاحتلال بعد الإفراج عنهم في صفقة جلعاد شاليط عام 2011.

• أعلنت وسائل إعلام مصرية، عن أن القاهرة بدأت بإنشاء ثاني معسكر للنازحين الفلسطينيين في مدينة خانيونس، تزامنا مع استمرار عدوان الاحتلال الوحشي على قطاع غزة لليوم الـ141 على التوالي. وذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” أن مصر “بدأت في إقامة ثاني معسكر للنازحين بخانيونس، وستنتهي منه نهاية الأسبوع الجاري”، مشيرة إلى أن المعسكر يتسع لـ400 خيمة، ويسع لحوالي 4 آلف شخص، ومزود بالكهرباء ودورات المياه. ولفتت إلى أن إقامة معسكر النازحين في خانيونس، يأتي في إطار سعي مصر للتخفيف عن الفلسطينيين، منوهة إلى أنه سيعقب بناء هذا المعسكر، إقامة مستشفى ميداني بمدينة رفح الفلسطينية، ومعسكر آخر للنازحين شمال مدينة دير البلح وسط القطاع، وفي 4 يناير الماضي، أفاد القناة ذاتها، بأن “مصر تقيم معسكر إغاثة في خانيونس”.

 

• قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إسرائيل وافقت على عدم القيام بأنشطة عسكرية في قطاع غزة خلال شهر رمضان، حسبما ذكر موقع «سكاي نيوز عربية»، وحذر بايدن، خلال مقابلة مع قناة «إن.بي.سي»، من أن «إسرائيل تخاطر بفقد الدعم من بقية العالم مع استمرار سقوط قتلى فلسطينيين بأعداد كبيرة».

وتابع بايدن قائلا: «إسرائيل التزمت بتمكين الفلسطينيين من الإخلاء من رفح في جنوب غزة قبل تكثيف حملتها هناك لتدمير حماس»، مشيرا إلى أن هناك اتفاقًا من حيث المبدأ على وقف إطلاق النار بين الجانبين أثناء إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس، وقال الرئيس الأمريكي: «رمضان يقترب، وكان هناك اتفاق بين الإسرائيليين على عدم القيام بأي أنشطة خلال شهر رمضان، لكي نمنح أنفسنا وقتا لإخراج جميع الرهائن»، مضيفًا: «وقف إطلاق النار المؤقت قد يساعد باتجاه حل الدولتين».

• استعرض تقرير لصحيفة “غلوباس” العبرية مخاوف مصر ودولة الاحتلال بسبب العملية العسكرية المرتقبة في رفح، المحاذية للحدود المصرية. وذكر التقرير أن استعدادات جيش الاحتلال الإسرائيلي للقتال في رفح تزيد مخاوف مصر من دخول مئات الآلاف من سكان غزة إلى سيناء. ونقلت عن العميد متقاعد بجيش الاحتلال الإسرائيلي، شموئيل إلمز قوله، إنه من الصعب الآن معرفة كيف سيؤثر تدفق اللاجئين المختلطين بالمسلحين إلى سيناء على الوضع والعلاقات بين تل أبيب والقاهرة. وأكد تقرير الصحيفة، أن المصريين يخشون أن تلقي عليهم إسرائيل مئات الآلاف أو مليون لاجئ من رفح، فيتخطون السياج، وعندئذ سيصبحون مشكلة كبرى لمصر. وأضافت، أنه حتى لو لم تكن إسرائيل كعدو محتمل لمصر الآن، فإن مصر لا تزال ترى إسرائيل خصما، وعامل تهديد، حيث تظهر صور الأقمار الصناعية أن القاهرة تقيم مجمعات لاستقبال اللاجئين، لكن هذا لا يعني أن السيسي يقبل ذلك برباطة جأش. وبين التقرير “أن سيناء هي إلى حد كبير “البطن الحساس لمصر، فمنذ سنين يقاتل السيسي بشراسة من أجل سيناء”. وتابع التقرير: “على مدار نحو عقد من القتال ضد داعش، تمكنت القاهرة بالفعل من القضاء على العديد من العناصر الإرهابية في شبه الجزيرة”.
• تلقى السيسي، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي “جو بايدن”. تناول الاتصال الجهود المشتركة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتهدئة في قطاع غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وشدد السيسي، في هذا الصدد على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، يتيح نفاذ المساعدات الإنسانية بالشكل الكافي والملائم، بما يحقق تحسناً حقيقياً في الأوضاع بالقطاع، محذراً من خطورة استمرار التصعيد العسكري واستهداف المدنيين، ومؤكداً إدانة مصر الكاملة لاستهداف المدنيين العزل بالمخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وفي سياق متصل قالت وكالة رويترز للأنباء، نقلاً عن البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش مع قادة مصر وقطر “الحادث المأساوي والمثير للقلق” الذي وقع في شمال غزة (حيث فتحت القوات الإسرائيلية النار على مدنيين فلسطينيين كانوا بانتظار تلقي مساعدات إنسانية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من مائة شخص)، وأنه ناقش كذلك سبل تأمين إطلاق سراح أسرى إسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية (وأسرى فلسطينيين لدى إسرائيل) ووقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع. وقالت السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 100 فلسطيني قتلوا برصاص القوات الإسرائيلية أثناء انتظارهم تسليم مساعدات غذائية، وإن كانت إسرائيل قد شككت في عدد القتلى وادّعت أن العديد من الضحايا دهستهم شاحنات المساعدات. وفي اتصالين منفصلين، ناقش بايدن الحادث المميت الذي وقع في شمال غزة مع الزعيم المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وقال البيت الأبيض إن الزعماء “شعروا بالحزن على فقدان أرواح المدنيين واتفقوا على أن هذا الحادث يؤكد الحاجة الملحة لإنهاء المفاوضات في أسرع وقت ممكن وتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة”. وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن ما لا يقل عن 112 شخصاً قتلوا وأصيب أكثر من 280 آخرين في الحادث الذي وقع بالقرب من مدينة غزة، بينما تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين خلال ما يقرب من خمسة أشهر من الحرب 30 ألفاً. وناقش الزعماء الثلاثة كيف يمكن أن يساعدهم وقف إطلاق النار على زيادة المساعدات الإنسانية إلى الجيب الساحلي الصغير، الذي يواجه سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة نقصاً حاداً في الغذاء ومخاطر أخرى.

• جدد سامح شكري وزير الخارجية رفض مصر القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أراضيه، وضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته في حماية الشعب الفلسطيني ودعم حقه غير القابل للتصرف في إقامة الدولة الفلسطينية، على أراضيه المحتلة عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين. جاء ذلك خلال بيان مصر الذي ألقاه وزير الخارجية ، أمام الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح المنعقد فى جنيف.
• التقى سامح شكري وزير الخارجية، ووزراء المجموعة العربية الإسلامية، مع سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في جنيف. وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن «اللقاء استهدف بحث التحركات والجهود الرامية لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وتحقيق الإنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع».
• التقى وزير الخارجية سامح شكري، فى جنيف مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي. جاء ذلك فى تصريح على لسان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية. وكشف المتحدث الرسمي، أن الجانبين استعرضا مجمل التطورات الجارية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، حيث تم التحذير من عواقب أية عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية، لما لذلك من تداعيات شديدة السلبية، وما سينتج عنها من تضاعف الكارثة الإنسانية التي يُعاني منها المدنيون بالقطاع.
• تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالاً هاتفياً من اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تناول الأوضاع في قطاع غزة. الوزير شكري ووزير الدولة البريطاني بحثا بشكل تفصيلي الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، وحجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني يومياً، حيث أكد الوزير شكري لنظيره البريطاني على المسئولية القانونية والإنسانية والأخلاقية التي تتحملها الأطراف الدولية في إنهاء هذه الأزمة الإنسانية، ووقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد القطاع بصورة نهائية، امتثالاً لأحكام القانون الدولي، وكذا ما تضمنته بنود القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصِلة بالأوضاع في غزة، والتدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية.
• أكد السيسي أن الدولة المصري تسعي لإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف السيسي، خلال كلمته باحتفالية «قادرون باختلاف»، أننا لا يمكن أبدا أن نغض الطرف عما يحدث في فلسطين ونسعى للمساهمة بكل ما لدى الدولة المصرية في التخفيف عنهم. وقال السيسي، خلال الإحتفالية إن مصر حرصت على تخفيف المعاناة على الأشقاء في قطاع غزة. وأضاف السيسي، أن مصر لم تغلق معبر رفح نهائيًا، لافتا إلى أنه خلال الأيام المقبلة، يمكن أن تصل الوساطة المصرية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأشار إلى أن مصر مستمرة وستستمر في الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية حتى نصل إلى دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

كما أكد السيسي حرص الدولة المصرية على تخفيف ما أمكن على الأشقاء في قطاع غزة، قائلا: «في أوقات الصراع يوجد الكثير من الأقاويل بعضها صادق والآخر غير حقيقى، لكننا منذ أول يوم ونحن نحرص على أن يكون منفذ رفح فرصة وسبيلا ومسارا لتقديم المساعدات وأيضا لإغاثة المطلوب إغاثتهم». وأضاف السيسي، في كلمته خلال احتفالية (قادرون باختلاف)، أن المسألة ليست سهلة كما يتصور البعض ويعتقد أننا نقول كلاما ونفعل شيئًا آخر.

وتابع: «نحن – بفضل الله سبحانه وتعالى- شرفاء وأمناء ومخلصون، نحن لا نكذب ولا نتآمر (هنروح من ربنا فين)، وهذه النقطة مهم جدًا تأكيدها لأنه في خلال الـ4 أشهر الماضية أو أكثر، قيل كلام بعضه غير دقيق، وأنا أكدت هذا الكلام من قبل والحكومة تؤكده ووزير الخارجية أيضا لكن أحيانا التكرار مهم لتأكيد الرسالة».

• فانيسا بيلي: هل تقوم مصر ببناء سجن آخر للفلسطينيين في سيناء؟

في مقابلة لها على قناة “ريد آكتد” على يوتيوب مع كلايتون موريس، اليوتيوبر الأمريكي المعروف ومذيع الأخبار التلفزيوني السابق في قناة فوكس نيوز، قالت فانيسا بيلي، الصحفية المستقلة التي وصفها موريس بأنها واحدة من أفضل الصحفيين في العالم، والتي كانت مؤخراً في المنطقة الحدودية في غزة بالقرب من معبر رفح الحدودي مع مصر، والتي تشارك في هذه الحلقة من دمشق بسوريا.

في البداية، طرح كلايتون موريس سؤالاً على جمهوره: “لماذا تقوم مصر ببناء سجن كبير في الهواء الطلق على الحدود مع غزة؟” وتابع: “نحن نعلم الآن أنه بالطبع ليتم احتجاز مئات الآلاف من الفلسطينيين فيه، ولكن هناك شيء صادم بخصوص هذا السجن، وهو أنه على الرغم من أنه موجود على الأراضي المصرية، إلا أنه سيخضع لسيطرة إسرائيل، وهو ما سنتعرف عليه في هذا الفيديو.

وقدّم موريس ضيفته فانيسا بيلي، التي بدأت حديثها بتناول حادثة إضرام الطيار الأمريكي آرون بوشنيل النار في نفسه حتى الموت أمام سفارة إسرائيل بواشنطن، احتجاجاً على موقف المتحدة من العدوان على غزة والإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في القطاع. وتحدثت عن كيفية تناول الإعلام الأمريكي للحادثة وتجاهله المتعمد لسبب إقدام الطيار الأمريكي على الاحتجاج بهذه الطريقة على موقف بلاده الداعم للإبادة الجماعية التي تجري الآن في غزة.

وبعد الحديث بإسهاب عن الوضع الإنساني المتردي في شمال ووسط وجنوب غزة، حيث اضطر الكثير من الفلسطينيين إلى الانتقال إلى رفح بحثاً عن الأمان، وترك منازلهم في شمال ووسط القطاع، والتي دمر القصف الإسرائيلي معظمها، وهم يتجمعون الآن عند الجدار الحدودي مع مصر بينما يتم ذبحهم هناك – قالت فانيسا بيلي إنه في الوقت نفسه، هناك على الجانب الآخر من رفح المصرية في سيناء، مصر، هناك سجن كبير مسوّر في الهواء الطلق يتم التخطيط لإنشائه على مدى الأشهر القليلة الماضية، وبعد أن تم تجريف المنطقة بأكملها وتطهيرها منذ عدة سنوات، يتم الآن بناء الجدران حولها، وهذه المنطقة تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، بحسب بيلي.

وتتساءل الصحفية فانيسا بيلي، “إذن، ما الذي تعتقد أنه على وشك أن يحدث هنا، نحن على وشك رؤية مئات الآلاف من الفلسطينيين مجبرين على عبور هذه الحدود إلى هذا السجن المفتوح، حيث تظهر الصور ولقطات الفيديو الأولى لبناء هذه المنطقة أنها تبدو وكأنها منطقة محاطة بأسوار كاملة، منطقة مشابهة بالطبع لغزة نفسها ولكن على نطاق أصغر، كما كشفت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان التي نشرت تقارير عنها، ومن ثم قدمت شبكة سي إن إن بالفعل إثباتاً لتلك التقارير من خلال عرض صور عبر الأقمار الصناعية للأعمال التي تقوم بها مصر على الجانب المصري من رفح.

وتقول بيلي إن معبر رفح بين مصر وغزة في الواقع هو مغلق أكثر مما يكون مفتوحاً، حتى قبل حرب الإبادة الجماعية الحالية التي تشنها إسرائيل على القطاع. وتضيف أنها عرضت بالفعل منذ أشهر على قناة “ريد آكتد” على يوتيوب صوراً لشاحنات المساعدات على الجانب المصري التي كانت متوقفة هناك، حيث كانت تبدو وكأنها مظهر لحملة علاقات عامة تقوم بها مصر، وكانت كل شاحنات المساعدات هذه مصطفة على طول هذه المنطقة العازلة الممتدة.

وتوضح بيلي سبب وجوب ركوب الحافلة من الجانب الفلسطيني إلى الجانب المصري من رفح، حيث تقول إن السبب الذي يدفعك إلى ركوب الحافلة هو أن المنطقة العازلة تقع بالفعل تحت سيطرة القوات الإسرائيلية، لذلك إذا حاولت على سبيل المثال أن تمشي على قدميك في تلك المنطقة العازلة سيتم إطلاق النار عليك من قبل القوات الإسرائيلية، والحافلات فقط هي الوسيلة الوحيدة المسموح بها والتي يمكنها عبور تلك المنطقة العازلة، حيث هناك أبراج مراقبة أمنية إسرائيلية على طول جدار تلك المنطقة العازلة.

وتستطرد، لذلك فحتى لو حاول الفلسطينيون، على سبيل المثال، الهرب –كما فعلوا بالفعل في عام 2012 وفي عام 2014، عندما كانوا يتعرضون لهجوم عنيف من إسرائيل– عبر المنطقة العازلة، فستطلق القوات الإسرائيلية عليهم النار، كما فعلت القوات الإسرائيلية وكذلك المصرية من قبل، من إطلاق النار عليهم من الجانبين في ذلك الوقت لإعادتهم. وتؤكد فانيسا بيلي أن الإسرائيليين يسيطرون فعلياً على تلك المنطقة العازلة ويرون أنها أرض تابعة لهم.

وتقول بيلي إن السجن المفتوح الذي تؤكد التقارير من إنه يتم بناؤه حالياً في رفح المصرية، يشير إلى أن مصر قد تكون مستعدة لقبول دخول اللاجئين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، بحيث يكونوا محصورين في منطقة (آمنة) ولكن في سجن آخر في الهواء الطلق، والذي سيكون تحت سيطرة الصهاينة، لأنه على الرغم من أنه ليس في نطاق المنطقة التي تم الاتفاق على أن تكون تحت السيطرة الإسرائيلية، إلا أنه مرتبط بها.

وتضيف: “على الرغم من أن هذه قد تكون نقطة خلافية، إلا أنك تعرف من سيسيطر فعلياً على تلك المنطقة، وأرى أن الإسرائيليين هم من سيقومون بذلك؛ وأعتقد أن جميع التحذيرات التي تُنسب لبعض الدوائر في مصر بأن أي هجوم على رفح سيؤدي إلى تعليق اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل هو كله مجرد كلام.”

وتقول فانيسا بيلي إن هناك سبب آخر قوي للغاية قد يجعل مصر تسمح بحدوث ذلك وهو السبب المالي. وتقول إن مصر لذلك تقع تحت ضغط من السعودية والإمارات، في آن واحد، حيث أن على مصر ديون تبلغ حوالي 160 مليار دولار، 20% من هذه الديون مستحق للسعودية والإمارات. وتقول إن للسعودية والإمارات الآن مصلحة تجارية اقتصادية ضخمة في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، حيث كانت الإمارات أول من فعلت ذلك في عام 2022.

وتضيف أنه رغم الضجة التي تثيرها السعودية من حين لآخر حول ضرورة قيام دولة فلسطينية قبل تطبيعها مع إسرائيل، إلا أنها في الوقت نفسه تستثمر مليارات الدولارات في إنشاء مدينة “نيوم” التي سيتم بناؤها في شمال غرب البلاد على بعد 60 كيلومتراً من مدينة إيلات في جنوب الأراضي المحتلة. ولذلك، فهناك ضغوط كبيرة تُمارس على مصر من كل من السعودية والإمارات، إحداهما قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بالفعل، والأخرى بسبب الاستثمار في سيناء، امتداداً لمشروع “نيوم”.

وتقول بيلي، “إذا كنت تتخيل أنهم يريدون بناء ما يشبه دبي في سيناء، فإنهم لن يرغبوا في رؤية مدينة فلسطينية من الخيام –مثلما يفعل الصهاينة عندما يبنون مستوطناتهم ويضعون الجدران حولها، حيث لا يريدون أن يروا الجيوب السكنية الفلسطينية– فكذلك لن يرغب السعوديون، بعد ضخ أموال ضخمة للاستثمار في سيناء، كامتداد لمشروع “نيوم”، في رؤية مدينة من الخيام للفلسطينيين يتسولون الطعام في مكان قريب منهم…”، ولذا كانت تلك الجدران العالية التي يتم إنشاؤها في رفح!.

• “مشروب الدم مش عايزين.. في المقاطعة مكملين” هتافات صدحت بها حناجر جماهير نادي الزمالك المصري في نهائي كأس السوبر للكرة الطائرة للرجال أمام منافسه النادي الأهلي، بحسب حساب التليفزيون العربي على منصة إكس، تويتر سابقا. وقد جاء ذلك بعد أنباء عن تفاوض إدارة نادي الزمالك مع شركة المشروبات الغازية “كوكاكولا” بخصوص عقد رعاية للنادي من الشركة الداعمة للكيان الصهيوني في حرب الإبادة على غزة، حيث تشهد الشركة حملة مقاطعة شعبية في مصر ودول أخرى بسبب موقفها الشائن من الحرب على غزة ودعمها لجيش الاحتلال. وانتشرت هتافات نادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت إشادة واسعة من النشطاء لرفضهم عقد رعاية شركة كوكاكولا للنادي، دعماً لغزة. وتساءل البعض: ما فائدة الاعلانات التجارية ورعاية الأندية من شركات تدعم اسرائيل إذا كانت جماهير الأندية ضدكم؟! الجدير بالذكر أن مدرجات جماهير نادي الزمالك شهدت هتافات داعمة لغزة في عدة مناسبات منذ بداية الحرب تعبيراً عن تضامنهم مع الفلسطينيين.

‫أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى:

• أعرب وزيرا الخارجية سامح شكري والإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن تطلع بلادهما لاستعادة المسار الطبيعى للعلاقات الثنائية اتساقاً مع الإرث التاريخي والحضاري للدولتين ومحورية دورهما في المنطقة. جاء ذلك خلال لقاء جميع الوزيرين بمدينة جنيف السويسرية،، على هامش مشاركتهما فى الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، والشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح.

تطرق اللقاء إلى مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، فى إطار متابعة توجيهات عبد الفتاح السيسي والرئيس إبراهيم رئيسى عقب لقائهما على هامش القمة العربية الإسلامية المُشتركة بالرياض في نوفمبر الماضي، والتى قضت بأهمية العمل المُشترك نحو تسوية القضايا العالقة بهدف تطبيع العلاقات، استناداً إلى مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وبما يحقق مصالح الشعبين المصرى والإيراني ويدعم الاستقرار وتعزيز الأمن في محيطهما الإقليمي.

كما تم خلال اللقاء مناقشة كافة القضايا والموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية، ومتابعة بنود أجندة ومخرجات الاجتماع الذي جمع وزيرى خارجية البلدين على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث أكدا على أهمية هذا اللقاء لما يمثله من خطوة هامة على هذا المسار.

وأردف المُتحدث بأن اللقاء تناول فى شق كبير منه التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة، والتداعيات الخطيرة لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع، والأوضاع الإنسانية الكارثية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

• استقبل السيسي، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، في مطار القاهرة الدولي. وأجرى السيسي مع «البرهان» مباحثات ثنائية تتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

شهد اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والجهود الرامية لتسوية الأزمة الجارية بما يضمن استعادة الاستقرار، ويحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية ومؤسساتها، ويلبي تطلعات الشعب السوداني نحو تحقيق الأمن والاستقرار. وقد شدد السيسي على حرص مصر على أمن السودان الشقيق، ومواصلة تقديم الدعم الكامل لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي بالسودان، ودعم وحدة الصف السوداني وتسوية النزاع القائم، انطلاقاً من الارتباط الوثيق بين الأمن القومي للبلدين. كما أكد استمرار مصر في الاضطلاع بدورها في تخفيف الآثار الإنسانية للنزاع على الشعب السوداني.

• صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم بوزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري توجه، يوم الخميس 29 مارس 2024م، إلى تركيا للمشاركة في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي. وشارك وزير الخارجية كمتحدث رئيسي إلى جانب وزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية/الإسلامية بشأن أزمة غزة، في الجلسة التي تم تخصيصها لتناول أزمة القطاع. كما عقد الوزير شكري عدة لقاءات ثنائية على هامش المنتدى مع عدد من الوزراء والمسئولين ووسائل الإعلام.
• أدرجت الولايات المتحدة يوم الاثنين، 26 فبراير، شركة ساندفاين الكندية المتخصصة في أدوات السيطرة على الإنترنت على قائمة القيود التجارية بسبب مساعدة الحكومة المصرية على استهداف نشطاء حقوق الإنسان والسياسيين. حيث تمت إضافة شركة ساندفاين، وهي شركة معدات شبكات، إلى “قائمة الكيانات”، وهي قائمة قيود تجارية ينشرها مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية، بسبب تزويد الحكومة المصرية بتكنولوجيا “يتم استخدامها في المراقبة الجماعية للويب والرقابة لمنع تداول الأخبار وكذلك استهداف الجهات السياسية الفاعلة ونشطاء حقوق الإنسان”، وفقا لما نشر في السجل الفيدرالي، الجريدة الرسمية للحكومة الأمريكية. وتقدم شركة ساندفاين، المتهمة بالمساعدة في تسهيل مراقبة المعارضة المصرية، ما يعرف باسم “تقنية فحص الحزم العميقة” التي تقوم بفحص وإدارة حركة مرور الشبكة. وبعد إضافة ساندفاين إلى قائمة الكيانات، تُمنع الشركات الأمريكية فعلياً من شحن البضائع والتكنولوجيا إلى الشركة الكندية. وقال المسؤول التجاري ماثيو أكسلرود في بيان بعد ذلك: “سنواصل تفعيل جميع سلطاتنا التنفيذية والتنظيمية لمنع التكنولوجيا الأمريكية من تمكين الأنشطة المزعزعة للاستقرار، من المراقبة الجماعية واستهداف نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين إلى برامج الأسلحة النووية”. وبالإضافة إلى واترلو، أونتاريو، في كندا، فقد تم إدراج مواقع ساندفاين في الهند واليابان وماليزيا والسويد والإمارات في قائمة مراقبة الصادرات.
• عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عددًا من اللقاءات الثنائية مع وزراء داخلية دول «السعودية – الإمارات – الكويت – البحرين – تونس – العراق – اليمن – لبنان – فلسطين – الأردن – وزير الدولة للشئون الداخلية بدولة قطر»، ورئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الأنتربول».

جاء ذلك على هامش مشاركته فى أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب التي أنعقدت بالعاصمة التونسية، وتضمنت اللقاءات مناقشة سُبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمنى.

• ألقى سامح شكري وزير الخارجية، صباح يوم الثلاثاء ٢٧ فبراير، بيان مصر أمام الشق رفيع المستوى للدورة العادية الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان والتي تعقد حالياً بمدينة جنيف السويسرية.

وأكد شكري على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، والوفاء بالتزاماتها الدولية والتزاماتها تجاه مواطنيها، تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال تعزيز البنية التشريعية والمؤسسية ومواصلة المبادرات الرامية لتعزيز الحقوق والحريات وتكثيف برامج التدريب ونشر الوعي بحقوق الإنسان.

رابعًا: الوضع الأمني والحقوقي:

• أصدر السيسي، تعديلًا على قانون الشرطة يمنح المجلس الأعلى للشرطة الحق في عدم تنفيذ أحكام القضاء بعودة أي ضابط مفصول بسبب اللياقة الطبية أو الاعتبارات الأمنية أو غيرها للخدمة.

وحدد التعديل الذي أصدره السيسي برقم 4 لسنة 2024 آلية وحيدة لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الباتة في هذا الشأن؛ تتمثل في مطالبة المحكوم له بالعودة للعمل قبل مضي سنة من تاريخ الحكم، على أن تتوفر فيه عند التنفيذ الشروط اللازمة لشغل الوظيفة.

اعتبر قضاة وقانونيون التعديل شاذًا على البنية التشريعية المصرية، حيث يجعل الشرطة جهازًا سياديًا قراراته تعلو حجية على أحكام القضاء، ويفتح الباب أمام جهات حكومية أخرى لسن تشريعات لوقف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها.

وزارة الداخلية من جانبها، حددت الهدف من التعديلات وقت عرضها على لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في يناير الماضي، برغبتها في تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية، والذي يعتمد على العديد من العناصر، أهمها تراكم الخبرات الأمنية، على اعتبار أن ابتعاد الضابط المفصول عن العمل الشرطي لمدة طويلة يفقده الكثير من الخبرات، ويفوت عليه التدريب والتأهيل النفسي والوظيفي الذي تنفذه الوزارة لضباطها.

وأوضحت الوزارة أن التعديل الأخير وما سبقه من تعديلات أخرى أصدرها السيسي العام الماضي، غرضها بالأساس تحقيق الانضباط وعدم الإخلال بالهياكل الوظيفية التي تقوم على الأقدمية بين أفراد هيئة الشرطة، وذلك لكون فصل أي ضابط من الخدمة يتبعه تعيين ضابط آخر بأقدمية مختلفة في وظيفته، ولكن عند عودة الضابط المفصول بعد عدة سنوات إلى وظيفته تنفيذًا لحكم قضائي، يختل ترتيب الأقدمية. وأصدر السيسي في يناير العام الماضي تعديلات أخرى على القانون تعفي المجلس الأعلى للشرطة من ذكر أسباب قراراته بإنهاء خدمة أو تأديب الضباط أو نقلهم إلى وظيفة مدنية لاعتبارات أمنية.

كما فسر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أشرف المقرحي، لـ«مدى مصر»، الهدف من التعديلات في إلزام ضباط الشرطة الصادر لهم أحكام قضائية نهائية من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بالعودة إلى عملهم، وإلغاء قرار وزير الداخلية بفصلهم من الخدمة بالإسراع في المطالبة بتنفيذ تلك الأحكام خلال سنة واحدة فقط، وبعده يسقط حقهم في العودة للعمل وتنفيذ الحكم القضائي. وقال المقرحي إنه قبل التعديلات، «كان الضابط المفصول بيشتغل في شركات الأمن في مصر أو برا وبعد ما ياخد حكم من مجلس الدولة يقعد سنتين أو تلاتة وبعدها يجي ينفذ». ولذا، تهدف التعديلات إلى إلزام الصادر له حكم العودة بالمطالبة بتنفيذه خلال سنة وبعد ذلك يسقط حقه في المطالبة بتنفيذ الحكم.

• للمرّة الخامسة على التوالي، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر قرارات تقضي بتجديد حبس 156 شاباً من 20 محافظة لمدّة 15 يوماً على ذمّة التحقيق. ويأتي ذلك على خلفية تظاهرات 20 أكتوبر 2023، التي قامت في مصر لدعم القضية الفلسطينية ونصرة لقطاع غزة في وجه الحرب المتواصلة التي تشنّها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي.
• طتابت منظمة العفو الدولية النظام المصري بالتوقف عن تهديد مدير مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان «أحمد سالم»، وضمان سلامة عائلته في مصر، ووقف حملات التشهير والقمع ضد المنظمات الحقوقية.

في 14 فبراير2024، نشرت مؤسسة سيناء تقريرًا بناءً على روايات شهود، وصور، وفيديوهات تُظهر عملية البناء السريعة لإقامة منطقة أمنية محصّنة عند الحدود المصرية مع غزة وإسرائيل في شمال سيناء والذي قالت إنه “بهدف استقبال لاجئين من غزة في حال حدوث عملية نزوح جماعي”، نتيجة للنزاع المسلح الدائر في غزة. حصل التقرير على تغطية واسعة من وكالات إخبارية وصحف عالمية كبرى. 

• طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الطالب عقبة حشاد، فضلا عن توفير ساق اصطناعية مناسبة له في محبسه، فضلا عن أدوات العناية بالجذع المتبقي من ساقه المبتورة.

خامسًا: الوضع العسكري:

• اجتمع السيسى يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 مع الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع ، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة، وذلك بمقر القيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة بالأنشطة والمهام التى تنفذها القوات المسلحة، للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وحماية مصالحها الإستراتيجية.

كما تم استعراض المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة وتداعياتها على الأمن القومى المصرى، وكذا الجهود والمواقف المصرية الداعمة للشعب الفلسطينى للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المتردية داخل قطاع غزة، بالتنسيق مع المؤسسات الأممية، وكافة الدول.

• دخلت طائرة عسكرية إسرائيلية إلى الأراضي المصرية نحو 100 مرة، منذ بدء الحرب على غزة يوم 7 أكتوبر 2023، وحتى تاريخ 23 فبراير 2024، ودخلت هذه الطائرة في إحدى تحليقاتها إلى عمق 172 كيلومتراً داخل مصر من جهة الحدود مع غزة، قبل أن تعود وتنفذ مهمتها فوق القطاع، بحسب ما أظهرته نتائج تتبع أجراه “عربي بوست” لنشاط الطائرة قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وبعده.

الطائرة الإسرائيلية هي من طراز BOEING 707-300، وهي من بين الطائرات العسكرية التي يشغلها جيش الاحتلال، وتحمل الطائرة رمزاً تعريفياً خاصاً بها هو: HEX:738A01″، ويظهر تتبع رحلاتها في موقع “adsbexchange” أنها تقوم بالتحليق لساعات فوق قطاع غزة ومياهه، ثم تدخل مصر قبل أن تعود إلى الأراضي المحتلة.

وهذا النوع من الطائرات يمكنه القيام بمهام عدة، فبحسب شركة “All Clear” الأمريكية، التي تقدم خدمات الصيانة والتشغيل للطائرات العسكرية، فإن طائرات بوينغ 707 تستخدم من قبل الجيوش في مهمات الاستطلاع، والتزود بالوقود.

• التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع بعدد من مقاتلى المنطقة المركزية العسكرية، وذلك فى إطار اللقاءات الدورية لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بالأمن القومى المصرى على كافة الأصعدة.
• صرح السيد تيميل كوتيل، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران التركية، أن مقاتلة الجيل الخامس التركية الصنع من طراز كآن KAAN ستكون جاهزة للتصدير في السنوات الست المقبلة. وذكر أيضًا باكستان ومصر وماليزيا كمشترين أوائل محتملين لها.

الجدير بالذكر أن النموذج الأولي للطائرة المقاتلة من الجيل التالي في تركيا، “قآن KAAN”، أكمل رحلته الأولى بنجاح قبل أيام قليلة فقط (2/21/2024). ويعد هذا طفرة تكنولوجية كبيرة بالنسبة لتركيا. ومن المقرر أن تحل طائرة الجيل الخامس، المعروفة سابقًا باسم TF-X، محل طائرات F-16 القديمة الموجودة في مخزون قيادة القوات الجوية، مع خطط للتنفيذ المرحلي بدءًا من ثلاثينيات القرن الحالي. ويؤكد مشروع KAAN، الذي تم إطلاقه في عام 2016، التزام تركيا بتحديث بنيتها التحتية الدفاعية وضمان استعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية. وقدم رئيس الاستخبارات العسكرية السابق، الفريق إسماعيل حقي بيكين، نظرة ثاقبة حول قدرات الطائرة، مشيرًا إلى أن الإنتاج الضخم لـ KAAN سيمتد لعقد من الزمن.

• انطلقت فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى (رعد – 1) بمشاركة عناصر من قوات المظلات والصاعقة المصرية والقوات الخاصة الباكستانية، والذى أستمر فعالياته لعدة أيام بميادين التدريب القتالى بقيادة قوات المظلات بجمهورية مصر العربية.

وشمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات لتبادل الخبرات التكتيكة بين الجانبين فى مجال مكافحة الإرهاب من خلال التدريب على أعمال الاقتحام الرأسى المختلفة واكتشاف العبوات الناسفة المرتجلة والتعامل معها

وتنفيذ أعمال القفز الحر والملاحة البرية والتدريب على الإسعافات الطبية لدواعى إنقاذ الحياة.

• شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية ويستمر تنفيذه لعدة أيام، والذى يأتى فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.
• استقبل ل.أ.ح محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي وفد شركتيّ لهب ونمر التابعتين لمجموعة «إيدج» الإماراتية، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة. وشهد خلال اللقاء عرض فيلم تسجيلي عن وزارة الإنتاج الحربي والذي يعكس الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتوفرة بشركات ووحدات الإنتاج الحربي والتي تتمثل مهمتها الأساسية في تلبية مطالب القوات المسلحة ووزارة الداخلية من منتجاتها العسكرية (من ذخائر وأسلحة ومعدات وأنظمة إلكترونية متطورة) كما يجرى الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية متنوعة، وذلك وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع كما يتم المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة بالدولة.
• شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود الذي نفذته إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية، باستخدام مقلدات الرماية «المايلز»، الذي يأتي في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

تضمنت المرحلة عرض الفكرة التكتيكية والإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير والتنفيذ للمشروع بإستخدام نظم ومقلدات الرماية «المايلز» لتحقيق الواقعية في التدريب والتقييم الدقيق لمستوى العناصر المشاركة وما وصل إليه القوات من مستوى راقٍ في تنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية.